المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من أجوبة الإستفتاءات الفقهية للسيد القائد الخامنائي أعزه الله


يوزرسيف
10-28-2007, 04:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: أعزائي أعضاء نور العترة الكرام ، أضع بين أيديكم مجموعة من الأستفتاءات مع أجوبتها ، وهذه هي الدفعة الأولى ، وإنشاء الله سنتابع وضع مجموعات متتالية ، وهذه الأستفتاءات مأخوذة من برنامج القائم تحت عنوان الأستفتاءات الاسبوعية ، س1: أرجو إفادتي عن غسل الجنابة الذي يتم عن طريق الدوش الثابت - هل يجب أن أفصل الماء عن الجسم عند غسل كل من الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر- علما بأنني لا أتبع ذلك في غسلي فما هو حكم الصلوات التي قمت بها بناءاً على الغسل؟
ج: لا يجب قطع جريان الماء او الابتعاد عنه، بل يكفي تحريك الجانب الايمن تحت الماء بقصد غسله وكذا في الجانب الايسر.

س2: وكذلك أرجو افادتي عن جواز لبس الثياب الضيقة والقصيرة في الجلسات النسائية حيث كثيرا ما نجد أثناء هذه الجلسات النسائية نساء ملتزمات يلبسن ثياب تكشف عن كثير من جسمهن؟
ج: إذا كانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الاجانب ومن ترتب المفاسد فلا بأس فيه ، وإلا فلا يجوز.

س3: يرجى تحديد ما هي العورة بالنسبة للمراة التي لا يجوز أن تكشفها أمام النساء؟
ج: العورة التي لا يجوز للمرأة كشفها أمام النساء هي القبل والدبر.

س4: في لبنان رقص شعبي للرجال يسمى الدبكة وفيه يصطف الرجال جنبا إل جنب ويرقصون مع أو بلا موسيقى. أولاً: هل هذا جائز مع أو بلا موسيقى؟ ثانياً: هل هذا جائز مع أو بلا تصفيق وكان هناك مع يقرأ موالد نبوية مع لحن؟ ثالثاً: إذا جاز فهل يصح أمام النساء؟
ج: (1 و2): حكم الدبكة حكم الرقص فان كانت بكيفية مثيرة للشهوة أو كانت مع استعمال آلات اللهو بكيفية لهوية، أو كانت مما يترتب عليها الفساد فهي حرام، والا فلا بأس فيها. (3): اذا لم يكن بالكيفيةالمتقدمة أعلاه ولم يترتب عليه مفسدة فلا مانع منه.

س5: هل يجوز المتعة مع البنات الكنديات بدون اذن الاهل؟ هنابعض الاهل يرضون على بناتهم الفلتان والحرام. وهل يجوز مع البنت البكر؟ كيف سنترجم الكلام المفروض باللغة الانكليزية؟
ج: يجوز العقد المؤقت على الكتابية غير الباكر بدون إذن الاب أو الجد للاب، وأما الباكر فيتوقف على حصول الاذن ولا يكفي الرضا. والاحوط لزوماً ان يكون العقد باللغة العربية إلا مع العجز عنه، وعند ذلك لابأس بايقاعه بغير العربية لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمةً له، أو بتوكيل من هو قادر على إنشاء العقد بالعربية .

س6: ما حكم الاقتداء بالمخالفين لغير مداراة أو تقية ومع المدارة؟
ج: لا يصح الاقتداء في غير مورد التقية.

س7: هل يجوز للمرأة وهي في الاستحاضة أو النفساء أن تصوم مع عدم الضرر؟
ج: لا يصح الصوم من النفساء وأما المستحاضة القليلة فيصح الصوم منها ولا يشترط في صحته الوضوء وأما غيرها فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الاقوى الا انه لا يترك الاحتياط في الكثيرة بالنسبة الى الاغسال الليلية لليلة السابقة.

س8: هل يجوز للمسلم أن يعقد بقصد الزواج المؤقت على كافرة إذا عندها استعداد ان تغير دينها الى كتابية واحتمال ان تصبح مسلمة، علما انها لا تزال بنت بكر، كما انها منفصلة عن اهلها وتعمل وتصرف على نفسها؟
ج: لا يجوز التزويج بين المسلم والكافر الا اذا كان العقد منقطعا وكانت الزوجة كتابية ولااثر لتغيير دينها الى كتابية بعد العقد، وكيف كان يتوقف العقد على اذن أبيها او جدها لابيها ولو كانت منفصلة عن أهلها وتصرف على نفسها , الا اذا كان الاب والجد غائبين ولم يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها الى التزويج .

س9: أريد افادتي عن حكم التدخين وما يسمى بالمعسل و ماشابه هذه الأشياء نظرا لانتشار التدخين لدينا حاليا بصورة كبيرة حتى الشباب الذين لا يتجاوزون العاشرة؟
ج: لو كان فيها ضرر معتنى به على المدخن لم يجز له استعمالها فضلاً عن الاعتياد عليها.

س10: من اعتمد على قول أحد الثـقات في أن السيدالقائدلايوجب البقاءعلى تقليد الأعلم وان رأيه الجواز واعتماداعلى على بيان رابطة علماء الدين المجاهدين بطهران حيث قرأنا في بيانها بعد وفاة الشيخ الأراكي أن السيد القائد يجيز البقاء فعدلنا الى القائدمطلقا من الشيخ الأراكي.فهل تقليدنا هذا صحيح؟ واذاكان لا فما هو تكليفنا؟
ج: نعم رأينا جواز البقاء على تقليد الميت مطلقاً لا وجوبه.

س11: هل يجوز للزوجة أن تكشف نفسها على الجراح لإجراء عملية جراحية لزرع البويضة التي لقحت في الخارج بعد اخذ السائل المنوي من زوجها . علما بان احتمال وجود المني عند الرجل ضعيف جدا . حيث أن تجهيز الزوجة لأخذ البويضة منها يتم في نفس الوقت الذي ياخذ من الزوج عينات من الخصية للكشف عن وجود حيامن . حيث لا يقبل الأطباء بالكشف على الزوج أولا للتأكد من وجود الحيامن؟
ج: التلقيح وان كان جائزاً في نفسه إلا انه ليس مجوزاً شرعياً لإرتكاب مقدماته المحرمة كاللمس والنظر المحرمين.

س12: هل يجب علي الخمس فيما ورثـته من أبي علما بأني صرفت جزءامن المال واختلط الباقي بأموال نعطاها من حق السادة من الأخماس؟مع تبيين اذا كان الحكم يختلف في كون أبي يخمس أو لا؟
ج: لا خمس في الارث. ومع عدم العلم بأنه لم يخمس لا شيء عليك.

س13: من عقد على إمرأة معتدة جاهلة بعدم جواز العقد عليها وكان الرجل جاهلاً أيضاً ، فهل تحرم أو يصح العقد عليها بعد إنتهاء عدتها؟
ج: في مفروض السؤال لا تحرم عليه مؤبداً ما لم يدخل بها.

س14: الشيعية المتزوجة من سني ولم تطف طواف النساء ، هل يحرم عليها الرجال حتى تطوف ؟ وما حكمها مع زوجها الذي لم يطف طواف النساء؟
ج: لا يحل لها زوجها إلا ان تأتي بطواف النساء ولو بالأستنابة بخلاف فيما لو لم يأت الزوج بطواف النساء واتت به الزوجة.

س15: أراضي موقوفة بحسب الشائع بين الناس لكن غير معلومة جهة الوقف فيها ولا الواقف معلوم ، فهل يصح إعتبارها وقفاً وهل يصح تأجيرها مثلاً للزراعة أو البناء ؟ وكيف يتم تصريف حاصل تلك الأوقاف؟
ج: تثبت الوقفية بالشياع اذا كان مفيداً للعلم أو الاطمئنان وبالبينة الشرعية وبكونه في تصرف الوقف بأن يتعامل فيه المتصرفون معاملة الوقف، وأما تأجيرها فمع عدم ثبوت متول شرعي خاص عليها فولايتها للحاكم الشرعي. واما المصرف فبعد ثبوت أصل الوقفية وعدم ثبوت المصرف ـ ولو بتعامل المتصرفين فيه ـ فان كانت المحتملات متصادفة وغير متباينة كالسادة والفقراء والعلماء وأهل البلد الفلاني تصرف العوائد في القدر المتيقن منها، واذا كانت متباينة وغير متصادفة فان كانت محصورة في أمور معينة تعيين المصرف بالقرعة، وان كانت غيرمحصورة فان كانت بين عناوين أو اشخاص غيرمحصورة فالعوائد بحكم مجهول المالك يتصدق بها على الفقراء، وان كانت بين جهات غير محصورة فيجب صرفها في مثل ذلك في وجوه البر بشرط عدم الخروج عن المحتملات.

س16: شخص مسلم يستضيف أجنبياً على حسابه الخاص في فندق في بلد غير إسلامي ، وهذا الضيف يأكل اللحم غير المذكى شرعاً ويشرب الخمر على حساب المسلم ، فهل يجوز للمسلم دفع ثمن المحرمات التي فعلها الأجنبي؟
ج: لا يجوز.

س17: هل يرى سماحة السيد القائد وجوب تقليد الأعلم من الفقهاء الجامعين للشرائط؟
ج: يجب تقليد الاعلم على الاحوط وجوباً.

س18: ما هو الفرق بين عبارتي " الإحتياط الوجوبي" و " وجوب الإحتياط " الواردة في الرسائل العملية؟
ج: الثانية: فتوى بالاحتياط لا يجوز الرجوع في المسألة الى غير المرجع الذي يقلده.

س19: لو لم تثبت لدي أعلمية السيد القائد دام بقاؤه،فهل يجوز لي البقاء على تقليده؟
ج: الاحوط وجوباً عدم الرجوع الى مرجع اخر في صورة التساوي أيضاً.

س20: على فرض السؤال السابق،لوبقيت على تقليده معتمدا على قاعدة التزاحم، أي أني أرى أن عدم تقليده إضعاف لشوكة الإسلام وابتعاد عن أوامر الولي الفقيه..هل يكون اعتباري صحيحاًوتقليدي لسماحته غير مشكل؟ ما هورأيكم في ما نشر في كتاب " شمس الولاية " من كلام نقل على لسان سماحة السيد محمود الهاشمي ، و الذي أرى فيه (شخصياً) شهادة منه بأن " السيد القائد تدور حوله شبهة الأعلمية... بل لا يبعد أن يكون هو الأعلم" ؟ (علما بأنني لم أتمعن في تلك المقالة المذكورة لسرعة قراءتي لها؟
ج: على كل حال لابد من الرجوع الى الاعلم أو محتمل الاعلمية على الاحوط وجوباً.

س21: إننى فتاة أصبت في حادث سيارة بكسر في العمود الفقري نتج عنها إصابتي بالشلل النصفي التام ، وعلى أثرها نرجو بيان حكم المسائل التالية بالنسبه لنا : حكم صلاتي اليومية- حيث إنني طريحة الفراش وليست لدي سيطرة على المخرجين كلياً، إضافه الى ذلك ثبت ألأطباء جهاز لشفط البول في جسدى؟
ج: وظيفتك من جهة الطهارة وظيفة المسلوس والمبطون المذكورة بالتفصيل في الرسالة العملية ، وأما الصلاة فتأتين بها بالنحو الممكن ولو بالاشارة الى الركوع والسجود.

س22: قام إخوتي جزاهم الله خيراً بجمع مبلغ من المال من المؤمنين بقصد السفر الى > >الخارج لمواصلة العلاج ، فهل يحق لى التصرف في هذه الأموال في الصور التاليه: شراء مكيف لمنزل والدتي. إعداد الطعام بقصد الهديه لأئمه أهل البيت عليهم السلام ، قراءة مجلس حسيني لسيد الشهداء (ع) وأباا لفضل العباس(ع) ، شراء آيات قرآنيه وأدعيه للمنزل. شراء ملابس لى عند سفرى للعلاج الى الخارج ، في حالة زيادة بعض من المال المتبرع 70. لنا بعد العلاج التام بأذنه تعالى ما حكم باقى هذه الأموال؟ علماً بإن هذه الأموال جمعت و تبرع بها المؤمنين لى بقصد علاجى في الخارج؟
ج: في الفرض المذكور لا يجوز التصرف بالمال على غير السفر ومستلزماته ومنها شراء الملابس المحتاج إليها للسفر ، نعم مع العلم برضا المتبرع في صرفه في غير المورد المذكور فلا مانع منه ، وهكذا حكم ما تبقى من المال.

س23: ما هو حكم الأحرام من جده بالنذر؟
ج: يجوز الاحرام من جدة بالنذر للعمرة المفردة.

س24: ما حكم لبس الخاتم و الذي يحتوي على إطار من الذهب الأبيض (ذهب أبيض و ليس فلز بلاتين بل هو ذهب أبيض) ويوجد به فص من حجر كريم للرجل أدامكم الله؟
ج: إذا كانت مادة الاطار المذكور ذهباً إلا أنها ابيضت بسبب اختلاطها بمادة أخرى فهي حرام ، نعم لو كان مقدار الذهب قليلاً بحيث لا تسمى ذهباً عند العرف فلا مانع منه.

س25: اني لبناني في كندا. احب ان اقول ان هذه الصفحة جيدة جدا ونشكركم كثيرا على هذا الجهد والعمل العظيم وانشاء الله اجركم عند الله. احب ان اسألكم سؤال: انااقلد السيد السيستاني. احب ان اغير وانتقل على تقليد السيد القائد لأني اجد فيه ميزتين: المرجعية والقيادة السياسية (ولاية الفقيه). ورأيي الشخصي ان تقليد السيد القائد افضل واسلم من تقليد غيره. أرجو ان تعطوني رأييكم والحكم الشرعي لطريقة الانتقال؟
ج: لا يجوز العدول من مجتهد الى آخر الا اذا أحرز أعلمية المجتهد الثاني او احتمل ذلك، فيجب العدول على الاحوط وجوباً.

س26: هل يجوز استعمال الرق (كالدف لكن دون خلاليل) في الموالد والاعراس؟
ج: أستعمال آلات العزف و الموسيقى بكيفية لهوية مطربة متناسبة مع مجالس اللهو والطرب حرام ولكن لايبعد جواز ذلك بمقدار ما كان مصحوباً بالغناء في خصوص مجالس زفاف العروس النسائي.

س27: هل يجوز للمرأة ترشيح نفسها للبرلمان في بلد لا يعتبر الدين الإسلامي المصدر الوحيد للشريع, بل مصدر رئيسي له كحال معظم البلدان الإسلامية , أم لا؟
ج: لا مانع من ترشيح المرأة نفسها للمجلس النيابي مع مراعاة الضوابط والحدود الشرعية وما لم يستلزم مفسدة.

س28: هل يجوز شرب حساء الدجاج غير المحرز تذكيته وهو مستورد من بلد غير إسلامي . إذا ذاب و استهلك الدجاج في الحساء؟
ج: لا يجوز.

س29: هل يجوز تصديق الروايات التي تتضمن تحضيرا لروح أحد الأشخاص أم لا؟
ج: لا يجب.

س30: ما حكم الاقمشة التي نشتريها في دولة البحرين من محلات لا نعرف أصحابها والبائع أسيوي الجنسية هل هي طاهرة وماذا نفعل إن لم تكن؟
ج: محكومة بالطهارة.

س31: هل كتابة هذا جلد طبيعي حجة على أن البضاعة جلدية؟
ج: مجرّد الكتابة ليست حجةً شرعية إلا أن يحصل الاطمئنان والوثوق منها.

س32: إذا شككت أن هذا الجلد طبيعي أو لا ما حكم الصلاة فيه؟
ج: اذا شكّ في كونه من الجلد الطبيعي أو غيره يحكم بالطهارة وتصح الصلاة فيه.

س33: متى سيتم وضع الرسالة العملية بين أيدينا فنحن الأيتام أيتام آل محمد وفي أمسّ الحاجة إلى هذا السفر المبارك والآن مع عدم وجوده وإلى أن يوجد هل نرجع إلى رسالة الإمام الخميني(سلام الله عليه) مع العلم أننا كنّسا مقلدين للسيد الخوئي وعدلنا في المطلق إليكم وهل هناك إشكال في هذا العدول؟
ج: لك الرجوع الى كتابنا ( أجوبة الاستفتاءات) بجزئيه و لا بأس بالعمل بكتاب تحرير الوسيلة للسيد الامام الخميني(قدس سره الشريف) ما لم يكن رأينا خلاف رأيه المبارك.

س34: بالنسبة للصوم المستحب :مثلاً أريد صوم الخامس عشر من شعبان وأنا أعلم أنني سأكون مسافراً في هذا الوقت فهل يجوز لي النذر وأنا في الحضر بأن أصوم ولو كنت مسافراً أو لو كنت مسافراً هل يجوز لي النذر بصوم اليوم الثاني الذي سأكونه بالسفر أيضاً . ومسألة في هذا الموضوع أنني كنت سألت أحد العلماء فقال لي يمكنك ذلك ففعلت ذلك وسافرت وأنا في السفر قيل لي لا يمكنك الصوم فإتصلت بالمكتب الشرعي فقال لي أفطر فأفطرت فما الحكم هنا وكيف أتصرف؟
ج: نذر الصوم في الحالتين المذكورتين صحيح ويجب الوفاء به، ولو كان نذره صوم يوم معين بدون تقييده بالسفر و صادف ان سافر فيه أفطر وعليه القضاء ولا كفارة عليه، و لو كان نذره ان يصوم يوم معين في السفر صح صومه فيه ولا شيء عليه و لو أفطر فعليه القضاء و الكفارة.

س35: بالنسبة للصوم المستحب أنا متعاقد في العمل ضمن عدد معين من الساعات وفي أوقات لا يمكنني إنهاء كل الدوام فأبقى مقصراً ويدعونني الإخوان للإفطار فأمتنع بهذه الحجة أنه لا يوجد لدي الوقت علماً أنه المتعاقد لا يحق له تناول الطعام من دوامه بل ساعة دوامه تقف عند بدء الطعام وتعمل بعد ذلك في هذه الحالة ماذا أفعل وهل علي تلبية الدعوة علماً أن نفسي الأمارة الشرهة تتمنى ذلك الإفطار فأقع بين نارين نفسي والدعوة فمرة أقول لبي دعوة الإخوان وأجد نفسي تحدثني الحمد لله الذي دعوني سوف أتخلص من الصوم ومرة تحدثني لا تفطر لتؤدب نفسك و مرة أخرى عليك بالدوام وهكذا فأكون محتاراً في هذا المجال و مرة أكون غير مطمئن للإفطار فأكون أقول ذهب صومي لليوم مع وجود فتوة واضحة فأكون محتاراً بكل هذا فنرجو من سماحتكم الإرشاد في هذا الموضوع الذي يقلقني كثيراً إذ لا أعرف هل أنا مطيع لهواي أو أهرب من الفتوة الواضحة أو بسبب الدوام أقنع نفسي أو؟
ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعاً ولا يفوته بذلك أجر وثواب الصوم بشرط فعل ذلك بنية التقرب الى الله عز وجل.

س36: هل يجب تخميس المال الذي في الذمة ( أو الدين ) الذي دفعه المكلف للغير ولم يحصله بعد، وما الحكم لو كان لايرجى تحصيله أو أن أمله في تحصيله يكاد يكون منعدما ؟
ج: إذا كان قد أقرضه قبل حلول رأس سنته الخمسية عليه فلا فيجب دفع خمسه إلا عند استرداده.

س37: هل يمكن عمل الخيرة وعدم العمل بها .
ج: لا الزام شرعي بالعمل طبقاً للاستخارة ولكن الأفضل ان لا يعمل على خلافها.

س38: ما حكم لبس الخيوط الخضراء التي توزع عند المزارات المطهرة.
ج: لا مانع منه.

س39: ما هو حكم فتح مجمعات الحاسب الالي التي تسمى ( مقهى الكمبيوتر ) مع انه قد يختلف استعماله من بلد الى بلد ومن فرد الى اخر فماحكم اصل التجارة فيه بتأجير الحواسب بالساعات وماحكم عمل المكلف فيه؟
ج: لا مانع من العمل في تأجير الحواسب والاستثمار التجاري في هذا المجال، نعم لا يجوز تأجير الحاسب لمن كان غرضه استعماله في الحرام أو من اراد الانتفاع منه في ذلك، ويحرم أخذ الاجرة عليه.

س40: اذا كانت في المقهى خصائص مميزة مثل الاطلاع في الانترنت على مالايصح ولايجوز الاطلاع عليه فهل يصح العمل فيه ؟
ج: الميزان هو ما تقدم في الجواب الرقم 39.

جار الورد
10-28-2007, 05:07 PM
موضوع مهم جدا وانا احتاج مثله ولكن بعض المسائل لم افهمها

يوزرسيف
10-28-2007, 07:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: المجموعة الثانية والتي تضم مواضع إبتلائية متعددة ، س41: متى تلج الروح في جنين الإنسان ، ما هي فتاوى؟
ج: على الظاهر في الشهر الرابع.

س42: ظهر في بلادنا ما يسمى بـ (البالطو) أي عباءة الكتف، وكانت في بداية ظهورها واسعة وغير ملفتة، ولكن الآن قد أسيء إليها بحيث أصبحت غالبية الفتيات يفضلونها مخصرةً فتكون مفصلة للجسم وبارزة لمفاتن الفتاة، فما حكم لبس هذه العباءة؟
ج: لا يجوز ارتداء اللباس في الفرض المذكور.

س43: ما حكم لبس (البالطو) إذا كان شفافاً؟ وكذلك ما يعمل في أسفله من نقوشات ملفتة يكتب عليه أسمها بالحروف المقطعة وغير ذلك؟
ج: لا يجوز ارتداء اللباس إذا كان حاكياً عن ما تحته أو إذا كان ملفتاً للنظر لسبب ما.

س44: هل يعتبر البنطلون مجاباً شرعياً للمرأة مع أنه يظهر محاسنها ويجسمها خاصةً إذا لم تلبس فوقه شيئاً آخر؟
ج: لا يجوز ارتداء اللباس الذي يبرز مفاتن الجسم امام الأجنبي.

س45: ما حكم الفتاة المتجاهرة بالسفور؟ أو قد يكون عليها حجاب ولكن ليس على الوجه الصحيح كأن يكون قصيراً لا يغطي تمام الشعر أو يكون شفافاً؟
ج: إذا توفرت شروط وجوب النهي عن المنكر يجب نهيها عن المنكر طبقاً للمراتب المذكورة في الرسالة العملية.

س46: إذا كان شخص يبيع هذه العباءات وتطلب منه بعض الفتيات بعض الأشياء التي تخالف الشرع كأن تطلب منه أن تكون العباءة الكتفية لاصقة على الجسد بحيث تبرز مفاتنها فما هو الحكم؟
ج: إذا كان شراؤها لغرض ارتدائها امام الأجنبي فلا يجوز بيعها.

س47: بالنسبة إلى طالبات الجامعة والموظفات يضطرن إلى لبس هذه العباءة الكتفية فما هو الحكم؟
ج: في المورد الذي يحرم لبسها لا يجوز ارتداؤها ما لم يكن عن اضطرار يصل إلى حد رفع التكليف

س48: ما المقصود بالتحديد بالمجالس الطربية، وما حكم الغناء والموسيقى اللهوية في المواليد الاسلامية؟
ج: مجالس الطرب واللهو هي مجالس أهل الفسق والمعصية، أما الغناء والموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والطرب هما محرمان حتى في المواليد الاسلامية.

س49: اتت رأس سنتي الماليه ووجب علي الخمس في بعض اموالي غير المخمسة، ففعلا قمت بدفع جزء من الاموال الى وكيلكم اما الجزء الآخر فقد احتجته لقضاء بعض حوائجي لكوني طالب في الغربة علما بانني قد وضعت في قرارة نفسي انني سوف ادفع الباقي عندما تستقر حالتي هل عملي هذا فيه اشكال...
ج: وجب عليك في مفروض السؤال مداورة مقدار الخمس مع أحد وكلائنا، ومن ثم تؤديه على دفعات حسب استطاعتك زماناً ومقداراً.

س50: هل يجب الخمس على الطالب الجامعي الذي يستلم مكافأة شهرية من حكومة دولته؟
ج: لا خمس في المكافأة.

س51: ما هو رأي سماحة القائد في حكم التدخين بالتفصيل؟
ج: اذا كان فيه ضرر معتنى به على المدخن فلا يجوز.

س52: في الفنادق ببعض الدول اللإسلامية تعرض بعض الفتيات أنفسهن للزنا مقابل أجر معين فهل يجوز الذهاب الى هذه الفنادق واجراء عقد المتعة معهن بموافقتهن؟
ج: يكره التمتع بالزانية خصوصاً المشهورات بالزنا إذا استلزم ذهابه إلى تلك الأماكن هتكاً له أو مفسدة اخرى فلا يجوز.

س53: لا يخفى على حضرتكم ما الى الأنترنت من فوائد في العصر الحاضر من أختصار للوقت وتسريع الأتصال وما الى غيرها مما لا يحصى هنا . ولكن نظراً الى عدم وجود الضمانة والموثوقية فيها فأننا نحتاج الى رسالة أو فتوى مختومه بأسم السيد أو من يوكله دام ظلة يخبرنا فيها أن الموقع المذكور والبريد الألكتروني هما صادرين من قبلة وإن الذين يتولون الأجابة عن الرسائل الألكترونية أنما يمثلان أرائه وفتواه دام ظله الوارف على روؤس الأنام؟
ج: إذا حصل الاطمئنان بصدور الفتوى من الموقع التابع لمكتبنا جاز الاعتماد عليها.

س54: ما هو حكم الأحرام من جده بالنذر؟
ج: يجوز الاحرام من جدة بالنذر للعمرة المفردة.

س55: هل هذا الجواز للجميع أم لخصوص المقيمين في جدة حسب المسألة رقم 87 في كتاب مناسك الحج؟
ج: الحكم المذكور غير خاص بالمقيمين فيها.

س56: وما هي صيغة الأحرام بالنذر؟
ج: هي: ان يقول: للّه عليّ أن أحرم من المكان الفلاني.

س57: هناك بعض العطور يوجد فيها كحول ومكتوب عليها ذلك هل نستطيع استعمالها وما حكم ذلك؟
ج: محكومة بالطهارة ما لم تتيقن ان الكحول مائعة بالأصالة.

س58: بعض قناني الخل توجد فيها مادة السبيرتو هل هي حرام؟
ج: حكمها ما ذكر في الجواب المتقدم.

س59: هناك بعض الماكولات فيها شحوم ولا نعرف ما نوع الشحوم، هل هي حيوانية أو غير ذلك؟
ج: محكومة بالحلية والطهارة في الفرض المذكور.

س60: انا اعمل في مطعم اجنبي وفي ذلك المطعم انواع اللحوم وطبعاً كلها حرام، ومن بينها (اجلكم الله) لحم الخنزير، وبعض الاوقات اشرب ماء في اواني يستخدمونها بعد ان اسمي عليها، واصلي على محمد وآل محمد، واشر ب بعد غسلها بالماء ثلاث مرات هل ذلك يكفي؟
ج: تطهر الانية في الفرض المذكور بغسلها مرة بالكثير، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتثليث.

س61: وهل كل ما يمسكونه نجس ومحرم علينا مع ملاحظة ان ايديهم دائما رطبة ومبللة؟
ج: اهل الكتاب محكومون بالطهارة ذاتاً، فما في ايديهم من الأواني و امثالها محكومة بالطهارة ما لم يعلم بتنجسها.

س62: هل يجوز أو (يحق) للزوج منع زوجته من شرب أو أكل شيء معين، و خصوصاً إذا كان هذا الشيء مضراً للصحة، فلدينا رجل يمنع زوجته من شرب (الأرجيله) منعاً باتاً، لدرجة أنه يهددها بالطلاق لو رآها تشربها، و هذه المرأة قد تعودت منذ صغرها على شرب هذا النوع من الدخان، و هي تشربها سراً عند زيارتها لإحدى جيرانها أو في المآتم، و عندما ينصحها أبنائها تقول: ( ليس لأحد حق علي، فأنا إن شربت لن أضر إلا نفسي، و أنا أعرف مصلحتي أكثر من غيري )، و يقول لها أبناءها أنه لا يجوز لها مخادعة زوجها و الشرب من وراء علمه، و أن الحسين (عليه السلام) لا يريدها في مأتمه إن كانت تعصي زوجها فيه، و مع كل هذا لا تستمع هذه المرأة لنصائحنا، فهل يجوز لهذه المرأة معصية زوجها بهذه الحجة؟ وإذا كان لا يجوز لها معصيته، فنرجو منكم أن تبعثوا لنا في الرد نصيحةً لها من قبلكم، لعلها تسمع كلامكم.
ج: لا يجب عليها اطاعته في ذلك، إلا اذا كان موجباً لتضييع حقه عليها، نعم اذا كان في شرب الدخان ضرر معتنى به فلا يجوز لها شربه.

س63: هل يجب على الموظف أن يجعل رأس السنة لخمسه أول الشهر؟
ج: رأس السنة أمر واقعي يبدأ باستلام الراتب لمثل العامل والموظف أو اليوم الذي يتمكن فيه من الاستلام.

س64: هل يجوز بلع الدم الخارج من بين الأضراس, وهل بلعه مفطر للصيام؟
ج: إذا كان الدم مستهلكاً في الريق فلا مانع من بلعه ولا يكون مفطراً، والا حرم بلعه ويكون مفطراً.

س65: هل بلع النخام النازل من الأنف إلى الفم مفطر للصيام, وهل الحالة نفسها تسري إلى البلغم النازل من الرأس؟
ج: الاحوط الاجتناب عنه فيما لو كان ذلك بعد وصولها الى فضاء الفم.

س66: سمعنا عن بعض الفقهاء انه يجوز الغناء والرقص ليلة الزواج للنساء مع بعضهن البعض دون ان يراهن الرجال. فهل الجواز مقتصرٍ على ليلة الزواج لأنه اصبح في هذا العصر اكثر من ليلة واحدة , فهناك ليلة عقد القران وليلة الحناء وليلة الحفلة وبعد انتهاء فترة الخطوبةاو عقد القران تاتي ليلة الزفاف وايضا تكون هناك حفلة خاصة بالنساء؟
ج: لا بأس في التغني للنساء في خصوص مجلس زفاف العروس، وأما الرقص فإن كان بكيفية تثير الشهوة فهو حرام سواء كان في مجلس زفاف العروس أم لا و سواء كان في المجلس الخاص باالنساء ام لا.

س67: أريد صوم الخامس عشر من شعبان وأنا أعلم أنني سأكون مسافراً في هذا الوقت فهل يجوز لي النذر وأنا في الحضر بأن أصوم ولو كنت مسافراً، أو لو كنت مسافراً هل يجوز لي النذر بصوم اليوم الثاني الذي سأكونه بالسفر أيضاً؟
ج: نذر الصوم في الحالتين المذكورتين صحيح ويجب الوفاء به، ولو كان نذره صوم يوم معين بدون تقييده بالسفر وصادف ان سافر فيه أفطر وعليه القضاء ولا كفارة عليه، ولو كان نذره ان يصوم يوم معين في السفر صح صومه فيه ولا شيء عليه، ولو أفطر فعليه القضاء والكفارة.

س68: هل يعتبر سماحة السيد فرقة الشيعة الشيخية أو (الإحقاقية) كما يسمونها والمنتشرة في بعض مناطق الخليج فرقة مغالية..وإذا كانت كذلك فهل تجوز الصلاة خلفهم..وما حكم من صلى جاهلا قاصرا أو مقصرا علما بأنا قد سمعنا من بعض الأخوة الثقاة المؤمنين ينقل عن السيد الخوئي رحمه الله تعالى (أن الصلاة خلفهم غير جائزة)؟
ج: شروط امام الجماعة مذكورة في أجوبتنا، واما احرازها فيعود الى المكلف.

س69: هل يجوز لي أن أصلي وراء إمام يقلد الشيخ حسين العصفوري ( أخباري ) مؤتما به في صلاة الجماعة علما أني أقلد سماحتكم؟
ج: من كان جامعاً لجميع شرائط إمامة الجماعة المذكورة في الرسائل العملية يجوز الاتمام به.

س70: هناك حيوان بحري يسمى أم الربيان " الاستكوزا " يحتوي جسمه على قشرة سميكة شبيهة بقشرة الربيان لكنها أسمك واكبر ومختلفة عن فلس السمك . ما حكم أكلها؟
ج: ان كان من جنس الروبيان يجوز اكله.

س71: عملت بفتوى للسيد الخوئي لفترة ثم توقفت عن العمل بها ( احتياطا ) ثم تبين لي أن رأي سماحتكم مطابق لرأي السيد الخوئي ( فزددت اطمئنانا ) فعملت بها مرة أخرى ثم تبين أن رأيكم لم يكن مطابقا لرأي السيد الخوئي فهل يجوز لي أن أعمل بنفس الفتوى على رأي السيد الخوئي الآن؟
ج: لا بأس به في مورد السؤال.

س72: ما هو حكم الصلاة خلف الامام الذي لا يعترف بولاية الفقية؟
ج: مجرد عدم قبول ولاية الفقيه لشبهة علمية اجتهاداً او تقليداً لا يوجب الفسق والخروج عن العدالة، ولكن اظهار العداء للولي الفقيه ولمن يواليه والتجاهر بالكلام في ذلك يتنافى مع العدالة ولا يجوز بحال، فلا يصح الاقتداء بمن يتورط في مثل ذلك.

س73: امرأة عندها استحاضة متوسطة أغتسلت بعد اذان الفجر فهل يصح صومها؟
ج: لا يشترط في غسل المستحاضة لصلاة الفجر ان يكون قبله فلا يضر الامر المذكور بصحة الصوم.

س74: أنا أحد مقلديكم من طلاب الجامعة في المنطقة الشرقية في السعودية، ومن متطلبات الدراسة في هذه الجامعة مادة تطبيق خارج الجامعة أو داخلها علما ان هذه المادة تدخل في حساب المعدل. ومدة هذا التطبيق 28 اسبوعا وقد اكملت مدة 26 اسبوع من هذا التطبيق في مدينة الرياض وهي تبعد 400 كيلومترا تقريبا عن منطقتي. السؤال: هل كنت اعتبر في هذه المدة في حكم الطالب او الموظف، بحيث هل كان يجب ان اصلي تماما ام قصرا في حالة عدم اقامتي لعشرة ايام في الرياض. علما بأن طبيعة العمل في تلك المدة عادة لا تكون دراسة اكاديمية بل عملاً كعمل الموظفين. وعلى الطالب العودة الى الجامعة بعد انقضاء فترة التطبيق والبقاء لمدة فصل او فصلين دراسيين يتم خلالهما تقييم عمله في فترة التطبيق ووضع درجة له على ذلك. وفي حال عملي بعكس الحكم فهل يجب علي القضاء؟
ج: اذا كان التطبيق تكميلاً لدراستك فلا يعد شغلاً ، فحكمك في السفر حكم سائر المسافرين وما صليته خلاف وظيفتك فيجب عليك قضاؤه.

س75: ما رأي سماحتكم حول الأشرطة الغنائية (الأناشيد) التي تباع وتذاع في الجمهورية, الشبية جدا" جدا" بالموسيقى الغربية والأغاني المحرمة , حيث أن النشيد الإسلامي (السرود الإيراني) الأصيل متعارف عليه ولكن القصد هنا من الأشرطة المتوفرة حاليا" كما ذكرنا الشبيهة بالموسيقى الغربية نرجو من سماحتكم التكرم وتوضيح رأي سماحتكم ......ودمتم لنا ذخرا" حفظكم الله ورعاكم؟
ج: كون الاشرطة تحتوي على الغناء أو الموسيقى اللهوية أم لا موكول الى تشخيص المكلف نفسه فإن رأى انها تحتوي على الغناء او على الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والطرب فلا يجوز الاستماع إليها ، ومجرد بيعها في الجمهورية الاسلامية الايرانية او إذاعتها من أجهزة الاعلام التابعة لها ليست حجة شرعية على الاباحة والحلية.

س76: هل يجوز حلق اللحية بماكينة الحلاقة ؟؟ علما بأن ما يجري على ماكينة الحلاقة لا يجري على الموس ، أي أن الموس يقطع الشعرة من الأساس ، أما الماكينة فتقوم بتقصير الشعرة حد الامكان ؟
ج: اذا صدق عليه عنوان الحلق فهو حرام على الاحوط.

س77: ما حكم أكل الطعام المحروق (مثل الخبز المحروق أو اللحم أو غيره ...)؟
ج: لا يجوز تناوله ان كان فيه ضرر معتد به.

س78: وفقاً لرأيكم الشريف ، هل يستحب الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة؟
ج: نعم ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات.

س79: ذكرتم في أجوبة الإستفتاءات ج1 مسألة 202 أن غير غسل الجنابة لا يجزئ عن الوضوء على الأحوط ، فهل يجوز الرجوع إلى غيركم في هذه المسألة من الفقهاء الأعلم فالأعلم ؟ (فيكتفي المكلف بالغسل عن الوضوء ، كما في غسل الجمعة و بقية الأغسال المستحبة)؟
ج: المورد المذكور فتوى فلا يجوز العدول.

س80: أنا مهندس أعمل في مدينة معينة لكن يتطلب العمل الذهاب لبعض المدن التي تبعد أكثر من 70 كم و لكن هنالك يوم معين من كل أسبوع للذهاب للمدينة المعينة حسب جدول ثابت.
1- هل الصلاة قصر أم تمام في حالة الجدول الثابت؟
2 ـ في حالة عدم الذهاب أسبوعياً أو عدم الإلتزام باليوم المحدد؟
3- في حالة حاجة العمل للذهاب في يوم مفاجئ لنفس المكان؟
ج: على كل حال اذا كان لديك سفر شغلي واحد على الاقل في كل عشرة ايام تصلي تماماً وتصوم. * تنبيه هذه الأجوبة مطابقة لفتوى ولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي أيده المولى * والسلام

يوزرسيف
10-31-2007, 09:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: أضيف الدفعة الثالثة من أجوبة الاستفتاءات لولي أمر المسلمين السيد القائد دام ظله : س81 - كيف يكون تطهير الاناء الذي وضع فيه لحم الخنزير اجلكم الله؟ وهل الحكم بتطهيره كما لو شرب منه الخنزير؟
ج: تطهير الاناء كسائر الأواني المتنجسة.

س82 - ماحكم اكل الدجاج المذكى، اذا قلي -او طبخ- في زيت مع دجاج غير مذكى؟ وكذلك ماحكمه اذا قلي في زيت مضاف له شحم الخنزير؟
ج: يجب الاجتناب عنه في الفرضين.

س83 - ما حكم من يمارس التدخين عمدا في رمضان هل يعتبر مفطرا وماذا يترتب على ذلك ؟
ج: لا يجوز شرب الأدخنة في نهار شهر رمضان عمداً وهو موجب للكفارة أيضاً.

س84 - في أي من الحالات التاية يجب غسل مس الميت ؟
الف - إذا مس بشرة الميت سهواً
ب - إذا مس أحد أجزاء الجسد الداخلية ( من دون أن يمس الجلد ) عمداً ( إذا كان العظو لا يزال داخل الجسد سواء كان متصلاً أو منفصلاً عنه ).
ج - إذا مس أحد أجزاء الجسد الداخلية ( من دون أن يمس الجلد ) سهواً ( إذا كان العظو لا يزال داخل الجسد سواء كان متصلاً أو منفصلاً عنه ).
د - إذا مس أي عضو من أعضاء الجسد وهو منفصل عنه . كمس القلب المنفصل عن الجسد سهواً
هـ - إذا مس أي عضو من أعضاء الجسد وهو منفصل عنه . كمس القلب المنفصل عن الجسد عمداً - و هل هنالك فرق بين المس من غير عمد و بين المس عمداً من غير الإنتباه بأن مايمسه جثة ؟
و- و هل يجزيء غسل مس الميت عن الوضوء كما هو الحال في غسل الجنابة ؟
ز- هل الماء المتقاطر من هذه الجثث و الأعضاء طاهر أم نجس ؟
ج)
الف - إذا مس بشرة الميت (بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله) وجب عليه غسل المس سواء كان سهواً أم عمداً.
ب - لا فرق بين الاجزاء الداخلية والخارجية في الحكم.
ج - لا فرق بين السهو والعمد في الحكم.
د - كل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حالة الانفصال.
هـ - لا فرق بين العمد وغير العمد في الحكم، وكذا لو مسه جاهلاً بأنه بدن ميت.
و- وغسل المس لا يجزي عن الوضوء.
ز- قبل غسلها الصحيح نجس، واما بعده فطاهر.

س85 - ما هي نية صوم شهر رمضان المبارك؟ و هل يجب تكرارها كل يوم؟ وهل نومك على أنك ستصوم غداً أو الاستيقاظ للسحور يجزي عن النية؟
ج: نية الصوم هي القصد إلى العبادة المذكورة بقصد القربة لله تعالى، ولا تجب النية في كل يوم بل يكفي النية عن جميع الشهر مع الاستدامة في كل يوم إلى آخره ، ولا يشترط في النية التلفظ بل هي العزم على الصوم.

س86 - هل يجوز شراء واسهلاك واستعمال، البضائع الإسرائيلية، وبضائع الدول التي تدعم إسرائيل مادياً مثل أمريكا؟
ج: لا يجوز شراء وترويج البضائع الاسرائيلية، وكذا بضائع الدول التي تستفيد من نفع بيع وترويج منتوجاتها في دعم الكيان الصهيوني الغاصب.

س87 - ما حكم خروج الدم من اللثة أثناء الصيام ؟ وماذا أفعل إذ لم يسمح الوضع بغسل الفم ؟
ج: لا يجوز بلعه إلا إذا استهلك في الريق فهو محكوم بالطهارة، ولا مانع من بلعه عندئذ.

س88 - هل يجوز لي أن أجهر بقراءة السور في صلاتي الظهر و العصر , علماً بأني أخطأ و اكرر كثيراً إذا قرأت اخفاتاً ؟
ج: لا يجوز الجهر بالقراءة حتى في مفروض السؤال.

س89 - أنا شاب في عمر السابعة عشر، عندما أحاول التدخين مع أصدقائي بالأرجيلة يواجهونني بالقول أنَّ سماحة أية الله العظمى السيِّد علي الخامنئي يحرِّم ذلك على المبتدئين،فهل هذا صحيح؟
ج: إذا كان تدخين النرجيلة موجباً لضرر معتنى به عليك فلا يجوز.

س90 - طالبة مغتربة للدراسة في منطقة تبعد مسافة عن بلدتها بحيث تعود الى منطقتها كل خمسة أيام. السؤال الأول :اذا نوت الاقامة في المنطقة التي تدرس فيها وأتمت الصلاة وصامت صوم قضاء ثم أصابها ظرف طارئ اضطرها الى السفر الى منطقتها قبل اتمام العشرة أيام فما حكم الصلوات التي أتمتها والأيام التي صامتها؟ السؤال الثاني :اذا نوت الاقامة وكانت تنوي الصوم قضاء ولكن في أول أيام اقامتها أتتها الدورة الشهرية 5 أيام فهل يمكنها الصوم واتمام الصلاة بعد انقضاء الدورة الشهرية علما بأنها لن تمكث أكثر من عشرة أيام؟
ج: 1- يصح ما اتيت به من الصلاة والصوم ويبقى حكم التمام والصوم حتى الخروج من المكان الذي نويت الاقامة فيه.
2- إذا كان مجموع الايام عشرة (بما فيها أيام العادة) تصلين تماماً وتصومين.

س91 - ما حكم الجلود المستوردة من الدول الغير إسلامية هل هي طاهرة أم نجسة عند السيد الخامنئى
ج: مع العلم بعدم تذكيتها محكومة بالنجاسة، ومع الشك في ذلك محكومة بالطهارة، ولكن لا تصح الصلاة فيها.

س92 - هل يرى السيد الخامنئى طهارة أهل الكتاب
ج: أهل الكتاب طاهرون ذاتاً على الأقوى.

س93 - هل تقبل شهادة حالق اللحيه في عقد النكاح ؟ أو في غيره
ج: لا يشترط الشهادة في صحة عقد النكاح، وكيف كان حالق اللحية عصياناً محكوم بالفسق على الأحوط.

س94 - هل تتحقق الإستحالة في الجلاتين الحيواني ( المادة الهولامية ) المستخرجة من عظام الحيوانات المجهولة التذكية أو المحرم أكلها كالخنزيز مثلا أو الميتة كالبقر ؟
ج: الاستحالة فيه ممكنة.

س95- توجد في الأسواق أجبان مصنوعة في بلدان إسلامية أو غير إسلامية ويدخل من ضمن مكوناتها كما هو مكتوب عليها انفحة عجل أو منفحة عجل وبعض الأنواع يتبعونها بكلمة (حلال) ، فهل يجوز أكل هذه الأجبان ؟
ج: الانفحة طاهرة وحلال ولو أخذت من الحيوان غيرالمذكى.

س96 - الى حضرة السيد الفاضل علي الخامنئي سلام من الله عليكم و رحمته ... اما بعد فأنا واحد من ملايين الشباب المسلمين الذين يراقبون الاحداث الجارية اليوم ياسيدي في فلسطين بكل حزن و الم ، و بكل غضب قد ينفجر بركانه يوما و يحرق اليهود اجمع . و نحن على اتم الاستعداد للذهاب الى ساحة القتال لنقدم ما نستطيع عليها من واجب لاخواننا الفلسطينيين و لكن نحن نحتاج لمن يساعدنا و يحثنا على الجهاد . و مقصدي من كل هذه المقدمة ان اسئل سيادتكم بكل تواضع ..لماذا هذا التأخير لفتوى الجهاد في فلسطين ؟ انتم يا سماحة السيد اعلم بهذه الفتاوي و هذا الحال و نرجو من سيادتكم الموقرة ان تجيبوا على السؤال و التعليل ان امكن.
ج: فتوى الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم والقدس الشريف صادرة منذ أمد بعيد وعلى جميع المسلمين محاربة العدو الصهيوني الغاصب بكل وسيلة ممكنة ومشروعة.

س97 - اذا شك في صيام يوم واحد في قضاء شهر رمضان. وجاء رمضان التالي فهل تجب الكفارة؟ وما هي؟
ج: لا شيء عليك في مفروض السؤال.

س98- هل تجوز الصلاة بالنعال؟
ج: إذا كان المقصود بالنعال الحذاء الذي يغطي جميع القدم فلا يجوز لبسها في الصلاة إلا إذا كان مضطراً إلى لبسها فتصح الصلاة فيها.

س99- هل يجوز حلق الذقن بالموس او بالالة الحلاقة؟
ج: لا يجوز حلق اللحية على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين الموس وآلة الحلاقة فيما إذا كان يصدق عليه عرفاً حلق اللحية.

س100- إذا حصل اليقين من حصول العقد المنقطع أولاً والدائم ثانياً, وشُكَّ في وقوع الدائم في وقت المنقطع ليُعتبر لاغياً, أو بعده ليحتاج الفراق إلى طلاق. ما هي الأصالة هنا, وعلى ماذا نبني؟
ج: يستصحب بقاء مدة العقد المنقطع ويعتبر العقد الدائم لاغياً، والأحوط تجديد العقد.

س101- اعترف الزوج بالتوكيل في الطلاق, وبعد وقوعه وانقضاء المدة تزوجت, فجاء بعد عامين ليدّعي هزله وعدم حديّته في التوكيل مع أنها تزوجت مراعية انقضاء المدة والموازين الشرعية. هل يُعتدّ بادّعائه هذا بعد طول هذه المدة مما يُسبِّب حرجاً شديداً؟
ج: إذا المرأة متيقنة بوقوع الطلاق لا شيء عليها، ومع الاختلاف يراجع المحكمة الشرعية الصالحة.

س102- في صلاة الجماعة لو كان المأموم في الأولى والإمام في الثانية، والصلاة صلاة ثلاثية أو رباعية، وكان المأموم مشتبهاً في أن يقرأ مع الإمام التسليم مع التشهد ناوياً القربة المطلقة في ذلك وغير ملتفت إلى أن التسليم يخرج من الصلاة، فما حكم صلاته في هذه الحالة؟
ج: إذا سلم في غير محله وجب عليه سجود السهو.

س103- لو قرأ الإمام كلمة في السورة بمد مع عدم كون الكلمة متضمنة المد الواجب أو غيره بلحاظ تفاعله وانسجامه مع الآيات، فما حكم صلاته؟ وهل يجب على المأموم تنبيهه أثناء الصلاة؟
ج: لا يضر المد ولو كان في غير محله في صحة صلاة الامام أو المأموم.

س104- اشكركم على الاستجابة لكن احب ان استفسر عن متى اعتبر متردداً بين عملي و وطني هل بترددي مرتين اوثلاث كل عشرة ايام ام اكثر اي ماهو المقياس لذلك فأنا لدي الحالتين احيانا اتردد واحيانا تمر فترة اقيم فيها؟ ثم اذا قررت منذ هذه اللحظة الى موعد اجازتي القادم أن اتردد كل عشرة أيام بين عملي ووطني فما هو الحكم في هذه الفترة ؟
ج: يكفي التردد مرة واحدة كل عشرة أيام أي ان يكون لديك سفر شغلي واحد كل عشرة أيام. واذا بقيت عشرة أيام في مكان فالسفر الشغلي الأول بعد ذلك تصلي فيه قصراً وثم تصلي تماماً في الأسفار الشغلية اللاحقة. ويجري عليك حكم التمام من حين انشاء السفر لا نيته.

س105- ما حكم النظر الى النساء المسلمات السافرات الذين لا ينتهين اذا نهين عن التكشف؟
ج: لا يجوز النظر إليهن في مفروض السؤال.

س106- ما حكم شخص من مدينة القطيف بالسعودية قصد العمرة عن طريق جدة و لكن لجهله بالحكم و بعد سؤاله بعض الأشخاص العارفين قالوا له أن يحرم من مسجد التنعيم و بالفعل أحرم و لكن لم يعلم بالحكم إلا بعد الرجوع للقطيف فما يجب عليه؟
ج: ليس عليه شيء.

س107- أريد أن أستفسر ، أنا أريد الحج هذة السنة فهل يجب علي حلق الرأس كاملا أم التقصير فقط؟
ج: يتخير الرجل بين الحلق والتقصير وإن كان صرورةً، نعم الاحوط له الحلق ولكن لا يتعين عليه.

س108- هل يجوز الصلاة خلف العالم المحتاط صلاة الجمعة العبادية?
ج: تجوز صلاة الجمعة خلفه وتجزي عن صلاة الظهر.

س109- هل يجوز ان يكون العالم المحتاط وكيل لاحد المراجع أو لاكثر من مرجع في إستلام الأخماس؟
ج: لا بأس به.

س110- ما هي الضوابط الشرعيه بالنسبة للأحتلام في شهر رمضان ....؟
ج: اذا احتلم في الليل ولم يلتفت الى ذلك قبل طلوع الفجر فصومه صحيح، واما اذا التفت في الليل ثم بقي عمداً على الجنابة الى الفجر أو نسي غسل الجنابة فصومه باطل، واما اذا احتلم بعد طلوع الفجر أو أثناء النهار فلا يضرّ بصحة الصوم.

س111- انني بعد مدة من قيامي من النوم احس بشيء في بلعومي ينزل الى جوفي... ما هو حكمه؟
ج: لا يضر بالصوم.

س112- امراة يضر بها الصوم لان عندها مرض هذا اذا كانت تعمل وهي الان تعيش في المانيا ومضطرة للعمل لكي ياخذ زوجها حق الاقامة وترك العمل يسبب لها الحرج لانها بالصعوبة حصلت على العمل فهل يجوز لها الافطار حين العمل اذا تحرك عليها المرض مع العلم انها تعمل اربعة ايام في الاسبوع ؟
ج: اذا خافت اشتداد المرض أو طول برئه أو شدة ألمه جاز لها الأفطار بل لا يصح منها الصوم، وتقضي ما فاتها من شهر رمضان قبل حلول الآخر.

س113- ابي من منطقة (أ) تزوج بأمي من منطقة (ب) وانتقلوا بعد ولادتي في منطقة (ب) الى منطقة (ج) حيث يعمل والدي وحيث ترعرعنا ودرسنا و في اجازة عيد الفطر التي تبدأ من 25/رمضان نذهب مع أبي الى منطقة (أ) وطن والدي ونقضي فترة العيد احيانا لا نتم العشرة أيام ماهو حكم صيامنا وصلاتنا في هذ المنطقة، علما انه بعد ان كبرنا تولينا امر الاملاك انا واخوتي في وطن والدي فقمنا باستئجار العامل وغرس الاشجار في المزرعة واصبحنا نرودها بين الفينة والاخرى ولدينا انتماء عاطفي لها؟
ج: ( أ ) ليست وطناً أصلياً لك في الفرض المذكور. فحكمك في ( أ ) هو القصر في الصلاة الا ان تقيم فيه عشرة أيام ، نعم لك أن تتخذه وطناً لك بأن تنوي الاستيطان فيه.

س114- في سنة من سنوات الغفلة أفطرت عمدا عندما استمنيت ومعرفتي لهذه المسألة كانت انه يجب علي صيام شهرين متتاليين، فلم استطيع الصيام لاني أدرس وامار س رياضة عسكرية تحتاج لطاقة كبيرة، فارشدوني على ان اطعم 60 مسكيناً، و بالامس علمت انه يجب علي كفارة الجمع وذلك عندما طرحت هذه المسألة في المأتم، فما حكمي الان افيدوني؟
ج: إذا كنت جاهلاً قاصراً غير ملتفت إلى السؤال فلا كفارة عليك، والا يجب كفارة الجمع على الاحوط، وهي في الوقت الحاضر اطعام ستين مسكيناً، وصيام شهرين متتاليين، وفي صورة العجز عنهما يجب عليك التصدق بما تطيق.

س115- أملك بعض الكتب والملابس التي عقدت العزم على استعمالها ولم استعملها غير أن السنة الحولية مرت عليها، فهل يجب تخميسها؟ و ماذا لو لم تكن استفادتي من بعض الادوات غيركاملة أو قليلة فما حكم خمسها ؟
ج: المعيار في كونها من المؤنة ـ التي لا يجب تخميسها ـ هو صدق الاحتياج اليها بحسب شأن الملكف العرفي وان لم يستعملها. واذا كانت المؤنة مؤلفة من مجموعة أدوات ولم يستعملها كلها فان كان مجموعها في معرض الاحتياج فلا خمس في الادوات التي لم يستعملها أيضاً، وهكذا لو توقف شراء المحتاج اليه منها على شرائها كلها، والا وجب تخميس غير المستعمل منها.

س116- عند الوضوء وتحديدا عند غسل الوجه يترطب بعض مقدم الشعر فهل يجب تجفيفه قبل المسح ؟ ولو وجب مسحه لكن لا يمكن تفادي الأمر بسبب شكل الشعر الطبيعي؟
ج: إذا كانت الرطوبة قليلة بحيث يكون التأثير من الماسح على الممسوح لا العكس فلا اشكال فيها، وهكذا لو كانت الرطوبة كثيرة إلا انها على مقدم الشعر لا الرأس، نعم لابدّ عند مسح مقدمة الرأس عدم ايصال اليد إلى الرطوبة على مقدم الشعر كي لا تختلط رطوبة اليد بتك الرطوبة لان الاحوط في مسح الرجلين ان يكون بالرطوبة الباقية من ماء الوضوء في الكفين.

س117- هل يجوز السهو على النبي والمعصومين عليهم السلام؟
ج: المعصومون صلوات الله عليهم اجمعين منزّهون عن السهو.

س118- أعمل لدى أحد البنوك وقد أستلمت مبلغاً من المال في نهاية العام على أنه مكافأة ( كل موظف يعطى مكافأة نهاية كل عام) فهل يجب فيها الخمس؟
ج: لاخمس في المكافأة.

س119- ما حكم عمل شبية لأحد الائمة او انصار الحسين مع العلم ان الشبية عباره عن مجموعة من الاقمشة الخضراء الحمراء وقطعة خشب.
ج: ما لم تتضمن مراسم الشبيه الكذب، ولم تكن موجبة لوهن المذهب، أو مفسدة أخرى فلا بأس بها، وأما تمثيل دور أحد المعصومين عليهم السلام فمع المراعاة التامة لقداسة واحترام الموضوع وشأن المعصوم عليه السلام فلا مانع منه، ومن الصعب جداً مراعاة الشروط المذكورة كما ينبغي، فلابدّ من الاحتياط في هذا المجال.

س120- هناك أمراه تعاني من مرض ضيق التنفس ولما حملت وفي الأشهر الأولى من الحمل ازداد عليها المرض و كعلاج نصحها الدكتور باستعمال نوعين من البخاخ يستعمل عن طريق الفم عند اللزوم ، النوع الأول عادي والنوع الثاني له مفعول أقوي ويحتوي على مادة كالبودرة تحس بطعمها عند الاستعمال. سيدي ما حكم استعمال البخاخ في نهار شهر رمضان، هل صيامها صحيح أم باطل.
ج: إذا كان ما يدخل إلى الرئة هو الهواء فقط فلا مانع من استعماله وصومها صحيح، واما إذا كان يصحب الهواء دواء أو غبار أو مسحوق ودخل إلى الحلق فلا يجوز ابتلاعه ولا يصح الصوم معه، ولكن إذا تعذر الصوم عليها من دون ذلك إلا مع الحرج والمشقة فيجوز لها استخدامه. * يتبع*

يوزرسيف
10-31-2007, 09:07 PM
س121: زوجتي وبنتي مقيمتين عند اهلهما ولظروف الرضاعة افطرت زوجتي هذا الشهر وكنت في معظم ايام هذا الشهراتناول عندهم وجبة الفطور والعشاء وقد ساهمت بمبلغ من المال لنفقة هذا الشهر؟
ج: لا تجب زكاة الفطرة على من كان في عيلولة غيره ليلة العيد.

س122: كم مقدار زكاة الفطرة؟ وهل يمكن ان اخرجها نقداً؟ وما وقت اخراجها على من اخرجها؟ وهل تجوزوا اعطاءها للاقارب المحتاجين؟
ج: يجزي دفع صاع أي ما يقارب ثلاثة كيلوات من الغلات الأربع أو ثمنها ويستحب دفعها الى الفقراء من ذوي الأرحام.

س123: بالنسبة للكفارة الواجبة على زوجتي هل يمكن اخراجها نقدا ودفعة واحدة الى فرد واحد من الاقارب المحتاجين؟
ج: لا بأس به بل الأحوط ان لا يدفع الى الفقير أقل من صاع أو قيمته.

س124: قررت ان أعقّ العقيقة عن بنتي واريد ان تكون موافقة لسنة رسول لله عليه واهله صلوات الله وسلامه. علما انه قد مر على ولادتها 46 يوما. اطلب كييفية اقامتها وما يجب علي القيام به.
ج: تأخير العقيقة عن اليوم السابع لعذر أم لا لايسقط استحبابها المؤكد، واما كيفيتها والاحكام المتعلقة بها فلتطلب من الرسالة العملية.

س125: ماهو رأي سماحتكم حول كفارة الجمع . أهي واجبة أم احتياط ؟
ج: الافطار العمدي على الحرام موجب لكفارة الجمع على الأحوط وجوباً.

س126: انا اعمل في مكتب ولي زميل يدخن وانا صائم فما حكم صيامي بسبب رائحة الدخان مع علمه اني صائم وما الحكم في ذلك وهل يعتد اذا كان الدخان كثيف او ليس كثيف؟
ج: لا يضر بصومك مطلقاً.

س127: ما حكم رؤية الهلال بواسطة الأجهزة الفلكية الحديثة المستخدمة حاليا وهل يؤخد بها في مسألة الصوم والإفطار؟
ج: الاستعانة بالأجهزة الحديثة في رؤية الهلال وتحديد منزلته لا بأس به إلا أن المعتبر شرعاً هو الرؤية بالعين المجردة وهي التي تدور مدارها الأحكام الشرعية المترتبة عليها.

س128: هل يجب تعيين رأس سنة خمسية مع العلم بعدم وجود ربح يجري عليه حكم الخمس.
ج: لا يجب تعيين رأس سنة خمسية في مفروض السؤال.

س129: ما هو حكم لعب الورق عامة,نرجو التفصيل في هده المسألة فقد تختلف المسميات لمثل هده الألعاب؟
ج: حيث ان الورق يعد عرفاً من الات القمار لا يجوز اللعب به مطلقاً سواء كان عن رهان أو بدونه ، نعم اذا كانت اللعبة ليست من الات القمار عرفاً فيجوز اللعب بها بدون رهان.

س130: ما المقصود بالعيلولة التي توجب زكاة الفطرة، هل هي أن يُنفق عليه لأيام طويلة، أم تتحقّق إذا حصل ذلك ليوم واحد فقط وما هي مدتها وحدودها؟ و بتعبير أدق وهو موضع حاجة فعلية، هل مجرّد الزيارة عند عصر اليوم الأخير من شهر رمضان والمكوث حتى أول الليل، أو طوال الليل، يُدخل في العيلولة، وتجب بالتالي زكاة الفطرة، وإن لم يصدق ذلك العنوان عليه، بل هو مجرّد ضيف يُكرّم لحق الضيافة؟ وماذا عن مكوث الأولاد والأحفاد عند بيت الأب أو الجد ليلة العيد، وعلى مَن تجب زكاة الفطرة حينئذ؟
ج: مجرد كونه ضيفاً أو زائراً لا يوجب زكاة فطرته على المضيف بل لابد من صدق العيلولة وانه ممن يعوله ولا يعتبر في صدقها ان تكون الضيافة مدة معينة بل قد تتحقق ولو لم يتناول الطعام عند المضيف.

س131: نتيجة لتوضيحاتكم في استفتاءات عديدة حول المطربِ واللّهوي من الموسيقى الكلاسيكية، جزاكم الله خيراً، وأنّها محرمة، مقابل الصنف الآخر الذي لا يُنسب إلى مجالس اللّهو والطرب؛ نلفت نظركم الشريف إلى مسألة هامة قد تكون غائبة عن الكثير منّا، وهي: إنّ الموسيقى الكلاسيكية هي في أساسها موسيقى دينيّة مسيحية، وهي المعتمد في صلواتهم وتراتيلهم وطقوسهم. فما هو حكمها بهذا اللّحاظ وهل هناك خصوصية لهذا الأمر؟
ج: المناط في صدق اللهوية هو كونها مناسبة لمجالس اللهو والطرب والمعصية وليست منها تلك المجالس فلا بأس بالاستماع إلى تلك الموسيقى ـ اذا لم تكن لهوية ـ ما لم يكن هناك مفسدة فيه.

س132: شخص يعمل في مدينة تبعد عن مدينته 100 كيلومتر لمدة محددة يعرفها (سنتين) فما هو حكم صلاته وصيامه ؟
ج: اذا كان لديه كل عشرة أيام سفر شغلي واحد على الأقل صلى تماماً وصام الا في السفر الشغلي الأول بعد بقائه عشرة ايام في مكان.

س133: بلغت أختي الصغرى العام الماضي سن البلوغ و هي صماء لاتتكلم،ويوجد صعوبة في تعليمها الأمور الشرعيه من صوم و صلاة وغسل. فأرجو الأجابة على بعض اللأسئله: ـ بعد معرفتها الصلاه من خلال قراءتها في الورق التي كتبت لها، لم تجيد النطق جيدا وبعد فتره أصيبت بداء النسيان فنسيت قراءه الفاتحة و السورة وأيضا التشهد ولم نعلم بذلك إلا بعد أيام من الزمن ولا نعلم كم عدد هذه الأيام. فما هو حكم صلاتها في تلك الأيام؟ و ماهو حكم نطقها لبعض الأحرف بشكل غير صحيح؟
- أما بالنسبه إلى الصيام فقد أفطرت 3أيام من شهر رمضان الماضي ولم تصوم سوى يومين و عند إلزامها لم تقبل أن تصوم وفي هذا العام أفطرت 6 أيام وعند إخبارها بأهمية الصوم و إقناعها بذلك قبلت أن تصوم 7أيام.وسؤال هو، ماهو حكم اليوم الذي فاتها في العام الماضي؟
- أما الغسل، أننا لانعلم كيفيه تعليمها عقد النيه، أما بالنسبه إلى كبفيه الغسل فقد دخلت أمها معها إلى الحمام لتعليمها إياه في المره الأولى و أننا نخشى أن تنسى كيفيته . فما هو واجبنا إتجاه ذلك؟
ج: يجب على الأحوط وجوباً ارشادها وتعليمها وظائفها الشرعية بمقدار لا يكون فيه عسر وحرج عليكم.

س134: ما هو رأي سماحة السيد القائد في حضور مظاهرات يوم القدس العالمي في ايران بالنسبة لنا الذين ليسوا من الجمهورية الاسلامية بل من بلاد أخرى و فقط جئنا الى ايران للدرس وتحصيل العلم، وهل هناك فرق بين النساء والرجال ؟ سواء كان عندها اطفال ام لا؟
ج: لا فرق بين أهل البلد وغيرهم.

س135: رجل يعمل في مدينة تبعد 75 كيلو متر عن المدينة التي يقطن فيها ويضطر الى الذهاب يوميا في شهر رمضان الى عمله في الساعة السابعة صباحا ويعود بعد زوال الشمس في الساعة 3 عصرا ولا يستطيع البقاء هناك لوجود اسرته في مدينة سكنه ولا يستطيع القضاء (على فتوى سماحتكم) لانه طوال السنة يعمل هناك وبنفس الوقت من الصباح الى بعد زوال الشمس . فما حكم صيامه في شهر رمضان ؟
ج: يصلي تماماً ويصوم في الفرض المذكور.

س136: أخذت سلفة مالية من أحد البنوك الموجودة في بلادنا (السعودية) وهذه السلفة المالية اشترط البنك ربحاً منها مقابل المبلغ الذي اعطاني اياه مع انني لا اعرف عن هذا البنك سوى انه اهلي ، و لا اعلم عن تجارة هذا البنك ولا عن طرق أرباحه و لا احد يعرفه بشكل دقيق عن موارده و مصادره واخذت هذه السلفة لقضاء بعض الاشياء مثل السفر وشراء سيارة وبعض الكماليات . فما الحكم ؟ علماً ان في هذا الزمن لا يوجد من يعطيك مثل ذلك المال وهذه الضمانات.
ج: القرض في مفروض السؤال ربوي وهو يصح وضعاً أي يملكه المقترض إلا انه حرام تكليفاً و يرتفع الاثم بأن لا تنوي دفع الزيادة وان كنت تعلم انهم سيأخذونها منك.

س137: ما هو حكم لبس الكرفته مع البنطلون ؟
ج: لا يجوز لبس ربطة العنق.

س138: ما هو حكم مشاهدة التلفزيون في حالة ان تكون مقدمة احد البرامج او الاخبار امرأة متبرجة او ان يكون البرنامج على الهواء مباشرة ؟
ج: النظر إلى صورة الأجنبية ليس حكمه حكم النظر إلى نفس الأجنبية فلا بأس فيه، إلا مع الريبة وخوف الفتنة أو كانت الصورة لمسلمة يعرفها الناظر، والأحوط وجوباً عدم النظر إلى صورة الأجنبية المعروضة في التلفزيون بالبث المباشر، وأما في البث غير المباشر مما يعرض في التلفزيون فلا بأس بالنظر إليها من دون ريبة ولا افتتان.

س139: ما هو حكم العمل في البنوك مع ان هذه البنوك لا أحد يعرف بشكل دقيق مصادر الربح لهذا البنك؟
ج: لا بأس بالعمل في البنك ولا في أخذ الراتب عليه ما لم يرتبط بوجه بمعاملة محرمة شرعاً.

س140: ما هو حكم مساعدة الطلاب في الاختبارات (عملية الغش) او اضافة درجات لهم من قبل مدرس المادة او مدرس اخر ؟
ج: حرام.

س141: في بعض الأحيان يداعبني زوجي اثناء الحيض فأشك في الادخال، فما حكم ذلك وكيف تكون نية الغسل بعد حصول الطهارة، هل بنيه غسل الحيض أو الجنابة؟
ج: اذا كان لديك الاطمئنان بحصول الجماع الذي يتحقق بغيبوبة الحشفة في الدبر فلابد من نية كلا الغسلين أو نية غسل الجنابة فانها تكفي عن سائر الاغسال وان لم يحصل الاطمئنان فلابد من نية غسل الحيض.

س142: أعمل في منطقة تبعد عن مقر سكني بمسافة 85 كلم، و أنا أذهب إلى عملي و أرجع يوميا الى مقر سكني،و في يوم من شهر رمضان كلفني المدير بعمل في احد فروع الشركة وهذا الفرع يبعد عن مقر عملي الرئيسي بمسافة 45 كلم، و سؤالي: ما هو حكم صيامي و صلاتي في ذلك اليوم؟
ج: تصلي تماماً وتصوم في مفروض السؤال

س143: من نسي أمر زكاة الفطرة يوم العيد ولم يذكر إلا في اليوم التالي فما هو تكليفه الشرعي هل يجزئ إخراجها بعد العيد في هذه الحالة؟
ج: الأحوط عدم سقوط الزكاة في الفرض المذكور ويؤديها ناوياً القربة من غير ذكر الاداء أو القضاء.

س144: شخص بلغ سن التكليف ولديه راتب شهري من الحكومة أي أنه مستطيع ويود الذهاب إلى الديار المقدسة مكة والمدينة لأداء العمرة ، فإنه قد سأل أكثر من جهة فقالوا له ما دام أنه مستطيع فيجب عليه أداء فريضة الحج أولا ومن ثم أداء العمرة ، فما رأي الشرع في ذلك ؟
ج:لا مانع من الاتيان بعمرة مفردة في الفرض المذكور.

س145: أخت زوجتي متزوجة من شخص من الأخوان السنة فتسأل هل الزكاة زكاة الفطرة يكون عليها واجب حسب قيمة الزكاة لدينا أم جائز أن يدفعها زوجها عنها حسب قيمة الزكاة عندهم ؟
ج: زكاة الفطرة ساقطة عنها اذا كانت في عيلولة زوجها عند دخول ليلة العيد سواء أدّاها زوجها أم لا، وسواء أدّاها حسب الشروط المقررة عندنا أم لا.

س146: ما حكم من اخر زكاة الفطر ؟
ج: الأحوط عدم سقوط زكاة الفطرة مع تأخيرها عن وقتها بل يؤديها ناوياً القربة المطلقة من دون تعرّض للأداء أو القضاء.

س147: انا طالب بالجامعة لي زميلات يدرسن معي انا اجلس معهن فنتبادل الحديث في الصف, في معامل الكومبيوتر, في الجامعة بشكل عام, فهل يجوز لي الجلوس معهن . . مع العلم ان الحديث لا يتعدى حدود الشرع ، و ما هي الحدود التي يجب علي الوقوف عندها؟
ج: يجوز مع مراعاة الضوابط الشرعية وعدم ترتب مفسدة، والحدود التي يجب الوقوف عندها هي الأحكام الشرعية لعدم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين مطلقاً أو النظر إليهما بشهوة وتلذذ.

س148: أرجو أن تفيدوني بما يجب علينا عمله اتجاه قضية المسجد الأقصى وما هو حاصل الآن في الأرض العزيزة في فلسطين وبالأحرى ما يجب ان نتخذه من مواقف أمام أمريكا والصهاينة ؟ فإن القلب يملأه الحزن والأسى ماذا يجب على الشباب المسلم فعله الآن فإن حال جميع الغيارى على الإسلام واحد والكل متعطش للجهاد في سبيل الله وسفك دماء الصهاينة لعنة الله عليهم وهل ما يحصل الآن هو يدل على قرب ظهور مولانا الإمام الحجة عجل تعالى فرجه الشريف ؟
ج: على جميع المسلمين خصوصاً الشباب الغيارى ان لا يألوا جهداً في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وفي سبيل تحرير القدس من أيدي الصهاينة الغاصبين اعداء الاسلام والمسلمين.

س149: وبعد: في بعض البلدان الإسلامية ،يمنع الحجاب في المدارس الرسمية،ويتمكن بعض المتدينين من تسجيل بناتهم في مدارس جميع مدرسيها من النساء، إلا أن الحاجب رجل،ويمكن للفتيات اجتناب رؤيته لهن ما دمن في الصفوف ، إلا أنهن يلزمن بالقيام ببعض الأنشطة في الملعب،فيتعرضن لرؤيته لهن، كما أنه قد يتفق دخوله إلى هذا. الصف أو ذاك، كما يتفق حتما دخول بعض المفتشين الرجال، ولا يمكن للفتيات التحرز فهل يجب على الفتيات أكثر من التحرز الممكن وهل؟ يصل الأمر إلى وجوب ترك الدراسة؟
ج: لا يجوز دخول المدرسة في مفروض السؤال.

س150: وما هو حكم من لا يتمكن من تسجيل ابنته إلا في المدارس التي يكون مدرسوها من الرجال أو من الجنسين؟
ج: لا مانع منه مع مراعاة الحجاب الكامل وعدم ترتب المفسدة.

س151: هل يجوز سماع الأشرطة الإسلامية المصاحبة للآلات اللهو؟ولكم جزيل الشكر
ج: إذا كانت الموسيقى المصاحبة لهوية متناسبة مع مجالس اللهو والطرب فلا يجوز الاستماع اليها وإلا فلا مانع منه.

س152: هل يجوز التأمين على الحياة لمن يدرس في بلد ليس بلده الأصلي وهو ينتقل بين البلدين أسبوعياً تقريباً (بالسيارة) وكما تعلمون ما يحيف السفر من مخاطر.
ج: لا مانع من ذلك.

س153: هل يجوز فتح مشروع (مقهى انترنت). علماً بأن المرتادين لهذا المشروع قد يسيؤون استخدامه لأغراض محرمة مثل مشاهدة صور محرمة وغيرها.
ج: العمل المذكور لا مانع منه ولكن لا يجوز تأجير الوسائل لمن كان غرضه الاستفادة منه في الحرام.

س154: ما حكم الشرع في إستخدام الخادمة المسيحية في المنزل ؟ إن كان من ناحية تنظيف المنزل أو نشر الغسيل أو صنع الأكل؟
ج: أهل الكتاب محكومون بالطهارة.

س155: ما هي نية صلاة الكسوف أو الخسوف لمن أراد أن يأتي بها بعد انتهاء الأية و هل يختلف الحال بين من أخرها عمدا ومن اخرها جهلا ؟
ج: يأتي بهما بنية القربة المطلقة لا بنية الاداء والقضاء من دون فرق بين العمد والجهل.

س156: هل الحكم هو ذاته لمن لم يصل في حياته صلوات الخسوف و الكسوف جهلا بوجوب مثل هذه الصلوات تقصيرا او قصورا ؟
ج: لا يختلف الحكم في مفروض السؤال.

س157: ما هي نية صلاة الهزة في داخل الوقت او خارجه سواء كان تاخيرها عمدا او سهوا ؟ وهل الحكم هو ذاته لمن لم يصلي صلاة الهزة جهلا بوجوبها تقصيرا او قصورا ؟
ج: النية هي الاداء في الزلزلة مطلقاً.

س158: كم عدد الصلوات التي يجب أن يصليها المكلف عن كل سنة من السنوات التي لم يصلي فيها صلوات الأيات مطلقا ، و ما هي النية هل يجب تخصيص النية للخسوف تارة والكسوف ثانية و الهزة ثالثة أم يكفي نية صلاة الآيات عما في الذمة ؟
ج: يصلي المقدار المتيقن فواته منها، ويكفي في النية نية صلاة الآيات بنية القربة المطلقة.

س159: هل يوجب الوطء المحرم للمطلقة الرجعية أو البائنة الحرمة الأبدية بين الرجل و المرأة بحيث لو أجري العقد فيما بينهما كان باطلا ؟
ج: إذا زنى بها أثناء عدتها من الغير وكانت عدتها رجعية حرمت عليه مؤبداً، واما الزنا بامرأة في عدتها البائنة فلا يوجب الحرمة الابدية.

س160: قد أرسلتم لنا فيما سبق جوابا عن حكم النظر إلى الأجنبية المسلمة و هو حرمة النظر إلى المسلمة السافرة مطلقا و لو دون تلذذ و ريبة و لو إلى شعرها، ماذا عما نسمعه الآن من تحريمكم النظر حتى إلى وجه الأجنبية المسلمة على الأحوط هل هذا النقل صحيح ، و هل يفترق الحال بين المحجبة و السافرة؟
ج: لا يحرم النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية إلا إذا كان بتلذذ وريبة فلا يجوز. والسلام

زينبية
11-01-2007, 12:09 AM
وفقك الله اخي على هذه الاستفتاءات التي نقلتها لنا
ننتظر التكمله

يتيمة الحسن المجتبى
11-01-2007, 12:21 AM
حفظ الله السيد القائد وجعله ذخراً للأمة ،،
شكراً جزيلاً لك أخي علي ،،
أفدتنا أفادك الله

يوزرسيف
11-01-2007, 02:07 AM
س161: إذا كان الرجل مسلطا نظره إلى وجه المرأة فقط و كان الشعر ظاهرا إليه في هذا الحال و إن لم يسلط نظره إليه ، لأن العين عادة تحيط ببعض ما لا تكون مسلطة عليه ، هل يدخل هذا تحت الحرمة بحيث يصبح نظره حتى إلى الوجه محرما لأن النظر إلى الوجه يلزمه قهرا النظر إلى الشعر؟
ج: الميزان هو صدق النظر عرفاً.

س162: هل ولاية الفقيه مطلقه او مقيده ؟ ما هو الدليل؟
ج: ولاية الفقيه مطلقة وراجع ما ذكرناه في الجزء الأول من «اجوبة الاستفتاءات».

س163: هل يجوز للمرأة أن تحرم بملابس من حرير ؟
ج: يشترط ان لا يكون لباس الاحرام للمرأة من الحرير الخالص.

س164: هل يجوز للمرأة أن تلبس أثناء الإحرام القفازات أو الجورب ؟
ج: لا مانع للنساء من لبس الجورب واما القفازين فلا يجوز.

س165: هل يجوز للمرأة الحائض أن تأتي باستحباب غسل الإحرام ؟
ج: يستحب للحائض الاغسال المندوبة كغسل الاحرام.

س166: امرأة كانت تعلم فبل أن تحرم لعمرة التمتع أن عادتها الشهرية عشرة أيام وأنها لن تستطيع القيام بأعمال عمرة التمتع قبل الإحرام للحج . فما هي وظيفتها ؟
ج: تعمل بوظيفتها الفعلية إلى ان يأتيها الحيض فان جاءها الحيض بعد الاحرام لعمرة التمتع ولم يحصل النقاء قبل الاحرام للحج انقلب حجها إلى الافراد.

س167: فيما لو أخطأ الإمام في مخرج حرف وهو في القراءة ، أو أخطأ في إعراب كلمة بضمها وهي منصوبة أو لنسيان أو سهو (( مع العلم إن الإمام صحيح القراءة ))
- هل يجب على المأموم تصحيح الخطأ ؟ وماذا لوكان بعيداً عن الإمام وأنحرج من التصحيح بالصراخ ؟
- أن لم يصحح المأموم واستمر في صلاته ، ما حكمها ؟ هل يجب إعادتها ؟ وفيما لو كانت تلك الظهر مثلاً وبعدها صلى العصر ، هل يجب عليه إعادتهما معاً ؟ أم يكتفي بإعادة صلاة واحدة وماذا ينويها ؟
- وفيما لو جاء يخبر الإمام بخطئه بعد الفرضين ( وكان الخطأ في الفرض الأول ) هل يجب على الإمام إعادة صلاة أو صلاتين ، وما حكم بقية المأمومين غير الملتفتين ؟وهل الحكم واحد في حالة إن الإمام أطمأن لخطئه أو شك فيه فقط ؟
- وهل يمكن للإمام والمأموم بعد الصلاة أن يرجعها لمن يرجىء عدم وجوب سورة كاملة بعد الفاتحة ومرجعة يراها على الأحوط وجوباً؟
ج: هو مخير بين التصحيح (بحيث لا يضر بصلاته كما لو قرأ الآية صحيحة بقصد القرآنية) ليلفت الامام الى الخطأ وبين الانفراد، واما إذا لم يتمكن التصحيح يتعين عليه الانفراد، ومع فرض عدم التصحيح والاستمرار بالصلاة فهي غير مجزية بل لابد من اعادتها الا إذا كان جاهلاً قاصراً، ولو صلى العصر بعدها معتقداً الصحة فلا يعيد إلا الظهر، ولا يجب عليه أن يخبر الامام بالخطأ ولا سائر المأمومين، و لو أخبرهم فلا شيء عليه وعليهم.

س168: فيما لو أكدت الأرصاد الفلكية عدم ولادة الهلال ليلة 30 من شهر رمضان أو شوال أو ولادته وعدم إمكانية رؤيته أو رؤيته ضعيفة جداً ، هل يستحب الإستهلال تلك الليله أو ينتقل إلى الليله الأخرى؟
ج: إذا كانت رؤية الهلال محتملة فالاستهلال مستحب.

س169: أمرأة في عدة الزواج المنقطع في أيام الدورة الشهريه قبل انتهاء المدة جدد العقد مع نفس الشخص العاقد بها. هل تحسب المدة السابقه؟ ام تحسب عدة جديدة ؟ علماً انه لم يدخل مجدداً.
ج: (السؤال لا يخلو من غموض)، ولكن قبل انتهاء المدة السابقة أو هبتها فلا أثر للعقد عليها مجدداً، وعليه فمع انتهاء المدة السابقة تخرج من نكاحه.

س170: ما حكم غير المسلمين كالمسيحيين وغيرهم من العمل في المساجد سواء كان في الداخل ام على سطح المسجد .
ج: إلا إذا استلزم التنجيس أو هتك حرمة المسجد أو مكث الجنب في المسجد.

س171- ما هو الحكم الشرعي في شرب الدخان علماً أنّ الفحوصات والتقارير الطبية أكّدت ولازالت تؤكد على أضراره الجسيمة على الصحة فثلاثة ملايين متوفى سنوياً من جراء التدخين، وماهو الحكم إذا كان يشكّل ضرراً على الآخرين في الأماكن العامة .
ج: إذا كان في التدخين ضرر معتنى به على المدخن أو على الاخرين فلا يجوز.

س172- ما حكم حضور صلاة الجمعة ؟
ج: واجب تخييري.

س173- ما راي سيدنا المعظم في صيام الطالب الذي يحتاج الى قطع حد السفر يوميا للوصول الى جامعته؟
ج: يصلي قصراً ويفطر في مفروض السؤال إلا ان يرجع قبل الزوال إلى وطنه ولم يكن قد تناول المفطر.

س174- إذا حل رأس السنة الخمسية وكان لديّ مبالغ في البنك وهي كالتالي:
1- مبالغ مودعة في الحساب خلال السنة عن طريقي مباشرة.
2- مبالغ مودعة في الحساب خلال السنة عن طريق أشخاص آخرين.
3- الراتب الذي يودع مباشرة عن طريق الجهة التي أعمل فيها (وهل هناك اختلاف بين العمل الحكومي أو الأهلي). هل يجب الخمس في الأموال المذكورة علماً بأني أستطيع سحب المبالغ متى شئت.
ج: ما هو من الأرباح من الأموال المذكورة يجب تخميسه فعلاً إذا حل رأس سنتك الخمسية، وكنت قادراً على سحبها.

س175- إذا كنت أملك سيارة للاستخدام و قمت ببيعها لأجل شراء سيارة أخرى أفضل أداءً ( أولأجل التغيير أو أنها أصبحت لا تناسب الوضع الاجتماعي الذي أنا فيه) وحل رأس السنة الخمسية فما هو الحكم في الحالات الآتية:
الحالة الأول: قمت بالاحتفاظ بالمبلغ لعدم توفر كامل مبلغ السيارة المراد شراؤها.
الحالة الثانية: إذا كان المبلغ يغطي قيمة السيارة المراد شراؤها ولكن تأخرت عن الشراء حتى حلول رأس السنة بسبب عدم امكانية الحصول على السيارة المناسبة أو لظروف أخرى.
الحالة الثالثة: إذا كانت قيمة السيارة المراد شراؤها أقل من قيمة السيارة المباعة هل يجب الخمس في المبلغ الفائض.
ج: لا خمس في جميع الفروض.

س176- البخاخ المستعمل للعلاج عن طريق الفم اوالانف ياتي على نوعين فتارة يكون مادة مضغوطة تخرج بصورة تشبه الغاز.. و اخرى تكون مادة سائلة مضغوطة نسبيا تخرج على شكل رذاذ سائل ما حكم استعمالهما في الصيام؟
ج: إذا كانت المادة الداخلة إلى الرئة عن طريق الفم هي الهواء فقط فالصوم صحيح، واما إذا رافق الهواء دواء على شكل مسحوق أو غبار و دخل إلى الحلق فيجب الاجتناب عنه على الأحوط. و لو كان الصوم متعذراً أو حرجاً عليه من دون الدواء المذكور فلا مانع من استخدامه.

س177- إذا كان شخص صائماً و كان هناك بعض البلغم في صدره [الأوساخ التي تخرج من الصدر بوساطة الفم]، فما الحكم في المواقف التالية:
1) ابتلع هذه الأوساخ عمداً و عالماً للحكم.
2) ابتلعها عمداً لكن هو جاهل للحكم.
3) ابتلعها وكان عالماً للحكم لكن بدون قصد.
4) ابتلعها و كان عالماً للحكم و عامداً لكن كان هو في الصف في الجامعة حيث أنه طالب و لم يكن عنده منديل و كان لا بد من التخلص من هذه الأوساخ إما عن طريق إبتلاعها أو عن طريق بصقها، فابتلعها منعاً لحدوث الحرج. أرجو توضيح هذه الأمور و الأحكام بالنسبة للصائم في شهر رمضان و غيره كأن يكون صيام مستحب أو قضاء أو كفارة أو نذر و غيره.
ج: إذا ابتلعها قبل وصولها إلى فضاء الفم فلا يضر بالصوم في جميع الصور المفروضة، واما إذا ابتلعها بعد وصولها إلى فضاء الفم، فهناك تفصيل ولا فرق بين الصوم المعين وغيره، والواجب وغيره.

س178- لي شريك في التجارة ونعمل سويّة والآن احتاجت التجارة الى اموال لكي نربح اكثر ولكن شريكي ليس عنده اموال فدفعت انا المبلغ الذي تحتاجه التجارة $10000 والسؤال انه هل يجوز لي ان آخذمن شريكي شيئا لقاء ما دفعته مع رضاه وما هي الطريقة الشرعية لجواز الاخذ؟
ج: لا مانع من جعل المبلغ المذكور ضمن رأس المال الشركة وأخذ نسبة من الربح معينة أو اعطائه للشركة بعنوان المضاربة وتعيين نسبة من الربح.

س179- امراءة في عدّة الطلاق عقد عليها شخص وهما يجهلا الحكم بالحرمة ولكن كان عندهما شك في ذلك فقالت المرأة للرجل هذا رقم تلفون عالم دين فاسأله ما الحكم ولكنه لم يفعل وكذّب عليها فصدقته وعقد عليها منقطعاً و لم يدخل بها والسؤال هل تحرم عليه مؤبداً مع العلم انه يدعي الان انه كان لا يعلم بالحكم؟ وهل يعتبر كالعالم بالحكم لجهة كونه مقصرا؟
ج: لا تحرم عليه مؤبداً في صورة عدم الدخول إلا إذا كان على الأقل أحدهما عالماً بالحكم والموضوع.

س180- إذا كان جزءاً من الجسد الميت ينزف دماً فكيف يتم تغسيله أيغسل غسل الجبيرة أو ييمم ؟
ج: إذا امكن الانتظار حتى يتوقف النزف وجب ذلك وإلا ينتقل إلى التيمم.

س181- شخص كان لا يصوم رمضان حتى بلغ العشرون من عمره فما الحكم الشرعي له؟
ج: يجب عليه القضاء. ولو كان افطار صوم شهر رمضان عن عمدٍ واختيار وبلا عذر شرعي وجب مضافاً إلى القضاء الكفارة.

س182- مهنة الخطابة و القراءة الحسينية مع غض النظر عما فيها من الوعظ والإرشاد هل هي مهنة مستحبة كالفلاحة أو لا؟
ج: اقامة مراسم العزاء على سيد الشهداء عليه السلام فيها ثواب كبير ومن أعظم القربات، وهذا يشمل قارئ المصيبة أيضاً.

س183- اشتريت أرض من أموال مقترضة من البنك أو مصدر آخر وأقوم بسداد المبلغ على أقساط شهرية هل يجب الخمس في قيمة الأرض إذا مضى عليها سنة دون بناؤها وهل يختلف الحكم إذا كنت أستطيع بنائها أو لا ؟ وإذا كنت أسكن في بيت مستأجر أو ملك؟ ـ وما الحكم لو بقيت لدي الأموال المقترضة وحل رأس السنة الخمسية ولم أشتري الأرض؟
ج: إذا كنت محتاجاً إلى الأرض فلا خمس فيما تدفعه من اقساط القرض المذكور (بدون فرق فيما ذكر) وإلا يجب دفع خمس مقدار ما سددته من القرض بالأرباح. ـ لا خمس في القرض إلا إذا سددت منه من الأرباح فيجب تخميس مقدار ما سددت منه.

س184- ما هي شروط المتعة؟
ج: زواج المتعة عقد نكاح و يشترط فيه الصيغة, واحكامه نفس أحكام النكاح الدائم ولا يختلف عنه إلا في بعض الاحكام كالطلاق حيث لا طلاق فيه بل ينتهي بانتهاء المدة أو هبتها، والارث حيث لا ترث الزوجة من الزوج ولا العكس.واما صيغته فهي ان تقول المرأة: « زوجتك أو انكحتك أو متعتك نفسي على المهر المعلوم الى المدة المعلومة» و يقول الرجل: « قبلت» أو «رضيت».

س185- ما حكم استعمال بطاقة المستركارد والفيزا التى تستخدم عن طريق البنوك ؟
ج: المعاملة المذكورة عبارة عن قرض ربوي وهو وان كان صحيحاً وضعاً أي يملك المقترض القرض إلا انه حرام تكليفاً، ولكن يمكن التخلص من الحرمة التكليفية بان لا ينوي دفع الفائدة وان كان يعلم بانهم سيأخذونها منه.

س186- ما حكم العمل بمؤسسة موكله من قبل بنك لتحصيل ديون القروض وبطاقات الفيزا والمستركارد ؟
ج: لا يجوز العمل بتحصيل الديون الربوية ولا يجوز أخذ الاجرة عليها.

س187- ما حكم استهلاك المنتوجات الأمريكية ؟
ج: إذا كان في ذلك نفع يستفاد منه في تقوية الدولة المعادية للاسلام والمسلمين فلا يجوز.

س188- هل يجوز في فترة الأقامة قطع مسافة أو الذهاب الى الوطن الأصلي بعد صلاة المغرب في شهر رمضان مع العلم أني طالب جامعي وتبعد الجامعة عن بلدي 60 كيلومتر وان كانت تجوز فهل يجب ان تكون بعد عشرة أيام من فترة الأقامة?
ج: السفر اثناء مدة الاقامة يهدم موضوع وحكم الاقامة بعد العودة فلابدّ من نية اقامة عشرة أيام جديدة، ولا فرق في ذلك بين السفر أثناء العشرة أو بعدها.

س189- لو شكّ المكلف بأن عليه خمس لم يخرجه أم لا من سنوات ماضيه؟ فما حكمه؟
ج: لا شيء عليه في مفروض السؤال.

س190- ما هو تعريف العدالة لدى سماحتكم؟ و هل هذا التعريف منطبق على أئمة الجماعة؟
ج: العدالة هي الحالة النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى المانعة عن ارتكاب المحرمات الشرعية ولا فرق في ذلك بين ائمة الجماعة وغيرهم، نعم يشترط فيهم ان لا يقوموا بعمل يكون في العرف منافياً للشأن والمروءة.

س191- أنا من مقلديكم، هل يجوز لي أن أقلد السيد السيستاني حفظه الله و أبقاه في حال عدم وجود إستفتاء لسماحتكم لمسألة ما؟
ج: يعمل بما في كتاب تحرير الوسيلة ما لم يعلم انه على خلاف رأينا فيه.

س192- ما هو حكم التدخين عند سماحتكم؟ و هل تشيرون بحرمة التدخين ابتداءاً و استدامة أم لا؟ و ما الدليل على ذلك؟
ج: إذا كان فيه ضرر معتنى به على الشخص فلا يجوز، والدليل موكول إلى محله.

س193- هل يجوز مخالفة قواعد السرعة؟
ج: مخالفة القوانين عموماً في الجمهورية الاسلامية غير جائزة، واما في غيرها فاذا كان مستلزم لاختلال النظام أو الهرج والمرج فلا يجوز أيضاً.

س194- أنا موظف أتقاضى راتبا شهريا ومع الخصومات المالية هنا وهناك لا يبقى من الراتب إلا القليل جدا الذي في أغلب الأحيان لا يغطي معيشة شهر بل ويطرني الى الإستلاف من جهات أخرى، رغم أني مقروض دون أن أسدد للقارض أقساطا منتظمة، هذا و قد عينت لنفسي رأس سنة للخمس فيها.
1- هل يجب الخمس – و قد حل رأس السنة الخمسية - على ما قد قبضته للتو من الراتب رغم أنني قد هيأت الجزء الأكبر منه الى المستحقات المتعلقة في ذمتي كإيجار الشقة المقدم وما استلقته من هنا وهناك وجزءا يسيرا منه لمصروف الشهر الحالي ، علما بأني إن أقدمت على ذلك (الخمس) اضطررت للإقتراض لكي أغطي بقية شؤون المعيشة.
2- عودت عيالي على أن أدفع لهم مصروفا شهريا من راتبي الشهري ، هل يدخل ذلك إطار الخمس.
3- بلحاظ ما تقدم، هل يجب الخمس في ما دار عليه الحول من طعام وشراب علما بأنني قد اشتريته من راتب الشهر السابق أو الأسبق.
ج1: مع حلول رأس السنة الخمسية يجب الخمس في ما زاد من الراتب الشهري، نعم يجوز استثناء ديون المؤنة من أرباح نفس سنتها أيضاً و لا يجب تخميس ما تدخره من المال لأجل شراء المؤنة في المستقبل القريب.
ج2: ما تعطيه لهم كمصروف لا خمس فيه إلا ان يكون بقصد الفرار من الخمس.
ج3: مع حلول رأس السنة الخمسية يجب تخميس ما زاد من الطعام عنها.

س195- إذا كنت أستلم مكافاة شهرية مقابل دراسات عليا هل يجب على استخراج الخمس منها0علما بأنى استلم رايبا شهريا.
ج: لا خمس في المكافأة، واما الراتب الشهري ففيه الخمس إذا مرت عليه السنة الخمسية.

س196- جزء من الراتب اعطى بعنوان بدل للايجار السكنى هل يجب استخراج خمس بدل اليجار أذا لم يستخدم كقيمة لبدل الايجار.
ج: نعم يجب اخراج خمس ما زاد منه عن مؤنة السنة إلا إذا كان بدل الايجار مساعدة أو هدية وامثالهما فلا خمس فيه أصلاً.

س197- إذا كنا فى بلد أجنبى هل يجوز الأكل فى مطاعم تقدم فيما تقدم مأكولات بحرية علما بأنها تبيع المشروبات الكحولية أيضا، وإذا ادعت بعض المطاعم العربية بيع اللحم الحلال ولكنها تبيع المشروبات الكحولية فهل يجوز الأكل فى هذه المطاعم.
ج: لا مانع من تناول الطعام في المطاعم المذكورة في نفسه إلا انه لا يجوز أكل الحيوانات البحرية المحللة ما لم يحرز أنها ماتت خارج الماء، واما اللحوم في المطاعم الاسلامية محكومة بالحلية إلا ان يعلم بانها غير مذكاة شرعاً فتحرم، ولو علم ان اللحوم المأخوذة من يد المسلم مسبوقة بيد الكافر أيضاً فهي محكومة بالحرمة الا ان يحتمل ان المسلم الذي اخذها من الكافر راعى تذكيتها ويتعامل معها معاملة المذكى.

س198- ما حكم الصلاة جماعة اختياراً مع أهل السنة في الحرمين الشريفين وفي غيرهما من المساجد؟ وما حكم السجود على السجاد فيهما وفي غيرهما من المساجد حال الصلاة جماعة معهم؟
ج: تصح الصلاة خلفهم والسجود على السجاد في المسجدين الشريفين، بل وكذا الحكم في المساجد الأخرى إذا كان لاجل حفظ الوحدة الاسلامية.

س199- أي الصلاة جماعة أفضل؟ هل مع أئمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ أم أفضل أن نقيمها في محل السكن أثناء تواجدنا هناك؟
ج: لا يجوز اقامة الجماعة في اماكن السكن ونحوها، والأفضل المشاركة في جماعتهم. س200- هل الأفضل لنا أن نصلي جماعة اختياراً في الطريق أثناء السفر في المساجد مع أهل السنة؟ أم الصلاة معهم جائزة فقط اضطراراً ؟
ج: الأفضل الصلاة معهم في أي مكان إذا كان لأجل حفظ الوحدة الاسلامية. * ويتبع*

يوزرسيف
11-01-2007, 02:31 AM
س201: اما سؤالي فهو لدي رصيد حساب في احد البنوك وبين فترة واخرى يدخل في حسابي مبلغ من المال علما باني ادخره للدراسه ولكني في بعض الاحيان اصرف منه بعض المبالغ لاغراض غير الدراسه والان و بعد مرور سنه على فتح الحساب هل يجب علي الخمس؟
ج: إذا كان أصل المال المدخر من الأرباح غير المخمسة فيجب فيه الخمس عند حلول رأس سنتك الخمسية عليه و اما الربح الحاصل منه فحكمه حكم الأرباح من تخميس ما زاد منه عن مؤنة السنة.

س202: طالبة تدرس في جامعة بلدها البحرين والمسافة بين سكنها والجامعة بحكم سفر وهي تقوم بالسفر للجامعة خمسة أيام في الأسبوع و بين الجامعة والبيت اتصال سكني متسلسل إلى حد ما وعلى ذلك فإن هذه الطالبة ستواجه مشكلة كبيرة في شهر رمضان إذ لا يمكنها التغيب عن الجامعة ويشق عليها الصيام في وقت آخر حيث أن إجازتها الوحيدة في الصيف أقل من ثلاثة أشهر وفي هذه الفترة يكون الجو حاراً وشاقاً كما أنه مترتب عليها التدريب العملي التابع للدراسة خلال هذه الإجازة وتستمر دراستها هذه لثلاث سنوات قادمة أيضاً بعضاً منها لا يلزمه التدريب العملي وبذلك يكون الصوم شاقاً و محرجاً لها وهي ترغب بالتبعيض و ذلك بالعمل بفتوى مرجع آخر؟
ج: لا يجوز التبعيض في مفروض السؤال على الأحوط.

س203: ما حكم النظر إلى السافرة في التلفاز سواء كان البث مباشر أو غير مباشر وفي حالة كانت السافرة مسلمة أو غير مسلمة؟
ج: إذا كان البث غير مباشر فلا مانع من النظر الى السافرة بشرط عدم الريبة والشهوة وإذا كان البث مباشراً جاز النظر إلى السافرة غير المسلمة بالشرط المتقدم و اما غيرها فلا يجوز النظر الى ما عدا الوجه والكفين مطلقاً على الأحوط.

س204: هل يجب على الشخص البالغ الذي لم يعمل بعد و هو يتلقى مصروفه من والده و هو يدخر هذا المصروف الخمس؟
ج: لا خمس فيما يأخذه من المصروف.

س205: ماذا بشان الشك بعدد السجدات؟
ج: اذا شك في الاثناء يأتي بالمشكوك واذا شك بعد تجاوز محله لا يعتني به.

س206: متزوج اجنب عمدا في شهر رمضان فهل يوجب ذلك الكفارة؟
ج: نعم يوجب الكفارة إذا كان عن عمد وكفارته أطعام ستين أو صيام ستين.

س207: لو سمحتم أود ان أعرف ما هي كفارة الندر؟ وما هي في حال كان الندر صياماً؟
ج: كفارة حنث النذر هي أطعام ستين مسكيناً أو صيام ستين يوماً، ولا فرق في ذلك بين ان يكون متعلق النذر هو الصوم أو غيره. وإذا كان متعلقاً النذر هو الصوم وكان قد عين له وقتاً وحنث به فيجب عليه قضاؤه وإذا كان مطلقاً كان وقته كل العمر وجاز له التأخيرالى أن يظن بالوفاة فيتضيق ويتحقق الحنث بتركه مدى الحياة.

س208 : أنا مكلف وأنا الإبن الكبير في عائلتي ولدي إخوان وأخوات في مختلف الأعمار وهم يتأثرون بي و بسلوكي وبأخلاقياتي و تصرفاتي، فهل يجوز لي الجلوس أمامهم بسروال قصير علماً بأن فيهم المراهق والمراهقة؟
ج: اذا كان الأمر المذكور موجباً للريبة أو الفساد فلا يجوز.

س209: اذا كانت المرأة تستلم من أبيها مصروفـاً شهريــاً و ليس لها دخل آخر ، فهل يجب عليه الخمس؟ و اذا جمعت هذا المصروف، واستخدمته لشراء بعض المأكولات و باعته لأفراد أسرتها و ذلك لزيادة الدخل ، فهل يجب الخمس في هذه الأموال؟
ج: لا يجب عليها الخمس في أصل المال المذكور، نعم لو اتجرت به فيجب الخمس في الربح الحاصل منه إذا مرت عليه السنة الخمسية.

س210: اذا كـان في ذمـة المكلف قضاء صلوات و صيام و يريد الحج فهل يصح حجّه؟
ج: نعم يصح منه الحج.

س211: كيف يمكن قضاء الحاجة في الأماكن العامة كالفنادق والمجمعات التجارية وغيرها في حالة كنت جاهلا باتجاه القبلة ؟ مع العلم بأن القائمين عليها لا يراعون هذه المسألة عند البناء؟
ج: مع عدم العلم بجهة القبلة ومع عدم امكان الفحص والتأخير الى ان يعلم بها فيعمل بالظن ان حصل والا فيتخير بينها.

س212: معلوم أن هناك أحكاما خاصة تتعلق بالعصير العنبي والزبيبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه من حيث الطهارة والنجاسة وجوازأكله وعدمه... لكن هل هناك أحكام تتعلق بعصير الحصرم, وهو العنب قبل نضوجه, حيث أنه في بلادنا يُعصر الحصرم ويُغلى قليلاً ثم يُحفظ ليُستعمل في الطعام, فهل أحكام عصير الحصرم إذا غلا كأحكام عصير العنب والزبيب؟
ج: عصير الحصرم ليس له احكام العصير العنبي بل هو طاهر وحلال مطلقاً.

س213: فتاة من مقلديكم تريد رأيكم في الأمر التالي: هي ترغب في التدرب على سياقة السيارة، وهنا في بلدنا لا يتوفر سوى المدربين الرجال، فهل يجوز لها التدرب بحيث لا يكون في السيارة إلا هي والمدرب مع الإشارة أن مواقع التدريب هي دائماً الأماكن العامة والشوارع العامة وغير وارد بتاتاً الإنعزال في مكان منعزل. فهل يجوز لها التدرب بدون وجود طرف ثالث في السيارة، أم يجب وجود هذا الشخص؟
ج: لا اشكال فيه في نفسه ولكن الافضل ان يكون ذلك مع احد من محارمها أو يكون معهما.

س214: سماحة السيد: ما حكم الدراسة في الجامعة في حال الإختلاط بالنسبة للرجل وبالنسبة للفتاة؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه مع رعاية وحفظ الآداب والاحكام الاسلامية ويجب على النساء المحافظة على الحجاب الاسلامي كاملاً. ويجب على الرجل عدم النظر بريبة والاجتناب عن الملامسة البدنية ولكن مع ذلك فالانسب هو الفصل وعدم الاختلاط.

س215: هل تصح الصلاة في الأماكن التي تحت سيطرة الحكومة مع الشك بكونها مغصوبة؟
ج: مع عدم العلم بغصبيتها يحكم باباحتها ظاهراً فتجوز الصلاة فيها حينئذٍ.

س216: قمت بالعقيقة على ابني المولود "بذبح نعجة" فقيل لي انها لا تجوز الا بذبح كبش. ما هو رأي سماحتكم? هل يجب علي الاعادة بذبح الكبش علما انني قمت بذلك عن جهل?
ج: يجزي في العقيقة الغنم والبقر والابل ويجزي الغنم سواء كان ضأناً أو معزاً ولا فرق في الضأن بين كونه انثى (نعجة) أم ذكراً.

س217: إذا كانت الجامعة التي يدرس فيها طالب تبعد عن مسكنه 24 كيلو متراً وكان ذهابه إليها يومياً فهل صلاته قصر في الجامعة؟
ج: يصلي قصراً في الجامعة واثناء الطريق اليها.

س218: ما حكم من أفطر على محرم بعد الزوال في قضاء شهر رمضان ؟
ج: كفارته اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام متتابعات على الأحوط.

س219: هل في مسأله الحرق يكون حكمه حكم التيمم؟
ج: إذا أضرّ استعمال الماء بالعضو يجب عليه التيمم، و لو اضر ببعض العضو غسل ما حوله وان كان الأحوط ضم التيمم إليه والأحوط منه وضع الجبيرة عليه والمسح عليها فيتوضأ بوضوء الجبيرة بالاضافة الى التيمم.

س220: اذا قطعت مسافه من البلد التي اسكن فيها إلى بلد أخرى كزياره أو للعمل فأذن الأذان ولكنني لم اتمكن من الصلاة في البلد التي قطعت إليها الماسفه ورجعت لبلدي التي أقيم فيها . هل أصلي تمام أو تكون صلاتي قصراً ؟
ج: تصلي تماماً.

س221: ما حكم الصلاة (غير الرباعية) حال السفر خلف من يصلي الرباعية تماماً حسب رأي مرجعه؟
ج: إذا كانت صلاة الامام غير صحيحة طبقاً لتقليد المأموم فلا تصح الجماعة.

س222: هل تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر مبطل لصيام القضاء أو النذرالمعين أو غير المعين أو القربة المطلقة؟ أم أنه يختص بصيام شهر رمضان فقط ؟
ج: ما عدا شهر رمضان وقضائه غيرمبطل لجميع اقسام الصوم المذكورة في السؤال.

س223: هل يجوز نسخ اسطوانات (cd) ، وهل يجوز شرائها منسوخة ، مع العلم إن في بعض الأحيان لا تستطيع اقتنائها ؟
ج: الأحوط عدم الاستنساخ بدون اذن صاحبها أو ناشرها الأصلي، اما شراء النسخة المستنسخة لا مانع منه شرعاً.

س224: يباع حاليا في أسواق الكويت شراب الشعير، بعضه مستورد من بلاد غيرإسلامية والآخر من بلاد إسلامية، يرجى بيان مدى جواز شربه مع بيان مناط الحلية والحرمة؟
ج: إذا كان ماء الشعير الطبي فهو حلال سواء كان من بلاد اسلامية أم غير اسلامية وهو غير الفقاع المحرم، وإذا كان فقاعاً أو مسكراً فهو حرام شرعاً.

س225- إذا اشتري عشرة رؤس من الغنم لعشرة حجاج وعند الذبح ذبح شاتين لشخص اشتباهاً علم بذلك بعد انتهاء الذبح فهل يكفيه هذا الذبح بناءاً على كفاية نية المنوب عنه؟
ج: لا يكفي.

س226- يتفق جمع من المؤمنين على لعب كرة القد م مثلاً ويجمع مبلغ من المال من الجميع و يشترى به جوائز تدفع للفريق الفائز (الأول والثاني والثالث) فهل هذا جائز شرعاً أم لا ؟
ج: لا يجوز.

س227- معلم مشغول في بلد بالتدريس وفي شهر رمضان فقط يتردد يومياً الى المدينة المنورة للزيارة والمجاورة والتي تبعد مسافة شرعية عن بلد تدريسه فما حكم صلاته وصومه ؟
ج: يقصر ويفطر في البلد (إذا لم يكن وطنه) وكذا في سفره إلا ان ينوي الاقامة عشرة أيام.

س228- موظف يشتغل لمدة شهر على رأس المسافة الشرعية يتنقل يومياً من محل عمله الى وطنه فما حكم صلاته و صومه؟ و ماذا في فرض التنقل أسبوعيا؟ و ما الحكم في ما لو كان مدة العمل اقل من شهر؟
ج: يصلي تماماً ويصوم في الفرضين، ولكن بشرط ان يكون ذلك عملاً له عرفاً.

س229- إذا رأت المرأة الدم على غير صفات الحيض قبل أيام عادتها بيومين أو أكثر فهل تتحيض من أول رؤية الدم أو من أيام عادتها الوقتية ؟
ج: تتحيض بمجرد رؤية الدم فان انكشف عدم كونه حيضاً لكونه أقل من ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادة.

س230: أحيانا يكون لدينا أوراق مكتوب عليها أسماء الله أو آيات قرآنية أقـوم بقص هذه الأوراق بحيث آخذ الاسم الذي مكتوب فيه اسم الله و قصه نصفين بحيث تنقسم الكلمة وكذلك الآيات القرانية أقوم بقصها فما حكم ذلك؟
ج: لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية.

س231: وأحيانا تكون لدينا كتب منهجية من المدارس دينية وعلمية ما حكم حرقها؟
ج: واما حرق الكتب المشتملة على الآيات والاسماء المباركة فمحل اشكال.

س232: ما هى احكام زواج المتعة علما باني مسافر حاليا في الاردن فهل يجوز التمتع بالمسلمة الغير اماميه او الغير المسلمات؟
ج: لا مانع من زواج المتعة بالمسلمة وبالكتابية ويشترط فيه اذن الولي إذا كانت باكراً.

س233: لقد تعلق اخي بفتاه بدون تعقل – و هي كذلك والجدير بالذكر انها من قرابته لامه، ولقد طلب رأيي فيها – فاخبرته بأنها لاتصلح كزوجة له – بناء على معلومات لديه عنها امتنعت عن الافصاح عنها خوفا من التورط في الغيبة او كشف الستر – وهذه المعلومات ترتبط بماضي الفتاه – اذ انها كانت لها علاقات غير مشروعه مع الغير ولكن دون الزنى ودون كشف الحجاب – علاقات غرامية كلامية عبر الهاتف والسوق – والله العالم - و الظاهر لي انها توقفت عن مثل هذه الاعمال - ومن واقع حرصي على اخي حاولت ان احول دون رغبته العميانية باجابات مقتضبة "بأنها لاتصلح لك " – لكنه الحّ عليّ وأصرّ على معرفة السبب ؛ فأرجأت اجابتي له و قلت له لن افصح بشيء حتى يأذن لي الفقيه. فما هو رأيكم هل اطلعه؟ لا يجـوز. هل يجب على الزوجة تخميس مهرها؟
ج: لا يجب.

س234: لدي سؤال في فترة الصوم. ما حكم الصائم عندما يسحب الطبيب دم منه؟ هل يجب أن يفطر أو يتم بشكل عادي؟
ج: مجرد اخراج الدم من البدن لا يوجب الافطار.

س235: ما هو حكم التعامل مع شركة بيبسي وكوكا كولا الامريكيتن وما حكم الشراء والبيع منهما الان وفي هذا الظرف الحرج الذي تدعم فيه امريكا العدو الصهيوني ماحكم التعامل مع مشروبات هاتين الشركتين وبضائعهما مع العلم مدى التأثير بذلك على الاقتصاد الامريكي كما هو الثابت الصريح من خبراء الاقتصاد حتى عندهم فما هو حكم شراء وبيع وترويج هذه البضائع من قبل هاتين الشركتين؟
ج: شراء وبيع وترويج بضائع شركة يعود نفع انتاجها إلى دعم الكيان الصهيوني الغاصب أو دولة محاربة للاسلام والمسلمين حرام شرعاً.

س236: ما حكم المنتجات التي تحوي الجلاتين البقري و الذي تباع في الاسواق الاسلامية ومصنوعة في البلاد غير الاسلامية " علماً أنه لايمكن الاستيقان من كونها مزكاة أم لا"؟
ج: في مفروض السؤال إذا احتمل ان المستورد المسلم راعى تذكيتها وكان يتعامل معها معاملة المذكى فهي محكومة بالحلية والا فهي محكومة بالحرمة.

س237: شاب توفى والده وعليه قضاء تقريباً 30 سنة صيام لأفطاره تعمداً خلال تلك السنين وبما انه الابن الأكبر ويتحمل قضاء الصيام فنرجوا الاجابة على الاسئلة التالية ، جزاكم الله الف خير ،،،، هل يجب على الولد الاكبر تحمل الكفارة مع الصيام وفي حالة وجوبه نرجوا بيان تفصيله مع ملاحظة ضمانه المبلغ لضروف الابن المادية الصعبة في الوقت الحاضر؟
ج: لا يجب عليه الكفارة.

س238: هل يجزي صيام زوجة الابن واصدقاءه نيابه عن والده كمساعدة للشاب لتخفيف العبأ عنه؟
ج: نعم يجزي.

س239: في حالة وجوب دفع الكفارة هل توجد طريقة لتخفيفها أو إسقاطها؟
ج: تقدم انها لا تجب على الابن.

س240: هل يمكن دفع الكفارة لفقراء في غير بلده من اجل فرق العملة للتخفيف على نفسه ؟ (في حالة وجوبها عليه)؟
ج: لا مانع من توكيل الغير الموجود في ذلك البلد باخراج الكفارة بقيمة البلد الذي هو فيه. * ويتبع*

يوزرسيف
11-01-2007, 07:21 PM
من أستفتاءات ولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي دام ظله : س241: للأب راتب شهري تقاعدي يصرف على الزوجة والابناء القاصرين ، في هده الحالة هل يجب استخراج الكفارة شهرياًً من هدا المبلغ ؟
ج: الكفارة يجب اخراجها من تركة الميت.

س242: توجد بعض الورق الذي يلعب من قبل الشباب من دون قمار فما هو حكمه وما هو الترجيح في معرفة ان الورق من القمـار او فقط لتسلية؟
ج: إذا لم تكن آلة قمار عرفاً فلا مانع من اللعب بها بدون رهان، والميزان في تشخيص انه آلة قمار أم لا هو العرف.

س243: هل تجب سجدة الاية من سماعيها من شريط المسجل ؟
ج: استماع آيات السجدة من شريط المسجل لا يوجب السجود.

س244: ما حكم لو افطر ناسيا في قضاء شهر رمضان هل يكمل الصيام ام لا. واذا افطر ماذا يجب عليه؟
ج: يكمل الصوم ويصح منه ولا شيء عليه.

س245: يشيع في بلادنا في التجارة سِعْران: سعر لمن أراد الدفع نقداً معجّلاً، وسعر لنفس البضاعة لمن أراد الدفع تقسيطاً لأشهر كثيرة مؤجّلاً، فنفس الغسّالة أو البراد له ثمن منخفض لمن يدفع الآن, ومرتفع لمن يدفع تقسيطاً لأشهر, هل هذا جائز اختياراً أم يختبر رباً؟
ج: لا بأس به وليس من الربا.

س246: هل يجوز لمن صام يوما تطوعا"استحبابا" و دعي للافطار قبل موعد الافطار بساعتين أو أقل؟
ج: يستحب اجابة الدعوة حتى في مفروض السؤال.

س247: هل أن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء أم لا؟
ج: لا يجزي.

س248: قلتم سماحتكم بان العب بالورق الذي يعد عرفا من الات القمار حرام مطلقا وقلتم ايظن اذا لم يكن الشطرنج في نظر المكلف من الات القمار فلا مانع من العب كيف تجيزون العب بالشطرنج وهي عرف من الات القمار هل؟ يجوز العب بالورق اذا كانت في نظر المكلف ليست من الات القمار من دون رهان؟
ج: بالنسبة للشطرنج فالحكم كما ذكر من انها إذا لم تكن آلة قمار بنظر المكلف العرفي فلا مانع من اللعب بها، واما الورق الذي يعد عرفاً من آلات القمار فلا يجوز اللعب به مطلقاً مع الرهن وبدونه.

س249: هل يجوز اللعب بالبليارد ؟
ج: البليارد ونحوها فان كانت من آلات القمار عرفاً فلا يجوز اللعب بها مطلقاً، وان لم تكن من آلات القمار فلا يجوز اللعب بها مع الرهان.

س250: هل يجوز كتابة الشعر الغزل والحب ؟
ج: مجرد الكتابة لا مانع منها ما لم يترتب عليها مفسدة من المفاسد.

س251: هل يجوز السماح الى المطرب بغنائه؟
ج: إذا كان غناءاً ـ والغناء هو ترجيع الصوت بكيفية مناسبة لمجالس أهل اللهو والمعصية ـ فلا يجوز.

س252: هل يجوز استخدام مال الصدقات في موارد الحسينية مثل شراء مكبرات الصوت او فرش للحسينية او ما شابه او مدرسة المصطفى ( لتدريس القرآن) او دفع اجار مدرسة القرآن او لطباعة النشرات الاسلامية؟
ج: مال الصدقة يصرف على الفقراء ونحـوهم ولا يصرف على الموارد المذكورة، نعم لو دفع المال لصرفه في وجوه البـر والخير فلا مانع من صرفه في المذكورات.

س253: هل تجوزون استخدام اموال الفطرة او جزء منها للاغراض التي تم ذكرها في السؤال الثاني.
ج: الأحوط اعطاؤها للفقراء المؤمنين.

س254: هل التبرع بأداء زكاة الفطرة مع إذن من تجب عليه أو مع عدم إذنه - هل يجزي عمن تجب عليه وعمن يعوله.
ج: اخراج زكاة الفطرة عمن يعوله واجب عليه وليس من التبرع ، واما التبرع بها عن الغير فمحل اشكال.

س255: لا يعطى المتجاهر بالفسق زكاة الفطرة فهل حالق اللحية يندرج في هذا العنوان- فلا يعطى ، وبعبارة هل أن عنوان المتجاهر بالفسق على اطلاقة مراد، أو أن المراد خصوص التجاهر بالمعاصي التي على غرار شرب الخمر من الكبائر.
ج: لا يدخل في ذلك بل يجوز اعطاؤها له، نعم الأحوط عدم اعطائها إلى شارب الخمر وإلى المتجاهر بمثلها.

س256: هل هناك من الفقهاء من يقول بجواز جعل الفطرة للمشاريع الخيرية ؟ أم هي للفقراء والمساكين فقط ؟ ومن هو أشد حالاً الفقير أم المسكين ؟
ج: المسألة اختلافية، والمسكين أشد فقراً من الفقير، ومن الناحية الشرعية لا فرق في الحكم بينهما في هذا المورد.

س257: من وضعه المادي جيد ولكن وقت اخراج الفطرة لا شئ لديه كأن لم يستلم راتبه بعد.
ج: إذا كان غنياً تجب عليه.

س258: بالنسبة لمن يفطر ليلة العيد في غير بيته ، هل فطرته عليه أم على من أضافه، خاصة أنه لم ينم عند من أضافه.
ج: إذا صدق العيلولة على المضيف فيجب عليه دون الضيف.

س259: من يفطر مع عائلته في بيت والده في كل ليلة ثم يرجع الى منزله ، فطرته عليه أم على والده ؟
ج: يدور مدار صدق العيلولة وعدمه.

س260: هل تجب الفطرة على الخدم الغير مسلمين.
ج: إذا كان الخادم في عيلولة من يعمل عنده وجب عليه اخراجها.

س261: بالنسبة لمنعليه قروض كثيرة وحاله المادي جيد ولكن القروض جعلته فقيراً هل تجب عليه الفطرة.
ج: إذا كان لا يملك مؤنة سنته فهو فقير.

س262: هل يجوز للصائم أن يصلي صلاة العيد ؟
ج: لا يصح الصوم يوم عيد الفطر، وان لم يثبت له العيد لا تصح منه صلاته.

س263: لو ختلف المسلمون في يوم العيد هل يجب الرجوع كل الى فقيهه ؟
ج: كل مكلف يرجع إلى مرجعه في الأحكام الكلية.

س264: هل يصح للإمام أن يصلي العيد أكثر من مرة ؟
ج: لا مانع منها بنية رجاء المطلوبية. 265: هل يتحمل الإمام في صلاة العيد القراءة عن المأموم ، ولماذا خاصة وهي مستحبة لا واجبة ؟
ج: لا قراءة على المأموم فيها، والدليل موكول إلى محله.

س266: من لايرى عدالة الإمام ، هل يجوز له أن يصلي العيد خلفه ؟
ج: إذا كان لا يعتقد بعدالته فلا تصح صلاته خلفه جماعة.

س267: ما حكم صلاة وصوم من اتفق مع الشركة التي يعمل بها أنه على استعداد للسفر في أي وقت تحتاجه الشركة علمـاً أن الشركة عملها الرئيسي السفر لتوزيع الرسائل مثلا ، ولكن هذا الشخص لا يسافر إلا نادراً ، أربعة أيام مثلاً في الشهر؟
ج: إذا كان يسافر للعمل مرة كل عشرة أيام على الأقل فيصلي تماماً ويصوم.

س268: الطالب الذي يقطع مسافة لمحل الدراسة الغير يومية كأن يذهب يوم أو يومين أو أربعه فقط ؟ ماحكم صومه وصلاته؟
ج: يصلي قصراً و يفطر.

س269: هل توجد أولوية بين المستحق من صلة الرحم وغيره؟
ج: يستحب اختصاص ذوي الارحام بها مع توفر الشروط فيهم.

س270: هل الدفع الي المستحق من صلة الرحم أو غيره خارج البلد قبل وقت اخراج الفطرة بعنوان القرض ومن ثـم احتسابه من زكاة الفطرة جائز أم لا ؟ مع النظر في أن المكلف قاصد هذا العمل؟
ج: لا مانع منه.

س271: ما حكم العمل في يوم العيد ويوم التاسع والعاشر من المحرم؟ ارجوا الرد بسرعة من الاخوه الكرام0
ج: لا مانع منه في نفسه، نعم لا يناسب المؤمن أن يفعل ذلك في يوم عاشوراء.

س272: هل يجوز للمكلف نقل زكاة الفطرة من بلده إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده ، أو وجود من هو أكثر استحقاقا منه خارج بلده ؟
ج: لا يجوز نقل زكاة الفطرة بعد عزلها من البلد على الأحوط ولو مع وجود الاكثر استحقاقاً في البلد الآخر.

س273: هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي نقل زكاة الفطرة من بلده إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده ، أو وجود من هو أكثر استحقاقا منه خارج بلده ؟
ج: لا مانع منه.

س274: هل يجوز تبديل زكاة الفطرة بعد عزلها ؟ وهل من مصاديق التبديل تبديل نوط نقدي فئة خمسمائة ريال مثلا بخمسة أنواط فئة مائة ريال ؟
ج: لا يجوز حتى ما فرض في ذيل السؤال.

س275: لو جاء المكلف بمئة ريال الى الوكيل وقال أن مقدار زكاة الفطرة الواجبة علي ثمانون ريالا وأرجع الباقي. فهل يجوز أرجاع الباقي (العشرين ريالاً) من أموال زكاة الفطرة التي دفعها غيره ؟ وإذا لم يجز ذلك فما الحل إذا جاء المكلف والحال هذه في حالة عدم جواز التبديل ( كالصرف مثلا ) وكيف تبرأ ذمته ؟
ج: يجوز.

س276: هل يختلف الحكم في تبديل زكاة الفطرة بعد عزلها وتبديل الصدقات بعد تعينها للفقراء؟
ج: الحكم المتقدم بعد جواز التبديل مختص بزكاة الفطرة.

س277: في حالة عدم جواز تيديل زكاة الفطرة , لو تجمعت الأموال لدى الوكيل وأودعها في البنك – حيث أن الوضع يتطلب ذلك لوجود السرّاق أو لخوفه من إتلافها – ومن البديهي أنها ستتبدل بغيرها فما هو الحل لبراءة الذمة؟
ج: لا مانع منه خصوصاً لو توقف حفظها على ذلك.

س278: أضع بين أيديكم هذه المسألة المتعلقة بقضية اثبات الهلال في بلدة نيوزلند راجياً منكم التفضل بالإجابة عليها: ينذر أن يكون الجو في منطقة أكولند التي تقع في نيزلند صافياً الأمر الذي ليمنع من رؤية الهلال، وليس هناك في مناطق أحرى من هذا البلد من يمكن الإعتماد عليه لإثبات الهلال ونفيه، نعم يقوم أبناء العامة بعد أن تنعدم رؤية الهلال في هذه المنطقة بإرسال جماعة إلى مناطق أخرى من نيوزلند، وإذا لم يتمكن الموفدون من رؤية الهلال، يعتمدون على بلدة أخرى تسمى فيجي تتفق مع نيوزلند في الأفق، والسؤال المطروح هنا: هل يصح للأتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) حيث تنعدم لديهم طرق إثبات الهلال - بعد الإستهلال- في البلد نفسه، ولا في بلـد مجاور يتفق مع نفس الأفق، هل يصح لهم الإعتمـاد على أبناء العامة في نفيـه أو إثباته ؟ أم لايصح ذلك ، وعليهم اتمام العدة ؟
ج: يشترط في البينة أن تكون عادلة، وعليه فما لم يحصل لكم العلم من اخبارهم فلا يجوز التعويل على قولهم، ويمكنكم الاعتماد على الرؤية في المدن والبلاد الواقعة شرقاً منكم، أو المتحدة معكم في الافق أي الواقعة على نفس خط الطول.

س279: أنا شاب في 20 من عمري كنت أمارس العادة السرية و مع الأسف الشديد ما رستها في نهار رمضان مع العلمي أنها مبطله للصيام. ما هو الحكم الشرعي؟ و ما هي نوع الكفارة التي تجب علي و هل أنا مخير فيها؟ علما أنني كنت أعتقد أن الكفارة هي صيام 3 أيام وقد أديتها و لكن علمت متأخرا أنها ليت الكفارة الواجبة في مثل هذه الحالة.
ج: حسب رأينا عليك القضاء والكفارة وهي اطعام ستين مسكيناً وصيام ستين يوماً على الأحوط.

س280: أنا مكلف وأعمل في مهنة وأساهم في مصروف البيت ، لكن أبي هو الذي يدفع سنويا زكاة الفطرة عن جميع أهل البيت بمن فيهم أنا، فهل يتوجب علي في مفروض السؤال دفع الفطرة عن نفسي أو لا وإذا بطل دفع والي عني فما حكم صيام وأعمال السنوات الماضية
ج: إذا كنت في عيلولة الأب فيجب عليه اخراجها ولو كنت تساهم في نفقات البيت، وعلى أي حال فلا يضرعدم دفعها بالصوم.

يوزرسيف
11-01-2007, 07:27 PM
س281: بعض الشركات تكتب على المعلبات ( كعلب العصير مثلا ) أسماء بعض أعضاء الشركة وقد تكون هذه الاسماء من أسماء المعصومين مثل حسين علي محمد وهكذا وبما أن هذه المعلبات قد تكون في أيدي الكافرين مثلا وقد ترمى على الأرض معرض للوطي عليها فهل يجوز لهم عمل ذلك ويعاني المؤمنون من هذه الظاهرة اذ أنهم يمرون أحيانا بالمركبة وتكلفون في عدم المشي عليها أو الحرص تعلى عدم تعرضها للنجاسة وما هو الواجب اتخاذه تجاه هكذا شركات ؟
ج: إذا كانت اسماء اشخاص فلا مانع من مسها بدون طهارة ولا يجب الاجتناب عن هتكها.

س282: أحد الأشخاص يقول أن البكر اذا ازالت بكارتها بالاصبع مثلاً فهي تكون كالثيّب في عدم وجوب ولاية الأب عليها فهل هذا الكلام صحيح و ما هو الفرق الذي سوف يكون بينه وبين الزنا؟
ج: لا تسقط ولاية الأب عنها في هذه الحالة على الأحوط.

س283: هناك فرقة في البحرين يطلقون على أنفسهم أنهم سفراء الامام المهدي ع أي يقولون ان الامام المهدي قد وكلنا سفراء للامام المهدي (عج) وعلى الجميع اطاعتنا فما هو تكيف المؤمنين والعلماء تجاه هؤلاء المبدعين علما بأن هؤلاء المبدعين قد عذبوا بعض من الناس و أمروا المجتمع بأعمال لا يقبلها العقل قبل الشرع بحجة أن الامام المهدي (ع) هو الذي أمرهم بذلك وهو منهم براء؟
ج: لا حجة لدعواهم هذه، وتكليف المؤمنين نصحهم وارشادهم إلى الطريق الصحيح وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

س284: لقد علمت بأن الأغاني التي تدعو إلى الرقص والفتنة والتي تحتوي على الكلام الفاحش تعتبر من المحرمات! و لكن سؤالي هنا بأنه هناك العديد من الأغاني تعد من الموسيقى الكلاسيكية ولا تدعو إلى الرقص الفاحش أو حتـى الرقص أبداً. كما أنها تحتوي على كلام رقيق لا يجرح الشعور أو يؤدي إلى الفتنة وإنما تعد من " الغناء " فهناك مثلاً أغاني ... ما هو رأي الشرع من حيث الإستماع إليها و ذلك بوجود الرجال أو عدم وجودهم مع العلم بأني أنثى؟
ج: الغناء حرام مطلقاً والغناء هو ترجيع الصوت بكيفية لهوية متناسبة عرفاً لمجالس أهل الفسق والفجور وإذا لم يكن الترجيع بتلك الكيفية فليس بغناء، واما الموسيقى فما كان منها لهوياً متناسباً عرفاً مع مجالس أهل الفسق والفجور فهو حرام وغيره جائز. ولا فرق في حرمة الغناء أو الموسيقى اللهوية بين كون الاستماع اليها في مجلس يتواجد فيها رجال أم لا.

س285: شخص مؤمن يريد أن يتزوج من مؤمنة ، لكنه سمع بأن أمها أرضعته وبعد الاتصال بأمها وبأمه كان الجواب متناقضاًً، فأمّ المؤمن تقول بأنها لم ترضعه تلك المرأة أكثر من خمس رضعات، وأم المؤمنة تقول بأنها أرضعته أكثر من خمس عشرة رضعة لكنها منفصلة عن بعضها بطعام آخر وبزمن أيضاً قد يصل إلى يوم أو يومين بل حتى عشرين يوماً في بعض الحالات. كما أنها تدعي أنها لاتذكر جيدًاً كيف تمت الرضاعة، فهل يحق له أن يتزوج من تلك المؤمنة أم لا؟
ج: مع الشك في تحقق المقدار الموجب لنشر الحرمة فيبني على عدمه. وبالتالي يجوز له التزوج من الفتاة المذكورة. و يشترط في تقدير العدد ان تكون 15 رضعة كاملة بان يرتوي الصبي ويصدر من قبل نفسه وان تكون متوالية بحيث لا يفصل بينهما رضاع امرأة أخرى وغيرها من الشروط.

س286: ما حكم الاكل في مطاعم الوجبات السريعة في الدول الاسلامية التي هي اصلا مطاعم اوربية و امريكية ، مع العلم بانها في دولنا الاسلامية يكتب عليها ان الذبح قد تم على الشريعة الاسلامية ؟
ج: مجرد الكتابة عليها " انها حلال" ليس حجة شرعية على حليتها إلا ان الاطعمة الحيوانية في بلاد المسلمين محكومة بالحلية إلا مع العلم بانها مستوردة من بلاد الكفر فان احتمل ان مستوردها المسلم قد أحرز تذكيتها فهي حلال وإلا فيحكم بحرمتها.

س287: سيدنا انا اعمل فى احد مقاهي الأنترنت ومعظم الزبائن من المحترمين ولكن يصادفنا أيضاً ان يأتي الكثير ليشاهد المناظر الخلاعية فما حكمي تجاههم فى هذه الحالة وهل أثم فى حال سكوتي عن هذه المشاهد فى الوقت الذي لم يأمرني صاحب المكان الوقوف في وجه هؤلاء؟
ج: لا يجوز التأجير في هذه الحالة ويجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر شرائطهما.

س288: ما هو حكم العمل في شركة تتاجر بالخمر اضافة إلى المواد الغذائية اذا كان الشخص العامل في غير القسم المختص بالخمر؟ علماً بأن الأعمال شحيحة هذه الأيام ونادرا ما يمكن الحصول على عمل. واذا عاقبت الشركة العامل بأن نقلته إلى قسم الخمر فهل يجب على العامل أن يطلب الاستقالة اذا كان يعيل أسرة من أطفال وزوجة وأب ويتمتع براتب جيد في الشركة ومن الصعب الحصول على عمل آخر..
ج: إذا كان العمل يرتبط بالخمر بوجه من الوجوه كحمله أو عرضه أو حراسته فضلا عن بيعه فلا يجوز وتحرم الاجرة عليه وإلا فلا مانع، وما ذكر ليس مبرراً لارتكاب الحرام.

س289: ما هو حكم صيام الضميمة (أي بمعنى الصوم الواجب مقروناً بصوم مستحب) مثل علي أيام من شهر رمضان المبارك فصمتها في شهر رجب أو أيام مناسبات كمواليد الأئمّة الأطهار أو يوم البعث الشريف. هل هو مجزي أم لا؟
ج: الصيام بنية القضاء في الأيام المستحب فيها الصوم يجزي عن القضاء.

س290: شخص يعمل في أحد المطاعم ويقوم بعملية الشراء، ومن المعلوم أن المواد الغذائية لها سعر ثابت متعارف عليه، فماذا لو حصل الشخص على تخفيض من المتعامل معهم واتفق على أن يكتبوا له في الرصيد السعر الأصلي ، ليبقى له الفائض من المال. ما هو حكم هذا المال؟ أفيدونا حفظكم الله.
ج: ليس له أخذ المال في مفروض السؤال فيما إذا كان وكيلا في الشراء بل يجب تسليمه إلى من وكله في الشراء.

س291: ما حكم صلاة وصوم من كانت وظيفته الدراسة ، وكان يذهب يوميا من مكان إقامته إلى الجامعة ويقطع مسافة؟ وما حكم الصلاة التي صلاها من قبل إذا كان يصلي تماما علما بإن مكان إقامته ودراسته في نفس البلد؟
ج: إذا كان التردد داخل نفس المدينة فهو لا يوجب القصر في الصلاة أو الافطار ولو كان مسافة شرعية، واما إذا لم يكن في نفس المدينة فيجب عليه القصر ولا يصح منه الصوم، وما صلاه خلاف الوظيفة الشرعية يجب اعادته.

س292: هل قطرة الأنف مفطرة للصائم ؟
ج: ليست مفطرة إلا إذا علم بان مقداراً منها يصل إلى الحلق.

س293: إذا كانت قطـرة الأنف مفطــرة، ما التكليف الشرعي لمن لا يستطـيع ترك استخدام القطرة في شهر رمضان؟هل يخـرج مد عن كل يـوم أم يقضي؟ علمـاً بأن هذه القطرة أستخـدمها طوال العام؟
ج: مع وصولها إلى الحلق وكان مضطراً إلى استعمالها أثناء الصوم يسقط عنه وجوب الصيام وان استمر العذر وهو المرض إلى شهر رمضان القادم لا يجب عليه القضاء ويكفر عن كل يوم بمد.

س294: ما هي فـدية تأخـير صيـام القضـاء؟ حيث علي صيـام قضـاء مضى عليـه خمـس سنـين؟
ج: مد من الطعام عن كل يوم.

س295: إذا كنت لا أستطيـع الصيـام لمـرض و أريـد أن أخـرج عن كل يـوم أفطـرم مـد من الأرز، هل يجـب أن أعطي ثلاثين مـد عن الشهـر الكامل لثـلاثين شخص مختلفـين؟ أم يجـوز لشخص واحـد؟
ج: لا مانع من تسليمه لشخص واحد.

س296: ما حكم شراء أشرطة الفيديو التي تباع في متجر معظم الأشرطة التي به هي أشرطة توجد بها مقاطع خلاعية وغير شرعية، علماً بأننا نشتري الأشرطة النافعة والجيدة فقط من هذا المتجر، ولكن بشرائنا من هذا المتجر قد شجعناه وفتحنا باباً للفساد بالانتشار, وعكس ذلك لو قاطعناه سوف يتأثر تأثيراً بالغاً ؟
ج: إذا كان في الشراء تشجيعاً للمنكر أو تأييداً له فلا يجوز، ولو كان في عدم الشراء نهياً له عن المنكر وجب.

س297: في رمضان العام الماضي كنت في حديث مع أحد الزملاء في العمل فقرأت عليه خطبة من خطب نهج البلاغة وقد كان في الخطبة كلمة لم يحضرني نصها فاستبدلتها بكلمة من عندي . مع العلم أني أخبرت زميلي مسبقا بان هده الخطبة لأمير المؤمنين(ع) فما حكم صيامي في دلك اليوم؟
ج: لا يضر بالصوم ما لم تتعمد الكذب.

س298: اشتريت قبل عدة سنوات عددا من الأسهم لاحدى الشركات وأستلم من تلك الشركة أرباحا سنوية. وسؤالي عن كيفية التخميس بالنسبة للأرباح السنوية ولأصل الأسهم نفسها ادا حان موعد التخميس مع العلم ان قيمة الأسهم السوقية قد زادت عن سعر الشراء؟
ج: يجب تخميس قيمة الأسهم إذا كان ثمن شرائها من الأرباح بالقيمة الفعلية، واما ما تستلمه من الارباح فاذا صرفته في مؤنتك في اثناء السنة قبل حلول رأس السنة الخمسية فلا خمس فيه والا فيجب تخميسه.

س299: ما هو راي سماحتكم في تناول الطعام على الصحف و المجلات علما بانها قد تحتوي على اسماء الله الحسنى و اسماء الائمة الاطهار عليهم السلام؟ و كيف يمكن ان اتخلص من كميات كثيرة و اوراق تحتوي على اسماء الله الحسنى؟
ج: لا مانع من استخدامها إذا لم يعد في العرف هتكاً أو اهانة ولم يستلزم التنجيس للفظ الجلالة ونحوه مما هو موجود فيها. و يمكن التخلص منها بالمحو أو بالغسل بالماء أو بالتقطيع بحيث لا تبقى أي كلمة أو حرف على حاله.

س300: ما الواجب منا نحن المسلمين الان في ظل الانتهكات الصهيونية لشعب فلسطين كيف يمكن مساعدتهم؟ وما هو رأي سماحتكم في الجهاد في ظل هذه الظروف؟
ج: يجب تقديم العون والمساعدة بمختلف الوسائل والامكانيات الممكنة وعلى مختلف الاصعدة لشعب الفلسطين المجاهد المظلـوم، وعلى المسلمين مواجهة الكيان الصهيوني بكل السبل المتاحة.

س301: هل استخدام العطر ومعجون الاسنان في شهر رمضان يبطل الصوم؟
ج: مجرد استعمال معجون الاسنان لا يبطل الصوم، ولكن يجب التحرز عن دخول شيء من مادة المعجون إلى الحلق وابتلاعه، واما العطر فلا بأس بل هو تحفة الصائم.

س302: ما هو تعريف مكان الإقامة ؟
ج: إذا كان المقصود الوطن فهو المكان الذي ولدت فيه ونشأت وترعرعت فيه مدة من الزمن أو المكان الذي اتخذته للعيش الدائم فيه، و اما إذا كان المقصود الاقامة الشرعية فهي تتحقق بقصد اقامة عشرة أيام في مكان واحد.

س303: نحن القاطنين في دولة البحرين هل يعتبر تنقلنا من مدينة إلى أخرى مانعاً : للصيام على اعتبار قطع المسافة المحددة للسفر. وهل يعتبر التنقل في المدن الكبيرة مثل مدينة طهران مانعاً للسفر مع التيقن بقطع المسافة في داخل المدينة؟
ج: إذا كانت المسافة بين المدن بقدر المسافة الشرعية فيجب القصر في الصلاة والافطار، واما التنقل داخل المدينة الواحدة فلا يعتبر سفراً شرعياً وان كان بقدر المسافة.

س304: ما هو حكم الشرع فى تدريس بناتنا فى مدارس مختاطه؟
ج: إذا كان موجباً للفساد فلا يجوز وفي غير هذه الصورة لا مانع منه.

س305: هل يصح تأجيل دفع الكفارة الى حين يفرجها الله؟
ج: لا مانع من تأجيل اداء الكفارات ما لم يصل إلى حد التهاون أو خوف الموت بأن ظهرت اماراته.

س306: هل يجوز اجراء عملية لقطع نسل الاشخاص الذين يعانون من تخلف عقلي غير قابل للعلاج ؟
ج: لا مانع منه إذا لم يكن فيه ضرر معتنى به على الشخص وكان لغرض عقلائي، وكان باذن الزوج بالنسبة للزوجة.

س307: ما هو حكم من كان يقطف الأثمار من غير إذن صاحبها : أ: إذا كان لا يعلم صاحبها ؟ ب: إذا علم صاحبها ؟
ج: إذا كان يعلم صاحبها فعليه دفع قيمتها إليه، ومع اليأس من معرفته أو ايصالها إليه يجب التصدق بثمنها على الفقراء مع اجازة الحاكم الشرعي.

س308: هل يجوز قطف الثمار من الممتلكات العامة ؟
ج: إذا كانت من المباحات العامة فلا مانع، واما إذا كانت ملكاً للدولة فلا يجوز من دون الاذن.

س309: ما حكم من توفى وعليه عدة أيام من شهر رمضان بعذر المرض؟
ج: إذا لم يوصي بقضائها فيجب على الابن الأكبر قضاؤها ولو باستئجار الغير، لكن وجوب القضاء على الولي فيما إذا كان فوته يوجب القضاء فاذا فاته لعذر ومات في اثناء شهر رمضان أو كان مريضاً واستمر العذر(المرض) معه إلى شهر رمضان آخرلايجب قضاؤه لسقوطه عن الميت.

س310: توجد أرض مغصوبة في القرية، وهي مجهولة المالك ، قامت المحكمة بامتلاكها ووضعتها في قائمة الأراضي التي تُعطى للمحتاجين في الدولة من وزارة الإسكان، و بعد السؤال من الشخص المعطاة اليه، علم أن الارض مغتصبة فقرر بيعها بمبلغ بسيط. فالسؤال: بما أننا دعاة خير في القرية فهل يجوز لنا شرائها وجعلها مؤسسة دينية إجماعية، كصالة أفراح عامة أو مأتم حسيني للنساء مثلاً؟
ج: الأرض مجهولة المالك يجب التصدق بها عن اصحابها بعد إجازة الحاكم الشرعي ولا يجوز سائر المعاملات عليها قبل التصدق بها.

س311: هل يجوز الزواج المنقطع لفترة ساعة واحدة فقط أو ليوم واحد فقط ، وهل للمتزوجَّين بعقد منقطع ان يزوّجا نفسهما بنفسهما، و يأتيان بالصيغة لوحدهما من غير شهود ،فقط بمبدأ الثقة والطمأنينة بينهما والقبول، و ما هي كيفية الصيغة للزواج المنقطع؟
ج: الفروض كلها جائزة والصيغه هي ان تقول المرأة : « زوجتك أو انكحتك أو متعتك نفسي على المهر المعلوم إلى المدة المعلـومة» و يقول الرجل : « قبلت النكاح أو رضيت ».

س312: أرجو من سماحتكم التكرم بتبيان حد الوجه المسموح أن يراه الرجل الأجنبي في حال حجاب المرأة؟
ج: المقدار الذي لا يزيد عن مقدار ما يجب غسله في الوضوء يجوز للرجل النظر اليه من دون تلذذ و ريبة.

س313: هل يستطيع المسافر الإحرام من مدينة جدة للعمرة ؟ أم أنه يجب عليه الذهاب إلى الميقات والإحرام منه؟
ج: يجوز الاحرام من جدة بالنذر للعمرة المفردة.

س314: انا شاب مصري ابلغ من العمر حوالي 35 خمس و ثلاثون سنه مسلم و كنت على المذهب السني إلى أن هداني الله إلى مذهب الحق و عرفني بأحد الاخوة الكويتيين الذي ساعدني على فهم المذهب الشيعي و على يديه تمت هدايتي و الحمد لله و لكن لي بعض الاستفسارات التي لم يتمكن من إجابتها حيث وجهني لسؤالكم عنها آملا أن يتسع صدركم لأسئلتي و هي: هل يجب علي أن اقضي ما فاتني من أعمال (صلاة و صيام) مع ملاحظة تطابق الغسل ترتيبياً مع المذهب الشيعي؟
ج: اذا كانت اعمالك السابقة المذكورة مطابقة لمذهبك السابق أو للمذهب الحق فهي محكومة بالصحة.

س315: إذا سافرت إلى بلد تبعد عشرين كيلـومتر و قضيت مصالح معينه و بعدها سافرت إلى بلده أخـرى تبعد عشرين كيلومتر أخرى في نفس اليوم فما حكم السفر الأول و الثاني؟
ج: تصلي تماماً فيهما.

س316: إذا خرجت من غير قصد السفر و بلغت ثلاثين كيلو متر بعد ذلك اصبح لدي نية السفر فهل تحتسب المسافة من البلد أم من موقع النية؟
ج: تحسب المسافة من حين تجدد نية السفر.

س317: نحن مجموعة من الزملاء في العمل قررنا ان نشترك في وضع مبلغ 100 دينار في نهاية كل شهر كمساهمة في تكوين جمعية في ما بيننا على ان يستلم احدنا المبلغ الاجمالي وقدره 1000 دينار حسب القرعة لاسماء المشتركين فـي هذه الجمعية التي مدتها 10 اشهر، فبالنسبة لي فاني مشترك بسهمين في هذه الجمعية ، حيث أستلمت المبلغ الاول وقدره 1000دينار في نهاية شهر اكتوبر سنة 2000 في حين انني سوف استلم المبلغ الثاني والبالغ قدره 1000 دينار في نهاية شهر ابريل من عام 2001م. فما حكم هذه المسألة بالنسبة للخمس التي تصادف رأس سنتي الخمسية في نهاية شهر فبراير من عام 2001م فهل يتعلق الخمس في كلا السهمين اللذين سوف استلمهما أم لا؟
ج: ما أودعته في الصندوق من الارباح ثم استلمتها وصرفتها في نفس سنة الربح فلا خمس فيها، واما إذا كان ما أودعته من ارباح السنوات السابقة غير المخمسة أو مرت عليه السنة الخمسية قبل أن تصرفه ففيه الخمس. و اما ما تستلمه من الأموال زائداً عمّا أودعته فهو بحكم القرض من جهة الخمس فان لم تصرفها في المؤنة وسددتها من الارباح غير المخمّسة يجب تخميس مقدار ماسددته.

س318: كثرت في عصرنا الحاضر عمليات نقل اجزاء من جسم انسان الى جسم انسان اخر كالقلب والعين مثلا واكثر هذه العمليات تتم بنقل اعضاء من جسم انسان ميّت الى آخر حيّ فهل مثل هذا النقل جائز في الشريعة الاسلامية؟
ج: إذا كان باذن الميت في حياته أو باذن أوليائه بعد موته أو توقف انقاذ النفس المحترمة على ذلك فلا مانع منه.

س319: قد تقتضي الضرورة احيانا الى مصافحة النساء كما يقتضيه العرف الاجتماعي في هذه الايام فيكون في موقف محرج فهل تجيز الشريعة الاسلامية ذلك مع العلم انه مجرد سلام لاتصاحبه نظرة سوء او غير سليمة ؟
ج: لا تجوز المصافحة نعم لا مانع من المصافحة من وراء الثوب بشرط عدم المفسدة.

س320: هل يجوز شرعاً للمسلم الحيّ ان يتبرع باعضاء جسمه كالعين والكليه مثلاً الى اخيه المسلم المريض او الى احد من اقاربه التي تتوقف على تبرّعه حياتهم ؟
ج: لا مانع من اهداء اي عضو من بدنه لاستفادة الشخص المريض منه بل قد يجب لو توقف عليه انقاذ النفس المحترمة فيما اذا لم يترتب عليه خطر أو حرج أو ضرر على الشخص المهدي كأعطاء من لديه كليتان صحيحتان احداهما للآخر، و أمّا اهداء العين حتى لمن كان له عينان سليمتان فلا يجوز.* ويتبع*

جار الورد
11-01-2007, 09:47 PM
طيب ماحكم من عليه صيام ايام قضاء ونسي عدد الايام بالضبط لشهر رمضان فما هي كفارته

جار الورد
11-01-2007, 09:50 PM
كتابة الوصية هل تجب على المراة وهل يتبع مافيها بعد موتها

جار الورد
11-01-2007, 09:53 PM
مامعنى مد من الطعام انا لااعرف

جار الورد
11-01-2007, 09:56 PM
ماحكم الخمس على البنت الذي يخمس اباها فتكون اموالها من ابيها مخمسة وهل عند الحج لابد من تخميس مال الحج

جار الورد
11-01-2007, 09:59 PM
السجود عند سجدة الاية ماذا تقول فيها

يوزرسيف
11-04-2007, 12:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: اشكر لك تواجدك الدائم على هذه الصفحة : وأما جواب سؤالك الأول : إن كان الأفطار عمدا وفي شهر رمضان فإنه تجب الكفارة عليه وهي صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين كل مسكين ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام بالإضافة إلى القضاء ، هذا إذا كان الأفطار عمدا وعلى محلل . وأما لو أفطر على محرم كشرب الخمر أو الزنا أو ماشاكل فيجب عليه الجمع بين خصال الكفارة أي الصيام شهرين متتابعين واطعام 60 مسكينا ، ولو شك كما تفضلت في عدد الأيام فإنك تبنين على الاقل ، فلو شككت أن المطلوب منك 10 أو 20 فإنك تقضي ال10 فقط. والسلام

يوزرسيف
11-04-2007, 01:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: أختنا الفاضلة جار الورد: إن كتابة الوصية واجبة على كل مسلم ومسلمة جامعان لشروط التكليف ، 1 العقل والبلوغ والقدرة ، ويجب العمل بمافي الوصية ولايجوز تحريفها ، والسلام

يوزرسيف
11-04-2007, 01:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: ألأخت جار الورد : المد من الطعام هو ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ، والسلام

يوزرسيف
11-04-2007, 01:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: ألأخت جار الورد : البنت التي تأخذ مصروفها من والدها لايجب الخمس فيه ، وأما المال الذي يريد الذهاب به إلى الحج فإن كان من أرباح السنة ولم تمر عليه سنة كاملة أو كان مخمسا او هدية ففي هذه الحالات لايجب فيه الخمس ، والسلام

يوزرسيف
11-04-2007, 01:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: الأخت جار الورد : مطلق الذكر جائز ، مثل سبحان الله أو سبحان ربي الأعلى وبحمده أو اللهم صل على محمد وآل محمد ، وغير ذلك والسلام

يوزرسيف
11-04-2007, 01:20 PM
س321: هل يجوز استخدام دم الكافر لانسان مسلم مريض بفقر الدم ؟ و هل يجوز استخدام دم الزوجة لزوجها المريض و بالعكس؟
ج: لا مانع من ذلك كله.

س322: هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟
ج: لا يجزي الا غسل الجنابة عن الوضوء.

س323: هل يجوز الصيام في السفر من أجل تهذيب النفس فقط ؟
ج: إذا نذرت الصوم في السفر أو الاعم منه ومن الحضر يصح الصوم.

س324: اني اقيم بدولة المغرب و لا اثق بالوسائل الأعلامية المغربية عندما تخبر برؤية الهلال فهل يمكنني أن أعتمد في صيامي و باقي عباداتي على رؤية الهلال في الجمهورية الأسلامية في ايران? وهل ولي أمر المسلمين يفتي بتوحيد الصيام ام لكل بلد رؤيته أم هما معا?
ج: رأينا تعدد الافق، ولكن إذا ثبت الهلال في الجمهورية الاسلامية الايرانية يثبت في بلدكم [المغرب] وبشكل عام إذا ثبت في بلد يثبت في البلدان التي تقع غربه.

س325: لجنة طبية قررت عملية إجهاض لأسباب دعت الى ذلك مع رضا الأبوين فمن يتحمل الدية؟ اللجنة الطبية أم الطبيب المباشر أم أحد الأبوين أو هما معا ؟
ج: الدية على المباشر للاجهاض.

س326: كنت أقلد السيد الخوئي (ره) و قد وفـرت مبلغـاً من المال في البنك و مرّعليه حولاً و لم أخمس ذلك المبلغ لأن علـى رأي سماحته كما تعلمون لا يجب الخمس في الأموال التي تنزل في البنك إلاّ بعد القبض باليد حيث نزول المال في حسابي في البنك لايعد قبضاً، والآن بعد رجوعي في التقليد إليكم فما هو رأي سماحتكم في ذلك المبلغ من حيث الخمس؟
ج: يحسب من أرباح السنة التي يمكنك استلامه فيها، ولو لم يتحقق القبض بيدك. فيجب تخميس المبلغ في مفروض السؤال.

س327: إذا اقترضت مبلغاً من البنك لبناء عمارة سكنية ومتاجر على أن تكون إحدى شقق العمارة سكناً لي حيث إنني لا أملك مسكناً لي ولأبنائي, ما حكم الخمس في ذلك؟
ج: لا خمس في القرض، نعم إذا سددت القرض من الأرباح قبل تخميسها يجب تخميس مقدار ما سددته ما عدا ما هو مقابل الشقة السكنية المحتاج اليها.

س328: اقترضت مبلغاً من البنك لسداد دين والدي وأصبحت أوفر مبلغاً شهرياً لسداد هذا الدين. هل عليه خمس إذا حال عليه الحول؟
ج: يجب الخمس في المال المدخر إذا حال عليه الحول.

س329: في ظل ما يحدث الآن في الأرض المحتلة تتعالى صيحات تنادي بمقاطعة المنتجات الأمريكية . فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل فعلا شراء هذه المنتجات حرام ومن يفعل ذلك مأثوم؟
ج: إذا كان شراؤها فيه نفع يستخدم في دعم دويلة اسرائيل الغاصبة أو كان مما يساعد ويقوي الدول المعادية للاسلام والمسلمين فيجب الامتناع عنها.

س330: هل يجوز تخفيف اللحية علماً أني أتعرض للإستهزاء دائماً من قبل الآخرين لأنها لا تنبت جيداَ؟
ج: ليس في إعفاء اللحية هوانٌ على المسلم، ولا يجوز على الأحوط حلقها، إلاّ إذا كان في إعفائها ضرر أو حرج عليك.

س331: هل يجب على الابن أن يقضي الصلاة والصوم عن امه المتوفية حيث وصلت الى ارذل العمر في السنوات الأخيرة ولم تكن تقدر على التعرف على أحد أو التجاوب مع من حولها؟
ج: في السنوات التي كانت فاقدة للادراك والفهم بحيث يصدق عليها عنوان الجنون لا يجب قضاء تلك السنوات عنها وإلا وجب.

س332: شخص بعد الغسل رأى طبقة دهنية عند الأنف مع انه غسل وجهه فهل هذا يعتبر حاجباً ؟
ج: إذا لم تكن مانعة من وصول الماء إلى البشرة فلا تعد حاجباً.

س333: إذا كان شخص يشك في كل صلاة مرة واحدة فهل يعتبر انه كثير الشك؟
ج: في مفروض السؤال يعتبر كثير الشك.

س334: إذا شك المصلي في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاث ركعات ولكن يعتقد بنسبة 70 % فهل يطبق حكم الشك أم لايعتني بشكه؟
ج: الفرض المذكور من الظن وهو بحكم اليقين فيعمل على طبق ظنه.

س335: ما حكم زواج المتعة؟ اي الاتفاق علـى مدة معينة في الزواج بقدر معلـوم من المـال؟ وان كان مباحاً فهل يحق للمرأة المتزوجة زواجا صحيحا أن تتزوج بمتعة مع رجل اخر؟
ج: زواج المتعة جائز شرعاً وهو ليس مجرد اتفاق بل هو عقد بين الرجل والمرأة يحتاج إلى الايجاب والقبول وتعيين المدة والمهر، ومن جملة شروطه أن تكون المرأة خلية من الزوج فلا يجوز للمتزوجة أن تتزوج من شخص آخر قبل انتهاء المدة والعدة.

س336: لو سبق لساني فقرأت البسملة في الركعة الثالثة و انا معتاد على التسبيحات، ماذا يجب فعلـه ولو قرأت ايضاً جزء من الحمد و تذكرة ماذا افعل؟
ج: إذا قصدت التسبيح فسبق لسانك إلى القراءة (سواء البسملة أم الايات التي بعدها من سورة الحمد) من غير تحقق القصد اليها و لو ارتكازاً فهي غير مجزية ومع تحقق القصد ولو الارتكازي فهي صحيحة.

س337: (يستحب تكرار التسبيحات في الركوع والسجود والختم على الوتر)، ما المقصود بالختم على الوتر؟
ج: ما كان عدده بالفرد كالثلاثة والسبعة ونحوهما.

س338: عند مسح الرأس تتصل رطوبة اليد بالرطوبة الموجودة في الشعر الموجود في المقدمة فهل يبطل الوضوء؟
ج: لا إشكال فيه، ولكن بما أن الأحوط في مسح الرجلين أن يكون بالرطوبة الباقية من ماء الوضوء في الكفين، فلا بد في رعاية هذا الإحتياط من عدم إيصال اليد عند مسح الرأس الى الشعرالرطب، كي لا تختلط رطوبة اليد التي يحتاج إليها لمسح الرجل برطوبة الشعر الموجود في المقدمة.

س339: هل يجب الخمس في البعثة التي يحصل عليها من الدولة للدراسة؟
ج: لا يجب الخمس فيها.

س340: هل استنشاق الروائح العطرة من عطور وغيرها مفطرة؟
ج: لا توجب الافطار.

س341: هل المسافر الذي يسافر بعد الزوال وهو صائم يصح صومه؟
ج: السفر بعد الزوال لا يبطل الصوم.

س342: هل يرث ابن المتعة؟
ج: هو كغيره من الابناء.

س343: هل الموسيقى التي لا تحتوي على كلام باطل ولا الحان محرمة جائزة كالأناشيد مثلاً؟
ج: الموسيقى إذا لم تكن لهوية متناسبة مع مجالس اللهو والمعصية فلا مانع منها.

س344: ما المقصود بدقة وما هو المعيار لكل من الموسيقى اللهوية والمصاحبة لمجالس اللهو؟
ج: المعيار هو ما تقدم وتشخيص ذلك موكول إلى نظر المكلف العرفي.

س345: هل استخدام معجون الأسنان مفطر، وما المقصود من بعض الفقهاء جوازه بشرط عدم الدخول للحلق هل المقصود (الرائحة أم مادة المعجون)؟
ج: لا مانع من استعماله، ولكن يجب التحرز عن ادخال المعجون (أي المادة) إلى الحلق، واما دخول مجرد الرائحة إلى الحلق فلاتضر في صحة الصوم.

س346: هل الأرباح التي نحصل عليها من البنوك التجارية في جمهورية ايران الاسلامية حلال؟
ج: إذا كان الربح وفقاً للقوانين الموافق عليها من قبل مجلس الشورى الاسلامي والمصدَّق عليها من قبل لجنة حماية الدستور فهو حلال.

س347: هل عمليات التجميل مثل شـد الوجه ، تصغير الأنف ، تجميل الفم و غيرها جائز؟
ج: لا مانع منه في نفسه.

س348: هل يكره قراءة القران أو لمسه للرجل الجنب أم الكراهة للمرأة فقط؟
ج: لا فرق في الحكم المذكور بين الرجل والمرأة، علماً ان لمس الآيات القرآنية حرام على الجنب.

س349: متى تتحقق جنابة المرأة وهل ملاعبتها إلى درجة بلوغهاالنشوة القصوى يوقعها في الجنابة؟
ج: تتحقق الجنابة للمرأة بخروج المني وبالجماع، وإذا خرج المني أو الرطوبة المشكوكة بكونها منياً وجب عليها غسل الجنابة في مفروض السؤال.

س350: وهل جائز ملاعبة الزوجة في شهر رمضان مع احتمال الجنابة؟
ج: إذا كانت الملاعبة بقصد الانزال أو كان من عادته حصوله بتلك الملاعبة فهي حرام، وإذا اجنب فحكمه حكم تعمد الجنابة.

س351: وما الحكم في حال الاشتباه بالجنابة وهل خروج ما يشبه المني وربما يكون منيا دون تدفق يوقع الرجل في الجنابة؟
ج: إذا شك بحصولها يبني على عدمها، ولكن إذا خرجت رطوبة وشك بكونها منياً ورافقتها ذروة الشهوة وفتور البدن والدفق وجب عليه غسل الجنابة وإلا فلا.

س352: ما هي المسافة الشرعية بين المرأة (أو الزوجة) والرجل للصلاة؟
ج: اقلها شبر.

س353: ما حكم كحل العين في شهر رمضان المبارك؟
ج: يكره الاكتحال إذا كان بالذر أو كان فيه مسك أو يصل منه مقدار إلى الحلق بل لو فاق وصوله أو يجد طعمه فيه لاحتوائه على الصبر ونحوه.

س354: ما حكم مجامعة الزوج للزوجة من الدبر؟
ج: مكروه كراهة شديدة والأحوط تركه خصوصاً إذا لم تكن راضية، واذا كان في ذلك اذية لها فلا يجوز مع عدم رضاها.

س355: ما هي شروط العدول من فقيه لآخر؟
ج: الأحوط عدم جواز العدول من فقيه حي لآخر حي في المسائل الذي قلد فيه الأوّل إلا إذا كان الثاني أعلم.

س356: في الصيام المستحب ،هل يستحب قبول دعوة الإنسان في الطعام أثناء النهار؟
ج: نعم يستحب اجابة دعوة المؤمن للافطار في الصوم المندوب، وله اجر الصوم.

س357: ما حكم الإحتفال بعيد الميلاد وأعني هل يجوز لي أن أحتفل بعيد ميلادي؟
ج: إذا لم يشتمل على فعل الحرام فلا مانع منه.

س358: انا اعمل في إحدى الشركات وفي أثناء العمل أحتك مع عمال غير مسلمين مما يؤدي إلى لمس وشرب الماء... إلخ معهم (من مصدر واحد) وهذا الإحتكاك يفرضه علينا العمل في هذه الشركة . هل يجوز العمل في مثل هذه الشركات؟
ج: ولا مانع من العمل معهم على كل حال، وإذا كانوا من أهل الكتاب فهم محكومون بالطهارة ذاتاً فلا مانع من ملامسة ايديهم ونحوها حتى مع الرطوبة المسرية إلا إذا علم بانها متنجسة بالنجاسة العرضية.

س359: هل يجوز الزواج المؤقت مع غير كتابية مثل البوذية أو ما شابه من الدول الشرق اسيوية؟
ج: لا يجوز.

س360: ما مقدار الزكاة الواجب إخرجها في تسعين قطعة ذهب مسكوك دار عليها الحول وهل يصح إخراجها من المال النقدي أم يجب الإخراج من نفس الذهب المسكوك؟
ج: يجب الزكاة فيما إذا كانت قطعات الذهب المسكوكة بقدر النصاب وهو عشرون ديناراً وكانت مسكوكة بسكة المعاملة أيضاً فيجب في كل عشرين دينار منها نصف الدينار ويجزي الاخراج من النقد. * يتبع*

يوزرسيف
11-04-2007, 03:05 PM
س361: ما هو الحكم لو افطر المكلف عمداً في صوم الكفارة سواء كان قبل الزوال او بعده؟ وما الحكم لو دعاه احد المؤمنين للغداء؟
ج: لا شيء عليه في ذلك، نعم لو كان صوم الكفارة يشترط فيه التتابع فلابدّ من مراعاته، واستحباب اجابة دعوة المؤمن مختصة بالصوم المندوب.

س362: إني أعمل في شركة كبرى وهي مشتركة بين عدة دول، لدينا نظام الإدخار حيث يتـم إستقطاع مبلغ من الراتب ـ إجباراً ـ مع إضافة نسب معينة من مساهمة الشركة ثم يودع في ذلك المبلغ في حساب بنكي، ويستطيع العامل أن يسحب جزء مـن ذلك المبلـغ كل ستة أشهر، فهل يجب تخميس ذلك المبلغ بمجرد الحصول عليه أم لابـد من مرور حول كامل من تسلم العامـل ذلك المبلـغ؟
ج: إذا كان العامل ملزماً بالادخار فيحسب المبلغ المدخر مع النسبة من أرباح السنة التي يمكن له استلامه فيها فما زاد منه على مؤنته عند رأس سنته الخمسية يجب تخميسه.

س363: انا طالب بالجامعة يبعد مكان دراستي عن مكان سكني بمسافة تزيد عن حد القصر وانا كنت اسأل عن حكمي فيقولون لي بانني يجب ان لا اقصر لانه مكان دراستي ولكنني في الاونة الاخيرة سمعت بعض الاصحاب يقولون ان سماحتكم تقولون: بانه يجب القصر والافطار اذا كان المكان مكان دراسة وليس عمل فما قولكم وما حكم صلواتي وصيامي الماضية ؟
ج: تصلي قصراً وتفطر في مفروض السؤال وما صليته خلاف ذلك يجب قضاؤه.

س364: هل يجوز استخدام الكريمات في ازالة الشعـر من على الوجنتين (ما بين العارضين والانف) مع العلم ان هذه الكريمات تزيل الشعر للابد وما حكم استخدامها في الاماكن المختلفة من الجسم ؟
ج: لا مانع من استعمال المرهم في ازالة الشعر في جميع مواضع البدن ما عدا شعر اللحية، وما هو على الوجنتين ليس منـه، نعم إذا كـان المرهم موجباً لضرر معتنى به فلا يجوز استعماله.

س365: منذ سنوات عديدة نذرت بأن أصوم سبعة أيام عن كل صلاة قضاء لصلاة الصبح ، وقد أفادني هذا النذر كثيرا بأن جعلني حريصا على صلاة الصبح في وقتها والقيام بعد الانتباهة الأولى أو الثانية (الانتباه شرط في تحقق النذر) ، وقد عانيت في البداية من كثرة الصوم ولكنه بتوفيق الله قل كثيرا ولله الحمد، و سؤالي هو: هل هناك مخرج شرعي أو تخفيف لهذا النذر أم أنه يستمـر طـوال العمر؟ وما هو الحكم فيما لو شككت في أني هل انتبهت أثناء وقت الصلاة أم لا؟
ج: إذا لم يكن النذر وفقاً للصيغة الشرعية فلا يجب الوفاء به اصلاً وإذا كان كذلك (وفقاً للصيغة الشرعيـة) يجب الوفـاء بالنذر طالما انك غير عاجز عن الاتيان بمتعلقه، واما في حالة الشك بانك انتبهت أم لا لا يجب الاتيان بالصوم.

س366: هل يجوز كتابة قصائد عزائية تتناول قضايا اجتماعية ، وثقافية وغيرها؟
ج: لا مانع منه.

س367: هل يجوز ترجيع الأصوات في الأناشيد الإسلامية؟
ج: إذا لم يكن ترجيع الصوت لهوياً متناسباً مع مجالس أهل الفسق والفجور فهو جائز.

س368: هل يجوز عمل المسارح والتمثيل داخل الحسينيات؟
ج: إذا كان يتنافى مع شأن الحسينية أو تضمن حراماً فلا يجوز، وإلا فلا بأس به بشرط أن يكون باذن المتولي عليها.

س369: هل يصح ان تشترط الزوجه في العقد ان يكون حق الطلاق بيدها؟
ج: لا يصح الشرط بالنحو المذكور في مفروض السؤال.

س370: هل يجوز للعامل أن يصوم صوماً مستحباً بدون إذن صاحب العمل ، إذا كان الصوم يؤثر على العمل؟
ج: لا مانع منه إذا لم يؤدِّ إلى ترك عمله الواجب.

س371: هل يجوز دفع مبلغ من المال إلى الصناديق الخيرية مقابل إطعام 60 مسكين وذلك للتكفير عن افطار يوم متعمداً من شهر رمضان , في حين من الصعب تجميع 60 مسكيناً وإطعامهم؟
ج: مجرد دفع مبلغ من المال للصندوق الخيري لا يجزي، ولكن لا مانع من توكيل شخص ولو في بلد آخر في اداء الكفارة.

س372: هل رمس الانسان راسه في الماء المضاف يوجب الافطار؟
ج: لا مانع من رمس الرأس في المايع المضاف، نعم الأحوط ترك الرمس في مثل الجلاب.

س373: هل ايصال الغبار الغليظ وغير الغليظ يوجب الافطار؟
ج: ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق من المفطرات دون غير الغليظ منه وان كان الأحوط ذلك .

س374: هل دخول الدخان مطلقاً يوجب الافطار وماهو الفرق بينه وبين التدخين؟
ج: ايصال الدخان إلى الحلق ليس من المفطرات، نعم شرب الأدخنة منها مفطر على الأحوط، والفرق واضح بينهما.

س375: هل يجوز الوقوف على صراط الذين انعمت عليهم في سورة الحمد اثناء الصلاة؟
ج: لا مانع من الوقوف عليها.

س376: حينما أذهب من البيت إلى الجامعة التي تبعد أكثر من 22 كيلو، وذلك لمجرد تسجيل المواد للعام الدراسي الآتي أو لزيارة عادية قبل بدء الدراسة؟ ما حكم الصلاة هل هي قصر أم تمام ، وما هو حكم الصيام أيضا؟
ج: تصلي قصراً ولا تصوم في مفروض السؤال بل في جميع الاسفار غير الشغلية, والسفر للدرس أو مقدماته ليس منها.

س377: نستخدم لغسل الملابس غسالة كهربائية اتوماتيكية وهي تغسل الملابس بالماء وتصرفه لمرات عدة وتكرر هذه الدورة علماً بأن الماء النازل إليها من الخزان ينقطع بين الدورة والأخرى ، فهل يكفي هذا لتطهير الملابس أم ينبغي تطهير الملابس قبل وضعها في الغسالة؟
ج: بعد زوال عين النجاسة إذا كان الماء يستولي على الملابس وينفصل عنها فهي محكومة بالطهارة، نعم إذا كان هناك مواضع متنجسة في الغسالة لم يصلها الماء يشترط حينئذٍ ان لا يلاقي الماء أو الملابس تلك الاطراف حينما تقوم الغسالة بالحركة السريعة لفصل الماء.

س378: هل يجوز الصلاة مع شعر القط ؟
ج: لا تصح الصلاة به.

س379: الشخص لا يجب عليه الخمس فى المكافأة الجامعية لأنها مساعدة، فما الحكمة من ذلك؟ علماًً بأن بعض الفقهاء يوجب الخمس؟
ج: لان الخمس حسب رأينا يتعلق بالكسب لا مطلق الفائدة كالهدية والمساعدة.

س380: الدش هذه الأداة الخطيرة وهي بمثابة النجدين, المطلوب: ماهى المصوغات الشرعية لتجويزه؟ ومتى يحرم استعماله؟ وهل لاستعماله علاقة بكونه في دولة إسلامية أم غير إسلامية؟ وكيف نجمع بينه وبين التلفاز؟
ج: الجهاز المذكور و إن كان من الآلات المشتركة القابلة للإنتفاع المحلّل منها، إلاّ أنه لمّا كان الغالب فيه الإبتلاء بالإنتفاع المحرّم منه، مضافاً الى ترتّب المفاسد الأُخَر على استخدامه، فلا يجوز شراؤه واستخدامه، إلاّ لمَن يطئمن بعدم استعماله في الحرام بتاتاً و بعدم ترتّب أية مفسدة على نصبه، ولا فرق في الحكم المذكور بين استعماله في الدولة الاسلامية وغيره، نعم في الدولة الاسلامية لابد من مراعاة القوانين أيضاً.

س381: ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية مباشرة، فى التلفاز؟ وما هو الجائز في النظر إلى المرأة عموماً؟
ج: إذا كان النظر اليها بشهوة وريبة فهو حرام مطلقاً وإلا فان كانت مسلمة فالأحوط عدم جواز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين وان كانت غير مسلمة لا يجوز النظر إلا إلى المواضع التي يتعارف اظهارها عندهم، وحكم النظر إلى المرأة هو حكم النظر اليها بالبثّ المباشر المتقدم.

س382: هل يجوز النظر إلى شعر وبدن المرأة المجنونة أو مصافحتها وكذا العكس؟
ج: لا يجوز.

س383: عند تدريس الأساتذة للنساء المسلمات في الثانويات أو الجامعات، فيكتب الأستاذ موضوع الدرس مثلاً على السبورة، و النساء ينظرن إلى يده و وجهه من دون قصد اللذة أو الريبة فهل يجوز هذا النظر؟
ج: لا بأس به.

س384: يبتلى كثير من الطلاب في الجامعات بتصادم وقت الصلاة مع وقت الاختبار ولهذا يصلون بعد الانتهاء من الاختبارعلماً بأن وقت الصلاة لم ينته بعد، فهل يعد هذا من التهاون بالصلاة وما هو التكليف الشرعي عليهم في هذه الحالة؟
ج: إذا كان أداؤهم للصلاة في وقتها فهو ليس تهاوناً بها، نعم الافضل الاتيان بالصلاة في أوّل وقتها.

س385: هل يجوز مسح القدم بثلاثة أصابع تماماً كما يمسح الرأس؟ وهل يجوز بإصبعين؟ أي ما الحد الأدنى في ذلك؟
ج: لا تقدير في مسح القدم للعرض بل يجزي ما يتحقق به اسم المسح كما لو مسح باصبع واحد.

س386: إذا أراد الشخص مسح رجله ، فوضع يده على رجله، ثم رفعها بدون المسح عليها لسبب من الأسباب، فهل يجوز وضع اليد على الرجل مرة أخرى للمسح عليها مع وجود بلل اليد علىالرجل نتيجة وضع يده عليها مسبقاً؟
ج: لا يصح الوضوء ما لم يكن الممسوح جافاً، نعم لا تضرالنداوة القليلة بحيث يبقى تأثير رطوبة الماسح على الممسوح.

س387: كنت استلم تبرعات مالية باسم امام مخصوص من الائمة اي لكل امام مال مخصوص اصرفه في مناسبتة الخاصة وجهلاً مني خلطت الاموال جميعاً ولا اعرف الآن ما يخص كل امام علماً ان المقدار متفاوت بين الائمة، أي غير متساوين في الحصص فماهو التكليف؟
ج: المقدار الذي تتيقن انه لامام معين تصرفه عنه بالتعيين، والمقدار المشكوك تصرفه في المصرف المشترك كأن تكون المناسبة مشتركة أو يصرف في الخيرات، ويمكن أيضاً في المقدار المشكوك صرفه في أي مورد مع أخذ رضا المتبرعين.

س388: في استفتاء سابق ورد ان شرط استمرار حكم السفر الشغلي هو عدم البقاء عشرة أيام في محل واحد. ماذا لـو ان المكلف خـرج خلال الايام العشرة التي قضاها في وطنه خارج حد الترخص فهل يكفي لاستمرار حكم السفر الشغلي؟ وماذا لو كان الخروج عدة مرات في اليوم؟ واذا كان الجواب نفيا فكيف يتم كسر هذه الايام العشرة من دون قطع مسافة شرعية؟
ج: مجرد الخروج يمنع من تحقق البقاء عشرة أيام في مكان واحد ولو كان الخروج لساعة وكان دون المسافة الشرعية.

س389: وهل قطع المسافة الشرعية في نفس بلدي تعتبر سفراً؟
ج: نعم إلا ان يكون الانتقال داخل المدينة التي تقيم فيها.

س390: هل يجوز التصرف بالأشياء المكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة علما بأنها في سبيل نشر المعلومة الصحيحة، وإن لم توجد هذه العلامة فهل يتوجب علي البحث في اذا ما كانت حقوق الطبع محفوظة او لا وإن كان هناك توقيع علـى صورة مثلا فهل يجـوز اخفاء هذا التوقيع ونشر هذه الصورة لنشر المعلومة الصحيحة؟
ج: إذا كان المراد من التصرف اعادة الطبع فالأحوط مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالاستئذان منهما في تجديد الطبع بدون الفرق بين ما كتب عليه العبارة المذكورة وغيره

س391: إنني أحد مقلديكم حاليا، ولدي مسألة في الخمس، أفتوني فيها مأجورين: قبل أربع سنين تقريبا كنت أقلد آية الله الكلبيكاني ( قدس سره) وقد اقترضت مبلغا قدره خمسة آلاف وثلاثمائة دينار بحريني من صندوق التقاعد لسداد الدفعة الأولـى من قسط شراء قطعـة أرض للسكنى، علما بأني لدي أسرة وليس لدي سكن، ولا أملك من المال ما يمكنني من شرائها نقدا، مع العلم أن المبلـغ الذي يعطـى قرضاً من صندوق التقاعد هو من مقتطعات الراتب مدة الخدمة، السؤال: هل يجب الخمس في هذا القرض، ما حكم الفائدة التي يقتطعها ذلك الصندوق من المقترض؟
ج: لا خمس في القرض وإذا كان القرض ربوياً فهو حرام تكليفاً، ولكنه صحيح وضعاً أي يملك المقترض القرض وكي يتخلص من الحرمة لا ينوِ دفع الفائدة وان كان يعلم انهم يأخذونها منه على كل حال.

س392: حينما أذهب من البيت إلى الجامعة التي تبعد أكثر من 22 كيلو، وذلك لمجرد تسجيل المواد للعام الدراسي الأتي أو لزيارة عادية قبل بدء الدراسة ؟ ما حكم الصلاة هل قصر أم تمام ، وما هو حكم الصيام أيضا؟
ج: تصلي قصراً ولا تصوم في مفروض السؤال بل في جميع الاسفار غير الشغلية. والسفر للدرس أو مقدماته ليس منها.

س393: ما هو الحكم أيضا إذا غيرت نيتي عن قصد المسافة في نصف الطريق كي أذهب إلى بيت أختي مثلا ؟
ج: إذا عدلت عن قصد قطع المسافة قبل بلوغ المسافة الشرعية تتم الصلاة ووجب عليك الصوم، وإذا كان عدولك عن القصد المذكور في السؤال الاول إلى قصد الزيارة فان ذلك لا يغير حكم القصر لما تقدم من وجوب القصر في الاسفار غير الشغلية.

س394: بعض المواد الغذائية حسب تركيبتها و تركيزها يؤدي تناولها إلى صبغ فضاء الفم بلونها و فـي بعض الأحيان ببعض طعهما, ولكن مع اللعاب و مرور الوقت يزول هذا اللون أو الطعم و إذا تناولها الإنسان في وقت السحر يبقى أثرها إلى ما بعد طلوع الفجر, وبالتالي زوال هذا اللون أو الطعم يحصل أثناء الصيام و يبتلعه الصائم من حيث يشعر أو لا يشعر فما هو حكم تناول هذه الأطعمة والأشربة في طعام السحور؟
ج: لا مانع من تناول الأطعمة والأشربة المذكورة في السحر، ولا يضر ابتلاع مجرد اللون أو الطعم بالصوم.

س395: شخص كان يقلد الإمام الخوئي (قدة) ولايزال وهو يريد حالياً العدول إلى سماحتكم فما هو رأي فضيلتكم في ذلك؟
ج: لا مانع منه ويتخير بين البقاء على تقليده رحمه الله أو الرجوع إلى الحي.

س396: شخص كان يسبغ الوضوء ولكني رأيته بعد أن يمسح رأسه يقوم بمسح يده اليمنى باليسرى ثم يمسح قدميه. علماً بأنه كان يظن بأن ذلك صحيح فما هو حكمه في ذلك ؟
ج: لا يضر الأمر المذكور بوضوئه.

س397: ماهو حكم قراءة القرآن بالنسبة للحائض من حيث لمس القرآن أو عدمه؟
ج: لا يجوز لهما مس الايات القرآنية ويكره لها حمل المصحف الشريف وقراءة القرآن مطلقاً ويحرم عليها قراءة آيات السجدة الواجبة.

س398: شخص في الحج ، شك في عدد الجمرات عند الرمي في العقبة الكبرى يوم العيد، و لكنه لم يحرز يقيناً أنه أصاب الجمرة سبع مرات و لم يقم باستئناف الرمي حتى يحرز اليقين ، و أكمل المناسك الباقية و رجع إلى بلده؟
ج: إذا كان قد شك بعد الذبح أو الحلق فلا شيء عليه.

س399: ما حكم حجه في هذه الحالة؟ و هل يلزمه شيء ؟ و هل يختلف الجواب بين الشك و الظن؟
ج: وإذا كان الشك قبل ذلك ولم يكن قد رمى حينها حتى يتيقن بوصول الحصى وجب عليه اكمال الرمي بنفسه أو بالنيابة.

س400: هل يعتبر "غسيل الكلية"، وهو إخراج الدم إلى كلية صناعية وإضافة بعض المواد السكرية والأملاح إلى الدم, ثم إعادته. هل يُعتبر ذلك من المفطرات؟
ج: إذا كانت المواد المضافة إلى الدم مغذية فهي تضر في صحة الصوم على الأحوط.* ويتبع *

يوزرسيف
11-04-2007, 11:12 PM
س401: بناء على رأي مَن يقول أنَّ التدخين لا يفسد الصوم, أفلا يحرم ذلك بالعنوان الثانوي كما لو فُعل ذلك أمام الملأ؟ كذلك بالنسبة للعلكة "اللُـبان" وإن كانت هي مجرد مضغ دون إدخال شيء إلى الجوف, لكن نفس الفعل أمام الناس يُعتبر هتكاً وانتهاكاً لحرمة شهر رمضان؟
ج: إذا ترتب على ذلك مفسدة (لهتك شهر رمضان) فلا يجوز وان كانا غير مفطرين عند من يقول بجوازهما.

س402: بناء على رأيكم بوجوب الإرضاع لمدة 21 شهراً وحرمـة ترك ذلك اختياراً، ما هو تكليف المرضعة في شهـر رمضان إن استطاعت استبدال إرضاع طفلهـا بحليب مجفّف, هل يُمكنها فعل ذلك, أو يجب عليها لكـي تصـوم؟ هذا مع العلم أنَّ إرضاع الطفل من ثدي أمه أفضل لكن ماذا لو تعارض مع قدرتها على الصوم؟
ج: الميزان هو خوف الضرر على نفسها أو رضيعها وعندها لا يصح منها الصوم ان صامت.

س403: رجلٌ ترك وطنه الأصلي وسكن في مدينة أخرى لا بنيّة التوطن, بل بنيّة المسكن والمنطلق لعمله اليومي حيث يغيب عن مكان سكنه كل يوم أكثر من نصف النهار لضرورة العمل، ما هو تكليفه في الصلاة والصوم؟
ج: بشكل عام إذا كان يتردد بين محل سكنه ومحل عمله مرة واحدة كل عشرة أيام على الأقل فيصلي تماماً ويصوم.

س404: مَنْ نوى الإقامة عشرة أيام, هل يمكنه الخروج عن مكان إقامته, كل يوم, ولعدة ساعات؟ أو كل عدة أيام لعدة ساعات, وكم عدد الأيام وعدد الساعات... أم أنَّ المسألة عرفية؟
ج: يمكنه الخروج لمدة لا تزيد عن ثلث الليل أو النهار في مجموع العشرة أيام.

س405: البنت التي بلغ عمرها أحد عشر عاما ولم تظهر عليها علامات البلوغ هل عليها الصوم؟
ج: يتحقق البلوغ عند البنت باكمالها تسع سنوات قمرية على المشهور.

س406: كتب في دورة المياه لاحدى المساجد أنه لايجوز الدخول بالحذاء ولكن غالبية الناس تدخل بالحذاء فاذا قمت بتطهير الحذاء ثم دخلت به فهل يجوز ذلك ؟ واذانسي شخص دخل مع حذائه داخل الدورة فماذا عليه أن يعمل ليبرئ ذمته ؟ وهل يجب علينا الالتزام والتقيد بعدم الخول بدون حذاء مع اننا نرى عدم تقيد كثير من الناس وهذا يجعل لنا الاحساس بعدم الطمأنينة للصلاة في المسجد؟
ج: لا يجوز الدخول بالحذاء في مفروض السؤال حتى في صورة تطهيره، وإذا دخلت بالحذاء سهواً فلا شيء عليك.

س407: سمعت انه لا يجوز عمل الاستخاره لاحد الاصدقاء فى حالة طلبه لذلك الا اذا كان قد اخذ الاستئذان من احد العلماء. فما رأيكم فى ذلك؟
ج: لا صحة لما ذكر.

س408: اذا كنت امتلك مبلغا من المال و قد خمسّته ثم اقترض منّي شخص ما هذا المبلغ فما حكم خمسه بعد ارجاع المبلغ؟
ج: لا خمس فيه.

س409: اذا كان لدى مبلغا من المال و قد تم تخميسه 0ثم بعد ذلك احتجت الى صرفه و بعد مضي سنة صار عندى مبلغاً آخر مساوياً للمبلغ الاول او اكثر منه بقليل, فهل يجب على خمسه؟ و ما رأي سماحتكـم فى من يقول انه يعتبر هذا المبلـغ الجديد بدل القديم المخمس و بالتالي لا يخمس المبلغ الجديد؟
ج: إذا كان المبلغ المذكور من الأرباح ومضى عليه الحول يجب تخميسه ولا يجبر المال المصروف بالمال الجديد.

س410: اننى طالب علم و باقى على تقليد الامام (قدس سره) و اتقاضى مبلغا من المال من دولتي بعنوان مكافأة. فهل يجب خمسه بالنسبة للامام قدس سره؟ و هل يجب على الرجوع فى هذه الفتوى للمرجع الذي اقلده فى المسائل المستحدثة؟
ج: لا خمس في المكافأة حسب تقليد الامام الخميني قدس سره الشريف ولا مانع من البقاء على تقليده رحمه الله.

س411: ما هي فوائد التربة الحسينية؟
ج: للتربة الحسينية الشريفة فوائد عظيمة وبركات كثيرة منها الشفاء، والثواب الجزيل بالسجود عليها، ولمعرفة التفاصيل مراجعة الكتب المبسوطة حول الموضوع.

س412: في حال كانت البكـر الراشدة التي تعمل وتصرف على نفسها وتسكن في منزل مستقل وفي مدينة بعيدة عن مدينة أهلهـا مضطرة إضطراراً شديداً إلى الزواج المؤقت ولا تستطيع أن تطلب إذن أبيها لأنها تعلم أنه لا يقبل وسؤالها يسبب لها حرجا شديداً أمامه. فهل تستطيع أن تتزوج من كفؤها عرفا وشرعا من دون طلب إذنه؟
ج: يشترط في زواج البكر اذن وليها على الأحوط، وما ذكر ليس مبرراً لسقوط اذنه.

س413: هل يجب ردّ السلام على المذيعين في التلفاز وأجهزة الراديو علماً بان بعض البث مباشر والبعض يكون مسجـل ما هو الحكم في الحالتين؟
ج: لا يجب رد السلام سواء كان من الشريط المسجَّل، أو من البث المباشر.

س414: شخص كبير في السن وعنده مرض في معدته فهو لايستطيع أن يبقى جائعاً ولا يستطيع أن يبقى شبعاناً ، فلا يستطيع الصوم لذلك ، فماذا يجب عليه خلال شهر رمضان المبارك ؟ وهل هناك كفارات أم لا؟
ج: إذا كان شيخاً وتعذر أو تعسّر عليه الصوم يفطر ويدفع كفارة عن كل يوم مداً من الطعام إذا تعسر عليه الصـوم، اما إذا تعذر فلا كفارة عليه.

س415: أحياناَ يصاب الإنسان بجرح صغير في بعض أعضاء الوضوء ، ولكنـه لا يتمكن من إيقاف خروج الدم منه ، وهذا الجرح لايضره الماء ولكن إذا وصل إليه الماء فإن النجاسة تتعدى إلى سائر العضو ، فإذا كان يريد أن يصلي بعد أن يتوقف الدم فإنه سيكون بعد أربع ساعات تقريبـاً ، فإذا أراد هذا الشخص أن يصلي جماعــة في أول الوقت، فهـل يجب عليه أن يضع علـى الجرح جبيرة حتى لا يصل اليه ماء الوضوء فلا تتعدى النجاسة إلى سائر العضو ، أم لا يجوز ذلك ويجب عليه الإنتظار حتى يتوقف الدم ثم يصلي؟
ج: يجب الانتظار إلى ان يتوقف نزف الدم.

س416: شخص لم يكن يعلم بان هناك شيء يسمى البقاء على تقليد الميت فهل يجوز له بعد علمه بالمسألة السابقة وتطبيقه لبعض فتاوى السيد القائد، ان يرجع إلى مرجعه السابق في بعض تلك الفتاوى التي عمل بها؟
ج: إذا رجع إلى الحي في مسألة فلا يجوز له الرجوع فيها إلى الميت بعد ذلك.

س417: هل يجوز للشخص الانف ذكره التبعيض في باب من الأبواب الفقهية بعد ان طبق أحكام هذا الباب على رأي السيد القائد؟
ج: لا يجوز العدول في مفروض السؤال على الأحوط.

س418: هل تؤثر الرطوبة الباقية على اصبع الرجلين بعد تجفيفهما على صحة المسح في الوضوء او يجب ان تكون الرجلين جافة تماما قبل المسح عليهما في الوضوء؟
ج: يجب تجفيف محل المسح حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس فالنداوة القليلة لا تضر.

س419: انا موظف اعمل بعيداَ عن بلدي الاصلي (القطيف) مما يضطرني الى البقاء في بلد العمل(الرياض) لمدة اسبوع من السبت الى الاربعاء ومن ثم العودة إلى بلدي في الخميس و الجمعة وهكذا سوالي بالنسبة الى صيامي هذا الشهر الكريم هل يجب ان انوي الاقامة في الرياض واقيم فيها لاكثر من اسبوع كي اتم فترة الاقامة المفروضة عشرة ايام اما هناك حكم اخر افيدونا؟
ج: في مفروض السؤال تصلي تماماً وتصوم ولا تحتاج إلى نية الاقامة عشرة أيام.

س420: ما حكم لبس المرأة لباس الرجل مع وجود ساتر للباسها وعلى سبيل المثال البنطلون؟
ج: إذا لم يكن اللباس مختصاً بالرجل فلا مانع منه، وكذا إذا كان مختصاً بالرجل ما لم تتخذه لباساً لها؟

س421: هل يعتبر المجاملة مع الناس كذب و نفاق؟
ج: إذا كان المراد منها المداراة فهي أمر مطلوب وحسن شرعاً.

س422: ما حكم الشعر الغزلي العذري حيث يتم وصف المرأة معنوياً؟
ج: جائز إذا لم يترتب عليه مفسدة.

س423: هل يجوز للمرأة المُحرمة استعمال الكحل ؟
ج: لا يجوز الاكتحال للزينة.

س424: ما حكم الشك في اقامة ركن من الصلاة؟
ج: إذا كان الشك قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وجب الاتيان به، وان كان بعده لم يلتفت.

س425: هل يجوز لمس الآيات من وراء ورق شفاف؟
ج: لا مانع من ذلك.

س426:هل يجب السؤال عن اللحوم المذبوحة عند المطاعم في الحالات التالية: اذا كان المطعم في بلد اسلامي وصاحب المطعم مسلم، إذا كان المطعم في بلد اسلامي ولكن صاحب المطعم غير مسلم، اذا كان المطعم في بلد غير اسلامي ولكن صاحب المطعم مسلم؟
ج: في الحالة الأولى والثالثة لا يجب السؤال بل منهي عنه، واللحوم محكومة بالحلية، وفي الحالة الثانية لا يجب السؤال أيضاً ولكن اللحوم محكومة بالحرمة إلا ان يعلم بأن اللحم مسبوق بيد المسلم فهو محكوم بالحلية حينئذٍ.

س427: هل التكتف في الصلآة يبطلها؟
ج: التكتف اختياراً من مبطلات الصلاة.

س428: أنا طالب والمكان الذي أدرس فيه تتحقّق معه المسافة الشرعية للقصر. السؤال هو: ماهو الحكم معي، هل علي أن أقصر في الصلاة وأعيد صيام شهر رمضان؟ أم هل يمكننـي التبعيض في المسألة مع العلـم أن هذه المسألة (الدراسة مع تحقق المسافة الشرعية) لم تواجهني من قبل. أفتونا مأجورين؟
ج: حكمك القصر والأفطار إلا ان تقيم عشرة أيام، ولا مانع من التبعيض في المسائل التي لم تقلد فيها.

س429: هل يشترط وجود المحرم في حج المرأة ؟ وإذا كانت تحتاج إلى محرم للقيام بشؤونها ولكنه لم يكن مستطيعاً للحج فهل يجب عليها دفع نفقاته . وإذا كانت لا تملك نفقاته هل يسقط عنها الحج ؟
ج: لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها وبضعها وإلا يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالأجرة، ومع عدمه لا تكون مستطيعة ولو وجد ولم تقدر على اجرته لم تكن مستطيعة.

س430: هل يجوز للمرأة أن تلبس في الإحرام ملابس سوداء؟
ج: لا مانع منه إلا انه مكروه.

س431: ما هي محرمات الإحرام التي يجب على المرأة اجتنابها ؟
ج: مذكورة في المناسك بالتفصيل.

س432: هل يجوز للزوج أن يقبّل زوجته المحرمة وهل يجوز للزوجة المحرمة أن تقبل زوجها المحرم أو غير المحرم ؟
ج: إذا قبّل الزوج المحرم زوجته بشهوة عصى وكفارته بدنة وبدونها شاة.

س433: هل يجوز للمرأة المحرمة استعمال الطيب ؟
ج: لا يجوز.

س434: هل يجوز للمرأة أكل ما فيه الطيب كالزعفران ؟
ج: لا يجوز.

س435: هل يجب على المرأة المحرمة الاجتناب عن كل نبات فيه رائحة طيبة مثل الرياحين ؟
ج: الأحوط وجوباً الاجتناب عن شم ما ذكر.

س436: هل يجوز للمرأة المحرمة الاجتناب عن شم أو أكل الفواكة الطيبة مثل التفاح ؟
ج: حكمه ما ذكر في الجواب 435.

س437: هل يجوز للمرأة المحرمة إمساك أنفها عن الروائح الخبيثة ؟
ج: لا يجوز.

س438: هل يجوز للمرأة المحرمة شراء الطيب ؟
ج: لا مانع منه ولكن يجب الاحتراز من شمه.

س439: ما هي كفارة استعمال الطيب للمرأة المحرمة ؟
ج: وجوب الكفارة غير معلوم ولكن الأحوط التكفير بشاة.

س440: إذا لبست المرأة المحرمة القفازات هل يجب عليها الكفارة ؟
ج: لا كفارة فيه. س441: هل يجوز للمرأة المحرمة استعمال الكحل ؟ هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنظر للمرآة ؟
ج: يجب الاجتناب عنه.

س442: هل يجوز أم لا ،الإتيان بصلاةٍ ما (سجدتي السهو أو صلاة قضاء) بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر؟
ج: لا مانع منه.

س443: ما هي حدود غسل الوجه، في الوضوء؟
ج: عرضاً ما دارت عليه الابهام والوسطى من متناسب الأعضاء وطولاً من قصاص الشعر إلى طرف الذقن.

س444: ما حكم غسل اللحية، في الوضوء؟
ج: لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، اما ما دخل منها في حد الوجه فيجب غسله، والواجب غسل الظاهر منه من غير فرق بين الخفيف والكثيف مع صدق احاطة الشعر بالبشرة.

س445: ما هي مسافة القصر (طريق ذهاب) بالكيلومتر؟
ج: 45 كيلو متر (المسافة الامتدادية).

س446: هل يجوز أخذ " قطعة " من الجنين المنسوخ و زرعها عند المريض؟ (القلب،الكبد، الكلى، البنكرياس ألخ).
ج: لا يجوز أخذ العضو الذي فيه ضرر معتنى به على الجنين فضلاً عن العضو الذي يؤدي إلى موته.

س447: هل الإجهاض، عند المتزوجين، حلال أم حرام؟ هل صحيح شرعاً،أنه يجوز إلى عمر ثلاثة شهور من بداية الحمل؟
ج: لا يجوز اسقاط الجنين.

س448: هل هناك فترة مُحبذة لأداء العُمرة؟ (كثير ما سمعت أن رجب مرغوب الأداء فيه)
ج: الأفضل اتيان العمرة في شهر رجب.

س449: هل يصح توكيل غير البالغ ؟
ج: يشترط في الوكيل البلوغ، نعم لا مانع من توكيل غير البالغ في مجرد اجراء العقد فيصح توكيله إذا كان مميزاً مراعياً للشرائط.

س450: إذا فسخ الموكل الوكالة ، فهل ينفذ عمل الوكيل قبل بلوغه نبأ (خبر) الفسخ ؟
ج: نعم ينفذ.

س451: إذا جن الوكيل أو الموكل أو أغمي عليه ثم أفاق ، فهل تبطل الوكالة ؟
ج: تبطل الوكالة بجنون أحدهمـا على الأقـوى في الجنون الأطباقي وعلـى الأحوط في غيره، وكذا تبطل بالاغماء من احدهما على الأحوط.

س452: هل يعد نبات الشعر أو الاحتلام علامة على البلوغ عند الأنثى ؟
ج: الاحتلام علامة على البلوغ عند الانثى أيضاً، وكذا نبات شعر الخشن على العانة.

س453: هل يجب الخمس على آخذ الهدية إذا كانت خطيرة ؟
ج: لا يجب على الآخذ تخميسها، نعم الأحوط استحباباً تخميس ما يزيد منها عن مؤنة السنة.

س454: إذا طرأ الجنون أو السفه بعد البلوغ ، فمن الولي الأب أو الحاكم ؟
ج: الولي هو الحاكم الشرعي في الفرض المذكور.

س455: هل تصل النوبة في الولاية على الصغير إلى عدول المؤمنين عند فقد الحاكم و ما هي حدود ولايتهم ؟
ج: تكون الولاية لعدول المؤمنين على الأحـوط في مفروض السؤال وحدودهـا هو التصرف فـي مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه.

س456: هل يحتاج السفيه (في المال) إلى إذن وليه في زواجه؟
ج: لا يصح زواجه بدون اذن الولي أو اجازته.

س457: متى يحق للحاكم الحجر على المفلس ؟ و لو حجر عليه فهل تقسم أمواله على العرفاء ؟
ج: لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة : الاول : أن تكون ديونه ثابتة شرعا. الثانى : أن تكون جميع أقسام أمواله من عروض و نقود و منافع و ديون على الناس ما عدا مستثنيات الدين قاصرة عن ديونه. الثالث : أن تكون الديون حالة، فلا يحجر عليه لاجل الديون المؤجلة و إن لم يف ماله بها لو حلت. الرابع : أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إذا لم يف ماله بدين ذلك البعض إلى الحاكم و يطلبوا منه الحجر عليه إلا أن يكون الدين لمن كان الحاكم وليه كالمجنون و اليتيم.

س458: هل يصح إقراض الدين أو المنفعة ؟
ج: لا يصح.

س459: هل يملك القرض بمجرد العقد دون القبض ؟
ج: لا يملك المستقرض القرض إلا بعد القبض.

س460: إذا لم يكن قادرا على أداء الدين إلا باقتراض آخر فهل يجب عليه ؟
ج: لا يجب.

س461: ما هو راي سماحتكم في اللطم؟ وهل كان في زمن المعصومين (ع) ؟
ج: لا مانع من اللطم في مراسم العزاء إذا لم يكن فيه ضرر معتنى به على البدن.

س462: غرق الجنب من الحرام طاهر ام نجس ؟ ودمتم.
ج: طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه.

س463: ما رأيكم الشريف يف بالأكل من مطاعم ماكدونالز الأمريكية (خاصة اللحم) .
ج: إذا كان اللحم مأخوذاً من يد المسلم فهو محكوم بالحلية، نعم إذا علم بأنه مسبوقاً بيد الكافر ومستورد من بلد غير مسلم فهو محكوم بالحرمة إلا ان يحتمل ان المسلم الذي بيده اللحم قد راعى تذكيته.

س464: ما حكم وضع تماثيل الطيور والحيوانات مثل النمور والأسود والفيلة في البيت بقصد الزينة؟
ج: لا مانع منه.

س465: سمعنا من البعض بأنه يحرم التبول وقوفا فهل هذا هو حكم الشرع حقا؟
ج: مكروه.

س466: هل يشترط للمرأة أن تأخذ الجمرات من المشعر الحرام ?
ج: لا يشترط ذلك نعم يستحب.

س467: إذا شكت المرأة في أن الجمرات مستعملة أم لا . فهل يجوز الرمي بها ?
ج: إذا شكت ان الحصى مستعملة أم لا جاز الرمي بها.

س468: ما هي صفات الحصيات التي يجب توفرها لرمي المرأة بها ?
ج: يشترط في الحصى أمور: الأول: أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه. الثاني: أن تكون بِكرا لم يُرمَ بها رميا صحيحا ولو في السنين السابقة. الثالث: أن تكون مباحة فلا يجوز الرمي بالمغصوب ولا بما حازه غيره من دون إذنه، نعم لا يشترط في الحصى طهارتها.

س469: إذا شكت المرأة في عدد الرمي أثناء الرمي . فماذا تفعل ?
ج: يجب الرمي حتى تتيقن كونها سبعة.

س470: ما هي وظيفة المرأة فيما إذا شكت في أن الحصاة قد وصلت إلى المرمى (الجمرة) ?
ج: وجب الرمي مرة أخرى حتى تتيقن الاصابة.

س471: إذا شكت المرأة في أنها رمت أقل من سبع جمرات بعد مغادرتها الجمرة. فماذا تفعل?
ج: وجب على الأحوط العود واتمام الناقص.

س472: إذا شكت المرأة في أنها رمت أكثر من سبع جمرات بعد مغادرتها الجمرة, فماذا تفعل ?
ج: لا تعتني به.

س473: هل يجب على المرأة أن تكون على طهارة من الحيض أو الحدث في رمي الجمرات ?
ج: لا يشترط ذلك.

س474: هل يجوز للمرأة أن ترمي ليلة العاشر مطلقاً ?
ج: نعم.

س475: هل يجب على المرأة أن تقسم الهدي إلى ثلاثة أقسام?
ج: الأحوط استحباباً التقسيم.

س476: هل يجزي الهدي عن الزوجة فيما إذا ذبح الزوج الهدي لها دون أخذ الوكالة منها في ذلك?
ج: لا يجزي.

س477: هل تستطيع المرأة التقصير لغيرها قبل أن تقصر لنفسها ?
ج: لا يجوز أن تقصر شعر غيرها، ولا مانع من قص ظفر غيرها.

س478: إذا وكلت امرأة شخصاً في الذبح فهل يستطيع الوكيل أن يوكل أخراً ?
ج: إذا كانت الوكالة بان يتولى هو الذبح فلا يجوز للوكيل توكيل غيره.

س479: هل يجب أن يكون ذبح هدي المرأة في المسلخ الجديد أم يجوز أن يكون الذبح في مكة المكرمة ?
ج: لا ذبح إلا في منى ومع عدم التمكن يجزي في المكان المعد له.

س480: ما هي الأمور التي تحل للمرأة بعد الرمي والذبح والهدي ?
ج: قبل التقصير لا تحل لها المحرمات. * ويتبع*

يوزرسيف
11-04-2007, 11:17 PM
س481: من خرج من بلده الى مسافة 15 كيلومتر من حدود بلـده لغرض العلاج او غيره وهو صائم قبل الزوال وعاد الى بلـده بعد الزوال هل يبطل صيامه وحكمه حكم الذي سافر من بلده قبل الزوال الى مسافة 44 كيلومتر او اكثر وعاد بعد الزوال فهل الحكم واحد من ناحية بطلان الصوم؟
ج: لا يجوز له الافطار في مفروض السؤال وصومه صحيح.

س482: من داعب زوجته وشك في الايلاج هل حصل ام لا وكذلك زوجته فهل يبني عليه ام على عدمه وهل يجب الغسل في حالة ان الاجابة كانت بالعدم من باب الاحتياط وهل يغني عن الوضؤ ام لا؟
ج: يبني على عدم تحقق الدخول الموجب للجنابة، ولكن إذا اغتسل احتياطاً لا يجزي غسله عن الوضوء.

س483: هل سحب الدم من الصائم نهارا لغرض التحليل يفطر؟ وهل يختلف الحكم لو انه بعد سحب الدم اصيب بدوار الرأس واضعفه ذلك؟
ج: لا يضر بالصوم.

س484: لو اعتمرت في بداية شهر شعبان فهل يجوز لي في ليلة الثلاثين منه ان اذهب الى مكة المكرمة دون التأكد من ثبوت الهلال لشهر رمضان واذا وصلت الى مكة اسأل فاذا علمت بالثبوت اتجه الى التنعيم واحرم من هناك؟ام انه يجب ان اتأكد من ثبوت الهلال من عدمه فبل ذهابي الى مكة؟ وهل يكفي ان اسأل مصدرا واحدا ام اكثر بحيث تطمئن نفسي ام انه الأفضل التأخير حتى الثبوت؟
ج: لا مانع منه واذا ثبت ان اليوم التالي من شهر جديد تحرم من أدنى الحل للعمرة.

س485: إمراءة كبيرة في السن أصيبت بمرض في القلب وأجرلت لها عملية جراحية وعند وجودها بالمستشفى طلبت بأن يحج عنها حجة نيابية فقام أولادها بتنفيذ ما طلبت والآن مازالت حيّة ولكنها لم تتمكن من الذهاب الى الحج بسبب مرضها حيث انها تخاف على نفسها وكذلك الطبيب منعها من ذلك والآن تريد ان يحج عنها حجة بيابية ثانياً فهل يصح ذلك وبأي نية يحج عنها؟
ج: إذا كان قد استقر الحج في زمنها لكونها كانت مستطيعة قبل سنة المرض ويئست من القدرة على الحج من دون حرج ولو في السنوات الاتية فالحج النيابي الأول يجزي عن حجة الاسلام والحج الثاني يكون بنية الاستحباب.

س486: اذا اكل الصائم نسيانالا يبطل صومه في شهر رمضان فما هو رأيكم الشريف في اقسام الصوم الأخرى كالقضاء والنذر والإستحباب؟
ج: لا فرق في الحكم بين شهر رمضان وغيره من أنواع الصوم.

س487: اشتريت بعض الملابس من المحل التجاري ، ولما ذهبت إلى البيت وفتحت الكيس الذي به الملابس وجدت الملابس التي اشترتها ولكن بها زيادة فاعتقدت بأنها زيادة مجانية من المحل التجاري، ولكن بعد مدة ساورني شك في أنها ليست زيادة مجانية ، ما حكم هذه الملابس حيث أني صليت بهذه الملابس ، وهل يجب ترجيع هذه الملابس الزائدة حيث مضت عليها مدة طويلة ما يقارب السنة؟
ج: ما زاد عن السلعة التي اشتريتها ليست ملكاً لك ما لم تعلم أن البائع وهبها لك مجاناً وعليه فهي لا تزال على ملك البائع ولا يجوز التصرف بها إلا باذنه أو رضاه، والصلاة التي صليتها بها مع عدم العلم بالغصبية صحيحة.

س488: هل زيادة الركن في الصلاة سهواً توجب إعادة الصلاة أو سجدة السهو تكفي؟
ج: زيادة الركن كنقصانه موجبة لبطلان الصلاة سهواً وعمداً.

س489: ما هي موارد جواز الغيبة؟
ج: جواز الغيبة انما هو في: 1 ـ تظلم المظلوم من ظالمه، 2 ـ نصح المستشير، 3 ـ المتجاهر بالفسق.

س490: هل الإستماع للغيبة حرام؟
ج: لا يجوز الاستماع إلى الغيبة المحرمة.

س491: هل يجب على الجاهل بأصل حكم الغيبة علية التسامح من الشخص ، أم يكفي الإستغفار والتوبة؟
ج: لا تكليف عليه بشيء.

س492: هل يجوز غيبة المخالف؟
ج: لا تجوز غيبة المؤمن.

س493: بعد إغتياب شخص ، هل يجب التسامح منه أم يكفي الإستغفار والتوبة؟
ج: تجب التوبة، واما طلب العفو من المغتاب فهو غير واجب.

س494: هل يجوز غيبة شخص غير معين؟
ج: إذا كان في عدد محصور فلا يجوز.

س495: هل يجوز غيبة أطفال المؤمنين مع كونهم مميزين أو غير مميزين ( غير بالغين )؟
ج: غيبة الطفل المميز محل اشكال فالأحوط التنزه عنها.

س496: ما هي كفارة الغيبة؟
ج: لا كفارة خاصة فيها.

س497: ما حكم ركـوب الخيل إذا جزم انه يؤدي إلـى تحريك الغريزة الجنسية وإنزال السائل المنوي، مع أن الراكب لا يفكـر قبل ركوبه بما قد يؤدي إلى إثارة الشهوة الجنسية وانه يهوى ركوب الخيل؟
ج: مع العلم بحصول ذلك فلا يجوز.

س498: ما حكم بيع المسجلات والسماعات إذا علم أن المشتري يستعملها في سماع الغناء؟
ج: إذا علم بانه يستخدمها في الحرام فلا يجوز بيعها له.

س499: هناك شخص متعذر عليه التكفير عن الإفطار في شهر رمضان بإحدى الكفارات الثلاث ففي مفروض السؤال إذا سقط عنه التكفير فهل يصح منه الصوم المستحب؟
ج: لا مانع منه.

س500: ورد في العروة : إذا ثبت في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفي ، وإلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما ..فهل معنى ذلك أنه يجب على المكلف ترتيب أثر الرؤية والصيام أو أنه له ذلك ، وله أن لا يفعل ؟ أو أنه يعتمد على مدى اطمئنان المكلف بصحة الرؤية في البلد الآخر ؟ وذلك أنه في هذا الشهر المبارك لم ير الهلال عندنا ليلة الاثنين بينما رئي ـ كما نقل ـ في أماكن أخرى كالبحرين والكويت ، فهل للمكلف هنا ترتيب الأثر أو يجب عليه ذلك ، أو يعتمد على اطمئنانه برؤية تلك المنطقة ؟
ج: إذا افاد النقل الاطمئنان بثبوت الهلال وجب العمل وفق اطمئنانه. 501: كذلك الأمر : لا يثبت كبر الهلال أو ارتفاعه أو بقاؤه طويلا أنه لليلتين ..فهل هذا يشمل ما لو اطمأن المكلف من تلك العلامات أنه لليلتين؟
ج: إذا اطمأن بأحدى العلامات بثبوت الهلال يعمل على وفق اطمئنانه.

س502: أنا شاب متزوج وأريد أن أعرف الحكم في هذه القضية ما حكم الإنزال عند المجامعة في خارج الزوجة مع رضى الطرفين؟
ج: لا مانع منه شرعاً.

س503: ماذا أعمل إذا كانت أمي ظالمة لزوجتي وإذا تكلمت مع أمـي غضبت علي وأنا وزوجتي وولدي صابرين على ظلمها وهـي لا تريدنا أن نخرج من البيت علما اننا نسكن في بيت واحد وأنا لاأستطيع الخروج لعدم توافر المال؟
ج: وظيفتك ان تتجنب ما فيه أذية لامك، ولقد اكد الدين الحنيف على احترام الوالدين خصوصاً الأم.

س504: هل هل يجوز لمن كان مقلدا لمن لا يرى وجوب أخذ الإذن في سهم السادة أن يعطيه لمن هو مقلد لسماحة السيد القائد ليصرفه دون إذن منكم ؟ وهل يكون الصارف مبرأ الذمة؟
ج: لابد من الاستئذان من ولي أمر الخمس أو وكيله في مفروض السؤال.

س505: بالنسبة لصلاة الأيات ، إن كان المكلف لم يصلها مطلقا ، أو صلى منها القليل ، ولا يعرف قدرا متيقنا في ذمته ، هل يكفي أن يقضي صلاتي آيات عن كل عام و يكون مبرأ الذمة بذلك أم لا بد من أكثر من هذا المقدار ، نرجو التحديد؟
ج: مع عدم علمه باشتغال ذمته بها لا شيء عليه.

س506: هناك طريقة يستعملها بعض العوام ، ملخصها أنه إذا مرض أحدهم أو أصيب بعارض يأتي آخر و يقرأ بضع آيات من القرآن ثم يفتحه و يقلب سبع صفحات ، ثم يستنتج من أول حرف في رأس الصفحة السابعة أن المصاب مريض أو عليه عين أو حسد، ويقول أنه وجد هذا في كتاب منسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، و هو يقوم فعلا بهذا العمل مجانا. هل هذا العمل بنفسه مشروع ، أم فيه إشكال ، وإن كان مشكلا هل يجوز القيام به بنية التبرك بالقرآن مثلا أو مع عدم نية أنه مشرع من قبل الله ؟
ج: لا صحة للأمر المذكور.

س507: أرض ثلاثة ارباعها ملك وربع موقوف لمأتم ومن كانت يده عليها فيما مضى باعها ولم يدفع مقابل الجزء الموقوف شئ للمأتم ولما علم المشترى بذلك توقف عن التصرف بها واتفق مع الولى عن الوقف أن يبيعه الأرض كلها بقيمة شرائها ؛ فهل لولى الوقف أن يشتريها من ماله الخاص ويبيعها ويستثمر جميع القيمة المالية فى مصلحة المأتم الموقوف الجزء له ؛ لأن بناء الأرض فى موقعها لاتذر ريعا؟
ج: لا يجوز بيع الجزء الموقوف من الأرض، نعم يجوز للولي تأجيره ولو لنفسه وصرف ثمن الاجارة على جهة الوقف.

س508: هل يجوز التبادل بشيئين من نفس النوع ولكن بعدد مختلف مثلاً هل يجوز مبادلة صندوقين من الرز الرديئ النوعية بصندوق رز جيد النوعية ، وإذا لم يكن هذا جائزاً فهل يجوز صرف النقود مثلا أن أعطي الشخص ورقة واحدة من فئة العشرة دنانير فيعطيني عشرة اوراق من فئة الدينار؟
ج: إذا كانا من المكيل أو الموزون فلا يجوز التفاضل بينهما، واما صرف النقود في مفروض السؤال فلا مانع منه.

س509: هل يجب فرضا إفطار المسافر و ما هي المسافة المشروعة وهل إذا لم تفطر فقد إقترفت ذنبا؟
ج: إذا سافر المسافة الشرعية وهي 45 كلم امتدادية أو 5/22 كلم ذهاباً واياباً فيجب عليه الافطار إلا في بعض الموارد كالسفر للعمل.

س510: متى تجب زكاة المال؟ و ما هي قيمة النصاب؟
ج: تجب زكاة المال في النقدين من الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة الرائجة مع توفر سائر الشروط الاخرى، ومنها النصاب وهو عشرون ديناراً في الذهب ومأتا درهم في الفضة.

س511: ما حكم ارتداء النقاب في منطقة القطيف؟
ج: إذا كان ملفتاً للنظر لا يجوز ارتداؤه.

س512: متى يكون يوم النيروز ؟ ولماذا سمي كذلك ؟
ج: يوم النيروز مصادف يوم الانقلاب الربيعي أي أول يوم في فصل الربيع ويصادف 21 اذار ميلادياً ومعناه باللغـة العربيـة «اليوم الجديد».

س513: هل يجب علي الصوم معكم أم أنتظر حتى يعلن عن دخول رمضان في المغرب ؟
ج: إذا ثبت الهلال في ايران ونحوها من البلدان الواقعة شرق بلد ما فهو يكفي لثبوت الهلال فيه وترتيب الآثار الشرعية عليه.

س514: هل يجوز الاقتصار على ركعتي الشفع وركعة الوتيرة في صلاة الليل؟
ج: لا مانع من ذلك إذا كان لضيق الوقت وفي غيره يأتي به رجاء المطلوبية

س515: انا اصلي في الصف الاول في الجهة اليمنى من الامام - ولكن احيانا اكبر قيل ان يكبر الذي عن يساري ؛ هل انا ملتحق بالجماعة في مثل هذه الصورة؟
ج: لا يقدح حيلولة المأمومين وان لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين مشرفين على الدخول.

س516: هل يجوز السفر في شهر رمضان المبارك بعد الزوال والعودة قبل الزوال من اليوم التالي دون حاجة ضرورية ؟
ج: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ولو للفرار من الصوم ـ ولكن على كراهية ـ قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً إلا في بعض الموارد.

س517: بعد النفاس اتمر بي الدم باللون البني لمدة شهر، فما هو حكم الدم الزائد على النفاس والذي استمر إلى الشهر؟
ج: مع تجاوز الدم العشرة فما زاد فالنفاس هو ايام الحيض فقط وغيرها استحاضة قليلة.

س518: هل يجب في الاستحاضة الغسل قبل الصلاة والانتظار إلى حين وقت الصلاة، أو يكفيها الغسل بعد الأذان ثم الصلاة؟
ج: يكفي الغسل بعد الاذان.*ويتبع*

جار الورد
11-05-2007, 07:19 AM
سؤال اخي العاملي حيرني والله هل تقوم بكتابة كل هذه الاسئله والاجوبه ام تقوم بنسخ النص ولصقه هنا لااعرف اليس هذا مرهقا

يوزرسيف
11-05-2007, 07:26 AM
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: عادة في مثل هذه الأمور نقوم بنقل النص كما هو لئلا نخطأ بالحكم الشرعي * شكرا لأستفسارك والسلام

يوزرسيف
11-05-2007, 07:07 PM
س521: ورد في بعض الاستفتاءات أنكم لا تجيزون إقامة الجماعات في الفنادق في مكة المكرمة، فهل تجيزون إقامة الجماعة في المساكن والمنازل التي تنزل فيها الحملات عادة، علما ن هذه الحملات تستقل بالمنزل، وإقامة الجماعة فلا تشكل ذريعة عند الحجاج لترك الصلاة في المسجد الحرام؟
ج: لا نجيز إقامة الجماعة في المساكن والمنازل أيضا.

س522: بعض الطرق التي شقت والأنفاق الموصلة إلى‏ منى والمزدلفة يستخدمها السائقون كطرق داخلية للهروب من الزحام، فيسلكون في سبيل الوصول من بعض أحياء مكة إلى‏ أحياء اُخرى‏ طرقا تمر في منى، فهل يُعد هذا خروجا من مكة أم لا؟
ج: الظاهر انصراف دليل عدم جواز الخروج عن مثل ذلك وكيف كان لا يضرّ ذلك بصحة العمرة وحجته.

س523: خدمة القوافل الذين يرافقون النساء والضعفاء ليلة العيد ويفيضون من المشعر الحرام قبل الفجر معهم إذا أمكنهم العودة قبل طلوع الفجر وإدراك الوقوف الاختياري، فهل يجب عليهم ذلك أم لا؟ ولو لم يمكنهم العودة وكان بإمكانهم العودة لرمي جمرة العقبة نهارا، فهل يجزيهم الرمي في الليل أسوة بالنساء والضعفاء أم أنهم يجب عليهم الرمي نهارا؟ وعلى‏ فرض العودة وإدراك الوقوف الاختياري هل يكفي ذلك في إمكانيّة استنابتهم أم أن مجرد الخروج في الليل يجعهلم من المعذورين الذين لا تجوز استنابتهم؟
ج: لا تجب عليهم العودة لدرك الوقوف الاختياري. - لا يكفيهم الرمي ليلا إلّا إذا كانوا معذورين في الرمي نهاراً. - الاحوط بالنسبة إلى‏ النائب عدم الخروج من المشعر الحرام ليلا ولو فرض عوده ودرك الاختياري من المشعر الحرام. نعم لو فرض عدم كونه معذورا وخروجه على‏ خلاف الاختيار فلا يضر بنيابته إذا عاد وأدرك الاختياري وتمام الواجب من الوقوف.

س524: هل يجب لِمَن رافق النساء والمرضى‏ ليلة العيد، وبعد مُسمّى الوقوف في المزدلفة، وإيصالهم إلـى‏ مكة المكرّمـة، هل يجب عليه العود إلى‏ المزدلفة قبل الفجر، أم يكتفي بالوقوف بين الطلوعين، أم يكفيه مُسمّى الوقوف مع التعب والمشقة وإجراءات السير التي تتخذها السلطات هناك؟ وهل هناك فرق بين من يحج حجّة نيابية، وبين غيره؟
ج: لا يجب الوقوف بين الطلوعين على‏ من ينفر بالمعذورين ليراقبهم ويمرّضهم، ويجوز له الإكتفاء بالوقوف الليلي الإضطراري، نعم لا يجوز ذلك بالنسبة إلى‏ من يحج حجة نيابية ويجب عليه الاتيان بالاختياري من الأعمال.

س525: هل يجوز اختياراً الإحرام بالنذر قبل الميقات إذ كان يعلم بأنه سيضطر إلى‏ التظلل بسبب ذلك، كما لو أحرم من بلده بالنذر وركب الطائرة نهارا؟
ج: يصح الإحرام بالنذر قبل الميقات ويحرم التظليل نهارا ولا يسري حكم كل عنوان إلى‏ عنوان آخر.

س526: رجل يعمل في السلك العسكري وفي بعض الأحيان يكلّف بأوامر قهرية كالذهاب إلى‏ مكة المكرمة فورا في مهمة طارئة كالحوادث مثلا وليست لديه عمرة مسبقة ولا يستطيع أن يدخل مكة وهو محرم لضيق الوقت. هل يكـون مأثوما في هذه الحالة؟ أو هل يترتب على ذلك الكفارة؟
ج: يجوز له في مفروض السؤال دخول مكة المكرمة بلا إحرامٍ ولا شي‏ء عليه في ذلك.

س527: إذا دخل إلى‏ مكة بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة وأراد الدخول ثانية في ذي الحجة دون أن تمضي عشرة أيام على‏ عمرته، فهل يلزمه الإحرام من جديد أم يمكنه الدخول بلا إحرام؟
ج: نعم يلزمه الإحرام حينئذٍ على‏ الأحوط.

س528: هل يجب الفصل بين كل عمرة بعشرة أيام أم هو مستحب؟ وهل عدم الفصل محرّم أم مكروه؟
ج: اعتبار الفصل بين العمرتين ليس يعني أنه يجب الفصل بينهما نفسيا أو شرطيا أو أنه يستحب، أو أنه تحرم العمرة الثانية أو تكره بدون تحقق الفصل المعتبر، بل المقصود أنه لم يثبت الأمر بالعمرة قبل مضي شهر من العمرة السابقة، فالأحوط الاتيان بها فيما دون الشهر برجاء المطلوبية لا بقصد الورود.

س529: شخص يسكن جدة ومقر عمله في مكّة المكرمة أي أنه يذهب يوميا إلى‏ مكة دون انقطاع إلّا أيام الإجازة، أو أنه يذهب في نصف الاسبوع، أي أنه ثلاثة أيام يدخل في مكّة وأربعة لا يذهب فيها إلى‏ مكة، فهل يجب عليه تجديد عمرته إذا انتهت عليه؟
ج: لا يجب عليه تجديد العمرة في مفروض السؤال.

س530: لو انتهت العمرة وهو في مكة هل يجب عليه تجديدها؟ ومن أين؟ هل من حدود الحرم أم من مسجد التنعيم؟
ج: لا يجب عليه تجديدها مادام هو في مكّة المكرمة، وإن أراد بعد شهر من عمرته أن يجددها فعليه أن يخرج إلى‏ أدنى‏ الحل من أطراف الحرم أو إلى‏ مسجد التنعيم.

س531: من كان عمله سائق تاكسي وطلب منه الزبون أن يذهب إلى‏ مكة مع العلم أن سائق التاكسي ليست لديه عمرة مسبقة، هل يجب عليه الدخول محرما وما الحكم لو دخلها بدون إحرام؟
ج: يجب عليه في مفروض السؤال أن يحرم لدخول مكة المكرمة ويأتي بمناسك العمرة المفردة، ولو دخل مكة بلا إحرام فعل حراما ولكن لا شي‏ء من الكفارة عليه.

س532: من طاف طوافات مستحبة في‏وقت الذروة بحيث يزاحم الحجاج الذين يطوفون الواجب، هل يكون عليه اشكال، خاصة إذا كان عنده متسع للطواف المستحب في وقت آخر؟
ج: لا اشكال فيه، نعم الأولى‏ بل الأحوط عدم الطواف المستحب مع هذا الزحام.

س533: من حجّ حج الإفراد وجوبا للاستطاعة، أو حجّ حج إفراد استحبابا، وكان قبلها قد اعتمر مرات كثيرة، فهل يجب عليه عمرة جديدة، تتعلق بهذا الحج؟
ج: لا تجب إلّا في موارد العدول عن التمتع إلى‏ الافراد.

س534: هل يجوز لمن هو محرم لحج الإفراد بعد أن طاف طواف الحج وسعى‏ ثم طاف طواف النساء - لو جاز تقديمه - أن يخرج من مكة إلى‏ جدّة اختيارا ومن ثم يلتحق بالحجاج في عرفة مباشرة؟
ج: لا مانع من خروجه بعد الطواف والسعي إلى‏ جدّة أو إلى‏ مكان آخر إذا كان لا يخاف بذلك من فوت الوقوفين منه.

س535: مقدار المسافة الشرعية التي يجوز لصاحبها حج الإفراد 16 فرسخ، فمن أين تحسب المسافة؟ وكان السيد الگلپايگاني يرى‏ أنها تبدأ بآخر منازل جدّة وأوائل منازل مكّة وبناء عليه: 1 - هل ترون أن مكة قابلة للاتساع وان كل ما يطلق عليه عرفا أنه مكة فهو منها؟ 2 - هل يحرم المكلّف الذي يعيش على‏ بعد أقل من 16 فرسخ من مكة أم من منزله أم من أي مكان بالمدينة؟ 3 - هل رأيكم في مبدأ الحساب كما هو عند السيد الگلپايگاني رحمه اللّه أم لكم رأي آخر؟
ج: (1) تحسب المسافة من آخر بلد المكلّف إذا كان يسكن في بلد من مدينة أو قرية إلى‏ أول مدينة مكّة المكرّمة وبلد مكة قابل للاتساع والمدار في حساب المسافة على ما يطلق عليه عرفا أنه بداية بلد مكة حاليا. (2) يجوز له الإحرام من أي مكان من بلده وإن كان الأولى‏ والأحوط الإحرام من منزله. (3) قد تقدّم آنفا أن المدار في المسافة على‏ المسافة بين بلده وبين بلد مكّة المكرمة الحالي وإن كان الأحوط اعتبار مبدأ المسافة من منزله.

س536: هل يجوز للمعتمر الذي يسكن المدينة المنورة أو ضواحيها أن ينزل على‏ جدة قاصدا مكة المكرمة ويتجه نحو ادنى‏ الحل كمسجد التنعيم للإحرام؟
ج: إذا كان قاصداً للعمـرة من حين الخروج من المدينة المنـورة فعليـه أن يحرم من مسجد الشجـرة ولا يجـوز له التجاوز من الميقات بلا إحرام وإن كان قاصدا في طريقه للمرور من جدّة إلى‏ مكة المكرمة.

س537: هناك خطان يمران من المدينة أو ضواحيها إلى‏ جـدّة : أحدها يمـرّ على‏ الجحفة وتثبت به المحاذاة والآخر وهو الخط السريع يمر على الجحفة ولكنه يبعد أكثر من « 100 » كيلو متر وفي غير خط مستقيم فهل تعتبر هذه محاذاة أم لا؟
ج: المراد بالمحاذاة وصول المتجه نحو مكة المكرمة أثناء الطريق إلى‏ نقطةٍ يقع فيها الميقات إلى‏ يمينه أو يساره، وعليه فلا فرق في نقطة المحاذاة بين الطريقين.

س538: وفي الحالة الثانية على‏ فرض أنها ليست محاذاة فهل يجوز لمن سلك هذا الطريق أن يتجه نحو ادنى‏ الحل ويحرم للعمرة المفردة أو الحج منها؟
ج: ليس له التجاوز من الميقات ومن محاذاته بلا إحرام.

س539: هل الذي يتوهم الخوف على‏ نفسه أو عياله من الإحرام من الميقات يجوز أن يحرم من أدنى‏ الحل؟
ج: لو كان له عذر عن إنشاء الإحرام في المقيات فزال بعد التجاوز عنه وجب العود إليه للإحرام منه إن أمكن وإلّا أحرم من مكانه إن لم يكن أمامه ميقات آخر ولم يتمكن من الذهاب إلى‏ أحد المواقيت.

س540: إذا دخل مكة من دون إحرام جهلاً بالحكم وتوهما بأنه يجوز له ذلك، ثم علم وهو في مكة، وكان الرجوع إلى‏ الميقات حرجا عليه من جهة كونه مرتبطا بخدمة القوافل فما هو تكليفه؟
ج: لا تكليف عليه بعد دخول مكة.

س541: التظلل ليلا من المطر حال الإحرام هل يجوز أم لا؟
ج: الأحوط المراعاة.

س542: هل تجب كفارة التظليل حال المسير نحو مكة المكرمة محرما ليلا في فترة تقليده لسماحة السيد السيستاني الذي أوجب عليه البقاء على‏ مسائل السيد الخوئي‏1 الذي لا يجوز ذلك أم تسقط الكفارة بمجرد عدوله إلى‏ سماحتكم حفظكم اللّه تعالى‏؟
ج: لا شي‏ء عليه في التظليل السابق بعد ما عدل فعلا إلى‏ تقليد من لا يرى‏ بأسا في التظليل في الليل.

س543: في حال الإحرام هل يجوز للمحرم بالحج أن يسير تحت سقف سيارة مظللة من بيته في مكة المكرمة إلى‏ العزيزية أو إلى‏ العدل أو إلى‏ المعابرة مثلا نهارا، أي هل يجوز الخروج من المنزل (أ) إلى‏ نقطة (ب) والرجوع من (ب) إلى‏ (أ)؟
ج: لا شي‏ء على‏ المحرم في التظليل داخل مكة المكرمة بلا فرق في ذلك في مكة القديمة وبين المناطق المستحدثة الملحقة ببلد مكة المكرمة حديثا.

س544: عند الوصول إلى‏ منى من المزدلفة وقبل النزول في المنزل تستغرق السيارة وقتا طويلا للوصول من مدخل منى‏ الى المنزل للازدحام الشديد وقد ورد جواز الاستظلال حال الوصول إلى‏ منى وقبل النزول في المنزل ولكنه ذلك يصاحبه احتياط فهل الاحتياط في هذه المسألة أم استحبابي؟
ج: بعد صدق دخوله في منى‏ لا شي‏ء عليه في التظليل داخل منى‏ وإن كان ذلك قبل نزوله في خيمته، والاحتياط المشار إليه في هذا الشأن استحبابي.

س545: من أحب أن يقرأ القرآن العظيم، أو يصلي صلوات مستحبة، أو يجلس للدعاء، كل ذلك خلف مقام إبراهيم‏7، وله متّسع في أماكن اُخرى‏ من المسجد الحرام، فهل أنّ ذلك جائز عند وجود الزحام بحيث يضايق الذين يصلّون صلاة الطواف الواجبة؟
ج: الأولى‏ بل الأحوط الاتيان بالمذكورات في غير مكان الزحام.

س546: هل يجوز للحاج (ذكر أو انثى‏) مسح وجهه بالمنشفة لإزالة الماء في حال الإحرام؟
ج: لا بأس في ذلك للرجل مطلقا ولا للمرأة إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه وإلّا فلا يجوز لها ذلك، وعلى‏ كل حال فلا كفارة في تغطية الوجه.

س547: هل يجوز للمرأة وضع ما يسمى‏ بالمروحة التي توضع على‏ الرأس لستر الوجه دون ملامسته؟ وماذا لو حصلت ملامسة الوجه سهوا أو عمدا؟
ج: يجوز لها وضع المروحة لستر الوجه دون ملامسته أو اسدال الثوب ونحوه من رأسها إلى‏ وجهها إلى‏ أنفها إلى‏ نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى‏ أن يكون بنحو لا يلصق بوجهها وعلى‏ كال حال فلا كفّارة في ذلك.

س548: في الحج يجوز للحاج بدل الميت في منى أن يقضي ليله بالعبادة في مكة المكرمة «في الحرم» فهل الأكل أو الغسل أو قضاء الحاجة أو الضرورة أو تشييع المؤمنين تعتبر فاصلاً يبطل الاشتغال بالعبادة؟
ج: الاشتغال بالأكل والشرب بقدر الحاجة والخروج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء أو للغسل الواجب لا يضرّ بالاشتغال بالعبادة.

س549: وإن كان الاشتغال يبطل العبادة فهل تلزمه الكفارة؟
ج: إذا اشتغل ولو في مكّة المكرمة بما ليس عبادة ولم يكن مما يعدّ من الضروريات مثل الأكل والشرب وقضاء الحاجة وجبت عليه الكفارة.

س550: قصّر شخص في خارج منى‏ جاهلا وبعد رجوعه إلى‏ بلده توجّه إلى‏ المسألة فهل خرج عن الإحرام أم لا؟ وما هو تكليفه الآن في الصورتين؟
ج: بعدُ باقٍ على‏ إحرامه ووجب عليه العود إلى‏ منى للتقصير فيها واعادة الأعمال المترتبّة من الطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته في مكة. ومع العجز عن الذهاب يقصر في مكانه ويرسل الشعر إلى‏ منى ويستنيب للطواف وسائر الأعمال المترتبة.

س551: أحد المكلفين منذ فترة بعيدة وفي الحج وبعد أن قام بالذبـح في المكـان الجديد (خارج منى) حلق شعره في نفس المكان بجهالته في الحكم - ثم تردد على‏ الحج والعمرة مرات والآن ما تكليفه؟
ج: يجب عليه اعادة الحلق أو التقصير في منى ومع عدم امكان رجوعه إلى منى يجب عليه الحلق أو التقصير في محله وارسال شعره إلى منى على‏ الأحوط. ثم إعادة الأعمال المترتبة وهـي أعمال مكـة وما لم يأت بما ذكر يكون باقياً على‏ احرامه ويبطل إحرامه بالنسبة إلى ما تردد من الحج والعمرة مرات.

س552: إذا حاضت المرأة بعد إحرام عمرة التمتع ولا تحصل لديها حالة النقاء قبل الإحرام للحج، فهل تستنيب أو ينقلب حجّها إلى‏ الإفراد ثم تأتي بعمرة مفردة بعد ذلك؟
ج: يجب عليها العدول إلى‏ الإفراد.

س553: هل يكفي تحصيل الاستطاعة للحج بتوفير المال لأشهر عديدة؟ خصوصا إذا كان يعلم بأنه لن يستطيع إلّا من هذا الطريق؟
ج: لا يجب تحصيل الاستطاعة ولكن لا مانع منه لمن يريد أن يحج حجة الاسلام بأن يحصّل المال من أي طريق مشروع.

س554: هل تعتبر زيارة الوالدين ضرورة اجتماعية أو شرعية أو نفسية؟ وإذا كانت كذلك فهل يجـوز تأخير اداء الحج للمستطيـع إذا أراد انفاق المال على‏ الزيارة مع استلزامها للسفر ونحوه؟
ج: يجب على‏ المستطيع أن يحجّ ولا يجوز له أن يخرج نفسه عن الاستطاعة ولا ينحصر صلة الرحم في الزيارة بل يمكن بكتابة الرسالة أو الهاتف.

س555: إذا صارت المرضعة مستطيعة فلو تضرر الرضيع من سفرها للحج فهل يجوز لها تركه؟
ج: لو كان التضرر بنحوٍ يجب على‏ المرضعة البقاء عند الرضيع أو كان بحيث تقع المرضعة في حرج لا يجب الحج عليها.

س556: المرأة التي تملك مقداراً من الحلي ذهبا وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر فلو باعته تتمكن من الحج، فهل حلّي النساء يستثنى‏ من الاستطاعة، أم يجب عليها بيعه لنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة؟
ج: لو احتاجت إلى‏ الحلي بحيث تقع في خلاف شأنها لو باعت الحلي لا تكون مستطيعة.

س557: امرأة مستطيعة للحج لكن زوجها لا يأذن لها فيه فما هي وظيفتها؟
ج: لا يعتبر اذن الزوج في الحج الواجب، نعم لو كانت الزوجة تقع في حرج إذا لم يأذن الزوج وذهبت من دون اذنه لا تكون مستطيعة ولا يجب عليها الحج.

س558: إذا كان زوجي قد وعدني أثناء عقد الزواج بأن يسافر بي إلى‏ الحج فهل استقر في ذمتي الحج؟
ج: بهذا المقدار لا يستقر الحج في الذمة.

س559: هل يجوز التضييق في الحاجة الضرورية من أجل تحصيل الاستطاعة للحج؟
ج: يجوز ذلك لكنه غير واجب شرعا. هذا إذا كان التضييق على‏ نفسه وأما على‏ العيال الواجبي النفقة فلا يجوز التضييق عن المتعارف.

س560: لم تكن التزاماتي واهتماماتي الدينية بالشكل المطلوب سابقا وقد كانت عندي أموال تكفي لسفر الحج (أي كنت مستطيعا) ولكن وبسبب وضعي السابق لم أذهب إلى‏ الحج. فما هو حكمي فعلا، علما إني لا أملك المبالغ اللازمة كما أن هناك طريقين؛ طريق التسجيل عن طريق مؤسسة الحج، وطريق آخر بتكاليف أكبر فهل يكفي أن أسجل لدى‏ الدولة؟
ج: إذا كنت مستطيعا سابقا حتى‏ بالاستطاعة الشرعية استقر عليك الحج ويجب عليك الذهاب بأي طريق ممكن مشروع ما لم تقع في العسر والحرج ولو لم تكن مستطيعا من تمام الجهات لا يجب عليك الحج في مفروض السؤال. * ويتبع*

يوزرسيف
11-05-2007, 07:13 PM
س561: رجل تحققت لديه الاستطاعة المالية، ولكنه في البلاد الذي يتواجد فيها لم يعط له تأشيرة السفر إلى‏ الحج وفي هذه الحالة عرض عليه شخص من بلد آخر أن يرسل له جواز سفره ليحصل له على‏ التأشيرة، علما أن تحصيل التأشيرة غير قطعي مع وجود احتمال تضييع الجواز أيضاً. فهل يجب عليه والحالة هذه إرسال الجواز، ولو انحصر الطريق السفر بهذا فهل يعتبر مخلى السرب؟
ج: يجب على‏ من لديه استطاعة مالية أن يقوم بتحصيل تأشيرة السفر إلى‏ الحج بأي طريق ممكن مشروع ومع الاهمال يستقر عليه الحج.

س562: كانت معنا امرأة حائض قبل الإحرام، فأحرمت لحج التمتع (لأنه كان في ظني أن الحكم كذلك) فأتت بعمرة التمتع دون الطواف وصلاته، ثم أحرمت لحج التمتع وقضت الطواف (طواف العمرة قبل طواف الحج). فهل هناك من مخرج شرعي لذلك؟
ج: لو أتت بعمرة مفردة بعد اتيان الحج تخرج عن عهدة حجّتها. وكيف كان ليس حكمها الآن حكم المحرم وقد خرجت عن احرامها.

س563: عندما يتنجس المسجد الحرام بالدم أو البول، ويقوم العمال المكلّفون بتطهيره بطريقة غير مُطهّرة. فما هو حكم الصلاة التي تُصلى‏ على‏ أرض المسجد مع وجود الرطوبة وبدونها؟
ج: لا بأس بالصلاة مع عدم العلم بنجاسة محل السجود.

س564: هل يصح السجود على‏ السجاد في المسجد النبوي الشريف، خصوصا في الروضة الشريفة حيث أن وضع شي‏ء يصح السجود عليه كالورق أو السجاد المصنوع من الأسل يلفت الانتباه ويعرض المصلي للنظرات كما يتيح الفرصة للمخالفين الاستهزاء به؟
ج: لا يجوز وضع شي‏ء إذا كان مخالفا للتقيّة ويجوز السجود على‏ أحجار المسجد كما يجوز على‏ السجاد تقيّةً.

س565: ما حكم الخروج من المسجدين الشريفين حال الآذان والإقامة في حين أنّ إخواننا السنة يتجهون نحو المسجدين ويدور بينهم حديث حول خروجنا في مثل هذا الوقت؟
ج: لا يجوز ذلك فيما لو عدّ في نظر الآخرين استخفافا بإقامة الصلاة في أول وقتها لا سيّما فيما إذا كان فيه الشين على المذهب.

س566: توجّه شخص إلى‏ نجاسة إحرامه حال العمل بعد رجوعه إلى‏ بلده، فهل هو خارج عن الإحرام أم لا؟
ج: نعم خرج عن الإحرام وصحّ الطواف والحج مع فرض الجهل بالموضوع أي وجود النجس في احرامه حال العمل واللّه العالم.

س567: هل يجوز للمكلف الذي أناب عنه من يذبح عنه أن يقصر أو يحلق قبل وصول النائب واخباره أن الذبيحة قد ذُبحت؟
ج: يجب عليه الانتظار إلى‏ حين تحقق الذبح من النائب، ولكن لو استعجل في الحلق أو التقصير فصادف أن كان قبل تحقق الذبح من النائب صحّ عمله ولا يجب عليه الاعادة.

س568: هل يجوز للمكلف الذي أناب عنه من يذبح عنه أن ينام قبل وصول النائب عن الذبح؟
ج: لا مانع من ذلك.

س569: وعلى‏ فرض عدم الجواز في المسألتين فما حكم من عمل بهما جاهلاً أو متعمداً؟
ج: يصح حلقه أو تقصيره قبل قيام النائب بالذبح عنه كما لا مانع من نومه قبل تحقق الذبح من النائب وإن كان ذلك منه عن عمد.

س570: الذبح في منى‏ اصبح خارجا عن منى‏ واللحوم بأموال طائلة هي هدر والكثير من الناس في حاجة خاصةً في البلاد المنكوبة، فهل يجوز للحاج أن يذبح في بلده ويواعد من يذبح عنه يوم العيد أو في بلاد اخرى‏ وبواسطة التلفون أو لابد من الذبح في المحل المعهود. وهل يجوز الرجوع في هذه المسألة لمن يجيز ذلك كما ينقل عن بعض الأعلام؟
ج: لا يجوز ذلك ولا ذبح إلّا بمنى ومع عدم امكانه يذبح في محلٍ يذبح فيه فعلا حفظا لشعائر الذبح فإن البدن من شعائر اللّه.

س571: هل يجوز ذبح الأضاحي للحجاج خارج حرم مكة المكرمة بعد منع السلطات الذبح داخل منى وهل يجزي الذبح داخل مكة؟
ج: لا يجزي ذبح هدي الحج إلّا في منى، نعم إن منع من الذبح فيها يجزي الذبح في المكان المعدّ له.

س572: توجد جمعيات خيرية تقوم بذبح الهدي نيابة عن الحاج وتسليم الهدي للفقراء المحتاجين، ما هو رأي سماحة ولي أمر المسلمين في ذلك وهل هناك شروط يراهإ؛ْر سماحته في ذلك؟
ج: لابدّ من احراز شرائط الذبح المذكورة في المناسك.

س573: هل يجوز تسليم الهدي بعد الذبح لأحدى‏ الجمعيات الخيرية لتقوم بدورها بتسليمه للفقراء؟
ج: لا بأس به.

س574: في السعي بين الصفا والمروة يكون هناك تجمع كثير من الناس عند جبلي الصفا والمروة بشكل يسبب الزحام للساعين فهل يجب على‏ الساعي أن يصل في كل شوط إلى‏ الجبل ذاته وعينه أم يكفي المرتفع الرخامي الأول الذي يبدأ مع نهاية ممر العجزى‏ الذين لا يستطيعون المشي؟
ج: يكفيه الصعود إلى‏ حدّ يصدق معه أنه وصل الى‏ الجبل وسعى‏ تمام ما بين الجبلين.

س575: هل يجزي طواف نساء واحدة لعمرة مفردة، وحج تمتع؟
ج: لكل من العمرة المفردة والحج طواف نساء مستقل فلا يجزي طواف واحد عن طوافهما، نعم لا يبعد كفاية طواف واحد في حصول التحلل.

س576: من بات في منى ليلة الثاني عشر وأفاض بعد منتصف الليل، هل يجب عليه أن يرجع إليها قبل الزوال ليتحقق منه النفر الواجب بعد الزوال لمن كان هناك؟ وهل من مانع أن يقصد منى عند الصباح، ويرمي جمراته، ثم يرجع إلى‏ مكّة المكرمة أم يجب عليه البقاء؟ خاصة أنه قادرٌ اختياراً على‏ رمي جمراته بعد الظهر، والخروج من منى قبل المغرب.
ج: الواجب أن يكون النفر بعد الزوال، ولو بأن يجيئ من مكة بعد الزوال لرمي الجمرات وينفر بعد الرمي قبل الغروب فيجوز الذهاب إلى‏ مكة بعد منتصف الليل ولكن يرجع يوم الثاني عشر لرمي الجمرات وينفر بعد الزوال واللّه العالم.

س577: رسالة مناسك الحج للسيد الگلبيگاني قدّس اللّه نفسه الزكية تحتوي على‏ الكثير من المستحبات المتعلقة بمناسك الحج، فما هو رأي سماحة ولي أمر المسلمين في العمل بهذه المستحبات؟
ج: لا بأس بالعمل بها بقصد الرجاء.

س578: هل يجوز الوضوء من ماء زمزم المخصص للشرب؟
ج: مشكل لابد من مراعاة الاحتياط.

س579: متى تبلغ المرأة سن التكليف الشرعي ؟
ج: إذا أكملت تسع سنوات قمرية على المشهور.

س580: ما هي العلامات الشرعية لبلوغ المرأة ؟
ج: نبات الشعر الخشن على العانة والسنّ كما تقدم، وخروج المني.

س581: متى تكون المرأة مستطيعة لأداء فريضة الحج.
ج: إذا تحقق لها الاستطاعة المالية والبدنية والسربية والزمانية.

س582 : ما هي الشرائط التي يجب أن تتوفر في المرأة بحيث تكون من خلالها قادرة على أداء فريضة الحج.
ج: يشترط في وجوب حجة الإسلام عليها إضافة إلى البلوغ والعقل الاستطاعة.

س583 : إذا أحرمت الصبية للحج فبلغت أثناء مناسك الحج فهل يجزأ حجها عن حجة الإسلام ؟ .
ج: إذا كانت مستطيعة فيجزي إذا ادركت الوقوف في المشعر بالغة.

س584: إذا ارتكبت الصبية إحدى محرمات الحج فهل يجب عليها الكفارة أم يجب على وليها ؟ .
ج: كفارة الصيد على الولي، وأما الكفارات الأخرى فليست واجبة لا عليها ولا على الولي.

س585: إذا كانت المرأة مستطيعة لأداء الحج ولكن الزوج لم يأذن لزوجته بالحج فهل يجب عليها طاعة زوجها أم يجب عليها الحج؟
ج: لا يشترط إذن الزوج ولا رضاه في حج الزوجة الواجب .

س586: هل يجب على الزوج أن يدفع لزوجته نفقات الحج لكي تحج ؟ .
ج: لا يجب عليه ذلك .

س587: إذا كانت المرأة قادرة على تأدية فريضة الحج ولكن زوجها كان مدينا فهل يجب عليها الحج أم إعطاء المبلغ لزوجها ليؤدي دينه ؟
ج: لا يجب عليها إعطاء المبلغ لزوجها لتسديد دينه بل إذا كانت مستطيعة يجب عليها الحج ولا يجوز إخراج نفسها عن الاستطاعة بعد حلول الزمان الذي يجب فيه صرف المال للذهاب إلى الحج، بل الأحوط وجوباً أن لا تخرج نفسها عن الاستطاعة قبل ذلك الزمان أيضا ً.

س588: إذا كان لدى المرأة ذهب ومجوهرات وأشياء ثمينة فهل يجب عليها بيعها وأداء فريضة الحج إذا كان المبلغ مستوفيا لنفقات الحج ؟
ج: إذا كانت المذكورات غير زائدة عن شأنها لا يجب عليها بيعها ولا تكون مستطيعة وإلا وجب بيعها مع تحقق باقي الشروط وكان ثمنها وافياً بنفقات الحج أو مكملاً لها .

س589 : ما المقصود بالاستطاعة السربية للمرأة ؟
ج: المقصود بها أن يكون الطريق مفتوحاً وآمنا ً.

س590: هل يجب دفع قيمة الهدي على الولي وماذا لو ارتكبت الصبية بعض محرمات الحج ؟
ج: إذا كان ما ارتكبه هو الصيد فيجب على الولي كفارته. وأما غيرها من محرمات الإحرام فهي ليست واجبة لا على الصبي ولا على الولي، نعم ثمن الهدي على الولي .

س591: هل تعتبر نفقات الحج للزوجة ضمن النفقة الواجبة على الزوج ؟ .
ج: نفقات حج الزوجة ليس من النفقات الواجبة على الزوج .

س592: هل يجب على المرأة الاقتراض لتأدية مناسك الحج ؟
ج: لا يجب بل لو اقترضت فلا تتحقق به الاستطاعة ولا يجزي الحج عن حجة الإسلام .

س593: ِإذا بذلت نفقات الحج للمرأة عن طريق الأب أو الأخ أو غيرهما فهل يجب على المرأة قبول المبلغ لتأدية الحج ؟
ج: إذا لم تحج حجة الإسلام في السنوات الماضية يجب القبول ويجزي عنه.

س594: هل يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل نيابة أو العكس؟
ج: نعم يجوز.

س595: هل يجب على المرأة العمرة المفردة ؟
ج: العمرة المفردة واجبة على من يكون تكليفه حج الإفراد أو القران سواء كان ذكراً أم أنثى .

س596: هل يجب الحج على المرأة الحامل مع توفر الاستطاعة ؟
ج: مجرد الحمل لا يمنع من وجوب الحج مع توفر سائر الشروط، إلا إذا كان الحج في هذه الحالة حرجياً عليها.

س597: هل يجب الحج على المرأة المرضع مع توفر الاستطاعة ؟
ج: يجب عليها الحج مع توفر شروطه، نعم إذا كان في ذهابها إلى الحج ضرر أو خوف على حياة الرضيع لا يجب عليها.

س598: إذا دعيت المرأة من قبل بعض الحملات أن تعمل في الحملة ككادرة مقابل حجها فهل تعتبر مستطيعة ويتعلق الحج في ذمتها؟
ج: لا يجب عليها القبول ولكن إذا قبلت وصارت بذلك مستطيعة وجب عليها الحج مع توفر سائر الشروط الأخرى ويجزيها عن حجة الإسلام .

س599: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنظر للمرآة ؟
ج: يجب الاجتناب عنه إذا كان النظر بقصد الزينة. س601: هل يجوز للمرأة أن تلبس أثناء الإحرام القفازات أو الجورب ؟
ج: لا مانع للنساء من لبس الجورب وأما القفازين فلا يجوز .

س602: هل يجوز للمرأة الحائض أن تأتي باستحباب غسل الإحرام ؟
ج: يستحب للحائض الاغسال المندوبة كغسل الإحرام .

س603: امرأة كانت تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أن عادتها الشهرية عشرة أيام وأنها لن تستطيع القيام بأعمال عمرة التمتع قبل الإحرام للحج . فما هي وظيفتها ؟
ج: تعمل بوظيفتها الفعلية إلى أن يأتيها الحيض فان جاءها الحيض بعد الإحرام لعمرة التمتع ولم يحصل النقاء قبل الإحرام للحج انقلب حجها إلى الإفراد .

س604: إذا توفرت الاستطاعة للمرأة في هذا العام فهل يجب عليها المبادرة إلى الحج ، أم يجوز لها أن تأخره للعام القادم ؟
ج: وجب عليها المبادرة إلى الحج في نفس عام حصول الاستطاعة.

س605 : ما هي وظيفة المرأة الحائض عندما تريد الإحرام من مسجد الشجرة ؟
ج: يجب على المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد إن لم يستلزم المكث فيه فإن استلزم ذلك ولو بسبب الزحام ونحوه ولم تتمكن من تأخير الإحرام إلى ارتفاع العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو من محاذاتها، ويجوز لها أيضا الإحرام من أي مكانٍ معينٍ آخر قبل الميقات بالنذر.

س606: هل يجب على المرأة أن ترتدي المئزر والرداء للإحرام أم يمكنها الإحرام بملابسها العادية ؟
ج: يختص وجوب لبس الثوبين بالرجل وأما المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطا أم لا مع مراعاة شرائط لباس المصلي المتقدمة .

س607: هل يجوز للمرأة أن تحج نيابة عن غيرها من لم يحج أبداً أم لا ؟
ج: لا مانع منه .

س608 : امرأة لم تحج . هل يجوز لها أن تحج نيابة عن غيرها ؟
ج: لا مانع منه.

س609: امرأة لديها نفقات الحج ولكنها لا تملك ثمن الهدي فقط فهل تعتبر هذه المرأة مستطيعة ويجب عليها الحج أم يسقط عنها الحج؟
ج: ثمن الهدي ليس من الاستطاعة المالية .

س610: هل يجب على المرأة أن تستقطع مبلغاً معيناً من راتبها لكي تكون نفقات الحج ؟
ج: تتحقق الاستطاعة المالية في مفروض السؤال .

س611: هل الاستطاعة المالية للمرأة تتضمن شراء الهدايا لأقاربها عند رجوعها إلى بلدها بعد أداء مناسك الحج ؟ وإذا كانت لا تملك قيمة الهدايا فهل يسقط الحج عنها ؟
ج: ثمن الهدايا ليس جزءاً من الاستطاعة المالية .

س612: ما هو المقدار الواجب من التلبية للإحرام على المرأة ؟
ج: لا فرق بينها وبين الرجل في التلبية للإحرام .

س613: هل يجب على المرأة في نية الإحرام التلفظ أم يكفي قصد إتيان العمل ؟
ج: يكفي القصد .

س614: هل يجوز للمرأة الحائض المرور من المسجد الحرام والمسجد النبوي الأصلي أو من الأمكنة المستحدثة والموسعة ؟
ج: لا يجوز مطلقاً .

س615: هل يجوز للمرأة أن تأخذ معها أحجار من الصفا أو المروة أو من المشعر ؟
ج: لا يجوز اخذها من الصفا والمروة واما المشعر الحرام فلا مانع منه .

س616: امرأة قادرة لأداء مناسك الحج ولكن موعد زواجها في شهر ذي الحجة مثلاً، فهل يجوز لها أن تأخر الحج للعام القادم ؟
ج: لا يجوز .

س617: هل يجوز للمرأة المستطيعة للحج أن تنيب غيرها للحج عنها ؟
ج: لا يجزي .

س618: هل يجوز للمرأة المستطيعة أن تهب المبلغ المخصص لنفقات الحج لغيرها كي يحج ؟
ج: لا يجوز لها ولا يسقط عنها حجة الإسلام بذلك بل يستقر وجوب الحج في ذمتها، فيجب عليها الإتيان به فيما بعد كيفما أمكن .

س619: إذا كانت المرأة في الميقات حائضاً وتيقنت أنها لن تطهر وبالتالي لن تستطيع إدراك عمرة التمتع . فما هي وظيفتها؟
ج: في مفروض السؤال وجب عليها العدول من حج التمتع إلى حج الإفراد ثم تأتي بعمرة مفردة بعد إتمام أعمال الحج .

س620: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس النظاراة الطبية أو الشمسية ؟
ج: لا إشكال فيهما .

س621 : امرأة معتادة في حديثها بعفوية على قول ( والله ) هل يجب عليها الكفارة إذا تلفظت به وهي محرمة ؟
ج: إذا كان التلفظ به عن غير عمد فلا شيء عليها .

س622: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي والمجوهرات والذهب ؟
ج: يحرم لبس الحلي للمرأة بقصد الزينة بل الأحوط وجوباً الاجتناب عنه إذا كان زينة ولو لم تقصد التزين به، نعم يستثنى من الحرمة ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، ولكن يحرم عليها إظهاره أمام الرجال حتى زوجها .

س623 : هل يجوز للمرأة أن تضع الحناء قبل الإحرام أو بعده ؟
ج: إذا عد الحناء زينة عرفاً فلا يجوز استعماله حال الإحرام، وأما استعماله قبله فلا بأس فيه وان بقي أثره حال الإحرام، وان كان الأحوط استحباباً تركه في هذه الحالة.

س624 : هل يجوز للمرأة المحرمة تدهين جسمها إذا اضطرت إلى ذلك ؟
ج: لا بأس بالتدهين اضطراراً، ولكن لو كان فيه طيب فكفارته شاة على الأحوط استحباباً، وان لم يكن فيه طيب فلا كفارة فيه.

س625: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها ؟
ج: يحرم على النساء ستر تمام الوجه، نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه، سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها، وسواء كان ذلك الطرف من الجهة العليا أو السفلى للوجه أم غيرهما .

س626 : هل يجوز للمرأة المحرمة أن تقلم أظافرها ؟
ج: يحرم عليها تقليم الأظفار كلا أو بعضاً سواء أظفار الرجلين أو اليدين بالمقرض أو بغيره .

س627 : هل يجوز للمرأة المحرمة أن تقص شعرها ؟
ج: لا يجوز حتى الشعرة الواحدة .

س628 : هل يجوز للمرأة المحرمة أن تحك بدنها بحيث أنها تعلم بأنه يؤدي إلى إخراج الدم ؟
ج: لا يجوز .

س629 : امرأة محرمة مصابة بمرض السكر ويستلزم حقنها بالإبر . فهل يجب على المرأة الكفارة إذا صاحب الحقن خروج الدم ؟
ج: لا مانع منه ولو أدى إلى خروج الدم .

س630 : هل يجوز للمرأة المحرمة استعمال الصابون أو الشامبو المعطّر ؟
ج: لا يجوز .

س631 : هل تستطيع المرأة المحرمة تنظيف وجهها بالمنشفة ؟
ج: لا مانع منه ما لم يؤد إلى ستر ما يصدق عليه انه ستر الوجه .

س632 : هل يجوز للمرأة المحرمة أن تشرب الشاي الذي يوجد فيه شيء من الزعفران ؟
ج: لا يجوز .

س633 : ما هي وظيفة المرأة في حالة إذا لم تقدر على الطواف لمرض ما ؟
ج: إذا لم تقدر على مباشرة الطواف بنفسها قبل فوات وقته حتى الاستعانة بالغير وجب أن يطاف بها محمولة إن أمكن وإلا وجب عليها الاستنابة .

س634 : هل تشترط الطهارة إذا أرادت المرأة أن تطوف طواف مستحب ؟
ج: لا يشترط في الطواف المستحب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لكن لا يجوز للجنب والحائض دخول المسجد الحرام، ولكن إذا دخلتاه غفلة وطافتا صح طوافهما .

س635 : هل يجوز للمرأة أكل الفواكة ذات الرائحة الطيبة كالتفاح مثلاً ؟
ج: الأحوط وجوباً الاجتناب عن ذلك، وإذا اضطرت إلى الأكل الأحوط أيضاً أن لا تشمه .

س636: هل يجب على الولي أن يدفع قيمة هدي الصبية ؟
ج: نعم .

س637 : هل يجوز للمرأة أن تصوم يوم عرفة بعرفات ( مع العلم أنها لا تقيم إقامة شرعية في مكة أو عرفات ) ؟
ج: لا يصح الصوم في مفروض السؤال .

س638 : هل وجوب الحج على المرأة يتكرر بتحقق الاستطاعة لها ؟
ج: الحج الواجب في اصل الشرع مرة في العمر ولو تكرر حصول الاستطاعة .

س639: هل يجوز للزوجة المحرمة أن تقبل زوجها المحرم أو غير المحرم ؟
ج: لا يجوز مطلقاً .

س640: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تقبل محارمها أو النساء ؟
ج: لا مانع منه . *ويتبع*

جار الورد
11-06-2007, 06:08 AM
انا اسفه ولكن لماذا لاتشرب المراه الشاي مع الزعفران هل هو فيه ضرر

في الحقيقه انا لم احج ولااعرف احكام الحج ولكن اذا طافت وخرج من لثتها دم فجاه هل تعيد الطواف سؤال جاء على بالي


طيب النظارة الشمسيه اذا كان شكلها انيق وجميل الا اشكال في ذلك انا مندهشه قليلا


لماذا التكليف الشرعي على المراه تسع سنوات والصبي على مااظن خمس عشر


هل يجوز وضع الكحله للمراه واذا جاز الكحله انواع منها السائله ومنها الغير سائله
فايها يصح وايهما لايصح وهل لها شكل معين والكحله زينه جمال للعين فهل يصح اظهار هذه الزينه لااعرف


طيب سؤال انا اتبع المسائل التي تعود لمرجعي او اخد بمسائل لمراجع اخرى اذا سمحت اخي اذا استطعت ان تجب بتبسيط اجاباتك اكون لك ممتنه
اذا كنت اقلد مرجع في احكام معينه وبعض الاحكام لم اعملها اوحتى عملتها دون اقتناع فقمت باتباع احكام مرجع اخر لااقلده لقتناعي بها فهل هذا يجوز بعض الناس سالتهم قالو شئ لاافهمه مثل تبضع او لااعرف بمعنى لاخلاف ان اخذ من هذا مرجعين في نفس الوقت لاتلمني انا انا لاافهم شئ هم يقولون

الولي الصادق
11-06-2007, 03:43 PM
الف شكر لك اخي ضياء العاملي على النقل الموفق

يوزرسيف
11-06-2007, 10:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: الأخت جار الورد : أولا : أنا لست هنا في مقام الإفتاء فهذه كماتعلمين بحاجة إلى رجل دين ، ممارس ، وكل ماأستطيع فعله هو نقل رأي السيد القائد ولي أمر المسلمين دامت بركاته : ثانيا : الجواب عن اسئلتك كالتالي ، بالنسبة لشرب الشاي مع الزعفران لاأعلم أن أحدا يقول لايصح ؟ يمكن يقصدون بذلك الأطباء فلتسألي طبيبا، والسلام

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: الأخت جار الورد : أولا : أنا لست هنا في مقام الإفتاء فهذه كماتعلمين بحاجة إلى رجل دين ، ممارس ، وكل ماأستطيع فعله هو نقل رأي السيد القائد ولي أمر المسلمين دامت بركاته : ثانيا : الجواب عن اسئلتك كالتالي ، وأما سؤالك عن النظارة الشمسية فإنها إن عدت زينة بحسب العرف فلبسها للمرأة موضع إشكال وهناك نظارات شمسية لاتعد عادة في نظر العرف أنها من الزينة ، والسلام

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: الأخت جار الورد : أولا : أنا لست هنا في مقام الإفتاء فهذه كماتعلمين بحاجة إلى رجل دين ، ممارس ، وكل ماأستطيع فعله هو نقل رأي السيد القائد ولي أمر المسلمين دامت بركاته : ثانيا : الجواب عن اسئلتك كالتالي وأما الكحل فإن كان استعماله للتداوي فلاإشكال بوضعه ، أما لو كان الغرض من استعماله هو التبرج والتزين فلايجوز للمرأة وضعه ، والسلام

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: الأخت جار الورد : أولا : أنا لست هنا في مقام الإفتاء فهذه كماتعلمين بحاجة إلى رجل دين ، ممارس ، وكل ماأستطيع فعله هو نقل رأي السيد القائد ولي أمر المسلمين دامت بركاته : ثانيا : الجواب عن اسئلتك كالتالي ،وأما سؤالك عن التكليف الشرعي للفتاة فهو 8سنوات و7 أشهر هجرية والفتى 14 سنة و9أشهر هجرية ، والعلة في ذلك وسببه علمه عند الله ، وأهل البيت عليهم السلام، والسلام

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: وأما سؤالك عن خروج الدم من اللثة فإن كان خروجه من الداخل وبقي ولم تتعدى إلى الخارج فلايضر بصحة الطواف لكن لايجوز بلعه إلا إذا أستهلك باللعاب ، وأذا تعدى الدم إلى خارج الفم إلى الشفتين مثلا فهنا تقطعين الطواف ويتم تطهيره والعودة لإكمال الطواف ، والسلام

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد: وأما سؤالك عن التقليد والتبعيض فهو كالتالي ، أولا : يجب عند التقليد الرجوع إلى الأعلم ، ثانيا: مسألة التبعيض تابعة لمن تقلدين ، فمثلا أذا كنت تقلدين من يقول بحرمة شيء وعملت بها ثم أردت العدول إلى من يقول بالوجوب فهنا لايجوز لك العدول لأنه يستلزم المخالفة الواقعية وذلك لأن حكم الله الواقعي إما واجب أو حرام ، وعلى كل حال أذا أمكنك التواصل مع أحد العلماء فهو أفضل ، والسلام

يوزرسيف
11-06-2007, 11:12 PM
س641: يرد في بعض مسائل الأغذية والأشربة أنها إذا كانت من دولة اسلامية يحكم عليها بالحلية والطهارة ، فما هو مفهوم الدولة الاسلامية هل المقصود بها الحاكمية أم الشعب وماذا لو كان سكان هذه الدولة مختلط؟
ج: الميزان في كـون البلد أو الأرض منسوباً إلـى المسلمين هو غلبة السكان والمقيمين فيه بحيث ينسب عرفاً اليهـم ولـو كانوا تحت سلطة وحاكمية غير المسلمين أو غير الملتزمين بالشريعة، وإذا تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار.

س642: بعض المرضـى يطلق عليهم موتـى سريرياً، وهم من يعانـي بعضهم من أمراض مأيوس من شفائهم طبياً علماً بأن قطع الدواء أو الأجهزة المتصلة بجسمهم يؤدي تلقائياً إلى وفاتهم، لذا نأمل الاجابة على السؤال التالي؟ هل يجوز للفريق الطبي قطع العلاج عن هؤلاء المرضى وذلك بعدم اعطائهم الدواء اللازم؟
ج: لا يجوز قطع العلاج عن المرضى في مفروض السؤال.

س643: علمت انكم تحرمون شراء البضائع الامريكية والاسرائيلية، فماذا عن من يملكون سيارات امريكية؟ هل يجب عليهم بيعها؟ مع العلم ان السيارة قد تحتاج الى قطع غيار... وهذا ما يلزم على المالك شراء هذه القطع من الشركة الامريكية فهل في ذلك اشكال؟
ج: التعامـل مع بضائع العدو الصهيونـي الغاصب حرام مطلقاً، واما غيرها من البضائع فيحرم التعامل معها إذا كان في ذلك نفع يستفاد منه في دعم العدو الصهيوني أو في محاربة الاسلام والمسلمين. ولا فرق في ذلك بين شراء السيارة أو قطع غيارها.

س644: ارجو السؤال حول صلاة الآيات في حالة الخسوف فاني سمعت بها بعد يوم ولا اعلم انها وقعت في بلد اقامتي ماليزيا ام لا، فهل تجب علي؟
ج: ما لم تعلم انها حصلت في بلدك أو المتصل به (مما يعد معه كالمكان الواحد) لا يجب اتيان صلاة الآيات، ومع حصولها في بلدك أو البلد المتصل به ولم تعلم بها فان كان الاحتراق كاملاً وجب القضاء لاحقاً.

س645: نحن هنا( في ليبيا ) نصلي صلاة الجمعة مع اخواننا من أهل السنة وان الامام يكون منهم، وطبعاً تكون الصلاة على السجاد المفروش في المسجد، فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وإذا لا تجوز هذه الصلاة فما هو حكم ما تم من صلاة سابقاً علما باني كنت في زيارة الى دولة الامارات عام 1996 وهناك صليت الجمعة في مسجد الزهراء وفي الخطبة اجاز الامام الصلاة مع أهل السنة، ولهذا اخذت في الصلاة . ارجوا من سماحتكم الاجابة على سؤالي هذا.
ج: في مفروض السؤال صلاتكم صحيحة ومجزية ويصح السجود على السجاد أيضاً.

س646: زوجة صديق لي تريد ان تؤدي العمرة وفي نفس الوقت هي تريد زيارت أهلها في العراق ولكنها لا تستطيع الجمع بين العمرة وزيارة أهلها بسبب عدم الامكانية المادية. فأي الزيارتين افرض عليها زيارة أهلها أم اداء العمرة، علماً بانها لم تر أهلها منذ ثلاث سنوات؟
ج: العمرة مستحبة، وقطع الرحم حرام، فان كان في ترك زيارة أهلها قطع رحم فلا يجوز لها ترك زيارة أهلها.

س647: يباع في الأسواق حاليا أقراص الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) Cd بأسعار خيالية فمثلا تساوي قيمة القرص الأصلي 10 أمثال القرص المنسوخ على أقل تقدير، مثلاً: سعر أحد الأقراص الأصلي يساوي 20 دينار بحراني وعند نسخه يكلف 2 دينار فقط, فهل يجوز ذلك علما بأن الشركات المصنعة لهذه الأقراص تحذر كل من يقوم بنسخ هذه الأقراص وهي تحتفظ لنفسها بحقوق النسخ، فهل يجوز استنساخ هذه الأقراص؟
ج: الأحوط الاستئذان من ناشرها أو صاحبها الأصلي.

س648: وهل يجوز بيع هذه الأقراص (في السؤال المتقدم) بأقل سعر لكي يستفيد منه الجميع؟
ج: لا مانع من بيعها بسعر مخفض.

س649: يلاحظ حالياً الكثير من الأطفال يدخنون السجائر تقليدا للكبار، ومعظمهم من المراهقين والأحداث الصغار؟ ـ فهل يجوز التدخين لهذه الفئة؟
ج: إذا كان فيه ضرر معتنى به فلا يجوز، وان كانوا غير بالغين فلا تكليف عليهم، ولكن يجب على البالغين منعهم عنه.

س650: نحن جمعية خيرية إسلامية، لها مركز هـو عبارة عن حسينية بنيت قبل ما يربـوا على الخمس عشرة سنة وهـي بحاجة إلى ترميم ومن ناحية ثانية فإنا كنا قد وزعنا صناديق لجمع الصدقات والنذورات التي يجمعها الأخوة وتسلم إلى عالم الدين ليصرفها في مصارفها الشرعية المقررة، فهل يجوز لنا أن نتصرف بهذه الأموال لترميم مبنى الحسينية ؟ أم لا بد من إبقائها على ما أراد الشارع المقدس؟
ج: لابدّ من صرف الصدقات والنذورات في الوجه المقرر لها شرعاً، ولكن لا مانع من الاستفادة في ترميم الحسينية من تبرعات المؤمنين.

س651: ما حكم الوضوء اذا كان الرأس واليدان مبتّلة؟
ج: إذا كان البلل على مواقع الغسل فلا مانع منـه، واما إذا كان علـى مواضع المسح كالرأس وجب تجفيف الموضع بحيث يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس.

س652: شخص كان يفطـر من أكل واستمناء عمداً بعض أيام رمضان وألان هو عمره 24عاما ولا يعلم عدد الأيام التي أفطــرها ولا حتى بالتقريب لأنه لم يكن أساساً مهتم بقضائها (ما عدا السنتين الماضيتين يتذكر مجموع الأيام التـي فطـرها من 3 إلى 5 أيام بالاستمناء) والآن يريد التوبة فما الذي يجب أن يفعله حتى يكفر عن هذا الذنب العظيم؟
ج: يجوز له الاكتفاء بالمقدار المتيقن انه فاته من الصوم فيقضيه ويكفر عن كل يوم أفطر فيه على الحرام باطعام ستين مسكيناً وصوم ستين يوماً، وعن كل يوم أفطر فيه على غير المحرم بالتخيير بين الأمرين المتقدمين، والتوبة مع الندم والاستغفار بنية خالصة تكفر الذنب ان شاء الله تعالى.

س653: طالب العلوم الدينية الذي يلتزم بمهام رجل الدين من خطابة ووعظ وارشاد وغير ذلك ولكنه اشتغل بالتجارة لكي يؤمن رزقه ورزق عياله وكان بيده رأس من المال وبدأ به في تجارته ولكنه عجز عن دفع الحق الشرعي ولايزال الحق الشرعي متعلق بذمته من حوالي ثلاث سنوات وكلما اراد ان يدفع الحق الشرعي وجد نفسه عاجزا لترتب الديون عليه للأخرين فما الحكم الشرعي المترتب عليه؟ افيدونا جزاكم الله الف خير ونسألكم الدعاء.
ج: إذا كان محتاجاً إلى مجموع رأس المال في حفظ معيشته بما يليق بحاله كما لو فرض ان بإخراج خمسه يتنزل إلى كسب لا يليق بوجاهته وحاله، أو لا يفي بمؤنته فلا يجب فيه الخمس، ولو وجب عليه الخمس يمكنه مراجعة أحد وكلائنا ليداوره على مقدار ما تعلق بذمته ومن ثم يدفعه بالتقسيط حسب التيسير.

س654: ما حكم الأغاني عامة ؟ وما هو المقياس لقياس حرمتها؟ سمعت ان الألحان المطربة من ضمن المحرمات في الغناء... ان كان ذلك صحيحاً فهل استخدام مثل هذه الألحان في الأناشيد الاسلامية والعزاء حـرام؟ مثلاً... نحـن هنا في بلدنا هناك ألحان تقارب أو تطابق بعض الحان أغانـي معروفة... بعض الرواديد يأتون بها في قصائدهم في العزاء فهل ذلك محرم؟ وما هو مقياس الطرب أصلاً... كيف نعرف أن هذه الألحان مطربة؟
ج: الغناء حرام وهو صوت الانسان إذا كان مع الترجيع المطرب المتناسب لمجالس اللهو والمعصية فيحرم الترجيع على هذا النحو، وكذا الاستماع إليه، ولا فرق في ذلك بين كونها اناشيد دينية أو عزاءً أو غيرهما، وما لم يكن ترجيع وتلحين الصوت بالكيفية المتقدمة فهو ليس غناءً ولا مانع من الاستماع إليه.

س655: ماذا عن الأغاني التي تكون كلماتها حكم وأشياء اسلاميه صحيحة سليمة المعنى والمغني رجل , مثل بعض الأغاني العراقية لكاظم الساهر فكلماتها فبعضها كلماتها انسانية و بعضها تساند القضية الفلسطينية ,فاذا قلت ان ذلك يعتمد على نوع الألحان فانا اسألك ما هي الألحان المحرمة؟ وفي هذه الحالة تكون بعض القصائد العزائية تحمل أيضا المعاني الانسانية ولكنها تكون بألحان الغناء , في هذه الحالة تكون الأغاني العراقية المذكورة مشابهة لحالة العزاء المذكور , وهل كون العزاء قضية انسانية ودينية يشفع للرادود عن اضافة مثل هذه الألحان؟
ج: الغناء وهو كما تقدم كيفية خاصة في ترجيع الصوت حرام، وان كانت الكلمات المستعملة ذات مضامين سليمة المعنى وانسانية.

س656: ما هي الآلات المحرمة للغناء؟
ج: الآلات تستعمل لعزف الموسيقى لا الغناء، والموسيقى إذا كانت مطربة لهوية مناسبة لمجالس اللهو والمعصية فهي حرام وإلا فلا مانع منها.

س657: ما هو حكم التطبير لدى سماحتكم؟
ج: « التطبير» مضافاً الـى أنه لا يعدّ عرفاً من مظاهـر الأسى والحزن، وليس لـه سابقة في عصر الأئمة (عليهم السلام) وما والاه، ولم يرد فيه تأييد من المعصوم (عليه السلام) بشكل خاص، ولا بشكل عام، يعدّ في الوقت الراهن وهناً وشَيناً على المذهب، فلا يجوز بحال.

س658: هل يجوز لمس اسم الجلالة من خلف زجاج او ورق شفاف مثلاً؟
ج: لا يحرم المس في مفروض السؤال.

س659: ما هو رأيكم الشريف بالنسبة للأحلام ، فمدى حجيتها وعدمها في الكتاب والسنة؟
ج: الأحلام ليست حجة شرعية.

س660: كيفية اختصار أعمال صلاة الليل و أدعيتها حيث هناك بعض الليالي أكون فيها متعباً.
ج: يجوز الاقتصار على الشفع والوتر عند ضيق الوقت بل على الوتر خاصة، وفي غير ذلك يأتي بها؟

س661: شخص يعتقد أن وضوءه صحيح لمدة عشرين سنة ، ثم بعد ذلك تبين أن وضوءه خطأ، ما حكم صلاته خلال تلك الفترة؟
ج: إذا كان وضؤه غير صحيح شرعاً فالصلاة التي صلاها به باطلة.

س662: هل ان المحصن المشار اليه في الروايات المتزوج بمعنى العاقد فقط ام العاقد القادر على المقاربة والبضع؟
ج: مجرد كونه عاقداً لا يعتبر شرعاً محصناً بل لابد ان يكون متمكناً من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء.

س663: ما حكم شراء البضاعة الامريكية من اطعمة والبسة وغير ذلك؟
ج: إذا كان في ذلك نفع يستفاد منه في محاربة الاسلام والمسلمين فلا يجوز

س664: هل يجوز للمرأة أن تظهر كفيها لغير المحرم خصوصا إذا كان كفاها مزينيّن بالحناء؟
ج: لا يجب ستر الكفين، وإذا صدق على الحناء انه زينة عرفاً فلا يجوز اظهاره امام الأجنبي وإلا فلا مانع منه.

س665: ما هو حكم لعب الورق من دون إي مشاجرات؟
ج: لا يجوز مطلقاً.

س666: ما هو حكم لعب «الكيرم» في أوقات الفراغ ؟
ج: إذا كانت آلة قمار عرفاً لا يجوز اللعب بها مطلقاً، وإلا فلا مانع من اللعب بها بدون قمار.

س667: انا طالب في كلية طبية وحسب النظام الدراسي المتبع تخصص السنة الاخيرة من الدراسة للتدريب ويداوم فيها الطالب في احدى المستشفيات ويعامل معاملة الموظف إلا انه يستلم مرتبه الشهري من الكلية التابعة للجامعة اي من وزارة التعليم العالي بعنوان مكافأة طالب امتياز "طالب متدرب " مع العلم انها تعادل مرتب موظف لا مكافأة طالب. والسؤال هو: ماحكم هذه الكافأة من جانب وجوب الخمس او عدمه فهل يجب فيها الخمس لأنها تعادل مرتب موظف, أم ان كونها بعنوان مكافأة طالب يكفي لعدم وجوب الخمس فيها؟
ج: إذا كانت مكافأةً منهم حقيقة فلا خمس فيها، واما لو كانت راتب شهري فيجب الخمس فيها مع مرور السنة الخمسية عليها، وتشخيص الموضوع على عهدة المكلف.

س668: ما حكم الصلاة في مكان التدريب اذا كان يبعد مسافة شرعية عن مكان الاقامة حيث يتطلب قطع المسافة يوميا لهذا المكان؟
ج: إذا عدّ عملاً عرفاً فيصلي تماماً.

س669: حول الروايات التي يختلف فيها المحققون مثل : زفاف القاسم, ورود ليلى ام علي الاكبر الى الطف, وصول القافلة الى الطف يوم الاربعين و... هل يجوز للخطباء قراءة مثل هذه الامور استنادا الى كتاب - مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني - وهل يجوز الاستماع للاخرين... ام ان هذه الامور تعتبر كذب وتؤدي الى الافطار في شهر رمضان؟
ج: لا مانع من قراءة الأمور المذكورة على سبيل النقل عن الكتاب المذكور أو كتاب آخر، ولا يضر ذلك بالصوم، ولا مانع للآخرين من الاستماع اليها.

س670: بالنسبة للاموال التي يدخرها الشباب للزواج أو العقد أو بناء منزل أو تأثيث منزل هل يجب فيها الخمس ما دامت اموالاً نقدية ام لا ؟ اذا كان الجواب لا يجب. فهل معنى ذلك ان المسألة رقم 879 في اجوبة الاستفتاءات قد تغيرت؟
ج: المال المدخر إذا كان من أرباح المكاسب ومرت عليه السنة الخمسية فيجب فيه الخمس إلا إذا احتاج لصرفه في شراء المؤنة في المستقبل القريب فلا يجب، وما جاء في كتابنا اجوبة الاستفتاءات مقيدٌ بما ذكرناه.

س671: أنا موظف أستلم 120 دينارا أصرفه في المؤونة. فعلياً لا يوجد عند حلول نفس الشهر الذي استلمت فيه المبلغ سوى بعض الاطعمة التي تستمر مدة طويلة فهل يكفي تخميس هذه الامور فقط مع العلم اني أقوم بتدوين كل الحاجيات والمبالغ التي استلمها وتجري هذه المهمة كل شهر فهل هذه العملية شرعية في الخمس؟ أم يجب حساب رأس السنة كالمعتاد؟
ج: يجزي الحساب المذكور، ولكن يكفي أن تحسب ما زاد عن المؤنة عند رأس السنة فتخمسه.

س672: ما هي كفارة حنث اليمين والعهد؟
ج: كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان لم يقدر صام ثلاثة أيام، وكفارة العهد اطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين.

س673: انا من مقلديكم ولم أعين رأس سنة لاستخراج المستحق من الخمس نظراً لتراكم الديون علي حيث لا يبقي من مرتبى أي شيء لأستخراجه و كل الراتب يذهب لأداء الدين؟
ج: تعيين رأس السنة ومحاسبة الدخل السنوي ليس واجباً مستقلاً، وانما يجب لكونه طريقاً إلى معرفة ما يجب على المكلف من الخمس فلو لم يبق عندك شيء من الربح بل كان كل ما تكسبه تصرفه في المؤنة وتسديد ديونها فلا يجب عليك شيء من ذلك.

س674: صليت صلاة الخسوف الاخيرة جماعة في وقتها ولكن عرفت ان في ثوبي نجاسة ارجوكم ما الواجب عليًًًًًَ؟
ج: إذا دخلت في الصلاة جاهلا ًبالنجاسة فصلاتك صحيحة.

س675: هل يجب ان يكون القائم على شؤون الوقف مؤتمنا وماذا لو كان غير مبال باحكام الوقف الشرعي أو كان مستخفا بمصارفه أو حفظه هل يجوز توليته وقفا شرعيا وماهو الحكم في حال كونه يقوم على الوقف وكأنه ملك شخصي حتى انه بعد فترة من الزمن ادى ذلك الى الاشتباه بين كونه ملكا له يدعيه ورثته وبين كونه وقفا شرعيا وذلك بسبب عدم اظهاره لشأنية الوقف اصلا او لسبب عدم مبالته فهل يجوز لصالح المؤمنين القبول بذلك الحال وهل يجب عليهم التبيين واذا امكنهم هل يجب عليهم التولي لذلك الوقف الشرعي مثل اوقاف أهل البيت عليهم السلام ونظائرها؟
ج: لا يشترط في المتولي العدالة ولكن يشترط فيه الامانة والكفائة وغير الأمين الكفوء لا تصح توليته ولا يجوز لمتولي الوقف العمل على خلاف ما يقتضيه جهة ومصلحة الوقف كما لا يجوز له اهماله أو التصرف فيه تصرف الملك ولو كان هناك نزاع حول ذلك فارفعوا الأمر إلى الحاكم الشرعي.

س676: هل يجب رد السلام المكتوب في رسالة مثلاً ؟ و هل الرد يكون بالتلفظ أو بالكتابة أيضاً ؟
ج: لا يجب الرد في مفروض السؤال.

س677: و ما هو حكم رد السلام المنقول بواسطة شخص ثالث ؟ و ما هي طريقة رد هذا السلام ؟
ج: يستحب أن يقول: (عليك وعليه السلام).

س678: أريد رأي سماحتكم في مسألتي , أعمل في شركة أجنبية ومن شروط العمل فيها لبس ربطة العنق ,فما حكمي ؟
ج: لا يجوز لبسها إلا ان يكون في تركها حرج عليك.

س679: هل يجب رد السلام على الصبي المميز حال الصلاة و خارجها؟
ج: يجب الرد مطلقاً.

س680: أب يجرح أولاده بالكلام، نبهوه لذلك أكثر من مرة فلم يستجب. فما العمل معه؟
ج: يجب الاجتناب عن كل ما يوجب أذية الوالدين سواء الكلام أم غيره، وعليكم تنبيهه بالطريقة الحسنة والقول اللين. * ويتبع*

جار الورد
11-07-2007, 02:20 AM
حسنا شكرا لك اخي انا اعتذر ساكتفي بالقراءه وحسب وان شاء الله اجد من يجيبني من العلماء او الشيوخ سلام

فاطمية
11-07-2007, 02:17 PM
جوزيت خيرا اخي الكريم على الموضووع المتالق

يوزرسيف
11-07-2007, 07:16 PM
س681: في كثير من البلاد الاسلاميه اصبح من المتعارف جدا أن المعاملات في الدوائر الحكومية لاتنجزلدى الموظفين مالم يدفع الى الموظف شيء من المال أو الهدية وهذه الحالة أصبحت سائدة لاغنى عنها ولاتسيرالامور في الغالب الابها فهل دفع الهدية والمال لتخليص المعاملات في الدوائر جائزاولابالطبع ليس في المسالة تزوير ولا لعب ولاتعدي على حقوق أحد وانما بالمال تنجز المعاملة بشكل أسرع واسهل وتزال بعض التعيقدات نرجو إجابتنا بشكل واضح ومفصل فان المسالة مورد ابتلاء في بلادنا؟
ج: إذا كان في اعطاء المال المذكور مفسدة كأن يؤدي إلى التمييز في انجاز الخدمات بين المتعاملين والتسبب في النهاية بالفساد وضياع الحقوق للآخرين فلا يجوز، ولا يجوز للموظفين أخذه أيضاً.

س682: إذا كان المكلف يقطع المسافة يوميالاجل عمله فهل يصدق عليه كثير السفر فيتم في كل أسفاره ولولم تكن لاجل عمله وبعبارة أخرى هل عنوان كثير السفر من العناوين الموجبة تمام السفر أولا؟
ج: الميزان هو انه لو كان يسافر لاجل عمله مكرراً مرة على الأقل كل عشرة أيام فيصلي تماماً ويصوم في الأسفار الشغلية، واما السفر غير الشغلي فيقصر ويفطر فيه.

س683: أنا شاب أقوم بعمل لصالح إحدى المؤسسات الخيرية وهو جمع إعلانات يكون ريعها للأعمال الخيرية مقابل 20% من قيمة الإعلان كأجرة لي حيث أتحمل جميع نفقاتي عند البحث عن الإعلان ولكني لا أستلم النسبة إلا بعد أن أُحصل المبلغ من المعلِن وأسلمه للمسؤول الذي يسلمني الإعلان بعد فترة لأسلمه للمعلِن. والسؤال هو: هل يجب الخمس علي في ما آخذه كأجرة عندما يأتي يوم رأس السنة وأنا لم أستلم هذه الأجرة بعد، نظرا لأن الإعلان لم يجهز وأن هناك بعض من لم يدفع قيمة الإعلان وبالتالي فإنه قد لا أحصل على الأجرة؟ وماذا لو أنه كان بإمكاني طلب هذه الأجرة قبل رأس سنتي المالية وكان هناك احتمال لأن أحصل على عليها لو طلبتها ولكن ذلك يعتمد على ميزانية المؤسسة إن كانت تسمع؟
ج: تحسب الأجرة من أرباح سنتك التي يمكنك فيها استلام الأجرة (ولو لم تستلمها فعلاً) فما زاد منها عن مؤنة تلك السنة يجب فيه الخمس.

س684: ما هو حكم مشاهدة برامج التلفاز في القنوات الفضائية العربية وعلى الخصوص المسلسلات التي يقال أنها تحمل أفكارا غربية صهيونية كالحب اللاشرعي والعلاقات وفساد الأخلاق؟
ج: لا يجوز مشاهدة الأفلام التي تحتوي على المشاهد الخليعة أو الافكار الضالة أو التعاليم السيئة أو يترتب عليها مفسدة أخرى.

س685: نحن من مقلدي السيد القائد حفظه الله ورعاه وحيث إنا نريد معرفة فتاواه وأرائه الفقهية وهي ليست كافية في « أجوبة الاستفتاءات » بجزئيه، فهل هناك رسالة عملية ستصدر قريبا كما سمعنا ، وهل هناك كتب يمكن الاعتماد عليها حتى صدور هذه الرسالة؟ ومتى ستصدر؟
ج: في المسائل التي يكون رأينا خلاف رأي الامام قدس سرّه الشريف يمكنك الرجوع إلى تحرير الوسيلة وستصدر الرسالة في المستقبل ان شاء الله.

س686: ما حكم شراء البضائع التالية: أ. التي تصنع في أمريكا؟ ب. التي تصنع في البلدان الأخرى الإسلامية أو غير إسلامية بترخيص من شركات أمريكية؟ وما هو الحكم في حال عدم وجود ماركات بديلة لهذه المنتجات؟
ج: لا يجوز شراء البضائع التي يكون في شرائها نفع يستفاد منه في دعم الكيان الصهيوني الغاصب أو في محاربة الاسلام والمسلمين بلا فرق بين كونها مصنعة في بلد اسلامي وغيره ومجرد عدم وجود بديل لا يبرر ارتكاب ذلك.

س687: أيهما أولى وأفضل وأقرب للسنة الشريفة.. الجمع بين الفريضتين أم التفريق؟
ج: الأفضل الاتيان بالظهر أو المغرب في أوّل وقت فضيلتها.

س688: ومتى يكون وقت فضيلة صلاة العصر والمغرب؟
ج: مبدأ وقت فضيلة العصر هو بعد مقدار اداء صلاة الظهر ومنتهاه مثلا الشاخص، ووقت فضيلة المغرب هو من المغرب الشرعي إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية.

س689: توجد هنا في الدول الغربيه ماكنات تابعه للبنوك يستطيع الانسان في اي لحظه ان يسحب منها مايريد من المال من حسابه في البنك بدون ان يراجع البنك بواسطة كارت يعطيه البنك له.السؤال: - المبلغ الذي يستطيع سحبه من هذه الماكنات اذا جاء رأس سنته الماليه ولم يسحبه هل يجب فيه الخمس وهل يوجد فرق بين نظركم الشريف وراي الامام الخوئي قدس سره. ـ الاموال التي تعطيها الدول الكافرة الى المؤمنين هل تعتبر مجهولة المالك فلايحق لهم تملكها الابأذن الحاكم ام يجوز لهم تملكها بدون اذن الحاكم الشرعي افتونا مأجورين ادامكم الله ذخرا وملاذا للمؤمنين؟
ج: نعم يجب فيه الخمس ولو لم يستلمه طالما أمكنه سحبه، وأموال الدول حتى الكافرة معلومة المالك لا يتوقف تملكها على اجازة الحاكم الشرعي.

س690: بالنسبة لعقد الزواج ل, هل يصح العقد لو قبل الزوج بلفظ (قبلت الزواج)؟ بدل (قبلت التزويج)؟
ج: يصح العقد في مفروض السؤال.

س691: فيما لو قبل الزوج بلفظ (قبلت) مقتصراً عليها مع ضم التاء فهل يصح العقد ؟
ج: لا بأس به.

س692: فيما لو كان لحن وخطأ في الأعراب سواء في الإيجاب أو القبول فهل يصح العقد مع وجود المعنى عرفاً فهل يصح العقد ؟
ج: إذا كان لحن أو خطأ في الصيغة فان لم يكن مغيراً للمعنى بحيث كان يفهم منه المعنى المقصود صح العقد وإلا فلا.

س693: هل يجب عل المأموم الجلوس حتى تسليم الأمام قبل القيام بالإتيان بالركعات الفائتة؟
ج: لا يجب بل هو مخير بين الانفراد والقيام أو التجافي (على الأحوط) حتى يسلم الامام.

س694: هل يجوز تعلم العزف على آلتي الكمان و البيانو الموسيقيتين ؟
ج: لا مانع من تعلم وعزف الموسيقى غير اللهوية، واما اللهوية فلا يجوز.

س695: أكتب لكم نيابة عن مجموعة من المؤمنين الموجودين في اليمن والمقلدين لسماحتكم بعد توفيق منه سبحانه حاملاً منهم لسماحتكم ولجميع الأخوة العاملين في مكتبكم السلام والتحية . ونحن جميعاً مسرورون بتبريككم لشبكة الاتصالات العالمية في موقعكم هذا آملين منه سبحانه أن تكون هذه الوسيلة أسرع في إجاباتكم المباركة من الفاكس الذي عانينا كثيراً من تأخير ردّه . ـ أعمل مع إحدى الجهات التي تعتمد المذهب السني . وهناك حرج في أدائي للصلاة بمفردي أمامهم إلاّ إذا إستأجرت سكناً خاصاً بي وهو مكلف إلى حدّ ما وقد إستفتيت سماحتكم فجوزتم الصلاة معهم وبإمامتهم إذا كان الهدف الوحدة الإسلامية ولكن ما حكم تكتفي في تلك الصلاة علماً أنّ الإسبال محرج لي ؟
ج: إذا كان مورداً للتقية بالخصوص فيجوز وإلا فلا.

س696: ما حكم تناول أوراق شجرة (ألقات) علماً أنها تؤدي إلى إنزال المني لا إرادياً ، وتكلفة مادية تتراوح ما بين(2-50) دولاراًُ للعصبة الواحدة علماً أنّ معدل دخل الفرد لا يتجاوز (100) دولار شهرياً ، كما يؤدي تناوله إلى الإدمان والأرق ؟
ج: إذا كان فيه ضرر معتنى به على المستعمل له فلا يجوز.

س697: في صلاة الجماعة إذا صلّى الإمام باثنين خلفه وخرج أحدهما من الصلاة بعد الركعة الثانية من الرباعية لأنه مسافر فهل يبقى الآخر خلف الإمام أم يتأخر قليلاً يمين الإمام؟
ج: لا مانع من الصلاة خلفه.

س698 : هل يجوز تقليد لهجة بعض الأشخاص علما بأنها لا تمثل استهزاء؟
ج: لا مانع منه ما لم يكن فيه أهانة عرفاً للمقلَّد.

س699: قرأنا وسمعنا كثيراً عن استحباب البكاء على الحسين عليه السلام، سواء من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله أو من أحاديث أهل البيت الكرام، وسؤالي هو هل ورد شيء من الأحاديث بخصوص ما يقوم به غالبية الشيعة اليوم من اللطم على الحسين عليه السلام وغيره من الأئمة، هذا مع قراءتنا لوصية الإمام لأخته زينب (أخيه لا تشقي علي ّ جيبا ولا تلطمي خداً) فنرجو الإيضاح هل ورد شيء عن الأئمة أو النبي (ص) فيه حث على إقامة مراسم اللطم، فمن الملاحظ في أغلب المجالس التي يقام فيها اللطم أن من يشارك في هذا اللطم هم أنفسهم من يشاركون في الرقص في المحافل، وكأن هذا اللطم نوع من أنواع الرقص، كما أنه عندنا في جدة كثير من النساء يعتقدن أن قراءة المصيبة واللطم هو أفضل من إلقاء محاضرة في أيام العاشر وذلك لأنه كما يدّعين أن أرواح أهل البيت (ع) تحضر وقت العزاء واللطم ، ولم يقول أحد ممن حضر مجالس الحسين (ع) أنه قد رأى أو أحس بوجود الأرواح وقت المحاضرة، فنرجو إيضاح الأمر إن كان هناك روايات تحث الشيعة على اللطم على الحسين (ع) وليس فقط البكاء.
ج: يكفي في مشروعية اللطم أنه يعد عرفاً وسيلة من وسائل التعبير عن الأسى ومظهر من مظاهر الحزن ولم يرد نهي عنه في هذا المورد فلا مانع منه إذا كان على النحو المتعارف.

س700: هل يجوز السرقة من الهندوسيين الكفار؟
ج: لا يجوز.

س701: هل يجوز ان تهدي ثواب ركعتين للأمام المهدي (عج) بعد زيارته؟
ج: لا مانع منه.

س702: إذا استمنى شخص أثناء قضائه ليوم من أيام رمضان فهل الواجب عليه كفارة الجمع والقضاء أم ماذا ؟
ج: إذا كان ذلك بعد الزوال مضافاً إلى لزوم اعادته تجب عليه الكفارة أيضاً وهي أطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام والأحوط كونها متتابعات.

س703: وإذا لم يكن بعد الزوال؟
ج: إذا كان افطاره قبل الزوال فلا كفارة عليه، ولكن فعل حراماً

س704: ما هو حكم التدخين و (الشيشة- المعسل) تفصيلاً لا إجمالاً؟
ج: إذا كان في التدخين ضرر معتنى به على المدخن فلا يجوز له شربه.

س705: شخص لا يعمل ، وفي حالة مادية صعبة جداً وعليه ديون كثيرةُ ومنها إلى البنك، وعندما حصلَ على وظيفة يشترطون عليه حلق اللحية ،، فما حكم حلق اللحية والقبول بهذه الوظيفة؟
ج: لا يجوز حلق اللحية على الأحوط.

س706: يوجد في السوق حلاوة مصنوعة في تركيا ومن ضمن محتوياتها جيلاتين بقري ونحنُ لا نعلم مصدره ،، لان تركيا دولة (علمانية) وبنفس الوقت معادية للإسلام وكمثال ،، منع الطالبات من لبس الحجاب الشرعي في الجامعات والمدارس والأماكن العامة، والتي تُخالف هذا القانون تُفصل من الدراسة ،، فما حكم أكل هذه الحلاوة شرعاً ؟
ج: ما دامت مأخوذة من سوق المسلمين وبلادهم فيحكم بطهارتها وحليتها.

س707: بعد الفراغ من الوضوء رأيت حاجبا لوصول الماء في موضع الوضوء فهل أعيد الصلاة في هذه الحالة أم يجب أن أعيد الوضوء للصلوات القادمة بعد تلك الفريضة فقط ؟
ج: إذا شككت بعد الفراغ انه كان موجوداً أم لا فتبني على صحة الوضوء، وبالتالي تصح الصلاة به.

س708: يقال أنه في الصلاة تكفي أربع تسبيحات من التسبيحات الأربعة عن سورة الحمد المباركة ؟
ج: إذا كان المقصود في الركعتين الثالثة والرابعة فهو مخير بين الفاتحة والتسبيح مرة واحدة وهو: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) والأحوط تكرارها ثلاثاً.

س709: هل يوجب الاطمئنان في الدجاج أو اللحم المستورد من البلدان الاجنبيه من قبل شخص مسلم لا نعرف عن عدالته شيء فقط نعرفه مسلم بشقين اما شيعي أو سني ومكتوب على هذه الاغذيه ذبح على الطريقة الاسلامية هل يوجب الاطمئنان؟
ج: مجرد الكتابة ليست حجة شرعية على الحلية ما لم يحصل منها الأطمئنان بالتذكية، ولكن إذا كنت تحتمل ان المستورد المسلم قد راعى تذكيتها فهي محكومة بالحلية وإلا فلا.

س710: بخصوص صلاة الجمعة، هل يصح أن تقام عندنا في كندا، من قبل شخص عادل، لكنه غير معين من قبل الولي الفقيه لإقامة الجمعة؟ وهل يصح الصلاة خلفه في صلاة الجمعة؟ فحسب علمي ان من شروطها ان يكون إمام الجمعة معين من قبل الولي الفقيه؟
ج: لا مانع من اقامة صلاة الجمعة والاتيان بها خلف غير المنصوب من قبل ولي الأمر، ولكن لا تترتب عليها آثار الشرعية لصلاة الجمعة التي يقيمها المنصوب من قبله.

س711: أنا شاب في الـ 15من عمري, أردت معرفة ما هي نية الغسل في حالة الجنابة. نرجو من سماحتكم التوضيح. وشكراً؟
ج: النية هو ما ذكرته في السؤال أي غسل الجنابة.

س712: ما يسمى ربطة العنق (كرفته) هل يجوز لبسها تحت أي ظرف بمعنى للضروره أو من غير ضروره؟
ج: لا مانع من لبسها في حال الضرورة.

س713: انا طالب في بلاد اجنبية اريد الإستفسار هل يجوز لي حسب رأي السيد القائد بعقد زواج منقطع متعة على العذراء مع العلم ان اهلها لا يعارضون ولكن ليس بالمستطاع اخذ رأيهم لسبب أو لآخر وهل هناك من مشكلة لـو ان الآهل غير موافقين ولكنها موافقة وهي فـوق لـ18 سنة؟
ج: يشترط في نكاح البكر اذن وليها (الأب أو الجد للأب) على الأحوط إلا إذا كان غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما.

س714: هل يجب على المرأة الوضوء لكل صلاة نافلة إذا كانت مستحاضة بالقليلة أو فقط الوضوء لصلاة الواجب؟
ج: نعم يجب الوضوء لكل عمل مشروط بالطهارة.

س715: رجل من أهل الكتاب طلب مني قراَناً ليطّلع عليه, هل يجوز لي اعطاءه ايّاه, وما هو حكم مس الآيات القرآنية المترجمة الى اللغة الفرنسية؟
ج: تسليمه القرآن لاجل المطالعة والهداية لا مانع منه بشرط ان يكون مأموناً من الهتك والتنجيس، وحكم مس الآيات المترجمة ليس لها حكم القرآن.

س716: كم مقدار المسموح به في اللقطة عندنا في البحرين ؟
ج: إذا كانت أقل من درهم فلا يجب تعريفها، بل يجوز تملكها أو التصدق بها عن صاحبها، وتحديد مقدار الدرهم بالعملة المحلية يختلف من بلد لآخر.

س717: قيل غسل الجمعة بأنه لا يجزي عن الوضوء فمتى يقع الوضوء هنا قبل الغسل أو بعده؟
ج: لا فرق.

س718: لو ان انسان يعمل بجهاز للكفار عملا بقول أمير المؤمنين عليه السلام كونوا فيهم و لا تكونوا منهم و اضطرته بعض الظروف لتعاطي اشياء محرمة كشرب الخمر و الزنا كما لا يخفي على سيادتكم فان معظم الاجهزة الطاغوتية تركز على هاتين الميزتين فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: لا يجوز العمل في مفروض السؤال.

س719: هل يجوز لفتاة بكر تبلغ من العمر 17 عاماً أن تتزوج دون علم والديها مع العلم أن هذا الزواج سيكون من دون الدخول بها بل الاكتفاء بالنظر والتقبيل فحسب؟ فإن كان يجوز فكيف تكون طريقته شرعاً ؟
ج: يشترط في زواج البكر ـ حتى في مفروض السؤال ـ اذن الولي على الاحوط.

س720: بحكم عملنا وهو الإنتاج المسرحي الإسلامي والذي يتطلب نحت ذوات الأرواح لإستخدامها كجزء رئيسي مكمل لأي عمل مسرحي إسلامي.. فهل يجوز ذلك؟ و ما حكم استخدامها؟ و هل يجوز نحتها واستخدامها إذا لم تكن مكتملة الأعضاء؟
ج: لا يجوز نحت وتصوير تمثال ذوات الارواح إذا كان بصورة كاملة مع التجسيم. نعم لا مانع من اقتنائها وعرضها، واما إذا لم تكن مكتملة الاعضاء أو لم تكن مع التجسيم أو لم تكن لذوات الارواح فلا مانع من نحتها أيضاً.* ويتبع*

يوزرسيف
11-07-2007, 07:20 PM
س721: هل يكفي غسل الجمعة عن الوضوء؟
ج: لا يجزي.

س722: هل يجوز للمنفرد الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة؟ وهل هناك شرط معين؟
ج: لا مانع منه ما لم يترتب عليه مفسدة.

س723: هل أن كتاب (أجوبة الاستفتاءات) المؤلف من جزئين والمنتشر في الأسواق معتمد من قبل السيد القائد حفظه الله وجائز العمل به؟
ج: العمل به مجزٍ ومبرئ للذمة ان شاء الله تعالى.

س724: لو حدثت جنابة خلال حيض الزوجة وذلك بمجامعة الزوج لها في الموضع المعتاد ، فكيف تكون نية غسل الزوجة، هل بنية غسل الجنابة أم بنية الإغتسال من الحيض ، أم بنية الغسلين معاً . وما هو الحكم في النية إذا كان الجماع في الدبر على فرضية نفس السؤال ؟
ج: إذا نوت غسل الجنابة كفى عن بقية الاغسال دون العكس، بلا فرق في نية غسل الجنابة بين إذا كان الجماع حصل دبراً أو قبلاً.

س725: ظهرت في الآونة الأخيرة نغمات للهواتف النقالة و هي على ألحان أناشيد إسلامية أو قصائد اسلامية و بعضها على ألحان أغاني أهل الفسوق فما رأي سماحتكم فيها ؟
ج: ما كان من الموسيقى مطرباً لهوياً مناسباً لمجالس أهل الفسوق والعصيان لا يجوز الاستماع إليه والاستفادة منه.

س726: ما الحكم في لبس عبائة الكتف؟
ج: إذا تحقق بها ستر البدن ولم تكن ملفتة لنظر الاجانب ولم يترتب عليها أية مفسدة فلا مانع منها والعباءة المتعارفة أفضل منها.

س727: صأصبح مكلفأً بعد يوم فماذا يجب علي أن أعرف عن التقليد وغيره؟
ج: يجب عليك التقليد في فروع الدين ما عدا الضروريات منها، ويجب تقليد المجتهد الجامع لشرائط التقليد (المذكورة بالتفصيل في الرسالة العملية)، ويجب عليك تعلم الاحكام الشرعية التي هي مورد ابتلاء لك كالصلاة والصيام ونحو ذلك.

س728: ما حكم وضع اللولب إلى المرأه والتي تضعه ممرضة أو طبيبة؟
ج: لا مانع من استعمال اللولب ـ باذن الزوج ـ في نفسه، ولكن لا يجوز النظر إلى عورة الغير ولا لمسها.

س729: ما حكم حضور المجالس الحسينية إذا كان صاحب المجلس ممن يناصرون الظلمة؟
ج: لا مانع من الحضور إلا ان يكون موجباً لتأييد المنكر أو التشجيع عليه أو يترتب عليه مفسدة أخرى.

س730: يرجى بيان حكم التطبير في المجالس الحسينية، مع توضيح ملاك الحلية والحرمة؟
ج: « التطبير » مضافاً الى أنـه لا يعدّ عرفـاً من مظاهـر الأسى والحـزن، وليس له سابقة فـي عصر الأئمة (عليهم السلام) وما والاه، ولم يرد فيه تأييد من المعصوم (عليه السلام) بشكل خاص، ولا بشكل عام، يعدّ في الوقت الراهن وهناً وشَيناً علـى المذهب، فلا يجوز بحال.

س731: اودّ السؤال عن المسالة التالية من هم الذين يحرم الزواج منهم بالنسبة لمن تعاملا باللواط وهل الحرمة ممتدة لأولاد الاثنان؟
ج: إذا لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة يحرم عليه حرمة مؤبدة أم الغلام وان علت وبنته وان نزلت واخته، ولا تحرم على المفعول به أم الفاعل وبنته وأخته.

س732: هل يجوز للممرضة أن تلامس أعضاء المريض عند الضرورة وهل يجوز لها النظر إلى الأماكن المحرّمة عند الرجال مع الشروط والأحكام؟
ج: لا يجوز لمس بدن الأجنبي، نعم إذا توقف العلاج عليه فلا مانع منه، وهكذا الحكم بالنسبة لما يحرم النظر إليه من بدن الأجنبي. وإذا توقف العلاج عليه يقتصر على مقداره فلا يجوز التعدي فلو كان يحصل العلاج بالنظر فقط يبقى المس على حرمته وكذا العكس، ولو كان يحصل العلاج بنظرة واحدة بقيت الثانية على حرمتها وهكذا.

س733: هو ما حكم من نذر ولم يوفِ بنذرْ وما هي اللأعمال الواجب القيام بها؟
ج: إذا كان النذر بالصيغة الشرعية المقررة وجب الوفاء به وإلا فلا يجب، وعلى فرض كونه بالصيغة الشرعية يجب الوفاء إلى آخر العمر إذا لم يكن مؤقتاً وإذا كان مؤقتا ومضى وقته ولم يأت الناذر بالمنذور حنث وتجب عليه الكفارة فقط إلا إذا كان المنذور صوماً أو صلاة فيجب قضاؤهما وإذا كان المنذور غيرهما فلا يجب القضاء.

س734: لو أن إمام جماعـة بطل وضوءه بخروج ريح أثناء الصلاة، فهل يجـوز له مواصلـة صورة الصلاة بالمأمومين إذا كان فـي القطع حرج عليه، من جهة أنـه سيقع موقع السخريـة والإستهزاء من قبل بعض الناس ؟ أم لا يجـوز مطلقاً ؟ أم هناك تفصيل بين الركعتين الأوليين اللتين يتحمل الإمام فيهما عن المأموم القراءة والأخيرتين فلا يجوز في الأوليين ويجوز في الأخيرتين؟
ج: لا يجـوز له الاستمرار بالصلاة، بل يجب عليه قطعها مطلقاً، نعـم لو كان في خروجـه من الصلاة امام الناس حـرج أو اهانة عليه فلا مانع من بقائه في صورة الصلاة حينئذٍ.

س735: ما حكم الراتب الذي يستلمه الموظف في نهاية الشهر وفي نفس هذا الشهر يكون موعد الخمس، فمثلا رأس سنتي الخمسية نهاية شهر فبراير من عام 2001م واستلمت الراتب لهذا الشهر قبل التأريخ المذكور بيوم فهل يتعلق الخمس فيه ؟
ج: يتعلق الخمس بما زاد من الراتب عن مؤنة السنة الخمسية السابقة.

س736: كيف تكون المادة عازلة للوضوء؟
ج: إذا كانت ذا جرم يمنع من وصول الماء إلى ظاهر البشرة.

س737: ما حكم الصلاة إذا كان المصلي قد صلى تماماً على الرغم انه قد قطع المسافة المحددة وذلك سهوا؟
ج: إذا تذكر في الوقت تجب الاعادة وإذا تذكر خارجه فلا يجب القضاء.

س738: ما حكم مباشرة الزوجة في الدبر ؟ مع الدليل .
ج: مكروه كراهة شديدة والأحوط تركه خصوصاً إذا لم تكن راضية، واذا كان في ذلك اذية لها فلا يجوز مع عدم رضاها، والدليل موكول إلى محله.

س739: ما حكم من توفرت له تكاليف الزواج لكنه يتعمد تأخيره ؟
ج: لا مانع منه.

س740: أذا كنت أسكن في دولة إسلامية فهل يجوز الأكل بحرية دون الحاجة إلى التأكد من حلية الذباح حيث أننا لا نعلم عن الذبائح إذا كانت مستوردة أم لا ونحن أننا متغربين عن وطننا ؟
ج: اللحوم المأخوذة من سوق المسلمين محكومة بالحلية والسؤال منهي عنه.

س741: هل يجوز اللطم على الصدور اذا كانت القصيدة غير حسينية؟ مثلا ان هذه البلاد تمر بظروف معينة تكون القصيدة تحكي عن هذا الواقع؟
ج: لا مانع منه.

س742: وجدت ما يقارب عشرين ديناراً في المسجد فسألت المصلين لمدة سنة أو تزيد ماذا أفعل بها وهل يجب الخمس فيها؟
ج: يمكنك التصدق بها على الفقراء عن صاحبها أو تملكها ولا خمس فيها.

س743: انا طالب في المدرسة أخذ مصروفي اليومي من والدي وفي بعض الأيام أعمل وأحصل على مبلغ من المال فهل يجب علية الخمس؟
ج: الأرباح التي تحصل عليها من العمل يجب دفع خمس ما زاد منها عن مؤنة السنة، واما ما تأخذه من والدك كمصروف لا خمس فيه مطلقاً.

س744: إنني أثناء التبول يخرج مني سائل لزج أصفر يميل إلى الأبيض وهذا يحدث معي بصورة شبه مستمرة يومياً، فهل يعتبر مني؟ وإذا كان مني هل يجب علي الاغتسال؟
ج: السائل في مفروض السؤال ليس منياً وهو محكوم بالطهارة.

س745: هل يجوز للرجل أن يشرب من ثدي زوجته الحليب ؟ علماً بأني أحد المتدينين من ضمن أصدقائي وكثيراً ما يطرح عليّّّ هذا السؤال ولا أستطيع السؤال عنه وذلك للخجل فماذا أجيبهم؟ رحمكم الله وجزاكم الله عن أهل البيت أفضل الجزاء.
ج: لا بأس به ولا يترتب عليه الاثار الشرعية للرضاع.

س746: تبادر هذا السؤال من أحد الاخوان غير المتزوجين : اني أرغب في الزواج لاني أحسست بأهمية بزواجي أن أعيش حياة سعيدة ودائما أفكر في الزواج والمرأة وما شابهها كثيراً جداً جداً، وكلما أطرح هذه الفكرة على أبي يرد علي قائلاً ( يا ابني لا تزال صغيراً) علما أن عمري (22 سنة) حيث أن أبي يمتلك القدرة في تزويجي ما الحل في رأي سعادتكم هل ألح عليه ام انسى الموضوع ولكم جزيل الشكر ؟
ج: لا مانع من الالحاح ما لم يكن فيه أذية له، والاحوط للأب المتمكن اعفاف ابنه المحتاج إلى الزواج ولكنه غير قادر عليه وعلى بذل الصداق.

س747: أنا من مقلدين الإمام الخميني رحمة الله عليه، والسؤال هو: ما هو رأي سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف في مدينة القاهرة في مصر بالنسبة للصلاة والصوم؟ هل تعتبر من المدن الكبيرة علما بأني باقٍ على تقليد الإمام الخميني قدس سره الشريف.
ج: الميزان هو العرف، والمدن الكبيرة هي المدن الخارقة للعادة كطهران.

س748: زوجتي ولله الحمد محجبه وتلبس العباءه ولكنها متردده في طريقة لبسها للحجاب. فهي سمعت أن الحجاب يجب أن يستر الشعر والرقبة وسؤالي هل المنطقة التي بين الرقبة والذقن يجب سترها ؟ لان الشيعة في الكويت تواجه الكثير من المشاكل وخصوصا المتحجبات بهذه الطريقه، أي بطريقة تغطية المنطقه المذكوره. فنرجوا الافادة؟
ج: يجب ستر الموضع المذكور عن الأجنبي.

س749: تنتشر المطاعم في الكويت وهي من شركة امريكانا ولكن أصحابها كويتيون مسلمون ويصعب علينا الدخول الى داخل المطعم والتأكد ان كان اللحم مذبوح بالطريقه الاسلامية ام لا ونقتصر على سؤال الموظفين عن اللحم ونتاكد منهم ولكننا سمعنا من بعض الاشخاص ان الامام يسمح بالاكل من هذه المطاعم لان اصحابها مسلمون وتكون هذه الامور بذمة أصحاب المطاعم فهل هذا صحيح ؟ وإن لم يكن فماذا علينا أن نفعل وجميع مطاعم الكويت من شركة أمريكانا وتستورد اللحوم من الخارج ولكن يكتب من قبل الاداره ان اللحوم مذبوحه وفق الشريعة الاسلامية ؟
ج: اللحوم المأخوذة من سوق المسلمين محكومة بالحلية بل السؤال ـ عن كونها مذكاة أم لا ـ منهي عنه، ولكن إذا علم انها مستوردة من بلاد غير المسلمين فهي محكومة بالحرمة إلا ان تحتمل ان المستورد المسلم راعى تذكيتها ويتعامل معها معاملة المذكى.

س750: في كثير من الاوقات تنظم المدرسه رحلات للاطفال ومن ظمن هذه الرحلات زياره لاحدى المطاعم المذكوره سابقا فاذا كان الاكل فيها محرماً ماذا نفعل عند الذهاب مع الاطفال في الرحله كوني مدرساً ؟ وماذا افعل مع ولدي حيث يذهب مع الاطفال الى هذه المطاعم كونه طالباً ؟
ج: يعلم حكمه مما تقدم (السؤال 749).

س751: انا أعمل موظف وقد جـاء رأس السنة الخمسية وبقي عندي بعض المـواد الغذائيـة. فهـل يجب علي أخراج خمسهـا فوراً أم يجوز لي أن أنتظر مرور سنة على شرائي لهذه المواد ثم أخرج خمسهـا ؟ أي بمعني هل يجوز لي أن أحسب لكل شيء رأس سنة تخصه أم لا؟
ج: إذا كنت قد اشتريتها من الأرباح ومرت السنة الخمسية عليها يجب اخراج خمسها ولا يجوز جعل سنة خمسية مستقلة لها.

س752: انني اسكن في اقصى الشمال والجامعه في الجنوب وهي قد تبعد حوالي 55كم عن المنطقه التي اسكن فيها . وسؤالي الى سماحتكم هو هل تكون صلاتي الظهر والعصر في هده الحاله قصرام لا ؟ ورجائي من سماحتكم بيان حكم الصلوات التي قضيتها كامله مدة سنه في حالة كون الاجابه قصر.
ج: إذا كان محل السكن في نفس مدينة الجامعة بحيث يعدان عرفاً مدينة واحدة فالصلاة تماماً وإلا فهي قصر، ولو صليتِ تماماً سابقاً تجب اعادتها قصراً وكذا العكس.

س753: جماعة من الشباب الجامعين السنة يقيمون الصلاة في مسجد الجامعة. ونحن مجموعة من الشباب الجامعين الشيعة نصلي في نفس المسجد ولكن انفراداً، ولقد اتفقنا على إقامة صلاة جماعة شيعية في نفس الوقت الذي تقام فيه صلاة جماعة سنية. ما حكم هذا الاتفاق ؟ وهل يجوز لنا إقامة صلاة جماعة اخرى في ظل وجود تلك الجماعة؟
ج: لا مانع من الصلاة خلفهم إذا كان في الصلاة خلفهم حفظاً للوحدة الاسلامية.

س754: هل تجوز الصلاة خلف غير طالب العلم في حال توفر طلبة العلم؟ وما هو المراد من طالب العلم، هل هو من يشتغل بتحصيل العلوم الإسلامية وفقط؟ أو هو من لديه علم واطلاع على بعض العلوم الاسلامية التي هي معرض ابتلاء العوام وان لم يكن مشتغلا بطلب العلم؟
ج: مع فرض وجود عالم دين فلا ينبغي الصلاة خلف غيره، بل لا يجوز لو عدّ ذلك اهانة أو تضعيفاً، والمراد من عالم الدين واضح.

س755: ما المراد بنصف الليل للمبيت في منى؟
ج: يحسب من غروب الشمس إلى طلوعها لو اراد النصف الأوّل ولو أراد النصف الثاني فمن غروبها إلى طلوع الفجر.

س756: ما حكم من نفر من منى قبل الزوال جهلاً بالحكم ؟ ثم علم بالحكم بعد الزوال، فهل يجب عليه الرجوع لمنى ليتحقق منه النفر بعد الزوال ؟ و ماذا لو لم يرجع ؟
ج: لا يجب عليه الرجوع للنفر.

س757: قبل عقد الزواج وبعد ما يسمى بمقابلة ما قبل العقد يتحدث كل من الرجل والمرأة هاتفياً أو مباشرة في شؤون إعداد لوازم الخطوبة، ما هي حدود هذا الحديث ؟
ج: لا مانع من التكلم مع مراعاة الضوابط الشرعية.

س758: اذا عطست أثناء الصلاة وقلت «الحمد لله رب العالمين»، هل في ذلك اشكال؟
ج: لا بأس به

س759: ذكرتم في المناسك

س231 : « يجب أن يكون السعي في الطريق المتعارف». فما المراد بالطريق المتعارف ؟ - وهل يجوز ان يكون السعي في المسار المخالف لسير الساعين ؟ وهل يجوز أن يكون السعي في مسار عربات المعاقين لغيرهم ؟
ج: الطريقة المتعارف هو الطريق الذي يصدق عليه عرفاً انه بين الجبلين. ـ لا مانع من ذلك كله. *ويتبع*

يوزرسيف
11-07-2007, 07:23 PM
س761: إذا أرادت المرأة أن تغتسل غسل الإحرام فهل يجزيها عن الوضوء فتأتي بالطواف والصلاة بهذا الغسل ؟
ج: لا يجزي .

س762 : المرأة التي ليست من أهل مكة أو وطنها يبعد عن مكة المكرمة أكثر من 500 كيلو متراً مثلاً . ما هو نوع الحج الذي يجب عليها أن تأتي أعمال الحج على صورته ؟
ج: وظيفتها الأولية فـي مفروض السـؤال بالنسبة لحجة الإسلام هـو حـج التمتع، وبشكل عام من وجب عليه حجة الإسلام وكان وطنه يبعد عن مكة المكرمة ثمانية وأربعين ميلاً أي ما يقارب 90 كيلو متراً وظيفته حج التمتع وتتبدل وظيفتها إلى حج الافراد في موارد خاصة.

س763 : إذا ارتكبت المرأة إحدى محرمات الإحرام لعمرة التمتع أو حج التمتع وكانت الكفارة في ذلك مثلاً ذبح شاة . فهل يجوز لها أن تذبحها في بلدها بعد عودتها من الحج أو يشترط ذبحها في مكة أو منى ؟
ج: محل ذبح كفّارة الصيد في العمرة مكّة وفي الحج منى ، والأحوط أن يعمل على هذا النحو في الكفّارات الأخرى أيضا .

س764 : هل يعتبر مهر المرأة أحد المصادر المالية لتحقق الاستطاعة لها ؟ وهل يجب عليها أن تطالب زوجها بالمهر لصرفه في نفقات الحج ؟
ج: نعم وإذا تحققت لها سائر شروط الاستطاعة باستثناء نفقات الحج وكان مهرها ثابتا في ذمة الزوج ووافياً أو مكملاً بنفقات الحج فإن كان الزوج معسرا لم يكن لها المطالبة به ولا تكون مستطيعة، وإن كان موسرا ولم يكن في مطالبتها بالمهر مفسدة عليها وجب عليها المطالبة به ووجب عليها الحج، وأما إن كان في مطالبتها به مفسدة كما لو أدّت إلى النزاع والطلاق فلا تجب عليها المطالبة ولا تكون مستطيعة .

س765: امرأة موظفة ويمكنها الاقتراض من المؤسسة التي تعمل فيها بحيث يخصم شهرياً من راتبها تلقائياً لتسديد ذلك المبلغ المقترض . فهل يجوز لها الاقتراض والذهاب إلى الحج ؟
ج: لا تتحقق الاستطاعة المالية للمكلف باقتراض نفقات الحج ، فان حجت في هذه الحالة لم يجزها عن حجة الإسلام .

س766: هل يجوز للمرأة الاقتراض لأداء عمرة المفردة ؟
ج: لا مانع منه .

س767: هل يجوز للمرأة إبراز الحلي لزوجها أثناء الإحرام والتي اعتادت أن تبرزها له في الحالات العادية ؟
ج: يحرم عليها إظهار ما كانت تعتاد لبسه من الحلي فضلاً عن غيره قبل إحرامها أمام الرجال حتى زوجها.

س768: امرأة مشتركة في جمعية مالية وكيفيتها أن يدفع كل مشترك شهرياً مبلغاً محدداً من المال ويتم تجميع تلك المبالغ وتعطى كل شهر لأحد المشتركين . فهل يجب على المرأة أن تحدد وقت استلام الجمعية ( المبلغ المجمع ) في أحد أشهر الحج لكي تحج بها ؟ وهل يجب عليها الاحتفاظ بهذا المبلغ إلى وقت الحج إذا استلمتها في شهر ربيع الأول مثلاً ؟
ج: إذا كان المبلغ الذي اشتركت به يفي أو يكمل نفقات الحج فلا يجوز لها إخراج نفسها عن الاستطاعة حتى قبل الزمان الذي يجب فيه صرف المال للذهاب إلى الحج على الأحوط وجوباً .

س769: هل يجوز للمرأة أن تصوم يوم عرفة ؟
ج: يستحب الصوم يوم عرفة لمن لا يضعفها الصوم عما عزمت عليه من الدعاء بشرط تحقق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه يوم العيد .

س770: ما هي وظيفة المرأة الحائض التي تريد الإحرام في ميقات مسجد الشجرة ؟
ج: يجب على الحائض الإحرام حال العبور من المسجد أن لم يستلزم المكث فيه فإن استلزم ذلك ولو بسبب الزحام ونحوه ولم تتمكن من تأخير الإحرام إلى ارتفاع العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو من محاذاتها، ويجوز لها أيضا الإحرام من أي مكانٍ معينٍ آخر قبل الميقات بالنذر.

س771 : ما ذا تفعل المرأة الحائض في حالة عدم تمكنها من المرور في المسجد للإحرام بسبب ازدحام الناس ؟
ج: يجب على الحائض الإحرام حال العبور من المسجد أن لم يستلزم المكث فيه فإن استلزم ذلك ولو بسبب الزحام ونحوه ولم تتمكن من تأخير الإحرام إلى ارتفاع العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو من محاذاتها، ويجوز لها أيضا الإحرام من أي مكانٍ معينٍ آخر قبل الميقات بالنذر.

س772: هل يجب على المرأة الفصل بين العمرتين بعشرة أيام ؟
ج: لا يشترط فاصل معين بين العمرتين وان كان الأحوط الفصل بينهما بشهر أن كانتا لنفسها وأما إذا كانتا عن شخصين أو واحدة عن نفسها والأخرى عن غيرها فلا يعتبر الفصل المذكور .

س773 : ما الحكم في حالة إذا أحرمت المرأة للعمرة فأتتها العادة وكانت كل أيامها التي تستطيع التواجد فيها بمكة حيضاً ؟
ج: إذا أحرمت للعمرة المفردة في مفروض السؤال وجب عليها الاستنابة للطوافين وصلاتهما وتأتي ببقية الأعمال بنفسها مع مراعاة الترتيب وإذا أحرمت لعمرة التمتع ففي مفروض السؤال وجب عليها العدول إلى حج الأفراد وبعده تأتي بعمرة مفردة ويصح حجها .

س774: هل يجوز للمرأة أن تأتي بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع ؟
ج: الاحوط وجوبا عدم الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج ولكن لو أتت بها لم يضرّ ذلك في صحة عمرتها السابقة ولا إشكال في حجها أيضا .

س775: هل يجوز للمرأة الإحرام للعمرة المفردة من جدة ؟
ج: يجوز الإحرام من جدة بالنذر .

س776: ما هي وظيفة المرأة الحائض التي تجاوزت الميقات دون إحرام لأنها تعتقد عدم وجوب الإحرام وعدم جواز دخول المسجد وهي حائض ؟
ج: إذا جاوزت الميقات بدون إحرام ففي مفروض السؤال إذا تمكنت من الرجوع إلى الميقات وجب الرجوع والإحرام منه سواء كان داخل الحرم أم خارجه، وإن لم تتمكن من ذلك وكان داخل الحرم فإن أمكنها الخروج منه وجب عليها ذلك والأحوط وجوبا أن لا تحرم إلا بعد الاقتراب من الميقات قدر الإمكان، وإن لم تتمكن من الخروج لضيق الوقت ونحوه أحرمت داخل الحرم من المكان الذي ارتفع فيه عذرها.

س777: إذا أرادت المرأة الإحرام بالنذر فهل يجب عليها الاستئذان من زوجها ؟ وفي حالة عدم الاستئذان هل ينعقد النذر ؟
ج: لا يشترط إذن الزوج فـي انعقاد نذر الزوجة بالإحـرام قبل الميقات فيما إذا كان غائباً عنها، وأما مع حضوره فالأحـوط وجوباً الاستئذان منه، فلو نذرت في هذه الصورة فلا ينعقد نذرها .

س778 : إذا خرجت المرأة من مكة المكرمة بعد الانتهاء من مناسك الحج أو العمرة المفردة فهل يجب عليها الإحرام من جديد عندما تريد العودة إلى مكة ؟
ج: يجوز لها العود إليها من دون إحرام قبل مضي شهر على إحرامها للعمرة السابقة .

س779: إذا دخلت المرأة الحائض المسجد وأحرمت تعمداً . فهل يصح إحرامها ؟
ج: يصح الإحرام .

س780 : هل يجب على المرأة التلفظ بالنية وذكر محرمات الإحرام وأعمال الحج ؟
ج: لا يشترط في النية التلفظ بل ولا الأخطار القلبي بل تتحقق بعقد العزم على الفعل، ولا يعتبر في صحة الإحرام أن تقصد ترك محرمات الإحرام، نعـم قصدُ فعل المحرمات التي تُبطل العمـرة أو الحـج كالجماع في بعض موارده لا يجتمع مع قصد الإتيان بالنسك لذا فهو مبطل للإحرام ولا يعتبر في القصد إخطار الصورة التفصيلية لأعمال النسك بل تكفي الصورة الإجمالية، فلها أن تقصد الإتيان بواجبات النسك إجمالاً ثم تتعلمها وتأتي بها تدريجياً.

س781 : امرأة غير قادرة على أداء إخراج بعض الحروف في التلبية بالوجه الصحيح . فما وظيفتها؟
ج: إذا لم تقدر على التعلم ولو لضيق الوقت ولم تتمكن من الأداء الصحيح بالتلقين تتلفظ بها كيفما تقدر والأحوط أن تستنيب أيضاً .

س782: هل يجب على المرأة تكرار التلبية في الباص أو غيره ؟
ج: لا يجب التكرار وان كان التكرار مستحباً ما أمكن.

س783 : إذا نسيت المرأة نية الإحرام أو التلبية وقد تجاوزت الميقات فماذا تفعل ؟
ج: نسيان النية فرض نادر جداً. أما نسيان التلبية فان تذكرت يجب عليها الرجوع أن أمكن وإلا تلبي من المكان الذي التفتت فيه.

س784: هل يجوز للمرأة تكرار التلبية في مكة المكرمة ؟
ج: يجب قطع تلبية عمرة التمتع عند مشاهدة بيوت مكّة المكرمة القديمة أوالمستحدثة، وكذا يجب قطع تلبية الحج عند زوال يوم عرفة.

س785: ما هي الكيفية التي يجب على المرأة أن تؤدي على ضوئها صلاة الطواف ؟
ج: لا فرق في ذلك بينها وبين الرجال .

س786: هل تتخير المرأة في صلاة الطواف بين الجهر والاخفات مع وجود الأجنبي ؟
ج: لا يجب الاخفات في مفروض السؤال وان كان الأحوط ذلك .

س787: عند تأدية صلاة الطواف وبسبب الزحام قد تكون المرأة محاذية للرجل أو بجانبه أو متقدمة عليه أو متأخرة عنه قليلاً . فهل هناك إشكال في ذلك؟
ج: إذا كانت متأخرة عنه ولو مقداراً قليلاً أو بعيدة عنه بمقدار شبر فلا إشكال .

س788: هل يجوز للمرأة أن تخرج من مكة بعد أداء عمرة التمتع للحاجة الماسة أو اختياراً ؟
ج: لا مانع من الخروج اختياراً إذا كانت تطمئن برجوعها قبل أعمال الحج .

س789 : هل يجب على المرأة أن تحرم للحج من المسجد الحرام ؟
ج: لا مانع من الإحرام من مكة المكرمة، وان كان الأفضل الإحرام من المسجد الحرام .

س790: هل يجب على المرأة أن تحرم للحج في اليوم التروية ( اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ) ؟
ج: يجب الإحرام للحج قبل زوال يوم التاسع بحيث تتمكن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات والأفضل الإحرام عند الزوال من يوم التروية .

س791: هل يجوز للمرأة الاحرام للحج من الأماكن الجديدة المستحدثة في مكة المكرمة ؟
ج: يجزي الإحرام للحج من أي مكان من مكة المكرمة وان كان الأحوط الإحرام من الأماكن القديمة منها، نعم إذا شكت في مكان انه منها أم لا لم يصح الإحرام منه .

س792: ما هي الفترة الزمنية التي يجب على المرأة أن تكون متواجدة فيها في عرفات؟
ج: الأحوط أن تقف من زوال يوم التاسع إلى الغروب الشرعي - وهو وقت صلاة المغرب - ولا يبعد جواز تأخيره عن أول الزوال بمقدار أداء الظهرين جمعا مع مقدماتهما .

س793: هل يجوز للمرأة النوم وقت الوقوف في عرفات؟
ج: لا مانع منه .

س794: امرأة ذات عادة شهرية ستة أيام مثلاً أحرمت وهي في الحيض لعمرة التمتع وطهرت في اليوم الثامن من ذي الحجة الذي كان سادس أيامها واغتسلت ثم أتت بأعمال العمرة وأحرمت لحج التمتع لكنها رأت أثراً في عرفات ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة ولم تدر هل سيستمر الدم إلى العشرة حتى تعتبره استحاضة وتكون أعمالها السابقة صحيحة أم سينقطع الدم قبل انقضاء عشرة أيام حتى تكون بحكم الحائض . فماذا تفعل ؟ وما الحكم لو رأت الدم في المشعر ؟
ج: يجب عليها الاحتياط بان تأتي بالأعمال بدون قصد التمتع أو الإفراد بل تقصد ما في الذمة وان تذبح الهدي في منى ثم تأتي بالعمرة المفردة بعد ذلك وإذا قصدت التمتع ثم تبين الخلاف بعد أداء بعض أعمال الحج فلا تكتفي بهذا الحج.

س795: إذا قصد الإقامة باعتقاد أن رفقاءه في السفر قصدوا الإقامة فتبين انهم لم يقصدوها؟
ج: لا يضر ذلك بقصده الاقامة.

س796: الذي وجب عليه القصر ، إذا أتم صلاته عالما عامدا ؟ ناسيا ؟ جاهلا داخل الوقت، بعد الوقت ؟
ج: لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فإن كان عالما بالحكم و الموضوع بطلت صلاته و أعادها في الوقت و خارجه، و إن كان جاهلا بأصل الحكم وبأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء ، وإن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن من شغله السفر إذا أقام في بلده عشرة أيام يجب عليه القصر في السفر الأوّل فأتم ونحو ذلك وجبت عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة، وأما إذا كان ناسياً لسفره فأتم فإن تذكر في الوقت وجبت عليه الاعادة، وإن تذكر في خارجه لا يجب عليه القضاء.

س797: الذي وجب عليه الإتمام ، إذا قصر في صلاته عالما عامدا ؟ ناسيا ، جاهلا داخل الوقت، بعد الوقت ؟
ج: يعيد مطلقاً.

س798:من سافر من بلده وموضع إقامته بعد دخول الوقت واستقرار القرار في ذمته ولم يأت بها في الحضر وتجاوز حد الترخص؟
ج: يصليها قصراً في مفروض السؤال.

س799: من دخلوطنه أو محل اقامته بعد دخول الوقت ولم يأت بها في سفره قصرا .؟
ج: يصلي تماماً.

س800:لو نوى عشرة أيام تنقص بعضا من يوم كأن ينوى الظهر وخرج في صباح يوم العاشرأو كان اليوم العاشر ملفقا من نصفي يومين؟
ج: يكفي عشرة أيام ملفقة، واما إذا نقصت عن ذلك فلا يكفي لتحقق الاقامة عشراً. *ويتبع*

يوزرسيف
11-07-2007, 07:28 PM
س801: إذا نوي الإقامة عشرة أيام ثم بعد المدة بقى أيام أخرى ؟
ج: لا مانع من ذلك فيصلي تماماً.

س802: اذا لم ينو الإقامة وصلى قصراً ثم أراد الإقامة أياماً أخرى وكانت الأيام عشرة أيام ، أقل من عشرة أيام؟
ج: مع كون الأيام عشرة يتحققمنه قصد الاقامة دون الأقل.

س803: ما هو الترخيص ؟
ج: حدّ الترخص هو المكان الذي يخفى فيه الاذان أو تتوارى فيه الجدران.

س804: متى يبدأ السفر ومتى ينتهي السفر ؟
ج: يبدأ من آخر بيوت بلد المبدأ وينتهي بالوصول إلى أوّل بيوت بلد المقصد.

س805: المسافة ثمانية فراسخ فما هي بالكيلومتر ؟
ج: (45) كيلو متراً امتدادية ذهاباً أو اياباً أو ملفقة بشرط ان لا يكون الذهاب أقل من22 ونصف كليو متر.

س806: إذا كان للمقصد طريقان أحدهما مسافة والآخر اقل من المسافة ؟
ج: له ان يسلك الطريق التي يريدها منهما ويختلف حكمه تبعاً لذلك.

س807: من كان ناوياً للإقامة عشرة أيام في المقصد أو كان مترددا بين الإقامة وبين الرجوع في أثناء العشرة أو عقدها على حصول أمر معين؟
ج: إذا كان يعلم بعدم البقاء عشرة أيام أو كان متردداً في ذلك فلا يتحقق منه قصد الاقامة.

س808: ماهي تسبيحة الجبر؟ وما حكمها في صلاة القصر ؟
ج: يستحب ان يقول بعد كل صلاة قصر ثلاثين مرة "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر".

س809: إذا قصد المسافة ثم رجع عن قصده ولكن صلى قبل الرجوع مقصرا؟
ج: صح ما صلاه قصراً قبل عدوله عن قصده ويتم في الصلاة اللاحقة.

س810: ما هو الوطن الأصلي ، وما هو الوطن العرضي ؟
ج: الوطن الاصلي هو مسقط رأسه الذي ولد فيه ونشأ وترعرع فيه مدة من الزمن، والوطن المستجد هو المكان الذي اتخذه للسكن الدائم فيه.

س811: من لم يستقر في بلد أو في موضع ستة اشهر بنية التوطن هل يكون له وطناحيث يملك منزلا هنالك ؟
ج: مجردامتلاك المنزل لا يكفي، بل السكن ستة أشهر لا يكفي أيضاًوالمناط هو ان يتخذه مكاناً للسكن الدائم له ولو بضعة أشهر في السنة مع مرور مدة عليه بحيث يصدق عرفاً انه من أهل البلد.

س812: من استقام في موضع في حاجة يريد قضاءها لكسب العلم دينيا أو دنيويا ممنغير قصد التوطن ؟
ج: حكمه حكم سائر المسافرين إلا إذاأقام بلا نية الاقامة الدائمة ولا نية تركها مدة طويلة جداًفحينئذٍ يصلي تماماً ويصوم.

س813: اذا كان مسافرا لاستلام جدول أو دخول امتحان أو تسجيل الطلاب، ثم العودة الى الموطن ،اذا كان له مكان إقامته أو لم يكن له؟
ج: يصلي قصراً في سفره هذا إلا إذا كان شغله السفر فيصلي تماماً إذا كان لديه كل عشرة أيام سفر شغلي واحد على الأقل.

س814: من قصد الإقامة في بلد أو موضع معين كالرياض هل يضره التجول في أطرافها ومناطقها ولو كان خارجا عن حد الترخيص , لم يخرج عن المسافة , خرج عن المسافة؟
ج: إذا كان من قصده الخروج إلى مدة تزيد عن ثلث الليل أو النهار في مجموع العشرة فلا يتحققمنه قصد الاقامة أصلاً، وان لم يكنمن قصده ذلك فلا يضر الخروج إلى ما دون المسافة ثم العودة، واما الخروج إلى مزارع وبساتين البلد وأمثالهما فلا يضر اصلاً حتى ولو كان من قصده ذلك من حين نية الاقامة.

س815: إذا كانوا جماعة واتفقت آراؤهم برئاسة أحدهم وقيادتهم وجعلوا أنفسهم تابعين له هل قصده كاف عن قصدهم؟
ج: يكفي في تحقق السفر قصد المتبوع بشرط علم التابع بأن المتبوع قصد المسافة.

س816: المسافر إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده قبل - بعد- أن يصلىصلاة رباعية تامة ؟
ج: إذا صلى رباعية يبقى على التمام إلى أن يخرج وان لم يصلّ رباعية يقصر.

س817: إذا قصد الرياض أو الاحساء بحيث أقام ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أيام, من كل أسبوع خلال ثلاثة اشهر أي فترة الدراسة وهو على هذا الحال ؟ وهليعتبر موطنا ؟
ج: يصلي قصراً في مفروض السؤال ولا يعتبر وطناً له بذلك.

س818: إذا قصد الرياض أو الاحساء ولم يستقر ستة اشهر متواصلة؟ أو استقر ستة اشهر ملفقة ؟
ج: تقدم انه بالاقامة ستة أشهر ولو متواصلة لا يعد محل الاقامة وطناً له وحكمه حكم سائر المسافرين فيصلي قصراً ما لم يقم عشرة أيام.

س819: إذا صام المسافر جاهلا , ناسيا ؟
ج: تقدم حكمه في جواب السؤال رقم (2).

س820: إذا أراد السفر في شهر رمضان خرج قبل الزوال , بعد الزوال؟
ج: قبل الزوال يفطر وبعده يبقى صائماً.

س821: إذا أراد السفر في شهر رمضان ليلا ووصل إلى بلده أو إلى موضع ينوي الإقامةفيه قبل الفجر , قبل الزوال, بعد الزوال, ليلا؟ في حالة تبييت النية أو عدمها؟
ج: إذا وصل قبل الزوال إلى وطنه أو إلى المكان الذي ينوي الاقامة فيه عشرة أيام أو أكثر فما لم يتناول المفطر في الطريق يجب عليهالنية ويصح منه الصوم بخلاف ما لو وصل بعد الزوال، ولا فرق في ذلك بين تبييت النية وعدمها.

س822: اذا عزم الإقامة لمدة عشرة أيام على أنه مغادر في اليوم العاشر قبل - بعد- الزوال . فكيف تكون صلاته وصيامه؟
ج: يكفي في تحقق الاقامة عشرة أيام ان تكون مدة الاقامة عشرة أيام وتسع ليال ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر.

س823: ما هو الزوال ؟
ج: هو ميل الشمس عند الظهر عن دائرة نصف النهار الذي يعلم بحدوث الظل بعد انعدامه أو بزيادته بعد نقصانه.

س824: المكافأة من حيث الخمس ؟ وإذا كان يأخذ من والده أو من عمل المكافأة( : هي قيمة شهرية تعطى للطالب من الجامعة لمساعدته قي شؤنه المالية)
ج: لا خمس في المكافأة سواء أكانت من والده أم من الجامعة.

س825: الشك في مقدار انحراف القبلة ؟
ج: يجب الفحص والتحري عن جهة القبلة.

س826: إيداع البنوك بصورة عامة ؟
ج: لا مانع من ايداع الاموال في نفسه في بنوك الدول غير الاسلامية، بل يجوز أخذ الفائدة منها مطلقاً، واما في البنوك الاسلامية فان كان الايداع على وجه تفويض جميع الاختيارات إلى البنك بالوكالة فلا بأس به ولا بأس بالربح الحاصل من استثمار المال في المعاملة المحللة شرعاً وان كان الايداع بعنوان القرض مع اشتراط الفائدة أو كان مبنياً عليها أو كان يتوقع الحصول عليها فلا يجوز.

س827: الأكل في المطاعم هل يجب السؤال عن أنواع اللحوم ؟
ج: اللحومفي سوق المسلمين والمأخوذة من يد المسلم لا يجب السؤال عنها، بل منهي عنه، وفي بلد الكافر يجب إحراز التذكية.

س828: هل هناك موسيقى إسلامية وغير إسلامية ؟
ج: لا يوجد مثل هذا التقسيم، بل هناك موسيقى محرمة وغير محرمة.

س829: هناك من العلماء من يجوزون الاستماع إلى الموسيقى هل يترتب علي الإثم إذا جلست مع هؤلاء وهم يستمعون للموسيقى خصوصا وان الاستقرار معهم سوف يدوم لسنوات ؟
ج: إذا كانت الموسيقى لهوية ومطربة متناسبة مع مجالس أهل اللهو والمعصية فلا يجوز الاستماع اليها ولا الحضور في مجلس يستمع اليها.

س830: بالنسبة للمطاعم الموجودة في البلاد الإسلامية هل يجوز الأكل منها خصوصا إذا تبين أن هناك أموراً اقرب إلى الصحة أن هذه المطاعم ذبحها لايتم على الطريقة الإسلامية ؟
ج: اللحوم محكومة بالحلية في مفروض السؤال إلا إذا أحرز انها غير مذكاة أو علم بانها مستوردة من بلاد الكفار.

س831: ما هو حكم الدجاج واللحوم المستوردة من الدول غير الإسلامية والمكتوب عليها بأنها قد ذبحت على وفق الشريعة الإسلامية , فهل يحكم بحليتها بمجرد تلك العبارات , أو أن هناك ضوابط شرعية تحكم على مثل ذلك ؟
ج: مجرد الكتابة ليس حجة شرعية على التذكية إلا ان يحصل منها الاطمئنان بها، وما لم يحصل الاطمئنان فاللحم في مفروض السؤال محكوم بالحرمة إلا ان يحتمل ان المستورد المسلم قد راعى تذكيته ويتعامل معه معاملة المذكى فيحكم بحليته.

س832: هل يجوز للأخ أن يخاصم أخاه ويقاطعه مدى العمر كما شاعت هذه الظاهرة بين عدد من أبناء اسر مجتمعنا ؟
ج: لا تجوز ذلك لما فيه من قطع صلة الرحم.

س833: ما معنى نفى الحرج في الدين ؟
ج: أي انه لا يوجد أحكام حرجية فكل ما يؤدي إلى الحرج فهو مرفوع.

س834: هناك بعض الأناشيد التي تصدرها بعض الجهات الشيعية وتكون بمقطوعات موسيقية وهذه الأناشيد تتحدث عن مولد السيدة الزهراء عليها السلام أو احد الأئمة عليهم السلام وتكون مؤثرة بمعنى يرغب المستمع لسماعها، كما انه هناك كلمات أيضا تتحدث عن الأقصى الشريف بمقطوعات موسيقية, فهل في سماع مثل هذه الأناشيد إشكال ؟
ج: إذا لم تكن الموسيقى المرافقة لها لهوية ومطربة متناسبة مع مجالس اللهو والمعصية فلا مانع منها.

س835:: هل يجوز اخذ لحن الأغنية ليكون طوراً للطميات الحسينية والأناشيد الإسلامية؟
ج: إذا كان اللحن لهوياً ومطرباً متناسباً مع مجالس اللهو والمعصية فلا يجوز.

س836:هل هناك غناء جائز ؟
ج: الغناء حرام مطلقاً باستثناء غناءالمغنيات في خصوص مجلس زفاف العروس للنساء فقط.

س837:ما حكم الدش (الستلايت)؟
ج: لا يجوز شراؤه ولا استخدامه إلا لمن يطمئن بعدم استعماله في الحرام بتاتاً وبعدم ترتب أية مفسدة على نصبه.
س841: يلبس الرجال عادة في المسابح والحمامات أو على ساحل البحر ملابس داخلية ضيقة (مايو) ولو أن جلد البدن غير ظاهر ولكن حجم العورتين مشخص بصورة واضحة ، فهل يجوز النظر إليهم؟
ج: إذا كان النظر بتلذذ وريبة أو كان فيه خوف الفتنة والفساد فلا يجوز.

س842: هل يجوز النظر إلى شعر وبدن المرأة المجنونة أو مصافحتها وكذا العكس؟
ج: لا يجوز.

س843: عند تدريس الأساتذة للنساء المسلمات في الثانويات أو الجامعات، فيكتب الأستاذ موضوع الدرس مثلاً على السبورة ، والنساء ينظرن إلى يده ووجهه من دون قصد اللذة أو الريبة فهل يجوز هذا النظر؟
ج: لا بأس به.

س844: هل يجوز النظر إلى باطن القدم أو ظهر الرجل أو كعب القدم أو ساق المرأة الأجنبية في حالة عدم تمتعها بالستر الكافي وبدون قصد الريبة والتلذذ؟
ج: لا يجوز النظر اليها مطلقاً.

س845: تقع عين الإنسان من غير قصد في الأسواق أو الأماكن العامة أو في المنزل على النساء الأجنبيات المتزينات واللواتي لم يراعين الحجاب بشكل كامل فما حكم مثل هذه النظرات؟
ج: لا بأس فيها.

س846: ما حكم وضع اللولب في رحم المرأة لمنع الإنجاب الذي يستلزم النظر إلى عورتها من قبل الطبيبة؟ وهل يجوز استعماله؟
ج: لا مانع شرعاً من استعمال الوسيلة المذكورة لمنع الانجاب إذا كانت مأمونة من الضرر المعتنى به وكانت بإذن الزوج إلا أنه يجب الاجتناب عن النظر واللمس المحرمين.

س847: هل يجوز للنساء النظر إلى بدن الرجال لغرض زرق الإبر وسائر الأعمال الطبية بدون قصد اللذة والريبة؟
ج: يجوز إذا كان في مقام العلاج والضرورة وفي غيره لا يجوز لهن النظر إلى بدن الأجنبي إلا ما يتعارف إظهاره.

س848: ماذا نرتب على الصبي إذا شككنا في بلوغه سن التمييز؟
ج: يبنى على العدم.

س849: إذا اشتبهنا بين من يجوز النظر إليهن وبين من لا يجوز النظر إليهن فما الحكم؟
ج: جاز النظر في مفروض السؤال.

س850: إذا شك الإنسان في شخص ما هل هو رجل أم امرأة بسبب الظلام أو بعد المسافة أو الدخان أو غير ذلك فهل يجوز النظر إليه؟
ج: الجواب المتقدم.

س851: ما حكم النظر إلى صورة النساء غير المسلمات أو المسلمات اللواتي لا يراعين الحجاب الإسلامي بصورة كاملة؟
ج: لا مانع من النظر إلى الصورة بدون تلذذ وريبة الا إذا كانت الصورة لمسلمة يعرفها الناظر.

س852: ما حكم نظر الرجل المسلم إلى صورة عارية أو نصف عارية لمرأة غير مسلمة في حالة معرفته لها أو عدمه؟
ج: لا يجوز النظر في مفروض السؤال مطلقاً.

س853: في حالة الخوف من الوقوع في الذنب عند النظر إلى صورة شخص ما هل يجوز النظر إلى صورته؟
ج: لا يجوز.

س854: بعض الشباب يبادر إلى مشاهدة الصور الخليعة ويبرر ذلك بأعذار واهية . فما حكم مشاهدة تلك الصور؟
ج: لا يجوز.

س855: هل يجوز أن ينظر الرجل إلى صورة المرأة الميتة التي يعرفها أم لا؟
ج: لا يجوز.

س856: ما حكم نظر طلاب الدراسات الطبية الذين يضطرون بحكم تخصصهم إلى النظر إلى الكتب والأفلام العلمية التي تحتوي على صور خليعة؟
ج: النظر إلى الصور الخليعة لا يجوز إلا إذا توقف تحصيل علم الطب ومعرفة طرق علاج المرض عليه.

س857: ما حكم مشاهدة النساء للأفلام الرياضية التي تعرض في التلفزيون ، مع كون الرياضيين لا يتسترون بالستر الكافي؟
ج: ما لم تكن بالبث المباشر، ولم تكن بشهوة وتلذذ فلا مانع منها.

س858: هل يجوز مشاهدة الرجال للأفلام التي لم يراع فيها الحجاب الكامل للنساء؟
ج: ما لم تكن بشهوة وريبة فلا مانع منها.

س859: هل يجوز الاستماع إلى أخبار مذيعات الراديو والتلفزيون وكذا النظر إليهن أم لا؟
ج: يجوز الاستماع إلى صوت الاجنبية بدون تلذذ وريبة، وكذا النظر إليها بالشرط المتقدم، نعم لو كان بالبث المباشر فلا يجوز النظر إلى ما عدا وجه وكفيّ المرأة المسلمة على الأحوط.

س860: هل يجوز للنساء الأجنبيات القيام بزرق الإبر أو قياس ضغط الدم أو أخذ الأشعة السينية للرجال؟
ج: لا مانع منه في نفسه ويجب الاجتناب عن اللمس والنظر المحرمين إلا إذا توقف العلاج عليه.

س861: هل يجوز للرجال في حالة علمهم بوجود الناظر الأجنبي أن يكشفوا مقداراً من بدنهم أكثر مما هو متعارف بين الرجال ، كأن يكتفي في المنزل بالملابس الداخلية ، في حين يعلم أن الأجنبية تنظر إليه ، أو يكشف عن سيقانه عند قيامه بغسل الفراش أو السيارة، أو يسبح أمام أنظار النساء الأجنبيات؟
ج: إذا كان يعلم أن المرأة تنظر إليه نظراً محرماً فالأحوط التستر.

س862: هل بإمكان الرجال مراجعة الطبيبة الأجنبية في أحد المستشفيات مع وجود طبيب في مستشفى آخر وهل يجوز العكس للنساء؟
ج: مع توقّف الفحص والعلاج على النظر واللمس المحرّمين، لا تجوز لهنّ مراجعة الطبيب الرجل، إلاّ مع تعذّر أو تعسّر المراجعة الى الطبيبة التي يكون فيها الكفاية وكذا حكم مراجعة الرجل للطبيبة.

س863: ما حكم النظر إلى مذيعة التلفزيون وهي كاشفة الرأس والصدر؟
ج: إذا كانت مسلمة وكان بالبث المباشر فالأحوط الاجتناب عن النظر في مفروض السؤال.

س864: ما هي حدود الحجاب الإسلامي؟
ج: ما يستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين.

س865: هل يجوز لبس ( المايو ) والسروال الذي يجسم حجم البدن ويبرز معالمه أمام الأجنبي؟
ج: إذا كان موجباً للفتنة والريبة فلا يجوز، واما المرأة فلا يجوز لها ذلك مطلقاً أمام الأجنبي.

س866: هل يجوز للنساء الذهاب للطبيب من دون التحقق من وجود الطبيبة النسائية ؟ وهل يجوز للرجال الذهاب إلى الطبيبة من دون التحقق من وجود الطبيب؟
ج: إذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين فلا يجوز.

س867: هل هناك إشكال في لبس الجواريب السميكة التي تظهر حجم الرجل أمام الأجنبي؟
ج: لا مانع منها ما لم يترتب عليها مفسدة.

س868: ما حكم الجواريب الشفافة التي تظهر من خلالها بشرة الرجل أمام الأجنبي؟
ج: لا تجوز.

س869: هناك بعض النساء يلبسن السروال ، ويسحبن الجواريب الطويلة على السروال بكيفية تجسد معالم الجسد ما حكم لبس مثل هذه الجواريب؟
ج: ما لم تكن الكيفية مبرزة لمفاتن الجسد أو جلب نظر الأجنبي فلا مانع منها.

س870 :ما حكم ارتداء الأزياء المثيرة والجذابة في الأوساط التي يوجد فيها الرجال الأجانب مثل الأسواق؟
ج: لا يجوز.

س871: ما حكم لبس جلابيب ( الشرمن )؟
ج: إذا لم يكن ملفتاً لنظر الأجنبي وليس زينة عرفاً ولم يترتب عليه مفسدة أخرى فلا مانع منه.

س872: إذا اكتحلت المرأة لا لغرض الزينة بل لما فيه من فوائد طبية ، فهل يجب في هذه الحالة ستره عن الأجنبي؟
ج: إذا عد زينة عرفاً فلا يجوز إظهاره أمام الأجنبي.

س873: هل يجب شرعاً على المرأة التي حفت حواجبها ، ولأجل رعاية أصول الحجاب الكامل أن تستر حواجبها أم يجوز كشفها؟
ج: حكمه ما تقدم في جواب (872).

س874: امرأة وضعت حلقة الزواج ( الدبلة ) في إصبعها لا لغرض الزينة بل للذكرى والوفاء لزوجها فهل يجب سترها عن الأجنبي؟
ج: حكمه ما تقدم في جواب (872).

س875: هل هناك إشكال في تعطر وتطيب الرجال والنساء بوضع أنواع العطور في حالة وصول رائحتها إلى كل من أنف الأجنبي والأجنبية؟
ج: إذا كان موجباً للفتنة والريبة فلا يجوز.

س876: ما حكم تجمل المرأة لغير زوجها في بعض المجالس النسوية كمجالس الأعراس والمجالس النسوية؟
ج: لا مانع منه بشرط عدم إظهاره أمام الأجنبي. * ويتبع*

يوزرسيف
11-07-2007, 10:49 PM
س880: هل يجوز مخالفة العرف والوالدين في الأمور الشخصية؟
ج: مخالفة العرف في نفسها لا اشكال فيها الا ان تترتب عليها عناوين أخرى محرمة فلا تجوز حينئذ، واما مخالفة الوالدين فان كانت توجب اذيتهما فلا تجوز.

س881: اعتادت النساء في بعض مناطقنا وفي آخر يوم لعدة المتوفى عنها زوجها ان تختبئ وتعتزل الناس في غرفتها واطفاء الانوار لمدة يوم كامل أي من من الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل ولا تخرج منها الا من بعد صلاة المغرب لتغتسل من العدة وتخرج منها! وعادة ما يوضع الماء والاكل من تحت الباب كأنها سجينة او مبغوضة وما شابهها. ما حكم هذا العمل و هل له مبرر شرعي؟
- وان كان بالجواز فما هوحكم المرأة التي يخاف عليها الضرر كالهوس والجنون من هذا الفعل وان كان بعدم الجواز فما هي نصيحتكم لمرتكب هذه الافعال؟
ج: لا منشأ شرعي للعمل المذكور.
- ـ لا يجوز العمل المذكور في مفروض السؤال.

س882: أنا لي بنت في العاشـرة من العمـر وقد وجب عليها التقليـد على ما اعتقد وهي في هده السن تحتاج الى مقلد ويصعب عليها ان تمييـز الاعلـم من العلمـاء . وهذا المسالة تصعب على عامة الناس .فما هي نصيحتكـم لهذا الموضوع?
ج: إذا لم تلتفت هي إلى وظيفتها فتكليفك تجاهها هو تذكيرها وارشادها وتوجيهها إلى ذلك من الرجوع إلى أهل الخبرة لتشخيص الأعلم، ولا مانع من الاعتماد على البينة الحاصلة عند الأب إذا حصل لها الاطمئنان بصحة نقله.

س883: هل يجوز لبس الجلباب لنساء ، وهذا الجلباب يكون مثل البالطو ، مع العلم إن بعض العلماء في قم المقدسة حرموه ؟
ج: إذا لم يكن موجباً لاثارة الفتنة وجلب انتباه الأجنبي ولم تترتب عليه المفسدة وكان يستر بدنها فلا مانع منه، والأفضل للمرأة المؤمنة لبس العباءة.

س884: هل التجافي حكمه مستحب أم ماذا؟و كيف وضعيته؟وهل يجب فيه رفع الركبتين عن الأرض؟و هل يجب فيه وضع كف اليد على الأرض أم الأصابع أم ماذا؟و هل يقول المأموم التشهد مع الإمام متابعة أم لا في حالة التجافي؟
ج: الأحوط التجافي وان يكون بالكيفية المتعارفة ولا مانع من قراءة التشهد أثنائه بل هو مستحب.

س885: اذا وطىء الرجل امراته ايام العاده في فرجها فاذا كان في اوله كم يدفع وكذالك في وسطه وفي اخره , الرجاء تحديد المبلغ بالتومان ان امكن؟
ج: كفاة وطء الزوجة دينار في أوله ونصفه في وسطه وربعه في اخره، و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي وتختلف قيمته.

س886: هل يجوز دخول بيوت اليتامى والاكل منه؟
ج: لا يجوز بدون اذن الولي.

س887: هل يجوز لعن الشيعي الفاسق المتجاهر بفسقه؟
ج: لا يجوز لمجرد كونه فاسقاً.

س888: هل المرأة الحائض يجوز لها أن تغتسل غسل الجمعة والأغسال المستحبة الأخرى كأغسال ليالي شهر رجب ورمضان ؟
ج: يستحب للحائض الاغسال المندوبة.

س889: هل المرأة الحائض إذا وجب عليها غسل الجنابة عليها أن تغتسل أو عليها الانتضار إلى أن تطهر من الحيض ثم تجمع الغسلين؟
ج: صحة غسل الجنابة قبل أن تطهر من الحيض لا يخلو من اشكال.

890: هل المرأة يجب عليها تحديد رأس سنة للخمس إذا لم يكن لها مصدرمالي ولم تكن موظفة وكانت هي وزوجها يقلدان نفس المرجع? فهل تكون في الخمس تابعة لزوجها أم لا؟ وما هو حكم ممتلكاتها الخاصة كالذهب والعطورات هل يجب في الفائض منها الخمس ؟
ج: لا يجب عليها شيء في مفروض السؤال، والذهب والعطورات فان كانت هدية أو من النفقة فلا خمس فيه ولو زادت عن مؤنة السنة.

891: هل في أثناء الوضوء رفع اليد وإرجاع الماء يؤدي إلى حدوث خلل في الوضوء أم لا ؟
ج: لا مانع منه، نعم لا يجوز النكس في غسل اليدين.

س892: ما معنى ولاية الفقيه ؟
ج: ولاية الفقيه معناها حكومة الفقيه العادل العارف بالدين وقيادة المجتمع وادارة البلد وحفظ النظام واقامة العدل وتأمين وسائل التقدم والتطور على مختلف المستويات وللتفصيل محل آخر.

س893: الذي ينوي ان يصوم صوماً مستحباً و خرج مسافراً ثم عاد الى محل اقامته او وطنه فهل يستطيع ان ينوي الصيام حتى بعد الزوال علماً أنّ وقته يمتدّ الى أن يبقى من الوقت مايجدّد به النية.
ج: نعم يصح منه ما لم يتناول المفطر.

س894: يجب ان لايكون محل السجود نجسا , فهل يجب ان يكون الكل حتى الاسفل من التربه او فقط مكان المواجه للجبه؟
ج: يشترط طهارة مكان مسجد الجبهة أي الملامس لها لا أكثر.

895: لبس السواد في غير ايام عاشورا مكروه, فهل يرفع عاشورا الكراهه ويكون مستحباً؟
ج: نعم.

س896: هل يصح نية الانفراد من بداية الصلاة(صلاة الجماعة)؟
ج: لا مانع من الدخول في الصلاة جماعة ولو كان من نيته الانفراد في الاثناء.

س897: اللقطة او غيرها من الحقوق المالية , فهل لهذه الاموال موضوعية بحيث لايجوز اعطاء غيرها من الاموال؟
ج: يجب ارجاع عين اللقطة على الأحوط.

س898: الجلد الذي لم يحن وقته للسقوط ,فهل يكون نجساً عندما يقلعه الشخص, واذا كان نعم فهل يكون منجساً مع وجود الرطوبة المسرية؟
ج: ما ينفصل فيها بنفسه فهو محكوم بالطهارة والا فهو نجس وينجس الملاقي له مع الرطوبة المسرية.

س899: هل الشعر الصناعي(الباروكه)يكفي عن الحجاب اذا كان يغطي كل الشعر؟
ج: لا يكفي على الأحوط.

س900: لو ان شخص حفظ اجزاءاً من القرآن الكريم ثم نسيها هل يجب عليه حفظها مرة اخرى او يستحب له ذلك؟
ج: لا يجب حفظها مجدداً وان كان الأحوط ذلك.

س901: لو ان شخص ضرب اخاه الصغير ضرباً شديداً ثم كبر, هل يجب التسامح منه ؟ واذا لم يسامح ماذا يعمل؟
ج: لا يجب التسامح منه وان كان أفضل، ولكن ان كان ضربه موجباً للدية فيجب دفعها.

س902: هل يجوز للام ان تحرق ابنها حرقاً صغيراً واذا عملت ماذا عليها وهل يجب التسامح منه اذا كبر؟
ج: لا يجوز احراقه وهو موجب للدية ولا يجب التسامح.

س903: ابنة عمي فتاة في السادسة عشر من عمرها وهي تسأل انها لم تصلي صلاة الآيات منذ بلوغها الى الآن أي خلال 8 سنوات. فهل يجب عليها اعادة كل الصلوات الفائتة خلال الفترة المذكورة؟ واذا كان كذلك فكم هو عدد صلاة الآيات خلال هذه الفترة؟
ج:يجب قضاء صلاة آيات الكسوف فيما لو أحترق بعض القرص وعلمت به اثناء الآية وتركتها ولو نسياناً أو فيما لو احترق جميع القرص وفي غير هذين الموردين لا يجب القضاء. واما سائر الآيات فان أخرت عمداً أو لنسيان يجب الاتيان بها ما دام العمر اداء لا قضاء ولو لم تعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بالآية فلا يجب عليها شيء وان كان الأحوط ذلك. وإذا كانت في زمان وقوع الكسوف حائضاً أو نفساء لا وجوب عليها اصلا، فما علمت بوجوبها عليها من صلاة الآيات وجب عليها اتيانه وإذا كان لديه شك في عدد ذلك يكفي اتيان المقدار المتيقن منه.

س904: إذا تمكن الإمام من الطهارة في فترة زمنية تقل عن الإستنابة فهل يسقط الوجوب أو الإستحباب في هذه الصورة أم لا ؟
ج: إذا أحدث اثناء الصلاة يجب عليه الخروج عن الامامة، ولا يجب عليه الاستخلاف بل الأحوط الصلاة فرادى.

س905: من هم البهائيون؟
ج: هم فئة ضالة ومنحرفة عن الاسلام.

س907: احتلم شخص في شهر رمضان ولكنه لم يحس بذلك وعندما استيقظ في الصباح بعد الفجر اتضح انه على جنابة ولكن لم يستطيع الغسل بسسب تأخره عن الدوام المدرسي, فما هو حكم صومه وهل تجب عليه الكفارة.
ج: صومه صحيح ولا كفارة عليه.

س908: صلى شخص الصلاة في المسجد ولما ذهب الى البيت اكتشف أنه كان على جنابة فما هو حكم صلاته؟
ج: يجب اعادتها.

س909: هل يجوز قراءة التحيات قبل التشهد كما قرأها أهل السنة في صلواتهم؟
ج: يستحب قراءة اذكار قبل التشهد الواجب منها التحيات لله، راجع العروة الوثقى فقد ذكر بالتفصيل.

س910: ما هو حكم الحمام الاهلي الذي يذهب الى بيوتات الآخرين الذي لايعلم صاحبه ويبيض أو يفرخ هناك, فهل يكون البيض والفرخ ملك صاحب البيت أو ملك صحب الحمام الاصلي؟ واذا قلتم انه ملك صاحبه الاصلي فما هو تكليفي عند عدم معرفته ؟
ج: حكم الحمام وبيضه وفرخه حكم مجهول المالك يجب الفحص عن صاحبه، وعند اليأس من معرفته أو الوصول اليه يتصدق به عنه على الفقراء باجازة الحاكم الشرعي على الأحوط. * ويتبع*

يوزرسيف
11-08-2007, 08:47 PM
س921: ما رأي سماحتكم في لعبة السنوكر والتي تلعب على طاولة ويتم التسديد فيها بواسطة عصا طويلة؟
ج: إذا لم تكن آلة قمار عرفاً فلا مانع من اللعب بها بدون رهان.

س922: ما رأيكم في أحمر الشفاة أمام الرجال؟
ج: إذا صدق على اللون انه زينة عرفاً فلا يجوز اظهاره امام الأجنبي.

س923: أيضاَ ما رأيكم اذا كان احمر الشفاة بنسبة لا تلفت للنظر أي مقاربة للون البشره؟
ج: إذا لم يصدق عليه أنه زينة عرفاً فلا مانع منه.

س924: أيضاَ أنا امرأة اذا لا أضع هذه النسبة من أحمر الشفاة أحس و أشعر كأني مريضة وأن شكلي شاحب وغير لائق ولا أشعر بالنشاط كما وأن بشرتي قريبة للاصفرار مما يشعرني عندما لا أضع أحمر الشفاة والتي تكون قريبة للون بشرتي بالمرض علماَ بأن الألوان الخفيفة الطبيعية التي أضعها تظفي على شكلي بالحيوية كما أنه يشعرني بالراحة. فما رأيكم بهذه النسبة؟
ج: الميزان ما ذكر في الجواب السابق وعلى فرض كونه زينة عرفاً فالأمر المذكور ليس مبرراً شرعياً لاظهاره امام الاجنبي.

س925: هل يحل بيع ما يحرم أكله من صيد البحر على من يستحل أكله ، كالسرطان ( الكبكب ) والجاجري ( الجرجور) والسلحفاة والضفدع ؟
ج: لا يجوز بيعه لغرض الأكل وان كان المشتري ممن يستحل اكله.

س926: ما هو حكم الإستماع إلى الأناشيد الإسلامية علماً بأن الذي ينشدها إنسان فاسق وفاجر؟
ج: لا مانع من الاستماع إلى الاناشيد الثورية إذا لم تكن بكيفية لهوية مطربة متناسبة مع مجالس أهل اللهو والمعصية, وقد تكون لشخصية المنشد أو العازف مدخلية في ادخالها تحت اللهو والطرب.

س927: هل يجوز مصافحة زوجة اخي مع العلم أنها أكبر مني بسنين كثيرة؟
ج: لا يجوز مصافحتها.

س928: إذا أقيمت صلاة الجمعة الواجدة للشرائط ، ما الحكم بالنسبة لصلاة الظهر التي تقام جماعة ولا تبعد عن مركز إقامة صلاة الجمعة المسافة الشرعية (الفرسخين) , وكذا ما الحكم مع عدم إحراز شرائط الجمعة المقامة؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه، ولكن نظراً الى أن اقامة صلاة الظهر جماعة في يوم الجمعة في مكان قريب منها تستلزم تفريق صفوف المؤمنين ولربما تحدث هتكاً واهانة لامام الجمعة عرفاً فلذلك لا يجدر بالمؤمنين القيام بها بل إذا استلزمت تلك المفسدة أو أي مفسدة أخرى وجب الاجتناب عنها.

س929: هناك سؤال يحيرني وهو عن تفصيل الملابس النسائية عند الخياطين الاجانب على الرغم من ان القياسات تؤخذ من قبلي انا و من دون ان يرى الخياط ذلك ... خصوصا بان بعض الملابس تكون ضيقة و بالتالي يكون الخياط على علم تام بقياس بعض الاماكن الحرجة.
ج: إذا لم يكن موجباً للفتنة والريبة ولم تترتب عليه مفسدة من المفاسد فلا مانع منه.

س931: كان اول راتب تم تقاضيه في شهر يونيو 1992. مع العلم أني لم احدد رأس سنتي الخمسية حتى هذا اليوم جهلا" بالحكم. رجاء افادتنا فيما اذا كان راس السنة يحدد بتاريخ اول راتب ام يمكن تحديده اعتبارا" من الأول من رجب 1421
ج: تعيين رأس السنة الخمسية أمر واقعي، وهو لمثل الموظفين ممن يتقاضون الراتب الشهري يكون اليوم الذي تم فيه الحصول على أوّل راتب.

س932: امرأة يعطيها زوجها مصروفا شهريا وهي لاتعرف إن كان زوجها يخمس أمواله أولا يخمس فهل يجب عليها تخميس تلك الأموال؟
ج: لا يجب الخمس في مفروض السؤال إلا ان تعلم بوجود الخمس في المال المعطى لها.

س933: في يوم الاثنين من هذا الاسبوع الموافق _2000_9_25 بث التلفزيون السعودي مقابله مع مفتي السعوديه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومن ضمن الاسئله التي اجاب عليها ان هناك إمراة عندها قرآن وبسبب بعض التمزقات التي اصابت القرآن قامت بحرقه فاجاب الشيخ بجواز ذلك. سؤالي: هل يجوز حرق القرآن بسبب تمزقه او في حال عدم الاستطاعة من الاستفادة منه؟
ج: احراق المصحف كلا أو بعضاً ـ لأي سبب من الأسباب ـ غير جائز، كما انه يجب الاجتناب عن هتكه وتنجيسه أيضاً.

س934: ذكر في المسألة الفقهية أنه من لاط بغلام - أعاذنا الله - فأوقبه, حرمت عليه أمه أي أم الملوط به وأخته وابنته. ما معنى أوقبه؟
ج: الايقاب في اللواط هو الدخول به ولو ببعض الحشفة.

س935: هل يجوز التسبيح أثناء قراءة الإمام في الصلاة الإخفاتية أم يجب الإلتزام بالصمت؟و أيهما أفضل؟
ج: في الصلاة الاخفاتية يجب على المأموم ترك القراءة في الأوليين ولكن لا مانع من التسبيح بعنوان الذكر المطلق بل يستحب وفي الأخيرتين منها يجب عليه القراءة أو التسبيح.

س936: اذا لم يتمكن المكلف من معرفة الحكم الشرعي للمرجع الذي يقلده وهو وفي ظرف لا يستطيع فيه الوصول الى الاتصال أو معرفة الحكم الشرعي للمرجع كما قد يحدث ذلك في الحج مثلا فما هو تليفه الشرعي ؟
ج: يعمل بالاحتياط.

س937: امرأة بعد أن غسلت ملابسها في غسالة كهربائية حيث تغسل الغسالة مرة ثم تعصر الملابس ثم تغسل مرة ثانية وتعصر وهكذا تعمل ثلاث مرات ولكن بعد عملية الغسل وجدت آثار بقعة ولاتعرف هل هذا اثر لبقعة دم أو شيء آخر فهل عليها أن تعيد الغسل وأن تطهر الغسالة أولا ؟
ج: تبني على الطهارة في الفرض المذكور.

س938: هل اذا كان عند شخص سيارة أو ملابس أو أي اغراض زائدة عن حاجته ولكن مستعملة ولم يمر عليها سنة فهل يجب تخميسها وأرجو توضيح المقصودبمؤونة السنة
ج: لا خمس فيها في مفروض السؤال، والمؤنة هي النفقة له ولعياله وحاجياته اللائقة بشأنه من مسكن وملبس ومأكل وهدايا وعطايا ونفقات السفر والحقوق اللازمة عليه من نذر أو كفارة بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده وكل ما يعد من احتياجاته العرفية ونحو ذلك.

س939: هل يجوز أكل لحم الطاووس ؟
ج: لا يجوز أكله.

س940: أودّ أن أسأل مقامكم الشريف عن ما إذا كان يجوز الصلاة بثوب (فانيله) موجود عليها صورة كائن ذي روح. أفتونا مأجورين.
ج: يكره الصلاة وبين يديه صورة لذي روح.

س941: اذا كان في يدي جرح و بعد انقضاء الصلاة عرفت ان هناك جرح في يدي .فما حكم هذه الصلاة ؟
ج: إذا دخل في الصلاة جاهلاً بالنجاسة إلى أن فرغ منها فلا شيء عليه.

س942: يقول بعض الناس أن جبنة كرافت حرام ؟ وإذا كانت كذلك لماذا ؟ و أن لم تكن حرام ما داعي قول البعض أنها حرام؟
ج: ما لم يثبت لدى المكلف بحجة شرعية أن الجبنة المذكورة مشتملة على ما يحرم أكله أو انها متنجسة بنجاسة عرضية فلا مانع من أكلها.

س943: بعد الغزو الثقافي والفكري للبلاد الإسلامية فأن الشباب و الشابات متأثرين بلباس الرجل و المرآة الغربية ، فالآن ترى النسوة السافرات المتبرجات في كل مكان تقريباً في السو ق و الشارع ...، وهن غير مستعدات على الإطلاق لأن يسترن أجسادهن حتى لو وعظن ، هل يجوز النظر إليهن أم لا ؟ وبنسبة للبس الهاف الذي يكون فوق الركبة هل يجوز لبسه إن لم يترتب عليه مفسدة و إن ترتبت عليه ؟
ج: لا يجوز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من بدن المسلمة حتى وان كن لا ينتهين.واما لبس الهاف إذا كان ساتراً للبدن ولم يترتب عليه مفسدة فلا مانع من لبسه وان كان الأفضل لبس العباءة المتعارفة.

س944: ما حكم كشف المرأه لظاهر قدمها أمام غير المحارم؟
ج:لا يجوز لها ذلك.

س945: و إذا كان هناك اختلاف بين رأي المرجع و رأي الولي الفقيه إلى من يجب الرجوع؟
ج: أوامر ولي أمر المسلمين في الأحكام الولائية الصادرة عنه مقدمة على فتوى المرجع.

س946: هناك أبناء وبنات ورثوا عن والدهم يرحمه الله تعالى مبلغ كبير من المال فهل يجوز من الناحية الشرعية إيداعه في أحد المصارف الغير إسلامية في مقابل فوائد
وعمولات يستحصلون عليها...
ج: لا مانع من ايداع المال في البنوك التي لا يملكها المسلمون أو الدولة المسلمة، ولا مانع من أخذ الارباح والفوائد الحاصلة منها.

س947: لي سؤال بسيط وهو عن وجه المرأة هل هو عورة أم لا؟ أن الناس عندنا يختلفون فيه ، فمنهم من يحرم على المرأة كشف وجهها ومنهم من يرى جواز ذلك أرجو الاجابة لاني بحثت عن هذا الموضوع في استفتاءات الامام الخامنئي وكتبه المنشورة على الانترنت ولم أجده؟
ج: لا يجب على المرأة ستر وجهها.

س948: هل يستحب رفع اليد في حال تكبيرة الإحرام؟ وما هو مستوى الرفع بالنسبة للوجه او شحمة الأذن؟ وهل نقيس المستوى بالسبابة أم الإبهام؟
ج: يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه والأولى ان لا يتجاوز الاذنين وان يضم اصابع الكفين ويستقبل بباطنهما القبلة بحيث يكون السبابة والابهام في مستوى وفي عرض واحد.

س949: حكم الطائفة الدرزية التي يتواجد اتباعها بشكل اساس في كل من لبنان وسوريا والتي يقول علماؤها انهم من المسلمين رغم انهم لا يصلون ولا يحجون ولا يعلنون عقائدهم بشكل صريح بل انهم يعتبرون عمليا من الفرق الباطنية . فهل يحكم باسلام اتباعها ؟ وبالتالي هل يحكم بطهارتم ؟
ج: لو كانوا مقرِّين بالتوحيد وبالنبوة الخاصة وبالمعاد فيحكم باسلامهم إلا أن يصدر منهم ما يوجب الحكم بالكفر.

س950: وماذا لو شهد احدهم بالشهادتين دون ان يلخظ عليه تطبيق الفروع من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك ..؟ وماذا لو كان لدى المكلف اطمئنان بانهم لا يؤمنون ببعض الضرورات كوجوب الحج والصيام والصلاة ؟
ج: يكفي ذلك للحكم باسلامه، واما انكاره لبعض الضرورات فان رجع الى تكذيب الرسالة فيحكم بكفره والا فلا.

س951: لو تشهدت الفتاة الدرزية بالشهادتين دون الاطلاع على تفصيل ايمانها او عقيدتها فيما يخص ضروريات الاسلام كلاصلاة وغيرها فهل ان ذلك كاف لجواز العقد عليها باحد نوعي عقد الزواج الدائم او المؤقت ؟
ج: نعم يكفي ذلك.

س952: هل نزول بقايا الأكل الموجود في فضاء الفم أو بين الأسنان إلى المعدة أثناء الصلاة يوجب بطلانها ؟ أم أنه يجب إخراجها من الفم؟
ج: لا بأس بابتلاع الذرات المتبقية ـ اثناء الصلاة ـ من الطعام في الفم أو بين الاسنان وان كان الأحوط الاجتناب عنه.

س953: هل تكلف البنت التي بلغت تسع سنوات بكامل التكاليف كالحجاب الكامل وصوم شهر رمضان كاملا والصلوات الخمس في أوقاتها ؟ أم أن هناك تسامحا في أدائها للتكاليف؟
ج: يجب عليها سائر التكاليف ببلوغها تسع سنوات على المشهور، ولكن اذا كان الصوم حرجياً عليها أو كان يضرّ بها فيجوز لها الافطار وتقضي ما فاتها من الايام لاحقاً.


س954: القرض الذي استرده من المقترض وقد دار عليه الحول وهو عنده , فهل اخمسه بعد استرجاعه مباشره حتى ولو لم يدر عليه الحول عندي او اصبر حتى يدور عليه الحول, واذا كان جواب هذه المسأله موجود في استفتاءات السيد فالرجاء ذكر الصفحه.
ج: نعم يجب تخميسه ولو لم يمر عليه الحول.

س955: المعرون شرعا وجوب رد السلام ,فهل يشترط في الرد اسماع المسلم او يكفي الاشاره التي تدل على انه رد السلام هذا اولاً, وثانياً: ماهو المقصود من رد السلام فهل مطلقاً بحيث لو ان شخصاً من بعيد رفع يده وكان قاصداً للسلام فهل يجب علي رده بحيث ارفع يدي ليعرف بأني قد رددت السلام؟
ج: لا تكفي الاشارة بل يجب الاسماع بمعنى رفع الصوت به على المتعارف بحيث يسمعه المسلم مع عدم وجود المانع، واما السلام برفع اليد فلا يجب رده.

س956: هل الجماع في ايام الحيض في دبر المراءه وفرجها حرام , فأن كان حراما فهل توجب الكفاره؟
ج: وطء المرأة الحائض دبراً مكروه كراهة شديدة والأحوط تركه، واما الوطء في الفرج فهو حرام ويوجب الكفارة.

س957: لو اجتمعت علي عده اغسال واجبه ومستحبه , فهل يجزي نيه غسل المستحب عن الواجب والمستحب.
ج: في الكفاية اشكال فلا يترك الاحتياط.

س958: الاستحاضه بأقسامها الثلاثه هل يجوز وطئها؟
ج: الاحوط في الوسطى والكبرى ان لا يطأها زوجها قبل الغسل، واما القليلة فلا مانع من وطئها مطلقاً.

س959: الجلود المجلوبه من الدول الغير اسلاميه اذا لم اعلم انها من ذي نفس سائله أو غيره فهل هو طاهر واذا كان طاهرا فهل يجوز الصلاه فيه؟
ج: الجلود في مفروض السؤال محكومة بالطهارة وان لم يحرز تذكيتها، ولكن لا تجوز الصلاة فيها.

س960: الجلود التي تجلب من الدول الكافر اذا لم اعلم انها جلود طبيعيه او صناعيه مثل الاح ديه فهل احكم بطهارتها والصلاه فيها؟
ج: الجلود المشكوكة كونها طبيعية أو صناعية طاهرة وتجوز الصلاة فيها. *ويتبع*

يوزرسيف
11-08-2007, 09:20 PM
س961: ما هو الحكم بشأن وجوب أخذ إذن ولي البالغة الرشيدة الكتابية ؟ والمخالفة من غير الشيعة ؟ .. وهل أن إذن الولي في هاتين الحالتين على درجة الاهمية نفسها كما هو حال إذن ولي البالغة الشيعية ؟
ج: يجب الاستئذان من الولي على الأحوط من دون فرق بين المؤمنة والمخالفة والمسلمة وغيرها, إلا أن لا يشترط ذلك حسب دينهم أو مذهبهم .

س962: احمل معي رقعة جيب وأحرازاً عن الائمة اهل البيت(عليهم السلام), هل يجوز لي ان ادخل بها الى دورة المياه اضطراراً ؟ وما الحكم في حالة النسيان؟
ج: اذا لم يصدق على ذلك الإهانة والهتك فلا إشكال, والاضطرار رافع للتكليف كما انه لا شيء على الناسي.

س963: تعلمون سماحتكم أن شهر رجب على الأبواب, فهل صحيح: «أن الذي في ذمّته أيام للصوم لا يجوز له أن يصوم تطوعاً ,أي بالإستحباب» ؟ وإذا كان شخص لا يعلم ما إذا كان عليه صوم في ذمته أم لا و هو يريد صيام المستحب كيف تكون نيته؟ وهل عليه أن يذكر في نيته «نويت الصيام غداً» أم «نويت الصيام اليوم»؟ إذا كان هناك أشياء خاصة بالنية أو الصوم الرجاء توضيحها.
ج: لا يصح الصوم المندوب ممن عليه قضاء صوم واجب، ومع الشك في وجوب صوم عليه وعدمه يبني على العدم، وعليه فيمكنه أن ينوي الصوم المندوب بخصوصيته. ويكفي في النية القصد إلى الفعل ولا يشترط اللفظ فيها ولا الإخطار القلبي.

س964: الدم الذي يتجلط علي الجرح هل يعتبر نجساً أم طاهراً, طبعاً أنا أقصد الدم المتصل بالجرح وليس الدم السائح علي مكان غير الجرح؟
ج: نجس, إلا أن تتحقق الاستحالة.

س965: لو خرج الفرد من مكان إقامته غير قاصدٍ السفر، ولكنه بعد خروجه تبين له أنه سيضطرّ لقطع المسافة، فهل عليه أن يجدد النية ؟ وهل يحسب المسافة من مكان تجديد النية أم من المكان الطبيعي لبدء حساب المسافة,(وهو من بعد أسوار البلد)؟
ج: يحسب من المكان الذي بدا له قطع المسافة, فاذا كان من المكان الذي قصد فيه قطع المسافة الى المقصد مسافة شرعية فحكمه القصر.

س966: ما هو حكم طائفة الدروز الموجودين في لبنان هل هم مسلمون ويعاملون بناءً على ذلك من جهة الطهارة والنجاسة وباقي الجهات، أم أنهم غير مسلمين ؟
ج: إذا كانوا يعتقدون بالتوحيد والنبوة الخاصة فحكمهم حكم سائر المسلمين، نعم إذا انكروا ضرورة من ضروريات الدين وكان إنكارهم راجعاً إلى إنكار الرسالة أو إلـى تكذيب نبي الاسلام أو إلـى تنقيص الشريعة فهو كفر.

س967:لو شك الفرد في أنه كان قاطعاً للمسافة أم لا، ما هو تكليفه؟
ج: يبني على عدم قطع المسافة فحكمه التمام.

س968: لو تيقن شخص أنه كان قد قطع المسافة، ما هو تكليفه؟
ج: يصلّي قصراً, فلو صلّى تماماً في هذا الفرض يعيدها قصراً في الوقت أو خارجه.

س969: «المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف العامة أو أحوال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وأما المنصوب من قبله ولياً أو قيماً لا ينعزل بالموت» ما هو رأي سماحة السيد القائد في هذه المسألة؟
ج: موافق للرأي المذكور.

س970: «يحـرم الاستنجاء بالمحترمات كالطعـام والخبز ونحوهما، وأما العظم والروث فلا يحـرم الاستنجاء بهما، وأما الطهارة فالأحوط وجوباً عدم حصوله.» ما هـو رأي سماحة السيد القائد في هذه المسألة؟
ج: يحرم الاستنجاء بالمحترمات وكذا بالعظم والروث على الأحوط، ولو فعل فحصول الطهارة محل إشكال.

س972: هل يشترط سماحة القائد (دام عزّه) الترتيب بين الجزأين الأيمن والأيسر من البدن في الغسل كما كانت فتوى الامام الخميني الراحل (قدس سره) أم انه لا بأس لديه بتقسيم البدن خلال الغسل الـى جزأين, فقط الرأس والرقبة جزء وبقية البدن جزء آخر كما كانت عليه فتوى سماحة السيد الخوئي قدس سره ؟
ج: رأينا هو أن الأحوط الترتيب بين القسم الايمن والأيسر من البدن في الغسل.

س973: هل يكفي في تطهير الماء القليل المطلق المتنجس مجرد اتصاله بالماء الكرّ كما كانت هذه فتوى السيد الخوئي (رحمه الله) أم انه يشترط امتزاج القليل بالكرّ من أجل حصول الطهارة, كما كانت فتوى الامام الخميني (قدس سره) ؟ وفي حال وجوب الفرض الثاني (اي اشتراط الامتزاج) ما هو معيار تحققه ؟
ج: فتوانا مطابقة لرأي الامام الراحل قدس سره الشريف والميزان في تحقق الامتزاج هو الصدق العرفي.

س974: هل أن السائل الذي يخرج من فرج المرأة في حال حصول الشهوة لديها مبني على نجاسته ؟ وهل يوجب الغسل ؟ وهل يؤدي الى الإفطار حال الصوم ؟
ج: إذا علمت بأن الرطوبة الخارجة مني أو كانت مشكوكة بكونها منياً إلا أنها مصاحبة لذروة اللذة وفتور البدن, فهي نجسة وموجبة للجنابة ومبطلة للصوم.

س975: هل يحرم على المرأة ممارسة العادة السرية ؟
ج: نعم.

س976: شخص يريد الاحتياط بقضاء صلاة واجبة, فهل تكفي نية القربة المطلقة او رجاء المطلوبية ؟
ج: يكفي نية القربة المطلقة.

س977: ما حكم صلاة صليتها ثم بعد ذلك رأيت إن في يدي صبغ ؟ هل هي باطلة ؟ ولو كان الصبغ في غير أماكن الوضوء هل تبطل الصلاة ؟
ج: إذا كنت ملتفتاً أو تحتمل الالتفات أثناء الوضوء فهو والصلاة محكومان بالصحة وكذا الحكم في الغسل.

س978: راتبي الشهري ينزل مباشرة في حسابي بالبنك دون ان أستلمه باليد، وقد يمرّ عليه الحول دون ان أسحب منه أي مبلغ, فهل يجب تخميس تلك المبالغ؟
ج: يجب تخميسها في الفرض المذكور إذا كان بامكانك سحبها من البنك.

س979: ما هي الدولة التي تملك، وهل الدولة المسلمة التي ينص دستورها على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع وتحتكم في كثير من قوانينها للنظام الوضعي تعتبر دولة مالكة للمال مجهول المالك؟
ج: اموال الدولة ولو كانت غير إسلامية تعتبر شرعاً ملكاً للدولة ويتعامل معها معاملة المال المعلوم مالكه.

س980: هل يكفي فـي إخراج مبلغ الخمس أن أحدّد المبلغ دون عزل النقد؟ وما حكم من عزل مبلغ الخمس وفـي الأثناء احتاج إليه فاستخدمه لقضاء حاجته ثم أخرج مبلغاً مساوياً له من حسابه؟
ج: لا يكفي فـي التخميس التحديد ولا العزل, بل لابدّ من تسليمه إلى ولي الأمر أو وكيله وإذا تصرف فـي المال غير المخمّس قبل ذلك فالمعاملة فضولية بنسبة الخمس فيها, تتوقف على الاجازة.

س981: هل يجوز أكل الأجبان المستوردة من البلاد غير المسلمة و التي تحتوي على أنفحة حيوانية؟
ج: لا مانع من تناولها, الا ان يعلم بملاقاتها للنجاسة.

س982: ما هو حكم الأجبان التي تحتوي على الأنفحة الحيوانية و المصنعة في البلاد المسلمة مع عدم احراز العلم بمصدر هذه الأنفحة المستخدمة ؟
ج: حكمها كما تقدم.

س983: سيدنا, ما هو حكم السكسوكة (وهو حلق العارضين مع إبقاء شعر الذقن)، هل بطلق عليها لحية شرعا وما هو حكم إبقائها في منظور الشرع في رأي سماحتكم؟
ج: يدخل في اللحية بعض العارضين مما يلي اللحى.

س984: هل يجوز التقبيل واللمس وغيرهما من الزوج للزوجه في العده الرجعيه من د ون قصد الرجوع او مع قصد عد م الرجوع ام لا؟
ج: المرأة في العدة الرجعية بحكم الزوجة يجوز أي نوع من الاستمتاع بها مطلقاً.

س985: كنت اغتسل غسل الحيض بهذه الكيفية : اقسم شعري من المنتصف واغسل الجانب الأيمن لبدني كاملاً من منتصف الرأس الأيمن زائداً الجزء الأيمن من بدني ثلاث مرّات ومن ثم المنتصف الأيسر من شعري الى بدني في الجانب الأيسر, وبعده علمت انني مخطئه. ما حكم صلاتي وصيامي من ذلك الوقت؟
ج: الغسل بالطريقة المذكـورة باطل ولا يرفع الحدث, وعليه فالصلاة الواقعة بعده كانت باطلة. واما الصوم فمحكوم بالصحة فيما إذا كنت تعتقدين صحة الغسل بالطريقة المذكورة.

س986: توجد لدينا لعبه تسمى الكيرم وهي تتكون من الاتي 1- قطعة خشبه عريضه تقريباً الطول نصف دراع والعرض نصف ذراع 2- 3- يعمل عددعشر خشيبات مودورات كل واحده مساحتها بمقدار عرض الابهام -4 يجلس عدد اربع اشخاص متقابلين يلعبون بحيث كل واحد يضرب باصبعه هذه الخشيبه حتى تسقط في الخرق والذي يجمع اكثر يفوز, مع العلم ان لبعض الخشيبات ميزه. السؤال: هل يجوز اللعب بها من دون رهان ؟
ج: إذا لم تكن آلة قمار عرفاً فلا مانع من اللعب بها من دون رهان.

س987: هل يجوز ضرب الطالب في المدرسه؟
ج: لا يجوز من دون إذن وليه.

س988: التطهير في زمننا هذا بواسطة الانبيب اذا كانت متصله بماده هل يكفي التطهير مرة؟
ج: يكفي.

س989: هل يجوز ضرب اليتيم للتأديب ؟
ج: لا مانع منه لولي أمره أو القيّم عليه.

س990: ما هو حكم نسخ أقراص الليزر (cd) الخاصة بالبرامج التي تصدرها الدول الأجنبية الكافرة و التي تباع بأسعار باهظة، و هل يجوز لي نسخ هذه الأقراص و بيعها إلى من يريد بأسعار رمزية، وما هو الحكم في حالة البرامج الإسلامية التي تصدرها الدول الإسلامية والتي تكتب عليها «لا يجوز نسخ هذا القرص أو أي جزء منه و من يقوم بنسخه سيكون مسؤولاً أمام الله و سيعرض نفسه للمساءلة القانونية و العقوبة الجزائية. »؟
ج: الأحوط عدم الاستنساخ بدون اذن الناشر أو المؤلف مطلقاً.

س991: هل يجوز الصلاة على التربة الرضوية التي يأتي بها الزوار من مرقد الإمام الرضا علية السلام؟ و هل صحيح أنه مدة الصلاة عليها تكون أربعين يوماً فقط ثم لا يصلى عليها ؟ وما هو السبب في ذلك؟
ج: لا بأس بالسجود على التربة الرضوية, ولا صحة لتقييد السجود عليها بأربعين يوماً.

س992: هل يجوز للمرأة إرضاع طفلها وهي جنب ؟
ج: لا بأس به.

س993: لو أصبح عليّ سجود سهو في صلاة الفريضة و لكن بعد الصلاة لم آت بها سهواً , فما هو حكمي؟ وهل سجود السهو واجب؟
ج: يجب أن تأتي بسجدتي السهو فوراً عندما تتذكر.

س994: هل يجوز المحادثة بين الولد و الفتاة عن طريق الانترنت, علماً انها قد تؤدي الى مفسدة اخلاقية كإرسال الصور مع بعضهم البعض؟
ج: إذا كان موجباً للريبة أو الفساد فلا يجوز.

س995: ما هو حكم لعب الورق في حالة وجوده في جهاز الكمبيوتر؟ علماً بان هذا لايعدّ من آلات القمار عرفاً في وقتنا الحاضر.
ج: الأحوط تركه.

س996: هل تصح الصلاة الشيعية مع اهل السنة والجماعة ؟
ج: إذا كانت الصلاة معهم لأجل الوحدة الإسلامية فهي صحيحة ومجزية.

س997: أنا من المتشيعين حديثاً، كيف تصلى الصلاة الشيعية الإمامية مع تحديد الاوقات ؟
ج: كيفية الصلاة مذكورة في الرسالة العملية بالتفصيل، ووقت الصبح من الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت الظهرين من الزوال إلى غياب القرص، ووقت العشاءين من المغرب ـ أي ذهاب الحمرة المشرقية ـ إلى نصف الليل.

س998: تعودت أن آتي بركعتين نافلة الظهر وركعتين نافلة العصر مع علمي بأن عدد نوافل الظهر ثماني ركعات والعصر كذلك. السؤال: هل الاتيان بركعتين والاكتفاء بهما جائز ام لا بدّ من ثماني ركعات ؟
ج: لا مانع من الاتيان بهما بقصد رجاء المطلوبية.

س999: زوجة ملكها زوجها نصف غرفه في بيته المشتمل على غرفتين ومنافع ودار وقد ساءت الاحوال بينهما جداً وأراد طلاقها ولا يمكنه العيش معها في بيت واحد بعد الطلاق لاسباب عديده منها استماع الزوجة للغناء و قيامها بالسباب وغيره وصيرورتها أجنبية عليه, وهي لا تقدر على شراء حصة الزوج. فهل تلزم بأخذ قيمة حصتها بعد الطلاق ام لا؟ وعلى فرض رضى الزوج بعيش زوجته في حصتها, فهل له حق تعيين النصف لها من أية جهة أراد؟ وهل يحقّ لها استخدام الدرج والدار والمنافع من دون رضى الزوج؟
ج: لا يحق له إلزامها بأخذ قيمة الحصة التي ملكها اياها، وليس له تعيين النصف إذا كان قد ملّكها اياه على نحو الاشاعة, وعند الاختلاف في كيفية الانتفاع فليراجع الحاكم الشرعي لفصل النزاع.

س1000: هل يجوز ان استخدم برنامج الهاكرز ( اي اختراق الاجهزة الكمبيوترية للغير) لأطلاع عليها او التحكم في ملفاتها؟
ج: ان عدّ تجسساً أو تصرفاً في ملك الغير فلا يجوز. *ويتبع*

يوزرسيف
11-09-2007, 11:03 AM
س1001: ما هو الحكم اذا انتبه المصلي (اثناء الصلاة ) بوجود محفظة مصنوعة من الجلد (من دولة غير اسلامية) في جيبه أثابكم الله؟
ج: يجب عليه نزعها عند الانتباه ويمضي في الصلاة.

س1002: ذكرتم انه لا يجوز تركيب اللولب لمنع الحمل إذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين فماذا لو تم التركيب اثناء الولادة؟
ج: ما لم يستلزم ذلك نظراً أو لمساً زائداً عن ما تتوقف عليه الولادة فلا مانع منه.

س1003: إذا إغتسل الشخص صباحا ثم وجد حاجبا على الطرف الأيسر من جسده في الليل او في اليوم الثاني وتيقن ان الحاجب كان موجودا قبل الغسل فهل يكفي إزالة الحاجب وغسل موضعها أم يجب عليه إعادة الغسل؟
ج: نعم يكفي غسل الموضع الذي غطاه الحاجب فقط.

س1004: ما حكم الروبيان اليابسة المستوردة من دول غير إسلامية؟
ج: محكومة بالحرمة إلا إذا أحرز انها ماتت خارج الماء.

س1005: البعض يقول إن اللحوم المستوردة من الهند لا يحتاج الى التحقيق ونطمئن بانها مذكاة بهذا الدليل لأن كفار الهند يحرمون على انفسهم ذبح الأبقار فهل هذا الدليل كافي؟أفيدونا حفظكم الله؟
ج: إذا حصل منه الاطمئنان بوقوع التذكية الشرعية يحكم بحليتها وإلا فهي محكومة بالحرمة.

س1006: أنا شخص يعيش في ألمانيا أعمل في شركة لنقل الأطعمة و المشروبات من مكان إلى آخر أنا أعلم بأن هذه الأطعمة والمشروبات تكون غير شرعية في بعض الأحيان ولكني لا أعرف متى يكون ذلك ولا أستطيع الجزم بأن ما أنقله هو غير شرعي سؤالي هو هل أستطيع البقاء في هذا العمل؟
ج: إذا كان لديك علم إجمالي بوجود أطعمة وأشربة محرمة ضمن عدد محصور من الأطعمة والأشربة المنقولة فلا يجوز العمل بنقلها.

س1007: تقام صلات الجماعة في قريتنا طوال ليالي الأسبوع و في أحد هذه الليالي تكون الصلاة بإمامة شخص لا نعتقد بعدالته فلا نحضر لصلاة خلفه ولكن حيث إن عدد المصلين قليل يصبح عدم حضورنا ملفتاً لنظر الآخرين فما هو تكليفنا في هذه الحالة هل نصلي خلفه حرصا على وحدة المجتمع وهل تجزي تلك الصلاة ؟ أفتونا مأجورين؟
ج: لا تصح الصلاة جماعة في مفروض السؤال ولو لأجل الغرض المذكور ولا تجزي، نعم لا مانع من المشاركة الشكلية في الجماعة.

س1008: أنا شخص يعمل في ألمانيا وأضطر في كثير من الأحيان إلى التواجد في أمكنة يشرب فيها الكحول ( القليل منه) عندما أرى ذلك أعرب عن استيائي لذلك و رفضي للجلوس معهم على نفس الطاولة. وأجلس بعيداً عنهم و لكن في نفس الغرفة وهم يعرفون تماماً لماذا أفعل ذلك و يتفهمونه.سؤالي هو : هل يجب علي ترك المكان بالكامل والخروج من الغرفة علماً بأن ذلك يسبب حرجاً لي؟
ج: ما لم يصدق على بقائك في ذلك المكان انك جالس في مجلس واحد فلا يجب الخروج وإلا وجب إلا أن يكون فيه عسر وحرج عليك.

س1009: اضطررت وتحت الضائقة المالية أن أقترض مبلغاً من المال من البنك الألماني لإرجاع الأموال إلى أصحابها.كان ذلك القرض مقترناً بفوائد وجب علي دفعها إضافة إلى المبلغ الأصلي.سؤالي هو:هل يستطيع المسلم بشكل عام اقتراض المال من البنك الألماني الذي يأخذ على الأموال فائدة معينة وهل الحكم مرتبط بحالة الشخص المالية و مدى اضطراره إلى ذلك في حالة عدم جواز السابق ، ماهو حكم الأموال التي اقترضتها ويجب علي ردها إلى البنك علماً بأني في ضائقة مالية بالغة؟
ج: القرض في مفروض السؤال ربوي وهو يصح وضعاً أي يملكه المقترض إلا أنه حرام تكليفاً، و يرتفع الاثم بأن لا تنوي دفع الزيادة وان كنت تعلم انهم سيأخذونها منك، ويرتفع الاثم أيضاً في صورة الاضطرار.

س1010: أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاماً وقد قمت بتقليد أحد المراجع لسنوات معدودة . ومنذ مدة قمت بالتساؤل مع أحد الأخوة فأبلغني بوجوب تقليد الأعلم ومن خلال بحثي المتواصل توصلت إلى أن أعلم الوجودين هو السيد الخامنئي أطال الله ظله الوارف . فماذا ينبغي أن أعمل لكي أعدل عن تقليد المقلد السابق لقلد المقلد الجديد وتعمل على وفقها؟
ج: يكفي ان تنوي الالتزام بفتاوى المقلد الجديد.

س1011: السلام عليكم.... من دون علم ان مواقعة الزوجة في الدبر يوجب الغسل فقد واقعت زوجتي مرارا ولم تكن تغتسل فما حكم الصلاة والصوم في هذه الفترة .......وما حكم السيد في هذا النوع من المواقعة ؟
ج: يجب عليها إعادة ما صلته بدون غسل، وأما الصوم فما لم تكن ملتفة إلى انها مجنبة صح صومها. ووطء الزوجة دبراً يكره كراهة شديدة والأحوط تركه مع عدم رضاها، وان أوجب أذيتها فلا يجوز.

س1012: الرجاء التفضل علينا بالإجابة عن السؤال التالي هل يجب على المرأة الغسل في حال وصولها إلى الرعشة ( الذروة الجنسية ) بالرغم من أن زوجها لم يضاجعها و لم يحصل إدخال فيها؟
ج: إذا خرج منها المني يجب عليها الغسل وكذا لو خرجت منها رطوبة مشكوكة بكونها منياً إلا انه رافق خروجها ذروة الشهوة وفتور البدن.

س1013: اود عن استفسر عن خروج الريح اثناء ادائي للصلاه... واحياناً اشك بخروج الريح من عدمه ارجو التفضل بالاجابه مع شكري لكم؟
ج: إذا خرج الريح أثناء الصلاة وجبت اعادتها ومع الشك يبني على العدم ويمضي في صلاته.

س1014: اريد أن اقضي الصلاة التي لم اصليها ولكن لا اعلم كم مقدارها وانا عمري 19 سنة ؟
ج: يجزي قضاء المقدار الذي تتيقن انه فاتك من الصلوات.

س1015: اذا كان التعامل مع الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني حرام،فهل يعتبر الافطار في نهار شهر رمضان المبارك بشرب مشروب كوكا كولا ،افطار على محرم؟ وماذا يجب على المفطر في تلك الحالة؟مع ان كوكا كولا من الشركات الداعمة للكيان الصهيوني؟
ج: لا يعد الشارب في مفروض السؤال مفطراً على الحرام ولو أنه فعل حراماً.

س1016: ما حكم وطء الزوجة الميتة؟
ج: لا يجوز.

س1017: هل تعتد زوجة المرتّد من حين الإرتداد أو من حين علمها بالإرتداد أو من حين ثبوت الإرتداد عند الحاكم الشرعي، فلو مضت عشرة أيام من الإرتداد ثمّ علمت فهل تحسب العشرة من العدة أو يكون مبدأ الحساب من حين علمها أو من حين ثبوته عند الحاكم الشرعي؟
ج: تعتد من حين العلم بالارتداد والاحتياط حسن.

س1018: لقد تعسرت ولادتي في المستشفى ، فنذرت لله ، إن سهلها عليَّ أن أسمي ما في بطني باسم من أسماء أهل البيت عليهم السلام ، فاخترت أن يكون (علي أو مرتضى) ، وتسهلت ولادتي ، ولكن بعد رفض زوجي إلا أن يسميه على اسم أبي (توفيق) . فما هو الحكم بالنسبة للنذر حيال ذلك ، وهل رفض زوجي هنا له محل من الطاعة ؟
ج: إذا لم يكن النذر بالصيغة الشرعية فلا يجب الوفاء به، وكذا لو كان بالصيغة الشرعية إلا انه تعذر الاتيان بالمنذور.

س1019: هل صلاة النافلة بعد صلاة العصر قبل دخول وقت المغرب مكروه لديكم؟
ج: لا كراهة فيها، ولكن تأتي بها بعنوان رجاء المطلوبية.

س1020: من اشترى ارضا لحاجته للسكنى ولكنه لم يستطع البناء في السنة الأولىثم قام في السنة الثانية بالبناء من رواتبه الشهرية فاستغرق البناء اكثر من سنتين والأسئلة هي: هل بقاء الأرض اكثر من سنة او مع مرور راس السنة عليها يوجب تخميسها مع الحاجة لها ومع ان شرائها كان باموال الراتب الشهري ولم يحل عليها الحول؟
ج: لا خمس في مفروض السؤال.

س1021: هل يجوز للمرأة قضاء الصوم ثاني أيام العيد؟
ج: لا مانع منه.

س1022: هل يجوز للمصلي السجود على تربة إذا كان مكتوب أم منقوش عليها اسم الجلالة أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد الأئمة (عليهم السلام)؟
ج: لا مانع منه، ولكن إذا كان ذلك موجباً لوهن المذهب أو التهمة يجب الاجتناب عنه.

س1023: يشيع في زماننا هذا لبس البنطال القصير (ما دون الركبة) في المرافق وحتى المناطق العامة، فما رأي سماحتكم في ارتداء هذا النوع من الألبسة؟ وهل يجوز الصلاة به؟
ج: لا مانع من الصلاة فيه، ولكن إذا كان لبسه أمام الأخرين موجباً للفتنة والفساد فلا يجوز.

س1024: هناك بعض الألبسة يوجد عليها رسم شعار المسيح، فهل يجوز الصلاة فيها عند ارتدائها؟
ج: تصح الصلاة في اللباس المذكور، وان حرم لبسه.

س1025: ما رأي سماحتكم في مشاهدة المسلسلات المدبلجة والتي تحتوي على الكثير من المشاهد الغير أخلاقية. والتي وصفها كثير من العلماء ورجال الدين بأنها سموم فتاكة دسها الغرب في عقول شبابنا . فما هو رأيكم الشريف فيها ؟
ج: إذا كانت مثيرة للشهوة أو تترتب عليه مفسدة كتعلم الأفكار الباطلة أو كسب التعاليم السيئة فلا يجوز مشاهدتها.

س1026: اذا حصلت الكراهة من الزوجة للزوج و بذ لت هي لكي يخلعها,فهل يلزم على الزوج القبول و الخلع؟
ج: لا يجب.

س1027: حق حضانة الاولاد بالنسبة للزوجة اذا طلقت ولم تتزوج بعد يكون لعمر السبع سنوا ت أو ا لسنتين؟ و هل هناك فرق اذا كان الولد ذكراً أو أنثى؟
ج: حق حضانة الصبي للام إلى السنتين، والبنت إلى سبع سنوات سواء تزوجت الأم أم لا.

س1028: استلمت أول راتب قبل شهرين تقريباو لم أحدد اليوم السنوي للخمس فهل استطيع أن أحدد أي يوم للخمس أم يجب عليّ أن أعين أول يوم لاستلامي الراتب كيوم للخمس و هل يجب الخمس من هذه السنه ام انتظر مرور سنه؟
ج: رأس سنتك الخمسية أوّل يوم استلمت فيه الراتب، ويجب تخميس ما زاد من الراتب عن مؤنتك بعد مرور سنة كاملة من اليوم المذكور.

س1029: بعدما خرج أحد الأخوة من السجن تبين له فيما بعد أن ذلك السجن بُني على أرض مغصوبة ، فما حكم صلواته التي صلاها في سجنه ؟ وفي حال علمه بذلك أثناء فترة تواجده في السجن ، فهل يجوز له ترك الصلاة حتى خروجه ؟ وكيف يتصرف في حال حكم عليه بالسجن لمدة طويلة ؟
ج: ما صلاه جاهلاً في المكان المغصوب لا اشكال فيه، وكذا لو علم بالغصبية إلا انه كان محبوساً. ولا يجوز ترك الصلاة ولو علم الغصبية.

س1030: أولا هل الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد واجبه في الصلاة ،اذا كانت واجبه لماذا لا نأتي بها كامله كما وردت في الحديث وندخل (كما صليت علىابراهيم وآل ابراهيم) تتمة الحديث؟
ج: الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) واجبة في التشهد في الركعتين الثانية والرابعة، ولا مانع من الاضافة المذكورة رجاءً.

س1031: ثانيا انتشر اخيرا في اوربا بيع العبيد والفتيات والصبيان ما الحكم الشرعي في ذلك هل يجوز شراء هولاء؟
ج: لا يجوز.

س1032: المال الموجود في المصرف هل يخمس إذا لم يقبض؟
ج: إذا كان من الأرباح ومرت عليه السنة الخمسية يجب اخراج خمسه فعلاً إذا كان يمكنه الحصول عليه متى شاء.

س1033: ما حكم صيد القباقب (سرطان البحر) لبيعها على شركة أجنبية غير مسلمة ؟
ج: لا يجوز إذا كان لغرض الأكل.

س1034: في الرسالة العملية الجزء الاول (كتاب الخمس صفحة261 السؤال رقم 872) الذي فهمته من الجواب : لايجب الخمس اذا كان الشخص يحصل علي نفقته من الأب فهل فهمي صحيح علما انني احصل على مصروفي من والدي؟
ج: نعم لا يجب الخمس في المال الذي يأخذ من الأب كمصروف.

س1035: لقد اشتركت في احد شركات الانترنت وهي شركة خاصة وليست دولية واعطيتهم تفويضاً بسحب مبلغ من المال في نهاية كل رأس الشهر عن طريق البنك والان مضى تقريبا سنة ونصف وقد سألت البنك وقال لم يرسل احد اي شيئ والان بدأ يرسلون لي رساله تتضمن ما عليّ من مبلغ فما الحكم لو لم اسدد هذه المبالغ؟
ج: يجب تسديد المبلغ في مفروض السؤال.

س1036: هل يجوز للوالدين غيبة ابنائهما؟
ج: لا يجوز.

س1037: هل تجوز غيبة الطفل الغير بالغ الذي يتأثر من استغابته؟
ج: الأحوط تركه، بل إذا كان في ذلك إذية له أو لوالديه أو اهانة لهما فلا يجوز.

س1038: ما الفرق بين الاسراف والتبذير؟ وأيهما حرام في رأيكم؟
ج: التبذير هو الإنفاق في ما لا ينبغي. والإسراف هو الصرف زيادة على ما ينبغي.

س1039: هل يجوز ابتداء الكافر أو الكتابي بالسلام؟ ولو سلم علينا فكيف يكون الرد عليه؟
ج: الاحوط ترك الابتداء بالسلام عليهم مطلقاً وان كان الاوجه هو الجواز على كراهية، واما الرد على سلامهم ففي الذمي يقول: «عليك» وفي الكافر ينبغي أن يقول: «السلام على من اتبع الهدى».

س1040: ولد الكافر طاهر أم نجس؟
ج: إذا كان كتابياً فهو طاهر وإلا فهو نجس.

س1041: هل يجوز سقي أو اطعام الأطفال الأشياء المتنجسة؟
ج: لا يجوز.

س1042: هل الخارجي والناصبي نجسان؟
ج: نعم.

س1043: هل يجب رد السلام فوراً؟ وهل يجب اسماع المسلم رد السلام؟
ج: يجب أن يكون الرد فورياً عرفاً ويجب إسماع رد السلام، بمعنى يرفع الصوت به بحيث لو لم يكن مانعاً من السماع لسمعه.

س1044: هل يجوز الغش في الامتحانات المدرسية إذا كان عن طريق التعاون بين الطلاب، أو بطريقة الأوراق السرية التي لا يعلم بها المراقب؟
ج: لا يناسب المؤمن أن يفعل ذلك.

س1045: هل يجوز غيبة من صرح لنا بغيبته أثناء غيابه عنا؟
ج: الأحوط الاجتناب عنه.

س1046: هل يجوز سفر الولد بدون اذن والده؟
ج: لا يشترط في سفر الولد إذن والده، نعم إذا كان في السفر اذية له فلا يجوز.

س1047: هل يجب على المسلم إذا سمع لحناً في تلاوة قارئ القرآن أن يذكره ويصحح له أخطاءه أم لا، وإذا لم يرد عليه هل هو آثم؟
ج: لا يجب.

س1048: ما هو حكم رد السائل الذي يظن أنه غير محتاج؟
ج: لا مانع منه في نفسه.

س1049: لو أقام الفقيه المتجزئ صلاة الجمعة، فهل يجب الحضور؟ وهل تغني عن صلاة الظهر؟
ج: لا يشترط في إمام الجمعة الإجتهاد، وصلاة الجمعة واجبة تخييراً وهي مجزية.

س1050: هل يجوز أخذ أو اعطاء الهدية للكفار والكتابيين؟
ج: لا مانع منهما في نفسهما.

س1051: هل يجوز تقديم أو نقل أو طبخ اللحم الغير مذكى لمن يستحل أكله من المسلمين، وغير المسلمين من الكفار والكتابيين؟
ج: لا يجوز مطلقاً.

س1052: ما هو حكم التصفيق في الأفراح أو للتشجيع على أمر مشروع في الإسلام؟
ج: عموماً لا بأس في التصفيق في نفسه على النحو المتعارف في احتفالات الأعياد، أو للتشجيع والتأييد ونحو ذلك. ولكن من الأفضل أن تعطَّر أجواء المجلس الديني بالصلوات والتكبير، خصوصاً في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيات وأماكن الصلاة، لكي تحظى بثواب الصلوات والتكبير.

س1053: هل يجوز بيع الهرة أو القط الأليف؟ وهل يحل ثمنهما؟
ج: يجوز بيعهما ويحل ثمنهما.

س1054: هل يجوز تربية الكلاب والاتجار بها عندما تكبر؟
ج: لا مانع من بيع وشراء كلب الصيد والماشية والزرع والبستان والدور، واما غيرها من اصناف الكلاب فلا يجوز، إلا إذا كان لها منفعة محللة مقصودة عند العقلاء.

س1055: ما هو حكم وضع ربطة العنق في الرقبة ( أعني النكتاي، الكرفتة)؟
ج: لا يجوز لبس ربطة العنق وشبهها مما يكون من لباس وزيّ غير المسلمين، بحيث يؤدي الى نشر الثقافة الغربية المعادية.

س1056: هل يجوز التدخين ابتداءً؟
ج: لا فرق بين المبتدئ وغيره في حكمه، فان حصل منه ضرر معتنى به على الشخص فلا يجوز.

س1057: ما حكم الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية؟
ج: إذا لم تكن لهوية مطربة متناسبة مع مجالس أهل الفسق والفجور فلا مانع من الاستماع اليها.

س1058: هل يجوز التواضع بالقول أو بالفعل للكافر والكتابي؟
ج: لا مانع منه ما لم يصل إلى حد جعل السبيل للكافر على المسلم.

س1059: هل يجب رد السلام إذا كان سخرية أو مزاحاً؟
ج: لا يجب.

س1060: ما حكم المزاح المؤذي للأصدقاء؟
ج: لا يجوز.

س1061: هل يجوز لصق إعلان أو صورة (حتى لو كانت صورة أحد العلماء) على جدران البيوت بدون أخذ الإذن من أصحاب البيت؟
ج: لا يجوز إلا مع العلم برضاه.

س1062: هل يجب رد تحية الطفل، وهل يستحب البدء بالسلام عليه؟
ج: إذا كان مميزاً وجب رد سلامه، ويستحب البدء به وإلا انتفى الأمران. * ويتبع*

يوزرسيف
11-09-2007, 10:05 PM
س1063: شخص بعد ان توضأ للصلاة راى نقطة دم في ورق المحرم من انفه من الداخل ولم يطهر انفه للصلاة فهل عليه إعادة الصلاة؟
ج: لا شيء عليه في مفروض السؤال.

س1064: إمرأة قبل طواف النساء أرادت أن تغطي وجهها وكان النقاب معطراً فغسلته ولكن الرائحة باقية وهي كانت تعلم بذلك فماحكم طوافها؟
ج: طوافها صحيح على كل حال.

س1065: سمعت معلومات عن الصوم جعلتني اصاب تقريبا بالوسواس وهي: عندما يتمضمض الإنسان لابد من البصق ثلاث مرات للتأكد من خلو فضاء الفم من الماء الذي تم المضمضة به. ما مدى صحة هذا الكلام ، و هل يكفي عند المضمضة بصق الماء الذي في الفم وكفى.
ج: الميزان هو حصول الاطمئنان للصائم بعدم بقاء ـ ولو مقدار بسيط ـ من الماء في فمه وإلا فلا يجوز له ابتلاع ما في فمه، نعم لو استهلك ما بقي في ريقه على وجه لا يصدق انه ابتلع ريقه مع غيره لا بأس به، ولو حصل الأمر المذكور بمرة واحدة كفى ولا يشترط عدد معين.

س1066: يقولون بأنه عندما أخرج لساني لترطيب شفتي ، و من ثم ادخل لساني و تبقى على شفتي رطوبة من اللسان ، و من ثم لو كررت العملية السابقة في نفس الوقت بحيث قمت بعملية الترطيب بلساني لشفتي و هي لا تزال رطبة بسبب الترطيب الأول ، هنا المشكلة ، هنا يقال بان هذه الرطوبة التي كانت على الشفتين و التي لامست اللسان هذه الرطوبة لو ابتلعتها افطر و بالتالي يجب البصق . الرجاء الشرح لأنها محل ابتلاء كبير جداً.
ج: ابتلاع الرطوبة التي خرجت من الفم موجب لبطلان الصوم إلا ان يحصل ما تقدم من استهلاك الرطوبة المذكورة في ريقه على وجه لا يصدق انه ابتلع ريقه مع غيره.

س1067: عندما اغسل يدي اليسرى في الوضوء ، اغسلها ، ومع ذلك استمر في عملية امرار اليد اليمنى على اليسرى للزيادة في الإطمئنان فهل هذا مبطل للوضوء مع العلم انني في داخل نفسي اقول بأنني اغسل يدي اليسرى و لم اقطع النية.
ج: لا يضر بصحة الوضوء ولكن إذا كان ما تفعله عن وسوسة يجب الاجتناب عنه.

س1068: انا اتأخر عندما اغتسل غسل الجنابة فارشدوني في كيفية الخلاص من هذه الوساوس التي جعلتني اعيش القلق والخوف من الله الرجاء كيف اغتسل باقل مقدار من الماء، و ما هي الكيفية التي اغسل بها اذني ا ثناء الغسل الرجاء مساعدتي.
ج: راجع ما ذكرناه في الجزء الأول حول الوسوسة وعلاجها، ولا يجب غسل البواطن فما يعد من باطن الاذن لا يجب غسله.

س1069: هل يجوز اخذ مال الكافر غيلة ؟
ج: لا يجوز.

س1070: نحن من مُقلدي سماحتكم، ومن المُعتزين بدفء لا يوصف تحت رايتكم وراية الجمهورية الإسلامية، ونود أن نستوضح منكم ما يواجهنا من تساؤلات من البعض.إذا كان هناك من الفقهاء من لا يُؤمن بولاية الفقيه المُطلقة، فهل أن الأحكام الولائية مُلزِمةٌ له أم لا ؟ وإذا كان نعم فهل من إيضاح وافٍ لذلك ؟
ج: كيف ما كان لا يجوز له المخالفة العملية للدولة الاسلامية والدليل موكول إلى محله.

س1071: قام بعض النفر غير الواعي والمُعاند (عندنا في البحرين) بممارسة التطبير في يومِ أربعين الإمام الحسين (ع)، وذلك بعد تحريض من قِبَل بعض العمائم المُعادية للجمهورية الإسلامية، مما صاحب ذلك استنكاراً كبيراً من الشارع البحراني المسلِّم لسماحتكم بالولاية، فما هي توصيتكم لنا في مواجهة تلك الموجة المنحرفة والمعادية ؟
ج: عليكم ارشادهم ونصحهم بالاسلوب الحكيم للاقلاع عن التطبير المحرم في عصرنا الحاضر لما فيه من الوهن والتضعيف للمذهب.

س1072: لدينا في دول الخليج وفي خصوص بعض الدوائر الحكومية يدفع البعض مبلغاً من المال لتسهيل المعاملة أو لتقديمه على الغير وسرعة إنجاز عمله ولكن إذا دفع مبلغاً ينجز في أسبوع مثلاً فهل يجوز دفع هذا المبلغ؟
ج: إذا كان اعطاء المال للموظفين مما يؤدي إلى التمييز في انجاز المعاملات والخدمات وينجر في نهاية الأمر إلى الفساد وضياع حقوق الاخرين فليس للمتعاملين اعطاؤها ولا يجوز للموظفين أخذها.

س1073: من المعروف وجود لهجات متعددة في البلد الواحد تختلف من محلة إلى أخرى فالبعض يُقلد في طريقة الكلام شخص معين مزاحاً بحيث يضحك المستمعون من ذلك. إذا كان هزلاً ومن دون قصد الانتقاص فهل يعتبر غيبة؟ وهل هذا عمل جائز؟
ج: إذا كان موجباً لهتك حرمته أو كان سخريةً منه فلا يجوز حتى وان لم يكن غيبة.

س1074: إذا حدثت جنابة للمرأة الحائض فهل ترتفع الجنابة بالغسل وهي حائض أم لا ترتفع الجنابة إلا بعد الانتهاء من الحيض؟
ج: الأحوط اعادة الغسل في مفروض السؤال.

س1075: ما هو راي سماحة القائد حفظه الله بالزواج المنقطع والمؤقت من الكتابية هل هنّ مشركات أو يجوز ذلك وهل من الممكن الزواج بهن زواجاً دائماً مع بقائهن على دينهن.
ج: لا مانع من الزواج المنقطع مع نساء أهل الكتاب، واما الدائم فلا يجوز.

س1076: في بعض الاحيان أغتسل مع ولدي البالغ ثلاث سنوات ونصف في حوض الحمام وقد يتبول ( أجلكم الله ) في الحوض وبالحوض ماء قليل فكيف يتم تطهير هذا الحوض هل يجب تفريغه من الماء أم يكفي فتح ماء الحنفية عليه لكي يتداور الماء الجديد محل القديم الذي يذهب في المجرى.
ج: يطهر باتصاله وامتزاجه بالماء الكر.

س1077: امرأة اجريت لها عملية جراحية عند الولادة ووضع لها في مكان الجرح شريط لاصق وبعد ما تحسن جرحها طلبت من احدى الممرضات ان تنظف مكان الجرح وآثار الشريط الموجود على اطرافه فنظفت لها وقالت لها اصبح نظيفا وهي اطمأنت لها بدون ان ترى بنفسها وفي اليوم العاشر اغتسلت غسل النفاس وبعدها كانت تغتسل يومياً غسل الإستحاضة للصلاة والصوم وبعد شهر من ولادتها عندما تحسنت كليا فلاحظت ان بقايا الشريط ما زال موجودا اطراف الجرح فما حكم صلاتها وصومها؟
ج: إذا كان بقايا الشريط مانعاً من وصول الماء إلى البشرة فالاغسال باطلة ويجب عليها اعادة الصلاة التي صلتها بدون طهارة، وأما الصوم فهو صحيح على كل حال.

س1078: ما حكم الدم الذي تراه المرأة عند المخاض(اي الطلق) قبل ساعتين او ثلاث ساعات من الولادة؟
ج: دم استحاضة.

س1079: شاب ذهب مع اهله لزيارة النبى الاعظم(ص) ولكنه لم يزور النبى الاعظم (ص) طوال فترة بقائه في المدينة حيث قضى وقته فى الأسواق واللهو فما الحكم فى ذلك ؟
ج: إنّ من الجفاء أن يأتي الشخص المدينة المنورة ولا يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، ولو لم يأتِ بالزيارة استخفافاً بها فقد فعل حراماً.

س1080: ما حكم النظر الى النساء الكافرات ؟
ج: الأحوط الاقتصار في النظر على ما تعارف كشفه عندهن ولا يجوز التعدّي عنه على الأحوط.

س1081: ماذا عن صلاه الجماعة وكيفيتها وكم يجب أن يكون عدد المصلين فيها.
ج: تـنعقد الجماعة بشخصين احدهما الإمام والآخر المأموم، وصلاة الجماعة كصلاة الفرادى من حيث الكيفية إلا في القراءة في الركعتين الأوليتين فإنّها تسقط عن المأمومة؟

س1082: ما هي النية التي يقولها الامام في الصلاة.
ج: لا يعتبر في انعقاد الجماعة نية الامام الجماعة وإن توقف حصول الثواب عليها.

س1083: هل يمكننا الصلاة جماعة ولكن دون ان نأتم بالامام .
ج: لا تـنعقد الجماعة من دون نية الاقتداء بالإمام، ولا مانع من المشاركة الشكلية في الجماعة، ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.

س1084: هل صلاة الجمعة واجبة ام هي مستحبة.
ج: واجبة تخييرياً بينها وبين الظهر.

س1085: ما حكم التصفيق في المأتم ؟
ج: إذا كان التصفيق منافياً لشأن المأتم أو كان بكيفية لهوية فلا يجوز، وإلا فلا مانع منه، والافضل ان تعطر اجواء المجالس بالصلوات على سيدنا ونبينا محمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين.

س1086: هل سفر الفتاة المتزوجةأو غير المتزوجة للدراسة في الخارج ( خاصة بلد غير اسلامي ) يعتبر حرام؟&<لاق
ج: إذا كانت مأمونة على نفسها وعرضها ولا تترتب على السفر مفسدة فلا اشكال فيه.

س1087: هل يخرج من المرأة مني؟
ج: نعم للمرأة مني.

س1088: هل تعديل وترقيق الحواجب للمرأة حرام كما يقول أهل السنة ؟
ج: ليس بحرام، ولكن لا يجوز إظهارهن أمام الأجنبي إذا عدّ زينة عرفاً.

س1089: ما هو التدليس؟ وما هي النامصة؟ وما هي المتنمصة؟
ج: بالنسبة للتدليس راجع ما ذكر في كتاب النكاح في الرسالة العملية. والنامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك.

س1090: هل يجب تجفيف أعضاء الوضوء قبل الشروع في الوضوء؟
ج: لا يجب ذلك في اعضاء الغسل، وأما في اعضاء المسح فيجب التجفيف بحيث يكون تأثير الماسح على الممسوح.

س1091: ما هو حكم لبس الحجاب الملون بالنسبة للمرأة ،حتى لو كان لبسه على الطريقة. الإسلامية الصحيحة؟
ج: إذا كان لونه ملفتاً للنظر أو ترتبت عليه مفسدة أخرى فلا يجوز، وإلا فلا مانع منه.

س1092: هل يجوز التيمم على الرخام؟
ج: نعم.

س1093: ما حكم صلاة المرأة متقدمة على زوجها اختيارا بشروع واحد؟
ج: إذا كان بينهما فاصل ولو بمقدار شبر فلا اشكال في صحة صلاتهما.

س1094: في غسل الملابس بالماء الكر هل يشترط العصر ام لا؟
ج: لا يشترط العصر بل يكفي أي نحو يؤدي إلى خروج الماء عن موضعه.

س1095: إذا قطع رأس الذبيحة تعمدا هل يحرم معه اكلها وهل هناك فرق بين الحيوان و الطيور؟
ج: الأحوط ترك قطع الرأس قبل خروج الروح منه، بل الحرمة لا تخلو من وجه، نعم لا تحرم الذبيحة بفعلها على الاقوى، هذا مع التعمد، وأما مع الغفلة أو سبق السكين فلا حرمة ولا كراهة لا في الاكل ولا في الابانة بلا إشكال ولا فرق مما تقدم بين ذبيحة الطير والحيوان.

س1096: هل يجب على المرأة خدمة زوجها من طهي الطعام و غسل الملابس اذا كان عرفا سائدا في مجتمعهما لكنه لم يشترط في العقد أي هل يعتبر العرف الجاري شرطا ضمنيا وإن لم يذكر؟
ج: لا يجب عليها ذلك إلا مع اشتراطه صريحاً في العقد أو أن يكون العقد مبيناً عليه ولا يعتبر العرف شرطاً ضمنياً بذلك.

س1097: ما هو حكم المستحاضة اذا انتقلت من كثيرة الى متوسطة ثم الى قليلة؟
ج: تعمل عمل وظيفة الكثيرة لصلاة واحدة ثم تعمل بوظيفة القليلة.

س1098: اذا كنت أتناول أقراص منع الدورة الشهرية ثم رأيت دما بمقدار نقاط في يوم واحد أثناء تناول الأقراص فما حكمه؟
ج: إذا لم يستمر ولو في باطن الفرج ثلاثة أيام فلا يكون حيضاً.

س1099: كثرت الاشكالات حول نوع من أنواع الجبن هو الـ(كرافت) وقيل بأن الشهيد السيد الصدر رضوان الله عليه تحقق في الأمر فثبت لديه بأن هذا النوع من الجبن يستخدم فيه شيء من المحرمات مثل أنفحة الخنزير أو ما شابه ذلك فما هو رأي سماحة السيد القائد في ذلك؟
ج: محكوم بالحلّية ما لم يعلم بأنه يحتوي على محرّم أو بأنه متنجّس بنجاسة عرضية.

س1100: لو اختار المصلي في الثالثة والرابعة قراءة الفاتحة هل يجب عليه الجهر بالبسملة أم يجب الإخفات؟ وماذا لو كان المصلي إماماً؟
ج: لا يجب الجهر بالبسملة فيهما، بل الأحوط وجوباً في صلاة الجماعة الإخفات، والأحوط استحباباً ذلك في الفرادى* ويتبع*=

يوزرسيف
11-10-2007, 08:28 PM
س1101: من المعلوم أن البعوضة تمتص دم الإنسان فلو قتلت البعوضة وصارت في ثوب المصلي فهل يعتبر الثوب نجساً باعتبار أن الدم الذي في داخلها هو الذي امتصته من جسم الإنسان أم لا؟
ج: محكوم بالطهارة إلا ان يشك في أن الدم يعد من البعوضة أم لا.

س1102: في أيام البرد الشديد وأثناء التبول يتصاعد بخار البول ويكون في الثوب فهل ينجس الثوب بذلك أم لا؟
ج: طاهر.

س1103: ما الذي يترتب على الذي يحدث بحدث أصغر وهو يغتسل هل يكمل الغسل أو يعيده؟
ج: يكمل الغسل ويصح منه ولكن لا يجزي عن الوضوء.

س1104: فتاة شكت إنها أجنبت وذلك بعد إستيقاظها من النوم إذ أنها لاتعرف مواصفات المني بعد ذلك إغتسلت غسل الجنابة السؤال هو هل يكفي هذا الغسل عن الوضوء؟
ج: لا يجزي الغسل عن الوضوء في مفروض السؤال.

س1105: هل المضمضة ثلاث مرات في الوضوء تبطل الوضوء؟
ج: لا تضر بالوضوء.

س1106: هل الخمس واجب على السادة ايضا من ابناء رسول الله(ص)
ج: لا فرق في وجوب الخمس بين السيد وغيره.

س1107: لو حصلت على جائزة في احد السحوبات التي تعملها بعض المحلات لمن يشتري منها بمبالغ معينة فما هي الحقوق الشرعية التي يجب اخراجها ولو افترضنا ان الجائزة عينية ليست مالية فكيف يتم اخراج الحقوق الشرعية منها وهل يجب على ذلك مع كوني طالبا
ج: لا خمس في الجائزة مطلقاً.

س1108: في السجود هل يشترط ان يكون على ابهامي القدم ام جميع اصابع القدم؟
ج: يعتبر في السجود ان يكون على الابهامين والأحوط مراعاة طرفيهما.

س1109: اذا كان هناك حاجب على الرأس من قبيل الدواء فما وظيفة المكلف في الوضؤ وفي الغسل؟
ج: إذا كان الحاجب مانعاً من وصول الماء إلى البشرة وفي رفعه مشقة يكون بمنزلة الجبيرة يكفي المسح عليه في الوضوء وغسل ظاهره في الغسل.

س1110: هل يجوز صب الغرفات على اليد بعد غسلها بالغسلة الواجبة وقبل الغسلة المستحبة؟
ج: لا مانع منه.

س1111: ما حكم سماحتكم في الصف المسمى بالجناح اذا كان في المكان زحمة واقيم صف بمحاذاة الامام تماما على يمناه ويسراه وهل هناك شروط لابد من مراعاتها في الموضوع؟
ج: لا بأس به، ولكن الأحوط ان يتأخر موقف المأموم عن موقف الامام ولو يسيراً.

س1112: هل يجوز الخلوة بيني وبين الفتاة مع التحدث معها بحديث ودي؟
ج: الخلوة بالأجنبية حرام شرعاً.

س1113: هل يجوز التحدث معها بحديث ودي مع التلفظ ببعض العبارات الناعمة مثل(حبيبتي-عمري-أحبك)؟
ج: لا يجوز التلفظ بالألفاظ المثيرة للشهوة أو الموجبة لمفسدة أخرى.

س1114: شخص مبتلى بمرض في الدم ، وخطيبته تعاني من تفس المرض ومن المعلوم طبيا أن الجنين سيحمل هذا المرض ، فهل يجوز له أن يتزوج من هذه المرأة؟
ج: لا مانع من الزواج في مفروض السؤال.

س1115: هل تعتبر السيارة من الحبوة التي يرثها الابن الاكبر؟
ج: ليست من الحبوة شرعاً.

س1116: هل تجوز للانسان أن يصلى ثماني ركعات من صلاة الليل، في أول نصف الليل ويصلى الشفع والوتر قبيل الفجر بقليل.
ج: لا بأس به.

س1117: بالنسبة للوطن يذكر في المسائل العملية انه يتم الصلاة فيه ولم يعرض عنه . بماذا يتحقق الاعراض ؟ فهل اذا انفصل عن والده واتخذ سكنا اخر يبعد بمقدار المسافة التي توجب القصر ولكن كان يزور بين فترة واخرى والده فهل يعد ذلك اعراضا ؟
ج: مجرد الانفصال عن الوالد والانتقال إلى مكان آخر لا يوجب شرعاً الاعراض عن الوطن.

س1118: هل يوجد اشكال بالنسبة لتثبيت المسامير في المسجد وخرق الجدار بآلة الدريل لاجل تركيب الزينة للمناسبات الخاصة بمواليد الائمة الاطهار؟
ج: فيه اشكال.

س1119: هل وجود مصلي واحد جالس في احد صفوف الجماعة بدون صلاة يعد حائلا؟
ج: لا يعد ذلك حائلاً.

س1120: هل يصح زوا ج المتعة دون كتابة العقد؟
ج: عقد الزواج يتوقف على انشاء الصيغة لفظاً، ولا يشترط فيه الكتابة.

س1121: وهل يجوز الاستمناء بواسطة الزوجة؟
ج: لا مانع منه.

س1122: كنت أجهل من قبل أن من واجبات غسل الجنابة البدء بالنية ، ولم أكن آتي بها في الغسل ، وكان ذلك في الرابعة عشر إلى السادسة عشر من عمري ، فما هو تكليفي الآن؟
ج: النية هي القصد والعزم على الفعل فلو انك اتيت بالغسل عن غير سهو وغفلة فمن غير المتصور عدم تحقق النية المذكورة منك.

س1123: ورد في كتاب تحرير الوسيلة للامام الراحل الخميني العظيم( قدس الله سره ) ما معناه أنه فيما لو احتمل المكلف خروج المذي بعد التبول فانه يجب عليه دلك مخرج البول عند التطهير . . فارجو بيان رأي سماحة القائد المفدى. علما أني كنت فيما مضى من الزمن قد استفتيت سماحة المرجع الراحل الشيخ محمد علي الاراكي حول المسألة نفسها فافتى لي بعدم وجوب ذلك . . لذا أرجو بيان رأي سماحة القائد أعزه المولى؟
ج: إذا احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك.

س1124: ما حكم مادة الرصاص التي توضع في الاسنان بعد ازالة التسوس من هذه الاسنان , هل يحكم بكونها جزء من الاسنان والاضراس بمعنى أنه في حال تنجسها يكفي زوال عين النجاسة عنها كي تصبح طاهرة .؟ . أم أنه لا بد من تطهيرها ؟ وفي حال حكم بنجاستها كيف يتم تطهيرها؟
ج: الأحوط تطهيرها في حال تنجسها وكيفية تطهيرها لا تختلف عن تطهيرها فيما لو كانت منفصلة.

س1125: في حال نزول الدم في الفم هل ينجس اللعاب الموجود في الفم ؟ وفي حال تنجس اللعاب هل ينجس الرصاص الموجود في الاضراس والاسنان اذا وصل اليها اللعاب؟
ج: ينجس اللعاب والأسنان والرصاص بملاقاة الدم في داخل الفم، ولكن يطهر اللعاب والأسنان بزوال عين النجاسة، وأما الرصاص فقد تقدم حكم تطهيره.

س1126: هل يجوز القول في الركعة الثالثة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر مرة واحدة فقط؟
ج: يجزي في التسبيحات الأربعة قراءتها مرة واحدة.

س1127: أنا رجل متزوج وكان من ضمن شروط زوجتي في عقد الزواج أن يكون لها سكنا خاصا بها ولكني إلى الآن لم أستطع توفير هذا الشرط بسبب ظروفي المادية ولكني أشعر بحاجة إلى الزواج مرة أخرى فهل يجوز لي ذلك?
ج: لا مانع من الزواج، ولكن يجب الوفاء للزوجة بشرطها أيضاً.

س1128: هل يجوز اللعب بألعاب الكمبيوتر؟
ج: إذا لم تكن آلات قمارية ولم يكن اللعب بها مع الرهان فلا مانع وإلا فلا يجوز.

س1129: ما حكم السجود على 1- مسبحة البايزهر 2- اوراق النقود المالية 3- مسبحة الخشب المدهونة بمادة عازلة او بالصبغ؟
ج: يصح السجود على الأول المسبحة إذا كانت من الاحجار وعلى الاوراق النقدية إذا كانت من القرطاس وكذا الخشب بشرط عدم وجود مادة عازلة عليه مما لا يصح السجود عليها.

س1130: ذكرتم في أجوبة الاستفتاء جواز تجفيف اعضاء الوضؤ باتخاذ منديلا خاصا فهل تجفيفه بمنشفة غير معينة لذلك يوجب اشكالا في صحة الوضؤ؟
ج: لا يضر بصحة الوضوء على كل حال، والمراد من الجواب أنه إذا عين للتجفيف منديلاً أو قطعة قماش خاصه ترتفع كراهة التجفيف.

س1131: هل حكم ولي الفقيه ملزم لجميع العلماء أم فقط الذين يرجعون اليه في التقليد ؟وهل هذا يشمل من لم يثبت لديهم ولاية الفقه؟وما حكم من لم يلتزم أو يخلف حكم ولي الفقيه؟
ج: اتباع حكم ولي أمر المسلمين واجب على الجميع حتى على الفقهاء فكيف بمقلديهم.ومن أوصله الاستدلال إلى عدم القول بولاية الفقيه فهو معذور، ولكن لا يجوز له المخالفة وبث الخلاف.

س1132: زوجى لا يهتم كثيرا بالنجاسة والطهارة ماذا على ان افعل كونى زوجتة؟
ج: إذا كان جاهلاً بالاحكام فيجب على الأحوط ارشاده اليها.

س1133: اذا اردت ان اتوضأ وشعرى مبتل هل يجوز؟
ج: يشترط في الوضوء ان يكون موضع المسح جافاً، نعم إذا كانت الرطوبة القليلة بحيث يكون التأثير من الماسح على الممسوح فلا تضر.

س1134: انا احافظ على الالتزام بالدين ولكن لا اقوم لصلاة الصبح فما هو الحكم وماذا تقولون عن جزائى يوم القيامة؟
ج: إذا صدق على ذلك انه استخفاف بالصلاة فلا يجوز، وقد ورد في الحديث ان شفاعتـنا لا تـنال مستخفاً بالصلاة.

س1135: نعلم ان اهل السنة يحللون بعض الأسماك المحرمة فما حكم علب (التونة) التي تستورد من تلك الدول علما بانه غير معلوم تكون من اي نوع من الأسماك؟
ج: محكومة بالحلية ما لم يعلم بأنها من الاسماك التي لا فلس لها.

س1136: إذا اثبت ان التدخين مضر لصحة الشخص ولكن هذا الشخص لايهتم بنفسه ولا يترك التدخين وفي بعض الأحيان يطلب من الآخرين ان يقدموا له السيجارة او القليان فهل يجوز لهم ذالك؟
ج: لا يجوز.

س1137: هل يجوز للمرأة أثناء الصلاة ان تغطي وجهها في حال وجود الرجال وما حكم صلاة المرأة في مكان عام بحيث يمكن للرجال مشاهدتها مثل الحائق العامة؟
ج: لا مانع من تغطية المرأة وجهها اثناء الصلاة، ولكن يجب السجود على ما يصح السجود عليه، ولا بأس للمرأة من الصلاة أمام الأجانب بشرط مراعاة الحجاب الكامل وعدم ترتب مفسدة عليه.

س1138: امرأة اثناء فترة الحيض تحب ان تكون دائما على وضوء كما هي في حالة الطهر فهل ذلك العمل مستحب؟
ج: يستحب.

س1139: هل يجوز جمع الصوم الواجب (بنذر أو نحوه) و الصوم المستحب (يوم الغدير مثلا)؟.
ج: فيه اشكال إلا في النذر.

س1140: يجوّز القائد الزواج المنقطع بالكتابية فهل يشترط في الباكر من الكتابيات موافقة ولي الامر مثل المؤمنات أو لا؟
ج: إذا كان الاستئذان شرطاً حسب دينهم وجب الاستئذان على الأحوط.

س1141: هل يجوز أن يصوم مستحباً و في ذمته واجب؟
ج: لا يصح.

س1142: ما المراد بالجهر والإخفات؟
ج: الأخفات هو عدم إظهار جوهر الصوت، والجهر هو اظهاره.

س1143: ما حكم اطعام الطفل الشئ النجس؟ وما الاثار المرتبه على ذلك؟
ج: إطعامه النجس حرام شرعاً وإطعامه المتنجس فيه إشكال.

س1144: هل يجوز لبس الشورت والملابس التي تظهر ما فوق الركبة (للرجال) في الأماكن العامة؟
ج: لا يجوز إذا كان موجباً للريبة والفتنة.

س1145: هل تجوز الصلاة خلف من لايعتقد بولاية الفقيه ويعادي الجمهورية الاسلامية وخط الامام الراحل (رض)؟
ج: معاداة الجمهورية الاسلامية حرام شرعاً ومرتكبها ليس عادلاً.

س1146: هل يجوز اقتناء الدجاج الاجنبي المكتوب على غلافه عبارة ( حلال وذبح حسب الشريعة الاسلامية) وهناك دجاج يسمى التعاون الاسلامي (برازيلي المنشأ) وذبح تحت اشراف لجنة اماراتية خاصة ؟ فهل يحصل الاطمئنان لذلك أم لا؟
ج: مجرد الكتابة ليست حجة شرعية على الحلية إلا ان يحصل منها الاطمئنان بالتذكية، ولكن إذا احتمل ان المستورد المسلم راعى التذكية ويتعامل مع اللحم معاملة المذكى فهو محكوم بالحلية وإلا فهو بحكم الميتة.

س1147: ما حكم صنع النغمات العزائية في الهاتف النقال، علماً بأن الذي يصنع هذه النغمات شأنه شأن الذي يتعلم أو يتدرب على الآلة الموسيقية؟
ج: إذا كانت الموسيقى لهوية ومطربة ومتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية فيحرم صنعها، وإلا فلا مانع منه.

س1148: هل يجوز عقد المتعة على البكر دون علم وليهامع التأكد من أن الدخول بها غير ممكن لانعدام فرص اللقاء بينهما ولان الزواج فقط لكي يتسنى لهما أخذ راحتهما في الكلام ليتعرفا على بعض جيدا فيتسنى لهما ان يحسنا الإختيار ومعرفة الطرف الآخر جيداللزواج الدائم؟
ج: يشترط في نكاح البكر اذن وليها على الأحوط حتى في مفروض السؤال.

س1149: اذا خطب شخص فتاة على ان يتزوجها بعد ان تتعدل اموره المعيشية والخطبة هي انه كلم اهلها ووافقوا على ان تكون البنت محجوزة له فهل يجوز له لكي يتعرف على الفتاة اكثر ان يعقد عليها عقد متعة لكي لايكون يخوضا في الحرام...والمعنى ان الأهل موافقون على زواج هذا الشخص من بنتهم ولكن دائما وليس لهم علم بالمنقطع. فهل يجوز ذلك؟
ج: ما لم يأذن الولي في خصوص العقد المنقطع فلا يصح على الأحوط.

س1150: ما هو حكم التفحيط (بالسيارة) إذا كان يسبب التالي:تعطيل حركة المرور وازدحام الطريق. بث الخوف والرعب في نفوس النساء والأطفال والمارة.
ج: الفعل المذكور إذا أدى إلى مزاحمة المستطرقين أوالتضيق عليهم أو أذية الآخرين أو الاضرار بهم خصوصاً الجيران فلا يجوز.

س1151: ذكر أحد العلماء أنه لا يجوز الصلاة في مكان عملنا حيث اننا نعمل في وظيفة حكومية وذلك بسبب ان الأرض مجهولة المالك ولكن بعد فترة انتقلنا الى مبنى جديد استأجرته الوزارة من أحد التجار وكنت اصلي في مكان عملي لأن صاحب المبنى شخص معلوم فما حكم صلاتي وهل يمكنني أن أستمر في اداء الصلاة؟
ج: لا مانع من الصلاة في المكان الذي لا يعلم غصبيته، وأموال الدولة ليست مجهولة المالك.

س1152: إمرأة لديها العديد من أدوات التجميل أو ما شابه ذلك من الأغراض والملابس ، وهي تقوم بأستخدام هذه الأغراض على أيام متفاوته ، فهل يجب الخمس في هذه الأغراض ، إذا مرت السنة وهي لم تنفذ مع الإستخدام ؟ وإذا كان يجب فيها الخمس فكيف يكون ذلك؟
ج: اللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها، كاللباس وغيره، لا خمس فيها، وأما الحاجيات الإستهلاكية اليومية من قبيل الكحل وغيرهما فكل ما زاد منها وبقي الى رأس السنة ففيه الخمس.

س1153: هل يجوز تربية حيونات زينة في منزل مثل طيور او الاسماك؟
ج: لا مانع منه شرعاً.

س1154: شخص يريد ان يعمل في سوبرماركت عمله سيكون على الصندوق,ويوجد في المحل لحم خنزير و لحم ميتة فهل يجوز له العمل على صندوق,فهو مجرد عامل يحاسب الزبائن فهل يجوز له ان يقبض ثمن اللحمة ليضعها في الصندوق؟وهل يجوز له ان ينقل لحم الميتة او الخنزير من مكان الى مكان؟
ج: العملين المذكورين غير جائزين ولا تستحق الأجرة عليهما.

س1155: ما حكم الصلاة على النبي وآله في أي موضع من الصلاة من باب الذكر العام؟
ج: لا بأس به.

س1156: ماحكم الإتيان بالشهادة الثالثة في التشهد الأول و الأخير من باب الذكر العام بسبب الروايات التي تؤكد ذكر الشهادة الثالثة بعد الشهادتين؟
ج: الأحوط الإتيان بالتشهد المتعارف.

س1157: أنا في سن البلوغ ما واجباتي في سن البلوغ والمراهقة؟
ج: يجب عليك تعلم المسائل الشرعية الابتلائية والالتزام عملياً بوظائفك الدينية.

س1158: أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاماً توفي والدي رحمه الله منذ 12عاماً وكان عمري وقتها 15 عاما و لقد كنت لاأحسن الصلاة وعندها عرفت بأنه يجب أن أقضي كل الصلوات السابقة عني وعن والدي حيث أني الآبن الأكبر فوجدت أن هذا فيه مشقة علي .فهل يجوز أن أنوب أحد يصلي عني وعن والدي الصلوات الواجب قضاؤها علماً أن لا إستطاعة لدي على قضاؤها؟
ج: يجب ان تقضي ما فاتك من الصلاة بنفسك، ولا مانع من استـنابة شخص للقضاء عن والدك.

س1159: ما حكم من قرأت سورة الفاتحة واتبعتها بسورة التوحيد في الركعة الثالثة أوالرابعة من الصلاة؟
ج: إذا فعل ذلك عمداً فالصلاة باطلة وإلا فلا يضر بصحة الصلاة.

س1160: نصراني أسلم أو أستبصر ، ولكنه غير مختون فهل يجب عليه الختان لتجب عليه الصلاة أو لتصح منه الصلاة وفيما لو كان الختان يستلزم المشقة ، فكيف العمل ..؟ وهل الحكم يشمل الصوم والحج؟
ج: الختان واجب لنفسه وشرط لصحة الطواف فقط دون الصلاة والصيام.* ويتبع*

زينبية
11-10-2007, 09:16 PM
بارك الله بكم اخي على هذا الجهد المتميز

يوزرسيف
11-11-2007, 06:16 PM
س1161: فيما لو أراد غير المسلم أن يسلم ، هل يجب عليه غسل التوبة والنطق بالشهادتين وبالشهادة الثالثة .. أم يكفي الإعتقاد القلبي؟
ج: لا يجب الغسل وان كان مستحباً واما الشهادتان فالأحوط ان يأتي بهما وعدم الاكتفاء بالاعتقاد القلبي بهما، وأما الشهادة الثالثة فليست شرطاً لدخوله في الاسلام.

س1162: هل يجوز ابتداء الكافر بالسلام ، ثم هل يجوز السلام على الذمي؟
ج: يكره ابتداء غير المسلم بالسلام سواء كان ذمياً أم لا، وينبغي ان يقول حينئذٍ (السلام على من اتبع الهدى).

س1163: إذا سلم علينا الكافر او الذمي فكيف يكون الرد؟
ج: ينبغي ان يقتصر في الجواب على قول (عليك) ويكره اتمامه.

س1164: ما هو حكم اكل سمك التونا المعلب المستورد من دول غير اسلامية. هل يجوز اكلة؟
ج: إذا علم بأنه مات خارج الماء فهو حلال وإلا فهو محكوم بالحرمة.

س1165: هل يصح تكرار صيغة الطلاق في خلال إثني عشر يوماً بأن يأتي بالصيغة في اليوم الأول ثم في اليوم الرابع ثم في اليوم السابع ثم في اليوم العاشر ثم في اليوم الثاني عشر ، ويكون ذلك بقصد إيقاعه ليصيب أحد هذه لطلاقات أن تكون المراءة في طهر بإعتبار أنّ الحيض لا يزيد على عشرة أيام، وحينئذ لا بد أن يصيب أحد هذه الطلاقات طهرالمرأة ، وهل يصح إستعمال هذه الطريقة لمن لا يمكن إستعلام حالها ولمن يمكن إستعلام حالها؟
ج: المعتبر هو وقوع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه بأي نحو اتفق ذلك، فالطريقة المذكورة صحيحة حتى في صورة التمكن من الاستعلام.

س1166: من المعلوم أنّ الرجوع المطلقة يكون على نحوين فعلي وقولي، وعلى هذا فلو قبّل أو واقع ولم يقصد الرجوع، فهل يعد رجوعاً أم أنّه يفتقر هذا الفعل إلى القصد؟
ج: نعم يعتبر رجوعاً ولا يتوقف على قصد الرجوع.

س1167: في الاستفتاءات لسماحة القائد هناك عبارة على الاحوط فهل تعني هذه العبارة أنه بالامكان الرجوع الى مرجع آخر في هذه الفتوى وهل هناك مراجع محددين؟ ج : في موارد الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع إلى مرجع آخر الاعلم فالاعلم، ويمكن تشخيص الاعلم بالرجوع إلى شهادة عدلين من أهل الخبرة.

س1168: يجوّز القائد الزواج المنقطع بالكتابية فهل يشترط في الباكر من الكتابيات موافقة ولي الامر مثل المؤمنات أو لا؟
ج: إذا كان الاستئذان شرطاً حسب دينهم وجب الاستئذان على الأحوط.

س1169: توفي اخى وصرف لي مبلغ 3 رواتب بحكم انني من قام بمصاريف الجنازة والفاتحة حسب قانون هيئة التقاعد. فهل لي حق التصرف فيها..ام لا ؟ وان كان الجواب بلا فما المطلوب منى فعله؟
ج: إذا كانت الرواتب أجرة عمل اخيك فحكمها حكم بقية التركة وإذا كانت منحة من الهيئة فتملكها تابع لقانون ومقررات الهيئة.

س1170: ما حكم لبس البالطو للنساء واريد الجواب بالتفصيل؟وضروري؟
ج: لا مانع من ارتداء اللباس المذكور إذا كان يغطي ما يجب ستره (جميع البدن ما عدا الوجه والكفين)، ولكن إذا كان مبرزاً للمفاتن أو كان بلحاظ بعض الخصوصيات يؤدي إلى جلب نظر الأجنبي فلا يجوز لبسه أمامه، والعباءة المتعارفة افضل لباس للمرأة المؤمنة.

س1171: هل صحيح انه لا يجوز للمرأة قص شعرها الى ما فوق الاذن ؟
ج: لا مانع من قصّ المرأة شعرها في نفسه إلا إذا كان بكيفية تعدّ تشبهاً بالرجال أو أن تكون منفرة للزوج أو ان تترتب عليها مفسدة أخرى.

س1172: هل صحيح ان اموال الحلاق الرجالي فيها شبهة بحيث لا يجوز اخذ مال منه واذا دفعنا له مبلغ يكون بالضبط المقدار المطلوب منا له وحتى لو كان زائدا لا ناخذ الزيادة منه ؟
ج: إذا كان يقوم بعمل الحلاقة المحرّم ويأخذ المال عليه وقد خلطه بأمواله المحلّلة في صندوق واحد مثلاً فلا يجوز أخذ الباقي فيما لو اعطاه من الصندوق الذي اختلط الحلال فيه بالحرام، اما مع عدم العلم بوجود الحرام في المال فلا مانع من أخذ الباقي منه.

س1173: في موضوع تهذيب النفس والسير والسلوك الى الله ما هي الكتب المناسبة لمن لا يستطيع الوصول الى الاستاذ وهل التكاليف هي نفسها بالنسبة للمرأة والرجل ام انها تختلف ؟ وهل تستطيع المرأة الوصول او المحاولة على الاقل ام لا ؟
ج: ان تهذيب النفس وتزكيتها ليس مختصاً بالرجل بل يشمل المرأة أيضاً بل الاستعداد عند المرأة زائد عن الرجل وبالحضور عند الأستاذ المتدين العارف المتخلق باخلاق الدين والشرع يمكن للإنسان ان يصل إلى هذه المرحلة، كما يمكنه أيضاً بالمواظبة على الواجبات وترك المحرمات والاتيان بالمستحبات خصوصاً صلاة الليل وقراءة القرآن الكريم والأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام والاهتمام بمطالعة الكتب الاسلامية المعتبرة ككتب الامام الخميني قدس سره الشريف والشهيد المطهري رحمه الله. وفقكم الله لكل خير.

س1174: زواج المتعة هل يشترط فيه التلفظ بالصيغة باللغة العربية وهل يجوز التمتع بالزانية؟
ج: زواج المتعة كالزواج الدائم يتوقف على إنشاء الصيغة باللغة العربية إلا إذا كان عاجزاً عنها فيصح بغيرها. وأما التمتع بالزانية فجائز على كراهة خصوصاً بالمشهورات منهن بالزنا.

س1175: هل تجب طاعة الاب الذي يشرب الخمر؟ وما الذي يجب على الولد الذي يعلم بأن والده يشرب الخمر؟
ج: طاعة الوالدين ليست واجبة إنما لا يجوز اذيتهما.- يجب على الولد أمره المعروف ونهيه عن المنكر بلسان لين مع المحافظة على احترامه.

س1176: استفتونا دام ظلكم حضرت الي المسجد ناويا صلاة الجماعه وكان الامام يقوم بالتشهد ولم اعلم اهو التشهد الاول ام الثاني فقمت وكبرت ثم جلست وبعد ذلك تبين انه في التشهد الاول؟
ج: الأحوط اتمام الصلاة فرادى بأن يقوم ويقرأ الفاتحة والسورة ويركع ويسجد وتحسب له الركعة الاول.

س1177: ما حكم الصلاة في ثياب تحتوي على صور كرتونية لبشر؟
ج: يكره أن يصلي وبين يديه صورة ذي روح.

س1178: إذا عملت خيرة ، فهل يجب العمل بها؟
ج: لا يوجد الزام شرعي للعمل بالخيرة ولكن الأفضل العمل وفقها.

س1179: ما حكم اللطم في القصائد السياسية؟
ج: لا مانع منه.

س1180: ما حكم صنع النغمات التي يكون محتواها ألحان مستوحاة من العزاء الحسيني؟
ج: ما لم تكن النغمات الحاناً لهوية فلا مانع منها.

س1181: تنتشر لينا قضية الاختلاط بكثرة في الجامعة. ما حكم الجلوس للطالب على الكرسي الذي تقوم منه الفتاة فوراً؟
ج: مكروه.

س1182: سمعت من خطيب يقول عندما يريد الرجل أن يتزوج من امرأة ما يسمح له الشرع بان ينظر إلى الوجه والى كفي اليدين وبل يسمح له الشرع بالنظر إلى جسم المرأة من شعرها إلى القدمين بان ترتدي لبس يسمى (المايوه )لباس شفاف ولكن بقصد الزواج فعلا ولكن العرف والتقاليد تمنع ذلك ولعلي لم اعي ما قاله هذا الخطيب فعلى هذا الأساس أريد أن اعرف منكم ماذا انتم تجوزن للرجل المتقدم للمرأة أريد معرفة ذلك بشكل تفصيلي منكم وليس بشكل سطحي أني اعرف عن هذا الموضوع بالشكل السطحي؟
ج: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بسبب النظر قهرا، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها، وبشرط أن يجوز تزويجها فعلا لا مثل ذات البعل والعدة، وبشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنها ترد خطبتها، و الاحوط الاقتصار على وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها وإن كان الاقوى جواز التعدي إلى المعاصم بل وسائر الجسد ما عدا العورة، والاحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق، كما أن الاحوط لو لم يكن الاقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى.

س1183: السجود على التربة الحسينية أثناء الصلاة واجب أو مستحب وماذا ترد على السائل لماذا السجود على هذه التربة ويقول هذا جهل؟
ج: السجود على التربة الحسينية مستحب.

س1184: شخص اوصى لاخر بان ينفق ثلث امواله على الفقراء والمحتاجين ولكن ورثة الموصي لا يثقون في هذا الشخص الموصى له فهل يجوز للورثة الامتناع عن دفع الثلث له ويقومون بتوزيعه بانفسهم ام لا؟
ج: لا يجوز.

س1185: شخص اودع مالا في بنك وقدره (10000) دولار وبعد مراجعة حسابه بفترةقصيرة وجد ان فيه مبلغا قدره (100000) دولار علما بان مثل هذه الفوائد لاتحصل في مثل هذه الفترة القصيرة وبعد مراجعة البنك قيل له بان هذا البلغ له وهو على علم بانه لا يستحقه هل يجوز له اخذه وماذا يتعلق به؟
ج: إذا علم بأنه لا يستحق جميع المبلغ فيجب عليه إرجاع مقدار ما لا يستحقه إلى اصحابه، ومع اليأس من الوصول اليهم يتصدق به عن أصحابه على الفقراء باجازة الحاكم الشرعي على الأحوط.

س1186: اذا خرج دمً من الفم والشخص على وضوء فهل يبطل وضوءه ؟ وإذا لم يبطل فماذا عن الصلاة؟
ج: لا يبطل الوضوء بخروج الدم، نعم إذا تـنجس موضع من ظاهر البدن به يجب عليه تطهيره قبل الصلاة.

س1187: هل يمكن الوضوء من الادارات او المدارس للصلوة في المسجد؟
ج: إذا جرت السيرة والعادة على الوضوء منها فلا مانع ما لم يكن هناك منع خاص وإلا فلا يصح.

س1188: لو كان الامام يجمع في البسملة في الاخيريتين فياتي الاخفاتية على نحو الوجوب والجهرية بعنوان الذكر المطلق . يعمل ذلك مراعاة لبعض المصلين الذين يرجعون لمن يرى وجوب الجهر بالبسملة؟السؤال مع علم مقلديكم بما يفعل الامام هل يجوز لهم الصلاة ام لا ؟ كل ذلك والامام معذور في الجمع باعتبار انه يرجع لمن يجوز الجمع؟
ج: لا مانع من الصلاة في مفروض السؤال.

س1189: هل يحق للأم أن تسقط نزر ابنها ؟ مع العلم أن الأب متوفى؟
ج: لا.

س1190: هل يجوز أخذ مال شخص في حالة السكر؟
ج: لا يجوز.

س1191: ما هو رأي السيد القائد بالتدخين. هلا يجوز أم لا يجوز؟ هل هناك فرق بين الابتداء بالنسبة للشباب وبين الاستمرار بالنسبة لمن هو يدخن حاليا؟
ج: إذا كان في التدخين ضرر معتـنى به على المدخن فلا يجوز بلا فرق في الحكم المذكور بين المبتدأ وغيره.

س1192: امرأة نذرت بأن تقيم سفرة ام البنين اذا تحقق لها مطلبين اثنين وتحقق لها مطلب واحد .فهل وجب عليها الايفاء بالنذر؟
ج: إذا كان النذر معلقاً على حدوث الأمرين لا يجب عليها الوفاء بالنذر في مفروض السؤال.

س1193: هل يجب قضاء صلوات الفائتة في وقتها ، مثل: قضاء صلاة المغرب في وقت المغرب ، أو قضاء صلاة العشاء في وقت العشاء ، أم من الممكن أداء الصلوات الفائتة في أي وقت؟
ج: لا يشترط في القضاء ان يقضي الصلاة الفائتة في وقتها.

س1194: هل يصبح فرض المغرب قضاءً بمجرد دخول وقت العشاء ، أم ماذا؟
ج: آخر وقت صلاة المغرب هو نصف الليل ولا يجوز تأخيرها عنه، ولكن لو أخرها عن نصف الليل فالأحوط أن لا ينوي القضاء ولا الاداء إلى طلوع الفجر.

س1195: هل يجوز أكل الكركند والذي هو حيوان بحري يسمى بالفارسية (خر?ن?)، حيث أنه يشابه الإربيان في نوعه؟ و لو أثبت علميا بأنهما من فصيلة واحدة فهل يجوز أكله؟
ج: لا يحل من حيوان البحر إلا السمك ذات الفلس والروبيان، فان ثبت انه من الروبيان فهو حلال.

س1196: ما راي سماحتكم في حضور مجالس العرس التي تضم الطرب والأغاني والرقص وذلك بين النساء فقط ( مختص بالنساء)،بحيث لا تكون هنالك اتصال بينهم و بين الرجال؟
ج: إذا كان الرقص بكيفية مثيرة للشهوة أو استلزم فعل الحرام أو ترتب عليه مفسدة فلا يجوز حتى في الاعراس، واما الغناء فهو حرام إلا انه يستثـنى من حرمته غناء المغنيات في مجلس زفاف العروس النسائي، واما الموسيقى اللهوية فهي حرام حتى في الاعراس، نعم لا يبعد جواز ذلك بمقدار ما يكون مندكاً في غناء المغنيات ومصحوباً معه في مجلس زفاف العروس. ولا تجوز المشاركة في مجلس إذا استلزمت ارتكاب الحرام كاستماع الموسيقى اللهوية أو استلزمت تأييد المنكر أو التشجيع عليه.

س1197: أود أن أسأل عن قراءة السور التي تتعدى ال40 آية بدل سورة الاخلاص ،وهل يمكننا قراءة عدة آيات من سورة البقرة مثلا أو غيرها من السور دون أن نكملها؟
ج: لا مانع منه، نعم في الصلاة يجب قراءة سورة كاملة.

س1198: الغناء ما هي حرمته وهل هو محرم مطلقاً أم أن هناك البعض منها محرم والبعض الآخر لا . أرجوا منكم توضيح لي هذه المسألة بشكل وافي؟
ج: الغناء هو ترجيع الصوت بكيفية لهوية مناسبة لمجالس أهل الفسق والمعصية وهو حرام، اما إذا كان الترجيع ليس بالكيفية المذكورة فهو ليس بغناء وليس بحرام وللتفصيل راجع ما ذكرناه في الجزء الثاني من أجوبة الاستفتاءات.

س1199:إمرأة ترى كل شهر فى أيام عادتها (سائل أصفر)وبعد ساعة أو عدة ساعات ترى دم أحمر ويستمر لمدة سبعة أيام فهل يعتبر هذا (السائل) جزءا من دم الحيض؟
ج: إذا شكت بأن السائل دم أم لا فيحكم بالطهارة من الحدث والخبث وإذا صدق عليه بانه دم تتحيض من حينها.

س1200:إمرأة ترى الدم لفترة عشرة أيام ثم يحصل لديها نقاء يوما واحدا أو يومين وفى > اليوم الثانى عشر ترى بقة دم أو سائل أصفر اللون فما هى وظيفتها فهل تعتبر حيضها عشرة أيام أم تعمل بوظيفة من يتجاوز دمها عن عشرة أيام؟
ج: على كل حال ما يزيد عن العشرة لا يكون حيضاً، واما من جهة كونه استحاضة أم لا فان كان ما رأته بعد العشرة دماً فهو استحاضة، وإذا شكت في كونه دماً أم غيره من الفضلات فهو محكوم بكونه طاهراً وبالتالي ليس باستحاضة. * ويتبع*

يوزرسيف
11-12-2007, 08:10 PM
س1201: ما هو حكم الرهان؟ و هل الرهان في الخف و الحافر والنصل مستثنى من ذلك الحكم أم لا؟
ج: الرهان حرام إلا في الخف والحافر والنصل.

س1202: هل يجوز شراء الآلات الموسيقية لغرض التعلم فقط؟
ج: إذا كانت من الآلات اللهوية فيحرم شراؤها مطلقاً واذا كانت من الآلات المشتركة فإن كان لغرض تعلم الموسيقى المحللة فلا مانع منه، وإذا كان لغرض تعلم الموسيقى المحرمة فلا يجوز.

س1203: ما هو رأي سماحتكم في استخدام الدش ؟
ج: الدش حكمه حكم الآلات المشتركة بحيث يكون المناط في الحلية أو الحرمة على الاستعمال، ولكن حيث ان الغالب فيه الابتلاء بالانتفاع المحرّم مضافاً إلى ترتب المفاسد على نصبه، فلا يجوز استخدامه إلا لمن يطمئن بعدم استعماله في الحرام بتاتاً وبعدم ترتب المفاسد على ذلك.

س1204: هل من الشروط لتحقق الأخوة من الرضاعة ان يكون الأمتصاص من الثدي مباشرة(السعدنة)؟
ج: يشترط في الرضاع الناشر للحرمة ان يكون بالامتصاص من الثدي مباشرة، فلا يكفي الوجر في حلقه أو اعطاؤه اياه بالكوب ونحوه.

س1205: هل يجب تطهير الملابس المشتراة من سوق غير المسلمين ؟
ج: محكومة بالطهارة ما لم تعلم انها نجسة.

س1206: فيما يشاع عن أن شركة كوكا كولا تدفع من منافعها لعدو المسلمين (اسرائيل ) أفيجوز التعامل مع هذة الشركة ومنتجاتها
ج: تشخيص الموضوع على عهدة المكلف ولو بالرجوع الى أهل الاطلاع.

س1207: هل يمكن تقديم أعمال الحج على الوقوفين في حج الإفراد؟
ج: نعم يجوز تقديمها.

س1208: ما هو رأي سماحتكم في امرأة سقط جنينها وهو في الشهر الثاني فهل يدفن وما حكم الدم الذي خرج منها قبل اسقاط الجنين وبعد اسقاط الجنين وما هو ترتيبه من الدماء الثلاثة هل هو حيض آو أستحاضة آو نفاس وما هو تكليفها الشرعي من اغسال آو وضوء؟
ج: يجب دفنه ولكن لا يجب تغسيله ما لم يكتمل الشهر الرابع. والدم الذي تراه مع الولادة أو بعدها يعتبر دم النفاس دون الذي تراه قبلها، ويجب عليها الغسل بعد نقائها من النفاس والوضوء للصلاة.

س1209: هل تشترطون الاجتهاد في أهل الخبرة الذين يُؤخذ رأيهم في مسألتي الاجتهاد والأعلمية، أم يكفي باعهم الطويل وخبرتهم الواقعية في المجال الفقهي؟
ج: لا يشترط الاجتهاد في أهل الخبرة، ولكن يشترط كونهم في درجة علمية عالية بحيث يمكنهم تشخيص الاجتهاد وخصوصاً الاعلمية.

س1210: بعض المأكولات المستوردة يُدسُّ فيها الخمر بكميّات قليلة جداً لإضفاء نكهة ما عليها، هل بعد طبخها تُعتبر أنها قد استحالت وحلّ تناولها أم لا؟
ج: مجرد الطبخ لا يكفي لتحقق الاستحالة.

س1211: أحاول قدر الإمكان البرَّ بوالدتي فأوفر لها ما تحتاجه في حياتها اليومية، وأرضيها بحسب الميسور، لكنْ، رغم ذلك لا تكفُّ عن الطلب والحرص حتى بِتُّ أطمئن إلى شيء من الطمع أو عدم القناعة. وأستشكل في كل مرّة أرفض طلباتها الزائدة. فما هي الحدود الشرعية لمثل هذا الموضوع، وبماذا تنصحون؟
ج: تلبية الطلبات واطاعتها غير واجبة انما يجب الاجتناب عن ما يؤذيها وان كانت الطاعة وتلبية طلباتها مع التمكن مطلوبة شرعاً وجاء في المعتبر عن أبى عبد الله عليه السلام " إن رجلا أتى النبى صلى الله عليه و آله و قال : أوصنى ، قال : لا تشرك بالله شيئا و إن أحرقت بالنار و عذبت إلا و قلبك مطمئن بالايمان ، و والديك فأطعهما و برهما حيين كانا أو ميتين ، و إن أمراك أن تخرج من أهلك و مالك فافعل ، فإن ذلك من الايمان " و أولى من الكل الام التى يتأكد برها و صلتها أزيد من الاب ، فعن الصادق عليه السلام " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله من أبر ؟ قال : أمك ، قال : ثم من؟ قال : أمك ، قال ثم من؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال‏: أباك ".

س1212: لمن اعطى الاسلام خيار الانجاب للزوج او الزوجة, فاذا أراد الزوج الاكثار من الاولاد ولا ترغب الزوجة بذلك لاسباب غير صحية فهل يجوز لها استعمال موانع الحمل من دون علمه؟
ج: يشكل ذلك في مفروض السؤال إلا إذا كان لها عذر شرعي.

س1213: لو منعني زوجي من زيارة أهلي او مراسلتهم او التحدث الهاتفي معهم هل يجوز لي المخالفة مع العلم ان خلافه معهم قد لا يكون مبرراً شرعاً؟
ج: لا يجب عليك اطاعته في ذلك، بل لا يجوز لك ذلك لو كان قطعاً لصلة الرحم، نعم لا يجوز للزوجة ان تخرج من بيتها من دون إذن زوجها ولا يجوز لها التصرف في ماله في ما لا يرضى به.

س1214: أعيش لاجئا في الغرب وأنا مدين غارم وليس لي وسيلة لقضاء ديني الا الادعاء بطلاق زوجتي ففي هذه الحالة تقدم لي الدولة مبلغا أقضي به ديني فهل يجوز لي هذا الادعاء؟
ج: الكذب حرام حتى على الكافر.

س1215: ارجو من حضرتكم أن تعلمني كيف أغتسل من الجنابة ؟
ج: أولاً تغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر منه والترتيب بين الايسر والأيمن واجب على الاحوط.

س1216: هل باستطاعتنا دخول المجالس الحسينية التي منها يخرج موكب ضرب القامة؟
ج: لا مانع من الدخول إلى تلك المجالس إلا ان يكون ذلك تأييداً أو تشجيعاً على عملهم المذكور.

س1217: ما حكم صحة صلاة من صلى جماعة أثناء موسم الحج في مكة أو المدينة بمقر الحملة فى العمارة المستأجرة مع علمه بحكم الامام الراحل (قدس سره) وولى أمر المسلمين (حفظه الله) بوجوب الصلاة جماعة مع اخواننا السنة فى مكة أو المدينة علما بأنه لم يكن من مقلدين ولي أمر المسلمين؟
ج: كيف ما كان فالصلاة صحيحة، ولكن لا تجوز الصلاة جماعة في أماكن السكن والفنادق في بلدي مكة والمدينة، وينبغي الحضور في جماعتهم.

س1218: هناك تذكرة تشتريها لدخول مباراة كرة قدم ونفس التذكرة تحتوي على خانة تمحوها يظهر فيها جائزة مبلغ من المال هل شراء ذلك حلال بقصد دخول المباراة وهل يمكن اخذ المبلغ
ج: لا مانع في مفروض السؤال.

س1219: اذا رضعت الزوجة من ثدييها :
1-ما حكم هذا العمل؟
2-هل تحرم علي زوجها؟
3-يتردد بين الناس انها بذلك العمل تكون من أصحاب النار؟
4- إذا رضع الزوج هل تحرم عليه؟
ج: 1- لا اشكال في ذلك.
2- لا تحرم على زوجها.
3- ليس كذلك.
4- لا تحرم عليه.

س1220: إذا انتهيت من الصلاة ثم تذكرت أني أنقصت آية من السورة القصيرة، فهل يجب إعادة الصلاة فيما لو مضى وقتها؟ ولو لم يمضِ الوقت هل يجب إعادتها؟
ج: لا يجب عليك الإعادة ولا القضاء.

س1221: كي أضمن مستقبل عائلتي أريد أن أهب زوجتي المنزل فهل في ذلك إشكال؟
ج: لا مانع من هبتها المنزل إلا ان تكون الهبة موجبة للفتنة أو المفسدة.

س1222: هل يجوز إيداع مبلغ من المال في البنك الاسلامي مع نية الحصول على الفائدة؟
ج: لا يجوز.

س1223: هل أكل الكافيار يشترط فيه ان يكون من سمك فيه فلس وإذا كان الجواب بالايجاب كيف يمكن التحقق من ذلك؟
ج: نعم يشترط ذلك، وتشخيص ان السمك له فلس أم لا على عهدة المكلف ولو بالرجوع إلى أهل الخبرة.

س1224: ما حكم زراعة الشعر؟ وهل يجزي المسح عليه في الوضوء ؟ وهل يجب غسله في الغسل؟
ج: لا مانع من زراعة الشعر إذا كان من حيوان محلل الأكل أو من شعر الانسان، واما المسح عليه في الوضوء فان لم يمكن نزعه فيمسح عليه وفي الغسل كذلك.

س1225:ما راي سماحتكم في لبس المرأه الحجاب الملون " وما هي حد الإثاره عند الرجل " مع ان هناك من يلبس الحجاب الملون فمثلا في تلفزيون المنار اللبنانية.
ج: لا مانع منه إذا لم يكن اللون مثيراً للريبة والفتنة ولا موجباً للفت نظر الأجنبي.

س1226: اذا توضأت … ثم رأى أجنبي جزءاً من شعري ، هل يبطل ذلك وضوئي؟
ج: لا يبطل.

س1227: ظاهر بعض النصوص الشريفة جواز كذب الرجل على إمرأته.. فهل تُجيزون ذلك في الأحوال الاعتيادية؟
ج: مجرد كونها زوجة لا يبرر الكذب عليها ولا اطلاق للروايات المذكورة في ذلك، نعم لا مانع منه لاصلاح ذات البين.

س1228: قال بعض الأعلام بجواز قطع الصلاة عند مناداة الوالد أو الوالدة. فهل تجيزون ذلك؟
ج: قطع النافلة لا مانع منه، اما قطع الفريضة فلا يجوز اختياراً حتى في مفروض السؤال.

س1229: عندما كنت صغير السن (بعد البلوغ حسب ما أتذكر) ، كنت ألعب مع البعض ممن أعرفهم ، ومع من لا أعرفهم لعبة بحيث يدفع الفائز للخاسر مبلغاً من المال أو يعطيه أي مقابل آخر كالطعام أو الشراب مثلاً . كنت في ذلك الوقت مجرد شاك في حرمة هذا العمل و لست متأكد منها ، لكن عندما كبرت تيقنت الحرمة . والآن أنا لا أعرف جميع الأشخاص الذين كنت ألعب معهم ، أعرف فقط اثنين منهم ، فما هو حكمي؟
ج: مع اليأس من الوصول إليهم يجب التصدق - بالمقدار الذي تعلم انك أخذته منهم بالرهان - عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.

س1230: ما حكم صلاة المرأة إذا دخل ولدها أو ابنتها الصغيران تحت ساتر صلاتها ، بحيث يريان بعض ما يجب ستره في الصلاة ، فهل يضر ذلك بصلاتها ؟
ج: لا يضر ذلك بصحة صلاتها.

س1231: هل يجوز للمرأة إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته بسبب الاعتداء عليها؟
ج: لا يجوز اسقاطه لذلك.

س1232: ما حكم مسح الرأس باليدين عن جهل في الوضوء؟ وما حكم الصلوات بذلك الوضوء؟
ج: لا يضر بصحة الوضوء إذا تحقق مقدار المسح الواجب للرأس وبالتالي تصح الصلوات التي صلاها به.

س1233: نعمل في فرقة مسرحية اسلامية تقدم عروضها في المآتم الحسينية ، وتعرض قضايا المجتمع وما إلى ذلك ونحتاج في بعض الأحيان إلى لبس بعض الألبسة لتمثيل شخصيات معينة. في هذه الحالة الخاصة ما هو حكم لبس العباية النسائية ولبس ربطة العنق؟
ج: لا يبعد جواز ذلك في مفروض السؤال.

س1234: في إحدى المجالس الحسينية ذكر أحد الخطباء فيما يتعلق بموضوع الصدقة بأنه لايجوز لأي شخص أن يجمع التبرعات ويحتفظ عنده ذلك المال لفترة ثم يقوم باعطائها للفقراء الذين هم يستحقون تلك الصدقات لأنه لا يعتبر وكيلاً عنهم، حيث أنها لو بقيت الصدقة عنده والمتصدق توفي فان المال يكون من حق الورثة لأن المال يبقى ملكاً لصاحبه مادم الفقير لم يقبض ذلك المال ، أو أنه اذا صادف موعد خمسه (رأس سنة خمسه) فعلى صاحب المال ان يخمس ذلك المبلغ الذي لم يصل الى الفقيرو بقي عند الشخص الذي يجمع الصدقات فما هو رأي سماحتكم في ذلك حيث أننا نضطر في بعض الأحيان الى إبقاء التبرعات عندنا فترة زمنية قد تطول الى ان نتمكن من إيصالها الى المستحقين
ج: الكلام المذكور صحيح شرعاً، وللتخلص من المحذور يمكنكم أخذ وكالة من الفقراء أو وكالة من ولي الأمر أو وكيله.

س1235: هل يجوز إنشاد أو كتابة الشعر الغزلي ؟
ج: إذا كان مثيراً للشهوة أو تترتب عليه مفسدة فلا يجوز.

س1236: اذاشخص قال لشخص آخر نتراهن على مسألة معينة اذا كنت انا المصيب فيها تدفع لي مبلغاً معيناً وان انت كنت المصيب فيها دفعت لك ذلك المال فهل يجوز ذلك ؟
ج: لا يجوز.

س1237: في صلاة الليل هل يجوز أن تقرأ سورة الضحى في الركعة الأولى بعد الحمد مثلاً وفي الركعة الثانية تقرأ سورة الانشراح. أم يجب أن تقرأ معاً في ركعةٍ واحدة كما هو في الفرض، وكذلك في سورتي الفيل وقريش؟
ج: لا فرق بين الفريضة والنافلة في ذلك.

س1238: عند صلاة الجمعة بامامة واحد من اهل السنة قرأ الامام سورة الضحى فقط ? فهل الصلاة خلفه صحيحة?
ج: إذا كانت صحيحة عندهم فتصح الصلاة خلفه لو كانت من أجل الوحدة الاسلامية.

س1239: أحياناً إذا ذكرت الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلم ، أقول عليهِ افضل الصلاة والسلام فهل يعد هذا القول من الصلاة البتراء التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
ج: نعم.

س1240:السؤال: اني فتاة ابلغ من العمر 21سنة، مشكلتي هي إني أشاهد في التلفزيون الأفلام التي توضح العملية الجنسية. وإني شاهدتها مرّتين فقط للتعلم. لاني كنت محتاجة لأن اتثقف من هذه الناحية وخصوصاً كنت أريد أن لا أسمع فقط بل تكون عندي صورة واضحة عن الأمور الخاصة بهذا الشيء. وكما قرأت في إعلان أن الثقافة الجنسية حماية للمراهقين. ولكني كنت عندما أشاهد هذه الأشياء اغتسل مباشرة لاني أحس بنزول سائل ولكن بكمية قليلة جداّ وبدون شهوة ولا فتور في البدن. والمشكلة هي اني عندما أشاهد هذه الأشياء أحس بذنب عظيم وتأنيب ضمير. لأني كنت لا أشاهد هذه الأشياء، بل بالعكس كنت آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولا أعلم هل هذا حرام حتى لو كان الغرض من المشاهدة التعلم؟ أو أنه منافي للأخلاق الإسلامية ؟
ج: لا يجوز مشاهدة الأفلام المذكورة حتى ولو كانت لغرض التعلم، كما لا يجوز إثارة الشهوة بأي وسيلة كانت، والسائل الذي يخرج ويشك في أنه مني فإن رافقه بلوغ ذروة الشهوة مع فتور البدن محكوم بكونه منياً وموجباً للغسل، وإلا فلا. *ويتبع*

يوزرسيف
11-20-2007, 10:15 AM
أحكام الوضوء

س 104: توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء؟

ج: بعدما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة.



س 105: هناك رجل يضع على رأسه شعراً مستعاراً، وإذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أن يمسح على الشعر المستعار؟

ج: لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلاّ إذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تُتحمل عادة.



س 106: زيد من الناس قال: إنه لا بد حال الوضوء من صب الماء على الوجه غرفتين فقط والثالثة تبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟

ج: صب الماء غرفتين أو أكثر على الوجه لا إشكال فيه، لكن غسل الوجه أو اليدين أزيد من مرتين غير جائز.



س 107: الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر أو البشرة هل تعد حاجباً؟

ج: لا تعد حاجباً إلاّ إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء الى البشرة أو الشعر.



س 108: منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من أطراف الأصابع، بل كنت أمسح ظاهر القدم ومقداراً من مؤخر الأصابع، فهل هذا المسح صحيح؟ وإذا كان فيه إشكال، فهل يجب قضاء الصلوات التي أتيتها أم لا؟

ج: إن لم يكن المسح مستوعباً لأطراف الأصابع فالوضوء باطل، ويجب قضاء الصلوات.



س 109: ما هو الكعب الذي يُنتهى إليه عند المسح على الرِجل؟

ج: المشهور أنه الموضع المرتفع من القدم المعبَّر عنه بقبّة ظهر القدم، لكن يجب إنهاء المسح الى مفصل الساق.



س 110: ما هو حكم الوضوء في المساجد والمراكز الحدودية والدوائر الحكومية التي تبنيها الدولة في سائر البلاد الإسلامية؟

ج: لا بأس به، ولا مانع منه شرعاً.



س 111: هل يضر تعدد الغرفات مع اتحاد الغسلة؟ وما الحكم لو نوى بالغرفات غسلة واحدة لكن حصل منها أكثر من ذلك؟

ج: المدار على القصد ووحدة الغسلة، ولا يضر تعدد الغرفات.



س 112: عين تنبع من أرض مملوكة لشخص، فإذا أردنا جر المياه بالأنابيب الى منطقة تبعد عدة كيلومترات إستلزم ذلك مرور الأنابيب على أرض هذا المالك وعلى أراضٍ أخرى يملكها أشخاص آخرون، ففي صورة عدم رضاهم هل تجوز الإستفادة من ماء العين للوضوء والغسل وأعمال التطهير الأخرى؟

ج: إذا كانت العين نابعة بنفسها، وقبل جريانها على الأرض جُرَّت مياهها الى داخل الأنابيب، وكانت الإستفادة من أطراف الأرض التي فيها العين وأطراف الأراضي الأخرى كمحل لمرور الأنابيب، فلا إشكال في الإستفادة من الماء إذا لم تعدّ الإستفادة من الماء بنظر العرف تصرفاً في الأرض التي فيها العين ولا في الأملاك الأخرى.



س 113: في محلتنا ضغط المياه ضعيف بحيث يصبح ضعيفاً جداً في الطبقات العليا، وأحياناً لا تصل المياه إليها، وفي الطبقات السفلى أيضاً ضعيف جداً، وبعض الجيران نصب مضخة عند تشغيلها تنقطع المياه في الطبقات العليا، وأما في الطبقات السفلى تصبح قوة دفع المياه ضعيفة جداً الى درجة لا يمكن الإستفادة منها، وتزداد المشكلة أكثر في أوقات الوضوء والغسل حيث لا يمكن الإستفادة من المياه أحياناً، وفي صورة عدم تشغيل المضخات يمكن للجميع الإستفادة من المياه في الوضوء والغسل وللإتيان بالصلاة، ومن جهة أخرى فإن مؤسسة المياه تعارض نصب المضخات وإذا علمت بوجودها في منـزل توجه لأصحابها إنذاراً ثم تقدم بنفسها على رفعها مع التغريم في حالة عدم رفعها من قبل أصحابها، وعلى هذا نتقدم بالسؤالين التاليين: (أ) هل نصب المضخة جائز شرعاً؟ وهل يجوز لنا أيضاً نصب مضخة؟ (ب) مع فرض عدم الجواز فما هو حكم الوضوء والغسل حال تشغيل المضخة؟

ج: نصب المضخة والإستفادة منها في مفروض السؤال غير جائز، والغسل والوضوء معه محل إشكال.



س 114: ما هو رأيكم في الوضوء قبل دخول الوقت؟ وفي إحدى الإستفتاءات تفضلتم قائلين بأنه في صورة وقوع الوضوء في زمن قريب من أول وقت الصلاة تصح الصلاة به، فما هو المقدار الذي تقصدونه بالقرب من أول وقت الصلاة؟

ج: المناط هو الصدق العرفي على القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشكال لو توضأ فيه لتلك الصلاة.



س 115: هل يستحب للمتوضئ في مسح الرجل أن يمسح أسفل الأصابع أي الموضع الذي يلامس الأرض عند المشي عليها؟

ج: محل المسح هو ظاهر القدم من أطراف الأصابع الى مفصل الساقين، وأما استحباب مسح أسفل الأصابع فغير ثابت.



س 116: لو قام المتوضئ عند غسل اليدين والوجه بقصد الوضوء بفتح وإغلاق حنفية المياه، فما هو حكم هذا اللمس؟

ج: لا إشكال فيه، ولا يضر بصحة الوضوء، ولكن بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى وقبل المسح بها لو وضع يده على الحنفية المبللة بالماء يُشْكل صحة وضوئه لو فرض اختلاط ماء وضوء كفه بالماء الخارج.



س 117: بعض النساء يدّعين بأن وجود الصبغ على الأظافر لا يمنع من الوضوء، وأنه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما هو رأيكم الشريف؟

ج: إذا منع الصبغ من وصول الماء الى الأظافر فالوضوء باطل، والمسح على الجورب غير صحيح مهما كان شفافاً.



س 118: هل يجوز لجرحى الحرب الذين سبَّب لهم قطع النخاع الشوكي سلس البول الإستماع الى خطبة الجمعة والمشاركة في صلاة الجمعة والعصر بوضوء المسلوس؟

ج: يجب عليهم الشروع بالصلاة بعد الإتيان بالوضوء من دون فاصل زمني، وتجديد الوضوء لصلاة العصر، إلاّ في صورة عدم خروج حدث بعد الوضوء الأول فيكفيهم الوضوء الأول للصلاتين، وكذلك يكفيهم الوضوء قبل خطبة الجمعة لصلاتها إذا لم يُحدثوا بعد الوضوء.



س 119: هل يجوز للمسلوس بسبب قطع النخاع الشوكي من جرحى الحرب تأخير الصلاة عن وضوئه لأجل المشاركة في صلاة الجماعة.

ج: لو كان يتقاطر منه البول بعد وضوئه وجب أن لا يتخلل فاصل زمني بين الوضوء والصلاة.



س 120: غير القادر على الوضوء يستنيب شخصاً لوضوئه وينوي الوضوء بنفسه ويمسح بيده، وإذا لم يكن قادراً على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها، وإن عجز عن ذلك أخذ النائب الرطوبة عن يده ومسح بها، فإذا لم يكن للمستنيب يد فما هو الحكم؟

ج: إن لم يكن له كف أخذ الرطوبة عن الذراع ومسح بها، وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة عن الوجه ومسح بها الرأس والرجلين.



س 121: عندما أريد الوضوء فهل لا بد أن يكون الوعاء ذا أنبوب كالتوضؤ مثلاً بـإبريق الشاي؟ فإذا لم يكن له أنبوب فهل الوضوء منه باطل؟

ج: لا يلزم أن يكون وعاء ماء الوضوء ذا أنبوب، ولا مانع من الوضوء بماء الإناء، سواء كان أخْذ الماء منه بصبّه في اليد أم كان بـإدخال اليد في الإناء والإغتراف منه.



س 122: يقع بالقرب من مكان صلاة الجمعة مكان للوضوء تابع للمسجد الجامع، والمبلغ الذي يدفع ثمناً لمائه يتم تأمينه من غير ميزانية المسجد، فهل يجوز لمقيمي صلاة الجمعة الإستفادة منه أم لا؟

ج: لا إشكال فيه بعدما كان الماء مسبَّلاً لوضوء المصلّين على الإطلاق.



س 123: هل يكفي الوضوء الذي أُتي به قبل صلاة الظهرين لصلاتَي المغرب والعشاء أيضاً؟ علماً بأنه لم يأتِ بما يستوجب نقضه خلال تلك المدة. أم أنه يجب لكل صلاة على حدة نية ووضوء؟

ج: لا يجب التوضؤ لكل صلاة، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم يبطل.



س 124: هل يجوز الوضوء لفريضة قبل دخول وقتها؟

ج: لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قبيل دخول وقتها.



س 125: أصيبت رِجلاي بالفلج فأمشي بمساعدة الحذاء الطبي وعكازتين خشبيتين، وحيث إنه لا يمكنني بأي شكل نزع الحذاء عند الوضوء، فالرجاء أن تبيّنوا لي تكليفي الشرعي فيما يرجع الى مسح الرجلين.

ج: إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين حرجاً عليك فالمسح عليه مجزٍ وصحيح.



س 126: إذا وصلنا الى مكان ثم بحثنا عن الماء على بعد عدة فراسخ فوجدنا ماءاً وسخاً، فهل يجب التيمم في هذه الحالة أم التوضؤ بذلك الماء؟

ج: إذا كان الماء طاهراً ولا ضرر من استعماله وجب الوضوء به ولا تصل النوبة معه الى التيمم.



س 127: هل الوضوء مستحب في نفسه، وهل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء؟

ج: الوضوء لغرض الكون على الطهارة راجح شرعاً، وتجوز الصلاة بالوضوء الإستحبابي.



س 128: كيف يذهب الى المسجد ويصلي ويقرأ القرآن الكريم ويزور المعصومين (عليهم السلام) مَن هو دائم الشك بوضوئه؟

ج: لا اعتبار للشك في الطهارة بعد الوضوء، ويجوز له ما لم يتيقن بانتقاض وضوئه أن يأتي بالصلاة وقراءة القرآن الكريم.



س 129: هل يشترط في صحة الوضوء جريان الماء على كل مواضع اليد أم يكفي المسح باليد الرطبة عليها؟

ج: المناط في صدق الغَسل إيصال الماء الى تمام العضو، وإن كان إيصال الماء الى تمام العضو بمسح اليد، ولكن المسح باليد الرطبة وحده غير كافٍ.



س 130: هل يجوز في الوضوء مسح الرأس برطوبة اليد اليسرى كما يجوز باليد اليمنى؟ وهل يجوز مسح الرأس من أدناه الى أعلاه؟

ج: لا مانع من مسح الرأس باليد اليسرى، وإن كان الأحوط المسح باليمنى، والأحوط أن يكون مسح الرأس من الأعلى الى الأسفل، أي من مفرق الرأس الى جهة الجبهة، وإن كان يجزي النكس أيضاً.



س 131: هل يكفي في مسح الرأس أن يصير الشعر رطباً أم أنه يجب وصول رطوبة اليد الى جلدة الرأس؟ وإذا كان الشخص يستعمل الشعر الإصطناعي فكيف يمسح على رأسه؟

ج: مسح البشرة غير واجب، وإذا كان الشعر الإصطناعي غير قابل للنزع يجزي المسح عليه.



س 132: ما هو حكم إيجاد فاصل زماني بين أعضاء الوضوء أو الغسل؟

ج: الفاصل الزماني (عدم الموالاة) لا إشكال فيه في الغسل، وأما في الوضوء فإذا أدى تأخير إتمام الوضوء الى جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل.



س 133: ما هي الوظيفة تجاه الوضوء والصلاة للشخص الذي يخرج منه ريح دائماً (أي المبطون) ولكن بمقدار قليل؟

ج: إذا لم يكن لديه فترة يحفظ فيها وضوءه الى آخر الصلاة، وكان تجديد الوضوء له في أثناء الصلاة حرجاً عليه، فلا مانع من أن يصلي بوضوء واحد صلاة واحدة، أي يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة ولو بطل وضوؤه في الأثناء.



س 134: عدة من الأشخاص يقيمون في مجمّع سكني ويمتنعون عن بذل تكاليف حراسة شقتهم والخدمات التي يستفيدون منها، كالماء البارد والحار والتكييف والحراسة وأمثالها، فهل الصلاة والصيام وبقية الأعمال العبادية لهؤلاء الذين يجعلون العبء المالي للخدمات المذكورة على عاتق جيرانهم مع عدم رضاهم باطلة بنظر الشرع الإسلامي؟

ج: كل واحد منهم مدين شرعاً بما يجب عليه دفعه من تكاليف الإستفادة من الإمكانيات المشتركة، وإذا كان من قصده الإمتناع عن دفع ثمن الماء مع قصد الإستفادة منه في الوضوء والغسل ففيهما إشكال، بل هما باطلان.



س 135: إغتسل شخص غسل الجنابة، وبعد 3 الى 4 ساعات أراد الصلاة ولكنه لا يدري بأن غسله بطل أم لا، فهل يوجد إشكال إذا توضأ احتياطاً أم لا؟

ج: في الفرض المذكور الوضوء غير واجب، ولكن لا مانع من الإحتياط.



س 136: هل يكون الصغير غير البالغ محدثاً بالأصغر، وهل يجوز تمكينه من مس كتابة القرآن الكريم؟

ج: نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء محدثاً، ولكن لا يجب على المكلَّف منع الصغير من مس كتابة القرآن الكريم.



س 137: لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حكمه؟

ج: لا يضر ذلك بصحة الوضوء، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلاً للطهارة من الخبث للصلوات.



س 138: هل يضر وجود بعض القطرات على الرِجلين عند المسح عليهما؟

ج: يجب تجفيف محل المسح من القطرات حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس.



س 139: هل يسقط المسح على الرِجل اليمنى، مثلاً إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟

ج: لا يسقط، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى.



س 140: ما هو حكم مَن كان جاهلاً ببطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟

ج: يجب عليه إعادة الوضوء، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلوات.



س 141: إذا كان بالإنسان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النـزف حتى ولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟

ج: يجب عليه اختيار جبيرة لا ينزف الدم من خلالها، مثل "النايلون".



س 142: هل يجوز في الوضوء الإرتماسي إدخال اليد والوجه عدة مرات في الماء أم يجوز مرتين فقط؟

ج: يجوز له رمس الوجه واليدين في الماء مرتين، الأولى بقصد الغسل الواجب والثانية بقصد الغسل المستحب، نعم يجب في اليدين قصد الغسل حين إخراجهما من الماء لكي يتمكن بذلك من المسح بماء الوضوء.



س 143: هل تجفيف الرطوبة بعد الوضوء مكروه، وفي المقابل هل يستحب عدم التجفيف؟

ج: إذا عيَّن لذلك العمل منديلاً أو قطعة قماش خاصة فلا إشكال فيه.



س 144: هل اللون الإصطناعي الذي تستعمله النساء في تلوين شعر رؤوسهن وحواجبهن مانع عن الوضوء والغسل أم لا؟

ج: إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء الى الشعر، وكان مجرد لون، فالوضوء والغسل صحيحان.



س 145: هل الحبر من الحواجب التي يبطل الوضوء بوجودها على اليد؟

ج: إذا منع من وصول الماء الى البشرة فالوضوء باطل، وتشخيص الموضوع بيد المكلَّف.



س 146: إذا اتصلت رطوبة مسح الرأس برطوبة الوجه فهل يبطل الوضوء؟

ج: لا إشكال فيه، ولكن بما أن الأحوط في مسح الرجلين أن يكون بالرطوبة الباقية من ماء الوضوء في الكفين، فلا بد في رعاية هذا الإحتياط من عدم إيصال اليد عند مسح الرأس الى أعلى الجبهة، بحيث تصل الى رطوبة الوجه كي لا تختلط اليد التي يحتاج إليها لمسح الرجل برطوبة الوجه.



س 147: الشخص الذي يستغرق وضوؤه وقتاً أزيد من الوقت الذي يستغرقه الوضوء المتعارف عند الناس ماذا يفعل كي يتيقن بغسل الأعضاء؟

ج: يجب الإجتناب عن الوسوسة، ولأجل أن ييأس الشيطان منه لا يعتني بوسواسه، ويسعى للإقتصار على المقدار الواجب شرعاً كسائر الأشخاص.



س 148: في بعض أجزاء بدني يوجد وشم، ويقولون: إن غسلي ووضوئي وصلاتي باطلان، ولا صلاة لي، فأرجو منكم إرشادي في هذا الأمر.

ج: إذا كان الوشم مجرد لون، ولم يكن على ظاهر البشرة شيء مما يمنع من وصول الماء إليها فالوضوء والغسل صحيحان، ولا إشكال في الصلاة.



س 149: إذا خرج بلل مشتبه بين البول والمنيّ بعد أن بال واستبرأ وتوضأ، فما حكمه؟

ج: يجب في مفروض السؤال الجمع بين الوضوء والغسل لأجل تحصيل اليقين بالطهارة.



س 150: الرجاء بيان الفرق بين وضوء الرجال ووضوء النساء؟

ج: لا فرق بين المرأة والرجل في أفعال وكيفية الوضوء، إلاّ أنه يُستحب للرجل عند غسل الذراعين أن يبدأ بظاهرهما، ويستحب للمرأة أن تبدأ بباطنهما.



مسّ أسماء الله تعالى وآياته

س 151: ما هو حكم مسّ الضمائر العائدة الى ذات الباري تعالى كالضمير في جملة "بسمه تعالى"؟

ج: ليس للضمير حكم لفظ الجلالة.



س 152: إصطُلح على تدوين اسم الجلالة "الله" بـ "ا..." ككتابة "آية ا..." وبـ "إله"، فما هو حكم مس غير المتوضئ لهاتين الكلمتين (المراد الألف وإله)؟

ج: الهمزة والنقاط ليس لها حكم لفظ الجلالة بخلاف كلمة "إله".



س 153: إنني أعمل في مكان يستبدلون كلمة "الله" بشكل "ا..." في كل مراسلاتهم، فهل يصح شرعاً كتابة ألف وثلاث نقاط بدل لفظ الجلالة المشار إليه أم لا؟

ج: لا مانع منه شرعاً.



س 154: هل يجوز الإعراض في الكتابة عن تدوين لفظة الجلالة "الله"، أو كتابتها بصورة "ا..." لمجرد احتمال ملامسة يد غير المتوضئ لها؟

ج: لا مانع من ذلك.



س 155: يستعين المكفوفون في القراءة والكتابة بلمس الخط النافر المعروف بخط "بريل"بأصابعهم، مع الإلتفات الى أن هذا الخط الإصطناعي مؤلف من ست نقاط، تفضلوا بالإجابة عن السؤال التالي: هل يلزم على المكفوفين حال تعلّمهم قراءة القرآن الكريم، وأيضاً حال مس الأسماء الطاهرة المكتوبة بالخط النافر، أن يكونوا على وضوء أم لا؟

ج: ليس للنقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الأصلية حكم الحروف الأصلية، ولا يتوقف مسها - في الموارد التي تستعمل فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة - على الطهارة من الحدث.



س 156: ما هو حكم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص كعبد الله وحبيب الله؟

ج: لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو كان جزءاً من اسم مركب.



س 157: هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الإسم المبارك للنبي (ص)؟

ج: لا إشكال في تطويق العنق بها، إلاّ أنه يجب أن لا يلامس الإسم البدن.



س 158: هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا كانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغير ذلك؟

ج: لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الكلمات والآيات القرآنية، ولو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار وغير ذلك.



س 159: عائلة تستعمل آنية لأكل الأرُزّ كُتب عليها آيات قرآنية منها: آية الكرسي، ومقصودهم من ذلك حصول الخير والبركة، فهل هناك إشكال أم لا؟

ج: لا إشكال فيه، إلاّ أنه يجب عدم لمس يد غير المتوضئ للآيات القرآنية.



س 160: هل يجب على الأشخاص الذين يكتبون بواسطة الآلة الكاتبة أسماء الجلالة أو الآيات القرآنية وأسماء المعصومين (عليهم السلام) أن يكونوا متوضئين حال كتابتها؟

ج: لا تشترط الطهارة، إلاّ أنه لا يجوز لهم مس الكتابة بدون طهارة. *ويتبع*

يوزرسيف
11-20-2007, 11:46 AM
س 161: هل يعتبر شعار الجمهورية الإسلامية في إيران من أسماء الجلالة أم لا؟ وما هو حكم طبعه على الأوراق الإدارية، أو الإستفادة منه في المكاتبات وغيرها؟

ج: كتابة وطبع لفظ الجلالة، أو شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المكاتبات لا إشكال فيه، وإذا صدق عرفاً على شعار الجمهورية الإسلامية لفظ الجلالة فيحرم مسّه بدون طهارة.



س 162: تتزين بعض الأوراق الرسمية في الدوائر بوضع شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعلاها، وكذلك بعبارة "هو الشافي" كالأوراق التي تستعمل في المستشفيات والمستوصفات، فما هو حكم رميها جانباً بعد الإستغناء عنها، أو تلطيخها بالدم؟

ج: تزيين أوراق المكاتبات بلفظ الجلالة وما بحكمه لا إشكال فيه، ولكن يجب الإجتناب عن هتكها وعن تنجيسها.



س 163: ما هو حكم الإستفادة من الطوابع البريدية التي طُبع عليها آيات القرآن الكريم، أو طُبع لفظ الجلالة وأسماء الله عز وجل والآيات القرآنية، أو شعار المؤسسات المشتمل على آيات من القرآن الكريم، في الصحف والمجلات والنشرات التي تنشر كل يوم؟

ج: لا إشكال في طبع ونشر الآيات القرآنية وأسماء الجلالة وأمثالها، ولكن يجب على مَن تصل إلى يده مراعاة أحكامها الشرعية فيها من التجنب عن الهتك والتنجيس، وعن المس بدون الطهارة.



س 164: ما هو حكم رمي الطوابع البريدية التي تحتوي على اسم الله تعالى في سلة المهملات؟ وهل يصح مسها بدون وضوء؟

ج: لا يجوز مس كتابة لفظ الجلالة بدون طهارة، ولا تنجيسها، أو رميها في الأماكن التي توجب الهتك والإهانة.



س 165: هل يجوز مس الكلمات المنقوشة على الخواتم؟

ج: إذا كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها.



س 166: هل يجوز لأصحاب المحلات تغطية ما يبيعونه بالصحف؟ ونحن على يقين بأنها تشتمل على اسم الله تعالى؟ وهل يجوز مسها من غير وضوء؟

ج: لا إشكال في الإستفادة من الصحف لتغطية المبيعات إذا لم يعتبر ذلك هتكاً لاسم الله تعالى وللآيات القرآنية ولأسماء الأئمة المعصومين (عليهم السلام) المكتوبة فيها، لكن لا يجوز لغير المتوضئ مسها في صورة علمه بها.



س 167: ما هو حكم درج أسماء الأنبياء (عليهم السلام) والآيات القرآنية في الصحف مع احتمال احتراقها أو وقوعها تحت اليد أو القدم؟

ج: لا مانع شرعاً من كتابة آيات القرآن الكريم وأسماء المعصومين (عليهم السلام) في الصحف والمجلات وغيرها، ولكن يجب الإجتناب عن هتكها وتنجيسها، وعن مسها بلا طهارة.



س 168: ما هو حكم رمي وطرح ما اشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار والجداول؟ وهل يُعَـدّ ذلك إهانة؟

ج: لا مانع من رميه في الأنهار ولا في الجداول إذا لم يُعَـدّ ذلك إهانة بنظر العرف.



س 169: هل يشترط عند رمي أوراق الإمتحانات المصححة في النفايات أو عند إحراقها التأكد من عدم وجود أسماء الله تعالى والمعصومين (عليهم السلام) فيها؟ وهل رمي الأوراق التي لم يكتب على وجهها يُعَـدّ إسرافاً أم لا؟

ج: لا يجب الفحص، وإذا لم يُحرز وجود اسم الله تعالى في الورقة فلا إشكال في رميها مع النفايات، وأما الأوراق التي يكتب على قسم منها ويمكن الإنتفاع منها في الكتابة عليها، أو أمكن الإستفادة منها في صناعة الكارتون، ففي إحراقها ورميها شبهة التبذير ولا يخلو من إشكال.



س 170: ما هي الأسماء المباركة التي يجب احترامها ويحرم مسها بدون وضوء؟

ج: لا يجوز مس أسماء ذات الباري تعالى، وأسماء الصفات الخاصة بالله المنّان بدون وضوء، والأحوط إلحاق أسماء الأنبياء العظام والأئمة المعصومين (عليهم السلام) بأسماء ذات الله المتعال في الحكم المذكور.



س 171: تجمعت لدينا كمية لا بأس بها من الجرائد المتنوعة والمرسلة لنا من قبل المؤسسات الداخلية منذ تأسيس السفارة، وحيث إن أغلب الصفحات تحتوي على أسماء الله تعالى وما شابهها فتفضلوا ببيان حل لمشكلة الإحتفاظ بها.

ج: لا مانع من دفنها في الأرض، أو وضعها في الصحراء، إن لم يكن فيه هتك.



س 172: ما هي الطرق الشرعية لمحو الأسماء المباركة، والآيات القرآنية عند الحاجة الى ذلك؟ وما هو حكم إحراق الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة والآيات القرآنية إذا دعت الضرورة الى محوها تحفظاً على الأسرار؟

ج: لا إشكال في دفنها في التراب، أو في تحويلها الى عجين بالماء، وأما الإحراق فمشكل، وإذا عُدّ هتكاً فلا يجوز، إلاّ إذا اقتضت الضرورة ولم يتيسر اقتطاع الآيات القرآنية والأسماء المباركة منها.



س 173: ما هو حكم تقطيع الأسماء المباركة والآيات القرآنية تقطيعاً كثيراً، بحيث لا يبقى حرفان منها متصلين وتصبح غير قابلة للقراءة؟ وهل يكفي في محوها وإسقاط أحكامها تغيير صورتها الخطية بـإضافة حروف عليها أو بحذف بعض حروفها؟

ج: لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية، كما لا يكفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحكم عن الحروف التي رُسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقاً له بالإمحاء، وإن كان الأحوط التجنب.



أحكام غسل الجنابة

س 174: هل يجوز للجُنُب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت، أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاءً؟

ج: لو لم يَسَع الوقت لتطهير البدن والثوب، أو تبديل الثوب، ولم يتمكن من الصلاة عارياً لبرد ونحوه، صلّى مع التيمم بدلاً عن غسل الجنابة في النجس ويجزيه ولا يجب عليه القضاء.



س 175: هل وصول المنيّ الى داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟

ج: لا تتحقق الجنابة بذلك.



س 176: هل يجب الغُسل على النساء بعد المعاينة الداخلية بواسطة الآلات الطبية؟

ج: لا يجب الغسل طالما لم يخرج المنيّ.



س 177: إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة ولكن لم يخرج المنيّ، ولم تصل المرأة الى ذروة لذتها، فهل يجب عليها فقط الغسل؟ أم يجب على الرجل فقط؟ أم يجب على الإثنين معاً؟

ج: في الفرض المذكور يجب الغسل عليهما.



س 178: بالنسبة الى احتلام النساء، في أي صورة يجب عليهن غسل الجنابة؟ وهل الرطوبة التي تخرج عند ملاعبة أو مداعبة الرجال لهن لها حكم المنيّ؟ وعليه يجب عليهن الغسل بالرغم من عدم حصول الفتور في البدن وعدم بلوغهن اللذة؟ وعموماً كيف تتحقق الجنابة في النساء بدون مجامعة؟

ج: إذا رأت المرأة بعد اليقظة آثار المنيّ على ثيابها وجب عليها غسل الجنابة، ولكن الرطوبة التي تخرج بعد الملاعبة والمداعبة وأمثالهما ليس لها حكم المنيّ، إلاّ أن يصاحبها فتور البدن وبلوغ المرأة ذروة اللذة.



س 179: هل يجب على الفتاة أيضاً غسل الجنابة فيما إذا خرجت منها رطوبة بغير إرادتها؟ فهل هي منيّ وتحتاج الى الغسل أم أنها توجب الغسل إذا رافقت الشهوة؟

ج: إذا كان خروج الرطوبة ناشئاً عن الشهوة ومرافقاً لها، يحكم بكونها منيّاً، وتوجب الجنابة، حتى ولو كانت الشهوة بغير اختيارها وإرادتها.



س 180: هل يجب الغُسل على الفتاة إذا تحركت شهوتها لقراءة كتاب غرامي أو لسبب آخر؟ وإذا وجب الغُسل فأي غُسل يجب عليها؟

ج: قراءة الكتب المثيرة للشهوة غير جائز؛ وعلى كل حال يجب عليها غسل الجنابة في صورة خروج المنيّ.



س 181: في حالة إحساس المرأة بنـزول الماء مع الشهوة حال الملاعبة فهل يجب عليها غسل الجنابة؟

ج: إذا علمت المرأة بخروج المنيّ منها يجب عليها الغسل، وكذا إذا شكّت في أن الخارج منها منيّ أم لا وكان مرافقاً للشهوة الخاصة.



س 182: إذا اغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها وبقي منيّه داخل رحمها، فهل غسلها صحيح فيما لو خرج منها المنيّ بعد الغسل؟ وهل المنيّ الخارج بعده طاهر أم نجس؟

ج: المنيّ الخارج منها نجس على كل حال، ولكن لو كان الخارج منها بعد الغسل هو منيّ الرجل فهو لا يوجب الجنابة مرة أخرى.



س 183: إنني ومنذ مدة ابتُليت بالشك في غسل الجنابة بحيث إنني لا أقارب زوجتي، ومع ذلك تنتابني حالة غير إرادية فأظن أن غسل الجنابة صار واجباً عليّ، بل يومياً أغتسل مرتين أو ثلاث مرات، ولقد أزعجني هذا الشك، فما هو تكليفي؟

ج: لا يترتب حكم الجنابة مع الشك فيها، إلاّ أن تخرج منك رطوبة ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ، أو تتيقن بخروج المنيّ منك.



س 184: هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مُسقطاً لتكليف المرأة الـجُنُب؟

ج: في الفرض المذكور صحة الغسل محل إشكال.



س 185: المرأة الـجُنُب حال الحيض هل يجب عليها غسل الجنابة بعد أن تَطهُر أم أنه لا يجب عليها لأنها كانت غير طاهرة؟

ج: يجب عليها غسل الجنابة مضافاً الى غسل الحيض، ويجوز أن تكتفي بغسل الجنابة، لكن الأحوط أن تنوي الغسلين.



س 186: في أي صورة يُحكم على الرطوبة الخارجة من الإنسان بأنها منيّ؟

ج: إذا كانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدَّفق فلها حكم المنيّ.



س 187: يشاهد في بعض الموارد، وبعد الإغتسال، بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل، والتي لا تُرى حين الإغتسال داخل الحمّام، ولكن بعد الخروج من الحمّام والإلتفات يظهر الصابون، فما هو التكليف؟ والحال أن بعض الأفراد يغتسلون ويتوضأون وهم جاهلون أو غير ملتفتين الى ذلك، علماً أنه من غير المتيقن وصول الماء الى تحت البياض.

ج: مجرد وجود قشرة الكلس أو الصابون التي تظهر بعد جفاف الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلاّ أن تمنع من صدق غسل البشرة.



س 188: ما هو حكم الرطوبة التي تخرج عند تقبيل وملاعبة الزوج لزوجته؟

ج: إذا لم يكن خروجها بدفق، ولا مصحوباً بفتور البدن، فليس لها حكم المنيّ.



س 189: أحد الإخوة يقول: إنه يجب قبل الغسل تطهير البدن من النجاسة، وأن التطهير أثناء الغسل، كتطهيره من المنيّ مثلاً، يوجب بطلان الغسل؛ فعلى صحة ما ذكره هل الصلوات الماضية باطلة ويجب قضاؤها؟ علماً بأنني كنت جاهلاً بهذه المسألة؟

ج: الغسل لتطهير البدن يجب أن ينفصل عن الإغتسال للجنابة، ولكن لا يجب تطهير كل البدن قبل الشروع بالغُسل، بل يكفي في غُسل كل عضو أن يكون طاهراً حينه، وعليه فلو طهر العضو قبل غسله كان الغُسل والصلاة التي أوقعها به صحيحين؛ ولو لم يطهر العضو قبل غسله فالغسل والصلاة باطلان، ويجب قضاء الصلاة.



س 190: هل للرطوبة الخارجة من الإنسان أثناء نومه لها حكم المنيّ؟ علماً بأنه لم تتحقق معها إحدى العلامات الثلاث (الخروج بدفق، والشهوة، وفتور البدن) ولم يلتفت إليها إلاّ بعد اليقظة عندما يرى لباسه الداخلي رطباً؟

ج: إذا خرجت الرطوبة نتيجة الإحتلام، أو تيقن بكونها منيّاً فهي بحكم المنيّ وتوجب الجنابة، وإن لم ترافقها العلامات الشرعية لخروج المني.



س 191: إنني شاب أعيش مع عائلة فقيرة ويخرج مني المنيّ بكثرة، وأخجل من طلب المال من والدي لدفع أجرة الحمّام، ولا حمّام لدينا في البيت، فالرجاء أن تتفضلوا بإرشادي.

ج: لا وجه للحياء في الإتيان بالتكاليف الشرعية، وليس الحياء عذراً شرعياً لترك الواجب، وعلى كل حال إذا لم تتوفر لديك الإمكانية لغسل الجنابة فوظيفتك التيمم بدلاً عن الغسل لأجل الصلاة والصيام.



س 192: في إحدى القرى المحرومة كان حـمّامها معطلاً لخرابه مدة من الزمن، وأهالي القرية يواجهون صعوبة في التنظيف والتطهير، ونحن ونتيجة ضغطهم علينا رفعنا طلباً خطياً الى إدارة المحافظة، إلاّ أنه كتبنا فيه: "إن حمّام قريتنا تهدّم بسبب هطول الثلوج والأمطار، وغير قابل للإصلاح، ونحتاج الى بناء حمّام جديد" وإدارة المحافظة رصدت على أثر هذا الطلب مبلغاً معيّناً لبناء الحمّام من الميزانية المخصصة للكوارث وجعلت المبلغ تحت اختيار مؤسسة جهاد البناء، وتم بناء الحمّام. السؤال هنا: هل يوجد إشكال شرعي في الإستفادة من الحمّام من تطهير وتغسيل على ضوء ما ذكر أعلاه؟

ج: الإعلام والإخبار بخلاف الواقع، وإن كان غير جائز، ولكن انتفاع الأهالي من الحمّام في الفرض المذكور لا إشكال فيه.



س 193: إنني أواجه مشكلة وهي أن الغَسل ولو بقطرة واحدة من الماء يسبّب لبدني ضرراً، بل المسح كذلك. وعند الغسل ولو لمقدار من بدني تزداد دقات قلبي بالإضافة الى حصول عوارض أخرى، فهل يجوز لي في هذه الحالة مقاربة زوجتي؟ على أن أتيمم بدل الغسل لعدة أشهر وأصلي وأدخل المسجد؟

ج: لا يجب عليك ترك الوقاع والمقاربة، وبعدما أجنبت إذا كنت معذوراً من غسل الجنابة فالتيمم بدلاً عن الغسل للأعمال المشروطة بالطهارة هو وظيفتك الشرعية، ومع التيمم فلا إشكال في دخول المسجد والصلاة، ومس كتابة القرآن الكريم، وبقية الأعمال المشروطة بالطهارة من حدث الجنابة.



س 194: إستقبال القِبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا؟

ج: لا يجب استقبال القِبلة حال الغُسل.



س 195: هل يصح الغُسل بغُسالة الحدث الأكبر، علماً بأن الغُسل كان بالماء القليل وكان البدن طاهراً قبله؟ وهل يصح لكل من الزوج والزوجة الإستفادة من غُسالة غسل الحدث الأكبر أم لا؟

ج: لا مانع من الإغتسال بغُسالة الحدث الأكبر لو كانت طاهرة، ولا من غسل كل من الزوجين بغُسالة غسل الآخر.



س 196: إذا أحدث مَن يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر، فهل يجب عليه الإستئناف من جديد أم يُتم ويتوضأ؟

ج: لا يجب الإستئناف ولا أثر له، بل يتم غسله، ولكن لا يجزيه عن الوضوء لصلاته وللأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.



س 197: الرطوبة الكثيفة المشابهة للمنيّ، والتي يراها الإنسان بعد البول مع كونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حكم المنيّ؟

ج: ليس لها حكم المنيّ إلاّ مع حصول اليقين بذلك، أو أن ترافقها العلامات الشرعية لخروج المنيّ.



س 198: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، فهل يكفيه أحدها عن الباقي؟

ج: إذا كان من بينها غسل الجنابة وقد قصده فيكفيه عن بقية الأغسال، كما أنّ من أتى بغُسل واحد بنيّة الجميع كفاه عن الجميع.



س 199: هل يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء؟

ج: لا يجزي.



س 200: بنظركم الشريف هل يشترط في غسل الجنابة جريان الماء على البدن؟

ج: المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغُسل، وجريان الماء ليس بشرط.



س 201: إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم يجد بعد ذلك ماءً للغسل، أو أن الوقت لن يتسع للغسل والصلاة، فهل يجوز له مقاربة زوجته؟

ج: إذا كان قادراً على التيمم في صورة العجز عن الغُسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلك.



س 202: أنا شاب في الثانية والعشرين من عمري، ومنذ مدة بدأ شعري يتساقط وقد سبّب لي هذا الأمر الغمّ، وصمّمت على زرع الشعر في رأسي في مؤسسة زراعة الشعر، السؤال هو: ما هو حكم الغسل فيما لو أدت زراعة الشعر الى عدم وصول الماء الى بعض مواضع بشرة الرأس؟

ج: إذا كان الشعر المزروع غير قابل للإزالة، أو كان في إزالته ضرر أو حرج عليك، ولم تتمكن معه من إيصال الماء الى البشرة، فالغسل معه محكوم بالصحة.



س 203: هل يكفي في غسل الجنابة الترتيب بين الرأس وسائر أعضاء الجسد أم لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضاً؟

ج: لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضاً بتقديم الأيمن على الأيسر.



س 204: عندما أريد أن أغتسل الغسل الترتيبي فهل يوجد إشكال في غَسل ظهري أولاً ثم أنوي وأغتسل الغسل الترتيبي بعد ذلك؟

ج: لا مانع من غسل الظهر أو أي عضو آخر من أعضاء البدن قبل نية الغسل والشروع فيه، وكيفية الغسل الترتيبي أن تنوي بعد تطهير تمام البدن الغُسل، ثم تغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم على الأحوط الشق الأيمن من البدن من الكتف حتى أسفل الرجل ثانياً، ثم الشق الأيسر كذلك ثالثاً وعندها يقع الغسل صحيحاً.



س 205: هل يجب على المرأة غسل أطراف الشعر حال الغُسل؟ وهل عدم وصول الماء الى تمام الشعر عند الغُسل يوجب بطلانه، علماً بأن الماء قد وصل الى تمام بشرة الرأس؟

ج: يجب على الأحوط وجوباً غسل تمام الشعر. * ويتبع*

يوزرسيف
11-20-2007, 01:52 PM
ما يترتب على الغسل الباطل:

س 206: ما هو حكم مَن بلغ سن التكليف وكان جاهلاً بوجوب الغُسل وكيفيته، ومضت عليه مدة تبلغ عشر سنوات حتى التفت الى معرفة التقليد ووجوب الغُسل عليه، وماذا يترتب عليه من قضاء الصوم والصلوات؟

ج: يجب عليه قضاء ما صلاّه في حال الجنابة، وكذا الصوم لو كان عالماً بحصول الجنابة بالاحتلام وخروج المنيّ، أو بغير ذلك من موجبات الجنابة، مع كونه جاهلاً بوجوب الغسل على الجُنُب لصيامه، بل الأقوى وجوب الكفارة عليه أيضاً إذا كان جهله بالحكم عن تقصير، وأما لو كان جاهلاً بالجنابة رأساً، ولم يلتفت عند طلوع فجر يوم الصوم إلى أنه جُنُب فلا يجب عليه قضاء الصوم فضلاً عن الكفارة.



س 207: شاب كان يستمني - نتيجة عدم وعيه - قبل بلوغه الرابعة عشر وبعدها، وكان يخرج منه المنيّ ولا يغتسل، فما هو تكليفه؟ وهل يجب عليه الغسل لتلك المدة التي استمنى فيها وخرج منه المنيّ؟ وهل كل ما صلاّه وصامه في تلك المدة والى الآن باطل ويجب عليه القضاء؟ مع الإلتفات الى أنه كان يحتلم ولا يهتم بغسل الجنابة ولم يكن يعلم أن خروج المنيّ يوجب الغسل.

ج: يكفي غسل واحد لكل ما وقع من الجنابة، ويجب عليه قضاء كل الصلوات التي يتيقن بأنه صلاّها حال كونه جُنُباً، وبالنسبة الى الصيام لا يجب عليه قضاؤه، ويحكم بصحته إذا كان جاهلاً في ليالي الصيام بأنه جُنُب، وأما لو كان عالماً بأنه قد خرج منه منيّ وصار جُنُباً، ولكن لم يعلم بأنه يجب عليه الغسل لصحة صيامه، وجب عليه قضاء كل الأيام التي صامها حال كونه جُنُباً، والأحوط التكفير عن كل يوم أيضاً لو كان جهله عن تقصير.



س 208: إنني وللأسف لم يكن لدي طيلة سنين أي اطلاع على مسألة الجنابة وأحكام غسل الجنابة، مع العلم أنني كنت خلال تلك الفترة أصلي وأصوم، فما هو الحكم الشرعي؟

ج: لو كنت في أيام الصيام في تلك الفترة جاهلاً بأصل عروض الجنابة عليك صح صيامك، وأما الصلوات فيجب عليك قضاؤها بعدما علمت بأنك صلّيتها حال الجنابة.



س 209: شخص كان يُجْنِب ويغتسل، ولكن غسله كان خطأ وباطلاً، فما هو حكم صلاته التي أوقعها بعد مثل هذا الغسل، مع العلم أنه كان جاهلاً بذلك؟

ج: الصلاة بالغسل الباطل وفي حال الجنابة باطلة يجب إعادتها أو قضاؤها.



س 210: إغتسلت بقصد الإتيان بأحد الأغسال الواجبة، وبعد أن خرجت من الحمّام تذكرت أنني لم أُراعِ الترتيب، وكنت أحتمل أن نيّة الترتيب كافية، ولذلك لم أستأنف الغُسل، والآن أنا في حيرة من أمري، فهل يجب عليّ قضاء كل الصلوات؟

ج: إذا تحتمل صحة ما أتيت به من الغُسل، وكنت ملتفتاً عند الإتيان به الى ما يعتبر في صحته فلا شيء عليك، نعم لو حصل لك اليقين ببطلان الغسل وجب عليك قضاء جميع الصلوات.



س 211: كنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الكيفية: أولاً الجانب الأيمن، ثانياً الرأس، ثالثاً الجانب الأيسر، وقصّرت عن السؤال بشأن ذلك، فما هو حكم صلاتي وصومي؟

ج: الغُسل بالكيفية المذكورة باطل لا يوجب رفع الحدث، وعليه تكون الصلوات بمثل هذا الغُسل باطلة يجب قضاؤها، وأما الصوم فمحكوم بالصحة إذا كنت تعتقد صحة الغسل بالكيفية المذكورة ولم تكن متعمداً في البقاء على الجنابة. حكام النساء

س225 : إذا كانت أمي من السلالة النبوية الشريفة ، فهل أكون أنا أيضاً من السادة ؟ فأجعل عادتي الشهرية حيضا إلى‏ سنّ الستين فلا أصلي ولا أصوم خلالها؟

ج : المرأة التي ليسأبوها هاشمياً - وإن كانت أمها من السادة - إذا رأت دما بعد سنّ الخمسين فهو محكوم بالإستحاضة .

س226 : ما هو تكليف المرأة التي تحيض حال كونها صائمة لنذر معين ؟

ج : يبطل صومها بعروض الحيض ، ولو في جزءٍ من نهار الصوم ويجب عليها القضاء بعد أن طهرت .

س227 : ما هو حكم البقع التي تراها المرأة بعد إطمئنانها بأنها طهرت ، علما بأن تلك البقع ليست بصفة الدم ولا الدم الممزوج بالماء ؟

ج : إذا لم تكن دما فليسلها حكم الحيض ، وتشخيص الموضوع بيد المرأة .

س228 : ما هو حكم منع العادة الشهرية بتناول الأدوية لأجل الصيام ؟

ج : لا إشكال فيه .

س229 : لو أصاب المرأة نزف دموي ضعيف أثناء حملها إلّا أنّه لم يسقط حملها ، فهل يجب عليها الغسل أم لا ؟ وماذا يجب أن تفعل ؟

ج : ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن كان بصفات أو بشروط الحيض فهو حيض ، وإلّا فهو إستحاضة ، فإن كانت إستحاضتها كثيرة أو متوسطة وجب عليها الغسل .

س230 : إمرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى‏ الدم في كل مرة إثني عشر يوما بسبب زرع اللولب المانع من الحمل ، فهل الدم الزائد عن السبعة حيض أم إستحاضة ؟

ج : إذا لم ينقطع الدم عن العشرة فأيام عادتها حيض والباقي إستحاضة .

س231 : هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول الى‏ مراقد أولاد الائمة: ؟

ج : لو لم يصدق عليه عنوان الهتك كان جائزاً .

س232 : هل المرأة التي خضعت لعملية الإجهاض ( كورتاج ) نفساء أم لا ؟

ج : إذا رأت بعد سقوط الجنين - حتى‏ ولو كان علقةً - دما فهو محكوم بالنفاس.

س233 : ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سنّ اليأس؟ وما هي وظيفتهإ؛ ظظ ب الشرعيّة ؟

ج : لا يبعد أن يكون بحكم الإستحاضة .

س234 : إحدى‏ طرق منع الحمل لاجتناب الولادات غير المرغوب فيها إستعمال أدوية منع الحمل ، وعليه فالنساء اللواتي يستعملن ذلك يرين بقعا من الدم في أيام العادة وفي غيرها فما هو حكم هذه البقع ؟

ج : إذا لم تكن هذه البقع واجدةً للشرائط الشرعيّة للحيض فليسلها حكمه ، بل هي محكومة بالإستحاضة . * ويتبع*

يوزرسيف
11-23-2007, 08:17 PM
أحكام الأموات

س235 : في الوقت الحاضر يتولى‏ أشخاص ( أُجَرَاء أو مسؤولون عن شؤون المقابر ) أمور تكفين ودفن الموتى‏ ، سواء كان رجلا أو امرأةً ، فهل هناك إشكال في مسألة الدفن مع العلم بأن أولئك المباشرين لأمر التكفين والدفن ليسوا من محارم الميّت ؟

ج : تشترط المماثلة في تغسيل الميّت ، ومع التمكّن من تغسيل الميّت بواسطة المماثل لا يصح مباشرة غير المماثل لتغسيله ، ويكون تغسيله باطلاً ، وأما التكفين والدفن فلا يشترط فيهما المماثلة .

س236 : من المتعارف حالياً في القرى‏ غسل الأموات داخل البيوت السكنيّة، وفي بعض الأحيان لا يوجد للميت وصيّ وعنده أولاد صغار ، فما هو رأيكم المبارك في مثل هذه الموارد ؟

ج : التصرفات المحتاج اليها لتجهيز الميّت بالمقدار المتعارف من غسل وتكفين ودفن لا تتوقف على إذن وليّ الصغير ، ولا إشكال فيها من ناحية وجود القُصّر فيما بين الورثة .

س237 : شخص توفي في حادث إصطدام أو سقوط من إرتفاع شاهق ، فما هو التكليف في حالة بقاء نزف الدم لدى‏ المتوفى‏ ؟ وهل يجب عليهم الإنتظار حتى‏ يتوقف تلقائيا ، أو بواسطة الوسائل الطبية أو انهم يبادرون الى‏ دفنه بالرغم من حالة النزف الموجودة ؟

ج : يجب مع الإمكان تطهير بدن الميّت قبل الغسل ، وإذا أمكن الإنتظار من أجل توقف النزف ، أو المنع منه وجب ذلك .

س238 : عظمٌ لميّت دُفن قبل 40 أو 50 سنة ، وقد إندرست مقبرته وتحولت الى ساحة عامة ، وقد شقّوا في تلك الساحة جدولا فظهرت فيه عظام الموتى‏ ، فهل هناك إشكال في لمس تلك العظام من أجل النظر اليها ؟ وهل العظام نجسة أم لا ؟

ج : عظم الميّت المسلم الذي تمّ تغسيله ليسبنجس، ولكن يجب دفنه تحت التراب .

س239 : هل يجوز للإنسان أن يكفن والده ، أو والدته ، أو أحد أرحامه بكفنٍ كان قد إشتراه لنفسه ؟

ج : لا إشكال في ذلك .

س240 : فريق طبي يلزمه لأجل إجراء الأبحاث والإختبارات الطبيّة ان يخرج قلب الميّت وبعض الشرايين من جسد المتوفى‏ وبعد يوم من إجراء التجارب والإختبارات يقوم بدفنها ، فنرجو التفضل بالإجابة على‏ ما يلي :

1 - هل يجوز لنا القيام بمثل هذا العمل ؟ مع العلم بأنّ هؤلاء الأموات الذين تجرى عليهم تلك الإختبارات من المسلمين .

2 - هل يجوز دفن القلب وبعض الشرايين بمعزل عن بدن الميّت ؟

3 - هل يجوز دفن تلك الأعضاء مع بدن ميّت آخر ؟ مع العلم بأن دفن القلب وبعض الشرايين لوحدها يسبب لنا العديد من المشاكل .

ج : يجوز تشريح بدن الميّت مطلقاً إذا توقف عليه إنقاذ النفسالمحترمة ، أو التوصل الى‏ العلوم الطبية التي يحتاجها المجتمع ، أو الإطلاع على‏ مرض يهدّد حياة الناس، وإن كان الأحوط عدم الإستفادة من بدن الميّت المسلم لهذا الغرض ، وفي مسألة الأعضاء التي فُصلت من جسد المسلم فحكمها الشرعي أن تدفن مع البدن، وإذا وُجِدسمحذور في دفنها مع البدن فلا مانع من دفنها منفصلة .

س241 : إذا إشترى‏ الإنسان لنفسه كفنا ، وفي أوقات الصلوات الواجبة أو المستحبة ، أو عند قراءة القرآن الكريم يقوم دائما بإفتراشه وأداء الصلاة وقراءة القرآن الكريم عليه ، وعند الممات يتخذه كفنا ، فهل هذا جائز ؟ وهل يصح من وجهة نظر الإسلام أن يشتري الإنسان لنفسه كفنا ويكتب عليه الآيات القرآنية ، ولا يستفيد منه إلّا عند التكفين ؟

ج : لا مانع في شي‏ء مما ذكر .

س242 : اخيرا تمّ إكتشاف جنازة إمرأة في داخل قبر أثري يعود تاريخه الى‏ حوالي سبعمائة عام ، وهي عبارة عن هيكل عظمي كامل وسالم يوجد على جمجمته قليل من الشعر ، وإستنادا الى أقوال خبراء الآثار الذين إكتشفوها قالوا : بأنها تعود لإمرأة مسلمة ، فهل يجوز عرض هذا الهيكل العظمي المتميز والمتشخص من قِبَل متحف العلوم الطبيعية ، ( بعد ترميم شكل القبر ووضعه فيه ) من أجل تقديم العبرة لزوار المتحف الطبيعي ، أو من أجل تذكير الزائرين عن طريق كتابة آيات وأحاديث مناسبة ؟

ج : لو ثبت أن الهيكل العظمي يرجع لبدن مسلم ميّت وجب دفنه مرةً أخرى‏ فورا .

س243 : مقبرة تقع في قرية وهي ليست ملكا خاصا لأحدٍ ، وليست وقفا ، فهل يجوز لأهل تلك القرية أن يَحولوا دون دفن اموات المدينة أو أموات القُرى‏ الأخرى ، أو شخص أوصى‏ أن يدفن في تلك المقبرة ؟

ج : إذا لم تكن المقبرة العامة في القرية ملكاً خاصاً لأحد ، ولا وقفاً لخصوص أهالي القرية فليسلهم منع الآخرين من دفن موتاهم فيها ، ولو أوصى‏ أحد بدفنه فيها وجب العمل وفقاً لوصيته .

س244 : هناك روايات تدل على‏ أن رشّ الماء على‏ القبور مستحب ، كما في كتاب لآلى‏ء الأخبار ، هل الإستحباب في خصوص يوم الدفن أم مطلقا ، كما هو رأي صاحب اللآلى‏ء ؟ فما هو رأي سماحتكم ؟

ج : لا بأسبرشّ الماء على‏ القبر في يوم الدفن وبعده بقصد الرجاء، ولكن إثبات كون ذلك مستحباً مشكل .

س245 : لماذا لا يدفنون الميّت ليلاً ، فهل يحرم دفن الميّت ليلا ؟

ج : لا إشكال في دفن الميّت ليلا .

س246 : شخص مات في حادث إصطدام سيارة فغسّلوه وكفّنوه وجاءوا به الى المقبرة ، وعندما أرادوا دفنه وجدوا أن التابوت والكفن ملوثان بالدماء التي كانت تسيل من رأسه ، فهل يجب تبديل الكفن في هذه الحالة ؟

ج : لو أمكن غسل الموضع المتلطخ بالدم من الكفن ، أو قرضه ، أو تبديل الكفن وجب ذلك ، وإلّا فيجوز لهم دفنه على حاله .

س247 : إذا دُفن ذلك الشخص بالكفن الملوّث بالدماء ، فما هو الحكم ؟

ج : لا يجب ، بل لا يجوز نبشه وإخراجه من القبر لغسل أو تبديل الكفن .

س248 : إذا مرّت ثلاثة أشهر على‏ دفن ذلك الميّت بالكفن الملوّث بالدماء ، فهل يجوز نبش القبر في هذه الحالة ؟

ج : لا يجوز نبش القبر في مثل مفروض السؤال .

س249 : نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة الثلاثة الآتية :

1 - إذا ماتت المرأة الحامل أثناء وضع الحمل ، فما هو حكم الجنين الموجود في بطنها في هذه الموارد ؟

أ : إذا ولجته الروح قريبا ( ثلاثة أشهر أو أكثر ) مع أنّ إحتمال موته إذا اُخرج من بطن أُمّه قويٌ .

ب : إذا كان عمر الجنين سبعة أشهر أو أكثر .

ج : موت الجنين في بطن أُمّه .

2 - إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل ، فهل يجب على الآخرين التأكّد الكامل من موت الجنين أو حياته ؟

3 - إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل وبقي الولد في بطنها حيا ، وأمرهم شخصٌ - خلافا لما هو متعارف - بدفن الأُم مع جنينها وإن كان حيا ، فما هو رأيكم في ذلك ؟

ج : إذا مات ولد الحامل بموتها فلا يجب إخراجه ، بل لا يجوز ، ولكن لو بقي الجنين حيا في بطن أمه الميّتة وقد ولجته الروح ، واحتمل بقاؤه حيا الى‏ إخراجه ، تجب المبادرة الى‏ إخراجه فورا ، وما لم يحرز موت الجنين في بطن أمه الميّتة لا يجوز دفنها مع جنينها ، ولو دفن الجنين الحي مع أمه وبقي حياً حتى بعد الدفن - ولو إحتمالاً - وجب المبادرة الى نبش القبر وإخراج الجنين الحي من بطن أمه ، كما أنّه لو توقف حفظ حياة الجنين في بطن أمه الميتة على عدم المبادرة الى دفنها فالظاهر وجوب تأخير دفن الأم للحفاظ على حياة جنينها ، ولو قال أحد بأنه يجوز دفن الحامل مع جنينها الحي في بطنها ، وقام الآخرون بدفنها بظنّ صحة رأيه مما أدّى‏ الى‏ موت الولد في داخل القبر أيضاً ، فالديّة على من باشر الدفن ، إلّا إذا إستند موت الجنين الى‏ قول هذا القائل فالدية عليه .

س250 : قرّرت البلدية من أجل الإستفادة بشكل أفضل من الأرض ، بناء قبور تتكون من طبقتين ؟ فنرجو منكم أن تبينوا الحكم الشرعي لذلك .

ج : يجوز بناء قبور المسلمين من عدة طبقات إذا لم يوجب ذلك نبش القبر ، ولا هتك حرمة المسلم .

س251 : سقط طفلٌ في بئرٍ ومات فيه ، والماء الموجود في البئر يمنع من إخراج بدنه ، فما هو حكمه ؟

ج : يترك في ذلك البئر ويكون قبرا له ، وإذا لم يكن البئر ملكا للغير، أو كان مالكه يرضى‏ بسده فيجب تعطيله وسدّه .

س252 : من المتعارف في منطقتنا أن مراسم لطم الصدور أو الضرب بالسلاسل بالنحو التقليدي لا تقام إلّا في عزاء الأئمة الأطهار : ، والشهداء ، وسادة الدين العظام ، فهل يجوز إقامة تلك المراسم في وفاة بعض الأشخاص الذين كانوا من قوات التعبئة ، أو من الأشخاص الذين كانوا يقدّمون الخدمات بنحو ما لهذه الحكومة الإسلامية ولهذا الشعب المسلم ؟

ج : لا إشكال في ذلك - في نفسه - في الفرض المذكور ، ولكن هذا العمل لا يعود بخيرٍ على‏ ذلك الميّت ، والأفضل إقامة مجالسالفاتحة وقراءة القرآن الكريم له .

س253 : ما هو حكم من يرى أن الذهاب الى المقابر ليلا عامل مؤثر في تربيته الإسلاميّة ؟ علما بأن الذهاب الى المقابر ليلا مكروه .

ج : لا بأسبه .

س254 : هل يجوز للنساء الإشتراك في‏تشييع الجنائز وحملها ؟

ج : لا بأسفي ذلك .

س255 : من المتعارف عند بعض العشائر انهم عند موت بعض الأشخاص يقومون بالإقتراض لشراء عدد كبير من الأغنام ( مما يسبب تحمّل أضرار كثيرة ) من أجل إطعام جميع الذين يأتون للمشاركة في مراسم العزاء ، فهل يجوز تحمل هذه الأضرار من أجل الحفاظ على‏ مثل هذه العادات والتقاليد ؟ وما هو حكم الشرع المقدّسبالنسبة للعوائل المصابة وللمشاركين في مراسم العزاء ؟

ج : إذا كان الإطعام من أموال الورثة الكبار وبرضاهم فيجوز بأيّة صورةٍ وأي مقدارٍ كان ، وأما إذا أرادوا الإنفاق من أموال الميّت فذلك راجع الى‏ كيفية وصيته .

س256 : لو قُتل شخصٌ في الوقت الحاضر في منطقةٍ بإنفجار لُغمٍ ، فهل تنطبق عليه أحكام الشهيد ؟

ج : حكم عدم التغسيل والتكفين يختص بالشهيد الذي قتل في معركة الحرب .

س257 : يتردد الأخوة في حرسالثورة الى محاور مهاباد - أرومية - أو الى محاور أخرى ويشتبكون بعض الأحيان مع الكمائن التى تنصبها العناصر المعادية للثورة الإسلامية مما يؤدي الى إستشهادهم أحياناً ، فهل الغسل أو التيمم لهؤلاء الشهداء الأعزاء واجب ، أو أنها تعتبر ساحة حرب ؟

ج : لو كانت تلك المحاور وتلك المنطقة معركة الحرب بين الفرقة المحقة وبين الفئة الباطلة الباغية ، كان لمن إستشهد من الفرقة المحقة فيها حكم الشهيد .

س258 : هل يجوز لشخص حليق اللحية ، وأولاده أيضا إما من المنافقين الهاربين ، أو من الذين أعلنوا توبتهم أن يَؤمّ المؤمنين في صلاة الميّت على جنازةأحد المؤمنين ؟

ج : لا يبعد عدم إشتراط الشرائط المعتبرة في الجماعة ، وفي إمام الجماعة في بقيّة الصلوات في صلاة الميّت ، وإن كان الأحوط مراعاتها فيها أيضاً .

س259 : لو قُتل مؤمن ( في مكانٍ ما من العالم ) في سبيل تنفيذ أحكام الإسلام، أو أنّه قتل في التظاهرات ، أو في‏الجبهة في سبيل تطبيق الفقه الجعفري فهل يعتبر شهيدا ؟

ج : له أجر وثواب الشهيد ، وأما أحكام تجهيز الميّت الشهيد فتختص بمن إستشهد في ساحة الحرب في المعركة أثناء إشتعال نار الحرب .

س260 : لو حكم على مسلم بالإعدام طبقا للقانون وبتأييد من السلطة القضائية بتهمة حمل المخدرات وقد نفّذ حكم الإعدام فيه :

1 - فهل يُصلّى‏ عليه صلاة الميّت ؟

2 - ما هو حكم الإشتراك في مراسم العزاء ، وقراءة القرآن الكريم ، ومصائب أهل البيت : التي تقام لهذا الشخص ؟

ج : المسلم الذي نفذ فيه حكم الإعدام حكمه حكم سائر المسلمين وتجري عليه جميع الأحكام ، والآداب الإسلامية التي تجرى‏ على الأموات .

س261 : هل مسّ العظم الذي يحتوي على‏ اللحم والذي فُصل من بدن الحي يوجب غسل مسّ الميّت ؟

ج : في الفرض المذكور يجب غسل مسّ الميّت .

س262 : عند قلع الأسنان يخرج معها شي‏ءٌ من أنسجة اللثة ، فهل مسّها (الأنسجة ) يوجب غسل مسّ الميّت ؟

ج : لا يوجب الغسل .

س263 : الشهيد المسلم الذي يدفن بثيابه هل تترتب عليه أحكام مسّ الميّت؟

ج : لا يجب غسل مسّ الميّت بمسّ الشهيد المذكور .

س264 : إنني طالب جامعي في فرع الطب أضطر في بعض الأحيان الى‏ مسّ أجساد الموتى‏ في أثناء التشريح ، مع العلم أننا لا نعلم أن هؤلاء الموتى‏ من المسلمين أم لا ، لكنّ المسؤولين يقولون إن تلك الأجساد مغسلة قطعا ، ومع الإلتفات الى ماذكر نرجو أن تبيّنوا حكمنا بالنسبة لمسألة الصلاة وغيرها بعد مسّ تلك الأجساد. وطبقا لما مرّ ذكره هل يجب علينا الغسل ؟

ج : إذا لم تُحرز أصل غسل الميّت وكان عندكم شك في ذلك، فمع مسّ ذلك الجسد ، أو أجزائه يجب غسل مسّ الميّت ، ولا تصح الصلاة بدون غسل مسّ الميّت ، وأما إذا أحرز غسله فلا يجب غسل مسّ الميّت بمسجسده ، أو بعض أجزائه حتى ولو كان مع الشك في صحة غسله .

س265 : دُفن شهيد مجهول الإسم والعنوان مع عدد من الأطفال في قبر واحد، وبعد شهرٍ حصلت قرائن تدل على‏ أن ذلك الشهيد ليسهو من أهل تلك المدينة ( التي دفن فيها ) فهل يجوز نبش القبر ؟

ج : إذا كان قد دُفن وفق الأحكام والموازين الشرعيّة فلا يحق لهم نبش القبر .

س266 : إذا أمكن الإطلاع على‏ داخل القبر ، وإلتقاط صورٍ تلفزيونية لما في داخله من دون الحفر أو إزالة التراب ، فهل يطلق على‏ هذا العمل نبش القبر أم لا ؟

ج : إلتقاط الصور لبدن الميّت المدفون من دون حفر ، أو فتح القبر، وإظهار الجنازة لا يصدق عليه عنوان نبش القبر .

س267 : تريد البلدية هدم الغرف المحيطة بالمقبرة من أجل توسيع الأزقة فنرجو أن تتفضّلوا بالإجابة على ما يلي :

أولا : ما هي مسؤولية الهيئة المشرفة على‏ شؤون المقبرة تجاه قبور المؤمنين الموجودة في تلك الغرف ؟

ثانيا : هل يجوز إخراج عظام هؤلاء الأموات ودفنها في مكان آخر ؟

ج : لا يجوز هدم قبور المؤمنين ونبشها ، وفي حال تحقق النبش وظهور بدن الميّت المسلم ، أو عظام بدن الميّت المسلم غير البالية يجب دفنها من جديد ، ولكن الهيئة المشرفة ليس لها مسؤوليّة خاصة في ذلك بعنوان كونها هيئة مشرفة .

س268 : إذا قام شخص ومن دون رعاية الموازين الشرعيّة بهدم مقبرة المسلمين ، فما هي مسؤولية باقي المسلمين تجاه ذلك الشخص ؟

ج : واجب الآخرين هو النهي عن المنكر مع مراعاة شروطه ومراتبه.

س269 : لقد دُفن والدي قبل 36 عاما في مقبرة ، وفي الوقت الحاضر أفكر بالإستفادة شخصيا من ذلك القبر مع أخذ الإذن من دائرة الأوقاف ، وعلى‏ هذا ، فهل يلزم إستئذان إخوتي في ذلك ، علما بأن المقبرة تعتبر وقفا ؟

ج : لا يشترط أخذ الإجازة من سائر ورثة الميّت بالنسبة الى‏ القبر الذي يقع في أرض تعتبر وقفا عاما لدفن الأموات فيها ، ولكن قبل أن تصبح عظام الميّت ترابا لا يجوز نبش القبر لأجل دفن ميّت آخر .

س270 : أنا طالب جامعي في فرع الطب - بسبب قلة العظام الطبيعية التي نحتاجها للتحقيق في المكان الذي أدرسفيه - هل تجوز الإستفادة من العظام الموجودة في المقابر المُندرسة ؟ وهل يجب غسل مسّ الميّت بمسّ عظام الموتى‏ الموجودة في المتاحف أو تلك التي توجد في المقابر ؟

ج : لا يجوز أخذ العظام من مقبرة المسلمين فيما لو توقف على نبش القبر ، والعظام إذا كانت لميّت لا يُعلم تغسيله فيجب الغُسل عند مسها .

س271 rehs: إذا كانت هناك حالات يجوز فيها نبش القبر فنرجو ذكرها، وإذا كان هناك سبيل لهدم مقبرة المسلمين وتحويلها الى مراكز أخرى‏ فنرجو توضيح ذلك.

ج : الموارد المستثناة من نبش القبر المحرّم مذكورة في الرسائل العملية ، ولا يجوز تغيير وتبديل مقبرة المسلمين الموقوفة لدفن أموات المسلمين .

س272 : بعد أخذ الإذن من المرجع الديني هل يجوز نبش القبور وتبديل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات إلى أمر آخر ؟

ج : الموارد التي لا يجوز فيها نبش القبر ، والتي لا يجوز فيها تخريب المقبرة الموقوفة لدفن الأموات لا يجدي فيها الإجازة .

س273 : قبل حوالي عشرين سنة توفي رجلٌ ، وقبل عدة أيام توفيت امرأة في نفسالقرية وحفروا قبر ذلك الرجل خطأً ودفنوها فيه ، فما هو الحكم الآن ، مع العلم بأن قبر ذلك الرجل لم توجد بداخله أية آثار ؟

ج : ليسهناك تكليف حاليا على الآخرين في مفروض السؤال ، ومجرّد دفن الميّت في قبر ميّت آخر لا يوجب جواز نبش القبر لنقل الجسد الى قبرٍ آخر .

س274 : في وسط أحد الشوارع توجد أربعة قبور تمنع من إستمرار شق الطريق ، ومن ناحية أخرى فإنّ نبش القبور فيه إشكال شرعي ، نرجو منكم أن ترشدونا الى ما يجب فعله حتى‏ لا ترتكب البلدية عملا مخالفا للشرع .

ج : إذا لم يتوقف إحداث الشارع على حفر ونبش القبور ، وكان بالإمكان إحداث الشارع فوق القبور ، أو كان إحداث الشارع حيث وجود القبور ضروريا فلا إشكال ، وإلّا فلا يجوز شقّ الطريق على القبور. * ويتبع*

يوزرسيف
11-23-2007, 08:22 PM
النجاسات وأحكامها

س275 : هل الدم طاهر ؟

ج : دم الحيوان الذي له نفسسائلة ، سواء كان إنساناً أم غير إنسان نجس.

س276 : الدم الذي يسيل من رأسالإنسان في عزاء الإمام الحسين‏7 بسبب ضرب الرأس بالجدار بقوة ، ومن ثَمّ يتطاير على‏ رؤوسووجوه المشاركين في مراسم العزاء ، هل هو طاهر أم لا ؟

ج : دم الإنسان نجسفي كل الأحوال .

س277 : الدم الموجود على‏ اللباسإذا بقيسمنه أثر بعد الغسل ، فهل ذلك الأثر الخفيف اللون نجس؟

ج : إذا لم تكن عين الدم موجودة وإنما بقيساللون فقط ، ولا يزول بالغسل فهو طاهر .

س278 : ما هو حكم نقطة الدم في البيضة ؟

ج : محكومة بالطهارة ولكن يحرم أكلها .

س279 : ما هو حكم عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلاّل ؟

ج : عرق الإبل الجلاّلة نجس، وأما عرق ما عدا الإبل الجلاّلة من الحيوانات الجلاّلة ، وكذا عرق الجنب من الحرام فالأقوى‏ فيه الطهارة ، ولكن الأحوط وجوباً ترك الصلاة في عرق الجنابة من الحرام .

س280 : هل القطرات التي تسقط من بدن الميّت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والكافور طاهرة أم لا ؟

ج : ما لم يكتمل الغسل الثالث لبدن الميّت يبقى محكوماً بالنجاسة.

س281 : ما ينفصل من جلد اليدين أو الشفتين أو الرجلين في بعض الأحيان هل هو محكوم بالطهارة أو بالنجاسة ؟

ج : ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين ، أو الشفتين ، أو الرجلين ، أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة .

س282 : شخص في جبهات القتال مرّ بظرف أُجبر فيه على‏ قتل خنزير وأكله، فهل رطوبة بدنه وبصاق فمه محكومان بالنجاسة ؟

ج : عرق البدن وبصاق الفم في الشخص الذي أكل اللحم الحرام النجسليسبنجس، وليسعليه الإستبراء ، ولكن كل ما لاقى لحم الخنزير مع الرطوبة محكوم بالنجاسة .

س283 : نظراً لإستخدام أقلام الريش في الرسم والتخطيط ، والأنواع الجيدة والمرغوبة منها هي الأنواع المستوردة من بلاد غير إسلامية والتي تصنّع في غالب الأحيان من شعر الخنزير ، وهي موجودة في متناول الجميع ، ولاسيما المراكز الإعلامية والثقافية ، فما هو الحكم الشرعي لإستخدام هذا النوع من الريش ؟ وثانياً ما هو حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة بها ؟

ج : شعر الخنزير نجسولا يجوز الإستفادة منه في الأمور التي تعتبر فيها الطهارة شرعاً ، وأما إستخدامها في الأمور غير المشروطة بالطهارة فلا إشكال فيه ، والريشة إذا لم يكن معلوماً أنها صُنعت من شعر الخنزير أم لا ، فإستخدامها حتى في‏الأمور المشروطة بالطهارة لا إشكال فيه .

س284 : أحد السادة العلماء والذي جاء الى‏ المانيا قال إن وجوب الإعتناء بالشك هنا ينحصر في ثلاثة موارد وتلك الموارد هي اللحم والجلد والدهون ، أما بقية الموارد فلا يلزم الإعتناء بها ، فهل هذا الرأي صحيح ؟ وفي هذه الحالة توجد هنا دهون نباتية ، وإستناداً الى‏ الكتابة الموجودة عليها فإنها خالية من المواد التي فيها إشكال ، لكن ونتيجةً لتحقيقات بعض الأخوة تبيّن أن قسماً من تلك الدهون يضاف اليه كمية قليلة من الدهون الحيوانية من دون أن يكتب ذلك عليها ، فما الحكم بالنسبة لهذه المسألة ؟

ج : ما تتوقف حليّته ، أو حليّته وطهارته على‏ التذكية الشرعيّة كاللحم والشحم والجلد ، فما يوجد منه في البلاد غير الإسلاميّة يكون بحكم الميتة وغير المذكى‏ من حيث الحرمة ، وأما من حيث الطهارة فما لم يحرز من ذلك أنه غير مذكى فهو طاهر ، وأما الدهن الحيواني فهو محكوم بالحليّة والطهارة إلّا أن يُحرز أنّه من شحم حيوان غير مذكى‏ ، أو أنّه أصبح نجساً على‏ أثر ملاقاة النجسله .

س285 : لو تنجّسلباسالجنب بالمني ، أولاً : ما هو حكم ملامسة اليد لهذا اللباس مع الرطوبة في أحدهما ؟ وثانياً هل يجوز للجنب أن يعطي لباسه لانسان آخر من أجل تطهيره ؟ وهل يلزم على المحتلم أن يخبر الشخص الذي يتطوع بغسل ذلك اللباسبنجاسته ؟

ج : المنيّ نجس، وإذا لاقى‏ شيئاً مع الرطوبة المسرية فيوجب تنجّسه ، ولا يلزم إخبار من يغسل اللباسبالنجاسة .

س286 : إنني وبعد إنقطاع البول أقوم بالإستبراء ، ولكن بعد ذلك يخرج سائل تنبعث منه رائحة المني ، فأرجو التفضّل ببيان حكمي بالنسبة للصلاة .

ج : ما لم تتيقن بأنه المني ولم ترافقه العلائم الشرعية لخروج المني فليسله حكم المني .

س287 : هل فضلة الغراب نجسة ؟

ج : طاهرة .

س288 : ذكروا في الرسائل العملية أن عذرة الحيوانات والطيور غير مأكولة اللحم نجسة ، فهل عذرة الحيوانات مأكولة اللحم ، كالبقر والغنم والدجاج نجسة أم‏لا ؟

ج : عذرة الحيوانات المحللة الأكل طاهرة .

س289 : إذا كانت هناك نجاسة ( كالغائط ) على أطراف المرحاض الموجود في بيت الخلاء ، أو في داخله وقد غُسّل المكان بماء الكر ، أو الماء القليل وبقيت عين النجاسة ، فهل المكان الذي لا توجد فيه عين النجاسة ، وإنما وصله ماء الغسل نجسأم طاهر ؟

ج : المكان الذي لم يصل اليه الماء النجسالمتصل بالنجاسة محكوم بالطهارة .

س290 : إذا نجّسالضيف إحدى‏ أدوات بيت مضيفه ، فهل يجب عليه إعلام المضيف بذلك ؟

ج : لا يلزم الإعلام في غير المأكول والمشروب ، وأواني الطعام .

س291 : ملاقي المتنجسمتنجسأم لا ؟ وإذا كان متنجساً ، فهل يجري ذلك في جميع الوسائط أو في الوسائط القريبة فقط ؟

ج : ملاقي النجسيتنجّسبالملاقات وكذا ملاقيه، وكذا يتنجسعلى الاحوط ما يلاقي الملاقي الثاني ، وأما ما يلاقي الملاقي الثالث فلا يتنجسبالملاقات .

س292 : في حال الإستفادة من الحذاء المصنوع من جلد حيوانٍ غير مذكى‏ هل يجب دائماً غسل الرجلين قبل الوضوء ، البعض يقول : إنه في حالة عرق الرِجل داخل الحذاء يجب القيام بهذا العمل « غسل الرجلين » ، وقد لاحظت أن الرجل تعرق قليلاً أو كثيراً في كل أنواع الأحذية ، فما هو رأيكم في هذه المسألة ؟

ج : لو أحرز أن الرجل تعرق داخل الحذاء المذكور ، وجب عليه تطهير الرجلين لأجل الصلاة .

س293 : ما هو حكم يد الطفل الرطبة ، وريقه ، وسؤره ، إذا كان لا يزال ينجّسنفسه ؟ وما هو حكم الأطفال الذين يضعون أيديهم الرطبة على أرجلهم ؟

ج : ما لم يحصل اليقين بالتنجّسيحكم بالطهارة .

س294 : إنني مبتلى‏ بمرض اللثة ، وحسب رأي الطبيب يجب عليّ تدليك اللثة دوماً ، والقيام بهذا العمل يؤدي الى‏ إسوداد مواضع في اللثة ، وكأن دماً تجمّع داخلها، وحينما أضع عليها منديلاً وَرَقياً يصبح لونه أحمر ، ولهذا أقوم بتطهير فمي بالماء الكر ، إلّا أن ذلك الدم المتحجّر يبقى‏ مدة طويلة ولا يزول بالغَسل ، فبعد إنقطاع ماء الكر هل الماء الذي دخل الى الفم ومرّ على تلك المواضع ، ثم أُخرج من الفم ومرّ على أجزاء الدم المتجمعة تحت اللثة ، محكوم بالنجاسة ، أو أنّه يعتبر جزءاً من بصاق الفم ومحكوماً بالطهارة ؟

ج : محكوم بالطهارة ، وإن كان الأحوط الإجتناب عنه .

س295 : أريد أن اسأل هل الطعام الذي آكله ويلامسأجزاء الدم المتحجّرة في اللثة يتنجّسأم لا ؟ وإذا تنجّس، فهل يبقى‏ فضاء الفم متنجساً بعد بلع ذلك الطعام ؟

ج : الطعام في الفرض المذكور غير محكوم بالنجاسة ، وبلعه ليسفيه إشكال ، وفضاء الفم طاهر .

س296 : منذ مدة أُشيع بأن مواد التجميل نجسة ، ويقال : إن الجنين عندما يولد يأخذون مشيمته ويحتفظون بها في الثلاجة ، ويقال أيضاً : إنهم يحتفظون حتى‏ بالجنين الميّت ، ويصنّعون من ذلك مواد التجميل من قبيل حمرة الشفاه ، ونحن نستخدم تلك المواد في بعض الأوقات ، بل إن حمرة الشفاه تؤكل أيضاً ، فهل هي نجسة ؟

ج : الشائعات ليست حجّةً شرعيةً على‏ نجاسة مواد التجميل ، وما لم يُحرز نجاستها بطريق شرعي معتبر فإستعمالكم لها ليسفيه إشكال .

س297 : يتساقط من كل لباسأو قطعة قماش شعر دقيق جدّا ( شُعيرات )، وأثناء تطهير الملابسإذا نظرنا الى‏ ماء الطشت نرى فيه هذه الشعيرات ، وعليه فإذا كان الطشت مملوءاً بالماء ومتصلاً بماء الحنفية فعندما أُغطّساللباسداخل الطشت ويفيض الماء من أطرافه ، ولأجل وجود هذه الشعيرات في الماء الذي خرج من الطشت أَحتاط من ذلك الماء فأقوم بتطهير كل المكان ، أو أنني حينما أخلع ملابسالأطفال النجسة فإنني أقوم بتطهير ذلك المكان الذي خلعت فيه الملابسحتى لو كان جافاً لأنني أقول : إن تلك الشعيرات سقطت فيه ، فهل هذا الإحتياط لازم ؟

ج : الماء الذي يسيل من أطراف الطشت حال اتصاله بماء الحنفية طاهر مع ما طفى‏ عليه من الشعيرات التي تساقطت من اللباسفي فرض السؤال ، كما أن مكان خلع ملابسالاطفال النجسة اذا كانت جافّة لا وجه لتنجسه بذلك ، وعليه فلا وجه للاحتياط في شي‏ء من الموردين المذكورين في السؤال .

س298 : ما هو مقدار الرطوبة الى توجب السراية من شي‏ء لشي‏ء آخر ؟

ج : المناط في الرطوبة المسرية هو : كون الرطوبة بحيث تنتقل بنحو محسوسمن الجسم الرطب الى الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما للآخر.

س299 : ما هو حكم الملابسالتي تُعطى‏ الى محلات الغسل والتجفيف من جهة الطهارة ؟ ومن اللازم ذكره ان أتباع الأقليات الدينية (اليهود والنصارى‏ و ..) يعطون ملابسهم الى‏ نفستلك المحلات من أجل غسلها وتجفيفها أيضاً ، علما ان أصحاب تلك المحلات يستخدمون المواد الكيماوية في غسل الملابس.

ج : اللباسالذي يُعطى الى‏ محلات الغسل والتجفيف إذا لم يكن نجسا فيما سبق فمحكوم بالطهارة ، والملامسة مع ألبسة أتباع الأقليات الدينية من أهل الكتاب لا توجب النجاسة .

س300 : هل الملابسالتي تُغسل بماكنة الغسل المنزلية والتي تعمل أتوماتيكيا بصورة كاملة تطهُر أم لا ؟ وكيفية عمل تلك الماكنة كما يلي : المرة الأولى التي تغسل فيها الملابسبمسحوق الغسيل يتناثر شي‏ء من الماء ورغوة مسحوق الغسيل على‏ زجاجة باب الماكنة والمادة المطاطية المحيطة به ، وبعد ذلك وفي المرة الثانية لسحب الماء من أجل الغسل تغطي رغوة مسحوق الغسيل باب الماكنة والمطاط المحيط به بشكل كامل ، وفي المراحل الأخرى‏ تَغْسِل ( الماكنة ) الملابسثلاث مرات بالماء القليل ، ومن ثم يسحب ماء الغسالة الى‏ الخارج ، فنرجو توضيح هل الملابسالتي تغسل بهذه الطريقة طاهرة أم لا ؟

ج : بعد زوال عين النجاسة إذا كان الماء المتصل بالأنبوب يصل في داخل الماكنة الى‏ الملابس والى جميع الأطراف داخل الماكنة وبعد ذلك ينفصل عنها ويخرج ، فهي محكومة بالطهارة .

س301 : إذا أُريق الماء على الأرض ، أو في الحوض ، أو في الحمام الذي يغسلون فيه الملابس، ثم وصل رشحة من هذا الماء الى اللباس، فهل يتنجسأم‏لا؟

ج : إذا صُبّ الماء على مكان طاهر ، أو على أرض طاهرة فالترشح الذي يتصاعد منه طاهر أيضاً.

س302 : هل الماء الذي يسيل في الشوارع من سيارات حمل النفايات التابعة للبلدية ، والذي يتطاير في بعض الأحيان على الناسبسبب شدة الرياح ، محكوم بالطهارة أم بالنجاسة ؟

ج : محكوم بالطهارة الاّ أن يحصل اليقين لشخص بنجاسته نتيجة ملاقاته للنجس.

س303 : هل المياه التي تتجمع في الحفر الموجودة في الشوارع طاهرة أم‏نجسة ؟

ج : هذه المياه محكومة بالطهارة .

س304 : ما هو حكم التزاور العائلي مع الأشخاص الذين لا يهتّمون بمسائل الطهارة والنجاسة في الأكل والشرب ونحو ذلك ؟

ج : في موضوع الطهارة والنجاسة ، كل ما لا يقين فيه بالنجاسة ، فهو محكوم بالطهارة في ظاهر الشرع .

س305 : نرجو أن تبيّنوا الحكم الشرعي في المسائل التالية من ناحية طهارة أو نجاسة التقيّ-ؤ :

أ - الطفل الرضيع .

ب - الطفل الذي يرضع ويأكل .

ج - الإنسان البالغ .

ج : في تمام الصور طاهر .

س306 : ما هو حكم ملاقي الشبهة المحصورة ؟

ج : إذا لا قى‏ بعض الأطراف فلا يترتّب عليه حكم المتنجس.

س307 : رجل يبيع الطعام ويباشره بجسمه مع الرطوبة المسرية لكن دينه غير معلوم هل يجب سؤاله عن دينه أم تجري أصالة الطهارة ؟ مع العلم بأنه ليسمن مواطني الدولة الإسلاميّة وإنما جاء اليها للعمل فيها .

ج : لا يجب السؤال عن دينه ، وتجري أصالة الطهارة بالنسبة اليه وفيما يباشره بجسمه مع الرطوبة .

س308 : في حالة وجود شخص في بيت إنسان ، أو في بيت بعض أقاربه ، أو كان من الذين يتردّدون الى منزل شخص ما ، وهذا الشخص ممن لا يهتم بالطهارة والنجاسة وصار سببا في تنجيسالبيت والأدوات الموجودة فيه على نطاق واسع بحيث لا يمكن غسلها وتطهيرها ، فما هو تكليفهم في هذه المسألة ؟ وعلى‏ هذا الفرض كيف يمكن للانسان أن يبقى‏ طاهرا ، ولا سيما في الصلاة التي تعتبر الطهارة من شروط صحتها ؟ وما هو الحكم في هذا المورد ؟

ج : لا يلزم تطهير تمام البيت ، وطهارة لباسالمصلي ومحل مسجد الجبهة تكفي في صحة الصلاة ، ونجاسة البيت وأثاثه لا توجب تكليفا زائدا عن مراعاة الطهارة في الصلاة وفي الأكل والشرب .


المسكر ونحوه

س309 : ما هو حكم عصير العنب والتمر الذي يغلي بالنار ولم يذهب ثلثاه ولكنّه غير مسكر ؟

ج : شربه حرام ، ولكنّه ليسنجساً .

س310 : يقال : إنه إذا أغلي مقدار من الحصرم للحصول على‏ مائه وكان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فان الباقي بعد الغلي يكون حراماً ، فهل هذا الكلام صحيح أم لا ؟

ج : إذا كان ماء حبات العنب قليلاً جدّا ومستهلكاً في ماء الحصرم على‏ نحوٍ لا يصدق عليه ماء العنب فهو حلال ، ولكن إذا غلت حبات العنب نفسها بالنار فهي حرام .

س311 : في الوقت الحاضر يُستفاد من الكحول ( وهو مسكر في واقع الأمر) في صُنْع كثير من الأدوية ولا سيما ( الأدوية المشروبة ) ، والعطور ( ولا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج ) ، فهل تجيزون للشخص العارف ، أو غير العارف بذلك ببيع وشراء ، وتهيئة وإستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى‏ للمذكورات ؟

ج : الكحول الذي لم يعلم كونه مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة حتى وان كان مسكراً ، ولا مانع من استخدامه في الأمور الطبية وغيرها، كما لا بأسبالصلاة في اللباسالذي لاقى‏ مثل هذا الكحول .

س312 : هل يجوز استخدام الكحول الأبيض لتعقيم اليد والأدوات الطبية مثل المحرار وغيره من أجل استخدامها في مجال الأمور الطبية والعلاج بواسطة الطبيب والفريق الطبي ؟ والكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضا، ومعادلته - C2hooh - فهل تجوز الصلاة في اللباسالذي سقطت عليه قطرة أو أكثر من هذا الكحول ؟

ج : الكحول الذي لم يكن مائعا بالأصالة محكوم بالطهارة ، وإن كان مسكرا ، وإستعمالهُ في الأمور الطبية وغيرها لا مانع منه ، والصلاة في اللباسالذي لاقى‏ مثل هذا الكحول صحيحة ولا يحتاج الى‏ تطهيره .

س313 : هناك مادة تسمى‏ ( كفير ) وهي تستخدم في مجال صنع الأغذية والأدوية ، وفي أثناء التخمير يحصل 5% أو 8% من الكحول في المادة المُنْتَجة وهذا المقدار القليل من الكحول لا يوجب أي نوع من السُكْرِ عند المستهلك ، فهل هناك مانع من الناحية الشرعيّة لاستخدام تلك المادة أم لا ؟

ج : الكحول الموجود في المادة المُنْتَجة إذا كان مسكرا في نفسه فهو نجسوحرام ، ولو لم يكن مسكرا للمستهلك بسبب قلة المقدار والإمتزاج بالمادة المُنْتَجة ، ولكن إذا كان هناك شك وترديد في كونه مسكرا في نفسه، أو في كونه مائعا بالأصالة فالحكم يختلف .

س314 : 1 - هل الكحول الاتيلي نجسأم لا ؟ ( الظاهر أن هذا الكحول هو الموجود في المسكرات والباعث على السُكر ) .

2 - ما هو ملاك نجاسة الكحول ؟

3 - ماهي الطريقة التي نثبت بها كون المشروب مسكرا ؟

4 - ما المراد من الكحول الصناعي ؟

ج : 1 - كل ما كان من أقسام الكحول مسكرا ومائعا بالأصالة فهونجس.

2 - ان يكون مسكرا مائعا بالأصالة .

3 - إذا لم‏يكن‏المكلف‏نفسه متيقناً فيكفي إخبار أهل الخبرة الموثوق‏بهم .

4 - المراد بالكحول الصناعي هو الكحول الذي يستخدم في صناعة التلوين والرسم وأمثالها من موارد الاستعمال .

س315 : ما هو حكم شرب المرطبات الموجودة في السوق ومن ضمنها المرطبات التي تصنع داخل البلاد (الكوكاكولا ، البيبسي ، و...) مع العلم أنّه يقال أن موادهاالأساسية تستورد من الخارج، ومن المحتمل أنها تحتوي على‏ مادة الكحول؟

ج : محكومة بالطهارة والحليّة ، إلّا أن يكون عند المكلف نفسه يقين بأنها ملوثة بالكحول المسكر المائع بالأصالة .

س316 : أساسا ، هل من الضروري عند شراء المواد الغذائية التحقيق في أن يد بائعها ، أو صانعها قد لامستها ، أو أنّه إستخدم الكحول في صناعتها ؟

ج : السؤال والتحقيق غير لازمين .

س317 : لقد قمت بصناعة ( اسپري اتروپين سولفات ) والذي يعتبر للكحول دور أساسي في تركيب معادلته الدوائية ( فرمولاسيون ) ، أي اننا إذا لم نضف الى المركب الكحول فلا يمكن تصنيع ( اسپري ) ومن الناحية العملية يعتبر (اسپري ) المذكور سلاح مضاد يمكنه المحافظة على‏ قوات الإسلام أمام غازات الأعصاب الحربية ، فهل تجوز شرعا برأي سماحتكم الإستفادة من الكحول في صناعة الأدوية على النحو الذي بيّناه أم لا ؟

ج : إذا كان الكحول مسكرا مائعا بالأصالة فهو نجسوحرام ، ولكن إستعماله كدواء لا إشكال فيه في شي‏ء من الحالات . *ويتبع*

يوزرسيف
11-24-2007, 12:17 AM
الوسوسة وعلاجها

س318 : منذ عدة سنوات وأنا مبتلاة ببليّة الوسواس، وهذا الموضوع يعذبني جدّا ، ويوماً بعد يوم تشتدّ حالة الوسواسهذه ، حتى‏ إنني اشك في كل شي‏ء ، وحياتي قائمة كلها على‏ الشك ، وأكثر شكي حول الطعام والأشياء الرطبة ، ولهذا لا أستطيع التصرف كباقي الناسالإعتياديين ، وعندما أدخل الى‏ مكان أخلع جوربي مباشرة لأنني أتصور أن جوربي عرقت ، وسوف تتنجسعلى‏ أثر ملامسة النجس، حتى‏ إنني لا أستطيع الجلوسعلى‏ السجادة ، وإذا ما جلست فسأقوم بتحريك نفسي دوماً لكي لا تلتصق شُعيرات السجادة بملابسي فأكون مضطراً الى‏ تطهيرها بالماء ، وفي السابق لم أكن هكذا ، ولكنني الآن أخجل من أعمالي هذه ودائماً أحبّ أن أرى‏ أحداً في عالم الرؤيا وأطرح عليه أسئلتي ، أو أن تقع معجزة تُغير حياتي وأرجع الى‏ حالتي السابقة ، ولهذا أرجو منكم إرشادي .

ج : أحكام الطهارة والنجاسة هي نفسها التي فصّلت في الرسائل العملية ، وشرعاً فإن كل الأشياء محكومة بالطهارة ، إلّا التي حكم الشارع بنجاستها ، وحصل للإنسان يقين بها . والتخلّص من الوسواسفي هذه الحالة لا يحتاج الى الأحلام أو وقوع معجزة ، بل يجب على‏ المكلف أن يضع ذوقه الشخصي جانباً ويكون متعبداً بتعليمات الشرع المقدّسويؤمن بها، ولا يعتبر الشي‏ء الذي لا يقين بنجاسته نجساً ، أنت من أين لك يقين بأن الباب ، والجدار ، والسجادة ، وسائر الأشياء التي تستخدمها نجسة ، وكيف تيقّنت بأن شعيرات السجادة التي تمشي ، أو تجلسعليها نجسة ، وأن نجاستها سوف تسري الى جوربك ، ولباسك ، وبدنك؟! وعلى‏ كل حال لا يجوز لك في حالتك هذه الإعتناء بالوسواس، فمقدار من عدم الإعتناء بوسواسالنجاسة والتمرّن على‏ عدم الإعتناء سوف يساعدك ( إن شاء اللّه وبتوفيق من اللّه تعالى‏ ) على‏ إنقاذ نفسك من قبضة الوسواس.

س319 : إنني امرأة عندي عدة أولاد وخرّيجة دراسات عليا ، والمشكلة التي أعاني منها هي مسألة الطهارة ، ولأنني نشأت في عائلة متدينة وأريد مراعاة جميع التعاليم الإسلاميّة ، وبما إنني صاحبة أولاد صغار فأنا مشغولة دوما بمسائل البول والغائط ، وأثناء تطهير البول فان ترشحات إناءالتخلية ( السيفون ) تتناثر فتصيب الرجلين والوجه وحتى‏ الرأس أيضاً ، وفي كل مرة تُواجِهُني مشكلة تطهير تلك الاعضاء ، وهذه سببت لي مشاكل عديدة في حياتي ، ومن ناحية لا يمكنني عدم مراعاة هذه الأمور لأنها ترتبط بعقيدتي وديني ، حتى‏ إنني راجعت طبيبا نفسانيا ، ولكن لم احصل على نتيجة ، بالإضافة الى أمور أخرى أُعاني منها من قَبيل غبار الشي‏ء النجس، أو مراقبة أيدي الطفل النجسة التي إما يجب أن أطهّرها أو ابعدها عن ملامسة أشياء اخرى‏ ، علماً أن تطهير الشي‏ء النجسعمل شاق جدّا بالنسبة لي لكن في‏الوقت نفسه يسهل عليّ غسل نفستلك الأواني والملابسحينما تكون متسخّة فقط . ولهذا أرجو من مقامكم الكريم أن تسهّلوا عليّ العيش بارشاداتكم .

ج : 1 - في باب الطهارة والنجاسة الأصل هو الطهارة في نظر الشرع المقدس، يعني في أي موضع يحصل لكِ أقل ترديد في حصول النجاسة فالواجب أن تحكمي بعدم النجاسة .

2 - الذين لديهم حساسية نفسية شديدة في أمر النجاسة ( ومثل هذا يسمّونه وسواسيا في إصطلاح الفقه الإسلامي ) حتى‏ إذا تيقنوا بالنجاسة في بعض الموارد يجب عليهم أن يحكموا بعدم النجاسة بإستثناء الموارد التي يشاهدون حصول التنجسبأعينهم : بحيث إذا رآه أي شخص آخر يجزم بسراية النجاسة ، ففي مثل هذه الموارد فقط يجب أن يحكموا بالنجاسة . وهذا الحكم مستمر بالنسبة الى‏ هؤلاء الأشخاص حتى ترتفع الحساسية المذكورة كلّيا .

3 - كل شي‏ء ، أو أي عضوٍ يتنجس، يكفي في تطهيره ، بعد زوال عين النجاسة : غسله مرة واحدة فقط من ماء الأنبوب ، ولا يجب التكرار في الغسل ، أو الوضع تحت الماء ، وإذا كان ذلك الشي‏ء المتنجسمن القماش وأمثاله يعصر بالمقدار المتعارف حتى‏ يخرج منه الماء .

4 - وبما أنكِ مبتلاةٌ بنفستلك الحساسية الشديدة في مقابل النجاسة فاعلمي أنّ الغبار النجسليسنجسا في أية صورة بالنسبة اليكِ ، ومراقبة يد الطفل الطاهرة ، أو النجسة غير لازمة ، ولا يلزم التدقيق في أن الدم زال عن البدن أم لا ، وهذا الحكم باقٍ بالنسبة لكِ الى‏ أن تزول منكِ هذه الحساسية كلّيا .

5 - الدين الإسلامي لديه أحكام سهلة وسمحاء ، ومنسجمة مع الفطرة البشرية فلا تعسّريها عليكِ ، ولا تلحقي الضرر والأذى‏ بجسمكِ وروحك من جرّاء ذلك ، وحالة القلق والإضطراب في هذه الموارد تضفي المرارة على الأجواء الحياتيّة ، وان الباري عز إسمه غير راض عن عذابك وعذاب من ترتبطين معهم ، أشكري نعمة الدين السهل ، وشُكر تلك النعمة عبارة عن العمل طبقا لتعليماته تعالى‏ .

6 - هذه الحالة حالة عابرة وقابلة للعلاج ، وكثيرٌ من الأشخاص بعد الإبتلاء بها إستراحوا منها بالعمل وفقا للتدريب المذكور ، توكلي على‏ اللّه تعالى‏ ، وأريحي نفسكِ بالهمة والإرادة .

نجاسة الكافر

طهارة أهل الكتاب وحكم سائر الكفار

س320 : يرى‏ بعض الفقهاء نجاسة أهل الكتاب والبعض يرى‏ طهارتهم فما هو رأي سماحتكم ؟

ج : النجاسة الذاتية لأهل الكتاب غير معلومة ، بل نرى أنهم محكومون بالطهارة ذاتاً .

س321 : هل أهل الكتاب الذين يؤمنون من الناحية الفكرية برسالة خاتم النبيين‏9 ، ولكنهم يتصرفون طبقا لطريقة وعادات آبائهم وأجدادهم ، محكومون بحكم الكافر في مسألة الطهارة أم لا ؟

ج : مجرّد الإعتقاد برسالة خاتم النبيين ( صلى اللّه عليه وآله ) لا يكفي للحكم بالإسلام ، ولكن إذا كانوا يعتبرون من أهل الكتاب ، فهم محكومون بالطهارة .

س322 : إنني ومجموعة من الأصدقاء قمنا بإستئجار بيت ، وعلمنا أنّ أحدهم لا يصلي ، وبعد الإستيضاح منه أجاب بأنه من الناحية القلبية مؤمن باللّه سبحانه وتعالى‏ ولكنّه لا يصلي ، ومع الإلتفات الى‏ أننا نتناول الطعام معه وبيننا وبينه مخالطة واسعة ، فهل هو نجسأم طاهر ؟

ج : مجرّد ترك الصلاة والصيام ، أو سائر الواجبات الشرعيّة لا يوجب إرتداد المسلم ونجاسته ، بل ما لم يُحرز إرتداده فحكمه حكم سائرالمسلمين .

س323 : ما هي الأديان المقصودة من أهل الكتاب ؟ وما هو المعيار الذي يعين حدود المعاشرة معهم ؟

ج : المقصود من أهل الكتاب كل من ينتمي الى دين إلهي ويَعتبر نفسه من أمّة نبيّ من أنبياء اللّه تعالى‏ - على نبينا وآله وعليهم السلام - ويكون لهم كتاب من الكتب السماوية النازلة على الأنبياء: ، كاليهود، والنصارى‏ ، والزردشتيين ، وهكذا الصابئون فإنهم - على ما حققناه - من أهل الكتاب ، فحكم هؤلاء حكم أهل الكتاب ، والمعاشرة مع هؤلاء مع رعاية الضوابط والأخلاق الإسلامية ، ليسفيها إشكال .

س324 : هناك فرقة تسمي نفسها ( علي اللهية ) أي أنها تعتبر أنّ أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب‏7 (إلهٌ ) ويؤمنون بالدعاء وطلب الحاجة كبديل عن الصلاة والصيام ، فهل هؤلاء نجسون ؟

ج : إذا إعتقدوا أن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 7 ( إلهٌ ) تعالى‏ اللّه عن ذلك علواً كبيراً ، فحكمهم حكم سائر غير المسلمين من غير أهل الكتاب .

س325 : هناك فرقة تسمى‏ ( علي اللهية ) ويقولون إن عليا7 ليسإلهاً ولكنّه ليس بأقل من الإله فما هو حكم هؤلاء ؟

ج : إذا كانوا غير قائلين بشريكٍ للّه الواحد المنان المتعال ، فليسحكمهم كحكم المشرك .

س326 : هل يصحّ دفع ما نذر للإمام الحسين 7 ، أو لأصحاب الكساء صلوات اللّه عليهم أجمعين من قبل الشيعة الإثني عشرية الى المراكز التي يجتمع فيها أتباع فرقة ( العلي اللهية ) والتي تؤدي بنحو من الإنحاء الى إحياء تلك المراكز ؟

ج : القول بألوهيّة مولى‏ الموحّدين ( عليه الصلاة والسلام ) عقيدة باطلة ، وموجبة لخروج المعتقد بها من الإسلام ، والمساعدة على‏ ترويج هذه العقيدة الفاسدة حرام ، مضافاً الى أنّه لا يجوز صرف المال المنذور في غير جهة النذر .

س327 : في أطراف منطقتنا وبعض النواحي الأخرى‏ توجد فرقة تسمي نفسها (بالإسماعيلية ) يعتقدون بإمامة ستة من الأئمة: ، ولكنهم لا يؤمنون بأيٍ من الواجبات الدينية ، وكذلك لا يؤمنون بولاية الفقيه ، ولهذا نرجو أن تبينوا، هل أتباع هذه الفرقة نجسون أم طاهرون ؟

ج مجرّد عدم الإعتقاد بالأئمة الستة المعصومين الآخرين:، أو بأي حكم من الأحكام الشرعية ما لم يرجع ذلك الى إنكار أصل الشريعة، ولا الى إنكار نبوّة خاتم الأنبياء عليه وآله الصلاة والسلام ، لا يوجب الكفر والنجاسة ، إلّا أن يصدر منهم السباب والإهانة لأحد الأئمة المعصومين: .

س328 : الأكثرية المطلقة من الناسهنا هم من الكفار ( البوذيين ) ، فعندما يستأجر طالب الجامعة بيتا ، فما هو حكم طهارة ونجاسة ذلك البيت ؟ وهل من الضروري غسل وتطهير المنزل أم لا ؟ ومن المناسب الإشارة الى أن كثيرا من المنازل مصنوعة من الخشب ولا يمكن غسلها ، وما هو الحكم بالنسبة للفنادق والأثاث والأدوات الأخرى الموجودة فيها ؟

ج : ما لم يُحرز ملامسة اليد والبدن مع الرطوبة المسرية للكافر غير الكتابي لا يُحكم بالتنجّس، وعلى‏ فرض اليقين بالنجاسة فيجب تطهير أبواب وجدران المنازل والفنادق ، ولا الأثاث والأدوات الموجودة فيها، وإنما يجب تطهير المتنجّسفيما إذا كان مما يستعمل في الأكل والشرب والصلاة .

س329 : يعيش عدد كبير من الناسفي ( خوزستان ) يسمّون أنفسهم بالصابئة ويقولون إننا أتباع النبي يحيى‏ وكتابه موجود عندنا ، وقد ثبت لدى‏ علماء الأديان أن هؤلاء هم الصابئون الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم ، فنرجو التفضل ببيان هل هؤلاء من أهل الكتاب أم لا ؟

ج : الطائفة المذكورة لها حكم أهل الكتاب .

س330 : هل صحيح ما يقال بأن البيت الذي بنته اليد الكافرة يصبح متنجسا وتكره الصلاة فيه ؟

ج : الصلاة ليست مكروهةً في البيت المذكور .

س331 : ما هو حكم العمل عند اليهود والفرق الكافرة الأخرى‏ ، وأخذ الأُجرة منهم ؟

ج : لا مانع منه في نفسه ما لم يكن العمل من الأمور المحرمة ، ولا على خلاف المصالح العامة للإسلام والمسلمين .

س332 : في المنطقة التي نؤدي فيها الخدمة العسكرية توجد بعض العشائر من فرقة تسمّى بمذهب ( الحق ) ، فهل تجوز الإستفادة من الحليب واللبن والزبد الموجود في أيديهم ؟

ج : إذا كانوا معتقدين بأصول الإسلام فهم بحكم سائر المسلمين في مسألة الطهارة والنجاسة .

س333 : أهل القرية التي ندرّسفيها لا يصلّون لأنهم من أهل فرقة ( الحق ) ونحن مضطرون الى أن نأكل من طعامهم وخبزهم ، وحيث إننا نقيم ليلاً ونهارا في تلك القرية ، فهل هناك إشكال في صلواتنا ؟

ج : إذا لم ينكروا التوحيد والنبوة ، ولم ينكروا شيئاً من ضروريات الدين ، ولم يكونوا معتقدين بنقص رسالة رسول الإسلام صلى اللّه عليه وآله فلا يحكم عليهم بالكفر ولا بالنجاسة . ولو كان غير ذلك فيجب مراعاة مسألة الطهارة والنجاسة عند ملامستهم ، أو عند تناول أطعمتهم.

س334 : أحد أرحامنا كان شيوعيا ، وفي أيام الطفولة أعطانا كثيرا من الأموال والأدوات ، فما هو حكم تلك الأموال والأدوات لو كانت موجودة حالياً بأعيانها ؟

ج : لو ثبت كفره وإرتداده ، وكان قد إختار الكفر في سنّ البلوغ وقبل إظهار الإسلام فأمواله حكمها حكم أموال سائر الكفار .

س335 : نرجو الإجابة عن الأسئلة التالية :

أولا : ما هو حكم المخالطة والمجالسة والمصافحة المتبادلة بين التلاميذ المسلمين والتلاميذ من الفرقة البهائية الضالة في مراحل السنوات الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية ، سواءً كانوا بنين أم بنات ، مكلفين أم غير مكلفين ، وسواء كان ذلك داخل المدرسة أم خارجها ؟

ثانيا : كيف يجب أن تكون معاملة الأساتذة والمربين مع التلاميذ الذين يعلنون عن كونهم بهائيين ، أو مع فرض حصول اليقين بأنهم بهائيون ؟

ثالثا : ما هو حكم الإستفادة شرعا من الأدوات التي يستعملها كل التلاميذ ؟ كحنفية ماء الشرب ، وحنفية المرحاض ، وإبريقه ، والصابون ، وأمثال ذلك مع حصول العلم برطوبة اليد والبدن .

ج : جميع أفراد الفرقة البهائية الضالة محكومون بالنجاسة ، وعند ملامستهم لشي‏ء يجب مراعاة مسائل الطهارة فيه بالنسبة الى الأمور المشروطة بالطهارة ، ولكن تعامل المدراء ، والمعلمين ، والمربين مع التلاميذ البهائيين يجب أن يكون طبقا للمقررات القانونية ووفقا للأخلاق الإسلامية .

س336 : نرجو أن تبينوا تكليف المؤمنين والمؤمنات في مواجهة الفرقة البهائية الضالة ، والمضاعفات المترتبة على‏ تواجد أتباع هذه الفرقة في أوساط المجتمع الإسلامي .

ج : على‏ جميع المؤمنين التصدي لخداع وإفساد الفرقة البهائية الضالة ، ومنع إنحراف وإندفاع الآخرين نحو هذه الفرقة الضالة .

س337 : في بعض الأحيان يأتينا أتباع الفرقة البهائية الضالة بطعام أو شي‏ء آخر ، فهل يجوز لنا الإنتفاع من تلك الأمور ؟

ج : لا يجب إرجاع هداياهم والإمتناع من قبولها ، وفي الموارد التي تشكون أن بدنهم لاقى‏ شيئا منها مع الرطوبة فلكم أن تبنوا على‏ الطهارة ، ولكن عليكم بالسعي الى‏ إرشادهم وإستمالتهم الى‏ الإسلام .

س338 : هناك الكثير من البهائيين يعيشون الى‏ جوارنا ويترددون كثيرا على‏ بيتنا ، البعض يقول إن البهائي نجسوالبعض يقول طاهر ، وهؤلاء البهائيون يظهرون أخلاقاً حسنة ، فهل هم نجسون أم طاهرون ؟

ج : إنهم نجسون ، وهم أعداء دينك وإيمانك ، فكن حذرا جدّا يإ؛
ئ‏ئ‏ Mسولدي العزيز .

س339 : ما هو حكم مقاعد السيارات والقطارات التي يستعملها المسلمون والكفار، مع أن عدد الكفار في بعض المناطق أكثر من المسلمين ، فهل يُحكم بطهارتها، علما بأن حرارة الطقستسبّب ترشّح العرق بل وسراية الرطوبة ؟

ج : مع عدم العلم بالنجاسة يحكم بطهارتها .

س340 : الحياة الدراسية في الخارج تستلزم العلاقة والمعاشرة مع الكفار ، ففي مثل هذا المورد ، ما هو حكم الإنتفاع من المواد الغذائية التي تصنع بأيدي أولئك (بشرط رعاية عدم وجود أجزاء محرمة مثل اللحم غير المذكى‏ ) إذا احتمل ملامستها ليد الكافر الرطبة ؟

ج : مجرّد إحتمال ملامسة يد الكافر الرطبة لها لا يكفي لوجوب الإجتناب ، بل ما لم يحصل اليقين بالملامسة فهو محكوم بالطهارة ، والكافر إذا كان من أهل الكتاب فليست نجاسته ذاتية ، وملامسة يده الرطبة غير موجبة للنجاسة .

س341 : لو تمّ تهيئة جميع مؤنة ومصاريف فرد مسلم يعيش في ظل الحكومة الإسلاميّة ، وكان في خدمة إنسان غير مسلم ، وله علاقات حميمة معه ، فهل يجوز إقامة علاقات وطيدة وعائلية مع هكذا مسلم والتناول من طعامه في بعض الأحيان ؟

ج : علاقات المسلمين مع المسلم المذكور ليسفيها إشكال ، ولكن إذا كان لدى‏ المسلم المذكور خوف إنحراف في العقيدة وغيرها من جانب غير المسلم الذي يخدمه فيجب عليه الإبتعاد عن هذا العمل ، ويجب على‏ الآخرين في الفرض المذكور أن ينهوه عن المنكر .

س342 : أخو زوجتي أصبح ( وللأسف ) ولأسباب مختلفة فاسدا وارتدّ عن الدين بشكل كامل حتى‏ وصل به الأمر الى‏ توجيه الإهانة لبعض المقدسات الدينية، وفي الوقت الحاضر وبعد مرور عدة سنوات من إرتداده عن الإسلام أبرز ومن خلال رسالة أرسلها أنّه يؤمن بالإسلام ، ولكنّه لا يصلي ولا يصوم مطلقا ، فكيف يجب ان تكون علاقة أمّه وأبيه وبقية أفراد العائلة به ؟ وهل يصدق عليه حكم الكافر ويجب اعتباره نجسا ؟

ج : على‏ فرض ثبوت إرتداده السابق ، إذا تاب بعد ذلك فهو محكوم بالطهارة ، وعلاقة الوالدين وسائر أفراد العائلة به لا إشكال فيها .

س343 : من أنكر بعض ضروريات الدين كالصيام وغيره ، فهل ينطبق عليه حكم الكافر أم لا ؟

ج : لو كان إنكاره لشي‏ء من ضروريات الدين راجعاً الى‏ إنكار الرسالة ، أو تكذيب نبي الإسلام صلى‏ اللّه عليه وآله ، أو الى‏ تنقيص الشريعة فهو كفر وإرتداد .

س344 : هل العقوبات التي وضعت للمرتد والكفار الحربيين هي أمور سياسية ومن مسؤوليات القيادة ، أو أنها عقوبات ثابتة الى‏ يوم القيامة ؟

ج : هي حكم شرعي إلهي . *ويتبع*

يوزرسيف
11-24-2007, 03:53 PM
أحكام القِبلة

س 369 : نرجو الإجابة على ما يلي:

أولاً: استناداً إلى بعض الكتب الفقهية ذُكر أن الشمس في يومَي 4 من شهر خرداد [ 25 أيار] و 26 من شهر تير [ 17 تموز] تكون عمودية على الكعبة، وحينئذ هل يمكن تشخيص جهة القبلة من خلال نصب شاخص في الوقت الذي يرفع فيه أذان مكة؟ وما هو الأصلح إذا اختلفت جهة القبلة في محاريب المساجد عن جهة ظل الشاخص؟.

ثانياً: هل يصح الإعتماد على بوصلة القبلة؟

ج: يصح الإعتماد على الشاخص أو بوصلة القبلة إذا حصل منه الإطمئنان للمكلَّف بجهة القبلة، ويجب العمل على طبقه، وإلا فلا إشكال في الإعتماد على محاريب المساجد، أو قبور المسلمين لتحديد جهة القبلة.



س 370 : هل تصح الصلاة الى أي جهة في حال مانعية شدة المعركة في الحرب من تحديد جهة القبلة؟

ج: إذا كان هناك وقت صلّى الى أربع جهات، وإلا فيكرر الصلاة الى الجهات المحتملة بقدر ما يتسع الوقت.



س 371 : لو عُلمت النقطة المقابلة للكعبة المشرفة في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية التي لو مر خط مستقيم من وسط أرض الكعبة مخترقاً تخوم الأرض ماراً بمركز الأرض لخرج من الناحية الأخرى من هذه النقطة، فكيف يكون استقبال القبلة فيها؟

ج: المدار في الإستقبال الواجب هو الإتجاه نحو البيت العتيق من سطح الكرة الأرضية، بأن يتجه من على سطح الأرض الى الكعبة المبنية على وجه الأرض في مكة المكرَّمة، وعليه فلو وقف في نقطة من الأرض وكانت الخطوط الخارجة من مكانه المارّة على سطح الأرض الكروية الى الكعبة متساوية في المسافة فهو بالخيار من الإستقبال من أي جانب شاء، وأما لو كانت المسافة من بعض الجوانب أقل وأقصر بمقدار يختلف معه صدق الإتجاه عرفاً وجب عليه اختيار الجانب الأقصر.



س 372 : ماذا يجب أن نفعل إذا كنا في مكان ولا نعلم جهة القبلة، ولا تتوفر لدينا وسيلة لتحديدها؟ وكان احتمال القبلة في كل جهة من الجهات الأربعة ممكناً في نفسه.

ج: إذا تساوى احتمال جهة القبلة في الجهات الأربعة فيجب تكرار الصلاة في الجهات الأربعة حتى يتيقن بأنه صلّى الى القبلة.



س 373 : كيف يتم تشخيص جهة القبلة؟ وكيف تتم الصلاة في القطبين الشمالي والجنوبي؟

ج: المدار في تعيين جهة القبلة في القطبين هو تحديد أقصر خط من مكان المصلي الى الكعبة ثم استقبال ذلك الخط بعد تعيينه.



أحكام مكان المصلي

س 374 : الأماكن التي تغتصبها الدولة الظالمة، هل يجوز الجلوس والصلاة فيها، أو المرور عليها؟

ج: على فرض العلم بالغصب يكون حكمها حكم المغصوب في عدم جواز التصرف، وفي الضمان.



س 375 : ما هو حكم الصلاة في أرض كانت وقفاً فيما سبق وقد تصرّفت فيها الحكومة وبنت عليها مدرسة؟

ج: إذا احتمل احتمالاً معتدّاً به أن التصرّف كان له مسوِّغ شرعي، فلا إشكال في الصلاة فيها.



س 376 : إنني أقيم صلاة الجماعة في عدد من المدارس، وبعض أراضي هذه المدارس قد أخذت من أصحابها من دون رضاهم، فما هو حكم صلاتي وصلاة الطلاب في مثل هذه المدارس؟

ج: إذا لم تكن غصبية الأرض من مالكها الشرعي محرَزة فلا إشكال فيها.



س 377 : إذا صلّى شخص لمدة من الزمن على سجادة، أو في لباس تعلّق بهما الخمس فما هو حكم هذه الصلوات؟

ج: إذا كان جاهلاً بتعلّق الخمس بمثل هذا المال، أو بحكم التصرّف فيه فما مضى منه من الصلوات فيه محكوم بالصحة.



س 378 : هل صحيح أن الرجال يجب أن يكونوا أمام النساء في أثناء الصلاة؟

ج: لا يجب تقدّم الرجل، بل لا مانع من تقدّم المرأة على الرجل فيما إذا كان بينهما الفصل بمقدار شبر.



س 379 : ما هو حكم نصب صورة سماحة الإمام الخميني (قده)، وصوَر شهداء الثورة الإسلامية في المساجد، مع العلم بأن سماحة الإمام الخميني (قده) كان قد أظهر رغبته في عدم نصب صوَره في المساجد، كما أن هناك كلاماً يدور حول كراهة ذلك؟

ج: لا مانع شرعاً من نصب صوَرهم في المساجد، وإذا لم تكن في جهة القبلة ولا في مقابل المصلّي فلا كراهة فيها.



س 380 : شخص كان يسكن في بيت حكومي وقد انتهت مدة سكنه في ذلك البيت، وأُبلغ بوجوب إخلائه، فما هو حكم صلاته وصيامه بعد الموعد المقرر لإخلائه؟

ج: إذا لم يكن مجازاً من قبل المسؤولين ذوي العلاقة في الإنتفاع من البيت بعد انتهاء المدة المقررة تكون تصرفاته فيه بحكم الغصب.



س 381 : هل تُكره الصلاة على السجادة التي فيها رسوم أو على التربة التي عليها نقوش؟

ج: لا بأس بها في نفسها، ولكن لو كانت بشكل يعطي ذريعة للذين يوجهون التهم للشيعة وجب الإجتناب عن إنتاجها وعن الصلاة عليها.



س 382 : إذا لم يكن المكان الذي نصلّي فيه طاهراً، وكان مكان السجود طاهراً، فهل تصح صلاتنا؟

ج: لو لم تكن نجاسة المكان بحيث تسري الى اللباس أو البدن، وكان محل السجود طاهراً، فلا إشكال في الصلاة فيه.



س 383 : المبنى الفعلي للدائرة التي نعمل فيها كان مقبرة فيما سبق، وقبل حوالى 40 عاماً أصبحت تلك المقبرة مهجورة، وقبل 30 عاماً أُنشئ فيها هذا المبنى، وفي الوقت الحاضر فإن جميع الأراضي المحيطة بالدائرة قد تم بناؤها، ولم يبقَ أي أثر للمقبرة، فمع الإلتفات الى المطالب المذكورة نرجو أن تبيّنوا هل إقامة الصلاة في مثل هذه الدائرة من قِبل الموظفين صحيحة من الناحية الشرعية أم لا؟

ج: التصرّفات وإقامة الصلاة في هذه الدائرة ليس فيها إشكال، إلاّ أن يثبت بطريق شرعي أن الأرض التي أّنشئ عليها المبنى المذكور هي وقف لدفن الأموات.



س 384 : قرر شباب مؤمنون - ومن أجل الأمر بالمعروف - إقامة الصلاة في المنتزهات يوماً أو يومين في الأسبوع، إلاّ أن بعض الوجوه وكبار السن أشكلوا بأن مسألة ملكية أراضي المنتزهات غير واضحة فما هو حكم الصلاة؟

ج: لا يوجد إشكال في الإنتفاع من المنتزهات الحالية بمثل إقامة الصلاة فيها وغيرها، ولا يُعتنى بمجرد احتمال الغصب.



س 385 : إحدى المدارس الإعدادية في هذه المدينة كانت أرضها مملوكة لأحد الأشخاص، وطبقاً لخارطة مدينة "هادي شهر" فقد أعلن أن هذه الأرض يجب أن تتحول الى حديقة، وبعد ذلك وبسبب الحاجة الماسة تقرر تحويلها وبموافقة إدارة المحافظة الى مدرسة، وبما أن صاحب الأرض المذكورة لم يكن راضياً بتملّكها (من قبل الحكومة) وقد أعلن عدم رضاه من إقامة الصلاة وأمثالها فيها، فلذا نرجو تبيين رأيكم المبارك في مسألة إقامة الصلاة في المكان المذكور؟

ج: لو كان أخذ الأرض من مالكها الشرعي طبقاً للقانون الموضوع من قبل مجلس الشورى، والمؤيد من شورى صيانة الدستور، فلا إشكال في التصرّفات ولا في الصلاة في ذلك المكان.



س 386 : كان في بلدنا مسجدان متجاوران يفصلهما الجدار الذي كان بينهما، وقبل مدة قام عدة من المؤمنين بهدم قسم كبير من هذا الجدار الفاصل بينهما لغرض وصل أحدهما بالآخر، فصار ذلك سبباً لشبهة البعض في إقامة الصلاة في هذين المسجدين، وما زالوا في شك من هذا الأمر فأرجو أن تبيّنوا الطريق في هذه المسألة؟

ج: ليس إزالة الجدار الفاصل بين المسجدين موجباً للإشكال في إقامة الصلاة في المسجدين.



س 387 : في الطرق العامة توجد هناك مطاعم والى جانبها أماكن لإقامة الصلاة، فلو أن أحداً لم يتناول الطعام في ذلك المطعم، فهل يجوز له أن يصلّي في ذلك المكان، أو يجب عليه الإستئذان أولاً؟

ج: لو احتمل أن مكان الصلاة ملك لصاحب المطعم، وأن الإنتفاع منه خاص بالذين يتناولون الطعام في ذلك المطعم، وجب عليه الإستئذان



س 388 : الذي يصلّي في أرض مغصوبة وكانت صلاته على السجاد أو على خشبة وأمثالهما، فهل صلاته باطلة أم صحيحة؟

ج: الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، وإن كانت على سجادة، أو على سرير عليها.



س 389 : في بعض الشركات والمؤسسات الواقعة تحت تصرّف الحكومة في الوقت الحاضر يوجد مَن لا يشارك في صلاة الجماعة التي تقام فيها، بسبب أن هذه الأماكن قد صودرت من أصحابها بحكم المحكمة الشرعية، فنرجو أن تبيّنوا رأيكم المبارك في ذلك؟

ج: المشاركةفي صلاة الجماعة ليس إلزامياً في الأساس، بل كل شخص له أن لا يشارك فيها، ولأي سبب من الأسباب، وأما من ناحية الحكم الشرعي للمكان، فلو احتملوا أن المسؤول المصدِّر لحكم المصادرة كان يمتلك الصلاحية القانونية، وقد أصدر حكم المصادرة وفقاً للموازين الشرعية والقانونية، فعمله محكوم بالصحة شرعاً، وعليه فيجوز التصرّف في ذلك المكان، ولا ينطبق عليه حكم الغصب.



س 390 : لو كان هناك مسجد مجاور للحسينية، فهل تصح إقامة صلاة الجماعة في الحسينية، وهل الثواب فيهما متساوٍ؟

ج: لا شك أن فضيلة الصلاة في المسجد أكثر من فضيلة الصلاة في غيره، ولكن لا مانع شرعاً من إقامة صلاة الجماعة في الحسينية، أو في أي مكان آخر.



س 391 : هل تصح الصلاة في مكان فيه موسيقى محرّمة أم لا؟

ج: لو كان مستلزماً لاستماع الموسيقى المحرّمة فلا يجوز المكث في ذلك المكان، إلاّ أن الصلاة محكومة بالصحة؛ ولو كان صوت الموسيقى موجباً لسلب الإنتباه والتركيز فالصلاة في ذلك المكان مكروهة.



س 392 : ما هو حكم صلاة الذين يُبعثون في مهمة (مأمورية) في زورق ويحين وقت صلاتهم، بحيث لو لم يصلوا في هذا الوقت فلن يتمكنوا من أداء الصلاة بعد ذلك في داخل الوقت؟

ج: في الفرض المذكور يجب عليهم أن يصلّوا في داخل الزورق وبأي نحو ممكن لهم.



أحكام المسجد

س 393 : نظراً الى أنه يُستحب للإنسان أن يصلّي في مسجد محلّته، فهل هناك إشكال في إخلاء مسجد المحلّة والذهاب الى المسجد الجامع في المدينة لإقامة صلاة الجماعة فيه أم لا؟

ج: لو كان ترك مسجد المحلّة لأجل المشاركة في صلاة جماعة مسجد آخر، وبالأخص المسجد الجامع للمدينة، فلا إشكال فيه.



س 394 : ما هو حكم الصلاة في المسجد الذي يدّعي بعض مَن شارك في بنائه بأنهم بنَوه لهم ولقبيلتهم؟

ج: ليس المسجد بعدما بُني مسجداً مختصاً بقوم وعشيرة وقبيلة وأشخاص، بل يجوز لعامة المسلمين الإستفادة منه.



س 395 : هل صلاة النساء في المساجد أفضل أم في البيوت؟

ج: فضيلة الصلاة في المسجد ليست مختصة بالرجال.



س 396 : في الوقت الحاضر يوجد بين المسجد الحرام والمسعى بين الصفا والمروة جدار منخفض بارتفاع حوالى نصف متر وعرض متر واحد، وهو مشترك بين المسجد والمسعى، فهل تتمكن النساء في أيام العادة حيث لا يجوز لهن الدخول الى المسجد الحرام الجلوس على هذا الجدار؟

ج: لا إشكال فيه إلاّ أن يتيقن بأنه جزء من المسجد.



س 397 : هل يجوز ممارسة الرياضة في مسجد المحلّة أو النوم فيه؟ وما هو حكم ذلك في المساجد الأخرى؟

ج: المسجد ليس مكاناً للرياضة، والنوم فيه مكروه.



س 398 : هل تجوز الإستفادة من صحن المسجد لأجل التوعية الفكرية والثقافية والعقائدية والعسكرية (بالدروس العسكرية) للشباب؟ وما هو حكم القيام شرعاً بهذه الأمور في إيوان مسجد لا يستفاد منه، مع الأخذ بعين الإعتبار قلة الأمكنة المخصصة لذلك؟

ج: ذلك تابع لكيفية وقف صحن المسجد وإيوانه، ويجب أن تطلبوا من إمام جماعة المسجد المحترم والهيئة المشرفة على المسجد أن يبدوا رأيهم في ذلك، ومع التذكير بأن تواجد الشباب في المساجد وإقامة الدروس الدينية بموافقة إمام الجماعة وهيئة المسجد أمر مطلوب ومستحسن.



س 399 : في بعض المناطق، ولا سيما في القرى، يقيمون مجالس للأعراس في المساجد، أي أنهم يقيمون مجلس الرقص والغناء في البيت، ولكنهم يتناولون طعام الغداء أو العشاء في المسجد، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟

ج: إطعام المدعوين في المسجد في نفسه لا إشكال فيه، ولكن إقامة مجالس الأعراس في المسجد مخالفة لمكانة المسجد إسلامياً وغير جائزة، وارتكاب المحرّمات الشرعية من قبيل الإستماع الى الغناء والموسيقى اللهوية المطربة حرام مطلقاً.



س 400 : تقوم الشركات التعاونية الشعبية ببناء الأحياء السكنية، وابتداءً يتم الاتفاق على أن يكون لتلك الأحياء أماكن عامة من قبيل المسجد، والآن حيث سُلّمت الوحدات السكنية الى المساهمين في الشركة، فهل يحق لبعض المساهمين أن يعدلوا عن الإتفاق السابق قائلين: إننا غير راضين ببناء المسجد؟

ج: إذا أقدمت الشركة على بناء المسجد مع أخذ الموافقة من جميع أعضاء الشركة، وقد تم البناء ووُقِف المسجد، فعدول بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة لا أثر له، ولكن لو عدل بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة قبل حصول وقفية المسجد، فبناء المسجد بأموال أعضاء الشركة في الأرض المتعلقة بجميع الأعضاء ومن دون رضاهم غير جائز، إلاّ أن يكون قد اشتُرط على جميع أعضاء الشركة ضمن العقد اللازم أن يُخصص جزء من الأرض المتعلقة بالشركة لأجل بناء المسجد، والتزم أعضاء الشركة بهذا الشرط، ففي هذه الصورة ليس لهم حق العدول، ولا أثر لعدولهم.



س 401 : من أجل مواجهة الغزو الثقافي جمعنا في المسجد حوالى 30 طالباً من المرحلة الإبتدائية والمتوسطة على شكل فرقة أناشيد، وأفراد هذه الفرقة يتلقَّون دروساً من القرآن الكريم، والأحكام، والأخلاق الإسلامية على حسب أعمارهم ومستوياتهم الفكرية، فما هو حكم القيام بهذا العمل؟ وما هو حكم استخدام الفرقة للآلة الموسيقية التي تسمى "أورغن"؟ وما هو حكم إجراء التمارين عليها في المسجد، مع رعاية الموازين الشرعية، والمقررات المـتّبعة والمتعارف عليها في الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الإرشاد الإسلامية (في إيران)؟

ج: مواجهة الهجمة الثقافية والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتوقف على الإستفادة من الآلات الموسيقية، ولا سيما في المسجد، فيجب مراعاة مكانة المسجد، لتقام فيه العبادة، وتبليغ المعارف الدينية.



س 402 : هل هناك إشكال شرعاً في عرض الأفلام السينمائية الموزعة من قبل وزارة الإرشاد الإسلامية (في إيران) في المسجد للذين يحضرون الجلسات القرآنية؟

ج: لا يجوز تحويل المسجد الى مكان لعرض الأفلام السينمائية، ولكن لا مانع من عرض الأفلام من حين لآخر حسب الحاجة، ووفق رأي إمام المسجد.



س 403 : هل هناك إشكال شرعاً في بث الموسيقى المفرحة بمناسبة أعياد ميلاد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) من المسجد؟

ج: من الواضح أن للمسجد مكانة شرعية خاصة، فإذا كان بث الموسيقى فيه لا يتناسب مع مكانته فهو حرام، حتى وإن كانت الموسيقى غير مطربة.



س 404 : متى تجوز الإستفادة من مكبرات الصوت الموجودة في المساجد والتي يسمع صوتها خارج المسجد؟ وما هو حكم بث الأناشيد الثورية أو القرآن الكريم قبل الأذان؟

ج: في الأوقات التي لا يكون فيها إيذاء وإزعاج للجيران وسكان المحلّة لا إشكال في بث قراءة القرآن الكريم لعدة دقائق قبل الأذان.



س 405 : ما هو تعريف المسجد الجامع؟

ج: هو المسجد الذي بُني في البلد لاجتماع معظم أهل البلد فيه من دون اختصاص له بقبيلة أو أهل سوق.*ويتبع*

يوزرسيف
11-25-2007, 12:58 PM
س 406 : قسم مسقوف من أحد المساجد كان قد تُرك منذ ثلاثين سنة ولا تقام فيه الصلاة، وقد تحوّل الى خَرِبة واتُخذ جزء منه مخزناً، وأخيراً أُجريت بعض الإصلاحات عليه من قبل قوات التعبئة المستقرة في هذا القسم المسقوف منذ 15 عاماً، وكان سبب تلك التغييرات هو الوضع غير المناسب الذي كان عليه ذلك البناء، خصوصاً أن السقف كان معرَّضاً للسقوط؛ ولما كان الإخوة في قوات التعبئة جاهلين بالأحكام الشرعية للمسجد، والذين يعلمون بها لم يرشدوهم، فقد قاموا ببناء عدة غرف في قسم من هذا الجزء من المسجد، وعلى أثر هذه التغييرات صُرِفت مبالغ كبيرة، وحالياً فإن عمليات البناء أشرفت على الإنتهاء، فنرجو بيان الحكم الشرعي في الموارد التالية: ( 1 ) على فرض أن المتصدّين لهذا العمل وأعضاء الهيئة المشرفة عليه كانوا جاهلين بالمسألة، فهل يُعتبرون مسؤولين شرعاً عن النفقات التي صُرِفت من بيت المال؟ وهل هم مذنبون أم لا؟. ( 2 ) نظراً الى أن النفقات كانت قد صُرِفت من بيت المال فهل تجيزون (ما دام المسجد غير محتاج الى هذا الجزء ولا تقام الصلاة فيه) أن ينتفع من هذه الغرف - ومع الرعاية التامة للأحكام والحدود الشرعية للمسجد - من أجل القيام بالنشاطات التعليمية كتعليم القرآن الكريم والأحكام الشرعية، وكذلك الإستفادة منها في أمور المسجد؟ أو تجب المبادرة الى هدم تلك الغرف؟

ج: يجب أن يعيدوا القسم المسقف من المسجد الى حالته السابقة بهدم الغرف المبنيّة فيه، ونفقات هذا المورد إذا لم يكن هناك تعدٍّ وتفريط، وتعمّد وتقصير فليس معلوماً أنها مضمونة على أحد. والإستفادة من القسم المسقف من المسجد لعقد حلقات تعليم قراءة القرآن الكريم، والأحكام الشرعية، والمعارف الإسلامية، وسائر المراسم الدينية والمذهبية في حال عدم مزاحمتها للمصلّين، وتحت إشراف إمام جماعة المسجد، لا إشكال فيها، ويجب أن يتعاون إمام الجماعة وقوات التعبئة وباقي المسؤولين في المسجد فيما بينهم ليحافظ على تواجد قوات التعبئة في المسجد، ولئلا يقع الخلل في أداء المسجد لوظائفه العبادية كالصلاة وغيرها.

س 407 : في مشروع توسعة أحد الشوارع، هناك عدة مساجد تقع في المساحة التي يشملها المشروع بحيث يجب هدم بعضها كلياً وبعضها الآخر جزئياً لتسهيل حركة وسائل النقل، نرجو أن تبيّنوا رأيكم الشريف؟

ج: لا يجوز هدم المسجد أو جزء منه، إلاّ في حال وجود مصلحة لا يمكن التهاون بها والغض عنها.

س 408 : هل يمكن الإستفادة الشخصية وبمقدار قليل من الماء الموجود في المساجد المخصص لتوضؤ الناس منه، كأن يأخذ منه أصحاب الدكاكين لشرب الماء البارد، أو للشاي، أو للسيارة، مع الإلتفات الى أن هذا المسجد ليس له واقف واحد حتى يمنع من ذلك؟

ج: لو لم يعلم بأن الوقفية لخصوص وضوء المصلّين، وكان العرف سائداً في محلّة المسجد بأن يستفيد جيران المسجد والمارة بمثل هذا الماء فلا إشكال فيه، وإن كان الإحتياط في هذا المجال مطلوباً.

س 409 : يوجد مسجد قرب المقبرة وعندما يأتي بعض المؤمنين لزيارة القبور يأخذون الماء من المسجد لرشه على قبر أحد أرحامهم مثلاً، ولا نعلم هل هذا الماء موقوف على المسجد أم أنه سبيل عام، وعلى فرض العلم بأن الماء لم يكن موقوفاً على المسجد ولكنه مخصص للإستفادة في الوضوء والتخلي فقط، فهل يجوز التصرّف المذكور؟

ج: إذا كان أخذ الماء من المسجد للرش على القبر خارج المسجد أمراً سائداً بين الناس غير منكر لديهم، ولم يكن هناك دليل على أنه وقف لخصوص الوضوء، أو له وللتطهير فقط فلا بأس به.

س 410 : إذا كان المسجد بحاجة الى الترميم، فهل يجب الإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله؟

ج: لا حاجة في ترميم المسجد تبرعاً - من ماله أو من مال المتبرعين الخيّرين - الى إذن الحاكم الشرعي.

س 411 : هل يجوز أن أوصي بدفني بعد موتي في مسجد المحلّة الذي كنت قد بذلت فيه جهوداً، لأنني أحب أن أُدفن في ذلك المسجد، سواء في الداخل أم في الصحن؟

ج: إذا لم يستثنَ دفن الميت حين إيقاع صيغة الوقف فلا يجوز دفنه فيه، ووصيتك في هذا المورد لا اعتبار لها.

س 412 : مسجد بُني قبل حوالى عشرين عاماً وقد زُيِّن بإطلاق الإسم المبارك لصاحب الزمان (عج) عليه، وليس معلوماً أن الإسم قد ذُكر في صيغة وقف المسجد، فما هو حكم تغيير اسم المسجد من اسم صاحب الزمان (عج) الى المسجد الجامع؟

ج: مجرد تغيير اسم المسجد لا مانع منه.

س 413 : هناك عادة رائجة في مساجد المحلّة - ومنذ قديم الأيام - أن تُعطى نذورات للمسجد حيث تُصرف في احتياجاته أيام محرّم وصفر وشهر رمضان وسائر أيام الله تعالى، وأخيراً جُهِّزت المساجد بالكهرباء وأنظمة التدفئة، وعندما يموت شخص من أهالي المحلّة يقام له مجلس فاتحة في المسجد، وأثناء مراسم الفاتحة يستفاد من كهرباء وتدفئة المسجد، والمقيمون للمجلس لا يدفعون تلك المصاريف، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟

ج: جواز الإستفادة من إمكانيات المسجد في مجالس العزاء الخاصة وأمثالها راجع لكيفية وقف أو نذر تلك الإمكانيات للمسجد.

س 414 : يوجد في القرية مسجد جديد البناء (والذي بُني مكان المسجد السابق) وفي زاوية من هذا المسجد والتي كانت أرضها جزءاً من المسجد السابق، وبسبب الجهل بالمسألة بُنيت فيها غرفة لإعداد الشاي ونحوه، وأيضاً فقد أُنشئت مكتبة على سطح شرفة تقع داخل المسجد، يرجى بيان رأي سماحتكم في هذا الأمر.

ج: بناء غرفة الشاي في مكان المسجد السابق ليس صحيحاً، ويجب إرجاع ذلك المكان إلى حالة المسجدية، وسطح المسجد بحكم المسجد وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار الشرعية للمسجد، ولكن وضع رفوف للكتب هناك، والتواجد في ذلك المكان من أجل المطالعة وقراءة الكتب إذا لم يكن مزاحماً للمصلّين فلا إشكال فيه.

س 415 : ما هو رأيكم في هذه المسألة وهي "يوجد مسجد في إحدى القرى مائل الى الخراب، ولا يوجد مبرر لهدمه لأنه ليس مانعاً من شق الطريق"، فهل يجوز هدم هذا المسجد بشكل كامل؟ وأيضاً يوجد لهذا المسجد مقدار من الأثاث مع مقدار من المال، فإلى مَن تُعطى هذه الأشياء؟

ج: لا يجوز هدم المسجد وتخريبه، وبشكل عام خراب المسجد لا يخرجه عن المسجدية، والأثاث والحاجيات العائدة للمسجد إذا لم تكن محتاج إليها للإستفادة منها هناك فلا إشكال في نقلها الى المساجد الأخرى لأجل الإستفادة منها.

س 416 : هل يجوز شرعاً بناء متحف في زاوية من صحن المسجد، من دون التدخل والتصرّف في بناء المسجد كالمكتبة التي تشكل جزءاً من بناء المسجد في الوقت الحاضر؟

ج: لا يجوز إيجاد متحف أو مكتبة في زاوية من صحن المسجد إذا كان مخالفاً لكيفية وقف قاعة المسجد، أو كان موجباً لتغيير بناء المسجد، وبإمكانكم أن تُنشئوا مكاناً في جوار المسجد لأجل الغرض المذكور.

س 417 : مكان موقوف بُني فيه مسجد ومدرسة حوزوية ومكتبة عامة، وجميعها يُنتفع بها ولها نشاط في الوقت الحاضر، وهذا المكان حالياً داخل ضمن خارطة الأماكن التي يجب هدمها من قبل البلدية، وكيف يكون التعاون مع البلدية لأجل هدمها وأخذ الإمكانيات من البلدية لإبدالها ببناء أحسن؟

ج: إذا قامت البلدية بالهدم وإعطاء العوض فاستلام العوض لا إشكال فيه، ولكن نفس هدم المسجد والمدرسة الموقوفين من دون مصلحة هامة غير جائز.

س 418 : من أجل توسيع المسجد الجامع هناك حاجة لاقتلاع عدة أشجار من صحنه، فهل يجوز ذلك، علماً بأن صحن المسجد كبير وفيه أشجار أخرى كثيرة؟

ج: إذا كان هناك حاجة لتوسيع المسجد، وكان إدخال ساحة المسجد فيه وقطع الأشجار لا يُعَـدّ تغييراً وتبديلاً في الوقف فلا إشكال فيه.

س 419 : ما هو حكم الأرض التي كانت جزءاً من القسم المسقف من المسجد وقد تحوّلت الى شارع بعد أن وقع المسجد ضمن الخطة العمرانية للبلدية وتم هدم جزء منه اضطراراً؟

ج: إذا كان احتمال إرجاعها الى حالتها المسجدية الأولى بعيداً فترتب الآثار الشرعية للمسجدية غير معلوم.

س 420 : إنني منذ مدة أقيم الجماعة في أحد المساجد، وليس لدي اطلاع على كيفية وقف المسجد، ومع الإلتفات الى أن المسجد يواجه مشكلات عديدة من ناحية النفقات، فهل يجوز تأجير سرداب المسجد في عمل يليق بشأنه؟

ج: إذا لم يكن للسرداب عنوان المسجدية، ولم يكن جزءاً من المرافق التي يحتاج إليها المسجد فلا إشكال فيه.

س 421 : ليس للمسجد أملاك يمكن من خلالها إدارة شؤونه، والهيئة المشرفة ارتأت حفر سرداب تحت القسم المسقف من المسجد من أجل بناء مصنع ومرافق عامة لخدمة المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟

ج: الحفر تحت القسم المسقف لأجل تأسيس مصنع ونحوه غير جائز

س 422 : هل يجوز مطلقاً دخول الكفار الى مساجد المسلمين، ولو كان ذلك لأجل مشاهدة الآثار التاريخية؟

ج: لا مانع من دخولهم في المساجد في نفسه، غير المسجد الحرام ومسجد النبي (ص)، إلاّ أن يكون مستلزماً لتنجيس المسجد أو هتك حرمته أو موجباً لمكث الجُنُب في المسجد.

س 423 : هل تجوز الصلاة في مسجد بُني بأيدي الكفار؟

ج: لا إشكال في الصلاة فيه.

س 424 : إذا تبرع كافر بمال لبناء المسجد أو قدَّم مساعدة أخرى، فهل يجوز قبول ذلك.

ج: لا إشكال فيه.

س 425 : لو أن أحداً أتى الى المسجد في الليل ونام فيه فاحتلم، وحينما استيقظ لم يتمكن من الخروج من المسجد، فما هو تكليفه؟

ج: إذا لم يتمكن من الخروج من المسجد والذهاب الى مكان آخر فيجب عليه فوراً التيمم ليجوز له البقاء في المسجد.

أحكام الأماكن الدينية الأخرى

س 426 : هل يجوز شرعاً تسجيل الحسينية باسم أفراد معيّنين؟ وإذا كان الذين شاركوا في بناء هذا العمل الخيري غير راضين بهذا الأمر، فما هو حكمه؟

ج: لا حاجة في الحسينية الموقوفة لإقامة المجالس الدينية الى تسجيلها بأسماء أشخاص معيّنين، وعلى كل حال تسجيلها باسم بعض الأفراد يجب أن يكون بإذن وإجازة كل الذين اشتركوا في بنائها.

س 427 : جاء في الرسائل العملية أن الجُنُب والمرأة الحائض لا يجوز لهما الدخول الى حرم الأئمة (عليهم السلام)، فنرجو التوضيح: هل الحرم هو ما تحت القبة فقط أم يشمل كل بناء أُلحق بها أيضاً؟

ج: المراد بالحرم هو ما تحت القبة المباركة وما يصدق عليه الحرم والمشهد الشريف عرفاً، وأما البناء الملحق والأروقة فليس لها حكم الحرم، فلا مانع من دخول الجُنُب والحائض فيها، إلاّ ما كان منها بعنوان المسجد.

س 428 : تم تأسيس حسينية الى جانب مسجد قديم، وفي الوقت الحاضر فإن المسجد القديم لا يسعْ المصلّين، فهل يجوز دمج الحسينية المذكورة بالمسجد والإستفادة منها بعنوان أنها مسجد؟

ج: الصلاة في الحسينية لا إشكال فيها، ولكن الحسينية إذا وُقِفت على النهج الصحيح شرعاً بعنوان الحسينية فلا يجوز تبديلها بالمسجد ولا ضمها الى المسجد المجاور بعنوان أنها مسجد.

س 429 : ما هو حكم استعمال الفراش والأمتعة المنذورة لمرقد أحد أولاد الأئمة (عليهم السلام) في المسجد الجامع للمحلّة؟

ج: لا مانع منه إذا كان زائداً عن حاجة مرقد ابن الإمام (ع) والزائرين له.

س 430 : هل للتكايا (الديوانية) التي تؤسس باسم أبي الفضل (ع) وغيره حكم المسجد، نرجو التفضل بتبيين أحكامها؟

ج: التكايا والحسينيات ليس لها حكم المسجد.

لباس المصلي

س 431 : إذا كان عندي شك في تنجّس ثيابي، فهل تبطل الصلاة فيما لو صلّيت فيها أم لا؟

ج: اللباس المشكوك تنجُّسه محكوم بالطهارة وتصح الصلاة فيه.

س 432 : إشتريت حزاماً جلدياً من ألمانيا، فهل هناك إشكال شرعي في الصلاة فيه فيما لو شككت بأنه جلد طبيعي أم إصطناعي وبأنه جلد لحيوان مذكى أم لا؟ وما هو حكم الصلوات التي صلّيتها فيه؟

ج: إذا كان الشك في أنه جلد طبيعي أم لا، فلا إشكال في الصلاة فيه، ولكن لو كان الشك بعد إحراز كونه جلداً طبيعياً في أنه مذكى شرعاً أم لا فهو وإن كان محكوماً بالطهارة ولكنه بحكم الميتة في الحرمة وعدم صحة الصلاة فيه، وأما الصلوات الماضية فمحكومة بالصحة.

س 433 : إذا علم المصلّي بأنه لا توجد نجاسة على بدنه أو لباسه وأتى بالصلاة، ثم تبيّن له بعد ذلك أن بدنه أو لباسه كان متنجساً، فهل صلاته باطلة أم لا؟ ولو التفت الى ذلك أثناء الصلاة فما هو الحكم؟

ج: إذا لم يعلم أصلاً بتنجّس البدن أو اللباس ثم علم بذلك بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وأما لو التفت الى ذلك أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالة النجاسة بدون أن يأتي بما ينافي الصلاة وجب عليه ذلك ويكمل صلاته، وإن لم يتمكن من إزالة النجاسة مع حفظ هيئة الصلاة، وكان لديه متسع من الوقت، وجب عليه قطع الصلاة، واستئنافها بعد إزالة النجاسة.

س 434 : زيد من مقلّدي أحد المراجع، وكان يصلّي مدة من الزمن فيما لا تصح فيه الصلاة من جلد حيوان مشكوك التذكية، فعلى رأي مرجعه إن كان قد حمل شيئاً من حيوان غير مأكول اللحم فالإحتياط الوجوبي هو الإعادة، فهل حكم مشكوك التذكية حكم الحيوان غير مأكول اللحم؟

ج: مشكوك التذكية بحكم الميتة في حرمة الأكل، وفي عدم صحة الصلاة فيه، لكنه محكوم بالطهارة.

س 435 : إمرأة كانت ترى بعض شعرها مكشوفاً أثناء الصلاة فتستره فوراً، هل تجب عليها الإعادة أم لا؟

ج: لا يجب الإعادة في مفروض السؤال.

س 436 : يضطر شخص الى تطهير مخرج البول بالحصاة أو الخشب أو بأي شيء آخر، وعندما يرجع الى المنـزل يطهره بالماء، فهل يجب عليه تغيير أو تطهير لباسه الداخلي للصلاة؟

ج: إذا لم يتنجس لباسه برطوبة بول العضو فلا يجب عليه تطهير اللباس.

س 437 : إن تشغيل بعض الآلات الصناعية المستوردة يتم بمساعدة أخصّائيين أجانب، وهؤلاء حسب الفقه الإسلامي كافرون ونجسون، وتشغيل الآلات يتم بوضع الزيت وأمور أخرى بواسطة اليد، وبالتالي لا يمكن أن تكون الآلات طاهرة؟ مع ملاحظة أن لباس وبدن العمال يلامس هذه الآلات أثناء العمل، ولا يتسع لهم المجال خلال أوقات العمل لتطهير اللباس والبدن بشكل كامل، فما هو التكليف بالنسبة للصلاة؟

ج: مع احتمال أن الكافر الذي قام بتشغيل المكان والآلات كان من أهل الكتاب، الذين هم محكومون بالطهارة، أو كان لابساً حين العمل للقفاز فلا يحصل اليقين بتنجيس المكائن والآلات لمجرد قيام الكافر بتشغيلها، وعلى فرض حصول اليقين بتنجّس الآلة وبتنجّس البدن واللباس أثناء العمل يجب تطهير البدن، وتطهير أو تغييراللباس للصلاة.

س 438 : لو حمل المصلّي منديلاً وأمثاله متنجساً بالدم ووضعه في جيبه، فهل صلاته باطلة؟

ج: إذا كان المنديل صغيراً بحدٍ لا يمكن ستر العورة به فلا إشكال فيه.

س 439 : هل تصح الصلاة في ثوب معطّر بعطور عصرية تحتوي على كحول؟

ج: لا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم بنجاسة العطر المذكور.

س 440 : ما هو الواجب ستره على المرأة أثناء الصلاة؟ وهل يوجد إشكال في اللباس ذي الكم القصير وفي عدم لبس الجورب؟

ج: المعيار هو كون اللباس بحيث يستر تمام البدن باستثناء الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، والكفين الى الزندين، والقدمين الى الساقين، ولو كان الساتر مثل الشادر (العباءة الإيرانية).

يوزرسيف
11-26-2007, 05:11 PM
س 441 : هل يجب على النساء ستر أقدامهن أثناء الصلاة أم لا؟

ج: ستر القدمين الى الساقين غير واجب.



س 442 : هل يجب ستر الذقن عند لبس الحجاب وفي الصلاة بشكل كامل أم يكفي ستر الجزء السفلي منه، أم أنه يجب ستر الذقن لكونه مقدمة لستر الوجه الواجب شرعاً؟

ج: يجب ستر أسفل الذقن دون الذقن لأنه جزء من الوجه.

س 443 : هل يختص الحكم في المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة بما إذا صلّى نسياناً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع، أو يعمّ حالة الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية؟

ج: لا يختص الحكم بصورتَي النسيان أو الجهل، بل تجوز الصلاة في المتنجس إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة، حتى في حال العلم والإلتفات.

س 444 : هل وجود شعر القط أو لعابه على لباس المصلّي يوجب بطلان الصلاة؟

ج: نعم موجب لبطلان الصلاة.


لبس واستعمال الذهب والفضة

س 445 : ما هو حكم تختّم الرجال بالذهب (خصوصاً أثناء الصلاة)؟.

ج: لا يجوز التختّم بالذهب، وصلاته فيه باطلة.

س 446 : ما هو حكم التختّم بالذهب الأبيض للرجال؟

ج: إذا كان ما يسمى بالذهب الأبيض مركّباً من مادة غير مادة الذهب الأصفر فالتختّم به ليس بحرام.

س 447 : هل هناك إشكال شرعاً في لبس الذهب إذا لم يكن لبسه للزينة ولم يكن مرئياً للآخرين؟

ج: يحرم لبس الذهب للرجال مطلقاً، ولو لم يكن بقصد الزينة، أو أُخفي عن نظر الآخرين.

س 448 : ما هو حكم لبس الذهب للرجال، لأننا نشاهد بعض الأشخاص الذين يدّعون أن لبس الذهب لوقت قصير - كلحظة العقد مثلاً - لا إشكال فيه؟

ج: لبس الذهب للرجال حرام، ولا فرق بين المدة القصيرة والطويلة.

س 449 : مع الإلتفات الى أحكام لباس المصلّي والى أن تزيّن الرجل بالذهب حرام، نرجو الإجابة على السؤالين التاليين: (أ) هل المقصود من التزيّن بالذهب هو مطلق استعمال الذهب للرجال ولو من قبيل جراحة العظم وصناعة الأسنان؟ (ب) مع الإلتفات الى أنه من تقاليد بلدنا لبس الشباب المتزوجين حديثاً خاتم الخطوبة من الذهب الأصفر، وهذا الأمر لا يعتبر بنظر عامة الناس بوجه من الوجوه زينة للرجل، بل هو علامة على ابتداء الحياة الزوجية للشخص، فما هو رأي سماحتكم في هذا الأمر؟

ج: المناط في حرمة لبس الرجال للذهب ليس صدق الزينة، بل لبس الذهب بأي نحو ولأي قصد، فهو حرام ولو كان خاتماً أو محبساً أو سلسلة وأمثالها. وأما استعمال الذهب للرجال في العمليات الجراحية وصناعة الأسنان فلا إشكال فيه. (ب) لبس خاتم الخطوبة من الذهب الأصفر للرجال حرام على كل حال.

س 450 : ما هو حكم بيع وصياغة المجوهرات الذهبية الخاصة بالرجال والتي لا تلبسها النساء؟

ج: صياغة المجوهرات الذهبية إذا كانت لأجل استعمال الرجال لها فهي حرام، وكذا لا يجوز بيعها وشراؤها لذلك.


س 451 : نرى في بعض الضيافات يقدّمون الحلويات بأواني فضية، فهل يعتبر هذا العمل من تناول الطعام من آنية الفضة؟ وما هو حكمه؟

ج: يحرم أخذ الطعام ونحوه من آنية الفضة إذا كان بقصد الأكل.


س 452 : هل يجوز للرجال طلي الأسنان بالذهب أو تركيب أسنان ذهبية؟

ج: لا مانع منه، إلاّ في مورد الثنايا ففيه إشكال إذا كان بقصد الزينة

س 453 : هل هناك إشكال في طلي السن بالذهب؟ وما هو الحكم في طليه بالبلاتين؟

ج: لا مانع من طلي السن بالذهب أو بالبلاتين، ولكن طلي السن بالذهب، خصوصاً الثنايا، إذا كان بقصد الزينة لا يخلو من إشكال. الأذان والإقامة

س 454 : في قريتنا يرفع المؤذن أذان صلاة الصبح في شهر رمضان المبارك دائماً قبل دخول الوقت بعدة دقائق كي يتمكن الأشخاص من تناول الطعام أو شرب الماء الى وسط الأذان أو نهايته، فهل هذا العمل صحيح؟

ج: إذا لم يؤدِّ رفع الأذان الى إيهام الناس، ولم يكن بعنوان الإعلان بطلوع الفجر فلا إشكال فيه.



س 455 : قام بعض الأفراد وفي سبيل امتثال تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برفع الأذان بصورة جماعية في الطرقات العامة، ولله الحمد كان لهذا العمل الأثر الكبير في منع الفساد العلني في محيط المنطقة وفي إقبال الأشخاص، خصوصاً الشباب، على إقامة الصلاة أول الوقت. ولكن أحدهم ذكر أن هذا العمل لم يرد في الشريعة الإسلامية وهو بدعة، وأدى قوله الى وجود شبهة، فما هو رأيكم المبارك؟

ج: الأذان الإعلامي للصلاة في أول أوقات الفرائض اليومية، وترديده من قبل السامعين، ورفع الصوت به عند قراءته من المستحبات الشرعية الأكيدة، والإتيان بالأذان بصورة جماعية في أطراف الطرقات لا مانع منه إذا لم يوجب الهتك، أو سد الطريق، ولا أذية الآخرين.



س 456 : بما أن رفع الأذان عمل عبادي سياسي، وفيه ثواب عظيم، صمّم المؤمنون على رفع الأذان بدون مكبّر عند دخول وقت الفريضة، خصوصاً صلاة الصبح، من على سطوح بيوتهم، والسؤال هو: ما هو حكم ذلك في حال اعتراض بعض الجيران على هذا العمل؟

ج: رفع الأذان بالنحو المتعارف من على السطح لا إشكال فيه، بشرط أن لا يستلزم أذية الآخرين، ولا النظر الى منازل الجيران.



س 457 : ما هو حكم إذاعة البرامج الخاصة بسَحَر شهر رمضان المبارك (باستثناء أذان الصبح) بواسطة مكبّر الصوت في المسجد ليسمعها الجميع؟

ج: في الأمكنة التي يكون فيها أغلب الناس مستيقظين في ليالي شهر رمضان المبارك لقراءة القرآن الكريم، وتلاوة الأدعية، والمشاركة في المراسم الدينية وأمثال ذلك لا إشكال فيه، ولكن إذا سبّب الأذى لجيران المسجد فهو غير جائز.



س 458 : هل يسمح في المساجد والمراكز بإذاعة الآيات القرآنية قبل أذان الصبح، والأدعية بعده بصوت عالٍ جداً، بحيث يصل مداه الى مسافة عدة كيلومترات؟ علماً بأن ذلك يستمر أحياناً أزيد من نصف ساعة؟

ج: لا بأس ببث الأذان بالنحو المتعارف للإعلان عن دخول وقت فريضة الصبح بواسطة مكبّر الصوت، ولكن إذاعة الآيات القرآنية والدعاء وغيرهما في أي وقت بواسطة مكبّر الصوت في المسجد إذا كان يسبّب أذية للجيران لا مبرر له شرعاً، بل فيه إشكال. وأساساً لا يصح جلب الأذى للآخرين من خلال إذاعة تلاوة الآيات القرآنية والأدعية.



س 459 : هل يجوز للرجل أن يكتفي بأذان المرأة لصلاته؟

ج: لا يبعد جواز الإكتفاء بأذانها فيما لو سمع منها جميع فصوله.



س 460 : ما هو رأيكم الشريف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة؟

ج: شرعاً ليست جزءاً من الأذان ولا الإقامة، ولكن لا مانع منها إذا لم تكن بقصد الورود والجزئية للأذان والإقامة، بل تكون راجحة إذا كانت لمجرد إظهار الإعتراف والإذعان بما يعتقده في خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى أوصيائه المعصومين.



القراءة وأحكامها

س 461 : ما هو حكم صلاتنا إذا لم تكن القراءة فيها جهراً؟

ج: يجب على الرجال قراءة الحمد والسورة جهراً في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وتبطل صلاتهم بتعمد الإخفاء.



س 462 : إذا أردنا الإتيان بصلاة الصبح قضاءاً، فهل يجب أن تُقرأ جهراً أو إخفاتاً؟

ج: يجب الجهر في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أداءً وقضاءً وفي كل حال، حتى وإن كان قضاؤها في النهار.



س 463 : نحن نعلم أن الركعة الواحدة من الصلاة تتكون من النية، وتكبيرة الإحرام، والحمد، والسورة، والركوع والسجود، ومن جانب آخر فإنه يجب الإخفات في صلاة الظهر والعصر، والركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء؛ ولكن في الإذاعة والتلفزيون يأتون بذكر ركوع وسجود الركعة الثالثة جهراً، علماً بأن الركوع والسجود هما جزءان من الركعة التي يجب فيها الإخفات، فما الحكم في هذه المسألة؟

ج: وجوب الجهر في صلاة المغرب والعشاء والصبح، ووجوب الإخفات في صلاتي الظهر والعصر إنما هو في خصوص قراءة الحمد والسورة، كما أن وجوب الإخفات فيما سوى الأوليين من ركعات صلاتي المغرب والعشاء إنما هو في خصوص قراءة الحمد أو التسبيحات فيها؛ وأما في ذكر الركوع والسجود، وكذا في التشهد والتسليم، وفي سائر الأذكار الواجبة في الصلوات الخمس فالمكلَّف مخيّر فيها بين الجهر والإخفات.



س 464 : لو أراد شخص أن يأتي - بالإضافة الى الركعات اليومية السبع عشرة - بسبع عشرة ركعة قضاء إحتياطية، فهل تجب عليه القراءة جهراً أو إخفاتاً في الركعتين الأوليين من صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟

ج: في وجوب الجهر والإخفات في الصلوات اليومية لا يوجد فرق بين صلاة الأداء وصلاة القضاء ولو كانت إحتياطية.



س 465 : نعلم بأن كلمة "الصلاة" تنتهي بالتاء، ولكنهم في الأذان يقولون "حي على الصلاه" (بالهاء)، فهل هذا صحيح؟

ج: لا إشكال في ختم لفظ الصلاة عند الوقف بالهاء، بل يتعيّن ذلك.



س 466 : مع ملاحظة رأي سماحة الإمام (قده) في تفسير سورة الحمد المباركة - بأرجحية لفظ {مَلِك} على {مالك}، فهل تصح القراءة على كلا الطريقتين عند قراءة هذه السورة المباركة في الفرائض وغير الفرائض؟

ج: الإحتياط في هذا المورد لا إشكال فيه.



س 467 : هل يصح للمصلّي أن يتوقف بدون العطف الفوري عند قراءة {غير المغضوب عليهم...} ثم يأتي بـ {ولا الضالين}؟، وهل يصح الوقوف في التشهد عند كلمة "محمد" (ص) في قولنا: "اللهم صلِّ على محمد" ثم التلفظ بمقطع "وآل محمد"؟

ج: لا يضر ما لم يصل الى حد يخلّ بوحدة الجملة.



س 468 : وُجّه استفتاء لسماحة الإمام (قده) بالصورة التالية: بالنظر الى تعدّد الأقوال في تلفّظ حرف "الضاد" في التجويد، فبأي قول تعملون أنتم؟ فكتب الإمام (قده) جواباً على ذلك: "لا يجب معرفة مخارج الحروف طبقاً لقول علماء التجويد، ويجب أن يكون تلفّظ كل حرف على نحو يصدق عند عرف العرب بأنه أدى ذلك الحرف"، والسؤال هو: أولاً: كيف تفسّر عبارة "في عرف العرب يصدق أنه أدى ذلك الحرف"؟. ثانياً: ألم تُستخرج قواعد علم التجويد - كما استُخرجت قواعد الصرف والنحو - من عرف العرب ولغتهم؟ إذاً كيف يمكن القول بانفصالهما عن بعضهما؟

ج: الميزان في صحة القراءة هو الموافقة لكيفية القراءة عند أهل اللغة الذين تم اقتباس واستخراج ضوابط وقواعد التجويد منهم، وعلى هذا فاختلاف أقوال علماء التجويد في كيفية تلفّظ حرف من الحروف إذا كان ناشئاً من الإختلاف في الفهم لكيفية تلفّظ أهل اللغة فالأصل والمرجع يكون نفس عرف أهل اللغة، ولكن إذا كان اختلاف الأقوال ناشئاً من اختلاف أهل اللغة أنفسهم في كيفية التلفّظ، فالمكلَّف مخيّر في انتخاب أي واحد من تلك الأقوال شاء.



س 469 : مَن كانت نيته من البداية أو عادته قراءة الفاتحة والإخلاص، وأتى بالبسملة ساهياً عن التعيين، هل يجب عليه الرجوع فيعيّن ثم يأتي بالبسملة؟

ج: لا يجب عليه إعادة البسملة، بل له الإكتفاء بما أتى به من البسملة لأية سورة أراد أن يقرأها بعد ذلك.



س 470 : هل يجب الأداء الكامل للألفاظ العربية في الصلوات الواجبة؟ وهل الصلاة محكومة بالصحة في حالة عدم تلفّظ الكلمات بصورة عربية صحيحة وكاملة؟

ج: يجب أن تكون جميع أذكار الصلاة من قراءة الحمد والسورة وغيرهما على النحو الصحيح، ولو كان المصلّي لا يعرف الألفاظ العربية بالكيفية التي يجب أن تُقرأ بها وجب عليه التعلّم، وحينما يعجز عن التعلّم يكون معذوراً.



س 471 : هل يصدق على القراءة القلبية في الصلاة - أي ترديد الكلمات في القلب دون التلفظ بها - أنها قراءة أم لا؟

ج: لا يصدق عليها عنوان القراءة، ولا يجزي في الصلاة إلاّ التلفّظ بها بحيث يصدق عليها القراءة.



س 472 : طبقاً لرأي بعض المفسرين فإن عدداً من سور القرآن الكريم، كسورة الفيل وقريش، والإنشراح والضحى، لا تعدّ سورة واحدة كاملة، وهم يقولون: إن مَن يقرأ إحدى هذه السور، مثل سورة الفيل، فيجب عليه بصورة حتمية أن يقرأ بعدها سورة قريش؛ وكذلك بالنسبة لسورتي الإنشراح والضحى اللتين يجب أن تُقرآ معاً، فلو أن شخصاً قرأ سورة الفيل وحدها، أو سورة الإنشراح وحدها في الصلاة، وهو جاهل بهذه المسألة، فما هي وظيفته؟

ج: الصلوات الماضية التي اكتُفي فيها بسورة واحدة من سورتي الفيل والإيلاف، أو سورتي الضحى وألم نشرح محكومة بالصحة إذا كان جاهلاً بهذه المسألة.



س 473 : إذا غفل شخص في أثناء الصلاة فقرأ مثلاً في الركعة الثالثة من صلاة الظهر الحمد والسورة، ثم انتبه الى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، فهل تجب عليه الإعادة؟ وإذا لم ينتبه، فهل صلاته صحيحة أم لا؟

ج: تصح صلاته في مفروض السؤال ولا شيء عليه.



س 474 : يرى سماحة الإمام (قده) أن ملاك الإخفات في صلاة الظهر والعصر عدم الجهر، ونحن نعلم أنه باستثناء عشرة أحرف فإن بقية الحروف جهرية، وعلى هذا فإذا صلّينا الظهر والعصر من دون جهر فماذا سيكون حق الثمانية عشر حرفاً الجهرية، نرجو توضيح هذه المسألة؟

ج: ليس الميزان في الإخفات هو ترك جوهر الصوت، بل هو عدم إظهار جوهر الصوت في مقابل الجهر الذي ميزانه هو إظهار جوهر الصوت.



س 475 : الأشخاص الأجانب، سواء كانوا رجالاً أو نساءاً، الذين يدخلون في الإسلام وليس لديهم معرفة باللغة العربية، كيف يستطيعون أداء واجباتهم الدينية الأعمّ من الصلاة وغيرها؟ وأساساً هل هناك حاجة الى تعلّم اللغة العربية في هذا المجال أم لا؟

ج: يجب تعلّم التكبيرة، والحمد، والسورة، والتشهد والتسليم، في الصلاة، وهكذا كل ما يشترط فيه اللفظ العربي.



س 476 : هل هناك دليل بأن النوافل الليلية، أو نوافل الصلوات الجهرية تُقرأ جهراً، وكذلك بالنسبة الى الصلوات الإخفاتية تصلّى نوافلها إخفاتاً؟ فإذا كان الجواب "نعم" هل تكون مجزية هذه النافلة التي هي تابعة لصلاة جهرية مثلاً، إذا قُرِئت إخفاتاً، وكذلك العكس؟ أفتونا مأجورين.

ج: يستحب الجهر بالقراءة في نوافل الفرائض الجهرية، والإخفات في نوافل الإخفاتية، ولو خالف وعكس فهو يجزئ أيضاً.



س 477 : هل يجب في الصلاة، وبعد الحمد تلاوة سورة كاملة أم يكفي تلاوة مقدار من القرآن الكريم؟ وفي الحالة الأولى هل يجوز بعد قراءة السورة قراءة بعض الآيات القرآنية؟

ج: لا تجزئ في الفرائض اليومية قراءة آيات من القرآن الكريم عن قراءة سورة كاملة، ولكن قراءة بعض الآيات بعنوان القرآن بعد قراءة سورة كاملة، لا إشكال فيها.



س 478 : لو وقع خطأ - بسبب التهاون، أو بسبب اللهجة التي يتكلم بها الإنسان - في قراءة الحمد والسورة، أو في إعراب وحركات الكلمات في الصلاة، كأن يقرأ كلمة {يُولَد} بكسر اللام بدلاً من فتحها، فما هو حكم الصلاة؟

ج: إذا كان متعمداً أو جاهلاً مقصّراً - قادراً على التعلّم - فالصلاة باطلة، وإلا فصحيحة.



س 479 : شخص عمره 35 أو 40 عاماً، وفي سن الطفولة لم يعلّمه أبواه الصلاة، وذلك الشخص أميّ وقد سعى لتعلّم الصلاة على الصورة الصحيحة، ولكنه لا يتمكن من أداء كلمات وأذكار الصلاة بصورة صحيحة، كما أنه لا يأتي ببعض كلماتها أصلاً، فهل صلاته صحيحة؟

ج: صلاته محكومة بالصحة إذا أتى بما يتمكن عليه منها.



س 480 : كنت أتلفّظ كلمات الصلاة كما تعلّمتها من أبويّ، وكما علّمونا في المرحلة المتوسطة من المدرسة، وبعد ذلك علمت بأنني كنت أتلفّظ تلك الكلمات بصورة خاطئة، فهل يجب عليّ -وطبقاً لفتوى الإمام (طاب ثراه)- إعادة الصلاة أو أن جميع الصلوات التي صلّيتها بتلك الكيفية صحيحة؟

ج: في مفروض السؤال، فإن جميع ما مضى من الصلوات محكوم بالصحة، ولا إعادة فيها ولا قضاء. * ويتبع*

يوزرسيف
11-26-2007, 05:16 PM
س 481 : هل تصح الصلاة بالإشارة من المريض المصاب بالخرس إذا كان لا يقدر على التكلم ولكنه سليم الحواس؟

ج: صلاته صحيحة ومجزية في الفرض المذكور.

الذكر

س 482 : هل هناك إشكال في تغيير أذكار الركوع والسجود الواحد مكان الآخر عمداً؟

ج: لو جاء بها بعنوان ذكر الله عز اسمه المطلق فلا إشكال فيه، وصح الركوع والسجود والصلاة كلها.



س 483 : لو أتى شخص في السجود بذكر الركوع سهواً، أو بالعكس أتى في الركوع بذكر السجود، وفي نفس الوقت تذكر ذلك وقام بإصلاحه، فهل صلاته باطلة؟

ج: ليس فيه إشكال وصلاته صحيحة.



س 484 : إذا تذكر المصلّي بعد الفراغ من الصلاة، أو في أثنائها بأن الذكر كان خطأ، فما هو الحكم في هذه المسألة؟

ج: إذا تجاوز محل الذكر، أعني الركوع والسجود فلا شيء عليه.



س 485 : هل يكفي الإتيان بالتسبيحات الأربع مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة؟

ج: يكفي، وإن كان الأحوط التكرار ثلاث مرات.



س 486 : عدد التسبيحات الأربع في الصلاة ثلاث مرات، إلاّ أن شخصاً أتى بها سهواً أربع مرات، فهل تُقبل صلاته عند الله تعالى؟

ج: لا إشكال فيها.



س 487 : ما هو حكم مَن لم يعلم أنه أتى بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات، أو أكثر أو أقل في الركعة الثالثة والرابعة من صلاته؟

ج: المرة الواحدة تكفي أيضاً ولا شيء عليه، وما لم يركع فإنه يستطيع البناء على الأقل في التسبيحات ويكررها حتى يحصل له اليقين بأنه قالها ثلاث مرات.



س 488 : هل يجوز قراءة "بحول الله تعالى..." في حالة حركة البدن في الصلاة، وهل يصح ذلك كما هو في حالة القيام؟

ج: لا إشكال فيه، وأصل الذكر المذكور هو في حالة القيام للركعة التالية من الصلاة.



س 489 : ما المراد بالذكر؟ وهل يشمل الصلاة "على النبي وآله" (ص)؟

ج: كل عبارة تتضمن ذكر الله عز اسمه تعدّ ذكراً، والصلاة على محمد وآل محمد (عليهم أفضل صلوات الله) من أفضل الأذكار.



س 490 : في صلاة "الوتر" -وهي ركعة واحدة- عندما نرفع أيدينا في القنوت ونطلب حاجاتنا من الله تعـالى، فهل يوجد إشـكال لو ذكرنا حاجاتنا باللغـة الفارسية؟

ج: لا إشكال في الدعاء في القنوت باللغة الفارسية، بل لا مانع من مطلق الدعاء في القنوت بغير اللغة العربية وبأي لغة كانت.



أحكام السجود

س 491 : ما هو حكم السجود والتيمم على الإسمنت أو البلاط (الموزاييك)؟

ج: لا إشكال في السجود عليهما والتيمم بهما.



س 492 : هل هناك إشكال في وضع اليدين حال الصلاة على البلاط المثقوب بثقوب صغيرة؟

ج: لا إشكال في الفرض المذكور.



س 493 : هل هناك إشكال في الإستفادة من تربة السجود التي اسودَّت واتّسخت بحيث تغطي التربة طبقة من الأوساخ تحول بين الجبهة والتربة؟

ج: إذا كان الوسخ عليها بمقدار يشكل وجود حاجب بين الجبهة والتربة فالسجود باطل، وكذا الصلاة.



س 494 : إمرأة كانت تسجد على التربة وجبهتها مغطاة بالحجاب، خاصة موضع السجود، فهل يجب عليها إعادة تلك الصلوات؟

ج: لا يجب الإعادة فيما إذا لم تكن حين السجود ملتفتة الى وجود الحائل.



س 495 : إمرأة كانت تضع رأسها على التربة فتشعر بأن جبهتها غير ملامسة للتربة بشكل كامل، بحيث يكون الشادر أو المنديل يحول دون حصول الملامسة كاملة، ولهذا كانت ترفع رأسها وتعيد وضع رأسها على التربة بعد رفع الحائل، فما هو حكم هذه المسألة؟ ولو اعتبر عملها الأخير سجدة مستقلة فما هو حكم الصلوات التي أتت بها؟

ج: يجب تحريك الجبهة حتى تصل الى التربة بدون رفعها عن الأرض، وإذا كان رفع الجبهة عن الأرض لأجل أن تسجد على التربة عن جهل أو نسيان، وكانت تفعل ذلك في سجدة واحدة من السجدتين في الركعة الواحدة، فصلاتها صحيحة ولا يجب الإعادة، ولكن إذا كان رفعها للجبهة لتسجد على التربة عن عمد، أو كانت تفعل ذلك في كلتا السجدتين من كل ركعة فصلاتها باطلة ويجب إعادتها.



س 496 : يجب وضع المساجد السبعة على وجه الأرض حال السجود، ولكننا لا نقدر على هذا العمل نظراً الى وضعنا الصحي الخاص حيث إننا من جرحى الحرب المقعدين - الذين يستفيدون من الكرسي المتحرك -، فلأجل الصلاة إما نرفع التربة الى الجبهة وإما نضع التربة على يد الكرسي ونسجد عليها، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟

ج: إذا كان بمقدوركم وضع التربة على يد الكرسي والسجود عليها فافعلوا ذلك وصلاتكم صحيحة، وإلا فبأي نحو ممكن لكم، ولو بالإيماء أو الإشارة للسجود والركوع ولا إشكال فيه. موفقون إن شاء الله تعالى.



س 497 : ما هو حكم السجود على حجر المرمر الذي يغطي أرض المشاهد الشريفة؟

ج: السجود على حجر المرمر لا إشكال فيه.



س 498 : ما هو حكم وضع بعض أصابع الرِجل بالإضافة الى الإبهام على الأرض عند السجود؟

ج: لا إشكال فيه.



س 499 : لقد صُنعت أخيراً تربة للصلاة تسمى "مهر أمين"، وفائدتها هي عدّ الركعات والسجدات للمصلّي ورفع الشك الى حد ما، مع العلم أن الشركة المصنّعة تدّعي أن المراجع العظام للتقليد جوّزوا السجود عليها، فالرجاء أن تبيّنوا لنا رأيكم الشريف، علماً أنه عند وضع الجبهة عليها تتحرك الى الأسفل لوجود لولب حديدي تحت التربة، فهل يصح السجود عليها مع ذلك؟

ج: إذا كانت مما يصح السجود عليه وكانت تستقر وتثبت بعد وضع الجبهة والضغط عليها فلا إشكال في السجود عليها.



س 500 : أي رِجل نضعها على الأخرى عند جلسة الإستراحة من السجود؟

ج: يستحب وضع ظاهر القدم اليمنى على باطن القدم اليسرى.



س 501 : ما هو أفضل ذكر بعد قراءة الذكر الواجب في السجود والركوع؟

ج: تكرار نفس الذكر الواجب على أن يُختم بالفرد، ويستحب في السجود، وبالإضافة الى ذلك الدعاء لطلب الحاجات الدنيوية والأخروية.



س 502 : ما هو التكليف الشرعي عند سماع آيات السجدة فيما إذا لم يكن القارئ حاضراً وكان الإستماع بواسطة الإذاعة أو جهاز التسجيل؟

ج: إستماع آيات السجدة عبر الشريط الصوتي لا يوجب السجود، وأما عند استماعها من الإذاعة أو من المكبّرة بصورة البث المباشر الحي فتجب السجدة على الأحوط. * ويتبع *

يوزرسيف
01-30-2008, 11:33 PM
ردّ التحية (في الصلاة)
س 503 : هل يجب رد سلام الأطفال والصبيّة؟
ج: يجب رد سلام الأطفال المميزين من الذكور والإناث، كما يجب رد سلام الرجال والنساء.

س 504 : لو سمع شخص السلام ولم يردّه لغفلة أو لأي سبب آخر بحيث حصل فصل قليل، فهل يجب الردّ بعد ذلك؟
ج: لو كان التأخير بمقدار لا يصدق معه جواب السلام وردّ التحية لم يجب.

س 505 : لو سلّم شخص على جماعة قائلاً: "السلام عليكم جميعاً" وكان أحدهم يصلّي، فهل يجب عليه الردّ حتى ولو ردّ الحاضرون؟
ج: الأحوط أن لا يبادر بالردّ إن كان غيره يردّه.

س 506 : ما رأي سماحتكم في ردّ التحية التي لا تكون بصيغة السلام؟
ج: لا يجوز ردّها إذا كان في الصلاة، وأما لو لم يكن في الصلاة فالأحوط الردّ إذا كانت قولاً وعدّت عرفاً تحية.

س 507 : لو سلّم شخص عدة مرات في وقت واحد، أو سلّم عدة أشخاص، فهل يكفي الردّ مرة واحدة للجميع؟
ج: في الأول يكفي الجواب مرة واحدة، وفي الثاني يكفي الجواب الواحد بصيغة تشمل الجميع بقصد ردّ سلامهم.

س 508 : يُلقي أحد الأشخاص التحية بلفظ "سلام" بدلاً عن "سلام عليكم" فهل ردّ سلامه واجب؟ وإذا قال غير البالغ "سلام عليكم" فهل يجب رد التحية"؟
ج: إذا صدق عليه عرفاً أنه تحية وسلام وجب الردّ، وإذا كان مُلقي السلام طفلاً مميزاً فيجب ردّ السلام.

مبطلات الصلاة
س 509 : هل تبطل الصلاة بالإتيان بشهادة ولاية أمير المؤمنين علي (ع) في التشهد؟
ج: الإتيان بأمور غير واردة في تشهد الصلوات الواجبة بقصد أنها واردة شرعاً، كجزء من التشهد، يبطل الصلاة، حتى وإن كانت تلك الأمور الزائدة حقاً وصحيحة في نفسها.

س 510 : شخص مبتلى بالرياء في عباداته وهو الآن يجاهد نفسه، فهل يعتبر هذا أيضاً رياءً؟ وكيف يتجنّب الرياء؟
ج: يجب الإتيان بالعبادات بقصد القربة لله عز وجل، ومن أجل التخلص من الرياء فعليه بالتفكر في عظمة الله عزَّت آلاؤه، وفي ضعف نفسه واحتياجه كغيره إليه تعالى، وعبوديته، وسائر الناس له تعالى شأنه وعز اسمه.

س 511 : هل يجب على النساء وضع إحدى اليدين على الأخرى حال الصلاة أم لا؟
ج: ليس بواجب، وإذا كان على نحو التكتف فهو غير جائز.

س 512 : عند المشاركة في صلاة الجماعة للإخوة أهل السنّة تُلفظ كلمة "آمين" بصوت عالٍ بعد قراءة إمام الجماعة سورة الفاتحة، فما هو حكمها؟
ج: لو اقتضت التبعية قول "آمين" في الفرض المذكور فلا مانع منه وإلا فهو غير جائز.

س 513 : أحياناً وفي أثناء الصلاة الواجبة نرى الطفل يقوم بعمل خطير، فهل يجوز أن نقرأ بعض الكلمات من سورة "الحمد"، أو من سورة أخرى، أو بعض الأذكار بصوت مرتفع كي يتنبّه الطفل أو نلفت انتباه مَن في البيت الى الأمر ليرتفع الخطر؟ وما هو حكم الصلاة عند القيام في أثنائها بتحريك اليد، أو الحاجب من أجل تفهيم شخص أمراً ما، أو للإجابة عن سؤاله؟
ج: إذا لم يؤدِّ رفع الصوت عند قراءة الآيات أو الأذكار من أجل تنبيه الآخرين الى الخروج عن هيئة الصلاة فلا إشكال فيه، بشرط أن يؤتى بالقراءة والذكر بنية القراءة والذكر؛ نعم التكلم حال الصلاة أو التحريك المنافي للإستقرار والطمأنينة، أو المنافي لصورة الصلاة فهذا يوجب بطلانها.

س 514 : إذا ضحك شخص أثناء الصلاة لتذكّر قول مضحك، أو لعروض أمر مثير للضحك، فهل تبطل صلاته أم لا؟
ج: إذا كان للضحك صوت - أي قهقهة - بطلت الصلاة.

س 515 : هل مسح الوجه باليدين بعد القنوت حال الصلاة يوجب بطلانها؟ وفي حال كونه موجباً للبطلان هل يعتبر معصية وذنباً؟
ج: لا مانع منه، ولا يوجب بطلان الصلاة.

س 516 : هل يجوز تغميض العينين حال الصلاة لأن فتحهما يُشغل فكر الإنسان عن الصلاة؟
ج: لا مانع شرعاً من إغماض العينين حال الصلاة.

س 517 : أتذكّر في أثناء الصلاة وفي بعض الأحيان المواقف الإيمانية والحالات المعنوية التي كنت أعيشها في زمان مواجهة النظام البعثي الكافر، مما يساعدني ذلك على زيادة الخشوع فيها، فهل هذا مبطل للصلاة؟
ج: لا يضر بصحة الصلاة.

س 518 : هل تبطل الصلاة لثلاثة أيام عند وقوع العداء والهجرة بين شخصين، وهل الصيام يبطل أيضاً؟
ج: وقوع العداء والهجرة بين شخصين لا يبطل الصلاة ولا الصيام.

الشكوك في الصلاة وحكمها
س 519 : مَن كان في الركعة الثالثة من الصلاة وشك في أنه أتى بالقنوت أم لا، فما هو حكمه؟ هل يتم صلاته أو يقطعها من حين شكه؟
ج: الشك المذكور لا يُعتنى به، والصلاة صحيحة، ولا شيء على المكلَّف في هذا المورد.

س 520 : هل يُعتنى بالشك في النافلة في غير الركعات؟ كأن يشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتين؟
ج: حكم الشك في أقوال وأفعال النافلة حكم الشك فيها في الفريضة في الإعتناء به، فيما إذا لم يتجاوز المحل، وفي عدم الإعتناء به بعد التجاوز.

س 521 : كثير الشك لا يعتني بشكه، لكن ما هي وظيفته لو عرض له شك في الصلاة؟
ج: وظيفته أن يبني على وقوع ما شك فيه إلاّ إذا كان الوقوع موجباً للفسـاد فيبنـي على عدمه، بلا فرق في ذلك بين الركعات والأفعال والأقوال.

س 522 : إذا التفت شخص بعد عدة سنوات الى أن عباداته كانت باطلة، أو أنه شك في ذلك، فما هي وظيفته؟
ج: الشك بعد العمل لا يُعتنى به، وفي صورة العلم بالبطلان يجب قضاء ما كان قابلاً للتدارك.

س 523 : لو أتى ببعض أجزاء الصلاة مكان أجزاء أخرى سهواً، أو وقع نظره الى مكان ما أثناء الصلاة أو تكلم سهواً، فهل تبطل صلاته أم لا؟ وما يجب فعله؟
ج: الأعمال السهوية في الصلاة لا توجب البطلان، نعم في بعض الموارد تكون موجبة لسجود السهو، إلاّ أن يزيد أو ينقص ركناً فإنه مبطل للصلاة.

س 524 : لو نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها في الركعة الأخيرة، مثلاً توهّم الركعة الأولى من صلاته أنها هي الركعة الثانية فأضاف إليها الثالثة والرابعة، ففي الأخيرة التفت الى أنها هي الركعة الثالثة، فما هي وظيفته الشرعية؟
ج: يجب عليه الإتيان قبل التسليم بما نقص من صلاته من الركعة ثم يسلّم بعد ذلك، وفي هذه الحالة لو أتى بزيادة سهواً، أو ترك بعض الواجبات التي ليست ركناً وجب عليه الإتيان بسجدتَي السهو، ولو ترك التشهد الواجب في موضعه وجب عليه على الأحوط قضاؤه أيضاً.

س 525 : كيف يمكن معرفة مقدار ركعات صلاة الإحتياط على الشخص؟ من ناحية كونها ركعة واحدة أو ركعتين.
ج: يكون مقدار ركعات صلاة الإحتياط بمقدار النقص المحتمل في الصلاة، فإذا كان الشك بين الركعتين والأربع تجب ركعتان من صلاة الإحتياط، وإذا كان الشك بين الثلاث والأربع تجب ركعة واحدة لصلاة الإحتياط.

س 526 : هل يجب سجود السهو عند قراءة كلمة من أذكار الصلاة أو من الآيات القرآنية أو من أدعية القنوت سهواً أو اشتباهاً؟
ج: لا يجب.

صلاة القضاء
س 527 : إنني والى سن السابعة عشر لم أكن أعلم بالإحتلام والغسل وأمثال ذلك، ولم أسمع من أحد شيئاً حول هذه الأمور، ولم أكن أفهم ما معنى الجنابة ووجوب الغسل، ولهذا فإن صلاتي وصيامي الى هذا السن فيها إشكال، فأرجو التفضل ببيان التكاليف التي يجب عليّ القيام بها؟
ج: جميع الصلوات التي صلّيتها في حال الجنابة يجب قضاؤها، وأما الصوم الذي وقع حال الجنابة من دون العلم بأصل الجنابة فهو صحيح ومجزئ ولا يجب قضاؤه.

س 528 : مع الأسف فقد كنت أمارس عملية الإستمناء القبيحة بسبب الجهل وضعف الإرادة، ولهذا فإنني لم أكن أصلي في بعض الأحيان، ولكن ليس لدي علم بمقدار المدة التي تركت الصلاة فيها، وتركي للصلاة لم يكن متوالياً، بل في الأوقات التي كنت فيها مجنباً ولم أغتسل، وأظن أنني كنت على هذه الحالة مدة ستة أشهر، وصمّمت على أن أقضي الصلاة لهذه المدة، فهل قضاء هذه الصلاة واجب أم لا؟
ج: كل مقدار من الصلوات اليومية التي تعلم بأنك لم تؤدِّها، أو صلّيتها وأنت في حال الحدث يجب عليك قضاؤها.

س 529 : الشخص الذي لا يعلم باشتغال ذمته بصلاة القضاء، فهل الصلاة المستحبة أو النوافل التي يأتي بها تُحسب من صلاة القضاء فيما لو علم أن ذمته مشغولة بها؟
ج: النوافل والصلوات المستحبة لا تحسب صلاة قضاء، وإذا كان بذمته صلاة قضاء يجب أن يصلّيها بنية صلاة القضاء.

س 530 : إنني منذ حوالي سبعة أشهر بلغت سن التكليف، وقبل عدة أسابيع من بلوغي سن التكليف كنت أظن أن العلامة الوحيدة للبلوغ هي إتمام خمس عشرة سنة وفقاً للتاريخ الهجري القمري، إلاّ أنني في هذا الوقت طالعت كتاباً يتحدث عن علامات البلوغ عند الذكور، فرأيت أن هناك علامات أخرى للبلوغ أيضاً، وكانت متحققة عندي، إلاّ أنني لم أعرف تاريخ ظهورها، والآن هل بذمتي قضاء صلاة وصيام أم لا؟ علماً بأنني كنت أصلي في بعض الأحيان، وقد صمت شهر رمضان العام الماضي بشكل كامل، فما هو الحكم في هذه المسألة؟
ج: يجب قضاء كل من الصلاة والصيام التي تتيقن بفواتها بعد بلوغ سن التكليف الشرعي.

س 531 : لو اغتسل شخص في شهر رمضان ثلاثة أغسال جنابة، مثلاً في يوم 20 ويوم 2 ويوم 27 ، وبعد ذلك تيقن بأن أحد تلك الأغسال كان باطلاً، فما هو حكمه بالنسبة للصلاة والصيام؟
ج: الصيام صحيح، ولكن الصلوات يجب قضاؤها إحتياطاً.

س 532 : شخص ولمدة من الزمن لم يكن يراعي الترتيب في الغسل جهلاً، فما هو حكم أعماله من صلاة وصيام؟
ج: إذا كان عدم مراعاة الترتيب بنحو يوجب بطلان الغسل، كما لو قدّم غَسل الجانب الأيمن على غَسل الرأس والرقبة، أو قدّم غَسل الجانب الأيسر على الأيمن، فالصلوات التي صلاّها بالحدث الأكبر يجب قضاؤها، وأما الصوم فمحكوم بالصحة فيما لو كان آنذاك معتقداً بصحة غسله.

س 533 : مَن أراد أن يقضي صلاة سنة، فكيف يجب أن يأتي بها؟
ج: له أن يبدأ بإحدى الصلوات ويصلّي على نحو ما كان يصلي الصلوات الخمس اليومية.

س 534 : لو أن شخصاً كان عليه قضاء مجموعة من الصلوات، فهل يجوز له ترتيب قضائها كالآتي: ( 1 ) يصلّي الصبح مثلاً عشرين صلاة. ( 2 ) كلاًّ من الظهر والعصر عشرين صلاة. ( 3 ) كلاًّ من المغرب والعشاء عشرين صلاة، ويستمر سنة على هذا المنوال.
ج: لا بأس بقضاء الصلوات كما ذُكر.

س 535 : شخص جُرِح في رأسه وقد أُصيب جزء من مخّـه، وعلى أثر ذلك أُصيبت يده ورجله اليسرى ولسانه بالشلل، وكذلك فإنه نسي كيفية الصلاة ولا يستطيع تعلّمها، ولكن يستطيع تمييز أجزاء الصلاة المختلفة بالقراءة من الكتاب، أو من خلال استماع شريط التسجيل، وفي الوقت الحاضر لديه مشكلتان بالنسبة للصلاة: الأولى أنه لا يستطيع تطهير موضع البول ولا التوضؤ، والثانية مشكلة القراءة في الصلاة، فما هو حكمه؟ وكذلك ما هو حكمه بالنسبة للصلوات التي فاتته لمدة ستة أشهر تقريباً؟
ج: لا تضر نجاسة البدن – إذا لم يتمكن من تطهيره – بصلاته، فإن استطاع ولو بمساعدة الآخرين أن يتوضأ أو يتيمم فيجب أن يصلّي على أي نحو يستطيع، ولو كان ذلك بمساعدة الإستماع للشريط، أو النظر الى الكتابة وأمثال ذلك، والصلوات الماضية التي فاتته يجب قضاؤها إلاّ ما فاته على أثر الإغماء المستغرق لتمام الوقت.

س 536 : في أيام الشباب قضيت من صلوات الظهر والعصر أكثر مما قضيت من صلوات المغرب والعشاء والصبح، ولا أعلم تسلسلها ولا ترتيبها ولا عددها، فهل في هذا المورد صلاة دور؟ وما هي صلاة الدور؟ نرجو أن توضحوا ذلك.
ج: لا يجب مراعاة الترتيب، ويكفي أن تقضي أي عدد من الصلوات التي تتيقن بأنها فاتتك، ولا يجب عليك الدور وتكرار الصلاة لأجل إحراز الترتيب.

س 537 : الشخص الكافر إذا أسلم بعد مدة، فهل يجب عليه قضاء الصلوات والصيام التي لم يؤدِّها أم لا؟
ج: لا يجب.

س 538 : بعد الزواج في بعض الأحيان كان يخرج مني سائل، وكنت أعتقد أنه نجس، ولهذا فقد كنت أغتسل غسل الجنابة وبنيّة غسل الجنابة، ومن ثم كنت أصلّي من دون وضوء، ويسمى هذا السائل في الرسالة العملية بالمذي، وأنا الآن لا أدري ما هو حكم الصلوات التي كنت أصلّيها بغسل الجنابة من دون أن أكون مجنباً ومن دون الإتيان بالوضوء؟
ج: جميع الصلوات التي صلّيتها من دون وضوء بغسل الجنابة بعد خروج ذلك السائل يجب قضاؤها.

س 539 : عدد من الأشخاص - وعلى أثر الإعلام المضلِّل - تركوا صلاتهم وواجباتهم لعدة سنوات، ولكن بعد رسالة الإمام الراحل تابوا الى الله تعالى، وهم الآن لا يستطيعون قضاء ما فاتهم، فما هو حكمهم؟
ج: يجب عليهم تدارك وقضاء ما فات بأي مقدار ممكن.

س 540 : شخص مات وعليه قضاء صيام شهر رمضان وقضاء صلاة كذلك، وقد ترك مقداراً من ماله، فإذا صُرف ذلك المال في قضاء صوم شهر رمضان فسوف يبقى قضاء الصلاة، والعكس صحيح، ففي هذه الحالة أيهما يقدَّم على الآخر؟
ج: لا ترجيح بين الصلاة والصيام، فما دام حياً يجب عليه بنفسه أن يأتي بقضاء الصلاة والصوم، وإذا لم يأتِ ذلك بنفسه فعليه أن يوصي في آخر عمره ليستأجروا عنه من محل ثلث تركته مَن يقوم بقضاء صلاته وصيامه بقدر ما يفي به الثلث.

س 541 : كنت أصلّي في أغلب الأوقات، وقضيت بعض ما فاتني منها، وهذه الصلوات الفائتة كانت تتمثل بالصلوات التي كنت نائماً في أوقاتها، أو أن بدني ولباسي كانا نجسين وتثاقلت عن تطهيرهما، فكيف أحسب ما في ذمتي من صلوات القضاء اليومية والآيات والقصر؟
ج: يكفيك قضاء المقدار المتيقن من الصلوات التي فاتت منك، ومن هذا المقدار فما تيقنت بأنها من صلاة القصر أو الآيات أتيت بها وفقاً ليقينك، والباقي منها تصلّيها عن الصلوات اليومية تماماً، ولا شيء عليك أكثر من هذا.

قضاء الإبن الأكبر صلاة أبيه:
س 542 : أصيب والدي بالجلطة الدماغية، وبقي مريضاً لمدة سنتين، وعلى أثر إصابته بالجلطة لم يكن قادراً على تمييز الحسن والقبيح، يعني أنه قد سُلبت منه القدرة على التفكير والتعقّل، وخلال السنتين لم يؤدِّ صلاته وصيامه، وأنا الإبن الأكبر للعائلة، فهل يجب عليّ قضاء صلاته وصيامه؟ طبعاً أنا أعلم بأنه لو كان سليماً من الأمور المذكورة لكان واجباً عليّ قضاء ذلك، فأرجو إرشادي في هذه المسألة؟
ج: إذا لم يصل ضعف القوة العقلية الى الحد الذي يصدق عليه عنوان الجنون، ولم يكن في حالة إغماء في تمام أوقات الصلاة فيجب قضاء صلواته الفائتة.

س 543 : إذا مات شخص فمَن يجب عليه دفع كفارة صيامه؟ فهل يجب على أبنائه وبناته دفع الكفارة، أو يمكن أن يدفعها شخص آخر أيضاً؟
ج: كفارة الصيام التي كانت على الأب لو كانت مخيّرة، بأن كان هو متمكناً من الصيام والإطعام، فإن أمكن إخراجها من التركة أُخرجت منها، وإلا فالأحوط على الولد الأكبر الصيام.

س 544 : رجل كبير السن وكان قد فارق أهله لأسباب معيّنة وتعذّر عليه الإتصال بهم، وهو الولد الأكبر لأهله، وقد توفي والده خلال هذه الفترة، وهو لا يعلم مقدار صلاة القضاء وغيرها، وكذلك لا يملك المال الكافي للإستئجار ولا يستطيع القضاء بنفسه نظراً لكبر سنّه، فماذا يفعل؟
ج: لا يجب قضاء صلوات الأب إلاّ ما علم فواتها، ويجب على الولد الأكبر قضاء صلوات أبيه بأي وجه ممكن، وإذا كان عاجزاً عنه فهو معذور.

س 545 : إذا كان الولد الأكبر للميت بنتاً، وولده الثاني ذكراً، فهل قضاء صلوات وصيام الأم والأب واجبة على هذا الإبن أيضاً؟
ج: المناط هو كون الولد الذكر أكبر من بين الذكور لو كان لوالده أولاد ذكور، وفي مفروض السؤال فإن قضاء صلاة وصيام الأب وكذا الأم يجب على الإبن الذي هو الولد الثاني للأب.

س 546 : إذا مات الولد الأكبر قبل الأب - سواء كان بالغاً أم لا - فهل يسقط قضاء صلاة الأب عن البقية أم لا؟
ج: تكليف قضاء صلاة وصيام الأب متوجه للإبن الأكبر الذي يكون حياً زمان وفاة الأب، وإن لم يكن هو الولد الأول أو الإبن الأول للأب.

س 547 : إنني الإبن الأكبر للعائلة، هل يجب عليّ - من أجل القيام بقضاء فرائض والدي - أن أتحقق منه ما دام حياً، أو يجب عليه هو أن يخبرني بمقدارها؟ فإذا لم يخبرني فما هو تكليفي؟
ج: لا يجب عليك الفحص والسؤال، ولكن في هذا المجال تجب الوصية على الأب، وعلى كل حال فإن الولد الأكبر من الذكور مكلَّف بعد وفاة أبيه بأن يقضي المقدار المتيقن مما فات من أبيه من الصلاة والصيام.

س 548 : إذا مات شخص وكان كل ما يملكه هو بيت يسكنه أولاده، وقد كان بذمته صلاة وصيام، وابنه الأكبر لا يستطيع قضاءهما بسبب أشغاله اليومية، فهل يجب أن يبيعوا هذا البيت ويقضوا صلاته وصيامه؟
ج: قضاء الصلاة والصيام الذي كان على الأب يكون على ابنه الأكبر في كل الأحوال، إلاّ فيما إذا أوصى الميت بالاستئجار لذلك من ثلث تركته وكان وافياً لجميع ما عليه من الصلاة والصيام فيجب صرف ثلث التركة فيه.

س 549 : في حال موت الولد الأكبر من الذكور الذي كان عليه قضاء صلاة الأب هل تعتبر ذمة وارث الولد الأكبر مشغولة به، أو أن القضاء ينتقل الى الولد الثاني من الذكور من أولاد الجد؟
ج: ما وجب على الإبن الأكبر من قضاء صلاة وصيام أبيه لا يجب على ابنه، ولا على أخيه قضاؤه.

س 550 : إذا لم يكن الأب يصلّي بتاتاً، فهل تكون جميع صلواته قضاءً ويجب على الإبن الأكبر الإتيان بها؟
ج: الأحوط هو القضاء عنه في هذه الصورة أيضاً. * ويتبع*

يوزرسيف
01-31-2008, 07:02 PM
س 551 : الأب الذي ترك جميع أعماله العبادية عن عمد، هل يجب على الإبن الأكبر الإتيان بجميع ما فات من صلاة وصيام أبيه والذي يبلغ مقداره 50 سنة؟
ج: لا يبعد القول بعدم وجوب القضاء على الولد الأكبر في صورة الترك طغياناً، ولكن لا يترك الإحتياط بالقضاء عنه في مثل هذه الصورة أيضاً.

س 552 : لي والد عليه مقدار من صلاة القضاء، ولكنه لا يستطيع قضاءها، وأنا الإبن الأكبر للعائلة، فهل يجوز - وهو ما زال حياً - أن أصلّي صلواته الفائتة أو أن أستأجر شخصاً للقيام بهذا العمل؟
ج: لا تصح النيابة عن الشخص الحي في قضاء الصوم والصلاة.

صلاة الجماعة
س 553 : ما هي نيّة إمام الجماعة في الصلاة، هل ينوي الجماعة أو الفرادى؟
ج: إذا أراد أن يدرك فضيلة الجماعة يجب أن يقصد الإمامة والجماعة، وإذا دخل في الصلاة من دون قصد الإمامة فصلاته واقتداء الآخرين به لا إشكال فيهما.

س 554 : في الأماكن العسكرية وفي وقت صلاة الجماعة - التي تقام في وقت العمل الإداري - هناك عدد من المنتسبين لا يشاركون في صلاة الجماعة بسبب ظروف العمل، مع أنه يمكن إنجاز ذلك العمل بعد الوقت الإداري، أو في اليوم التالي، فهل يعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة؟
ج: المشاركة في صلاة الجماعة ليست واجبة في نفسها، ولكن من الأفضل في الوقت نفسه، ومن أجل إدراك فضيلة أول الوقت والجماعة، أن ينظموا الأعمال الإدارية بنحو يمكنهم معه أداء هذه الفريضة الإلهية جماعة وفي أقل وقت.

س 555 : ما رأيكم في مسألة القيام بالأعمال المستحبة، كالصلاة المستحبة، أو دعاء التوسل، وباقي الأدعية الطويلة - التي تقام قبل أو بعد أو في أثناء صلاة الجماعة في الدوائر الحكومية التي تعقد في مصلّى الدائرة، والتي تطيل من وقت فريضة صلاة الجماعة؟
ج: الأدعية والأعمال المستحبة الزائدة على إقامة الجماعة لأداء هذه الفريضة الإلهية التي هي من الشعائر الإسلامية إذا كانت تؤدي الى تضييع الوقت الإداري والتأخير في أداء الواجبات ففيها إشكال.

س 556 : هل تصح إقامة صلاة جماعة ثانية في المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة بعدد كبير من المصلّين، على بعد يقارب 50 أو 100 متر، بحيثيُسمع صوت أذانها وإقامتها؟
ج: لا إشكال في إقامة مثل تلك الجماعة الثانية، إلاّ أنه من المناسب للمؤمنين أن يجتمعوا في مكان واحد ويحضروا جميعاً صلاة جماعة واحدة من أجل إضفاء العظمة على المراسم الدينية لصلاة الجماعة.

س 557 : عندما تنعقد صلاة الجماعة في المسجد يقوم شخص أو أشخاص بالصلاة فرادى بنيّة تضعيف أو تفسيق إمام الجماعة، فما هو حكم هذا العمل؟
ج: فيه إشكال، إذ لا يجوز إضعاف صلاة الجماعة، ولا إهانة وهتك إمام جماعة يعتقد الناس بعدالته.

س 558 : هناك محلّة فيها عدة مساجد، وجميع تلك المساجد تقام فيها صلاة الجماعة، ويوجد بيت يقع بين مسجدين بحيث تفصله عن أحد المسجدين عشرة بيوت وعن المسجد الآخر يفصله بيتان، وفي هذا البيت تقام صلاة الجماعة، ما هو حكمها؟
ج: ينبغي أن تكون إقامة الصلاة جماعة وسيلة للوحدة والإلفة لا ذريعة لبث جو الإختلاف والفرقة، وإقامة صلاة الجماعة في البيت المجاور للمسجد إذا لم تسبّب التشتت والإختلاف فلا بأس بها.

س 559 : هل يجوز لشخص ومن دون إجازة الإمام الراتب للمسجد، والذي يؤيده مركز شؤون المساجد، أن يقيم صلاة الجماعة في ذلك المسجد؟
ج: إقامة صلاة الجماعة ليست متوقفة على إجازة الإمام الراتب، ولكن الأولى عدم مزاحمة الإمام الراتب حال حضوره الى المسجد وقت الصلاة لأجل إقامة صلاة الجماعة فيه، بل ربما تحرم مزاحمته فيما لو أوجبت إثارة الفتنة ونحوها.

س 560 : إذا قام إمام الجماعة في بعض الأحيان بالتكلم بكلام ما وبالمزاح بنحو خارج عن الذوق، بحيث يكون ذلك غير مناسب ودون شأن عالم الدين، فهل تسقط العدالة بذلك؟
ج: الأمر موكول الى تشخيص المصلّين، وإذا لم يكن مخالفاً للشرع ولا منافياً للمروءة فلا يقدح في العدالة.

س 561 : هل يجوز الإقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟
ج: إذا أحرزت عدالته عند المأموم بأي طريق كان جاز الإقتداء به والجماعة صحيحة.

س 562 : لو اعتقد شخص بعدالة وتقوى شخص آخر، وفي نفس الوقت يعتقد أن ذلك الشخص ظلمه في بعض الموارد، فهل يمكن أن يعتبره عادلاً بصورة عامة؟
ج: ما لم يحرز أن عمل ذلك الشخص - الذي يعتبره ظالماً - كان عن علم وقصد واختيار، وبلا مبرر شرعي لا يجوز له الحكم بفسقه

س 563 : هل يصح قصد الإقتداء بالإمام الحاضر من دون معرفة اسمه أو رؤية وجهه؟
ج: إذا اطمأن بعدالته بأي طريق كان فالإقتداء به صحيح.

س 564 : هل يجوز الإقتداء بإمام جماعة يمكنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه لا يفعل ذلك؟
ج: مجرد ترك الأمر بالمعروف، والذي يُحتمل أن يكون ناشئاً عن عذر مقبول في نظر المكلَّف غير موجب للقدح في العدالة، ولا مانع من الإقتداء به.

س 565 : ما معنى العدالة في رأيكم؟
ج: هي الحالة النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى المانعة من ارتكاب المحرمات الشرعية، ويكفي في إحرازها حسن الظاهر الكاشف ظناً نوعاً عنها.

س 566 : نحن مجموعة من الشباب نجلس معاً في الديوانيات والحسينيات، وعندما يحين وقت الصلاة نقدّم أحد الأشخاص العدول للإقتداء به في الصلاة، ولكن بعض الإخوة يستشكلون في الصلاة ويقولون بأن الإمام (قده) يحرّم الصلاة خلف غير عالم الدين، فما هو واجبنا؟
ج: لو كان بـإمكان الإخوة الأعزاء بسهولة أداء الفريضة خلف عالم الدين الذي يجدونه أهلاً للإقتداء به ولو بالخروج الى بعض المساجد المجاورة فلا ينبغي لهم الإقتداء بغير عالم الدين، بل الإقتداء بغيره لا يخلو في بعض الموارد من الإشكال.

س 567 : هل يستطيع شخصان إقامة صلاة الجماعة؟
ج: إذا كان المراد تشكيل صلاة الجماعة من الإمام وشخص واحد مأموم فلا إشكال فيه.

س 568 : إذا قرأ المأموم "الحمد" والسورة في صلاتي الظهر والعصر حال أدائها جماعة، حيث إن المفروض سقوطهما عنه، ولكنه فعل ذلك لأجل الحفاظ على تركيز ذهنه وعدم شروده فما هو حكم صلاته؟
ج: يجب على المأموم في الصلاة الإخفاتية، كصلاتي الظهر والعصر، السكوت حين اشتغال الإمام بقراءة "الحمد" والسورة، ولا يجوز له القراءة حتى ولو كانت لغرض الحفاظ على تركيز ذهنه.

س 569 : إذا كان إمام الجماعة يستخدم الدراجة النارية من أجل الذهاب الى صلاة الجماعة مع رعايته لجميع قوانين السير، فما هو حكمه؟
ج: لا يضر ذلك بالعدالة، ولا بصحة الإمامة إلاّ إذا كان في عرف المنطقة أمراً مستهجناً منافياً للشأن والمروة.

س 570 : إذا لم ندرك صلاة الجماعة لأنها في آخرها، ومن أجل تحصيل ثواب الجماعة نكبّر تكبيرة الإحرام ونجلس في حالة التجافي ونتشهد مع الإمام، وبعد تسليم الإمام نقوم ونصلّي الركعة الأولى، والسؤال هو: هل يجوز العمل بهذه الطريقة في تشهد الركعة الثانية من الصلاة الرباعية؟
ج: الطريقة المذكورة مختصة بالتشهد الأخير من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصيل ثواب الجماعة.

س 571 : هل يجوز لإمام الجماعة أن يؤمَّ صلاتي عيد - أو مطلق صلاتين لوقت واحد - ؟
ج: لا إشكال في إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومين آخرين في الفرائض اليومية، بل هو مستحب، وأما في صلاة العيد فيشكل ذلك.

س 572 : في صلاة الجماعة حينما يكون الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء، والمأموم في الركعة الثانية، هل يجب على المأموم قراءة الحمد والسورة جهراً؟
ج: يجب أن يقرأهما إخفاتاً.

س 573 : إذا تُليَت بعد التسليم من صلاة الجماعة آية الصلاة على النبي أولاً وردّد المصلّون ثلاث صلوات على محمد وآله (ص)، وبعد ذلك ثلاث تكبيرات تتعقبها الشعارات السياسية (أعني الدعاء والتبرّي الذي يردّده المؤمنون بصوت عالٍ)، فهل في ذلك إشكال؟
ج: قراءة آية الصلاة وذكر الصلاة على النبي وآله (ص) ليست فقط خالية من الإشكال بل مطلوبة وراجحة وفيها ثواب، وفي الوقت نفسه فإن المواظبة على الشعائر الإسلامية والشعار الثوري الإسلامي (التكبير وملحقاته) الذي يذكّر برسالة وأهداف الثورة الإسلامية العظيمة مطلوبة أيضاً.

س 574 : لو أن شخصاً وصل الى المسجد في الركعة الثانية لصلاة الجماعة، وبسبب جهله بالمسألة لم يأتِ بالتشهد والقنوت اللذين كان يجب أن يأتي بهما في الركعة التالية، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
ج: الصلاة صحيحة، ولكن يجب عليه قضاء التشهد والإتيان بسجدتي السهو.

س 575 : هل يشترط رضى مَن يُقتدى به في الصلاة؟ وهل يصح الإقتداء بالمأموم أم لا؟
ج: رضى إمام الجماعة ليس شرطاً في صحة الإقتداء، والإقتداء بالشخص الذي يكون مأموماً في الصلاة غير صحيح.

س 576 : شخصان يقيمان الجماعة أحدهما إمام والآخر مأموم، فجاء شخص ثالث وتصور أن الثاني (المأموم) هو الإمام، فاقتدى به، وبعد الفراغ من الصلاة تبيّن أن ذلك الشخص لم يكن إماماً بل كان مأموماً، فما هو حكم صلاة الشخص الثالث؟
ج: الإقتداء بالمأموم غير صحيح، ولكن إذا لم يعلم واقتدى به، فلو أنه كان قد عمل في الركوع والسجود بوظيفة المنفرد، بأن لم يزد ولم ينقص ركناً عمداً ولا سهواً فصلاته صحيحة.

س 577 : هل يصح لمن يريد أن يصلي صلاة العشاء أن يقتدي بالجماعة التي تصلّي صلاة المغرب؟
ج: لا مانع منه.

س 578 : عدم رعاية ارتفاع مكان صلاة الإمام بالنسبة الى المأمومين، هل هو مبطل لصلاتهم؟
ج: إرتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه بالنسبة لموقف المأمومين موجب لبطلان الجماعة.

س 579 : كان أحد صفوف صلاة الجماعة يتكوّن بشكل كامل ممن يصلّي قصراً، وكان الصف الذي يليه ممن يصلي تماماً، فإذا صلّى مَن في الصف المتقدّم ركعتين وقاموا فوراً للإقتداء في الركعتين التاليتين، فهل تبقى صلاة مَن خلفهم بالنسبة للركعتين الأخريين جماعة؟
ج: مع فرض أن جميع أفراد الصف المتقدّم يصلّون قصراً فصحة جماعة الصفوف المتأخرة في مفروض السؤال محل إشكال، والأحوط أن تنفرد الصفوف المتأخرة بعد جلوس الصف الأول للتسليم.

س 580 : إذا كان المأموم واقفاً في نهاية طرفي الصف الأول للصلاة، فهل يستطيع الدخول في الصلاة قبل دخول المأمومين الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام؟
ج: إذا تهيأ المأمومون الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام للدخول في الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فيها فيمكنه الدخول بالصلاة بنيّة الجماعة.

س 581 : مَن دخل جماعة في الركعة الثالثة متخيلاً أن الإمام في الركعة الأولى، ولذا لم يقرأ شيئاً، فهل تجب عليه الإعادة؟
ج: لو التفت الى ذلك قبل أن يركع وجب عليه تدارك القراءة، وإن التفت بعدما ركع صحت صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو لترك القراءة.

س 582 : من أجل إقامة صلاة الجماعة في دوائر الدولة والمدارس الإعدادية توجد حاجة ملحّة لإمام الجماعة، وبما أنه لا يوجد عالم دين آخر غيري في المنطقة، فإنني مضطر للصلاة إماماً ثلاث أو أربع مرات في أماكن مختلفة ولفريضة واحدة، وبما أن الثانية يجيزها جميع المراجع، فهل في الزائد عنها تجوز نيّة صلاة القضاء احتياطاً؟
ج: إعادة الصلاة التي أُقيمت جماعة لجماعة أخرى لا إشكال فيها، ولكنها محل إشكال بالنسبة لأزيد من مرة واحدة، والإمامة بصلاة قضاء إحتياطية غير صحيح.

س 583 : قامت إحدى الجامعات بإقامة صلاة الجماعة لموظفيها في إحدى البنايات التابعة للجامعة والمجاورة لأحد مساجد المدينة، علماً بأن صلاة الجماعة تقام في ذلك المسجد في نفس الوقت، فما هو حكم المشاركة في صلاة الجماعة في الجامعة؟ وهل إلزام المسؤولين في الجامعة وإجبارهم (للموظفين) يغيّر من الحكم أم لا؟
ج: المشاركة في صلاة الجماعة الواجدة للشروط الشرعية لصحة الإقتداء والجماعة في نظر المأموم لا إشكال فيها، ولو كانت قريبة من المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة وفي نفس الوقت، ولكن إلزام وإجبار المأمومين على المشاركة في صلاة الجماعة ليس له وجه شرعي.

س 584 : هل تصح الصلاة خلف إمام يعمل في سلك القضاء ولكنه غير مجتهد؟
ج: عمله في القضاء إذا كان بعد نصبه ممن يصح منه النصب فلا يمنع من الإقتداء به.

س 585 : ما هو حكم اقتداء مقلِّد سماحة الإمام الخميني (قده) في مسألة المسافر بإمام جماعة يقلِّد غير الإمام فيها، خصوصاً إذا كان الإقتداء في صلاة الجمعة؟
ج: الإختلاف في التقليد ليس مانعاً من صحة الإقتداء، ولكن لا يصح الإقتداء في صلاة تكون طبقاً لفتوى مرجع تقليد المأموم قصراً وطبقاً لفتوى مرجع تقليد إمام الجماعة تماماً.

س 586 : لو أن إمام الجماعة هوى بعد تكبيرة الإحرام الى الركوع سهواً فما هي وظيفة المأموم؟
ج: إذا التفت المأموم الى ذلك بعد دخوله في صلاة الجماعة فيجب عليه أن ينفرد ويقرأ "الحمد" والسورة.

س 587 : إذا وقف عدد من طلاب المدارس غير البالغين بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة، وبعد هذه الصفوف وقف عدد من المكلَّفين، فما هو حكم الصلاة في هذه الحالة؟
ج: لا إشكال فيها في الفرض المذكور.

س 588 : التيمم بدلاً عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب كونه معذوراً، هل يكفي لإقامة الجماعة أم لا؟
ج: إذا كان معذوراً شرعاً فيمكنه الإمامة بالتيمم بدلاً عن غسل الجنابة، ولا إشكال في الإقتداء به.
حكم قراءة الإمام غيـر الصحيحة:
س 589 : هل هناك فرق في مسألة صحة القراءة بين الصلاة فرادى وبين صلاة المأموم أو الإمام، أو أن صحة القراءة مسألة واحدة في كل حال؟
ج: إذا لم تكن قراءة المكلَّف صحيحة، ولم يتمكن من التعلّم فصلاته صحيحة، ولكن اقتداء الآخرين به غير صحيح.

س 590 : البعض من أئمة الجماعة قراءتهم غير صحيحة من ناحية مخارج الحروف، فهل يتمكن من الإقتداء بهم مَن كان يؤدي الحروف من مخارجها بشكل صحيح؟ والبعض يقول إنه يجب أن تصلّي جماعة وبعد ذلك تعيد صلاتك، ولكنني ليس لدي مجال للإعادة، فما هي وظيفتي؟ وهل يمكنني المشاركة في الجماعة ولكنني أقرأ "الحمد" والسورة بإخفات؟
ج: إذا كانت قراءة الإمام غير صحيحة في نظر المأموم فاقتداؤه وجماعته باطلان، وإذا لم يتمكن من إعادة الصلاة فلا مانع من ترك الإقتداء، ولكن الإخفات في قراءة الصلاة الجهرية بحجة إظهار الإقتداء بـإمام الجماعة ليس صحيحاً ولا مجزياً.

س 591 : يعتقد البعض أن عدداً من أئمة الجمعة قراءتهم غير صحيحة، إما لعدم أداء حرف بحيث يُعَـدّ هو أو لتغيير حركة بحيث لا تُعدّ هي، فهل يصح الإقتداء بهؤلاء من دون إعادة لما صلَّوه خلفهم؟
ج: المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على شكل يعدّه أهل اللسان أداءً للحرف دون حرف آخر، وعلى مراعاة حركات البنية وما له دخل في هيئة الكلمة، على وفق ما ضبطه علماء العربية، فإن كان المأموم يرى أن قراءة الإمام ليست على الموازين ولا تكون صحيحة، فلا يصح له الإقتداء به، ولو اقتدى به حينئذ لم تصح صلاته ووجب عليه الإعادة.

س 592 : لو شك إمام الجماعة في أثناء الصلاة في كيفية التلفّظ بكلمة بعد التجاوز عنها، وبعد الفراغ من الصلاة علم أنه أخطأ في تلفّظها، فما هو حكم صلاته وصلاة المأمومين؟
ج: الصلاة محكومة بالصحة.

س 593 : ما هي الوظيفة الشرعية للشخص، ولا سيما مدرس القرآن الكريم، الذي يرى أن إمام الجماعة يصلّي خطأ من ناحية التجويد؟ والحال أنه يتعرض لتُهمٍ كثيرة بسبب عدم مشاركته في الجماعة.
ج: إذا كانت قراءة إمام الجماعة في نظر المأموم غير صحيحة، والنتيجة أن صلاته غير صحيحة في نظر المأموم فلا يمكنه الإقتداء به، ولكن لا مانع من المشاركة الشكلية (المتابعة) لأجل غرض عقلائي. * ويتبع*

يوزرسيف
01-31-2008, 07:05 PM
س 551 : الأب الذي ترك جميع أعماله العبادية عن عمد، هل يجب على الإبن الأكبر الإتيان بجميع ما فات من صلاة وصيام أبيه والذي يبلغ مقداره 50 سنة؟
ج: لا يبعد القول بعدم وجوب القضاء على الولد الأكبر في صورة الترك طغياناً، ولكن لا يترك الإحتياط بالقضاء عنه في مثل هذه الصورة أيضاً.

س 552 : لي والد عليه مقدار من صلاة القضاء، ولكنه لا يستطيع قضاءها، وأنا الإبن الأكبر للعائلة، فهل يجوز - وهو ما زال حياً - أن أصلّي صلواته الفائتة أو أن أستأجر شخصاً للقيام بهذا العمل؟
ج: لا تصح النيابة عن الشخص الحي في قضاء الصوم والصلاة.

صلاة الجماعة
س 553 : ما هي نيّة إمام الجماعة في الصلاة، هل ينوي الجماعة أو الفرادى؟
ج: إذا أراد أن يدرك فضيلة الجماعة يجب أن يقصد الإمامة والجماعة، وإذا دخل في الصلاة من دون قصد الإمامة فصلاته واقتداء الآخرين به لا إشكال فيهما.

س 554 : في الأماكن العسكرية وفي وقت صلاة الجماعة - التي تقام في وقت العمل الإداري - هناك عدد من المنتسبين لا يشاركون في صلاة الجماعة بسبب ظروف العمل، مع أنه يمكن إنجاز ذلك العمل بعد الوقت الإداري، أو في اليوم التالي، فهل يعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة؟
ج: المشاركة في صلاة الجماعة ليست واجبة في نفسها، ولكن من الأفضل في الوقت نفسه، ومن أجل إدراك فضيلة أول الوقت والجماعة، أن ينظموا الأعمال الإدارية بنحو يمكنهم معه أداء هذه الفريضة الإلهية جماعة وفي أقل وقت.

س 555 : ما رأيكم في مسألة القيام بالأعمال المستحبة، كالصلاة المستحبة، أو دعاء التوسل، وباقي الأدعية الطويلة - التي تقام قبل أو بعد أو في أثناء صلاة الجماعة في الدوائر الحكومية التي تعقد في مصلّى الدائرة، والتي تطيل من وقت فريضة صلاة الجماعة؟
ج: الأدعية والأعمال المستحبة الزائدة على إقامة الجماعة لأداء هذه الفريضة الإلهية التي هي من الشعائر الإسلامية إذا كانت تؤدي الى تضييع الوقت الإداري والتأخير في أداء الواجبات ففيها إشكال.

س 556 : هل تصح إقامة صلاة جماعة ثانية في المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة بعدد كبير من المصلّين، على بعد يقارب 50 أو 100 متر، بحيثيُسمع صوت أذانها وإقامتها؟
ج: لا إشكال في إقامة مثل تلك الجماعة الثانية، إلاّ أنه من المناسب للمؤمنين أن يجتمعوا في مكان واحد ويحضروا جميعاً صلاة جماعة واحدة من أجل إضفاء العظمة على المراسم الدينية لصلاة الجماعة.

س 557 : عندما تنعقد صلاة الجماعة في المسجد يقوم شخص أو أشخاص بالصلاة فرادى بنيّة تضعيف أو تفسيق إمام الجماعة، فما هو حكم هذا العمل؟
ج: فيه إشكال، إذ لا يجوز إضعاف صلاة الجماعة، ولا إهانة وهتك إمام جماعة يعتقد الناس بعدالته.

س 558 : هناك محلّة فيها عدة مساجد، وجميع تلك المساجد تقام فيها صلاة الجماعة، ويوجد بيت يقع بين مسجدين بحيث تفصله عن أحد المسجدين عشرة بيوت وعن المسجد الآخر يفصله بيتان، وفي هذا البيت تقام صلاة الجماعة، ما هو حكمها؟
ج: ينبغي أن تكون إقامة الصلاة جماعة وسيلة للوحدة والإلفة لا ذريعة لبث جو الإختلاف والفرقة، وإقامة صلاة الجماعة في البيت المجاور للمسجد إذا لم تسبّب التشتت والإختلاف فلا بأس بها.

س 559 : هل يجوز لشخص ومن دون إجازة الإمام الراتب للمسجد، والذي يؤيده مركز شؤون المساجد، أن يقيم صلاة الجماعة في ذلك المسجد؟
ج: إقامة صلاة الجماعة ليست متوقفة على إجازة الإمام الراتب، ولكن الأولى عدم مزاحمة الإمام الراتب حال حضوره الى المسجد وقت الصلاة لأجل إقامة صلاة الجماعة فيه، بل ربما تحرم مزاحمته فيما لو أوجبت إثارة الفتنة ونحوها.

س 560 : إذا قام إمام الجماعة في بعض الأحيان بالتكلم بكلام ما وبالمزاح بنحو خارج عن الذوق، بحيث يكون ذلك غير مناسب ودون شأن عالم الدين، فهل تسقط العدالة بذلك؟
ج: الأمر موكول الى تشخيص المصلّين، وإذا لم يكن مخالفاً للشرع ولا منافياً للمروءة فلا يقدح في العدالة.

س 561 : هل يجوز الإقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟
ج: إذا أحرزت عدالته عند المأموم بأي طريق كان جاز الإقتداء به والجماعة صحيحة.

س 562 : لو اعتقد شخص بعدالة وتقوى شخص آخر، وفي نفس الوقت يعتقد أن ذلك الشخص ظلمه في بعض الموارد، فهل يمكن أن يعتبره عادلاً بصورة عامة؟
ج: ما لم يحرز أن عمل ذلك الشخص - الذي يعتبره ظالماً - كان عن علم وقصد واختيار، وبلا مبرر شرعي لا يجوز له الحكم بفسقه

س 563 : هل يصح قصد الإقتداء بالإمام الحاضر من دون معرفة اسمه أو رؤية وجهه؟
ج: إذا اطمأن بعدالته بأي طريق كان فالإقتداء به صحيح.

س 564 : هل يجوز الإقتداء بإمام جماعة يمكنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه لا يفعل ذلك؟
ج: مجرد ترك الأمر بالمعروف، والذي يُحتمل أن يكون ناشئاً عن عذر مقبول في نظر المكلَّف غير موجب للقدح في العدالة، ولا مانع من الإقتداء به.

س 565 : ما معنى العدالة في رأيكم؟
ج: هي الحالة النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى المانعة من ارتكاب المحرمات الشرعية، ويكفي في إحرازها حسن الظاهر الكاشف ظناً نوعاً عنها.

س 566 : نحن مجموعة من الشباب نجلس معاً في الديوانيات والحسينيات، وعندما يحين وقت الصلاة نقدّم أحد الأشخاص العدول للإقتداء به في الصلاة، ولكن بعض الإخوة يستشكلون في الصلاة ويقولون بأن الإمام (قده) يحرّم الصلاة خلف غير عالم الدين، فما هو واجبنا؟
ج: لو كان بـإمكان الإخوة الأعزاء بسهولة أداء الفريضة خلف عالم الدين الذي يجدونه أهلاً للإقتداء به ولو بالخروج الى بعض المساجد المجاورة فلا ينبغي لهم الإقتداء بغير عالم الدين، بل الإقتداء بغيره لا يخلو في بعض الموارد من الإشكال.

س 567 : هل يستطيع شخصان إقامة صلاة الجماعة؟
ج: إذا كان المراد تشكيل صلاة الجماعة من الإمام وشخص واحد مأموم فلا إشكال فيه.

س 568 : إذا قرأ المأموم "الحمد" والسورة في صلاتي الظهر والعصر حال أدائها جماعة، حيث إن المفروض سقوطهما عنه، ولكنه فعل ذلك لأجل الحفاظ على تركيز ذهنه وعدم شروده فما هو حكم صلاته؟
ج: يجب على المأموم في الصلاة الإخفاتية، كصلاتي الظهر والعصر، السكوت حين اشتغال الإمام بقراءة "الحمد" والسورة، ولا يجوز له القراءة حتى ولو كانت لغرض الحفاظ على تركيز ذهنه.

س 569 : إذا كان إمام الجماعة يستخدم الدراجة النارية من أجل الذهاب الى صلاة الجماعة مع رعايته لجميع قوانين السير، فما هو حكمه؟
ج: لا يضر ذلك بالعدالة، ولا بصحة الإمامة إلاّ إذا كان في عرف المنطقة أمراً مستهجناً منافياً للشأن والمروة.

س 570 : إذا لم ندرك صلاة الجماعة لأنها في آخرها، ومن أجل تحصيل ثواب الجماعة نكبّر تكبيرة الإحرام ونجلس في حالة التجافي ونتشهد مع الإمام، وبعد تسليم الإمام نقوم ونصلّي الركعة الأولى، والسؤال هو: هل يجوز العمل بهذه الطريقة في تشهد الركعة الثانية من الصلاة الرباعية؟
ج: الطريقة المذكورة مختصة بالتشهد الأخير من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصيل ثواب الجماعة.

س 571 : هل يجوز لإمام الجماعة أن يؤمَّ صلاتي عيد - أو مطلق صلاتين لوقت واحد - ؟
ج: لا إشكال في إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومين آخرين في الفرائض اليومية، بل هو مستحب، وأما في صلاة العيد فيشكل ذلك.

س 572 : في صلاة الجماعة حينما يكون الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء، والمأموم في الركعة الثانية، هل يجب على المأموم قراءة الحمد والسورة جهراً؟
ج: يجب أن يقرأهما إخفاتاً.

س 573 : إذا تُليَت بعد التسليم من صلاة الجماعة آية الصلاة على النبي أولاً وردّد المصلّون ثلاث صلوات على محمد وآله (ص)، وبعد ذلك ثلاث تكبيرات تتعقبها الشعارات السياسية (أعني الدعاء والتبرّي الذي يردّده المؤمنون بصوت عالٍ)، فهل في ذلك إشكال؟
ج: قراءة آية الصلاة وذكر الصلاة على النبي وآله (ص) ليست فقط خالية من الإشكال بل مطلوبة وراجحة وفيها ثواب، وفي الوقت نفسه فإن المواظبة على الشعائر الإسلامية والشعار الثوري الإسلامي (التكبير وملحقاته) الذي يذكّر برسالة وأهداف الثورة الإسلامية العظيمة مطلوبة أيضاً.

س 574 : لو أن شخصاً وصل الى المسجد في الركعة الثانية لصلاة الجماعة، وبسبب جهله بالمسألة لم يأتِ بالتشهد والقنوت اللذين كان يجب أن يأتي بهما في الركعة التالية، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
ج: الصلاة صحيحة، ولكن يجب عليه قضاء التشهد والإتيان بسجدتي السهو.

س 575 : هل يشترط رضى مَن يُقتدى به في الصلاة؟ وهل يصح الإقتداء بالمأموم أم لا؟
ج: رضى إمام الجماعة ليس شرطاً في صحة الإقتداء، والإقتداء بالشخص الذي يكون مأموماً في الصلاة غير صحيح.

س 576 : شخصان يقيمان الجماعة أحدهما إمام والآخر مأموم، فجاء شخص ثالث وتصور أن الثاني (المأموم) هو الإمام، فاقتدى به، وبعد الفراغ من الصلاة تبيّن أن ذلك الشخص لم يكن إماماً بل كان مأموماً، فما هو حكم صلاة الشخص الثالث؟
ج: الإقتداء بالمأموم غير صحيح، ولكن إذا لم يعلم واقتدى به، فلو أنه كان قد عمل في الركوع والسجود بوظيفة المنفرد، بأن لم يزد ولم ينقص ركناً عمداً ولا سهواً فصلاته صحيحة.

س 577 : هل يصح لمن يريد أن يصلي صلاة العشاء أن يقتدي بالجماعة التي تصلّي صلاة المغرب؟
ج: لا مانع منه.

س 578 : عدم رعاية ارتفاع مكان صلاة الإمام بالنسبة الى المأمومين، هل هو مبطل لصلاتهم؟
ج: إرتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه بالنسبة لموقف المأمومين موجب لبطلان الجماعة.

س 579 : كان أحد صفوف صلاة الجماعة يتكوّن بشكل كامل ممن يصلّي قصراً، وكان الصف الذي يليه ممن يصلي تماماً، فإذا صلّى مَن في الصف المتقدّم ركعتين وقاموا فوراً للإقتداء في الركعتين التاليتين، فهل تبقى صلاة مَن خلفهم بالنسبة للركعتين الأخريين جماعة؟
ج: مع فرض أن جميع أفراد الصف المتقدّم يصلّون قصراً فصحة جماعة الصفوف المتأخرة في مفروض السؤال محل إشكال، والأحوط أن تنفرد الصفوف المتأخرة بعد جلوس الصف الأول للتسليم.

س 580 : إذا كان المأموم واقفاً في نهاية طرفي الصف الأول للصلاة، فهل يستطيع الدخول في الصلاة قبل دخول المأمومين الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام؟
ج: إذا تهيأ المأمومون الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام للدخول في الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فيها فيمكنه الدخول بالصلاة بنيّة الجماعة.

س 581 : مَن دخل جماعة في الركعة الثالثة متخيلاً أن الإمام في الركعة الأولى، ولذا لم يقرأ شيئاً، فهل تجب عليه الإعادة؟
ج: لو التفت الى ذلك قبل أن يركع وجب عليه تدارك القراءة، وإن التفت بعدما ركع صحت صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو لترك القراءة.

س 582 : من أجل إقامة صلاة الجماعة في دوائر الدولة والمدارس الإعدادية توجد حاجة ملحّة لإمام الجماعة، وبما أنه لا يوجد عالم دين آخر غيري في المنطقة، فإنني مضطر للصلاة إماماً ثلاث أو أربع مرات في أماكن مختلفة ولفريضة واحدة، وبما أن الثانية يجيزها جميع المراجع، فهل في الزائد عنها تجوز نيّة صلاة القضاء احتياطاً؟
ج: إعادة الصلاة التي أُقيمت جماعة لجماعة أخرى لا إشكال فيها، ولكنها محل إشكال بالنسبة لأزيد من مرة واحدة، والإمامة بصلاة قضاء إحتياطية غير صحيح.

س 583 : قامت إحدى الجامعات بإقامة صلاة الجماعة لموظفيها في إحدى البنايات التابعة للجامعة والمجاورة لأحد مساجد المدينة، علماً بأن صلاة الجماعة تقام في ذلك المسجد في نفس الوقت، فما هو حكم المشاركة في صلاة الجماعة في الجامعة؟ وهل إلزام المسؤولين في الجامعة وإجبارهم (للموظفين) يغيّر من الحكم أم لا؟
ج: المشاركة في صلاة الجماعة الواجدة للشروط الشرعية لصحة الإقتداء والجماعة في نظر المأموم لا إشكال فيها، ولو كانت قريبة من المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة وفي نفس الوقت، ولكن إلزام وإجبار المأمومين على المشاركة في صلاة الجماعة ليس له وجه شرعي.

س 584 : هل تصح الصلاة خلف إمام يعمل في سلك القضاء ولكنه غير مجتهد؟
ج: عمله في القضاء إذا كان بعد نصبه ممن يصح منه النصب فلا يمنع من الإقتداء به.

س 585 : ما هو حكم اقتداء مقلِّد سماحة الإمام الخميني (قده) في مسألة المسافر بإمام جماعة يقلِّد غير الإمام فيها، خصوصاً إذا كان الإقتداء في صلاة الجمعة؟
ج: الإختلاف في التقليد ليس مانعاً من صحة الإقتداء، ولكن لا يصح الإقتداء في صلاة تكون طبقاً لفتوى مرجع تقليد المأموم قصراً وطبقاً لفتوى مرجع تقليد إمام الجماعة تماماً.

س 586 : لو أن إمام الجماعة هوى بعد تكبيرة الإحرام الى الركوع سهواً فما هي وظيفة المأموم؟
ج: إذا التفت المأموم الى ذلك بعد دخوله في صلاة الجماعة فيجب عليه أن ينفرد ويقرأ "الحمد" والسورة.

س 587 : إذا وقف عدد من طلاب المدارس غير البالغين بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة، وبعد هذه الصفوف وقف عدد من المكلَّفين، فما هو حكم الصلاة في هذه الحالة؟
ج: لا إشكال فيها في الفرض المذكور.

س 588 : التيمم بدلاً عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب كونه معذوراً، هل يكفي لإقامة الجماعة أم لا؟
ج: إذا كان معذوراً شرعاً فيمكنه الإمامة بالتيمم بدلاً عن غسل الجنابة، ولا إشكال في الإقتداء به.
حكم قراءة الإمام غيـر الصحيحة:
س 589 : هل هناك فرق في مسألة صحة القراءة بين الصلاة فرادى وبين صلاة المأموم أو الإمام، أو أن صحة القراءة مسألة واحدة في كل حال؟
ج: إذا لم تكن قراءة المكلَّف صحيحة، ولم يتمكن من التعلّم فصلاته صحيحة، ولكن اقتداء الآخرين به غير صحيح.

س 590 : البعض من أئمة الجماعة قراءتهم غير صحيحة من ناحية مخارج الحروف، فهل يتمكن من الإقتداء بهم مَن كان يؤدي الحروف من مخارجها بشكل صحيح؟ والبعض يقول إنه يجب أن تصلّي جماعة وبعد ذلك تعيد صلاتك، ولكنني ليس لدي مجال للإعادة، فما هي وظيفتي؟ وهل يمكنني المشاركة في الجماعة ولكنني أقرأ "الحمد" والسورة بإخفات؟
ج: إذا كانت قراءة الإمام غير صحيحة في نظر المأموم فاقتداؤه وجماعته باطلان، وإذا لم يتمكن من إعادة الصلاة فلا مانع من ترك الإقتداء، ولكن الإخفات في قراءة الصلاة الجهرية بحجة إظهار الإقتداء بـإمام الجماعة ليس صحيحاً ولا مجزياً.

س 591 : يعتقد البعض أن عدداً من أئمة الجمعة قراءتهم غير صحيحة، إما لعدم أداء حرف بحيث يُعَـدّ هو أو لتغيير حركة بحيث لا تُعدّ هي، فهل يصح الإقتداء بهؤلاء من دون إعادة لما صلَّوه خلفهم؟
ج: المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على شكل يعدّه أهل اللسان أداءً للحرف دون حرف آخر، وعلى مراعاة حركات البنية وما له دخل في هيئة الكلمة، على وفق ما ضبطه علماء العربية، فإن كان المأموم يرى أن قراءة الإمام ليست على الموازين ولا تكون صحيحة، فلا يصح له الإقتداء به، ولو اقتدى به حينئذ لم تصح صلاته ووجب عليه الإعادة.

س 592 : لو شك إمام الجماعة في أثناء الصلاة في كيفية التلفّظ بكلمة بعد التجاوز عنها، وبعد الفراغ من الصلاة علم أنه أخطأ في تلفّظها، فما هو حكم صلاته وصلاة المأمومين؟
ج: الصلاة محكومة بالصحة.

س 593 : ما هي الوظيفة الشرعية للشخص، ولا سيما مدرس القرآن الكريم، الذي يرى أن إمام الجماعة يصلّي خطأ من ناحية التجويد؟ والحال أنه يتعرض لتُهمٍ كثيرة بسبب عدم مشاركته في الجماعة.
ج: إذا كانت قراءة إمام الجماعة في نظر المأموم غير صحيحة، والنتيجة أن صلاته غير صحيحة في نظر المأموم فلا يمكنه الإقتداء به، ولكن لا مانع من المشاركة الشكلية (المتابعة) لأجل غرض عقلائي. *ويتبع*

يوزرسيف
02-01-2008, 12:25 PM
إمامة الناقص:
س 594 : ما هو حكم الإقتداء بإمامة المعلولين الأعزاء في الموارد التالية: (1) المعلولون الذين لم يفقدوا عضواً من أعضاء بدنهم، ولكن بسبب شلل الرِجل فإن وقوفهم يكون بالإتكاء على العصا أو الحائط. ( 2 ) المعلولون الفاقدون لعُقد من إصبع اليد أو الرجل، أو إصبعاً من اليد أو الرجل. ( 3 ) المعلولون الفاقدون لجميع أصابع اليد أو الرجل أو الإثنين. ( 4 ) المعلولون الفاقدون لجزء من يد واحدة أو رجل واحدة، أو الإثنين معاً. ( 5 ) المعلولون الفاقدون لأحد أعضاء بدنهم، وحيث إنهم مصابون في أيديهم يستنيبون شخصاً للوضوء.
ج: بشكل عام إذا كان هناك استقرار في القيام، ويتمكن من حفظ الإستقرار والطمأنينة حال أذكار وأفعال الصلاة، ويتمكن من الركوع الكامل والسجود الكامل على الأعضاء السبعة، ويتمكن من الوضوء الصحيح، فلا إشكال في اقتداء الآخرين به في الصلاة بعد إحراز سائر شروط الإمامة، وإلا فلا يصح ولا يجزي.

س 595 : أنا طالب علوم دينية فقدت يدي اليمنى على أثر عملية جراحية، وأخيراً عرفت أن سماحة الإمام (قده) لا يجيز إمامة الناقص للكامل، لذا أرجو منكم التفضل ببيان حكم صلاة المأمومين الذين صلّيت بهم إماماً الى الآن.
ج: صلاة المأمومين الماضية، والذين اقتدَوا بك مع عدم اطلاعهم على الحكم الشرعي محكومة بالصحة، ولا تجب عليهم الإعادة ولا القضاء.

س 596 : أنا طالب علوم دينية وقد جُرحت في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية في أصابع قدمي (طبعاً إبهام قدمي سليم بشكل كامل)، وفي الوقت الحاضر فأنا إمام جماعة لإحدى الحسينيات، فهل هناك إشكال شرعي أم لا؟ لو تفضلتم ببيان ذلك.
ج: على فرض سلامة إبهام القدم الذي تتمكن من وضعه على الأرض أثناء السجود، فإمامتك للجماعة لا إشكال فيها من الجهة المذكورة.

مشاركة النساء فـي صلاة الجماعة:
س 597 : هل حثَّ الشارع المقدّس على مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المساجد أو في صلاة الجمعة، كما هو الحال بالنسبة للرجال، أو أن صلاة النساء في البيت أفضل؟
ج: لا إشكال في مشاركتهن إذا أردن ذلك، ويترتب عليها ثواب الجماعة.

س 598 : متى تستطيع المرأة أن تكون إماماً للجماعة؟
ج: تجوز إمامة المرأة في صلاة الجماعة للنساء خاصة.

س 599 : إذا شاركت النساء (كالرجال) في صلاة الجماعة، فما هو حكم ذلك من ناحية الإستحباب والكراهة؟ وما هو حكم ذلك في حال وقوفهن خلف الرجال؟ وفي حال صلاتهن جماعة خلف الرجال، فهل هناك حاجة للحائل والساتر؟ وإذا أقمن الصلاة الى جانب الرجال فما الحكم من ناحية الساتر، مع الإلتفات الى أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات والخطب والمراسم وغيرها موجب لإذلالهن والحط من شأنهن.
ج: لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة، وإذا وقفن خلف الرجل فلا حاجة للساتر والحائل، ولكن إذا وقفن الى جانب الرجال فينبغي وجود الحائل رفعاً لكراهة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، والتوهم بأن وجود الحائل بين النساء والرجال في حالة الصلاة موجب للإستخفاف بشأنهن والحط من كرامتهن ليس إلاّ خيالاً لا أكثر، ولا أساس له، مضافاً الى ذلك فإنه لا يصح إدخال الآراء الشخصية في الفقه.

س 600 : ما هي كيفية اتصال وعدم اتصال صفوف النساء والرجال في الصلاة من دون وجود الساتر والحائل؟
ج: أن تقف النساء خلف الرجال من دون فاصل.

الإقتداء بأهل السنّة
س 601 : هل تجوز الصلاة خلف السنّة جماعة؟
ج: تجوز الصلاة جماعة خلفهم إذا كانت لحفظ الوحدة الإسلامية.

س 602 : محل عملي يقع في إحدى المناطق الكردية، وأكثرية أئمة الجمعة والجماعة هناك هم من أهل السنّة، فما هو حكم الإقتداء بهم؟ وهل تجوز غِيبتهم؟
ج: لا إشكال في المشاركة في الصلاة معهم في جُمُعتهم وجماعاتهم، وأما الغِيبة فليجتنب عنها.

س 603 : في أماكن المعاشرة والمخالطة مع أبناء السنّة عند المشاركة في صلواتهم اليومية نعمل مثلهم في بعض الموارد، مثل الصلاة مع التكتف، وعدم رعاية الوقت والسجود على السجاد، فهل مثل هذه الصلاة تحتاج الى إعادة؟
ج: إذا كان حفظ الوحدة الإسلامية يقتضي ذلك كلّه فالصلاة معهم صحيحة ومجزية، حتى وإن كان بالسجود على السجاد وأمثال ذلك، ولكن لا يجوز التكتف في الصلاة معهم إلاّ إذا اقتضت الضرورة ذلك.

س 604 : في مكة والمدينة نصلّي جماعة مع أبناء السنّة، وذلك استناداً الى فتوى سماحة الإمام الخميني (قده)، وفي بعض الأوقات ومن أجل إدراك فضيلة الصلاة في المسجد - كأداء صلاة العصر أو صلاة العشاء بعد صلاة الظهر والمغـرب - نصلّي فرادى في مساجد أهل السنّة من دون تربة ونسجد على السجاد، فما هو حكم هذه الصلوات؟
ج: في الفرض المذكور محكومة بالصحة.

س 605 : كيف تكون مشاركتنا نحن الشيعة في الصلاة في مساجد البلدان الأخرى مع أبناء السنّة حيث يصلّون مكتوفي الأيدي؟ وهل يجب علينا المتابعة في التكتف مثلهم، أو نصلّي بلا تكتف؟
ج: يجوز الإقتداء بأهل السنّة إذا كان لأجل رعاية الوحدة الإسلامية، والصلاة معهم صحيحة ومجزية، ولكن لا يجب، بل لا يجوز التكتف فيها، إلاّ إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك أيضاً.

س 606 : عند المشاركة في صلاة الجماعة مع أهل السنّة ما هو حكم التصاق خنصر القدم بخنصر قدمَي الشخصين الواقفين على طرفَي المصلّي في حال القيام التي يلتزمون بها؟
ج: لا يجب ذلك، ولو فعله لم يضر بصحة الصلاة.

س 607 : أبناء السنّة يصلّون المغرب قبل أذان المغرب، ففي مراسم الحج أو في غيره هل يصح لنا الإقتداء بهم والإكتفاء بتلك الصلاة؟
ج: ليس معلوماً أنهم يصلّون قبل الوقت، ولكن لو لم يحرز المكلَّف دخول الوقت لم يصح منه الدخول في الصلاة، إلاّ إذا اقتضت مراعاة الوحدة الإسلامية ذلك أيضاً، فلا مانع حينئذ من الدخول في الصلاة معهم وفي الإكتفاء بتلك الصلاة.

صلاة الجمعة
س 608 : ما هو رأي سماحتكم في المشاركة في صلاة الجمعة؟ ونحن نعيش في عصر غَيبة الإمام الحجة (ع)، وإذا كان هناك أشخاص لا يعتقدون بعدالة إمام الجمعة، فهل يسقط عنهم تكليف المشاركة فيها أم لا؟
ج: صلاة الجمعة وإن كانت في الوقت الحاضر واجباً تخييرياً، ولا يجب الحضور فيها، لكن بالنظر الى فوائد وأهمية الحضور في صلاة الجمعة، فلا ينبغي للمؤمنين حرمان أنفسهم من بركات المشاركة في مثل هذه الصلاة لمجرد التشكيك في عدالة إمام الجمعة، أو لأعذار واهية أخر.

س 609 : ما معنى الواجب التخييري في مسألة صلاة الجمعة؟
ج: معناه أن المكلَّف في الإتيان بفريضة يوم الجمعة مخيّر بين أن يصلّي صلاة الجمعة، أو صلاة الظهر.

س 610 : ما هو رأي سماحتكم في ترك المشاركة في صلاة الجمعة بسبب عدم المبالاة بها؟
ج: ترك الحضور والمشاركة في صلاة الجمعة العبادية السياسية من أجل عدم المبالاة بها مذموم شرعاً.

س 611 : بعض الناس لا يشارك في صلاة الجمعة لأعذار واهية، وربما لاختلاف وجهات النظر، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟
ج: صلاة الجمعة وإن كانت واجباً تخييرياً، ولكن الإباء عن المشاركة فيها بصورة دائمة ليس له وجه شرعي.

س 612 : هل يجوز إقامة صلاة الظهر جماعة مقارنة مع إقامة صلاة الجمعة في مكان آخر قريب من مكان إقامتها أم لا؟
ج: لا مانع من ذلكفي نفسه ويوجب براءة ذمة المكلَّف من فريضة نهار الجمعة بملاحظة الوجوب التخييري لصلاة الجمعة في العصر الحاضر، ولكن نظراً الى أن إقامة صلاة الظهر جماعة في يوم الجمعة في مكان قريب من محل إقامة صلاتها تستلزم تفريق صفوف المؤمنين، ولربما تُعدّ في أنظار الناس هتكاً وإهانة لإمام الجمعة، وكاشفة عن عدم الإعتناء بصلاة الجمعة، فمن ثم لا يجدر بالمؤمنين القيام بها، بل فيما لو استلزمت المفاسد والحرام وجب عليهم الإجتناب عنها.

س 613 : هل يجوز الإتيان بصلاة الظهر في الفترة الزمانية المتخللة بين صلاة الجمعة وصلاة العصر لإمام الجمعة؟ ولو صلّى العصر شخص آخر غير إمام الجمعة، فهل يجوز الإقتداء به في صلاة العصر؟
ج: صلاة الجمعة مجزية عن صلاة الظهر، ولكن لا إشكال في الإتيان بصلاة الظهر إحتياطاً بعد صلاة الجمعة، وإذا أراد أن يصلّي العصر جماعة فالإحتياط الكامل هو أن يقتدي في صلاة العصر بمن كان قد صلّى الظهر أيضاً إحتياطاً بعد صلاة الجمعة.

س 614 : إذا لم يصلِّ إمام الجمعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز للمأموم أن يصلّيها إحتياطاً أم لا؟
ج: يجوز له ذلك.

س 615 : هل يجب على إمام الجمعة الإستجازة من الحاكم الشرعي؟ ومَن هو المراد بالحاكم الشرعي؟ وهل يجري هذا الحكم في البلاد البعيدة أيضاً؟
ج: أصل جواز الإمامة لإقامة صلاة الجمعة لا يتوقف على ذلك، ولكن ترتّب أحكام نصبه لإمامة الجمعة موقوف على أن يكون منصوباً من قبل ولي أمر المسلمين، وهذا الحكم يعمّ كل بلد أو مدينة كان ولي أمر المسلمين حاكماً مطاعاً فيها.

س 616 : هل يجوز لإمام الجمعة المنصوب إقامة صلاة الجمعة في غير المكان المنصوب فيه مع عدم وجود المانع والمعارض له أم لا؟
ج: يجوز له ذلك في نفسه، ولكن لا تترتب عليها أحكام نصبه لإمامة الجمعة.

س 617 : هل اختيار أئمة الجمعة المؤقتين يجب أن يكون من قبل الولي الفقيه، أو أن أئمة الجمعة أنفسهم يمكنهم اختيار أشخاص بعنوان أئمة جمعة مؤقتين؟
ج: يجوز لإمام الجمعة المنصوب أن يختار نائباً مؤقتاً لنفسه، ولكن لا يترتّب على إمامة النائب أحكام النصب من قبل الولي الفقيه.

س 618 : إذا كان المكلَّف لا يرى إمام الجمعة المنصوب عادلاً، أو كان على شك من عدالته، فهل يجوز له الإقتداء به حفاظاً على وحدة المسلمين؟ وهل يجوز لمن لا يحضر صلاة الجمعة تشجيع الآخرين على عدم الحضور؟
ج: لا يصح منه الإقتداء بمن لا يراه عادلاً، أو يكون على شك من عدالته، ولا تصح صلاته معه جماعة، ولكن لا مانع من حضوره ودخوله في الجماعة صورةً للحفاظ على الوحدة، وعلى أي حال فليس له ترغيب الآخرين في ترك حضور صلاة الجمعة وتشجيعهم عليه.

س 619 : ما هو حكم عدم الحضور في صلاة جمعة ثبت للمكلَّف كذب إمام جمعتها؟
ج: مجرد انكشاف خلاف ما قاله إمام الجمعة ليس دليلاً على كذبه، إذ من الممكن أن يكون ما قاله اشتباهاً، أو خطأ أو تورية، فلا ينبغي له حرمان نفسه من بركات صلاة الجمعة لمجرد توهم خروج إمام الجمعة عن العدالة.

س 620 : هل يجب على المأموم تشخيص وإحراز عدالة إمام الجمعة المنصوب من قبل الإمام (قده) أو الولي الفقيه العادل، أو يكفي نصبه لإمامة الجمعة في ثبوت عدالته؟
ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته كفى ذلك في صحة الإقتداء به.

س 621 : هل يعتبر تعيين أئمة الجماعات من قبل العلماء الموثوق بهم في المساجد، أو تعيين أئمة الجمعة من قبل ولي أمر المسلمين شهادةً على عدالتهم أم يجب التحقيق من العدالة؟
ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة، أو الجماعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته جاز له الإعتماد عليه في الإقتداء به.

س 622 : في حالة الشك في عدالة إمام الجمعة أو - لا قدَّر الله - اليقين بعدم عدالته وقد صلّينا خلفه، فهل تلزم الإعادة؟
ج: لو كان الشك في العدالة، أو كشف فقدها بعد الفراغ من الصلاة صح ما صلّيتم، ولا تجب إعادتها.

س 623 : ما هو حكم المشاركة في صلاة الجمعة التي تقام في البلاد الأوروبية وغيرها من قبل طلاب الجامعات من أبناء الدول الإسلامية، والتي يكون أغلب المشاركين فيها وإمام الجمعة أيضاً من أبناء السنّة؟ وفي هذه الحالة هل يلزم الإتيان بصلاة الظهر بعد إقامة صلاة الجمعة.
ج: لا بأس بالمشاركة فيها حفاظاً على وحدة واتحاد المسلمين.

س 624 : في إحدى مدن باكستان صلاة الجمعة تقام منذ أربعين سنة، والآن قام شخص بإقامة صلاة جمعة أخرى من دون مراعاة المسافة الشرعية بين الجمعتين مما أدى الى ظهور الإختلاف بين المصلّين، فما هو حكم هذا العمل شرعاً؟
ج: لا يجوز التسبب بعمل يؤدي الى إيقاع الخلاف بين المؤمنين والى تفرقة صفوفهم، فكيف بالتسبب الى ذلك بمثل صلاة الجمعة التي هي من شعائر الإسلام، ومن مظاهر توحد صفوف المسلمين.

س 625 : كان قد أعلن خطيب مسجد جامع الجعفرية في راولبندي بأن صلاة الجمعة ستعطل في المسجد المذكور بسبب عمليات البناء، والآن وقد تمت عملية إعمار المسجد فقد واجهتنا مشكلة وهي أنه وعلى بُعد 4 كلم أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آخر، فمع الإلتفات الى المسافة المذكورة هل تصح إقامة صلاة الجمعة في المسجد المذكور أم لا؟
ج: إذا لم تكن الفاصلة بين صلاتي الجمعة فرسخاً شرعياً، فصلاة الجمعة المتأخرة أو المقارنة باطلة.

س 626 : هل يصح الإتيان بصلاة الجمعة -التي أقيمت جماعة- بصورة فرادى، بأن يصلّي أحد صلاة الجمعة فرادى في جنب مَن يصلّونها جماعة.
ج: من شرائط صحة صلاة الجمعة إتيانها جماعة، فلا تصح الجمعة فرادى.

س 627 : إذا كان حكم المصلّي القصر وأراد أن يصلّي جماعة خلف إمام يصلّي الجمعة، فهل يصح منه ذلك؟
ج: تصح صلاة الجمعة من المسافر مأموماً، وتجزيه عن الظهر.

س 628 : هل يجب الإتيان باسم الزهراء (ع) بعنوان أنها أحد أئمة المسلمين في الخطبة الثانية، أو يجب ذكر الإسم بقصد الإستحباب؟
ج: عنوان أئمة المسلمين لا يعمّ الزهراء المرضيّة (ع) ولا يجب ذكر اسـمها المبارك في خطبة الجمعـة، ولكن لا مانع من التبرّك بذكر اسـمها الشريف (ع).

س 629 : هل يستطيع المأموم أن يصلّي صلاة واجبة أخرى، غير صلاة الجمعة، مقتدياً بإمام الجمعة حال إقامته لها؟
ج: صحة ذلك محل إشكال.

س 630 : هل يصح أداء الخطبتين لصلاة الجمعة قبل وقت الظهر الشرعي؟
ج: يجوز إيقاعهما قبل الزوال بحيث يكون الفراغ منهما عند زوال الشمس، بل الأحوط أن يقع قسم منهما في وقت الظهر.

س 631 : إذا لم يدرك المأموم شيئاً من الخطبتين، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها واقتدى بالإمام، فهل صلاته صحيحة ومجزية؟
ج: صلاته صحيحة ومجزية فيما لو أدرك مع الإمام ركعة ولو بإدراكه في ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.

س 632 : في مدينتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة ونصف من أذان الظهر، فهل تُجزي هذه الصلاة عن صلاة الظهر أو يلزم إعادة الظهر؟
ج: يبدأ وقت صلاة الجمعة من زوال الشمس، والأحوط عدم تأخيرها عن أوائل الزوال العرفية بساعة أو ساعتين تقريباً، وإذا لم تُصلَّ الجمعة إلى ذلك الوقت فالأحوط الإتيان بصلاة الظهر بدلاً عنها.

س 633 : شخص لم يتمكن من الذهاب الى صلاة الجمعة، فهل يستطيع أن يصلّي الظهر والعصر في أوائل الوقت؟ أو يجب أن ينتظر لحين الإنتهاء من صلاة الجمعة وبعد ذلك يأتي بهما؟
ج: لا يجب عليه الإنتظار، بل يجوز له أن يصلّي الظهرين في أول الوقت.

س 634 : إذا كان إمام الجمعة المنصوب سليماً وحاضراً في المكان، فهل يجوز له أن يكلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فريضة الجمعة؟ وهل يصح منه الإقتداء بإمام الجمعة المؤقت؟
ج: لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب، ولا من اقتداء الإمام المنصوب بنائبه فيها.

صلاة العيدين
س 635 : برأي سماحتكم صلاة العيدين والجمعة من أي نوع من الواجبات؟
ج: في العصر الحاضر صلاة العيدين ليست واجبة بل هي مستحبة، وأما صلاة الجمعة فهي واجبة تخييراً.

س 636 : هل الزيادة والنقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها؟
ج: لا تبطل الصلاة بذلك.

س 637 : كان المتعارف فيما مضى قيام كل إمام جماعة بإقامة صلاة عيد الفطر في مسجده، فهل يجوز حالياً إقامة صلاة العيدين من قبل أئمة الجماعات أم لا؟
ج: يجوز لممثلي الولي الفقيه المجازين من قبله لإقامة صلاة العيد، وكذلك لأئمة الجمعات المنصوبين من قبله إقامة صلاة العيد جماعة في العصر الحاضر، وأما غيرهم فالأحوط له أن يأتي بها فرادى، ولا بأس بأن يأتي بها جماعة رجــاءً لا بقصد الورود، نعم لو اقتضت المصلحة أن تقام صلاة عيد واحدة في المدينة فالأولى أن لا يتصدى لإقامتها غير إمام الجمعة المنصوب من قبل الولي الفقيه.

س 638 : هل تُقضى صلاة عيد الفطر؟
ج: لا قضاء لها.

س 639 : هل لصلاة عيد الفطر إقامة؟
ج: لا إقامة فيها.

س 640 : لو أتى إمام الجماعة بالإقامة لصلاة عيد الفطر، فما هو حكم صلاته وصلاة سائر المصلّين؟
ج: لا يضر ذلك بصحة صلاة العيد لإمام الجماعة ولا للمأمومين. * يتبع*

يوزرسيف
02-19-2008, 09:40 PM
صلاة المسافر

س 641 : هل وجوب القصر على المسافر يعمّ كل فريضة أو يختص ببعضها؟

ج: وجوب القصر إنما هو في خصوص الصلوات الرباعية اليومية، وهي الظهران والعشاء، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.



س 642 : ما هي شروط وجوب قصر الصلوات الرباعية على المسافر؟

ج: هي أمور ثمانية، أحدها: أن يكون السفر مسافة، وهي ثمانية فراسخ شرعية إمتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفَّقة بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ. ثانيها: قصد قطع المسافة من حين الخروج إلى السفر، فلو لم يقصد المسافة أو قصد ما دونها، ثم بعد الوصول إلى مقصده قصد محلاً آخر ليس ما بينه وبين الأول مسافة شرعية، ولكن كان مجموع السفرَين مسافة لم يقصّر. ثالثها: استمرار القصد إلى قطع المسافة، فلو عدل عنه قبل الوصول الى أربعة فراسخ، أو تردد فيه، لم يجرِ عليه حكم السفر بعد ذلك، وإن مضى ما صلاّه قصراً قبل العدول من قصده. رابعها: أن لا ينوي قطع السفر في أثناء طي المسافة بالمرور على وطنه، أو بقصد إقامة عشرة فصاعداً. خامسها: أن يكون السفر سائغاً له شرعاً، فلو كان السفر معصية وحراماً، سواء كان كذلك بنفسه كالفرار من الزحف، أم كان الحرام غايته كالسفر لقطع الطريق مثلاً، لم يجرِ عليه حكم السفر. سادسها: أن لا يكون المسافر من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين ليس لهم مقر معين، بل يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والعشب والكلاء. سابعها: أن لا يتخذ السفر عملاً له كالمكاري والسائق والملاّح وأمثالهم، ويُلحق بهم مَن يكون شغله في السفر. ثامنها: وصوله الى محل الترخّص، والمراد به هو المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد أو يتوارى عنه فيه جدرانه.



من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله:

س 643 : مَن كان السفر مقدمة لعمله، فهل عليه التمام في سفره، أو يختص ذلك بمن يكون عمله السفر حتماً؟ وماذا يعني بقوله المرجع الديني كالإمام الخميني (قده): "مَن كان شغله السفر"؟ وهل يوجد لدينا شخص يكون نفس السفر عملاً له، لأن الراعي والسائق والملاّح وغيرهم هؤلاء أيضاً عملهم الرعي، أو السياقة، أو الملاحة، وأساساً لا يوجد شخص يكون بناؤه على اتخاذ السفر عملاً له.

ج: مَن كان مقدمة لعمله إذا كان يتردد خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل الى مكان عمله لأجل العمل أتم فيه صلاته وصح صومه، والمراد بمَن كان شغله السفر في كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) هو مَن يكون نفس عمله عنواناً متقوِّماً بالسفر كالأعمال التي ذكرت في السؤال.



س 644 : ما هو حكم صلاة وصيام مَن كان عمله السفر كالمكاري والسائق والملاّح وأمثالهم؟

ج: يُتم صلاته في سفره ويصح منه صومه.



س 645 : ما هو حكم صلاة وصيام مَن كان عمله في السفر كالموظف الذي يسافر الى محل وظيفته والعامل الذي يسافر الى محل عمله وأمثالهما؟

ج: إذا كان يسافر خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل الى محل شغله وعمله لأجله، فحكمه هو حكم مَن عمله السفر في صحة الصوم ووجوب تمام الصلاة.



س 646 : ما هو رأي سماحتكم في صلاة وصيام الأشخاص الذين يقيمون في مدينةٍ للعمل فيها مدة معيّنة تزيد على السنة، أو الجنود الذين يقيمون في مدينةٍ لمدة سنة أو سنتين من أجل أداء الخدمة العسكرية، فهل يجب عليهم بعد كل سفر نيّة إقامة عشرة لكي يصلّوا تماماً ويصوموا أم لا؟ ولو كانت لديهم نيّة البقاء أقل من عشرة أيام فما هو حكم صلاتهم وصيامهم؟

ج: في مفروض السؤال حكمهم هو حكم سائر المسافرين في قصر الصلاة، وعدم صحة الصوم ما لم ينووا إقامة العشرة.



س 647 : ما هو حكم الصلاة والصيام بالنسبة لملاّحي الطائرات الحربية الذين يقومون في أغلب الأيام بالطيران من القواعد الجوية ويقطعون مسافة أكثر بكثير من المسافة الشرعية، ثم يعودون من جديد؟

ج: حكمهم في ذلك هو حكم سائر سائقي السيارات، وملاّحي السفن والطائرات في تمامية الصلاة وصحة الصوم في أسفارهم.



س 648 : القبائل التي تنتقل شهراً أو شهرين من مكان إقامتها، ولكنها تسكن بقية السنة في المصيَف أو في المشتى، فهل يُعَدّ هذان المحلان (المصيَف والمشتى) وطنَين لهم؟ وما هو حكم الأسفار التي يقومون بها خلال إقامتهم في هذين المحلّين (من ناحية القصر والإتمام في الصلاة)؟

ج: إذا كان بناؤهم على الإستمرار الدائم على التنقل من المصيَف الى المشتى، وبالعكس، لقضاء أيام من سنتهم في أحدهما وأيام أخرى منها في الآخر، واختاروا كلا المكانين لعيشهم الدائم، فيعدّ كل منهما وطناً لهم ويجري لهم في كل منهما حكم الوطن، وإذا كانت المسافة بين الوطنين بمقدار المسافة الشرعية، فحكمهم في السفر من وطن الى آخر حكم سائر المسافرين.



س 649 : أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية في مدينة سمنان، والمسافة بين محل عملي ومحل سكني حوالي 35 كلم، ويومياً أقطع هذه المسافة من أجل الوصول الى محل عملي، فكيف يجب أن تكون صلاتي حينما يكون لي عمل خاص وأقصد البقاء في مدينة عملي لعدة ليالٍ؟وهل يجب عليّ أن أصلّي تماماً أم لا؟ ومن باب المثال: عندما أسافر يوم الجمعة الى مدينة سمنان من أجل زيارة الأقارب هل يجب عليّ أن أصلّي تماماً أم لا؟

ج: إذا لم يكن السفر لأجل عملك الذي كنت تسافر يومياً لأجله فلا يلحقه حكم السفر من أجل العمل، وأما إذا كان السفر من أجل نفس العمل، ولكن تقوم في الأثناء في محل عملك بأعمال خاصة من قبيل زيارة الأقارب والأصدقاء، وأحياناً تمكث هناك ليلة واحدة، أو عدة ليالٍ، فحكم السفر من أجل العمل لا يتغيّر بذلك، بل تصلّي تماماً وتصوم.



س 650 : إذا قمتُ بأعمال شخصية في محل الوظيفة بعد انتهاء وقت المهمة الإدارية التي سافرت لأجلها، مثلاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً أقوم بالأعمال الإدارية، ومن بعد الثانية أقوم بأعمال خاصة، فما هو حكم صلاتي وصومي؟

ج: القيام بالعمل الخاص في سفر المهمة الإدارية بعد قضائها لا يوجب تغيّر حكم سفر المهمة الإدارية.



س 651 : ما هو حكم صلاة وصيام الجنود الذين يعلمون أنهم يستقرون في مكان ما أكثر من عشرة أيام إلاّ أن أمرهم ليس بيدهم؟ نرجو أن تبيّنوا فتوى الإمام أيضاً.

ج: في مفروض السؤال حيث يكون عندهم اطمئنان بالبقاء عشرة أيام فصاعداً في مكان واحد يجب عليهم أن يصلّوا تماماً ويصوموا، وهذه هي فتوى الإمام (قده) أيضاً.



س 652 : ما هو حكم الصلاة والصيام بالنسبة للكوادر الذين يستخدمهم الجيش أو حرس الثورة، والذين يبقون أكثر من عشرة أيام في المعسكرات وأكثر من عشرة أيام في المناطق الحدودية؟ نرجو تبيان فتوى الإمام أيضاً.

ج: إذا عزموا على إقامة العشرة فصاعداً في مكان، أو علموا بذلك يجب عليهم أن يصلّوا هناك تماماً، ويصوموا، وهذه هي فتوى الإمام (قده) أيضاً.



س 653 : كنت مقيماً في مكان ما في أيام شهر رمضان المبارك وكانت المسافة بين محل إقامتي وبين سائر الأماكن التي يجب علينا استطلاعها بمقدار حد الترخص، ففي هذه الحالة هل تكون الصلاة تماماً؟ وهل يجب عليّ الصوم؟

ج: إذا كنت تدور في عملك بالتنقل الى الأماكن التي يجب عليك استطلاعها، أو كان خروجك الى تلك الأماكن التي لا تبعد عن محل الإقامة بقدر المسافة الشرعية بعد استقرار حكم التمام عليك في محل الإقامة، ولو بإتيان صلاة رباعية واحدة فيه على الأقل، أو كان مجموع الخروج إليها خلال العشرة بقدر ثلث النهار أو الليل أو أقل، فتصلّي في محل الإقامة وفي تلك الأماكن تماماً، وتصوم، وإلاّ فتصلّي هناك قصراً ولا يصح منك الصوم.



س 654 : جاء في الرسالة العملية لسماحة الإمام (قده) في باب صلاة المسافر في المسألة 1306 الشرط السابع: "يجب على السائق في غير السفر الأول أن يصلّي تماماً، وأما في السفر الأول فصلاته قصر وإن طال، فهل المقصود من السفر الأول هو بداية الحركة من الوطن وحتى العودة إليه، وإن طال شهراً أو أكثر، حتى ولو قام طوال هذه المدة بنقل الأمتعة عشر مرات أو أكثر من مدينة الى مدينة غير الوطن الأصلي؟

ج: ينتهي سفره الأول بوصوله الى المقصد الذي قصده حين الخروج من وطنه، أو من محل إقامته لنقل الركاب، أو لحمل المتاع إليه، وليس العودة الى المبدأ جزءاً منه، إلاّ إذا كان سفره الى المقصد لأجل نقل الركاب، أو حمل الأمتعة من هناك الى بلد المبدأ.



س 655 : مَن لم تكن سياقة السيارة عملاً ثابتاً له، ولكنه لمدة قصيرة صارت السياقة وظيفة له، كالجنود الذين يحوّل إليهم شغل سياقة السيارات في المعسكرات وفي الحاميات وغيرها، فهل لهؤلاء حكم المسافر أو يجب عليهم أن يصلّوا تماماً ويصوموا؟

ج: إذا عُدّت سياقة السيارة عملاً لهم بنظر العرف في تلك المدة المؤقتة فحكمهم في هذا العمل هو حكم سائر سوّاق السيارات.



س 656 : إذا أصيبت سيارة السائق بعطل، فسافر لشراء الأدوات الإحتياطية لأجل إصلاحها الى مدينة أخرى، فهل يصلّي في مثل هذا السفر تماماً أو قصراً، مع العلم بأنه لم يأخذ السيارة معه؟

ج: إذا لم يكن عمله في سفره هذا سياقة السيارة فحكمه حكم سائر المسافرين.



حكم الطلاب:

س 657 : ما هو حكم طلاب الجامعات الذين يسافرون يومين على الأقل في كل أسبوع لأجل الدراسة أو الموظفين الذين يسافرون أسبوعياً من أجل أشغالهم؟ مع العلم بأنهم كل أسبوع يسافرون ولكنهم قد يبقَون لمدة شهر في وطنهم الأصلي بسبب العطلة الجامعية، أو تعطيل أماكن عملهم، وخلال هذه المدة لا يسافرون، فهل بعد الشهر - حيث يستأنفون السفر من جديد - تكون صلاتهم في السفر الأول قصراً (طبقاً للقاعدة) وبعده تماماً؟

ج: يجب عليهم القصر في الصلاة في السفر من أجل تحصيل العلم، ولا يصح فيه منهم الصوم، سواء كان سفرهم أسبوعياً أم يومياً؛ وأما مَن يسافر من أجل العمل، سواء كان عملاً حراً أم عملاً إدارياً، فلو كان يتردد بين وطنه أو محل سكونته وبين محل عمله في كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل فهو يصلّي من السفر الثاني للشغل والعمل تماماً، ويصح منه الصوم فيه أيضاً، وإذا أقام بين سفرَي العمل عشرة أيام في الوطن أو في غيره ففي السفر الأول للعمل بعد تلك العشرة يصلّي قصراً ولا يصوم.



س 658 : لو نوى طالب العلوم الدينية أن يجعل عمله التبليغ، فعلى الفرض المذكور هل يمكنه أن يتم صلاته في السفر ويصوم أيضاً أم لا؟ وإذا سافر شخص لغير التبليغ والإرشاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما هو حكم صلاته وصيامه؟

ج: لو كان التبليغ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شغلاً وعملاً له عرفاً، فحكمه في السفر لأجل ذلك هو حكم سائر مَن يسافر للشغل والعمل، ولو سافر أحياناً لغير شغل الإرشاد والتبليغ كان حكمه في مثل هذا السفر حكم سائر المسافرين في قصر الصلاة وعدم صحة الصوم.



س 659 : الذين يسافرون لمدة غير محددة كطلاب العلوم الدينية الذين يذهبون الى الحوزة العلمية لأجل الدراسة، أو موظفي الدولة الذين يرسَلون للعمل في مدينة لمدة غير محددة، مثل هؤلاء ما هو حكم صلاتهم وصيامهم؟

ج: حكمهم في محل الدراسة أو الوظيفة هو حكم سائر المسافرين في وجوب قصر الصلاة وفي عدم صحة الصوم ما لم ينووا إقامة العشرة، إلا إذا استمر حضورهم في محل الدراسة أو الوظيفة إلى مدة طويلة بحيث يعَّد المحل وطناً لهم عرفاً.



س 660 : طالب يدرس خارج وطنه ويرجع الى وطنه أسبوعياً، وما بينهما مسافة، فهل الصلاة في مكان الدراسة قصر أم تمام؟

ج: السفر لأجل الدراسة لا يجري عليه حكم السفر لأجل الشغل والعمل، بل يكون للطالب في السفر لأجل الدراسة حكم سائر المسافرين.



س 661 : لو أن طالباً للعلوم الدينية يعيش في مدينةليست هي وطناً له، وقبل أن ينوي الإقامة عشرة أيام كان يعلم مسبَّقاً أو كان عازماً على الذهاب أسبوعياً الى مسجد يقع الى جانب المدينة، فهل يتمكن من قصد إقامة العشرة أم لا؟

ج: قصد الخروج حين العزم على الإقامة من محل الإقامة لمدة ساعة أو أزيَد الى ثلث النهار أو ثلث الليل الى ما دون المسافة الشرعية لا يضر بصحة قصد الإقامة، وتشخيص أن المقصد الذي ينوي الذهاب إليه هل هو داخل في محل الإقامة أو لا موكول الى نظر العرف.



قصد المسافة ونيّة عشرة أيام:

س 662 : أعمل في مكان يبعد عن المدينة المجاورة له بأقل من المسافة الشرعية، وحيث إنّ كلا المكانين ليسا وطناً لي، فلذا أنوي إقامة العشرة في محل عملي لكي أصلّي فيه التمام وأصوم، وعندما أعزم على إقامة العشرة في محل عملي لا أنوي الخروج منه خلال العشرة ولا بعدها إلى تلك المدينة المجاورة، فما هو الحكم الشرعي في الحالات التالية: ( 1 ) إذا خرجت إلى تلك المدينة قبل إتمام إقامة العشرة لطارئ أو عملٍ ما ومكثت فيها حوالي ساعتين ثم رجعت الى محل عملي. ( 2 ) إذا خرجت بعد إتمام إقامة العشرة إلى تلك المدينة قاصداً محلّة معيّنة من محلاتها ولم أتجاوز عند ذهابي إلى هناك المسافة الشرعية، ومكثت تلك الليلة هناك ثم عدت الى محل إقامتي؟. ( 3 ) إذا خرجت بعد إكمال إقامة العشرة الى تلك المدينة قاصداً حين الذهاب إليها محلّةً معيّنة فيها، ولكن بعد وصولي الى تلك المحلّة تغيّر عزمي فنويت أن أذهب الى محل آخر يبعد عن محل إقامتي أكثر من المسافة الشرعية؟

ج: ( 1 - 2) بعد استقرار حكم التمام في محل الإقامة، ولو بإتيان صلاة رباعية واحدة فيه على الأقل، لا يضر به الخروج منه الى ما دون المسافة الشرعية، ولو بأزيَد من ساعة أو ساعتين في يوم أو أيام، بلا فرق في ذلك بين الخروج منه قبل إكمال إقامة العشرة أو بعده، بل يصلّي تماماً ويصوم الى أن ينشئ سفراً جديداً.

( 3 ) بعد العزم على السفر الى مسافة شرعية من محل تغيير النيّة، ثم العودة الى محل الإقامة بعد قطع تلك المسافة، ينقطع بذلك حكم الإقامة السابقة، ولا بد بعد العودة الى محل الإقامة من تجديد نيّة الإقامة.



س 663 : المسافر بعدما خرج من وطنه إذا مر بطريق يسمع فيه صوت أذان وطنه الأصلي أو يرى جدران بيوته، فهل يضر ذلك بقطع المسافة؟

ج: لا يضر ذلك بقطع المسافة ما لم يمر بوطنه، ولا ينقطع به سفره لكنه ما دام هناك لا يجري عليه حكم السفر.



س 664 : إن محل عملي الذي أسكن فيه حالياً هو غير وطني الأصلي، والمسافة بينه وبين وطني الأصلي أكثر من الحد الشرعي، ومحل عملي هذا لم أتخذه وطناً لي ومن الممكن أن أبقى هناك عدة سنوات فقط، وفي بعض الأحيان أخرج منه للسفر لمهمة إدارية - يومين أو ثلاثة في الشهر -، فهل عندما أخرج من المدينة التي أسكن فيها الى أكثر من الحد الشرعي وأعود يجب عليّ أن أنوي قصد البقاء عشرة أيام أو لا حاجة لذلك؟ وإذا كان يجب أن أنوي البقاء عشرة أيام فما هي المسافة التي يحق لي قطعها في أطراف المدينة؟

ج: إذا سافرت من المدينة التي تسكن فيها الى المسافة الشرعية، فعند عودتك إليها من السفر تحتاج الى قصد إقامة العشرة من جديد، وإذا تحقق منك قصد إقامة العشرة على النحو الصحيح واستقر حكم التمام ولو بإتيان صلاة رباعية واحدة على الأقل فالخروج من محل الإقامة بعد ذلك الى ما دون المسافة الشرعية لا يضر بحكم الإقامة، كما لا يضر بقصد الإقامة قصد الخروج خلال العشرة الى بساتين بلد الإقامة ومزارعه.



س 665 : لو كان شخص موجوداً - ولعدة سنوات - على مسافة 4 كلم عن وطنه، وأسبوعياً كان يذهب الى البيت، فإذا سافر هذا الشخص وأصبحت المسافة بينه وبين وطنه 25 كلم، وبينه وبين المكان الذي كان يدرس فيه لعدة سنوات 22 كلم، فما هو حكم صلاته؟

ج: إذا قصد قطع المسافة من مكان الدراسة الى المقصد، والتي هي دون المسافة الشرعية فلا يترتب عليه حكم السفر، ولكن إذا قصد ذلك المقصد من الوطن فحينئذٍ يترتب عليه حكم السفر.



س 666 : مسافر قصد السفر لمسافة ثلاثة فراسخ، ولكنه كان قاصداً منذ البدء أن يدخل الى طريق فرعي مسافة فرسخ لإنجاز عمل معيّن ثم يرجع الى الطريق الأصلي ويواصل سفره، فما هو حكم الصلاة والصوم بالنسبة لهذا المسافر؟

ج: لا يجري في حقه حكم المسافر، ولا يكفي ضم خروجه عن الطريق الأصلي ثم العودة إليه الى المسافة لإكمالها.



س 667 : بالنظر الى فتوى الإمام (قده) بوجوب قصر الصلاة والإفطار عند السفر الى مسافة ثمانية فراسخ، فلو كان ذهابنا أقل من أربعة فراسخ، ولكن حين الرجوع (وبسبب عدم وجود سيارة ومشكلات الطريق) يجب أن نسلك طريقاً مسافته أكثر من ستة فراسخ، ففي هذه الصورة هل نقصر في الصلاة ونفطر أم لا؟

ج: إذا كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ، ولم يكن طريق الإياب وحده بقدر المسافة الشرعية فإنه يتم الصلاة ويصوم.



س 668 : مَن سافر من محل سكنه الى محل آخر دون المسافة الشرعية، وخلال أيام الأسبوع يذهب عدة مرات من ذلك المحل الى المحلات الأخرى، بحيث يكون مجموع المسافة أكثر من ثمانية فراسخ، فما هي وظيفته؟

ج: إذا لم يكن عند خروجه من المنزل قاصداً المسافة، ولم يكن الفصل بين مقصده الأول وبين مقاصده في تلك الأمكنة بقدر المسافة الشرعية فلا يترتب في حقه حكم السفر.



س 669 : لو خرج إنسان من بلده وقصد مكاناً معيّناً، وفي ذلك المكان صار يتجوّل هنا وهناك، فهل تجواله يضاف الى المسافة التي قطعها من منـزله؟

ج: لا يُحسب التجوال في المقصد من المسافة.



س 670 : هل يجوز في أثناء القصد أن يكون من نيّتي الخروج يومياً من محل الإقامة الى محل العمل الذي يبعد عن محل الإقامة بأقل من أربعة فراسخ؟

ج: قصد الخروج أثناء العشرة – حين قصد الإقامة - الى ما دون المسافة إنما يضرّ بصحة قصد الإقامة فيما لو كان الخروج مضرّاً بصدق إقامة العشرة عرفاً في محل الإقامة، كالخروج يوماً كاملاً فضلاً عن الخروج يومياً من محل الإقامة، وأما ما لا يضرّ بذلك، كالخروج لمدة ساعات من النهار أو الليل الى ثلث النهار أو الليل مرة واحدة أو مرات لا يتجاوز المجموع عن ثلث النهار أو الليل، فلا يضرّ قصده بصحة قصد الإقامة.* يتبع*

يوزرسيف
02-19-2008, 09:44 PM
س 671 : مع الإلتفات الى أن التردّد من محل السكن الى محل العمل الذي تكون المسافة بينهما أكثر من 24 كلم موجب لإتمام الصلاة، فلو خرجت من مدينة العمل الى خارج حدودها أو الى مدينة أخرى لا تبعد عن مدينة العمل بقدر المسافة، ورجعت الى محل عملي قبل الظهر أو بعد الظهر، هل تكون صلاتي تامة كذلك؟

ج: لا يتغيّر حكم صلاتك وصيامك في محل العمل بمجرد خروجك منه الى ما دون المسافة، وإن لم يكن له ارتباط بذلك العمل اليومي، بلا فرق في ذلك بين أن تكون عودتك الى محل عملك قبل الظهر أو بعده.



س 672 : إنني من أهالي "إصفهان"، ومنذ مدة أعمل في جامعة تقع في مدينة "شاهين شهر" التابعة لإصفهان، والمسافة من حد الترخص لمدينة "إصفهان" الى مدخل "شاهين شهر" أقل من مسافة السفر (حوالى 20 كلم)، ولكن المسافة الى الجامعة التي تقع في أطراف المدينة أكثر من مسافة السفر (حوالى 25 كلم)، فبالنظر الى أن الجامعة تقع في "شاهين شهر" وطريقي يمر من وسط المدينة، إلاّ أن مقصدي الأصلي هو الجامعة، فهل أُعَدّ مسافراً أم لا؟

ج: إذا كانت المسافة بين المدينتين أقل من أربعة فراسخ شرعية فلا يترتب حكم السفر.



س 673 : إنني أسافر كل أسبوع الى مدينة "قم" من أجل زيارة مرقد السيدة المعصومة (ع) والقيام بأعمال مسجد "جمكران"، فهل أصلّي في هذا السفر تماماً أم قصراً؟

ج: حكمك في مثل هذا السفر حكم سائر المسافرين في وجوب القصر



س 674 : مسقط رأسي مدينة "كاشمر" ومنذ سنة 1345 (هـ.ش) حتى 1369 كنت ساكناً في "طهران"، ومنذ ثلاث سنوات جئت مع عائلتي الى ميناء "بندر عباس" في مهمة إدارية، وبعد مدة أقل من عام سوف أعود الى وطني "طهران"، مع الإلتفات الى أنني في المدة التي كنت خلالها موجوداً في ميناء "بندر عباس" كان من الممكن أن أذهب في أية لحظة في مهمة الى المدن التابعة للميناء وأبقى مدة هناك، ولا يمكنني التكهن بوقت المهمة الإدارية التي ستوكل إليّ، فأرجو أن تبيّنوا لي أولاً حكمي في خصوص الصلاة والصيام؟. ثانياً: مع الأخذ بعين الإعتبار الى أنني في أغلب الأحيان أو في بعض أشهر السنة أكون في مهمة لعدة أيام، فهل أُعَدّ كثير السفر أو لا؟. ثالثاً: بيان الحكم الشرعي لزوجتي في خصوص صلاتها وصومها، علماً أنها ربّة بيت ومتولّدة في "طهران" وقد جاءت الى ميناء "بندر عباس" وسكنت معي.

ج: حكم صلاتك وصيامك في محل مهمتك الفعلية الذي ليس وطناً لك هو حكم صلاة وصوم المسافر في قصر الصلاة وعدم صحة الصوم، إلاّ أن تنوي إقامة العشرة هناك، أو تكون تسافر مكرراً من محل مهمتك الى المسافة الشرعية خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل لأجل العمل المرتبط بمهمتك؛ وأما زوجتك التي رافقتك الى محل عملك فإن نوت إقامة العشرة هناك تصلّي تماماً وتصوم، وإلاّ فعليها قصر الصلاة، ولا يصح منها الصوم هناك.



س 675 : شخص قصد الإقامة عشرة أيام، إما لعلمه بأنه يبقى عشرة أيام أو لعزمه على ذلك، ثم بدا له السفر بعد أن استقر عليه حكم التمام بـإتيان صلاة رباعية، وكان سفره غير ضروري، فهل يجوز له ذلك؟

ج: لا مانع من سفره وإن لم يكن ضرورياً.



س 676 : لو سافر شخص لزيارة مرقد الإمام الرضا (ع) وهو يعلم أنه يبقى أقل من عشرة أيام، ولكنه نوى الإقامة عشرة أيام لأجل أن تكون صلاته تماماً، فما هو حكمه؟

ج: إذا كان يعلم بأنه لا يبقى عشرة أيام فلا معنى لقصده إقامة العشرة، ولا أثر لقصده هذا، بل يصلّي هناك قصراً.



س 677 : الموظفون من غير أهل البلد الذين لا يمكثون في المدينة عشرة أيام في وقت من الأوقات إلاّ أن سفرهم أقل من المسافة الشرعية فما هي وظيفتهم من ناحية القصر والتمام في مسألة الصلاة؟

ج: إذا لم يكن ما بين وطنهم وبين محل وظيفتهم بقدر المسافة الشرعية، ولو مع التلفيق فلا يجري في حقهم أحكام المسافر، ومَن كان ما بين وطنه وبين محل عمله بقدر المسافة الشرعية فإن كان يتردّد بينهما خلال عشرة أيام ولو مرة واحدة يجب عليه أن يصلّي تماماً، وإلاّ فحكمه في السفر الأول بعد العشرة هو حكم سائر المسافرين.



س 678 : مَن سافر الى مكان وهو لا يعلم كم سيمكث هناك، عشرة أيام أو أقل، فكيف يجب عليه أن يصلّي؟

ج: يصلّي قصراً.



س 679 : مَن كان يبلّغ في مكانين وهو قاصد للبقاء عشرة أيام في تلك المنطقة، فما هو حكم صلاته وصيامه؟

ج: إذا كانا في نظر العرف مكانين فلا يصح منه قصد الإقامة في كليهما، ولا في أحدهما مع قصده التردّد خلال العشرة الى الآخر.



حد ّ الترخص:

س 680 : في ألمانيا وبعض البلدان الأوروبية ربما لا تصل المسافة التي تفصل بعض المدن عن بعضها (يعني المسافة بين لوحات الخروج من مدينة والدخول الى المدينة الثانية) الى مئة مت،ر وبيوت وشوارع المدينتين متصلة بعضها مع بعض تماماً، فما هو حد الترخص في مثل هذه الموارد؟

ج: مع فرض اتصال المدينتين إحداهما بالأخرى على النحو المذكور في السؤال فمثل هاتين المدينتين لهما حكم المحلّتين من مدينة واحدة، حيث إن الخروج من إحداهما الى الأخرى لا يُعَـدّ سفراً حتى يلاحظ له حد الترخص.



س 681 : الميزان في حد الترخص هو سماع الأذان ورؤية جدران المدينة، فهل يجب أن يكون الإثنان معاً أو يكفي واحد منهما؟

ج: الأحوط رعاية العلامتين وإن كان لا يبعد كفاية عدم سماع الأذان في تعيين حد الترخص.



س 682 : هل المعيار في حد الترخص هو سماع صوت الأذان من بيوت المحل الذي يدخله المسافر أولاً أو من وسط المدينة؟

ج: الميزان هو سماع أذان آخر المدينة من الجهة التي يخرج المسافر منها أو يدخل فيها.



س 683 : هناك اختلاف في وجهات النظر بين أهالي إحدى النواحي في مسألة المسافة الشرعية، فالبعض يقول: إن الملاك هو جدران آخر البيوت المتصل بعضها ببعض في الناحية، والبعض الآخر يقول: إنه يجب حساب المسافة من المعامل والشركات الموجودة بشكل مبعثر بعد بيوت المدينة، والسؤال هو: ما هو آخر المدينة؟

ج: تعيين آخر المدينة موكول الى نظر العرف.



س 684 : نحن طلاب جامعة ومقر دراستنا في إحدى قرى مدينة "طبس"، وقد جئنا من وطننا الذي يبعد مسافة 100 كلم عن تلك القرية التي تبعد بدورها مسافة 5 كلم عن مدينة "طبس"، ولكن بسبب عدم وجود أي حائل بين القرية والمدينة فإن جدرانها تُرى من داخل المدينة (طبس)، إلاّ أن صوت الأذان لا يُسمع، فلو قصدنا الإقامة عشرة أيام في القرية ثم ذهبنا الى "طبس" لأكثر من ساعتين فهل يخلّ ذلك بقصدنا أم لا؟

ج: المناط في تواري الجدران هو تواري نفس الجدران وأشكالها، فلا اعتبار برؤية أشباح الجدران، وعلى فرض تواري جدران القرية في مدينة "طبس"، لو كانت القرية المذكورة تُعدّ جزءاً من المدينة، أو من البساتين والمزارع المتصلة والتابعة للمدينة، فقصد التردّد الى المدينة حين قصد الإقامة في تلك القرية لا يضرّ بقصد الإقامة فيها، وتشخيص الموضوع موكول الى المكلَّف.



سفر المعصية:

س 685 : إذا علم الإنسان أنه سيُبتلى في السفر الذي يقوم به بالمعاصي والمحرّمات، فهل تكون صلاته قصراً أو تماماً؟

ج: ما لم يكن سفره لأجل ترك واجب أو لفعل حرام فحكمه حكم سائر المسافرين في قصر الصلاة.



س 686 : مَن سافر لا بقصد المعصية، ولكن في أثناء الطريق قصد إكمال سفره لأجل المعصية، فهل يجب على هذا الشخص أن يصلّي قصراً أو تماماً؟ وهل صلوات القصر التي صلاّها في الطريق صحيحة أو لا؟

ج: يجب أن يتم صلاته من الزمان الذي قصد فيه الإستمرار على السفر لأجل المعصية، وما صلاّه قصراً بعد مواصلة السفر لأجل المعصية يجب عليه أن يعيده تماماً.



س 687 : ما هو حكم السفر للنـزهة، أو لشراء الحاجيات المعيشية مع فرض عدم توفر مكان للصلاة ومقدماتها في سفره؟

ج: لو علم أنه يُبتلى في سفره بترك بعض ما يجب في صلاته، فالأحوط ترك مثل هذا السفر، إلاّ إذا كان في تركه ضرر أو حرج عليه.

أحكام الوطن

س 688 : إنني من مواليد مدينة "طهران"، ووالديّ في الأصل من أهالي مدينة "مهدي شهر"، ولهذا فإنهما يسافران عدة مرات خلال السنة الى "مهدي شهر"، وأنا تبعاً لهما أسافر معهما أيضاً، فما هو حكم صلاتي وصومي؟ علماً بأنني لا أنوي العودة الى مدينة والديّ للسكنى فيها، بل عازم على البقاء في طهران.

ج: في الفرض المذكور يكون حكم صلاتك وصومك في وطن أبويك الأصلي هو حكم صلاة وصوم المسافر.



س 689 : إنني خلال السنة أسكن 6 أشهر في مدينة و 6 أشهر في مدينة أخرى هي مسقط رأسي ومحل سكنى عائلتي ومحل سكني أيضاً، ولكن السكن في المدينة الأولى ليس متتالياً، بل بصورة منقطعة مثلاً: أمكث هناك أسبوعين أو عشرة أيام أو أقل من ذلك، ثم أعود الى مسقط رأسي ومحل سكن عائلتي، وسؤالي هو: إنني عندما أقصد البقاء في المدينة الأولى دون العشرة أيام، فهل حكمي حكم المسافر أم لا؟

ج: إذا لم تكن تلك المدينة وطناً لك ولم تقصد الإستيطان فيها أيضاً، فحكمك فيها في الأوقات التي تبقى هناك أقل من عشرة أيام هو حكم المسافر.



س 690 : منذ حوالى 12 سنة أسكن في مدينة من دون قصد التوطّن الدائم فيها، فهل تصبح هذه المدينة وطناً لي؟ وما هي المدة اللازمة لتصبح هذه المدينة وطناً لي؟ وكيف يتم إحراز أن العرف يعدّها وطناً لي؟

ج: لا يتحقق الوطن المستجد إلاّ مع قصد دوام الإقامة فيه والسكن بهذا القصد مدة، أو مع السكن فيه بلا قصد الدوام الى مدة طويلة بمقدار يُعَدّ معه عند أهل المحل أنه من أهل هذا المحل.



س 691 : شخص يكون وطنه "طهران"، وأراد حالياً أن يختار السكن في إحدى المدن القريبة من "طهران" على أن يتخذها وطناً لنفسه، وحيث إن محل كسبه وعمله اليومي في "طهران" فلا يتمكن من البقاء في هذه المدينة لمدة عشرة أيام فضلاً عن ستة أشهر حتى تصير وطناً له، بل يذهب يومياً الى محل عمله ويعود الى هذه المدينة في الليل، فما هو حكم صلاته وصيامه فيها؟

ج: ليس من شرط تحقق عنوان الوطن المستجد بعد قصد التوطّن والسكن فيه أن يكون سكناه فيه متواصلاً لمدة ستة أشهر، بل يكفيه بعد إسكان العائلة هناك أن يعود بعد قضاء شغله اليومي إليهم ويبيت عندهم الى أن يُعَـدّ في نظر العرف بأنه من أهل ذلك المحل.



س 692 : مسقط رأسي ومسقط رأس زوجتي مدينة "كاشمر"، ولكني بعد الإستخدام للعمل في إحدى الدوائر الحكومية إنتقلت الى مدينة "نيشابور"، إلاّ أن آباءنا ما زالوا يسكنون في مسقط رأسنا، وفي بداية الهجرة الى "نيشابور" أعرضنا عن وطننا الأصلي (كاشمر)، إلاّ أنه وبعد مرور 15 سنة إنصرفنا عن ذلك، فنرجو التفضل بما يلي: ( 1 ) ما هي وظيفتنا - أنا وزوجتي - بالنسبة لمسألة الصلاة عندما نذهب الى بيت آبائنا ونقيم عندهم عدة أيام؟. ( 2 ) ما هي وظيفة أولادنا الذين وُلِدوا في محل سكننا الفعلي (نيشابور) والذين بلغوا في الوقت الحاضر سن التكليف أثناء ذهابنا معهم الى مدينة آبائنا (كاشمر) والبقاء عندهم عدة أيام في "كاشمر"؟

ج: بعدما أعرضتم عن وطنكم الأصلي (كاشمر) فلا يجري عليكما فيه حكم الوطن، إلاّ أن تعودا إليه للعيش هناك مرة أخرى مع الإقامة فيه بعد هذا القصد الى فترة، كما أنه لا يلحق هذا البلد حكم الوطن بالنسبة لأولادكم، بل حكمكم جميعاً في هذا البلد هو حكم المسافر هناك.



س 693 : شخص له وطنان (وبالطبع هو يصلّي تماماً ويصوم في كلا المكانين) فنرجو التفضل ببيان: هل الزوجة والأولاد الذين يكفلهم ويرعاهم يجب أن يتبعوا وليّهم في هذه المسألة، أو أن لهم أن يرَوا رأيهم في ذلك بصورة مستقلة عنه؟

ج: يجوز للزوجة أن لا تتخذ وطن زوجها المستجد وطناً لها، ولكن الأولاد إذا كانوا صغاراً غير مستقلين في الإرادة والتعيّش، أو كانوا تابعين لإرادة الأب في هذه المسألة، فوطن الأب المستجد يعتبر وطناً لهم أيضاً.



س 694 : إذا كانت مستشفى الولادة خارج وطن الأب بحيث إنه لا بد للأم لكي تضع حملها من أن تنتقل الى المستشفى لأيام ثم تعود بعد أن تلد طفلها، فأيهما وطن هذا الطفل؟

ج: لو كانت المستشفى في وطن الوالدين الذي يعيشان فيه كان نفس البلد وطن الطفل الأصلي أيضاً، وإلاّ فلا يكفي مجرد التولّد في بلد في صيرورة البلد وطناً له، بل وطنه هو وطن الوالدين الذي ينتقل إليه بعد الولادة ويعيش مع والديه فيه.



س 695 : شخص يسكن منذ عدة سنوات في مدينة الأهواز، ولكنه لم يتخذها وطناً ثانياً لنفسه، فعند خروجه من هذه المدينة الى أكثر أو أقل من المسافة الشرعية إذا عاد إليها مرة ثانية، فما هو حكم صلاته وصومه فيها؟

ج: بعدما قصد الإقامة في "الأهواز" واستقر عليه حكم التمام بـإتيان صلاة رباعية واحدة فيها على الأقل، فما لم يخرج منها الى المسافة الشرعية يصلّي فيها تماماً ويصوم، وإذا خرج منها بمقدار المسافة أو أكثر، فحكمه فيها هو حكم سائر المسافرين.



س 696 : أنا شخص عراقي وأريد أن أُعرِض عن وطني العراق، فهل أتخذ إيران كلها وطناً لي، أم أتخذ المنطقة التي أسكن فيها، أو لا بد أن أشتري داراً حتى أتخذ وطناً لي؟

ج: يُشترط في الوطن المستجد قصد التوطّن في مدينة خاصة معيّنة، والسكن فيها مدة بحيث يُعَـدّ عرفاً أنه من أهلها، ولكن تملّك الدار أو غيرها فيها ليس شرطاً.



س 697 : مَن هاجر من مسقط رأسه الى مدينة أخرى قبل البلوغ، ولم يكن عالماً بمسألة الإعراض عن الوطن، وقد وصل الآن الى سن التكليف فما هي وظيفته في صلاته وصيامه هناك؟

ج: لو هاجر من مسقط رأسه تبعاً لأبيه، ولم يكن لأبيه قصد العودة للعيش هناك، فلا يجري في حقه حكم الوطن في ذلك المكان.



س 698 : إذا كان هناك وطن للرجل وهو لا يسكن فيه فعلاً، ولكن يذهب إليه مع زوجته في بعض الأحيان، فهل زوجته تصلّي فيه تماماً كما يصلّي هو أم لا؟ وإذا ذهبت الى ذلك المكان لوحدها فما هو حكم صلاتها؟

ج: مجرد كون ذلك المكان وطناً للزوج لا يكفي لأن يكون وطناً لزوجته، لكي يجري عليها فيه حكم الوطن.



س 699 : هل محل العمل حكمه حكم الوطن؟

ج: الإشتغال بالعمل في مكان لا يكفي لصيرورته وطناً له، ولكن لو كان يتردّد من مسكنه الى محل عمله الذي يبعد عن محل سكناه بقدر المسافة خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل، جرى عليه في محل العمل حكم الوطن من إتمام الصلاة وصحة الصوم.



س 700 : ما هو المراد بإعراض الشخص عن وطنه؟ وهل مجرد تزوج المرأة وذهابها مع زوجها حيث يشاء إعراض أم لا؟

ج: المراد به هو الخروج عن الوطن مع البناء على عدم العودة إليه للسكنى فيه، ومجرد ذهابها الى بيت الزوج في بلد آخر ليس مستلزماً لإعراضها عن وطنها الأصلي.



س 701 : نرجو أن تبيّنوا نظركم حول مسألة الوطن الأصلي والوطن الثاني؟

ج: الوطن الأصلي: هو المكان الذي ولد فيه الإنسان، وبقي فيه فترة ونشأ وترعرع فيه. والوطن الثاني: هو المكان الذي يختاره المكلَّف لسكنه الدائم ولو لعدة أشهر في كل سنة.



س 702 : والديّ من أهالي مدينة "ساوة"، وكلاهما جاءا الى طهران في سن الصبا وسكنا فيها، وبعد الزواج جاءا الى مدينة "جالوس" وسكنا فيها من أجل أنها كانت محل عمل والدي، وعليه ففي الوقت الحاضر كيف أصلّي أنا في "طهران" و"ساوة"، علماً بأنني ولدت في طهران إلاّ أنني لم أُقم فيها أبداً؟

ج: إذا لم تترعرع وتنشأ في "طهران" بعد الولادة فيها، فطهران لا تُعَدّ وطنك الأصلي، وعلى هذا فإنك إذا لم تتخذ "طهران" ولا "ساوة" وطناً لك بعد ذلك فلا يجري عليك فيهما حكم الوطن.



س 703 : ماذا تقولون في شخص لم يُعرِض عن وطنه وهو مقيم حالياً في مدينة أخرى منذ ست سنوات، ففي الوقت الذي يرجع فيه الى وطنه هل يصلّي تماماً أم قصراً، علماً بأنه ممن بقي على تقليد الإمام الراحل (قده)؟

ج: ما لم يُعرِض عن وطنه السابق فحكم الوطن في حقه باقٍ على حاله، ويُتِم صلاته هناك ويصح منه صومه. * ويتبع *

يوزرسيف
02-19-2008, 09:48 PM
س 704 : طالب جامعي إستأجر بيتاً في مدينة "تبريز" لأجل الدراسة في الجامعة هناك لمدة أربع سنوات، وعلاوة على ذلك فإنه ينوي البقاء في "تبريز" بصورة دائمة إذا أمكن ذلك، وحالياً وفي أيام شهر رمضان المبارك يتردّد الى وطنه الأصلي في بعض الأحيان، فهل يُعدّان وطنين له أم لا؟

ج: إذا لم يكن عازماً جزماً حالياً على التوطّن في محل الدراسة فلا يلحقه حكم الوطن في ذلك المكان، وأما وطنه الأصلي فهو باقٍ على حكم الوطن بالنسبة إليه ما لم يُعرِض عنه.



س 705 : ولدت في مدينة "كرمانشاه" ومنذ ست سنوات أسكن في مدينة "طهران"، ولكني لم أُعرِض عن وطني الأصلي، وقد قصدت التوطّن في "طهران" أيضاً، فإذا كنا نتنقّل في كل سنة أو سنتين من منطقة الى أخرى من مناطق "طهران"، فما هو حكم صلاتي وصومي فيها؟ وبما أننا نسكن في المنطقة الجديدة (داخل "طهران") لأكثر من 6 أشهر، فهل يجري علينا فيها حكم الوطن أم لا؟ وكيف تكون صلاتنا وصيامنا عندما نذهب ونعود طوال النهار الى مختلف نقاط "طهران"؟

ج: إذا قصدت التوطّن في "طهران" الحالية، أو في محلّة منها، فتكون كلها وطناً لك، ويجري عليك في جميع نواحي "طهران" الحالية حكم الوطن من تمامية الصلاة وصحة الصوم، وتردّدك داخل "طهران" الحالية لا يلحقه حكم السفر.



س 706 : شخص من أهل القرية، ومكان عمله وسكنه حالياً في "طهران"، ووالداه يعيشان في القرية، ولديهما فيها أملاك، وهو يذهب الى هناك لزيارتهما أو لمساعدتهما، ولكن ليس له رغبة في العودة للسكن هناك أصلاً، مع العلم بأنها مسقط رأسه، فكيف تكون صلاته وصيامه فيها؟

ج: إذا لم يكن ناوياً للرجوع الى تلك القرية لأجل السكن والعيش فيها، فلا يجري في حقه هناك حكم الوطن.



س 707 : هل يُعتبر مسقط الرأس وطناً وإن لم يسكن الشخص فيه؟

ج: إذا بقي في ذلك المكان مدة من الزمن ونشأ وترعرع فيه، فما لم يُعرِض عنه جرى عليه فيه حكم الوطن، وإلاّ فلا؟



س 708 : ما هو حكم صلاة وصوم مَن يقيم في بلد ليس وطناً له لسنوات طويلة ( 9 سنوات) وهو ممنوع حالياً من العودة الى وطنه، ولكنه يقطع بالعودة إليه في يوم ما؟

ج: حكمه في صلاته وصومه في بلد سكناه حالياً هو حكم سائر المسافرين.



س 709 : أمضيت ست سنوات من عمري في القرية وثماني سنوات في المدينة، وجئت الى "مشهد" لأجل الدراسة حالياً، فما هو حكم صلاتي وصومي في كل من هذه الأماكن؟

ج: يجري عليك في القرية التي هي مسقط رأسك ما لم تُعرِض عنها حكم الوطن بالنسبة لصلاتك وصومك فيها؛ وأما مشهد فما لم تقصد التوطّن فيه جرى عليك فيه حكم المسافر؛ وأما تلك المدينة التي سكنت فيها لمدة سنوات فإذا اتخذتها وطناً لك فما لم تُعرِض عنها جرى عليك فيها حكم الوطن، وإلاّ كان حكمك فيها هو حكم المسافر.



تبعية الزوجة:

س 710 : هل الزوجة تابعة للزوج بالنسبة للوطن والإقامة؟

ج: مجرد الزوجية لا يوجب التبعية القهرية، فيمكن للزوجة أن لا تتبع الزوج في اختيار الوطن ولا في قصد الإقامة، نعم لو لم يكن للزوجة استقلال في الإرادة والعيش، بل كانت خاضعة لإرادة زوجها في اتخاذ الوطن وفي الإعراض عنه، كفاها قصد زوجها في ذلك، فتصير المدينة التي انتقل إليها زوجها معها للعيش فيها دائماً بقصد التوطّن فيها وطناً لها أيضاً، وكذا يكون إعراض الزوج عن وطنهما بالخروج منه الى مكان آخر إعراضاً لها عن وطنها، وفي إقامة العشرة في السفر يكفيها إطلاعها على قصد الزوج للإقامة بعد فرض أنها خاضعة لإرادة زوجها، بل حتى ولو كانت مجبرة أيضاً على مصاحبة زوجها في مدة إقامته هناك.



س 711 : هل تتبع الزوجة زوجها في مسائل صلاة المسافر في حال الخطوبة؟

ج: العُلقة الزوجية لا تقتضي تبعية الزوجة للزوج في قصد السفر أو الإقامة، أو الإعراض عن الوطن، أو الإستيطان، بل هي مستقلة في ذلك.



س 712 : شاب تزوج بامرأة من مدينة أخرى، فحينما تذهب هذه المرأة الى بيت والدها هل تكون صلاتها قصراً أم تماماً؟

ج: ما لم تُعرِض عن الوطن الأصلي فصلاتها فيها تمام.



س 713 : هل الزوجة أو الأولاد مشمولون للمسألة 1284 في الرسالة العملية لسماحة الإمام (قده) (يعني لا يشترط في تحقق سفرهم قصدهم السفر أيضاً)؟ وهل يكون وطن الأب موجباً لتمامية صلاة مَن تبعه؟

ج: إذا كانوا تبعاً للأب في السفر - ولو قهراً - فيكفيهم قصد الأب لقطع المسافة لو اطّلعوا على ذلك، وأما في اتخاذ الوطن وفي الإعراض عنه، فلو كانوا غير مستقلين في الإرادة والعيش، بأن كانوا خاضعين - حسب ارتكازهم - لإرادة الأب في ذلك، كانوا تبعاً للأب في الإعراض عن الوطن وفي الوطن المستجد الذي انتقل إليه الأب معهم للعيش فيه دائماً، على أن يكون وطناً لهم.



أحكام البلاد الكبيرة

س 714 : ما رأي سماحتكم في المدن الكبيرة من حيث ما يعتبر في قصد التوطّن أو إقامة العشرة فيها؟

ج: لا فرق في أحكام المسافر، ولا في قصد التوطّن، ولا في قصد إقامة العشرة، بين المدينة الكبيرة والمدن المتعارفة، بل مع قصد التوطّن في المدينة الكبيرة من دون تعيين محلّة خاصة والبقاء مدة في تلك المدينة يجري في حقه حكم الوطن؛ كما أنه لو نوى إقامة العشرة في مثل هذه المدينة بلا قصد محلّة خاصة منها جرى عليه حكم تمامية الصلاة والصوم.



س 715 : شخص لم يكن مطّلعاً على فتوى الإمام (قده) في اعتبار طهران من البلاد الكبيرة، وبعد الثورة علم بفتوى الإمام، فما هو حكم صلاته وصيامه الذين أتى بهما بالنحو المعتاد؟

ج: لو كان باقياً حالياً على تقليد الإمام الراحل (قده) في هذه المسألة وجب عليه تدارك الأعمال الماضية التي لا تنطبق مع فتواه بأن يقضي ما صلاّه تماماً مكان القصر قصراً، ويقضي الصوم الذي صامه حال كونه مسافراً.



صلاة الإستئجار

س 716 : أنا لست قادراً على أداء الصلاة، فهل يجوز لي أن أستنيب شخصاً ليؤديها عني؟ وهل هناك فرق في طلب النائب للأجرة وعدمه؟

ج: كل مكلَّف يجب عليه شرعاً ما دام حياً أن يؤدي صلاته الواجبة بنفسه، ولا يجزيه صلاة النائب عنه، بلا فرق بين أن تكون بأجرة أو بلا أجرة.



س 717 : مَن كان يؤدي صلاة الإستئجار، فأولاً: هل يجب عليه الأذان والإقامة والإتيان بالتسليمات الثلاثة والتسبيحات الأربع بشكل كامل؟. وثانياً: لو أتى في يوم بصلاة الظهر والعصر (مثلاً) وفي اليوم التالي أتى بالصلوات الخمس اليومية بصورة كاملة، فهل يلزم الترتيب هنا؟. وثالثاً: هل يشترط في صلاة الإستئجار ذكر خصوصيات الميت أم لا؟

ج: لا يلزم ذكر خصوصيات الميت، ويشترط مراعاة الترتيب بين الظهرين والعشائين فقط؛ وما لم يشترط على الأجير في عقد الإجارة كيفية خاصة، ولم يكن هناك كيفية معهودة ينصرف إليها إطلاق عقد الإجارة، فإن عليه أن يأتي بالصلاة مع المستحبات فيها على النحو المتعارف؛ إلاّ أنه لا يجب عليه الإتيان لكل صلاة بأذان.



صلاة الآيات

س 718 : ما هي صلاة الآيات؟ وما هو سبب وجوبها شرعاً؟

ج: هي ركعتان في كل ركعة منهما خمسة ركوعات وسجدتان، وأسباب وجوبها شرعاً هي: كسوف الشمس وخسوف القمر، ولو بعضهما، والزلزلة، وكل آية مخوّفة لغالب الناس، كالريح السوداء، أو الحمراء، أو الصفراء غير المعتادة، والظلمة الشديدة، والهدة، والصيحة، والنار التي قد تظهر في السماء؛ ولا عبرة بغير المخوّف فيما سوى الكسوفين والزلزلة، ولا بخوف النادر من الناس.



س 719 : كيف تصلَّى صلاة الآية؟

ج: لكيفية الإتيان بها صور:

الصورة الأولى: أن يقرأ بعد النيّة والتحريم "الحمد" وسورة، ثم يركع ثم يرفع رأسه من الركوع فيقرأ "الحمد وسورة، ثم يركع فيرفع رأسه من الركوع فيقرأ "الحمد" وسورة، ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقرأ، وهكذا الى أن يكمل في ركعته خمسة ركوعات قد قرأ قبل كل ركوع منها "الحمد" وسورة، ثم يهوي للسجود فيسجد سجدتين، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى الى إكمال السجدتين ثم يتشهد فيسلّم.

الصورة الثانية: أن يقرأ بعد النيّة والتحريم "الحمد" وآية من سورة فيركع، ثم يرفع رأسه فيقرأ آية أخرى من تلك السورة فيركع، ثم يرفع رأسه فيقرأ آية أخرى من نفس السورة، وهكذا الى الركوع الخامس حتى يتم السورة التي قرأ من آياتها قبل الركوع الأخير، ثم يركع الركوع الخامس، ثم يهوي الى السجدتين، ثم يقوم فيقرأ "الحمد" وآية من سورة، ثم يركع، وهكذا يفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى الى أن يتشهد ويسلّم، وليس له إذا أراد أن يكتفي في كل ركوع بآية واحدة من السورة أن يقرأ "الحمد" أزيَد من مرة واحدة في أول الركعة.

الصورة الثالثة: أن يأتي بـإحدى الركعتين على أحد النحوين المتقدمين وبالركعة الأخرى على النحو الآخر منهما.

الصورة الرابعة: أن يكمل السورة التي قرأ آية منها في القيام الأول في القيام الثاني أو الثالث أو الرابع مثلاً، فيجب عليه بعد رفع الرأس من ركوعه أن يعيد "الحمد" في القيام بعده ويقرأ معه سورة، أو آية من سورة لو كان فيما قبل القيام الخامس، ولو اكتفى فيما قبل القيام الخامس بآية من سورة وجب عليه إتمام هذه السورة الى ما قبل الركوع الخامس.



س 720 : هل يختص وجوب صلاة الآية بمن كان في بلد الآية؟ أو يعمّ كل مكلَّف علم بها ولو لم يكن في بلد الآية؟

ج: يختص وجوبها بمن في بلد الآية، ويلحق به في ذلك مَن كان في البلد المتصل ببلد الآية على نحو يُعَـدّ معه كالبلد الواحد.



س 721 : لو أن شخصاً كان مغمىً عليه أثناء وقوع الزلزلة، وبعد وقوعها أفاق من إغمائه، فهل تجب عليه صلاة الآيات؟

ج: إذا لم يعلم بوقوع الزلزلة إلى انتهاء الزمان المتصل بها فلا تجب عليه صلاة الآيات وإن كان على الأحوط الإتيان بها.



س 722 : بعد وقوع الزلزلة في منطقة يشاهد غالباً - وخلال مدة قصيرة - عشرات الزلازل الخفيفة والهزات الأرضية في تلك المنطقة، فما هو الحكم بالنسبة لصلاة الآيات في مثل هذه الموارد؟

ج: لكل زلزلة سواء كانت شديدة أم ضعيفة-مستقلة صلاة آيات على حدة.



س 723 : إذا أعلن مركز تسجيل الزلازل عن وقوع عدة هزات أرضية خفيفة في المنطقة التي نسكن فيها، ولكنا لم نشعر بها أصلاً ففي هذه الحالة هل تجب علينا صلاة الآيات أم لا؟

ج: إذا لم تشعروا بذلك في أثناء وقوع الزلزلة ولا في الزمان المتصل بها مباشرةً فلا تجب عليكم الصلاة.



النــوافــل

س 724 : هل يجب أن تُصلّى النوافل جهراً أو إخفاتاً؟

ج: يُستحبأن تُصلّى النوافل النهارية إخفاتاً والنوافل الليلية جهراً.



س 725 : هل يجوز الإتيان بصلاة الليل (التي تُصلّى ركعتين ركعتين) بصورة صلاتين رباعيتين وصلاة ثنائية وصلاة الوتر؟

ج: لا يصح الإتيان بنافلة الليل بصورة صلاة رباعية.



س 726 : عندما نصلّي صلاة الليل فهل يجب أن لا يعرف أحد بأننا صلّينا صلاة الليل؟ وهل يجب أن نصلّي في الظلام؟

ج: لا يشترط الإتيان بها في الظلام، ولا إخفائها عن الآخرين، نعم لا يجوز الرياء فيها.



س 727 : الإتيان بنافلة الظهر والعصر بعد الإتيان بصلاة الظهر والعصر وفي وقت النافلة، هل يكون بقصد القضاء أو بقصد آخر؟

ج: الأحوط الإتيان بها حينئذ تقرّباً الى الله تعالى بلا قصد الأداء ولا القضاء.



س 728 : الشخص الذي يصلّي صلاة جعفر الطيار (ع) هل يحصل على كل ذلك الثواب المترتب عليها بمجرد الإتيان بها فقط، أو أن هناك أموراً أخرى يجب مراعاتها أيضاً؟

ج: من الممكن أن يكون هناك أمور أخرى دخيلة في استجابة الدعاء، وعلى كل حال فمع إتيانك بصلاة جعفر الطيار (ع) كن متفائلاً بقضاء الحاجات، وبالحصول على ذلك الثواب من جانب الباري المتعال الموعود على الإتيان بهذه الصورة كما وردت.



س 729 : نرجو أن تشرحوا لنا كيفية صلاة الليل بالتفصيل.

ج: صلاة الليل مجموعها إحدى عشرة ركعة، تسمى ثمان ركعات، منها التي تُصلّى ركعتين ركعتين بعنوان صلاة الليل، وركعتان بعدها باسم صلاة الشفع، وهي تُصلّى كصلاة الصبح، والركعة الأخيرة منها بركعة الوتر، ويستحب في قنوتها الإستغفار والدعاء للمؤمنين وطلب الحاجات من الله المنّان، بالترتيب المذكور في كتب الأدعية.



س 730 : ما هي صورة صلاة الليل؟ أي ما هي الكيفية الواجبة لها من السور والإستغفار والدعاء؟

ج: لا يعتبر في صلاة الليل شيء من السورة والإستغفار والدعاء بعنوان الجزئية، ولا بعنوان الوجوب التكليفي، بل يكفي في كل ركعة بعد النيّة والتكبير قراءة "الحمد"، والركوع، والسجود، والذكر فيهما، والتشهد والتسليم.



مسائل متفرقة (في الصلاة)

س 731 : ما هي الكيفية التي يجوز بها إيقاظ أفراد العائلة لصلاة الصبح؟

ج: ليس هناك شرائط خاصة بالنسبة الى أفراد العائلة.



س 732 : ما هو حكم صلاة وصيام الذين ينتسبون الى تيارات مختلفة يغبط ويحسد بعضهم البعض، بل يعادي بعضهم البعض الآخر بلا سبب؟

ج: لا يجوز للمكلَّف إظهار الحسد والبغض والمعاداة للآخرين، ولكنه لا يوجب بطلان الصلاة والصيام.



س 733 : لو لم يقدر المقاتل المتواجد في الجبهة على قراءة الفاتحة أو السجود أو الركوع لشدة الاشتباكات فكيف يأتي بصلاته هناك؟

ج: يصلّي بالنحو المتيسر له، وإذا لم يتمكن من الركوع والسجود إكتفى بالإيماء والإشارة إليهما.



س 734 : في أي سن يجب على الأب والأم تعليم أولادهما الأحكام الشرعية والعبادات؟

ج: يستحب للولي تعليمهم الأحكام الشرعية والعبادات من حين بلوغهم سن التمييز.



س 735 : بعض سائقي حافلات الركاب التي تتردّد بين المدن لا يهتمون بصلاة المسافرين فلا يستجيبون لطلب الركاب إيقاف الحافلة لكي ينزلوا لأداء الفريضة، ولذلك ربما تصير صلاتهم قضاءاً، فما هو تكليف سوّاق الحافلات في ذلك؟ وما هي وظيفة الركاب بالنسبة لصلاتهم في تلك الحالة؟

ج: يجب على الركاب إذا خافوا فوت الوقت أن يطلبوا من السائق إيقاف الحافلة في مكان مناسب لأداء الفريضة، ويجب على السائق الإستجابة لطلبهم، ولو امتنع من إيقاف السيارة لعذر مقبول أو بلا سبب فتكليف الركاب آنذاك - لو خافوا فوت الوقت - هو الإتيان بالصلاة في الحافلة حال حركتها، مع مراعاة الإستقبال والقيام، والركوع والسجود بقدر الإمكان.



س 736 : هل المقصود مما يقال: "إن شارب الخمر لا صلاة ولا صيام له الى أربعين يوماً" هو أنه لا يجب عليه أن يصلّي طوال تلك الفترة، ثم يقضي ما فاته؟ أو المقصود هو الجمع بين الأداء والقضاء؟ أو أنه لا يجب عليه القضاء، بل يكتفي بالأداء ولكن ثوابها أقل من الصلاة الأخرى؟

ج: المقصود هو أن شرب الخمر مانع من قبول الصلاة والصيام، لا أن به يسقط التكليف بالصلاة والصيام عنه.



س 737 : ما هي وظيفتي الشرعية عندما أرى شخصاً يأتي ببعض أفعال الصلاة خطأ؟

ج: لا شيء عليك في ذلك إلاّ إذا كان الخطأ ناشئاً من جهله بالحكم فالأحوط إرشاده.



س 738 : ما هو رأيكم الشريف في تصافح المصلّين بعد فراغهم من الصلاة مباشرة؟ والجدير بالذكر أن بعض العلماء الأجلاّء قال: إنه لم يرد حول هذا الموضوع شيء عن الأئمة المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم) فلا داعي للإتيان بالمصافحة، ولكننا نجد في الوقت نفسه أن المصافحة تزيد من أواصر الصداقة ومن المحبة بين المصلّين.

ج: لا إشكال في المصافحة بعد التسليم والفراغ من الصلاة، وعلى العموم فإن مصافحة المؤمن مستحبة. * ويتبع *

زينبية
02-19-2008, 09:51 PM
http://www.l5s.net/uploads/bd03c99e70.gif (http://www.l5s.net)

الاخ الفاضل
::: ضياء العاملي ::::
احسنتم
من المتابعين

يوزرسيف
03-13-2008, 09:33 AM
كتاب الصـوم

شرائط وجوب الصوم وصحته

س 739: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حكمها؟

ج: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان.



س 740: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً ويصعب عليهن الصوم الى حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟

ج: سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار، ولكن لو أضرّ بهن الصوم أثناء النهار، أو سبّب لهن حرجاً، جاز لهن الإفطار حينئذ.



س 741: إنني لا أعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف، فأرجو منكم أن تبيّنوا لي أنه منذ متى يجب عليّ قضاء صلاتي وصيامي؟ وهل تجب عليّ كفارة الصيام أم يكفي القضاء، لأنني لم أكن أعلم بالمسألة؟

ج: ليس عليك إلاّ قضاء ما فات منك يقيناً بعد بلوغك سن التكليف قطعاً، وفي الصوم لو كان إفطارك بعد البلوغ اليقيني عن عمد وجب عليك بالإضافة الى القضاء الكفارة أيضاً.



س 742: بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقاً عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟

ج: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.



س 743: لو احتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسة بالمئة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه، ولهذا لم يصم، ولكن تبيّن فيما بعد أن الصيام كان واجباً عليه، فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة؟

ج: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، وكان لخوفه منشأ عقلائي، فليس عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء.



س 744: شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجوداً في المنطقة، ومن المحتمل أن لا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟

ج: مَن فاته صوم شهر رمضان لعذر هو السفر، واستمر العذر الى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، ولا تجب معه الفدية.



س 745: لو كان الصائم مجنباً ولم يلتفت الى ذلك قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلاً إرتماسياً، فهل يبطل صيامه؟ وإذا التفت الى ذلك بعد الفراغ من الغُسل، فهل يجب عليه القضاء؟

ج: إذا كان غُسله الإرتماسي بسبب النسيان والغفلة عن أنه صائم صح غُسله وصومه، ولا يجب عليه قضاء صومه.



س 746: إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل الزوال، وفي الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد، فهل هناك إشكال في صيامه؟ وهل تجب عليه الكفّارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟.

ج: لا يصح منه صومه في السفر، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم صل فيه إلى محل إقامته، ولا كفارة عليه.



س 747: إذا كان المضيف أو الملاح في الطائرة، وكانت الطائرة على ارتفاع عالٍ وقاصدةً بلداً بعيداً يستغرق السفر إليه ساعتين ونصفاً أو ثلاث ساعات، ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على توازنه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟.

ج: إذا كان الصوم مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء ويقضي صومه، ولكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة.



س 748: إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان، فهل يبطل صومها؟

ج: يبطل صومها.



س 749: ما هو حكم صوم الشخص إذا غطس في الماء بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلاً) بحيث لا يبتل جسمه؟.

ج: إذا كان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محل إشكال، والأحوط وجوباً قضاؤه.



س 750: هل يجوز السفر متعمداً في شهر رمضان لكي يفطر ويتخلص من عبء الصوم؟

ج: لا بأس بذلك، فإذا سافر ولو فراراً من الصوم وجب عليه الإفطار.



س 751: شخص في ذمته صوم واجب وعزم على أن يصومه، إلا أن عارضاً قد عرض له ومنعه من ذلك، كأن يكون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر، وسافر وعاد بعد الظهر، ولم يكن قد تناول شيئاً من المفطرات، إلا أن وقت نية الصوم الواجب قد فاته، وكان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام، فهل يصح أن ينوي نية الصوم المستحب أم لا؟

ج: إذا كانت نيته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نية الصوم المستحب ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب.



س 752: إنني من المدمنين على التدخين، وفي شهر رمضان المبارك كلما أحاول أن لا أكون حاد المزاج فإنني لا أستطيع، مما يؤدي إلى انزعاج عائلتي كثيراً، وأنا متألم بسبب حالتي العصبية هذه، فما هو تكليفي؟

ج: يجب عليك صيام شهر رمضان، ولا يجوز ل التدخين في حال الصوم، ولا تجوز حدة التعامل مع الآخرين بلا مبرر، وترك التدخين لا علاقة له بالغضب.



المرأة الحامل والمرضع:

س 753: هل يجب الصوم على المرأة الحامل في أشهرها الأولى؟

ج: مجرد الحمل لا يمنع من وجوب الصوم، نعم لو خافت الضرر من الصوم على نفسها أو على حملها، وكان خوفها هذا من منشأ عقلائي، لم يجب عليها الصوم.



س 754: إمرأة حامل لا تعلم أن الصيام يضرّ بالجنين أم لا، فهل يجب عليها الصيام؟

ج: إذا كانت تخاف الضرر من صومها على جنينها، وكان لخوفها منشأ عقلائي، فيجب عليها الإفطار، وإلاّ فيجب عليها الصيام.



س 755: إمرأة تقوم بإرضاع طفلها وهي حامل أيضاً، وفي نفس الوقت كانت تصوم شهر رمضان، ولما وضعت طفلها كان ميتاً، فإذا كانت تحتمل الضرر من البداية ومع ذلك فقد صامت: (1) فهل صيامها صحيح أم لا؟. (2) هل تتعلق بذمتها الدية أم لا؟. (3) وإذا لم تكن تحتمل الضرر ولكن انكشف لها بعد ذلك، فما هو حكمها؟

ج: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائي، أو انكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرّاً بحالها، أو بحال جنينها، فصيامها غير صحيح ويجب عليها القضاء، ولكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان مستنداً الى صيامها.



س 756: بعد الحمل رزقني الله تعالى ولداً، وهو يرضع الحليب، وسيقبل علينا شهر رمضان المبارك، وأنا الآن أتمكن من الصيام، ولكن إذا صمت يجفّ الحليب، علماً بأني ضعيفة البنية، وطفلي يطلب الحليب كل عشر دقائق، فماذا أفعل؟

ج: لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلك جاز لك الإفطار، وكان عليك عن كل يوم فدية مدّ من الطعام للفقير، مع قضاء الصوم بعد ذلك.



المرض ومنع الطبيب

س 757: بعض الأطباء غير الملتزمين يمنعون المرضى من الصيام بحجة الضرر، فهل قول هؤلاء الأطباء حجة أم لا؟

ج: إذا لم يكن الطبيب أميناً، ولم يُفِد قوله الإطمئنان، ولم يسبّب خوف الضرر، فلا اعتبار به.



س 758: والدتي كانت مريضة مدة حوالى 13 عاماً تقريباً، ولهذا كانت محرومة من الصيام، وأنا أعرف بشكل دقيق أن حرمانها من هذه الفريضة كان بسبب حاجتها لاستعمال الدواء، فأرجو أن ترشدونا: هل يجب عليها القضاء؟

ج: إذا كان عدم تمكّنها من الصيام من أجل المرض فلا قضاء عليها.



س 759: إنني لم أصم منذ ابتداء سن البلوغ الى سن الثانية عشرة بسبب الضعف الجسدي، فما هو تكليفي في الوقت الحاضر؟

ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صوم شهر رمضان بعد بلوغ سن التكليف، ولو كان إفطار صوم شهر رمضان عن عمد واختيار، وبلا عذر شرعي وجب مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً.



س 760: لقد منعني طبيب العيون من الصيام وقال لي: لا يجوز لك الصيام بأي شكل من الأشكال بسبب مرض في عيني، وبسبب انزعاجي بدأت أصوم، ولكن عرضت لي مشكلات في هذه الأثناء، بحيث أصبحت في بعض الأيام لا أشعر بأي أذى الى وقت الإفطار، وفي بعض الأيام أشعر بالأذى عصراً، ومع تحيّري وترددي بين تحمّل ترك الصوم أو تحمّل الأذى كنت أواصل الصوم الى الغروب، والسؤال هو: أساساً هل يجب أن أصوم؟ وفي الأيام التي أصوم فيها ولا أعلم هل أستطيع مواصلة الصيام حتى الغروب أم لا، هل أبقى صائماً؟ وماذا يجب أن تكون نيتي؟

ج: إذا كان يحصل لك من قول الطبيب المتدين الأمين الاطمئنان بأن الصوم يضرّ بك، أو كنت تخاف من الصوم على عينك، فلا يجب، بل لا يجوز لك أن تصوم، ولا يصح مع خوف الضرر أن تنوي الصوم، وأما مع عدم خوف الضرر فلا مانع من ذلك، ولكن صحة صومك موقوفة على عدم الضرر واقعاً.



س 761: إنني أستعمل النظارات الطبية، ودرجة الضعف عندي عالية الآن، وعند مراجعتي للطبيب قال لي: إنني إن لم أعمل على تقويتها فسترتفع درجة الضعف في عيني، وعليه فإذا تعذّر عليّ صوم شهر رمضان فما هو حكمي؟

ج: إذا كان الصوم يضرّ بعينك فلا يجب عليك الصوم، بل يجب عليك الإفطار، وإذا استمر مرضك الى رمضان آخر فعليك أن تدفع فدية عن كل يوم مدّاً من الطعام للفقير.



س 762: والدتي مصابة بمرض شديد، ووالدي أيضاً يعاني من ضعف الجسد، وكلاهما يصومان، وفي بعض الأحيان يكون معلوماً أن الصوم يزيد من مرضهما، ولم أستطع لحد الآن إقناعهما بعدم الصوم في حالات شدة المرض على الأقل، يرجى إرشادنا الى حكم صومهما؟

ج: المعيار في تحديد تأثير الصوم في إيجاد المرض، أو مضاعفته، أو عدم القدرة على الصوم، هو تشخيص الصائم نفسه، ولكن لو علم أن الصوم مضرّ به وفي نفس الوقت أراد الصيام فهو حرام.



س 763: أجريت في العام الماضي عملية جراحية لكليتي بواسطة طبيب أخصّائي، ونهاني عن الصوم الى آخر عمري، وإنني لا أشعر الآن بأية مشكلة، بل آكل وأشرب بشكل طبيعي ولا أشعر بأية أعراض مرضية، فما هو تكليفي؟

ج: إذا كنت أنت شخصياً لا تخشى الضرر من الصوم، ولم تكن لديك حجة شرعية على ذلك، فيجب عليك أن تصوم شهر رمضان.



س 764: لو منع الطبيب شخصاً من الصيام، فهل يجب الإلتزام بقوله؟ مع الأخذ بعين الإعتبار أن بعض الأطباء غير مطّلعين على المسائل الشرعية.

ج: إذا اطمأن المكلَّف من قول الطبيب بأن الصوم يضرّ به، أو أنه حصل له من إخبار الطبيب، أو من منشأ عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم، فلا يجب عليه الصوم.



س 765: يتجمع في كليتي الحصى، والأسلوب الوحيد للوقاية من تكلّس الحصى في الكلية هو تناول السوائل بشكل متواصل، وبما أن الأطباء يعتقدون بعدم جواز الصوم بالنسبة لي، فما هو تكليفي وواجبي تجاه صوم شهر رمضان المبارك؟

ج: إذا كانت الوقاية من مرض الكلية تستلزم تناولك للماء أو غيره من السوائل في النهار أيضاً فلا يجب عليك الصوم.



س 766: بما أن الأشخاص المصابين بمرض السكّر مضطرون لاستخدام "الإنسولين" مرة أو مرتين يومياً، وعلى شكل الإحتقان بالإبرة مع عدم تأخير أو تباعد وجبات طعامهم، لأن ذلك يبعث على انخفاض نسبة السكّر في الدم ويؤدي بالتالي الى حالات من الإغماء والتشنج، ولذلك ينصحهم الأطباء أحياناً بتناول أربع وجبات من الطعام، فالرجاء التفضل بإبداء رأيكم في صوم هؤلاء الأشخاص؟

ج: إذا كان الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى الغروب يضرّ بهم فلا يجب عليهم، بل لا يجوز الصوم.

فيما يجب الإمساك عنه

س 767: إذا كان الشخص صائماً وخرج دم من فمه، فهل يبطل بذلك صومه؟

ج: لا يبطل بذلك صومه، ولكن يجب عليه الإحتراز من وصول الدم الى حلقه.



س 768: نرجو بيان رأيكم بشأن استخدام السعوط في شهر رمضان المبارك بالنسبة للشخص الصائم؟

ج: إذا كان استخدامه موجباً لدخول شيء الى الحلق عن طريق الأنف فلا يجوز للصائم.



س 769: مادة "ناس" المصنوعة من التبغ وغيره التي توضع تحت اللسان لعدة دقائق ثم تُلفظ من الفم، هل هي مبطلة للصوم؟

ج: إذا ابتلع اللعاب المخلوط بمادة "ناس" فهو يوجب بطلان صومه.



س 770: هناك دواء طبي للأشخاص المصابين بضيق التنفس الشديد، وهو عبارة عن علبة فيها سائل مضغوط، وعند الضغط عليها يخرج منها الى فم الشخص رذاذٌ يحتوي على مسحوق غازي يدخل الى رئة المريض عن طريق الفم، ويؤدي الى تسكين الحالة، وقد يضطر المريض الى استخدامها عدة مرات في اليوم الواحد، فهل يجوز الصوم مع استخدام هذا العلاج الطبي؟ وبدونها لا يمكن الصيام أو يصبح شاقاً جداً.

ج: إذا كانت المادة التي تدخل الى الرئة عن طريق الفم هي الهواء فقط فلا يضرّ ذلك بالصوم، وأما إذا صحب الهواء المضغوط دواء، ولو بشكل غبار أو مسحوق، ودخل الى الحلق فيشْكل معه صحة صومه ويجب الإجتناب عن ذلك، وإذا تعذّر عليه الصوم بدون هذا الدواء إلاّ بالمشقة والحرج فيجوز له استخدام هذا العلاج.



س 771: سؤالي هو عن موضوع الصوم، ففي أكثر الأيام يختلط ريقي بالدم الذي يسيل من لثتي، وأنا لا أعلم أحياناً هل الريق الذي ينزل الى جوفي مصحوب بالدم أم لا، أرجو منكم إرشادي لما يرفع عني هذا الإشكال؟

ج: دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، ولا إشكال في بلعه، ومع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا يضرّ بصحة الصوم.



س 772: صمت أحد أيام شهر رمضان ولم أنظف أسناني بالفرشاة، وطبعاً لم أبتلع بقايا الطعام في فمي ولكنها سبقت الى جوفي، فهل يجب عليّ قضاء صوم ذلك اليوم؟

ج: إذا لم تكن على علم ببقايا الطعام فيما بين أسنانك، أو لم تكن على علم بأنها سوف تنزل الى الجوف، ولم يكن نزولها الى الجوف عن التفات منك إليه وعن عمد فلا شيء عليك في صومك.



س 773: شخص صائم يخرج من لثته دم كثير، فهل يبطل صومه؟ وهل يجوز له صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء؟

ج: لا يبطل صومه بخروج الدم من لثته ما لم يبتلعه، كما لا يضرّ بصومه صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء ونحوه.



س 774: هناك أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض النسائية (مراهم أشياف) توضع في الداخل، فهل تؤثر على الصوم؟

ج: لا يضرّ بالصوم استعمال تلك الأدوية.



س 775: يرجى بيان رأيكم الشريف في الحقن بالإبرة من قبل طبيب الأسنان وغيرها من الحقن الأخرى بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك؟

ج: لا إشكال في الحقن بالإبرة للصائمين إلاّ المغذي [المصل الذي يُعطى في الوريد] منها، فالأحوط اجتنابه أثناء الصوم.



س 776: إذا احتقن الصائم بإبرة تحتوي على المغذّي والفيتامين، فما هو حكم صومه؟

ج: إذا احتوت الحقنة على المغذّي وكانت عن طريق الوريد فالأحوط للصائم اجتنابها ولو استخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم.



س 777: هل يعتبر إيصال السوائل المغذية من خلال العروق كما هو المتعارف في المستشفيات مفطراً أم لا؟.

ج: جواز إيصال السوائل المغذية عن طريق العروق الى الجوف في حال الصوم محل إشكال، فلا يترك الإحتياط باجتنابه.



س 778: هل يجوز لي ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومي أم لا؟

ج: إن كان تناول ذلك القرص في شهر رمضان ضرورياً لعلاج ضغط الدم فلا مانع منه، لكنه يبطل الصوم بتناوله.



س 779: إذا كنت أرى ويرى بعض الناس أن استخدام الأقراص للعلاج لا يصدق عليه الأكل والشرب، فهل يجوز لي العمل بذلك ولا يضرّ بصومي؟

ج: لو كان استخدام الأقراص بطريقة "الشياف" فلا يضرّ بالصوم، وأما لو كان بالإبتلاع فيبطل الصوم بذلك.



س 780: في شهر رمضان أكرهتني زوجتي على الجماع، فما هو حكمنا؟

ج: ينطبق على كل منكما حكم الإفطار العمدي، فيجب عليكما مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً.



س 781: إذا داعب الرجل زوجته في نهار شهر رمضان فهل يخلّ ذلك بصومه؟

ج: إذا لم يؤدِّ الى إنزال المنيّ فلا يخلّ بصومه، وإلاّ فلا يجوز له. ===يتبع===

يوزرسيف
03-13-2008, 09:41 AM
تعمد البقاء على الجنابة

س 782: إذا بقي شخص (بسبب بعض الصعوبات) على الجنابة حتى أذان الفجر، هل يجوز له الصيام في اليوم التالي؟

ج: لا مانع من صومه في غير شهر رمضان وقضائه، وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو كان معذوراً من الغسل وجب عليه التيمم، فلو ترك التيمم أيضاً لم يصح منه صومه.



س 783: إذا صام شخص عدة أيام وهو جُنُب، ولم يطّلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم، فهل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام التي صامها وهو جُنُب أو يكفي قضاؤها فقط؟

ج: إذا أصبح جُنُباً مع الإلتفات الى أنه جُنُب جهلاً بوجوب الغسل أو التيمم عليه، يجب عليه على الأحوط مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً، إلاّ إذا كان جهله عن قصور فإن الظاهر عدم وجوب الكفارة عليه وإن كانت أحوط.



س 784: هل يجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاءاً أو استحباباً؟

ج: إذا بقي على الجنابة عمداً الى طلوع الفجر، فلا يصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، وأما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصاً الصوم المندوب.



س 785: سأل أخ مؤمن عن المسألة التالية بقوله: إنه قد تزوج قبل عشرة أيام من شهر رمضان المبارك، وكان قد سمع بأن الحكم الشرعي للشخص الجُنُب إذا أجنب بعد أذان الفجر هو أن يغتسل قبل أذان الظهر وصومه صحيح (ويزعم أنه كان متيقناً من هذا الحكم) وكان يجامع زوجته بناءً على هذا التصور، ثم فهم لاحقاً أن حكم المسألة ليس كذلك، فما هو حكم هذا العمل؟

ج: حكم الإجناب العمدي بعد طلوع الفجر هو حكم الإفطار العمدي ويوجب القضاء والكفارة.



س 786: شخص حلّ ضيفاً في شهر رمضان وبات ليلة في ذلك المنـزل، وفي منتصف الليل إحتلم، ولأنه كان ضيفاً وليس معه ملابس فقد قصد السفر في اليوم التالي فراراً من الصوم، فتحرك بعد أذان الفجر قاصداً السفر من دون أن يتناول مفطراً، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا؟

ج: لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل، ولا السفر في النهار، في سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جُنُباً، مع الإلتفات الى أنه جُنُب، من دون المبادرة الى الغسل أو التيمم قبل الفجر.



س 787: هل يجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة (باستثناء ضيق الوقت)، تعمّد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك؟

ج: إذا كان واجبه هو التيمم، وكان لديه الوقت الكافي للتيمم بعدما أجنب نفسه، فيجوز له ذلك.



س 788: شخص استيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر ولم يلتفت الى أنه محتلم، فعاود النوم، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت الى أنه قد احتلم، وتيقن بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟

ج: إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر الى احتلامه فصومه صحيح.



س 789: إذا انتبه المكلَّف من نومه بعد أذان الفجر من نهار شهر رمضان فرأى أنه قد احتلم، لكنه نام ثانية الى ما بعد طلوع الشمس (من غير أن يصلّي صلاة الصبح) وأجّل غسله الى أذان الظهر، فاغتسل بعد أذان الظهر وصلّى الظهر والعصر، فما هو حكم صيام يومه؟

ج: صومه صحيح، ولا يضرّه تأخير غسل الجنابة الى الظهر.



س 790: إذا شك المكلَّف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا، إلاّ أنه لم يعتنِ بشكه، ونام مرة ثانية، فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت الى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟

ج: إذا لم يشاهد على نفسه بعد الإنتباهة الأولى من نومه أثر الإحتلام، وكان منه مجرد احتمال الإحتلام فقط، فلم يكشف عن حاله ونام الى ما بعد الأذان، فصومه صحيح، حتى وإن تبيّن له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر.



س 791: إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس، وتذكر بعد أسبوع بأن الماء كان نجساً، فما هو حكم صومه وصلاته في هذه المدة؟

ج: صلاته باطلة وعليه قضاؤها، لكن صومه محكوم بالصحة.



س 792: شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول، ولكن بشكل مؤقت، أي أنه يستمر بعد التبوّل لمدة ساعة أو أكثر، فما هو حكم هذا الشخص بالنسبة للصوم، حيث إنه يجنب في بعض الليالي، وقد ينتبه من نومه قبل الأذان بساعة فيحتمل أن يخرج منه المنيّ مع قطرات البول بعد ذلك؟ وما هو تكليفه لكي يدخل عليه الوقت وهو طاهر؟

ج: إذا اغتسل عن الجنابة، أو تيمم بدلاً عنه، قبل أذان الصبح، فصومه صحيح وإن خرج منه بلا اختيار المنيّ بعد ذلك.



س 793: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم في نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هي المدة التي يُمهَل فيها للإغتسال؟

ج: لا تضرّ الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم، ولكن يجب عليه الإغتسال للصلاة، وله التأخير الى وقت الصلاة.



س 794: إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان أو غيره من الأيام، وتذكر أثناء النهار، فما هو حكمه؟

ج: في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر فأصبح جُنُباً، بطل صومه، والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك، وأما في سائر الصيام فلا يبطل بذلك.



الإستمناء في حال الصوم وغيره

س 795: منذ حوالي سبع سنوات أبطلتُ صيامي لعدة أيام من شهر رمضان عن طريق الاستمناء، ولكنني لا أعلم عدد تلك الأيام التي أفطرتُ فيها طوال ثلاثة أشهر رمضانية، ولا أظن أنها أقل من 25 إلى 30 يوماً، ولذا لا أعرف ما هو تكليفي بشكل دقيق، فأرجو أن تحددوا لي قيمة الكفارة.

ج: إبطال صيام كل يوم من شهر رمضان عن طريق الاستمناء الذي هو عمل محرم شرعاً، فيه كفارتان، وهما عبارة عن صيام ستين يوماً وإطعام ستين مسكيناً، وبالنسبة لإطعام ستين مسكيناً عن كل يوم يمكنك أن تعطي كل شخص منهم مداً من الطعام، وأما النقود فلا تُحتسب من الكفارة، ولكن لا مانع من تسليمها إلى الفقير من أجل شراء الطعام نيابةً، ثم قبوله لنفسه بعنوان الكفارة، وتعيين ثمن شراء طعام الكفارة تابع لقيمة الطعام الذي تختاره لدفع الكفارة من الحنطة، أو الأرزّ، أو سائر الأطعمة، وأما بالنسبة لمقدار أيام الصيام التي أبطلتها بالاستمناء فيجوز لك في قضائها وفي دفع الكفارة لها أن تكتفي بالقدر المتيقن منها.



س 796: إذا علِم المكلف أن الاستمناء مبطل للصوم وتعمدّه، فهل تجب عليه كفارة الجمع، وإذا لم يكن عالماً بأنه يبطل الصوم واستمنى فما هو حكمه؟

ج: في كلتا الصورتين إذا استمنى عمداً فعليه كفارة الجمع.



س 797: خرج منّي سائل منوي في شهر رمضان المبارك دون حصول شيء من مسببات الاستمناء سوى الاضطراب الذي شعرت به خلال مكالمة هاتفية مع امرأة من غير المحارم، علماً بأن المكالمة لم تكن قصد اللذة، فأرجو أن تتكرموا عليّ بالإجابة: هل صومي باطل أم لا، وإن كان باطلاً فهل تجب عليّ الكفارة أيضاً أم لا؟

ج: إذا لم يكن من عادتك سابقاً خروج المني على أثر التحدث مع امرأة، ولم تكن المكالمة الهاتفية منك بقصد التلذذ والريبة، ومع ذلك خرج منك المني بصورة لا إرادية، فمثل هذا لا يوجب بطلان الصوم ولا شيء عليك من ذلك.



س 798: إبتُلي شخص ولسنوات عديدة بممارسة العادة السرية في شهر الصيام وغيره، فما هو حكم صلاته وصيامه؟

ج: يحرم الاستمناء مطلقاً، وإذا أدى إلى خروج المني فهو موجب للجنابة، ولو كان ذلك منه في حال الصوم كان بحكم الإفطار على محرّم، ولو صلّى أو صام وهو مجنب بدون غسل ولا تيمم فصلاته وصومه باطلان ويجب عليه قضاؤهما.



س 799: هل يجوز للزوج الاستمناء بيد زوجته؟ وهل هناك فرق بين كونه أثناء عملية الجماع أم لا؟

ج: لا مانع من ملاعبة الزوج لزوجته ومس بدنه ببدنها إلى أن يمني كما ولا مانع من لعب الزوجة بآلة الرجل حتى يمني، وهذا ليس من الاستمناء المحرّم.



س 800: هل يجوز الاستمناء للشخص الأعزب فيما لو طلب منه الطبيب تحليل المني وانحصر إخراجه بذلك؟

ج: لا بأس به فيما لو توقف العلاج عليه.



س 801: تطلب بعض المراكز الطبية من الرجل الاستمناء لإجراء الفحوصات الطبية على منيّه كي يعرف بأنه قادر على الإنجاب أم لا، فهل يجوز له الاستمناء؟

ج: لا يجوز له الاستمناء شرعاً، ولو كان لمعرفة أنه قادر على الإنجاب أم لا، إلا أن يتوقف الفحص ومعرفة المرض الذي صار السبب لعدم إنجاب الزوجين عليه.



س 802: هل يجوز استخراج المني بالطريقة العلمية التالية: تحريك غدة البروستات عن طريق مخرج الغائط بإصبع الشخص نفسه، فيخرج المني من دون دفق وفتور البدن.

ج: لا يجوز العمل المذكور في نفسه، إذ هو من مصاديق الاستمناء المحرّم.



س 803: هل يجوز للغائب عن زوجته تخيّلها لغرض إثارة الشهوة؟

ج: إذا كانت التخيلات الشهوانية بقصد إنزال المني، أو كان يعلم المتخيل من نفسه بأنها تؤدي إلى الإنزال فهي محرّمة.



س 804: صام شخص شهر رمضان بداية بلوغه، إلا أنه استمنى وأجنب أثناء الصوم، واستمر بالصيام على هذه الحالة لعدة أيام جاهلاً بأن الصوم يستوجب التطهير من الجنابة، فهل يجزي قضاء صوم تلك الأيام جاهلاً أم يجب عليه حكم آخر؟

ج: يكون عليه في مفروض السؤال القضاء والكفارة معاً.



س 805: نظر شخص صائم في شهر رمضان إلى منظر مثير للشهوة فأجنب، فهي يبطل بذلك صومه؟

ج: إن كان نظره بقصد الإنزال، أو كان عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو كان من عادته ذلك، فتعمد النظر وأجنب، فحكمه هو حكم تعمد الجنابة.



فيما يترتب على الإفطار

س 806: هل يجوز اتباع أهل السنّة في أوقات إفطار الصيام في المحافل العامة والمجالس الرسمية وغيرها، وما هو الواجب على المكلف لو رأى أن هذا الاتبّاع لا يُعدّ من مصاديق التقيّة، ولا وجه للإلزام فيه؟.

ج: لا يجوز للمكلّف اتبّاع الغير في دخول وقت الإفطار، ولا يجوز له الإفطار اختياراً، إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار بالوجدان أو بحجةٍ شرعية.



س 807: إذا كنتُ صائماً وأكرهتني والدتي على تناول الطعام أو الشراب، فهل يُبطل ذلك صومي.

ج: تناول الطعام والشراب مُبطل للصوم وإن كان بدعوة وإلحاح من شخص آخر.



س 808: إذا أُدخل شيء قهراً في فم الصائم، أو أُدخل رأسه في الماء كذلك، فهل يبطل صومه؟ ولو أُكره على إبطال صومه، كان يقال له: إذا لم تتناول الطعام فسيلحق بك الضرر في مالك أو في نفسك، وقد أكل الطعام دفعاً لمثل هذا الضرر فهل يصح صومه أم لا؟

ج: لا يبطل صوم الصائم بإدخال شيء في حلقه بلا اختيار أو يرمس رأسه كذلك في الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إكراه من غيره فيبطل بذلك صومه.



س 809: إذا كان الصائم جاهلاً بعدم جوز الإفطار قبل الزوال إذا لم يصل إلى حد الترخّص، ولم يكن مطّلعاً على هذه المسألة، وقد أفطر قبل حد الترخّص باعتباره مسافراً، فما هو حكم صوم هذا الشخص، هل يجب عليه القضاء أم له حكم آخر؟.

ج: حكمه هو حكم الإفطار العمدي.



س 810: عندما كنتُ مصاباً بالزكام تجمّع في فمي شيء من المواد المخاطية، وبدلاً عن لفظه إلى الخارج ابتلعته، فهل صومي صحيح أم لا؟ وكنتُ قد أمضيتُ بعض أيام شهر رمضان المبارك في منـزل أحد أقربائي، فاضطرني مرض الزكام بالإضافة إلى الخجل والحياء إلى التيمم بالتراب بدل الغسل الواجب، ولم أغتسل إلى قبيل الظهر وقد تكرر هذا العمل لعدة أيام، فهل صومي في تلك الأيام صحيح أم لا؟ وفي حالة عدم الصحة هل تجب عليّ الكفارة أم لا؟

ج: لا شيء عليك في صومك بابتلاعك للنخامة والمواد المخاطية، وإن كان الأحوط فيما لو كان ذلك بعد وصولها إلى فضاء فمك قضاء ذلك الصوم، وأما تركك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم والإتيان بالتيمم بدلاً عنه فإن كان لعذر شرعي أو كان التيمم في آخر الوقت وعند ضيقه كان صومك معه صحيحاً، وإلا فصيامك في تلك الأيام باطل.



س 811: أنا أعمل في منجم للحديد، وطبيعة عملي تقتضي مني الدخول يومياً إلى المنجم والعمل في داخله، وعند استخدام آلات العمل يدخل الغبار إلى فمي، وتجري عليّ بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضاً، فما هو تكليفي؟ وهل صومي في تلك الحالة صحيح أم لا؟

ج: ابتلاع الغبار أثناء الصوم يوجب بطلانه، فيجب التحرز عنه، ولكن مجرد دخوله إلى الفم والأنف من غير أن يُبتلع ليس مبطلاً للصوم.



س 812: صام شخص شهر رمضان، وخلال أيامه أتى بما كان يعتقد أنه مضرّ بصومه، ثم تبين له بعد شهر رمضان بأنه غير مضرّ بصومه، فما هو حكم صومه؟

ج: إذا لم يقصد نقض الصوم ولم يأت بما يُبطل الصوم واقعاً فصومه صحيح.
كفّارة الصوم ومقدارها

س 813: هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام ليشتري به طعاماً لنفسه؟

ج: إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاماً ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.



س 814: لو صار شخص وكيلاً في إطعام مجموعة من المساكين، فهل يستطيع أن يأخذ أجرة العمل والطبخ من أموال الكفارة التي أُعطيت له؟

ج: يجوز له المطالبة بأجرة العمل والطبخ، ولكن لا يجوز له احتسابها من الكفارة.



س 815: إمرأة لم تتمكن من الصيام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة، وكانت تعلم بوجوب القضاء عليها بعد الولادة وقبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء كان ذلك عن عمد أم لا، وأخّرته لعدة سنوات، فهل يجب عليها دفع كفارة تلك السنة فقط أم يجب دفع كفارة كل السنوات التي أخّرت فيها الصيام؟ وبالمناسبة لو تُميزون صورة العمد عن غير العمد أيضاً.

ج: تجب فدية تأخير القضاء ولو كان الى سنين مرة واحدة، وهي عبارة عن مدّ من الطعام لكل يوم، وإنما تجب الفدية فيما إذا كان تأخير القضاء الى رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعي، فلو كان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدية فيه.



س 816: إمرأة كانت معذورة من الصيام بسبب المرض، ولم تستطع القضاء الى شهر رمضان من العام المقبل، ففي هذه الحالة هل تجب الكفارة عليها أم على زوجها؟

ج: تجب عليها في مفروض السؤال الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام وليست هي على عهدة زوجها.



س 817: شخص بذمته عشرة أيام من الصيام، وفي اليوم العشرين من شعبان شرع بالصيام، ففي هذه الصورة هل يمكنه الإفطار عمداً قبل الزوال أو بعده؟ وإذا أفطر، فما هو مقدار كفارته، سواء كان قبل الزوال أم بعده؟

ج: لا يجوز له الإفطار عمداً في الفرض المذكور، وإذا أفطر متعمداً، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة، وإن كان بعد الزوال فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يتمكن فيجب عليه صيام ثلاثة أيام.



س 818: إمرأة كانت حاملاً لمرتين خلال سنتين متواليتين ولم تستطع الصوم فيهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة على الصوم، فما هو حكمها؟ وهل يجب عليها كفارة الجمع أم عليها القضاء فقط؟ وما هو حكم هذا التأخير في صومها؟

ج: لو كان تركها لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها، أو على طفلها، فعليها -بالإضافة الى القضاء- فدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، ولو أخّرت القضاء بعد شهر رمضان الى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضاً بـإعطاء مدّ من الطعام للفقير عن كل يوم.



س 819: هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا؟

ج: لا يجب.



قضاء الصوم

س 820: بذمتي 18 يوماً من الصيام بسبب سفري في شهر رمضان لمهمة دينية، فما هو تكليفي؟ وهل يجب عليّ القضاء؟

ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان بسبب السفر. ==يتبع==

يوزرسيف
03-13-2008, 09:49 AM
س 821: إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟

ج: لا كفارة عليه.



س 822: الذين كانوا في السفر في شهر رمضان لمهمة دينية ولم يتمكنوا من الصيام بسبب ذلك، فإذا أرادوا في الوقت الحاضر وبعد عدة سنوات من التأخير أن يصوموا، فهل يجب عليهم دفع الكفارة؟

ج: لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان الى رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم كفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم يجب معه الفدية عن كل يوم بمدّ، وإن كان الإحتياط بالجمع بينهما، وأما لو كان التأخير في القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فيجب عليهم الجمع بين القضاء والفدية.



س 823: شخص لم يصلِّ ولم يصم لمدة عشر سنوات تقريباً بسبب الجهل، ثم تاب ورجع الى الله تعالى وعزم على تدارك ما فاته، ولكنه لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، فهل يصح منه الإكتفاء بالإستغفار وحده أم لا؟

ج: لا يسقط عنه بحال قضاء ما فاته من الصيام، وأما الكفارة فمع عدم تمكنه من صيام شهرين ولا من إطعام ستين مسكيناً يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار تمكن منه.



س 824: إذا كان الشخص جاهلاً بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل، ولهذا لم يصم، فما هو حكمه؟

ج: لا تسقط فدية تأخير القضاء الى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبها.



س 825: شخص لم يصم مدة 120 يوماً، كيف يعمل، هل يصوم عن كل يوم ستين يوماً أم لا؟ وهل تجب عليه الكفارة؟

ج: ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه، وإذا كان الإفطار عمدياً ومن دون عذر شرعي فبالإضافة الى القضاء تجب عليه الكفارة عن كل يوم، وهي صيام ستين يوماً، أو إطعام ستين مسكيناً، أو إعطاء ستين مدّاً لستين مسكيناً، نصيب كل مسكين مدّ واحد.



س 826: صمت شهراً تقريباً بنيّة أنه إذا كان بذمتي صيام فيكون قضاءً عنه وإذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة، فهل يُحتسب هذا الشهر جزءاً من صيام القضاء المتعلّق بذمتي؟

ج: إذا صمت بنيّة الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليك حالياً من صوم القضاء أو صوم الندب، وكان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب من ذلك القضاء.



س 827: مَن لم يعلم مقدار المدة التي في ذمته من القضاء، ومع افتراض أن في ذمته قضاءً فصام صوماً مستحباً، هل يحسب ذلك الصوم من القضاء فيما لو صامه معتقداً عدم وجود قضاء في ذمته؟

ج: لا يحتسب ما صامه بنيّة الإستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته.



س 828: ما رأيكم المبارك في شخص أفطر عمداً بسبب الجوع والعطش والجهل بالمسألة؟ هل يجب عليه القضاء فقط، أم تجب عليه الكفارة أيضاً؟

ج: إذا كان الجاهل مقصّراً، فبالإضافة الى القضاء تجب عليه الكفارة أيضاً على الأحوط.



س 829: مَن لم يتمكن من الصيام في أوائل سن التكليف بسبب الضعف وعدم القدرة، فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء والكفارة معاً؟

ج: إذا لم يكن الصوم حرجاً عليه، وقد أفطر عمداً، فبالإضافة الى القضاء تجب الكفارة أيضاً.



س 830: مَن لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها ولا عدد الصلوات التي تركها فماذا يعمل؟ وما هو حكم مَن لم يعرف هل إفطاره كان متعمداً أو مستنداً الى عذر مشروع؟

ج: يجوز له الإكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة والصيام، ومع الشك في الإفطار العمدي لا تجب الكفارة.



س 831: إذا كان الشخص صائماً في شهر رمضان، وفي أحد الأيام لم يستيقظ لتناول الطعام في السحر، ولذلك لم يستطع مواصلة الصيام الى وقت الغروب، ووقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تجب عليه كفارة الجمع؟

ج: إن استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع والعطش وغيرهما حرجاً عليه أفطر، وجب عليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة.



س 832: إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟

ج: لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقاً بقضاء الصوم وجب عليك تحصيل اليقين بأنك قد أديته.



س 833: مَن لم يصم عند بلوغه، وعلى العموم صام من ذلك الشهر 11 يوماً وأفطر يوماً واحداً عند الظهر، ولم يصم 18 يوماً، ففي مورد الثمانية عشر يوماً لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه؟

ج: إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد واختيار فيجب عليه إضافة الى القضاء دفع الكفارة أيضاً، سواء كان عالماً حين الإفطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلاً.



س 834: إذا أخبر الطبيب مريضاً بأن الصوم يضرّ به فلم يصم، إلاّ أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرّاً به، وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فهل يجب عليه القضاء والكفارة؟

ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين، أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم، وجب عليه القضاء فقط.



مسائل متفرقة في الصوم

س 835: إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعيّن، فما هو حكمها؟

ج: يبطل صيامها بطروء الحيض ويجب عليها قضاؤه بعد الطهارة.



س 836: شخص يسكن في ميناء دير، صام منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى اليوم السابع والعشرين منه، وفي صباح اليوم الثامن والعشرين سافر إلى دبي فوصلها في اليوم التاسع والعشرين، فرأى أنهم أعلنوا عن حلول العيد هناك، والآن رجع إلى وطنه، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم؟، وإذا قضى يوماً واحداً فسيصبح شهر رمضان ثمانية وعشرين يوماً بالنسبة له، وإذا أراد أن يقضي يومين ففي اليوم 29 كان موجوداً في مكان أُعلن فيه العيد، فما هو حكم هذا الشخص؟

ج: إذا كان إعلان العيد يوم التاسع والعشرين في ذلك المكان على النحو الصحيح الشرعي فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكن يكشف ذلك عن فوت الصيام منه في أول الشهر، فيجب عليه قضاء ما تيقن بفوته منه.



س 837: لو أن صائماً أفطر عند الغروب في بلد ثم سافر إلى بلد آخر لم تغرب فيه الشمس، فما هو حكم صوم يومه؟ وهل يحوز له هناك تناول المفطر قبل غروب الشمس؟

ج: صحّ صومه وجاز له تناول المفطر في ذلك البلد قبل غروب الشمس بعدما كان قد أفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك.



س 838: أوصى شهيد أحد أصدقائه بأن يقضي عنه شيئاً من الصيام احتياطاً، وورثة الشهيد غير ملتزمين بمثل هذه الأمور، ولا يمكن طرح الأمر عليهم، وهناك مشقة في الصيام على ذلك الصديق، فهل يوجد حل آخر؟

ج: إذا أوصى صديقه إليه بأن يصوم بنفسه فورثة الشهيد ليس عليهم تكليف في هذا المجال، وذلك الشخص إذا كان صيامه نيابةً عن الشهيد حرجاً عليه فالتكليف ساقط عنه أيضاً.



س 839: أنا شخص كثير الشك، أو بتعبير أدق كثير الوسوسة، وخصوصاً في المسائل الدينية، ولا سيما فروع الدين والمسال الشرعية، ومن تلك الموارد: أنني في شهر رمضان الماضي شككت في أنه هل دخل في فمي غبار غليظ وابتلعته أم لا، أو أن الماء الذي أدخلته الى فمي هل أخرجته ولفظته أم لا؟ فهل صومي صحيح أم لا؟

ج: صومك في مفروض السؤال محكوم بالصحة، ولا اعتبار بمثل هذه الشكوك.



س 840: هل ترَون أن حديث الكساء الشريف المنقول عن السيدة فاطمة الزهراء (ع) حديث معتبر، ويمكن نسبته إليها أثناء الصوم؟

ج: إذا كانت النسبة بطريقة الحكاية والنقل من الكتب التي ورد فيها فلا بأس بها.



س 841: نسمع من بعض العلماء وغيرهم بأن الشخص إذا دُعي أثناء الصوم المستحب الى تناول شيء من الطعام يمكنه قبول دعوته وتناول شيء من ذلك الطعام، ولا يبطل صومه، ويبقى له ثوابه، نرجو إبداء وجهة نظركم في ذلك؟

ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعاً، وبتناول الطعام بدعوة من أخيه المؤمن، وإن كان يبطل صومه لكنه لا يُحرم من أجره وثوابه.



س 842: وردت الأدعية الخاصة بشهر رمضان على هيئة دعاء اليوم الأول ودعاء اليوم الثاني الى آخر الأدعية، فما هو حكم قراءتها فيما إذا كان هناك شك في صحتها؟

ج: على أي حال لا إشكال في قراءتها إذا كانت برجاء الورود والمطلوبية.



س 843: إذا أراد شخص الصوم، ولم يستيقظ ليلاً ليتناول السحور، ومن أجل ذلك لم يتمكن من صوم الغد، فهل ذنب عدم صوم ذلك الشخص بذمته أم بذمة مَن لم يوقظه؟ وإذا صام الشخص من غير أن يتناول طعام السحر، فهل صومه صحيح؟

ج: ليس الإفطار من أجل العجز عن الصوم، ولو كان من ترك تناول السحور، معصية وذنباً، وعلى كلٍّ فليس شيء في ذلك على الآخرين، والصوم من غير تناول طعام السحر صحيح.



س 844: ما هو حكم صوم اليوم الثالث من أيام الإعتكاف في المسجد الحرام؟

ج: لو كان مسافراً، فإن نوى إقامة العشرة في مكة المكرمة أو نذر الصوم في السفر وجب عليه بعد صوم يومين إكمال اعتكافه بصوم اليوم الثالث، وأما لو لم ينوِ الإقامة ولا نذر الصوم في السفر فلا يصح منه الصوم في السفر، وبدون صحة الصوم لا يصح اعتكافه.



رؤية الهلال

س 845: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أولّه) لا يخلو من إحدى الحالات التالية: 1. أن يكون غروب الهلال قبل غروب الشمس، 2. أن يكون غروب الهلال مقارناً لغروب الشمس، 3. أن يكون غروب الهلال بعد غروب الشمس.

يرجى بيان أمور :

أولاً: في أي حالة من الحالات الثلاث أعلاه يعتبر أول الشهر من الناحية الفقهية؟

ثانياً: لو أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه الحالات الثلاث يتم حسابها في أقصى نقاط العالم بواسطة برامج الحاسبات الإلكترونية الدقيقة فهل يمكن الاستفادة من هذه الحسابات لتحديد أول الشهر مسبقاً، أم لا بد من الرؤية بواسطة العين؟

ج: المعيار في أول الشهر هو الهلال الذي يغرب بعد غروب الشمس والذي يمكن رؤيته قبل الغروب بالنحو المتعارف.



س 846: إذا لم يشاهدَ هلال شهر شوال في إحدى المُدن، ولكن التلفزيون والمذياع أعلنا عن حلول الشهر، فهل يكفي ذلك أم يجب التحقيق فيه؟

ج: إذا أفاد الاطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحكم به من الولي الفقيه، فيكفي ولا حاجة معه إلى التحقيق.



س 847: لو تعذّر تحديد أول شهر رمضان وعيد الفطرالسعيد بسبب عدم التمكّن من رؤية هلال أول الشهر لوجود الغيوم أو لأسباب أخرى، ولم تكتمل عدّة شهر شعبان أو شهر رمضان ثلاثين يوماً، فهل يجوز لنا ونحن في اليابان العمل بأفق إيران أم نعتمد على التقويم؟ وما هو حكمنا؟

ج: إذا لم يثبت أول الشهر عن طريق رؤية الهلال، حتى في أفق المدن المجاورة الواقعة على أفق واحد، ولا عن طريق شهادة العدلين، ولا عن طريق حكم الحاكم، فيجب الاحتياط للتيقّن من أول الشهر، ورؤية الهلال في إيران الواقعة غرب اليابان لا اعتبار لها بالنسبة لمن يقيم في اليابان.



س 848: هل يعتبر الاتحاد في الأفق شرطاً بالنسبة لرؤية الهلال أم لا؟

ج: تكفي رؤية الهلال في البلاد المتحدة أو المتقاربة في الأفق، أو في البلدان الواقعة شرقاً.



س 849: ما هو المقصود باتحاد الأفق؟

ج: يراد بذلك البلاد الواقعة على خط الطول الواحد، فإذا كان البلَدان متحدَّين طولاً (الطول باصطلاح علم الهيئة) يقال إنهما متحدّان أفقاً.



س 850: إذا كان اليوم 29 من الشهر يوم العيد في طهران وخراسان، فهل يجوز للمقيم في مثل بوشهر الإفطار أيضاً؟ مع العلم بأن أفق طهران وخراسان ليس متحداً مع أفق بوشهر.

ج: إذا كان الاختلاف بين أفق المدينتين بمقدار لا يمكن معه رؤية الهلال في إحداهما على فرض رؤيته في الأخرى، فلا تكفي الرؤية في المدينة الغربية بالنسبة لأهالي المدينة الشرقية التي تغرب عنها الشمس قبل المدينة الغربية بخلاف العكس.



س 851: إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف واطمأن إلى دقة كلٍ منهم في بحثه، فما هو الواجب فعله على المكلّف؟

ج: لو كان الخلاف بين البيّنتين في انفي والإثبات بأن ادّعى بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، كان ذلك من تعارض البينتين، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف، وأما لو كان الاختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن ادعى بعضهم الرؤية، وقال بعضهم أنهم لم يروا الهلال، كان قول من ادعى الرؤية إذا كانا عدلَين حجة شرعية للمكلف ووجب عليه اتباعه، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجةً شرعية لعامة المكلفين ووجب عليهم اتباعه.



س 852: إذا رأى شخصٌ الهلال، وعلم أن الحاكم في مدينته لا تتاح له رؤيته لسبب أو آخر، فهل هو مكلف بإعلام الحاكم برؤية الهلال أم لا؟

ج: لا يجب عليه الإعلام إلا إذا ترتبت على تركه مفسدة.



س 853: كما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا في رسائلهم العملية ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق، وليس من ضمنها الثبوت عند حاكم الشرع، فإذا كان كذلك فكيف يفطر أغلب المؤمنين بمجرد ثبوت أول شهر شوال عند المراجع العظام؟ وما هو تكليف الشخص الذي لا يطمئن بثبوت الهلال عن هذا الطريق؟

ج: ما لم يحكم الحاكم بالهلال فليس مجرد الثبوت لديه كافياً للغير في اتباعه، إلا إذا حصل له من ذلك الاطمئنان بثبوت الهلال.



س 854: إذا حكم ولي أمر المسلمين بأن غداً عيد مثلاً، وأعلنت الإذاعة والتلفزيون بأن الهلال قد شوهد في مدن كذا وكذا، فهل يثبت العيد لجميع أرجاء البلاد أم يثبت لتلك المدن وللمدن المتحدة معها في الأفق فقط؟

ج: إذا كان حكم الحاكم شاملاً لجميع البلاد، فحكمه معتبر شرعاً لجميع مدن البلاد.



س 855: هل صُغر ودقّة الهلال واتّصافه بخصائص هلال الليلة الأولى يُعتبر دليلاً على أن الليلة السابقة لم تكن أول ليلة من الشهر، بل كانت ليلة الثلاثين من الشهر السابق، وإذا كان العيد قد ثبت لشخص ثم تيقن عن هذا الطريق بأن اليوم السابق لم يكن عيداً، فهل عليه قضاء صيام اليوم الثلاثين من رمضان؟

ج: ليس مجرد صُغر الهلال وانخفاضه أو كبره وارتفاعه أو سعته أو ضعفه حجة شرعية على أنه لليلة أو ليلتين، ولكن لو حصل من ذلك العلم للمكلف بشيء وجب عليه العمل بمقتضى علمه في هذا المجال



س 856: هل يجوز الاستناد إلى الليلة التي يكون فيها القمر بدراً كاملاً (وهي ليلة الرابع عشر من الشهر) واعتبارها دليلاً لحساب اليوم الذي كان أول الشهر ليمكن بواسطته كشف حال يوم الشك بأنه يوم الثلاثين من رمضان مثلاً حتى يكون من لم يصم هذا اليوم على بينة بوجوب قضاء صيام يوم الثلاثين من رمضان عليه ويكون من صامه استصحاباً لبقاء رمضان بريء الذمة؟

ج: ليس الأمر المذكور حجة شرعية على شيء مما ذُكر، ولكنه لو أفاد العلم بشيء للمكلف وجب عليه العمل وفق علمه.



س 857: هل الاستهلال في أول الشهور واجب كفائي أم احتياط واجب؟

ج: الاستهلال في نفسه ليس واجباً شرعياً.



س 858: ما هي طرق ثبوت هلال شهر رمضان المبارك وليلة العيد؟ وهل يصح الاعتماد على التقويم؟

ج: يثبت ذلك برؤية شخص المكلف، أو بشهادة العدلين، أو بالشياع المفيد للعلم، أو بانقضاء ثلاثين يوماً، أو بحكم الحاكم.



س 859: فيما لو جاز اتباع ما تعلنه دولة ما من رؤية الهلال، وكان الإعلان يشكّل ميزاناً علمياً لثبوت الهلال في البلدان الأخرى، فهل تعتبر إسلامية تلك الحكومة شرطاً؟ أم يمكن العمل بذلك وإن كانت الحكومة ظالمة وفاجرة؟

ج: المناط في ذلك هو حصول الاطمئنان بالرؤية في المنطقة = يتبع=

يوزرسيف
03-13-2008, 09:54 AM
كتاب الخمس

الهبة/ الهدية/ الجوائز المصرفية/ المهر/ الإرث

س 860: هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟

ج: لا خمس في الهبة والهدية، وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.



س 861: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء، هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟

ج: لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء الأعزاء.



س 862: النفقة التي تُعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تُحسب هدية أم لا؟ وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمّس أمواله، فهل يجب على المنفَق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفِق؟

ج: تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي، وما لم يكن عنده يقين بتعلّق الخمس بما دفع إليه لنفقته لا يجب عليه تخميسه.



س 863: إنتقل بستان الأب الى ابنه بصورة الهبة أو من طريق الإرث، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء، أو عند الإنتقال إليه بالإرث، ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن القيمة السابقة، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر؟

ج: الإرث والهبة ليس فيهما ولا في ثمن بيعهما خمس وإن ارتفعت قيمتهما.



س 864: ذكر في كتاب "تحرير الوسيلة" أن مهر المرأة لا خمس فيه، ولم يذكر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلك؟

ج: لا فرق في ذلك بين المهر المعجّل والمؤجّل، ولا بين النقد والمتاع.



س 865: تقدّم الحكومة للموظفين عيدية على صورة أمتعة في أيام العيد، وقد يبقى شيء من تلك الأمتعة الى رأس السنة، فمع الإلتفات الى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها، ولكننا ندفع مبلغاً من المال في مقابل تلك الأمتعة، أي أنها ليست هدية بالمعنى الكامل، بل تكون في مقابل العوض لكنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلاً؟

ج: في الفرض المذكور يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس المتبقية، أو دفع خمس قيمتها الفعلية.



س 866: إدّخرنا أموالاً لأولاد الشهداء من خلال أرباح مصنع أو أرض زراعية وأمثالهما كان يملكها بعض الشهداء الأعزاء، والتي كانت أرباحها تؤمِّن له دخلاً لمعيشته، أو من خلال ادّخار الرواتب التي تدفعها مؤسسة الشهيد لأولادهم الصغار، وفي بعض الأحيان يُصرف قسم من هذه الأموال المدَّخرة لتأمين حاجاتهم الضرورية. نرجو أن تبيّنوا هل هذه الأرباح والرواتب المدَّخرة يجب فيها الخمس أم أنه يؤجَّل الى ما بعد بلوغهم؟

ج: ما انتقل الى أولاد الشهداء الأعزاء إرثاً من آبائهم، أو دُفع إليهم من قبل مؤسسة الشهيد لا يجب فيه الخمس، وأما الأرباح الحاصلة لهم من مال الإرث أو من مال الهدية التي دفعتها إليهم مؤسسة الشهيد فما بقي منها على ملكهم الى زمان بلوغهم الشرعي وجب على كل منهم على الأحوط بعدما بلغ سن التكليف أن يدفع خمس ربحه.



س 867: أكثر طلاب الجامعات ومن أجل حل المشكلات غير المتوقعة يقتصدون بمصارف العيش، ولهذا تبقى لديهم أموال -على شكل توفير- من المنحة الدراسية التي تمنح لهم، والسؤال هو: مع الإلتفات الى أن هذه الأموال توفرت من خلال الاقتصاد في صرف المنحة الدراسية التي ترسلها لهم وزارة التعليم، فهل يتعلّق الخمس بتلك الأموال؟

ج: المنحة والمساعدة الدراسية لا خمس فيها.



الكنز و الحلال المختلط بالحرام

س 868: ما هو رأي سماحتكم في الكنـز الذي يعثر عليه الأشخاص في أرضهم التي يملكونها؟

ج: إذا لم يحتمل أن يكون ما وجده لمالك الأرض قبله فهو لواجده، وكان عليه الخمس فيه إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب، ومئتي درهم في الفضة، وقيمة أحدهما في غيرهما، هذا إذا لم يمنعه أحد من تملّك ما وجده، وأما لو منعته الحكومة أو غيرها عن ذلك فأخذت منه ما وجده قهراً، فإن بقي لديه بعد ذلك مما وجده بقدر النصاب وجب عليه خمسه فقط، وإلاّ فليس عليه ضمان خمس ما أُخذ منه قهراً.



س 869: لو عثر على مقدار من النقود الفضية التي يرجع تاريخها الى ما يقرب من مئة عام مدفونة في بناية مملوكة لشخص، فهل تتعلق هذه النقود بمالك تلك البناية أو بوارثه القانوني، كالمشتري، أم لا؟

ج: حكمها حكم الكنز وقد تقدّم بيانه.



س 870: لو دخل مال حرام الى مال إنسان فما هو حكم ذلك المال؟ وكيف يَحلّ؟ وإذا كان هناك علم بحرمته أو لم يكن، فماذا يجب عليه أن يفعل؟

ج: إذا تيقن بوجود المال الحرام في أمواله، ولكنه لا يعلم مقداره بشكل دقيق ولا يعرف صاحبه، فطريق حلّيته أن يؤدي خمسه، وأما لو شك في اختلاط أمواله بالحرام فليس عليه شيء.



القرض و الراتب والضمان و التأمين و التقاعد

س 871: قبل عدة سنوات أخذت قرضاً من البنك ووضعته في حسابي المصرفي لمدة سنة، ولم أوفّق لتشغيل ذلك القرض، وكنت كل شهر أدفع قسطه، فهل يتعلّق الخمس بهذا القرض؟

ج: المال المقترَض في مفروض السؤال يجب الخمس في المقدار المعادل منه لما دفعته من أقساط دَينه من أرباح مكاسبك.



س 872: إذا اقترض شخص مبلغاً من المال، ولم يستطع أداءه قبل سنته، فهل يجب دفع خمسه على المقرِض أو على المقترِض؟

ج: لا خمس في مال القرض على المقترِض، ولكن المقرِض إذا كان قد أقرضه من أرباح مكاسب سنته قبل أن يخمّسه، فإن استطاع الى نهاية سنته أن يستوفي دَينه من المقترِض وجب عليه عند حلول رأس سنة خمسه أن يؤدي خمسه، وإن لم يتمكن من استيفائه الى نهاية سنته لا يجب عليه تخميسه فعلاً، بل ينتظر الإستيفاء، فإذا استوفاه وجب عليه آنذاك دفع خمسه.



س 873: القرض الذي يؤخذ لأجل حج التمتع هل يجب أن يكون مخمّساً، ومن ثم يدفع الباقي منه بعد تخميسه لأجل الحج؟

ج: لا يجب الخمس في المال المأخوذ قرضاً.



س 874: إنني وخلال خمس سنوات دفعت مبلغاً من المال الى شركة الإسكان من أجل أخذ قطعة أرض على أمل تأمين مسكن لي، ولكن الى الآن لم يُتخذ إجراء لتسليم الأرض في هذا المجال، لهذا فإنني أنوي استرجاع هذا المبلغ من شركة الإسكان، علماً بأن قسماً من مجموع المال كنت قد اقترضته، وقسماً آخر منه حصلت عليه من بيع سجادة البيت، وأما الباقي فقد كان من راتب زوجتي التي تعمل معلِّمة، وعلى هذا نرجو الإجابة على السؤالين التاليين: (1) إذا استطعت استرجاع المبلغ وصرفه في تأمين المسكن -أرض أو بيت- فقط، فهل يتعلّق به الخمس؟. (2) وما هو مقدار الخمس الذي يتعلّق به؟

ج: لا خمس في الهدية ولا في مال القرض ولا في ثمن بيع ما كان من المؤنة فيما إذا باعه بعد سنة المؤنة.



س 875: الكتب التي يشتريها الطالب من مال الأب أو من القرض الذي يمنح لطلاب الجامعات -ولم يكن لديه مصدر للدخل- هل يجب فيها الخمس؟ وفي صورة العلم بأن الأب لم يؤدِّ خمس ذلك المال المصروف في شراء الكتب، فهل يجب فيه الخمس؟

ج: الكتب التي اشتراها بمال القرض لا خمس فيها، وكذلك لا خمس فيما اشتراه بالمال الذي وهبه له أبوه، إلاّ إذا حصل له يقين بأن عين ذلك المال كان فيه الخمس فيجب عليه تخميسه.



س 876: هل يجب الخمس على مستأجر الدار أو مؤجِّرها في المال الذي وضعه المستأجر كرهن عند المؤجِّر؟

ج: إذا كان من أرباح مكاسب الدافع فيجب فيه الخمس بعد استرداده من المؤجِّر، ولا يجب فيه الخمس على المؤجِّر الذي أخذه بعنوان القرض.



س 877: الأسرى الذين كانت تُدفع لوالديهم رواتب شهرية من قبل الجمهورية الإسلامية خلال مدة الأسر، وقد ادّخرت تلك المبالغ في البنك، فهل يتعلّق الخمس بذلك المال أم لا، علماً بأن أولئك الأسرى لو كانوا أحراراً لصرفوا ذلك المال؟

ج: المال المذكور لا خمس فيه.



س 878: شخص يمتلك مبنى يتكون من طابقين، وهو يسكن في الطابق الأعلى، وأعطى الطابق الأسفل لشخص، ولأنه كان مديناً فقد أخذ من ذلك الشخص مبلغاً من المال قرضاً من دون أن يأخذ منه الإيجار، فهل يتعلّق الخمس بها المبلغ؟

ج: التسليم المجّاني للبيت في مقابل المال المقبوض قرضاً ليس له وجه شرعي، وعلى كل حال فلا خمس في المال الذي أخذه قرضاً.



س 879: إقترضتُ من البنك مبلغاً من المال، وأَجَلُ تسديده يحلّ بعد رأس سنتي الخمسية، وأخشى بأنني إذا لم أسدِّد المبلغ هذه السنة فلن أتمكن من تسديده في العام المقبل، فما هو تكليفي عند حلول رأس السنة الخمسية من مسألة أداء الخمس؟

ج: ربح السنة لو صرفته قبل انقضائها في أداء الدَّين، ولم يكن الدَّين لأجل ازدياد رأس المال فلا خمس فيه؛ وأما لو كان الدَّين لأجل ازدياد رأس المال، أو أردت ادّخار ربح السنة للصرف بعد انقضائها في أداء الدَّين فيجب عليك دفع خمسه.



س 880: الذين أُحيلوا على التقاعد ولا زالوا يأخذون الراتب الى الآن، هل يجب عليهم أداء خمس الحقوق التي يأخذونها سنوياً؟

ج: ما كان من حقوق المتقاعد مما حُسِم من راتبه الشهري أثناء اشتغاله بالوظيفة والعمل، ثم دُفع له بعد التقاعد فما زاد منه عن مؤنته في سنة الإستلام يجب فيه الخمس.



س 881: بالنسبة الى طلاب العلوم الدينية الذين لم يتزوجوا بعد، ولا يملكون مسكناً أيضاً، هل الدخل الذي يحصلون عليه عن طريق التبليغ والعمل، أو من طريق سهم الإمام (ع) مشمول للخمس، أم أنهم يستطيعون ادّخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، على أنه من مستثنيات الخمس؟

ج: ما يُهدى من الحقوق الشرعية من قبل المراجع للطلاب المحترمين المشتغلين بالدراسة في حوزات العلوم الدينية ليس فيه الخمس، ولكن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبليغ إذا بقيت بعينها لديهم الى رأس السنة الخمسية، فيجب عليهم فيها الخمس.



س 882: رواتب الموظفين التي أخّرت الحكومة دفعها منذ سنوات، هل تحسب عند استلامها من أرباح نفس تلك السنة (سنة الإستلام) ويجب حساب خمسها عند رأس السنة الخمسية، أم أن الخمس لا يتعلّق بمثل هذا المال من الأساس؟

ج: بعد استلامها تحسب من أرباح سنة الإستلام، ويجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة تلك السنة.



س 883: الموظفون الذين يكون رأس سنتهم في آخر الشهر الثاني عشر ويأخذون راتبهم قبل خمسة أيام من حلول رأس السنة لكي يصرفوها في الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال يجب تخميسه أيضاً؟

ج: الراتب الذي يستلمونه قبل انتهاء السنة فما لم يُصرَف منه في المؤنة الى آخر السنة الخمسية يجب فيه الخمس.



س 884: لو استلم الموظف راتب سنته الخمسية بعد حلولها، فهل عليه أن يدفعه خمسه أم لا؟

ج: إذا كان قابلاً للإستلام الى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمسه وإن لم يستلمه، وإلاّ فيحسب من أرباح سنة الإستلام.



س 885: إن رأس السنة المالية لي هو نهاية الشهر العاشر من كل عام، فهل يشمل الخمس الراتب الشهري لنفس الشهر العاشر والذي أستلمه في نهاية الشهر؟ وبعد استلامه إذا أهديت المقدار الباقي منه الى زوجتي (والذي أدّخره عادة في كل شهر)، فهل يشمله الخمس أيضاً؟

ج: الراتب الذي استلمته قبل حلول حولك الخمسي، أو كان قابلاً للإستلام قبل اليوم الأخير من السنة الخمسية يجب عليك الخمس فيما زاد منه على المؤنة، وأما ما أهديته منه الى الزوجة، أو الى أي شخص آخر فإن لم يكن بقصد الفرار من الخمس وكان بمقدار يتناسب مع شأنك العرفي فلا خمس فيه.



س 886: رأس سنتي الخمسية هو غرة الشهر السادس من السنة الشمسية، وعادةً في الشهر الثاني أو الثالث من السنة تقام امتحانات المدارس والجامعات، وبعد ستة أشهر من ذلك يدفعون إلينا أجرة العمل الإضافي (في أيام الإمتحانات) فنرجو التفضل بتوضيح: أن أُجرة العمل الذي قمت به قبل حلول رأس السنة الخمسية إذا قبضتها بعد انقضاء السنة فهل يتعلّق بها الخمس أم لا؟

ج: تُحسب جزءاً من أرباح سنة الإستلام لا من أرباح سنة العمل، وإذا صُرِفت في مؤنة سنة الإستلام فليس فيها الخمس.



س 887: المحل الذي أعمل فيه مدين لي منذ عدة سنوات بمبلغ من المال، ولحدّ الآن لم يدفع لي هذا المبلغ، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال بمجرد استلامه، أو يجب أن يدور عليه الحول؟

ج: إذا لم يكن المبلغ قابلاً للإستلام في حول الخمس فإنه يُحسب من أرباح سنة الإستلام، وإذا صرف في المؤنة خلال سنة الإستلام فليس فيه الخمس.



س 888: هل يتعلّق الخمس بالمال الذي تدفعه شركات التأمين، وفقاً للعقد معها على الخسارة، أو الجروح التي يتعرض لها المؤمَّن عليه؟

ج: لا خمس في مال الضمان الذي تدفعه شركات التأمين الى المؤمَّن عليه.



س 889: مؤسسة الضمان مدينة لي بملبغ من المال (وهو تكاليف علاج)، ومن المقرر أن تدفعها لي خلال هذه الأيام، فهل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟

ج: لا خمس في مال الضمان.

المــــؤنـــــة

س 890: لقد أعطيت ابنتي شقة سكنية بمناسبة زواجها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟

ج: لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة السكنية لابنتك إذا كانت هبتها تُعَدّ لائقة بحالك عرفاً.



س 891: هل يجوز للإنسان أن يهدي مالاً لزوجته قبل مرور سنة عليه، في الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدّخر ذلك المال لشراء بيت في المستقبل، أو لإنفاقه فيما يلزمهم؟

ج: يجوز له ذلك، ولا خمس عليه فيما يهبه لزوجته إذا كان بمقدار يُعَـدّ عرفاً لائقاً بحاله، ومتناسباً من مثله، ولم يكن بقصد الفرار من الخمس.



س 892: زوج وزوجة من أجل أن لا يتعلق الخمس بأموالهما يقومان قبل حلول سنتهما الخمسية بـإهداء كل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبيّنوا حكم خمس هؤلاء؟

ج: لا يسقط الخمس الواجب بمثل هذه الهبة، التي هي للفرار من الخمس، وعلى فرض قصد الجدّ منهما في الهبة، فلا يسقط منها الخمس إلا في خصوص القدر اللائق عرفاً بحال كل منهما دون الزائد عن ذلك.



س 893: شخص اشترى بالمال غير المخمّس مُلكاً بقيمة عالية وصرف عليه مبلغاً كبيراً لإصلاحه وتعميره، وبعد ذلك أهداه لولده غير البالغ وسجله باسمه رسمياً، فمع العلم بأن الباذل ما زال على قيد الحياة كيف تكون مسألة خمس المكلَّف المذكور؟

ج: لو كان ما صرفه في شراء الملْك وفي إصلاحه وتعميره من أرباح سنته، وكانت هبته للمُلْك الى ولده في نفس السنة متناسبة لشؤونه عرفاً، فلا خمس عليه في ذلك، وإلاّ فيجب عليه خمس هذا الملْك، وتكون الهبة في مقدار خمسه فضولية موقوفة على الإجازة.



س 894: هل يتعلق الخمس بالجوائز والهدايا التي يعطيها الإنسان إلى معارفه وأقربائه؟

ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها.



س 895: إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد انتفع بكتبها في فترات معيّنة، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الإستفادة منها مرة أخرى، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلّق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب؟ وهل يوجد فرق في تعلّق الخمس بها بين كونه هو المشتري أو والده؟

ج: إذا كانت مورد حاجته للمراجعة إليها في المستقبل، وبالمقدار المناسب لشأنه العرفي فليس فيها خمس، حتى وإن لم ينتفع بها مدة من الزمن، وكذلك إذا كانت الكتب إرثاً أو مهداة من قبل الوالدين، أو الآخرين فليس فيها خمس.



س 896: هل يتعلّق الخمس بالذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته أم لا؟

ج: إذا كان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه فلا خمس عليه.



س 897: هل يتعلّق الخمس بالمبلغ المدفوع سلفاً لشراء كتب من المعرض الدولي للكتاب (في طهران) ولم يتم إرسال الكتاب لحد الآن؟

ج: إذا كان الكتاب المقصود مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفاً، وكان تأمينه متوقفاً على دفع الثمن سلفاً فلا خمس فيه.



س 898: لو كان لشخص أرض ثانية لائقة بشأنه، وكان بحاجة إليها لأنه ذو عائلة، ولم يتمكن من البناء عليها خلال سنته الخمسية، أو لم يتم البناء في سنة واحدة، فهل يجب عليه الخمس؟

ج: لا فرق في عدم وجوب الخمس في الأرض التي يكون بحاجة إليها لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بين قطعة واحدة أو متعددة، ولا بين مسكن واحد أو أكثر، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إليها بحسب حاله وشأنه العرفي واقتضاء وضعه المالي للبناء التدريجي.



س 899: يوجد طقم من الأواني المنـزلية، فهل استعمال بعضه يكفي في عدم وجوب الخمس فيه؟

ج: المناط في عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنزل هو صدق الاحتياج إليها بحسب شأنه العرفي اللائق به، وإن لم يستعملها طول السنة.



س 900: إذا لم تستعمل الأواني والسجاد أصلاً حتى دار عليها الحول، ولكنه بحاجة إليها لأجل استعمالها للضيوف فهل يجب الخمس فيها؟

ج: لا يجب الخمس فيها. = يتبع=

يوزرسيف
03-13-2008, 10:49 AM
س 901: مع الأخذ بعين الإعتبار فتوى الإمام الخميني (قده) في مسألة جهاز العروس الذي تأخذه البنت الى بيت الزوج عند زواجها، فإذا كان متعارفاً في منطقة ما أن عائلة الزوج هي التي تقوم بتأمين وإعداد أثاث وحوائج المنـزل، ولهذا يقومون بشرائها تدريجاً وبمرور الزمان فيدور عليها الحول، فما هو حكمها؟

ج: إذا كان تأمين الأثاث ولوازم الحياة للمستقبل يُعَـدّ عرفاً من مؤنتهم، ولا يوجد عندهم طريق آخر لتأمينها غير الإعداد التدريجي فليس فيه الخمس.



س 902: هل الإنتفاع من مجلد واحد من دورة تتكون من عدة مجلدات (كوسائل الشيعة مثلاُ) يمكن أن يكون مسقطاً للخمس عن تلك الدورة كلها أم يجب قراءة صفحة من كل مجلد مثلاً؟

ج: لو كان مجموع الدورة في معرض الإحتياج، أو كان الحصول على المجلد المحتاج إليه متوقفاً على شراء دورة كاملة فلا خمس فيها، وإلاّ فيجب تخميس المجلدات الخارجة عن حاجته حالياً، ومجرد قراءة صفحة من كل مجلد لا يكفي في سقوط الخمس.



س 903: الأدوية التي تُشترى من الربح في وسط السنة، ومن ثم يدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمين الصحي فإذا بقيت الى رأس السنة الخمسية من دون أن تفسد هل تكون مشمولة للخمس أم لا؟

ج: إذا اشتريتها لتستعملها عند الحاجة، وكانت في معرض الإحتياج، ولم تخرج عن كونها كذلك أيضاً فلا خمس فيها.



س 904: لو أن إنساناً لا يمتلك بيتاً للسكنى، ومن أجل شراء المسكن قام بادّخار مبلغ من المال، فهل يتعلّق الخمس بذلك المبلغ؟

ج: المال المدّخر من أرباح السنة، وإن كان لأجل تأمين مؤنة العيش في المستقبل لو مرت عليه السنة الخمسية وجب تخميسه.



س 905: كل ما أملكه هو بناية تتألف من ثلاثة طوابق، وفي كل طابق غرفتان، وأنا أسكن في طابق منها، والطابقان الآخران يسكنهما أولادي، فهل يتعلّق الخمس بهذا البيت في حياتي؟ وهل يتعلّق به الخمس بعد وفاتي لكي أوصي الورثة بأداء ذلك بعد موتي؟

ج: لا خمس عليك في البناية في مفروض السؤال.



س 906: كيف يتم حساب خمس لوازم المنـزل؟

ج: اللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها، كالبساط وغيره، لا خمس فيها، وأما الحاجيات الإستهلاكية اليومية من قبيل الأرزّ والزيت وغيرهما فكل ما زاد منها وبقي الى رأس السنة ففيه الخمس.



س 907: زيد لديه قطعة أرض، ولم يكن لديه دار مملوكة ليسكن فيها فاشترى قطعة أرض ليبني عليها مسكناً لنفسه، ولكن لم يكن لديه مال كافٍ للبناء على الأرض حتى دارت عليها السنة ولم يبعها، فهل يجب فيها الخمس، وعلى فرض الوجوب فهل يجزيه تخميس ثمن الشراء أو يجب عليه تخميس الأرض بقيمتها الفعلية؟

ج: إذا كان قد اشتراها من أرباح مكاسب سنة الشراء لبناء المسكن المحتاج إليه فلا خمس عليه فيها.



س 908: وفي السؤال المتقدّم إذا بدأ بالبناء ولم يكتمل حتى دارت عليه سنته الخمسية، فهل يجب عليه إخراج خمس ما صرفه في مواد البناء أم لا؟

ج: لا يجب عليه الخمس في مفروض السؤال.



س 909: مَن بنى طابقاً ثانياً لمستقبل أبنائه وهو في الطابق الأول، ولا يحتاج الى الطابق الثاني إلاّ بعد سنوات، فهل يجب عليه تخمس ما صرفه في الطابق الثاني؟

ج: إذا كان بناؤه للطابق الثاني لأجل مستقبل أولاده يعتبر فعلاً من مؤنته المناسبة لشأنه العرفي، فلا يجب عليه تخميس ما صرفه فيه.



س 910: أنتم تقولون بأن ما كان من مؤنة سنته فلا يجب فيه الخمس، فالإنسان الذي لا يملك داراً ليسكن فيها، ولكن عنده قطعة أرض ودارت عليها سنة أو أكثر وهو لا يتمكن من بنائها فلماذا لا يُعَـدّ هذا من مؤنته، نرجو التوضيح جُزيتم خيراً؟

ج: إذا كانت الأرض لبناء المسكن المحتاج إليه فيها فإنها تُعَدّ فعلاً جزءاً من المؤنة، فلا يجب عليه خمسها، وأما لو كانت لغرض بيعها وصرف ثمنها في بناء المسكن، وكانت من أرباح المكاسب، فيجب عليه أداء خمسها.



س 911: في بعض الأحيان تباع لنا الأدوات المنـزلية، كالثلاجة مثلاً بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستكون ضرورية لنا في المستقبل، أعني بعد الزواج، فمع الإلتفات الى أنه يجب أن نشتري هذه الأدوات في ذلك الزمان (بعد الزواج) بأضعاف ما هي عليه الآن، فهل يتعلّق الخمس بهذه الأدوات غير المستعملة والباقية في البيت؟

ج: إذا اشتريتموها بأرباح مكاسب السنة للإنتفاع بها في المستقبل ولم تكن مورد حاجتكم في سنة الشراء ففيها الخمس بقيمتها العادلة عند حلول رأس السنة، إلاّ فيما لو كانت مما جرت العادة بابتياعها تدريجاً وادّخارها ليوم الحاجة من جهة عدم التمكن من شرائها دفعة واحدة عند الحاجة إليها، وكانت بقدر شأنكم العرفي فإنها في هذه الصورة تحسب من المؤنة ولا خمس فيها.



س 912: المبالغ التي ينفقها الإنسان في الأمور الخيرية كمساعدة المدارس ومنكوبي السيول والشعب الفلسطيني والبوسني هل تحسب من مصاريف السنة أم لا؟ أعني هل يجب علينا أداء خمسها أولاً ومن ثم نتبرع بها أو أنها لا تخمّس؟

ج: تحسب هذه الإنفاقات الخيرية من مؤنة سنة الإنفاق ولا خمس فيها.



س 913: إدّخرنا في العام الماضي مبلغاً من أجل شراء سجادة، وفي أواخر السنة الماضية راجعنا عدة محلات بيع السجاد لذلك، وفي إحدى تلك المحلات تقرر أن تُهيأ لنا السجادة المناسبة والتي تنسجم مع ذوقنا، وهذا الأمر استمر حتى الشهر الثاني من هذا العام، وبما أن رأس سنتي الخمسية هو بداية السنة الهجرية الشمسية فهل يتعلّق الخمس بالمبلغ المذكور؟

ج: يجب الخمس في المبلغ المدَّخر المذكور بعد ما لم يتم -الى رأس السنة الخمسية- صرفه في شراء السجادة المحتاج إليها.



س 914: هل ملاك عدم تعلّق الخمس بالمؤنة من الأموال المستحصلة من أرباح مكاسب السنة هو استخدامها في خلال السنة، أو يكفي الحاجة إليها في سنته ولو اتُفق أنه لم يستخدمها؟

ج: في مثل اللباس والبساط ونحوهما مما ينتفع به مع بقاء عينه يكون الملاك هو الحاجة إليها، وأما في الحاجيات الإستهلاكية اليومية للمعيشة، كالأرزّ والزيت وغيرهما، فالميزان هو الإستهلاك فما زاد منه عن استهلاك السنة يجب فيه الخمس.



س 915: شخص قام -من أجل الترفيه على العائلة وقضاء حوائجها- بشراء سيارة بمال غير مخمّس ومن الربح الحاصل في وسط السنة، فهل يجب عليه أداء خمس ذلك المال أم لا؟ وفي حالة أنه اشترى السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقيام بكلا الأمرين فما هو حكم ذلك؟

ج: لو كانت السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله وكسبه كان حكمها حكم آلات الكسب في وجوب الخمس فيها، وأما لو كانت لحوائجه المعيشية، وكانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص العرفي، فليس فيها الخمس.



س 916: الكفن الذي يُشترى ويبقى عدة سنوات هل يجب تخميسه أم أنه يجب دفع خمس قيمة الشراء؟

ج: إذا كان المال الذي اشتُري به الكفن مخمّساً فلا خمس عليه فيما بعد، وإلاّ فالخمس يتعلّق بقيمته الفعلية.



س 917: هل يتعيّن إخراج الخمس عن الأموال المدَّخرة من أرباح المكاسب لشراء أو بناء دار سكنية؟

ج: يجب على المكلَّف تخميسها إذا حال عليها -قبل صرفها في شراء أو بناء المسكن- حوله الخمسي.



س 918: هل يتعلّق الخمس بالنقود التي أدّخرها من راتبي الشهري من أجل شراء أثاث الزواج فيما بعد؟

ج: إذا ادّخرت عين النقود التي كانت من راتبك الشهري فعليك تخميسها عند رأس السنة، وإن كانت لأجل شراء جهاز الزواج اللازم.



س 919: دفعت 100 ألف تومان الى مؤسسة لكي أستلم أرضاً سكنية في المستقبل، والآن قد مر عام على ذلك المبلغ، ومن جانب آخر فإن قسماً من ذلك المبلغ ملك لي والقسم الآخر حصلت عليه بالإقتراض، وقد أديت جزءاً من ذلك الدَّين، فهل يتعلّق به الخمس وبأي مقدار؟

ج: لو كان تحصيل الأرض لبناء المسكن المحتاج إليه متوقفاً على دفع شيء من ثمنها سلفاً فلا خمس عليك فيما دفعته من المبالغ لذلك حتى فيما كان منها من أرباح مكاسبك.



س 920: 1. المال الذي يدفعه الشخص رهناً للبيت هل يتعلّق به الخمس؟ 2. هل يتعلّق الخمس بالمال المدَّخَر الذي يجمعه بالتدريج من أجل شراء بيت أو سيارة؟

ج: المال الذي يُدَّخَر لشراء احتياجات المعيشة إذا كان من أرباح المكاسب وقد مرّت عليه سنته الخمسية ففيه الخمس، وأما المال الذي دفعه من أرباح مكاسبه الى صاحب البيت قرضاً فلا يجب عليه دفع خمسه ما لم يستلمه من المقترِض.



س 921: هل يتعلّق الخمس بمبلغ كان موجوداً في البنك لمدة سنتين بصورة القرض الحسن أم لا؟

ج: كل مقدار يدَّخر من أرباح السنة ففيه الخمس مرة واحدة، وادّخاره في البنك بصورة القرض الحسن لا يوجب سقوط خمسه، نعم ما لم يستطع استلامه من المقترض لا يجب عليه تخميسه.



س 922: الشخص الذي يُقتِّر على نفسه أو على عياله (الذين هم تحت كفالته) لكي يستطيع توفير مبلغ من المال، أو أنه يقوم باقتراض مبلغ ليتمكن به من حل مشكلة في حياته، فإذا بقي المال المدَّخر أو المبلغ المقترض عنده الى حلول رأس السنة الخمسية، فهل يتعلّق به الخمس أم لا؟

ج: الأرباح المدَّخرة إذا حال عليها حول الخمس ففيها الخمس على كل حال، وأما القرض فلا يجب فيه الخمس على المقترِض، ولكن لو دفع من أرباح سنته أقساطه وكان عين المال المقترَض موجوداً لديه عند حلول رأس سنته وجب عليه تخميسه.



س 923: استأجرت بيتاً مع الرهن، وقد دفعت المبلغ بعنوان الرهن، فهل يجب عليّ خمس ذلك المبلغ المرهون بعد مرور سنة عليه؟

ج: إذا كان من أرباح المكاسب ففيه الخمس بعد استرداده من صاحب البيت.



س 924: منذ سنتين إشتريت قطعة أرض لأجل البناء، فإذا ادّخرت أموالاً (من مصارفي اليومية) لأجل بناء منـزل فيها، حيث إنني حالياً مستأجر، فهل يتعلّق الخمس بتلك المبالغ في نهاية السنة أم لا؟

ج: إذا ادّخرت عين المال من أرباح السنة حتى حال عليه حولك الخمسي ففيه الخمس، وأما إذا استبدلته قبل حلول رأس السنة بمواد البناء المحتاج إليها فلا خمس فيه.



س 925: إنني أنوي الزواج، ومن أجل الحصول على مورد مالي أودعت قسماً من رأس مالي عند شخص بصورة بيع الشرط، والآن وبالنظر الى حاجتي الى المال، وباعتبار أنني طالب في الجامعة، هل توجد إمكانية للمصالحة في مسألة الخمس؟

ج: المال المذكور لو كان من أرباح مكاسبك فمع مضيّ السنة الخمسية عليه وجب تخميسه، وليس الخمس المقطوع به مورداً للمصالحة.



س 926: لو أقرض شخص قبل حلول سنته المالية جزءاً من دخله لأحد واستلمه بعد مرور عدة أشهر على رأس سنته، فما هو حكم ذلك المبلغ؟

ج: في مفروض السؤال يجب عليه دفع خمس القرض حين استلامه من المقترض.



س 927: بما أنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادّخار شيء من المال الموجود فعلاً للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل؟

ج: لو ادّخرت من عين ربح السنة الى أن حلّ عليه رأس السنة الخمسية وجب عليك تخميسه، حتى ولو كان للصرف في أمر الزواج في المستقبل.



س 928: هل يجوز لمن أعدَّ لكل ربح من أرباحه سنة خمسية أن يدفع خمس الربح الذي حلّت سنته من الأرباح الأخرى التي لم تمضِ عليها سنة؟ وما هو الحكم فيما لو علم أن هذه الأرباح ستبقى بكاملها الى نهاية السنة، ولا يُصرَف منها شيء في المؤنة؟

ج: فيما لو جاز له أن يجعل لكسب من مكاسبه سنة خمسية مستقلة لا يجوز له دفع خمس ربح كسب من ربح كسبه الآخر، إلاّ بعد أداء خمسه، وفي الأرباح التي لا يُصرَف شيء منها في المؤنة هو بالخيار بين أن يؤدي خمسها عند حصولها وبين الإنتظار الى مضيّ سنتها الخمسية.



س 929: شخص كان عنده مُلْك (أرض - بيت) وقد تعلّق به الخمس، فهل يستطيع أداء خمسه من أرباح السنة، أو يجب أولاً تخميس الربح ومن ثم يؤدي خمس المُلْك من الربح المخمّس؟

ج: إذا أراد أن يؤدي ما عليه من الخمس من أرباح السنة فيجب عليه أن يؤدي خمسها أيضاً.



س 930: شخص أودع مبلغاً في حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب الى الحج الإستحبابي، فتوفي بعد ذلك قبل أن يذهب الى زيارة بيت الله تعالى، فما هو حكم هذا المبلغ؟ هل يجب صرفه في نيابة الحج للميت؟ وهل يجب فيه الخمس؟

ج: سند الحج الذي حصل عليه في قبال المبلغ الذي أودعه في مؤسسة الحج يُعَدّ بقيمته فعلاً من تركته، ولا يجب صرفه في نيابة الحج للميت بعد ما لم يكن عليه حج، ولا يجب تخميسه فيما لو كان ما دفعه من المبلغ لسفر الحج من ربح كسبه غير المخمّس ثمناً أو أجرةً حين الدفع لهذا السفر حسب القرار الذي تم عقده بينه وبين مؤسسة الحج، لأنه على هذا يكون مما قد صرفه الميت آنذاك في مؤنته.



س 931: دفعنا قبل عدة سنوات مبلغاً للبنك من أجل تسجيل الإسم للذهاب الى الحج إلاّ أننا لم نتشرف بالحج لحدّ الآن، ولا ندري هل أدّينا خمس هذا المال في السابق أم لا، فهل يجب الآن أداء خمسه؟ وضمناً هل المبلغ الذي يُدفع لأجل تسجيل الإسم للحج ومضت عليه عدة سنوات يجب فيه الخمس أم لا؟

ج: لو كان المبلغ الذي دفعتموه من أرباح مكاسب سنتكم لأجل تسجيل الإسم للحج ثمناً أو أجرةً حين الدفع لسفر الحج حسب القرار الذي تم عقده بينكم وبين مؤسسة الحج والزيارة، فلا يجب عليكم تخميسه.

ما يستثنى من الخمس

س 932: هل يجب الخمس على مَن بقي مال في حسابه السنوي، وقد حل رأس سنته وهو مدين، مع العلم بأن لديه فرصة عدة سنوات من أجل أداء دَينه؟

ج: الدَّين، سواء كان حالاً أم كان مؤجلاً، لا يُستثنى من أرباح السنة، إلاّ الدَّين الذي كان من أجل تأمين مؤنة سنة الأرباح فإنه يُستثنى منها، ولا خمس فيما يعادله من أرباح السنة.



س 933: عندي مقدار من أرباح مكاسب السنة مما يجب عليّ تخميسه، وإنني مدين بمبلغ -في نفس الوقت- من المال، والسؤال هو: هل أستطيع استثناء مبلغ الدَّين من جميع أرباح مكاسب السنة أم لا، علماً بأن المبلغ المقترَض كان لشراء سيارة شخصية؟

ج: لا يُستثنى الدَّين الحاصل من اقتراض المبلغ لشراء السيارة من أرباح مكاسب السنة.



س 934: هل يجب الخمس على الموظفين الذين قد يزيد عندهم شيء من المال عن مؤنة سنتهم، مع العلم أن عليهم ديوناً نقداً وأقساطاً؟

ج: إذا كان الدَّين حاصلاً من الإقتراض في خلال السنة لمؤنة نفس تلك السنة، أو من شراء بعض حاجيات السنة نسيئة، فإنه يُستثنى من الأرباح المتبقية، وإلاّ فالأرباح المتبقية يجب فيها الخمس.



س 935: قمت بحساب رأس سنتي في يوم 4/5/70، أي بعد استلام راتب شهر "تير"، وقد حسبت النقود المتبقية والمواد الغذائية في البيت فكان خمسها 810 تومان، علماً أنني مدين لأجل البناء وسأبقى مديناً لمدة اثني عشر عاماً، فأرجو إرشادي في موضوع الخمس؟

ج: أقساط دَين بناء المسكن ونحوه، وإن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مكاسبها، لكنها إذا لم تؤدَّ فلا تُستثنى من أرباح تلك السنة، بل الباقي من الأرباح -الى آخر السنة- يجب فيه الخمس.



س 936: إنني مدين بمبلغ من المال، فإذا حل رأس السنة ولم يطالبني الدائن بالقرض، وكان عندي مقدار من أرباح السنة، أي أنني أستطيع أداء الدَّين، إلاّ أن المقرِض لم يطالب به، فهل يُستثنى هذا القرض من أرباح السنة أم لا؟

ج: الدَّين، سواء حصل من الإقتراض أم من شراء لوازم المعيشة نسيئة، إذا كان من أجل تأمين مخارج المعيشة السنوية فهو يُستثنى من أرباح السنة ولا خمس فيما يعادله من أرباح سنته؛ وأما إذا لم يكن الدَّين لأجل مخارج المعيشة السنوية، أو كان من ديون سنوات سابقة، فهو وإن جاز صرف أرباح السنة في أدائه، لكنه إذا لم يؤدَّ الى نهاية السنة فلا يُستثنى من أرباحها.



س 937: في العام الماضي اقترضت مبلغاً واشتريت به أرضاً على أمل أن ترتفع قيمتها لكي أستطيع بعد بيعها وبيع مسكني الحالي أن أحلّ مشكلة السكن في المستقبل، والآن جاء رأس سنتي الخمسية، وسؤالي هو: هل يمكنني استثناء ذلك الدَّين من أرباح مكاسب السنة الماضية والذي تعلّق به الخمس أم لا؟

ج: مع فرض أن مال القرض صُرِف في شراء الأرض لأجل بيعها في المستقبل فلا يُستثنى من أرباح مكاسب سنة الإقتراض، بل يجب أداء خمس تمام ما زاد من أرباح مكاسب السنة عن مؤنتها.



س 938: شخص كان يملك مقداراً من الحنطة المخمّسة، وكان عندما يجني المحصول الجديد يصرف تلك الحنطة المخمّسة ثم يضع مكانها من الحنطة الجديدة، وقد عمل على هذا المنوال سنين عديدة، فهل يتعلّق الخمس بالحنطة الجديدة التي كان يضعها مكان الحنطة المأكولة؟ وفي حالة تعلّق الخمس بها، فهل يتعلّق بجميعها؟

ج: إذا صرف الحنطة المخمّسة لم يكن له أن يعزل من الحنطة الجديدة مقداراً معادلاً لما صرفه من الحنطة المخمّسة كي يستثنيه من الخمس، وعليه فما صرفه من الحنطة الجديدة المعزولة في مؤنة سنته لا خمس فيه، وما بقي منها عنده الى رأس السنة وجب فيها الخمس.



س 939: لو كان الشخص مديناً في نهاية السنة المالية بنفس مقدار الفائض من دخله لتلك السنة، فهل يتعلّق الخمس بالفائض أم لا؟

ج: إذا كان الدَّين لمؤنة معيشته لنفس تلك السنة فإنه يُستثنى من أرباح تلك السنة، وإلاّ فلا يُستثنى. ==يتبع==



.

يوزرسيف
03-13-2008, 10:54 AM
س 940: أمتلك مبلغاً من المال بعضه بصورة نقد وبعضه الآخر بصورة القرض الحسن عند بعض الأشخاص، ومن ناحية أخرى فأنا مدين بسبب شراء أرض سكنية، وإن أحد الصكوك المتعلّقة بثمن الأرض يجب أن أسدّده بعد عدة أشهر، فهل يجوز إخراج دَين الأرض من المبلغ الموجود (النقد والقرض الحسن) ودفع خمس الباقي منه؟ وبالمناسبة، فهل يشمل الخمس الأرض التي تُشترى من أجل السكن؟

ج: يجوز لك أن تصرف من ربح السنة قبل حلول رأس السنة في أداء الدَّين الذي يحلّ أجله بعد عدة أشهر، ولكن إذا ما صرفته في أثناء السنة في أداء الدَّين حتى حلّ رأس السنة الخمسية فليس لك استثناء الدَّين منه، بل يجب عليك دفع خمس كله، وأما الأرض التي اشتريتها لأجل السكن فإذا كنت بحاجة إليها فليس فيها الخمس.



س 941: يوجد مال أو بضاعة مخمّسة قمت بصرفها، فهل يجوز في نهاية السنة المالية استثناء شيء من ربح السنة عوضاً عن المقدار المخمّس المصروف؟

ج: لا يُستثنى شيء من أرباح السنة عوضاً عن المال المخمّس المصروف.



بيع المــــؤنـــــة

س 942: لقد بعت شقتي على أن أشتري غيرها، وعلمت بعد ذلك أن الخمس قد تعلّق بثمنها، وفي حال تخميسها لا أقدر على شراء شقة أخرى، ومع العلم أني قبل بيعها كنت بحاجة الى المال لفرشها، فما هو الحكم في هذه المسألة؟

ج: ثمن بيع الشقة السابقة لو صُرِف في سنة البيع في شراء المسكن المحتاج إليه، أو في سائر المؤن فلا خمس فيه.



س 943: قبل مدة بعت شقتي السكنية، وقد صادف ذلك رأس سنتي الخمسية ولأنني أرى نفسي ملزماً بأداء الحقوق الشرعية فقد واجهت مشكلة في هذا المجال للظروف الخاصة التي أعيشها، فرجائي منكم إرشادي في هذه المسألة؟

ج: المسكن المباع إذا كنت قد اشتريته بمال لا خمس فيه فثمن بيعه لا خمس فيه، وكذلك إذا صُرِف ثمن بيعه في مؤنة المعيشة لتلك السنة من قبيل شراء المسكن المحتاج إليه، أو شراء لوازم واحتياجات المعيشة فلا يجب أداء خمسه.



س 944: لديّ دار نصف مبنيّة في إحدى المدن، ولست بحاجة إليها بسبب السكن في دار حكومية، وأريد بيعها وشراء سيارة بثمنها للإستفادة الشخصية، فهل يتعلّق الخمس بالثمن؟

ج: لو كانت الدار المذكورة مما قد بنيتها أو اشتريتها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها لحساب المؤنة والسكنى فيها فلا خمس في ثمن بيعها.



س 945: إشتريت لداري السكنية عدداً من الأبواب من نوع "بروفيل"، ولكن بعد سنتين بعتها لعدم الرغبة بها، وثمنها وضعته في حساب شركة الألمنيوم لكي تصنع لي أبواباً من الألمنيوم بدلاً عن الأبواب المباعة وبنفس الثمن، فهل يتعلّق الخمس بذلك المال أم لا؟

ج: لو صُرِف ثمن بيع الأبواب في مفروض السؤال في نفس سنة البيع في شراء أبواب المسكن فلا خمس فيه.



س 946: لو باع شخص داره وأودع ثمنها في البنك للإنتفاع من أرباحه، ثم حلّ رأس سنته فما هو حكمه؟ وما هو الحكم لو ادّخر هذا المال لليوم الذي يشتري به داراً؟

ج: إذا كانت الدار التي بناها أو اشتراها من أرباح مكاسب السنة في أثنائها للسكنى فيها ولحساب المؤنة، وقد سكنها ثم باعها بعد ذلك فلا خمس في ثمن بيعها.



س 947: شخص عنده سيارة خاصة، وكان قد اشتراها من الأرباح أثناء السنة، وبعد عدة سنوات باعها أثناء سنته الخمسية، ودفع قسماً من ثمنها لتسديد دَين سيارة كان قد اشتراها قبل بيع السيارة الأولى، وقسم آخر أودعه البنك لأداء ضرائب السنوات السابقة، والتي يدفعها على شكل أقساط شهرية فأودعها البنك ليسدّد منها شهرياً ضرائب العمل للسنوات السابقة، وأودع قسماً في المصرف من أجل استثماره، ففي هذه الحالة: (1) هل يتعلّق الخمس بمجموع ثمن بيع السيارة؟. (2) هل يُحسم مقدار القرض الذي دُفع في شراء السيارة الحالية؟. (3) هل يُستثنى دَين السيارة ودَين الضرائب كاملاً أو على الأقل أقساط سنة واحدة والباقي يجب أداء خمسه؟

ج: ما صرفه من ثمن بيع السيارة في نفس سنته الخمسية في مؤنتها من تسديد ما كان عليه من الديون وغير ذلك فلا خمس فيه، وأما ما أودعه في البنك لأجل الإستثمار، أو لأجل أداء ما عليه من ضرائب العمل في المستقبل فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية.



س 948: إشتريت سيارة قبل عدة سنوات، ويمكن بيعها في الوقت الحاضر بأضعاف ثمن شرائها، مع العلم أن ثمن شرائها لم يكن مخمّساً، وعندما أحصل على ثمنها أريد أن أشتري بيتاً للسكنى، فهل يتعلّق الخمس بتمام المال بمجرد استلامه؟ أو أنه يتعلّق بالمال الذي كنت قد اشتريت به السيارة، ويحسب الباقي –وهو مقدار ارتفاع القيمة الأولية للسيارة- من أرباح سنة بيع السيارة، وبعد نهاية سنة البيع إذا لم يُصرَف في المؤنة يتعلّق الخمس به؟

ج: لو كانت السيارة من مؤنتك، وقد اشتريتها من أرباح السنة في أثنائها لحساب المؤنة فلا خمس في ثمن بيعها، فيما إذا صُرِف في نفس سنتك الخمسية في المؤنة من بيت السكنى المحتاج إليه ونحوه، وإلاّ فيجب عليك على الأحوط دفع خمس الثمن في نهاية سنتك الخمسية، وأما لو كانت السيارة للعمل فإن كانت مما قد اشتريتها نسيئة أو بمال القرض ثم سدّدت دَينها من أرباح مكاسبك لكان عليك فقط خمس المال الذي صرفته في أداء دَينها، وإن كنت قد اشتريتها بعين أرباح مكاسبك فيجب عليك في نفس يوم البيع دفع خمس تمام ثمنها.



س 949: كنت مالكاً لبيت متواضع جداً، ولسبب من الأسباب قررت شراء بيت آخر، ولكن بسبب الديون إضطررت الى بيع السيارة التي أستعملها واقتراض مبلغ من بنك المحافظة ومن صندوق القرض الحسن في مدينتنا لكي أستطيع تسديد ثمن شراء البيت، علماً أن بيع السيارة وقع قبل حلول تاريخ حساب سنتي الخمسية، والمال الحاصل من بيعها صرفته في تسديد جزء من ديوني، فهل يتعلّق الخمس بالمال الحاصل من بيع السيارة أم لا؟

ج: لا خمس عليك في ثمن بيع السيارة في مفروض السؤال.



س 950: الدار والسيارة والأشياء التي يحتاجها الإنسان، أو تحتاجها عائلته ويقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها لضرورة أو لإبدالها بالأحسن فما هو حكمها من ناحية الخمس؟

ج: لو صرف ثمن بيع ما كان من المؤنة في نفس سنته الخمسية في المؤنة لم يجب عليه فيه الخمس، وإلاّ فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية، إلاّ إذا كان الباقي الذي يريد صرفه في السنة القادمة في المؤنة لا يفي بحاجته فلا يجب عليه.



س 951: شخص متديّن باع سيارته الخصوصية أو داره من أجل إبدالهما بالأحسن، وقد أضاف إليهما مبلغاً آخر وقام بشراء الأحسن، فما هو حكم خمسه؟

ج: لو صرف ثمن بيع ما كان من مؤنته في نفس سنته الخمسية في المؤنة فلا خمس عليه، وأما لو بقي لديه الى نهاية السنة فيجب عليه على الأحوط دفع خمسه، إلاّ إذا كان الباقي بعد إخراج الخمس لا يفي بحاجته في مؤنة السنة القادمة فلا يجب.



س 952: المنـزل أو السيارة أو غيرهما من احتياجاته لو اشتراه بعين المال المخمّس، ولكن لا بقصد البيع أو التجارة بل بقصد الإستفادة منه، وبعد ذلك باعه لسبب من الأسباب، فهل ارتفاع القيمة السوقية فيه الخمس؟

ج: لا خمس في الربح الحاصل من ارتفاع القيمة في مفروض السؤال.



س 953: إنني طالب علوم دينية، وكان عندي مبلغ من المال، وبمساعدة الآخرين وأَخْذ سهم السادة والإقتراض تمكنت من شراء بيت صغير، والآن بعت ذلك البيت، فإذا مضت عليه سنة ولم أشترِ بيتاً الى ذلك الوقت فهل يتعلّق الخمس بالمال الموجود والمعَدّ لشراء البيت؟

ج: لا خمس في ثمن بيع البيت الذي كان من المؤنة.



تعيين رأس السنة

س 954: مَن يطمئن بأنه لا يبقى عنده شيء من دخله السنوي الى نهاية السنة، بل كل ما يكتسبه من الدخل والأرباح يصرفه في خلال السنة في مؤنته، فهل يجب عليه مع ذلك أن يعيّن لنفسه رأس سنة خمسية؟ وهل تحديد رأس السنة واجب؟ وما هو حكم مَن لم يعيّن لنفسه رأس سنة لاطمئنانه بأنه لا يزيد عنده شيء؟

ج: إبتداء السنة الخمسية ليس بالتحديد والتعيين من جانب المكلَّف، بل هو أمر واقعي يبدأ بالشروع في الإكتساب لمن شغله التكسّب، وبمجيء وقت الحصاد مثلاً لمن شغله الزراعة، وبحصول واستلام الفائدة لمثل العمال والموظفين، ولا يكون احتساب رأس السنة ومحاسبة الدخل السنوي واجباً مستقلاً، وإنما يجب لكونه طريقاً الى معرفة ما يجب عليه من الخمس، لو لم يبقَ عنده شيء من ربح كسبه، بل كان كل ما يكسبه يصرفه في مؤنته فلا يجب عليه شيء من ذلك.



س 955: هل بداية السنة المالية هي الشهر الأول من العمل، أو الشهر الأول من استلام الراتب الشهري؟

ج: بداية السنة الخمسية لمثل العمال والموظفين هو اليوم الأول الذي يستلم فيه راتبه أو يتمكن فيه من استلامه.



س 956: كيف يتم تعيين بداية السنة لأجل دفع الخمس؟

ج: تبدأ السنة الخمسية لأمثال العمال والموظفين من تاريخ الحصول على أول ربح من أرباح العمل والوظيفة، وأما أصحاب المحلات فتبدأ سنتهم من تاريخ شروعهم بالبيع والشراء.



س 957: هل يجب على الشباب العزّاب الذين يعيشون مع آبائهم تعيين سنة خمسية لهم؟ ومتى تبدأ السنة عندهم؟ وكيف يقومون بحساب ذلك؟

ج: إذا كان للشاب الأعزب ربح شخصي، ولو كان قليلاً، فإنه يجب عليه الإحتفاظ برأس السنة الخمسية ومحاسبة دخله السنوي حتى إذا بقي شيء من الربح الى نهاية السنة يدفع خمسه، والسنة الخمسية تبدأ عند حصوله على أول ربح.



س 958: هل يمكن أن يكون للزوج والزوجة اللذين يصرفان راتبيهما بصورة مشتركة في شؤون المنـزل سنة خمسية مشتركة؟

ج: يكون لكل منهما سنة خمسية مستقلة، فيجب على كل منهما تخميس ما تبقّى لديه من راتبه ودخله السنوي في نهاية سنته الخمسية.



س 959: إنني ربّة بيت مقلِّدة لسماحة الإمام (قده)، وزوجي عنده رأس سنة يدفع فيها خمس أمواله، وأنا يأتيني بعض الدخل أيضاً، فهل بإمكاني أن أُعيّن لنفسي رأس سنة من أجل دفع الخمس، وأن أجعل رأس السنة منذ بداية الحصول على أول ربح لم أدفع خمسه، وفي نهاية السنة أدفع خمس ما بقي عندي بعد إخراج المؤنة، وهل يتعلّق الخمس بما أنفقه وسط السنة من مصاريف للزيارة أو لشراء هدايا وأمثال ذلك أم لا؟

ج: يجب عليكِ أن تعتبري زمان الحصول على أول ربح السنة ابتداء السنة الخمسية، وكل ما تصرفينه خلال السنة الخمسية من دخلها وأرباح مكاسبها في مصاريفكِ الشخصية من قبيل ما ذكرتِ فلا خمس فيه، وما زاد من أرباح مكاسب السنة عن مؤنتكِ السنوية الى رأس السنة وجب عليكِ دفع خمسه.



س 960: هل السنة الخمسية يجب أن تعتبر وتحاسب شمسية أو قمرية؟

ج: المكلَّف مخيّر في ذلك.



س 961: شخص يقول إن رأس سنته كان الشهر الحادي عشر من السنة، ولكنه نسي ذلك، وقبل التخميس إشترى من ذلك المال في الشهر الثاني عشر لبيته سجادة وساعة وفراشاً، وفي الوقت الحاضر يريد أن يغيّر رأس سنته الى شهر رمضان، ومع الإشارة الى أن الشخص المذكور مدين بمبلغ 83 ألف تومان من السهمين لهذه السنة والسنة الماضية، وما يزال يؤديه على شكل أقساط، فما هو تكليفه بالنسبة إلى السلع المذكورة؟

ج: لا يصح تقديم أو تأخير رأس السنة الخمسية إلاّ بعد حساب أرباح الفترة الماضية من السنة، وبشرط أن لا يؤدي ذلك الى الإضرار بأرباب الخمس، وأما السلع التي اشتراها بالمال غير المخمّس فالمعاملة في مقدار خمس ثمنها فضولية موقوفة على إجازة ولي أمر الخمس أو وكيله، وبعد الحصول على الإجازة يجب عليه دفع خمس قيمتها الفعلية.



س 962: لقد جعلت رأس سنتي الخمسية في أول الشهر الثالث من السنة الماضية، وقد كان ذلك هو التاريخ الذي راجعت فيه لأجل حساب الخمس (خمس الفائدة التي حصلت عليها في حسابي المصرفي)، وبالرغم من أنني كنت مستحقاً لهذه الفائدة قبل ذلك إلاّ أنني كنت أنتفع من مال آخر ليس فيه الخمس، فهل هذا الأسلوب صحيح لحساب السنة المالية؟

ج: إبتداء حولك الخمسي هو اليوم الذي حصل لك الفائدة القابلة للإستلام لأول مرة، ولا يصح منك تأخير ابتداء السنة عن ذلك اليوم.

رأس الـمــــــــــال

س 963: هل يتعلّق الخمس بالمال الذي يصرفه الإنسان في الإستثمار والمعاملات التجارية أم لا؟

ج: أصل رأس المال إذا كان من أرباح المكاسب ففيه الخمس، أما ما يُصرَف في تحصيل الربح من رأس المال، من قبيل تكاليف التخزين، وأجرة المحل، والتوزين، والدلاّل وأمثال ذلك، فيُستثنى من ربح التجارة ولا خمس فيه.



س 964: هل يتعلّق الخمس بأصل رأس المال وأرباحه أم لا؟

ج: إذا كان رأس المال مما حصَّله الشخص بالتكسَّب (أعمّ من الرواتب وغيرها) ففيه الخمس، وأما الربح الحاصل من الإتجار به فيجب الخمس في الزائد منه عن مؤنة السنة.



س 965: قام عدة أشخاص بتأسيس مدرسة أهلية، وبعد استثمار رأس المال القليل للشركاء قررت الهيئة التأسيسية الإقتراض من البنك من أجل تسديد النفقات الأخرى، وكذلك قررت الهيئة التأسيسية لأجل إكمال المبلغ المستثمر ولأجل تسديد أقساط البنك أيضاً أن يدفع كل واحد من الشركاء مبلغاً معيّناً من المال شهرياً، وهذه المؤسسة لم تصل لحد الآن الى مرحلة تحقق الربح، فهل يتعلّق الخمس بالمبلغ الذي يدفعه الشركاء شهرياً؟ وهل يتعلّق الخمس بمجموع رأس المال؟

ج: يجب الخمس على كل عضو فيما يدفعه شهرياً للمساهمة في رأس مال الشركة، وفيما دفعه أولاً من حصة الإشتراك في تأسيس المدرسة، ولا خمس بعد ذلك في مجموع رأس المال بعدما أدى كل عضو خمس حصته من رأس مال الشركة.



س 966: زوجتي مشغولة بحياكة سجادة، ورأس مال السجادة ترجع ملكيته إلينا، حيث قمنا باقتراض مبلغ من المال لهذا الغرض، وقد تم لحد الآن حياكة قسم من السجادة، وباعتبار أن سنتي الخمسية قد انتهت فهل يتعلّق الخمس بهذا المقدار المحاك بعد إتمام حياكة السجادة وبيعها، والتي أريد صرف ثمنها في احتياجات المنـزل أم لا؟ وكيف الأمر بالنسبة لرأس المال؟

ج: بعد استثناء رأس المال الذي كان من القرض من ثمن بيع السجادة تُعَدّ البقية من ربح سنة البيع، فإذا صُرِف في نفقات المعيشة في سنة إتمام الحياكة والبيع فليس فيه الخمس.



س 967: إنني أعمل موظفاً في البنك، ومن أجل المباشرة في العمل أودعت مجبراً مبلغ 500 ألف تومان في البنك (طبعاً هذا المبلغ مسجل باسمي في حساب طويل الأمد وأستلم فائدته كل شهر)، فهل يجب الخمس في هذا المبلغ المودع، والجدير ذكره هو أن هذا المبلغ مودع عند المصرف منذ أربع سنوات؟

ج: المبلغ المودع إذا لم يمكنك سحبه واستلامه فعلاً فلا يجب عليك دفع خمسه ما دمت لم تستلمه.



س 968: هناك طريقة لإيداع الأموال في البنوك من دون الوصول بتاتاً ليد المستفيد، لكنها توضع فعلاً بحسابه في البنك بطريقة رقمية معيّنة، فهل يجب الخمس في هذه الأموال أم لا؟

ج: لو كان ما أودعه من المال لدى البنك من أرباح المكاسب، وكان بإمكانه عند حلول رأس سنة الخمس سحب المبلغ وأخذه من البنك، وجب عليه عند حلول رأس السنة أداء خمس المال.



س 969: س 5: قبل حلول رأس السنة الشرعية أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، والشخص المذكور ينوي استثمار ذلك المال وتكون الأرباح مناصفة بيننا، علماً أن ذلك المال ليس بيدي في الوقت الحاضر ولم أدفع خمسه، فما هو رأي سماحتكم؟

ج: إن أقرضت المال فلا يجب عليك أداء خمسه، وإنما يجب في الوقت الذي تستلمه، ولكن في هذه الصورة ليس لك حق في الربح الحاصل من عمل المقترِض، وإذا طالبته بشيء فهو ربا وحرام، وإن أعطيته بعنوان رأس مال المضاربة فأنتم شركاء في الربح بحسب الإتفاق، ويجب عليك أداء خمس رأس المال.



س 970: تأسست الشركة التعاونية للعاملين في حقل التعليم سنة 1365 (هـ ش)، والبنية المالية للشركة كانت ومنذ البداية مكوّنة من أسهم عدد من موظفي التعليم، وقد دفع كل واحد منهم مبلغ 100 تومان، وكان رأس مال الشركة قليلاً في البداية، ولكن في الوقت الحاضر ومع زيادة عدد الأعضاء فقد بلغ رأس مال الشركة ثمانية عشر مليون تومان، بالإضافة الى امتلاك السيارات التابعة للشركة، أما الربح الذي تحصل عليه الشركة فيقسم بين المساهمين بالنسبة، وكل واحد من المساهمين يستطيع بسهولة أن يسحب حصته ويصفّي حسابه مع الشركة. والى الآن لم يُدفع خمس رأس المال والربح، وبصفتي رئيس الهيئة الإدارية للشركة، فهل يجوز لي فيما لو تعلّق الخمس بحساب الشركة أن أقوم بأدائه؟ وهل يُشترط رضى المساهمين أم لا؟

ج: دفع خمس رأس مال الشركة وخمس الربح الحاصل منه إنما هو تكليف كل عضو من أعضاء الشركة بالنسبة الى خصوص سهمه من مجموع أموال الشركة، وتولّي مسؤول الهيئة الإدارية لذلك متوقف على أخذ الإجازة والوكالة من المساهمين في الشركة.==يتبع==

يوزرسيف
03-13-2008, 11:59 AM
س 971: هناك عدة أشخاص يريدون تأسيس صندوق للقرض الحسن فيما بينهم من أجل إقراض بعضهم للبعض الآخر عند الحاجة، وكل عضو -مضافاً الى المبلغ الأولي الذي يدفعه- يجب أن يدفع مبلغاً كل شهر من أجل زيادة رأس مال الصندوق، فنرجو التفضل بتوضيح كيفية تخميس حصة كل عضو، وفي حالة كون رأس مال الصندوق وبصورة دائمة ديوناً في ذمة الأعضاء فكيف يمكن أداء خمسه؟

ج: إذا كانت حصة اشتراك الشخص قد دفعها من أرباح مكاسبه بعد نهاية السنة الخمسية فيجب عليه أولاً أداء خمسها، وأما إذا كان قد دفع حصة اشتراكه أثناء السنة فيجب عليه أداء خمسها في نهاية السنة إن أمكنه استلامها، وإلاّ فلا يجب عليه تخميسها الى أن يستطيع استلامها من الصندوق.



س 972: هل صندوق القرض الحسن له شخصية حقوقية مستقلة؟ وإذا كان كذلك فهل يتعلّق الخمس بالربح الحاصل أم لا؟ وإذا لم تكن له شخصية حقوقية مستقلة فما هي كيفية تخميسه؟

ج: إذا كان رأس مال الصندوق يتعلّق بالأشخاص على نحو الإشتراك فالربح الحاصل بالنسبة لحصة كل واحد من الأعضاء يعتبر ملكاً لشخصه ويجب عليه فيه الخمس، وأما لو لم يكن رأس مال الصندوق ملكاً لشخص أو أشخاص، كما لو كان من مال الوقف العام ونحوه فلا خمس في الربح الحاصل منه.



س 973: هناك مجموعة من المؤمنين اتفقوا على أن يضع كل واحد منهم في صندوق ما عند رأس كل شهر عشرين ديناراً مثلاً، وعددهم 12 شخصاً، ففي كل شهر يأخذ أحدهم المبلغ ليصرفه في مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور آخر شخص فسيأخذ المبلغ بعد اثني عشر شهراً، بمعنى أنه يأخذ ما سلّمه في هذه المدة وقدره 240 ديناراً مثلاً، فهل يجب عليه الخمس فيه أم يُعَـدّ من مؤنته؟ ولو كان عند هذا الشخص رأس سنة معيّنة، وكان قسم من المبلغ الذي استلمه يبقى لديه بعد انتهاء السنة فهل يجوز له أن يجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتى يتخلّص من تخميسه؟

ج: إذا كان ما أودعه في الصندوق من عوائده السنوية، فإن كان ما استلمه للصرف في مؤنة السنة مما أودعه من عوائد نفس تلك السنة فلا خمس فيه، وإن كان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب عليه تخميس ما استلمه، ولو كان من عوائد كلتا السنتين كان لعوائد كل سنة حكمها، ولو كان ما استلمه مما أودعه من عوائد السنة زائداً عن مؤنة تلك السنة ليس له أن يجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلّص من تخميس الزائد، بل يجب عليه أن يجعل لجميع عوائده السنوية سنة خمسية واحدة ويدفع ما زاد منها عن مؤنته في هذه السنة.



س 974: إننا ومن أجل القيام بالأعمال العمرانية نحتاج الى ميزانية كبيرة، ودفع تلك التكاليف مرة واحدة أمر صعب علينا، ولهذا قمنا بتأسيس صندوق للإعمار، وفي كل شهر نودع مبلغاً من المال في ذلك الصندوق، وبعد تجميع رأس المال نصرفه في الأعمال العمرانية، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال المدَّخر؟

ج: المبالغ المدفوعة من قبل كل شخص، لو كانت باقية على ملكه الى أن تصرّف في تكاليف الأعمال العمرانية، وكانت بحيث يمكنه عند نهاية السنة الخمسية استردادها من الصندوق وجب عليه خمسها.



س 975: قبل عدة سنوات قمت بحساب أموالي وعيّنت لنفسي سنة خمسية، فكان عندي 98 رأساً من الغنم المخمّسة مع مبلغ نقدي بالإضافة الى دراجة نارية، ومنذ عدة سنوات تناقصت أغنامي ببيعها تدريجاً، وازدادت بذلك أموالي النقدية، وفي الوقت الحاضر فإن عدد الأغنام يبلغ 60 رأساً وعندي أموال نقدية، فهل يجب عليّ تخميس هذا المال أو تخميس زيادته؟

ج: إذا كان مجموع قيمة الأغنام الموجودة مع الأموال النقدية الموجودة حالياً عندك أكثر من مجموع قيمة 98 رأساً من الغنم مع المبلغ النقدي الذي خمّسته سابقاً فالزائد فيه الخمس.



س 976: إذا كان لشخص ذهب مسكوك وقد بلغ حد النصاب، فهل يجب بالإضافة الى دفع زكاته دفع خمسه أم لا؟

ج: إذا عُدّ جزءاً من أرباح المكاسب فيلحقه حكم سائر أرباح المكاسب في وجوب الخمس.



س 977: أنا وزوجتي من موظفي وزارة التعليم، وزوجتي دائماً تهبني راتبها الشهري، وقد ساهمت بمبلغ في الشركة الزراعية للعاملين في حقل التعليم، والتي أنا عضو فيها، ولكن لا أدري هل كان ذلك المبلغ من راتبي أو من راتب زوجتي، مع العلم بأن الأموال المدَّخرة من رواتب زوجتي عند نهاية سنتي الخمسية أقل من مجموع الأموال التي تتقاضاها سنوياً، فهل يتعلّق الخمس بالمبلغ المذكور؟

ج: الأموال المدَّخرة ما كان منها من راتبك ففيه الخمس، وما كان منها من الهبة من زوجتك لا يجب عليك تخميسه، وكذا ما كان منها مشكوكاً في أنه من راتبك أو من الهبة من زوجتك لا يجب عليك تخميسه، ولكن الأحوط أن تدفع خمسه، أو تصالح عن خمسه بشيء من المال.



س 978: في العام الماضي قامت مؤسسة الحج بشراء جميع أثاث وحاجيات القوافل، وقد استلمت ثمن أثاثي المباع (وهو 214 ألف تومان) في صيف هذه السنة، وبالإضافة الى ذلك فقد استلمت 80 ألف تومان في العام الماضي، وبالنظر الى أنني عيّنت لنفسي سنة خمسية، وسنوياً أدفع خمس ما زاد عن المؤنة، فمع الإلتفات الى أن الأثاث المذكور كان من موارد حاجتي، فهل يجب عليّ في الوقت الحاضر أداء خمس المبلغ المذكور أم لا؟ مع العلم بأن قيمة المال المصروف قد اختلفت كثيراً الى الآن.

ج: الأثاث المذكور إن كنت قد اشتريته بمال مخمّس فلا خمس في ثمن بيعها، وإلاّ يجب تخميسه.



س 979: هناك بيت يتكون من ثلاثة طوابق، واستناداً للوثائق الرسمية فإنه مملوك منذ سنة 1352 (هـ.ش) لأربعة أشخاص على هذا التفصيل: ثلاث حصص من خمس حصص من مجموع البيت مملوكة لثلاثة من الأولاد - لكل واحد منهم حصة - أما السهمان الآخران فلوالدتهم، وإحدى طوابق البيت محل سكن أحد الأولاد، والطابقان الآخران مؤجران من أجل تأمين مصاريف معيشة المالكين، مع العلم بأن أحداً من المالكين لا يملك بيتاً آخر غير هذا، فهل يجب في الطابقين الخمس أم لا؟ وهل يعتبران من مؤنتهم؟

ج: ما آجروه من البيت المذكور لأجل الحصول على أجرته للأمور المعيشية حكمه حكم رأس المال، فإذا كان من أرباح المكاسب ففيه الخمس، وإذا كان إرثاً أو هبة فلا خمس فيه.



س 980: إذا اشتريت (مثلاً) سجادة بالمال المخمّس بقيمة عشرة آلاف تومان، وبعد مدة بعتها بخمسة عشر ألف تومان، فهل الخمسة آلاف تومان الزائدة عن المال المخمّس تعتبر من أرباح المكاسب ويتعلّق بها الخمس؟

ج: إذا اشتريتها بقصد البيع فالزيادة على ثمن الشراء تعتبر من الأرباح فيجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة السنة.



س 981: لقد استأجرت مكاناً لعيادة طبية من دائرة الأوقاف ومن متولّي الوقف بمبلغ معيّن شهرياً، وقد أخذوا مني مقدّماً أيضاً مبلغاً من المال في مقابل قبول طلبي لاستئجار المكان، فهل المبلغ المذكور فيه الخمس؟ مع العلم أن المبلغ المذكور خرج عن ملكي في الوقت الحاضر ولن أملكه في أي وقت من الأوقات.

ج: لو كان دفع هذا المبلغ بحكم عوض نقل السرقفلية، وكان من أرباح المكاسب، وجب تخميسه.



س 982: قام شخص بحفر بئر إرتوازية لأجل إحياء الأراضي الموات لغرس الأشجار المثمرة فيها على أمل الإستفادة من ثمارها، ونظراً الى أن هذه الأشجار لا تثمر إلاّ بعد سنين وتتطلب مصاريف كبيرة، فإن هذا الشخص قد صرف لحد الآن في هذا المجال مبالغ كثيرة، وهو لم يكن لديه حساب سنوي الى الوقت الحاضر، وحالياً عندما أراد أن يحاسب أمواله لأجل أداء ما عليه فيها من الخمس رأى أن البئر والأرض والبستان إرتفع سعرها من أجل التضخم الموجود في البلاد الى أضعاف ما صرف فيها من المبالغ، فهو لو كُلِّف بتخميسها بسعرها اليوم لم يستطع ذلك، ولو كُلِّف بدفع الخمس من عين الأرض والبستان وغيرهما وقع من ذلك في ضيق وصعوبة لأنه أجهد نفسه في صرف الأموال في هذا المجال على أمل الإستفادة من ثمرات البستان في تأمين معاشه وللتوسعة على عياله، فما هو تكليفه في تخميس أمواله؟ وكيف يحاسب ما عليه من الخمس على شكل يسهل عليه أداؤه؟

ج: الأرض الموات التي أحياها لغرض اتخاذها بستاناً لغرس الأشجار المثمرة فيها يكون فيها الخمس بلا إشكال بعد استثناء مؤنة إحيائها منها، فهو مخيّر بين دفع خمس الأرض من عينها وبين دفعه من قيمتها بسعرها اليوم، وأما البئر والأنابيب ومضخّة الماء والأشجار وغيرها مما صرف فيه الأموال، فإن حصّلها بالدَّين أو بالشراء نسيئة، ثم أدى دَينه من ماله غير المخمّس لكان عليه أداء خمس ما صرفه في أداء مثل هذا الدَّين فقط، وأما لو حصّلها بعين المال غير المخمّس فالواجب عليه هو أداء خمسها بقيمتها العادلة حالياً، فلو لم يستطع فعلاً دفع ما عليه الخمس دفعة كان له بعد المداورة مع أحد وكلائنا أن يسدّد دَين خمسه بالتدريج بشكل يقدر عليه مقداراً ومدةً.



س 983: هل يتعلّق الخمس بالآلات التي تستعمل في التكسّب؟

ج: حكم وسائل وآلات الكسب هو حكم رأس المال في وجوب تخميسها.



س 984: ما هو حكم الأشياء التي يشتريها الإنسان خلال سنته الخمسية ثم يبيعها بعد حلول رأس السنة الخمسية؟

ج: إذا كان قد اشتراها لأجل البيع، فلو كان بيعها ممكناً الى رأس السنة الخمسية وجب عليه دفع خمس أرباحها، وإلاّ فما لم يبعها لا يجب عليه الخمس فيها، وإذا باعها فالربح الحاصل من بيعها يعتبر من أرباح نفس سنة البيع.



طريقة حساب الخمس

س 985: إنني صاحب دكان، وكل عام أقوم بحساب أموالي النقدية وبضائعي، وحيث إن بعض السلع لا يباع الى آخر السنة الخمسية، فهل يجب عليّ دفع خمسه في آخر السنة قبل أن يباع، أم أنه يجب تخميسه بعد البيع؟ وإذا دفعت خمس السلعة ثم بعتها فكيف يجب أن أحسب في السنة القادمة؟ وإذا لم أبعها وتغيّر سعرها فما هو الحكم؟

ج: السلع التي ما بيعت ولم يوجد مَن يشتريها الى رأس السنة لا يجب عليك فعلاً تخميس ارتفاع قيمتها، بل يحسب الربح الحاصل من بيعها في المستقبل من أرباح سنة البيع؛ وأما السلع التي ارتفعت قيمتها ووجد مَن يشتريها أيضاً خلال السنة ولكنك لم تبعها الى نهاية السنة طلباً للزيادة فعليك تخميس ارتفاع قيمتها عند حلول رأس السنة.



س 986: شخص لم يكن لديه حساب سنوي لدفع الخمس، والآن يريد أن يفعل ذلك، وهو منذ زواجه والى اليوم كان وما يزال مديناً، فكيف يقوم بحساب خمسه؟

ج: إذا لم يكن عنده فيما مضى والى الآن ربح زائد عن مؤنة معيشته فليس عليه شيء بالنسبة لما مضى.



س 987: لقد افتتحت دكاناً قبل ثلاث سنوات بمبلغ مخمّس من المال، ورأس سنتي الخمسية هو نهاية السنة الشمسية -أعني ليلة عيد النوروز-، والآن عند حلول رأس السنة أرى أن جميع رأس مالي قد صار دَيناً في ذمة الناس، وفي نفس الوقت فإنني مدين بمبلغ كبير أيضاً، فنرجو إرشادنا الى تكليفنا؟

ج: لو لم يكن لديك عند حلول حول الخمس شيء من رأس المال، ولا من الربح، أو كان مجموع المبلغ النقدي والسلع الموجودة في الدكان مساوياً لمقدار رأس المال المخمّس لم يجب عليك الخمس، وأما ديونك من بيع النسيئة على الناس فتعتبر من أرباح السنة التي تستلمها فيها.



س 988: يشقّ علينا عند حساب رأس السنة، تعيين قيمة السلع الموجودة في الدكان، فعلى أي نحو يجب أن يكون حسابها؟

ج: يجب تعيين قيمة السلع الموجودة في الدكان بنحو من الأنحاء ولو بالتخمين لأجل محاسبة ربح السنة الذي يجب عليك تخميسه.



س 989: نرجو أن تبيّنوا ما هو أبسط طريق يمكن معه لصاحب الدكان أن يدفع الخمس؟

ج: يقوم بحساب وتقييم ما هو الموجود لديه من نقد وسلع في رأس السنة الخمسية، ومقارنة مجموع ذلك مع رأس المال الأصلي، فإذا كانت هناك زيادة على رأس المال فإنها تعتبر ربحاً ويتعلّق الخمس بها.



س 990: كيف تخمَّس السبيكة الذهبية التي يتغيّر سعرها بصورة مستمرة؟

ج: لو أراد دفع الخمس من القيمة فالمناط هي قيمة يوم المحاسبة والأداء.



س 991: لو قام الشخص بحساب سنته المالية بقيمة الذهب، وعلى سبيل المثال: إذا كان جميع رأس ماله يعادل 100 سبيكة ذهبية من نوع "بهار آزادي" وقد دفع منها 20 سبيكة للخمس، وبقي المبلغ المخمّس بقيمة ثمانين سبيكة، وفي السنة التالية إذا ارتفع سعر السبيكة الذهبية - ولكن رأس المال لهذا الشخص بقي يعادل 80 سبيكة - فهل يتعلّق به الخمس أم لا؟ وهل يجب عليه تخميس الإرتفاع الذي حدث في السعر؟

ج: الميزان في استثناء رأس المال المخمّس هو رأس المال الأصلي، فإذا كان رأس المال الأصلي الذي يعمل به هو سبائك الذهب من نوع "بهار آزادي" مثلاً، ففي رأس السنة المالية يُستثنى نفس عدد السبائك المخمّسة، وإن كانت قيمتها بسعر الريال قد ارتفعت بالنسبة الى السنة الماضية؛ وأما لو كان رأس ماله أوراقاً نقدية وقد عادلها في رأس السنة الخمسية بسبائك ذهبية وخمّسها، ففي رأس السنة الخمسية المقبلة كان له أن يستثني فقط نفس القيمة المعادلة للسبيكة التي قام بحسابها في العام الماضي لا عدد السبائك، وعلى هذا فإذا ارتفع سعر السبائك في السنة المقبلة فلا يُستثنى المقدار الذي ارتفع، بل يحسب ربحاً ويجب فيه الخمس.



س 992: لو كان لشخص في نهاية السنة الخمسية -على سبيل المثال- مئة ألف تومان زيادة على مؤنته، وقد أعطى خمس هذا المبلغ، وفي السنة المقبلة إرتفعت الزيادة الى مئة وخمسين ألف تومان، فهل يجب عليه في السنة الجديدة تخميس الخمسين ألف تومان أو أن الخمس يشمل جميع المئة والخمسين ألف تومان مرة أخرى؟

ج: المال المخمّس إذا لم يُصرَف في السنة الجديدة وبقي على حاله فلا يخمّس مرة أخرى، ولو صُرِف في مؤنة السنة من عوائدها ومن المال المخمّس بالإشتراك وجب عليه أداء الخمس من الباقي في نهاية السنة بنسبة غير المخمّس الى المخمّس.



س 993: هل يمكن للإنسان أن يقوم بحساب خمس ماله بنفسه، ومن ثم يدفع ما وجب عليه منه إلى وكلاء سماحتكم؟

ج: يصح ذلك ممن يكون له سنة خمسية. = =يتبع==

يوزرسيف
03-13-2008, 12:02 PM
اختلاط المخمس بغير المخمس

س 994: لو كان لشخص مال مدخّر، وهو مزيج من المال المخمس وغير المخمس، وفي بعض الأحيان يأخذ من ذلك المال لأجل نفقاته، وأحياناً يضيف إليه، مع ملاحظة أن المال المخمس معلوم القدر، فهل يجب عليه دفع خمس مجموع المبلغ الباقي أم يجب عليه دفع خمس غير المخمس فقط؟

ج: يجب عليه دفع الخمس من المبلغ الباقي بنسبة غير المخمس إلى المخمس.



س 995: لو اختلط المال الذي لا يعلق به الخمس، كالجائزة وغيرها، مع رأس المال، فهل يجوز استثناؤه في نهاية السنة الخمسية من رأس المال، وبعد ذلك نخرج خمس بقية الأموال؟

ج: لا مانع من استثنائه.



حكم التصرف بالمال غير المخمس

س 996: هل يتعلّق الخمس ببيتٍ بُني سابقاً بمال غير مخمّس؟ وعلى فرض الوجوب، فهل يتعلّق به الخمس وفق القيمة الحالية، أو طبقاً للقيمة التي بُني بها؟

ج: إذا كان البيت لسكناه وكان قد بناه بعين المال غير المخمّس بصرفه في شراء مصالح البناء وأجور العمل كان عليه دفع خمسه بقيمته العادلة حالياً، وأما لو بناه بالقرض والنسيئة ثم سدّد دَينه من المال غير المخمّس فليس عليه إلاّ خمس ذاك المال الذي صرفه في تسديد دَينه.



س 997: أنا شاب أعيش مع أهلي، ووالدي لا يؤدي ما عليه من الخمس والزكاة، حتى أنه بنى داراً من الأموال الربوية، وحرمة الطعام الذي أتناوله في البيت واضحة؛ ونظراً الى أنني لا أستطيع الإنفصال عن أهلي فأرجو أن تبيّنوا تكليفي في هذا الموضوع؟

ج: على فرض يقينك بأن أموال أبيك مختلطة بالربا، أو علمك بأنه لم يدفع ما وجب عليه من الخمس أو الزكاة فلا يلزم من ذلك حصول اليقين لك بحرمة ما تصرفه أو تتصرف فيه من أمواله، وما لم يكن لك يقين بالحرمة لا يحرم عليك الإستفادة منها، نعم لو حصل لك اليقين بحرمة ما تستفيد منه من أمواله لم يَجُزْ لك ذلك، إلاّ إذا كان الإنفصال عن أهلك وترك المعاشرة معهم حرجاً عليك فيجوز لك في هذه الحالة الإستفادة من أموالهم، ولكن يكون عليك ضمان ما في الأموال التي تستفيد منها من الخمس أو الزكاة أو مال الغير.



س 998: إنني على اطمئنان من أن والدي لا يؤدي الخمس والزكاة، وقد ذكّرته بهذا ولكنه أجابني: إننا نحن مستحقون ولذا لا يجب علينا الخمس والزكاة، فما هو حكم هذه المسألة؟

ج: إذا لم يكن لديه مال زكوي يجب فيه الزكاة، ولا مال يجب عليه تخميسه، فلا يجب عليه الخمس ولا الزكاة، ولا يجب عليك التحقيق في هذه المسألة.



س 999: إذا لم أحسب الخمس لعدة سنوات الى أن تصبح أموالي نقداً وينمو رأس مالي، وبعد ذلك أقوم بتخميس غير رأس المال السابق، هل في ذلك إشكال؟

ج: إذا كان في أموالك عند حلول رأس السنة الخمسية شيء من الخمس، وإن قلّ، فما لم تحسب أموالك ولم تؤدِّ ما عليك من خمسها ليس لك حق التصرّف في تلك الأموال، ولو تصرّفت فيها بالبيع والشراء قبل دفع خمسها كانت المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيها فضولية موقوفة على إجازة ولي أمر الخمس، وبعد الإجازة وجب عليك فيها دفع خمس المجموع أولاً، ثم دفع خمس الربح الزائد عن مؤنة السنة ثانياً.



س 1000: إننا نتعامل مع أشخاص لا يؤدّون الخمس، وليس عندهم حساب سنوي، فنبيع ونشتري ونتعامل ونتزاور ونأكل معهم، فما هو حكم هذه المسألة؟

ج: على فرض اليقين بوجوب الخمس في أموالهم التي تأخذونها منهم بالبيع، أو بالشراء، أو تتصرفون فيها عند النزول عليهم، فلا يجوز لكم التصرف فيها، وتكون المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيما تأخذونه منهم بالبيع والشراء فضولية لا بد فيها من إجازة ولي أمر الخمس أو وكيله، إلاّ أن يكون ترك المعاشرة معهم والإمتناع عن أكل طعامهم وعن التصرّف في أموالهم حرجاً عليكم، ففي هذه الحالة يجوز لكم التصرّف، ولكن عليكم ضمان خمس ما تصرّفتم فيه من أموالهم.



س 1001: إذا تبرّع شخص لمسجد بمال لم يُخرج خمسه، فهل يجوز أخذ هذا المال منه؟

ج: لو كان على يقين بوجود الخمس في المال الذي تبرّع به لما جاز أخذه منه، ولو أُخذ منه وجب الرجوع في مقدار الخمس المتعلّق به الى ولي أمر الخمس أو الى وكيله.



س 1002: ما هو حكم المعاشرة مع أشخاص مسلمين إلاّ أنهم لا يلتزمون بالأمور الدينية، لا سيما الصلاة والخمس؟ وهل هناك إشكال في تناول الطعام في بيوتهم؟ وإذا كان فيه إشكال فما هو حكم مَن فعل ذلك عدة مرات؟

ج: المعاشرة معهم إذا لم تكن مستلزمة لتأييدهم في عدم التزامهم بالأمور الدينية فلا بأس بها، إلاّ أن يكون ترك المعاشرة مؤثراً في اهتمامهم بالأمور الدينية، ففي هذه الحالة يجب ترك المعاشرة مؤقتاً من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما الإستفادة من أموالهم من الطعام وغيره فما لم يكن هناك يقين بتعلّق الخمس بها لا مانع منها، وإلاّ فلا تجوز بلا إجازة من ولي أمر الخمس.



س 1003: تدعوني صديقتي لتناول الطعام كثيراً، ولكني عرفت مؤخراً أن زوجها لا يخمّس، فهل يجوز لي الأكل عند مَن لا يدفع الخمس؟

ج: لا مانع من الأكل عندهم ما لم يُعلَم بتعلّق الخمس بالطعام الذي يقدّمونه إليكم.



س 1004: شخص يريد أن يحسب أمواله لأول مرة من أجل أداء خمسها، فما هو حكم الدار السكنية التي اشتراها ولكنه لا يعلم بأي مال كان قد اشتراها؟ وإذا علم بأنه اشتراها بأموال كانت مدَّخرة لعدة سنوات فما هو حكمه؟

ج: إذا لم يعلم بكيفية الشراء يجب عليه على الأحوط المصالحة على خمسها بشيء مع ولي أمر الخمس، ولو اشتراها بمال تعلّق به الخمس وجب عليه دفع خمسها بالقيمة الفعلية، إلاّ أن يكون قد اشتراها دَيناً في الذمة وبعد ذلك سدّد دَينه من مال غير مخمّس ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس ما سدّد به دَينه.



س 1005: إذا اشتريت أرضاً من أموال غير مخمّسة، فهل يجوز الصلاة في تلك الأرض أم لا؟

ج: لو كان شراء الأرض بعين الأموال غير المخمّسة كان - في مقدار الخمس - فضولياً موقوفاً على إجازة ولي أمر الخمس، فما لم يُجِزْه لا تجوز الصلاة فيها.



س 1006: إذا علم المشتري أن العين التي اشتراها قد تعلّق بها الخمس ولم يدفعه البائع، فهل يجوز له التصرّف في تلك العين؟

ج: مع فرض وجود الخمس في المبيع، فالبيع في مقدار الخمس فضولي موقوف على إجازة ولي أمر الخمس.



س 1007: صاحب الدكان الذي لا يعلم أن المشتري دفع خمس ماله أم لا، وهو يتعامل معه، فهل يجب عليه أداء خمس تلك الأموال أم لا؟

ج: ما لم يعلم بوجود الخمس في الثمن الذي استلمه من المشتري فلا شيء عليه ولا يجب عليه الفحص عن ذلك.

س 1008: لو أن أربعة أشخاص مثلاً وضعوا معاً مئة ألف تومان بعنوان الشركة من أجل استثمارها في عمل إنتاجي، وكان أحدهم لا يخمّس، فهل الشركة معه صحيحة أم لا؟ وهل بـإمكانهم أن يستثمروا مال ذلك الإنسان الذي لا يخمّس (بأن يأخذوا المال بعنوان القرض الحسن)؟ وعلى العموم لو كان عدة أشخاص شركاء هل يجب على كل واحد منهم أن يؤدي خمسه من الأرباح بنحو مستقل، أم يجب أن يكون ذلك من الصندوق المشترك؟

ج: الشركة مع الشخص الذي تعلّق الخمس برأس ماله ولم يدفعه تكون في مقدار الخمس المتعلّق بماله فضولية لا بد من المراجعة فيه الى ولي الأمر، ولا يجوز التصرّف في رأس المال المشترك إذا كان ما دفعه منه بعض الشركاء فيه الخمس، وعندما يأخذ الأشخاص الربح من المال المشترك فكل واحد منهم مكلَّفبأن يدفع خمس حصته في الزائد منها عن مؤنته.



س 1009: ما هو تكليفي فيما إذا لم يكن لشركائي حساب سنوي؟

ج: يجب على كل واحد من الشركاء أداء ما وجب عليه في حصته من الحقوق الشرعية، حتى تكون تصرّفاتهم في المال المشترك جائزة؛ وإذا كان سائر الشركاء لا يؤدّون ذلك، وكان انحلال الشركة وانفصالك عن باقي الشركاء حرجاً عليك فأنت مجاز بالإستمرار في العمل المشترك.



س 1010: شخص توفي وعندما كان على قيد الحياة سجّل في دفتره ما بذمته من خمس وكان عازماً على دفعه، والآن وبعد موته إمتنع جميع أفراد عائلته باستثناء إحدى بناته عن دفع الخمس، وهم يتصرفون في تركة الميت لنفقاتهم ونفقات الميت وغير ذلك، فيرجى بيان رأي سماحتكم في المسائل التالية: (1) ما هو حكم التصرّف في أموال المتوفى المنقولة وغير المنقولة بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟. (2) ما هو حكم تناول الطعام في بيت ذلك المرحوم بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟. (3) ما هو حكم ما مضى من التصرفات في الأموال وتناول الطعام من قبل الأفراد المذكورين؟

ج: لو كان الميت قد أوصى بأن يُدفع مبلغ من تركته بعنوان الخمس أو أن الورثة حصل لهم اليقين بأن الميت كان مديناً بمبالغ من الخمس، فما لم يؤدِّ الورثة من تركة الميت ما أوصى به أو ما كان عليه من الخمس فلا يجوز لهم التصرف في التركة، وتكون تصرفاتهم فيها قبل إخراج وصية الميت أو دينه منها بحكم الغصب بالنسبة لمقدار الوصية أو الدَّين، ويكون عليهم ضمان ذلك بالنسبة لما مضى من التصرفات.



س 1011: ما هو حكم تأخير دفع خمس السنة الى العام القادم؟

ج: أداء الخمس الواجب وإن كان يحصل بدفعه بعد التأخير من سنته الى السنة المقبلة، ولكن ليس له بعد حلول حوله الخمسي أن يتصرّف في ماله الذي فيه الخمس ما لم يؤدِّ خمسه، ولو تصرّف فيه بصرفه قبل دفع خمسه في شراء متاع أو أرض أو نحو ذلك، فبعد إجازة المعاملة في مقدار الخمس من قبل ولي أمر الخمس وجب عليه حساب ذلك المتاع، أو الأرض بالقيمة الفعلية وأداء خمسه.



س 1012: منذ عدة سنوات قام شخص بشراء أرض بسعر منخفض، وفي الوقت الحاضر ينوي تخميس وتطهير أمواله، فهل يجب عليه دفع خمس الأرض وفق القيمة السابقة أم وفق القيمة الحالية، وهي قيمة مرتفعة جداً؟

ج: لو اشتراها بالثمن الكلّي في الذمة كان عليه خمس ما دفعه من الثمن وخمس تمام ارتفاع القيمة إلى اليوم لأنه من ربح مال التجارة، وإذا كان قد اشتراها للبيع بعين المال الشخصي غير المخمّس، فإن اشتراها من ربح السنة في أثنائها وجب عليه أداء الخمس من عينها، أو من قيمتها بسعر اليوم، وأما لو اشتراها بعين المال الشخصي غير المخمس الذي كان عليه أداء خمسه أولاً فالمعاملة في مقدار الخمس فضولية موقوفة على إجازة الحاكم، فلو أجازها الحاكم أو وكيله وجب عليه دفع خمس العين أو خمس قيمتها بسعر اليوم، وأما لو اشتراها لبناء سكنه عليها لكنه لم يبنه لحد الآن فلا خمس عليه في الفرض الأول في ارتفاع القيمة، ولا في الفرض الثاني في ارتفاع القيمة بالنسبة لما بعد سنة الشراء، وأما في الفرض الثالث فيجب عليه خمس العين أو خمس القيمة بسعر اليوم بعد إجازة الحاكم للمعاملة.



المداورة والمصالحة

س 1013: هناك أفراد وجب عليهم الخمس والى الآن لم يؤدّوه، وفي الوقت الحاضر لا يستطيعون الأداء أو يصعب عليهم جداً فما هو حكمهم؟

ج: لا يسقط عنهم الخمس الواجب لمجرد صعوبة الأداء، بل يجب عليهم أداؤه مهما أمكن، ولو بالمداورة مع ولي أمر الخمس أو مع وكيله ليؤدّوه على دفعات حسب استطاعتهم زماناً ومقداراً.



س 1014: إنني أمتلك داراً بدَين مقسَّط، ومحلاً تجارياً أتكسَّب فيه، وعملاً بتكليفي الشرعي فقد عيّنت لنفسي رأس سنة خمسية، فأرجو أن تتفضلوا بإعفائي من خمس الدار المذكورة، والتي هي مكان سكن عائلتي، وأما خمس المحل التجاري فبإمكاني تسديده بطريق الأقساط.

ج: لا خمس في الدار التي تسكنها في مفروض السؤال، وأما المحل التجاري فيجب عليك دفع خمسه، ولو بالتدريج بعد المداورة مع أحد وكلائنا المجازين في ذلك.



س 1015: شخص موجود خارج البلاد لم يكن يدفع الخمس، وقد اشترى داراً بأموال غير مخمّسة، وفي الوقت الحاضر لا يمتلك المال الكافي لأداء ما يجب عليه من الخمس، ولكنه كل عام يدفع مقداراً زائداً من الخمس عوضاً عما عليه من دَين الخمس، فهل يُقبَل هذا منه أم لا؟

ج: لا بد عليه في مفروض السؤال من مداورة ما وجب عليه من الخمس، ثم يقوم بعد ذلك بأدائه بالتدريج، وما دفعه حتى الآن مقبول.



س 1016: شخص كان يجب عليه أداء خمس أرباحه عدة سنوات، ولكنه الى الآن لم يدفع شيئاً بعنوان الخمس، ولا يتذكر مقدار ما وجب عليه دفعه من الخمس، والآن كيف يمكنه أن يُبرئ ذمته من الخمس؟

ج: يجب عليه حساب جميع الأموال التي تعلّق بها الخمس وأداء خمسها، وفي الموارد المشكوكة يُجزيه المصالحة مع ولي الخمس أو مع وكيله.



س 1017: قبل حوالي 7 سنوات تعلّق بذمتي مبلغ من الخمس، وقد داورته مع المجتهد وسدّدت جزءاً منه وبقي الجزء الآخر بذمتي، ومنذ ذلك التاريخ والى الآن لم أستطع تسديد الباقي، فما هو تكليفي؟

ج: مجرد العجز فعلاً عن الأداء لا يوجب فراغ الذمة، بل يجب عليك تسديد ذلك الدَّين ولو بالتدريج متى ما استطعت لذلك.

ولي أمر الخمس والوكلاء وموارد الصرف

س 1018: هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يُصرَف مثلاً في زواج السادة؟

ج: أمر سهم السادة كسهم الإمام المبارك (ع) راجع لولي أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه.



س 1019: هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد المقلَّد من أجل صرف سهم الإمام (ع) في عمل الخير، مثلاً في الحوزة العلمية أو دار الأيتام، أو تكفي الإجازة من المجتهد مطلقاً، وأساساً هل إجازة المجتهد ضرورية؟

ج: أمر السهمين المباركين كُلاً راجع لولي أمر المسلمين، ومَن كان في ذمته، أو في ماله شيء من حق الإمام (ع)، أو من سهم السادة، يجب عليه تسليمهما الى ولي أمر الخمس، أو الى وكيله المجاز من قِبَله، وإذا أراد صرفهما في إحدى الموارد المقررة فيجب عليه الإستجازة قبل ذلك في هذا الموضوع، ولا بد للمكلَّف مع ذلك من مراعاة فتوى المجتهد الذي يقلِّده هو في ذلك.



س 1020: إذا كان الحاكم شخصاً ومرجع التقليد شخصاً آخر، فإلى أيهما يجب دفع الخمس؟

ج: يجب تسليم الخمس الى ولي أمر الخمس، وهو الذي يلي أمور المسلمين، إلاّ أن تكون فتوى المجتهد الذي يقلِّده غير ذلك.



س 1021: لمن يدفع مقلِّدو سماحة الإمام (قده) خمس أموالهم؟

ج: بإمكانهم إرساله الى مكتبنا في طهران، أو تسليمه الى وكلائنا المجازين في المدن.



س 1022: عندما ندفع الخمس الى وكلاء سماحتكم الموجودين في المنطقة، يقومون في بعض الأحيان بإرجاع سهم الإمام، ويقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتكم، فهل يجوز صرف المبلغ الذي أرجعوه إلينا في شؤون العائلة أم لا؟

ج: إذا كان عندكم شبهة في إجازة مَن يدّعي الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن يريكم إجازته الخطية، أو طالبوه بوصل الإستلام المختوم بختمنا، فإذا قاموا بعمل طبقاً للإجازة فهو ممضى.



س 1023: بعض الأشخاص يقومون من عند أنفسهم بتسديد وصولات ماء وكهرباء السادة، فهل يجوز احتساب ذلك من الخمس أم لا؟

ج: ما دفعوه لحد الآن بقصد أداء سهم السادة فهو مقبول، وأما بالنسبة الى المستقبل فيجب عليهم الإستجازة قبل الدفع.



س 1024: هل يجيز سماحتكم صرف الثلث من سهم الإمام (ع) المبارك في شراء وتوزيع الكتب الدينية؟

ج: إذا رأى وكلاؤنا المجازون لزوم إعداد وتوزيع الكتب الدينية المفيدة جاز لهم القيام بذلك من الثلث الذي يجوز لهم صرفه في الموارد الشرعية المعيّنة.



س 1025: هل يجوز إعطاء سهم السادة لعلوية فقيرة متزوجة ولها أولاد، ولكن زوجها غير علوي وهو فقير، ومن ثم هل يجوز لها أن تصرفه على أولادها وزوجها؟

ج: إذا كان الزوج لفقره عاجزاً عن الإنفاق على الزوجة، وكانت الزوجة فقيرة شرعاً، جاز لها أخذ حق السادة لسد حاجتها، ولها أن تصرف ما أخذته من حق السادة على نفسها وعلى أولادها وحتى على زوجها.



س 1026: ما هو حكم أخذ حق الإمام وحق السادة من قبل الأشخاص الذين لديهم من موارد أخرى دخل يعادل راتباً يكفيهم لمعيشتهم؟

ج: مَن لم يكن مستحقاً شرعاً ولا مشمولاً لمقررات راتب الحوزة العلمية فليس له أخذهما.



س 1027: تدّعي علوية بأن أباها مقصّر في الصرف على أهل بيته، وأنه وصل بهم الحال الى التسكع أمام المساجد لتحصيل بعض المال لصرفه على أنفسهم، بالإضافة الى أن أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنه غني، ولكنه بخيل على عائلته، فهل يجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة؟ وفي فرض أن الأب يقول: إن الواجب عليّ من النفقة هو الملبس والمأكل فقط، ولا يجب عليّ إعطاء بقية المستلزمات، كالأشياء المختصة بالنساء، وكالمبلغ الذي يُعطى حسب العادة للصغار يومياً، فهل يجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما يكفي لحاجاتهم هذه؟

ج: في الصورة الأولى إذا لم يتمكنوا من أخذ نفقتهم من أبيهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بقدر نفقتهم، كما أن في الصورة الثانية لو كانوا - مضافاً الى المأكل والملبس والمسكن - بحاجة الى شيء مما يليق بحالهم جاء إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما يسدّ حاجتهم هذه.==يتبع==

يوزرسيف
03-13-2008, 12:06 PM
س 1028: هل تجيزون أن يقوم الأشخاص بأنفسهم بـإعطاء سهم السادة الى السادة المحتاجين؟

ج: يجب على مَن عليه سهم السادة المبارك أن يستجيز في ذلك.



س 1029: في مصرف الخمس هل يمكن لمقلِّديكم أن يعطوا حق السادة الى السيد الفقير، أو يجب عليهم أن يسلّموا مجموع الخمس، أي سهم السادة وسهم الإمام (ع) الى وكيلكم لكي يصرفه في موارده الشرعية؟

ج: لا فرق بين سهم السادة والسهم المبارك للإمام (ع) في هذا الشأن.



س 1030: هل تعتبر الحقوق الشرعية (الخمس، المظالم، الزكاة) من شؤون الحكومة أم لا؟ وهل يستطيع مَن وجب عليه الخمس أن يعطي بنفسه سهم السادة والمظالم والزكاة الى المستحقين؟

ج: أما الزكاة والمظالم فيجوز له تسليمهما الى الفقراء المتديِّنين المتعفِّفين، وأما الخمس فيجب عليه أن يدفعه الى مكتبنا، أو الى أحد وكلائنا المجازين ليُصرف في الموارد الشرعية المقررة له.



س 1031: هل السادة الذين لديهم عمل ومكسب يستحقون الخمس أم لا، يرجى التفضل بـإيضاح ذلك؟

ج: إذا كان دخلهم كافياً لمعاشهم على النحو المتعارف المناسب لشؤونهم العرفية فليسوا مستحقين للخمس.



س 1032: إنني شاب ولي من العمر 25 سنة وأعمل موظفاً، ولا زلت أعزب وأعيش الى جانب والدتي، ووالدي شيخ كبير، ومنذ أربع سنوات أقوم بتأمين جميع نفقات المعيشة لهم، ووالدي عاطل عن العمل وليس له دخل مالي، علماً بأنه ليس بإمكاني دفع مبلغ خمس الربح السنوي من جانب والقيام بتأمين جميع نفقات المعيشة من جانب آخر، حتى أنني مدين بمبلغ 19 ألف تومان من خمس أرباح السنوات الماضية، وقد سجلته لكي أدفعه فيما بعد، فنرجو التفضل عليّ بأنه هل يجوز لي إعطاء خمس أرباح السنة الى الأقرباء كالأب والأم؟

ج: لو لم يكن للأب والأم القدرة المالية لإدارة حياتهم اليومية، وكنت متمكناً من الإنفاق عليهما وجب عليك ذلك، ولا يجوز لك أن تحتسب ما تنفقه عليهما -الذي هو واجب عليك شرعاً- من الخمس الواجب عليك دفعه.



س 1033: تعلّق بذمتي مبلغ مئة ألف تومان من السهم المبارك للإمام (ع)، ويجب أن أدفعه الى سماحتكم، ومن جهة أخرى هناك مسجد بحاجة الى المساعدة فهل تجيزون تسليم المبلغ المذكور الى إمام جماعة ذلك المسجد لصرفه في بناء وإكمال ذلك المسجد؟

ج: في الوقت الحاضر أرى صرف السهمين المباركين في إدارة حوزات العلوم الدينية، وأما إكمال بناء المسجد فيمكن الإستفادة فيه من تبرعات المؤمنين.



س 1034: مع ملاحظة أننا نحتمل أن والدنا لم يدفع خمس ماله بشكل كامل زمان حياته، ونحن قد وهبنا قطعة أرض من أملاكه لبناء مستشفى، فهل يجوز احتساب تلك الأرض من خمس أموال المتوفى؟

ج: لا تحتسب تلك الأرض من الخمس.



س 1035: في أي الموارد يمكن هبة الخمس للشخص الذي يدفعه؟

ج: السهمان المباركان غير قابلين للهبة.



س 1036: عالِم في إحدى المدن يستلم من الناس مبلغاً بعنوان الخمس، ولكن يصعب عليه نقل عين هذا المال إليكم أو الى مكتبكم، فهل يستطيع أن يحوّله عن طريق البنك، مع العلم أن المال الذي يُستلَم من البنك ليس عين المال الموجود لديه الذي يدفعه الى البنك في تلك المدينة.

ج: لا مانع من تحويل الخمس وسائر الحقوق الشرعية عن طريق البنك.



س 1037: إذا صرف شخص من الحقوق الشرعية وسهم الإمام، والتي عُيِّن مصرفها بإذن من أحد المراجع، بأن قام ببناء مدرسة دينية أو حسينية مثلاً، فهل يحق له شرعاً أن يقوم باسترجاع ما صرفه من ماله بعنوان أداء ما كان عليه من الحقوق الشرعية، أو يسترجع أرضه، أو أن يقوم ببيع مبنى تلك المؤسسة أم لا؟

ج: إذا كان قد صرف أمواله طبقاً للإجازة التي أخذها ممن كان يجب عليه دفع الحقوق إليه في تأسيس مدرسة، وما شابه ذلك، بنيّة أداء ما عليه من الحقوق الشرعية، فليس له بعد ذلك حق الإسترجاع، ولا أن يتصرّف فيها تصرّف المالك لها.



س 1038: هل بإمكاني احتساب المبلغ، الذي دفعه أبي بعنوان الخمس عن مال لم يكن يتعلّق به الخمس، جزءاً من خمس المال الفعلي؟

ج: المال المصروف في السابق لا يُحتسب من الدَّين الفعلي للخمس.



س 1039: أُنشئ في مؤسسة ثقافية -قسم للتجارة- رأس ماله من الحقوق الشرعية لتأمين احتياجاتها المالية في المستقبل، فهل يجب دفع خمس أرباحه؟ وهل خمسها يجوز أن يصرف لمصلحة المؤسسة؟

ج: يُشْكِل الإتجار بالحقوق الشرعية التي يجب صرفها في مواردها المقررة وحبسها عن الصرف، ولو لغرض الإنتفاع بأرباحها في مؤسسة ثقافية، وعلى فرض الإتجار بها فالربح تابع لرأس المال فيما له من المصرف الشرعي المقرر ولا خمس فيه؛ نعم لا بأس بالإتجار بالتبرعات المهداة الى المؤسسة، لكن لا خمس في فوائدها وأرباحها بعدما لم يكن رأس المال ملكاً لشخص أو أشخاص، بل كان ملكاً للجهة والمؤسسة.



الانتساب إلى السادة

س 1040: والدتي من السادة، فلو تفضلتم ببيان الأمور التالية: (1) هل أُعتبر من السادة؟. (2) هل أولادي وإن نزلوا يُعتبرون من السادة؟. (3) ما هو الفرق بين مَن كان سيداً من جهة الأب ومَن كان سيداً من جهة الأم؟

ج: الميزان في ترتيب الآثار والأحكام الشرعية للسيادة هو الإنتساب من جهة الأب، ولكن المنتسبين الى رسول الله (ص) من جهة الأم يُعتبرون أيضاً من أولاد الرسول الأكرم (ص).



س 1041: هل أولاد العباس بن علي بن أبي طالب (ع) لهم أحكام سائر السادة، مثلاً هل يستطيع طلبة العلوم الدينية المنتسبون الى هذه العائلة أن يتزيّوا بلباس السادة؟ وهل أولاد عقيل بن أبي طالب لهم نفس الأحكام؟

ج: الذي ينتسب من جهة الأب الى العباس بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) يكون سيداً علوياً، وكل من السادة العلويين والعقيليين من الهاشميين فلهم حق الإستفادة من المزايا الخاصة للسادة الهاشميين.



س 1042: أخيراً عثرت على الوثيقة الشخصية لأحد أبناء عم والدي، وقد دُوِّن اسم صاحب الوثيقة الشخصية بعنوان سيد، وعلى هذا ومع الإلتفات الى أن المشهور في أوساط العشيرة هو أننا من السادة، ومع قرينية الدليل الذي حصلت عليه أخيراً فإنني أطلب رأيكم المبارك في مسألة سيادتي؟

ج: مجرد مثل هذه الوثيقة لأحد الأقرباء لا يعتبر حجة شرعية على سيادتك، فما لم تُحرز سيادتك بالإطمئنان أو استناداً الى حجة شرعية ليس لك ترتيب الأحكام والآثار الشرعية للسيادة.



س 1043: لقد تبنّيت طفلاً وجعلت اسمه علياً، ومن أجل أخذ الجنسية له راجعت دائرة النفوس، وهناك أعطَوا لإبني المتبنَّى لقب سيد، وأنا ما قبلت هذا لأنني أخاف من جدي رسول الله (ص)، والآن أنا بين أمرين، فإما أن أترك تبنّي هذا الطفل وإما أن أرتكب هذه المعصية، معصية قبول سيادة مَن ليس من السادة، فأي الطريقين أختار، أرجو إرشادي؟

ج: لا تترتب على التبنّي الآثار الشرعية للبنوّة، والذي لا يكون سيداً من جهة والده الحقيقي، لا تجري عليه آثار وأحكام السيادة، ولكن على أي حال فإن حفظ وتكفّل الطفل الذي ليس له كفيل عمل حسن جداً وراجح شرعاً.



متفرقات الخمس

س 1044: ما هو حكم منافع ومحاصيل الأراضي والأشياء الموقوفة من ناحية الخمس والزكاة؟

ج: لا خمس ولا زكاة في الأعيان الموقوفة مطلقاً، وإن كانت وقفاً خاصاً، ولا خمس في نمائها مطلقاً، كما لا زكاة في نمائها في الوقف العام قبل أن يقبضه الموقوف عليه، وأما بعد قبضه فيجب عليه زكاة ما قبضه من نماء الوقف لو اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة، وأما نماء الوقف الخاص فكل مَن بلغت من الموقوف عليهم حصّته حد النصاب وجب عليه زكاتها.



س 1045: هل سهم السادة -كثّرهم الله تعالى- وسهم الإمام (ع) يتعلّقان بأرباح مكاسب الصغار؟

ج: يجب عليهم على الأحوط بعد بلوغهم أداء خمس أرباح مكاسبهم التي حصلت لهم قبل البلوغ لو بقيت على ملكهم الى بلوغهم.



س 1046: لدينا شبهة وهي: أن إخراج خمس المعادن المستخرَجة واجب في الوقت الحاضر، لأن وجوب خمس المعادن من الأحكام المسلَّمة عند الفقهاء العظام، ومجرد قيام الحكومة بإنفاقها على البلاد وعلى المسلمين لا يمنع من وجوب الخمس، لأن الإستخراج إما أن يقع من قبل الحكومة بالأصالة، ومن ثم تصرفه على الشعب، وفي هذه الحالة تكون كالشخص الذي يقوم باستخراج المعادن ثم يهبها أو يهديها أو يتصدق بها على شخص آخر، وهذا يشمله إطلاق أدلة الخمس أيضاً إذ لا دليل على التقييد، أو أن الحكومة تستخرج المعادن بالوكالة عن الشعب - وفي الواقع يكون المستخرِج هو الشعب - وهي كسائر الوكالات يجب فيها الخمس على الموكل، أو بالولاية على الشعب، وفي هذه الحالة إما أن يكون نفس الولي هو المستخرِج، أو أن يكون كالنيابة، حيث يعتبر المولَّى عليه هو المستخرِج في الواقع؛ وعلى أي حال لا يوجد دليل في البين على خروجها - المعادن - من العمومات، كما أن المعدن بنفسه حينما يبلغ حد النصاب يكون متعلّقاً للخمس، وليس مثل الأرباح - التي بصرفها وهبتها - تحسب من مؤنة السنة وتُستثنى من الخمس، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة المهمة؟

ج: من شروط وجوب الخمس في المعادن أن يستخرجها شخص، أو أشخاص بالإشتراك، بشرط بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، على أن يكون ما استخرجه منها ملكاً له، وحيث إن المعادن التي تستخرجها الحكومة ليست ملكاً خاصاً لشخص أو أشخاص، بل هي ملك للجهة فيكون شرط وجوب الخمس فيها مفقوداً، ومعه لا مجال لوجوب الخمس فيها على الدولة والحكومة، وليس هذا استثناءً من وجوب الخمس في المعدن، نعم في المعادن التي يستخرجها شخص خاص أو أشخاص بالإشتراك يجب عليهم فيها الخمس إذا بلغ ما استخرجه في الأول، أو نصيب كل واحد منهم في الثاني – بعد استثناء مؤنة الإستخراج والتصفية – النصاب، وهو عشرون ديناراً أو مئتا درهم عيناً أو قيمة.



س 1047: إنني قلّدت سماحة الإمام (قده) في سنة 1341 (هـ.ش) وقد دفعت إليه الحقوق الشرعية طبقاً لفتاواه، وفي سنة 1346 (هـ.ش) فإن الإمام - وفي ضمن ردّه على سؤال حول الحقوق الشرعية والضرائب - أجاب: بأن الحقوق الشرعية هي: الخمس والزكاة، وأما الضرائب المالية فلا علاقة لها بالحقوق الشرعية؛ وفي الوقت الحاضر، ونحن نعيش في عهد الجمهورية الإسلامية، أرجو أن تبيّنوا واجبي بالنسبة لدفع الحقوق الشرعية والضرائب المالية؟

ج: الضرائب التي توضع من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية طبقاً للقوانين والمقررات، وإن كان يجب دفعها على مَن شملهم القانون، ولكنها لا تحسب من السهمين المباركين، بل يجب عليهم دفع الخمس المتعلّق بأموالهم بشكل مستقل.



س 1048: هل يجوز تحويل الحقوق الشرعية الى دولار - مع العلم بعدم ثبات أسعار العملات - وهل هذا الفعل مجاز من الناحية الشرعية أم لا؟

ج: يجوز ذلك لشخص مَن عليه الحقوق الشرعية، ولكن يجب عليه عند دفع ما عليه من الحقوق إحتساب قيمة يوم الدفع، وأما الوكيل من قبل ولي الأمر في أخذ الحقوق الشرعية المؤتمن عليها، فليس له تحويل ما قبضه من عملة الى عملة أخرى، إلاّ إذا كان مجازاً في ذلك، وتغيّر الأسعار ليس مانعاً شرعياً من التحويل.



س 1049: إذا شككنا في شيء هل خمّسناه أو لا؟ ويغلب الظن أن خمسه قد دُفع فماذا يجب عمله؟

ج: لو كان المشكوك مما تعلّق الخمس به يقيناً وجب تحصيل اليقين بأداء خمسه.



س 1050: طاحونة تطحن الحنطة لعموم الناس، هل يتعلّق بها الخمس والزكاة أم لا؟

ج: إذا كانت وقفاً على العموم فليس فيها خمس.



س 1051: هل يجب الخمس والزكاة على الأولاد الذين لم يبلغوا سن التكليف أم لا؟

ج: زكاة المال لا تجب على الشخص غير البالغ، ولكن لو تعلّق الخمس بماله وجب على وليه الشرعي أداء ذلك الخمس، إلاّ خمس أرباح أمواله فإنه لا يجب على الولي أداؤه بل يجب على الأحوط على الطفل بعد بلوغه سن التكليف.

س 1052: إنني - وبتوفيق من الله تعالى - أقوم في كل سنة بتخميس أموالي، ولكن وخلال هذه السنوات التي قمت بحساب الخمس فيها دائماً كان عندي شك في حساب أموالي، فما هو حكم هذا الشك؟ وفي هذه السنة هل يجب أن أحسب جميع أموالي النقدية، أو أن الشك في هذه المسألة لا يترتب عليه شيء؟

ج: لو كان شكَك في صحة حساب خمس أرباح السنين الماضية فلا اعتبار له، ولا يجب عليك تخميسها مرة ثانية، وأما لو شكَّكت في ربح كسب في أنه من أرباح السنوات السابقة المخمّسة، أو من أرباح هذه السنة غير المخمّسة فيجب عليك أداء خمسه، إلاّ أن تُحرز بأنه قد خُمِّس سابقاً.



الأنفـــال

س 1053: طبقاً لقانون أراضي المدن: (1) أراضي الموات تُعتبر جزءاً من الأنفال وهي تحت تصرّف الحكومة الإسلامية؟، (2) يجب على مالكي الأراضي المعمورة وغيرها في المدن بيع أراضيهم التي تحتاجها الحكومة والبلديات بالقيمة المتعارفة في تلك المنطقة. والسؤال هو: (1) لو دفع شخص أرضاً مواتاً (كانت وثيقتها باسمه، ولكن تلك الوثيقة فقدت اعتبارها بسبب هذا القانون) بعنوان سهمي الإمام والسادة فما هو حكم ذلك؟. (2) إذا كان لشخص أرض وكان مكلَّفاً ببيعها (طبقاً للقانون) من الحكومة، أو من البلدية، سواء كانت الأرض معمورة أم لا، ولكنه دفعها بعنوان سهمي الإمام والسادة، فما هو حكم ذلك؟

ج: الأرض الموات بالأصالة بعدما لم تكن مُلكاً شرعاً لمن كانت وثيقتها باسمه فلا يصح منه دفعها بعنوان الخمس واحتسابها مما عليه من دَين الخمس، كما أن الأرض المملوكة التي جاز للبلدية أو للحكومة طبقاً للقانون استملاكها من مالكها بعوض، أو بلا عوض، ليس لمالكها أن يدفعها بعنوان الخمس ويحتسبها مما عليه من دَين الخمس.



س 1054: إذا اشترى شخص لنفسه أرضاً مجاورة لأحد معامل الطابوق، وذلك لغرض استثمارها ببيع تربتها، فهل تُعتبر من الأنفال أم لا؟ وعلى فرض عدم كونها من الأنفال، فهل يحق للدولة المطالبة بضريبة على تربتها، علماً بأن هناك رسوماً بنسبة 10 % تُدفع لبلدية المدينة؟

ج: لو كان ذلك مستنداً الى القانون الصادر من مجلس الشورى الإسلامي (في إيران) والمصدَّق عليه من قبل مجلس صيانة الدستور فلا إشكال فيه.



س 1055: هل للبلدية حق الإختصاص في الإنتفاع من قاع الأنهار باستثمار رمالها في إعمار وبناء المدينة وغير ذلك، وفي حال الجواز لو ادّعى شخص (غير البلدية) ملكيته لها فهل دعواه مسموعة أم لا؟

ج: يجوز ذلك للبلدية، ولا تُسمع دعوى ملكية قاع الأنهار الكبار العامة للأشخاص.



س 1056: هل يذهب حق أولوية العشائر في التصرّف في مراعيها (كل قبيلة بالنسبة الى مرعاها) بالرحيل عنه مع قصد العودة إليه مرة ثانية، علماً بأن هذا الرحيل كان ولا زال على هذه الوتيرة طيلة عشرات السنين؟

ج: ثبوت حق الأولوية الشرعية لهم بالنسبة الى مرعى ماشيتهم بعد رحيلهم عنه محل إشكال، والإحتياط في ذلك حسن.



س 1057: قرية تقع وسط المراعي والأراضي الزراعية، وكانت تؤمّن نفقاتها العامة عن طريق بيع أعشاب المراعي، واستمر العمل على هذا المنوال بعد انتصار الثورة الإسلامية ولحد الآن، لكنه في الوقت الحاضر منع المسؤولون من القيام بهذه الأعمال، فمع الأخذ بعين الإعتبار فقر أهل القرية من الناحية المادية، وكون المراعي مواتاً، فهل يحق لمجلس شورى القرية منع أهاليها عن بيع أعشاب المراتع وجعل ذلك حقاً مختصاً به لتأمين النفقات العامة للقرية؟

ج: أعشاب المراعي العامة التي ليست مُلكاً شرعياً لأحد لا يجوز لأحد بيعها، ولكن يجوز لمسؤول أمور القرية من قبل الدولة أخذ شيء لصالح القرية ممن يعطي له إجازة الرعي في مراعيها.



س 1058: هل يجوز للعشائر أن تتملك المراعي الصيفية والشتوية التي تتردّد عليها بصورة دورية منذ عشرات السنين؟

ج: المراعي الطبيعية التي ليست لها سابقة الملكية الخاصة لأحد هي من الأنفال والأموال العامة، وأمرها الى ولي أمر المسلمين، ولا توجب سابقة تردّد العشائر إليها ملكيتها لهم. ===يتبع===

يوزرسيف
03-13-2008, 12:10 PM
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شرائط وجوبهما

س 1067: ما هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا استلزم النيل من كرامة تارك المعروف أو فاعل المنكر والقدح به أمام الناس؟

ج: إذا كان يراعي في الأمر والنهي شروطهما وآدابهما ولا يتجاوز حدودهما فلا شيء عليه في ذلك.



س 1068: بناءً على أن واجب الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ظل الحكومة الإسلامية، هو الإقتصار على الأمر والنهي باللسان، وأن المراتب الأخرى منهما تقع على عاتق المسؤولين، فهل يُعتبر هذا الرأي حكماً من قبل الدولة أم فتوى؟

ج: يكون فتوى فقهياً.



س 1069: هل تجوز المبادرة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا استئذان من الحاكم فيما لو توقفت الحيلولة بين المنكر وبين فاعله على ضربه باليد، أو على حبسه والتضييق عليه، أو على التصرّف في أمواله ولو بإتلافها عليه؟

ج: لهذا الموضوع حالات وموارد مختلفة، وعلى العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم تتوقف على التصرّف في نفس أو مال فاعل المنكر فلا تحتاج الى الإذن من أحد، بل إن هذا مما يجب على جميع المكلَّفين؛ وأما الموارد التي يتوقف فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مؤنة زائدة على الأمر والنهي اللساني، فإن كان ذلك في بلد يسوده نظام وحكم إسلامي مهتم بهذه الفريضة الإسلامية فالأمر حينئذ موكول الى إذن الحاكم والى المسؤولين المختصين والى قوات الشرطة المحلية والمحاكم الصالحة.



س 1070: لو توقف الأمر والنهي في الأمور المهمة جداً، كحفظ النفس المحترمة، على الضرب الموجب للجرح أو المنتهي الى القتل أحياناً فهل يُشترط في مثله أيضاً إذن الحاكم؟

ج: إذا كان حفظ النفس المحترمة ومنع وقوع القتل يتوقف على التدخل الفوري والمباشر، فهو جائز، بل واجب شرعاً باعتباره دفاعاً عن النفس المحترمة، ولا يتوقف ثبوتاً على الإستئذان من الحاكم ولا على الحصول على أمر بذلك، إلاّ أن الدفاع عن النفس المحترمة لو توقف على قتل المهاجم فله صور مختلفة ربما تكون أحكامها متفاوتة.



س 1071: هل يجب على مَن يريد أمر شخص آخر بالمعروف أو نهيه عن المنكر أن تكون لديه القدرة على ذلك؟ ومتى يجب عليه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟

ج: يجب أن يكون الآمر والناهي عالِماً بالمعروف والمنكر، وعالِماً بأن الفاعل يعرف ذلك أيضاً ومع ذلك يخالف عمداً وبلا عذر شرعي، وإنما يجب عليه المبادرة الى الأمر والنهي فيما إذا احتمل تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق ذلك الشخص، وكان هو مأموناً في ذلك عن الضرر، مع ملاحظة التناسب بين الضرر المتوقع وبين أهمية المعروف المأمور به أو المنكر المنهي عنه، وإلاّ فلا يجب عليه.



س 1072: إذا كان الرحم ممن يقتحم في المعاصي ولا يبالي بها، فما هو التكليف في صلته؟

ج: إذا احتمل أن ترك صلته سيدفعه الى الكف عن المعصية وجب عليه ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلاّ فلا يجوز له قطع الرحم.



س 1073: هل يجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الطرد من العمل، مثلاً في الحالات التي يرتكب فيها مسؤول أحد المراكز التعليمية، الذي يتعامل مع طبقة الشباب في الجامعة، أعمالاً منافية للشرع، أو يمهد الأجواء لارتكاب الذنب في ذلك المكان؟

ج: بشكل عام إذا كان يخاف في المبادرة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرراً على نفسه فلا يجب عليه ذلك.



س 1074: إذا كان المعروف متروكاً والمنكر معمولاً به في بعض الأجواء الجامعية، وكانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوفرة، ولكن الآمر والناهي شخص أعزب غير متزوج، فهل يسقط لذلك عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا؟

ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا تحقق موضوعهما وشرائطهما تكليف شرعي وواجب إجتماعي وإنساني على عموم المكلَّفين، ولا مدخلية فيه لحالات المكلَّف من كونه متزوجاً أو أعزب، ولا يسقط التكليف عنه لمجرد كونه أعزب.



س 1075: إذا لوحظت على شخص له شأن ونفوذ شواهد دالّة على ارتكابه الذنب والمنكر والكذب، ولكننا نخشى سطوته وقدرته، فهل يجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إليه أم يجب علينا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى مع خوف الضرر؟

ج: إذا كان هناك خوف الضرر من منشأ عقلائي فلا يجب معه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يسقط بذلك التكليف عنكم، ولكن لا ينبغي لأحد إهمال التذكير والنصح لأخيه المؤمن، ولا ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمجرد مراعاة مقام تارك المعروف وفاعل المنكر، أو لمجرد احتمال ضرر ما من ذلك.



س 1076: قد يتفق في بعض الموارد، وأثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الشخص العاصي يسيء الظن بالإسلام حين نهيه عن منكر ما، وذلك بسبب عدم معرفته بالواجبات والأحكام الإسلامية، ومن جهة أخرى لو تركناه وشأنه فإنه يمهد الأرضية لإفساد الأجواء وارتكاب المعاصي من قبل الآخرين، فما هو التكليف في مثل هذه الحالة؟

ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطهما يُعتبر تكليفاً شرعياً عاماً لحراسة أحكام الإسلام وصيانة سلامة المجتمع، ومجرد توهّم أنه يثير في بعض النفوس إساءة الظن منه بالإسلام لا يوجب إهمال مثل هذا التكليف الهام جداً.



س 1077: إذا لم يؤدِّ المأمورون المكلَّفون من قبل الدولة الإسلامية واجبهم لمنع الفساد، فهل يجوز للناس أنفسهم القيام بذلك.

ج: لا يجوز التصرّف الفردي في الأمور التي تُعتبر من واجب السلطات الأمنية والقضائية، ولكن لا مانع من قيام الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع مراعاة حدودهما وشروطهما.



س 1078: هل واجب الأفراد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الإقتصار على الأمر والنهي باللسان فقط؟ ولو وجب عليهم أن يقتصروا على النهي اللساني فهذا يتنافى مع ما ورد في الرسائل العملية لا سيما في كتاب "تحرير الوسيلة" في ذلك؟ وإن كان لهم التعدّي عند الحاجة الى المراتب الأخرى، فهل يجوز لهم التعدّي عندما تمس الحاجة الى جميع المراتب المتدرجة المذكورة في "تحرير الوسيلة"؟

ج: نظراً الى أن في زمن بسط يد الحكومة الإسلامية يمكن إرجاع ما بعد مرتبة الأمر والنهي اللساني من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الى السلطة الإنتظامية والقضائية، لا سيما في الموارد التي لا بد في الحيلولة دون وقوع المنكر فيها من إعمال القوة بالتصرّف في أموال فاعل المنكر، أو بإجراء التعزير على شخصه، أو حبسه ونحو ذلك، فلهذا يجب على المكلَّفين الإقتصار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمر والنهي اللسانيين وإرجاع الأمر عند الحاجة لاستخدام القوة الى المسؤولين المختصين في القوات الإنتظامية والقضائية، وهذا لا يتنافى مع فتاوى الإمام الراحل (قده) في ذلك؛ وأما بالنسبة الى زمان أو الى مكان لا يكون فيه للحكومة الإسلامية سلطة ولا بسط يد، فإن في مثله يجب على المكلَّفين (عند توفر الشرائط) التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مرتبة الى مرتبة لاحقة حتى يحصل الغرض منهما.



س 1079: يستخدم بعض سائقي الحافلات أشرطة الموسيقى والغناء التي ينطبق عليها حكم الحرام، وهم لا يبدون اهتماماً رغم النصائح والإرشادات لإقفال المسجلات، فأرجو من سماحتكم بيان الحكم الذي ينبغي اتخاذه في مثل هذه الظروف ومع مثل هؤلاء الأشخاص؟ وهل يجوز التصدّي لهم بعنف وشدة أم لا؟

ج: في حال توفر شروط النهي عن المنكر فلا يجب عليكم أكثر من النهي اللساني عن المنكر، فإن لم يؤثر فيجب الإجتناب عن الإنصات للغناء والموسيقى المحرمة، ولو وصل الصوت مع ذلك الى أسماعكم بلا إرادة منكم فلا شيء عليكم في ذلك.



س 1080: أنا أعمل في إحدى المستشفيات بمهنة مقدّسة هي التمريض، وأُلاحظ أحياناً في بعض أقسام عملي بعض المرضى الذين يستمعون الى الأشرطة الموسيقية المبتذلة المحرمة، وأنا أنصحهم بالكف عن ذلك، وبعد إسداء النصح مرتين بلا جدوى أنزع الشريط من المسجل وأمحو محتوياته ثم أعيده إليه، أرجو أن تبيّنوا لي هل هذه الطريقة في التعامل جائزة أم لا؟

ج: لا مانع من محو المحتويات الباطلة للمنع من الإنتفاع المحرّم منها من الشريط، إلاّ أن ذلك يتوقف على إذن مالك الشريط أو حاكم الشرع.



س 1081: تُسمع من بعض المنازل أصوات أشرطة موسيقية لا يُعلم كونها جائزة أم لا، ويرتفع صوتها أحياناً بشكل يؤذي المؤمنين، فما هو الواجب تجاه ذلك؟

ج: لا يجوز التعرّض لداخل بيوت الناس، والنهي عن المنكر موقوف على تشخيص الموضوع وتوفر الشروط.



س 1082: ما هو حكم أمر ونهي النساء ذوات الحجاب الناقص؟ وما هو الحكم لو خاف على نفسه من إثارة النهي باللسان للشهوة؟

ج: النهي عن المنكر لا يتوقف على النظر بريبة الى الأجنبية، ويجب على كل مكلَّف الإجتناب عن الحرام، لا سيما عند قيامه بفريضة النهي عن المنكر.



كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

س 1083: ما هو تكليف الولد تجاه الوالدين أو الزوجة تجاه زوجها، إذا كانوا لا يهتمون بدفع الخمس أو الزكاة المتعلّق بأموالهم؟ وهل يحرم عليهما التصرّف في المال الذي لم يُدفع منه الخمس أو الزكاة على أساس كونه مالاً مختلطاً بالحرام، مضافاً الى التأكيدات الواردة بعدم الإستفادة منه، لأن المال الحرام يؤدي الى تلويث الروح؟

ج: يجب عليهما عند مشاهدة ترك المعروف أو فعل المنكر من الوالدين، أو من الزوج القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما لو توفرت لديهما شروط ذلك، وأما التصرّف في أموالهم فلا بأس به إلاّ إذا حصل لهما اليقين بوجود الخمس أو الزكاة في خصوص ما يتصرّفان فيه من أموالهم، وفي مثل هذه الحالة يجب عليهما الإستئذان من ولي أمر الخمس والزكاة بالنسبة لذلك المقدار.



س 1084: ما هو الأسلوب الذي ينبغي للإبن سلوكه تجاه الأبوين اللذين لا يهتمان بتكاليفهما الدينية بسبب عدم اعتقادهما الكامل بها؟

ج: يجب عليه أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر بلسان ليِّن مع المحافظة على احترامهما كوالدين.



س 1085: أخي لا يراعي الأمور الشرعية والأخلاقية، ولم تؤثر فيه النصيحة الى الآن، فما هو واجبي حين مشاهدة أمثال هذه المواقف منه؟

ج: يجب عليك إظهار الإستياء من هذه التصرّفات المخالفة للشرع، وتذكيره بأي أسلوب أخوي تراه مفيداً وصالحاً، ولكن لا تقطع الرحم فإنه غير جائز.



س 1086: كيف تكون العلاقة مع الأشخاص الذين كانوا قد ارتكبوا سابقاً أعمالاً محرمة كشرب الخمر؟

ج: المعيار هو الوضع الحالي للأشخاص، فإذا تابوا مما كانوا يفعلونه فحالهم فعلاً في المعاشرة معهم حال سائر المؤمنين، وأما الذي يرتكب الحرام حالياً فيجب منعه من ذلك عن طريق النهي عن المنكر، وإذا كان لا يكفّ عن الحرام إلاّ بهجره يجب حينئذ هجره وقطع العلاقة معه.



س 1087: نظراً للهجوم المتواصل من قبل الثقافة الغربية المعادية للأخلاق الإسلامية وإشاعة بعض العادات اللاإسلامية مثل ما يُرى من تعليق بعض الرجال الصليب الذهبي بأعناقهم، أو ما يُرى من ارتداء بعض السيدات ثياباً (مانتو) ذات ألوان مثيرة، ومن لبس بعض الرجال والنساء أساور من ذهب ونظارات سوداء وساعات خاصة تلفت الأنظار وتُعتبر قبيحة بنظر العرف، علماً أن بعضهم يصرّ على هذا العمل حتى بعد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فنرجو من سماحتكم بيان الأسلوب الذي يجب استخدامه مع أمثال هؤلاء الأشخاص؟

ج: لبس الذهب أو تعليقه على الرقبة حرام على الرجال مطلقاً، ولا يجوز ارتداء الثياب التي تُعتبر من حيث الخياطة أو اللون أو غير ذلك إشاعة وتقليداً للثقافة المعادية للمسلمين، وكذلك لا يجوز الإستفادة من الأساور والنظارات بالشكل الذي يُعتبر تقليداً للثقافة المعادية للمسلمين، وواجب الآخرين إزاء هذه الظواهر هو النهي عن المنكر باللسان.



س 1088: نرى في بعض الحالات أن الطالب الجامعي أو الموظف الذي يفعل المنكر لا يرتدع عن فعله حتى بعد التوجيهات والإرشادات المتكررة، بل على العكس يبقى مصرّاً على ممارسة إساءاته مما يكون سبباً في إفساد أجواء الكلية، فما هو رأيكم في اتخاذ بعض العقوبات الإدارية حال كونها مجدية ومؤثرة في ذلك الشخص؟

ج: لا إشكال في ذلك مع مراعاة النظام الداخلي للكلية، وعلى الشباب الأعزاء أن يأخذوا بجد مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتعلّموا شروطها وأحكامها الشرعية بدقة، وعليهم تعميم هذا المبدأ واستخدام الأساليب الأخلاقية والمؤثرة، للحث على فعل المعروف والحيلولة دون وقوع المنكر، وليتجنبّوا الإستفادة من ذلك للأغراض الشخصية، وليعلموا أن هذا هو أفضل الأساليب وأشدّها تأثيراً في إشاعة الخير ومنع الشر. وفقكم الله تعالى لمرضاته.



س 1089: هل يجوز عدم رد السلام على فاعل منكر ما زجراً له؟

ج: يجوز ترك رد السلام بقصد النهي عن المنكر إذا كان عرفاً ينطبق عليه عنوان النهي والزجر عن المنكر.



س 1090: لو ثبت لدى المسؤولين بنحو قطعي بأن بعض منتسبي دوائرهم متساهل، أو تارك لفريضة الصلاة، ولم يُجْدِه النصح والإرشاد، فما هو واجبهم تجاه مثل هؤلاء؟

ج: يجب مع ذلك أن لا يغفلوا عن تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قاموا به بصورة متواصلة مع مراعاة شروطه، وعند اليأس عن تأثير الأمر بالمعروف بالنسبة إليهم، فلو كانت التعليمات القانونية تبيح حرمان هؤلاء الأشخاص من المزايا الوظيفية وجب حينئذ اتخاذ مثل هذا الإجراء في حقهم، مع تذكيرهم بأن هذا الإجراء قد اتُخذ ضدهم بسبب تهاونهم في أداء هذه الفريضة الإلهية.



متفرقات

س 1091: تزوجت أختي منذ مدة برجل لا يصلّي، وبما أنه دائم التواجد معنا فإنني مضطر الى التحدث معه والى معاشرته، بل ربما أساعده في بعض الأعمال بناءاً على طلبه، وسؤالي هو: هل يجوز لي شرعاً التحدث والمعاشرة معه ومساعدته في بعض الأعمال؟ وما هو تكليفي بالنسبة إليه؟

ج: لا يجب عليك في ذلك سوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل متواصل كلما كانت شرائط الوجوب متوفرة، وإذا لم يكن في معاشرته ومعاونته تشجيع له على ترك الصلاة فلا إشكال في ذلك.



س 1092: إذا كان تردّد العلماء الأعلام الى الظَلَمة وسلاطين الجور يؤدي الى التخفيف من ظلمهم، فهل يجوز لهم ذلك؟

ج: إذا ثبت لدى العالِم في مثل هذه الحالات بأن اتصاله بالظالم يؤدي الى منع الظلم ويؤثر في نهيه عن المنكر، أو رأى قضية مهمة تستوجب الإهتمام والمتابعة فلا إشكال فيه.



س 1093: تزوجت منذ عدة سنوات، وأنا كثير الإهتمام بالشؤون الدينية والمسائل الشرعية، وأقلّد الإمام الراحل (قده)، إلاّ أن زوجتي وللأسف لا تهتم كثيراً بالمسائل الدينية، وفي بعض الأوقات وبعد المشادّة الكلامية بيننا تصلّي مرة وتترك مرات، وهذا مما يؤلمني كثيراً، فما هو واجبي في مثل هذه الحالة؟

ج: واجبك هو تهيئة ظروف إصلاحها بأية وسيلة كانت، وتجنّب ممارسة أي خشونة يُفهم منها سوء الخُلُق وعدم الإنسجام، وليكن على ذكر منك بأن للمشاركة في المجالس الدينية وتبادل الزيارات مع العوائل المتديّنة تأثير كبير في الإصلاح.



س 1094: إذا اطّلع رجل مسلم، إستناداً للقرائن، على أن زوجته – التي له منها عدة أولاد - ترتكب سرّاً أعمالاً مخالفة للعفة، إلاّ أنه لا يمتلك أية بيّنة شرعية لإثبات هذا الموضوع (كوجود شاهد مستعد لأداء الشهادة)، فكيف يمكنه التعامل شرعاً مع هذه المرأة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الأولاد سيعيشون بكنف امرأة كهذه؟ وكيف يمكن التصرّف مع الشخص أو الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذا العمل القبيح المخالف للأحكام الإلهية، فيما لو علم بذلك؟ علماً بأنه لا توجد ضدهم الأدلة التي يمكن عرضها على المحكمة الشرعية؟

ج: يجب الإجتناب عن سوء الظن، وعن التشبث بالشواهد والقرائن الظنية، وفي حالة إحراز وقوع الحرام الشرعي يجب منعها عن طريق التذكير والنصيحة والنهي عن المنكر، وإذا لم يكن النهي عن المنكر مؤثراً فيمكن عند ذلك مراجعة السلطات القضائية الصالحة فيما لو كانت هناك إثباتات.



س 1095: هل يجوز للفتاة أن ترشد شاباً وتساعده في الدراسة وغيرها مع مراعاة الإلتزام بالموازين الإسلامية؟

ج: في السؤال المفروض لا مانع من ذلك، ولكن ينبغي الإحتراز جداً من التسويلات والوساوس الشيطانية، ويجب مراعاة أحكام الشرع في ذلك، كعدم الخلوة مع الأجنبي.===يتبع===

يوزرسيف
03-13-2008, 12:12 PM
س 1096: ما هو تكليف العاملين في الدوائر والمؤسسات إذا لاحظوا أحياناً في محل عملهم مخالفات إدارية وشرعية من قبل مسؤوليهم الأعلى رتبة منهم؟ وهل يسقط التكليف عن الشخص فيما لو خاف الضرر من قبل المسؤول الأعلى لنهيه له عن المنكر؟

ج: إذا كانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجتمعة فعليهم أن يأمروا بالمعروف وينهَوا عن المنكر، وإلاّ فلا تكليف عليهم في هذا المورد، كما أنهم مع خوفهم الضرر من ذلك على أنفسهم يسقط عنهم التكليف، هذا فيما إذا لم تكن البلاد مما يسودها الحكم الإسلامي؛ وأما مع وجود الحكومة الإسلامية المهتمة بهذه الفريضة الإلهية، فالواجب على العاجز عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعلام الجهات المختصة بذلك من قبل الحكومة، ومتابعة الموضوع حتى استئصال الجذور الفاسدة والمفسدة.



س 1097: لو حصل في إحدى الدوائر اختلاس في بيت المال، وهذا الإختلاس لا زال مستمراً، ووجد شخص يرى من نفسه أنه لو يتولى تلك المسؤولية لكان بإمكانه وضع حد لهذه الظاهرة، وهذا لا يتأتى له أيضاً إلاّ من خلال إعطاء رشوة لأحد الأشخاص المختصين ليتاح له تولي تلك المسؤولية، فهل يجوز هنا إعطاء الرشوة لمنع الإختلاس من بيت المال، وهو في الحقيقة دفع الأفسد بالفاسد؟

ج: واجب الأشخاص الذين يطّلعون على حصول المخالفات الشرعية هو النهي عن المنكر، مع مراعاة الشروط والضوابط الشرعية في ذلك، ولا يجوز اللجوء الى الرشوة والأساليب غير القانونية لتولي أي عمل ولو بهدف منع وقوع المفاسد؛ نعم لو فرض ذلك في بلد يسوده النظام الإسلامي، فواجب الناس لا ينتهي بمجرد العجز شخصياً عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يجب عليهم رفع الأمر الى الجهات المختصة ومتابعة الموضوع في ذلك.



س 1098: هل المنكرات أمور نسبية ليمكن مقارنة المحيط الجامعي بأسوأ الأجواء الموجودة، وليكون ذلك داعياً لإهمال النهي عن المنكر بالنسبة الى بعض المنكرات، وعدم التصدّي لها لعدم اعتبارها حراماً ومنكراً؟

ج: المنكرات ليست أموراً نسبية من حيث كونها منكراً، إلاّ أنه يمكن في نفس الوقت اعتبار بعض المنكرات أشد حرمة بالمقارنة مع غيرها، وعلى كل حال يُعتبر النهي عن المنكر واجباً شرعياً على مَن توفرت لديه شروطه، ولا يجوز له إهماله، ولا فرق في ذلك بين بعض المنكرات وبعضها الآخر، ولا بين الأوساط الجامعية وغيرها.



س 1099: ما هو حكم المشروبات الكحولية التي توجد بحوزة الأخصّائيين الأجانب الذين يتواجدون أحياناً في بعض المؤسسات في البلد الإسلامي، وهم يتناولون تلك المشروبات في المنازل، أو في الأماكن المخصصة لإسكانهم؟ وكذلك ما هو حكم تحضيرهم وتناولهم للحم الخنـزير؟ وكذلك ارتكابهم الأعمال التي تتنافى مع العفة والقيم السائدة عند الناس؟ وما هو تكليف مسؤولي المصانع والأشخاص الذين يتصلون بهم؟ وما هو الموقف الذي يجب اتخاذه بعد إعلام مسؤولي المصانع والجهات المختصة في تلك المحافظة فيما لو لم يتخذوا أي إجراء بشأن هذه الموارد؟

ج: يجب على المسؤولين المختصين أن يأمروهم بعدم التظاهر بهذه الأمور مثل شرب الخمر وأكل اللحوم المحرمة، وبالإمتناع عن تناولها بشكل علني؛ وأما الأمور التي لا تنسجم مع العفة العامة فلا ينبغي السماح لهم بالقيام بها، وعلى أي حال لا بد أن يكون اتخاذ الإجراءات بشأنهم في ذلك عن طريق المسؤولين المختصين.



س 1100: يذهب بعض الإخوة الى الأماكن التي ربما تجتمع فيها النساء غير المحجبات، لغرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولنصحهن وإرشادهن، فهل يجوز لهم النظر الى النساء غير المحجبات (على اعتبار أنهم قد ذهبوا الى ذاك المكان للأمر بالمعروف)؟

ج: لا إشكال في النظرة الأولى غير المقصودة، وأما النظر العامد الى غير الوجه والكفين فلا يجوز ولو كان لغرض الأمر بالمعروف.



س 1101: ما هو واجب الشباب المؤمن في الجامعات المختلطة تجاه المفاسد التي يشاهدونها في بعض تلك الجامعات؟

ج: يجب عليهم ضمن التحرّز عن الإبتلاء بالمفاسد، القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما لو توفرت لديهم شروطه وتمكنوا من ذلك.

كتاب الجهـاد

س 1062: ما هو حكم الجهاد الإبتدائي في زمن غيبة الإمام المعصوم (ع)؟ وهل يجوز للفقيه الجامع للشرائط المبسوط اليد (ولي أم المسلمين) الحكم بذلك؟

ج: لا يبعد القول بجواز الحكم به للفقيه الجامع للشرائط الذي يلي أمر المسلمين إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، بل إن هذا القول هو الأقوى.



س 1063: ما هو الحكم في القيام بالدفاع عن الإسلام عند تشخيص تعرّض الإسلام للخطر مع عدم رضى الوالدين بذلك؟

ج: الدفاع الواجب عن الإسلام والمسلمين لا يتوقف على إذن الوالدين، ولكن مع ذلك ينبغي له السعي في تحصيل رضاهما مهما أمكن.



س 1064: هل يجري على أهل الكتاب الذين يعيشون في البلاد الإسلامية حكم أهل الذمة؟

ج: حكمهم ما داموا خاضعين لقوانين ومقررات الدولة الإسلامية التي يعيشون تحت ظلها هو حكم المعاهد ما لم يفعلوا ما ينافي الأمان.



س 1065: هل يجوز لأحد من المسلمين استملاك أحد من الكفار الكتابيين أو غير الكتابيين من الرجال أو النساء في بلاد الكفار، أو في بلاد المسلمين أم لا؟

ج: لا يجوز ذلك، وأما مصير أسرى الحرب فيما لو فرض هجوم الكفار على البلاد الإسلامية فهو بيد الحاكم الإسلامي، والمسلمون كأفراد ليس لهم مثل هذه الصلاحية.



س 1066: لو افترضنا أن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على إراقة دم شخص محترم النفس، فهل يجوز لنا مثل هذا العمل؟

ج: إن إراقة دم النفس المحترمة بلا حق حرام شرعاً ويتعارض مع أحكام الإسلام المحمدي الأصيل، وعلى هذا فلا معنى للقول بأن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على قتل شخص بريء، وأما إذا كان المقصود من ذلك هو قيام المكلَّف بالجهاد في سبيل الله عزَّت آلاؤه، والدفاع عن الإسلام المحمدي الأصيل في الحالات التي يحتمل فيها تعرّضه للقتل، فذلك له موارد مختلفة، فإذا شعر المكلَّف حسب تشخيصه بأن بيضة الإسلام في خطر فيجب عليه النهوض للدفاع عن الإسلام، حتى وإن كان في ذلك خوف تعرّضه للقتل.===يتبع===

يوزرسيف
03-27-2008, 01:10 AM
التكسّب بالأعيان النجسة

س 1 : هل يجوز شراء الخنازير الوحشية التي تصطادها إدارة الصيد وفلاّحو المنطقة، حفاظاً على المراتع والمزارع لتعليب لحومها وتصديرها الى البلاد غير الإسلامية؟

ج: لا يجوز شراء وبيع لحم الخنزير كطعام للإنسان، ولو كان لغير المسلم، ولكن لو كانت له منافع عقلائية محلّلة معتدّ بها، من قبيل الإستفادة منه في تغذية الحيوانات، والإستفادة من دهنه في صناعة الصابون ونحو ذلك، فلا مانع من بيعه وشرائه لذلك.



س 2 : هل يجوز العمل في معمل تعليب لحم الخنزير، أو في الملاهي الليلية، أو مراكز الفساد؟ وما هو حكم الدخل الحاصل من ذلك؟

ج: لا يجوز الإشتغال بالأمور المحرّمة شرعاً، من قبيل بيع لحم الخنزير أو الخمر، أو إنشاء وإدارة ملاهٍ ليلية أو مراكز لفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ويحرم التكسّب بها، ولا تُملك الأجرة المأخوذة مقابل ذلك.



س 3 : هل يصح بيع الخمر أو لحم الخنزير أو أي محرّم الأكل ممن يستحلّه، أو إهداؤه له؟

ج: لا يجوز بيع ولا إهداء ما لا يحلّ أكله أو شربه إذا كان لغرض الأكل والشرب، أو مع علمه بأنّ المشتري يريد أن يأكله أو يشربه، ولو كان ممن يستحلّ ذلك.



س 4 : لدينا جمعية تعاونية لبيع المواد الغذائية والإستهلاكية، وحيث إنّ بعض تلك المواد الغذائية من الميتة أو مما يحرم أكله، فما هو حكم الفوائد السنوية الحاصلة من ذلك التي توزع على المساهمين؟

ج: يحرم التكسّب بالنسبة لبيع وشراء المواد الغذائية المحرّمة الأكل، ويكون بيعها باطلاً، ويحرم ثمنها وكذا الفوائد الحاصلة من ذلك، فلا يجوز توزيعها على المساهمين، ومع خلط أموال الجمعية بذلك تكون بحكم المال المختلط بالحرام على أقسامه المذكورة في الرسائل العملية.



س 5 : لو فتح المسلم فندقاً في بلد غير إسلامي فاضطر الى بيع بعض الخمور والأغذية المحرمّة، حيث إنه لو لم يبع تلك الأمور فلن ينزل عنده أحد لأنّ الناس هناك معظمهم الغالب من النصارى لا يأكلون إلاّ إذا شربوا مع طعامهم الخمر، ولا ينزلون في فندق إذا كان لا يقدّم الى النازلين فيه الخمر؛ علماً أنّ هذا التاجر يريد أن يدفع كل ما يربحه من هذه الأمور المحرّمة للحاكم الشرعي، فهل يجوز له ذلك؟

ج: لا مانع من فتح الفندق أو المطعم في البلاد غير الإسلامية، ولكن يحرم بيع الخمور والأغذية المحرّمة، حتى وإن كان المشتري ممّن يستحلّ ذلك؛ ولا يجوز استلام ثمن الخمر والغذاء المحرّم الأكل، ولو كان من نيّته دفعه الى الحاكم الشرعي.



س 6 : هل الحيوانات المائية التي يحرم أكلها ولو أُخرجت من الماء حيّة محكومة بحكم الميتة فيحرم بيعها وشراؤها؟ وهل يجوز بيعها وشراؤها لغير طعام الإنسان (في تغذية الطيور والحيوانات والتصنيع)؟

ج: إذا كانت من أنواع السمك وأُخرجت من الماء حية فماتت خارج الماء فليست بميتة. وعلى أي حال، لا يجوز بيع وشراء ما يحرم منها أكله للأكل، حتى وإن كان المشتري ممّن يستحلّ أكلها؛ ولكن إذا كان لها منافع محلّلة مقصودة عند العقلاء غير الأكل، من قبيل الإستفادات الطبية أو الصناعية أو لتغذية الطيور والمواشي ونحو ذلك، فلا إشكال في بيعها وشرائها لذلك.



س 7 : هل يجوز العمل في نقل المواد الغذائية في حال وجود لحم غير مذكّى ضمنها؟ وهل هناك فرق بين نقلها الى مَن يستحلّ أكلها وغيره أم لا؟

ج: لا يجوز نقل غير المذكّى لمَن يريد الأكل، بلا فرق بين كون المشتري مستحلاً لأكله وغيره.



س 8 : هل يجوز بيع الدم ممن يستفيد منه؟

ج: لا مانع منه إذا كان لغرض عقلائي مشروع.



س 9 : هل يجوز للمسلم عرض الغذاء المحرّم الأكل، مثل الذي يحتوي على لحم الخنزير أو الميتة، أو عرض المشروبات الكحولية على غير المسلمين في بلاد الكفر؟ وما هو الحكم في الصور التالية:

أ ـ إذالم تكن الأغذية ولاالمشروبات الكحولية له، ولميَعُدْ إليه أيربح مقابل بيعها،بل كان عملهمجرد عرضها على المشتريمع المواد الغذائية المحلّلة.

ب ـ إذا كان شريكاًمع غير المسلمفي محل واحد،على أن يكونالشريك المسلم هو المالكللأجناس المحلّلة والشريك غيرالمسلم هو المالكللمشروبات الكحولية والأغذية المحرّمة،ويختص كلٌ منهمابربح بضاعته.

ج ـ إذا كانيعمل كأجير فيمحل تباع فيهالأغذية المحرّمة والمشروبات الكحولية،وهو يأخذ أجرة ثابتة، سواء كانصاحب المحل مسلماًأم غير مسلم.

د ـ إذا كان يعملفي محل بيعالغذاء المحرّم والمشروبات الكحولية،كأجير أو كشريك،ولكن لا يباشرفي بيع وشراءشيء منها ولا تكون هي له بلكان يعمل في تهيئة وبيع الموادالغذائية فقط. فما هو حكمعمله علماً أنّالمشروبات الكحولية لا يشربهامشتريها في المحل؟

ج: عرض وبيع المشروبات الكحولية المُسْكرة والأغذية المحرّمة، والعمل في محل تباع فيه، والمشاركة في صنعها وشرائها وبيعها، وإطاعة أمر الغير في ذلك، سواء كان بعنوان أجير يومي أم كان بعنوان شريك في رأس المال، وسواء كان عرض وبيع الأغذية المحرّمة والمشروبات الكحولية بانفرادها أم كان مع عرض وبيع المواد الغذائية المحلّلة، وسواء كان العمل بربح وأجرة أم كان مجاناً، حرامٌ شرعاً، ولا فرق في ذلك بين كون صاحب العمل أو الشريك مسلماً أو غير مسلم، ولا بين كون عرضها وبيعها على المسلم أم على غيره. ويجب على المسلم الإجتناب مطلقاً عن صناعة وشراء وبيع الأغذية المحرّمة الأكل للأكل، وعن صناعة وبيع وشراء المشروبات الكحولية المُسْكرة، وعن الإستثمار في هذا المجال.



س 10 : هل يجوز التكسّب بتصليح شاحنات حمل الخمور؟

ج: إذا كانت الشاحنات معدّة لنقل الخمور فلا يجوز الإشتغال بتصليحها.



س 11 : هناك شركة تجارية ذات فروع لبيع المواد الغذائية للناس، إلا أنّ بعض هذه المواد الغذائية من الأنواع المحرّمة شرعاً (لحوم الميتة المستوردة)، مما يعني بالتالي أنّ جزءاً من أموال الشركة من المال المحرّم شرعاً. فهل يجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشركة المتواجد فيها بضاعة محلّلة وأخرى محرّمة؟ وعلى فرض الجواز، فهل يحتاج قبض المتبقي من المال المدفوع الى البائع المذكورة الى إجازة الحاكم الشرعي لأنه صار من مجهول المالك؟ وعلى فرض التوقف على الإجازة، فهل تسمحون بالإجازة لمن يشتري حوائجه من تلك المحلات؟

ج: العلم الإجمالي بوجود المال الحرام في أموال الشركة لا يمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تكن جميع أموال الشركة مورد ابتلاء المكلّف، فلا بأس لآحاد الناس في شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه الشركة ولا في استلام المبالغ المتبقية منها، ما لم تكن تمام أموال الشركة مورد ابتلاء شخص المشتري، ولم يكن له علم بوجود المال الحرام في عين ما أخذه من الشركة. ولا حاجة الى إذن الحاكم في التصرفات فيما يستلمه من الشركة من البضاعة والنقود.



س 12 : إذا كان هناك شخص يبيع الخمر ومشروبات أخرى محلّلة، فهل يجوز شراء المشروبات المحلّلة منه؟ وهل الأموال التي تؤخذ منه مما بقي من الثمن المدفوع إليه حلال أم لا؟

ج: لا يجوز شراء شيء من محلّه، حتى المشروبات المحلّلة، بعدما كانت أمواله مختلطة بالحرام من أجل اكتسابه ببيع الخمر، إلاّ إذا أحرز أنه اشترى المشروبات المحلّلة بمال حلال. وكذا، لا يجوز أخذ ما لديه من النقود المختلطة بالحرام.



س 13 : هل يجوز الإشتغال بحرق أموات غير المسلمين وأخذ الأجرة عليه؟

ج: لا وجه لحرمة حرق جثث أموات غير المسلمين، فلا مانع من الإشتغال به وأخذ الأجرة عليه.





متفرقات في التكسّب بالأعمال

س 14 : هل يجوز لمن يقدر على العمل أن يستعطي الناس ويعيش من عطاياهم؟

ج: لا ينبغي له ذلك.



س 15 : هل يجوز للنساء التكسّب ببيع المجوهرات في سوق الصاغة وغيره؟

ج: لا بأس في ذلك.



س 16 : ما هو حكم عمل تزيين المنازل (ديكور) إذا كانت مما تُستخدم في الأعمال المحرّمة، لا سيما إذا كان بعض الغرف يُستخدم لعبادة الصنم؟ وهل بناء الصالات التي يُحتمل استخدامها في الرقص وغيره جائز أم لا؟

ج: لا بأس في عمل تزيين المنازل في نفسه، ما لم يكن لغرض استخدامها في الأعمال المحرّمة شرعاً؛ وأما تزيين غرفة عبادة الصنم بترتيب أثاثها، وتعيين محل فيها لوضع الصنم وغير ذلك، فلا يجوز شرعاً. وأما بناء الصالات، فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها في الإنتفاعات المحرّمة، ما لم يكن بقصد بناء مكان للأعمال المحرّمة شرعاً.



س 17 : هل يجوز بناء مبنى البلدية، المتضمن للسجن ومركز الشرطة، وتسليمه الى الدولة الجائرة؟ وهل يجوز الإشتغال في أعمال البناء للمبنى المذكور؟

ج: لا مانع من بناء المبنى للبلدية على المواصفات المذكورة، إذا لم يكن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فيه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقيف الأبرياء فيه، ولم يكن في معرض استعماله لذلك عادةً بنظر الباني أيضاً. ولا بأس في أخذ الأجرة على بناء هذا المبنى حينئذ.



س 18 : عملي هو عرض مصارعة الثيران أمام المشاهدين، الذين يدفعون مبلغاً من المال لمشاهدتها بعنوان هدية، فهل نفس هذا العمل جائز شرعاً أم لا؟ وهل الربح الحاصل منه حلال ام لا؟

ج: العمل المذكور مذموم شرعاً. وأما أخذ الهدايا من المشاهدين فلا بأس فيه إذا دفعوها باختيارهم ورضاهم من دون اشتراط ذلك، وأما مع الإشتراط فلا يجوز.



س 19 : يبيع بعض الأشخاص ألبسة عسكرية خاصة بالجيش، فهل يجوز شراء هذه الألبسة منهم والإنتفاع بها؟

ج: إذا كان يُحتمل أنهم حصلوا على تلك الألبسة بطريق شرعي، أو أنهم مأذونون ببيعها، فلا إشكال في شرائها منهم والإنتفاع بها.



س 20 : ما هو حكم استعمال المفرقعات وصنعها وبيعها وشرائها، سواء كانت مؤذية أم لا؟

ج: لا يجوز إذا كانت مؤذية للغير أو عُدَّت تبذيراً للمال.



س 21 : ما هو حكم عمل الشرطي وشرطي المرور وموظفي الجمارك ودوائر ضرائب الدخل في الجمهورية الإسلامية؟ وهل يعمّهم ما جاء في بعض الروايات من أنه لا تُستجاب دعوة العريف والعشّار؟

ج: لا مانع من عملهم في نفسه إذا كان على وفق المقررات القانونية. والظاهر أنّ المراد بالعريف والعشّار في الروايات هما العريف والعشّار في حكومة الطواغيت الجائرة.



س 22 : بعض النساء يعملن في محلات التجميل من أجل تأمين نفقات البيت، أليس هذا الأمر يبعث على رواج عدم العفة أو يهدد عفة المجتمع الإسلامي؟

ج: لا مانع من عمل تزيين النساء في نفسه، ولا في أخذ الأجرة عليه، ما لم يكن التجميل لغرض إظهاره أمام الأجانب.



س 23 : هل يجوز للشركات أخذ الأجرة مقابل ما تقوم به من الوساطة والمقاولة بين صاحب العمل من جهة وبين العمال والبنّائين من جهة أخرى؟

ج: لا بأس في أخذ الأجرة مقابل القيام بعمل مباح.



س 24 : هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟

ج: لا بأس فيها فيما إذا كانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.





أخذ الأجرة على الواجبات

س 25 : ما هو حكم رواتب الأساتذة الذين يدرّسون الفقه والأصول في كلية الشريعة؟

ج: وجوب تدريس وتعليم ما يجب تعليمه كفائياً لا يمنع عن جواز أخذ الراتب على تدريس الفقه والأصول في الكلية، لا سيما إذا كان أخذ الراتب مقابل الحضور في الكلية وإدارة الصف.



س 26 : ما هو حكم تعليم المسائل الشرعية؟ وهل يجوز لرجال الدين الذين يعلّمون الناس المسائل الشرعية أخذ الأجرة على ذلك؟

ج: تعليم مسائل الحلال والحرام، وإن كان في الجملة واجباً في نفسه ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولكن لا مانع مع ذلك من أخذ الأجرة على المقدّمات التي لا يتوقف عليها أصل التعليم ولا تجب شرعاً على الإنسان، مثل الحضور في مكان معيّن.



س 27 : هل يجوز أخذ الراتب الشهري على إقامة صلاة الجماعة والتوجيه والإرشاد الديني في المراكز والدوائر الحكومية؟

ج: لا مانع شرعاً من أخذ المال مقابل تكاليف الذهاب والإياب، أو مقابل القيام بخدمات غير واجبة شرعاً على المكلّف.



س 28 : هل يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت؟

ج: تغسيل الميت المسلم من العبادات الواجبة كفائياً، فلا يجوز أخذ الأجرة على نفس عمل التغسيل.



س 29 : هل يجوز أخذ الأجرة على إجراء عقد النكاح؟

ج: لا بأس فيه.





الشطرنج وآلات القمار

س 30 : راج في أكثر المدارس اللعب بالشطرنج، فهل تجيزون اللعب به، أو إقامة دورات لتعليمه أم لا؟

ج: إذا لم يكن الشطرنج حالياً بنظر المكلّف من آلات القمار، فلا مانع من اللعب به مع عدم الرهان، فيما إذا كان لغرض عقلائي. ولكن لا وجه لإدخاله الى المدارس وتعليمه للتلاميذ، بل من الأفضل التجنّب عن ذلك.



س 31 : ما هو حكم اللعب بآلات التسلية ومنها الورق؟ وهل يجوز اللعب بها للتسلية ومن دون رهان؟

ج: اللعب بما يعدّ عرفاً من آلات القمار حرام شرعاً مطلقاً وإن كان اللعب للتسلية ومن دون رهان.



س 32 : ما هو حكم الشطرنج في المجالات التالية:

1 ـ صناعة وبيعوشراء آلة الشطرنج.

2 ـ اللعب بالشطرنج، مع الشرطوبدونه.

3 ـ إفتتاح مراكزلتعليمه واللعب به فيالمحافل العامة وغيرها، والتشجيععلى اللعب به.

ج: إذا كان المكلّف يرى بنظره أنّ أحجار الشطرنج لا تعدّ حالياً من آلات القمار، فلا مانع شرعاً من صناعتها، ولا من بيعها وشرائها، ولا من اللعب بها من دون رهان، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض.



س 33 : هل تعتبر مصادقة مديرية التربية الرياضية على إقامة مسابقات اللعب بالشطرنج كاشفة عن كونه ليس من آلات القمار؟ وهل يجوز للمكلّف التعويل على ذلك؟

ج: المعيار في تحديد موضوعات الأحكام هو تشخيص المكلّف نفسه، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك؛ ومجرد مصادقة مديرية التربية الرياضية لا تعتبر حجة شرعية على ذلك، فلا يصح من المكلّف التعويل عليها.



س 34 : ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الأجنبية بآلات، من قبيل الشطرنج والبليارد؟ وما هو حكم إنفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع عدم قصد الرهان؟

ج: تقدّم حكم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار في المسائل السابقة، ولا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، ولا بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر. ولا يجوز بيع وشراء آلات القمار، ولا إنفاق وصرف المال لأجلها.==يتبع==

يوزرسيف
03-27-2008, 01:14 AM
آلات القمار

س 35 : إذا بادر الأشخاص الى اللعب بالورق من دون شرط في وقت فراغهم، ولا يفكرون بالقمار أو الحصول على المكاسب سواء من قريب أو من بعيد، وإنما عملهم ذلك لمجرد التسلية واللهو، فهل يعتبر ذلك حراماً، وأنّ هؤلاء الأشخاص يرتكبون محرّماً؟ وما هو حكم الحضور في مجالس اللعب بالورق للتفرّج؟

ج: اللعب بالورق الذي يعدّ عرفاً من آلات القمار حرامٌ مطلقاً. ولا تجوز المشاركة اختياراً في مجلس يُلعب فيه بالقمار أو بآلاته.



س 36 : هل يجوز استعمال بطاقات الورق في الألعاب الفكرية المحضة، الخالية عن الرهان والمحتوية على مضامين علمية ودينية؟ وما هو حكم اللعب بقطع الأوراق التي يتكوّن من خلال ترتيبها بنحو خاص بعض الرسومات، من قبيل دراجة نارية أو سيارة ونحوهما، مع أنه يمكن استعمالها في الرهان أيضاً؟

ج: لا يجوز استعمال الأوراق التي تُستخدم عادة في القمار. وأما الأوراق التي لا تُستعمل في القمار عادةً، فلا بأس في استعمالها في الألعاب الخالية عن الرهان. وعلى وجه عام، ما يراه المكلّف بنظره من الأوراق وغيرها أنها من آلات القمار ومما يُستخدم في القمار، فلا يجوز له اللعب بها بحال. وأية آلة يراها المكلّف أنها ليست عادةً من آلات القمار، ولم يقصد شخص اللاعب القمار بها، فلا إشكال في اللعب بها.



س 37 : ما هو حكم اللعب بالجوز أو بالبيض ونحوه، مما له مالية شرعاً؟ وهل يجوز للأطفال مثل هذه الألعاب؟

ج: إذا كانت اللعبة بعنوان القمار والمراهنة، فهي محرّمة شرعاً، والفائز لا يملك ما يفوز به وما يأخذه من الطرف الآخر. أما إذا كان اللاعبون غير بالغين فهم غير مكلّفين شرعاً، ولا شيء عليهم تكليفاً، وإن لم يكن لهم أخذ ما يفوزون به.



س 38 : هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟

ج: لا تجوز المراهنة على الألعاب، ولو كانت بغير الآلات المعدّة للقمار.



س 39 : ما هو حكم اللعب بآلات القمار، كالورق ونحوه، على آلة الكمبيوتر؟

ج: حكمها حكم اللعب بنفس آلات القمار.



س 40 : ما هو حكم اللعب بـ"الأنو" و"الكيرم"؟

ج: إذا كانتا من آلات القمار عرفاً فلا يجوز اللعب بهما بحال، حتى وإن كان من دون رهان.



س 41 : إذا كانت بعض الألعاب تعدّ من آلات القمار في بلد ولكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟

ج: لا بد من مراعاة العرف في كلا البلدين، بمعنى أنه إذا عُدّ شيء في أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلاً بعدما كان يعدّ سابقاً من آلات القمار في كلا البلدين.





الموسيقى والغناء

س 42 : ما هو المميِّز للموسيقى المحلّلة عن الموسيقى المحرّمة؟ وهل الموسيقى الكلاسيكية محلّلة؟ حبّذا لو تعطوننا ضابطة لذلك؟.

ج: ما كانت منها تعدّ بنظر العرف من الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل، فهي الموسيقى المحرّمة، بلا فرق في ذلك بين الموسيقى الكلاسيكية وغيرها. وتشخيص الموضوع موكول الى نظر المكلّف العرفي. والموسيقى التي ليست كذلك لا بأس بها في نفسها.



س 43 : ما هو حكم الإستماع الى الأشرطة المرخّصة من "منظمة الإعلام الإسلامي" أو من مؤسسة إسلامية أخرى؟ وما هو حكم استعمال الآلات الموسيقية كالكمان والفيليون والناي والمزمار؟

ج: جواز الإستماع الى الأشرطة موكول الى تشخيص المكلّف نفسه، فإن رأى أنها لا تحتوي على الغناء، ولا على الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل، ولا على المطالب الباطلة، فلا بأس في استماعه إليها. وأما مجرد الترخيص من "منظمة الإعلامي الإسلامي" أو أية مؤسسة إسلامية أخرى فليس حجة شرعية على الإباحة. ولا يجوز استعمال آلات الموسيقى في الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان. وأما استعمالها المحلّل لأغراض عقلائية فلا مانع منه. وتشخيص المصاديق موكول الى نظر المكلّف نفسه.



س 44 : ما هو المقصود من الموسيقى المطربة اللهوية؟ وما هو طريق تشخيص الموسيقى المطربة اللهوية من غيرها؟

ج: الموسيقى المطربة اللهوية هي التي تُخرج الإنسان نوعاً عن حالته الطبيعية بسبب ما تحتويه من خصائص مما تتناسب مع مجالس اللهو والمعصية. والمرجع في تشخيص الموضوع هو العرف.



س 45 : هل لشخصية العازف ولمكان العزف، أو الغرض والهدف منه، مدخلية في حكم الموسيقى؟

ج: المحرّم من الموسيقى إنما هو الموسيقى المطربة اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية، وقد تكون لشخصية العازف أو للكلام المصحوب بالألحان أو للمكان أو لسائر الظروف الأخرى مدخلية في اندراج الموسيقى تحت الموسيقى المطربة اللهوية المحرّمة أو تحت عنوان الحرام الآخر، كما إذا صارت لأجل تلك الأمور مؤديّة الى ترتّب مفسدة.



س 46 : هل المعيار في حرمة الموسيقى كونها مطربة لهوية فقط، أم يؤخذ أيضاً مقدار ما تتضمنه من الإثارة؟ وإذا كان فيها ما يدفع المستمع الى الحزن أو البكاء فما هو حكمها؟ وما هو حكم قراءة وسماع الغَزَليات التي تُعرف بصورة اللحن الثلاثي والمصحوبة بالموسيقى؟

ج: الميزان في ذلك، ملاحظة كيفية الموسيقى والعزف، بحسب طبعها مع جميع خصوصياتها ومميزاتها، وأنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق أم لا؛ فما تكون بحسب طبعها من نوع الموسيقى اللهوية تكون حراماً، سواء تضمّنت الإثارة أم لا، وسواء دفعت المستمع الى الحزن والبكاء أو الى غير ذلك أم لا. وإذا كانت الغَزَليات المصحوبة بالموسيقى على هيئة الغناء أو العزف اللهوي المناسب لمجالس اللهو واللعب، فهي حرام.



س 47 : ما هو الغناء؟ وهل هو صوت الإنسان فقط أم يعمّ الأصوات الحاصلة من الآلات؟

ج: الغناء هو صوت الإنسان إذا كان مع الترجيع المطرب المتناسب مع مجالس اللهو والمعصية، ويحرم التغنّي على هذا النحو، وكذا الإستماع إليه. وأما الأصوات الحاصلة من الآلات فليست غناءاً، ولكنها إذا كانت من آلات اللهو الخاصة، أو كان للأصوات الحاصلة منها عنوان الموسيقى المطربة اللهوية، فهي حرام أيضاً.



س 48 : هل يجوز الضرب على الأواني والأدوات التي ليست من آلات الموسيقى في حفلات الزفاف؟ وما هو الحكم فيما لو انتقل الصوت الى خارج المجلس وأصبح في معرض سماع الرجال؟

ج: يدور الجواز مدار كيفية الإستعمال، فإن كانت على النحو المتداول في الأعراس التقليدية، فما لم تُعَدّ لهوية، ولم تترتب عليها مفسدة من المفاسد، لا إشكال فيها.



س 49 : ما هو حكم استعمال النساء للدفّ في الأعراس؟

ج: لا يجوز استعمال الآلات الموسيقية لعزف الموسيقى اللهوية المطربة، ولكن لا يبعد جواز ذلك فيما إذا كان مصحوباً بالتغنّي في مجالس زفاف العروس.



س 50 : هل يجوز استخدام آلات الطرب في ليالي الأعراس؟ وإذا كانت جائزة، فما هي حدودها وضوابطها للرجال والنساء؟

ج: لا بأس في التغنّي للنساء في خصوص مجالس زفاف العروس، ولا مانع من استخدامهن آلات العزف في حال التغنّي، في خصوص تلك المجالس على النحو المتعارف فيها. وأما في غير تلك المجالس فلا يجوز بحال.



س 51 : هل يجوز الإستماع الى الأغاني في الأعراس من خلال استخدام الراديو أو جهاز التسجيل (الأشرطة)؟

ج: لا مانع من الإستماع الى الأغاني في مجلس زفاف العروس.



س 52 : هل يجوز الإستماع الى الأغاني في البيت؟ وما هو الحكم فيما إذا لم يتأثر بها؟

ج: يحرم الإستماع الى الغناء مطلقاً، سواء سمعها في البيت وحده أم بحضور الآخرين، وسواء تأثر بها أم لا.



س 53 : بعض الشباب الذين بلغوا حديثاً، قلّدوا مَن يفتي بحرمة الموسيقى مطلقاً، وإن كانت من الإذاعة والتلفزيون التابعَين للدولة الإسلامية، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ وهل تجويز الولي الفقيه لاستماع ما يجوز استماعه كافٍ في جوازه من باب الأحكام الحكومية، أم يجب عليهم العمل بفتوى مرجعهم؟

ج: الفتوى بالجواز أو بعدم الجواز في استماع الموسيقى، ليس من الأحكام الحكومية، بل هو حكم شرعي فقهي، والواجب على كل مكلّف في أعماله هو الأخذ بفتوى مرجع تقليده فيها. ولكن الموسيقى إذا لم تكن من الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان، ولا مما تترتب عليها مفسدة من المفاسد، فلا وجه لحرمتها.



س 54 : ما هو المقصود من الموسيقى والغناء؟

ج: الغناء هو ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو، وهو من المعاصي، ويحرم على المغنّي والمستمع. وأما الموسيقى فهي العزف على آلاتها، فإن كانت بالشكل المتعارف في مجالس اللهو والعصيان فهي محرّمة على عازفها وعلى مستمعها أيضاً. وأما إذا لم تكن على ذلك النحو فهي جائزة في نفسها ولا بأس فيها.



س 55 : أعمل في مكان يستمع صاحبه دائماً الى أشرطة الغناء، فأجد نفسي مجبراً على السماع، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟

ج: إذا كانت الأشرطة تحتوي على الغناء أو على الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل والعصيان، فلا يجوز الإنصات والإستماع إليها؛ لكنك إذا كنت مضطراً الى الحضور في مكان العمل المذكور فلا بأس عليك في ذهابك إليه والإشتغال بالعمل هناك، ولكن يجب عليك عدم الإنصات وعدم الإستماع الى الأغاني وإن كانت تصل الى مسامعك وتسمعها.



س 56 : ما هو حكم الموسيقى التي تُبثّ من الإذاعة والتلفزيون التابعَين للجمهورية الإسلامية؟ وهل صحيح ما يقال بأنّ سماحة الإمام (قده) قد أحلّ الموسيقى مطلقاً؟

ج: إنّ نسبة تحليل الموسيقى بشكل مطلق الى الراحل العظيم سماحة الإمام الخميني (قده) كذب وافتراء، فإنه (قده) كان يرى حرمة الموسيقى المطربة اللهوية التي تتناسب مع مجالس اللهو والعصيان، كما هي كذلك في نظرنا أيضاً، لكن الإختلاف في وجهات النظر ينشأ من تشخيص الموضوع لأنه موكول الى نظر المكلّف نفسه، وقد يختلف نظر العازف مع نظر المستمع، فما يراه المكلّف من الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان يحرم عليه استماعه. وأما الأصوات المشكوكة فهي محكومة بالحلّ. ومجرد البث من الإذاعة والتلفزيون ليس حجة شرعية له على الحلّ والإباحة.



س 57 : تُبثّ أحياناً من الإذاعة والتلفزيون بعض الألحان الموسيقية التي تتناسب مع مجالس اللهو والفسق، بحسب اعتقادي، فهل يجب عليّ الإمتناع عن الإستماع إليها ومنع الآخرين أيضاً منها؟

ج: إذا كنت ترى أنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو، فلا يجوز لك الإستماع إليها. ولكن نهي الآخرين عنها من باب النهي عن المنكر موقوف على إحراز أنهم يرَون فيها رأيك من كونها من نوع الموسيقى المحرّمة.



س 58 : ما هو حكم استماع وتوزيع الأغاني والموسيقى اللهوية التي تُنتج في البلدان في البلدان الغربية؟

ج: ما لا يجوز الإستماع إليه ولا استعماله من الغناء والموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل، لا فرق فيه بين اللغات ولا بين بلاد الإنتاج، فلا يجوز بيع وشراء وتوزيع مثل هذه الأشرطة، فيما إذا كانت تحتوي على الغناء أو على الموسيقى اللهوية المحرّمة، ولا الإستماع إليها.



س 59 : ما هو حكم غناء كلٍّ من الرجل والمرأة، سواء كان على الكاسيت أم من الإذاعة، وسواء كانت ترافقه الموسيقى أم لا؟

ج: الغناء حرام شرعاً مطلقاً، ولا يجوز التغنّي ولا الإستماع إليه، سواء كان من الرجل أم من المرأة، وسواء كان بنحو مباشر أم على الكاسيت، وسواء كان مصحوباً باستعمال آلات اللهو أم لا.



س 60 : ما هو حكم عزف الموسيقى لأهداف وأغراض عقلائية محلّلة في مكان مقدّس كالمسجد؟

ج: لا يجوز عزف الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق مطلقاً، حتى في غير المسجد، ولو كان لغرض عقلائي محلّل. ولكن لا مانع من إجراء الأناشيد الثورية وأمثالها المصحوبة بالأنغام الموسيقية في مكان مقدّس في المناسبات التي تستوجب ذلك، إذا لم يكن منافياً لاحترام المكان ولا مزاحماً للمصلّين في مثل المسجد.



س 61 : هل يجوز تعلّم الموسيقى، وخاصة السنطور؟ وما هو الحكم فيما إذا كان فيه ترغيب وتشجيع للآخرين على ذلك؟

ج: لا مانع من استخدام آلات الموسيقى في عزف الموسيقى غير اللهوية إذا كان لإجراء الأناشيد الثورية أو الدينية، أو لإجراء البرامج الثقافية المفيدة وأمثال ذلك، مما يكون لغرض عقلائي مباح، على شرط أن لا يكون مستلزماً لمفاسد. ولا مانع من تعلّم العزف وتعليمه في نفسه لذلك. ولكن ترويج الموسيقى والإهتمام والإشتغال بها يتنافى مع أهداف الحكومة الإسلامية، فلا ينبغي القيام بترويجها ونشرها، لا سيما في الأوساط التعليمية والتربوية وبين الشباب، إذ لا صلاح في ذلك.



س 62 : ما هو حكم الإستماع الى صوت المرأة في قراءة الأشعار وغيرها، إذا كانت مع اللحن والترجيع، سواء كان المستمع شاباً أم لا، وسواء كان ذكراً أم أنثى؟ وما هو حكم ذلك فيما إذا كانت المرأة من المحارم؟

ج: إذا لم يكن صوت المرأة على كيفية الغناء، ولم يكن الإستماع إليه بقصد التلذذ والريبة، ولم يكن مما تترتب عليه مفسدة من المفاسد، فلا إشكال فيه مطلقاً.



س 63 : هل الموسيقى التقليدية التراثية الوطنية الإيرانية حرام أيضاً أم لا؟

ج: ما تعدّ عرفاً من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والمعصية فهي حرام مطلقاً، من دون فرق بين الموسيقى الإيرانية وغيرها، ولا بين التقليدية التراثية وغيرها.



س 64 : هل صحيح ما يقال من أنّ للموسيقى جذوراً في الإسلام، وبالموسيقى يمكن الوصول الى الله (الموسيقى العرفانية)؟

ج: ليست الموسيقى من طرق الوصول الى الله تعالى، والى اكتشاف عظمة عالم الوجود، والفوز بمعرفة الخالق المتعال. ولا يُنال ذلك من خلال الموسيقى. على أنّ ترويج الموسيقى والإهتمام والإشتغال بها يتنافى مع أهداف الحكومة الإسلامية.



س 65 : يُبثّ أحياناً من الإذاعات العربية بعض الألحان الموسيقية، فهل يجوز الإستماع إليها شوقاً للإستماع الى اللغة العربية؟

ج: يحرم الإستماع الى الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية مطلقاً. ومجرد الشوق الى سماع اللغة العربية ليس مبرراً شرعياً لذلك.



س 66 : هل يجوز الإستماع الى صوت المرأة إذا كان مع الترجيع، سواء كان بالحضور أم من خلال الكاسيت، فيما إذا لم يصل الى حد الغناء المطرب، ولم يسبّب وقوع الرجل في الحرام؟

ج: لا بأس في سماع صوت المرأة والإستماع إليه بلا قصد التلذذ والريبة، فيما إذا لم يكن بصورة الغناء، ولا موجباً لترتّب المفاسد.



س 67 : هل يجوز ترديد الأشعار التي يُتغنّى بها على لحن الأغنية من دون موسيقى؟

ج: الغناء حرام، ولو لم يكن مصحوباً مع عزف الآلات الموسيقية، والمراد به ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو والفسق. وأما نفس ترديد الشعر فلا بأس به.



س 68 : ما هو حكم شراء وبيع آلات الموسيقى؟ وما هي حدود استخدامها؟

ج: لا بأس في شراء وبيع الآلات المشتركة لعزف الموسيقى غير اللهوية للأغراض المحلّلة، ولا بأس في الإستماع إليها.



س 69 : هل يجوز الغناء في مثل الدعاء والقرآن والأذان؟

ج: الغناء، وهو الصوت مع الترجيع المطرب المناسب لمجالس اللهو والفسق، محرّم شرعاً مطلقاً، حتى في الدعاء والقرآن والأذان والمراثي وغيرها.



س 70 : تُستخدم الموسيقى اليوم في علاج بعض الأمراض النفسية، كالكآبة والإضطراب والمشكلات الجنسية وبرودة المزاج عند النساء، فما هو حكم ذلك؟

ج: إذا أحرز الطبيب الحاذق الأمين بأنّ علاج المرض يتوقف عليها، فلا إشكال فيها، بمقدار ضرورة علاج المرض.===يتبع===

يوزرسيف
03-27-2008, 01:18 AM
س 71 : إذا كان الإستماع الى الأغاني يزيد الرغبة في الزوجة، فما هو حكمه؟

ج: مجرد ازدياد الرغبة في الزوجة ليس مجوِّزاً شرعياً لاستماع الأغاني.



س 72 : ما هو حكم إنشاد المرأة للكونسرت في حضور النساء، علماً بأنّ فرقة العزف من النساء أيضاً؟

ج: إذا لم يكن الإنشاد على كيفية الترجيع المطرب (الغناء)، ولم تكن الموسيقى التي تُعزف معه من نوع الموسيقى اللهوية المحرّمة، فلا بأس في ذلك في نفسه.



س 73 : إذا كان المعيار في حرمة الموسيقى هو كونها لهوية متناسبة مع مجالس اللهو والمعصية، فما هو حكم اللحن والنشيد الذي يثير طرب بعض الناس حتى الطفل غير المميِّز؟ وهل يحرم الإستماع الى الأشرطة المبتذلة التي تحتوي على تغنّي النساء فيما إذا لم تكن مطربة؟ وما هو تكليف المسافرين الذين يركبون الحافلات العامة التي يستعمل سوّاقها غالباً مثل هذه الأشرطة؟

ج: أي نوع من الموسيقى أو الصوت مع الترجيع المطرب إذا كان بلحاظ الكيفية أو المضمون أو الحالة الخاصة لشخص العازف أو المغنّي خلال العزف أو الترجيع، من نوع الغناء أو من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والمعصية، فهي حرام، حتى لِمَن لا يطربه ذلك. وعلى ركاب السيارات والحافلات، في حالة بثّ شريط الغناء أو الموسيقى اللهوية المحرّمة فيها، الإمتناع عن الإنصات والإستماع إليها، والمبادرة الى النهي عن المنكر.



س 74 : هل يجوز للزوج أن يستمع لغناء المرأة الأجنبية لغرض التلذذ بحليلته؟ وهل يجوز غناء الزوجة أمام زوجها أو العكس؟ وهل صحيح ما يقال من أنّ الشارع قد حرّم الغناء لملازمته مع مجالس اللهو واللعب وعدم انفكاكه عنهما، فكان تحريمه مترشحاً عن تحريمها، وتحريمه جاء في ظل تحريم المجلس الكذائي نظير تحريم تجارة وصناعة التماثيل التي لا يمكن تصوّر فائدة لها غير عبادتها؟ وعلى هذا، فهل انتفاء المناط والسبب في هذا الزمان يتلازم مع انتفاء الحرمة؟

ج: يحرم الإستماع الى الغناء الذي هو ترجيع الصوت على النحو المطرب المناسب لمجالس اللهو والطرب مطلقاً، حتى تغنّي الزوجة لزوجها أو العكس. وقصد التلذذ بالزوجة لا يبيح الإستماع الى الغناء. وحرمة الغناء وصناعة التماثيل وأشباهها مما قد ثبتت بالتعبّد من الشرع، وهي من الثوابت في فقه الشيعة، ولا تدور مدار المناطات الفرضية وآثارها النفسية والإجتماعية، بل هي محكومة بالحرمة ووجوب الإجتناب مطلقاً ما دام يصدق عليها عنوانها الحرام.



س 75 : على طلبة كلية التربية في مرحلة الإختصاص، المشاركة في مادة الأناشيد والألحان الثورية، حيث يتعلّمون فيها النوطة ويطّلعون بشكل إجمالي على الموسيقى، والآلة الرئيسية في تعلّم هذا الدرس هي "الأُرغُن". فما هو حكم تعلّم تلك المادة التي تُعتبر جزءاً من البرنامج الإلزامي؟ وما هو حكم شراء واستعمال الآلة المذكورة بالنسبة لنا؟ وما هو بالخصوص تكليف الأخوات حيث عليهن إجراء التمارين أمام غير المماثل؟

ج: لا بأس في الإستفادة من آلات الموسيقى في نفسها لإجراء الأناشيد الثورية والبرامج الدينية والنشاطات الثقافية والتربوية المفيدة، ولا في شراء وبيع آلات العزف لاستخدامها في الأغراض المذكورة، ولا في تعليمها وتعلّمها لذلك. كما لا مانع من حضور الأخوات في مجلس درس المعلّم، مع رعاية الحجاب الواجب والضوابط الشرعية. لكن لا بد من الأخذ بعين الإعتبار بأنّ الترويج للموسيقى لا ينسجم على كل حال مع أهداف الحكومة الإسلامية.



س 76 : بعض الأغاني ظاهرها أنها ثورية، والعرف يقول إنها ثورية، لكن لا نعلم أنّ المغنّي هل يقصد الثورية أم الطرب واللهو، فما هو حكم الإستماع الى مثل هذه الأغاني؟ مع العلم أنّ المغنّي ليس بمسلم ولكن أغانيه وطنية وثورية بحيث تشتمل على كلمات تشجب الإحتلال وتحرّض على المقاومة؟

ج: إذا لم تكن الكيفية بنظر المستمع من الغناء المطرب اللهوي، فلا بأس في الإستماع إليها، ولا دخل لقصد ونيّة المغنّي، ولا لمضمون ما يتغنّى به في ذلك.



س 77 : شاب يعمل كمدرب وحَكَم دولي في بعض أنواع الرياضة، وقد يستلزم عمله هذا الدخول الى بعض الأندية التي تضجّ بالغناء وأصوات الموسيقى المحرّمة، فهل يجوز له ذلك أم لا، مع أنّ عمله هذا يؤمّن له جزءاً من معاشه، وفرص العمل قليلة في المنطقة التي يسكن فيها؟

ج: لا بأس بعمله، وإن حَرُمَ عليه استماع الغناء والموسيقى اللهوية المحرّمة. وفي موارد الإضطرار الى دخول مجلس الغناء والموسيقى الحرام يجوز له ذلك، مع الإحتراز عن الإستماع إليها، ولا بأس بما يحصل له من السماع من دون اختيار.



س 78 : هل يحرم الإستماع للموسيقى فقط، أم يحرم السماع أيضاً؟

ج: حكم سماع الغناء أو الموسيقى اللهوية المطربة ليس كحكم الإستماع، إلاّ في بعض الموارد التي يعدّ فيها السماع استماعاً في نظر العرف.



س 79 : هل يجوز مع قراءة القرآن عزف الموسيقى بغير الآلات المتعارف استعمالها في مجالس اللهو واللعب؟

ج: لا مانع من تلاوة آيات القرآن الكريم بصوت جميل وأنغام تناسب شأن القرآن الكريم، بل هو أمر راجح، ما لم يصل الى حد الغناء المحرّم. وأما عزف الموسيقى معها فلا مبرّر ولا وجه له شرعاً.



س 80 : ما هو حكم استعمال "الطبلة" في حفلات المواليد وغيرها؟

ج: إستعمال آلات العزف والموسيقى بكيفية لهوية مطربة متناسبة مع مجالس اللهو والطرب حرامٌ مطلقاً.



س 81 : ما هو حكم الآلات الموسيقية التي يستعملها طلاب المدارس في فرق الإنشاد التابعة لدائرة التربية والتعليم؟

ج: الآلات الموسيقية التي تعدّ في نظر العرف من الآلات المشتركة القابلة للإستعمال في الأعمال المحلّلة، يجوز استعمالها بكيفية غير لهوية للأغراض المحلّلة. وأما الآلات التي تعدّ عرفاً من آلات اللهو الخاصة فلا يجوز استعمالها.



س 82 : هل يجوز صنع آلة الموسيقى التي تسمى بـ"السنتور" والتكسّب بذلك بحيث يُتخذ مهنة؟ وهل يجوز استثمار الأموال والمساعدة في صنع الآلة المذكورة بهدف تطوير صناعتها وتشجيع العازفين على عزفها؟ وهل يجوز تعليم الموسيقى الإيرانية التقليدية بهدف نشر وإحياء الموسيقى الأصيلة أم لا؟

ج: إستعمال الآلات في عزف الموسيقى لإجراء النشيد الشعبي أو الثوري أو أي أمر محلّل، مفيد ما لم يصل الى حد الإطراب الملهّي المتناسب مع مجالس اللهو والمعصية، وكذا صنع الآلات لذلك. والتعليم والتعلّم للهدف المذكور لا بأس فيه في نفسه، ولكن التكسّب بالعزف وبصنع آلاته وبتعليمه لرواج الموسيقى لا ينسجم مع أهداف النظام الإسلامي، بل ينافيها.



س 83 : ما هي الآلات التي تعدّ من آلات اللهو التي لا يجوز بحال استعمالها؟

ج: الآلات التي تُستعمل نوعاً في اللهو واللعب، مما ليست لها منفعة محلّلة مقصودة، تعدّ من آلات اللهو.



س 84 : هل يجوز شراء بعض آلات الموسيقى لغرض الإستفادة منها في تكوين فرقة إنشاد إسلامية، مع العلم أنّ تلك الآلات قد لا تنحصر الإستفادة منها بالمحلّل من الموسيقى؟

ج: لا بأس بالشراء إذا كانت من الآلات المشتركة، ولم يكن الشراء بقصد الإستفادة المحرّمة.



س 85 : هل يجوز أخذ الأجرة على استنساخ الأشرطة الصوتية التي تحتوي على أمور محرّمة؟

ج: ما يحرم الإستماع إليه من الأشرطة الصوتية لا يجوز استنساخها ولا أخذ الأجرة على ذلك.





الرقــص

س 86 : هل يجوز الرقص المحلّي في الأعراس؟ وما هو حكم المشاركة في هذه المجالس؟

ج: الرقص إذا كان بكيفية تثير الشهوة، أو كان مستلزماً لفعل محرّم أو لترتّب مفسدة، فلا يجوز. وأما المشاركة في مجالس الرقص، فإن كانت تأييداً لفعل الآخرين الحرام، أو استلزمت فعلَ محرّم، فلا تجوز أيضاً، وإلاّ فلا بأس بها.



س 87 : هل الرقص في مجالس النساء من دون ألحان موسيقية حرام أم حلال؟ وإذا كان حراماً، فهل يجب على المشاركين ترك المجلس؟

ج: الرقص عموماً إذا كان بكيفية تثير الشهوة، أو يستلزم فعلَ محرّم أو ترتّب مفسدة، فهو حرام. وحينئذ إذا كان ترك ذلك المجلس اعتراضاً على العمل الحرام مصداقاً للنهي عن المنكر فهو واجب.



س 88 : ما هو حكم الرقص المحلّي للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة، أو الرجل بين النساء أو المرأة بين الرجال؟

ج: إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة، أو استلزام فعل محرّم أو ترتّب مفسدة، أو كان من المرأة بين الرجال الأجانب، فهو حرام مطلقاً.



س 89 : ما هو حكم رقص الرجال بشكل جماعات؟ وما هو حكم مشاهدة رقص الصغيرات في البرامج التلفزيونية وغيرها؟

ج: إذا كان الرقص بكيفية موجبة لإثارة الشهوة أو مستلزماً لفعل محرّم، فهو حرام. وأما النظر إليه، فإن لم يستلزم تأييد العاصي وتجرّيه، ولم تترتّب مفسدة عليه، فلا مانع منه.



س 90 : ما هو حكم رقص المرأة للمرأة، والرجل للرجل؟ ولو كان ذهابه الى الأعراس احتراماً للأعراف الإجتماعية، فهل هناك إشكال شرعاً لجهة احتمال حصول الرقص؟

ج: عموماً إذا كان الرقص بكيفية يؤدي الى إثارة الشهوة أو يستلزم فعل محرّم أو ترتّب مفسدة، فهو حرام. ولكن لا مانع من أصل المشاركة في الأعراس التي يُحتمل حصول الرقص فيها، ما لم تكن تأييداً لفاعل الحرام ولا موجبة للإبتلاء بالحرام.



س 91 : هل رقص المرأة لزوجها أو الرجل لزوجته حرام؟

ج: إذا كان رقص الزوجة لزوجها أو العكس من دون ارتكاب محرّم، فلا بأس فيه.



س 92 : هل يجوز الرقص في حفل زفاف الأبناء؟

ج: إذا كان من الرقص الحرام فهو حرام، ولو كان من الآباء أو الأمهات في حفل زفاف أولادهم.



س 93 : إمرأة متزوجة ترقص في الأعراس أمام الأجانب من دون إطلاع وإذن زوجها، وقد تكرّر منها هذا العمل عدة مرات، ولايؤثر فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من زوجها، فما هو التكليف؟

ج: رقص المرأة أمام الأجانب حرام مطلقاً. وخروجها من المنزل من دون إذن زوجها حرام أيضاً في نفسه، وموجب للنشوز وحرمانها من استحقاق النفقة.



س 94 : ما هو حكم رقص النساء أمام الرجال في مجالس الأعراس القروية، والتي تُستعمل فيها الآلات الموسيقية؟ وما هو التكليف تجاهه؟

ج: رقص النساء أمام الأجانب، وكذلك كل رقص يؤدي الى المفسدة وإثارة الشهوة، حرام. واستعمال آلات الموسيقى والإستماع إليها إذا كان بكيفية ملهية مطربة، فهو حرام أيضاً. ووظيفة المكلّفين في هذه الحالات هي النهي عن المنكر.



س 95 : ما هو حكم رقص الطفل المميِّز في مجالس النساء أو الرجال، سواء كان ذكراً أم أنثى؟

ج: الطفل غير البالغ، سواء كان ذكراً أم أنثى، لا تكليف عليه، ولكن لا ينبغي للبالغين تشجيعه على الرقص.



س 96 : ما هو حكم إنشاء مراكز لتعليم الرقص؟

ج: إنشاء مراكز لتعليم وترويج الرقص يتنافى مع أهداف النظام الإسلامي.



س 97 : ما هو حكم رقص الرجال أمام محارمهم من النساء، والنساء أمام محارمهن من الرجال، سواء كانت الحرمة سببية أم نسبية؟

ج: ما يحرم من الرقص لا فرق فيه بين أن يكون من الرجل أو من المرأة، ولا بين أن يكون أمام المحرم أم غير المحرم.



س 98 : هل تجوز المبارزة بالعصا في الأعراس؟ وما هو الحكم فيما إذا كان يرافقها استعمال الآلات الموسيقية؟

ج: إذا كانت بصورة لعبة رياضية ترفيهية، ولم يكن فيها خوف على النفس، فلا إشكال فيها بذاتها. وأما استعمال الآلات الموسيقية بكيفية لهوية مطربة فلا يجوز بحال.



س 99 : ما هو حكم الدبكة (وهي عبارة عن شبك الأيادي وضرب الأقدام بالأرض بطريقة تُحدث صوتاً متزامناً مع القفز والحركات الجسدية)؟

ج: حكم ذلك حكم الرقص، فإن كان بكيفية مثيرة للشهوة، أو كان مع استعمال آلات اللهو بكيفية لهوية، أو كان يترتّب عليه الفساد، فهو حرام، وإلاّ فلا بأس فيه.





التصفيــق

س 100 : هل يجوز للنساء التصفيق في مجالس الأفراح النسائية كالولادات والأعراس؟ وعلى فرض الجواز، فما هو الحكم إذا تجاوز صوت التصفيق المجلس بحيث وصل الى أسماع الرجال الأجانب؟

ج: لا إشكال في التصفيق على النحو المتعارف، حتى وإن سمعه الأجنبي، ما لم يكن مما تترتب عليه مفسدة.



س 101 : ما هو حكم التصفيق الذي يترافق مع الفرح والإنشاد وذكر الصلوات في الإحتفالات التي تقام بمناسبة مواليد المعصومين (عليهم السلام) وأعياد الوحدة والمبعث؟ وما هو الحكم فيما لو أقيمت مثل هذه الإحتفالات في أماكن العبادة كالمساجد وأماكن الصلاة في الدوائر والمؤسسات الحكومية أو الحسينيات؟

ج: عموماً لا بأس في التصفيق في نفسه على النحو المتعارف في احتفالات الأعياد، أو للتشجيع والتأييد ونحو ذلك. ولكن من الأفضل أن تعطَّر أجواء المجلس الديني بالصلوات والتكبير، خصوصاً في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيات وأماكن الصلاة، لكي تحظى بثواب الصلوات والتكبير.

الصور والأفلام

س 102 : ما هو حكم النظر الى صورة المرأة الأجنبية السافرة؟ وما هو حكم النظر الى صورة المرأة في التلفزيون؟ وهل هناك فرق بين المسلمة وغيرها، وبين الصور المعروضة بالبثّ المباشر وغير المباشر؟

ج: النظر الى صورة الأجنبية ليس حكمه حكم النظر الى نفس الأجنبية، فلا بأس فيه، إلاّ مع الريبة وخوف الفتنة، أو كانت الصورة لمسلمة يعرفها الناظر. والأحوط وجوباً عدم النظر الى صورة الأجنبية المعروضة في التلفزيون بالبث المباشر. وأما في البث غير المباشر مما يُعرض في التلفزيون فلا بأس بالنظر إليها من دون ريبة ولا افتتان.



س 103 : ما هو حكم مشاهدة برامج التلفزيون التي تُلتقط من الأقمار الصناعية؟ وما هو حكم مشاهدة ساكني المحافظات المجاورة لدول الخليج الفارسي للتلفزيون التابع لتلك الدول؟

ج: البرامج التي تُبَثّ بواسطة الأقمار الصناعية الغربية وبرامج أكثر الدول المجاورة، بما أنها تتضمن تعليم الأفكار الضالة وتزوير الحقائق وتحتوي على برامج اللهو والفساد، وتكون مما تسبّب مشاهدتها غالباً الضلال والوقوع في المفاسد والإبتلاء بالمحرّم، فلا يجوز التقاطها ومشاهدتها. نعم لو كانت البرامج قرآنية وأمثالها، فلا مانع شرعاً من مشاهدتها.



س 104 : هل هناك إشكال في مشاهدة أو استماع البرامج الفكاهية من الإذاعة والتلفزيون؟

ج: لا إشكال في الإستماع الى الطرائف ومشاهدة المسرحيات الفكاهية. وأما الموسيقى، فإن كانت لهوية ومناسبة لمجالس اللهو والطرب والمعاصي، فلا يجوز الإستماع إليها.



س 105 : أخذت لي عدة صور أثناء حفل الزفاف، ولم أكن حينها أرتدي كامل حجابي، وهي موجودة الآن لدى الأصدقاء والأقارب، فهل يجب عليّ جمع هذه الصور؟

ج: إذا لم يكن وجود الصور عند الآخرين مما تترتّب عليه مفسدة، أو على فرضه لم تكن لكِ مدخلية في إعطائهم الصور، أو كان جمع الصور من الآخرين حرجاً عليك، فلا تكليف عليك في ذلك.



س 106 : هل هناك إشكال في تقبيل صور الإمام (قده) والشهداء من جهة كونهم أجانب علينا أم لا؟

ج: عموماً صورة الأجنبي ليست كالأجنبي، فلا إشكال في تقبيل صورة الأجنبي في مقام الإحترام والتبرّك وإبداء الحب، إذا كان بعيداً عن قصد الريبة ولم يكن فيه خوف الفتنة.



س 107 : هل يجوز مشاهدة صور النساء العاريات أو شبه العاريات المجهولات اللواتي لا نعرفهن في الأفلام السينمائية وغيرها؟

ج: النظر الى الأفلام والصور ليس حكمه حكم النظر الى الأجنبي، ولا مانع منه شرعاً إذا لم يكن بشهوة وريبة، ولم تترتّب على ذلك مفسدة. ولكن نظراً الى أنّ مشاهدة الصور الخلاعية المثيرة للشهوة لا تنفك غالباً عن النظر بشهوة، ولذلك تكون مقدمة لارتكاب الذنب، فهي حرام.



س 108 : هل يجوز للمرأة التقاط صور لها في حفلات الزفاف من دون إذن الزوج؟ وعلى فرض الجواز، فهل يجب عليها في ذلك مراعاة الحجاب الكامل؟

ج: أصل التقاط الصور ليس موقوفاً على إذن الزوج، ولكن إذا كانت تحتمل أن يرى الأجنبي صورتها، وكان عدم مراعاتها الحجاب الكامل يؤدي الى مفسدة، فيجب عليها مراعاته.



س 109 : هل يجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال؟

ج: إن كانت المشاهدة بالحضور الى ساحة المصارعة والنظر إليها مباشرة، أو بالنظر الى ما يُبثّ من التلفزيون ونحوه بالبثّ المباشر، أو كان بقصد التلذذ والريبة، أو كان فيها خوف الفتنة والفساد، فلا تجوز، وإلاّ فلا بأس فيها.



س 110 : إذا وضعت العروس غطاءاً شفافاً على رأسها أثناء حفل الزفاف، فهل يجوز للرجل الأجنبي التقاط صور لها أم لا؟

ج: إذا لم يكن مستلزماً للنظر المحرّم الى الأجنبية فلا إشكال فيه، وإلاّ فلا يجوز. ===يتبع===

يوزرسيف
03-27-2008, 02:00 PM
س 111 : ما هو حكم التقاط صور للمرأة غير المحجبة بين محارمها؟ وما هو الحكم مع احتمال أن يشاهد الصور الأجنبي أثناء غسلها وطبعها؟

ج: إذا كان المصور الذي ينظر إليها ويلتقط صورتها من محارمها، فلا بأس في التقاط صورتها، ولا في غسلها وطبعها عند مصور لا يعرفها.



س 112 : بعض الشباب ينظرون الى الصور المبتذلة، ويقدّمون تبريرات مصطنعة لمشاهدتها، فما هو حكم ذلك؟ وإذا كانت رؤية هذا النوع من الصور تخمد مقداراً من شهوته فتؤثر في صونه عن الحرام فما هو حكمها؟

ج: إذا كان النظر الى الصور بريبة، أو كان يعلم أنه يؤدي الى إثارة الشهوة فهو حرام. وليس الإمتناع بذلك عن الوقوع في حرام آخر مبرراً له للإلتجاء الى الفعل الحرام شرعاً.



س 113 : ما هو حكم الحضور لأجل التصوير في الحفلات التي تُعزف فيها الموسيقى ويبادرون فيها الى الرقص؟ وما هو حكم تصوير الرجل لمجالس الرجال والمرأة لمجالس النساء؟ وما هو حكم إنتاج أفلام حفلات الزفاف بواسطة الرجل، سواء كان يعرف تلك العائلة أم لا؟ وما هو حكم إنتاج ذلك بواسطة المرأة؟ وهل يجوز استخدام الموسيقى في تلك الأفلام؟

ج: لا بأس بالحضور في حفلات الأفراح، ولا في تصوير الرجال لمجالس الرجال ولا في تصوير المرأة لمجلس النساء، ما لم يستلزم الإستماع الى الغناء أو الموسيقى المحرّمة، ولا ارتكاب أي عمل محرّم آخر. وأما تصوير الرجال لمجالس النساء أو تصوير النساء لمجالس الرجال، فلا يجوز إذا كان مستلزماً للنظر بريبة، أو أدى الى مفاسد أخرى. واستخدام الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو في أفلام حفلات الزفاف حرام أيضاً.



س 114 : بالنظر لنوعية الأفلام (الأجنبية أو المحلية) والموسيقى التي تُبثّ من تلفزيون الجمهورية الإسلامية، فما هو حكم مشاهدتها والإستماع إليها؟

ج: إن كان المستمع والمشاهد يرى بنظره أنّ الموسيقى التي تُبثّ من الإذاعة أو التلفزيون من الموسيقى اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والطرب والعصيان، أو أنّ الفيلم الذي يُبثّ من التلفزيون تكون في مشاهدته مفسدة عليه، فلا يجوز له شرعاً الإستماع والمشاهدة. ومجرد البثّ من الإذاعة والتلفزيون ليس حجة شرعية له على الجواز.



س 115 : ما هو حكم إعداد وبيع الصور المنسوبة للرسول الأكرم (ص) وأمير المؤمنين (ع)، من أجل وضعها في المراكز الحكومية؟

ج: لا مانع منه شرعاً في نفسه، ولكن بشرط أن لا يشتمل على أمور تسبّب الإهانة والهتك بنظر العرف، وأن لا يتنافى مع شأن أولئك العظماء (عليهم السلام).



س 116 : ما هو حكم قراءة الكتب والأشعار المبتذلة المثيرة للشهوة؟

ج: يجب الإجتناب عنها.



س 117 : تعرض تلفزيونات أو قنوات البثّ المباشر الفضائي مسلسلات إجتماعية تحكي القضايا الإجتماعية في المجتمع الغربي، إلاّ أنها تحتوي على الأفكار الفاسدة، من قبيل الحثّ على الإختلاط بين الجنسين وانتشار الزنا، لدرجة أنّ هذه المسلسلات أصبحت تؤثر على بعض المؤمنين، فما هو حكم مشاهدتها لمن لا يأمن على نفسه من التأثر بها؟ وهل يختلف الحال لو كان يشاهدها لينتقدها ويستعرض سلبياتها وينصح الناس بتركها؟

ج: لا يجوز لأحد مشاهدتها بتلذذ وريبة، ولا فيما إذا كان في مشاهدتها خوف التأثر والفساد. وأما المشاهدة لغرض النقد وإعلام الناس بمخاطرها وسلبياتها، فلا بأس فيها لمَن كان أهلاً لذلك ويأمن على نفسه من التأثر والوقوع في الفساد.



س 118 : هل يجوز النظر الى شَعر المذيعة في التلفزيون وهي متبرّجة وكاشفة عن رأسها وعن صدرها؟

ج: مجرد النظر إليها إذا لم يكن فيه خوف الفتنة والفساد، ولم تكن الإذاعة بصورة البثّ المباشر، لا بأس به.



س 119 : هل يجوز النظر الى الأفلام التي تثير الشهوة في حالة كون الناظر متزوجاً؟

ج: لو كان النظر بقصد إثارة الشهوة، أو كان موجباً لها، لم يَجُزْ له ذلك.



س 120 : ما هو حكم مشاهدة الرجال المتزوجين الأفلام التي تحتوي على تعليم الطريقة الصحيحة لمقاربة المرأة الحامل، علماً أنّ ذلك لن يوقعه في الحرام؟

ج: لا تجوز مشاهدة مثل هذا النوع من الأفلام التي لا تنفك عن النظر المثير للشهوة.



س 121 : ما هو حكم مراقبة موظفي وزارة الإرشاد لأنواع الأفلام والمجلات والمنشورات والأشرطة لغرض تشخيص ما يجوز نشره عمّا لا يجوز، نظراً الى أنّ ذلك يتطلب المشاهدة العينية والإصغاء والإستماع إليها؟

ج: لا مانع من المشاهدة والإصغاء والإستماع لموظفي المراقبة في حدّ ضرورة العمل في مقام أداء الوظيفة القانونية، مع الإحتراز عن قصد التلذذ والريبة؛ ويجب أن يجعل الأشخاص المبتلون بمثل هذه الإمتحانات تحت رعاية وتوجيه المسؤولين من الناحية الفكرية والروحية.



س 122 : ما هو حكم مشاهدة أفلام الفيديو التي تحتوي أحياناً على مشاهد منحرفة، بقصد مراقبتها وإزالة الفاسد منها لعرضها على الآخرين؟

ج: لا بأس في ذلك، إذا كان لغرض إصلاح الفيلم وحذف المشاهد الفاسدة أو الضالّة منه، بشرط أن يكون القائم بمثل هذا العمل مأموناً من الوقوع في الحرام.



س 123 : هل يجوز للزوجين مشاهدة أفلام الفيديو الجنسية داخل المنزل؟ وهل يجوز للمصاب بقطع النخاع مشاهدة هذه الأفلام بقصد إثارة شهوته ليتمكن بذلك من مقاربة زوجته؟

ج: لا تجوز إثارة الشهوة بواسطة مشاهدة أفلام الفيديو الجنسية.



س 124 : ما هو حكم مشاهدة الأفلام والصور الممنوعة قانونياً من قِبل الدولة الإسلامية في الخفاء إذا لم يكن فيها مفسدة؟ وما هو حكم ذلك للزوجين الشابين؟

ج: يُشْكِل ذلك مع فرض كونها ممنوعة.



س 125 : ما هو حكم مشاهدة الأفلام التي تتضمن أحياناً الإهانة بمقدسات الجمهورية الإسلامية ومقام القيادة المعظّم؟

ج: يجب الإجتناب عن ذلك.



س 126 : ما هو حكم مشاهدة الأفلام الإيرانية التي أُنتجت بعد انتصار الثورة، والتي تظهر النساء في تلك الأفلام بحجاب رديء، وأحياناً تحتوي على تعليمات سيئة؟

ج: أصل مشاهدة تلك الأفلام لا مانع منها في نفسها، إذا لم تكن بقصد التلذذ والريبة، ولم توجب الوقوع في المفسدة. ولكن يجب على منتجي الأفلام الإجتناب عن إعداد وإخراج ما يتنافى مع التعاليم الإسلامية القيّمة.



س 127 : ما هو حكم توزيع وعرض الأفلام التي تؤيدها وزارة الإرشاد؟ وما هو حكم توزيع أشرطة الموسيقى في الجامعات والتي تؤيدها تلك الوزارة أيضاً؟

ج: إذا كانت الأفلام أو الأشرطة بنظر شخص المكلّف تحتوي على الغناء أو الموسيقى المطربة اللهوية لمجالس اللهو والعصيان، فلا يجوز له توزيعها ولا عرضها ولا مشاهدتها والإستماع إليها، ومجرد التأييد من بعض الدوائر المسؤولة ليس حجة شرعاً على الجواز للمكلّف ما دام يخالف نظره في تشخيص الموضوع نظر المؤيدين.



س 128 : ما هو حكم بيع وشراء واقتناء مجلات الألبسة النسائية التي تحتوي على صور نساء أجنبيات، والتي يُستفاد منها لاختيار أزياء الألبسة؟

ج: مجرد احتوائها على صور الأجنبيات لا يمنع من بيعها وشرائها والإستفادة منها في انتخاب أزياء الألبسة.



س 129 : هل يجوز بيع وشراء آلة التصوير التلفزيوني؟

ج: لا بأس في بيع وشراء جهاز التصوير في نفسه، ما لم يكن لغرض الإنتفاع به في المحرّمات.



س 130 : ما هو حكم بيع وشراء وإجارة أفلام الفيديو المبتذلة، وكذلك الفيديو نفسه؟

ج: إن كانت الأفلام تحتوي على الصور الخلاعية المثيرة للشهوة الموجبة للإنحراف والفساد، أو على الغناء، أو على الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة مع مجالس اللهو والعصيان، فلا يجوز إنتاجها، ولا بيعها وشراؤها، ولا إجارتها، ولا إجارة الفيديو للإنتفاع بها في ذلك.



س 131 : هل يجوز الإستماع الى الإذاعات الخارجية للأخبار والبرامج العلمية والثقافية؟

ج: لا مانع منه، ما لم يورث الفساد والإنحراف.





الــدش (الطبق)

س 132 : هل يجوز شراء واقتناء واستخدام جهاز التقاط البرامج التلفزيونية من الأقمار الصناعية (الدش والطبق)؟ وما هو الحكم فيما لو حصل عليه مجاناً؟

ج: جهاز الدش بما أنه مجرد آلة لالتقاط البرامج التلفزيونية، بما فيها من البرامج المحرّمة والمحلّلة، فحكمه حكم الآلات المشتركة في حرمة بيعها وشرائها واقتنائها للإنتفاع بها في الجهات المحرّمة، وفي جواز ذلك فيما إذا كان للإنتفاع المحلّل منها. ولكن هذه الآلة حيث إنها تسهّل – لمَن كانت هي لديه – التورط في التقاط البرامج المحرّمة، أو قد تترتّب على اقتنائها مفاسد، فلا يجوز شراؤها واقتناؤها إلاّ لمَن يطمئن من نفسه بأنه لا يستفيد منها في الحرام، ولا يجعله في متناول يد مَن يريد الإنتفاع المحرّم منها ولا تترتّب على حصوله عليها ولا على اقتنائه لها في بيته مفسدة.



س 133 : هل يجوز لمن يعيش في خارج الجمهورية الإسلامية شراء الجهاز الملتقط للقنوات الفضائية، من أجل متابعة قنوات الجمهورية الإسلامية الفضائية؟

ج: الجهاز المذكور وإن كان من الآلات المشتركة القابلة للإنتفاع المحلّل منها، إلاّ أنه لمّا كان الغالب فيه الإبتلاء بالإنتفاع المحرّم منه، مضافاً الى ترتّب المفاسد الأُخَر على استخدامه في البيت، فلا يجوز شراؤه واستخدامه في البيت، إلاّ لمَن يطئمن بعدم استعماله في الحرام بتاتاً وبعدم ترتّب أية مفسدة على نصبه في البيت.



س 134 : ما هو الحكم إذا انحصرت قابلية عمل جهاز الإلتقاط، بالإضافة الى قنوات الجمهورية الإسلامية، ببعض المحطات الخليجية أو العربية في الأخبار والبرامج المفيدة، مع إلقاء جميع القنوات الغربية والفاسدة؟

ج: الميزان في جواز استخدام مثل هذا الجهاز لالتقاط برامج المحطات التلفزيونية هو ما تقدّم آنفاً، بلا فرق في ذلك بين القنوات الغربية وغيرها.



س 135 : ما هو حكم استخدام جهاز الإلتقاط من القمر الصناعي للإطلاع على البرامج العلمية أو القرآنية ونحوها، مما تُبثّ عن طريق القمر الصناعي من إذاعات الدول الغربية أو الدول المجاورة للخليج الفارسي وغيرها؟

ج: إستخدام الجهاز المذكور لمشاهدة واستماع البرامج العلمية أو القرآنية ونحوها وإن لم يكن فيه منع في نفسه، إلاّ أنّ البرامج التي تُبثّ عن طريق الأقمار الصناعية من إذاعات الدول الغربية وأكثر الدول المجاورة، حيث إنها غالباً تحتوي على تعليم الأفكار الضالّة وعلى تزييف الحقائق، مضافاً الى اشتمالها على برامج اللهو والفساد، ومشاهدة حتى البرامج العلمية أو القرآنية منها، ربما تسبّب الوقوع في الفساد والإبتلاء بالحرام. فلذا، يحرم شرعاً الإستفادة من جهاز الإلتقاط لمشاهدة تلك البرامج، إلاّ إذا كانت البرامج علمية محضة مفيدة أو قرآنية كذلك ونحوها، ولم تكن مشاهدتها تستلزم أي فساد ولا الإبتلاء بأي عمل محرّم.



س 136 : عملي تصليح أجهزة التقاط برامج الإذاعة والتلفزيون، وفي الآونة الأخيرة توالت مراجعات الزبائن من أجل تركيب وتصليح جهاز الإلتقاط من القمر الصناعي (الطبق والدش)، فما هو تكليفنا في ذلك؟ وما هو حكم بيع وشراء قطع هذا الجهاز؟

ج: إذا كانت الإستفادة من مثل هذا الجهاز في الحرام، كما هو الغالب، أو كنت على علم بأنّ مَن يريد الحصول عليه يستفيد منه في الحرام، فلا يجوز بيعه وشراؤه، ولا تركيبه وتشغيله وإصلاحه وبيع قطعه.





العمل المسرحي والسينمائي

س 137 : هل تجوز الإستفادة وحسب الضرورة من زيّ علماء الدين والقضاة في الأفلام السينمائية؟ وهل يجوز تدوين وإنتاج الأفلام السينمائية ذات الصبغة الدينية والعرفانية بشأن العلماء الماضين أو المعاصرين، مع المحافظة على احترامهم وصيانة حرمة الإسلام، وعلى أن لا تتضمن إساءة إليهم ولا انتقاصاً منهم، علماً أنّ الهدف من ذلك عرض القيم السامية والهادفة التي يتّسم بها الدين الإسلامي الحنيف، أو بيان مفهوم العرفان والثقافة الأصيلة التي تمتاز بها أمتنا الإسلامية ومواجهة الثقافة المعادية والمبتذلة، ويقع تصوير كل ذلك بلغة سينمائية جذابة ومؤثرة، ولا سيما للجيل الشاب؟

ج: نظراً الى أنّ السينما وسيلة للتوعية والإعلام، فلا بأس في تصوير وعرض كل ما يمكن أن يُستفاد منه لوعي الشباب وغيرهم، وفي نشر الوعي وترويج الثقافة الإسلامية؛ ومن جملة ذلك عرض شخصية عالم الدين وما له من الزيّ الخاص به، وكذا ساير رجال العلم وأصحاب المناصب وما لهم من الزيّ الخاص بهم، إلاّ أنه يجب مراعاة شؤونهم الخاصة وحرمتهم وحرمة زيّهم الخاص بهم، وأن لا يُستفاد من ذلك من أجل عرض مفاهيم منافية للإسلام.



س 138 : عزمنا على إخراج فيلم روائي ملحمي يجسّد واقعة الطفّ الخالدة ويُظهر القيم الإسلامية العالية والمبادئ العظيمة التي استُشهد من أجلها الإمام السبط (ع). علماً بأنه لا يظهر بهذه المناسبة الإمام الحسين (ع) بالصيغة المرئية القريبة من ملامح البشر العاديين، بل سيُعطى من خلال التصوير والإخراج والإنارة شخصية نورانية، فهل يجوز إخراج مثل هذا الفيلم، وإظهار شخصية الإمام الحسين (ع) بالكيفية المذكورة.

ج: لو كان الإخراج من المنابع الوثيقة، مع الإحتفاظ التام بقداسة الموضوع، ومراعاة رفعة شأن ومنزلة الإمام الحسين (ع) وأصحابه وأهل بيته الكرام (سلام الله عليهم أجمعين) فلا مانع منه، ولكن من الصعب جداً الإحتفاظ بقداسة الموضوع كما ينبغي، وبحرمة الإمام الشهيد وأصحابه، فلا بد من الإحتياط في هذا المجال.



س 139 : ما هو حكم ارتداء الرجال للألبسة النسائية وبالعكس، لأجل التمثيل المسرحي والسينمائي؟ وما هو حكم تقليد النساء لأصوات الرجال وبالعكس؟

ج: لبس ثياب الجنس المخالف وتقليد صوته في مقام تمثيل وأداء الخصوصيات التي يتّصف بها الشخص الحقيقي، إذا لم يكن بشكل يسبّب الفساد، لا يبعد جوازه.



س 140 : ما هو حكم استفادة النساء من الدهون ومساحيق التجميل في المسرحيات أو التمثيليات التي يشاهدها الرجال؟

ج: إذا كان عمل التجميل من نفس المكلّف أو بواسطة النساء أو أحد المحارم، ولم تترتّب عليه مفسدة، فلا إشكال فيه، وإلاّ فلا يجوز. ====يتبع====

يوزرسيف
03-27-2008, 02:09 PM
الرسـم والنحـت

س 141 : ما هو حكم صناعة الدمى، ونحت وتصوير ورسم الكائنات الحيّة (من النباتات والحيوان والإنسان)؟ وما هو حكم بيعها وشرائها واقتنائها وعرضها مسرحياً؟

ج: لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات غير ذوات الأرواح مطلقاً، ولا في نحت وتصوير ورسم الكائنات ذوات الأرواح إذا كان من دون تجسيم أو كان بصورة غير كاملة. وأما صنع تمثال الإنسان أو ساير الحيوانات بصورة كاملة مع التجسيم بأية وسيلة كانت ففيه إشكال. ولكن لا بأس في بيع وشراء واقتناء الصور والتماثيل مطلقاً، كما لا بأس في عرضها مسرحياً.



س 142 : في المنهج الدراسي الجديد يوجد درس بعنوان الإعتماد على النفس، وقسم من هذا الدرس يختص بالنحت، وبعض المعلّمين يأمرون الطلاب بصنع دمية أو تمثال كلب أو أرنب وأمثال ذلك من القماش أو شيء آخر تحت عنوان المشاغل اليدوية، فما هو حكم صنع الأشياء المذكورة؟ وما هو حكم أمر المعلّمين للطلاب بذلك؟ وهل تمامية أجزائها أو عدم تماميتها لها مدخلية في الحكم؟

ج: لا مانع منه إذا لم يكن مثال الحيوان تامّ الأجزاء بنظر العرف، أو كان الطلاب غير بالغين سن التكليف.



س 143 : ما هو حكم رسم الموضوعات القصصية القرآنية من قِبل الأطفال والفتيان، كأن يطلب من الأطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل (مثلاً) أو قصة فَرْق البحر لموسى (ع) وغيرهما؟

ج: لا مانع منه في نفسه، ولكنه يجب أن يكون من صميم الحقائق والوقائع، وأن يجتنبوا عن تبيان الأمور المخالفة للواقع أو الموجبة للهتك.



س 144 : هل يجوز صنع الدمية أو تمثال ذوات الأرواح من الإنسان وغيره بواسطة المكائن المعدّة لذلك؟

ج: لا بأس في صنعها بالماكنة، ما لم يستند الى فعل الإنسان المباشري، وإلاّ ففيه إشكال.



س 145 : ما هو حكم صنع الحليّ والزينة على شكل تماثيل؟ وهل للمادة التي تُصنع منها التماثيل مدخلية في الحكم بالحرمة؟

ج: لا يجوز صنع تماثيل ذوات الأرواح، بلا فرق في ذلك بين المواد التي تُصنع منها التماثيل ولا بين ما يُستخدم منها للزينة وغيره.



س 146 : هل تندرج إعادة الأطراف من الدمى المصنوعة (اليد، الرِجل، الرأس) في إطار حرمة الصناعة، ويصدق صنع التمثال عليها؟

ج: مجرد صناعة الأطراف أو إعادتها لا يعدّ عمل تجسيم وتمثيل الحيوان فلا بأس فيه، نعم تركيب الأطراف الى أن تتم صورة الحيوان ذي الروح، من الإنسان وغيره، يعدّ من عمل التجسيم المحرّم شرعاً.



س 147 : ما هو حكم الوشم المتعارف عند بعض الناس، بالرسم على بعض أجزاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتاً ولا يزول؟ وهل يُعَدّ حاجباً يمنع صحة الغُسل أو الوضوء؟

ج: الوشم ليس بحرام، وليس الأثر الباقي منه تحت الجلد حاجباً مانعاً من وصول الماء، فيصحّ معه الغُسل والوضوء.



س 148 : رجل وزوجته من الرسامين المعروفين، وعملهما ترميم اللوحات الفنية، وكثيراً من هذه اللوحات تمثّل المجتمع المسيحي، والبعض منها يحتوي على رسمة صليب أو رسم يمثّل السيدة مريم (ع) والسيد المسيح (ع)، ويأتي بها أصحاب المؤسسات والشركات والكنائس إليهما لإصلاحها بعد أن تَلُفَ جزء منها نتيجة القِدَم أو غير ذلك، فهل يجوز لهما أن يُصلحا تلك اللوحات وينتفعا بالأجور التي يتقاضيانها على ذلك، علماً أنّ أكثر اللوحات من هذا القبيل، وأنّ عمل تصليحها مهنتهما الوحيدة التي تعيّشهما، وهما زوجان ملتزمان بتعاليم الإسلام الحنيف؟

ج: لا بأس بعمل مجرد تصليح اللوحات الفنية، حتى ما كانت تمثّل المجتمع المسيحي أو تحتوي على رسم يمثّل السيد المسيح (عليه السلام) أو السيدة مريم العذراء. ولا بأس بأجور مثل هذا العمل. كما لا مانع شرعاً من اتخاذ مثل هذا العمل مهنةً للتعيّش بأجورها، إلاّ إذا كان ترويجاً للباطل والضلال أو مستتبعاً لمفاسد أُخَر.





السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ

س 149 : ما هو حكم تعليم وتعلّم ومشاهدة الشعبذة، والقيام بالألعاب التي تعتمد على خفة اليد؟

ج: يحرم تعليم وتعلّم الشعبذة. وأما الألعاب التي تعتمد على سرعة الحركة وخفة اليد، ولم تكن من أنواع الشعبذة، فلا بأس فيها.



س 150 : هل يجوز تعلّم علم الجفر والرمل والأزياج وغيرها من العلوم التي تنبئ عن المغيَّبات؟

ج: ما عند الناس من هذه العلوم في الوقت الراهن لا تصلح غالباً للإعتماد عليها على وجهٍ يفيد الوثوق والإطمئنان في كشف المغيَّبات والإنباء عنها، ولكن لا بأس بتعلّم مثل الجفر والرمل على الوجه الصحيح، إذا لم تترتّب على ذلك مفسدة.



س 151 : هل يجوز تعلّم السحر والعمل به؟ وكذلك إحضار الأرواح والملائكة والجنّ؟

ج: علم السحر حرام شرعاً، وكذا تعلّمه، إلاّ إذا كان لغرض عقلائي مشروع. وأما إحضار الأرواح والملائكة والجنّ فعلى فرض صحته وصدقه يختلف باختلاف الموارد والوسائل والأغراض.



س 152 : ما هو حكم توجّه المؤمنين الى بعض الذين يقومون بالمعالجة عن طريق تسخير الأرواح والجنّ مع تيقّنهم بأنهم لا يفعلون إلا الخير؟

ج: لا مانع من ذلك في نفسه إذا كان فيه العلاج حقيقة بالطرق المحلّلة شرعاً.



س 153 : هل يجوز الضرب بالرمل والتكسّب به شرعاً أم لا؟

ج: لا يجوز.





التنويم المغناطيسي

س 154 : هل يجوز التنويم المغناطيسي؟

ج: لا بأس فيه فيما إذا كان لغرض عقلائي، وكان برضى مَن يراد تنويمه.



س 155 : يقوم البعض بتنويم الأشخاص مغناطيسياً لا بقصد العلاج وإنما بقصد إظهار قدرة الإنسان الروحية، فهل يجوز هذا العمل؟ وهل يجوز أن يقوم بهذا العمل أفراد متدربون من غير ذوي الإختصاص؟

ج: عموماً لا مانع من تعلّم التنويم المغناطيسي ولا من استخدامه لغرض عقلائي محلّل معتنى به، على شرط أن يكون برضى وموافقة مَن يراد تنويمه.





اليانصيـب

س 156 : ما هو حكم بيع وشراء بطاقات اليانصيب؟ وما هو حكم جائزتها التي يفوز بها المكلّف؟

ج: لا يصح بيع وشراء بطاقات اليانصيب، ولا يملك الفائز الجائزة، ولا يحق له استلامها.



س 157 : في بعض الأحيان يحصل المؤمن على بطاقات اليانصيب من دون أن يبذل بإزائها شيئاً من مال، كما إذا حصل عليها من الشارع، أو سلّمها إليه شخص مجاناً، أو أرسلتها الى بيته شركة السكن، وهي شركة تحاول الحصول على مزيد من المستأجرين عبر إرسال البطاقات المذكورة الى الأشخاص، فهل يجوز استلام هذه الأوراق من الشارع مثلاً؟ وإذا كان لشركة السكن الآنفة الذكر مصدر مالي واحد، وهي الأموال التي تحصل عليها من خلال بيع أوراق اليانصيب، فماذا يكون الحكم؟ وعند الشك في المصادر المالية لتلك الشركة هل يجوز أخذ الربح منها؟ وعلى فرض الحرمة، كيف يمكن تطهير المال فيما لو أخذ المؤمن الربح وصرفه لظنّه بجواز ذلك، مع العلم أنه ربح من دون أن يبذل شيئاً من ماله؟

ج: إستلام وأخذ نفس البطاقة لا بأس فيه، ولكن لا يجوز استلام وأخذ ما يدفعونه باسم ربح بطاقة اليانصيب، بلا فرق بين ما إذا التقط البطاقة من الشارع أو استلمها مجاناً من أحد أو اشتراها بالمال، إلاّ إذا أحرز أنّ الموزع للبطاقات يوزعها من ماله الحلال مجاناً لغرض إهداء الهدية بقيد القرعة الى مَن بيده البطاقة.



س 158 : لدى شخص سيارة، عرضها لليانصيب، وذلك بالطريقة التالية: يقوم المشترك بشراء القسيمة التي يجري السحب عليها في تاريخ معيّن بقيمة معيّنة، وعند انتهاء المدة واشتراك عدد معيّن من الناس يتم السحب، فمَن خرجت له القسيمة الرابحة يفوز بها ويأخذ السيارة ذات القيمة المرتفعة، فهل هذه الطريقة لبيع السيارة عن طريق السحب جائزة شرعاً؟

ج: بالنسبة لبيع السيارة من شخص تصيبه القرعة عن طريق السحب. لا بأس به، فيما إذا كان وقوع البيع والشراء عند السحب، وحينما تصيب القرعة قسيمة معيّنة. ولكن أكل البائع لأموال الآخرين الذين دفعوا إليه المال للإشتراك في القرعة يكون من أكل المال بالباطل، ويجب عليه ردّها إليهم.



س 159 : هل يجوز بيع أوراق جمع التبرعات للأعمال الخيرية من عامة الناس، على أن تجري القرعة فيما بعد ويتم تقديم قسم من المال المجموع كهدايا للرابحين، والمال الزائد يبقى لصالح "المقاومة الإسلامية"؟

ج: تسمية هذا العمل بالبيع غير صحيحة. نعم لا بأس بنشر أوراق طلب التبرع لدعم "المقاومة الإسلامية"، ويجوز تشجيع المتبرعين وتحريضهم وحثّهم على التبرع بالوعد على إعطاء الجائزة لمَن خرجت القرعة باسمه.



س 160 : هل يجوز شراء أوراق سحب اليانصيب (اللوتو)؟ علماً بأنها مملوكة من قِبل شركة خاصة و 20 بالمئة من أرباحها تعود الى مؤسسات خيرية نسائية؟

ج: لا مالية لمثل أوراق سحب اليانصيب، وإنما هي وسيلة لمَن ينشرها ويبيعها لأخذ الأموال ممّن يشتريها، كما أنها وسيلة لمَن يشتريها للحصول على جائزتها، فهي كوسيلة للقمار، بل قمار في الحقيقة. فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا تحلّ الجائزة التي يحصل حامل الورقة عليها.





الـرشـوة

س 161 : يمنح بعض المتعاملين مع المصرف لموظفيه أموالاً مقابل الإسراع في إنجاز أعمالهم وتقديم خدمات أفضل لهم، علماً أنه لولا قيام الموظف بذلك لما كان المتعامل يعطيه شيئاً من المال، فما هو حكم أخذه للمال في هذه الحالة؟

ج: لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئاً من المتعاملين مقابل إنجازه لعملهم الذي استُخدم من أجل القيام به، والذي يأخذ الراتب في مقابله، كما أنه ليس للمتعاملين مع البنك تطميع الموظفين بمنحهم شيئاً من النقد أو غيره مقابل إنجازهم لطلباتهم لما في ذلك من الفساد.



س 162 : يعطي بعض المتعاملين مع المصرف هدية العيد للموظفين وفقاً للعادة المألوفة، وهو يرى أنه لو امتنع عن إعطاء تلك الهدية لهم فإنهم لا يقدّمون له الخدمات بالشكل المطلوب. فما هو الحكم في ذلك؟

ج: لو كانت مثل هذه الهدايا ممّا تؤدّي الى التمييز في إنجاز الخدمات المصرفية للمتعاملين، وتسبّب في نهاية الأمر الفساد أو ضياع حقوق الآخرين، فليس للمتعاملين دفعها الى الموظفين ولا لهم أخذها منهم.



س 163 : ما هو حكم الهدايا من النقود والمأكولات وغيرها، التي يقدّمها المراجعون عن رضى وطيب النفس لموظفي الدولة؟ وما هو حكم الأموال التي تُدفع الى الموظفين كرشوة، سواء كانت لتوقّع عملٍ للدافع أم لم تكن؟ وإذا ارتكب الموظف عملاً مخالفاً طمعاً في الرشوة، فما هو حكم ذلك؟

ج: يجب على الموظفين المحترمين أن تكون علاقتهم بعامة المراجعين بتقديم الخدمات إليهم على أساس القوانين المتّبعة، وطبقاً لمقررات العمل والضوابط الخاصة بالدائرة؛ ولا يجوز لهم تقبّل أية هدية من المراجعين مهما كان عنوانها، لما في ذلك من التسيّب، الى إساءة الظن بهم، والى الفساد، والى تشجيع وتحريض الطامعين لإهمال القوانين وتضييع حقوق الآخرين. وأما الرشوة فمن البديهي أنها حرام على الآخذ والدافع كليهما، ويجب على مَن أخذها ردّها الى صاحبها وليس له التصرف فيها.



س 164 : يلاحظ أحياناً أنّ بعض الأشخاص يتقاضَون الرشوة من المراجعين في مقابل إنجاز أعمالهم، فهل يجوز لهم دفعها عند ذلك؟

ج: ليس لأحد من المراجعين الى الدوائر لإنجاز عمله أن يقدّم شيئاً من المال أو الخدمة بشكل غير قانوني الى الموظف الإداري المكلّف بخدمة المراجعين، كما لا يجوز لموظفي الدوائر، الذين يجب عليهم قانوناً إنجاز أعمال الناس، طلب واستلام أي مبلغ بشكل غير قانوني في مقابل إنجاز أعمال المراجعين؛ ولا يجوز لهم التصرف في مثل هذا المال، بل يجب عليهم ردّه الى أصحابه.



س 165 : ما هو حكم دفع الرشوة لانتزاع الحق، مع العلم أنّ ذلك قد يوجب مزاحمة الآخرين، كتقديم صاحب الحق على غيره؟

ج: لو لم يتوقف أصل استنقاذ الحق على دفع الرشوة لم يَجُزْ له ذلك، وإن لم يستلزم مزاحمة الآخرين، فضلاً عما لو أوجب مزاحمة الغير بلا استحقاق.



س 166 : لو اضطر شخص لأجل إنجاز طلبه المشروع الى دفع مبلغ لموظفي إحدى الدوائر، حتى يسهّلوا له إنجاز عمله القانوني والشرعي، وكان يرى بأنه لو لم يدفع المبلغ المذكور لما أنجز موظفو تلك الدائرة عمله، فهل ينطبق مصداق الرشوة على إعطاء مثل هذا المبلغ؟ وهل يعدّ هذا العمل من المحرّمات، أو أنّ الإضطرار الذي دفعه لإنجاز عمله الإداري يرفع عنوان الرشوة فلا يكون ذلك من المحرّمات؟

ج: إعطاء أي مال أو غيره من قِبل المُراجع الى الدائرة لغرض إنجاز معاملته لموظفي الدوائر المكلّفين بعرض الخدمات الإداريـة علـى النـاس – والذي يؤدي حتماً الى فساد الدوائر – يعتبر عملاً محرّماً من الوجهة الشرعية، وتوهّم الإضطرار لا يبرر له ذلك.



س 167 : يعرض المهرِّبون على بعض الموظفين مبالغ من المال، في قبال غض النظر عن مخالفتهم للقانون، وفي حالة رفض طلبهم يتعرض الموظف للتهديد بالقتل، فما الذي يجب عمله على الموظف عند ذلك؟

ج: لا يجوز استلام أي مبلغ مقابل التغافل والإغماض عن مخالفات المهرِّبين.



س 168 : طلب مدير مصلحة الزكاة من المحاسب أن يخفّف من مقدار الزكاة على إحدى الشركات، فهل يجب على هذا الموظف إطاعة أوامر المدير في مثل هذه الحالة، علماً أنه إذا امتنع عن ذلك سوف يقع في بعض المشكلات والمتاعب المحرجة؟ وهل يجوز له أخذ شيء من المال مقابل تنفيذ هذا الأمر؟

ج: لا مانع من تنفيذ أوامر المدير المتعلقة بهذا الشأن. ولكن لا يجوز له أخذ الرشوة على ذلك.

وكيل المشتريات والمبيعات:

س 169 : الأموال التي يعطيها بعض البائعين لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات من دون إدراجها في القيمة المسجلة على الوصل، ما هو حكمها بالنسبة الى البائع؟ وما هو حكمها بالنسبة الى الوكيل في الشراء؟

ج: لا يجوز للبايع دفع مثل هذا المال الى الوكيل، ولا يجوز للوكيل استلامه؛ وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلّمه الى الدائرة أو الشركة التي كان وكيلاً عنها في الشراء.



س 170 : الموظف أو العامل في شركة، حكومية أو خصوصية، الذي تكون وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع، هل يجوز له أن يشترط على مَن يشتري منه الحوائج بأن يكون له نسبة مئوية من الربح الحاصل بالشراء منه؟ وهل يجوز له استلام مثل هذا الربح؟ وما هو الحكم إذا أجاز له المسؤول الأعلى مثل هذا الشرط؟

ج: ليس له مثل هذا الإشتراط، ولا يصحّ منه بل يكون باطلاً، فليس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، وليس للمسؤول الأعلى الإذن له في مثل هذا الشرط، ولا أثر لإذنه وإجازته في ذلك.



س 171 : الوكيل من قِبل الدائرة أو الشركة في شراء الحوائج، إذا اشترى السلعة التي لها قيمة معيّنة في السوق بقيمة أزيد طمعاً لنفسه في الحصول على مساعدة مالية من البائع، فهل يصح منه هذا الشراء؟ وهل يجوز له أخذ المساعدة من البائع بسبب ذلك؟

ج: إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة، أو كان بإمكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك، فأصل العقد الذي أبرمه بالثمن الأزيد فضولي موقوف على إجازة الموكِّل بشكل قانوني. وعلى كل حال فليس له أخذ شيء لنفسه من البائع بسبب ذلك.



س 172 : لو كان الوكيل عن الدائرة أو الشركة في شراء وتأمين حوائجها، مضافاً الى ذلك، وكيلاً عن إحدى الشركات أو أحد محلات البيع في بيع منتوجاتها وسلعها، وقام بتأمين وشراء حوائج الدائرة أو الشركة من بيع منتوجات وسلع تلك الشركة أو المحل، فهل يجوز له أخذ نسبة مئوية لنفسه من الربح الحاصل من مثل هذه المعاملة؟

ج: لو صح عقد البيع والشراء الذي أبرمه بالوكالة، بأن وقع على طبق الوكالة وعلى وفق مصلحة الموكِّلين، جاز له الأخذ لنفسه من الربح الحاصل من البيع ما توافق عليه مع مَن توكّل عنه في بيع ماله بعنوان الأجرة لعمل الوكالة.===يتبع===

يوزرسيف
03-27-2008, 02:45 PM
المسائل الطبية

منع الحمل:

س 173 : ( 1 ) هل يجوز للمرأة السالمة الإمتناع عن الحمل مؤقتاً، وذلك باستعمال الوسائل والمواد التي تمنع من انعقاد النطفة؟

(2) ما هو حكم استعمال وسيلة المنع المؤقت التي تسمى "آي.يو.دي" (i.u.d) التي لم يُعرف جزماً حتى الآن كيفية منعها للحمل، إلاّ أنّ المعروف هو أنها تمنع من انعقاد النطفة؟

(3) هل المشكلات الإقتصادية تجوِّز منع الحمل الدائم؟

(4) هل يجوز منع الحمل الدائم للمريضة التي تخاف من الحمل على نفسها؟

(5) هل يجوز الإمتناع الدائم عن الحمل للنساء اللواتي لديهن أرضية مساعدِة لولادة أبناء مشوّهين أو مصابين بأمراض وراثية جسدية ونفسية؟

ج: (1) لا مانع منه، إذا كان بموافقة الزوج.

(2) لا يجوز فيما لو كان موجباً لإسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، أو مستلزماً للنظر واللمس المحرَّمَين.

(3) مجرد المشكلات والصعوبات الإقتصادية أو الإجتماعية وغيرها، أو عدد الأولاد، أو سن الزوجين وأمثال ذلك، لا ينبغي أن يُعتنى بشأنها للإمتناع عن الحمل.

(4) لا مانع من منع الحمل في الفرض المذكور، بل لا يجوز الحمل اختياراً فيما لو كان فيه خطر على حياة الأم.

(5) لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي، ومأموناً من الضرر المعتنى به، وكان عن إذن الزوج.



س 174 : هل تجوز للنساء السالمات الإستفادة من الوسائل الحديثة لتحديد النسل، مثل إغلاق أنبوب الرحِم؟

ج: لا مانع من منع الحمل عن طريق الإستفادة من الحبوب والأدوية وأمثالها، إذا لم يؤدِّ الى ضرر معتنى به. وأما إغلاق أنبوب رحِم النساء، فإن كان لغرض عقلائي محلّل، وكان مأموناً من إلحاق ضرر معتدّ به جسدياً ونفسياً بها، فلا بأس فيه في نفسه، إذا كان مع إذن الزوج؛ ولكن يجب الإجتناب في إجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرّمات، من قبيل اللمس والنظر الحرام.



س 175 : ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع تكاثر النسل؟

ج: لا مانع من ذلك في نفسه، فيما إذا كان لغرض عقلائي، ومأموناً من الضرر المعتنى به.



س 176 : هل يجوز للمرأة السليمة التي لا ضرر عليها من الحمل، أن تمنع من الحمل بطريقة العزل، أو باستخدام جهاز اللولب، أو بتناول الأدوية، أو بإغلاق أنبوب الرحِم، أم لا؟ وهل يجوز لزوجها إكراهها على استخدام إحدى الطرق غير العزل؟

ج: لا مانع من مبادرتها الى منع الحمل في نفسه بطريقة العزل مع رضى الزوجين، ولا بالتوسل في ذلك الى طرق أخرى، فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأموناً عن الضرر المعتنى به، وكان مع إذن الزوج. ولكن ليس لزوجها إلزامها بذلك.



س 177 : هل يجوز للمرأة الحامل التي تريد إغلاق قناة الرحِم أن تُجري عملية قيصرية للولادة لكي يتم غلق قناة الرحم أثناء العملية أم لا؟

ج: تقدّم سابقاً حكم إغلاق قناة الرحِم. وأما العملية القيصرية فجوازها متوقف على الحاجة إليها، أو على طلب المرأة الحامل لها. وعلى كل حال، يحرم لمس ونظر الرجل الأجنبي إليها حين إجراء العملية القيصرية وحين إغلاق أنبوب الرحِم.



س 178 : هل يجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها؟

ج: محل إشكال.



س 179 : قام رجل لديه أربعة أبناء بعملية إغلاق القناة المنوية، فهل يكون آثماً إذا لم تكن المرأة راضية بفعل زوجها؟

ج: لا يتوقف ذلك على رضى الزوجة، ولا شيء على الرجل في ذلك.





إسقاط الجنين

س 180 : هل يجوز إسقاط الجنين بسبب المشكلات الإقتصادية؟

ج: لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد وجود الصعوبات والمشكلات الإقتصادية.



س 181 : في الأشهر الأولى للحمل، أعلن الطبيب للمرأة بعد الفحص عن حالها بأنّ في استمرار الحمل إحتمال الخطر على حياتها، وبأنه لو استمر الحمل سيولد الطفل مشوّهاً، ولأجل ذلك أمر الطبيب بإسقاط الجنين، فهل هذا العمل جائز؟ وهل يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه؟

ج: كون الجنين مشوّهاً ليس مجوِّزاً شرعياً لإسقاطه، حتى قبل ولوج الروح فيه. وأما الخوف على حياة الأم من استمرار الحمل، فإن كان مستنداً الى قول طبيب أخصّائي موثوق به، فلا مانع معه من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه.



س 182 : يتمكن الأطباء الأخصّائيون عن طريق استخدام الأساليب والأجهزة الحديثة، تحديد الكثير من نواقص الجنين أثناء الحمل، ونظراً للصعوبات التي يعانيها ناقصو الخِلقة بعد تولّدهم، فهل يجوز إسقاط الجنين الذي أعلن الطبيب الأخصّائي الموثوق به بأنه ناقص الخِلقة؟ وهل يشترط سنّ معيّن في هذا الصدد؟

ج: لا يجوز إسقاط الجنين في أي سنّ كان لمجرد كونه ناقص الخِلقة، ولا للصعوبات التي يعاني منها في حياته.



س 183 : هل يجوز إسقاط النطفة المنعقدة المستقرة قبل وصولها الى مرحلة العَلَقة، والتي تستغرق مدة أربعين يوماً تقريباً؟ وأساساً الى أية مرحلة من المراحل التالية يحرم إسقاط الجنين: ( 1 ) النطفة المستقرة، ( 2 ) العَلَقة، ( 3 ) المُضغة، ( 4 ) العظام (قبل ولوج الروح)؟

ج: لا يجوز إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، ولا إسقاط الجنين في شيء من المراحل اللاحقة.



س 184 : بالنظر الى أنّ بعض الأزواج يحملون مرض فقر الدم الوراثي، ولديهم الآن بعض الأولاد المصابين بفقر الدم (تلاسيميا)، ولذلك يقومون بعملية إسقاط الجنين في حالات الحمل اللاحقة. وبما أنه يوجد لدينا في الوقت الراهن أجهزة وأساليب طبية يمكن استخدامها لكشف أنّ الجنين الحالي (في رحِم الأم) هل هو مصاب بهذا المرض أم لا؛ وبواسطتها سوف تقلّ عمليات الإسقاط بنسبة 75 بالمئة على أقل تقدير.

فأولاً: هل يجوز لنا استخدام أمثال هذه الأساليب، مع مراعاة الموازين الشرعية في المعالجة؟ وثانياً: هل يجب كتمان المرض على الوالدين، فيما لو احتُمل إقدامهما على إسقاطه عند علمهما بذلك؟ وثالثاً: هل نكون ضامنين لدية إسقاط الجنين فيما لو أعلمنا والديه بمرضه فأسقطاه، علماً أنهما سوف يسقطانه أيضاً حتى لو كتمنا ذلك عنهما مخافة أن يولد لهما طفل مصاب بهذا المرض؟

ج: لا مانع من الفحص والمعالجة باستخدام الأجهزة والأساليب، مع مراعاة الواجبات الشرعية. ولكن لا يجوز إسقاط الجنين، ولو مع طلب الوالدين، وليس المرض المذكور مجوِّزاً شرعاً لإسقاط الجنين. ولا يجب على الطبيب كتمان المرض عن الوالدين. ولا يكون ضامناً لدية الجنين فيما لو أطلعهما على المرض فأسقطاه.



س 185 : ما هو حكم إسقاط الجنين في نفسه؟ وما هو حكمه فيما لو كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم؟ وعلى فرض الجواز، فهل يفرَّق بين ما قبل ولوج الروح فيه وبين ما بعده؟

ج: إسقاط الجنين حرام شرعاً، ولا يجوز بحال، إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم، فلا مانع في خصوص هذه الحالة من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه. وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز إسقاطه، حتى وإن كان في بقائه خطر على حياة الأم، إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل القضاء على حياته وعلى حياة الأم كليهما، ولم يمكن إنقاذ حياة الحمل بحال ولكن يمكن إنقاذ حياة الأم وحدها بإسقاط الحمل.



س 186 : أسقطت امرأة جنينها من الزنا، البالغ من العمر سبعة أشهر، بطلب من والدها، فهل تجب فيه الدية؟ وعلى فرض ذلك مَن يتحمّلها منهما الأم أم والدها؟ ولمن تُدفع الدية؟ وكم هو مقدارها حالياً بنظركم؟

ج: يحرم عليها إسقاط الجنين، وإن كان من الزنا، وطلب والدها لا يبرّر لها ذلك، وعليها الدية لو كانت هي المباشرة أو المساعِدة في الإجهاض والإسقاط. وفي قدر الدية في مفروض السؤال تردّد، فالأحوط التصالح، وتكون بحكم إرث مَن لا وارث له.



س 187 : ما هو مقدار دية الجنين الذي له شهران ونصف، إذا أُسقط عمداً؟ والى مَن يجب دفع الدية؟

ج: إذا كان عَلَقة فديّته أربعون ديناراً، وإن كان مُضغة فديّته ستون ديناراً، ولو كان عظاماً من دون لحم فديّته ثمانون ديناراً. وتُدفع الدية الى وارث الجنين، مع مراعاة طبقات الإرث. ولكن لا يرثها الوارث الذي باشر الإسقاط.



س 188 : لو اضطرت المرأة الحامل لمعالجة اللثة أو الأسنان، وحسب تشخيص الطبيب الأخصّائي، تحتاج الى إجراء العملية الجراحية، فهل يجوز لها إسقاط الجنين؟ نظراً الى أنّ الجنين في الرحِم سيصاب بنقص بسبب الإحتقان والتصوير بالأشعة.

ج: السبب المذكور ليس مجوِّزاً لإسقاط الجنين.



س 189 : إذا أشرف الجنين في الرحِم على الموت الحتمي، وكان في بقائه في الرحِم على حاله خطر على حياة الأم أيضاً، فهل يجوز إسقاطه؟ ولو كان زوج المرأة يقلّد مَن لا يجوِّز إسقاط الجنين في الحالة المذكورة، بينما المرأة وأقاربها يقلّدون مَن يجوِّز ذلك، فما هو تكليف الرجل؟

ج: في مفروض السؤال، حيث يدور الأمر بين الموت الحتمي للطفل فقط وبين الموت الحتمي للطفل وأمه، فلا مناص من إنقاذ حياة الأم على الأقل بإسقاط الجنين. وليس للزوج في فرض السؤال منع الزوجة عن ذلك، ولكن يجب قدر الإمكان العمل بالنحو الذي لا يُسند فيه قتل الطفل الى أحد.



س 190 : هل يجوز إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من وطء الشبهة من قِبل شخص غير مسلم أو من الزنا؟

ج: لا يجوز.





التلقيح الصناعي

س 191 : (أ) هل يجوز التلقيح الأنبوبي، فيما إذا كانت النطفة والبويضة من زوجين شرعيين؟

(ب) وعلى فرض الجواز، فهل يجوز أن يتولى إجراء هذه العملية طبيب أجنبي؟ وهل الولد المتولّد من ذلك يُلحق بالزوجين صاحبَي النطفة والبويضة؟

(ج) على فرض عدم جواز العملية المذكورة في نفسها، فهل يُستثنى من الحكم ما لو توقف إنقاذ الحياة الزوجية عليها؟

ج: (أ) لا مانع من العمل المذكور في نفسه، ولكن يجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة شرعاً، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يتولى هذه العملية فيما لو كانت مستلزمة للنظر أو اللمس الحرام.

(ب) يُلحق الطفل المتولّد عن طريق العملية المذكورة بالزوجين صاحبَي النطفة والبويضة.

(ج) قد تقدّم جواز العملية المذكورة في نفسها.



س 192 : بعض الأزواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة، التي هي ضرورية لعمل اللقاح، يضطرون أحياناً الى الإنفصال، أو يواجهون مشكلات زوجية ونفسية بسبب عدم إمكانية علاج المرض وعدم الإنجاب، فهل تجوز الإستفادة من بويضة إمرأة أخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحِم ثم نقل النطفة الملقّحة الى رحِم الزوجة؟

ج: العمل المذكور وإن لم يكن فيه في نفسه إشكال شرعاً، إلاّ أنّ الطفل المتولّد عن هذا الطريق يُلحَق بصاحبَي النطفة والبويضة، ويُشْكل إلحاقه بالمرأة صاحبة الرحِم، فينبغي لهما مراعاة الإحتياط بالنسبة للأحكام الشرعية الخاصة بالنسب.



س 193 : لو أُخذت النطفة من الزوج، وبعد وفاته لُقِّحت بها بويضة الزوجة ثم وُضِعت في رَحِمِها، فأولاً: هل يجوز هذا العمل شرعاً؟ وثانياً: هل يكون المولود من ذلك ابناً للزوج وملحَقاً به شرعاً؟ وثالثاً: هل المولود يرث من صاحب النطفة؟

ج: لا بأس في العمل المذكور في نفسه، ويُلحَق الولد بصاحبة البويضة والرحِم، ولا يبعد إلحاقه بصاحب النطفة، ولكن لا يرث منه.



س 194 : هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي، عن طريق وضع النطفة في رَحِمِها؟

ج: لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة، من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما. وعلى أي حال، فإذا تولّد طفل عن هذه الطريقة، فلا يُلحق بالزوج، بل يُلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحِم والبويضة. ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الإحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة.



س 195 : ( 1 ) المرأة ذات البعل إذا كانت لا تنزل منها بويضة، لكونها يائسة أو لغير ذلك، فهل يجوز أن يُنقل الى رَحِمِها بويضة من زوجة بعلها الثانية بعد تلقيحها بنطفة الزوج؟ وهل هناك فرق بين أن تكون هي أو الزوجة الثانية دائمة أو منقطعة؟

(2) مَن ستكون أمّ الطفل من هاتين المرأتين، صاحبة البويضة أم صاحبة الرحِم؟

(3) هل يجوز هذا العمل فيما إذا كانت الحاجة الى بويضة الزوجة الأخرى من أجل ضعف بويضة صاحبة الرحِم الى درجة يُخاف من لقاح نطفة الزوج بها أن يولد الطفل مشوّهاً؟

ج: (1) لا مانع شرعاً في أصل العمل المذكور. ولا فرق في الحكم بين أن يكون نكاحهما دائمَين أو منقطعَين أو مختلفَين.

(2) الطفل ملحق بصاحبَي النطفة والبويضة، ويُشْكل إلحاقه بصاحبة الرحِم أيضاً، فينبغي مراعاة الإحتياط في ترتيب آثار النَسَب بالنسبة إليها.

(3) قد تقدّم جواز هذا العمل في نفسه مطلقاً.



س 196 : هل يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميت في الحالات التالية:

أ/ بعد وفاته، ولكن قبل انتهاء العدّة؟

ب/ بعد وفاته، وبعد انتهاء العدّة؟

د/ لو تزوجت زوجاً آخر بعد وفاة زوجها الأول، فهل يجوز أن تلقِّح نفسها بماء زوجها الأول؟ وهل يجوز أن تلقِّح نفسها بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني؟

ج: لا مانع من ذلك في نفسه، بلا فرق بين ما قبل انتهاء العدّة وما بعدها، ولا بين ما لو تزوجت أو لم تتزوج. وعلى الأول لا فرق أيضاً بين أن يكون اللقاح بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني أو في حياته؛ ولكن لو كان زوجها الثاني حياً لا بد أن يكون ذلك بإجازة وإذن منه.



س 197 : ما هو حكم إتلاف البويضة المخصّبة خارج الرحِم، التي يمكن حفظها في حافظات خاصة لاستمرار حيويتها، كي يتم وضعها في رحِم صاحبة البويضة عند الحاجة، علماً أنّ حفظ البويضة في هذه الحافظات يكلّف أجرة غالية جداً.

ج: لا بأس بذلك في نفسه.

تغيير الجنس

س 198 : هناك أشخاص ظاهرهم الذكورية إلاّ أنهم يمتلكون بعض خصائص الأنوثة من الناحية النفسية، ولديهم ميول جنسية أنثوية كاملة، فلو لم يبادروا الى تغيير جنسهم وقعوا في الفساد، فهل يجوز معالجتهم من خلال إجراء عملية جراحية؟

ج: لا بأس في العملية الجراحية المذكورة، فيما إذا كانت لكشف وإظهار الجنسية الواقعية، شريطة أن لا تستلزم فعل محرّم، ولا تسبّب ترتّب مفسدة.



س 199 : ما هو حكم إجراء العملية الجراحية لإلحاق الخنثى بالمرأة أو بالرجل؟

ج: لا مانع من ذلك في نفسه، ولكن يجب التحرّز عن المقدّمات المحرّمة.===يتبع===

يوزرسيف
03-27-2008, 02:49 PM
تشريح الميت وترقيع الأعضاء

س 200 : دراسة أمراض القلب والشرايين وإجراء سلسلة من الأبحاث حولها لاكتشاف مسائل جديدة بشأنها، قد تتطلب الحصول على قلب وشرايين الأشخاص المتوفين لمعاينتها وإجراء الفحص عليها، علماً بأنهم يقومون بدفنها بعد إجراء التجارب عليها لمدة يوم واحد أو أكثر، والسؤال هو:

1 ـ هل يجوز القيام بذلك، فيما إذا كانت جثث الموتى التي تجري عليها هذه الدراسة من المسلمين؟

2 ـ هل يجوز دفن القلب والشرايين المنفصلة من جثة الميت بمعزل عنها؟

3 ـ نظراً الى صعوبة دفن القلب وبعض الشرايين لوحدها، فهل يجوز دفنها مع جسد آخر؟

ج: لا مانع من تشريح جسد الميت، فيما لو توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة، أو اكتشاف شيء جديد في علم الطب يحتاجه المجتمع، أو الحصول على معلومات بشأن مرض يهدّد حياة الناس. ولكن يجب مع الإمكان عدم الإستفادة من جسد الميت المسلم. والأجزاء المنفصلة من جسد الميت المسلم يجب دفنها مع نفس الجسد، ما لم يكن في دفنها معه حرج أو محذور آخر، وإلاّ جاز دفنها بانفرادها أو مع جسد ميت آخر.



س 201 : هل يجوز التشريح للتحقيق عن سبب الموت في حالة الشك فيه، كالشك في أنه هل مات بالسم أو بالخنق أو بغير ذلك؟

ج: إذا توقف بيان الحق على ذلك فلا مانع منه.



س 202 : ما هو حكم تشريح الجنين السقط في المراحل المختلفة من عمره، وذلك للحصول على معلومات في علم الأنسجة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن درس التشريح ضروري في كلية علم الطب؟

ج: يجوز تشريح الجنين السقط إذا توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة، أو اكتشاف معلومات طبية جديدة يحتاجها المجتمع، أو الحصول على معلومات عن مرض يهدّد حياة الناس. ولكن ينبغي قدر الإمكان عدم الإستفادة من الجنين السقط المتعلق بالمسلمين والمحكوم عليه بالإسلام.



س 203 : هل يجوز استخراج قطعة البلاتين من بدن المسلم الميت بتشريح الجسد قبل الدفن، لقيمتها وندرتها؟

ج: لا بأس باستخراج البلاتين في فرض المسألة، مع مراعاة عدم هتك الميت.



س 204 : هل يجوز نبش قبور الأموات، سواء في ذلك مقابر المسلمين وغيرهم، بهدف الحصول على عظام الموتى لغرض الإستفادة منها للتعليم والتعلّم في كلية الطب؟

ج: لا يجوز ذلك في قبور المسلمين، إلاّ إذا كانت هناك حاجة طبية ملحّة الى الحصول على عظام الموتى، ولم يمكن الحصول على عظام غير المسلم.



س 205 : هل يجوز زرع الشعر في الرأس لمن احترق شعر رأسه، بحيث كان يتأذى ويتحرّج أمام الناس من ذلك؟

ج: لا بأس فيه في نفسه، بشرط أن يكون من شعر حيوان يحلّ أكله أو من شعر إنسان.



س 206 : إذا أصيب شخص بمرض، وعجز الأطباء عن معالجته، وطبقاً لقولهم فإنه سيموت عن قريب حتماً، فهل يجوز انتزاع الأعضاء الحيوية من بدنه (كالقلب والكلية و.. الخ) قبل وفاته، وترقيعها في بدن شخص آخر؟

ج: إذا كان انتزاع الأعضاء من بدنه يؤدي الى موته فحكمه حكم القتل، وإلاّ فلا مانع منه فيما إذا كان بإذنه.



س 207 : هل تجوز الإستفادة من شرايين جسد الشخص المتوفى، وترقيعها في بدن شخص مريض؟

ج: إذا كان بإذن الميت في حياته، أو بإذن أوليائه بعد موته، أو توقف إنقاذ النفس المحترمة على ذلك، فلا مانع منه.



س 208 : هل تجب الدية في القرنية التي تؤخذ من بدن الميت وترقع في بدن إنسان آخر، حيث يتم ذلك في أكثر الأحيان من دون إذن ذوي الميت؟ وما هو مقدار الدية في كل من العين والقرنية على فرض وجوبها هنا؟

ج: يحرم أخذ القرنية من بدن الميت المسلم، وهو موجب للدية، ومقدارها خمسون ديناراً. وأما إذا أُخِذَت برضى وإذن الميت قبل موته، فلا مانع في ذلك ولا توجب الدية.



س 209 : أصيب أحد جرحى الحرب في خصيتيه مما أدى الى قطعهما، ونتج عن ذلك عقمه، فهل تجوز له الإستفادة من الأدوية الهرمونية للمحافظة على قدرته الجنسية وظاهره الرجولي؟ وإذا كان الطريق الوحيد للحصول على النتائج المذكورة، بالإضافة الى إعطائه القدرة على الإنجاب، هو ترقيع (زرع) خصية له من شخص آخر، فما هو حكم ذلك؟

ج: إذا أمكن ترقيع الخصية في بدنه، بحيث تصبح بعد الترقيع والإلتئام جزءاً حياً من بدنه، فلا إشكال في ذلك من ناحية النجاسة والطهارة، ولا من حيث القدرة على الإنجاب وفي إلحاق الطفل به شرعاً. كما لا بأس في استعماله الأدوية الهرمونية للحفاظ على قدرته الجنسية وعلى ظاهره الرجولي.



س 210 : نظراً لأهمية ترقيع الكلية في إنقاذ حياة المريض، فإنّ الأطباء يفكرون في إنشاء بنك للكلى، وهذا يعني أنّ الكثير من الأشخاص سيبادرون اختياراً الى إهداء أو بيع الكلى، فهل يجوز بيع أو إهداء الكلية أو أي عضو آخر من أعضاء البدن اختياراً؟ وما هو حكم ذلك عند الضرورة؟

ج: لا مانع من مبادرة المكلّف حين الحياة الى بيع أو إهداء كليته، أو أي عضو من بدنه لاستفادة المرضى منها، بل قد يجب ذلك فيما لو توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة، إذا لم يترتّب عليه أي حرج أو ضرر على نفس الشخص.



س 211 : يتعرض بعض الأشخاص الى إصابات في المخ مما لا يمكن علاجها، فيفقدون نتيجة ذلك جميع النشاطات الصادرة عن مركز الدماغ، ويظلون في حالة إغماء تام فتنعدم منهم القدرة على التنفس والإستجابة للمنبّهات، الضوئية منها والمادية؛ وفي مثل هذه الحالات ينعدم مطلقاً احتمال رجوع النشاطات المذكورة الى وضعها الطبيعي، ويبقى ضربان قلب المريض يعمل تلقائياً، ولكن بشكل مؤقت، وبمساعدة جهاز تنفس إصطناعي، ولا تدوم هذه الحالة – الى مفارقة الحياة تماماً – لأكثر من عدة ساعات أو عدة أيام، ويطلق عليها في علم الطب اسم "الموت الدماغي"، الذي يسبّب فقدان وانعدام كل أنواع الشعور والإحساس والحركة الإرادية. وفي جانب آخر، هنالك عدة مرضى يتوقف إنقاذ حياتهم على الإستفادة من أعضاء المصابين بالموت الدماغي. فهل تجوز الإستفادة من أعضاء المريض المصاب بالموت الدماغي لإنقاذ حياة المرضى الآخرين؟

ج: إن كانت الإستفادة من أعضاء بدن ذوي المواصفات المذكورة في السؤال لعلاج المرضى الآخرين مما يؤدي الى استعجال موته والى مفارقة الحياة تماماً منه في الحين، فلا تجوز. وإلاّ فإن كانت بإذنه مسبّقاً أو كان العضو المحتاج إليه مما يتوقف عليه إنقاذ النفس المحترمة، فلا مانع منها.



س 212 : أود التبرع بأعضائي والإستفادة من جسمي بعد وفاتي، وقد أطلعت المسؤولين على رغبتي هذه، فطلبوا مني تسجيلها في الوصية وإخبار الورثة بذلك، فهل يحق لي ذلك؟

ج: لا بأس في الإستفادة من بعض أعضاء جسد الميت لترقيعها ببدن شخص آخر لإنقاذ حياته أو لعلاج مرضه، ولا مانع من الوصية بذلك؛ باستثناء الأعضاء التي يصدق على فصلها عن جسد الميت عنوان المثلة، أو يوجب قطعها منه هتك حرمة الميت عرفاً.



س 213 : ما هو حكم إجراء عمليات التجميل الجراحية؟

ج: لا بأس في ذلك في نفسه.



س 214 : هل يجوز بيع الأعضاء من الأشخاص المحتاجين لها؟

ج: لا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر تجب مراعاته، ولا سيما إذا توقف حفظ النفس المحترمة عليه.





مسائل في الطبابة

س 215 : هل يجوز فحص موضع العورة من أفراد المؤسسة العسكرية لختان غير المختونين، ومعالجة المرضى منهم؟ وهل يجوز إجبارهم على هذا الفحص؟

ج: لا يجوز كشف عورة الغير والنظر إليها، ولا إلزام صاحب العورة بكشف عورته أمام الناظر المحترم، إلاّ فيما إذا دعت الضرورة الى ذلك، لأجل الختان أو علاج المرض. ولكن لا تكليف على سائر الناس بالنسبة لختان المكلّف، وإنما هو وظيفة شخص المكلّف، وكذلك في علاج المرض ما لم يكن فيه الخوف على حياة المريض.



س 216 : فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ملتزمة بالحجاب، أصيبت بصداع أو مرض آخر في الرأس، وقد راجعت طبيباً أخصّائياً لعلاجها (الطبيب مسلم)، فكان جوابه أنّ شفاءها بخلع الحجاب. فراجعت طبيباً آخر بعد فترة من الزمن، فكان جوابه نفس جواب الطبيب الأول. مع ملاحظة أنّ الفتاة ترى نفسها أيضاً، حسب تجربتها الشخصية، أنّ ألم رأسها يزول إذا خلعت الحجاب، فهل يجوز لها خلع الحجاب والخروج سافرة لرفع الضرر أو لضرورة العلاج؟

ج: يجوز لها خلع الحجاب عن رأسها وكشف الرأس في نفسه، ولو اختياراً، ولكن لا يجوز لها الحضور سافرة أمام الأجانب والخروج من البيت ما لم يكن هناك ضرورة واضطرار لذلك.



س 217 : نلاحظ تكرار لفظ الضرورة كشرط في جواز لمس الطبيب للمرأة أو النظر، فما معنى الضرورة؟ وما هي حدودها؟

ج: المراد بضرورة اللمس والنظر في مقام العلاج، توقّف تشخيص المرض وعلاجه عليهما عرفاً، ويرجع في حدودها الى مقدار التوقّف والحاجة.



س 218 : هل يجوز للطبيبة الكشف على عورة امرأة من أجل الفحص وتشخيص المرض؟

ج: لا مانع من ذلك في موارد الضرورة.



س 219 : هل يجوز للطبيب لمس جسد المرأة والنظر إليه في موارد المعالجة الطبية؟

ج: مع الضرورة الى ذلك، لتوقّف العلاج على كشف الجسد أمام الطبيب للمسه ونظره، وعدم تيسّر العلاج بمراجعة المرأة الطبيبة، لا بأس فيه.



س 220 : ما هو حكم نظر الطبيبة الى عورة المرأة ولمسها، فيما إذا كان يتأتّى لها معاينتها بالنظر إليها بواسطة المرآة؟

ج: مع إمكان الفحص بالنظر بواسطة المرآة لا ضرورة الى النظر واللمس، فلا يجوز.



س 221 : لقياس النبض (ضغط الدم) وأمثاله، مما لا بد فيه من لمس بدن المريض، لو أمكن للمرّض غير المماثل أن يلبس القفازات الطبية أثناء قيامه بها، فهل يجوز له ذلك من دون القفازات (ما يلبسه الطبيب بيديه عند العلاج)؟

ج: مع إمكان اللمس من وراء الثوب أو مع لبس القفازات في مقام العلاج، لا ضرورة الى لمس بدن المريض غير المماثل، فلا يجوز.



س 222 : هل يجوز للطبيب إجراء عملية التجميل للمرأة، فيما إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس؟

ج: عملية التجميل ليست مداواةً للمرض، فلا يجوز لأجلها النظر واللمس المحرّمين، إلاّ فيما إذا كان ذلك من أجل مداواة الحروق ونحوها واضطر فيها الى اللمس أو النظر.



س 223 : هل يحرم نظر غير الزوج الى عورة المرأة مطلقاً، حتى نظر الطبيب؟

ج: يحرم نظر غير الزوج، حتى الطبيب، بل الطبيبة، الى عورة المرأة، إلاّ عند الإضطرار إليه لعلاج المرض.



س 224 : هل يجوز للنساء مراجعة الطبيب النسائي، فيما إذا كان أكثر حذاقة من الطبيبة، أو كانت المراجعة إليها حرجية لهنّ؟

ج: مع توقّف الفحص والعلاج على النظر واللمس المحرّمين، لا تجوز لهنّ مراجعة الطبيب الرجل، إلاّ مع تعذّر أو تعسّر المراجعة الى الطبيبة التي يكون فيها الكفاية.



س 225 : هل يجوز الإستمناء بأمر من الطبيب، من أجل تحليل وفحص المني؟

ج: لا مانع منه في مقام التداوي، إذا كان العلاج متوقفاً عليه.





الختــان

س 226 : هل الختان واجب؟

ج: ختان الذكور واجب لنفسه، وشرط لصحة الطواف في الحج والعمرة، ولو تأخر الى ما بعد بلوغ الولد وجب عليه أن يختن نفسه.



س 227 : شخص لم يُختن، إلاّ أنّ حشفته ظاهرة بشكل كامل، فهل يجب عليه الختان؟

ج: إذا لم يكن على الحشفة شيء من الغلاف الذي يجب قطعه فلا موضوع للختان الواجب.



س 228 : هل يجب ختان البنات أم لا؟

ج: لا يجب.

التعليم والتعلّم وآدابهما

س 229 : هل يأثم الإنسان بترك تعلّم المسائل المبتلى بها؟

ج: يأثم بترك الواجب أو بفعل الحرام فيما لو أدى عدم تعلّمه لتلك المسائل الى ذلك.



س 230 : بعدما أنهى طالب العلوم الدينية مرحلة السطوح، ورأى أنه قادر بالجدّ في إكمال الدراسة على الوصول الى درجة الإجتهاد، فهل يجب عليه وجوباً عينياً إكمال الدراسة أم لا؟

ج: لا شك أنّ لطلب العلوم الدينية في نفسه، وكذا في الإستمرار على تحصيلها الى بلوغ درجة الإجتهاد، فضيلةٌ عظيمة، ولكن مجرد القدرة على نيل درجة الإجتهاد لا توجب وجوبه عليه عيناً.



س 231 : ما هي طرق تحصيل اليقين بأصول الدين؟

ج: يحصل غالباً بالبراهين والأدلة العقلية، غاية الأمر أنّ البرهان والدليل يختلفان حسب اختلاف مراتب إدراك المكلّفين؛ ولو فُرض أنّ اليقين حصل لشخص من طريق آخر فإنّ ذلك يكفي على أي حال.



س 232 : ما هو حكم الكسل في تحصيل العلم، وكذلك إضاعة الوقت، وهل هو حرام؟

ج: في تضييع الوقت بالبطالة إشكال؛ وإذا كان الطالب يستفيد من المزايا المخصصة للطلبة فإنّ عليه أن يتابع المنهج الدراسي الخاص بهم، وإلاّ فلا يجوز له الإستفادة من تلك المزايا من الراتب والمنحة وغيرها.



س 233 : خلال بعض الدروس في كلية الإقتصاد يتطرق المدرّس الى بعض المسائل المتعلقة بالقرض الربوي، ومقايسة طرق استحصال الربا الى التجارة والصناعة وغير ذلك، فما هو حكم هذا التدريس، وحكم أخذ الأجرة عليه؟

ج: مجرد تدريس ودراسة كيفية الإستثمار بالقرض الربوي ليس حراماً.



س 234 : ما هو الطريق الصحيح الذي ينبغي للأخصّائيين الملتزمين اتخاذه حول تعليم الآخرين في الجمهورية الإسلامية؟ ومَن هم الذين يستحقون الحصول على المعلومات والعلوم التقنيّة الحساسة في الدوائر؟

ج: لا مانع من تعلّم أي شخص لأي علم أراد، إذا كان لغرض عقلائي مشروع، ولم يكن له فيه خوف الفساد ولا الإفساد، إلاّ ما إذا كانت الدولة الإسلامية قد وضعت ضوابط ومقررات خاصة حول ما يجب تعليمه وتعلّمه من العلوم والمعلومات.



س 235 : هل يجوز تدريس ودراسة الفلسفة في الحوزات العلمية الدينية؟

ج: لا مانع من دراسة وتعلّم الفلسفة لمَن يطمئن من نفسه بأنها لا تسبّب له تزلزلاً في معتقداته الدينية، بل هو واجب في بعض الموارد.



س 236 : ما هو حكم شراء وبيع ومطالعة كتب الضلال، ككتاب الآيات الشيطانية؟

ج: لا يجوز بيع وشراء وحفظ كتب الضلال، إلاّ من أجل الرد عليها، بشرط أن يكون قادراً علمياً على ذلك.



س 237 : ما هو حكم تعليم وحكاية القصص الخيالية عن حياة الحيوانات والناس، فيما إذا كانت هناك فائدة مترتبة على ذلك؟

ج: لا بأس فيها إذا كانت خالية عن الكذب.



س 238 : ما هو حكم الدخول الى الجامعة أو الكلية، حيث يسبّب ذلك له اختلاطه مع نساء متبرّجات يحضرن هناك للدراسة؟

ج: لا مانع من دخول المراكز التعليمية للتعليم والتعلّم، ولكن يجب على النساء والبنات حفظ الحجاب، وعلى الرجال الإمتناع عن النظر الى ما لا يجوز لهم النظر إليه، وعن الإختلاط الموجب لخوف الفتنة والفساد.



س 239 : هل يجوز للمرأة أن تتعلّم السياقة بمعونة رجل أجنبي في مكان مخصّص لتعليم السياقة، علماً بأنّ المرأة محافظة على حجابها وعفافها الشرعي؟

ج: لا مانع من تعلّمها السياقة بمعونة وإرشادات رجل أجنبي إذا كان مع المواظبة على الحجاب والعفاف، ومع الأمن عن المفاسد. ولكن مع ذلك الأَولى أن يكون معها أحد من محارمها، بل الأَولى أن يكون تعلّمها بواسطة أحد من محارمها مكان الرجل الأجنبي.



س 240 : يلتقي الشباب الطلبة في المدارس والجامعات مع الفتيات، وبحكم الزمالة والدراسة يتحدثون معهن في مسائل الدرس وغيرها، وربما تَحْدُث بعض المفاكهة والضحك بينهم ولكن بدون ريبة وتلذّذ، فهل يجوز ذلك؟

ج: لو كان مع مراعاة الحجاب، وبلا قصد الريبة، ومأموناً عن المفاسد، فلا بأس به وإلاّ فلا يجوز.===يتبع===

يوزرسيف
03-27-2008, 03:40 PM
س 241 : أي التخصّصات العلمية أصلح للإسلام والمسلمين هذه الأيام؟

ج: كل التخصّصات العلمية المفيدة والتي يحتاجها المسلمون، مما ينبغي أن يهتم بها العلماء والأساتذة والطلبة الجامعيون ليستغنوا بذلك عن الأجانب، لا سيما عن المُعادين للإسلام والمسلمين.



س 242 : ما هو حكم الإطّلاع على كتب الضلال وكتب الديانات الأخرى، لغرض التعرّف على دينهم وعقائدهم للمعرفة وزيادة الإطّلاع؟

ج: في جواز ذلك لمجرد التعرّف وزيادة الإطّلاع إشكال. نعم يجوز ذلك لمَن يقدر على معرفة وتشخيص ما فيها من الضلال لغرض إبطاله والرد عليه، إذا كان من أهله ويطمئن من نفسه بعدم انحرافه عن الحق.



س 243 : ما هو حكم إدخال الأولاد في المدارس التي تُدرَّس فيها بعض العقائد الفاسدة، مع افتراض عدم تأثّرهم بها؟

ج: إذا لم يكن فيه خوف على عقائدهم الدينية، ولا ترويج الباطل، وأمكنهم التجنّب عن دراسة المطالب الباطلة الفاسدة المضلّة، فلا مانع منه.



س 244 : طالب جامعي يدرس منذ أربع سنوات في كلية الطب، ولديه رغبة شديدة في دراسة العلوم الدينية، فهل يجب عليه الإستمرار في دراسة الطب أم يجوز له الإنصراف الى دراسة العلوم الدينية؟

ج: للطالب الحرية في اختيار الفرع الدراسي، ولكن هناك مسألة ينبغي الإلتفات إليها، وهي أنّ دراسة العلوم الدينية إذا كانت ذات أهمية من أجل ما يتوقع منها من القدرة على تقديم الخدمة للمجتمع الإسلامي، فدراسة الطب بهدف التأهيل لتقديم الخدمات الصحية للأمة الإسلامية وعلاج المرضى وإنقاذ أرواحهم لها أهمية كبرى أيضاً.



س 245 : أنّب المعلّم أحد الطلاب في الصف بشدة أمام جمع من الطلبة، فهل للطالب حق المقابلة بالمثل أم لا؟

ج: ليس له المقابلة والإجابة بما لا يليق بمقام الأستاذ والمعلّم، بل يجب عليه حفظ حرمة المعلّم والمحافظة على النظام في الصف. كما تجب على المعلّم أيضاً رعاية حرمة الطالب أمام زملائه، ومراعاة آداب التعليم الإسلامية.



تعلّم الطب:

س 246 : لا بد لطلاب كلية الطب (الذكور والإناث) من فحص الأجنبي (باللمس والنظر) من أجل التعلّم، وحيث إنّ هذه الفحوص جزء من البرنامج الدراسي، ولا غنى عنها في التأهيل لعلاج المرضى في المستقبل، وترك التدرب على ذلك قد يسبّب عجزه في المستقبل عن تشخيص مرض المريض، فينتهي الأمر الى طول برء مرضه أو الى موته أحياناً، فهل هذه التدريبات جائزة أم لا؟

ج: لا إشكال في ذلك، إذا كان من موارد الضرورة لتحصيل الخبرة والمعرفة على علاج المرضى وإنقاذ أرواحهم.



س 247 : بناءاً على جواز فحص المرضى غير المحارم لطلاب العلوم الطبية عند الضرورة، فمَن هو المرجع لتعيين هذه الضرورة؟

ج: تشخيص الضرورة راجع الى نظر الطالب، مع ملاحظة ظروفه.



س 248 : تواجهنا بعض الموارد من فحص غير المحارم أثناء التعلّم لا نعلم هل سيكون لها ضرورة في المستقبل أم لا، ولكنها تعدّ جزءاً من المنهاج العام التعليمي في الجامعات، ووظيفة لطالب الطب، أو تكليفاً له من قِبل الأستاذ، وعدم الإتيان بها سيُلحق به الضرر؛ وبنظرنا إذا لم نمارس هذه الفحوصات تكون طبابتنا في المستقبل ضعيفة، فهل يجوز لنا إجراء مثل هذه الفحوصات؟

ج: مجرد كون الفحص الطبي من البرنامج التعليمي أو من التكاليف التي يعيّنها الأستاذ للطالب، لا يبرّر له شرعاً ارتكاب ما يخالف الشرع، وإنما المناط هي الحاجة التعليمية لإنقاذ حياة الإنسان.



س 249 : هل في فحص غير المحارم لأجل الضرورة الى تعلّم الطب وممارسته فرق بين فحص الأعضاء التناسلية وبين فحص باقي أعضاء البدن؟ وما هو الحكم إذا كان الطلاب يرَون أنهم بعد إتمام الدراسة الجامعية سيذهبون لعلاج المرضى الى القرى والمناطق النائية، فيضطرون هناك في بعض الأحيان الى توليد المرأة، أو معالجة المضاعفات الصحية للتوليد من قبيل النزيف الدموي الشديد، ومن البديهي أنّ مثل هذا النزيف إذا لم يعالج بسرعة فإنّ فيه خطراً على حياة المرأة حديثة الولادة، علماً أنّ معرفة طرق علاج مثل هذه الأمور يستلزم التدرّب والممارسة أثناء الدراسة؟

ج: لا فرق في الحكم في موارد الضرورة بين فحص الأعضاء التناسلية وغيرها، والمناط الكلّي هي الحاجة الى التدرّب ودراسة علم الطب لأجل إنقاذ حياة الإنسان، ويجب الإقتصار على مقدار الضرورة في ذلك.



س 250 : في أغلب موارد فحص الأعضاء التناسلية، سواء من المماثل أم من غيره، لا تراعى الأحكام الشرعية كالنظر عبر المرآة مثلاً من قِبل الطبيب أو الطالب؛ وحيث إنه لا بد لنا من متابعتهم لكي نتعلّم منهم كيفية تشخيص الأمراض، فما هي وظيفتنا؟

ج: لا بأس في دراسة الطب وتعلّمه عن طريق الفحوص المحرّمة في نفسها، فيما إذا كانت ممّا يتوقف تحصيل علم الطب ومعرفة طرق علاج المرضى عليها، واطمأنّ الطالب أنّ القدرة على إنقاذ حياة الإنسان في المستقبل تتوقف على معلومات طبية تحصل عن هذا الطريق، واطمأنّ أيضاً أنه سيكون في المستقبل في معرض مراجعة المرضى إليه وستقع على عاتقه مسؤولية إنقاذ حياتهم.



س 251 : هل يجوز النظر الى صور الأشخاص غير المسلمين الموجودة في الكتب الخاصة بفرعنا الدراسي، حيث تُعرص رجال ونساء شبه عراة؟

ج: لا مانع منه، ما لم يكن بقصد الريبة والتلذّذ، ولم يكن فيه خوف ترتّب المفسدة.



س 252 : يشاهِد الطلبة الجامعيون في الفرع الطبي خلال الدراسة صوراً وأفلاماً مختلفة من مواضع البدن، بهدف التعلّم، فهل هذا جائز أم لا؟ وما هو حكم رؤية عورة غير المماثل؟

ج: لا إشكال في النظر الى الأفلام والصور في نفسه، ما لم يكن بقصد التلذّذ، ولم يكن فيه خوف الفتنة؛ وإنما المحرّم هو النظر الى بدن غير المماثل ولمسه. وأما النظر الى فيلم أو صورة عورة الغير فلا يخلو من إشكال.



س 253 : ما هو تكليف المرأة أثناء حالة الوضع؟ وما هو تكليف الممرّضات المساعدات، بالنسبة الى كشف العورة والنظر إليها؟

ج: لا يجوز للممرّضات تعمّد النظر الى عورة المرأة أثناء الوضع بلا اضطرار إليه، وكذلك الطبيب يجب عليه تجنّب النظر الى بدن المريضة، وكذا عن اللمس ما لم يضطر الى ذلك؛ وعلى المرأة أن تستر بدنها فيما كانت شاعرة وقادرة عليه، أو تطلب من الغير ذلك.



س 254 : خلال الدراسة الجامعية يُستفاد من الأجهزة التناسلية المجسّمة (مصنوعة على شكلها من مواد بلاستيكية)، فما هو حكم النظر إليها ولمسها؟

ج: ليس حكم الآلة والعورة الإصطناعية حكم العورة الأصلية، فلا مانع من النظر إليها ولمسها، إلاّ إذا كانا بقصد الريبة، أو أوجبا تحريك الشهوة.



س 255 : إنّ أبحاثي تدور ضمن إطار التحقيقات التي تقوم بها محافل الغرب العلمية حول تسكين الألم عن طريق الأساليب التالية: (المعالجة بالموسيقى، المعالجة باللمس، المعالجة بالرقص، المعالجة بالدواء، المعالجة بالكهرباء)، وقد أثمرت أبحاثهم في هذا المجال، فهل يجوز شرعاً القيام بمثل هذا التحقيق؟

ج: لا مانع شرعاً من التحقيق حول الأمر المذكور، واختبار مدى تأثيره في علاج الأمراض، على شرط أن لا يستلزم التورط في أعمال محرّمة عليه شرعاً.



س 256 : هل يجوز للممرّضات النظر الى عورة المرأة فيما إذا كانت الدراسة تتطلّب ذلك؟

ج: لا يجوز النظر الى عورة الغير لمجرّد الدراسة، إلاّ إذا كان علاج الأمراض الخطيرة، وإنقاذ النفس المحترمة متوقفاً على الدراسة التي تتطلّب النظر الى العورة.





حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية

س 257 : ما هو حكم إعادة طبع الكتب والمقالات التي تُستورد من الخارج أو المطبوعة في داخل الجمهورية الإسلامية بلا إذن من ناشريها؟ وعلى فرض وجود الإشكال فيها، فما هو حكم بيع وشراء الكتب التي تم تجديد طبعها سابقاً من غير علم بهذا الموضوع؟

ج: مسألة إعادة الطباعة، أو التصوير بالأوفسيت، بالنسبة للكتب المطبوعة خارج الجمهورية الإسلامية خاضعة للإتفاقيات المعقودة بشأنها بينها وبين تلك الدول، فإن كانت هناك اتفاقية مع الدول التي طُبع فيها الكتاب، فلا بد من الإلتزام بمفاد الإتفاقية؛ وإلا فليست هناك أية قيود أو التزامات في هذا المضمار. وأما الكتب التي طُبعت في داخل البلاد، فالأحوط رعاية حق الناشر بالإستجازة منه في إعادة وتجديد طبعها. وعلى كل حال، فلا مانع من بيع وشراء الكتب التي أُعيد طبعها، ولا في الإنتفاع بها، وإن كانت إعادة طبعها من دون إجازة.



س 258 : يرى البعض أنّ الإختراعات والآثار الفنية والفكرية إذا صدرت من فكر أصحابها، فلا تعود بعد الإنتشار ملكاً لهم، فما مدى صحة هذا الرأي؟ وهل يجوز أن يتقاضى المؤلفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنية مبلغاً من المال كعَوَض لأتعابهم أو كحق للتأليف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لإعداد ذلك العمل؟

ج: يحق لهم مطالبة الناشر بما يشاؤون لقاء منحهم النسخة الأولى أو الأصلية لذلك الأثر العلمي والفني لغرض النشر والطبع.



س 259 : لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغاً من المال إزاء الطبعة الأولى، واشترط مع ذلك لنفسه حقاً في الطبعات اللاحقة، فهل يجوز له مطالبة الناشر بشيء في الطبعات اللاحقة؟ وما هو حكم استلام هذا المبلغ؟

ج: على فرض اشتراطه ذلك على الناشر ضمن الإتفاق معه عند تسليم النسخة الأولى إليه فلا إشكال فيه، ويجب على الناشر الوفاء بشرطه.



س 260 : لو لم يذكر المصنِّف والمؤلف في إذنه للطبعة الأولى شيئاً بشأن الطبعات اللاحقة، فهل يجوز للناشر المبادرة الى إعادة الطبع بلا استجازة منه من جديد، ومن غير إعطائه مبلغاً من المال؟

ج: إن كان الإتفاق المعقود بينهما في إجازة الطبع مقصوراً على الطبعة الأولى فقط، فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه في الطبعات اللاحقة أيضاً.



س 261 : في حالة غياب المصنِّف لسفر أو وفاة أو ما شابه ذلك، فمَن يجب أن يُستأذن منه في إعادة الطبع؟ ومَن الذي يستلم المال؟

ج: يرجع في ذلك الى ممثل المصنِّف، أو قيّمه الشرعي، أو الى وارثه بعد وفاته.



س 262 : هل يجوز طبع الكتب من غير إذن صاحبها مع وجود عبارة: "جميع الحقوق محفوظة للمؤلف"؟

ج: مجرد قيد العبارة المذكورة لا يُثبت حقاً لأصحاب الكتب، ولكن الأحوط مع ذلك مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالإستئذان منهما في تجديد الطبع.



س 263 : يوجد على بعض أشرطة القرآن والتواشيح عبارة: "حقوق التسجيل محفوظة"، فهل يجوز في هذه الحالة استنساخها وإعطاؤها للراغبين فيها؟

ج: الأحوط الإستئذان من الناشر الأصلي في استنساخ الشريط.



س 264 : هل يجوز استنساخ الأشرطة الكمبيوترية (Disk)؟ وعلى فرض الحرمة، فهل تقتصر على الأشرطة المدوَّنة في إيران أم تشمل الأشرطة الأجنبية أيضاً، علماً أنّ بعض الأشرطة الكمبيوترية – نظراً لأهمية محتواها – لها أثمان باهظة جداً؟

ج: الأحوط في استنساخ الأشرطة الكمبيوترية أيضاً مراعاة حقوق أصحابها بالإستئذان منهم في ذلك.



س 265 : هل العناوين والأسماء التجارية للمحلات والشركات مختصة بمالكيها، بحيث لا يحق للآخرين تسمية محلاتهم أو شركاتهم بنفس الأسماء؟ مثال ذلك: إنسان عنده محل باسم عائلته، فهل يحق لفرد آخر من نفس العائلة تسمية محلّه بنفس الإسم أيضاً؟ أو هل يحق لإنسان من عائلة أخرى تسمية محلّه بذلك الإسم؟

ج: إذا كانت الأسماء التجارية لمثل الشركات والمحلات مخصصة عند الحكومة حسب القوانين السائدة في البلد لمَن قدّم الطلب الرسمي الى الحكومة بهذا الشأن فسجّل الإسم في سجلات الدولة باسمه، فلا يجوز على الأحوط لغيره اقتباس هذا الإسم والإستفادة منه بلا رخصة ممّن سجّل الإسم باسمه ولمحلّه أو لشركته، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الغير من عائلة صاحب الإسم أو من غيرها، وإلاّ فلا مانع من استفادة الآخرين من مثل هذه الأسماء والعناوين.



س 266 : يأتي بعض الأشخاص الى محل تصوير الأوراق والكتب فيطلب تصوير ما لديه، ويرى صاحب المحل، وهو من المؤمنين، أنّ هذا الكتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنين، فهل يجوز له تصويرها من دون استئذان صاحب الكتاب؟ وهل يختلف الحال لو علم أنّ صاحب الكتاب لا يرضى بذلك؟

ج: الأحوط أن لا يبادر الى تصويرها بلا إذن صاحبها، ولا يُترك الإحتياط فيما لو علم بعدم رضى صاحبها بذلك.



س 267 : بعض المؤمنين يستأجرون أشرطة فيديو من محلات تأجير الأشرطة، وإذا نال الشريط إعجابهم يقومون بتسجيله أو نسخه من دون إذن صاحب المحل من باب أنّ حقوق الطبع غير محفوظة عند كثير من العلماء، فهل يجوز لهم ذلك؟ وعلى فرض عدم جوازه وقام أحدهم بالتسجيل أو النسخ، فهل عليه الآن إعلام صاحب المحل أو يكفيه محو المادة المسجلة على الشريط؟

ج: الأحوط ترك استنساخ الشريط بلا إذن صاحبه، ولكن لو بادر الى الإستنساخ بلا استئذان لم يجب عليه الإمحاء ولا إعلام صاحب الشريط بالأمر.

التعامل مع غير المسلمين

س 268 : هل يجوز استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها؟ ولو فُرض وقوع ذلك ولو اضطراراً فهل يجوز شراء هذه البضاعة؟

ج: يجب الإمتناع عن المعاملات التي تكون لصالح "دويلة إسرائيل" الغاصبة المعادية للإسلام والمسلمين؛ ولا يجوز لأحد استيراد وترويج بضائعهم التي ينتفعون من صنعها وبيعها، ولا يجوز للمسلمين شراء مثل تلك البضائع لما فيه من المفاسد والمضارّ على الإسلام والمسلمين.



س 269 : هل يجوز للتجار استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها داخل البلد الذي ألغى المقاطعة مع "إسرائيل"؟

ج: يجب عليهم الإمتناع من استيراد وترويج البضائع التي تنتفع "دويلة إسرائيل" من صنعها وبيعها.



س 270 : هل يجوز للمسلمين شراء البضائع الإسرائيلية التي تباع في البلد الإسلامي؟

ج: يجب على آحاد المسلمين الإمتناع من شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.


س 271 : هل يجوز فتح مكاتب السفر الى "إسرائيل" في البلدان الإسلامية؟ وهل يجوز للمسلمين شراء التذاكر من هذه المكاتب؟

ج: لا يجوز ذلك لما فيه من المضارّ على الإسلام والمسلمين، ولا يجوز لأحد القيام بمثل ذلك مما يعدّ خرقاً لمقاطعة المسلمين مع "دويلة إسرائيل" المعادية المحاربة.



س 272 : هل يجوز شراء منتوجات شركات يهودية أو أميركية أو كندية مع احتمال أنّ هذه الشركات تدعم "إسرائيل"؟

ج: لو كانت ممّا يُستخدم نفع إنتاجه وبيعه وشرائه في دعم "دويلة إسرائيل" الغاصبة، أو في معارضة الإسلام والمسلمين، لم يَجُزْ لأحد شراؤه والإنتفاع به، وإلاّ فلا مانع منه.



س 273 : لو قام التجار في البلد الإسلامي باستيراد البضائع الإسرائيلية، فهل يجوز بعد ذلك لتجار التجزئة شراؤها منهم وبيعها من الناس وترويجها؟

ج: لا يجوز لهم ذلك لما فيه من المفاسد.



س 274 : لو تم ترويج البضائع الإسرائيلية في المحلات التجارية العامة في البلد الإسلامي، فهل يجوز للمسلم شراؤها منها، فيما إذا أمكنه شراء ما يحتاجه من البضائع الأخرى غير الإسرائيلية (أي المستوردة من بلدان أخرى)؟

ج: يجب على آحاد المسلمين الإمتناع عن شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.



س 275 : إذا علم أنّ البضاعة الإسرائيلية تتم إعادة تصديرها، وبعد تغيير شهادة المنشأ، عن طريق بلدان أخرى من قبيل تركيا أو قبرص أو غيرهما، ليتم إيهام المشتري المسلم بأنها غير إسرائيلية، لعلمهم بأنّ المسلم إن علم أنها إسرائيلية فسوف يُعرض عنها ويتحاشى عن شرائها، فما هو تكليف الفرد المسلم؟

ج: ليس للمسلم شراء وترويج واستعمال مثل تلك البضائع.



س 276 : ما هو حكم شراء وبيع البضائع الأميركية؟ وهل الحكم يعمّ جميع الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا؟ وهل الحكم مخصوص بإيران أم يعمّ جميع البلدان؟

ج: لو كان في شراء البضائع المستوردة من البلاد غير الإسلامية، وفي الإستفادة منها، تقوية للدولة الكافرة المستعمِرة المعادية للإسلام والمسلمين، أو دعم مالي تستثمره في الهجوم على البلاد الإسلامية أو على المسلمين في أرجاء العالم، وجب شرعاً على المسلمين الإمتناع من شرائها ومن استعمالها والإستفادة منها، بلا فرق في ذلك بين بضاعة وأخرى، ولا بين دولة وأخرى من الدول الكافرة المعادية للإسلام والمسلمين، ولا يختص الحكم بمسلمي إيران.



س 277 : ما هو تكليف الذين يعملون في المعامل والمؤسسات التي تعود بالأرباح على الدول الكافرة، وهذا الأمر موجب لاستحكامها؟

ج: التكسّب بالأمور المشروعة لا مانع منه في نفسه، ولو كانت مما تعود أرباحها لدولة غير إسلامية؛ إلاّ إذا كانت تلك الدولة في حالة حرب مع المسلمين، وكانت تستفيد من نتيجة عمل المسلمين في هذه الحرب.===يتبع===

يوزرسيف
03-28-2008, 12:42 PM
العمل في الدولة الظالمة

س 278 : هل يجوز العمل بوظيفة في حكومة غير إسلامية؟

ج: يدور مدار جواز الوظيفة في نفسها.



س 279 : شخص يعمل في إدارة المرور في دولة عربية، وهو مسؤول عن توقيع ملفات المخالفات لقوانين المرور لإدخالهم السجن، فإذا وقّعها يدخل هذا المخالف الى السجن، فهل هذا العمل جائز؟ وما حكم الراتب الذي يأخذه إزاء عمله من الدولة؟

ج: مقررات نظام المجتمع، ولو كانت من دولة غير إسلامية، تجب مراعاتها على كل حال، وأخذ الراتب في قبال عمل حلال لا بأس به.



س 280 : بعد حصول المسلم على الجنسية (الأميركية أو الكندية) هل يجوز له أن يدخل في الجيش أو الشرطة؟ وهل يجوز له أن يعمل في الدوائر الحكومية مثل البلدية وغير ذلك من المؤسسات التابعة للدولة؟

ج: إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، ولم يستلزم فعل محرّم ولا ترك واجب، فلا مانع منه.



س 281 : هل القاضي المنصوب من قِبل السلطان الجائر له شرعية في حكمه لِتجب إطاعته؟

ج: لا يجوز لغير المجتهد الجامع للشرائط – إذا لم يكن منصوباً من قِبل مَن يجوز له النصب – تصدّي أمر القضاء، وفصل الخصومات بين الناس؛ ولا لهم المراجعة إليه إلاّ عند الضرورة، ولا ينفذ حكمه.





الألبسة ولباس الشهرة

س 282 : ما هو الميزان في لباس الشُهرة؟

ج: هو اللباس الذي لا يُتوقع من الشخص أن يرتديه، من أجل لونه أو كيفية خياطته، أو من أجل كونه خَلِقاً أو غير ذلك، بحيث لو ارتداه بمرأى من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم الى نفسه، وأشير إليه بالبنان.



س 283 : ما هو حكم الصوت الذي يحدث من ضرب المرأة بحذائها الأرض أثناء المشي؟

ج: لا بأس فيه في نفسه، ما لم يكن بحيث يؤدي الى جلب الأنظار وترتّب المفسدة.



س 284 : هل يحق للفتاة أن ترتدي لباساً يميل لونه الى الأزرق الغامق؟

ج: لا منع فيه في نفسه، ما لم يكن بحيث يؤدي الى جلب أنظار الآخرين وترتّب المفاسد.



س 285 : هل يجوز للنساء لبس الملابس الضيّقة الحاكية لتفاصيل الجسم أو الملابس الخلاعية في الأعراس ونحوها؟

ج: إذا كانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الأجانب ومن ترتّب المفاسد فلا بأس فيه، وإلاّ فلا يجوز.



س 286 : هل يجوز للمرأة المؤمنة لبس الحذاء الأسود اللامع؟

ج: لا إشكال في لبس الحذاء مهما كان لونه أو شكله، إلاّ إذا أدى اللون أو الشكل الى لفت نظر الآخرين والإشارة الى لابسه بالبنان.



س 287 : هل يجب على المرأة اختيار اللون الأسود فقط في لباسها (المقنعة، السروال، الثوب)؟

ج: حكم لباس المرأة من حيث اللون والشكل وكيفية الخياطة هو كحكم الحذاء المذكور في الجواب السابق.



س 288 : هل يجوز للمرأة أن ترتدي في حجابها ولباسها ما يلفت أنظار الغير أو يثير الشهوة، كأن تلبس العباءة بنحو ملفت للأنظار، أو تختار نوعاً من القماش أو لون الجورب المثير للشهوة؟

ج: لا يجوز لها لبس ما يكون، من حيث لونه أو شكله أو كيفية لبسه، مما يجلب نظر الأجنبي ويوجب الفتنة والفساد.



س 289 : هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟

ج: لا بأس به ما لم يتخذاه لباساً لأنفسهما.



س 290 : ما هو حكم بيع الرجال الألبسة النسائية الداخلية؟

ج: لا بأس فيه في نفسه، ما لم يكن مستلزماً للنظر المحرّم، ولا لترتّب مفاسد أخلاقية واجتماعية.



س 291 : هل يجوز شرعاً بيع الجورب الرقيقة؟

ج: لا مانع من بيعها وشرائها، ما لم يكن لغرض ارتداء النساء لها أمام الأجنبي.



س 292 : هل يجوز عمل غير المتزوجين في المحلات التجارية لبيع الألبسة النسائية وأدوات التجميل، مع مراعاتهم الموازين الشرعية والآداب الأخلاقية؟ ولماذا تجعل بعض الجهات الرسمية عدم الزواج مانعاً عن العمل في بعض المحلات؟

ج: جواز العمل والتكسّب الحلال ليس مختصاً شرعاً بصنف خاص من الناس، بل يجوز لكل مَن يراعي فيه الموازين والآداب الإسلامية، ولكن إذا كانت لمنح الملف التجاري أو إجازة العمل من قِبل الدوائر والجهات المسؤولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة، بلحاظ المصلحة العامة، فيجب مراعاتها.



س 293 : ما هو حكم لبس السلسلة بالنسبة الى الرجال؟

ج: إذا كانت من الذهب، أو مما يختص لبسها بالنساء، فلا يجوز للرجال لبسها.

التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم

س 294 : هل يجوز ارتداء اللباس المطبوع عليه أحرف وصور أجنبية؟ وهل يعدّ هذا اللباس نشراً للثقافة الغربية؟

ج: لا مانع منه في نفسه، ما لم تترتّب عليه مفاسد إجتماعية. وأما كونه نشراً للثقافة الغربية المعارضة للثقافة الإسلامية فموكول الى نظر العرف.



س 295 : شاع في الآونة الأخيرة استيراد الألبسة الأجنبية وبيعها وشراؤها واستعمالها داخل البلد، فما هو حكم ذلك، مع الإلتفات الى تصاعد الهجوم الثقافي الغربي على الثورة الإسلامية؟

ج: لا مانع من استيراد وبيع وشراء واستعمال الألبسة لمجرد كونها مستوردة من البلاد غير الإسلامية. وأما ما كان ينافي ارتداؤه للعفة والأخلاق الإسلامية، أو كان ارتداؤه يعدّ إشاعة للثقافة الغربية المعادية، فلا يجوز استيرادها ولا بيعها وشراؤها ولبسها، ولا بد من المراجعة بشأنها الى المسؤولين المختصين بذلك حتى يمنعوها.



س 296 : ما هو حكم تقليد الغرب في قص الشعر؟

ج: المناط في حرمة ما كان من هذا القبيل كونه تشبّهاً بأعداء الإسلام وترويجاً لثقافتهم، وهذا يختلف باختلاف البلاد والأزمنة والأشخاص، وليس للغرب خصوصية في ذلك.



س 297 : هل يجوز للمربّين في المدرسة حلق شعر التلامذة الذين يرتّبون ويزيّنون شعر رؤوسهم بأشكال غربية تخالف الآداب الإسلامية وفيها تشبّه بالكفار، علماً أننا كلما أرشدناهم ونصحناهم لم يفد ذلك، مع أنهم يراعون الظواهر الإسلامية في المدرسة، ولكن بمجرد الخروج منها يغيّرون أشكالهم؟

ج: حلق شعر الطلاب راجع إليهم، وإذا رأى مسؤولو المدرسة تصرفاً للطالب لا يتناسب مع الآداب والثقافة الإسلامية فينبغي منهم تقديم النصيحة والإرشادات الأبوية إليهم، وعند اللزوم إخبار أوليائهم بشأنهم لطلب المساعدة منهم في ذلك الأمر.



س 298 : ما هو حكم ارتداء اللباس الأميركي؟

ج: إرتداء اللباس المصنوع في الدول الإستعمارية لا بأس فيه في نفسه، من ناحية كونه مصنوعاً من قِبل أعداء الإسلام؛ ولكن لو استلزم ذلك ترويج الثقافة غير الإسلامية المعادية، أو كان فيه تقوية لاقتصادهم المستخدم في استعمار واستثمار البلاد الإسلامية، أو كان مما يؤدي الى إلحاق الضرر باقتصاد الدولة الإسلامية، ففيه إشكال، بل لا يجوز على بعض التقادير.



س 299 : هل يجوز للنساء المشاركة في مراسم الإستقبال والترحيب التي تقوم بها الوزارات والإدارات الحكومية وغيرها، للترحيب وتقديم الزهور للوفود؟ وهل يصح تبرير استقبال النساء للوفود الأجنبية، وتقديم الزهور إليهم، مع عدم مرافقة النساء مع تلك الوفود، بأننا نريد أن نُظهر للبلاد غير الإسلامية حرية واحترام المرأة في المجتمع الإسلامي؟

ج: لا وجه لدعوة النساء للمشاركة في مراسم الإستقبال والترحيب بالوفود الأجنبية، ولا يجوز ذلك إذا كان موجباً للمفاسد ونشر الثقافة غير الإسلامية المعادية للمسلمين.



س 300 : ما هو حكم لبس ربطة العنق والقبّعة؟ وعلى فرض الجواز، فهل يختص الحكم بمواطني الجمهورية الإسلامية، أم يعمّ غيرهم ممن يسكن في سائر البلاد من المسلمين؟

ج: لا يجوز لبس ربطة العنق وشبهها مما يكون من لباس وزيّ غير المسلمين، بحيث يؤدي الى نشر الثقافة الغربية المعادية. ولا يختص الحكم بمواطني الدولة الإسلامية.



س 301 : ما هو حكم حياكة بيع وشراء ولبس الجورب النسائي الشفّاف؟

ج: الإنتفاع من الجورب النسائي الشفّاف لا مانع منه، ما لم يكن بلبس النساء له أمام الأجنبي، ولا ترويجاً للثقافة المعادية، ولا مغايراً للآداب الإسلامية.



س 302 : ما هو حكم بيع الصور والكتب والمجلات التي لا تحتوي صراحة على أمور قبيحة ومبتذلة ولكن تحاول إيجاد جو ثقافي فاسد وغير إسلامي، خصوصاً بين الشباب؟

ج: لا يجوز شراء وبيع وترويج مثل ذلك، مما يهدف الى انحراف الشباب وإفسادهم ويسبّب أجواء ثقافية فاسدة، ويجب التحرّز والإجتناب عنها.



س 303 : لمواجهة الغزو الثقافي على مجتمعنا الإسلامي، ما هو واجب المرأة في الوقت الحاضر؟

ج: أهم واجباتها هو الإحتفاظ بالحجاب الإسلامي، والتحرّز عن الملابس التي تعدّ تقليداً للثقافة المعادية.



س 304 : بالنسبة الى أعياد المسيحيين، هناك بعض المسلمين يحتفلون بها، فيضعون شجرة الميلاد كما يصنع المسيحيون، فهل في هذا إشكال؟

ج: لا بأس بالإحتفال بميلاد عيسى المسيح (على نبيّنا وآله وعليه السلام).



س 305 : هل يجوز لبس الشعار الذي يحمل شعار الخمر على الملابس؟

ج: لا يجوز.





الهجــرة

س 306 : ما هو حكم اللجوء السياسي الى البلاد الأجنبية؟ وهل يجوز اختلاق قصة غير واقعية للحصول على اللجوء السياسي؟

ج: لا مانع من اللجوء الى دولة غير مسلمة في نفسه، ما لم تترتّب عليه مفسدة. ولكن لا يجوز التوسل بالكذب، واختلاق ما لا واقع له للحصول على ذلك.



س 307 : هل يجوز للمسلم أن يهاجر الى بلد غير إسلامي؟

ج: لا مانع من ذلك، ما لم يكن فيه خوف مقت دينه. ويجب عليه هناك، بعد التحفظ على دينه ومذهبه، القيام بالدفاع عن الإسلام والمسلمين، وبسائر ما يجب عليه من نشر الدين والأحكام وغير ذلك بقدر ما يتمكن.



س 308 : هل تجب الهجرة الى دار الإسلام على اللواتي أسلمن في دار الكفر، حيث لا يستطعن إظهار إسلامهن هناك خوفاً من الأهل والمجتمع؟

ج: لا تجب عليهن الهجرة الى دار الإسلام فيما إذا كانت حرجاً عليهن، ولكن يجب عليهن المواظبة على الصلاة والصيام وغيرهما من الواجبات مهما أمكن.

التجسس والوشاية وإفشاء السر

س 309 : وصلت إلينا تقارير كتبية بشأن اختلاس أموال الدولة من قِبل أحد الأشخاص، وقد انكشفت من خلال إجراء التحقيقات حول اتهامه صحة بعض ما ورد في حقه، ولكنه عند التحقيق معه في المسألة أنكر جميع الإتهامات الموجهة ضده، فهل يجوز لنا رفع هذه التقارير الى المحكمة نظراً الى ما في ذلك من التسبّب الى إراقة ماء وجهه؟ وعلى فرض عدم جواز رفع أمره الى المحكمة، فما هو تكليف الأشخاص الذين لهم اطّلاع على هذه المسألة؟

ج: إذا اطّلع المسؤول عن حماية وحفظ بيت المال وأموال الدولة على اختلاس تلك الأموال من قِبل أحد الموظفين أو غيرهم، فهو مكلّف شرعاً وقانوناً لغرض إحقاق الحق أن يرفع دعواه بهذا الشأن على المتعدي لدى الجهات المختصة بالأمر، وليس خوف إراقة ماء وجه المتهم مبرراً شرعاً في القعود عن إحقاق الحق لحفظ بيت المال.



س 310 : نشاهد في الجرائد أنها تطبع أخباراً من قبيل إلقاء القبض على السارقين والمحتالين وعصابات الرشاوى في الإدارات، وعلى الأشخاص الذين يقومون بأعمال منافية للعفة، وكذلك عصابات الفساد والإبتذال والنوادي الليلية، أفليس في طبع ونشر مثل هذه الأخبار نوع من إشاعة الفحشاء؟

ج: لا يعدّ مجرد نشر الحوادث والوقائع في الجرائد إشاعة للفحشاء.



س 311 : هل يجوز لطلاب أحد المراكز التعليمية رفع التقارير عمّا يشاهدونه فيها من المنكرات الى المسؤولين، لمنع وقوعها؟

ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كانت التقارير عن الأمور المحسوسة، ولم ينطبق عليها عنوان التجسس أو الغِيبة، بل قد يجب ذلك فيما إذا كان من مقدّمات النهي عن المنكر.



س 312 : هل يجوز إظهار ظلم أو خيانة بعض مسؤولي الإدارات أمام الناس؟

ج: لا مانع من إظهار ذلك، بعد التأكد منه لدى المراكز والمراجع المسؤولة لمتابعة ذلك وملاحقته، بل قد يجب ذلك فيما إذا عُدّ من مقدمات النهي عن المنكر. وأما الإظهار أمام الناس فلا وجه له، بل يحرم فيما إذا كان فيه الفتنة والفساد وتضعيف الدولة الإسلامية.



س 313 : هل يجوز التجسس على المؤمنين ونقل أخبارهم لحكومة السلطان الظالم، خصوصاً إذا استتبع ذلك أذىً وضرراً عليهم؟

ج: يحرم مثل هذا العمل شرعاً، ويوجب ضمان الخسارة الواردة فيما إذا استندت الى الوشاية على المؤمنين لدى الجائر.



س 314 : هل يجوز التجسس على المؤمنين في أمورهم الشخصية وغيرها، بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما لو رأى منهم فعل المنكر أو ترك المعروف؟ وما هو حكم الأشخاص الذين يتجسسون للعثور على مخالفات الناس مع أنهم ليسوا مكلّفين بالتجسس؟

ج: لا مانع من مبادرة خصوص موظفي الفحص والتفتيش الرسميين الى البحث والتحقيق القانوني عن أعمال الموظفين حول العمل الإداري أو غيره، في إطار الحدود والمقررات القانونية. وأما التجسس على عمل الآخرين، أو التفتيش في أعمال وسلوك الموظفين لكشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط، فلا يجوز لهم، فضلاً عن غيرهم.



س 315 : هل يجوز التحدث أمام الناس عن الأسرار الشخصية، وعن الأمور الخاصة السرّية؟

ج: لا يجوز كشف وإظهار الأمور الخاصة الشخصية أمام الآخرين، فيما إذا كانت مرتبطة بوجه ما بغيره أيضاً، أو كان موجباً لترتّب مفسدة.



س 316 : يسأل الطبيب النفساني غالباً عن الأمور الشخصية والعائلية للمريض للإطّلاع عن أسباب مرضه، للتطرق من خلال ذلك الى علاجه، فهل يجوز للمريض الإجابة على ذلك؟

ج: لا بأس فيه، إذا لم تترتب عليه مفاسد، ولم يكن غِيبة، ولا إهانة لشخص ثالث.



س 317 : ربما يرى بعض عناصر الأمن لزوم الدخول في بعض المراكز والإختلاط بالجمعيات، لغرض كشف مراكز الفحشاء والمجموعات الإرهابية، كما تقتضيه أساليب التجسس والتحقيق، فما هو حكم مثل هذه الأعمال شرعاً؟

ج: لا مانع منها إذا كانت بإذن المسؤول المختص، ومع الإلتزام بمراعاة الحدود والمقررات القانونية، ومع الإجتناب عن التلوث بالمعصية وفعل الحرام. ويجب على مسؤوليهم رعايتهم والعناية بهم من هذه الجهة بشكل تام.



س 318 : يقوم البعض بالتحدث عن بعض المظاهر السلبية في الجمهورية الإسلامية - صانها الله من الأعداء - أمام الآخرين، فما هو حكم الإستماع الى مثل هذه الأحاديث والحكايات؟

ج: من الواضح أنّ القيام بأي عمل يوجب تشويه صورة الجمهورية الإسلامية المواجِهة للكفر والإستكبار العالمي ليس لصالح الإسلام والمسلمين، بل يكون لصالح أعداء الإسلام - خذلهم الله تعالى - فيكون محرّماً شرعاً بلا ريب، فلا يجوز عونه على ذلك، ولا الإصغاء لكلامه حول مثل هذه الأمور.





التدخين والمخدّرات

س 319 : ما هو حكم التدخين في الدوائر الحكومية والأماكن العامة؟

ج: إن كان على خلاف النظام الداخلي للدوائر والأماكن العامة، أو كان موجباً لإيذاء وإزعاج الآخرين أو لإلحاق الضرر بهم، فلا يجوز.



س 320 : أخي مدمن على استعمال المخدّرات ومهرّب لها أيضاً، فهل يجب عليّ أو يجوز لي أن أرفع أمره الى السلطات الرسمية المختصة لغرض منعه عن ذلك؟

ج: عليك من باب النهي عن المنكر أن تساعده على ترك الإدمان، وتمنعه من تهريب وبيع وتوزيع المواد المخدِّرة. وإذا كان إعلام السلطات المختصة بشأنه يساعده على ذلك، فلا بأس فيه.



س 321 : هل يجوز استعمال الأنفية؟ وما هو حكم الإعتياد عليها؟

ج: لو كان عليه فيها ضرر معتنى به لم يَجُزْ له استعمالها، فضلاً عن الإعتياد عليها.



س 322 : هل يجوز بيع وشراء التبغ وتدخينه؟

ج: لا بأس في بيع وشراء واستعمال التبغ في نفسه. وأما إذا كان فيه ضرر معتنى به على الشخص، فلا يجوز له شربه ولا شراؤه لذلك.



س 323 : هل الحشيشة طاهرة؟ وهل يحرم استعمالها أم لا؟

ج: الحشيشة طاهرة، لأنها لو كانت مُسْـكِرة فليست مائعة بالأصالة. وأما استعمالها فهو حرام شرعاً.



س 324 : ما هو حكم استعمال المواد المخدِّرة من قبيل: الحشيش، الترياك، الهيرويين، المورفين، ماريجوانا و..، بالأكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن أو الشياف؟ وما هو حكم بيعها وشرائها وسائر التكسّبات بها، من قبيل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهريب؟

ج: يحرم استعمال المواد المخدِّرة والإستفادة منها مطلقاً، نظراً الى ما يترتّب على استعمالها بأي شكل كان من الأضرار الشخصية والإجتماعية المعتدّ بها، ومن هنا يحرم التكسّب بها أيضاً بالحمل والنقل والحفظ والبيع والشراء وغير ذلك.



س 325 : هل يجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدِّرة؟ وعلى فرض الجواز، هل يجوز مطلقاً أم يختص بحالة توقف العلاج عليه؟

ج: لو كان التداوي والعلاج متوقفاً على استعمالها بنحوٍ، وكان بتجويز الطبيب الموثوق به، فلا مانع فيه.==يتبع==

يوزرسيف
03-28-2008, 02:05 PM
س 326 : ما هو حكم زراعة وتربية الأعشاب، من قبيل: الخشخاش، شاهدانة هندي، كويحا و.. التي يؤخذ منها: الترياك، والهيرويين، والمورفين، والحشيش والكوكايين؟

ج: إذا كانت للإنتفاع المحلَّل المعتنى به منها، كالإستفادة منها في صنع الأدوية وفي علاج المرضى ونحو ذلك، فلا بأس فيها.



س 327 : ما هو حكم تحضير وتهيئة المواد المخدِّرة، سواء كانت من المواد الطبيعية مثل: المورفين، والهيرويين، والحشيش وماريجوانا، أو من المواد الإصطناعية مثل: I.s.d وغيره؟

ج: إذا كان لغرض الإنتفاع المحلَّل منها، كالإستفادة الطبية وصناعة الأدوية ونحو ذلك، فلا بأس فيه، وإلاّ فلا يجوز.



س 328 : هل يجوز تدخين التنباك الذي يرشّ عليه بعض أنواع الخمر؟ وهل يجوز استنشاق دخانه؟

ج: إن لم يعدّ تدخين ذلك التنباك نوع استعمال للخمر في نظر العرف، ولم يورث السكر ولا الضرر المعتنى به، فلا بأس فيه، وإن كان الأحوط تركه.



س 329 : هل يحرم التدخين ابتداءاً؟ وهل يحرم إذا ترك المدخّن التدخين مدة أسبوع أو أكثر ثم عاد الى التدخين مجدداً؟

ج: يختلف الحكم باختلاف مراتب الضرر المترتب عليه.



س 330 : أعيش في منطقة يعتمد اقتصادها بنسبة 90 بالمئة على زرع المخدّرات (الحشيش)، وهي منطقة كبيرة، وقد أكرمنا الله باتّباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، فهل يجوز الإكتساب والعيش بمثل هذه الزراعة؟ وهل المال الحاصل من هذا الطريق حلال؟

ج: لو كانت لها منفعة محلَّلة معتنى بها، كالإستفادة منها لصنع الأدوية ولمداواة الأمراض، ولم تكن زراعتها لغرض الإنتفاع المحرّم منها، فلا بأس فيها، ولا في المال الحاصل من بيعها. وأما لو كانت للإنتفاع المحرّم منها، فتحرم زراعتها والإكتساب بها، كما يحرم المال الحاصل من ذلك.



س 331 : ما هو حكم الأموال المعلوم أنها حرام بعينها، كالأموال الحاصلة من التجارة بالمخدّرات؟ هل هي بحكم مجهول المالك في حال عدم معرفة مالكها؟ وإذا كانت كذلك، فهل يجوز التصرف فيها بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله العام؟

ج: مع العلم بحرمة المال الذي حصل عليه، يجب عليه ردّه الى مالكه الشرعي إن كان يعرفه، ولو في عدد محصور، وإلاّ فيجب عليه التصدّق به على الفقراء من قِبل مالكه الشرعي. وإذا كان المال الحرام مختلطاً بماله الحلال ولا يعرف مقداره ولا مالكه الشرعي، فيجب عليه تخميس هذا المال المختلط ودفع الخمس الى ولي أمره.





اللحية والشارب

س 332 : ما هو حد اللحية التي يجب إعفاء شعرها؟ وهل يدخل فيها العارضان؟

ج: يدخل فيها بعض العارضَين مما يلي اللحى، والمدار هو صدق إعفاء اللحية وإبقاؤها عرفاً؟



س 333 : ما هو حد شعر اللحية الذي يجب إعفاؤه طولاً وقصراً؟

ج: ليس لذلك حدّ معيّن، بل المعيار هو صدق اللحية عرفاً. ويُكره الزائد عن قبضة اليد.



س 334 : ما هو حكم إطالة الشارب، وتقصير اللحية؟

ج: لا بأس في هذا العمل في نفسه.



س 335 : بعض الرجال يطلق شعر ذقنه ويحلق ما تبقّى من اللحية، فما هو حكم ذلك؟

ج: حكم حلق بعض اللحية هو حكم اللحية بعينه.



س 336 : هل حلق اللحية يعدّ فسقاً؟

ج: يحرم حلق اللحية على الأحوط، وتترتّب عليه آثار وأحكام الفسق على الأحوط.



س 337 : ما هو حكم حلق الشارب؟ وهل تجوز المبالغة في إطالته؟

ج: لا مانع من حلق الشارب، ولا من إطلاقه وتطويله. نعم يُكره إطلاق وتطويل الشارب الى حد يمسّ الطعام، أو الماء عند الأكل والشرب.



س 338 : ما هو حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للفنان الذي يتطلّب عمله ذلك؟

ج: إذا صدق عليه عنوان الحلق فهو حرام على الأحوط، ولكن إذا كان عمله الفني يُعتبر حاجة ضرورية للمجتمع الإسلامي، فلا مانع من مبادرته الى الحلق بقدر تلك الضرورة.



س 339 : باعتباري مسؤول العلاقات العامة لإحدى الشركات التابعة للجمهورية الإسلامية، فأنا ملزم بشراء وتقديم أدوات الحلاقة للضيوف من أجل استخدامها في حلق اللحية، فما هو تكليفي؟

ج: يحرم على الأحوط شراء وتقديم آلات حلاقة اللحية للآخرين، ولا يجوز له صرف أموال الدولة في ذلك، بل عليه الضمان.



س 340 : ما هو حكم حلق اللحية لو كان إبقاؤها مستلزماً للإهانة؟

ج: ليس في إعفاء اللحية هوانٌ على المسلم المبالي بدينه، ولا يجوز على الأحوط حلقها، إلاّ إذا كان في إعفائها ضرر أو حرج.



س 341 : هل يجوز حلق اللحية فيما إذا كانت مانعة من الوصول الى الأغراض المشروعة، مثل المقابلة مع رئيس الجامعة لأجل متابعة التحصيل في بعض الفروع العلمية، حيث يسبّب عدم الحلق ضرراً على الطالب بمنعه عن الوصول الى غرضه؟

ج: إنّ هذا الفرض من البعيد جداً وجوده في الجمهورية الإسلامية، وعلى فرض مبادرة أحد من المدراء أو الرؤساء أو الأساتذة الى الإمتناع من المقابلة مع المراجع، أو من متابعة الطالب لدراسته لمجرّد كونه ملتحياً، يجب نهيه عن المنكر مع تحقق شروطه. وعلى أي حال، يجب على المكلّفين الإمتثال لحكم الله تعالى، إلاّ في موارد الحرج أو الضرر.



س 342 : هل يجوز شراء وبيع وإنتاج مثل معجون الحلاقة الذي يُستخدم أحياناً في غير حلق اللحية، إلاّ أنّ استخدامه الرئيسي في حلاقتها؟

ج: إن كان استعمال المعجون المذكور في غير حلق اللحية من المنافع المعتدّ بها، فلا مانع من إنتاجه وبيعه وشرائه لذلك؛ وإلاّ فيحرم على الأحوط إنتاجه وبيعه وشراؤه بقصد الإستفادة منه في المنافع المحرّمة.



س 343 : هل المقصود من حرمة حلق اللحية هو أن يكون شعر اللحية نابتاً بشكل كامل ثم يحلق، أم يصدق أيضاً على حلق بعض الشعر النابت على الوجه؟

ج: عموماً يحرم على الأحوط حلق ما يصدق عليه عنوان حلق اللحية، ولكن لا مانع من حلق بعض الشعر الذي لا يصدق عليه ذلك.



س 344 : هل الأجرة التي يأخذها الحلاّق إزاء حلاقة اللحية حرام؟ وعلى فرض حرمتها وقد اختلطت بالمال الحلال، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين إذا أراد تخميسها أم لا؟

ج: يحرم على الأحوط أخذ الأجرة على حلاقة اللحية. وأما المال المختلط بالحرام، فإنّ عرف مقدار الحرام ومالكه وجب عليه ردّه إليه أو تحصيل رضاه في ذلك؛ ولو لم يعرف مالكه، ولو في عدد محصور، وجب عليه أن يتصدّق به على الفقراء، ولو لم يعرف مقداره، ولكن عرف مالكه وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه؛ وإن لم يعرف مقداره ولا مالكه وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس على مؤونة سنته فيجب تخميسه أداءاً لخمس الفائدة والكسب.



س 345 : في بعض الأحيان يراجعني بعض الزبائن لإصلاح ماكنة الحلاقة، ونظراً الى أنّ حلق اللحية محرّم شرعاً، فهل يجوز لي ذلك؟

ج: بما أنّ الآلة المذكورة صالحة للإستعمال في غير حلق اللحية أيضاً، فلا بأس في المبادرة الى إصلاحها وأخذ الأجرة عليه، إذا لم يكن لغرض استعمالها في حلق اللحية.



س 346 : هل يحرم أخذ شعر الوجنة، سواء كان الإلتقاط بالخيط أم أم بالملقط؟

ج: الوجنة ليست من اللحية، فلا يحرم أخذ شعرها، ولو كان بالحلق.





الحضور في مجالس المعصية

س 347 : ما هو حكم العيش في بلد تتوفر فيه أسباب المعاصي، كالسفور، وكسماع الأشرطة الموسيقية المبتذلة وغير ذلك؟ وما حكم مَن بلغ سن التكليف حديثاً هناك؟

ج: لا مانع من البقاء والعيش في نفسه في بلد تتوفر فيه أسباب المعاصي، لا سيما إذا كان مضطراً إليه. ولكن يجب عليه التجنّب عما يحرم عليه شرعاً. ولا فرق في وجوب الإلتزام بالتكاليف الشرعية، من أداء الواجبات وترك المحرّمات، بين المكلّف البالغ حديثاً وبين سائر المكلّفين.



س 348 : في بعض الأحيان يقام حفل ضيافة جماعية من قِبل أساتذة أو جامعة إحدى البلدان الأجنبية، ومن المعلوم مسبّقاً وجود المشروبات الكحولية في تلك المجالس، فما هو التكليف الشرعي للطلبة الجامعيين الذين يريدون المشاركة في هذا الحفل؟

ج: لا يجوز لأحد الحضور في مجلس تُشرب فيه الخمور، ودعوهم يعرفوكم بأنكم بما أنتم مسلمون لا تشربون الخمر ولا تحضرون في مجلس شربها.



س 349 : ما هو حكم الحضور في مجالس الأعراس؟ وهل يصدق على الحضور في الأعراس حالياً (التي لا تخلو من الرقص) عنوان: "الداخل في فعل قوم.." فيجب ترك المجلس، أم أنه لا إشكال في الحضور مع عدم المشاركة في الرقص والمراسم الأخرى؟

ج: ما لم يكن المجلس بنحو يصدق عليه مجلس لهو محرّم ومجلس معصية، ولم تكن في الحضور فيه مفسدة، فلا إشكال في الحضور والجلوس فيه ما لم يعدّ عرفاً تأييداً لفعل ما لا يجوز.



س 350 : ( 1 ) ما هو حكم المشاركة في الإحتفالات التي يقوم فيها الرجال أو النساء بالرقص وعزف الموسيقى بشكل منفصل؟

(2) هل تجوز المشاركة في الأعراس التي يقومون فيها بالرقص وعزف الموسيقى؟

(3) هل يجب النهي عن المنكر في المجالس التي يقام فيها الرقص، فيما كان لا يؤثر في أهلها الحضّر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

(4) ما هو حكم رقص الرجال والنساء بصورة مختلطة؟

ج: عموماً لا يجوز الرقص إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة، أو كان مقروناً بالعمل المحرّم أو مستلزماً له؛ وكذلك إذا كان بصورة مختلطة من النساء والرجال الأجانب، بلا فرق في ذلك بين احتفالات الأعراس وغيرها. ولا تجوز المشاركة في مجلس المعصية إذا كانت مستلزمة لارتكاب الحرام، كاستماع الموسيقى المطربة اللهوية المناسِبة لمجالس اللهو والعصيان، أو كانت مما يُنتزع منها تأييد العصيان. وأما تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمع عدم احتمال التأثير يكون ساقطاً.



س 351 : إذا دخل رجل أجنبي الى حفل الزفاف، وكان في المجلس امرأة لا ترتدي الحجاب، وكان يعلم بعدم الجدوى في نهيها عن المنكر، فهل يجب عليه ترك المجلس؟

ج: الخروج من مجلس المعصية اعتراضاً على عملهم، إذا كان مصداقاً للنهي عن المنكر، يكون واجباً.



س 352 : هل يجوز الحضور في المجالس والمحافل التي يُستمع فيها الى أشرطة الغناء المبتذلة؟ وما هو حكم ذلك في حالة الشك في أنه غناء أم لا، علماً بأنه لا يمكننا منعهم من بثّه؟

ج: لا يجوز الحضور في مجالس الغناء والموسيقى المطربة اللهوية المناسِبة لمجالس اللهو والعصيان، إذا أدى ذلك للإستماع إليها أو الى تأييدها. وأما مع الشك في الموضوع، فلا بأس في الحضور والإستماع في نفسه.



س 353 : ما هو حكم المشاركة في المجالس والمحافل التي ربما يبتلي الإنسان فيها بسماع كلام غير مناسب، من قبيل الإفتراءات على المقامات الدينية أو على مسؤولي الجمهورية الإسلامية أو على مؤمنين آخرين؟

ج: مجرد الحضور ما لم يستلزم الإبتلاء بفعل الحرام، كاستماع الغِيبة ولا ترويج وتأييد عمل المنكر، لا مانع منه في نفسه. ولكن النهي عن المنكر واجب في كل الأحوال.



س 354 : في بعض دول الخليج، في ليلة الزفاف، يُجلسون الزوج والزوجة على مسرح، ويجلس أمامهما جمع من النساء من أجل التفرج على العريسين، فهل يجوز للزوجة وحدها أن تجلس أمام النساء من أجل التفرج عليها؟

ج: لا بأس به، إذا كانت مراعية لوظائفها الشرعية، وحفظت نفسها عن الوقوع في المحرّمات، ولم يكن جلوسها موجباً لارتكاب سائر النساء للمحرّمات أيضاً، ولا صَدَقَ عليه أنه إعانة منها لهنّ على فعل محرّم.



س 355 : في الجلسات والندوات العلمية التي تقام في بعض البلاد غير الإسلامية، يُستفاد عادةً من المشروبات الكحولية لاستضافة الحضور، فهل تجوز المشاركة في هذه الجلسات والندوات؟

ج: لا يجوز الحضور في مجلس يُشرب فيه الخمر، إلاّ لمَن اضطر إليه، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يقتصر في حضوره وجلوسه على مقدار الضرورة.

الأحراز والخيرة

س 356 : هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟

ج: لا بأس في أخذ أو دفع مبلغ كأجرة على عمل كتابة الأحراز المأثورة.



س 357 : ما هو حكم الأدعية التي يدّعي الكاتبون أنها من كتب أدعية قديمة؟ وهل هذه الأدعية معتبرة شرعاً؟ وما هو حكم الرجوع إليها؟

ج: لو كانت الأدعية مأثورة ومروية عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، أو كانت مضامينها حقة، فلا بأس بالتبرّك بها، كما لا بأس بالتبرّك بالمشكوك منها برجاء كونها عن المعصوم (عليه السلام).



س 358 : هل يجب العمل بالإستخارة؟

ج: لا يوجد إلزام شرعي في العمل بالإستخارة، ولكن الأفضل أن لا يُعمل على خلافها.



س 359 : بناءاً على ما يقال من أنه لا مورد للإستخارة على الإتيان بالأعمال الخيرية، فهل تجوز الإستخارة في كيفية الإتيان بهذه الأعمال أو بالنسبة للمشكلات غير المتوقعة التي ربما تحدث خلال ذلك؟ وهل الإستخارة طريق لمعرفة الغيب الذي لا يعرفه إلاّ الله تعالى؟

ج: إنما تُستخدم الخيرة لرفع الحيرة والتردد في الإتيان بالأعمال المباحة، سواء كان التردد في أصل العمل أو في كيفية الإتيان به، فما لا حيرة فيه من الأعمال الخيرية لا موضوع للخيرة فيه. وليست الخيرة لمعرفة مستقبل الشخص أو العمل.



س 360 : هل تصح الإستخارة بالقرآن في مثل مورد طلب الطلاق أو تركه؟ وما هو الحكم إذا استخار شخص ولم يعمل على وفقها؟

ج: لا يختص جواز الإستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد. نعم إنما يُرجع الى الإستخارة عند التردد والحيرة، حيث لا يقدر الشخص المتحيّر على اتخاذ القرار، ولا معنى لها في غير هذه الصورة. ولا يجب شرعاً العمل بالإستخارة، وإن كان الأفضل أن لا يخالفها.



س 361 : هل تصح الإستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلاً؟

ج: في الأمور التي يريد الإنسان أن يتخذ قراراً بشأنها، ينبغي أن يتأمل ويدقق النظر فيها أولاً، أو يستشير فيها أهل الثقة والخبرة بها، فإذا لم يرتفع بذلك كله التحيّر فيمكنه أن يستخير بعد أن يعيّن جهة ما.



س 362 : هل تصح الإستخارة أكثر من مرة في مورد واحد؟

ج: حيث إنّ الإستخارة لرفع الحيرة، فبعد ارتفاعها بالمرة الأولى لا معنى لتكرارها، إلاّ إذا تغيّر الموضوع.



س 363 : يشاهَد أحياناً مكتوبات تحتوي مثلاً على عنوان معجزة الإمام الرضا (ع) توزّع على الناس، عن طريق جعلها فيما بين أوراق كتب الزيارات الموجودة في المزارات والمساجد، وقد كتب ناشرها في ذيلها أنّ على مَن قرأها أن يكتبها كذا مرة ويوزعها على الناس، فإنه يصل بذلك الى حاجته، فهل هذا الأمر صحيح؟ وهل يجب على مَن قرأها أن يستنسخها كما طلب منه الناشر؟

ج: لا حجة على اعتبار مثل هذه شرعاً. وليس مَن يقرأها ملزماً باستجابة طلب ناشرها باستنساخها.==يتبع==

يوزرسيف
03-29-2008, 09:45 AM
إحياء المناسبات الدينية

مراسم العزاء:

س 364 : تقام في الحسينيات والمساجد في أكثر نواحي البلاد، خصوصاً في القرى، مراسم "الشبيه" باعتبارها من التقاليد القديمة، وأحياناً يكون لها أثر إيجابي في نفوس الناس، فما هو حكم هذه المراسم؟

ج: إن لم تتضمن مراسم "الشبيه" للأكاذيب والأباطيل، ولم تستلزم المفسدة، ولم توجب بملاحظة مقتضيات العصر وهن المذهب الحق، فلا بأس فيها. ومع ذلك، فالأفضل إقامة مجالس الوعظ والإرشاد والمآتم الحسينية والمراثي بدلاً عنها.



س 365 : ما هو حكم ضرب الطبل والصنج، ونفخ البوق، وضرب السلاسل، التي يكون في رأس كل سلسلة منها موسى حادّ في مجالس ومواكب العزاء؟

ج: إن كان استخدام السلاسل الكذائي موجباً لوهن المذهب في نظر الناس، أو كان مؤدياً لضرر بدني معتنى به، فلا يجوز. وأما استعمال البوق والطبل والصنج بالنحو المتعارف، فلا بأس فيه.



س 366 : تُستخدم في بعض المساجد في أيام العزاء "علامات" متعددة ذات زينة باهظة، مما يوجب أحياناً تساؤل المتدينين عن أصل فلسفة "العلامة"، وقد يوجب أحياناً الخلل في البرامج التبليغية، بل التعارض مع الأهداف المقدسة للمسجد، فما هو الحكم الشرعي؟

ج: إذا كانت بنحوٍ لا تتناسب مع شعائر العزاء الحسيني، أو كانت مما يوجب وهن المذهب، أو كان وضعها في المسجد منافياً لشؤون المسجد العرفية أو يعدّ مزاحماً للمصلّين، ففيه إشكال، بل لا يجوز في بعض الصور.



س 367 : إذا نذر شخص "علامة" لمراسم عزاء سيد الشهداء (ع)، فهل يجوز لمسؤولي الحسينية الإمتناع عن قبولها؟

ج: نذر الناذر ليس ملزِماً لمتولّي الحسينية وهيئة أمنائها لتسلّم "العلامة" منه، فإذا لم يوجد مكان توضع فيه (العلامة) لحفظها، جاز لهم الإمتناع عن قبولها.



س 368 : ما هو حكم استخدام "العلامة" في مراسم عزاء سيد الشهداء (ع) بوضعها في مجلس العزاء أو بحملها مع موكب العزاء؟

ج: لا إشكال فيه في نفسه، ولكن لا ينبغي أن تعدّ هذه الأمور من الدين.



س 369 : إذا فات من المكلّف بسبب المشاركة في مجالس العزاء بعض الواجبات، كأن فاتته صلاة الصبح مثلاً، فهل ينبغي له حضور هذه المجالس مرة أخرى، أو أنّ عدم مشاركته تؤدي الى البعد عن أهل البيت (عليهم السلام)؟

ج: من البديهي أنّ الصلاة الواجبة مقدمة على فضل المشاركة في مجالس عزاء أهل البيت (عليهم السلام)، ولا يجوز ترك الصلاة وتفويتها بعذر المشاركة في المأتم الحسيني (عليه السلام)، ولكن يمكنه المشاركة بنحو لا تزاحم الصلاة.



س 370 : تُقرأ في بعض الهيئات الدينية مآتم لا تستند الى "مقتل" معتبر، ولم تُسمع من عالم أو مرجع، وعندما يُسأل قارئو هذه المآتم عن مصدرها يجيبون: "هكذا أفهمنا أهل البيت" أو "هكذا أرشدونا"، وأنّ واقعة كربلاء ليست في المقاتل فقط وليس مصدرها قول العلماء فقط، بل أحياناً قد تتضح الأمور للقارئ والخطيب الحسيني عن طريق الإلهام أو المكاشفة مثلاً.. وسؤالي هو: إنّ نقل الوقائع عن هذا الطريق هل هو صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحاً، فما هو تكليف المستمعين؟

ج: نقل المطالب بالصورة المذكورة، من دون أن تكون مستندة الى رواية ولا مثبتة في التاريخ، ليس له صفة شرعية، إلاّ أن يكون نقلها بعنوان بيان الحال بحسب استنتاج المتكلم، ولم تكن مما علم كذبه وخلافه. وتكليف المستمعين هو النهي عن المنكر، فيما لو تحقق لديهم موضوعه مع شرائطه.



س 371 : يرتفع من مبنى الحسينية ومن عدة مكبرات للصوت صوت قراءة القرآن والمجالس الحسينية بصورة عالية جداً، بحيث يُسمع حتى من خارج المدينة، ويؤدي الى سلب راحة الجيران؛ بينما يصرّ مسؤولو الحسينية والخطباء على هذا العمل، فما هو حكم ذلك؟

ج: لا يحق لمجاوري الحسينية المطالبة بتعطيل إقامة المراسم والشعائر الدينية في الأوقات المناسبة في الحسينية. ولكن يجب على مقيمي المراسم وأصحاب مجالس العزاء فيها الإجتناب عن إيذاء ومزاحمة الجيران بحسب المقدور، ولو بخفض صوت المكبرات وتغيير اتجاهها الى داخل الحسينية.



س 372 : ما هو رأيكم بالنسبة لاستمرار مسيرة مواكب العزاء في ليالي شهر محرّم الى منتصف الليل، ويُستخدم فيها الطبل والمزمار؟

ج: إنطلاق مواكب العزاء على سيد الشهداء وأصحابه (عليهم السلام)، والمشاركة في أمثال هذه المراسم الدينية أمر حسن جداً ومطلوب، بل من أعظم القربات الى الله تعالى؛ ولكن يجب الحذر من أي عمل يسبّب إيذاء الآخرين، أو يكون محرّماً في نفسه شرعاً.



س 373 : ما هو حكم استعمال الآلات الموسيقية في العزاء مثل: "الأُرغن" (آلة موسيقية تشبه "البيانو") والصنج وغيرهما؟

ج: لا مانع من استخدام آلات العزف في نفسه إذا لم يكن بكيفية مطربة ولهوية مناسِبة لمجالس اللهو والمعصية؛ ولكن مع ذلك ينبغي أن تكون إقامة مراسم العزاء بنفس الكيفية المتعارفة، والتي كانت متداولة منذ القِدَم.



س 374 : هل يجوز ما شاع مؤخراً من إيجاد ثقب في لحم البدن ووضع قفل فيه، أو تعليق معايير الأوزان، بحجة العزاء على الإمام الحسين (عليهم السلام)؟

ج: لا وجاهة شرعاً لمثل هذه الأعمال، التي توجب وهن المذهب في نظر الناس.



س 375 : ما هو حكم السقوط بالوجه على الأرض أمام المزارات المقدسة للأئمة (عليهم السلام)، حيث إنّ بعض الناس يقومون بتعفير وجوههم وصدورهم على الأرض وخدشها الى أن تسيل منها الدماء، ثم يدخلون حرم الأئمة (عليهم السلام) بهذه الحال؟

ج: لا وجاهة شرعاً لمثل هذه التصرفات البعيدة عن إظهار الحزن والعزاء التقليدي والولاء للأئمة (عليهم السلام)، بل لا تجوز فيما لو أدت الى ضرر بدني معتنى به، أو الى وهن المذهب في نظر الناس.



س 376 : تقيم النساء في بعض المناطق مراسم باسم "سفرة أبي الفضل (ع)" لإجراء برنامج بعنوان حفل زفاف فاطمة (ع)، وينشدون فيها أناشيد العرس ويصفقون، ثم يأخذون بالرقص، فما هو حكم القيام بهذه الأمور؟

ج: مجرد إقامة مثل تلك الحفلات والمراسم إذا لم يتخللها ذكر الأكاذيب والمطالب الباطلة، ولم تكن موجبة لوهن المذهب، لا بأس فيها في نفسها. وأما الرقص فإن كان بكيفية مثيرة للشهوة، أو كان مستلزماً لفعل محرّم، فلا يجوز.



س 377 : على مَن يجب صرف المقدار الباقي من الأموال التي تُجمع بعنوان نفقات مراسم عاشوراء الحسين (ع)؟

ج: الأموال المتبقية يمكن صرفها في الأمور الخيرية، مع استجازة دافعيها، أو تُحفظ للصرف في مجالس العزاء المقبلة.



س 378 : هل يجوز جمع الأموال من المتبرعين في أيام المحرّم وتقسيمها الى حصص، لإعطاء قسم منها للقارئ والراثي والخطيب، وصرف الباقي في إقامة المجالس، أم لا؟

ج: لا بأس في ذلك، إذا كان برضى أصحاب الأموال وموافقتهم.



س 379 : هل يجوز للنساء، مع محافظتهن على حجابهن وارتدائهن لباساً خاصاً يستر بدنهن، أن يشاركن في مواكب اللطم وضرب السلاسل؟

ج: لا مانع من مشاركة النساء في مجالس العزاء وفي مواكب التعزية، ولكن لا ينبغي لهن الضرب بالسلاسل واللطم على الصدور أمام الرجال الأجانب.



س 380 : إذا كان الضرب بالقامة في مآتم الأئمة (عليهم السلام) موجباً لموت الضارب، فهل يعدّ هذا العمل انتحاراً؟

ج: إذا أقدم على ذلك مع خوف الخطر على النفس منذ البداية، وأدى الى موته، فهو في حكم الإنتحار.



س 381 : هل تجوز المشاركة في مجالس الفواتح التي تقام على مَن مات من المسلمين بالإنتحار؟ وما هو حكم قراءة الفاتحة لهم عند قبورهم؟

ج: لا بأس في ذلك في نفسه.



س 382 : ما هو حكم قراءة المراثي والمدائح التي تُبكي السامعين في الإحتفالات بمواليد الأئمة (عليهم السلام) وعيد المبعث؟ وما هو حكم نثر المال على الحضور؟

ج: لا إشكال في قراءة المراثي والمدائح في احتفالات الأعياد الدينية، ولا بأس في نثر المال على الحضّر فيها، بل يثاب عليه فيما لو كان لغرض إظهار مشاعر الفرح والسرور ولإدخال البهجة على قلوب المؤمنين.



س 383 : هل يجوز للمرأة أن تقرأ مجالس العزاء، مع علمها بأنّ الأجانب يسمعون صوتها؟

ج: لا مانع من ذلك في نفسه، ما لم تكن القراءة بكيفية لهوية، ولم يكن هناك خوف افتتان الرجال بصوتها.



س 384 : تقام في عاشوراء بعض المراسم، مثل الضرب على الرأس بالسيف (ما يسمى بـ"التطبير")، والمشي حافياً على النار والجمر، مما يسبّب أضراراً نفسية وجسدية، مضافاً الى ما يترتب على مثل هذه الأعمال من تشويه للتشيّع (المذهب الإثنا عشري) في أنظار علماء وأبناء المذاهب الإسلامية والعالم، وقد تترتب على ذلك إهانة للمذهب، فما هو رأيكم الشريف بذلك؟

ج: ما يوجب ضرراً على الإنسان من الأمور المذكور، أو يوجب وهن الدين والمذهب، فهو حرام يجب على المؤمنين الإجتناب عنه. ولا يخفى ما في كثير من تلك المذكورات من سوء السمعة والتوهين عند الناس لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وهذا من أكبر الضرر وأعظم الخسارة.



س 385 : هل "التطبير" في الخفاء حلال أم أنّ فتواكم الشريفة عامة؟

ج: "التطبير" مضافاً الى أنه لا يعدّ عرفاً من مظاهر الأسى والحزن، وليس له سابقة في عصر الأئمة (عليهم السلام) وما والاه، ولم يرد فيه تأييد من المعصوم (عليه السلام) بشكل خاص، ولا بشكل عام، يعدّ في الوقت الراهن وهناً وشَيناً على المذهب، فلا يجوز بحال.



س 386 : ما هو الضابط الشرعي للضرر، سواء الجسدي أو النفسي؟

ج: الضابط هو الضرر المعتنى به عند العقلاء بما هم عقلاء.



س 387 : ما هو حكم ضرب الجسد بالسلاسل كما يفعله بعض المسلمين؟

ج: إذا كان على النحو المتعارف، وبشكل يعدّ عرفاً من مظاهر الحزن والأسى في العزاء، ولا يوجب وهن المذهب الحق، فلا بأس به، وإلاّ فلا يجوز.

الولادات والأعياد:

س 388 : هل يجوز إنشاء عقد الأخوّة في أيام أخرى غير يوم غدير خم؟

ج: الإنحصار بيوم عيد غدير خم المبارك غير معلوم، وإن كان الإقتصار عليه أولى وأحوط.



س 389 : هل أنّ عقد الأخوّة يجب إجراؤه بالصيغة المشهورة، أم يصح بأي لغة كانت؟

ج: مراعاة الصيغة الخاصة المأثورة وإن كانت أولى، ولكن لم يُحرز تعيّنها.



س 390 : ما هو رأي سماحتكم في عيد "النيروز"، هل هو ثابت شرعاً كعيد يحتفل فيه المسلمون كعيد الفطر وعيد الأضحى، أم أنه فقط يوم مبارك كأيام الجمعة مثلاً وغيرها من المناسبات؟

ج: لم يرد نص معتبر على كون "النيروز" من الأعياد الدينية، أو من الأيام المباركة شرعاً بالخصوص، إلاّ أنه لا بأس بالإحتفالات والزيارات فيه.



س 391 : هل صحيح ما روي عن يوم "النيروز" وفضله وأعماله؟ وهل يجوز الإتيان بتلك الأعمال (صلاة كانت أو دعاء أو..) بقصد الورود؟

ج: قصد الورود في تلك الأعمال محل تأمل وإشكال. نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء المطلوبية.





الإحتكار والإسراف

س 392 : ما هي الأمور التي يحرم احتكارها شرعاً؟ وهل تجيزون التعزير المالي على المحتكرين أم لا؟

ج: حرمة الإحتكار على ما في الروايات، وعليه المشهور، إنما هي في الغلاّت الأربع، وفي السمن والزيت، التي تحتاجها مختلف طبقات المجتمع؛ ولكن للحكومة الإسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار سائر احتياجات الناس، ولا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر فيما إذا رآه الحاكم صلاحاً.



س 393 : يقال: إستعمال الطاقة الكهربائية للإضاءة وإن كان أكثر من قدر الحاجة لا يعتبر إسرافاً، فهل هذا القول صحيح؟

ج: لا شك في أنّ استعمال وصرف أي شيء أكثر من مقدار الحاجة، حتى الطاقة الكهربائية وضوء المصباح، يعدّ إسرافاً وليس بخير. وما هو الصحيح هو ما عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من قوله: "لا سرف في خير".





آداب التجــارة

س 394 : في بعض المصانع يقومون بتركيب وتجميع الأجهزة من قطع من مصانع عديدة، ثم يعرضونها للبيع في السوق باسم صناعة إحدى الدول الأجنبية المعروفة، فهل يعدّ العمل المذكور غشّـاً وتدليساً أم لا؟ وعلى فرض ذلك، فهل تعدّ المعاملة التي تقع على هذه الأجهزة، في حالة جهل المشتري بالحال، صحيحة أم باطلة؟

ج: لو كانت القطع المذكورة قابلة للتمييز والتعرّف عليها للمشتري بمشاهدتها، لم ينطبق على تجميعها وتركيبها عنوان الغش والتدليس؛ ولكن الإعلان والإخبار بشأنها خلافاً للواقع كذب وحرام؛ ولو وقع البيع على السلع المذكورة بوصف مخالف للواقع فالمعاملة صحيحة، لكن المشتري لو اطّلع بعد ذلك على واقع الأمر كان له خيار الفسخ.



س 395 : هل يجوز للمصانع وأصحاب محلات البيع كتابة الأحرف الأجنبية على لوحات المحلات؟ أو طباعة الأحرف الأجنبية والصور الأجنبية على ألبسة الأطفال، لأجل لفت أنظار الراغبين والمشترين؟

ج: لا بأس في ذلك، ما لم يكن لخداع المشتري وتغريره.



س 396 : ما هو حكم الغش والكذب والخداع في المعاملة مع غير المسلمين، من أجل الحصول على الفائدة المالية أو العلمية الزائدة (في حالة عدم التفاتهم الى ذلك)؟

ج: لا يجوز بحال الكذب والخداع والغش في المعاملات، حتى وإن كان الطرف الآخر غير مسلم.



س 397 : ما هو المقدار المرخّص فيه من الربح في بيع السلع؟

ج: ليس لذلك حدّ معيّن في نفسه، فلا بأس فيه، ما لم يصل الى حدّ الإجحاف، ولم يكن على خلاف مقررات الدولة. ولكن الأفضل، بل المستحب، أن يكتفي بربح يفي بمؤنته.



س 398 : قام شخص ببيع حصص من الماء المملوك له من عدة أشخاص بأسعار مختلفة، (مثلاً:) باع حصة منها من بعض بعشرة آلاف تومان، وحصة أخرى بمقدار الأولى من بعض آخر بخمسة عشر ألف تومان، مع أنّ هذه الحصص من قناة واحدة أو من بئر واحد، فهل لنا حق الإعتراض على التفاوت في أسعار المياه؟

ج: إذا كان البائع هو المالك للماء، أو ذا حقٍّ شرعاً فيه، وباع كل حصة منه من كل شخص بما اتفقا عليه، فلا يحق للآخرين الإعتراض على تفاوت الأسعار.



س 399 : لو استلمت سلعاً من المركز التعاوني بسعر منخفض حكومي، فهل يجوز لي بيع هذه السلع في السوق الحر بسعر أغلى من سعر الشراء، حتى وإن وصل الى ثلاثة أضعاف سعر الشراء؟

ج: ما لم يكن منع من قِبل الدولة في بيعها، ولم يصل ارتفاع القيمة الى حدّ الإجحاف بالمشتري، فلا بأس فيه.



س 400 : أنا من منتجي الجهاز الإلكتروني، فهل يجوز لي بيعه بأي سعر شئت مما يقبله سوق العرض والطلب؟

ج: ما ليس له سعر محدّد من قِبل الدولة، لا مانع من بيعه بما يتوافق عليه المشتري والبائع.



س 401 : ما هو حكم الرأسمالية في الإسلام؟ وما هي حدودها؟ وهل يتيسّر لأحد مع قيامه بأداء حقوق الفقراء والمساكين أن يصبح ثرياً جداً؟ وهل إنّ محاربة الإسلام للرأسمالية تنحصر في ثروة الشخص الذي لا يؤدي الخمس والزكاة، أم أنها تشمل المسلمين الذين يؤدون الزكاة والخمس أيضاً؟ وأساساً هل يمكن للإنسان مع أداء الحقوق الشرعية المتعلقة بأمواله أن يصل الى ذروة الثراء؟

ج: الحقوق الشرعية المتعلقة بأموال الأغنياء ليست محصورة في الزكاة أو الخمس فقط، والإسلام لا يعارض ازدياد الثروة، فيما إذا كان جمع المال من طرق مشروعة، مع الإلتزام بأداء جميع الحقوق المتعلقة بالمال، وكان الإستثمار به من الطرق المحلَّلة شرعاً، ولصالح الإسلام والمسلمين. ولا مانع من أن يصل من خلال ذلك الى ذروة الثراء.



س 402 : من المتعارف عندنا أنّ شخصاً قد يكلّف آخر بشراء سيارة له فيشتريها له مثلاً بمليون ليرة، ثم يقول له إنّ السيارة بمليون ومئة ألف، ويريد من الزيادة العوض عن عملية البحث والجهد المبذول في معاملة الشراء، فهل تصح مثل تلك المعاملة؟

ج: لو كان وكيلاً من الغير في شراء السيارة له، كان الشراء بما دفعه من ثمن الشراء للموكِّل، وليس له المطالبة بأزيد منه؛ نعم له المطالبة بأجرة مثل الوكالة. وأما لو اشترى السيارة بماله لنفسه ثم أراد بيعها ممّن وصّاه بذلك، فله أن يبيعها منه بما يتوافقان عليه من الثمن، ولا يجوز له الكذب في الإخبار بثمن الشراء؛ ولكن لا يؤثّر الكذب في صحة بيعه.



س 403 : البعض من الإخوة يعملون في مجال إصلاح السيارات، فيأتي إليهم التجار (تجار السيارات) ويطلبون منهم إصلاح سياراتهم بشكل غير متقن، وذلك ليقلّلوا من مؤنة إصلاحها، زعماً منهم كفاية ظاهرها الجيد لعرضها على المشتري، فهل يجوز لهم أن يقوموا بذلك العمل؟

ج: لا يجوز إذا كان مما يؤدي الى التدليس، وكان على علم بأنه مما يخفيه صاحب السيارة عن المشتري.===يتبع===

يوزرسيف
03-30-2008, 12:42 PM
كتاب البيع

شروط العقد

س 404 : هل المعاملة المعاطاتية في البيع والشراء وسائر المعاملات محكومة باللزوم مثل المعاملة العقدية؟

ج: لا فرق بين المعاملة العقدية والمعاملة المعاطاتية في اللزوم.



س 405 : لو وقعت معاملة على الأرض والدار (بالبيع أو المصالحة) بين أفراد العائلة بوثيقة خطية عادية، من دون تسجيلها رسمياً، ومن دون إنشاء الصيغة بواسطة أحد علماء الدين، فهل يُحكم على مثل هذه المعاملة بالصحة قانوناً وشرعاً؟

ج: بعدما وقعت المعاملة على الوجه الشرعي، فهي محكومة بالصحة واللزوم، ولا يضرّ بصحتها عدم تسجيلها رسمياً، أو عدم تصدّي أحد العلماء لإنشاء صيغتها.



س 405 : هل يجوز شرعاً شراء ملك له وثيقة رسمية بوثيقة عادية، من دون تسجيل سنده الرسمي باسم المشتري؟

ج: لا يشترط في تحقّق أصل البيع والشراء تنظيم وثيقة البيع، ولا تسجيل السند الرسمي، بل الميزان وقوع النقل والإنتقال بالبيع والشراء من المالك أو من وكيله أو وليّه على النحو الصحيح شرعاً، وإن لم تسجّل بشأن ذلك وثيقة أصلاً.



س 407 : هل يكفي مجرد تنظيم الوثيقة العادية بين البائع والمشتري لتحقق البيع، ويعتبر ذلك سند البيع؟ وهل يكفي قصد الطرفين لعقد البيع في انعقاده ولإلزام البائع بعد ذلك بتنظيم الوثيقة الرسمية وتسليم المبيع؟

ج: لا يكفي مجرّد قصد البيع أو تنظيم الوثيقة العادية بشأنه لتحققه وانتقال ملك المبيع الى المشتري، وما لم تقع المعاملة بالنحو الصحيح شرعاً فلا وجه لإلزام المالك بتنظيم الوثيقة الرسمية باسم المشتري ومطالبته بتسليم السلعة إليه.



س 408 : إذا تقاول شخصان على البيع، وقد دفع المشتري مبلغاً من الثمن كعربون الى البائع، وكتبا بذلك وثيقة فذكرا فيها أنه لو امتنع أحدهما عن إتمام المعاملة وجب عليه أن يدفع مبلغاً من المال للآخر، فهل تُعتبر هذه الوثيقة وثيقة بيع، بأن يكون مجرّد المقاولة وإرادة الطرفين للبيع كافياً في انعقاده وتحقق آثاره، فيكون لكلٍّ منهما إلزام الآخر بشرطه فيما إذا لم يقم بإنجاز المعاملة؟

ج: مجرّد قصد البيع أو المقاولة عليه والوعد به، وإن كان مع كتابة الوثيقة بشأنه، ليس بيعاً، ولا كافياً لتحققه؛ ولا أثر للشرط ما لم يكن في ضمن العقد والمعاملة، ولا العقد مبنياً عليه؛ فما لم يتحقق البيع والنقل والإنتقال على الوجه الصحيح شرعاً لا حق لأحد من الطرفين على الآخر من جهة المقاولة والوعد بإنجاز المعاملة.





شروط المتعاقدين

س 409 : إذا أُكره شخص من قِبل الدولة أو بحكم الحاكم على بيع أرضه وأثاث بيته، فهل يجوز لمن يعلم أنه مكره على البيع أن يشتري ذلك منه؟

ج: إن كان إكراهه على بيع الأرض وأثاث البيت عن حق وممّن له ذلك شرعاً، فلا بأس في شرائها منه للآخرين، وإلاّ فيكون الشراء منه موقوفاً على إجازته بعد ذلك.



س 410 : بعدما باع زيد عقاره من عمرو واستلم ثمنه، وبعد أن باعه عمرو من خالد وأخذ ثمنه وصرفه في حوائجه، حُكِمَ على زيد بحجز ومصادرة أمواله، فهل يعمّ هذا الحكم العقار الذي باعه قبل ذلك، ويكشف عن بطلان بيعه؟

ج: لو ثبت أنّ البائع كان ممنوعاً من البيع حينه من أجل حجز أمواله بحكم الحاكم، أو أنه مع كونه ذا اليد لم يكن مالكاً للمبيع، بل كان المبيع مما يحق للحاكم أن يصادره، كان حكم المصادرة المتأخر عن البيع شاملاً للمبيع، ويُحكم معه ببطلان بيعه السابق، وإلاّ فبيعه السابق محكوم بالصحة شرعاً، ولا يعمّ الحكم حينئذ بمصادرة أمواله متأخراً بيعه السابق، فلا يوجب بطلان بيع ما باعه قبل صدوره عليه.



س 411 : تعقيد العلاقات الإجتماعية ومشكلات الناس الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، ربما تدعوهم الى المعاملات الإضطرارية، بحيث يبدو أنّ هذه المعاملات مجحفة وغير عادلة، أو مذمومة عرفاً على أقل تقدير، فهل الإضطرار شرعاً موجب لبطلان المعاملات أم لا؟

ج: من الناحية الفقيهة لا يضرّ الإضطرار الى المعاملة من البيع والشراء وغيرهما، المصحوبة بالرضى وطيب الخاطر بصحتها ونفوذها، ولكن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على الطرف الآخر بأن لا يستغل في ذلك ظروف المضطر. كما أنّ من واجب الدولة وضع سياسة عامة للقضاء على عوامل وظروف الإضطرار العام.





البيـع الفضولي

س 412 : إشتريت قسماً من الأرض الزراعية من أخي على نحو بيع الشرط، لكن أخي قام ببيع الأرض المذكورة مجدداً من شخص آخر، فهل يصح منه بيعه الثاني؟

ج: لو تحقق البيع الأول على الوجه الصحيح شرعاً لم يكن للبايع بيع المبيع ثانياً من شخص آخر قبل فسخ البيع الأول، ولو فعل كان بيعه الثاني فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.



س 413 : إشترى أعضاء شركة تعاونية للإسكان قطعة أرض لهم، وقد دفعوا هم أنفسهم ثمنها، ولكن سجلت وثيقتها الرسمية باسم الشركة؛ وأخيراً قامت الهيئة الإدارية للشركة ببيع تلك الأرض بأقل من قيمتها الحالية، وبلا أخذ الموافقة من الأعضاء السابقين من بعض أعضاء الشركة الجدد، الذين لم يكن لهم أي دور في شراء وتأمين ثمن الأرض، فهل هذا البيع جائز؟

ج: لو كانت الأرض مما اشتراها أشخاص معيّنون لأنفسهم وبأموالهم، فهي ملك لهم، ولا حق لغيرهم فيها؛ وبيع الهيئة الإدارية للشركة هذه الأرض من آخرين من دون إجازة المالكين فضولي. وأما لو كانت مما اشترَوها برأس مال الشركة التي هي شخصية حقوقية ولنفس الشركة، فتكون جزءاً من أملاك الشركة التعاونية، ويجوز حينئذ للهيئة الإدارية التصرف فيها طبقاً لنظام الشركة.



س 414 : وكّل شخص حين سفره أخاه وكالة رسمية في بيع بيته من أي أحد أراد، ولو من نفسه، لكنه بعد عودته من السفر عدل عن نيّة بيع بيته، وأبلغ أخاه بذلك شفهياً؛ إلاّ أنّ أخاه قام استناداً الى الوكالة الرسمية المذكورة بنقل البيت الى نفسه، وسجّل وثيقته باسمه من دون أن يدفع الثمن الى الموكِّل أو المتسلّم البيع منه، فهل يكون هذا البيع صحيحاً؟

ج: لو ثبت أنّ الوكيل قام ببيع البيت من نفسه بعد الإطّلاع على عزله، ولو شفهياً، كان البيع فضولياً موقوفاً على إجازة الموكِّل.



س 415 : إذا باع المالك سلعته من أحد، ثم باعها مجدداً من شخص آخر، من دون أن يكون له حق فسخ البيع الأول، فهل يصح منه هذا البيع؟ ومع وجود السلعة المبيعة لديه، هل يجوز للمشتري الثاني مطالبته بها استناداً الى البيع الثاني؟

ج: بعدما تم البيع الأول للسلعة، يكون بيعها مجدداً من شخص آخر من دون إذن المشتري الأول فضولياً موقوفاً على إجازته؛ وله ما لم يجز البيع الثاني أخذ السلعة أينما وجدها، وليس للمشتري الثاني مطالبة البائع بها.



س 416 : إشترى شخص عقاراً بأموال شخص آخر، فهل يكون هذا العقار ملكاً له أم لصاحب المال؟

ج: لو اشترى العقار بعين مال الشخص الآخر، فإن أجاز صاحب المال المعاملة فالبيع يقع له، ولا حق للمشتري فيه، وإلاّ وقع البيع باطلاً؛ بخلاف ما إذا اشتراه لنفسه بالذمة ثم دفع الثمن من مال الغير فإنّ العقار حينئذ ملك له، لكنه يكون مديناً بالثمن للبايع وضامناً أيضاً لمال الشخص الآخر الذي دفعه الى البائع؛ وعلى البائع أن يرد ما أخذه أولاً من الثمن الغصب الى مالكه.



س 417 : لو باع شخص مال غيره فضولاً، واستلم ثمنه فصرفه في حوائجه، ثم بعد مضيّ مدة طويلة أراد أن يدفع لصاحب المال عوضه، فهل عليه أن يدفع له المبلغ الذي باع به ماله، أم عليه قيمته في ذلك الزمان، أم عليه قيمته في وقت دفع العوض؟

ج: لو أجاز المالك، بعد إجازة أصل البيع، قبض الثمن أيضاً، لكان عليه دفع ما قبضه من الثمن من المشتري الى المالك؛ ولو رد أصل البيع كان عليه رد عين مال المالك إليه إن أمكن، وإلاّ فيجب عليه دفع العوض من المثل أو القيمة؛ والأحوط التصالح مع المالك في مقدار تفاوت القدرة الشرائية للثمن أو القيمة بالنسبة لقيمة يوم الدفع.





أولياء التصرّف

س 418 : إذا اشترى الأب لأولاده الصغار بعض العقارات لهم، وقد أجرى الصيغة الشرعية للبيع، فهل يتم البيع لهم بالقبض والإقباض من قِبل الأب بالولاية عليهم؟

ج: بعدما تحقق الشراء على الوجه الصحيح من قِبل الأب لولده الصغير، من باب الولاية عليه، يكفي قبض الأب للمبيع بالولاية على ولده الصغير في وقوعه له وترتّب آثاره عليه.



س 419 : قام ولي أمري في زمان صغري ببيع أرضي، واستلم عن ذلك عربوناً من المشتري، ولا أدري هل تم ذاك البيع بينهما أم لا؟ لكن الأرض لا زالت تحت يد المشتري يتصرف فيها، فهل هذا البيع صحيح ونافذ عليّ أم أنه يجوز لي بصفتي المالك الأصلي للأرض أن استرجعها من المشتري؟

ج: لو ثبت أنّ وليّك الشرعي قد باع أرضك بالولاية عليك في ذاك الحين، فالبيع محكوم بالصحة شرعاً، ولا يحق لك فعلاً المطالبة بالأرض ما لم يثبت فسخ ذلك البيع بحق.



س 420 : لو بقي من تركة الميت مقدار من الأموال النقدية، فقام القيّم على الصغار بحبس المال لديه ولم يستثمره، فهل عليه ربح المال بمقدار ما تدفعه البنوك (مثلاً 13 بالمئة) أو أي مقدار آخر متعارف في السوق والعرف؟ وما هو الحكم فيما لو اتّجر بالمال المذكور وحصل على أرباح إلاّ أنّ مقدارها غير معيّن؟

ج: ليس على القيّم ضمان الأرباح الفرضية لأموال الصغار، ولكن لو اتّجر بمال الصغير كانت الأرباح الحاصلة بتمامها للصغير، وليس للقيّم إلاّ أجرة مثل عمله فيما لو كان مجازاً شرعاً في الإتجار بمال الصغير له.



س 421 : هل يجوز لصهر الشخص الحيّ غير المحجور عليه، أو لأولاده، بيع أمواله وأملاكه من دون وكالة أو إجازة منه في ذلك؟

ج: بيع ملك الغير بلا إذنه فضولي، موقوف على إجازته، ولو كان البائع هو صهر المالك أو ولده، فما لم تلحقه إجازة المالك لا يترتّب عليه الأثر.



س 422 : أصيب شخص بالسكتة الدماغية، فأصبح مختلّ الحواسّ، ففي هذه الحالة كيف تكون تصرّفات أبنائه بالنسبة لأمواله؟ وما هو حكم تصرّف أحد أبنائه من دون إذن الحاكم الشرعي، ومن دون إجازة الأبناء الآخرين؟

ج: إذا كان اختلال حواسّه الى درجة يعدّ بنظر العرف مجنوناً، فالولاية عليه وعلى أمواله الى الحاكم الشرعي، ولا يجوز لأحد حتى لأولاده التصرف في أمواله بلا إذن الحاكم، فلو تصرّف قبل الإستجازة من الحاكم كان غصباً موجباً للضمان، وكانت التصرّفات المعاملية فضولية موقوفة على الإجازة.



س 423 : من تزوج بأرملة شهيد وتكفّل بتربية أيتامه، هل يجوز له ولأولاده ولزوجته (أم أبناء الشهيد) أن يستفيدوا من الأشياء المشتراة بالأموال التي قدّمتها "مؤسسة الشهيد" الى أبنائه؟ وكيف يصرف الراتب المقرّر لأبناء الشهيد والمساعدات العينية والمالية التي تمنحها لهم "مؤسسة الشهيد"؟ وهل يجب عزلها وصرفها بنحوٍ دقيقٍ على أبناء الشهيد فقط؟

ج: لا بد في التصرّف في الأموال المخصّصة لأبناء الشهيد الصغار، سواء كانت للصرف في مؤنتهم أو كانت لاستفادة الآخرين منها، ولو لمصلحة الصغار، من إذن الولي الشرعي للصغار.



س 424 : ما هو حكم الأشياء التي يأتي بها أصدقاء الشهيد بعنوان هدية عند زياراتهم لعائلة الشهيد؟ وهل تعدّ جزءاً من أموال أولاد الشهيد الصغار أم لا؟

ج: إذا كانت الهدايا لأولاد الشهيد، فمع قبول وليّهم الشرعي تصبح جزءاً من أموالهم، ويكون التصرّف فيها للآخرين موقوفاً على إذن وليّهم الشرعي.



س 425 : كانت لوالدي غرفة تجارية قد سيطر عليها بعد وفاته أعمامي وقرّروا أن يدفعوا لنا شهرياً مبلغاً معيّناً بعنوان الإجارة. وبعد فترة، إقترضت والدتي (التي كانت قيّمة علينا) مبلغاً من المال من أحد أعمامي، فقاموا بخصم الإيجار الشهري بدلاً عن دفعه إلينا لحساب المبلغ الذي اقترضناه منهم. ثم إنهم اشترَوا الغرفة التجارية من والدتي، على خلاف قانون حجز وحفظ أموال الصغار الى بلوغهم، وأُنجزت المعاملة رسمياً أيام النظام السابق بوساطة بعض الأشخاص التابعين للنظام. فالآن ما هو تكليفنا؟ فهل تكون تلك التصرّفات والشراء محكومة بالصحة، أم يحق لنا فسخ المعاملة شرعاً؟ وهل يسقط حق الصغير بمرور الزمان؟

ج: يكون إيجار الغرفة وخصم مال الإجارة لحساب مبلغ الدَّين محكوماً بالصحة، وكذلك بيع الغرفة، إلاّ أن يثبت بالطريق الشرعي والقانوني بأن بيع حصة الصغار لم يكن لمصلحتهم في ذلك الوقت، أو أن قيّم الصغار لم يكن مجازاً في بيعها، وأنّ الصغار بعد بلوغهم أيضاً لم يمضوا تلك المعاملة. وعلى فرض إثبات بطلان المعاملة فلا أثر لمرور الزمان في سقوط حق الصغار.



س 426 : لقد توفي زوجي في حادث سير، وكان سائق السيارة أحد أصدقائه، فأصبحت القيّم الشرعي والقانوني على ولديّ الصغيرين.

فأولاً: هل عليّ مطالبة السائق بدفع الدية، أو مطالبته بمتابعة مسألة الحصول على مبلغ التأمين؟

وثانياً: هل يجوز لي التصرّف في المال المختص بالأولاد في إقامة مراسم العزاء لوالدهم؟

وثالثاً: هل يجوز لي التنازل عن حق الأطفال الصغار بالنسبة للدية؟

ورابعاً: لو تنازلت عن حق الأطفال فلم يرضوا بذلك بعد بلوغهم، فهل عليّ ضمان الدية لهم؟

ج: (1) لو كان على السائق أو على غيره ضمان الدية شرعاً لوجب عليك ولايةً على الصغار الإحتفاظ بحقهم الشرعي، بمطالبته لهم ممّن عليه الحق، وكذلك الأمر في مسألة حق التأمين إذا كان ذلك للصغار بموجب القانون.

(2) لا يجوز صرف أموال الصغار، ولو كانت من إرثهم من أبيهم، في نفقات مجالس الترحيم لوالدهم.

(3) ليس لكِ التنازل عن حق الصغار بالنسبة للدية.

(4) لا يَنْفُذ منك التنازل عن حق الأولاد، ولهم بعد بلوغهم الرجوع والمطالبة بالدية.



س 427 : توفي زوجي عن أولاد صغار لنا، واستناداً لرأي المحكمة صار جدّهم لأبيهم هو الولي والقيّم عليهم جميعاً؛ فإذا بلغ أحد الأولاد فهل يصبح هو قيّماً على إخوته؟ وإذا لم يكن له ذلك، فهل يحق لي أن أكون مشرفة على الأولاد؟ ثم إنّ جدّهم، إستناداً الى رأي المحكمة، يريد أخذ سدس أموال الميت لنفسه. فما هو حكم ذلك؟

ج: تكون القيمومة والولاية على الأيتام الصغار الى زمان بلوغهم ورشدهم، لجدّهم لأبيهم، بلا حاجة في ذلك الى نصب من المحكمة؛ ولكن تصرفاته في أموال الصغار يجب أن تكون وفقاً لمصلحة وغبطة الصغار، فلو قام بعمل خلافاً لمصلحة الصغار، كان لهم الرجوع في ذلك الى المحكمة لبحثه ومتابعته؛ وكل مَن بلغ منهم وكان رشيداً، يخرج من تحت ولايته وقيمومته، ويصبح مالكاً لأمر نفسه، ولكن ليس له ولا لأمّه الولاية والقيمومة على الباقين الصغار. وحيث إنّ جدّهم يرث من أموال أبيهم السدس منها، فلا مانع من أن يأخذ السدس من أموال الميت لنفسه.



س 428 : قُتلت امرأة متزوجة، ولها أب وأمّ وزوج وثلاثة أولاد صغار، وقد أصدرت المحكمة الحكم على أخ الزوج بأنه هو القاتل لزوجة أخيه، وبالدية لأولياء الدم؛ ولكن والد الصغار الذي هو وليّهم الشرعي يرى أنّ أخاه ليس هو القاتل، ولذا إمتنع عن أخذ الدية لأولاده ولنفسه من أخيه، فهل يجوز له ذلك؟

وثانياً: مع وجود الأب والجد للأب للصغار، هل يحق للغير التدخل في هذا الأمر، ويصرّ (بأي عنوان كان) على أخذ الدية لأولاد المقتولة من عمّهم؟

ج: (1) إذا كان أب الصغار متيقناً بأنّ أخاه المتهم بقتل زوجته ليس هو القاتل والمدين الحقيقي، فلا يجوز له مطالبته بالدية وأخذها منه بعنوان استيفاء حقوق أولاده الصغار.

(2) مع وجود الأب أو الجد للأب اللذين لهما الولاية والقيمومة على الصغار، ليس لغيرهما التدخل في أمورهم.



س 429 : إذا كان للمقتول أولاد صغار فقط، ولم يكن القيّم المنصوب عليهم من أولياء الدم، فهل يجوز له العفو عن القاتل أو إبدال القصاص بالدية؟

ج: ليست للقيّم على الصغار الولاية عليهم في ذلك.



س 430 : يوجد مبلغ من المال للصغير في البنك، ويريد القيّم عليه أن يأخذ من ذلك المال لأجل التجارة به للصغير، لكي يؤمّن من ذلك نفقاته، فهل يجوز له ذلك أم لا؟

ج: يجوز للولي والقيّم على الصغير أن يضارب بماله له بنفسه، أو بدفعه الى الغير ليضارب به له، بشرط أن يكون العامل ثقةً أميناً، وإلاّ ضَمِنَ المال للصغير. ===يتبع===

يوزرسيف
03-30-2008, 01:27 PM
س 431 : لو كان أولياء الدم أو بعضهم صغاراً، وكانت الولاية عليهم في المطالبة بحقهم للحاكم، ففيما إذا أُحرز إعسار الجاني، هل يجوز له العفو عن القصاص بالدية للصغار؟

ج: يُشْكِل للولي عليهم العفو عن حق قصاصهم بالدية، فيما لو رأى أنه لا يقدر على الحصول عليها لهم، من أجل عجز الجاني لإعساره عن دفع الدية؛ بل لا يجوز له ذلك.



س 432 : هل يجوز للحاكم أن يعزل ولي الطفل القهري، بعد ثبوت إضراره بأموال الطفل؟

ج: إذا تبيّن للحاكم، ولو عن طريق القرائن والشواهد، بأنّ في استمرار ولاية الولي القهري على الطفل وتصرفاته في أموال الطفل ضرراً على الطفل، فيجب عليه عزله.



س 433 : هل امتناع الولي عن قبول الهبة والصلح غير المعوّضين، ونحوهما من الموارد التي فيها نفع للصغير، تعتبر إضراراً بالصغير أو إهمالاً لمصلحته؟

ج: مجرّد الإمتناع عن قبول الهبة أو الصلح غير المعوّضين للصغير، لا يعدّ إضراراً عليه ولا إهمالاً لمصلحته، فلا مانع منه في نفسه، إذ لا يجب على الولي تحصيل المال للصغير، بل لعل مثل هذا الإمتناع يكون لمصلحة الطفل في نظر الولي.



س 434 : إذا خصّصت الدولة أرضاً أو أموالاً لأبناء الشهداء، وقررت تسجيلها بأسمائهم، إلاّ أنّ الولي على الصغار رفض التوقيع على المستندات، فهل يمكن للحاكم الإقدام على مثل هذا العمل ولايةً على الصغار؟

ج: إذا كان الحصول على الأموال للصغار موقوفاً على توقيع الولي، فلا يجب عليه ذلك، وليس للحاكم الولاية عليهم مع وجود الولي الشرعي لهم. وأما لو كان حفظ الأموال المخصّصة للصغار موقوفاً على توقيع الولي فليس للولي الإمتناع عنه، ولو امتنع من ذلك ألزمه الحاكم بالتوقيع، أو قام هو بذلك ولايةً عليه.



س 435 : هل تُشترط العدالة في الولاية على الطفل؟ وإذا كان ولي الطفل فاسقاً ويُخشى منه فساد الطفل أو أمواله، فماذا يجب على الحاكم القيام به؟

ج: العدالة ليست شرطاً في ولاية الأب والجدّ للأب على الطفل، ولكن متى ظهر للحاكم، ولو بقرائن الأحوال،الضرر منهما على الطفل، عزلهما ومنعهما من التصرّف في أمواله.



س 436 : إذا قتل الزوج زوجته، فهل له بمقتضى ولايته على أطفاله الصغار حق العفو عن حقهم من القصاص أو الدية؟ وهل له حق العفو عن القصاص بالدية، أو المصالحة عن الدية بأقل منها؟ وهل هناك فرق بين العمد وشبه العمد والخطأ المحض في مسألة جواز العفو أو المصالحة؟

ج: ليس له عفو نفسه عن حق الصغار من القصاص أو الدية ولايةً عليهم، ولا عفو نفسه عن القصاص بالدية، أو العفو عن بعض الدية المقدّرة، بل يجب عليه أن ينتظر حتى بلوغ الأطفال وإبداء رأيهم في ذلك. وفي الخطأ المحض وشبه العمد، حيث يجب عليه فيهما الدية، يجب عليه عزل الدية المقدّرة من ماله للصغار وحفظها لهم.



س 437 : إذا قُتل شخص وله أولاد صغار وأب أو جدّ للأب، فهل للأب أو الجدّ المطالبة بالقصاص بولايته على الأطفال الصغار من دون أن يدفع إليهم شيئاً من نصيبهم أم لا؟ وهل للولي حق العفو أو المصالحة على الدية أو بأقل وأكثر منها أم لا؟

ج: يجب عليهما، على الأحوط، الإنتظار في المطالبة بقصاص القاتل الى بلوغ الصغار. وليس لهما العفو عن القصاص أو عن الدية، ولو عن بعضها.



س 438 : إذا وقعت جناية على الطفل، فهل للولي حق في إجراء القصاص أو العفو والمصالحة أم لا؟

ج: له المطالبة بالحق الشرعي للمولّى عليه، ولو كان هو القصاص، فيما إذا كان دون النفس. ولكن ليس له حق العفو، أو التغيير والتبديل.



س 439 : إذا وقعت جناية على شخص كامل، فهل يحق للأب أو الجدّ المطالبة بالدية وأخذها للمجني عليه من دون إذنه؟ أي هل يجب على الجاني دفع الدية الى المجني عليه عند مطالبة أحدهما بها؟

ج: لا ولاية لهما على المجني عليه البالغ العاقل، فليس لهما المطالبة بحقه من دون إذنه.



س 440 : هل تجوز لولي الصغار ولايةً عليهم إجازةُ وصية مورّثهم في الزائد على الثلث الموصى به؟

ج: ليس له ذلك، بل يجب الإنتظار الى بلوغهم واستعلام رأيهم في ذلك.



س 441 : هل هناك أحقّية أو أولوية للأب بالنسبة الى الأم في المولود؟ وإذا لم تكن الأولوية للأب أو للجدّ للأب، بل كان الحق للأبوين على السواء، فهل يقدَّم قول الأب أم قول الأم في التنازع؟

ج: لا يختلف ذلك باختلاف الحقوق، فالولاية على الصغير للأب والجدّ للأب. وحضانة الإبن الى سنتين والبنت الى سبع سنين للأم، وبعد ذلك للأب. وحق الطاعة وعدم الإيذاء، من جانب الولد، للأبوين على السواء. وعلى الولد أن يراعي حال الأم أكثر، فقد ورد أنّ الجنّة تحت أقدام الأمهات.



س 442 : قَتَل شخص أخاه، وللمقتول ثلاثة أولاد صغار وأب وأمّ وزوجة، فأعلن الجدّ أصالة عن نفسه وولايةً على الصغار العفو عن ابنه القاتل، من دون مراعاة غبطة الصغار، وكذلك الأم أعلنت عفوها عن القاتل أيضاً، فهل عفو الجدّ من دون مراعاة غبطة الصغار نافذ أم لا؟

ج: لا يؤثر عفو الجدّة شيئاً بالنسبة الى حقوق الصغار، وكذا لا أثر لعفو جدّهم بالنسبة لحقوقهم، بل يجوز لهم بعد بلوغهم المطالبة بالقصاص أو الدية.



س 443 : لقد استُشهد زوجي ولديّ منه طفلان، فقام أخو زوجي ووالدته بأخذ الطفلين مع سائر مستلزمات حياتهما وتمام ما يملكانه، وهما يرفضان إعطاءهما لي، علماً بأنني لم أتزوج، ولن أتزوج من أجلهما، فلمَن حق الإشراف عليهما وعلى أموالهما؟

ج: حضانة الأطفال الأيتام لأم الأطفال، الى أن يبلغوا سن التكليف الشرعي؛ إلاّ أنّ الولاية على أموالهم لوصي أبيهم إذا كان قد عيّن قيّماً عليهم، وإلاّ فللحاكم الشرعي. وليس لعمّ الصغار ولا لجدّتهم حق حضانتهم، ولا الولاية عليهم ولا على أموالهم.



س 444 : بعض أولياء الصغار يقومون بعد زواج زوجة الميت بمنعها وأولادها الذين تحتضنهم من الإستفادة من نصيب الصغار من تركة أبيهم، كالبيت وسائر ما يحتاجون إليه، فهل هناك مجوِّز شرعي لإلزام هؤلاء بتسليم نصيب الصغار لأمهم التي تحتضنهم أم لا؟

ج: إذا اقتضت مصلحة الصغير إستفادته من نصيبه من تركة الشهيد، فليس لوليّه الإمتناع؛ وإذا كانت على خلاف مصلحة الصغير، فلا يحق للولي الإذن والإجازة، ولا لأم الصغير المطالبة بذلك.



س 445 : هل تصح المعاملة مع قيّم الصغار على أموالهم، بنحوٍ تُحفظ معه منافع الصغار؟

ج: إذا كان القيّم الشرعي للصغار مجازاً شرعاً وقانوناً في المعاملة على أموال الصغار، فلا بأس في ذلك.



س 446 : لمن الولاية والقيمومة على الصغار عند اجتماع: الجدّ، العمّ، الخال، الزوجة؟

ج: الولاية الشرعية على الصغير اليتيم وعلى أمواله للجدّ، من جهة الأب. وحق حضانته للأم فقط. وليس للعمّ والخال شيء من ذلك.



س 447 : هل يجوز وضع أموال الأيتام بإذن من المدّعي العام تحت تصرّف أمّهم في قبال قبولها لحضانتهم، بحيث لا يكون لجدّهم للأب إلاّ الإشراف والنظارة فقط، ولا يكون له التدخل المباشر؟

ج: لا يجوز ذلك من دون موافقة الجدّ للأب، الذي هو ولي الأطفال الشرعي؛ إلاّ فيما لو استلزم بقاء أموال الأيتام تحت ولاية جدّهم ضرراً عليهم، فللحاكم منعه من ذلك وتفويض الولاية على أموالهم الى مَن يراه أهلاً لها، من الأم أو غيرها.



س 448 : هل يجب على ولي الطفل استلام الدية التي يستحقها ممن هي عليه؟ وهل يجب عليه استثمار نصيب الصغير من الدية، ولو بوضعه في حساب الإستثمار في البنك مثلاً، فيما إذا كانت في ذلك غبطة الصغير؟

ج: تجب عليه مطالبة الجاني بالدية للصغير، فيما إذا كانت الجناية موجبة للدية وأخذها منه وحفظها للصغير الى حين بلوغه ورشده، ولكن ليس ملزماً بالإتجار بها واستثمارها للصغير بإيداعها في البنك لحساب الإستثمار؛ إلاّ أنه لو أراد ذلك وكان مصلحة للصغير فلا مانع منه.



س 449 : إذا مات أحد أعضاء الشركة عن ورثة صغار، فصاروا شركاء مع سائر الأعضاء بنصيبهم من أموال الشركة، فما هو تكليف سائر الأعضاء في تصرفاتهم في أموال الشركة؟

ج: يجب الرجوع في أمر نصيب الصغار الى وليّهم الشرعي، أو المدعي العام الذي هو المسؤول القانوني في الجمهورية الإسلامية، للإشراف عليهم.



س 450 : هل يجب، بمقتضى ولاية جدّ الأيتام من الأب عليهم وعلى أموالهم، أن تسلّم إليه أموالهم من إرثهم من تركة وأموال الميت ليحافظ عليها؟ وعلى فرض وجوبه، فأين يسكن الأطفال مع أمهم؟ ومن أي مصدر يرتزقون؟ علماً بأنهم مشغولون بالدراسة، أو لا يزالون صغاراً، وأمهم ربّة منزل فقط.

ج: ليست الولاية على الصغار بمعنى لزوم تسليم أموالهم الى الوليّ وحرمانهم من الإستفادة منها الى أن يبلغوا، بل هي بمعنى لزوم إشراف الولي عليهم وعلى أموالهم، وكونه هو المسؤول عن حفظ أموالهم وكون التصرفات في أموالهم موقوفة على إذنه؛ ويجب عليه الإنفاق عليهم من أموالهم بقدر حاجتهم، فإذا رأى مصلحة بوضعها تحت تصرّف الأم والأطفال للإستفادة منها فله ذلك.



س 451 : الى أي حدّ يجوز للأب أن يتصرّف في أموال ولده البالغ العاقل المستقل عنه؟ ولو تصرّف فيها بما لم يكن له فهل يضمن؟

ج: لا يجوز له أن يتصرّف في مال ابنه البالغ العاقل إلاّ بإذنه ورضاه، ولو تصرّف من دون رضاه فعل حراماً، وكان عليه الضمان، إلاّ في موارد الإستثناء.



س 452 : أحد المؤمنين الذي يكفل إخوانه الأيتام كان لهم لديه مبلغ، فاشترى به لهم أرضاً، من دون صك أو مستند، على أمل أن يحصل عليه مستقبلاً، أو أنه يبيع لهم الأرض بمبلغ أكثر من قيمة الشراء، ولكنه الآن يخاف على الأرض من أن يدّعي أحد ملكيتها أو يستولي عليها أحد الأمراء، ولو بادر حالياً الى بيعها فلا يحصل على مبلغ يساوي قيمة شرائها، فهل عليه ضمان مبلغ الأيتام - أي نقودهم - فيما لو باعها بأقل من قيمة الشراء أو غصبها غاصب؟

ج: لو كان قيّماً شرعاً على الأيتام وقام بشراء الأرض لهم، مراعياً مصلحتهم وغبطتهم، فلا شيء عليه؛ وإلاّ كان الشراء فضولياً موقوفاً على إجازتهم بعد بلوغهم، وعليه ضمان مال الأيتام لهم.



س 453 : هل يجوز للأب الإقتراض من أموال الطفل لنفسه، أو إقراضها لغيره؟

ج: لا مانع من ذلك، إذا لم يكن فيه مفسدة.



س 454 : إذا أُهدِيَت للطفل ملابس أو غيرها من ألعاب الأطفال، فأصبحت لكبر الطفل أو لجهة أخرى لا تصلح لأن يستفيد منها، فهل يجوز لوليّه التصدّق بها؟

ج: يجوز لولي الطفل التصرّف فيها بما يراه صلاحاً.

شروط العوضَين

س 455 : هل يجوز للإنسان بيع بعض أعضاء بدنه (كليته مثلاً) من شخص محتاج الى ذلك العضو؟

ج: إذا لم يكن العضو ممّا في قطعه عن البدن خطر على حياة المعطي، ولا الضرر المعتنى به، كإعطاء مَن لديه كليتان صحيحتان سليمتان إحداهما للغير، فلا مانع من أخذ المال مقابل إعطاء مثل كليته الى الشخص المحتاج إليها.



س 456 : الأشياء التي لا فائدة ولا أهمية لها عند عامة الناس ولكنها ذات قيمة وأهمية عند فئة خاصة، كالحشرات والزنابير وغيرها، مما لها أهمية تحقيقية في مراكز التحقيق والجامعات، فهل مثل هذه الأشياء تعدّ مالاً وتنطبق عليها أحكام المتموّلة من الملكية وجواز البيع والشراء، والضمان بالإتلاف وغير ذلك؟

ج: يكفي في مالية الشيء عرفاً كونه مورد رغبات العقلاء، ومتعلّق أغراضهم المحلّلة شرعاً، المعتنى بها، ولو لانتفاع الصنف الخاص من الناس منه. فما يكون كذلك، يعدّ مالاً ويصح أن يبذل بإزائه المال، ويترتّب عليه جميع أحكام وآثار الأشياء المتموّلة، من الملك، وجواز البيع والشراء، والضمان باليد، أو الإتلاف وغير ذلك؛ إلاّ ما قام الدليل على عدم ترتّبه عليه شرعاً. وإن كان الأحوط في معاوضة مثل الزنابير والحشرات بالمال، جعل العوض في مقابل حق الإختصاص ورفع اليد عن هذه الأشياء.



س 457 : بناءاً على اشتراط أن يكون المبيع عيناً، كما عليه كثير من الفقهاء، فهل يصح بيع العلوم الفنية، كما هو المتعارف اليوم في الإتفاقات التي تُعقد بين الدول بشأن مبادلتها؟

ج: أولاً، إشتراط كون المبيع عيناً محل خلاف، فلا يراه جمع من الفقهاء شرطاً في البيع. وثانياً، ليست الإستفادة من العلوم الفنية متوقفة على استملاكها بالشراء ونحوه، بل تكون غالباً بشراء السلع المصنوعة على أساسها، أو بشراء الكتب المدوّنة بشأنها، أو باستخدام الخبير الأخصّائي لتعليمها وإجرائها. وثالثاً، يمكن مبادلتها بالمصالحة عليها بعوض، فلا بأس في ذلك شرعاً.



س 458 :ما هو حكم بيع قطعة أرض أو بضاعة أخرى من شخص مشهور بالسرقة، حيث يُحتمل كون المال الذي يريد دفعه بعنوان الثمن الى البائع من المال المسروق؟

ج: لا مانع شرعاً من المعاملة مع مَن اشتهر بكسب المال من الحرام لمجرّد ذلك. ولكن لو تيقن بأنّ العوض الذي دفعه إليه من المال الحرام لم يَجُزْ له أخذه.



س 459 : كانت لي قطعة أرض زراعية، كانت مهراً لي، وقد قمت أخيراً ببيعها. والآن قام رجل يدّعي أنّ هذه الأرض كانت وقفاً منذ أكثر من 200 عام، فما هو تكليفي في بيعها؟ وما هو تكليف زوجي الذي دفع إليّ هذه الأرض بعنوان المهر؟ وما هو تكليف المشتري الذي اشتراها مني؟

ج: جميع المعاملات التي وقعت على هذه الأرض حتى على فرض كونها وقفاً، محكومة بالصحة، الى أن يُثبت مدّعي الوقفية دعواه في المحكمة الشرعية، وأنّ الوقف كان مما لا يصح بيعه. وعلى فرض ثبوت كلا الأمرين، يُحكم ببطلان جميع المعاملات عليها، فيجب عليكِ ردّ الثمن الى المشتري، ويجب عليه ردّ الأرض الى الوقف، ويكون على زوجك ضمان المهر.



س 460 : يكثر جلب الأغنام والمواشي الى دول الخليج من الجزر الإيرانية المجاورة، والمعروف هنا عند التجار بأنها ممنوعة التصدير من الجمهورية الإسلامية، وأنها تُهرَّب منها بشكل غير قانوني. وعلى هذا، فهل يجوز شراؤها من أسواق هذه الدول؟

ج: حمل وإخراج الأغنام والمواشي الى خارج البلاد بطرق غير قانونية، وعلى خلاف مقررات الدولة الإسلامية، وإن كان ممنوعاً شرعاً، لكن لا يوجب ذلك خروجها عن ملك مالكها الشرعي، فلا بأس في شرائها من أسواق تلك الدول، ولا في التصرف فيها لمَن اشتراها من مالكها أو من وكيله.



س 461 : باع والدي حصّته من حق السقي، بمقدار ساعة مع الأراضي التابعة لها من مزارع الأرض، طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي الذي فرض عليه ذلك، من دون أن يستلم منه شيئاً من المال عوضاً عن ذلك، كما اعترف بذلك المشتري، ولم يسمع من والدي شيئاً يدل على أنه كان قد وهبه الثمن. فهل يجوز لنا مطالبة المشتري بالثمن؟

ج: إذا كان حق الشرب والأراضي التابعة له ملكاً شرعاً للبايع فيحق له، وبعد موته لورثته، مطالبة المشتري بثمن المبيع.



س 462 : هل يجوز لمن حصل على رخصة الإستيراد أو رخصة الشراء من غرفة التجارة أن يبيعها من شخص آخر في السوق الحرة، من دون أن يعمل فيها أي عمل؟

ج: لا بأس في ذلك في نفسه، ما لم يكن مخالفاً لمقررات الدولة الإسلامية.



س 463 : هل يجوز بيع أو تأجير رخصة العمل التجاري التي يحصل عليها المواطن من الحكومة؟

ج: لا مانع من نقل حق الإنتفاع من رخصة العمل الى الغير مجاناً، أو بعوض، على شرط أن لا يكون ذلك ممنوعاً قانوناً.



س 464 : المال الذي يجب بمقتضى القانون أن يكون بيعه بالمزاد العلني إذا عُرض للبيع بالمزايدة، فهل يجوز بيعه بأقل من القيمة التي يحدّدها الخبير، فيما لو لم يوجد له طالب بالسعر الذي حدّده؟

ج: القيمة التي يحدّدها الخبير ليست هي الميزان في البيع بالمزاد، فإذا بِيع المال بالمزايدة على الوجه الصحيح قانوناً وشرعاً فبِيع المال بأعلى قيمة وجد لها باذل في المزاد، محكوم بالصحة.===يتبع===

يوزرسيف
03-30-2008, 07:44 PM
س 465 : بنينا في أرض مجهولة المالك منازل سكنية، فهل يجوز لنا بيعها، أي (البناء الموجود على هذه الأرض) مع رضى المشتري وعلمه بأنّ الأرض مجهولة المالك فعلاً، وأنّ البائع لا يملك سوى البناء فقط؟

ج: لو كان البناء على الأرض المجهولة المالك عن إذن من حاكم الشرع، فلا مانع من مبادرة مالك البناء الى بيعه فقط دون الأرض، مع إعلام المشتري بذلك إن كان جاهلاً بالحال.



س 466 : بعت داري من رجل فدفع إليّ شيكاً بمبلغ معيّن لقسم من ثمنها، إلاّ أنّ المصرف امتنع عن نقد الشيك، نظراً لعدم وجود رصيد مالي لصاحبه في حسابه. فمع ملاحظة نسبة التضخم وارتفاعها على مرّ الأيام والشهور، والإلتفات الى أنّ إتمام مراحل الملاحقة القانونية، وإدانة المشتري للحصول على مبلغ الشيك سيستغرق مدة، هل يحق لي استلام مبلغ هذا الشيك فقط، أم يجوز لي مطالبة المشتري بتفاوت القدرة الشرائية بالنسبة ليوم استلام المبلغ؟

ج: ليس للبائع حق المطالبة بأكثر من ثمن المبيع المسمّى في البيع، ولكن مع فرض تضرّره من تأخر حصوله على الثمن بتقصيرٍ من البائع من أجل انخفاض القدرة الشرائية له، فالأحوط التصالح مع المشتري في مقدار التفاوت.



س 467 : لقد اشتريت شقة سكنية من شخص، على أن يسلّمها إليّ بعد مدة معيّنة، وقد توافقنا ضمن العقد على إمكانية ارتفاع القيمة الى 15 بالمئة، ولكن البائع رفع الآن من عنده القيمة الى 31 بالمئة، وأعلن أنّ تسليم وتجهيز الشقة مشروط بدفع الـ31 بالمئة، فهل يجوز له هذا العمل أم لا؟

ج: لو لم تعيّن القيمة النهائية القطعية حين إجراء العقد، وأُوكل تحديد القيمة الى ملاحظة سعر يوم التسليم، كان البيع باطلاً، وكان للبايع الإمتناع من البيع إلاّ بما أراد من الثمن. ومجرّد توافق وتراضي المتبايعين على تعيين الثمن القطعي فيما بعد، بسعر يوم تسليم المبيع، لا يكفي لصحة البيع.



س 468 : إشتريت الخمس المشاع من مصنع البلاستيك بمبلغ معيّن، ودفعت الى البائع ربع الثمن نقداً وثلاثة أرباعه أوراق شيك، كل ورقة منها بمبلغ ربع الثمن، إلاّ أنّ المصنع والمال والشيكات ما زالت جميعها بيد البائع، فهل يتحقق بذلك البيع شرعاً، ويحق لي مطالبة البائع بحصتي من أرباح المبيع؟

ج: لا يشترط في صحة البيع والشراء قبض المبيع، ولا نقد تمام الثمن الى البائع، فلو تحقق شراء خمس المصنع من المالك الشرعي أو من وكيله أو وليّه على الوجه الصحيح، لصار بذلك ملكاً للمشتري، وترتّبت عليه آثاره، فيحق له المطالبة بحصته من أرباح المصنع.
الشروط ضمن العقد

س 469 : باع شخص بستانه من شخص آخر، على أن تكون منافعه له مدى حياته، فهل يصح هذا البيع مع الشرط المذكور؟

ج: لا مانع من بيع المبيع مسلوبة المنفعة الى مدة، إذا كانت له مالية شرعية وعرفية، وكان قابلاً للإنتفاع به، ولو بعد انقضاء مدة استثناء المنفعة. ولكن لو أدى استثناء منافعه الى مدة من أجل الجهل بمقدارها، كما في المثال المذكور في السؤال، الى الجهل بقيمته وبمقدار الثمن، بطل البيع من أجل الغرر.



س 470 : لو اشترط على البائع ضمن العقد بأن يدفع مبلغاً معيّناً للمشتري، فيما إذا تأخر تسليم المثمن عن الأجل المقرّر، فهل تكون ذمّته مشغولة شرعاً بذلك أم لا؟

ج: لا بأس بالشرط المذكور، فيجب على البائع فيما لو أخّر تسليم المبيع عن أجَله الوفاء بشرطه، وجاز للمشتري مطالبته بما اشترطه عليه.



س 471 : باع شخص محلاً تجارياً، على أن يبقى سطحه ملكاً للبائع، ويكون له الحق بأن ينشئ بناءاً فوقه، فهل للمشتري شرعاً ومع هذا الشرط حقٌ في سطح المحل أم لا، علماً أنه لولا هذا الشرط لما وقع البيع منه أصلاً؟

ج: ليس للمشتري، بعد استثناء سطح المحل في بيعه، حقٌ فيه.



س 472 : إشترى شخص داراً لم يكتمل بناؤها بعد، على أن لا يكون للبايع المطالبة بشيء إزاء تسجيل المبيع باسم المشتري، ولكنه الآن يطالب المشتري إزاء تسجيل الوثيقة باسمه بمبلغ من المال، فهل يحق له ذلك، ويجب على المشتري دفع المبلغ إليه؟

ج: يجب على البائع تسليم المبيع الى المشتري وتسجيل الوثيقة باسمه، وفاءاً بالعقد على ما كان عليه من الشروط، وليس له المطالبة بشيء زائد على ما أُبرم عليه العقد، إلاّ أن يكون قد قام وبأمر من المشتري بعمل له قيمة عرفاً، وكان ذلك العمل زائداً على الأعمال المتفق عليها ضمن العقد المبرم بين الطرفين.



س 473 : بيعت أرض بثمن معيّن، ودُفع تمام ثمنها الى البائع، وقد تقرّر ضمن العقد أن يدفع المشتري مبلغاً معيّناً من المال الى البائع لقاء قيامه بتسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري، وكتبوا بكل ذلك وثيقة عادية؛ إلاّ أنّ البائع يطالب الآن المشتري، إزاء تسليم الوثيقة الرسمية إليه، بمبلغ أزيد بكثير من المبلغ المدوَّن في الوثيقة العادية، فهل يحق له ذلك؟

ج: يجب على البائع، بعدما تم البيع والشراء على النحو الصحيح شرعاً، أن يفي ببيعه وبجميع ما التزم به في ضمنه للمشتري؛ وليس له أن يطالب المشتري بأكثر مما التزم به.



س 474 : لو التزم المتبايعان ضمن تنظيم وثيقة البيع بأن لا يكون لهما العدول عن المعاملة، وبأنّ المشتري لو انصرف عن إتمام المعاملة بعد التوقيع على وثيقة البيع هذه فليس له المطالبة بعربونه الذي دفعه الى البائع، وبأنّ البائع لو انصرف بعد توقيع هذا العقد فعليه – مضافاً الى إرجاعه العربون المذكور – دفع مبلغ معيّن الى المشتري بعنوان ضرر وخسارة، فهل يصح منهما شرط الخيار أو الإقالة على الوجه المذكور؟ وهل يحلّ لكل منهما المال الذي يحصل عليه من هذا الشرط؟

ج: الشرط المذكور ليس شرط خيار الفسخ أو الإقالة، بل هو شرط دفع مبلغ حالة العدول عن إتمام المعاملة، ومثل هذا الشرط لا أثر له لمجرّد ذكره وتسجيله ضمن تنظيم وثيقة البيع والتوقيع عليها، ما لم يذكر ضمن العقد؛ وأما مع ذكره ضمن العقد أو بنائه عليه، فهو صحيح، ويجب الوفاء به، ولا بأس في أخذ المال الحاصل به.



س 475 : تُكتب في وثائق البيع العبارة التالية: "لو قام أحد الطرفين بفسخ المعاملة، وجب عليه دفع مبلغ كذا.. غرامة الى الطرف الآخر". والسؤال، أولاً: هل تعتبر هذه العبارة شرطاً للخيار أم لا؟ وثانياً: هل يكون مثل هذا الشرط صحيحاً أم لا؟ وثالثاً: إذا كان الشرط باطلاً، فهل يكون العقد باطلاً أيضاً أم لا؟

ج: هذا الشرط ليس شرطاً للخيار، بل هو شرط دفع مبلغ فيما لو عدل عن إتمام وإكمال المعاملة، ولا بأس به فيما لو التزما به ضمن عقد لازم، أو وقع العقد مبنياً عليه. ولكن لا بد من ذكر مدّة معيّنة لمثل هذا الشرط، مما له دخل في الثمن، وإلاّ فيقع باطلاً، ويوجب بطلان العقد فيما إذا أدّى الى جهالة الثمن.





أحكام متفرقة في البيع

س 476 : يقوم البعض ببيع بعض العقارات، على أن يشتريها من نفس المشتري بثمن أزيد مما باعه منه، فهل هذا البيع صحيح؟

ج: مثل هذا البيع الصوري، حيث إنه حيلة ووسيلة للحصول على القرض الربوي، فهو حرام وباطل. نعم لو باع ملكه بصورة جدية على الوجه الصحيح شرعاً ثم بدا له شراؤه من مشتريه نقداً أو نسيئة، بنفس الثمن أو أزيد منه، لم يكن فيه بأس.



س 477 : يقوم بعض التجار باستيراد البضائع نيابة عن بعض التجار عن طريق الإعتمادات السندية البنكية، ثم يقوم بتسديد قيمتها للبنك بعد وصول مستنداتها، نيابة عن أصحابها، فيأخذ منهم نسبة مئوية معيّنة تم الإتفاق عليها مسبّقاً، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟

ج: إن استورد التاجر البضاعة لنفسه، ثم يبيعها ممّن يريدها بربح يقدّره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة، فلا بأس به. كما لا بأس به فيما لو استوردها لمَن طلبها منه بعنوان الجعالة بجعلٍ وأجرة عمل يقدّره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة. وأما لو استوردها بالوكالة عمّن طلبها بأجرة لوكالته، فلا بد في صحة الوكالة من معلومية أجرتها.



س 478 : بعد وفاة زوجتي بعت بعض أثاث البيت وأضفت الى ثمنها مبلغاً من المال واشتريت به أثاثاً آخر، فهل يجوز لي الإستفادة من هذا الأثاث في بيت زوجتي الثانية؟

ج: إذا كان أثاث البيت الذي بعته ملكاً لك فما اشتريته بثمنه ملك لك أيضاً.



س 479 : إستأجر شخص محلاً تجارياً من مالكه، الذي بناه من دون أخذ رخصة البناء من البلدية، فقامت البلدية تطالب بغرامة التخلّف عن قوانين البناء لذلك المحل، فهل تكون هذه الغرامة على المستأجر أم تكون على مالك المحل التجاري الذي بناه بلا أخذ الرخصة؟

ج: تكون هذه الغرامة على المالك الذي تخلّف في بناء المحل عن قوانين البناء.



س 480 : إشتريت أرضاً من متصرّفها المزارع فيها، الذي كان قد حصل عليها بموجب قانون (إصلاح الأراضي) في النظام السابق، ولكني لا أعلم هل كان البائع هو المالك الشرعي لها أم لا؟ وقد مات منذ زمن طويل، ويطالبني ورثته الآن بقيمتها. فما هو الحكم؟

ج: إذا كان للبايع حينما باع الأرض يد الملكية عليها، وكان يعتبر ظاهراً مالكاً لها، فشراء الأرض منه محكوم بالصحة، وليس عليك سوى دفع الثمن إليه أو الى ورثته؛ فبعدما دفعت الثمن إليه أو الى أولاده ليس لهم مطالبتك بشيء زائد.



س 481 : إشتريت ملكاً من شخص فبعته من شخص آخر، لكن البائع بعدما انتزع مني وثيقة البيع قام ببيعه ثانياً من شخص آخر، فمع فرض أنني لا أستطيع إثبات أنه قد انتزع مني وثيقة البيع، فهل المعاملة التي أجريتها تكون هي صحيحة أم المعاملة التي أجراها هو؟

ج: ليست وثيقة البيع ميزاناً في تحققه وحصول الملك به، ولا ميزاناً لمالكية مَن هي بيده، فعلى فرض تحقق الشراء من المالك على الوجه الصحيح شرعاً يكون أمر المبيع الى المشتري، ويصح منه بيعه من أي شخص أراد؛ وليس للبايع الأول حق التصرّف فيه ببيع أو غيره، بل يكون بيعه ثانياً من آخر فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.



س 482 : لقد وعدت ابن أخي بأن أبيعه جزءاً من الأراضي متى ما دفع إليّ تمام مبلغ الثمن، ولكنني بسبب بعض المشكلات الإدارية سجلت قبل البيع وثيقة الأرض باسمه، وقد أقرّ هو بنفسه بأنه ليس مالكاً للأرض، إلاّ أنه بعد فترة قام بالمطالبة بالأرض، إستناداً الى تسجيل الوثيقة باسمه، فهل تجب عليّ إجابته؟

ج: ليس لمدّعي الشراء، ما لم يثبت تحققه على الوجه الصحيح شرعاً، حقٌ في تلك الأرض، وليس له التمسك بوثيقة الملك بعد إقراره صريحاً بأنه لم يكن حين تسجيل الوثيقة باسمه مالكاً للأرض.



س 483 : هناك قطعة أرض كانت لشخص، فاستولت عليها الشركة التعاونية لدائرتنا، فقامت بتوزيع هذه القطعة على موظفي الدائرة، كما قامت الشركة المذكورة بأخذ مبلغ من المال من الموظفين وادّعت أنها أعطت هذا المبلغ الى صاحب الأرض، وحصلت على رضاه، إلاّ أنّ البعض ادّعى أنه سمع مباشرة من المالك أنه غير راضٍ؛ وقد بُني على تلك الأرض مسجد ودُور سكنية. وبناءاً على ما ذُكر نطرح الأسئلة التالية:

بالنسبة لأرض المسجد وللإستمرار في بنائه، هل يحتاج الى إجازة من صاحب الأرض أم لا؟

ما هو تكليف موظفي الدائرة بالنسبة للأراضي التي بنَوا فيها مساكنهم؟

ج: لو ثبت أنّ ممثلي الشركة التعاونية (الذين كُلِّفوا بشراء الأرض من المالك) قاموا بالمعاملة مع المالك بطريق صحيح، وأنهم حصلوا على رضاه، فشراؤهم الأرض من مالكها محكوم بالصحة. كما أنهم لو ادّعَوا في توزيع الأرض على الموظفين أنهم حصلوا عليها من مالكها بوجه شرعي، كان إخبارهم بذلك، ما لم يُعلم كذبهم، وقيامهم بتوزيع الأرض محمولاً على الصحة، ويصح ترتيب الأثر عليه. فلا بأس في التصرّف في تلك الأرض للذين استلموا الأرض من الشركة المذكورة؛ وكذلك لا إشكال في إنشاء المسجد على جزء من تلك الأرض، بإذن من المشترين الشركاء فيها، ولا اعتبار لادّعاء المالك السابق من عدم رضاه ما لم يُحرَز كذب إخبار الذين ادّعَوا الحصول على الأرض بالشراء الصحيح من مالكها.



س 484 : طلب شخص من زوجة شهيد أن تقدّم الطلب لأخذ الإمتياز الذي يُمنح لأبناء الشهداء في شراء السيارة لكي يستفيد منه في شراء السيارة لنفسه، وقد وافقت زوجة الشهيد على ذلك باعتبارها قيّمة على أبناء الشهيد؛ إلاّ أنه بعد شراء السيارة إدّعى أبناء الشهيد بأنها لهم، نظراً الى شرائها بالإمتياز الذي مُنح به لأجلهم، فهل هذا الإدعاء مسموع منهم أم لا؟

ج: إذا كان بايع السيارة قد باعها من نفس المشتري، ولو بملاحظة إراءة ورقة امتياز شرائها، وهو قد اشترى السيارة لنفسه وبماله، فالسيارة ملك له، وإن كان ضامناً لقيمة الإمتياز المعطى لعائلة الشهيد العزيز. وأما لو كان المقصود بيع السيارة ممّن له امتياز الشراء، فالشراء في مفروض السؤال باطل من أصله.



س 485 : بعت أرضاً بالوكالة من شخص بموجب وثيقة عادية، وقد قبضت قسماً من ثمنها، وتقرّر أن أقوم بتسجيلها رسمياً باسم المشتري بعد تسديده باقي الثمن، إلاّ أنّ المشتري لم يسدّد باقي الثمن، فبقيت وثيقة الملك الرسمية باقية على حالها باسم الموكّل البائع، ولم تسجل لحدّ الآن باسم المشتري في مكتب تسجيل الوثائق الرسمية. وخلال هذه المدة، قام المشتري بإنشاء عدة محلات في هذه الأرض للتجارة والتكسّب، من دون ترخيص قانوني، ولأجل ذلك تعلّقت بهذه الأرض ضرائب غير مترقّبة من جملتها ضرائب الإيجار وضرائب التعاون أيضاً. والحال أنّ هذه الأرض التي بعتها قبل 12 سنة، وبوثيقة عادية، كانت حين البيع أرضاً جرداء، وبالإضافة الى ذلك فقد ذكر صريحاً في وثيقة البيع أنه في حال تسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري تكون جميع النفقات على عهدته. فهل تكون الضرائب المذكورة شرعاً على عهدة البائع أم على عهدة المشتري؟

ج: ما كانت من الضرائب والنفقات على الأرض بما هي أو على الأرض من أجل بيعها، فهي على عهدة البائع؛ وما كان منها على البناء في الأرض أو على الأرض من أجل البناء عليها، فهي على المشتري الذي بنى المحلات التجارية على الأرض.



س 486 : إشترى شخص شقة سكنية نقداً وأقساطاً من رجل بعد توافقهما على القيمة وعلى شروط البيع والأقساط، ثم باعها بنفس شروط شرائه لها من شخص آخر، على أن يكون تسديد بقية الأقساط على المشتري الثاني، فهل يجوز للبائع الأول العدول عن شروط المعاملة وعن الإتفاق السابق؟

ج: ليس للبايع العدول عن بيعه بعدما تحقق، ولا عن شروطه. كما لا مانع من مبادرة المشتري الى بيع المبيع من شخص آخر قبل تسديد أقساط ثمنه؛ ولكن لا تصح منه الحوالة بما في ذمّته من أقساط ثمن المبيع للبايع على المشتري الثاني، إلاّ مع قبول البائع.



س 487 : عرض أحد المحلات جهازاً تلفزيونياً للبيع ممن تخرج القرعة باسمه، وقد اشترك معي في هذه القرعة 130 شخصاً، فخرجت القرعة باسمي واشتريت التلفاز، فهل يصح هذا الشراء ويجوز لي الإنتفاع به أم لا؟

ج: إذا كان عقد البيع بعد إصابة القرعة باسمك، فلا إشكال في هذا الشراء، ولا في الإنتفاع بالمبيع.



س 488 : باع "زيد" بضاعة من "بكر" على أن يرسلها الى بلد آخر، فوكّل "زيد" شخصاً بإرسال هذه البضاعة الى ذلك البلد، وقد دفع إليه أيضاً ورقة تتعلق بالمشتري، مما لو وصلت الى ذلك البلد مع البضاعة المشتراة كانت تؤدي الى تضرر المشتري مالياً، فنبّه الموكّل (زيد) وكيله عدة مرات بأن لا يرسل تلك الورقة مع البضاعة، ولكن الوكيل خالف، سهواً أو عمداً، فأرسل الورقة مع البضاعة وحصل من ذلك ضرر مالي على المشتري، فهل هناك ضمان للمشتري أم لا؟ وعلى فرض الضمان، فهل هو على الوكيل أم الموكّل، أم يتخيّر المشتري في الرجوع الى مَن يشاء منهما؟

ج: لا يكون على البائع، ولا على مَن حمل البضاعة المباعة مع تلك الورقة الى ذلك البلد ضمان ضرر المشتري، الحاصل من اطّلاع الناس على مفاد تلك الورقة. نعم لو كان حمل الورقة الى ذلك البلد تسبيباً الى إتلاف مال المشتري، كان على مَن حمل الورقة الى البلد ضمان ما تلف من المشتري بفعله هذا.



س 489 : باع رجل قطعة أرض له من شخص، فباعها المشتري من ثالث، ونظراً الى أنه تتعلق بكل معاملة على الأرض رسوم حكومية، وفق القانون السائد، فهل يجب على البائع الأول تسجيل المبيع باسم المشتري الأول ثم هو يقوم بتسجيله باسم المشتري الثاني، أم يجوز له تسجيله مباشرة باسم الثاني لإعفاء المشتري الأول من رسوم المعاملة؟ ولو قام بتسجيله باسم الأول، فهل يضمن له ضرر الرسوم المأخوذة منه؟ وهل يجب عليه إجابة طلب الأول بتسجيل المبيع مباشرة باسم الثاني؟

ج: يكون البائع الأول بالخيار في تسجيل الأرض المبيعة باسم المشتري الأول أو الثاني، ما لم يكن على خلاف القانون اللازم اتّباعه؛ وله مطالبة المشتري بالتماشي معه على وفق القانون السائد في بيع الأراضي في بلد البيع؛ وليس عليه ضمان الرسوم المأخوذة من الأول فيما لو سجّل الأرض باسمه؛ كما أنه ليست عليه إجابة طلبه في تسجيل الأرض مباشرة باسم الثاني.==يتبع===

يوزرسيف
03-30-2008, 10:49 PM
أحكام الخيارات

خيار المجلس:

س 490 : إشترى شخص عقاراً وقد دفع الى البائع مبلغاً بعنوان عربون، وبعد ثلاث ساعات قام البائع بفسخ البيع، ولم يسلّم العقار الى المشتري، فما هو الحكم؟

ج: إذا كان فسخه بعد التفرّق من مجلس البيع، ومن دون ثبوت شيء من الموجبات الشرعية لخيار الفسخ، ففسخه باطل ولا أثر له، وإلاّ فيُحكم بصحته ونفوذه.

خيار العيب:

س 491 : إذا امتنعت الدوائر الرسمية عن تسجيل الملك باسم المشتري، فهل يوجب ذلك له حق الفسخ؟

ج: إذا تبيّن بعد العقد أنّ المبيع كان ممنوع الإنتقال رسمياً الى الغير، وكان ذلك مما يعتبر عيباً عرفاً فيوجب الخيار للمشتري.



س 492 : إذا كان تسجيل الوثيقة باسم المشتري رسمياً ممنوعاً حين إجراء المعاملة، وقد علم هو به أيضاً، فهل يوجب ذلك بطلان المعاملة أم لا؟

ج: لا يوجب ذلك بطلان البيع. ومع فرض علم المشتري بالحال، لا يحق له الفسخ أيضاً.

خيار التأخير:

س 493 : إشترى شخص داراً من رجل بثمن معيّن في ذمّته، ولكنه ومن دون أن يكون له شرط تأخير الثمن لم يسدّده، الى أن مضت سنتان على المعاملة؛ والبائع أيضاً لم يسلّم الدار الى المشتري. فهل يعتبر البيع بذلك باطلاً؟

ج: لا يبطل البيع بمجرّد تأخير المشتري دفع الثمن الى البائع وتسلّم المبيع منه، وإن كان ذلك من دون اشتراط منه على البائع؛ ولكن للبايع خيار الفسخ بعد مضيّ ثلاثة أيام على مثل هذا البيع.

خيار الشرط:

س 494 : بعت شقة سكنية من شخص بيعاً لازماً، على أن يكون لي حق فسخ المعاملة وبيع الشقة من شخص آخر بسعر اليوم، فيما إذا لم يحضر هو في الموعد المحدّد الى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل وثيقة الشقة باسمه واستلام بقية الثمن منه. وبما أنّ المشتري لم يحضر الى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية في الموعد المحدّد فقد فسخت البيع وبعت الشقة من شخص آخر، فهل هذا البيع الثاني صحيح شرعاً؟

ج: لا بأس في المبادرة الى فسخ البيع، ولا في الإقدام بعد فسخه على بيع المبيع ثانياً من شخص آخر، طبقاً للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن العقد اللازم.

خيار الرؤية:

س 495 : لو أخبر بائع الأرض المشتري بأنّ مساحتها كذا متر مربع، وتم تدوين وثيقة البيع على هذا الأساس، وبعد ذلك وجد المشتري أنّ مساحة الأرض أقل بكثير مما أخبره البائع، فهل هذا البيع صحيح شرعاً أم لا؟ وهل للمشتري حق الفسخ أم لا؟

ج: إذا اشترى قطعة الأرض المشاهدة اعتماداً على إخبار البائع بالنسبة لمساحتها، فالمعاملة صحيحة، ولكن المشتري له حق الفسخ لمكان تخلّف الوصف. وأما لو اشترى كل متر منها بكذا زاعماً أنّ مساحتها كذا مقدار فتبيّن أنها أقل صح البيع في المساحة الموجودة، وللمشتري مطالبة البائع بالثمن بالنسبة للمساحة الناقصة، أو فسخ البيع واسترجاع تمام الثمن.



خيار الغُبن:

س 496 : إذا أخّر المشتري دفع الثمن المؤجل عن أجله الى أن ارتفع سعر المبيع عن سعره في يوم البيع، فهل يثبت بذلك خيار الغبن، أم يثبت له خيار التأخير بتأخير الثمن عن أجله؟

ج: الميزان في ثبوت خيار الغبن هو حصول الغبن بالنسبة الى القيمة العادلة يوم البيع، كما لو باع السلعة بأقل من قيمتها يوم البيع بما لا يُتسامح به. وأما ارتفاع القيمة بعد تحقق العقد فليس ميزاناً للغبن الموجب للخيار. كما أنّ مجرّد تأخير الثمن المؤجل عن أجله لا يوجب الخيار للبايع.



س 497 : بعت أرضاً بمبلغ من المال، فقال لي شخص بأنك مغبون، فهل يثبت بذلك لي فيه خيار الغبن؟

ج: ما لم يثبت أنك بعتها بأقل من قيمتها يوم البيع بمقدار لا يُتسامح به، ومن دون اطّلاع منك على ذلك، فليس لك خيار الغبن.



س 498 : لو باع أرضاً بمساحة معيّنة، وبعد ذلك تبيّن له أنّ مساحة الأرض المباعة الواقعية أزيد من المساحة التي باعها وأخذ ثمنها، فهل له حق المطالبة بمقدار الأرض الزائدة؟

ج: لو باع بثمن معيّن تمام قطعة الأرض، بتصوّر أنها على مساحة معيّنة، وبعد ذلك تبيّن له أنّ مساحتها أزيد، وعلى هذا الأساس كانت قيمتها أكثر مما باعها به من الثمن، كان له حق الفسخ من باب خيار الغبن. وأما إذا باعها كل متر منها بكذا، فله مطالبة المشتري بالأمتار الزائدة على الأمتار التي باعها بثمن أخذه منه.



س 499 : لو وقعت معاملة بين البيّعين على أن يسدّد المشتري ثمن المبيع لفترة من الزمن لكي يتبيّن له هل أنه مغبون في هذه المعاملة أم لا؟ فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟ وعلى فرض الصحة هل له حق الفسخ؟

ج: لا بأس بالبيع مع شرط تأخير الثمن الى أجل معيّن، ولو كان لغرض استكشاف أنه مغبون أم لا؛ ولكن ليس له حق الفسخ ما لم ينكشف الغبن الفاحش.



س 500 : ما هو حكم المعاملة الغبنية فيما إذا كان طرفها المغبون من غير المسلمين؟

ج: لا فرق في ثبوت خيار الغبن للمغبون بين المسلم وغيره.



س 501 : بعت داراً من شخص، فأعلن بعد تسليم الثمن واستلام المبيع بأنه مغبون، وقام بفسخ البيع، ولكنه منذ ذلك الوقت رفض تخلية البيت واستلام الثمن الذي دفعه إليّ بحجج مختلفة، الى أن ادّعى بعد سنتين أنه فسخ البيع في نصف الدار، والآن يطالبني باسترداد نصف الثمن. فهل يجوز له شرعاً ادّعاء تملّك نصف الدار؟ مع العلم بأنه هو الذي يدّعي الغبن، وأنه قام من أجل الغبن بفسخ البيع.

ج: ليس للمغبون فيما لو ثبت غبنه الفاحش إلاّ فسخ البيع في تمام المبيع واسترداد ماله الذي دفعه، وليس له حق فسخ البيع في جزء من المبيع، أو حق المطالبة بمبلغ زائد على المال الذي دفعه.



س 502 : وُقّعت معاملة ونُظّمت بشأنها وثيقة عادية، واشترطا ضمن العقد بأنّ على كل مَن ندم منهما أن يدفع مبلغاً معيّناً من المال الى الطرف الآخر، والآن فإنّ أحد المتعاقدين نادم بسبب الغبن في المعاملة، فهل له فسخ المعاملة؟ ولو فسخها لأجل الغبن، فهل عليه العمل بالشرط؟

ج: شرط دفع شيء من المال على مَن عدل من البيّعين عن إتمام المعاملة، وإن صح في نفسه ووجب الوفاء به فيما لو وقع ضمن العقد أو وقع العقد مبنياً عليه، إلاّ أنه لا يعمّ صورة التراجع عن الوفاء بالعقد والمبادرة الى فسخه من أجل خيار الغبن، ما لم يثبت عموم الشرط حتى لموارد الفسخ بالخيار.



س 503 : بعد أسبوع من شراء الدار تبيّن أني صرت مغبوناً في تلك المعاملة، فراجعت البائع لفسخها، إلاّ أنه لم يوافق على الفسخ وإرجاع الثمن، فبقيت الدار تحت قبضتي وتصرّفي. ثم إنه بعد ذلك ارتفعت قيمة الدار، فطلب مني البائع آنذاك فسخ الشراء وتخلية الدار، فامتنعت من استجابة دعوته ما لم يوافق هو على دفع مبلغ إليّ زائداً على الثمن الذي دفعته إليه، ولكنه امتنع عن دفع المبلغ الزائد، فهل يُعتبر مجرّد مراجعتي الى البائع بعد انكشاف الغبن لفسخ الشراء، أو قبولي للفسخ وردّ الدار إليه إزاء أخذ مبلغ زائد على الثمن منه، فسخاً للشراء؟

ج: مجرّد مراجعة ذي الخيار الى طرف المعاملة للمقاولة على فسخها، أو رضاه بردّ المبيع إليه مقابل أخذ مبلغ زائد منه، ليس فسخاً للمعاملة؛ لكن بما أنّ فسخ ذي الخيار لا يتوقف على موافقة الطرف الآخر، ولا على ردّ المبيع إليه، فلو تحقق منك فسخ المعاملة واقعاً حين اطّلاعك على الغبن، كان صحيحاً شرعاً، ولست بعده مالكاً لتلك الدار، بل يجب عليك رفع الدار عنها وتسليمها الى البائع.

بيع الخيار:

س 504 : إذا باع شخص عيناً من رجل ببيع الخيار، فقبل أن يسلّم المبيع الى المشتري، هل يجوز له أو للمشتري أن يبيعها من آخر؟

ج: يكون المبيع بعد تحقق بيع الخيار ما لم يفسخ ملكاً للمشتري، فلا يحق للبائع أن يبيعه ثانياً من شخص آخر ما لم يفسخ البيع الأول. ولكن يجوز للمشتري، فيما إذا لم يفسخ البائع في مدة الخيار، أن يبيعه من شخص آخر بعد انقضاء أجَل الخيار، وإن لم يقبضه.

خيار تخلّف الشرط:

س 505 : إشترى شخص من آخر بضاعة، على أن يتم تسديد ثمنها خلال شهرين ويكون للمشتري خيار الفسخ الى ذلك الحين، ولكن المشتري أرجع البضاعة الى البائع بعد سبعة أشهر من تاريخ البيع، فقَبِل البائع الردّ على شرط وضيعة نسبة مئوية من الثمن، بسبب التأخير في الفسخ عن أجَله الذي سبّب خسارة تقديرية عليه، حيث إنه لو كان الفسخ يتحقق في الوقت المتفق عليه لكان يبيع البضاعة آنذاك ويستفيد من ثمنها في بعض التجارات.

والسؤال هو: هل يكون للمشتري فسخ البيع بعد انقضاء أجَل الخيار ويجب على البائع القبول؟ وهل يحق للبايع تعليق قبول الفسخ بوضيعة تلك النسبة المئوية من الثمن؟

ج: بعد انقضاء مدة الخيار ليس لمَن كان له الخيار الفسخ وإرجاع البضاعة، كما أنه ليس له إلزام البائع بالقبول. نعم يجوز لهما التوافق على الإقالة، ولكن ليس للبائع قبول الإقالة بوضيعة في الثمن، فلو أقال بوضيعة بطلت.



س 506 : هل يجوز لأحد المتبايعين فسخ المعاملة بدعوى عدم تحقق غرضه وقصده من البيع؟

ج: لا يوجب تخلّف شيء من الدواعي والأغراض ما لم يُذكر ضمن العقد بصورة الشرط، ولا كان العقد مبنياً عليه خيار الفسخ شرعاً.



س 507 : لقد بعت غرفتي التجارية بوثيقة بيع عادية على شروط، من جملتها أن يدفع المشتري الضرائب، لكنه امتنع الى الآن عن تسديدها، فهل يحق لي فسخ البيع أم لا؟

ج: مجرّد أنّ المشتري لم يسدّد الضرائب التي تطالب بها الدائرة المالية، ومجرّد أنّ الدائرة المالية تُعتبر المالك السابق، أي البائع هو المسؤول عن تسديد الضرائب، لا يوجب خيار الفسخ للبايع، إلاّ أن يكون قد اشترط صريحاً ضمن العقد بأن يكون له الفسخ فيما إذا لم يدفع المشتري الضرائب.



س 508 : إشترى رجل قطعة أرض على أن يكون له الفسخ فيما لو منعت الدولة من تسجيل الوثيقة الرسمية باسمه، أو انكشف أنّ الأرض كانت ضمن مشروع البلدية؛ وحيث إنّ المشتري لم يتمكن من أخذ إجازة البناء على هذه الأرض فهو الآن يطالب البائع بالفسخ وردّ الثمن، لكن على شرط أن يبيعه البائع الأرض ثانياً فيما بعد بنفس القيمة السابقة، فيما لو أجازت البلدية من الآن والى مدة سنتين البناء في هذه الأرض، فهل يصح منه هذا الإشتراط؟

ج: المشتري إذا كان له حق الفسخ، طبقاً للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن المعاملة، وإن جاز له فسخ المعاملة ومطالبة البائع بالثمن، ولكنه ليس له الإشتراط على البائع بشيء ضمن الفسخ.



س 509 : جرى عقد بيع بين البائع والمشتري على شروط معيّنة التزم بها المشتري للبايع، وقد دفع المشتري الى البائع قسماً من ثمن المعاملة كعربون، ولكنه امتنع عن الإلتزام ببقية شروط البيع، فهل يحق له شرعاً مع ذلك إلزام البائع بإتمام المعاملة؟

ج: على البائع ما لم يفسخ العقد من أجل تخلّف الشرط أن يفي به للمشتري، وللمشتري إلزامه بذلك؛ لكنه لو كان له الفسخ ولو من أجل تخلّف المشتري عن بعض الشروط، جاز له فسخ البيع، ومعه ليس للمشتري إلزامه بشيء سوى إرجاع ما أخذه من الثمن.

متفرقات في أحكام الخيار

س 510 : هل يوجب ترك المطالبة بالحق، أو تأخيرها الى عامين مثلاً، سقوط الحق شرعاً؟

ج: مجرّد عدم المطالبة بالحق أو تأخيرها الى مدة لا يوجب سقوطه، إلاّ فيما إذا كان الحق مؤجلاً في نفسه الى أمد معيّن.



س 511 : باع شخص عقاراً بثمن بعضه نسيئة، وبعدما استلم النقد من الثمن وسلّم المبيع الى المشتري طلب منه آخر شراء نفس المبيع بثمن أزيد، فهل يجوز له فسخ البيع الأول ليبيع المبيع من المشتري الثاني بثمن أزيد؟

ج: بعدما وقع البيع على الوجه الصحيح يجب على البائع الإلتزام بالعقد والوفاء به، ولا يصح منه فسخ المعاملة والبيع مجدداً من شخص آخر، ما لم يكن له حق الفسخ.



س 512 : بعت أرضاً من شخص على أن يسدّد ثمنها خلال أربع سنوات، ولكنني ندمت من البيع من حينه، وبعد مرور سنة طلبت من المشتري أن يردّ إليّ الأرض فامتنع من ذلك، فهل يوجد طريق للرجوع عن هذه المعاملة؟

ج: مجرّد الندم من البيع بعده لا أثر له شرعاً، فبعدما وقع البيع على النحو الصحيح يكون نافذاً شرعاً في انتقال المبيع الى المشتري، وليس للبايع استرداده منه إلاّ بعد فسخ البيع، إن كان له خيار الفسخ بأحد أسبابه.



س 513 : باع شخص أرضه المفروزة التي كان لها سند رسمي، بوثيقة بيع عادية مع إسقاط جميع الخيارات، لكنه استغل وجود السند الرسمي باسمه فباعها ثانياً من شخص آخر، فهل يصح منه هذا البيع الثاني؟

ج: بعدما تحقق بيع الأرض على الوجه الصحيح، ومع إسقاط جميع الخيارات، فلا يحق للبائع أن يبيع الأرض ثانياً من شخص آخر، بل يكون بيعه هذا فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.



س 514 : إشترى شخص مقداراً من الإسمنت من المصنع، على أن يستلمه تدريجاً وعلى دفعات، وقد دفع الى المصنع تمام الثمن، وبعد أن تسلّم المشتري مقداراً منه من المصنع إرتفع سعر الإسمنت في السوق كثيراً، فهل للمصنع أن يفسخ المعاملة ويمتنع من تسليم بقية المبيع؟

ج: بعدما تم البيع على النحو الصحيح شرعاً، سواءاً كان نقداً أم نسيئة أم سلفاً، فلا يحق للبائع أن يفسخ المعاملة من طرف واحد، ما لم يكن له أحد الخيارات الشرعية.



س 515 : إشتريت منزلاً بوثيقة بيع عادية، على أن أدفع الى البائع بعض الثمن نقداً ويؤجّل دفع بقية الثمن الى البائع في الموعد المحدّد، وهو أيضاً لم يعترض على ذلك، الى أن راجعته بعد أربعة أشهر بالمبلغ لأدفع إليه وأقبض منه المبيع، لكنه امتنع من ذلك وادّعى أنه قد فسخ المعاملة بعد انقضاء الموعد، فهل كان له الفسخ لمجرّد أني ما أدّيت إليه بقية الثمن في الموعد المقرّر، علماً أنه لم يردّ إليّ بعد الفسخ ما قبض مني من بعض الثمن، وقد آجر المنزل خلال هذه المدة واستلم أجرته؟

ج: مجرّد عدم دفع بعض الثمن المؤجّل الى البائع في الموعد المقرّر لا يوجب له حق الفسخ، فإن كان شراء المنزل قد تحقق على النحو الصحيح شرعاً ولكن بقي المنزل تحت تصرّف البائع وآجره من دون أن يكون له حق الفسخ، كان عقد إجارته فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري، ويجب عليه مضافاً الى تسليم المبيع الى المشتري، أن يدفع إليه ما أخذه من المستأجر من مبلغ الإجارة فيما لو أجاز المشتري عقد الإجارة، وإلاّ فله المطالبة بأجرة المِثل لمدة التصرّف في المنزل.



س 516 : هل للبائع فسخ المعاملة من دون ثبوت الخيار له أو أن يزيد شيئاً على القيمة بعدما تم البيع؟

ج: ليس له شيء من ذلك.



س 517 : إشترى شخص من آخر داراً كان قد اشتراها من دائرة المسكن، وبعدما تم الشراء وتسلّم البائع الثمن من المشتري، أعلنت تلك الدائرة أنه يجب دفع مبلغ إضافي على الدار زائداً على ما دفعه البائع من ثمن الدار الى الدائرة، فأخبر المشتري البائع بأن يدفع هذا المبلغ الزائد وإلاّ فهو يفسخ البيع ويسترد الثمن، ولكن البائع امتنع عن تسديد المبلغ الزائد، ولذلك قررت الدائرة المذكورة منح هذا البيت لشخص آخر، فإلى مَن يرجع المشتري بثمنه الذي دفعه، أإلى تلك الدائرة، أم الى الذي منح له البيت أخيراً، أم الى البائع؟

ج: مجرّد مطالبة الدائرة للمبلغ الزائد أو امتناع البائع عن دفعه، لا يوجب حق الفسخ للمشتري، ولو كان له حق الفسخ من أجل الشرط أو لسبب آخر ففسخ شراءه ورجع إليه الثمن الذي دفعه الى البائع، كان البائع هو المطلوب بالثمن.



س 518 : إشترى شخص حيواناً، وبعد ذلك أخذه للسوق قاصداً بذلك أنه إذا وجد له مشترياً فسيبيعه وإلاّ فسوف يفسخ المعاملة، فهل له حق الفسخ بذلك؟

ج: مجرّد قصد الفسخ لو لم يجد مشترياً للمبيع، لا يكفي لثبوت الخيار؛ كما أنه لا يصح شرط الخيار معلّقاً على عدم وجود مَن يشتري المبيع عند عرضه للبيع. ولكن المبيع حيث كان حيواناً فله الخيار الى ثلاثة أيام من البيع.



س 519 : إشترى عدة أشخاص عقاراً من شخص وسلّموه قسماً من الثمن على عدة دفعات، وكان دفع ما تبقّى من الثمن مشروطاً بتسجيل الوثيقة الرسمية بأسمائهم، إلاّ أنّ البائع ماطل في ذلك وامتنع عن تسجيل الوثيقة بأسمائهم، ويدّعي فسخ البيع، فهل هو يؤخذ بالبيع أم يصح منه الفسخ من عنده؟

ج: ما لم يكن هناك شيء من موجبات الخيار للبايع من الشرط أو الغبن أو غيره، فلا يصح منه الفسخ بالبيع، ويكون ملزماً شرعاً بتسجيل العقار رسمياً بأسماء المشترين.



س 520 : إشترى شخص سلعة من رجل، وبعدما دفع قسماً من الثمن باع نفس السلعة من شخص آخر بربح، ولكن المشتري الثاني بعد التصرّف فيها، لمّا اطّلع على ربح البائع، أعلن أنه نادم على شرائها، فهل يجوز له بذلك فسخ المعاملة؟

ج: مجرّد الندم على الشراء، أو الإطّلاع على أنّ البائع قد اشترى ما باعه منه بثمن أقل، لا يوجب الخيار وحق الفسخ، فإن كان هناك ما يوجب الخيار للمشتري الثاني جاز له الفسخ، وإلاّ فلا.===يتبع===

يوزرسيف
03-30-2008, 11:05 PM
ما يدخل في المبيع

س 521 : باع شخص داره، وبعد البيع قام بأخذ المصابيح وسخّان الماء ونحو ذلك منها، فما هو الحكم؟

ج: الأشياء المذكورة وأشباهها إذا كانت ممّا لا تعدّ تابعة للدار في بيعها، فما لم يشترط على البائع إبقاؤها بحالها في الدار، لا مانع من مبادرته الى أخذها لنفسه.



س 522 : إشتريت من رجل داراً مع موقف للسيارة وسائر اللوازم، لكنه سلّم إليّ الدار فقط وحذف من الوثيقة ما يدلّ على دخول موقف السيارة في البيع، والحال أنه كان قد استلم المال مقابل الموقف وبقية الأمور المذكورة في وثيقة البيع، فما هو الحكم في ذلك؟

ج: يجب على البائع تسليم المبيع مع جميع ملحقاته التي وُقِّعت عليها المعاملة، سواء التي دُفع بإزائها الثمن أو التي اشترط ضمّه الى المبيع، ويجوز للمشتري إلزامه بذلك.



س 523 : المبرِّدة التابعة للدور الأول من البناء الذي اشتريته كانت موجودة في الشرفة أثناء شرائنا لذلك الدور، ولا زالت في نفس المكان، وكان يتم تأمين الماء إليها من خلال أنبوب يتفرّع من الأنبوب الأصلي الموجود في الطابق الأرضي، وكان هذا الأنبوب يمرّ من جانب الجدار الى المبرِّدة؛ والآن قام مالك الطابق الأرضي بقطع ذلك الماء بناءاً على أنّ الإنتفاع من ساحة الطابق الأرضي مختص به، فما هو الحكم؟

ج: إذا لم يُذكر في العقد أنه يحق لكم الإستفادة من أنبوب الماء الموجود في ساحة الطابق الأرضي، فليس لكم إلزام مالكه بذلك.





التسليم والقبض

س 524 : فَقَدَ أحد أقربائي إحدى كليتيه، فأعلن شخص عن استعداده لأن يهدي إليه إحدى كليتيه، على أن يأخذ منه مبلغاً معيّناً من المال؛ ولكن بعد إجراء الإختبارات الطبية تبيّن أنّ كلية هذا الشخص غير صالحة لترقيعها للمريض، فهل يحق لهذا الشخص أن يطالب المريض بالمبلغ المذكور، ولو من أجل تعطّله عن العمل عدة أيام؟

ج: لو كان المبلغ المتفق عليه بدل الكلية، فإن كان انكشاف عدم صلاحية كليته لترقيع بدن المريض بعد فصلها من بدنه وقبضها منه، كان له المطالبة بتمام الثمن المتفق عليه، وإن لم يستفد المريض من كليته؛ وإن كان ذلك قبل أن يبادر الى قطع وفصل كليته من بدنه وأعلمه المريض بذلك فليس له المطالبة بشيء من المريض.



س 525 : بعت شقتي السكنية بوثيقة بيع عادية، وقد قبضت بعض الثمن على أن أستلم الباقي من المشتري عند تسجيل السند رسمياً باسمه، ولكني الآن نادم على بيع بيتي، والمشتري يصرّ على تخلية البيت، فما هو الحكم؟

ج: لو تحقق البيع على الوجه الصحيح شرعاً، فليس للبايع، ما لم يكن له حق الفسخ، الإمتناع من تسليم المبيع الى المشتري لمجرّد ندمه وحاجته الى المبيع.



س 526 : أخذتُ حوالة على مركز المعدن الحجري لاستلام الأحجار المعدنية منه، وبعد استلام المبيع إنكشف لديّ أنهم لم يسجلوا القيمة القطعية للأحجار، فراجعتهم في ذلك فأجابوني بأنه سوف تعلن القيمة القطعية من قِبل الدائرة المربوطة مع تفاوت قليل، إلاّ أنها أعلنت القيمة بعد ذلك مضاعفة عدة مرات عن القيمة السابقة، فلم أقبل بها، فما هو الحكم، علماً أنني في ذلك الوقت كنت قد كسرت الأحجار وبعتها؟

ج: من شرائط صحة البيع تعيين المبيع والثمن، بما يرتفع به الغرر والجهالة؛ فإذا لم يتحقق البيع يوم تحويل واستلام الأحجار على الوجه الصحيح شرعاً، فعلى المشتري ضمان الحجارة بسعر اليوم الذي كسرها وباعها فيه.



س 527 : إشترى شخص من ابنته عقاراً كان لها، وكان تحت يد زوجها، وقد دفع إليها الثمن، فعمد زوجها الى إيذائها وتهديدها بالطلاق إن لم تُنكر هي بيع العقار، ومن أجل ذلك تعذّر عليها تسليم المبيع، فهل تسليم المبيع أو ردّ ثمن المبيع الى المشتري على عاتق البائعة أم على عاتق زوجها؟

ج: يجب على البائعة نفسها تسليم المبيع، أو إرجاع الثمن الى المشتري.



س 528 : إشتريت داراً بوثيقة بيع عادية، واشترطت على البائع أن يحضر الى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل الدار بصورة تامة باسمي، إلاّ أنّ البائع لم يفِ بذلك وامتنع عن تسليم الدار إليّ وتسجيل سندها باسمي، فهل يحق لي أن أطالبه بذلك؟

ج: إن كان ما تحقق بينكما بشأن بيع الدار هو مجرّد الوعد بالبيع والشراء والمقاولة على ذلك فقط، فليس على المالك الوفاء بهذا الوعد بالمبادرة الى بيع الدار منك وتسجيل وثيقتها باسمك، بل يجوز له الإمتناع عن الوفاء بهذا الوعد والرجوع عنه. وأما إذا كان المتحقق فيما بينكما الذي كتبتما بشأنه وثيقة البيع العادية هو بيع وشراء الدار على النحو الصحيح شرعاً، فلا يجوز للبايع الرجوع عن بيعه والإمتناع عن الوفاء به، بل هو ملزم شرعاً بأن يسلّم الدار إليك، ويقوم بما يجب عمله من أجل انتقال الوثيقة، ويحق لك أن تطالبه بذلك.



س 529 : طبقاً لمعاملة تجارية بين بائعٍ ومشترٍ، كان المشتري يدفع للبائع من ثمن البضاعة التي اشتراها واستلمها منه مبلغاً أسبوعياً، وكان يسجل في دفتره كل مبلغ يدفعه الى البائع، وكذلك البائع كان يسجل كل مبلغ يقبضه في دفتر عنده مضافاً الى توقيعه على دفتر المشتري عند كل مبلغ كان يقبضه منه؛ وبعد حوالى أربعة أشهر قاما بمحاسبة ما دفعه المشتري من الثمن على دفعات، فظهر الإختلاف في مقدار من دَين الثمن، والمشتري يدّعي أنه دفعه بينما ينكر البائع ذلك، علماً أنّ المبلغ لم يسجل في أيٍّ من الدفترين، فما هو الحكم؟

ج: إن ثبت أنّ المشتري دفع ما كان عليه من ثمن البضائع وما يدّعي دفعه، فلا شيء عليه، وإلاّ كان القول في ذلك هو قول البائع المنكر لاستلام المبلغ.





بيـع النسيئة والنقد

س 530 : ما هو حكم شراء سلعة نسيئة لسنة بقيمة أزيد من قيمتها نقداً؟ وما هو حكم بيع صك بأزيد أو أقل من مبلغه لمدة معيّنة؟

ج: لا مانع من بيع وشراء السلع نقداً بسعر ونسيئة بسعر أزيد. وأما الصك فلا يجوز بيعه من أحد بالزيادة ولا بالنقيصة، إلاّ من شخص مالك مبلغ الصك.



س 531 : إذا قال بائع السيارة: إنّ قيمتها نقداً كذا وأقساطاً لمدة عشرة أشهر كذا، فَحَسِبَ المشتري أنّ الزيادة في البيع بالأقساط تكون ربح الثمن خلال عشرة أشهر، وعلى هذا تمّت المعاملة، فمع ملاحظة ما خطر في ذهن المشتري من أنه سيدفع الزائد عن قيمة النقد على أنه فائدة، وأنّ المعاملة ربوية، هل تكون المعاملة أساساً ربوية وباطلة أم لا؟

ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كانت المعاملة بصورة النسيئة ودفع الثمن بالأقساط؛ وليست مثل هذه المعاملة ربوية.



س 532 : أُشتُرط في عقد البيع تأجيل الثمن والمثمن على النحو التالي:

يتم تسديد الثمن على شكل أقساط معيّنة خلال سنة واحدة، وتسليم المثمن بعد مرور سنة على تسديد أول قسط من الثمن من قِبل المشتري؛ والحال أنّ تسديد القسط الأول من الثمن قد تأخّر كثيراً عن الأجل المضروب له، فهل للبائع خيار التأخير أم لا؟

ج: مجرّد تأخير الثمن النسيئة عن أجله لا يوجب الخيار للبايع، ولكن المثمن إذا كان كلياً مؤجلاً، وكان البيع بصورة بيع السلم، فلا بد فيه من نقد الثمن حين العقد، وإلاّ بطل البيع من أصله.



س 533 : إذا تأخّر تسديد القسط الأول من الثمن عن الوقت المتعارف، كما يدّعي البائع، مع أنه لم يكن له أجَل معيّن، ولم يذكر شرط الخيار للبائع عند تأخيره، فهل له الخيار لمجرد التأخير المذكور أم لا؟

ج: لا بد في بيع النسيئة من تحديد أجَل الثمن، فلو وقع البيع نسيئة من دون تحديد أجَل أقساط الثمن، فهو باطل من رأسه؛ وأما لو كان مع تحديد الأجَل فأخّر المشتري دفع الثمن عن أجَله، فلا يوجب مجرّد ذلك الخيار للبايع.



س 534 : بُني معهد فني في أرض، على أن تدفع وزارة التربية والتعليم ثمنها الى أصحابها، إلاّ أنّ وزارة التربية والتعليم امتنعت بعد إتمام البناء من دفع ثمن الأرض لأصحابها، فأعلن أصحاب الأرض إثر ذلك بأنهم غير راضين بذلك، وأنهم يعتبرون المبنى غصباً، والصلاة فيه باطلة، فما هو الحكم؟

ج: بعدما رضي أصحاب الأرض بدفعها لإنشاء المعهد فيها فدفعوها الى وزارة التعليم والتربية لذلك، على أن يستلموا ثمن الأرض من الوزارة، فلا حق لهم في الأرض بعد ذلك، ولا تكون الأرض مغصوبة. نعم يحق لهم المطالبة بثمن الأرض من وزارة التربية والتعليم، وعلى هذا الفرض فلا إشكال شرعاً في الدراسة والصلاة في ذلك المبنى، ولا يتوقف ذلك على رضى أصحاب الأرض السابقين.





بيـع السلـف

س 535 : إشتريت شقة سكنية من الشركة سلفاً، ودفعت مقداراً من الثمن على الأقساط وأخذت وصلاً بذلك، ولا زلت مديناً بباقي الثمن؛ وبعد ذلك قامت الشركة ببيع شقتي من بنك الإسكان، وتقرر أن أستلم منها شقة أخرى بقيمة اليوم تعادل "أربعة أضعاف القيمة السابقة"، فما هو حكم ذلك؟

ج: شراء الشقة سلفاً بالأقساط باطل من أصله، نظراً الى أنّ من شروط صحة بيع السلف نقد الثمن بتمامه للبايع في نفس مجلس البيع. أما لو اشتراها سلفاً مع نقد تمام الثمن في مجلس البيع، فعلى البائع تسليم ما ينطبق عليه المبيع بمواصفاته الى المشتري، وليس له مطالبة المشتري في تسليم مصداق المبيع إليه بشيء آخر من المال، كما أنه ليس له تسليم ما ليس مصداقاً للمبيع، ولا على المشتري قبوله، ولو كان بنفس الثمن، فضلاً عما لو كان بثمن أزيد.



س 536 : إشتريت شقة سكنية لم يكتمل بناؤها بعد بالأقساط، ثم بادرت الى بيعها من شخص آخر قبل أن يكتمل بناؤها، واستلمها من البائع، فهل يصح هذا الشراء والبيع؟

ج: لو كانت الشقة المشتراة شقةً شخصيةً جزئيةً قد اشتريتها نسيئة بالأقساط، على أن يقوم البائع بتكميل بنائها، فلا بأس في شرائها ولا في بيعها بعد ذلك قبل اكتمال بنائها واستلامها من البائع. وأما لو كانت شقةً كليةً قد اشتريتها سلفاً بالأقساط، على أن يكمل البائع بناءها ويسلّمها إليها الى أجَل معيّن، فهذا الشراء باطل من رأسه، ومعه يكون بيعها من شخص آخر باطلاً أيضاً.



س 537 : إشتريت من معرض طهران الدولي للكتاب بعض الكتب سلفاً، وقد أخذوا مني نصف الثمن، والنصف الآخر يأخذونه عند تسليمهم الكتب، ومدة الدفع لم تكن محدّدة، فهل هذا البيع صحيح؟

ج: لو كان المبلغ المدفوع مسبّقاً بعنوان العربون، وكان وقوع البيع من حين تسليم الكتب واستلام ما تبقّى من الثمن، فلا بأس به. وأما لو كان البيع حين دفع بعض الثمن بعنوان النسيئة، من دون تحديد أجَل الثمن النسيئة، أو بعنوان بيع السلف من دون نقد تمام الثمن في مجلس البيع، فهو باطل شرعاً.



س 538 : إشترى شخص متاعاً من آخر، على أن يستلمه منه بعد مدة، وبعد حلول الأجَل المعيّن سقطت مالية المتاع، فهل المشتري مستحق لعين المتاع أم يجب أن يأخذ ثمنه؟

ج: لو وقعت المعاملة بالنحو الصحيح شرعاً، فالمشتري يستحق عين ذلك المبيع؛ إلاّ إذا كان سقوطه عن المالية رأساً يعدّ عرفاً تلفاً له، فينفسخ بذلك البيع، ويكون على البائع ردّ الثمن الى المشتري.

بيـع الصرف والعملة

س 539 : إذا كانت السبيكة تباع نقداً بمبلغ معيّن بسعر اليوم، فهل يجوز بيعها مؤجلاً لمدة شهر، وبرضى الطرفين، بمبلغ أزيد من سعر اليوم؟ وهل الربح الحاصل من بيع هذه السبيكة حلال أم لا؟

ج: تحديد الثمن في عقد البيع، سواء كان نقداً أم نسيئة، الى الطرفين. وعليه، فلا بأس في المعاملة المذكورة، ولا في الربح الحاصل منها. نعم في بيع الذهب بالذهب لا يجوز التفاضل ولا النسيئة.



س 540 : ما هو حكم عمل صياغة الذهب؟ وماذا يُشترط في المعاملة عليه؟

ج: لا بأس في عمل صياغة وبيع الذهب، ولكن يُشترط في بيعه بالذهب أن يكون نقداً، مع تساوي مقدار الثمن والمثمن، وأن يتم التقابض في مجلس المعاملة.



س 541 : هل يجوز بيع وشراء النقود الورقية نسيئة بمبلغ أزيد من مقدارها؟

ج: لو كانت للأوراق النقدية وغيرها من النقود مواصفات غير كونها مجرّد نقود، كأن تكون ذات فئة خاصة، أو تكون فيها علامات خاصة وأمثال ذلك، فلا مانع من بيعها وشرائها للجهات المذكورة. وأما بيعها وشراؤها لمجرّد كونها نقوداً، فليس له وجه شرعي ولا يصحّ؛ ولو كان بيعها وشراؤها لجهة كونها نقوداً بصورة النسيئة مع تفاوت المقدار الريالي، مثلاً: يبيع الألف تومان النقد بألف وزيادة نسيئة الى أجَل، فمثل هذه المعاملة الشكلية، التي هدفها في الواقع هو الحصول على فائدة المال في مدة معيّنة فراراً من الربا القرضي، محرّمة وباطلة شرعاً.



س 542 : هناك أشخاص يبيعون القطع النقدية التي تُستعمل في المكالمات الهاتفية العامة بأزيد من قيمتها، مثلاً: يعطون 35 توماناً من القطع النقدية (المعدنية) ويأخذون بدلاً عنها عملة ورقية بقيمة 50 توماناً، فما وجه بيع وشراء مثل هذه النقود؟

ج: لا بأس في بيع وشراء القطع النقدية المعدنية بقيمة أزيد من مبلغها للإستفادة منها في المكالمات الهاتفية، وأمثال ذلك.



س 543 : إذا باع أو اشترى رجل عملةً قديمةً بسعر العملة الجديدة الرائجة، جاهلاً بأنّ قيمتها نصف قيمة العملة الجديدة، فباعها مشتريها بقيمة العملة الجديدة أيضاً من شخص آخر، فهل يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه؟ وهل تصحّ هذه البيوع الغبنية ويجوز التصرّف في الأموال المستحصلة منها، أم أنها بحكم المجهول المالك، أم بحكم الحلال المختلط بالحرام؟

ج: لا مانع من شراء العملة القديمة بما توافق عليه المتبايعان، وإن كان سعرها أقل بكثير من سعر العملة الجديدة الرائجة. ويصحّ البيع وإن كان غبنياً، بعدما كان المبيع مالاً، وكانت له قيمة في السوق، ولو أقل من قيمة العملة الرائجة. ولا يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه. ويكون المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنية بحكم سائر أمواله، فيجوز له التصرّف فيه، ما لم يفسخ المغبون معاملته.



س 544 : ما هو حكم بيع وشراء بعض الأوراق النقدية لا بعنوان أنها مال أو معبّرة عن المالية بل بما أنها أوراق خاصة، كأن يبيع أو يشتري مثلاً العملة الورقية الخضراء من فئة ألف تومان التي نُقش عليها صورة الإمام الخميني (قدّس سرّه) بمبلغ أزيد؟

ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كان بيع وشراء مثل هذه الأوراق جدّياً ولغرض عقلائي. وأما إذا كان البيع نسيئة صورياً لأجل الفرار من الربا القرضي، فهو حرام وباطل.



س 545 : ما هو حكم عمل الصرّاف، وبيع وشراء العملة الصعبة؟

ج: لا مانع منه في نفسه.



س 546 : هل يجوز شراء الورقة النقدية التامة بأقل من قيمتها إذا كانت بالية أو ممزّقة؟

ج: إذا كانت بوضعها الحالي رائجة بقيمتها في السوق، فلا يجوز شراؤها بأقل من قيمتها.



س 547 : ما هو حكم شراء أوراق القرض الحكومية، وهل يجوز شرعاً بيع وشراء هذه الأوراق أم لا؟

ج: إذا كان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع وبيع أوراق القرض الوطنية، فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الدولة عن طريق شراء هذه الأوراق؛ وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة، أو باعها بأقل من قيمة الشراء من نفس الدولة، فلا بأس في ذلك.===يتبع===

يوزرسيف
03-30-2008, 11:18 PM
أحكام الربـا

س 548 : أراد سائق شراء شاحنة فراجع شخصاً آخر ليدفع له ثمن الشاحنة، فدفع إليه الثمن، فاشتراها السائق به له بعنوان كونه وكيلاً عنه، وبعد ذلك باعها هذا الشخص من السائق بالأقساط، فما هو حكم هذه المسألة؟

ج: إذا كانت المعاملة قد وقعت وكالةً عن صاحب المال، وبعد ذلك باعها صاحب المال من نفس الوكيل بالأقساط، فلا بأس فيها، بشرط تحقق الجدّ منهما في البيع والشراء في كلتا المعاملتين، وعدم قصدهما بذلك الحيلة للفرار من الربا.


س 549 : ما هو الربا؟ وهل النسبة المئوية التي يأخذها أصحاب الودايع من المصرف كربح تُعَدّ رباً؟

ج: الربا القرضي عبارة عن الزيادة التي يدفعها المقترِض الى المقرِض على المال الذي أخذه قرضاً. وأما الربح الحاصل من الإستثمار بالمال المودع عند المصرف كأمانة باستخدامه نيابةً عن صاحبه في أحد العقود الشرعية الصحيحة، فهو ليس رباً ولا إشكال فيه.



س 550 : ما هو ملاك ربوية المعاملة؟ وهل صحيح أنّ الربا لا يصدق إلاّ في القرض دون غيره؟

ج: الربا قد يكون في البيع، كما يمكن أن يكون في القرض، فالربا في القرض يكون باشتراط الزيادة، سواء كانت عينية أم حكمية، ممّا يعدّ بوجهٍ نفعاً للمقرِض عند العرف. وأما الربا في البيع فيكون ببيع جنس بِعَوَضٍ مجانسٍ له مع التفاضل.



س 551 : كما يجوز شرعاً أكل الميتة عند الإضطرار لمن أشرف على الموت من شدة الجوع ولا يجد ما يسدّ به رمقه غير الميتة، فهل يجوز أكل الربا اضطراراً لشخص ليس له القدرة على العمل، وكان عنده مال قليل فاضطر الى استثماره في معاملة ربوية ليعيش من ربحه؟

ج: الربا حرام، وقياس ذلك على أكل الميتة في حال الإضطرار مع الفارق، لأنّ ذاك لا يجد فعلاً ما يسدّ به رمقه إلاّ الميتة.



س 552 : تباع الطوابع البريدية بسعر أغلى من ثمنها في المعاملات التجارية، مثلاً: إنّ الطابع المسعّر بعشرين ريالاً يباع بخمسة وعشرين ريالاً، فهل هذا البيع صحيح؟

ج: لا بأس فيه، ولا تعدّ مثل هذه الزيادة رباً، حيث إنّ الزيادة في البيع التي تكون رباً وتوجب بطلان المعاملة هي الزيادة المقدارية في معاوضة المتجانسين من المكيل والموزون.



س 553 : هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية والحقوقية على مستوى واحد، أم أنّ هناك استثناءاً في بعض الموارد الخاصة؟

ج: الربا حرام بوجه عام، باستثناء الربا القرضي بين الوالد وولده، والربا الذي يأخذه المسلم من غير المسلم.



س 554 : إذا تم بيع وشراء صفقة بمبلغ معيّن، ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغاً على الثمن فيما لو دفع صكاً مؤجلاً، كثمن للصفقة، فهل يجوز لهما ذلك؟

ج: إذا تم بيع الصفقة بثمن معيّن محدّد، وكانت الزيادة للتأخير في تسديد المبلغ الأصلي فالزيادة هي الربا المحرّم شرعاً، ولا تحلّ لمجرّد توافقهما على هذه الزيادة.



س 555 : لو كان شخص بحاجة الى اقتراض مبلغ من المال، ولم يجد أحداً يعطيه بصورة القرض الحسن، فهل يجوز له أن يحصل عليه بالطريقة التالية: يشتري متاعاً نسيئة بثمن أزيد من سعره الحقيقي، ثم يبيع المبيع نقداً من البائع في نفس المجلس بقيمة أقل، مثلاً: يشتري كيلو غراماً واحداً من الزعفران بمبلغ معيّن نسيئة لمدة سنة، وفي نفس المجلس يبيعه من شخص البائع نقداً بثلثي قيمة الشراء؟

ج: مثل هذه المعاملة، التي هي حيلة لأجل الفرار من الربا القرضي، محرّمة شرعاً وباطلة.



س 556 : إنني بهدف الحصول على أرباح المال، وفراراً من الربا، قمت بالمعاملة التالية: إشتريت داراً بمبلغ 500 ألف تومان، وقد كانت قيمتها أكثر من ذلك، واشترطنا في ضمن البيع بأنه لو أراد البائع فسخ البيع الى خمسة أشهر فله ذلك، بشرط ردّ المبلغ الذي كان قد استلمه [ثمن الدار]، وبعد إكمال المعاملة آجرتُ نفس الدار من البائع بمبلغ 15000 تومان شهرياً، والآن بعد مرور أربعة أشهر على المعاملة اطّلعت على فتوى الإمام (قدّس سرّه) الذي يعتبر الفرار من الربا غير جائز، فما هو حكم ذلك حسب رأيكم؟

ج: لا مانع من أصل المعاملة المذكورة التي تسمى ببيع الخيار شرعاً، ولا من إجارة المبيع ثانياً من نفس البائع، فيما إذا كان من البائع والمشتري والمؤجّر والمستأجر جدٌّ في البيع والشراء والإجارة؛ وأما إذا لم يكن منهما قصد جدّي لذلك بل تم إنجاز المعاملة منهما صورياً، بهدف حصول البائع على القرض والمشتري على أرباح المال، فمثل هذه المعاملة، التي هي حيلة للفرار من الربا القرضي، محرّمة وباطلة شرعاً، وليس للمشتري في مثل ذلك إلاّ حق استرجاع أصل المال فقط الذي دفعه الى البائع بعنوان الثمن.



س 557 : هل ما هو حكم ضم شيء الى المال بهدف الفرار من الربا؟

ج: لا يفيد ذلك في جواز القرض الربوي، ولا يصير حلالاً بضم شيء إليه.



س 558 : هل هناك إشكال في رواتب التقاعد، حيث يضع الموظف طوال سنين عمله جزءاً من راتبه الشهري في صندوق التقاعد لأيام الشيخوخة وبعد ذلك يتسلّمه، إلاّ أنّ الدولة تدفع زيادات على ذلك الراتب عندما تدفعه الى المتقاعد؟

ج: لا إشكال في أخذ رواتب التقاعد. وليست الأموال التي تدفعها الدولة الى المتقاعد، زائداً عما حُسم من راتبه الشهري، فائدةً للرواتب، ولا تعتبر رباً.



س 559 : تمنح بعض المصارف قرضاً بعنوان جعالة لترميم البيت الذي له وثيقة رسمية، على أن يسدّد المقترِض دينه مع زيادة بنسبة مئوية على الأقساط الى مدة محدّدة، فهل يجوز شرعاً الإقتراض على هذه الصورة؟ وكيف يمكن تصوير الجعالة في ذلك؟

ج: لو كان دفع المبلغ الى صاحب البيت لترميمه بعنوان القرض، فلا معنى لكونه بعنوان الجعالة، ولا يجوز شرط الزيادة في القرض، وإن كان أصل القرض صحيحاً على كل حال. ولا مانع من جعل مالك البيت مثلاً جُعلاً للمصرف على قيامه بترميم البيت، ويكون الجُعل مجموع ما يتقاضاه المصرف على الأقساط في قبال ترميم البيت لا خصوص ما صرفه فيه.



س 560 : هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقداً؟ وهل يعدّ هذا رباً أم لا؟

ج: لا مانع من بيع وشراء البضاعة نسيئة بأزيد من قيمتها نقداً. ولا يعدّ التفاوت بين النقد والنسيئة في السعر رباً.



س 561 : كان لشخصٍ بيت قد باعه ببيع الخيار، ولكنه لم يتمكن من ردّ الثمن الى المشتري لكي يفسخ البيع الى أن حلّ الأجل المعيّن، فبادر شخص ثالث بعنوان الجعالة بدفع الثمن الى المشتري توطئة لفسخ البائع، على أن يأخذ منه مضافاً الى الثمن شيئاً بعنوان حق الجعالة، فما هو حكم هذا شرعاً؟

ج: إذا كان الشخص الآخر وكيلاً عن البائع في ردّ الثمن وفسخ المعاملة، بأن أقرض البائع أولاً مقدار الثمن ثم دفعه الى المشتري وكالةً عن البائع ففسخ البيع، فلا بأس في عمله، ولا في أخذ الجعل على هذه الوكالة؛ ولكن ما دفعه من الثمن الى المشتري إذا كان قرضاً منه للبايع، فليس له مطالبة البائع إلاّ بما دفع من قِبله من الثمن.





حـق الشفعـة

س 562 : هل تثبت الشفعة في الوقف فيما لو كان على اثنين فباع أحدهما حصته من ثالث في مورد كان له ذلك؟ أو هل تثبت في متعلق الإجارة فيما لو استأجر رجلان ملكاً أو وقفاً بالإشتراك، ثم نقل أحدهما حقه الى ثالث بالصلح أو الإجارة ونحو ذلك؟

ج: حق الشفعة إنما هو في موارد الشركة في ملك العين، وفيما إذا باع أحد الشريكين حصته من ثالث؛ فلا شفعة في الوقف فيما إذا كان على اثنين فباع أحدهما حصته من آخر، ولو فرض أنه كان يجوز له ذلك؛ ولا في العين المستأجرة فيما لو نقل أحدهما حقه منها الى آخر.



س 563 : يُستنتج من ألفاظ ومعاني السندات الفقهية الموجودة ومواد القانون المدني، في باب الأخذ بالشفعة، أنّ لكلٍّ من الشريكين الحق فيما إذا باع أحدهما حصته من شخص ثالث. وعليه، فهل تشجيع أحد الشريكين للمشتري على شراء حصة شريكه، أو تصريحه له بأنه لا يأخذ بحق الشفعة فيما لو اشترى من شريكه حصته، يعتبر إسقاطاً لحق الشفعة؟

ج: مجرّد مبادرة الشريك الى تشجيع شخص ثالث على شراء حصة شريكه لا تتنافى مع ثبوت حق الشفعة له، بل حتى وعده بعدم الأخذ بالشفعة في حالة تحقق المعاملة بينه وبين الشريك الآخر، لا يوجب أيضاً سقوط حق أخذه بالشفعة بعد تحقق المعاملة، ما لم يلتزم مسبّقاً ضمن عقد لازم بأنه في صورة تحقق المعاملة بين المشتري وشريكه لا يُقْدم على الأخذ بالشفعة.



س 564 : هل يصح إسقاط حق الشفعة قبل أن يبادر الشريك الى بيع حصته من ثالث، نظراً الى أنه من إسقاط ما لم يجب؟

ج: لا يصحّ إسقاط حق الشفعة ما لم يتحقق ولم يصر فعلياً بتحقق بيع الشريك لحصته من ثالث؛ ولكن لا مانع من أن يلتزم الشريك ضمن عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة في حالة إقدام شريكه على بيع حصته من شخص آخر.



س 565 : إستأجر شخص طابقاً من دار تتألف من طابقين، وهي ملك لأخوين مَدينين له بمبلغ من المال، وهما يماطلانه بالدَّين منذ سنتين، بالرغم من مطالبته الملحّة بذلك، مما جعل له حق التقاصّ شرعاً؛ وقيمة الدار أزيد من مبلغ طلبه، فإذا أخذ منها تقاصّاً لطلبه بمقداره، وصار شريكاً لهما فيها، هل يكون له حق الشفعة في الباقي أم لا؟

ج: لا موضوع لحق الشفعة في مثل مورد السؤال، لأنّ حق الشفعة إنما يكون للشريك الذي باع شريكه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشركة على البيع، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشريكين أو باستملاكها بالتقاصّ شريكاً مع الآخر، مضافاً الى أنه إنما يثبت في بيت أحد الشريكين حصته فيما إذا كان الملك بين اثنين لا أزيد.



س 566 : كان ملك بين رجلين بالنصف، وكان سند الملكية باسميهما معاً، وطبقاً لوثيقة عادية للتقسيم كُتب بخطيهما تم تقسيم الملك وتوزيعه الى قسمين لهما حدود متميزة، فهل يكون لأحدهما حق الشفعة فيما إذا باع الآخر نصيبه بعد التقسيم والإفراز من شخص ثالث لمجرّد أنّ سند الملك مشترك بينهما؟

ج: لا يثبت حق الشفعة بالجوار، ولا بالشراكة السابقة، ولا لمجرّد الإشتراك في سند الملك، فيما إذا كانت الحصة المبيعة مفروزة حين البيع عن حصة الشريك ومتميزة عنها بحدودها الخاصة.

الإجـــارة

س 567 : إذا كانت الأعمال التي تُنجز للناس مما لا تتطلّب جهوداً بدنية أو فكرية كبيرة، ولا تتطلّب مصاريف مادية، مثل الترجمة، الطبابة، الأعمال الفنية، المساحة، رسم الخرائط ونحو ذلك، فما هو الميزان لتحديد الأجرة، بحيث لا يؤدي الى الإجحاف بالمشتري، فيما إذا لم يكن لها سعر محدّد من قِبل الجهات المختصة، ولم يكن معدّل الوقت المصروف لإنجازها معياراً عاماً لتسعيرها؟

ج: أجرة مثل هذه الأمور موكول الى العرف، ولا مانع من توافق طرفَي المعاملة في مثل ذلك بما يتراضيان عليه.



س 568 : إستأجرت داراً وعلمت فيما بعد أنّ جزءاً من ثمن شراء تلك الدار من الربا، فما هي وظيفتي؟

ج: ما لم يعلم أنّ المؤجر اشترى الدار بعين مال الربا، فلا إشكال في التصرّف فيها.



س 569 : كلّفتني المؤسسة الحكومية التي أعمل فيها بالسفر في مهمة لمدة شهرين الى خارج البلاد، ودَفعَت إليّ مبلغاً من العملة الصعبة كأجرة على هذه المهمة قد اشترتها من البنك المركزي بسعر منخفض جداً، ولكني لأسباب معيّنة لم تستمر مهمتي لأكثر من شهر، فبعد العودة من السفر بعت نصف العملة المتبقية من الأجرة بمبلغ أزيد بكثير من سعر شرائها، والآن أريد أن أُبرئ ذمتي بدفع ما عليّ من ذلك الى خزينة الدولة، فهل عليّ المبلغ الذي دُفع لشراء العملة أم المبلغ الذي حصلت عليه من بيعها؟

ج: إذا كانت الأجرة موزعة على عدد أيام مدة المهمة فأنت ضامن للمبالغ الزائدة بالنسبة للأيام الباقية، ويجب عليك إرجاعها بعينها أو ما يعادل قيمتها الحالية.



س 570 : شخص وسيط بين رب العمل والعمال، حيث يدفع رب العمل مبلغاً من المال إليه كأجرة للعمال، بينما الوسيط يدفع أقل منه الى العمال، فما هو الحكم؟

ج: يجب على الوسيط ردّ ما زاد من المبلغ الى المالك، ولا يجوز له التصرّف فيه إلاّ إذا علم رضاه.



س 571 : إستأجر رجل من المتولي الشرعي والقانوني قطعة أرض موقوفة لمدة عشر سنين، ونُظّمت بشأنها وثيقة الإجارة الرسمية، إلاّ أنه بعد موت المؤجّر إدّعى خلفه أنّ المتولي كان سفيهاً، وأنّ الإجارة منه باطلة، فما هو الحكم؟

ج: ما لم يثبت بطلان تصرّفات المؤجّر في الأرض الموقوفة، فالإجارة منه محكومة بالصحة.



س 572 : إستأجر شخص محلاً من موقوفات المسجد الجامع لمدة معلومة، ولكنه بعد انقضاء مدة الإجارة، مضافاً الى أنه لم يدفع أجرة المحل لعدة سنوات، يمتنع عن إخلائه، ويطلب عدة ملايين مقابل ذلك، فهل يجوز دفع هذا المبلغ إليه من الأموال الموقوفة للمسجد؟

ج: ليس للمستأجر حق في العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة، بل يجب عليه تخلية المحل وتسليمه الى المتولي، ولا يحق له المطالبة بشيء مقابل ذلك ما لم يثبت أنه مالك لسرقفلية محل الإجارة بطريق شرعي وقانوني.



س 573 : إستأجر شخص منزلاً الى مدة محدّدة بأجرة معيّنة، ثم دفع الى المؤجّر مبلغاً من المال مقدّماً على حساب الأجرة بعد تلك المدة لمدة أخرى محدّدة، وكانت أزيد من الأجرة السابقة، بشرط أن لا يطلب منه المالك الى مدة معيّنة تخلية المنزل، وإلاّ فعليه أن يحسب أجرة هذه المدة الثانية عند تخلية الدار على أساس الأجرة السابقة، ويردّ إليه ما زاد عن ذلك؛ ولكن المالك طلب منه قبل انقضاء تلك المدة تخلية المنزل، وامتنع عن إرجاع المبلغ الزائد، فما هو حكم ذلك؟ وهل يجوز للمالك أن يطالب المستأجر بمبلغ مقابل نفقة صبغ المنزل، مع عدم وجود أي اتفاق بينهما بهذا الخصوص؟

ج: إذا اشترطا ضمن عقد الإجارة أن يدفع المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة الأولى أجرة المدة الأخرى المحدّدة بسعر الإجارة السابقة إن طلب منه المؤجّر تخلية المنزل قبل الأجَل المقرر، فليس للمؤجّر أن يطالب بمبلغ إضافي على خلاف شرطه، وعليه إرجاع هذا المبلغ إن كان قد استلمه. وليس على المستأجر ما صرفه المؤجّر في صبغ أو ترميم محل الإجارة.



س 574 : إستأجر شخص غرفتين من مالكهما بأجرة معيّنة لكل شهر، فأعطاه المؤجّر المفاتيح، وقام المستأجر بنقل أثاثه ولوازمه المنزلية الى الغرفتين، ثم ذهب ليأتي بأهله لكنه لم يرجع، ولا يدري المؤجّر السبب، ولا يعرف عنه شيئاً، فهل يجوز له التصرّف في الغرفتين؟ وماذا يجب عليه بشأن أثاث ولوازم المستأجر المنزلية؟

ج: إذا لم تتحقق الإجارة على الوجه الصحيح شرعاً، ولو من أجل الإخلال بتحديد مدتها، فلا حق للمستأجر في متعلق الإجارة، بل يكون أمره الى المالك، ويجوز له التصرّف فيه كيفما شاء. ولكن أثاث المستأجر أمانة عنده يجب عليه حفظه له، ويحق له أن يطالبه عند رجوعه بأجرة مثل الغرفة في مدة تصرّفه لها بإغلاق بابها ووضع الأثاث فيها. وأما على فرض تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فعلى المالك الإنتظار الى انقضاء مدتها، وله على المستأجر تمام مال الإجارة في مدتها، وتكون الحال بعد انقضاء المدة كما لو كانت الإجارة باطلة من أصلها.



س 575 : نحن مجموعة من موظفي إحدى الشركات، نسكن عمارة استأجرتها الشركة من مالكها، والآن يدّعي وكيل المالك وقوع الإختلاف بين الشركة وبينه بشأن مبلغ الإيجار، وأنّ المالك الى أن يصدر الحكم من المحكمة غير راضٍ بإقامة الصلاة وسائر التصرّفات في المبنى، فهل تجب إعادة الصلوات الماضية، أم أنّ عدم الإطّلاع على الموضوع رافع للتكليف ومسقط له؟

ج: بعد فرض تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فما لم تنقضِ مدة الإجارة لا تحتاج تصرّفات موظفي الشركة في تلك العمارة الى إذن وموافقة جديدة من قِبل المالك، وتصحّ منهم الصلاة في المبنى. كما أنه على فرض بطلان الإجارة، أو انقضاء مدتها، لو صلّوا في المبنى جهلاً منهم بذلك صحّت صلاتهم وليست عليهم الإعادة.===يتبع===

يوزرسيف
03-31-2008, 12:08 AM
س 576 : يملك موظف بيتاً في محل عمله، وقد آجره لشخص، وانتقل هو الى أحد البيوت السكنية التابعة للمؤسسة التي يعمل فيها، خلافاً للقانون الذي ينصّ بأن مَن يملك بيتاً ليس له أن يستفيد من تلك البيوت، فما هو حكم المستأجر إذا علم بمخالفة الموظف لقانون المؤسسة؟

ج: لا تجوز الإستفادة من البيوت السكنية التابعة للمؤسسة من قِبل الأشخاص غير الواجدين للشرائط؛ إلاّ أنّ البيت الذي هو ملك شخصي للموظف لا بأس في إيجاره للغير، ولا في استئجار الغير له، وكذا لا إشكال في تصرّفات المستأجر فيه.



س 577 : إشترط المالك على المستأجر أنه في حالة عدم تخلية الدار عند انقضاء المدة عليه أن يدفع مبلغاً من المال عن كل يوم، يزيد عن أجرة المثل في ذلك الحين، فهل يكون المستأجر مديناً بدفع هذا المبلغ الذي تعهّد به ضمن عقد الإجارة أم لا؟

ج: يجب عليه الوفاء والعمل بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم.



س 578 : آجر شخص مكاناً من شخصين بنحوٍ مشاع، على شرط أن لا يؤجّر المستأجران العين من العين إلاّ بإذن المؤجّر، إلاّ أنّ أحد المستأجرَين نقل حصته الى شريكه من دون إذن المؤجّر، فهل يصدق على هذا أنه نقلٌ الى الغير أم لا؟

ج: يصدق على ذلك أنه نقلٌ الى الغير، إلاّ أن يكون هناك ما يوجب انصراف الشرط عن النقل الى الشريك الآخر.



س 579 : إستأجرتُ حصة من الماء والأرض لمدة أربع سنوات، على شرط أن يكون للمؤجّر حق الفسخ في رأس السنة الثانية، ولكن المؤجّر لم يبادر الى الفسخ في نهاية السنة الثانية، بل استلم أجرة السنة الثالثة وأعطى وصلاً بذلك، فهل يجوز للمؤجّر أو لمن يدّعي شراء الملك التدخل والتصرّف في العين المستأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة؟

ج: إذا لم يفسخ المؤجّر عقد الإجارة في الوقت الذي كان يحق له الفسخ فيه، فلا يجوز له بعد ذلك فسخ العقد، وإذا باع الملك من آخر بعد انقضاء أجَل الخيار، فلا يوجب ذلك بطلان عقد الإجارة، بل على المالك الجديد الإنتظار حتى نهاية مدة الإجارة.



س 580 : آجرتُ شخصاً محلّين، على شرط أن يستفيد منهما لبيع المواد الغذائية، وقد دوّن ذلك في عقد الإجارة، إلاّ أنّ المستأجر لم يلتزم بهذا الشرط، فهل عمله هذا في المحل حلال؟ وهل يحق لي فسخ هذه الإجارة من أجل تخلّف الشرط؟

ج: يجب على المستأجر العمل وفق شرط المالك، وفي حالة تخلّفه يحق للمالك الفسخ من جهة تخلّف الشرط.



س 581 : إنني أعمل في إحدى المؤسسات، وقد تعهّد مسؤول المؤسسة بأن يمنح لي مضافاً الى دفع رواتبي الشهرية ما يقتضيه عرف اليوم من تأمين المسكن والتعطيلات المتعارفة والتأمين الإجتماعي، إلاّ أنه وبعد مرور عدة سنوات لم يفِ بتعهداته، وبما أنني لا أملك عقداً خطياً لم أتمكن من استيفاء حقي، فهل يجوز لي شرعاً المطالبة بحقوقي بالطرق القانونية؟

ج: لو ثبت أن تعهّد لك مسؤول المؤسسة ضمن العقد بالأمور المذكورة، أو كان لك حق بها وفق القانون، فيجوز لك الرجوع الى السلطات القانونية لاستيفاء حقوقك.



س 582 : إستأجر رجل بأجرة معيّنة أرضاً زراعية موقوفة كانت تُسقى بماء المطر، لكنه نظراً الى قلّة إنتاجها، لكونها تعتمد على ماء المطر، قام بتحويلها الى أرض تُروى بالسقي، وأنفق من أجل ذلك مبالغ باهظة، فهل عليه حينئذ دفع أجرة الأرض على أساس أنها تُروى بالمطر أم على أساس أنها تُروى بالسقي؟ وإذا تم إعمارها بمعونة قطاع حكومي فكيف يكون الحال؟ وإذا كان الواقف قد حدّد في وقفها كيفية الإجارة، بأن عيّن مال الإجارة السنوية بإقامة مجلس عزاء لسيد الشهداء (عليه السلام) لمدة عشرة أيام مثلاً، فهل يتعيّن أن يكون مال الإجارة هو في خصوص ما عيّنه الواقف؟ وإذا كان متولي الموقوفة يرفض استلام أجرتها من المستأجر، فهل يجوز له دفعها الى إدارة الأوقاف؟

ج: حفر البئر أو القناة، وما شاكلهما، لأجل سقي زراعة الأرض بالماء بدل الإستفادة من ماء السماء، إذا كان بعد تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فلا يوجب ذلك زيادة الأجرة عما عيّنت ولا نقصانها، سواء كان ذلك على نفقة متولي الوقف، أم على نفقة قطاع حكومي، أم على نفقة المستأجر. وأما إذا كان ذلك قبل عقد الإجارة، أو بعد نهاية مدة الإجارة السابقة، وقبل تجديد العقد، فيجب على متولي الأرض الموقوفة في إجارتها تعيين الأجرة بالقيمة العادلة الفعلية، مع ملاحظة جميع ما تهيّأت للأرض من إمكانات الزراعة. وليس تعيين مصرف عوائد الوقف من الواقف حين إنشاء الوقف تعييناً للأجرة، بل إنّ تعيين نوع ومقدار أجرة الوقف موكول في كل زمان الى رأي المتولي الشرعي، مع مراعاة غبطة الوقف حين إجارته، ولا يجوز التصرّف في الوقف من دون استئجاره من متولي الوقف الشرعي، ومن دون تحصيل إذنه وإجازته، وإلاّ كان غصباً؛ ولا يكفي مجرّد دفع ثمن الإجارة الى إدارة الأوقاف أو الى أي صندوق آخر لجواز التصرّف في الوقف؛ ولكن إذا امتنع متولي الوقف خلال مدة إجارة المستأجر عن استلام الأجرة، فلا إشكال في استمرار انتفاع المستأجر.



س 583 : إذا طلب المستأجر من المؤجّر إجراء بعض الإصلاحات والتغييرات في العين المستأجرة، فعلى مَن تكون نفقات ذلك؟

ج: لو كانت العين باقية على ما كانت عليه حين انعقاد عقد الإجارة، فلا تجب على المؤجّر الإستجابة لطلب المستأجر ببعض الإصلاحات والتغييرات فيها، ولكن لو استجاب لذلك كانت نفقات ما قام به من إصلاح وتعمير ملكه وإحداث بعض التغييرات فيه على نفسه؛ ولا يوجب طلب المستأجر لذلك من المالك ضمانه لنفقاته.



س 584 : طلب رجل من شخص قراءة مجلس عزاء، ودفع له مالاً كأجرة على ذلك، إلاّ أنّ هذا الشخص نسي أثناء القراءة أن ينويها لمن دفع إليه المال، فأراد بعد الفراغ من القراءة أن يحسبها لمن وصّاه بها، فهل يصحّ منه ذلك ويستحق تلك الأجرة؟

ج: لا يصحّ منه بعد الفراغ من القراءة احتسابها لمن وصّاه بها بعد ما لم يكن من نيّته أثناء القراءة لذلك، فلا يستحق الأجرة.



س 585 : ذهبنا مع الدلاّل لرؤية أحد المنازل، وبعد أن شاهدناه انصرفنا عن شرائه، وبعد ذلك ذهبنا لرؤية نفس هذا البيت مع شخص آخر، وأُنجزت المعاملة من دون علم الدلاّل من قِبل البائع والمشتري، فهل للدلاّل حق في هذا الأمر أم لا؟

ج: للدلاّل حق المطالبة بأجرة إزاء إرشاده ومجيئه مع المشتري لإراءة المعروض للبيع؛ إلاّ أنه إذا لم يكن واسطة في إنجاز المعاملة، ولم يكن له مدخلية في هذا الأمر، فلا يحق له المطالبة بأجرة مقابل إنجاز المعاملة بين البائع والمشتري.



س 586 : أراد شخص بيع منزله، فرجع في ذلك الى مكتب المعاملات العقارية، وقد تم بواسطته التعرّف على المشتري وتحديد السعر، إلاّ أنّ المشتري قام بعد ذلك بإنجاز المعاملة مع البائع مباشرة فراراً من دفع حق الدلالة، فهل يتعلق بذمّة المشتري والبائع أجرة الدلاّل أم لا؟

ج: مجرّد مراجعة الدلاّل لا توجب استحقاقه لأجرة إنجاز المعاملة، ولكن إذا قام بعمل ما لأيٍّ من الطرفين فيستحق أجرة مثل ذلك العمل على مَن عمل له.



س 587 : إستأجر شخص محلاً لمدة معلومة وبمبلغ معيّن، ولكن بعد مضيّ مدة فسخ عقد الإجارة، فهل يصحّ منه ذلك؟ وعلى فرض صحة فسخه، فهل يستحق المؤجّر شيئاً فيما يتعلق بأجرة الأيام الماضية؟

ج: لا يصحّ من المستأجر فسخ الإجارة من عنده، ما لم يكن له شرعاً حق الفسخ؛ وعلى فرض ثبوت الخيار له، لو فسخ المعاملة كان عليه دفع الأجرة بنسبة الأيام السابقة على الفسخ.



س 588 : إستأجر رجل أرضاً للزراعة، على أن يكون على عهدته جميع تكاليف ومصاريف حفر البئر العميقة واستخراج الماء لسقي الأرض، فقام المستأجر، بعد طيّ المراحل القانونية وأخذ الإجازة في الحفر باسمه، بحفر البئر والإستفادة منها؛ إلاّ أنّ المالك، وبعد مرور سنة، ألغى عقد الإجارة من طرف واحد، فما هو حكم البئر ومعدّاتها؟ وهل هي باقية على ملك المستأجر أم أنها تابعة للأرض في الملكية؟

ج: ما دامت مدة الإجارة باقية، فلا يحق لأيٍّ من الطرفين فسخ الإجارة، وعلى أي حال فالبئر تابع للأرض وملك لصاحبها، ما لم يكن منهما شرط على خلاف ذلك. وأما الآلات والمعدّات المنصوبة عليها، وكذا الأعيان التي اشتراها المستأجر بأمواله، فهي ملك للمستأجر؛ وإذا كانا قد اتفقا في عقد الإجارة على أنّ للمستأجر حقاً في الإنتفاع من البئر، فيبقى حقه ثابتاً.



س 589 : ما هو الحكم فيما لو امتنع أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة عن دفع بعض المخصّصات المالية والمزايا للعاملين المشمولين لقانون العمل، الذي تم تصويبه من قِبل مجلس الشورى الإسلامي وصادقه مجلس صيانة الدستور؟

ج: يجب على أصحاب العمل الإلتزام بجميع التعهدات المتعلقة بحقوق العمال والموظفين، وفقاً للضوابط والمقررات القانونية، ويحق للعمال المطالبة بحقوقهم القانونية.



س 590 : هل يجوز لدائرتين حكوميتين التعاقد فيما بينهما بأن يُجعل قسم من المبنى التابع لإحدَيهما تحت تصرّف الدائرة الأخرى الى مدة محدّدة، على أن تودع الثانية مبلغاً من ميزانيتها لحساب الدائرة الأولى الى حين إخلاء المبنى بعد انقضاء المدة؟

ج: لا بأس فيه إذا كان بموافقة قانونية من المسؤول القانوني الذي إليه أمر المبنى، ولم يكن وضع قسم منه تحت تصرّف الدائرة الثانية كدفع ربح إليها في مقابل الإستفادة من المال المأخوذ منها.



س 591 : ما هو المخرج الشرعي لما هو المتعارف بين الناس اليوم من دفع وأخذ مبلغ سلفاً عند استئجار البيت يسمّونه رهناً؟

ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كان بإيجار المالك بيته من المستأجر الى مدّة محدّدة بأجرة معلومة، على شرط أن يدفع إليه المستأجر مبلغاً قرضاً، وإن كان المالك بملاحظة ذلك يخفّض الأجرة في العقد عن أجرة المثل. وأما إذا كان بالإقتراض من المستأجر، على شرط أن يضع بيته تحت تصرّفه مجاناً، أو أن يؤاجر بيته منه بأجرة المثل، أو بأقل منها أو أكثر، بحيث كان المتحقق أولاً فيما بينهما هو الإقتراض والإقراض، وكان إيجار البيت من المستأجر، أو وضعه تحت تصرّفه، شرطاً في القرض، فهذه الصور كلّها حرام وباطلة.



س 592 : هل تكون مؤسسة النقل التي تقوم بنقل وإيصال البضائع الى المشتري بأجرة معلومة ضامنة للبضاعة بعد استلامها من التاجر للإيصال الى المشتري، فيما لو تعرّضت للأضرار أو التلف في أثناء الطريق، بسبب السرقة أو الحريق؟

ج: لو قامت مؤسسة النقل التي استُؤجرت لنقل وإيصال البضاعة الى المقصد بحفظها، طبقاً لما هو متعارف في نقل مثل هذه البضاعة، ولم يصدر منها أي تعدٍّ أو تفريط في هذا المجال، فلا ضمان عليها ما لم يشترط عليها الضمان، وإلاّ فتكون ضامنة.



س 593 : بعدما قام راعي القطيع بجمع الأغنام في مربضها وسدّ بابه عليها وذهب الى بيته الذي يبعد ثلاثة فراسخ عن المربض، دخلت عليها الذئاب في الليل وافترستها، فهل على الراعي ضمانها؟ وهل يجب على مَن استأجره لرعي الأغنام دفع أجرته إليه في هذه الحالة حيث كان الإتفاق فيما بينهما على أن يعطي للراعي سبعة رؤوس من تلك الأغنام بعنوان الأجرة؟

ج: لو لم يكن الراعي هو المسؤول عن حراسة مربض الأغنام في الليل، ولم يصدر منه أي تعدٍّ أو تفريط فيما كان يجب عليه في حفظ الأغنام، فلا ضمان عليه، ويستحق المطالبة بتمام أجرته على الرعي.



س 594 : كانت لشخص دار يسكن فيها جاره مجاناً من دون إجارة أو بيع أو رهن، وقد مضى على ذلك زمان طويل الى أن مات المالك، فطالب ورثته بالدار، إلاّ أنه رفض تسليمها إليهم وادّعى أنّ الدار له، مع أنه لا يوجد أي دليل يثبت مدّعاه، فما هو حكم ذلك؟

ج: لو أثبت الورثة بطريق شرعي بأنّ الدار كانت ملكاً لمورِّثهم، أو اعترف بذلك المتصرّف الفعلي، ولكنه يدّعي أنها انتقلت إليه من مالكها بسبب ما، فما لم يُثبت دعواه بطريق شرعي يكون عليه ردّ الدار الى ورثة المالك.



س 595 : دفع شخص ساعته الى صاحب محل تصليح الساعات لأجل إصلاحها، وبعد مدة سُرقت من دكانه، فهل يكون هو ضامناً للساعة أم لا؟

ج: ما لم يقصّر الدكان في حفظ الساعة فلا يكون ضامناً لها.



س 596 : هناك شركة خاصة تقوم بالوكالة عن الشركات الأجنبية ببيع سلع تلك الشركات، في مقابل أخذ نسبة مئوية من ثمن المبيعات لنفسها، فهل يجوز شرعاً أخذ تلك النسبة؟ ولو أنّ موظفاً من مستخدمي الدولة كان له تعاون مع تلك الشركة الخاصة، فهل يجوز له الأخذ من تلك النسبة المئوية أم لا؟

ج: لو كانت هذه النسبة بعنوان أجرة الوكالة في بيع سلع الشركات الأجنبية أو الداخلية الحكومية أو غيرها، فلا مانع من أخذها للوكيل في نفسه، ولكن الموظف الحكومي إذا كانت وظيفته التي يأخذ في مقابلها الراتب الشهري هي بيع السلع الحكومية، فليس له حق أخذ أجرة أخرى أو هدية في مقابل أدائه للخدمات الحكومية.
أحكام السرقفلية

س 597 : هل يجوز للمستأجر الذي استأجر محلاً للتجارة أو للحرفة لمدة معيّنة أن يمتنع بعد انقضاء مدة الإجارة من تخلية المحل، فيما إذا امتنع المالك من تجديد الإجارة، ويطالب بحق السرقفلية؟ وهل يجوز له ادعاء حق العمل والحرفة في العين المستأجرة، مع ملاحظة أنه ليس له حق نقل العين المستأجرة الى الغير؟

ج: ليس للمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة الإستمرار على تصرّف العين والإمتناع من تسليمها الى مالكها، ولكن إن كان له حق السرقفلية قد انتقل إليه من المالك، أو كان المحل ممّا يكون لمستأجره فيه ذلك الحق قانوناً، فيجوز له حينئذ أن يطالب المالك بعوض حق السرقفلية.



س 598 : إستأجرت محلاً تجارياً ودفعت لمالكه مبلغاً من المال إزاء الحصول على السرقفلية، وقد أنفقت الكثير من الأموال على هذا المحل لمد سلك الكهرباء وتبليط الأرض وغير ذلك، ودفعت مبلغاً للحصول على رخصة العمل، وبعد مضيّ أكثر من عشر سنوات طالبني ورثة المالك باسترداد المحل، فهل يجب عليّ إجابتهم بتخلية المحل لهم؟ وعلى فرض وجوب التخلية، فهل يجوز لي أن أطالبهم بما أنفقت من الأموال على ذلك المحل؟ وهل يحق لي أن أطالبهم بعوض السرقفلية بالقيمة الفعلية؟

ج: وجوب تجديد الإجارة على المالك، أو جواز مطالبته للتخلية ولزوم إجابتها، وكذا ضمان الأموال المصروفة على المحل الإستيجاري، تابع للقوانين الجارية في البلد، أو للشرائط المذكورة في عقد الإجارة بين المؤجر والمستأجر. وأما سرقفلية المحل فإن كانت قد انتقلت الى المستأجر من المالك بوجه شرعي، أو كانت ثابتة له بمقتضى القانون، فله حق المطالبة بها بالقيمة الفعلية.



س 599 : آجر المالك إحدى الشركات بناية من دون أن يأخذ من المستأجر شيئاً إزاء السرقفلية، فهل يجب عليه عند إخلاء المستأجر للبناية دفع مبلغ مقابل السرقفلية؟ وإذا باع المؤجّر هذه البناية من المستأجر، فهل عليه كسر مبلغ من الثمن كعوض عن سرقفلية له؟

ج: ما لم تكن سرقفلية المحل للمستأجر بوجه مشروع من شراء أو صلح أو شرط ضمن العقد اللازم، أو قانون ينص على ذلك له، فليس له أن يطالب المالك بشيء في مقابل ذلك، ولا كسر مبلغ من الثمن كعوض عن سرقفلية المحل فيما لو اشتراه من المالك.



س 600 : إشترى أبي عدة محلات تجارية لثلاثة من أولاده، وقد سجل أسنادها عند شرائها بأسمائهم فهي الآن لهؤلاء الثلاثة شرعاً وقانوناً، وكانت هذه المحلات تحت تصرّف الوالد قبل وفاته يشتغل فيها بالكسب والتجارة، فهل سرقفلية هذه المحلات تكون لمالكيها الثلاثة فقط، أم هي مستقلة عن الملك وتكون إرثاً لجميع الورثة؟

ج: سرقفلية المحل تابعة لملكه وتختص بمالكه، ما لم تنتقل من مالكها الى شخص آخر بطريق شرعي؛ فما لم يحرز ثبوت سرقفلية المحلات للمورّث لا حق فيها لسائر الورثة.===يتبع===

يوزرسيف
03-31-2008, 01:18 AM
س 601 : إذا دفع المستأجر الى المالك حين إجارة المحل مبلغاً بعنوان السرقفلية، فهل على المالك إعادة قدر هذا المبلغ فقط الى المستأجر، فيما إذا بادر الى تخلية المحل لسبب من الأسباب، أم يجب عليه دفع قيمة السرقفلية بسعر يوم تخلية المحل؟

ج: إذا كان للمستأجر حق سرقفلية المحل شرعاً، فله المطالبة بالقيمة الفعلية للسرقفلية حسب السعر العادل في ذلك اليوم، ويجب على المالك دفع القيمة الفعلية إليه. وأما إذا كان قد أودع عند المالك مبلغاً على أن يسترجعه عند رفع اليد عن المحل، ففي هذه الصورة يحق له فقط المطالبة بما يعادل ذلك المبلغ الذي دفعه الى المالك عند استئجار المحل.



س 602 : إستأجرت محلاً من مالكه من دون أن أدفع إليه شيئاً إزاء سرقفليته، لأنها لم تكن آنذاك متعارفة في مدينتنا، وحالياً توفي المؤجّر وصار المحل ملكاً لأحد أبنائه، فطالبني بتخليته، وقد قمت خلال مدة الإجارة ببعض الأعمال فيه من قبيل: تمديد الكهرباء والتلفون وتبديل الباب والصيانة، ولي على الناس ديون من التعامل معهم في هذا المحل، فهل يجب عليّ إجابة المالك الفعلي بتخلية المحل وتسليمه إليه من دون استحقاق شيء؟ ولو كان لي حق فما هو مقداره؟

ج: ليس لك التصرّف في المحل بعد انقضاء مدة الإجارة السابقة، والإمتناع من تسليمه الى المالك الفعلي من دون تجديد الإجارة منه، ولكن وجوب استجابة المالك الفعلي لطلب تجديد الإجارة، أو جواز مطالبته بتخلية المحل ولزوم الإجابة عليها، تابع للقوانين السائدة أو للشروط ضمن العقد. وأما المطالبة بشيء عند تخلية المحل إزاء سرقفليته، فبعد فرض أنّ عُرف المنطقة حين انعقاد الإجارة السابقة لم يكن على ثبوت حق السرقفلية للمستأجر، ولم ينتقل حق سرقفلية المحل من المالك إليك، ليس لك في إجابة المالك الفعلي بتخلية المحل وتسليمه إليه المطالبة منه بشيء بالنسبة الى السرقفلية، إلاّ إذا كان هناك قانون مصوّب من مجلس الشورى الإسلامي ومؤيد من مجلس صيانة الدستور يجوّز لك المطالبة بشيء إزاء تخلية المحل للمالك. وأما بالنسبة الى تمديد الكهرباء والتلفون وغير ذلك مما قمت به على نفقتك فهو ملك لك، إلاّ ما يقضي العرف أو القانون السائد بتبعيته للملك مجاناً، أو مع ضمان المالك لنفقاته.



س 603 : (1) استُؤجر مكان لمدة عشرين سنة بشكل متواصل كمحل للعمل، فهل يحق للمستأجر خلال مدة الإجارة، أو بعد انقضائها، أن ينقل حق سرقفليته الى مستأجر آخر بإجازة وقرار من المحكمة، مع دفع ضرائب السرقفلية ورعاية جميع الأمور القانونية؟

(2) وإذا نقل سرقفليته الى مستأجر آخر بشكل رسمي، مع رعاية جميع الضوابط القانونية، فهل يحق للمالك بسبب عدم قبوله لذلك أن يطلب من المستأجر الثاني إخلاء المكان؟

ج: إذا كان له حق السرقفلية قد انتقل إليه من المالك أو كان قد استحقه بناءاً على القانون السائد الذي يجوز له شرعاً اتّباعه، وكان مجازاً في بيعه وكذا في إجارة المحل من شخص آخر، أو رأت المحكمة الصالحة وفقاً للقانون اللازم اتّباعه هذا الحق له فأجازت له ذلك، فلا بأس فيما فعله؛ ويجب على المالك تسليمه والموافقة عليه، وإلاّ كانت جميع تصرّفاته المذكورة فضولية موقوفة على إجازة المالك، فلو لم يجز نقل السرقفلية وإجارة المحل كان له المطالبة بتخلية المحل.



س 604 : صالحني مورّثي على كل ما يملكه من الأعيان والحقوق من سهمه في الفندق وأثاثه، فهل هذه المصالحة تشمل حق السرقفلية لذلك الفندق أم لا؟

ج: إذا كان له حق سرقفلية الفندق أيضاً وكانت المصالحة على جميع ما كان يملكه من أعيان وحقوق في الفندق، بلا استثناء شيء منها، كان حق سرقفلية المحل داخلاً أيضاً في هذا الصلح.



س 605 : إستأجر رجل مكاناً بشرط تخلية المحل عند مطالبة المالك، وبعد انقضاء مدة الإجارة أخذ المستأجر يطالب بالسرقفلية بعد أن طالبه المالك بالإخلاء، فهل يجب على المالك دفعها إليه أم لا؟

ج: لو كان عُرف البلد على انتقال سرقفلية المحل بإجارته الى المستأجر، أو كانت الإجارة قد وقعت في تاريخ متأخر عن القانون السائد الذي ينص على كون سرقفلية محل العمل لمستأجره، كان إطلاق عقد الإجارة منهما مع التفاتهما حين العقد الى عُرف البلد، أو الى ذاك القانون في قوة الإشتراط الضمني بإعطاء حق السرقفلية للمستأجر، فيكون للمستأجر مطالبة المالك بعوض سرقفلية المحل إذا طلب منه التخلية، وإلاّ فليس له المطالبة بشيء في ذلك.



س 606 : بعت سرقفلية المحل الذي آجرته من رجل منه بمبلغ معيّن، وقد دفع إليّ مقابل ذلك صكاً (شيكاً)، ولكني لم أقدر على نقده لعدم وجود رصيد له في حسابه المصرفي، والمحل لا زال في يد المستأجر، ويدّعي هو أنه مالك لسرقفلية المحل، مع أنني لم أستلم منه الى الآن ثمن السرقفلية، فهل تكون له سرقفلية المحل أم أنّ معاملة السرقفلية باطلة من أجل عدم حصولي على ثمنها؟

ج: مجرّد عدم وجود رصيد في حساب صاحب الصك الذي دفعه مقابل السرقفلية لا يوجب بطلان بيع السرقفلية، بعدما تحقق على الوجه الصحيح، بل تكون السرقفلية للمشتري، ويحق للبايع المؤجّر مطالبته بمبلغ الصك.



س 607 : إذا كان للمستأجر حق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل، ولكن المالك يمتنع من ذلك، خلافاً لما هو المتداول عرفاً وقانوناً، فما هو حكم بقاء المستأجر في الملك بدون رضى المالك الى أن يستلم منه عوض السرقفلية؟ وعلى فرض عدم جواز البقاء وكونه من المستأجر غصباً للمحل، فهل تكون الأموال التي يكتسبها في هذا المحل حلالاً شرعاً؟

ج: مجرّد استحقاق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل لا يكفي لجواز الإستمرار على تصرّف المحل بعد انتهاء مدة الإجارة، ما لم يكن منهما اشتراط تخلية المحل بدفع عوض السرقفلية الى المستأجر؛ وعلى كل حال فالدخل الحاصل من التكسّب في ذلك المحل حلال شرعاً.



س 608 : إستأجر شخص محلاً بمبلغ معيّن كأجرة، ودفع مبلغاً آخر إزاء السرقفلية، ثم إنّ المالك بدأ في زيادة الإجارة تدريجاً، الى أن وصلت الى ضعفي الأجرة الأولية. وفي الوقت الحاضر، يريد المستأجر أن يتخلّى عن المحل لمستأجر آخر بسرقفلية أكثر، إلاّ أنّ المالك يطالب بنسبة خمسة عشر في المئة من قيمة السرقفلية، ويريد أيضاً زيادة مال الإجارة الى عشرة أضعاف شهرياً، مع أنّ المحلات المجاورة للمحل المذكور استُؤجرت بمبالغ أقل من ذلك، فهل يحق للمالك شرعاً وقانوناً المطالبة بالنسبة المذكورة وبزيادة الإجارة الى ذلك الحد؟

ج: بعدما كانت سرقفلية المحل للمستأجر وجاء له نقلها الى مَن أراد، فلا يحق لمالك المطالبة بشيء مما يأخذه المستأجر من عوض السرقفلية. وأما بالنسبة لمال الإجارة، فيكون تعيين مقدارها الى المالك والمستأجرين حين تجديد عقد الإجارة.



س 609 : لو استأجر شخص محلاً ودفع بالإضافة الى الإجارة الشهرية مبلغاً بعنوان السرقفلية، واشترط أن يدفع إليه المؤجّر مبلغ السرقفلية عند إخلاء المحل حسب القيمة الفعلية، وإلاّ فيحق للمستأجر أن يبيع السرقفلية من شخص آخر ويتخلّى هو عن المحل للمشتري، فهل يصح هذا الشرط ويجب على المؤجّر الوفاء به، إما بدفع القيمة الفعلية الى المستأجرين أو الرضى بتسليم المحل الى الغير؟

ج: لا بأس باشتراط ما ذُكر ضمن عقد الإجارة، ويجب على المؤجّر الوفاء به؛ وليس له الإعتراض على بيع السرقفلية من شخص آخر وتسليم المحل إليه فيما إذا لم يرضَ هو بشراء السرقفلية من المستأجر.



س 610 : إشترينا منزلاً فيه محل تجاري كان في إجارة الغير، وكان المالك قد باع سرقفليته من المستأجر، ثم إنّ هذا المستأجر باع حقه من مستأجر آخر، فهل علينا أن ندفع الى المستأجر الأخير شيئاً إزاء سرقفلية المحل عند مطالبتنا له بتخلية المحل بعد انقضاء مدة الإجارة، أم أنه يجب على المالك السابق أو المستأجر السابق لأنهما اللذان قبضا ثمن السرقفلية؟

ج: بعدما استحق المستأجر الأخير سرقفلية المحل بوجه شرعي، فيكون على مَن يشتري منه فعلاً هذه السرقفلية دفع عوضها إليه. وأما المالك السابق أو المستأجر السابق الذي نقل حق السرقفلية الى المستأجر الأخير بحق، فليس عليهما شيء من ذلك؛ وما أخذه كلٌ منهما من ثمن السرقفلية، إنما كان عوضاً عما باعه من حقه فليس عليهما ردّه الى أحد.





الضمـــان

س 611 : هل يجوز لمن لا رصيد له في البنك أن يوقّع على الشيك بعنوان الوثيقة، على كونه ضامناً لشخص آخر أم لا؟

ج: لا مانع من ذلك، ولا يتوقف أصل الضمان ولا دفع الشيك بعنوان الوثيقة على وجود الرصيد في حسابه الجاري حين عقد الضمان ودفع الشيك.



س 612 : كان لي دَين على شخص قد ماطلني به، فأعطاني أحد أقربائه شيكاً مؤجلاً بمبلغ الدين بشرط إمهاله، حيث ضمن لي الدين إن لم يسدّده المدين الى رأس أجَل الشيك، وقد هرب المدين بعد ذلك واختفى فلا سبيل لي عليه الآن، فهل يجوز لي شرعاً أخذ كل الدين من الضامن؟

ج: لو كفل لك على الوجه الصحيح شرعاً تسديد الدين فيما إذا لم يسدّده المدين الى الأجَل المعيّن، جاز لك بعد حلول الأجَل مطالبته بدينك وأخذ تمامه منه.





الــرهــن

س 613 : رَهَنَ شخص بيته عند البنك مقابل مبلغ من المال الذي اقترضه منه، ثم إنه توفي قبل أن يسدّد القرض، ولم يتمكن الورثة الصغار من تسديد تمام الدين، ولذلك قام البنك بحجز البيت، مع أنّ قيمته الواقعية أكثر من مبلغ الدين بأضعاف، فما هو حكم هذه الزيادة؟ وما هو الحكم بالنسبة للصغار وحقهم؟

ج: في الموارد التي يجوز فيها للمرتهن بيع عين الرهن من أجل استيفاء دَينه منها، يجب أن تباع العين المرهونة بأعلى قيمة ممكنة، فإذا بيعت بأزيد من دَين المرتهن وجب عليه بعد أخذ حقه منها إرجاع الباقي الى مالكه الشرعي، فتكون الزيادة في مفروض السؤال للورثة، ولا حق لهم من ثمن الرهن بالنسبة لمقدار دَين الميت للبنك.



س 614 : هل يجوز للمكلّف أن يستقرض من شخص مبلغاً معيّناً الى أجَل، ويرهن ملكه عنده على القرض، ثم يقوم باستئجار نفس الرهن من المرتهن بمبلغ معيّن لمدة معيّنة؟

ج: - مضافاً الى ما في استئجار نفس المالك لملكه - تكون مثل هذه المعاملة، مما هي حيلة للحصول على القرض الربوي، حراماً شرعاً وباطلة.



س 615 : رَهَنَ شخص قطعة أرض عند آخر على دَين كان له عليه، وقد مضى على ذلك أكثر من أربعين سنة، الى أن مات الراهن والمرتهن، فطالب ورثة الراهن بعد موته عدة مرات ورثة المرتهن بالأرض، ولكنهم رفضوا ذلك مدّعين أنهم ورثوا الأرض عن أبيهم، وفهل يجوز لورثة الراهن استنقاذ أرضهم من ورثة المرتهن؟

ج: لو ثبت أنّ المرتهن كان مجازاً في استملاك الأرض استيفاءاً لدينه، وكانت قيمتها بمقدار دَينه أو أقل، وكانت تحت تصرّفه الى أن مات، فهي ملك له ظاهراً، وتُحسب بموته جزءاً من تركته وإرثاً للورثة؛ وإلاّ فالأرض إرث لورثة الراهن، فلهم المطالبة بها، وعليهم أداء دَين أبيهم من تركته لورثة المرتهن.



س 616 : هل يجوز لمن استأجر بيتاً أن يرهنه عند شخص آخر، أم أنه يشترط في صحة الرهن أن تكون العين المرهونة ملكاً للراهن؟

ج: لا مانع من ذلك، فيما إذا كان المستأجر مجازاً في رهن العين المستأجرة.



س 617 : رهنت بيتاً لمدة سنة لدى شخص على دَين كان له عليّ، وقد كتبنا بذلك وثيقة، ولكنني خارج العقد كنت قد واعدته بإبقاء البيت عنده ثلاث سنوات، فهل العبرة في مدة الرهن بما كُتب في وثيقة الرهن، أم بالوعد الذي كان طبقاً للمجاملات المتعارفة؟ وإذا فُرض بطلان الرهن، فما هو الحكم بالنسبة الى الراهن والمرتهن؟

ج: لا عبرة في مدة الرهن الذي هو للإستيثاق على الدَّين بالكتابة، ولا بالوعد ونحوه، بل الميزان هو أصل عقد الرهن، فلو كان مؤجّلاً بوقت محدود إنحلّ بحلول أجَله، وإلاّ بقي على حاله الى أن ينفكّ بأداء الدَّين أو بإبرائه؛ وإذا انفكّ الرهن، أو تبيّن بطلان عقد الرهن من أصله، يجوز للراهن أن يطالب المرتهن برهنه، وليس له الإمتناع عن ردّه، ولا ترتيب آثار الرهن الصحيح عليه.



س 618 : قبل عامين أو أكثر رَهَنَ والدي بعض القطع الذهبية عند شخص على دَين كان له على والدي، وقد أجاز قبل وفاته بأيام للمرتهن بيع ذلك الذهب، إلاّ أنه لم يخبره بذلك، ثم إنني اقترضت بعد موت والدي المبلغ المذكور ودفعته الى المرتهن لا بقصد أداء دَينه وإبراء ذمة الوالد، بل بقصد أخذ العين منه ورهنها عند شخص آخر، لكن المرتهن رفض تسليم العين ما لم يوافق عليه الورثة، فامتنع بعض الورثة عن الإجازة باستلامها فرجعت على المرتهن بالمال، إلاّ أنه رفض تسليم المال بدعوى أنه قد أخذه استيفاءاً لدينه، فما هو حكم ذلك شرعاً؟ وهل يجوز للمرتهن الإمتناع من ردّ الرهن بعد استلام مبلغ دَينه؟ أو هل يحق له الإمتناع من ردّ المبلغ الذي دفعته إليه بدعوى أنه أخذه استيفاءاً لدَينه، مع أني لم أكن المسؤول عن أداء الدين، ولم يكن دفع ما دفعته إليه بعنوان أداء دَين والدي؟ وهل له أن يعلّق ردّ الرهن إليّ على موافقة سائر الورثة؟

ج: لو كان دفع المبلغ الى المرتهن بقصد أداء دَين الميت، فقد برئت ذمّته وانفكّ الرهن وصار أمانةً في يد المرتهن؛ إلاّ أنه نظراً لكونه لجميع الورثة ليس للمرتهن ردّه الى بعضهم إلاّ بعد موافقة الآخرين منهم. وإذا لم يحرز أنّ دفع المبلغ كان بقصد أداء دَين الميت، خصوصاً مع اعتراف المرتهن بذلك، فليس له أخذه لنفسه بعنوان الإستيفاء لدَينه، بل يجب عليه ردّه الى مَن دفعه إليه، لا سيما بعد مطالبته، وتبقى القطع الذهبية رهناً عنده الى أن يؤدي الورثة دَين الميت وتفكّ عن الرهان، أو يجيزوا للمرتهن بيع الرهن لأخذ حقّه منه.



س 619 : هل يحق للراهن أن يرهن المال المرهون قبل فكّه عند شخص ثالث على دَين له عليه؟

ج: ما لم ينفكّ الرهن السابق فالرهن الثاني من الراهن، من دون إذن المرتهن الأول، بحكم الفضولي وموقوف على إجازته.



س 620 : رَهَنَ شخص أرضه عند آخر، على أن يدفع له مبلغاً معيّناً قرضاً، إلاّ أنّ المرتهن اعتذر بأنه ليس لديه المبلغ المذكور، فدفع عوضاً عنه عشرة رؤوس من الغنم لصاحب الأرض؛ والآن يريد الطرفان فكّ الرهن بدفع مال المرتهن إليه وردّ الرهن الى الراهن، غير أنّ المرتهن يصرّ على استرجاع نفس الرؤوس العشرة من الغنم، فهل يحق له ذلك شرعاً؟

ج: لو كان مال القرض نفس الأغنام، فحيث إنها قيمي تكون على ذمّة المقترض قيمتها يوم الإقتراض والقبض، والأحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين قيمتها يوم الإقتراض وقيمتها يوم الأداء، ولو كان مال القرض ثمن الأغنام بأن دفع إليه الأغنام ليبيعها وكالة عنه ويأخذ ثمنها قرضاً كان على ذمّته ما باع الأغنام به من الثمن. وعلى كل حال، ليس للمرتهن أن يطالب الراهن بنفس الأغنام.===يتبع ===

يوزرسيف
04-01-2008, 12:19 AM
الشـركــة

س 621 : ساهمت مع صاحب شركة في رأس مالها، على أن يكون هو وكيلاً عني في الإستثمار ويدفع لي من أرباح الأسهم خمسة آلاف تومان شهرياً، وبعد سنة استلمت منه قطعة أرض عوضاً عن ذلك المال وأرباحه، فما هو حكم هذا المال؟

ج: لو كان دفع المال إليه بعنوان القرض، فأصل القرض وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ شرط الربح عليه، مضافاً الى حرمته، باطلٌ شرعاً، فليس لك عليه إلاّ المبلغ الذي دفعته إليه قرضاً. وأما لو كان دفع المال إليه لشراء الأسهم منه به للمشاركة معه في رأس المال، وكانت الأرباح حاصلة من استثمار المال على الوجه الحلال شرعاً، فلا بأس في ذلك.



س 622 : إشترك عدد من الأشخاص في شراء شيء، على أن يقرعوا عليه فيما بينهم، فمن خرجت القرعة باسمه يصير مُلكاً له، فما هو حكم ذلك؟

ج: لو كان المقصود من الإقراع عليه هبة حصصهم من المال المشترك برضاهم بعد ذلك لمَن خرجت القرعة باسمه، فلا بأس فيه. أما لو كان المقصود أن يصير المال المشترك لمَن أصابته القرعة بنفس ذلك، فلا يصحّ شرعاً.



س 623 : إشترى رجلان قطعة أرض زراعية واشتركا في زرعها لمدة عشرين سنة، وحالياً قام أحدهما ببيع حصته من آخرين، فهل يحق له ذلك، أم أنّ حق شراء الحصة ثابت لشريكه فقط؟ وإذا امتنع عن بيع أرضه من شريكه، فهل له الإعتراض على ذلك؟

ج: ليس للشريك إلزام شريكه ببيع حصته منه ولا الإعتراض عليه، فيما إذا أراد بيعها من آخر، ولكن له الأخذ بالشفعة بعد إنجاز معاملة البيع، فيما لو توفرت جميع شروط حق الشفعة في المورد.



س 624 : ما هو حكم شراء وبيع الأسهم التي تعرضها الشركات الصناعية والتجارية أو بعض البنوك للبيع، وذلك بأن يشتري الشخص سهماً منها ثم تجري عليه المبايعة والمساومة في سوق السهام (البورصة)، فتزيد قيمتها عن ثمن الشراء أو تنقص، علماً أنّ المبايعة تتم على نفس السهم لا على رأس المال؟ وما هو الحكم إذا كان لتلك الشركات نشاطات ربوية أو شُكّ في ذلك؟

ج: إذا كانت مالية أسهم المعمل أو المصنع أو الشركة أو البنك، باعتبارها بما هي من أجل إعطاء الإعتبار لها ممّن يصحّ منه ذلك، فلا مانع من بيعها وشرائها. وأما إذا كانت باعتبار قيمة المعمل أو الشركة أو المصنع أو البنك، أو باعتبار رأس مالها، نظراً الى أنّ كل سهم يعبّر عن جزء منها، فلا مانع من بيع وشراء الأسهم أيضاً، فيما إذا كان عن علم بمجموع سهام الشركة مثلاً، وغير ذلك مما لا بدّ من العلم به لرفع الغرر عرفاً، وكانت نشاطات الشركة أو عمل المصنع والمعمل أو البنك حلالاً شرعاً.



س 625 : نحن ثلاثة أشخاص كنا شركاء في مذبح للدجاج مع عقار تابع له، وبسبب عدم الإنسجام قرّرنا أن نفصل الشركة، فوضعنا المذبح والعقار في المزايدة بين الشركاء، وقد فاز أحد الشركاء في المزايدة، ولكنه منذ ذلك التاريخ لم يدفع إلينا أي مبلغ من المال، فهل هذه المعاملة ساقطة عن الإعتبار أم لا؟

ج: مجرّد إعلام المزايدة واقتراح قيمة أكثر من قِبل أحد الشركاء أو غيرهم لا يكفي في تحقق البيع وانتقال الملكية، وما لم يتحقق بيع الأنصباء على الوجه الصحيح شرعاً، تكون الشركة باقية على حالها. وأما مع تحقق البيع على الوجه الصحيح، فلا يؤثر تأخير المشتري لدفع الثمن في بطلان البيع.



س 626 : بعدما قمنا بتأسيس شركة وتم تسجيلها رسمياً، تخلّيت بموافقة بقية الشركاء عن حصتي وبعتها من شخص آخر، وقد سلّمني ثمنها على شكل خمس شيكات، لكنها كانت بلا رصيد، فراجعت المشتري في ذلك فأخذ مني الشيكات وأرجع لي حصتي من الشركة، إلاّ أنها بقيت مسجلة باسمه رسمياً، فتبيّن لي أنه قد باع هذه الحصة من شخص آخر، فهل يصحّ منه هذا البيع أم يحق لي المطالبة بتلك الحصة؟

ج: إن كان المشتري الذي أقالك من البيع بعد استرجاعه الشيكات قد باع الحصص قبل الإقالة من شخص آخر، فهذا البيع محكوم بالصحة، وعليه بعد إقالة البيع الأول ردّ قيمة المبيع بسعر يوم الإقالة إليك؛ ولو باعها بعد الإقالة كان بيعه فضولياً موقوفاً على إجازتك.



س 627 : ورث أخَوان بيتاً من أبيهما، وأراد أحدهما فصل الشركة بالإفراز أو بالبيع، إلاّ أنّ الآخر رفض كل الطرق والأساليب في ذلك، فلم يرضَ بالتقسيم ولا ببيع حصته من أخيه ولا بشراء حصته منه، ولذلك رفع الأول الأمر الى المحكمة فأحالت الى فحص الخبير العدلي عن البيت، فأعلن أنه غير قابل للتقسيم، وأنّ فصل الشركة فيه يكون إما ببيع أحدهما حصته من آخر أو ببيع البيت من ثالث وتسليم الشريكين ثمنه، وقد أيدت المحكمة رأيه، فوضع البيت في المزاد العلني وبِيع وسُلّم الثمن إليهما، فهل هذا البيع نافذ ويجوز لكل منهما استلام حصته من الثمن؟

ج: لا إشكال في ذلك.



س 628 : إشترى أحد الشركاء عقاراً بثمن من أموال الشركة، لكنه قام بتسجيله باسم زوجته، فهل يكون هذا الشراء للشركاء ويكون المبيع لهم جميعاً؟ وهل زوجته ملزمة شرعاً بأن تسجل الملك المذكور باسم الشركاء حتى وإن لم يأذن الزوج لها بذلك؟

ج: إذا اشترى الزوج العقار لنفسه أو لزوجته بثمن كلّي في الذمّة ثم قام بدفع ثمنه من أموال الشركة، فالعقار ملك له أو لزوجته، ويصيرمديناً لسائر الشركاء بمقدار أموالهم فقط؛ وأما لو اشتراه بعين مال الشركة، فالمعاملة تكون فضولية بالنسبة لحصص الشركاء وموقوفة على إجازتهم.



س 629 : هل يجوز لبعض الورثة أو لوكيله التصرّف الخارجي أو المعاملي في الملك المشاع من دون موافقة بقية الورثة؟

ج: لا يجوز لأحد من الشركاء التصرّف الخارجي في الملك المشترك، إلاّ مع إجازة أو رضى سائر الشركاء؛ وكذا لا يصحّ من أحد منهم التصرّف المعاملي فيه إلاّ بإذن أو إجازة سائر الشركاء.



س 630 : إذا باع بعض الشركاء الملك المشاع، أو باعه شخص آخر فأجازه بعضهم، فهل يصحّ وينفذ هذا البيع على الجميع من دون رضاهم، أم أنّ نفوذه عليهم موقوف على رضى وموافقة جميعهم؟ ولو كان رضى الجميع شرطاً، فهل هناك فرق بين كون الشركة في الملك ضمن شركة تجارية وبين ما إذا كانوا شركاء ضمن شركة مدنية، ليكون رضاهم شرطاً في الثاني دون الأول، أم لا؟

ج: يصحّ البيع وينفذ في خصوص حصة مَن باعه أو أجاز بيعه، ويبقى في حصة كل واحد من الشركاء الآخرين موقوفاً على إجازته، بلا فرق في ذلك بين أسباب حصول الشركة.



س 631 : إستلم شخص من البنك مبلغاً على أساس المشاركة معه في بناء البيت، وبعد بناء البيت قام بتأمينه من الحوادث لدى البنك، والآن فإنّ إحدى زوايا المنزل قد تهدّمت بسبب نفوذ رطوبة الأمطار أو ماء البئر، ولا بد في إصلاحها من صرف مبلغ من المال، إلاّ أنّ البنك لا يلتزم بمسؤوليته في هذا الأمر، وشركة التأمين تعتبر ضمان هذه الخسارة خارجاً عن إطار العقد، فمَن هو المسؤول والضامن في هذه الحالة؟

ج: شركة التأمين ليست ضامنة للخسارة الخارجة عن مقرّرات عقد التأمين، وتكون نفقات إصلاح المبنى ودفع الأضرار التي ليست مضمونة على الغير على مالك البيت؛ وأما البنك فإن كان شريكاً مدنياً في المبنى فعليه أن يدفع منها بنسبة حصته فيه.



س 632 : إشترى ثلاثة أشخاص بالإشتراك محلات تجارية للإشتغال بالإشتراك فيها بالتجارة، إلاّ أنّ أحد الشركاء إمتنع عن الموافقة مع الآخرين في الإنتفاع منها حتى من إجارة أو بيع هذه المحلات منهما، والسؤال هو:

هل يجوز لأحد الشركاء بيع أو إجارة حصته من دون إذن الشريكين الآخرين؟

هل يجوز له الإشتغال بالعمل في هذه المحلات بلا استئذان منهما؟

هل يجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه وإعطاء الباقي للآخرين؟

ج: (1) يجوز لكل واحد من الشركاء بيع حصته المشاعة، بلا توقف على إذن الآخرين.

(2) لا يجوز لأحد من الشركاء التصرّف في المال المشترك من دون رضى سائر الشركاء.

(3) ليس لأحد من الشركاء القيام بإفراز حصته من المال المشترك من عنده وبدون موافقة الآخرين.



س 633 : بعض الأهالي يريد إنشاء حسينية على قطعة أرض مشجّرة، ولكن البعض الآخر ممن له حصة في الأرض لا يرضى بذلك، فما هو حكم إنشاء الحسينية فيها؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل كون الأرض من الأنفال أو من المرافق العامة للبلد؟

ج: لو كانت الأرض ملكاً مشاعاً للأهالي، فالتصرّف فيها موقوف على رضى جميع الشركاء؛ وأما إذا كانت من الأنفال فأمرها الى الدولة الإسلامية، ولا يجوز التصرّف فيها بدون إجازة الدولة؛ كما أنها لو كانت من المرافق العامة للبلد، لا يجوز تغييرها عمّا هي عليه بإحداث البناء عليها إذا كان مما يمنع عن انتفاع العموم منها.



س 634 : إذا لم يرضَ أحد الورثة ببيع حصته من البستان المشترك فيما بينهم، فهل يجوز لباقي الورثة أو لإحدى المؤسسات الحكومية إلزامه بذلك؟

ج: ليس لبعض الشركاء ولا لغيرهم إلزام البعض منهم ببيع حصته فيما إذا كان التقسيم والإفراز ممكناً، وإنما لكل واحد من الشركاء في مثله مطالبة الآخرين بفرز حصته، إلاّ إذا كانت هناك مقرّرات قانونية خاصة من قِبل الحكومة الإسلامية بشأن تقسيم وفرز البستان المشجّر، فيجب رعاية تلك المقرّرات. وأما إذا لم يكن الملك المشاع قابلاً للإفراز والتقسيم، فلكلٍّ من الشركاء مراجعة الحاكم لإلزام الشريك ببيع حصته، أو بشراء حصة شريكه منه.



س 635 : هناك أربع إخوة يعيشون معاً من الأموال المشتركة فيما بينهم، وبعد عدة سنوات تزوّج اثنان منهم، وقد تعهّد كل واحد منهما أن يكفل واحداً من الأخوين الصغيرين ويزوّجه أيضاً، إلاّ أنهما لم يفيا بما تعهدا به، فأراد الأخوان الصغيران الإنفصال عنهما وطالبا بتقسيم مالهم المشترك، فكيف يجب أن يقسَّم عليهم شرعاً؟

ج: مَن صرف منهم من المال المشترك لنفسه يكون عليه للآخرين ممّن لم يصرف مثله منه عوض حصصهم مما صرفه لنفسه، فلهم أن يطالبوه بالعوض من مال نفسه، ويقسّموا المال المشترك الباقي بينهم على السواء، أو يدفعوا أولاً من المال المشترك لكل مَن لم يصرف منه شيئاً أو أخذ منه أقل مما أخذه غيره، بمقدار ما يتساوى به كلهم في الأخذ منه، ثم يقسم الباقي منه بينهم بالسوية.



س 636 : تقوم شركة الشاي في البلاد بإلزام بائعي الشاي على الإشتراك في الشركة، فهل يجوز لها إلزام البائعين على المشاركة؟ وهل تصحّ هذه الشركة الإجبارية؟

ج: إذا كانت شركة الشاي في البلاد حين عرضها للإمكانيات على بائعي الشاي وتسليم الشاي إليهم للتوزيع وما شاكل ذلك من الخدمات، تشترط عليهم الإشتراك فيها، وأن لا يتعاملوا إلاّ معها، فلا مانع منه ولا بأس في هذا الإشتراك.



س 637 : هل يجوز لمدراء أو مسؤولي الشركة صرف الأرباح الحاصلة منها في الخيرات من دون استجازة من أصحاب السهام؟

ج: أمر نصيب كل واحد من الشركاء من الربح الحاصل من المال المشترك واختيار المصرف الذي يريده الى نفسه، فإذا أخذه الغير وصرفه من دون وكالة أو إذن منه فهو ضامن له، حتى وإن كان قد صرفه في وجوه البر.



س 638 : إشترك ثلاثة أشخاص في محل تجاري برأس مال، قد دفع منه الشريك الأول نصفه ودفع كل من الشريك الثاني والثالث ربعه، على أن يوزع الربح الحاصل بينهم على السواء، إلاّ أنّ الشريكين الثاني والثالث يعملان بشكل أساسي في المحل بينما الشريك الأول لا يعمل فيه إلاّ نادراً، فهل تصحّ هذه الشركة مع الشرط المذكور؟

ج: لا يشترط في عقد الشركة التساوي فيما يدفعه كل شريك من رأس المال، ولا مانع من شرط توزيع الربح بين الشركاء بالسوية مع اختلافهم في مقدار ما دفعه كل واحد منهم من رأس المال. وأما العمل في المحل ففيما إذا لم يذكر شيء بشأنه في عقد الشركة تكون لكلٍّ منهم أجرة مثل العمل بمقدار ما عمل.



س 639 : هناك شركة مكوّنة من القطاعين العام والخاص يشرف على إدارة شؤونها وكلاء من أصحاب الأسهم، فهل يجوز استخدام وسائل النقل التابعة لهذه الشركة من قِبل المدراء وسائر العاملين لأغراضهم الشخصية بالنحو المتعارف؟

ج: الإنتفاع من وسائل النقل وسائر الأموال التابعة للشركة، في الموارد التي ليس لها ارتباط بأعمال الشركة، موقوف على إذن وإجازة أصحاب الأسهم أو وكلائهم المجازين في ذلك.



س 640 : طبقاً للقانون والنظام الأساسي في الشركة يجب تشكيل لجنة تحكيم لحل موارد الإختلاف، إلاّ أنّ اللجنة المذكورة لا تتمكن من أداء مسؤوليتها ما لم يبادر أعضاء الشركة الى تشكيلها، ولكنهم الآن بحجة أنّ 51 بالمئة من المساهمين والشركاء قد تنازلوا عن حقوقهم لا يطالبون بتشكيلها، فهل يجب على الذين تنازلوا عن حقوقهم أن يشاركوا في تشكيل هذه اللجنة لئلا تضيع حقوق الآخرين الذين لم يتنازلوا عن حقوقهم؟

ج: إذا تعهّد أعضاء الشركة طبقاً للقانون وللنظام الداخلي للشركة بتشكيل لجنة التحكيم في الحالات التي تستوجب ذلك، فيجب عليهم العمل بتعهدهم، وليس تنازل بعض الأعضاء عن حقهم مبرّراً لامتناعهم عن الوفاء بتعهدهم بشأن لجنة التحكيم.



س 641 : إشترك رجلان في التجارة برأس مال مشترك بينهما في محل كانت سرقفليته مشتركة بينهما أيضاً، وكانت تحدّد وتقسّم الأرباح والخسائر بينهما في نهاية السنة؛ وأخيراً ترك أحد الشريكين العمل اليومي وأخذ رأس ماله من المحل التجاري، بينما استمر الآخر في إنجاز المعاملات، إلاّ أنه يدّعي الآن مشاركته في المعاملات الخاصة التي أنجزها الأول لنفسه، فما هو حكم ذلك؟

ج: مجرّد الإشتراك في ملك أو سرقفلية المحل التجاري لا يكفي للإشتراك في التجارة وفي الربح الحاصل منها، بل الميزان في ذلك هو الإشتراك في رأس مال التجارة، فإن كان استمرار أحد الشريكين بالتجارة في المحل بعد إفراز حصة كل منهما من رأس المال المشترك على الوجه الصحيح وسحب أحدهما رأس ماله، فليس لمَن سحب رأس ماله حق في تجارة صاحبه، وإن كان ذلك قبل الإفراز فللآخر حق في تجارة الأول بنسبة شركته في رأس المال.



س 642 : هل يجب عليّ أن أمنع أختي من الحصول على أموالها وأمتنع من إفراز حصتها من الشركة ودفعها إليها، نظراً الى أنها يُحتمل أن تضع هذه الأموال في خدمة نشر وترويج الأفكار المنحرفة عن الإسلام والمذهب الحق؟

ج: ليس لأحد من الشركاء منع أحد منهم من الإنفصال عن الشركة والحيلولة دون حصوله على أمواله منها، بحجة استخدام ممتلكاته بعد استلامها في سبيل الشر والعصيان وفيما لا يجوز له صرفها فيه، بل يجب عليهم إجابة طلبه في ذلك، وإن كان يحرم عليه وضع هذه الأموال في خدمة النشاطات المحرّمة. كما يجب على الآخرين نهيه عن المنكر فيما لو صرف أمواله فيما لا يجوز له صرفها فيه.



س 643 : توجد في القرية بركة ماء تبلغ مساحتها عشر هكتارات، كانت ملكاً لآباء وأجداد الفلاحين، وكانت تُجمع فيها المياه كل عام في الشتاء ليستفاد منها في ري المزارع والبساتين؛ والآن قامت الدولة بشق شارع عريض من وسطها، وقد بقي منها مقدار خمس هكتارات، فهل الباقي من أرض البركة ملك للبلدية أم للمزارعين؟

ج: إذا كانت البركة ملكاً لآباء وأجداد المزارعين، وقد انتقلت إليهم بالتوارث، فالباقي منها ملك لهم وليس للبلدية حق فيها، إلاّ أن يكون للدولة قوانين خاصة في هذا الأمر.==يتبع==

يوزرسيف
04-01-2008, 12:46 AM
الهبــــة

س 644 : هل يجوز شرعاً التصرّف في الهدية التي يهديها اليتيم غير البالغ أم لا؟

ج: موقوف على إجازة وليّه الشرعي.



س 645 : هناك قطعة أرض كانت مشتركة بين أخوين، ثم إنّ أحدهما وهب حصته من الأرض لابن أخيه الأكبر هبة معوّضة وأقبضه إياها، فهل يحق لأبناء الواهب بعد موت أبيهم ادّعاء الإرث في هذه الحصة؟

ج: لو ثبت أنّ الأخ الميت قد وهب في حياته حصته من تلك الأرض لابن أخيه وأقبضه إياها ووضعها تحت تصرّفه، فلا حقّ لورثته بعد موته فيها.



س 646 : بنى شخص داراً لأبيه في أرضه، ثم بنى فوقها طابقاً لسكناه في حياة أبيه بإذنه، فهل يكون هذا الطابق الثاني له ثم لورثته بعد موته، علماً بأنه توفي بعد عدة سنوات من وفاة أبيه، ولا توجد أي وثيقة أو وصية تدل على الهبة أو على كيفية التصرّف؟

ج: إذا كان الإبن هو الذي دفع تكاليف بناء الطابق الثاني، الذي كان تحت تصرّفه، وبقي تحت استيلائه بلا منازع طوال حياة الأب فيُحكم شرعاً بكونه له ويُحسب من تركته بعد موته فيكون لورثته.



س 647 : سجّل والدي باسمي رسمياً أحد البيوت التي كان يملكها، وقد كان عمري آنذاك إحدى عشر سنة، وسجّل قطعة أرض ونصف بيت آخر باسم أخي والنصف الآخر من ذلك البيت باسم والدتي. وبعد وفاة والدي إدّعى سائر الورثة بأنّ البيت الذي سجّله والدي باسمي ليس ملكاً لي شرعاً، ويدّعون بأنّ والدي إنما سجّل ذلك البيت باسمي لكي لا يصادَر منه، في حين أنهم يعترفون بأنّ الأملاك التي سجّلها باسم أخي ووالدتي هي ملك لهما، علماً بأنه ليس لوالدي وصية، ولا شاهد على هذه المسألة، فما هو الحكم؟

ج: ما وهبه الأب في حياته من أملاكه لبعض الورثة، وتحقق قبض المال الموهوب على الوجه الصحيح في حياة الواهب، ومن أجله كان قد سجّل سنده رسمياً باسم الموهوب له، فهو ملك له شرعاً، وليس لسائر الورثة مزاحمته فيه، إلاّ أن يثبت بطريق معتبر أنّ الأب لم يَهَبْ الملك له، وأنّ تسجيل الوثيقة الرسمية كان صورياً.



س 648 : عندما كان زوجي يبني البيت كنت أساعده في بنائه، وكان تقليل المصاريف من جهة مشاركتي ومعاونتي هو العامل المساعد على إتمام هذا العمل، وقد قال لي عدة مرات: "بأني شريكة في البيت، وبأنه بعد إتمام بنائه سيسجل لي (2/6) من البيت"، إلاّ أنه توفي قبل القيام بذلك، ولا توجد أي وثيقة أو وصية تثبت ادّعائي على ذلك، فما هو الحكم؟

ج: مجرّد العون والمساعدة في بناء البيت، أو مجرّد الوعد بأن يجعلكِ شريكة في البيت، ليس سبباً للإشتراك في ملك البيت؛ فما لم يثبت بطريق معتبر أنّ الزوج وهبك قسماً من البيت في حياته، لا حق لك فيه.



س 649 : إستدعى زوجي، وهو سالم عقلياً، مسؤول البنك ووهبني المبالغ التي كانت في رصيده في البنك، بتوقيعه وشهادة مدير المستشفى ومسؤول البنك؛ وعلى هذا الأساس منحني البنك دفتر شيكات، وقد سحبت من ذلك المال من حساب البنك مبلغاً خلال شهر. وبعد شهر ونصف من ذلك أخذه ابنه الى البنك، فسألوه هناك عن هذا المال هل هو لزوجتك؟ فأشار برأسه بالإيجاب، فسألوه مرة أخرى هل هذا المال لأولادك فأشار بالإيجاب بنفس الطريقة، وكان هو آنذاك فاقد الإدراك، فهل هذا المال يكون لي أم هو ملك لأبناء زوجي؟

ج: بما أنّ القبض في الهبة شرط في حصول الملك بها، ولا يكفي في قبض المال المدّخر في البنك مجرّد التوقيع، ولا استلام الشيك؛ فليست هذه الهبة محكومة بذلك بالصحة شرعاً. فما سحبتيه من المال من البنك لنفسك بإذن من زوجك، في حال سلامة عقله، كان لك، وما بقي في البنك من أموال زوجك الى أن توفي يُحسب من تركته ويكون لورثته. ولا اعتبار بإقراره في حال فقدان الإدراك.



س 650 : هل الأشياء التي اشتراها الأبناء للأم في حياتها لاستفادتها منها تعدّ من أموالها الخاصة بها، بحيث تعدّ من تركتها بعد وفاتها؟

ج: إذا كانت الأشياء قد وهبها الأولاد للأم بعد شرائها لها ووضعوها تحت تصرّفها، فتعتبر ملكاً خاصاً لها، وتُحسب من تركتها بعد وفاتها.



س 651 : هل الحُليّ الذهبية التي يشتريها الزوج لزوجته تعدّ من أموال الزوج وتُحسب من تركته بعد وفاته، بحيث تُقسم على الورثة وتأخذ الزوجة نصيبها منها، أم أنها ملك للزوجة؟

ج: إذا كانت الحُليّ تحت يد الزوجة وتصرّفها، بحيث تتصرّف فيها تصرّف المالك في ملكه، فيُحكم بملكها لها، إلاّ أن يثبت خلاف ذلك.



س 652 : هل الهدايا التي تُهدى للزوجين خلال الحياة الزوجية ملك للزوج أم للزوجة، أم لهما معاً؟

ج: يختلف ذلك باختلاف الهدايا، من حيث كونها من مختصات الرجال أو النساء، أو قابلة لانتفاع كل منهما منها، فما كانت بظاهر حالها هبةً لأحد الزوجين بالخصوص فهي ملك له، وما كانت كذلك هبةً للزوجين بالإشتراك فهي ملك مشترك بينهما.



س 653 : هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها، فيما إذا طلّقها، بالأشياء التي أتت بها من أهلها عند زواجها (كالفراش والسجاد والألبسة..)؟

ج: إذا كانت مما أتت به الزوجة من بيت أهلها، أو كانت مما اشترتها الزوجة لنفسها، أو وُهبت لها خاصة، فهي ملك للزوجة، ولها المطالبة بها لو كانت موجودة. وأما ما كانت هبةً من أهلها وذويها لصهرهم، أي الزوج، فليس لها مطالبة الزوج بها، بل يكون أمر مثل هذه الأموال، فيما إذا كانت العين باقية على حالها، ولم يكن الموهوب له من الأرحام، الى مَن وهبها للزوج، فيجوز له فسخ الهبة واسترجاعها.



س 654 : بعدما طلّقت زوجتي أخذت منها الذهب وأدوات الزينة وغير ذلك، مما كنت قد اشتريته بمالي وأعطيتها إياها أثناء زواجنا بعنوان أدوات الزينة، فهل يجوز لي الآن التصرّف في هذه الأشياء؟

ج: لو كان ما أعطيته لزوجتك بعنوان العارية لتستفيد منه، أو كنت قد وهبته لها ولكن كان باقياً بحالته السابقة لديها الى حين أخذه منها، ولم تكن هي من قرابتك، ففسخت الهبة واسترجعت الأموال الموهوبة، جاز لك التصرّف فيما أخذته منها من ذلك، وإلاّ فلا.



س 655 : وهبني والدي قطعة أرض وسجّلها باسمي في وثيقة رسمية، ولكنه بعد سنة ندم على ذلك، فهل يجوز لي شرعاً التصرّف فيها؟

ج: إن كان ندم الوالد ورجوعه عن الهبة بعد قبضك الأرض خارجاً منه وبعد استيلائك عليها، فهي ملك لك شرعاً، ولا يصحّ من والدك الرجوع عن هبتها لك. وأما لو كان ندمه ورجوعه قبل قبض الأرض منه، فله العدول عن هذه الهبة، وليس لك بعد ذلك حق في الأرض الموهوبة؛ ومجرّد تسجيل الأرض باسمك في الوثيقة لا يكفي لتحقق القبض المعتبر في الهبة.



س 656 : وهبتُ أرضاً لشخص، فبنى بيتاً سكنياً في قسم منها، فهل يجوز لي الآن أن أطالبه بما وهبته له، أو بقيمته، أو باسترجاع القسم الذي لم يُبنَ عليه أم لا؟

ج: بعد قبضه للأرض بإذنك وتصرّفه فيها بالبناء عليها، ليس لك فسخ الهبة ومطالبة الموهوب له بإرجاع الأرض أو قيمتها؛ وإذا كانت مساحة الأرض الموهوبة بحيث كان إنشاء البيت في جزء منها يعدّ عرفاً تصرّفاً في الجميع بنظر أهالي المنطقة، فلا يحق لك استرجاع شيء منها.



س 657 : هل يجوز لشخص أن يهب كل أمواله الى أحد أبنائه ويحرم الباقي منها؟

ج: إذا كان ذلك مما يؤدي الى إثارة الفتنة والخلاف بين الأبناء، فلا يجوز.



س 658 : وهب شخص داره لخمسة أشخاص هبة معوّضة بوثيقة رسمية لبناء الحسينية على أرضها، على أن يحبسوا الحسينية بعد بنائها الى عشر سنوات، وإذا أرادوا وقفها بعد هذا فلهم ذلك؛ فقاموا ببناء الحسينية مع مساعدة الناس، وجعلوا أمر التصدي والإشراف على الحبس وكذلك أمر شروط عقد الوقف بعد ذلك وتعيين المتولي والمشرف على الوقف، الى أنفسهم، وكتبوا ذلك بالوثيقة، فهل يجب اتّباع رأيهم في انتخاب المتولي والمشرف على الوقف، فيما إذا أرادوا وقف الحسينية المحبوسة، أم لا؟ وهل هناك محذور شرعاً في عدم الإلتزام بهذه الشروط؟ وما هو الحكم فيما إذا خالف أحد الأشخاص الخمسة في وقف الحسينية؟

ج: يجب عليهم العمل وفقاً للشروط التي اشترطها عليهم الواهب ضمن عقد الهبة المعوّضة، فإذا تخلّفوا عن شروط الواهب في كيفية الحبس أو الوقف، فللواهب أو ورثته حق فسخ الهبة المعوّضة. وأما الشروط التي قرّرها وسجّلها هؤلاء الخمسة بشأن أمر تصدي الحبس والإشراف عليه وبشأن الوقف والمتولي والمشرف عليه، فإن كانت بقرار من الواهب في عقد الهبة بإيكال ذلك كله إليهم، فيجب الإلتزام والعمل بها، ولو امتنع البعض منهم عن وقف الحسينية، فإن كان نظر الواهب اجتماع كلّهم على الرأي في ذلك فليس للباقي منهم المبادرة الى الوقف.



س 659 : وهب شخص ثلث بيته الشخصي لزوجته، وبعد سنة آجرها تمام البيت لمدة 15 سنة، ثم توفي ولا ولد له، فهل تصحّ هذه الهبة مع تعقّبها بالإجارة؟ وإذا كان على الميت دَين، فهل يجب إخراجه من كل البيت أو من الثلثين منه ثم يقسم الباقي وفقاً لقانون الإرث؟ وهل على الديّان الإنتظار الى أن تنتهي مدة الإجارة؟

ج: لو أقبض الواهب زوجته المقدار الموهوب من بيته، ولو في ضمن إقباض البيت كلّه قبل إيجار تمامه منها، وكانت الزوجة من ذوي قرابته، أو كانت الهبة معوّضة، صحّت ونفذت الهبة في المقدار الموهوب، وصحّت الإجارة فيما سواه فقط، وإلاّ فتكون الهبة بتعقّبها بإيجار تمام البيت باطلة، ويكون الصحيح هي الإجارة المتأخرة. وأما دَين الميت فيُستخرج مما كان مالكاً له الى حين الموت، وما آجره في حياته الى مدة تكون منفعتها للمستأجر مدة الإجارة، وتكون عينه من تركته، يُستخرج منها دَينه، والباقي منها يكون إرثاً للورثة مسلوبة المنفعة الى انقضاء مدة الإجارة.



س 660 : كتب شخص في وصيته لأحد أبنائه بجميع أمواله غير المنقولة، على أن يدفع له ولعياله ما دام حياً مقداراً معيّناً من الأرزّ سنوياً مقابل هذه الأموال، وبعد سنة وهبه هذه الأموال، فهل تبقى الوصية بهذه الأموال على حالها لسبقها، فتصحّ في الثلث ويكون الباقي بعد موت الواهب إرثاً للجميع، أم يُحكم ببطلانها بلحوق الهبة، علماً أنّ هذه الأموال تحت تصرّف واستيلاء الإبن الموهوب له؟

ج: لو تمّت الهبة المتأخرة بالقبض والإستيلاء على المال الموهوب في حياة الواهب وبإذنه لبطلت بها الوصية السابقة، لأنها تعدّ رجوعاً عن الوصية، فيكون المال الموهوب ملكاً للموهوب له، ولا حق لبقية الورثة فيه؛ وإلاّ فتُعتبر الوصية باقية على حالها ما لم يحرز عدول الموصي عنها.



س 661 : هل يجوز للوارث، الذي وهب تمام نصيبه من تركة أبيه لاثنين من إخوته، أن يطالبهما بعد عدة سنوات به؟ وما هو حكمهما فيما لو امتنعا عن إرجاعه له؟

ج: لو أراد الرجوع عن هبته بعدما تمّت الهبة بالقبض والإقباض، فليس له ذلك؛ وأما لو كان قبل القبض والإقباض، فله ذلك.



س 662 : وهبت امرأة أرضها الزراعية لشخص، على أن يحج لها بعد موتها نيابة عنها، زعماً منها أنّ الحج يجب عليها، وإن كان أقرباؤها لم يوافقوها على هذا الزعم. ثم قامت بهبة الأرض ثانياً لأحد أحفادها، ثم توفيت بعد أسبوع من الهبة الثانية، فهل الصحيح من الهبتين هي الأولى أم الثانية؟ وما هو تكليف الموهوب له الأول بالنسبة لأداء الحج؟

ج: إن كان الموهوب له الأول من أرحام الواهبة وكان قد قبض العين الموهوبة بإذنها فالهبة الأولى صحيحة ولازمة، ويجب عليه أداء الحج عن الواهبة، وتكون الهبة الثانية فضولية موقوفة على إجازته. وأما إذا لم يكن الموهوب له الأول من أرحام الواهبة، أو لم يقبض العين الموهوبة من الواهبة، فتكون الهبة الثانية رجوعاً عن الأولى، وتكون هي الصحيحة، وبها تبطل الأولى، فلا حق للموهوب له الأول في الأرض، ولا يجب عليه الحج عن الواهبة.



س 664 : هل الحق قبل ثبوته قابل للهبة أم لا؟ فلو وهبت الزوجة زوجها من حين العقد الحقوق المالية التي تستحقها عليه مستقبلاً، هل يكون ذلك صحيحاً؟

ج: في صحة مثل هذه الهبة إشكال، بل منع، فإن رجعت هبتها حقوقها المستقبلية لزوجها الى الصلح عنها، أو الى اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها، فلا بأس بها، وإلاّ فلا تفيد شيئاً.



س 665 : ما هو حكم إعطاء أو أخذ الهدية من الكفار؟

ج: لا مانع منه في نفسه.



س 666 : وهب شخص في حياته كل أمواله لحفيده، فهل تنفذ هذه الهبة في جميع أمواله، حتى فيما لا بد من صرفه له بعد موته من نفقات الكفن والدفن وغيرهما؟

ج: لو تم قبض الأموال الموهوبة بعد هبتها في حياة الواهب وبإذنه، نفذت الهبة في تمام ما تحقق قبضه.



س 667 : الأموال التي تُعطى للمعاقين وجرحى الحرب، هل تعتبر هي هدايا لهم؟

ج: تعتبر هدية لهم، إلاّ ما يُدفع منها للعامل منهم فعلاً إزاء عمله، فيكون ما يستلمه أجرة لعمله.



س 668 : إذا قُدّمت هدية لعائلة الشهيد، فهل تكون للورثة أم للكفيل أم للولي؟

ج: تختص بمَن أُهديت إليه حسب قصد المعطي.



س 669 : تعطي بعض الشركات أو بعض الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية، سواء الداخلية أم الخارجية، بعض الهدايا للوكلاء والوسائط في بيع أو شراء السلع والبضائع أو عقد الإتفاقيات الصناعية حين قيامهم بذلك، وحيث إنه يحتمل أن يميل المُهدى إليه لطرف المهدي، أو يتخذ قراراً لصالحه، فهل يجوز له قبول وأخذ هذه الهدية شرعاً؟

ج: ليس للوكيل أو الوسيط في البيع أو الشراء أو في عقد الإتفاقية، أخذ الهدية من الطرف الآخر إزاء التعامل معه.



س 670 : إذا كانت الهدية المهداة من الشركات أو الأشخاص في قبال هدية أُعطيت لهم من بيت المال، فما هو حكمها؟

ج: إذا كانت عوضاً عن الهدية المهداة من بيت المال، فلا بد من دفعها الى بيت المال.

س 671 : إذا كانت الهدية تؤثر في نفسية المُهدى إليه، مما تسبّب الى إيجاد علاقات غير مناسبة، بل الى ما يكون منها محل نظر وتأمّل من الناحية الأمنية، فهل يجوز له أخذها والتصرّف فيها؟

ج: لا يجوز أخذ مثل هذه الهدية، بل يجب عليه الإمتناع عن قبولها.



س 672 : إذا احتُمل أنّ الهدية كانت لترغيب واستمالة المُهدى إليه للدعاية لصالح المهدي لها، فهل يجوز له أخذها؟

ج: إذا كانت الدعاية المقصودة جائزة شرعاً وقانوناً، فلا مانع منها، ولا من قبول الهدية بإزائها.



س 673 : إذا كانت الهدية من أجل التغافل والإغماض عن المخالفة، أو من أجل استمالة المسؤول للموافقة على بعض الأمور، فما هو حكم قبولها؟

ج: في جواز قبول مثل هذه الهدية إشكال، بل منع. وبشكل عام، إذا كان تقديم الهدايا بهدف الوصول الى أمر مخالف للشرع أو القانون، أو بهدف استمالة المسؤول القانوني للموافقة على ما ليس له الموافقة عليه، فلا يجوز أخذها، بل يجب الإمتناع عن قبولها؛ ويجب على المسؤولين منع ذلك.



س 674 : هل يجوز للجدّ من الأب أن يهب حين حياته أمواله، كلاً أو بعضاً، لزوجة ابنه المتوفى وأولاده؟ وهل يحق لبناته الإعتراض على ذلك؟

ج: له أن يهب في حياته لأحفاده أو لزوجة ابنه من أمواله ما أراد، ولا يحق لبناته الإعتراض على ذلك.



س 675 : شخص لا ولد له ولا له أخ وأخت من أبويه، يريد أن يهب أمواله لزوجته أو لأقربائها، فهل يجوز له ذلك شرعاً؟ وهل هناك مقدار مشخّص ومحدّد لذلك، أم أنه يستطيع أن يهب جميع أمواله؟

ج: لا مانع من أن يهب المالك ما دام حياً أمواله، كلاً أو بعضاً، لأي من أراد، من الوارث وغيره.



س 676 : دفعت لي مؤسسة شهيد الثورة مالاً لنفقات إقامة مجالس الفاتحة والتأبين لوالدي الشهيد، ومقداراً من المواد الغذائية، فهل عليّ من أخذ هذا المال تبعات في الآخرة؟ وهل يقلّ بذلك ثواب وأجر الشهيد؟

ج: لا بأس في قبول عوائل الشهداء الأعزاء لتلك المساعدات؛ ولا يؤثر ذلك في أجر وثواب الشهيد، ولا في أجر عائلته.



س 677 : تأسّس صندوق مشترك من حراس وخدم الفندق لجمع الأموال المهداة لهم من الضيوف بعنوان "الإكرامية"، على أن تقسّم عليهم بالتساوي، إلاّ أنّ عدداً ممن لديهم منصب الرئاسة أو نيابة الرئاسة يريد أخذ نصيب أزيد من غيره، وهذا الأمر يسبّب الإختلاف والتفرقة بين الأعضاء دائماً، فما هو الحكم؟

ج: هذا تابع لقصد مَن أعطى المال بعنوان "الإكرامية"، فما دفعه لشخص خاص إختصّ به، وما دفعه للجميع يقسّم بينهم بالتساوي.



س 678 : الأموال المهداة للطفل الصغير، كالعيدية مثلاً، هل هي ملك لوالديه أم أنها ملك للصغير؟

ج: إذا قبضها الأب للصغيرة ولايةً عليه، فهي ملك للصغير.===يتبع===

يوزرسيف
04-01-2008, 08:43 AM
س 679 : أمّ لها ابنتان تريد أن تهب مالها، وهي قطعة أرض زراعية، لحفيدها (أي ابن إحدى البنتين)، وبالتالي تحرم البنت الثانية من الإرث، فهل تصحّ منها هذه الهبة، أم أنّ للبنت الأخرى أن تطالب بعد موت أمّها بنصيبها من التركة؟

ج: لو وهبت الأم في حياتها مكلها لحفيدها وأقبضته إياه أيضاً، إختصّ الملك بالموهوب له، وليس لأحد الإعتراض على ذلك. وأما إذا أوصت بأن يقوموا بذلك بعد وفاتها، فالوصية تنفذ في الثلث فقط وتقف في الزائد على إجازة الورثة.



س 680 : وهب شخص مساحة من أرضه الزراعية لابن أخيه، على أن يزوج ابن الأخ ربيبتَيه من ابنَي الواهب، ولكنه بعد ذلك امتنع عن تزويج الربيبة الثانية، فهل هذه الهبة صحيحة ولازمة مع الشرط المذكور؟

ج: الهبة المذكورة صحيحة ولازمة، ولكن الشرط المذكور باطل، حيث لا ولاية لزوج الأم على تزويج الربائب، بل أمر زواجهنّ الى أنفسهنّ إذا لم يكن لهنّ أب ولا جدّ للأب. نعم لو كان المقصود من الشرط أن يقوم ابن الأخ باستمالة الربائب من أجل الحصول على موافقتهنّ بالزواج من أبناء الواهب، فالشرط صحيح أيضاً، ويجب الوفاء به؛ فإذا لم يفِ الموهوب له بالشرط فللواهب عندئذ حق الفسخ.
س 681 : لدي شقة سكنية كنت قد سجلتها باسم ابنتي الصغيرة، ثم إنني بعد أن طلّقت أمّها وتزوجت غيرها رجعت عن ذلك وسجلت الملك باسم ابني من الزوجة الثانية، قبل أن تبلغ ابنتي من الزوجة الأولى المطلّقة سن الثامنة عشر، فما هو حكم ذلك؟

ج: إن كنت قد وهبت الملك حقيقة لابنتك، وتم القبض منك لها ولايةً عليها، فالهبة لازمة ولا تقبل الفسخ. وأما إذا لم يكن هناك هبة حقيقية، وكنت قد سجلت السند فقط باسم البنت، فهذا لا يكفي لتحقق الهبة وحصول الملك بها لها، بل الملك لك وأمره إليك.



س 682 : إنني بعدما أُصبت بمرض شديد قسّمت جميع أملاكي بين الأولاد، وكتبت لهم بذلك وثيقة، إلاّ أنني بعد أن عوفيت من المرض طالبتهم بإرجاع مقدار من الأموال إليّ، لكنهم امتنعوا عن ذلك، فما هو حكم ذلك شرعاً؟

ج: مجرّد كتابة الوثيقة لا تكفي لحصول ملك الأموال للأولاد، فإن كنت قد وهبت أموالك وأملاكك لهم وأقبضتها إياهم، بحيث صارت تحت تصرّفهم واستيلائهم على أنها ملك لهم، فلا يحق لك الرجوع فيها. وأما إذا لم تكن هناك هبة أصلاً، أو لم يتحقق القبض والإقباض بعد الهبة، فالأموال باقية على ملكك وأمرها إليك.



س 683 : وهب شخص في وصيته ما في البيت لزوجته، وكان في البيت "مؤلَّف" بخط الموصي، فهل الزوجة مضافاً الى امتلاكها هذا الكتاب تملك أيضاً الحقوق الناتجة عنه، كحق الطبع والنشر، أم أنّ للورثة الآخرين نصيباً في ذلك أيضاً؟

ج: حقوق طبع ونشر الكتاب المؤلَّف تابعة لملك الكتاب، فمَن وهبه المؤلِّف كتابه في حياته وأقبضه إياه، أو أوصى به له فصار له بعد وفاته، تختص به جميع الإمتيازات والحقوق المتعلقة به.



س 684 : بعض الدوائر والمؤسسات تعطي موظفيها هدايا في مناسبات مختلفة، ولكن لا يُعلم وجهها، فهل يجوز للموظفين أخذها والتصرّف فيها؟

ج: لا مانع من إعطاء الهدايا من أموال الدولة، فيما إذا كان للواهب هذه الصلاحية بلحاظ مقررات الدولة؛ وإذا احتمل المستلم احتمالاً معتدّاً به أنّ دافع الهدية يمتلك مثل هذه الصلاحية، فلا بأس في أخذه لها منه.



س 685 : هل يكفي في قبض الهبة من الواهب مجرّد الإستلام منه، أم لا بد مضافاً الى ذلك من تسجيلها باسم الموهوب له، لا سيما في مثل الأراضي والعقار والسيارات ونحوها؟

ج: ليس المقصود من اشتراط القبض في الهبة كتابة وثيقة والتوقيع عليها، بل المقصود جعلها تحت تصرّف واستيلاء الشخص الموهوب له في الخارج، فيكفي ذلك في تمامية الهبة وحصول الملك بها، بلا فرق في ذلك بين الأملاك الموهوبة.



س 686 : أهدى شخص لآخر مالاً بمناسبة زواج أو ولادة أو غير ذلك، وبعد مرور أكثر من 3 أو 4 سنوات أراد استرجاعها، فهل يجب على المهدى إليه إرجاعه؟ وإذا أعطى شخص مالاً بعنوان مراسم العزاء أو احتفالات مواليد الأئمة (عليهم السلام)، فهل يحق له أن يسترجعه بعد ذلك؟

ج: ما دامت عين الهدية باقية على حالها عند الموهوب له يجوز للواهب المطالبة بها واسترجاعها، ما لم يكن الموهوب له من ذوي قرابته، ولم تكن الهبة معوّضة. وأما بعد تلف العين أو تغيّرها عما كانت عليه حين الهبة، فليس له المطالبة بها ولا بعوضها.





الدَّين والقَرض

س 687 : إقترض مني صاحب إحدى المعامل مبلغاً من المال لأجل شراء المواد الأولية، وبعد فترة ردّه إليّ مع إضافة مبلغ عليه من عنده برضاه الكامل، ومن دون تعاقد بيننا على ذلك، وبلا توقع مني، فهل يجوز لي أخذ هذه الزيادة؟

ج: إن كانت الزيادة ربحاً للقرض فهي الربا المحرّم شرعاً، ولا يجوز أخذها؛ وأما لو كانت بعنوان الهبة حقيقة من المقترض من عنده، من دون اشتراط ذلك في القرض، ولا توقع الحصول عليها من إقراض المال للمقترض، فلا بأس في أخذها منه والتصرّف فيها.



س 688 : إذا امتنع المَدين من تسديد دَينه، فبادر الدائن الى رفع الشكوى عليه لدى المحكمة لاستلام مبلغ الصك منه، وعند ذلك أُجبر على أداء الدين بالإضافة الى دفع ضريبة العشر الى الدولة أيضاً، فهل يكون الدائن مسؤولاً عن ذلك شرعاً أم لا؟

ج: إذا كان المَدين المماطل في أداء دَينه ملزماً بدفع ضريبة العشر الى الحكومة، فليس على الدائن شيء في هذا الشأن.



س 689 : كان لي دَين على أخي وكان قد دفع إليّ سجادة عندما اشتريت بيتاً فتوهمت أنها هدية منه لي، وبعد ذلك حينما طالبته بالدين، إدعى بأنه أعطاني السجادة عوضاً عن الدين، فهل يصحّ منه احتساب دفع السجادة إليّ أداءاً لدَينه رغم أنه ما أعلمني بذلك؟ وإذا لم أرضَ بكونها عوضاً عن الدين، فهل عليّ إرجاعها إليه؟ وهل يجوز لي مطالبته بمبلغ أزيد من مقدار الدين بسبب تغيّر القيمة الشرائية، حيث كانت قيمته الشرائية في ذلك الزمان أزيد مما عليه اليوم؟

ج: لا يكفي دفع السجادة أو غيرها، مما ليس من جنس الدين عوضاً عن الدين من دون موافقة الدائن على ذلك. وما لم ترضَ أنت بكون السجادة عوضاً عن دَينك يجب عليك إرجاعها إليه لأنها لا تزال على ملكه حينئذ. وليس لك عليه إلاّ مقدار الدين وإن كان الأحوط التصالح في مقدار تفاوت القدرة الشرائية.



س 690 : ما هو حكم دفع المال الحرام لأداء الدَّين؟

ج: لا يتحقق الأداء بدفع مال الغير، ولا تفرغ ذمّة المَدين بذلك.



س 691 : إقترضت امرأة مبلغاً من المال يعادل ثلث قيمة البيت الذي أرادت صرفه في شرائه، واتفقت مع الدائن على إرجاعه إليه بعد تحسّن وضعها المالي، وقد دفع آنذاك ابنها الى الدائن شيكاً بمبلغ الدين كتأمين لدَينه، والآن بعد مضيّ أربع سنوات على وفاة الطرفين أراد ورثة الطرفين حلّ هذه المسألة، فهل على ورثة المرأة ثلث البيت الذي اشترته بالمال الذي اقترضته من ذلك الشخص الى ورثته، أم يكفي دفع مبلغ الشيك إليهم؟

ج: ليس لورثة الدائن حق المطالبة بشيء من البيت، وإنما لهم المطالبة بالمبلغ الذي اقترضته المرأة من مورّثهم لشراء البيت، فيما لو تركت هي مالاً يفي بدَينها، كما أنه ليس على ورثتها حينئذ أزيد من دفع مبلغ الدين الى ورثة الدائن.



س 692 : إقترضنا مالاً من شخص، وبعد مدة فُقِد ذلك الشخص ولم نعثر عليه، فماذا يجب علينا بشأن طلبه؟

ج: يجب عليكم الإنتظار والفحص عنه لتسديد دَينه بدفعه إليه أو الى ورثته، ومع اليأس من العثور عليه فيمكنكم مراجعة الحاكم الشرعي بشأن ذلك.



س 693 : هل يجوز مطالبة المَدين بنفقات وتكاليف المحاكمة التي بذلها الدائن لإثبات دَينه واستيفائه منه؟

ج: لا يضمن المَدين شرعاً تكاليف المحاكمة التي يدفعها الدائن.



س 694 : إذا كان المَدين لا يؤدي دَينه ويماطل في أدائه، فهل يجوز للدائن التقاصّ من ماله، كأن يأخذ حقه خفية أو بطريق آخر؟

ج: إذا كان المَدين جاحداً للدَّين، أو مماطلاً في أدائه بلا عذر، فللدائن التقاصّ من ماله.



س 695 : هل الدين على الميت من حقوق الناس لكي يجب على ورثته أداؤه من تركته؟

ج: الدين سواء كان للأشخاص الحقيقيين أم الحقوقيين، من حقوق الناس؛ ويجب على ورثة المَدين أداؤه من تركته للدائن أو لورثته؛ وليس لهم التصرّف في تركة الميت ما لم يؤدّوا دَينه منها.



س 696 : هناك قطعة أرض لشخص، بينما البناء الموجود فيها يكون لشخص آخر، وصاحب هذه الأرض مَدين لآخرين، فهل يجوز للديّان حجز الأرض مع البناء لاستيفاء ديونهم، أم أنّ حقهم منحصر في الأرض فقط؟

ج: ليس لهم المطالبة بحجز ما ليس ملكاً للمَدين.



س 697 : هل المنزل المحتاج إليه لسكن المَدين وعائلته يُستثنى من حجز أمواله؟

ج: يُستثنى في إلزام المَدين ببيع ما يملكه في أداء الدين كل ما يحتاج إليه في حياته المعيشية، من قبيل البيت وأثاثه والسيارة والهاتف ونحوها، مما يعدّ جزءاً من الإحتياجات المعيشية المناسبة لحاله.



س 698 : إذا أفلس تاجر قد علته الديون، ولا يملك سوى مبنى، وقد عرضه للبيع، إلاّ أنّ ثمنه لا يصل الى نصف مبالغ دَينه، ولا يمكنه تسديد بقية الدين، فهل يجوز للدائنين إلزامه ببيع هذا المبنى، أم يجب عليهم إمهاله ليتمكن من تسديد الدين تدريجياً؟

ج: لو لم يكن المبنى داراً لسكناه هو وعائلته، فلا مانع من إلزامه ببيعه للصرف في أداء الدين، وإن لم يفِ بتمامه؛ ولا يجب على الديّان إمهاله لذلك، بل ينتظرون ببقية الدين الى أن يتمكن من أدائها.



س 699 : هل يجب تسديد المال الذي تقترضه إحدى المؤسسات الحكومية من مؤسسة أخرى مثلها؟

ج: إذا اقترضته من ميزانية تلك المؤسسة الخاصة بها فحكم هذا الدين حكم سائر الديون في وجوب الأداء.



س 700 : إذا أدى شخص عن المَدين دَينه من دون طلبه منه ذلك، فهل يجب على المَدين أداء عوض ما دفعه إليه؟

ج: ليس لمَن أقدم على أداء دَين المَدين دون أن يطلب هو منه ذلك، أن يطالبه بعوضه، ولا على المَدين عوض ما دفعه عنه.



س 701 : إذا أخّر الدائن تسديد دَينه عن أجَله، فهل يجوز للمَدين أن يطالبه بمبلغ أزيد من مبلغ الدين؟

ج: ليس له حق المطالبة شرعاً بشيء زائد على أصل الدَّين.



س 702 : أعطى والدي شخصاً مبلغاً من المال ضمن معاملة صورية، ولكنه في الواقع كانت قرضاً، وقد كان المَدين يدفع شهرياً مبلغاً من المال كأرباح على ذلك، وبعد وفاة الدائن (والدي) إستمر المَدين بدفع تلك الأرباح الى أن مات هو أيضاً، فهل تعدّ هذه الأرباح رباً يجب على ورثة الدائن ردّها الى ورثة المَدين أم لا؟

ج: بعد أن كان دفع المال في الواقع الى ذلك الشخص بعنوان القرض، فكل مبلغ دفعه بعنوان أرباح على ذلك المال يكون من الربا المحرّم شرعاً، ويجب إرجاعه أو إرجاع عوضه الى المَدين أو الى ورثته من تركة الدائن.



س 703 : هل يجوز للأشخاص أن يودعوا أموالهم عند بعض ويأخذوا عليها فائدة شهرية؟

ج: إن كان إيداع الأموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحيحة، فلا بأس فيه، ولا في الفائدة الحاصلة من استثمار الأموال. وأما لو كان بعنوان القرض، فأصل القرض، وإن كان صحيحاً، إلاّ أنّ شرط الفائدة في ضمنه باطل شرعاً، وتكون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.



س 704 : إقترض شخص مالاً لأجل القيام بعمل إقتصادي، فلو درّ عليه ذلك العمل أرباحاً، فهل يجوز له إعطاء مبلغ من هذه الأرباح الى المقرض؟ وهل يجوز للمقرض المطالبة بذلك؟

ج: المقرِض ليس له حق في الأرباح الحاصلة من اتّجار المقترض بمال القرض، وليس له مطالبة المقترض بشيء من تلك الأرباح الحاصلة، ولكن لو أراد المقترض من عنده بلا سبق قرار منهما على دفع الزيادة أن يُحسن الى المقرض بدفع شيء إليه زائداً عن مبلغ دَينه، فلا مانع من ذلك.



س 705 : إشترى شخص سلعة نسيئة لثلاثة أشهر، وبعد حلول الأجَل طلب من البائع تمديد الأجَل لثلاثة أشهر أخرى، على أن يدفع له مبلغاً زائداً عن أصل الثمن، فهل يجوز لهما ذلك؟

ج: ليس لهما إضافة مبلغ على الدَّين في مقابل تمديد فترة تسديده، وتكون هذه الزيادة من الربا المحرّم شرعاً.



س 706 : إذا اقترض زيد من عمرو قرضاً ربوياً، فكتب شخص ثالث لهما الإتفاقية على معاملة القرض وشروطها، وهناك شخص رابع يسمى بالمحاسب وعمله تسجيل وثيقة الإتفاقية في دفتر حساباته، فهل هذا المحاسب يعدّ شريكاً معهم في عمل القرض الربوي ويكون عمله محرّماً ويحرم أخذ الأجرة عليه؟ وبعد ذلك يأتي شخص خامس يسمى بالمحقق وعمله مراجعة حسابات المحاسب، وهو لا يكتب ولا ينقل شيئاً، بل يلاحظ فقط هل وقع نقيصة أو زيادة في حسابات المعاملات الربوية أم لا، ثم إنه يخبر المحاسب بذلك، فهل يعدّ عمله محرّماً؟

ج: ما كان من العمل دخيلاً بوجه في عقد القرض الربوي، أو في إنجاز معاملته وتكميلها، أو في استحصال واستلام الربا من المقترض، يكون حراماً شرعاً، ولا يستحق عامله الأجرة عليه.



س 707 : يضطر أكثر المسلمين، وبسبب عدم امتلاكهم لرؤوس الأموال الى أخذ رأس المال من الكفار، وهذا الأمر يستلزم دفع الربا، فما هو حكم أخذ القرض الربوي من الكفار أو من بنك دولة غير إسلامية؟

ج: القرض الربوي حرام تكليفاً مطلقاً، وإن كان من غير المسلم؛ إلاّ أنه لو اقترض كان أصل القرض صحيحاً.



س 708 : إقترض شخص مبلغاً لمدة سنة، على أن يتعهد بتسديد نفقات سفر المقرِض، كسفره للحج مثلاً، فهل يجوز لهما ذلك؟

ج: شرط تسديد نفقات سفر المقرِض وأمثال ذلك في ضمن عقد القرض يكون من شرط الربح والفائدة على القرض، ويكون حراماً وباطلاً شرعاً؛ إلاّ أنّ أصل القرض صحيح.



س 709 : تشترط مؤسسات القرض الحسن في إعطاء قروضها أنه لو أخّر المقترض دفع قسطين أو أكثر عن الموعد المحدّد كان للصندوق استحصال كل الدين دفعة واحدة، فهل يجوز اقتراض المال بهذا الشرط؟

ج: إن رجع الشرط المذكور ضمن عقد القرض الى اشتراط أجَل الدين المعيّن بأن لا يؤخّر المَدين تسديد الأقساط عن أجَلها المقرر، فلا بأس به.



س 710 : توجد شركة تعاونية، يدفع أعضاؤها مبلغاً من المال كرأسمال التعاونية، ثم تقوم الشركة بإقراض المال الى الأعضاء، ولا تأخذ منهم أي ربح أو أجرة مقابل ذلك، وهدف الشركة تقديم العون والمساعدة، فما هو حكم هذا العمل الذي يقوم به أعضاؤها لغرض صلة الرحم وتقديم العون؟

ج: لا ريب في جواز ورجحان التعاون والمشاركة لتأمين القروض للمؤمنين، وإن كان بالصورة التي ورد شرحها في السؤال. ولكن لو كان دفع المال الى الشركة بعنوان القرض المشروط بإعطاء القرض للدافع في المستقبل، فهذا لا يجوز شرعاً، وإن صحّ أصل القرض وضعاً.===يتبع===

يوزرسيف
04-01-2008, 08:08 PM
س 711 : تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الأملاك وما شابهها بالأموال التي يودعها الناس كأمانة لديهم، فما حكم هذه المعاملات، علماً أنّ بعض أصحاب الأموال قد لا يوافقون على مثل ذلك، فهل يحق لمسؤول المؤسسة التصرّف في تلك الأموال بالبيع والشراء مثلاً؟ وهل هو جائز شرعاً؟

ج: إذا كانت إيداعات الناس كأمانات لدى مؤسسة القرض للإقراض منها لمَن أراد، فصرْفها في شراء العقار وغيره فضولي موقوف على إجازة أصحابها. وأما إذا كانت الإيداعات بعنوان القرض للمؤسسة، فلا مانع من قيام مسؤوليها بشراء الأملاك وغيرها بها وفق صلاحياتهم المخوّلة إليهم.



س 712 : يأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغاً من المال، ويدفع له شهرياً مقابل ذلك شيئاً بعنوان الربح والفائدة، من دون إدراجه تحت أي عقد وإنما يتم ذلك على أساس اتفاق الطرفين فقط، فما هو الحكم في ذلك؟

ج: مثل هذه المعاملة تعدّ قرضاً ربوياً، ويكون شرط الربح والفائدة باطلاً والزيادة تعتبر رباً وحراماً شرعاً ولا يجوز أخذها.



س 713 : لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسديد دَينه مبلغاً زائداً على مبلغ الدين من عنده، من دون اشتراط ذلك عليه، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ الإضافي منه وصرفه في الأعمال العمرانية؟

ج: إذا دفع المقترِض المبلغ الإضافي من عنده وبرضاه وكعمل مستحب عند تسديد القرض، فلا بأس في استلامه منه. وأما تصرّفات مسؤولي المؤسسة فيه بإنفاقه في الأعمال العمرانية وغيرها فهي تابعة لحدود صلاحياتهم في ذلك.



س 714 : أقدمت الهيئة الإدارية لمؤسسة القرض الحسن على شراء بناية بثمن قد اقترضته من أحد الأشخاص، وبعد شهر سدّدت دَين ذلك الشخص من الأموال المدّخرة لديها من الناس، وبدون رضاهم، فهل هذه المعاملة شرعية، ولمن تعود ملكية البناية؟

ج: شراء البناء للمؤسسة وبأموال المؤسسة أو بمال القرض للمؤسسة إن كان على وفق صلاحيات واختيارات الهيئة الإدارية، فلا بأس به ويكون البناء المشترى ملكاً للمؤسسة ولأصحاب أموالها، وإلاّ كان فضولياً موقوفاً على إجازة أصحاب الأموال.



س 715 : ما هو حكم إعطاء الأجرة الى المصرف عند أخذ القرض منه؟

ج: لو كان ما يُدفع الى المقرِض عند الإقتراض منه بعنوان أجرة عمل القرض من التسجيل في الدفاتر وتسجيل السند ونحو ذلك ولم يرجع الى ربح مال القرض، فلا بأس في إعطائه وأخذه ولا في الإقتراض معه.



س 716 : هناك صندوق يمنح قروضاً للمشتركين فيه، ولكن من أجل منح القرض للمشترك يشترط عليه أن يودع لدى الصندوق مبلغاً من المال لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وبعد انقضاء هذه المدة يمنحه قرضاً بمقدار ضعف ما أودع لدى الصندوق، ثم بعد تسديده للدَّين يردّون إليه المال الذي أودعه سابقاً، فما هو حكم ذلك؟

ج: لو كان إيداع المال لدى الصندوق بعنوان القرض الى مدة، وكان على شرط أن يدفع له الصندوق بعد ذلك قرضاً، أو كان إقراض الصندوق له مبلغاً من المال مشروطاً بإيداعه مبلغاً لدى الصندوق مسبّقاً، فهذا الشرط بحكم الربا، ويكون حراماً وباطلاً شرعاً؛ ولكن أصل القرض من الطرفين صحيح. وأما اشتراط تسديد القرض عند أجَل معيّن فلا بأس فيه، ويجب الوفاء به، ولا يحق معه للمقرِض المطالبة بالدَّين قبل حلول الأجَل.



س 717 : يشترطون في الإقراض من صناديق القرض الحسن شروطاً من جملتها: أن يكون عضواً في الصندوق، ويمتلك مبلغاً للتوفير [عند الصندوق]، وأن يكون سكنه في المحلّة التي يوجد فيها الصندوق وغيرها من الشروط، فهل هذه الشروط حكمها حكم الربا؟

ج: لا بأس في اشتراط العضوية أو السكن في المحلّة وأمثال ذلك مما يرجع الى تخصيص منح القرض بأشخاص مثله. وأما شرط فتح حساب الإدّخار في الصندوق، فإن رجع الى تخصيص منح القرض بمثله، فلا بلا بأس به، وأما لو رجع الى اشتراط إقراضه من الصندوق في المستقبل بإيداعه مبلغاً من المال مسبّقاً لدى الصندوق، لكان من شرط النفع الحكمي في القرض، وكان باطلاً.



س 718 : هل هناك حل للتخلص من الربا في المعاملات المصرفية أم لا؟

ج: الحل هو اللجوء الى العقود الشرعية، مع المراعاة الكاملة لشروطها.



س 719 : القرض الذي يمنحه المصرف للشخص لصرفه في جهة معيّنة، هل يجوز صرفه في جهة أخرى؟

ج: لو كان ما يمنحه المصرف قرضاً حقيقةً، فشرط الصرف في جهة معيّنة، وإن لم يَجُزْ التخلف عنه، ولكن لو تخلّف عنه فصَرَفَ مال القرض في جهة أخرى، فلا بأس فيه وضعاً. وأما لو كان ما يستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشركة ونحو ذلك، فليس له صرفه في غير ما دفعه المصرف لأجله.



س 720 : لو أنّ أحداً من جرحى الدفاع المقدس راجع البنك للإقتراض منه حاملاً معه رسالة من مؤسسة جرحى الدفاع المقدس بشأن نسبة إعاقته عن العمل، ليستفيد بذلك من المنح والتسهيلات المخصّصة لجرحى الدفاع المقدّس حسب نسبة إعاقتهم، وهو يرى أنّ نسبة إعاقته أقل مما سجلوا له، ويظن أنّ تشخيص الأخصائيين والأطباء كان خطأ، فهل يجوز له الإستفادة من هذه الشهادة للحصول على المنح الخاص؟

ج: لو كان تحديد النسبة المئوية للإعاقة من قِبل الأطباء الأخصّائيين الذين أجرَوا الفحوصات الطبية مستنداً الى نظرهم وتشخيصهم أنفسهم، وكان هذا هو الميزان قانوناً لدى البنك في منح التسهيلات، فلا مانع من استفادته من مزايا نسبة الإعاقة التي شهدوا بها له، وإن كانت بنظره أقل مما هو عليه من الإعاقة.





الصلـــح

س 721 : صالح رجل زوجته على جميع ما يملكه من المسكن والسيارة والسجاد وجميع لوازم وأثاث منزله، كما أنه قد جعل لها أيضاً الوصاية (القيمومة) على أولاده الصغار، فهل يحق لوالديه بعد وفاته المطالبة بشيء من تركته؟

ج: لو ثبت أنّ الميت قد صالح حين حياته زوجته، أو أي شخص آخر على جميع ما يملكه، بحيث لم يترك من أمواله لنفسه الى حين الموت شيئاً، فلا موضوع لإرث الوالدين أو سائر الورثة، فليس لهم أن يطالبوا الزوجة بشيء من أموال الزوج مما صار لها في حياته.



س 722 : صالح شخص ابنه على قسم من أمواله، وبعد مضيّ سنين على هذا الصلح قام ببيع عين تلك الأموال من نفس هذا الإبن، وحالياً تدّعي ورثته طبقاً لشهادة طبية بأنّ أباهم كان فيما قبل البيع الى حين وقوعه منه مصاباً في عقله، فهل بيعه لمال الصلح من نفس المصالح له يعدّ عدولاً منه عن المصالحة ويحكم عليه بالصحة أم لا؟ وعلى فرض بقاء الصلح السابق على الصحة، فهل هو صحيح في ثلث المال المصالح عليه أم في تمامه؟

ج: الصلح السابق محكوم بالصحة والنفوذ وباللزوم، ما لم يثبت فيها حق الفسخ فيه للمصالح، ومعه لا يصحّ منه بيعه لمال الصلح لاحقاً لو فرض أنه كان حينه سليم العقل؛ والصلح المتحقق المحكوم بالصحة واللزوم نافذ في جميع المال المصالح عليه.



س 723 : صالح شخص زوجته على جميع أمواله، حتى على ديونه وحقوقه التي كان يستحقها على مؤسسة الخدمات الصحية، ولكن مؤسسة الصحة أعلنت من جهتها أنه لم يكن له قانوناً صلح ما يستحقه على المؤسسة، ولذلك امتنعت عن الموافقة عليه؛ كما أنّ المصالح أيضاً قد اعترف بذلك وبأنه إنما بادر الى الصلح كي يتهرّب بذلك من دفع ديون الآخرين المستحقة عليه، فما هو حكم هذا الصلح؟

ج: الصلح على مال الغير أو على متعلّق حقه فضولي موقوف على إجازة المالك أو ذي الحق، وأما إذا كان على الملك الطلق للمصالح ولكن كان الصلح عليه للهرب من دفع ديون الآخرين، ففي صحة ونفوذ مثل هذا الصلح إشكال، لا سيما إذا لم يكن هناك أي أمل له في الحصول على أموال أخرى لأداء الدين.



س 724 : جاء في وثيقة الصلح أنّ الأب قد صالح ابنه على بعض أمواله وأنه سلّمه إليه، فهل مثل هذه الوثيقة معتبرة شرعاً وقانوناً أم لا؟

ج: مجرّد وثيقة الصلح ما لم يوثّق بصحة مضمونها، ليس دليلاً ولا حجة شرعية على إنشاء عقد الصلح، ولا على كيفيته؛ نعم لو فرض الشك في وقوع الصلح على الوجه الصحيح شرعاً، بعد إحراز أصل صدوره من المالك، فهو محكوم بالصحة شرعاً، ويكون المال ملكاً للمصالح له.



س 725 : صالحني والد زوجي حين زواجي بابنه على قطعة من الأرض مقابل مبلغ من المال، ونقلها إليّ، ودَوّن بشأن ذلك كتاباً بحضور عدد من الشهود، غير أنه حالياً يدّعي أنّ تلك المعاملة كانت شكلية، فما هو الحكم؟

ج: المصالحة المذكورة محكومة بالصحة شرعاً، ولا أثر لادّعاء الشكلية ما لم يثبتها المدّعي.



س 726 : صالحني أبي في حياته على جميع أمواله المنقولة وغيرها، على أن أدفع مبلغاً من المال بعد وفاته لكل واحدة من أخواتي، وقد رضين بذلك ووقّعن على وثيقة الوصية أيضاً، وبعد وفاته سلّمت إليهن حقهنّ وأخذت الأموال الباقية، فهل يجوز لي التصرّف في هذه الأموال؟ وإذا كنّ غير راضيات عن ذلك فما هو الحكم؟

ج: لا بأس بهذا الصلح، ويختص مال الصلح بالمصالح له، ولا أثر لعدم رضى سائر الورثة بذلك.



س 727 : لو صالح رجل أحد أبنائه على أمواله في غياب بعض أولاده، وبدون موافقة مَن كان حاضراً منهم، فهل هذا الصلح صحيح؟

ج: لا يتوقف صلح المالك في حياته لأحد ورثته على أمواله على قبول سائر الورثة، ولا يحق لهم الإعتراض عليه.



س 728 : لو صالح رجل لآخر على مبلغ من المال، على أن ينتفع منه المتصالح بشخصه، فهل يجوز له أن يدفعه الى شخص آخر (ثالث) من دون رضى المصالح، وذلك لنفس الإنتفاع، أو أن يشرك معه شخصاً آخر في الإنتفاع به من دون رضاه؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل يجوز للمصالح الرجوع عن الصلح؟

ج: لا يجوز للمتصالح التخلّف عن الشروط التي التزم بها في ضمن عقد الصلح، ولو تخلّف عنها جاز للمصالح الفسخ.



س 729 : هل يجوز للمصالح العدول عن صلحه بعدما تم ويصالح على المال ثانياً شخصاً آخر، من دون إعلام المتصالح الأول بذلك؟

ج: إذا تحقق الصلح على الوجه الصحيح فهو لازم على المصالح، وليس له الرجوع فيه، ما لم يشترط لنفسه حق الفسخ؛ فلو صالح لآخر على نفس المال، كان فضولياً موقوفاً على إجازة المتصالح الأول.



س 730 : بعدما تم تقسيم تركة الأم بين ابنَيها وبنتَيها، وبعد طيّ المراحل القانونية والحصول على سند حصر الإرث، واستلام كل واحد من الورثة نصيبه من الإرث ومضيّ زمان طويل على ذلك، إدّعت إحدى الأختَين أنّ الأم قد صالحتها في حياتها على جميع أموالها، وأخرجت بذلك وثيقة صلح عادية موقّعة من قِبلها هي وزوجها فقط، وتحتوي على بصمة منسوبة لأمها، فهي الآن تطالب بجميع التركة، فما هو التكليف؟

ج: ما لم يثبت تحقق الصلح على المال للأخت من الأم في حياتها فلا حق لها بما تدّعيه، ولا اعتبار بمجرّد وثيقة الصلح ما لم يثبت تطابقها مع واقع الأمر.



س 731 : صالح الأب أولاده على جميع أمواله، على أن يكون له خيار التصرف في ذلك مدى الحياة، فما هو الحكم في الموارد التالية:

(أ) هل هذا الصلح صحيح ونافذ مع ذلك الشرط؟

(ب) وعلى فرض الصحة والنفوذ، فهل يجوز للمصالح الرجوع في هذا الصلح؟ وعلى فرض جوازه، فلو بادر بعد ذلك الى بيع قسم من الأموال المصالح عليها من بعض الورثة، فهل يعتبر ذلك منه عدولاً عن الصلح؟ وعلى فرض كون ذلك عدولاً عن الصلح، فهل هو عدول عن الكل أم عن ذلك البعض فقط؟

(ج) عبارة "خيار التصرّف مدى الحياة" الواردة في وثيقة الصلح هل هي بمعنى حق الفسخ، أم حق نقل الأموال المصالح عليها الى الغير، أم حق التصرف الخارجي في الأموال المصالح عليها بالإنتفاع بها مدى الحياة؟

ج: (أ) الصلح المذكور محكوم بالصحة والنفوذ مع شرطه.

(ب) عقد الصلح من العقود اللازمة فلا يصح من المصالح فسخه، ما لم يكن له خيار الفسخ فيه، فلو باع بعد تحقق الصلح منه قسماً من الأموال المصالح عليها من أحد المتصالحين من دون أن يكون له حق فسخ الصلح، كان بيعه في نصيب المشتري باطلاً؛ وبالنسبة الى أنصباء سائر المتصالحين فضولياً موقوفاً على إجازتهم.

(ج) ظاهر عبارة "خيار التصرّف مدى الحياة" هو حق التصرّف الخارجي، لا حق الفسخ، ولا حق نقل المال الى الغير.

الـوكـالـة

س 732 : إنني وكيل لإحدى الشركات، حيث أقوم مقابل ما تدفعه إليّ الشركة من الأجرة بأعمال الدعاية وخدمات الصيانة بعد البيع والمشاركة في المعرض الدولي وما شاكل ذلك، فما هو حكم هذا المال الذي أتقاضاه منها؟

ج: لا بأس بأجرة الوكالة مقابل القيام بأعمال الوكالة، إذا كانت من الأعمال المباحة.



س 733 : إشترى شخص عقاراً من وكيل المالك بالأقساط، وبعدما دفع أقساط الثمن إدّعى الموكّل أنه فسخ البيع وأرجع العقار الى ملكه، فهل يصح منه ذلك، أم أنّ للمشتري مطالبته بتسليم المبيع إليه؟

ج: بيع الوكيل للعقار وكالة عن المالك محكوم بالصحة، واللزوم والمبيع ملك للمشتري، وعلى الموكّل تسليمه إليه، وليس له فسخ العقد وردّ العقار الى ملكه ما لم يثبت أنّ له الخيار.



س 734 : باع شخص قطعات من الأراضي وكالة عن مالكها بوثائق بيع عادية، وقد اتفق المالك مع وكيله على عدم تسليم الوثيقة الرسمية لأحد من المشترين، وبعد أن مات المالك إدّعى ورّاثه – بعد الإقرار بملك المشترين للأراضي – أنّ مسؤولية تسليم الوثائق الرسمية للمشترين كانت على الوكيل، وهم الآن يطالبونه بذلك وبقيمة الأرض الفعلية، مع أنه كان قد قبض ثمن الأرض في ذلك الحين وسلّمه للمالك، فهل تكاليف تسجيل الوثائق الرسمية باسم المشترين على الورثة أم على الوكيل؟ وهل يحق للورثة أن يطالبوه بالثمن أو بالتفاوت ما بينه وبين القيمة الفعلية؟

ج: ليس على الوكيل شيء من تكاليف ونفقات تسجيل الوثائق الرسمية بأسامي المشترين. وأما الثمن فإن ثبت أنه قد قبضه من المشترين ودفعه الى الموكّل المالك، فليس للورثة مطالبته ولا مطالبة المشتري به، ولا بالتفاوت ما بين الثمن والقيمة الفعلية.



س 735 : هل يجوز للوكلاء المجازين من قِبل مجتهد أن يدفعوا الحقوق الشرعية في زمن حياة ذلك المجتهد الى مجتهد آخر؟

ج: على الوكيل أن يدفع ما استلمه بالوكالة الى خصوص مَن توكّل عنه في أخذه، إلاّ إذا كان مجازاً في دفعه الى الغير.



س 736 : وكّلت أخي في شراء هاتف وأعطيته مبلغاً لدفع القسط الأول، وهو بدوره دفع هذا المبلغ الى الدائرة المختصة، وقد قمت شخصياً بدفع الأقساط المتبقية، ثم إنّ أخي توفي والهاتف مسجل باسمه في الدائرة، فهل لورثته المطالبة بالهاتف؟

ج: لو كانت الدائرة باعت الهاتف ممن أريد الشراء له وثبت أن أخاك قد اشتراه لك بالوكالة بما دفعته إليه من القسط الأول من الثمن، كان الهاتف لك، ولا حق لورثته فيه؛ وأما لو كانت الدائرة تمنح بالهاتف لشخص من قدّم الطلب وسجّله باسمه، فلا حق لك فيه، وإنما لك المطالبة بما دفعته من ثمنه.



س 737 : دفعت الى الوكيل مبلغاً من المال كأجرة له على الوكالة، وطلبت منه وصلاً بذلك، فأجاب بأنه لا يدفع وصلاً لأحد مقابل ما يأخذه على الوكالة. وبعد فترة توفي الوكيل قبل القيام بإنجاز عمل الوكالة، فهل يجوز لي أن أطالب ورثته بالمبلغ أم لا؟

ج: لو ثبت أنك قد دفعت مالاً الى الوكيل كأجرة على الوكالة، وأنّ الوكيل توفي قبل إنجاز العمل وأنه ترك أموالاً للورثة، جاز لك مطالبتهم بدَينك على الوكيل، ووجب عليهم أداؤه إليك من تركته.



س 738 : هل يبطل عقد الوكالة بموت الوكيل أو الموكّل؟

ج: تبطل الوكالة بموت أحدهما.



س 739 : توفي رجل في سفره الى إحدى الدول الآسيوية إثر حادث سير، فوكّلني وارثاه (وهما أمّه وزوجته) لمتابعة الحادثة التي تتطلّب السفر الى محل وقوعها، فهل يجوز لي أخذ نفقات سفري الى تلك الدولة لمتابعة ملف القضية من أصل التركة أم من المال الذي ستدفعه تلك الدولة لورثة المتوفى؟

ج: على مَن وكّلك لمتابعة القضية أن يدفعوا إليك من مالهم أجرة عمل الوكالة، وكذا سائر النفقات المرتبطة بهذا الأمر؛ وأما نفقات السفر والفندق والطعام ونحو ذلك فهي