منتديات نور العترة  

العودة   منتديات نور العترة > قسم المنتديات الإسلامية > منتدى أهل البيت (ع)
التعليمات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-30-2008, 07:44 PM   #91
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: من أجوبة الأستفتاءات الفقهيةلولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي أعزه الله

س 465 : بنينا في أرض مجهولة المالك منازل سكنية، فهل يجوز لنا بيعها، أي (البناء الموجود على هذه الأرض) مع رضى المشتري وعلمه بأنّ الأرض مجهولة المالك فعلاً، وأنّ البائع لا يملك سوى البناء فقط؟

ج: لو كان البناء على الأرض المجهولة المالك عن إذن من حاكم الشرع، فلا مانع من مبادرة مالك البناء الى بيعه فقط دون الأرض، مع إعلام المشتري بذلك إن كان جاهلاً بالحال.



س 466 : بعت داري من رجل فدفع إليّ شيكاً بمبلغ معيّن لقسم من ثمنها، إلاّ أنّ المصرف امتنع عن نقد الشيك، نظراً لعدم وجود رصيد مالي لصاحبه في حسابه. فمع ملاحظة نسبة التضخم وارتفاعها على مرّ الأيام والشهور، والإلتفات الى أنّ إتمام مراحل الملاحقة القانونية، وإدانة المشتري للحصول على مبلغ الشيك سيستغرق مدة، هل يحق لي استلام مبلغ هذا الشيك فقط، أم يجوز لي مطالبة المشتري بتفاوت القدرة الشرائية بالنسبة ليوم استلام المبلغ؟

ج: ليس للبائع حق المطالبة بأكثر من ثمن المبيع المسمّى في البيع، ولكن مع فرض تضرّره من تأخر حصوله على الثمن بتقصيرٍ من البائع من أجل انخفاض القدرة الشرائية له، فالأحوط التصالح مع المشتري في مقدار التفاوت.



س 467 : لقد اشتريت شقة سكنية من شخص، على أن يسلّمها إليّ بعد مدة معيّنة، وقد توافقنا ضمن العقد على إمكانية ارتفاع القيمة الى 15 بالمئة، ولكن البائع رفع الآن من عنده القيمة الى 31 بالمئة، وأعلن أنّ تسليم وتجهيز الشقة مشروط بدفع الـ31 بالمئة، فهل يجوز له هذا العمل أم لا؟

ج: لو لم تعيّن القيمة النهائية القطعية حين إجراء العقد، وأُوكل تحديد القيمة الى ملاحظة سعر يوم التسليم، كان البيع باطلاً، وكان للبايع الإمتناع من البيع إلاّ بما أراد من الثمن. ومجرّد توافق وتراضي المتبايعين على تعيين الثمن القطعي فيما بعد، بسعر يوم تسليم المبيع، لا يكفي لصحة البيع.



س 468 : إشتريت الخمس المشاع من مصنع البلاستيك بمبلغ معيّن، ودفعت الى البائع ربع الثمن نقداً وثلاثة أرباعه أوراق شيك، كل ورقة منها بمبلغ ربع الثمن، إلاّ أنّ المصنع والمال والشيكات ما زالت جميعها بيد البائع، فهل يتحقق بذلك البيع شرعاً، ويحق لي مطالبة البائع بحصتي من أرباح المبيع؟

ج: لا يشترط في صحة البيع والشراء قبض المبيع، ولا نقد تمام الثمن الى البائع، فلو تحقق شراء خمس المصنع من المالك الشرعي أو من وكيله أو وليّه على الوجه الصحيح، لصار بذلك ملكاً للمشتري، وترتّبت عليه آثاره، فيحق له المطالبة بحصته من أرباح المصنع.
الشروط ضمن العقد

س 469 : باع شخص بستانه من شخص آخر، على أن تكون منافعه له مدى حياته، فهل يصح هذا البيع مع الشرط المذكور؟

ج: لا مانع من بيع المبيع مسلوبة المنفعة الى مدة، إذا كانت له مالية شرعية وعرفية، وكان قابلاً للإنتفاع به، ولو بعد انقضاء مدة استثناء المنفعة. ولكن لو أدى استثناء منافعه الى مدة من أجل الجهل بمقدارها، كما في المثال المذكور في السؤال، الى الجهل بقيمته وبمقدار الثمن، بطل البيع من أجل الغرر.



س 470 : لو اشترط على البائع ضمن العقد بأن يدفع مبلغاً معيّناً للمشتري، فيما إذا تأخر تسليم المثمن عن الأجل المقرّر، فهل تكون ذمّته مشغولة شرعاً بذلك أم لا؟

ج: لا بأس بالشرط المذكور، فيجب على البائع فيما لو أخّر تسليم المبيع عن أجَله الوفاء بشرطه، وجاز للمشتري مطالبته بما اشترطه عليه.



س 471 : باع شخص محلاً تجارياً، على أن يبقى سطحه ملكاً للبائع، ويكون له الحق بأن ينشئ بناءاً فوقه، فهل للمشتري شرعاً ومع هذا الشرط حقٌ في سطح المحل أم لا، علماً أنه لولا هذا الشرط لما وقع البيع منه أصلاً؟

ج: ليس للمشتري، بعد استثناء سطح المحل في بيعه، حقٌ فيه.



س 472 : إشترى شخص داراً لم يكتمل بناؤها بعد، على أن لا يكون للبايع المطالبة بشيء إزاء تسجيل المبيع باسم المشتري، ولكنه الآن يطالب المشتري إزاء تسجيل الوثيقة باسمه بمبلغ من المال، فهل يحق له ذلك، ويجب على المشتري دفع المبلغ إليه؟

ج: يجب على البائع تسليم المبيع الى المشتري وتسجيل الوثيقة باسمه، وفاءاً بالعقد على ما كان عليه من الشروط، وليس له المطالبة بشيء زائد على ما أُبرم عليه العقد، إلاّ أن يكون قد قام وبأمر من المشتري بعمل له قيمة عرفاً، وكان ذلك العمل زائداً على الأعمال المتفق عليها ضمن العقد المبرم بين الطرفين.



س 473 : بيعت أرض بثمن معيّن، ودُفع تمام ثمنها الى البائع، وقد تقرّر ضمن العقد أن يدفع المشتري مبلغاً معيّناً من المال الى البائع لقاء قيامه بتسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري، وكتبوا بكل ذلك وثيقة عادية؛ إلاّ أنّ البائع يطالب الآن المشتري، إزاء تسليم الوثيقة الرسمية إليه، بمبلغ أزيد بكثير من المبلغ المدوَّن في الوثيقة العادية، فهل يحق له ذلك؟

ج: يجب على البائع، بعدما تم البيع والشراء على النحو الصحيح شرعاً، أن يفي ببيعه وبجميع ما التزم به في ضمنه للمشتري؛ وليس له أن يطالب المشتري بأكثر مما التزم به.



س 474 : لو التزم المتبايعان ضمن تنظيم وثيقة البيع بأن لا يكون لهما العدول عن المعاملة، وبأنّ المشتري لو انصرف عن إتمام المعاملة بعد التوقيع على وثيقة البيع هذه فليس له المطالبة بعربونه الذي دفعه الى البائع، وبأنّ البائع لو انصرف بعد توقيع هذا العقد فعليه – مضافاً الى إرجاعه العربون المذكور – دفع مبلغ معيّن الى المشتري بعنوان ضرر وخسارة، فهل يصح منهما شرط الخيار أو الإقالة على الوجه المذكور؟ وهل يحلّ لكل منهما المال الذي يحصل عليه من هذا الشرط؟

ج: الشرط المذكور ليس شرط خيار الفسخ أو الإقالة، بل هو شرط دفع مبلغ حالة العدول عن إتمام المعاملة، ومثل هذا الشرط لا أثر له لمجرّد ذكره وتسجيله ضمن تنظيم وثيقة البيع والتوقيع عليها، ما لم يذكر ضمن العقد؛ وأما مع ذكره ضمن العقد أو بنائه عليه، فهو صحيح، ويجب الوفاء به، ولا بأس في أخذ المال الحاصل به.



س 475 : تُكتب في وثائق البيع العبارة التالية: "لو قام أحد الطرفين بفسخ المعاملة، وجب عليه دفع مبلغ كذا.. غرامة الى الطرف الآخر". والسؤال، أولاً: هل تعتبر هذه العبارة شرطاً للخيار أم لا؟ وثانياً: هل يكون مثل هذا الشرط صحيحاً أم لا؟ وثالثاً: إذا كان الشرط باطلاً، فهل يكون العقد باطلاً أيضاً أم لا؟

ج: هذا الشرط ليس شرطاً للخيار، بل هو شرط دفع مبلغ فيما لو عدل عن إتمام وإكمال المعاملة، ولا بأس به فيما لو التزما به ضمن عقد لازم، أو وقع العقد مبنياً عليه. ولكن لا بد من ذكر مدّة معيّنة لمثل هذا الشرط، مما له دخل في الثمن، وإلاّ فيقع باطلاً، ويوجب بطلان العقد فيما إذا أدّى الى جهالة الثمن.





أحكام متفرقة في البيع

س 476 : يقوم البعض ببيع بعض العقارات، على أن يشتريها من نفس المشتري بثمن أزيد مما باعه منه، فهل هذا البيع صحيح؟

ج: مثل هذا البيع الصوري، حيث إنه حيلة ووسيلة للحصول على القرض الربوي، فهو حرام وباطل. نعم لو باع ملكه بصورة جدية على الوجه الصحيح شرعاً ثم بدا له شراؤه من مشتريه نقداً أو نسيئة، بنفس الثمن أو أزيد منه، لم يكن فيه بأس.



س 477 : يقوم بعض التجار باستيراد البضائع نيابة عن بعض التجار عن طريق الإعتمادات السندية البنكية، ثم يقوم بتسديد قيمتها للبنك بعد وصول مستنداتها، نيابة عن أصحابها، فيأخذ منهم نسبة مئوية معيّنة تم الإتفاق عليها مسبّقاً، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟

ج: إن استورد التاجر البضاعة لنفسه، ثم يبيعها ممّن يريدها بربح يقدّره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة، فلا بأس به. كما لا بأس به فيما لو استوردها لمَن طلبها منه بعنوان الجعالة بجعلٍ وأجرة عمل يقدّره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة. وأما لو استوردها بالوكالة عمّن طلبها بأجرة لوكالته، فلا بد في صحة الوكالة من معلومية أجرتها.



س 478 : بعد وفاة زوجتي بعت بعض أثاث البيت وأضفت الى ثمنها مبلغاً من المال واشتريت به أثاثاً آخر، فهل يجوز لي الإستفادة من هذا الأثاث في بيت زوجتي الثانية؟

ج: إذا كان أثاث البيت الذي بعته ملكاً لك فما اشتريته بثمنه ملك لك أيضاً.



س 479 : إستأجر شخص محلاً تجارياً من مالكه، الذي بناه من دون أخذ رخصة البناء من البلدية، فقامت البلدية تطالب بغرامة التخلّف عن قوانين البناء لذلك المحل، فهل تكون هذه الغرامة على المستأجر أم تكون على مالك المحل التجاري الذي بناه بلا أخذ الرخصة؟

ج: تكون هذه الغرامة على المالك الذي تخلّف في بناء المحل عن قوانين البناء.



س 480 : إشتريت أرضاً من متصرّفها المزارع فيها، الذي كان قد حصل عليها بموجب قانون (إصلاح الأراضي) في النظام السابق، ولكني لا أعلم هل كان البائع هو المالك الشرعي لها أم لا؟ وقد مات منذ زمن طويل، ويطالبني ورثته الآن بقيمتها. فما هو الحكم؟

ج: إذا كان للبايع حينما باع الأرض يد الملكية عليها، وكان يعتبر ظاهراً مالكاً لها، فشراء الأرض منه محكوم بالصحة، وليس عليك سوى دفع الثمن إليه أو الى ورثته؛ فبعدما دفعت الثمن إليه أو الى أولاده ليس لهم مطالبتك بشيء زائد.



س 481 : إشتريت ملكاً من شخص فبعته من شخص آخر، لكن البائع بعدما انتزع مني وثيقة البيع قام ببيعه ثانياً من شخص آخر، فمع فرض أنني لا أستطيع إثبات أنه قد انتزع مني وثيقة البيع، فهل المعاملة التي أجريتها تكون هي صحيحة أم المعاملة التي أجراها هو؟

ج: ليست وثيقة البيع ميزاناً في تحققه وحصول الملك به، ولا ميزاناً لمالكية مَن هي بيده، فعلى فرض تحقق الشراء من المالك على الوجه الصحيح شرعاً يكون أمر المبيع الى المشتري، ويصح منه بيعه من أي شخص أراد؛ وليس للبايع الأول حق التصرّف فيه ببيع أو غيره، بل يكون بيعه ثانياً من آخر فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.



س 482 : لقد وعدت ابن أخي بأن أبيعه جزءاً من الأراضي متى ما دفع إليّ تمام مبلغ الثمن، ولكنني بسبب بعض المشكلات الإدارية سجلت قبل البيع وثيقة الأرض باسمه، وقد أقرّ هو بنفسه بأنه ليس مالكاً للأرض، إلاّ أنه بعد فترة قام بالمطالبة بالأرض، إستناداً الى تسجيل الوثيقة باسمه، فهل تجب عليّ إجابته؟

ج: ليس لمدّعي الشراء، ما لم يثبت تحققه على الوجه الصحيح شرعاً، حقٌ في تلك الأرض، وليس له التمسك بوثيقة الملك بعد إقراره صريحاً بأنه لم يكن حين تسجيل الوثيقة باسمه مالكاً للأرض.



س 483 : هناك قطعة أرض كانت لشخص، فاستولت عليها الشركة التعاونية لدائرتنا، فقامت بتوزيع هذه القطعة على موظفي الدائرة، كما قامت الشركة المذكورة بأخذ مبلغ من المال من الموظفين وادّعت أنها أعطت هذا المبلغ الى صاحب الأرض، وحصلت على رضاه، إلاّ أنّ البعض ادّعى أنه سمع مباشرة من المالك أنه غير راضٍ؛ وقد بُني على تلك الأرض مسجد ودُور سكنية. وبناءاً على ما ذُكر نطرح الأسئلة التالية:

بالنسبة لأرض المسجد وللإستمرار في بنائه، هل يحتاج الى إجازة من صاحب الأرض أم لا؟

ما هو تكليف موظفي الدائرة بالنسبة للأراضي التي بنَوا فيها مساكنهم؟

ج: لو ثبت أنّ ممثلي الشركة التعاونية (الذين كُلِّفوا بشراء الأرض من المالك) قاموا بالمعاملة مع المالك بطريق صحيح، وأنهم حصلوا على رضاه، فشراؤهم الأرض من مالكها محكوم بالصحة. كما أنهم لو ادّعَوا في توزيع الأرض على الموظفين أنهم حصلوا عليها من مالكها بوجه شرعي، كان إخبارهم بذلك، ما لم يُعلم كذبهم، وقيامهم بتوزيع الأرض محمولاً على الصحة، ويصح ترتيب الأثر عليه. فلا بأس في التصرّف في تلك الأرض للذين استلموا الأرض من الشركة المذكورة؛ وكذلك لا إشكال في إنشاء المسجد على جزء من تلك الأرض، بإذن من المشترين الشركاء فيها، ولا اعتبار لادّعاء المالك السابق من عدم رضاه ما لم يُحرَز كذب إخبار الذين ادّعَوا الحصول على الأرض بالشراء الصحيح من مالكها.



س 484 : طلب شخص من زوجة شهيد أن تقدّم الطلب لأخذ الإمتياز الذي يُمنح لأبناء الشهداء في شراء السيارة لكي يستفيد منه في شراء السيارة لنفسه، وقد وافقت زوجة الشهيد على ذلك باعتبارها قيّمة على أبناء الشهيد؛ إلاّ أنه بعد شراء السيارة إدّعى أبناء الشهيد بأنها لهم، نظراً الى شرائها بالإمتياز الذي مُنح به لأجلهم، فهل هذا الإدعاء مسموع منهم أم لا؟

ج: إذا كان بايع السيارة قد باعها من نفس المشتري، ولو بملاحظة إراءة ورقة امتياز شرائها، وهو قد اشترى السيارة لنفسه وبماله، فالسيارة ملك له، وإن كان ضامناً لقيمة الإمتياز المعطى لعائلة الشهيد العزيز. وأما لو كان المقصود بيع السيارة ممّن له امتياز الشراء، فالشراء في مفروض السؤال باطل من أصله.



س 485 : بعت أرضاً بالوكالة من شخص بموجب وثيقة عادية، وقد قبضت قسماً من ثمنها، وتقرّر أن أقوم بتسجيلها رسمياً باسم المشتري بعد تسديده باقي الثمن، إلاّ أنّ المشتري لم يسدّد باقي الثمن، فبقيت وثيقة الملك الرسمية باقية على حالها باسم الموكّل البائع، ولم تسجل لحدّ الآن باسم المشتري في مكتب تسجيل الوثائق الرسمية. وخلال هذه المدة، قام المشتري بإنشاء عدة محلات في هذه الأرض للتجارة والتكسّب، من دون ترخيص قانوني، ولأجل ذلك تعلّقت بهذه الأرض ضرائب غير مترقّبة من جملتها ضرائب الإيجار وضرائب التعاون أيضاً. والحال أنّ هذه الأرض التي بعتها قبل 12 سنة، وبوثيقة عادية، كانت حين البيع أرضاً جرداء، وبالإضافة الى ذلك فقد ذكر صريحاً في وثيقة البيع أنه في حال تسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري تكون جميع النفقات على عهدته. فهل تكون الضرائب المذكورة شرعاً على عهدة البائع أم على عهدة المشتري؟

ج: ما كانت من الضرائب والنفقات على الأرض بما هي أو على الأرض من أجل بيعها، فهي على عهدة البائع؛ وما كان منها على البناء في الأرض أو على الأرض من أجل البناء عليها، فهي على المشتري الذي بنى المحلات التجارية على الأرض.



س 486 : إشترى شخص شقة سكنية نقداً وأقساطاً من رجل بعد توافقهما على القيمة وعلى شروط البيع والأقساط، ثم باعها بنفس شروط شرائه لها من شخص آخر، على أن يكون تسديد بقية الأقساط على المشتري الثاني، فهل يجوز للبائع الأول العدول عن شروط المعاملة وعن الإتفاق السابق؟

ج: ليس للبايع العدول عن بيعه بعدما تحقق، ولا عن شروطه. كما لا مانع من مبادرة المشتري الى بيع المبيع من شخص آخر قبل تسديد أقساط ثمنه؛ ولكن لا تصح منه الحوالة بما في ذمّته من أقساط ثمن المبيع للبايع على المشتري الثاني، إلاّ مع قبول البائع.



س 487 : عرض أحد المحلات جهازاً تلفزيونياً للبيع ممن تخرج القرعة باسمه، وقد اشترك معي في هذه القرعة 130 شخصاً، فخرجت القرعة باسمي واشتريت التلفاز، فهل يصح هذا الشراء ويجوز لي الإنتفاع به أم لا؟

ج: إذا كان عقد البيع بعد إصابة القرعة باسمك، فلا إشكال في هذا الشراء، ولا في الإنتفاع بالمبيع.



س 488 : باع "زيد" بضاعة من "بكر" على أن يرسلها الى بلد آخر، فوكّل "زيد" شخصاً بإرسال هذه البضاعة الى ذلك البلد، وقد دفع إليه أيضاً ورقة تتعلق بالمشتري، مما لو وصلت الى ذلك البلد مع البضاعة المشتراة كانت تؤدي الى تضرر المشتري مالياً، فنبّه الموكّل (زيد) وكيله عدة مرات بأن لا يرسل تلك الورقة مع البضاعة، ولكن الوكيل خالف، سهواً أو عمداً، فأرسل الورقة مع البضاعة وحصل من ذلك ضرر مالي على المشتري، فهل هناك ضمان للمشتري أم لا؟ وعلى فرض الضمان، فهل هو على الوكيل أم الموكّل، أم يتخيّر المشتري في الرجوع الى مَن يشاء منهما؟

ج: لا يكون على البائع، ولا على مَن حمل البضاعة المباعة مع تلك الورقة الى ذلك البلد ضمان ضرر المشتري، الحاصل من اطّلاع الناس على مفاد تلك الورقة. نعم لو كان حمل الورقة الى ذلك البلد تسبيباً الى إتلاف مال المشتري، كان على مَن حمل الورقة الى البلد ضمان ما تلف من المشتري بفعله هذا.



س 489 : باع رجل قطعة أرض له من شخص، فباعها المشتري من ثالث، ونظراً الى أنه تتعلق بكل معاملة على الأرض رسوم حكومية، وفق القانون السائد، فهل يجب على البائع الأول تسجيل المبيع باسم المشتري الأول ثم هو يقوم بتسجيله باسم المشتري الثاني، أم يجوز له تسجيله مباشرة باسم الثاني لإعفاء المشتري الأول من رسوم المعاملة؟ ولو قام بتسجيله باسم الأول، فهل يضمن له ضرر الرسوم المأخوذة منه؟ وهل يجب عليه إجابة طلب الأول بتسجيل المبيع مباشرة باسم الثاني؟

ج: يكون البائع الأول بالخيار في تسجيل الأرض المبيعة باسم المشتري الأول أو الثاني، ما لم يكن على خلاف القانون اللازم اتّباعه؛ وله مطالبة المشتري بالتماشي معه على وفق القانون السائد في بيع الأراضي في بلد البيع؛ وليس عليه ضمان الرسوم المأخوذة من الأول فيما لو سجّل الأرض باسمه؛ كما أنه ليست عليه إجابة طلبه في تسجيل الأرض مباشرة باسم الثاني.==يتبع===







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-30-2008, 10:49 PM   #92
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: من أجوبة الأستفتاءات الفقهيةلولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي أعزه الله

أحكام الخيارات

خيار المجلس:

س 490 : إشترى شخص عقاراً وقد دفع الى البائع مبلغاً بعنوان عربون، وبعد ثلاث ساعات قام البائع بفسخ البيع، ولم يسلّم العقار الى المشتري، فما هو الحكم؟

ج: إذا كان فسخه بعد التفرّق من مجلس البيع، ومن دون ثبوت شيء من الموجبات الشرعية لخيار الفسخ، ففسخه باطل ولا أثر له، وإلاّ فيُحكم بصحته ونفوذه.

خيار العيب:

س 491 : إذا امتنعت الدوائر الرسمية عن تسجيل الملك باسم المشتري، فهل يوجب ذلك له حق الفسخ؟

ج: إذا تبيّن بعد العقد أنّ المبيع كان ممنوع الإنتقال رسمياً الى الغير، وكان ذلك مما يعتبر عيباً عرفاً فيوجب الخيار للمشتري.



س 492 : إذا كان تسجيل الوثيقة باسم المشتري رسمياً ممنوعاً حين إجراء المعاملة، وقد علم هو به أيضاً، فهل يوجب ذلك بطلان المعاملة أم لا؟

ج: لا يوجب ذلك بطلان البيع. ومع فرض علم المشتري بالحال، لا يحق له الفسخ أيضاً.

خيار التأخير:

س 493 : إشترى شخص داراً من رجل بثمن معيّن في ذمّته، ولكنه ومن دون أن يكون له شرط تأخير الثمن لم يسدّده، الى أن مضت سنتان على المعاملة؛ والبائع أيضاً لم يسلّم الدار الى المشتري. فهل يعتبر البيع بذلك باطلاً؟

ج: لا يبطل البيع بمجرّد تأخير المشتري دفع الثمن الى البائع وتسلّم المبيع منه، وإن كان ذلك من دون اشتراط منه على البائع؛ ولكن للبايع خيار الفسخ بعد مضيّ ثلاثة أيام على مثل هذا البيع.

خيار الشرط:

س 494 : بعت شقة سكنية من شخص بيعاً لازماً، على أن يكون لي حق فسخ المعاملة وبيع الشقة من شخص آخر بسعر اليوم، فيما إذا لم يحضر هو في الموعد المحدّد الى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل وثيقة الشقة باسمه واستلام بقية الثمن منه. وبما أنّ المشتري لم يحضر الى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية في الموعد المحدّد فقد فسخت البيع وبعت الشقة من شخص آخر، فهل هذا البيع الثاني صحيح شرعاً؟

ج: لا بأس في المبادرة الى فسخ البيع، ولا في الإقدام بعد فسخه على بيع المبيع ثانياً من شخص آخر، طبقاً للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن العقد اللازم.

خيار الرؤية:

س 495 : لو أخبر بائع الأرض المشتري بأنّ مساحتها كذا متر مربع، وتم تدوين وثيقة البيع على هذا الأساس، وبعد ذلك وجد المشتري أنّ مساحة الأرض أقل بكثير مما أخبره البائع، فهل هذا البيع صحيح شرعاً أم لا؟ وهل للمشتري حق الفسخ أم لا؟

ج: إذا اشترى قطعة الأرض المشاهدة اعتماداً على إخبار البائع بالنسبة لمساحتها، فالمعاملة صحيحة، ولكن المشتري له حق الفسخ لمكان تخلّف الوصف. وأما لو اشترى كل متر منها بكذا زاعماً أنّ مساحتها كذا مقدار فتبيّن أنها أقل صح البيع في المساحة الموجودة، وللمشتري مطالبة البائع بالثمن بالنسبة للمساحة الناقصة، أو فسخ البيع واسترجاع تمام الثمن.



خيار الغُبن:

س 496 : إذا أخّر المشتري دفع الثمن المؤجل عن أجله الى أن ارتفع سعر المبيع عن سعره في يوم البيع، فهل يثبت بذلك خيار الغبن، أم يثبت له خيار التأخير بتأخير الثمن عن أجله؟

ج: الميزان في ثبوت خيار الغبن هو حصول الغبن بالنسبة الى القيمة العادلة يوم البيع، كما لو باع السلعة بأقل من قيمتها يوم البيع بما لا يُتسامح به. وأما ارتفاع القيمة بعد تحقق العقد فليس ميزاناً للغبن الموجب للخيار. كما أنّ مجرّد تأخير الثمن المؤجل عن أجله لا يوجب الخيار للبايع.



س 497 : بعت أرضاً بمبلغ من المال، فقال لي شخص بأنك مغبون، فهل يثبت بذلك لي فيه خيار الغبن؟

ج: ما لم يثبت أنك بعتها بأقل من قيمتها يوم البيع بمقدار لا يُتسامح به، ومن دون اطّلاع منك على ذلك، فليس لك خيار الغبن.



س 498 : لو باع أرضاً بمساحة معيّنة، وبعد ذلك تبيّن له أنّ مساحة الأرض المباعة الواقعية أزيد من المساحة التي باعها وأخذ ثمنها، فهل له حق المطالبة بمقدار الأرض الزائدة؟

ج: لو باع بثمن معيّن تمام قطعة الأرض، بتصوّر أنها على مساحة معيّنة، وبعد ذلك تبيّن له أنّ مساحتها أزيد، وعلى هذا الأساس كانت قيمتها أكثر مما باعها به من الثمن، كان له حق الفسخ من باب خيار الغبن. وأما إذا باعها كل متر منها بكذا، فله مطالبة المشتري بالأمتار الزائدة على الأمتار التي باعها بثمن أخذه منه.



س 499 : لو وقعت معاملة بين البيّعين على أن يسدّد المشتري ثمن المبيع لفترة من الزمن لكي يتبيّن له هل أنه مغبون في هذه المعاملة أم لا؟ فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟ وعلى فرض الصحة هل له حق الفسخ؟

ج: لا بأس بالبيع مع شرط تأخير الثمن الى أجل معيّن، ولو كان لغرض استكشاف أنه مغبون أم لا؛ ولكن ليس له حق الفسخ ما لم ينكشف الغبن الفاحش.



س 500 : ما هو حكم المعاملة الغبنية فيما إذا كان طرفها المغبون من غير المسلمين؟

ج: لا فرق في ثبوت خيار الغبن للمغبون بين المسلم وغيره.



س 501 : بعت داراً من شخص، فأعلن بعد تسليم الثمن واستلام المبيع بأنه مغبون، وقام بفسخ البيع، ولكنه منذ ذلك الوقت رفض تخلية البيت واستلام الثمن الذي دفعه إليّ بحجج مختلفة، الى أن ادّعى بعد سنتين أنه فسخ البيع في نصف الدار، والآن يطالبني باسترداد نصف الثمن. فهل يجوز له شرعاً ادّعاء تملّك نصف الدار؟ مع العلم بأنه هو الذي يدّعي الغبن، وأنه قام من أجل الغبن بفسخ البيع.

ج: ليس للمغبون فيما لو ثبت غبنه الفاحش إلاّ فسخ البيع في تمام المبيع واسترداد ماله الذي دفعه، وليس له حق فسخ البيع في جزء من المبيع، أو حق المطالبة بمبلغ زائد على المال الذي دفعه.



س 502 : وُقّعت معاملة ونُظّمت بشأنها وثيقة عادية، واشترطا ضمن العقد بأنّ على كل مَن ندم منهما أن يدفع مبلغاً معيّناً من المال الى الطرف الآخر، والآن فإنّ أحد المتعاقدين نادم بسبب الغبن في المعاملة، فهل له فسخ المعاملة؟ ولو فسخها لأجل الغبن، فهل عليه العمل بالشرط؟

ج: شرط دفع شيء من المال على مَن عدل من البيّعين عن إتمام المعاملة، وإن صح في نفسه ووجب الوفاء به فيما لو وقع ضمن العقد أو وقع العقد مبنياً عليه، إلاّ أنه لا يعمّ صورة التراجع عن الوفاء بالعقد والمبادرة الى فسخه من أجل خيار الغبن، ما لم يثبت عموم الشرط حتى لموارد الفسخ بالخيار.



س 503 : بعد أسبوع من شراء الدار تبيّن أني صرت مغبوناً في تلك المعاملة، فراجعت البائع لفسخها، إلاّ أنه لم يوافق على الفسخ وإرجاع الثمن، فبقيت الدار تحت قبضتي وتصرّفي. ثم إنه بعد ذلك ارتفعت قيمة الدار، فطلب مني البائع آنذاك فسخ الشراء وتخلية الدار، فامتنعت من استجابة دعوته ما لم يوافق هو على دفع مبلغ إليّ زائداً على الثمن الذي دفعته إليه، ولكنه امتنع عن دفع المبلغ الزائد، فهل يُعتبر مجرّد مراجعتي الى البائع بعد انكشاف الغبن لفسخ الشراء، أو قبولي للفسخ وردّ الدار إليه إزاء أخذ مبلغ زائد على الثمن منه، فسخاً للشراء؟

ج: مجرّد مراجعة ذي الخيار الى طرف المعاملة للمقاولة على فسخها، أو رضاه بردّ المبيع إليه مقابل أخذ مبلغ زائد منه، ليس فسخاً للمعاملة؛ لكن بما أنّ فسخ ذي الخيار لا يتوقف على موافقة الطرف الآخر، ولا على ردّ المبيع إليه، فلو تحقق منك فسخ المعاملة واقعاً حين اطّلاعك على الغبن، كان صحيحاً شرعاً، ولست بعده مالكاً لتلك الدار، بل يجب عليك رفع الدار عنها وتسليمها الى البائع.

بيع الخيار:

س 504 : إذا باع شخص عيناً من رجل ببيع الخيار، فقبل أن يسلّم المبيع الى المشتري، هل يجوز له أو للمشتري أن يبيعها من آخر؟

ج: يكون المبيع بعد تحقق بيع الخيار ما لم يفسخ ملكاً للمشتري، فلا يحق للبائع أن يبيعه ثانياً من شخص آخر ما لم يفسخ البيع الأول. ولكن يجوز للمشتري، فيما إذا لم يفسخ البائع في مدة الخيار، أن يبيعه من شخص آخر بعد انقضاء أجَل الخيار، وإن لم يقبضه.

خيار تخلّف الشرط:

س 505 : إشترى شخص من آخر بضاعة، على أن يتم تسديد ثمنها خلال شهرين ويكون للمشتري خيار الفسخ الى ذلك الحين، ولكن المشتري أرجع البضاعة الى البائع بعد سبعة أشهر من تاريخ البيع، فقَبِل البائع الردّ على شرط وضيعة نسبة مئوية من الثمن، بسبب التأخير في الفسخ عن أجَله الذي سبّب خسارة تقديرية عليه، حيث إنه لو كان الفسخ يتحقق في الوقت المتفق عليه لكان يبيع البضاعة آنذاك ويستفيد من ثمنها في بعض التجارات.

والسؤال هو: هل يكون للمشتري فسخ البيع بعد انقضاء أجَل الخيار ويجب على البائع القبول؟ وهل يحق للبايع تعليق قبول الفسخ بوضيعة تلك النسبة المئوية من الثمن؟

ج: بعد انقضاء مدة الخيار ليس لمَن كان له الخيار الفسخ وإرجاع البضاعة، كما أنه ليس له إلزام البائع بالقبول. نعم يجوز لهما التوافق على الإقالة، ولكن ليس للبائع قبول الإقالة بوضيعة في الثمن، فلو أقال بوضيعة بطلت.



س 506 : هل يجوز لأحد المتبايعين فسخ المعاملة بدعوى عدم تحقق غرضه وقصده من البيع؟

ج: لا يوجب تخلّف شيء من الدواعي والأغراض ما لم يُذكر ضمن العقد بصورة الشرط، ولا كان العقد مبنياً عليه خيار الفسخ شرعاً.



س 507 : لقد بعت غرفتي التجارية بوثيقة بيع عادية على شروط، من جملتها أن يدفع المشتري الضرائب، لكنه امتنع الى الآن عن تسديدها، فهل يحق لي فسخ البيع أم لا؟

ج: مجرّد أنّ المشتري لم يسدّد الضرائب التي تطالب بها الدائرة المالية، ومجرّد أنّ الدائرة المالية تُعتبر المالك السابق، أي البائع هو المسؤول عن تسديد الضرائب، لا يوجب خيار الفسخ للبايع، إلاّ أن يكون قد اشترط صريحاً ضمن العقد بأن يكون له الفسخ فيما إذا لم يدفع المشتري الضرائب.



س 508 : إشترى رجل قطعة أرض على أن يكون له الفسخ فيما لو منعت الدولة من تسجيل الوثيقة الرسمية باسمه، أو انكشف أنّ الأرض كانت ضمن مشروع البلدية؛ وحيث إنّ المشتري لم يتمكن من أخذ إجازة البناء على هذه الأرض فهو الآن يطالب البائع بالفسخ وردّ الثمن، لكن على شرط أن يبيعه البائع الأرض ثانياً فيما بعد بنفس القيمة السابقة، فيما لو أجازت البلدية من الآن والى مدة سنتين البناء في هذه الأرض، فهل يصح منه هذا الإشتراط؟

ج: المشتري إذا كان له حق الفسخ، طبقاً للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن المعاملة، وإن جاز له فسخ المعاملة ومطالبة البائع بالثمن، ولكنه ليس له الإشتراط على البائع بشيء ضمن الفسخ.



س 509 : جرى عقد بيع بين البائع والمشتري على شروط معيّنة التزم بها المشتري للبايع، وقد دفع المشتري الى البائع قسماً من ثمن المعاملة كعربون، ولكنه امتنع عن الإلتزام ببقية شروط البيع، فهل يحق له شرعاً مع ذلك إلزام البائع بإتمام المعاملة؟

ج: على البائع ما لم يفسخ العقد من أجل تخلّف الشرط أن يفي به للمشتري، وللمشتري إلزامه بذلك؛ لكنه لو كان له الفسخ ولو من أجل تخلّف المشتري عن بعض الشروط، جاز له فسخ البيع، ومعه ليس للمشتري إلزامه بشيء سوى إرجاع ما أخذه من الثمن.

متفرقات في أحكام الخيار

س 510 : هل يوجب ترك المطالبة بالحق، أو تأخيرها الى عامين مثلاً، سقوط الحق شرعاً؟

ج: مجرّد عدم المطالبة بالحق أو تأخيرها الى مدة لا يوجب سقوطه، إلاّ فيما إذا كان الحق مؤجلاً في نفسه الى أمد معيّن.



س 511 : باع شخص عقاراً بثمن بعضه نسيئة، وبعدما استلم النقد من الثمن وسلّم المبيع الى المشتري طلب منه آخر شراء نفس المبيع بثمن أزيد، فهل يجوز له فسخ البيع الأول ليبيع المبيع من المشتري الثاني بثمن أزيد؟

ج: بعدما وقع البيع على الوجه الصحيح يجب على البائع الإلتزام بالعقد والوفاء به، ولا يصح منه فسخ المعاملة والبيع مجدداً من شخص آخر، ما لم يكن له حق الفسخ.



س 512 : بعت أرضاً من شخص على أن يسدّد ثمنها خلال أربع سنوات، ولكنني ندمت من البيع من حينه، وبعد مرور سنة طلبت من المشتري أن يردّ إليّ الأرض فامتنع من ذلك، فهل يوجد طريق للرجوع عن هذه المعاملة؟

ج: مجرّد الندم من البيع بعده لا أثر له شرعاً، فبعدما وقع البيع على النحو الصحيح يكون نافذاً شرعاً في انتقال المبيع الى المشتري، وليس للبايع استرداده منه إلاّ بعد فسخ البيع، إن كان له خيار الفسخ بأحد أسبابه.



س 513 : باع شخص أرضه المفروزة التي كان لها سند رسمي، بوثيقة بيع عادية مع إسقاط جميع الخيارات، لكنه استغل وجود السند الرسمي باسمه فباعها ثانياً من شخص آخر، فهل يصح منه هذا البيع الثاني؟

ج: بعدما تحقق بيع الأرض على الوجه الصحيح، ومع إسقاط جميع الخيارات، فلا يحق للبائع أن يبيع الأرض ثانياً من شخص آخر، بل يكون بيعه هذا فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.



س 514 : إشترى شخص مقداراً من الإسمنت من المصنع، على أن يستلمه تدريجاً وعلى دفعات، وقد دفع الى المصنع تمام الثمن، وبعد أن تسلّم المشتري مقداراً منه من المصنع إرتفع سعر الإسمنت في السوق كثيراً، فهل للمصنع أن يفسخ المعاملة ويمتنع من تسليم بقية المبيع؟

ج: بعدما تم البيع على النحو الصحيح شرعاً، سواءاً كان نقداً أم نسيئة أم سلفاً، فلا يحق للبائع أن يفسخ المعاملة من طرف واحد، ما لم يكن له أحد الخيارات الشرعية.



س 515 : إشتريت منزلاً بوثيقة بيع عادية، على أن أدفع الى البائع بعض الثمن نقداً ويؤجّل دفع بقية الثمن الى البائع في الموعد المحدّد، وهو أيضاً لم يعترض على ذلك، الى أن راجعته بعد أربعة أشهر بالمبلغ لأدفع إليه وأقبض منه المبيع، لكنه امتنع من ذلك وادّعى أنه قد فسخ المعاملة بعد انقضاء الموعد، فهل كان له الفسخ لمجرّد أني ما أدّيت إليه بقية الثمن في الموعد المقرّر، علماً أنه لم يردّ إليّ بعد الفسخ ما قبض مني من بعض الثمن، وقد آجر المنزل خلال هذه المدة واستلم أجرته؟

ج: مجرّد عدم دفع بعض الثمن المؤجّل الى البائع في الموعد المقرّر لا يوجب له حق الفسخ، فإن كان شراء المنزل قد تحقق على النحو الصحيح شرعاً ولكن بقي المنزل تحت تصرّف البائع وآجره من دون أن يكون له حق الفسخ، كان عقد إجارته فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري، ويجب عليه مضافاً الى تسليم المبيع الى المشتري، أن يدفع إليه ما أخذه من المستأجر من مبلغ الإجارة فيما لو أجاز المشتري عقد الإجارة، وإلاّ فله المطالبة بأجرة المِثل لمدة التصرّف في المنزل.



س 516 : هل للبائع فسخ المعاملة من دون ثبوت الخيار له أو أن يزيد شيئاً على القيمة بعدما تم البيع؟

ج: ليس له شيء من ذلك.



س 517 : إشترى شخص من آخر داراً كان قد اشتراها من دائرة المسكن، وبعدما تم الشراء وتسلّم البائع الثمن من المشتري، أعلنت تلك الدائرة أنه يجب دفع مبلغ إضافي على الدار زائداً على ما دفعه البائع من ثمن الدار الى الدائرة، فأخبر المشتري البائع بأن يدفع هذا المبلغ الزائد وإلاّ فهو يفسخ البيع ويسترد الثمن، ولكن البائع امتنع عن تسديد المبلغ الزائد، ولذلك قررت الدائرة المذكورة منح هذا البيت لشخص آخر، فإلى مَن يرجع المشتري بثمنه الذي دفعه، أإلى تلك الدائرة، أم الى الذي منح له البيت أخيراً، أم الى البائع؟

ج: مجرّد مطالبة الدائرة للمبلغ الزائد أو امتناع البائع عن دفعه، لا يوجب حق الفسخ للمشتري، ولو كان له حق الفسخ من أجل الشرط أو لسبب آخر ففسخ شراءه ورجع إليه الثمن الذي دفعه الى البائع، كان البائع هو المطلوب بالثمن.



س 518 : إشترى شخص حيواناً، وبعد ذلك أخذه للسوق قاصداً بذلك أنه إذا وجد له مشترياً فسيبيعه وإلاّ فسوف يفسخ المعاملة، فهل له حق الفسخ بذلك؟

ج: مجرّد قصد الفسخ لو لم يجد مشترياً للمبيع، لا يكفي لثبوت الخيار؛ كما أنه لا يصح شرط الخيار معلّقاً على عدم وجود مَن يشتري المبيع عند عرضه للبيع. ولكن المبيع حيث كان حيواناً فله الخيار الى ثلاثة أيام من البيع.



س 519 : إشترى عدة أشخاص عقاراً من شخص وسلّموه قسماً من الثمن على عدة دفعات، وكان دفع ما تبقّى من الثمن مشروطاً بتسجيل الوثيقة الرسمية بأسمائهم، إلاّ أنّ البائع ماطل في ذلك وامتنع عن تسجيل الوثيقة بأسمائهم، ويدّعي فسخ البيع، فهل هو يؤخذ بالبيع أم يصح منه الفسخ من عنده؟

ج: ما لم يكن هناك شيء من موجبات الخيار للبايع من الشرط أو الغبن أو غيره، فلا يصح منه الفسخ بالبيع، ويكون ملزماً شرعاً بتسجيل العقار رسمياً بأسماء المشترين.



س 520 : إشترى شخص سلعة من رجل، وبعدما دفع قسماً من الثمن باع نفس السلعة من شخص آخر بربح، ولكن المشتري الثاني بعد التصرّف فيها، لمّا اطّلع على ربح البائع، أعلن أنه نادم على شرائها، فهل يجوز له بذلك فسخ المعاملة؟

ج: مجرّد الندم على الشراء، أو الإطّلاع على أنّ البائع قد اشترى ما باعه منه بثمن أقل، لا يوجب الخيار وحق الفسخ، فإن كان هناك ما يوجب الخيار للمشتري الثاني جاز له الفسخ، وإلاّ فلا.===يتبع===







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-30-2008, 11:05 PM   #93
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: من أجوبة الأستفتاءات الفقهيةلولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي أعزه الله

ما يدخل في المبيع

س 521 : باع شخص داره، وبعد البيع قام بأخذ المصابيح وسخّان الماء ونحو ذلك منها، فما هو الحكم؟

ج: الأشياء المذكورة وأشباهها إذا كانت ممّا لا تعدّ تابعة للدار في بيعها، فما لم يشترط على البائع إبقاؤها بحالها في الدار، لا مانع من مبادرته الى أخذها لنفسه.



س 522 : إشتريت من رجل داراً مع موقف للسيارة وسائر اللوازم، لكنه سلّم إليّ الدار فقط وحذف من الوثيقة ما يدلّ على دخول موقف السيارة في البيع، والحال أنه كان قد استلم المال مقابل الموقف وبقية الأمور المذكورة في وثيقة البيع، فما هو الحكم في ذلك؟

ج: يجب على البائع تسليم المبيع مع جميع ملحقاته التي وُقِّعت عليها المعاملة، سواء التي دُفع بإزائها الثمن أو التي اشترط ضمّه الى المبيع، ويجوز للمشتري إلزامه بذلك.



س 523 : المبرِّدة التابعة للدور الأول من البناء الذي اشتريته كانت موجودة في الشرفة أثناء شرائنا لذلك الدور، ولا زالت في نفس المكان، وكان يتم تأمين الماء إليها من خلال أنبوب يتفرّع من الأنبوب الأصلي الموجود في الطابق الأرضي، وكان هذا الأنبوب يمرّ من جانب الجدار الى المبرِّدة؛ والآن قام مالك الطابق الأرضي بقطع ذلك الماء بناءاً على أنّ الإنتفاع من ساحة الطابق الأرضي مختص به، فما هو الحكم؟

ج: إذا لم يُذكر في العقد أنه يحق لكم الإستفادة من أنبوب الماء الموجود في ساحة الطابق الأرضي، فليس لكم إلزام مالكه بذلك.





التسليم والقبض

س 524 : فَقَدَ أحد أقربائي إحدى كليتيه، فأعلن شخص عن استعداده لأن يهدي إليه إحدى كليتيه، على أن يأخذ منه مبلغاً معيّناً من المال؛ ولكن بعد إجراء الإختبارات الطبية تبيّن أنّ كلية هذا الشخص غير صالحة لترقيعها للمريض، فهل يحق لهذا الشخص أن يطالب المريض بالمبلغ المذكور، ولو من أجل تعطّله عن العمل عدة أيام؟

ج: لو كان المبلغ المتفق عليه بدل الكلية، فإن كان انكشاف عدم صلاحية كليته لترقيع بدن المريض بعد فصلها من بدنه وقبضها منه، كان له المطالبة بتمام الثمن المتفق عليه، وإن لم يستفد المريض من كليته؛ وإن كان ذلك قبل أن يبادر الى قطع وفصل كليته من بدنه وأعلمه المريض بذلك فليس له المطالبة بشيء من المريض.



س 525 : بعت شقتي السكنية بوثيقة بيع عادية، وقد قبضت بعض الثمن على أن أستلم الباقي من المشتري عند تسجيل السند رسمياً باسمه، ولكني الآن نادم على بيع بيتي، والمشتري يصرّ على تخلية البيت، فما هو الحكم؟

ج: لو تحقق البيع على الوجه الصحيح شرعاً، فليس للبايع، ما لم يكن له حق الفسخ، الإمتناع من تسليم المبيع الى المشتري لمجرّد ندمه وحاجته الى المبيع.



س 526 : أخذتُ حوالة على مركز المعدن الحجري لاستلام الأحجار المعدنية منه، وبعد استلام المبيع إنكشف لديّ أنهم لم يسجلوا القيمة القطعية للأحجار، فراجعتهم في ذلك فأجابوني بأنه سوف تعلن القيمة القطعية من قِبل الدائرة المربوطة مع تفاوت قليل، إلاّ أنها أعلنت القيمة بعد ذلك مضاعفة عدة مرات عن القيمة السابقة، فلم أقبل بها، فما هو الحكم، علماً أنني في ذلك الوقت كنت قد كسرت الأحجار وبعتها؟

ج: من شرائط صحة البيع تعيين المبيع والثمن، بما يرتفع به الغرر والجهالة؛ فإذا لم يتحقق البيع يوم تحويل واستلام الأحجار على الوجه الصحيح شرعاً، فعلى المشتري ضمان الحجارة بسعر اليوم الذي كسرها وباعها فيه.



س 527 : إشترى شخص من ابنته عقاراً كان لها، وكان تحت يد زوجها، وقد دفع إليها الثمن، فعمد زوجها الى إيذائها وتهديدها بالطلاق إن لم تُنكر هي بيع العقار، ومن أجل ذلك تعذّر عليها تسليم المبيع، فهل تسليم المبيع أو ردّ ثمن المبيع الى المشتري على عاتق البائعة أم على عاتق زوجها؟

ج: يجب على البائعة نفسها تسليم المبيع، أو إرجاع الثمن الى المشتري.



س 528 : إشتريت داراً بوثيقة بيع عادية، واشترطت على البائع أن يحضر الى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل الدار بصورة تامة باسمي، إلاّ أنّ البائع لم يفِ بذلك وامتنع عن تسليم الدار إليّ وتسجيل سندها باسمي، فهل يحق لي أن أطالبه بذلك؟

ج: إن كان ما تحقق بينكما بشأن بيع الدار هو مجرّد الوعد بالبيع والشراء والمقاولة على ذلك فقط، فليس على المالك الوفاء بهذا الوعد بالمبادرة الى بيع الدار منك وتسجيل وثيقتها باسمك، بل يجوز له الإمتناع عن الوفاء بهذا الوعد والرجوع عنه. وأما إذا كان المتحقق فيما بينكما الذي كتبتما بشأنه وثيقة البيع العادية هو بيع وشراء الدار على النحو الصحيح شرعاً، فلا يجوز للبايع الرجوع عن بيعه والإمتناع عن الوفاء به، بل هو ملزم شرعاً بأن يسلّم الدار إليك، ويقوم بما يجب عمله من أجل انتقال الوثيقة، ويحق لك أن تطالبه بذلك.



س 529 : طبقاً لمعاملة تجارية بين بائعٍ ومشترٍ، كان المشتري يدفع للبائع من ثمن البضاعة التي اشتراها واستلمها منه مبلغاً أسبوعياً، وكان يسجل في دفتره كل مبلغ يدفعه الى البائع، وكذلك البائع كان يسجل كل مبلغ يقبضه في دفتر عنده مضافاً الى توقيعه على دفتر المشتري عند كل مبلغ كان يقبضه منه؛ وبعد حوالى أربعة أشهر قاما بمحاسبة ما دفعه المشتري من الثمن على دفعات، فظهر الإختلاف في مقدار من دَين الثمن، والمشتري يدّعي أنه دفعه بينما ينكر البائع ذلك، علماً أنّ المبلغ لم يسجل في أيٍّ من الدفترين، فما هو الحكم؟

ج: إن ثبت أنّ المشتري دفع ما كان عليه من ثمن البضائع وما يدّعي دفعه، فلا شيء عليه، وإلاّ كان القول في ذلك هو قول البائع المنكر لاستلام المبلغ.





بيـع النسيئة والنقد

س 530 : ما هو حكم شراء سلعة نسيئة لسنة بقيمة أزيد من قيمتها نقداً؟ وما هو حكم بيع صك بأزيد أو أقل من مبلغه لمدة معيّنة؟

ج: لا مانع من بيع وشراء السلع نقداً بسعر ونسيئة بسعر أزيد. وأما الصك فلا يجوز بيعه من أحد بالزيادة ولا بالنقيصة، إلاّ من شخص مالك مبلغ الصك.



س 531 : إذا قال بائع السيارة: إنّ قيمتها نقداً كذا وأقساطاً لمدة عشرة أشهر كذا، فَحَسِبَ المشتري أنّ الزيادة في البيع بالأقساط تكون ربح الثمن خلال عشرة أشهر، وعلى هذا تمّت المعاملة، فمع ملاحظة ما خطر في ذهن المشتري من أنه سيدفع الزائد عن قيمة النقد على أنه فائدة، وأنّ المعاملة ربوية، هل تكون المعاملة أساساً ربوية وباطلة أم لا؟

ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كانت المعاملة بصورة النسيئة ودفع الثمن بالأقساط؛ وليست مثل هذه المعاملة ربوية.



س 532 : أُشتُرط في عقد البيع تأجيل الثمن والمثمن على النحو التالي:

يتم تسديد الثمن على شكل أقساط معيّنة خلال سنة واحدة، وتسليم المثمن بعد مرور سنة على تسديد أول قسط من الثمن من قِبل المشتري؛ والحال أنّ تسديد القسط الأول من الثمن قد تأخّر كثيراً عن الأجل المضروب له، فهل للبائع خيار التأخير أم لا؟

ج: مجرّد تأخير الثمن النسيئة عن أجله لا يوجب الخيار للبايع، ولكن المثمن إذا كان كلياً مؤجلاً، وكان البيع بصورة بيع السلم، فلا بد فيه من نقد الثمن حين العقد، وإلاّ بطل البيع من أصله.



س 533 : إذا تأخّر تسديد القسط الأول من الثمن عن الوقت المتعارف، كما يدّعي البائع، مع أنه لم يكن له أجَل معيّن، ولم يذكر شرط الخيار للبائع عند تأخيره، فهل له الخيار لمجرد التأخير المذكور أم لا؟

ج: لا بد في بيع النسيئة من تحديد أجَل الثمن، فلو وقع البيع نسيئة من دون تحديد أجَل أقساط الثمن، فهو باطل من رأسه؛ وأما لو كان مع تحديد الأجَل فأخّر المشتري دفع الثمن عن أجَله، فلا يوجب مجرّد ذلك الخيار للبايع.



س 534 : بُني معهد فني في أرض، على أن تدفع وزارة التربية والتعليم ثمنها الى أصحابها، إلاّ أنّ وزارة التربية والتعليم امتنعت بعد إتمام البناء من دفع ثمن الأرض لأصحابها، فأعلن أصحاب الأرض إثر ذلك بأنهم غير راضين بذلك، وأنهم يعتبرون المبنى غصباً، والصلاة فيه باطلة، فما هو الحكم؟

ج: بعدما رضي أصحاب الأرض بدفعها لإنشاء المعهد فيها فدفعوها الى وزارة التعليم والتربية لذلك، على أن يستلموا ثمن الأرض من الوزارة، فلا حق لهم في الأرض بعد ذلك، ولا تكون الأرض مغصوبة. نعم يحق لهم المطالبة بثمن الأرض من وزارة التربية والتعليم، وعلى هذا الفرض فلا إشكال شرعاً في الدراسة والصلاة في ذلك المبنى، ولا يتوقف ذلك على رضى أصحاب الأرض السابقين.





بيـع السلـف

س 535 : إشتريت شقة سكنية من الشركة سلفاً، ودفعت مقداراً من الثمن على الأقساط وأخذت وصلاً بذلك، ولا زلت مديناً بباقي الثمن؛ وبعد ذلك قامت الشركة ببيع شقتي من بنك الإسكان، وتقرر أن أستلم منها شقة أخرى بقيمة اليوم تعادل "أربعة أضعاف القيمة السابقة"، فما هو حكم ذلك؟

ج: شراء الشقة سلفاً بالأقساط باطل من أصله، نظراً الى أنّ من شروط صحة بيع السلف نقد الثمن بتمامه للبايع في نفس مجلس البيع. أما لو اشتراها سلفاً مع نقد تمام الثمن في مجلس البيع، فعلى البائع تسليم ما ينطبق عليه المبيع بمواصفاته الى المشتري، وليس له مطالبة المشتري في تسليم مصداق المبيع إليه بشيء آخر من المال، كما أنه ليس له تسليم ما ليس مصداقاً للمبيع، ولا على المشتري قبوله، ولو كان بنفس الثمن، فضلاً عما لو كان بثمن أزيد.



س 536 : إشتريت شقة سكنية لم يكتمل بناؤها بعد بالأقساط، ثم بادرت الى بيعها من شخص آخر قبل أن يكتمل بناؤها، واستلمها من البائع، فهل يصح هذا الشراء والبيع؟

ج: لو كانت الشقة المشتراة شقةً شخصيةً جزئيةً قد اشتريتها نسيئة بالأقساط، على أن يقوم البائع بتكميل بنائها، فلا بأس في شرائها ولا في بيعها بعد ذلك قبل اكتمال بنائها واستلامها من البائع. وأما لو كانت شقةً كليةً قد اشتريتها سلفاً بالأقساط، على أن يكمل البائع بناءها ويسلّمها إليها الى أجَل معيّن، فهذا الشراء باطل من رأسه، ومعه يكون بيعها من شخص آخر باطلاً أيضاً.



س 537 : إشتريت من معرض طهران الدولي للكتاب بعض الكتب سلفاً، وقد أخذوا مني نصف الثمن، والنصف الآخر يأخذونه عند تسليمهم الكتب، ومدة الدفع لم تكن محدّدة، فهل هذا البيع صحيح؟

ج: لو كان المبلغ المدفوع مسبّقاً بعنوان العربون، وكان وقوع البيع من حين تسليم الكتب واستلام ما تبقّى من الثمن، فلا بأس به. وأما لو كان البيع حين دفع بعض الثمن بعنوان النسيئة، من دون تحديد أجَل الثمن النسيئة، أو بعنوان بيع السلف من دون نقد تمام الثمن في مجلس البيع، فهو باطل شرعاً.



س 538 : إشترى شخص متاعاً من آخر، على أن يستلمه منه بعد مدة، وبعد حلول الأجَل المعيّن سقطت مالية المتاع، فهل المشتري مستحق لعين المتاع أم يجب أن يأخذ ثمنه؟

ج: لو وقعت المعاملة بالنحو الصحيح شرعاً، فالمشتري يستحق عين ذلك المبيع؛ إلاّ إذا كان سقوطه عن المالية رأساً يعدّ عرفاً تلفاً له، فينفسخ بذلك البيع، ويكون على البائع ردّ الثمن الى المشتري.

بيـع الصرف والعملة

س 539 : إذا كانت السبيكة تباع نقداً بمبلغ معيّن بسعر اليوم، فهل يجوز بيعها مؤجلاً لمدة شهر، وبرضى الطرفين، بمبلغ أزيد من سعر اليوم؟ وهل الربح الحاصل من بيع هذه السبيكة حلال أم لا؟

ج: تحديد الثمن في عقد البيع، سواء كان نقداً أم نسيئة، الى الطرفين. وعليه، فلا بأس في المعاملة المذكورة، ولا في الربح الحاصل منها. نعم في بيع الذهب بالذهب لا يجوز التفاضل ولا النسيئة.



س 540 : ما هو حكم عمل صياغة الذهب؟ وماذا يُشترط في المعاملة عليه؟

ج: لا بأس في عمل صياغة وبيع الذهب، ولكن يُشترط في بيعه بالذهب أن يكون نقداً، مع تساوي مقدار الثمن والمثمن، وأن يتم التقابض في مجلس المعاملة.



س 541 : هل يجوز بيع وشراء النقود الورقية نسيئة بمبلغ أزيد من مقدارها؟

ج: لو كانت للأوراق النقدية وغيرها من النقود مواصفات غير كونها مجرّد نقود، كأن تكون ذات فئة خاصة، أو تكون فيها علامات خاصة وأمثال ذلك، فلا مانع من بيعها وشرائها للجهات المذكورة. وأما بيعها وشراؤها لمجرّد كونها نقوداً، فليس له وجه شرعي ولا يصحّ؛ ولو كان بيعها وشراؤها لجهة كونها نقوداً بصورة النسيئة مع تفاوت المقدار الريالي، مثلاً: يبيع الألف تومان النقد بألف وزيادة نسيئة الى أجَل، فمثل هذه المعاملة الشكلية، التي هدفها في الواقع هو الحصول على فائدة المال في مدة معيّنة فراراً من الربا القرضي، محرّمة وباطلة شرعاً.



س 542 : هناك أشخاص يبيعون القطع النقدية التي تُستعمل في المكالمات الهاتفية العامة بأزيد من قيمتها، مثلاً: يعطون 35 توماناً من القطع النقدية (المعدنية) ويأخذون بدلاً عنها عملة ورقية بقيمة 50 توماناً، فما وجه بيع وشراء مثل هذه النقود؟

ج: لا بأس في بيع وشراء القطع النقدية المعدنية بقيمة أزيد من مبلغها للإستفادة منها في المكالمات الهاتفية، وأمثال ذلك.



س 543 : إذا باع أو اشترى رجل عملةً قديمةً بسعر العملة الجديدة الرائجة، جاهلاً بأنّ قيمتها نصف قيمة العملة الجديدة، فباعها مشتريها بقيمة العملة الجديدة أيضاً من شخص آخر، فهل يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه؟ وهل تصحّ هذه البيوع الغبنية ويجوز التصرّف في الأموال المستحصلة منها، أم أنها بحكم المجهول المالك، أم بحكم الحلال المختلط بالحرام؟

ج: لا مانع من شراء العملة القديمة بما توافق عليه المتبايعان، وإن كان سعرها أقل بكثير من سعر العملة الجديدة الرائجة. ويصحّ البيع وإن كان غبنياً، بعدما كان المبيع مالاً، وكانت له قيمة في السوق، ولو أقل من قيمة العملة الرائجة. ولا يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه. ويكون المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنية بحكم سائر أمواله، فيجوز له التصرّف فيه، ما لم يفسخ المغبون معاملته.



س 544 : ما هو حكم بيع وشراء بعض الأوراق النقدية لا بعنوان أنها مال أو معبّرة عن المالية بل بما أنها أوراق خاصة، كأن يبيع أو يشتري مثلاً العملة الورقية الخضراء من فئة ألف تومان التي نُقش عليها صورة الإمام الخميني (قدّس سرّه) بمبلغ أزيد؟

ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كان بيع وشراء مثل هذه الأوراق جدّياً ولغرض عقلائي. وأما إذا كان البيع نسيئة صورياً لأجل الفرار من الربا القرضي، فهو حرام وباطل.



س 545 : ما هو حكم عمل الصرّاف، وبيع وشراء العملة الصعبة؟

ج: لا مانع منه في نفسه.



س 546 : هل يجوز شراء الورقة النقدية التامة بأقل من قيمتها إذا كانت بالية أو ممزّقة؟

ج: إذا كانت بوضعها الحالي رائجة بقيمتها في السوق، فلا يجوز شراؤها بأقل من قيمتها.



س 547 : ما هو حكم شراء أوراق القرض الحكومية، وهل يجوز شرعاً بيع وشراء هذه الأوراق أم لا؟

ج: إذا كان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع وبيع أوراق القرض الوطنية، فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الدولة عن طريق شراء هذه الأوراق؛ وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة، أو باعها بأقل من قيمة الشراء من نفس الدولة، فلا بأس في ذلك.===يتبع===







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-30-2008, 11:18 PM   #94
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: من أجوبة الأستفتاءات الفقهيةلولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي أعزه الله

أحكام الربـا

س 548 : أراد سائق شراء شاحنة فراجع شخصاً آخر ليدفع له ثمن الشاحنة، فدفع إليه الثمن، فاشتراها السائق به له بعنوان كونه وكيلاً عنه، وبعد ذلك باعها هذا الشخص من السائق بالأقساط، فما هو حكم هذه المسألة؟

ج: إذا كانت المعاملة قد وقعت وكالةً عن صاحب المال، وبعد ذلك باعها صاحب المال من نفس الوكيل بالأقساط، فلا بأس فيها، بشرط تحقق الجدّ منهما في البيع والشراء في كلتا المعاملتين، وعدم قصدهما بذلك الحيلة للفرار من الربا.


س 549 : ما هو الربا؟ وهل النسبة المئوية التي يأخذها أصحاب الودايع من المصرف كربح تُعَدّ رباً؟

ج: الربا القرضي عبارة عن الزيادة التي يدفعها المقترِض الى المقرِض على المال الذي أخذه قرضاً. وأما الربح الحاصل من الإستثمار بالمال المودع عند المصرف كأمانة باستخدامه نيابةً عن صاحبه في أحد العقود الشرعية الصحيحة، فهو ليس رباً ولا إشكال فيه.



س 550 : ما هو ملاك ربوية المعاملة؟ وهل صحيح أنّ الربا لا يصدق إلاّ في القرض دون غيره؟

ج: الربا قد يكون في البيع، كما يمكن أن يكون في القرض، فالربا في القرض يكون باشتراط الزيادة، سواء كانت عينية أم حكمية، ممّا يعدّ بوجهٍ نفعاً للمقرِض عند العرف. وأما الربا في البيع فيكون ببيع جنس بِعَوَضٍ مجانسٍ له مع التفاضل.



س 551 : كما يجوز شرعاً أكل الميتة عند الإضطرار لمن أشرف على الموت من شدة الجوع ولا يجد ما يسدّ به رمقه غير الميتة، فهل يجوز أكل الربا اضطراراً لشخص ليس له القدرة على العمل، وكان عنده مال قليل فاضطر الى استثماره في معاملة ربوية ليعيش من ربحه؟

ج: الربا حرام، وقياس ذلك على أكل الميتة في حال الإضطرار مع الفارق، لأنّ ذاك لا يجد فعلاً ما يسدّ به رمقه إلاّ الميتة.



س 552 : تباع الطوابع البريدية بسعر أغلى من ثمنها في المعاملات التجارية، مثلاً: إنّ الطابع المسعّر بعشرين ريالاً يباع بخمسة وعشرين ريالاً، فهل هذا البيع صحيح؟

ج: لا بأس فيه، ولا تعدّ مثل هذه الزيادة رباً، حيث إنّ الزيادة في البيع التي تكون رباً وتوجب بطلان المعاملة هي الزيادة المقدارية في معاوضة المتجانسين من المكيل والموزون.



س 553 : هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية والحقوقية على مستوى واحد، أم أنّ هناك استثناءاً في بعض الموارد الخاصة؟

ج: الربا حرام بوجه عام، باستثناء الربا القرضي بين الوالد وولده، والربا الذي يأخذه المسلم من غير المسلم.



س 554 : إذا تم بيع وشراء صفقة بمبلغ معيّن، ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغاً على الثمن فيما لو دفع صكاً مؤجلاً، كثمن للصفقة، فهل يجوز لهما ذلك؟

ج: إذا تم بيع الصفقة بثمن معيّن محدّد، وكانت الزيادة للتأخير في تسديد المبلغ الأصلي فالزيادة هي الربا المحرّم شرعاً، ولا تحلّ لمجرّد توافقهما على هذه الزيادة.



س 555 : لو كان شخص بحاجة الى اقتراض مبلغ من المال، ولم يجد أحداً يعطيه بصورة القرض الحسن، فهل يجوز له أن يحصل عليه بالطريقة التالية: يشتري متاعاً نسيئة بثمن أزيد من سعره الحقيقي، ثم يبيع المبيع نقداً من البائع في نفس المجلس بقيمة أقل، مثلاً: يشتري كيلو غراماً واحداً من الزعفران بمبلغ معيّن نسيئة لمدة سنة، وفي نفس المجلس يبيعه من شخص البائع نقداً بثلثي قيمة الشراء؟

ج: مثل هذه المعاملة، التي هي حيلة لأجل الفرار من الربا القرضي، محرّمة شرعاً وباطلة.



س 556 : إنني بهدف الحصول على أرباح المال، وفراراً من الربا، قمت بالمعاملة التالية: إشتريت داراً بمبلغ 500 ألف تومان، وقد كانت قيمتها أكثر من ذلك، واشترطنا في ضمن البيع بأنه لو أراد البائع فسخ البيع الى خمسة أشهر فله ذلك، بشرط ردّ المبلغ الذي كان قد استلمه [ثمن الدار]، وبعد إكمال المعاملة آجرتُ نفس الدار من البائع بمبلغ 15000 تومان شهرياً، والآن بعد مرور أربعة أشهر على المعاملة اطّلعت على فتوى الإمام (قدّس سرّه) الذي يعتبر الفرار من الربا غير جائز، فما هو حكم ذلك حسب رأيكم؟

ج: لا مانع من أصل المعاملة المذكورة التي تسمى ببيع الخيار شرعاً، ولا من إجارة المبيع ثانياً من نفس البائع، فيما إذا كان من البائع والمشتري والمؤجّر والمستأجر جدٌّ في البيع والشراء والإجارة؛ وأما إذا لم يكن منهما قصد جدّي لذلك بل تم إنجاز المعاملة منهما صورياً، بهدف حصول البائع على القرض والمشتري على أرباح المال، فمثل هذه المعاملة، التي هي حيلة للفرار من الربا القرضي، محرّمة وباطلة شرعاً، وليس للمشتري في مثل ذلك إلاّ حق استرجاع أصل المال فقط الذي دفعه الى البائع بعنوان الثمن.



س 557 : هل ما هو حكم ضم شيء الى المال بهدف الفرار من الربا؟

ج: لا يفيد ذلك في جواز القرض الربوي، ولا يصير حلالاً بضم شيء إليه.



س 558 : هل هناك إشكال في رواتب التقاعد، حيث يضع الموظف طوال سنين عمله جزءاً من راتبه الشهري في صندوق التقاعد لأيام الشيخوخة وبعد ذلك يتسلّمه، إلاّ أنّ الدولة تدفع زيادات على ذلك الراتب عندما تدفعه الى المتقاعد؟

ج: لا إشكال في أخذ رواتب التقاعد. وليست الأموال التي تدفعها الدولة الى المتقاعد، زائداً عما حُسم من راتبه الشهري، فائدةً للرواتب، ولا تعتبر رباً.



س 559 : تمنح بعض المصارف قرضاً بعنوان جعالة لترميم البيت الذي له وثيقة رسمية، على أن يسدّد المقترِض دينه مع زيادة بنسبة مئوية على الأقساط الى مدة محدّدة، فهل يجوز شرعاً الإقتراض على هذه الصورة؟ وكيف يمكن تصوير الجعالة في ذلك؟

ج: لو كان دفع المبلغ الى صاحب البيت لترميمه بعنوان القرض، فلا معنى لكونه بعنوان الجعالة، ولا يجوز شرط الزيادة في القرض، وإن كان أصل القرض صحيحاً على كل حال. ولا مانع من جعل مالك البيت مثلاً جُعلاً للمصرف على قيامه بترميم البيت، ويكون الجُعل مجموع ما يتقاضاه المصرف على الأقساط في قبال ترميم البيت لا خصوص ما صرفه فيه.



س 560 : هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقداً؟ وهل يعدّ هذا رباً أم لا؟

ج: لا مانع من بيع وشراء البضاعة نسيئة بأزيد من قيمتها نقداً. ولا يعدّ التفاوت بين النقد والنسيئة في السعر رباً.



س 561 : كان لشخصٍ بيت قد باعه ببيع الخيار، ولكنه لم يتمكن من ردّ الثمن الى المشتري لكي يفسخ البيع الى أن حلّ الأجل المعيّن، فبادر شخص ثالث بعنوان الجعالة بدفع الثمن الى المشتري توطئة لفسخ البائع، على أن يأخذ منه مضافاً الى الثمن شيئاً بعنوان حق الجعالة، فما هو حكم هذا شرعاً؟

ج: إذا كان الشخص الآخر وكيلاً عن البائع في ردّ الثمن وفسخ المعاملة، بأن أقرض البائع أولاً مقدار الثمن ثم دفعه الى المشتري وكالةً عن البائع ففسخ البيع، فلا بأس في عمله، ولا في أخذ الجعل على هذه الوكالة؛ ولكن ما دفعه من الثمن الى المشتري إذا كان قرضاً منه للبايع، فليس له مطالبة البائع إلاّ بما دفع من قِبله من الثمن.





حـق الشفعـة

س 562 : هل تثبت الشفعة في الوقف فيما لو كان على اثنين فباع أحدهما حصته من ثالث في مورد كان له ذلك؟ أو هل تثبت في متعلق الإجارة فيما لو استأجر رجلان ملكاً أو وقفاً بالإشتراك، ثم نقل أحدهما حقه الى ثالث بالصلح أو الإجارة ونحو ذلك؟

ج: حق الشفعة إنما هو في موارد الشركة في ملك العين، وفيما إذا باع أحد الشريكين حصته من ثالث؛ فلا شفعة في الوقف فيما إذا كان على اثنين فباع أحدهما حصته من آخر، ولو فرض أنه كان يجوز له ذلك؛ ولا في العين المستأجرة فيما لو نقل أحدهما حقه منها الى آخر.



س 563 : يُستنتج من ألفاظ ومعاني السندات الفقهية الموجودة ومواد القانون المدني، في باب الأخذ بالشفعة، أنّ لكلٍّ من الشريكين الحق فيما إذا باع أحدهما حصته من شخص ثالث. وعليه، فهل تشجيع أحد الشريكين للمشتري على شراء حصة شريكه، أو تصريحه له بأنه لا يأخذ بحق الشفعة فيما لو اشترى من شريكه حصته، يعتبر إسقاطاً لحق الشفعة؟

ج: مجرّد مبادرة الشريك الى تشجيع شخص ثالث على شراء حصة شريكه لا تتنافى مع ثبوت حق الشفعة له، بل حتى وعده بعدم الأخذ بالشفعة في حالة تحقق المعاملة بينه وبين الشريك الآخر، لا يوجب أيضاً سقوط حق أخذه بالشفعة بعد تحقق المعاملة، ما لم يلتزم مسبّقاً ضمن عقد لازم بأنه في صورة تحقق المعاملة بين المشتري وشريكه لا يُقْدم على الأخذ بالشفعة.



س 564 : هل يصح إسقاط حق الشفعة قبل أن يبادر الشريك الى بيع حصته من ثالث، نظراً الى أنه من إسقاط ما لم يجب؟

ج: لا يصحّ إسقاط حق الشفعة ما لم يتحقق ولم يصر فعلياً بتحقق بيع الشريك لحصته من ثالث؛ ولكن لا مانع من أن يلتزم الشريك ضمن عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة في حالة إقدام شريكه على بيع حصته من شخص آخر.



س 565 : إستأجر شخص طابقاً من دار تتألف من طابقين، وهي ملك لأخوين مَدينين له بمبلغ من المال، وهما يماطلانه بالدَّين منذ سنتين، بالرغم من مطالبته الملحّة بذلك، مما جعل له حق التقاصّ شرعاً؛ وقيمة الدار أزيد من مبلغ طلبه، فإذا أخذ منها تقاصّاً لطلبه بمقداره، وصار شريكاً لهما فيها، هل يكون له حق الشفعة في الباقي أم لا؟

ج: لا موضوع لحق الشفعة في مثل مورد السؤال، لأنّ حق الشفعة إنما يكون للشريك الذي باع شريكه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشركة على البيع، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشريكين أو باستملاكها بالتقاصّ شريكاً مع الآخر، مضافاً الى أنه إنما يثبت في بيت أحد الشريكين حصته فيما إذا كان الملك بين اثنين لا أزيد.



س 566 : كان ملك بين رجلين بالنصف، وكان سند الملكية باسميهما معاً، وطبقاً لوثيقة عادية للتقسيم كُتب بخطيهما تم تقسيم الملك وتوزيعه الى قسمين لهما حدود متميزة، فهل يكون لأحدهما حق الشفعة فيما إذا باع الآخر نصيبه بعد التقسيم والإفراز من شخص ثالث لمجرّد أنّ سند الملك مشترك بينهما؟

ج: لا يثبت حق الشفعة بالجوار، ولا بالشراكة السابقة، ولا لمجرّد الإشتراك في سند الملك، فيما إذا كانت الحصة المبيعة مفروزة حين البيع عن حصة الشريك ومتميزة عنها بحدودها الخاصة.

الإجـــارة

س 567 : إذا كانت الأعمال التي تُنجز للناس مما لا تتطلّب جهوداً بدنية أو فكرية كبيرة، ولا تتطلّب مصاريف مادية، مثل الترجمة، الطبابة، الأعمال الفنية، المساحة، رسم الخرائط ونحو ذلك، فما هو الميزان لتحديد الأجرة، بحيث لا يؤدي الى الإجحاف بالمشتري، فيما إذا لم يكن لها سعر محدّد من قِبل الجهات المختصة، ولم يكن معدّل الوقت المصروف لإنجازها معياراً عاماً لتسعيرها؟

ج: أجرة مثل هذه الأمور موكول الى العرف، ولا مانع من توافق طرفَي المعاملة في مثل ذلك بما يتراضيان عليه.



س 568 : إستأجرت داراً وعلمت فيما بعد أنّ جزءاً من ثمن شراء تلك الدار من الربا، فما هي وظيفتي؟

ج: ما لم يعلم أنّ المؤجر اشترى الدار بعين مال الربا، فلا إشكال في التصرّف فيها.



س 569 : كلّفتني المؤسسة الحكومية التي أعمل فيها بالسفر في مهمة لمدة شهرين الى خارج البلاد، ودَفعَت إليّ مبلغاً من العملة الصعبة كأجرة على هذه المهمة قد اشترتها من البنك المركزي بسعر منخفض جداً، ولكني لأسباب معيّنة لم تستمر مهمتي لأكثر من شهر، فبعد العودة من السفر بعت نصف العملة المتبقية من الأجرة بمبلغ أزيد بكثير من سعر شرائها، والآن أريد أن أُبرئ ذمتي بدفع ما عليّ من ذلك الى خزينة الدولة، فهل عليّ المبلغ الذي دُفع لشراء العملة أم المبلغ الذي حصلت عليه من بيعها؟

ج: إذا كانت الأجرة موزعة على عدد أيام مدة المهمة فأنت ضامن للمبالغ الزائدة بالنسبة للأيام الباقية، ويجب عليك إرجاعها بعينها أو ما يعادل قيمتها الحالية.



س 570 : شخص وسيط بين رب العمل والعمال، حيث يدفع رب العمل مبلغاً من المال إليه كأجرة للعمال، بينما الوسيط يدفع أقل منه الى العمال، فما هو الحكم؟

ج: يجب على الوسيط ردّ ما زاد من المبلغ الى المالك، ولا يجوز له التصرّف فيه إلاّ إذا علم رضاه.



س 571 : إستأجر رجل من المتولي الشرعي والقانوني قطعة أرض موقوفة لمدة عشر سنين، ونُظّمت بشأنها وثيقة الإجارة الرسمية، إلاّ أنه بعد موت المؤجّر إدّعى خلفه أنّ المتولي كان سفيهاً، وأنّ الإجارة منه باطلة، فما هو الحكم؟

ج: ما لم يثبت بطلان تصرّفات المؤجّر في الأرض الموقوفة، فالإجارة منه محكومة بالصحة.



س 572 : إستأجر شخص محلاً من موقوفات المسجد الجامع لمدة معلومة، ولكنه بعد انقضاء مدة الإجارة، مضافاً الى أنه لم يدفع أجرة المحل لعدة سنوات، يمتنع عن إخلائه، ويطلب عدة ملايين مقابل ذلك، فهل يجوز دفع هذا المبلغ إليه من الأموال الموقوفة للمسجد؟

ج: ليس للمستأجر حق في العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة، بل يجب عليه تخلية المحل وتسليمه الى المتولي، ولا يحق له المطالبة بشيء مقابل ذلك ما لم يثبت أنه مالك لسرقفلية محل الإجارة بطريق شرعي وقانوني.



س 573 : إستأجر شخص منزلاً الى مدة محدّدة بأجرة معيّنة، ثم دفع الى المؤجّر مبلغاً من المال مقدّماً على حساب الأجرة بعد تلك المدة لمدة أخرى محدّدة، وكانت أزيد من الأجرة السابقة، بشرط أن لا يطلب منه المالك الى مدة معيّنة تخلية المنزل، وإلاّ فعليه أن يحسب أجرة هذه المدة الثانية عند تخلية الدار على أساس الأجرة السابقة، ويردّ إليه ما زاد عن ذلك؛ ولكن المالك طلب منه قبل انقضاء تلك المدة تخلية المنزل، وامتنع عن إرجاع المبلغ الزائد، فما هو حكم ذلك؟ وهل يجوز للمالك أن يطالب المستأجر بمبلغ مقابل نفقة صبغ المنزل، مع عدم وجود أي اتفاق بينهما بهذا الخصوص؟

ج: إذا اشترطا ضمن عقد الإجارة أن يدفع المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة الأولى أجرة المدة الأخرى المحدّدة بسعر الإجارة السابقة إن طلب منه المؤجّر تخلية المنزل قبل الأجَل المقرر، فليس للمؤجّر أن يطالب بمبلغ إضافي على خلاف شرطه، وعليه إرجاع هذا المبلغ إن كان قد استلمه. وليس على المستأجر ما صرفه المؤجّر في صبغ أو ترميم محل الإجارة.



س 574 : إستأجر شخص غرفتين من مالكهما بأجرة معيّنة لكل شهر، فأعطاه المؤجّر المفاتيح، وقام المستأجر بنقل أثاثه ولوازمه المنزلية الى الغرفتين، ثم ذهب ليأتي بأهله لكنه لم يرجع، ولا يدري المؤجّر السبب، ولا يعرف عنه شيئاً، فهل يجوز له التصرّف في الغرفتين؟ وماذا يجب عليه بشأن أثاث ولوازم المستأجر المنزلية؟

ج: إذا لم تتحقق الإجارة على الوجه الصحيح شرعاً، ولو من أجل الإخلال بتحديد مدتها، فلا حق للمستأجر في متعلق الإجارة، بل يكون أمره الى المالك، ويجوز له التصرّف فيه كيفما شاء. ولكن أثاث المستأجر أمانة عنده يجب عليه حفظه له، ويحق له أن يطالبه عند رجوعه بأجرة مثل الغرفة في مدة تصرّفه لها بإغلاق بابها ووضع الأثاث فيها. وأما على فرض تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فعلى المالك الإنتظار الى انقضاء مدتها، وله على المستأجر تمام مال الإجارة في مدتها، وتكون الحال بعد انقضاء المدة كما لو كانت الإجارة باطلة من أصلها.



س 575 : نحن مجموعة من موظفي إحدى الشركات، نسكن عمارة استأجرتها الشركة من مالكها، والآن يدّعي وكيل المالك وقوع الإختلاف بين الشركة وبينه بشأن مبلغ الإيجار، وأنّ المالك الى أن يصدر الحكم من المحكمة غير راضٍ بإقامة الصلاة وسائر التصرّفات في المبنى، فهل تجب إعادة الصلوات الماضية، أم أنّ عدم الإطّلاع على الموضوع رافع للتكليف ومسقط له؟

ج: بعد فرض تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فما لم تنقضِ مدة الإجارة لا تحتاج تصرّفات موظفي الشركة في تلك العمارة الى إذن وموافقة جديدة من قِبل المالك، وتصحّ منهم الصلاة في المبنى. كما أنه على فرض بطلان الإجارة، أو انقضاء مدتها، لو صلّوا في المبنى جهلاً منهم بذلك صحّت صلاتهم وليست عليهم الإعادة.===يتبع===







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-31-2008, 12:08 AM   #95
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: من أجوبة الأستفتاءات الفقهيةلولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي أعزه الله

س 576 : يملك موظف بيتاً في محل عمله، وقد آجره لشخص، وانتقل هو الى أحد البيوت السكنية التابعة للمؤسسة التي يعمل فيها، خلافاً للقانون الذي ينصّ بأن مَن يملك بيتاً ليس له أن يستفيد من تلك البيوت، فما هو حكم المستأجر إذا علم بمخالفة الموظف لقانون المؤسسة؟

ج: لا تجوز الإستفادة من البيوت السكنية التابعة للمؤسسة من قِبل الأشخاص غير الواجدين للشرائط؛ إلاّ أنّ البيت الذي هو ملك شخصي للموظف لا بأس في إيجاره للغير، ولا في استئجار الغير له، وكذا لا إشكال في تصرّفات المستأجر فيه.



س 577 : إشترط المالك على المستأجر أنه في حالة عدم تخلية الدار عند انقضاء المدة عليه أن يدفع مبلغاً من المال عن كل يوم، يزيد عن أجرة المثل في ذلك الحين، فهل يكون المستأجر مديناً بدفع هذا المبلغ الذي تعهّد به ضمن عقد الإجارة أم لا؟

ج: يجب عليه الوفاء والعمل بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم.



س 578 : آجر شخص مكاناً من شخصين بنحوٍ مشاع، على شرط أن لا يؤجّر المستأجران العين من العين إلاّ بإذن المؤجّر، إلاّ أنّ أحد المستأجرَين نقل حصته الى شريكه من دون إذن المؤجّر، فهل يصدق على هذا أنه نقلٌ الى الغير أم لا؟

ج: يصدق على ذلك أنه نقلٌ الى الغير، إلاّ أن يكون هناك ما يوجب انصراف الشرط عن النقل الى الشريك الآخر.



س 579 : إستأجرتُ حصة من الماء والأرض لمدة أربع سنوات، على شرط أن يكون للمؤجّر حق الفسخ في رأس السنة الثانية، ولكن المؤجّر لم يبادر الى الفسخ في نهاية السنة الثانية، بل استلم أجرة السنة الثالثة وأعطى وصلاً بذلك، فهل يجوز للمؤجّر أو لمن يدّعي شراء الملك التدخل والتصرّف في العين المستأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة؟

ج: إذا لم يفسخ المؤجّر عقد الإجارة في الوقت الذي كان يحق له الفسخ فيه، فلا يجوز له بعد ذلك فسخ العقد، وإذا باع الملك من آخر بعد انقضاء أجَل الخيار، فلا يوجب ذلك بطلان عقد الإجارة، بل على المالك الجديد الإنتظار حتى نهاية مدة الإجارة.



س 580 : آجرتُ شخصاً محلّين، على شرط أن يستفيد منهما لبيع المواد الغذائية، وقد دوّن ذلك في عقد الإجارة، إلاّ أنّ المستأجر لم يلتزم بهذا الشرط، فهل عمله هذا في المحل حلال؟ وهل يحق لي فسخ هذه الإجارة من أجل تخلّف الشرط؟

ج: يجب على المستأجر العمل وفق شرط المالك، وفي حالة تخلّفه يحق للمالك الفسخ من جهة تخلّف الشرط.



س 581 : إنني أعمل في إحدى المؤسسات، وقد تعهّد مسؤول المؤسسة بأن يمنح لي مضافاً الى دفع رواتبي الشهرية ما يقتضيه عرف اليوم من تأمين المسكن والتعطيلات المتعارفة والتأمين الإجتماعي، إلاّ أنه وبعد مرور عدة سنوات لم يفِ بتعهداته، وبما أنني لا أملك عقداً خطياً لم أتمكن من استيفاء حقي، فهل يجوز لي شرعاً المطالبة بحقوقي بالطرق القانونية؟

ج: لو ثبت أن تعهّد لك مسؤول المؤسسة ضمن العقد بالأمور المذكورة، أو كان لك حق بها وفق القانون، فيجوز لك الرجوع الى السلطات القانونية لاستيفاء حقوقك.



س 582 : إستأجر رجل بأجرة معيّنة أرضاً زراعية موقوفة كانت تُسقى بماء المطر، لكنه نظراً الى قلّة إنتاجها، لكونها تعتمد على ماء المطر، قام بتحويلها الى أرض تُروى بالسقي، وأنفق من أجل ذلك مبالغ باهظة، فهل عليه حينئذ دفع أجرة الأرض على أساس أنها تُروى بالمطر أم على أساس أنها تُروى بالسقي؟ وإذا تم إعمارها بمعونة قطاع حكومي فكيف يكون الحال؟ وإذا كان الواقف قد حدّد في وقفها كيفية الإجارة، بأن عيّن مال الإجارة السنوية بإقامة مجلس عزاء لسيد الشهداء (عليه السلام) لمدة عشرة أيام مثلاً، فهل يتعيّن أن يكون مال الإجارة هو في خصوص ما عيّنه الواقف؟ وإذا كان متولي الموقوفة يرفض استلام أجرتها من المستأجر، فهل يجوز له دفعها الى إدارة الأوقاف؟

ج: حفر البئر أو القناة، وما شاكلهما، لأجل سقي زراعة الأرض بالماء بدل الإستفادة من ماء السماء، إذا كان بعد تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فلا يوجب ذلك زيادة الأجرة عما عيّنت ولا نقصانها، سواء كان ذلك على نفقة متولي الوقف، أم على نفقة قطاع حكومي، أم على نفقة المستأجر. وأما إذا كان ذلك قبل عقد الإجارة، أو بعد نهاية مدة الإجارة السابقة، وقبل تجديد العقد، فيجب على متولي الأرض الموقوفة في إجارتها تعيين الأجرة بالقيمة العادلة الفعلية، مع ملاحظة جميع ما تهيّأت للأرض من إمكانات الزراعة. وليس تعيين مصرف عوائد الوقف من الواقف حين إنشاء الوقف تعييناً للأجرة، بل إنّ تعيين نوع ومقدار أجرة الوقف موكول في كل زمان الى رأي المتولي الشرعي، مع مراعاة غبطة الوقف حين إجارته، ولا يجوز التصرّف في الوقف من دون استئجاره من متولي الوقف الشرعي، ومن دون تحصيل إذنه وإجازته، وإلاّ كان غصباً؛ ولا يكفي مجرّد دفع ثمن الإجارة الى إدارة الأوقاف أو الى أي صندوق آخر لجواز التصرّف في الوقف؛ ولكن إذا امتنع متولي الوقف خلال مدة إجارة المستأجر عن استلام الأجرة، فلا إشكال في استمرار انتفاع المستأجر.



س 583 : إذا طلب المستأجر من المؤجّر إجراء بعض الإصلاحات والتغييرات في العين المستأجرة، فعلى مَن تكون نفقات ذلك؟

ج: لو كانت العين باقية على ما كانت عليه حين انعقاد عقد الإجارة، فلا تجب على المؤجّر الإستجابة لطلب المستأجر ببعض الإصلاحات والتغييرات فيها، ولكن لو استجاب لذلك كانت نفقات ما قام به من إصلاح وتعمير ملكه وإحداث بعض التغييرات فيه على نفسه؛ ولا يوجب طلب المستأجر لذلك من المالك ضمانه لنفقاته.



س 584 : طلب رجل من شخص قراءة مجلس عزاء، ودفع له مالاً كأجرة على ذلك، إلاّ أنّ هذا الشخص نسي أثناء القراءة أن ينويها لمن دفع إليه المال، فأراد بعد الفراغ من القراءة أن يحسبها لمن وصّاه بها، فهل يصحّ منه ذلك ويستحق تلك الأجرة؟

ج: لا يصحّ منه بعد الفراغ من القراءة احتسابها لمن وصّاه بها بعد ما لم يكن من نيّته أثناء القراءة لذلك، فلا يستحق الأجرة.



س 585 : ذهبنا مع الدلاّل لرؤية أحد المنازل، وبعد أن شاهدناه انصرفنا عن شرائه، وبعد ذلك ذهبنا لرؤية نفس هذا البيت مع شخص آخر، وأُنجزت المعاملة من دون علم الدلاّل من قِبل البائع والمشتري، فهل للدلاّل حق في هذا الأمر أم لا؟

ج: للدلاّل حق المطالبة بأجرة إزاء إرشاده ومجيئه مع المشتري لإراءة المعروض للبيع؛ إلاّ أنه إذا لم يكن واسطة في إنجاز المعاملة، ولم يكن له مدخلية في هذا الأمر، فلا يحق له المطالبة بأجرة مقابل إنجاز المعاملة بين البائع والمشتري.



س 586 : أراد شخص بيع منزله، فرجع في ذلك الى مكتب المعاملات العقارية، وقد تم بواسطته التعرّف على المشتري وتحديد السعر، إلاّ أنّ المشتري قام بعد ذلك بإنجاز المعاملة مع البائع مباشرة فراراً من دفع حق الدلالة، فهل يتعلق بذمّة المشتري والبائع أجرة الدلاّل أم لا؟

ج: مجرّد مراجعة الدلاّل لا توجب استحقاقه لأجرة إنجاز المعاملة، ولكن إذا قام بعمل ما لأيٍّ من الطرفين فيستحق أجرة مثل ذلك العمل على مَن عمل له.



س 587 : إستأجر شخص محلاً لمدة معلومة وبمبلغ معيّن، ولكن بعد مضيّ مدة فسخ عقد الإجارة، فهل يصحّ منه ذلك؟ وعلى فرض صحة فسخه، فهل يستحق المؤجّر شيئاً فيما يتعلق بأجرة الأيام الماضية؟

ج: لا يصحّ من المستأجر فسخ الإجارة من عنده، ما لم يكن له شرعاً حق الفسخ؛ وعلى فرض ثبوت الخيار له، لو فسخ المعاملة كان عليه دفع الأجرة بنسبة الأيام السابقة على الفسخ.



س 588 : إستأجر رجل أرضاً للزراعة، على أن يكون على عهدته جميع تكاليف ومصاريف حفر البئر العميقة واستخراج الماء لسقي الأرض، فقام المستأجر، بعد طيّ المراحل القانونية وأخذ الإجازة في الحفر باسمه، بحفر البئر والإستفادة منها؛ إلاّ أنّ المالك، وبعد مرور سنة، ألغى عقد الإجارة من طرف واحد، فما هو حكم البئر ومعدّاتها؟ وهل هي باقية على ملك المستأجر أم أنها تابعة للأرض في الملكية؟

ج: ما دامت مدة الإجارة باقية، فلا يحق لأيٍّ من الطرفين فسخ الإجارة، وعلى أي حال فالبئر تابع للأرض وملك لصاحبها، ما لم يكن منهما شرط على خلاف ذلك. وأما الآلات والمعدّات المنصوبة عليها، وكذا الأعيان التي اشتراها المستأجر بأمواله، فهي ملك للمستأجر؛ وإذا كانا قد اتفقا في عقد الإجارة على أنّ للمستأجر حقاً في الإنتفاع من البئر، فيبقى حقه ثابتاً.



س 589 : ما هو الحكم فيما لو امتنع أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة عن دفع بعض المخصّصات المالية والمزايا للعاملين المشمولين لقانون العمل، الذي تم تصويبه من قِبل مجلس الشورى الإسلامي وصادقه مجلس صيانة الدستور؟

ج: يجب على أصحاب العمل الإلتزام بجميع التعهدات المتعلقة بحقوق العمال والموظفين، وفقاً للضوابط والمقررات القانونية، ويحق للعمال المطالبة بحقوقهم القانونية.



س 590 : هل يجوز لدائرتين حكوميتين التعاقد فيما بينهما بأن يُجعل قسم من المبنى التابع لإحدَيهما تحت تصرّف الدائرة الأخرى الى مدة محدّدة، على أن تودع الثانية مبلغاً من ميزانيتها لحساب الدائرة الأولى الى حين إخلاء المبنى بعد انقضاء المدة؟

ج: لا بأس فيه إذا كان بموافقة قانونية من المسؤول القانوني الذي إليه أمر المبنى، ولم يكن وضع قسم منه تحت تصرّف الدائرة الثانية كدفع ربح إليها في مقابل الإستفادة من المال المأخوذ منها.



س 591 : ما هو المخرج الشرعي لما هو المتعارف بين الناس اليوم من دفع وأخذ مبلغ سلفاً عند استئجار البيت يسمّونه رهناً؟

ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كان بإيجار المالك بيته من المستأجر الى مدّة محدّدة بأجرة معلومة، على شرط أن يدفع إليه المستأجر مبلغاً قرضاً، وإن كان المالك بملاحظة ذلك يخفّض الأجرة في العقد عن أجرة المثل. وأما إذا كان بالإقتراض من المستأجر، على شرط أن يضع بيته تحت تصرّفه مجاناً، أو أن يؤاجر بيته منه بأجرة المثل، أو بأقل منها أو أكثر، بحيث كان المتحقق أولاً فيما بينهما هو الإقتراض والإقراض، وكان إيجار البيت من المستأجر، أو وضعه تحت تصرّفه، شرطاً في القرض، فهذه الصور كلّها حرام وباطلة.



س 592 : هل تكون مؤسسة النقل التي تقوم بنقل وإيصال البضائع الى المشتري بأجرة معلومة ضامنة للبضاعة بعد استلامها من التاجر للإيصال الى المشتري، فيما لو تعرّضت للأضرار أو التلف في أثناء الطريق، بسبب السرقة أو الحريق؟

ج: لو قامت مؤسسة النقل التي استُؤجرت لنقل وإيصال البضاعة الى المقصد بحفظها، طبقاً لما هو متعارف في نقل مثل هذه البضاعة، ولم يصدر منها أي تعدٍّ أو تفريط في هذا المجال، فلا ضمان عليها ما لم يشترط عليها الضمان، وإلاّ فتكون ضامنة.



س 593 : بعدما قام راعي القطيع بجمع الأغنام في مربضها وسدّ بابه عليها وذهب الى بيته الذي يبعد ثلاثة فراسخ عن المربض، دخلت عليها الذئاب في الليل وافترستها، فهل على الراعي ضمانها؟ وهل يجب على مَن استأجره لرعي الأغنام دفع أجرته إليه في هذه الحالة حيث كان الإتفاق فيما بينهما على أن يعطي للراعي سبعة رؤوس من تلك الأغنام بعنوان الأجرة؟

ج: لو لم يكن الراعي هو المسؤول عن حراسة مربض الأغنام في الليل، ولم يصدر منه أي تعدٍّ أو تفريط فيما كان يجب عليه في حفظ الأغنام، فلا ضمان عليه، ويستحق المطالبة بتمام أجرته على الرعي.



س 594 : كانت لشخص دار يسكن فيها جاره مجاناً من دون إجارة أو بيع أو رهن، وقد مضى على ذلك زمان طويل الى أن مات المالك، فطالب ورثته بالدار، إلاّ أنه رفض تسليمها إليهم وادّعى أنّ الدار له، مع أنه لا يوجد أي دليل يثبت مدّعاه، فما هو حكم ذلك؟

ج: لو أثبت الورثة بطريق شرعي بأنّ الدار كانت ملكاً لمورِّثهم، أو اعترف بذلك المتصرّف الفعلي، ولكنه يدّعي أنها انتقلت إليه من مالكها بسبب ما، فما لم يُثبت دعواه بطريق شرعي يكون عليه ردّ الدار الى ورثة المالك.



س 595 : دفع شخص ساعته الى صاحب محل تصليح الساعات لأجل إصلاحها، وبعد مدة سُرقت من دكانه، فهل يكون هو ضامناً للساعة أم لا؟

ج: ما لم يقصّر الدكان في حفظ الساعة فلا يكون ضامناً لها.



س 596 : هناك شركة خاصة تقوم بالوكالة عن الشركات الأجنبية ببيع سلع تلك الشركات، في مقابل أخذ نسبة مئوية من ثمن المبيعات لنفسها، فهل يجوز شرعاً أخذ تلك النسبة؟ ولو أنّ موظفاً من مستخدمي الدولة كان له تعاون مع تلك الشركة الخاصة، فهل يجوز له الأخذ من تلك النسبة المئوية أم لا؟

ج: لو كانت هذه النسبة بعنوان أجرة الوكالة في بيع سلع الشركات الأجنبية أو الداخلية الحكومية أو غيرها، فلا مانع من أخذها للوكيل في نفسه، ولكن الموظف الحكومي إذا كانت وظيفته التي يأخذ في مقابلها الراتب الشهري هي بيع السلع الحكومية، فليس له حق أخذ أجرة أخرى أو هدية في مقابل أدائه للخدمات الحكومية.
أحكام السرقفلية

س 597 : هل يجوز للمستأجر الذي استأجر محلاً للتجارة أو للحرفة لمدة معيّنة أن يمتنع بعد انقضاء مدة الإجارة من تخلية المحل، فيما إذا امتنع المالك من تجديد الإجارة، ويطالب بحق السرقفلية؟ وهل يجوز له ادعاء حق العمل والحرفة في العين المستأجرة، مع ملاحظة أنه ليس له حق نقل العين المستأجرة الى الغير؟

ج: ليس للمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة الإستمرار على تصرّف العين والإمتناع من تسليمها الى مالكها، ولكن إن كان له حق السرقفلية قد انتقل إليه من المالك، أو كان المحل ممّا يكون لمستأجره فيه ذلك الحق قانوناً، فيجوز له حينئذ أن يطالب المالك بعوض حق السرقفلية.



س 598 : إستأجرت محلاً تجارياً ودفعت لمالكه مبلغاً من المال إزاء الحصول على السرقفلية، وقد أنفقت الكثير من الأموال على هذا المحل لمد سلك الكهرباء وتبليط الأرض وغير ذلك، ودفعت مبلغاً للحصول على رخصة العمل، وبعد مضيّ أكثر من عشر سنوات طالبني ورثة المالك باسترداد المحل، فهل يجب عليّ إجابتهم بتخلية المحل لهم؟ وعلى فرض وجوب التخلية، فهل يجوز لي أن أطالبهم بما أنفقت من الأموال على ذلك المحل؟ وهل يحق لي أن أطالبهم بعوض السرقفلية بالقيمة الفعلية؟

ج: وجوب تجديد الإجارة على المالك، أو جواز مطالبته للتخلية ولزوم إجابتها، وكذا ضمان الأموال المصروفة على المحل الإستيجاري، تابع للقوانين الجارية في البلد، أو للشرائط المذكورة في عقد الإجارة بين المؤجر والمستأجر. وأما سرقفلية المحل فإن كانت قد انتقلت الى المستأجر من المالك بوجه شرعي، أو كانت ثابتة له بمقتضى القانون، فله حق المطالبة بها بالقيمة الفعلية.



س 599 : آجر المالك إحدى الشركات بناية من دون أن يأخذ من المستأجر شيئاً إزاء السرقفلية، فهل يجب عليه عند إخلاء المستأجر للبناية دفع مبلغ مقابل السرقفلية؟ وإذا باع المؤجّر هذه البناية من المستأجر، فهل عليه كسر مبلغ من الثمن كعوض عن سرقفلية له؟

ج: ما لم تكن سرقفلية المحل للمستأجر بوجه مشروع من شراء أو صلح أو شرط ضمن العقد اللازم، أو قانون ينص على ذلك له، فليس له أن يطالب المالك بشيء في مقابل ذلك، ولا كسر مبلغ من الثمن كعوض عن سرقفلية المحل فيما لو اشتراه من المالك.



س 600 : إشترى أبي عدة محلات تجارية لثلاثة من أولاده، وقد سجل أسنادها عند شرائها بأسمائهم فهي الآن لهؤلاء الثلاثة شرعاً وقانوناً، وكانت هذه المحلات تحت تصرّف الوالد قبل وفاته يشتغل فيها بالكسب والتجارة، فهل سرقفلية هذه المحلات تكون لمالكيها الثلاثة فقط، أم هي مستقلة عن الملك وتكون إرثاً لجميع الورثة؟

ج: سرقفلية المحل تابعة لملكه وتختص بمالكه، ما لم تنتقل من مالكها الى شخص آخر بطريق شرعي؛ فما لم يحرز ثبوت سرقفلية المحلات للمورّث لا حق فيها لسائر الورثة.===يتبع===







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-31-2008, 01:18 AM   #96
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: من أجوبة الأستفتاءات الفقهيةلولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي أعزه الله

س 601 : إذا دفع المستأجر الى المالك حين إجارة المحل مبلغاً بعنوان السرقفلية، فهل على المالك إعادة قدر هذا المبلغ فقط الى المستأجر، فيما إذا بادر الى تخلية المحل لسبب من الأسباب، أم يجب عليه دفع قيمة السرقفلية بسعر يوم تخلية المحل؟

ج: إذا كان للمستأجر حق سرقفلية المحل شرعاً، فله المطالبة بالقيمة الفعلية للسرقفلية حسب السعر العادل في ذلك اليوم، ويجب على المالك دفع القيمة الفعلية إليه. وأما إذا كان قد أودع عند المالك مبلغاً على أن يسترجعه عند رفع اليد عن المحل، ففي هذه الصورة يحق له فقط المطالبة بما يعادل ذلك المبلغ الذي دفعه الى المالك عند استئجار المحل.



س 602 : إستأجرت محلاً من مالكه من دون أن أدفع إليه شيئاً إزاء سرقفليته، لأنها لم تكن آنذاك متعارفة في مدينتنا، وحالياً توفي المؤجّر وصار المحل ملكاً لأحد أبنائه، فطالبني بتخليته، وقد قمت خلال مدة الإجارة ببعض الأعمال فيه من قبيل: تمديد الكهرباء والتلفون وتبديل الباب والصيانة، ولي على الناس ديون من التعامل معهم في هذا المحل، فهل يجب عليّ إجابة المالك الفعلي بتخلية المحل وتسليمه إليه من دون استحقاق شيء؟ ولو كان لي حق فما هو مقداره؟

ج: ليس لك التصرّف في المحل بعد انقضاء مدة الإجارة السابقة، والإمتناع من تسليمه الى المالك الفعلي من دون تجديد الإجارة منه، ولكن وجوب استجابة المالك الفعلي لطلب تجديد الإجارة، أو جواز مطالبته بتخلية المحل ولزوم الإجابة عليها، تابع للقوانين السائدة أو للشروط ضمن العقد. وأما المطالبة بشيء عند تخلية المحل إزاء سرقفليته، فبعد فرض أنّ عُرف المنطقة حين انعقاد الإجارة السابقة لم يكن على ثبوت حق السرقفلية للمستأجر، ولم ينتقل حق سرقفلية المحل من المالك إليك، ليس لك في إجابة المالك الفعلي بتخلية المحل وتسليمه إليه المطالبة منه بشيء بالنسبة الى السرقفلية، إلاّ إذا كان هناك قانون مصوّب من مجلس الشورى الإسلامي ومؤيد من مجلس صيانة الدستور يجوّز لك المطالبة بشيء إزاء تخلية المحل للمالك. وأما بالنسبة الى تمديد الكهرباء والتلفون وغير ذلك مما قمت به على نفقتك فهو ملك لك، إلاّ ما يقضي العرف أو القانون السائد بتبعيته للملك مجاناً، أو مع ضمان المالك لنفقاته.



س 603 : (1) استُؤجر مكان لمدة عشرين سنة بشكل متواصل كمحل للعمل، فهل يحق للمستأجر خلال مدة الإجارة، أو بعد انقضائها، أن ينقل حق سرقفليته الى مستأجر آخر بإجازة وقرار من المحكمة، مع دفع ضرائب السرقفلية ورعاية جميع الأمور القانونية؟

(2) وإذا نقل سرقفليته الى مستأجر آخر بشكل رسمي، مع رعاية جميع الضوابط القانونية، فهل يحق للمالك بسبب عدم قبوله لذلك أن يطلب من المستأجر الثاني إخلاء المكان؟

ج: إذا كان له حق السرقفلية قد انتقل إليه من المالك أو كان قد استحقه بناءاً على القانون السائد الذي يجوز له شرعاً اتّباعه، وكان مجازاً في بيعه وكذا في إجارة المحل من شخص آخر، أو رأت المحكمة الصالحة وفقاً للقانون اللازم اتّباعه هذا الحق له فأجازت له ذلك، فلا بأس فيما فعله؛ ويجب على المالك تسليمه والموافقة عليه، وإلاّ كانت جميع تصرّفاته المذكورة فضولية موقوفة على إجازة المالك، فلو لم يجز نقل السرقفلية وإجارة المحل كان له المطالبة بتخلية المحل.



س 604 : صالحني مورّثي على كل ما يملكه من الأعيان والحقوق من سهمه في الفندق وأثاثه، فهل هذه المصالحة تشمل حق السرقفلية لذلك الفندق أم لا؟

ج: إذا كان له حق سرقفلية الفندق أيضاً وكانت المصالحة على جميع ما كان يملكه من أعيان وحقوق في الفندق، بلا استثناء شيء منها، كان حق سرقفلية المحل داخلاً أيضاً في هذا الصلح.



س 605 : إستأجر رجل مكاناً بشرط تخلية المحل عند مطالبة المالك، وبعد انقضاء مدة الإجارة أخذ المستأجر يطالب بالسرقفلية بعد أن طالبه المالك بالإخلاء، فهل يجب على المالك دفعها إليه أم لا؟

ج: لو كان عُرف البلد على انتقال سرقفلية المحل بإجارته الى المستأجر، أو كانت الإجارة قد وقعت في تاريخ متأخر عن القانون السائد الذي ينص على كون سرقفلية محل العمل لمستأجره، كان إطلاق عقد الإجارة منهما مع التفاتهما حين العقد الى عُرف البلد، أو الى ذاك القانون في قوة الإشتراط الضمني بإعطاء حق السرقفلية للمستأجر، فيكون للمستأجر مطالبة المالك بعوض سرقفلية المحل إذا طلب منه التخلية، وإلاّ فليس له المطالبة بشيء في ذلك.



س 606 : بعت سرقفلية المحل الذي آجرته من رجل منه بمبلغ معيّن، وقد دفع إليّ مقابل ذلك صكاً (شيكاً)، ولكني لم أقدر على نقده لعدم وجود رصيد له في حسابه المصرفي، والمحل لا زال في يد المستأجر، ويدّعي هو أنه مالك لسرقفلية المحل، مع أنني لم أستلم منه الى الآن ثمن السرقفلية، فهل تكون له سرقفلية المحل أم أنّ معاملة السرقفلية باطلة من أجل عدم حصولي على ثمنها؟

ج: مجرّد عدم وجود رصيد في حساب صاحب الصك الذي دفعه مقابل السرقفلية لا يوجب بطلان بيع السرقفلية، بعدما تحقق على الوجه الصحيح، بل تكون السرقفلية للمشتري، ويحق للبايع المؤجّر مطالبته بمبلغ الصك.



س 607 : إذا كان للمستأجر حق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل، ولكن المالك يمتنع من ذلك، خلافاً لما هو المتداول عرفاً وقانوناً، فما هو حكم بقاء المستأجر في الملك بدون رضى المالك الى أن يستلم منه عوض السرقفلية؟ وعلى فرض عدم جواز البقاء وكونه من المستأجر غصباً للمحل، فهل تكون الأموال التي يكتسبها في هذا المحل حلالاً شرعاً؟

ج: مجرّد استحقاق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل لا يكفي لجواز الإستمرار على تصرّف المحل بعد انتهاء مدة الإجارة، ما لم يكن منهما اشتراط تخلية المحل بدفع عوض السرقفلية الى المستأجر؛ وعلى كل حال فالدخل الحاصل من التكسّب في ذلك المحل حلال شرعاً.



س 608 : إستأجر شخص محلاً بمبلغ معيّن كأجرة، ودفع مبلغاً آخر إزاء السرقفلية، ثم إنّ المالك بدأ في زيادة الإجارة تدريجاً، الى أن وصلت الى ضعفي الأجرة الأولية. وفي الوقت الحاضر، يريد المستأجر أن يتخلّى عن المحل لمستأجر آخر بسرقفلية أكثر، إلاّ أنّ المالك يطالب بنسبة خمسة عشر في المئة من قيمة السرقفلية، ويريد أيضاً زيادة مال الإجارة الى عشرة أضعاف شهرياً، مع أنّ المحلات المجاورة للمحل المذكور استُؤجرت بمبالغ أقل من ذلك، فهل يحق للمالك شرعاً وقانوناً المطالبة بالنسبة المذكورة وبزيادة الإجارة الى ذلك الحد؟

ج: بعدما كانت سرقفلية المحل للمستأجر وجاء له نقلها الى مَن أراد، فلا يحق لمالك المطالبة بشيء مما يأخذه المستأجر من عوض السرقفلية. وأما بالنسبة لمال الإجارة، فيكون تعيين مقدارها الى المالك والمستأجرين حين تجديد عقد الإجارة.



س 609 : لو استأجر شخص محلاً ودفع بالإضافة الى الإجارة الشهرية مبلغاً بعنوان السرقفلية، واشترط أن يدفع إليه المؤجّر مبلغ السرقفلية عند إخلاء المحل حسب القيمة الفعلية، وإلاّ فيحق للمستأجر أن يبيع السرقفلية من شخص آخر ويتخلّى هو عن المحل للمشتري، فهل يصح هذا الشرط ويجب على المؤجّر الوفاء به، إما بدفع القيمة الفعلية الى المستأجرين أو الرضى بتسليم المحل الى الغير؟

ج: لا بأس باشتراط ما ذُكر ضمن عقد الإجارة، ويجب على المؤجّر الوفاء به؛ وليس له الإعتراض على بيع السرقفلية من شخص آخر وتسليم المحل إليه فيما إذا لم يرضَ هو بشراء السرقفلية من المستأجر.



س 610 : إشترينا منزلاً فيه محل تجاري كان في إجارة الغير، وكان المالك قد باع سرقفليته من المستأجر، ثم إنّ هذا المستأجر باع حقه من مستأجر آخر، فهل علينا أن ندفع الى المستأجر الأخير شيئاً إزاء سرقفلية المحل عند مطالبتنا له بتخلية المحل بعد انقضاء مدة الإجارة، أم أنه يجب على المالك السابق أو المستأجر السابق لأنهما اللذان قبضا ثمن السرقفلية؟

ج: بعدما استحق المستأجر الأخير سرقفلية المحل بوجه شرعي، فيكون على مَن يشتري منه فعلاً هذه السرقفلية دفع عوضها إليه. وأما المالك السابق أو المستأجر السابق الذي نقل حق السرقفلية الى المستأجر الأخير بحق، فليس عليهما شيء من ذلك؛ وما أخذه كلٌ منهما من ثمن السرقفلية، إنما كان عوضاً عما باعه من حقه فليس عليهما ردّه الى أحد.





الضمـــان

س 611 : هل يجوز لمن لا رصيد له في البنك أن يوقّع على الشيك بعنوان الوثيقة، على كونه ضامناً لشخص آخر أم لا؟

ج: لا مانع من ذلك، ولا يتوقف أصل الضمان ولا دفع الشيك بعنوان الوثيقة على وجود الرصيد في حسابه الجاري حين عقد الضمان ودفع الشيك.



س 612 : كان لي دَين على شخص قد ماطلني به، فأعطاني أحد أقربائه شيكاً مؤجلاً بمبلغ الدين بشرط إمهاله، حيث ضمن لي الدين إن لم يسدّده المدين الى رأس أجَل الشيك، وقد هرب المدين بعد ذلك واختفى فلا سبيل لي عليه الآن، فهل يجوز لي شرعاً أخذ كل الدين من الضامن؟

ج: لو كفل لك على الوجه الصحيح شرعاً تسديد الدين فيما إذا لم يسدّده المدين الى الأجَل المعيّن، جاز لك بعد حلول الأجَل مطالبته بدينك وأخذ تمامه منه.





الــرهــن

س 613 : رَهَنَ شخص بيته عند البنك مقابل مبلغ من المال الذي اقترضه منه، ثم إنه توفي قبل أن يسدّد القرض، ولم يتمكن الورثة الصغار من تسديد تمام الدين، ولذلك قام البنك بحجز البيت، مع أنّ قيمته الواقعية أكثر من مبلغ الدين بأضعاف، فما هو حكم هذه الزيادة؟ وما هو الحكم بالنسبة للصغار وحقهم؟

ج: في الموارد التي يجوز فيها للمرتهن بيع عين الرهن من أجل استيفاء دَينه منها، يجب أن تباع العين المرهونة بأعلى قيمة ممكنة، فإذا بيعت بأزيد من دَين المرتهن وجب عليه بعد أخذ حقه منها إرجاع الباقي الى مالكه الشرعي، فتكون الزيادة في مفروض السؤال للورثة، ولا حق لهم من ثمن الرهن بالنسبة لمقدار دَين الميت للبنك.



س 614 : هل يجوز للمكلّف أن يستقرض من شخص مبلغاً معيّناً الى أجَل، ويرهن ملكه عنده على القرض، ثم يقوم باستئجار نفس الرهن من المرتهن بمبلغ معيّن لمدة معيّنة؟

ج: - مضافاً الى ما في استئجار نفس المالك لملكه - تكون مثل هذه المعاملة، مما هي حيلة للحصول على القرض الربوي، حراماً شرعاً وباطلة.



س 615 : رَهَنَ شخص قطعة أرض عند آخر على دَين كان له عليه، وقد مضى على ذلك أكثر من أربعين سنة، الى أن مات الراهن والمرتهن، فطالب ورثة الراهن بعد موته عدة مرات ورثة المرتهن بالأرض، ولكنهم رفضوا ذلك مدّعين أنهم ورثوا الأرض عن أبيهم، وفهل يجوز لورثة الراهن استنقاذ أرضهم من ورثة المرتهن؟

ج: لو ثبت أنّ المرتهن كان مجازاً في استملاك الأرض استيفاءاً لدينه، وكانت قيمتها بمقدار دَينه أو أقل، وكانت تحت تصرّفه الى أن مات، فهي ملك له ظاهراً، وتُحسب بموته جزءاً من تركته وإرثاً للورثة؛ وإلاّ فالأرض إرث لورثة الراهن، فلهم المطالبة بها، وعليهم أداء دَين أبيهم من تركته لورثة المرتهن.



س 616 : هل يجوز لمن استأجر بيتاً أن يرهنه عند شخص آخر، أم أنه يشترط في صحة الرهن أن تكون العين المرهونة ملكاً للراهن؟

ج: لا مانع من ذلك، فيما إذا كان المستأجر مجازاً في رهن العين المستأجرة.



س 617 : رهنت بيتاً لمدة سنة لدى شخص على دَين كان له عليّ، وقد كتبنا بذلك وثيقة، ولكنني خارج العقد كنت قد واعدته بإبقاء البيت عنده ثلاث سنوات، فهل العبرة في مدة الرهن بما كُتب في وثيقة الرهن، أم بالوعد الذي كان طبقاً للمجاملات المتعارفة؟ وإذا فُرض بطلان الرهن، فما هو الحكم بالنسبة الى الراهن والمرتهن؟

ج: لا عبرة في مدة الرهن الذي هو للإستيثاق على الدَّين بالكتابة، ولا بالوعد ونحوه، بل الميزان هو أصل عقد الرهن، فلو كان مؤجّلاً بوقت محدود إنحلّ بحلول أجَله، وإلاّ بقي على حاله الى أن ينفكّ بأداء الدَّين أو بإبرائه؛ وإذا انفكّ الرهن، أو تبيّن بطلان عقد الرهن من أصله، يجوز للراهن أن يطالب المرتهن برهنه، وليس له الإمتناع عن ردّه، ولا ترتيب آثار الرهن الصحيح عليه.



س 618 : قبل عامين أو أكثر رَهَنَ والدي بعض القطع الذهبية عند شخص على دَين كان له على والدي، وقد أجاز قبل وفاته بأيام للمرتهن بيع ذلك الذهب، إلاّ أنه لم يخبره بذلك، ثم إنني اقترضت بعد موت والدي المبلغ المذكور ودفعته الى المرتهن لا بقصد أداء دَينه وإبراء ذمة الوالد، بل بقصد أخذ العين منه ورهنها عند شخص آخر، لكن المرتهن رفض تسليم العين ما لم يوافق عليه الورثة، فامتنع بعض الورثة عن الإجازة باستلامها فرجعت على المرتهن بالمال، إلاّ أنه رفض تسليم المال بدعوى أنه قد أخذه استيفاءاً لدينه، فما هو حكم ذلك شرعاً؟ وهل يجوز للمرتهن الإمتناع من ردّ الرهن بعد استلام مبلغ دَينه؟ أو هل يحق له الإمتناع من ردّ المبلغ الذي دفعته إليه بدعوى أنه أخذه استيفاءاً لدَينه، مع أني لم أكن المسؤول عن أداء الدين، ولم يكن دفع ما دفعته إليه بعنوان أداء دَين والدي؟ وهل له أن يعلّق ردّ الرهن إليّ على موافقة سائر الورثة؟

ج: لو كان دفع المبلغ الى المرتهن بقصد أداء دَين الميت، فقد برئت ذمّته وانفكّ الرهن وصار أمانةً في يد المرتهن؛ إلاّ أنه نظراً لكونه لجميع الورثة ليس للمرتهن ردّه الى بعضهم إلاّ بعد موافقة الآخرين منهم. وإذا لم يحرز أنّ دفع المبلغ كان بقصد أداء دَين الميت، خصوصاً مع اعتراف المرتهن بذلك، فليس له أخذه لنفسه بعنوان الإستيفاء لدَينه، بل يجب عليه ردّه الى مَن دفعه إليه، لا سيما بعد مطالبته، وتبقى القطع الذهبية رهناً عنده الى أن يؤدي الورثة دَين الميت وتفكّ عن الرهان، أو يجيزوا للمرتهن بيع الرهن لأخذ حقّه منه.



س 619 : هل يحق للراهن أن يرهن المال المرهون قبل فكّه عند شخص ثالث على دَين له عليه؟

ج: ما لم ينفكّ الرهن السابق فالرهن الثاني من الراهن، من دون إذن المرتهن الأول، بحكم الفضولي وموقوف على إجازته.



س 620 : رَهَنَ شخص أرضه عند آخر، على أن يدفع له مبلغاً معيّناً قرضاً، إلاّ أنّ المرتهن اعتذر بأنه ليس لديه المبلغ المذكور، فدفع عوضاً عنه عشرة رؤوس من الغنم لصاحب الأرض؛ والآن يريد الطرفان فكّ الرهن بدفع مال المرتهن إليه وردّ الرهن الى الراهن، غير أنّ المرتهن يصرّ على استرجاع نفس الرؤوس العشرة من الغنم، فهل يحق له ذلك شرعاً؟

ج: لو كان مال القرض نفس الأغنام، فحيث إنها قيمي تكون على ذمّة المقترض قيمتها يوم الإقتراض والقبض، والأحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين قيمتها يوم الإقتراض وقيمتها يوم الأداء، ولو كان مال القرض ثمن الأغنام بأن دفع إليه الأغنام ليبيعها وكالة عنه ويأخذ ثمنها قرضاً كان على ذمّته ما باع الأغنام به من الثمن. وعلى كل حال، ليس للمرتهن أن يطالب الراهن بنفس الأغنام.===يتبع ===







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-2008, 12:19 AM   #97
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: من أجوبة الأستفتاءات الفقهيةلولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي أعزه الله

الشـركــة

س 621 : ساهمت مع صاحب شركة في رأس مالها، على أن يكون هو وكيلاً عني في الإستثمار ويدفع لي من أرباح الأسهم خمسة آلاف تومان شهرياً، وبعد سنة استلمت منه قطعة أرض عوضاً عن ذلك المال وأرباحه، فما هو حكم هذا المال؟

ج: لو كان دفع المال إليه بعنوان القرض، فأصل القرض وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ شرط الربح عليه، مضافاً الى حرمته، باطلٌ شرعاً، فليس لك عليه إلاّ المبلغ الذي دفعته إليه قرضاً. وأما لو كان دفع المال إليه لشراء الأسهم منه به للمشاركة معه في رأس المال، وكانت الأرباح حاصلة من استثمار المال على الوجه الحلال شرعاً، فلا بأس في ذلك.



س 622 : إشترك عدد من الأشخاص في شراء شيء، على أن يقرعوا عليه فيما بينهم، فمن خرجت القرعة باسمه يصير مُلكاً له، فما هو حكم ذلك؟

ج: لو كان المقصود من الإقراع عليه هبة حصصهم من المال المشترك برضاهم بعد ذلك لمَن خرجت القرعة باسمه، فلا بأس فيه. أما لو كان المقصود أن يصير المال المشترك لمَن أصابته القرعة بنفس ذلك، فلا يصحّ شرعاً.



س 623 : إشترى رجلان قطعة أرض زراعية واشتركا في زرعها لمدة عشرين سنة، وحالياً قام أحدهما ببيع حصته من آخرين، فهل يحق له ذلك، أم أنّ حق شراء الحصة ثابت لشريكه فقط؟ وإذا امتنع عن بيع أرضه من شريكه، فهل له الإعتراض على ذلك؟

ج: ليس للشريك إلزام شريكه ببيع حصته منه ولا الإعتراض عليه، فيما إذا أراد بيعها من آخر، ولكن له الأخذ بالشفعة بعد إنجاز معاملة البيع، فيما لو توفرت جميع شروط حق الشفعة في المورد.



س 624 : ما هو حكم شراء وبيع الأسهم التي تعرضها الشركات الصناعية والتجارية أو بعض البنوك للبيع، وذلك بأن يشتري الشخص سهماً منها ثم تجري عليه المبايعة والمساومة في سوق السهام (البورصة)، فتزيد قيمتها عن ثمن الشراء أو تنقص، علماً أنّ المبايعة تتم على نفس السهم لا على رأس المال؟ وما هو الحكم إذا كان لتلك الشركات نشاطات ربوية أو شُكّ في ذلك؟

ج: إذا كانت مالية أسهم المعمل أو المصنع أو الشركة أو البنك، باعتبارها بما هي من أجل إعطاء الإعتبار لها ممّن يصحّ منه ذلك، فلا مانع من بيعها وشرائها. وأما إذا كانت باعتبار قيمة المعمل أو الشركة أو المصنع أو البنك، أو باعتبار رأس مالها، نظراً الى أنّ كل سهم يعبّر عن جزء منها، فلا مانع من بيع وشراء الأسهم أيضاً، فيما إذا كان عن علم بمجموع سهام الشركة مثلاً، وغير ذلك مما لا بدّ من العلم به لرفع الغرر عرفاً، وكانت نشاطات الشركة أو عمل المصنع والمعمل أو البنك حلالاً شرعاً.



س 625 : نحن ثلاثة أشخاص كنا شركاء في مذبح للدجاج مع عقار تابع له، وبسبب عدم الإنسجام قرّرنا أن نفصل الشركة، فوضعنا المذبح والعقار في المزايدة بين الشركاء، وقد فاز أحد الشركاء في المزايدة، ولكنه منذ ذلك التاريخ لم يدفع إلينا أي مبلغ من المال، فهل هذه المعاملة ساقطة عن الإعتبار أم لا؟

ج: مجرّد إعلام المزايدة واقتراح قيمة أكثر من قِبل أحد الشركاء أو غيرهم لا يكفي في تحقق البيع وانتقال الملكية، وما لم يتحقق بيع الأنصباء على الوجه الصحيح شرعاً، تكون الشركة باقية على حالها. وأما مع تحقق البيع على الوجه الصحيح، فلا يؤثر تأخير المشتري لدفع الثمن في بطلان البيع.



س 626 : بعدما قمنا بتأسيس شركة وتم تسجيلها رسمياً، تخلّيت بموافقة بقية الشركاء عن حصتي وبعتها من شخص آخر، وقد سلّمني ثمنها على شكل خمس شيكات، لكنها كانت بلا رصيد، فراجعت المشتري في ذلك فأخذ مني الشيكات وأرجع لي حصتي من الشركة، إلاّ أنها بقيت مسجلة باسمه رسمياً، فتبيّن لي أنه قد باع هذه الحصة من شخص آخر، فهل يصحّ منه هذا البيع أم يحق لي المطالبة بتلك الحصة؟

ج: إن كان المشتري الذي أقالك من البيع بعد استرجاعه الشيكات قد باع الحصص قبل الإقالة من شخص آخر، فهذا البيع محكوم بالصحة، وعليه بعد إقالة البيع الأول ردّ قيمة المبيع بسعر يوم الإقالة إليك؛ ولو باعها بعد الإقالة كان بيعه فضولياً موقوفاً على إجازتك.



س 627 : ورث أخَوان بيتاً من أبيهما، وأراد أحدهما فصل الشركة بالإفراز أو بالبيع، إلاّ أنّ الآخر رفض كل الطرق والأساليب في ذلك، فلم يرضَ بالتقسيم ولا ببيع حصته من أخيه ولا بشراء حصته منه، ولذلك رفع الأول الأمر الى المحكمة فأحالت الى فحص الخبير العدلي عن البيت، فأعلن أنه غير قابل للتقسيم، وأنّ فصل الشركة فيه يكون إما ببيع أحدهما حصته من آخر أو ببيع البيت من ثالث وتسليم الشريكين ثمنه، وقد أيدت المحكمة رأيه، فوضع البيت في المزاد العلني وبِيع وسُلّم الثمن إليهما، فهل هذا البيع نافذ ويجوز لكل منهما استلام حصته من الثمن؟

ج: لا إشكال في ذلك.



س 628 : إشترى أحد الشركاء عقاراً بثمن من أموال الشركة، لكنه قام بتسجيله باسم زوجته، فهل يكون هذا الشراء للشركاء ويكون المبيع لهم جميعاً؟ وهل زوجته ملزمة شرعاً بأن تسجل الملك المذكور باسم الشركاء حتى وإن لم يأذن الزوج لها بذلك؟

ج: إذا اشترى الزوج العقار لنفسه أو لزوجته بثمن كلّي في الذمّة ثم قام بدفع ثمنه من أموال الشركة، فالعقار ملك له أو لزوجته، ويصيرمديناً لسائر الشركاء بمقدار أموالهم فقط؛ وأما لو اشتراه بعين مال الشركة، فالمعاملة تكون فضولية بالنسبة لحصص الشركاء وموقوفة على إجازتهم.



س 629 : هل يجوز لبعض الورثة أو لوكيله التصرّف الخارجي أو المعاملي في الملك المشاع من دون موافقة بقية الورثة؟

ج: لا يجوز لأحد من الشركاء التصرّف الخارجي في الملك المشترك، إلاّ مع إجازة أو رضى سائر الشركاء؛ وكذا لا يصحّ من أحد منهم التصرّف المعاملي فيه إلاّ بإذن أو إجازة سائر الشركاء.



س 630 : إذا باع بعض الشركاء الملك المشاع، أو باعه شخص آخر فأجازه بعضهم، فهل يصحّ وينفذ هذا البيع على الجميع من دون رضاهم، أم أنّ نفوذه عليهم موقوف على رضى وموافقة جميعهم؟ ولو كان رضى الجميع شرطاً، فهل هناك فرق بين كون الشركة في الملك ضمن شركة تجارية وبين ما إذا كانوا شركاء ضمن شركة مدنية، ليكون رضاهم شرطاً في الثاني دون الأول، أم لا؟

ج: يصحّ البيع وينفذ في خصوص حصة مَن باعه أو أجاز بيعه، ويبقى في حصة كل واحد من الشركاء الآخرين موقوفاً على إجازته، بلا فرق في ذلك بين أسباب حصول الشركة.



س 631 : إستلم شخص من البنك مبلغاً على أساس المشاركة معه في بناء البيت، وبعد بناء البيت قام بتأمينه من الحوادث لدى البنك، والآن فإنّ إحدى زوايا المنزل قد تهدّمت بسبب نفوذ رطوبة الأمطار أو ماء البئر، ولا بد في إصلاحها من صرف مبلغ من المال، إلاّ أنّ البنك لا يلتزم بمسؤوليته في هذا الأمر، وشركة التأمين تعتبر ضمان هذه الخسارة خارجاً عن إطار العقد، فمَن هو المسؤول والضامن في هذه الحالة؟

ج: شركة التأمين ليست ضامنة للخسارة الخارجة عن مقرّرات عقد التأمين، وتكون نفقات إصلاح المبنى ودفع الأضرار التي ليست مضمونة على الغير على مالك البيت؛ وأما البنك فإن كان شريكاً مدنياً في المبنى فعليه أن يدفع منها بنسبة حصته فيه.



س 632 : إشترى ثلاثة أشخاص بالإشتراك محلات تجارية للإشتغال بالإشتراك فيها بالتجارة، إلاّ أنّ أحد الشركاء إمتنع عن الموافقة مع الآخرين في الإنتفاع منها حتى من إجارة أو بيع هذه المحلات منهما، والسؤال هو:

هل يجوز لأحد الشركاء بيع أو إجارة حصته من دون إذن الشريكين الآخرين؟

هل يجوز له الإشتغال بالعمل في هذه المحلات بلا استئذان منهما؟

هل يجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه وإعطاء الباقي للآخرين؟

ج: (1) يجوز لكل واحد من الشركاء بيع حصته المشاعة، بلا توقف على إذن الآخرين.

(2) لا يجوز لأحد من الشركاء التصرّف في المال المشترك من دون رضى سائر الشركاء.

(3) ليس لأحد من الشركاء القيام بإفراز حصته من المال المشترك من عنده وبدون موافقة الآخرين.



س 633 : بعض الأهالي يريد إنشاء حسينية على قطعة أرض مشجّرة، ولكن البعض الآخر ممن له حصة في الأرض لا يرضى بذلك، فما هو حكم إنشاء الحسينية فيها؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل كون الأرض من الأنفال أو من المرافق العامة للبلد؟

ج: لو كانت الأرض ملكاً مشاعاً للأهالي، فالتصرّف فيها موقوف على رضى جميع الشركاء؛ وأما إذا كانت من الأنفال فأمرها الى الدولة الإسلامية، ولا يجوز التصرّف فيها بدون إجازة الدولة؛ كما أنها لو كانت من المرافق العامة للبلد، لا يجوز تغييرها عمّا هي عليه بإحداث البناء عليها إذا كان مما يمنع عن انتفاع العموم منها.



س 634 : إذا لم يرضَ أحد الورثة ببيع حصته من البستان المشترك فيما بينهم، فهل يجوز لباقي الورثة أو لإحدى المؤسسات الحكومية إلزامه بذلك؟

ج: ليس لبعض الشركاء ولا لغيرهم إلزام البعض منهم ببيع حصته فيما إذا كان التقسيم والإفراز ممكناً، وإنما لكل واحد من الشركاء في مثله مطالبة الآخرين بفرز حصته، إلاّ إذا كانت هناك مقرّرات قانونية خاصة من قِبل الحكومة الإسلامية بشأن تقسيم وفرز البستان المشجّر، فيجب رعاية تلك المقرّرات. وأما إذا لم يكن الملك المشاع قابلاً للإفراز والتقسيم، فلكلٍّ من الشركاء مراجعة الحاكم لإلزام الشريك ببيع حصته، أو بشراء حصة شريكه منه.



س 635 : هناك أربع إخوة يعيشون معاً من الأموال المشتركة فيما بينهم، وبعد عدة سنوات تزوّج اثنان منهم، وقد تعهّد كل واحد منهما أن يكفل واحداً من الأخوين الصغيرين ويزوّجه أيضاً، إلاّ أنهما لم يفيا بما تعهدا به، فأراد الأخوان الصغيران الإنفصال عنهما وطالبا بتقسيم مالهم المشترك، فكيف يجب أن يقسَّم عليهم شرعاً؟

ج: مَن صرف منهم من المال المشترك لنفسه يكون عليه للآخرين ممّن لم يصرف مثله منه عوض حصصهم مما صرفه لنفسه، فلهم أن يطالبوه بالعوض من مال نفسه، ويقسّموا المال المشترك الباقي بينهم على السواء، أو يدفعوا أولاً من المال المشترك لكل مَن لم يصرف منه شيئاً أو أخذ منه أقل مما أخذه غيره، بمقدار ما يتساوى به كلهم في الأخذ منه، ثم يقسم الباقي منه بينهم بالسوية.



س 636 : تقوم شركة الشاي في البلاد بإلزام بائعي الشاي على الإشتراك في الشركة، فهل يجوز لها إلزام البائعين على المشاركة؟ وهل تصحّ هذه الشركة الإجبارية؟

ج: إذا كانت شركة الشاي في البلاد حين عرضها للإمكانيات على بائعي الشاي وتسليم الشاي إليهم للتوزيع وما شاكل ذلك من الخدمات، تشترط عليهم الإشتراك فيها، وأن لا يتعاملوا إلاّ معها، فلا مانع منه ولا بأس في هذا الإشتراك.



س 637 : هل يجوز لمدراء أو مسؤولي الشركة صرف الأرباح الحاصلة منها في الخيرات من دون استجازة من أصحاب السهام؟

ج: أمر نصيب كل واحد من الشركاء من الربح الحاصل من المال المشترك واختيار المصرف الذي يريده الى نفسه، فإذا أخذه الغير وصرفه من دون وكالة أو إذن منه فهو ضامن له، حتى وإن كان قد صرفه في وجوه البر.



س 638 : إشترك ثلاثة أشخاص في محل تجاري برأس مال، قد دفع منه الشريك الأول نصفه ودفع كل من الشريك الثاني والثالث ربعه، على أن يوزع الربح الحاصل بينهم على السواء، إلاّ أنّ الشريكين الثاني والثالث يعملان بشكل أساسي في المحل بينما الشريك الأول لا يعمل فيه إلاّ نادراً، فهل تصحّ هذه الشركة مع الشرط المذكور؟

ج: لا يشترط في عقد الشركة التساوي فيما يدفعه كل شريك من رأس المال، ولا مانع من شرط توزيع الربح بين الشركاء بالسوية مع اختلافهم في مقدار ما دفعه كل واحد منهم من رأس المال. وأما العمل في المحل ففيما إذا لم يذكر شيء بشأنه في عقد الشركة تكون لكلٍّ منهم أجرة مثل العمل بمقدار ما عمل.



س 639 : هناك شركة مكوّنة من القطاعين العام والخاص يشرف على إدارة شؤونها وكلاء من أصحاب الأسهم، فهل يجوز استخدام وسائل النقل التابعة لهذه الشركة من قِبل المدراء وسائر العاملين لأغراضهم الشخصية بالنحو المتعارف؟

ج: الإنتفاع من وسائل النقل وسائر الأموال التابعة للشركة، في الموارد التي ليس لها ارتباط بأعمال الشركة، موقوف على إذن وإجازة أصحاب الأسهم أو وكلائهم المجازين في ذلك.



س 640 : طبقاً للقانون والنظام الأساسي في الشركة يجب تشكيل لجنة تحكيم لحل موارد الإختلاف، إلاّ أنّ اللجنة المذكورة لا تتمكن من أداء مسؤوليتها ما لم يبادر أعضاء الشركة الى تشكيلها، ولكنهم الآن بحجة أنّ 51 بالمئة من المساهمين والشركاء قد تنازلوا عن حقوقهم لا يطالبون بتشكيلها، فهل يجب على الذين تنازلوا عن حقوقهم أن يشاركوا في تشكيل هذه اللجنة لئلا تضيع حقوق الآخرين الذين لم يتنازلوا عن حقوقهم؟

ج: إذا تعهّد أعضاء الشركة طبقاً للقانون وللنظام الداخلي للشركة بتشكيل لجنة التحكيم في الحالات التي تستوجب ذلك، فيجب عليهم العمل بتعهدهم، وليس تنازل بعض الأعضاء عن حقهم مبرّراً لامتناعهم عن الوفاء بتعهدهم بشأن لجنة التحكيم.



س 641 : إشترك رجلان في التجارة برأس مال مشترك بينهما في محل كانت سرقفليته مشتركة بينهما أيضاً، وكانت تحدّد وتقسّم الأرباح والخسائر بينهما في نهاية السنة؛ وأخيراً ترك أحد الشريكين العمل اليومي وأخذ رأس ماله من المحل التجاري، بينما استمر الآخر في إنجاز المعاملات، إلاّ أنه يدّعي الآن مشاركته في المعاملات الخاصة التي أنجزها الأول لنفسه، فما هو حكم ذلك؟

ج: مجرّد الإشتراك في ملك أو سرقفلية المحل التجاري لا يكفي للإشتراك في التجارة وفي الربح الحاصل منها، بل الميزان في ذلك هو الإشتراك في رأس مال التجارة، فإن كان استمرار أحد الشريكين بالتجارة في المحل بعد إفراز حصة كل منهما من رأس المال المشترك على الوجه الصحيح وسحب أحدهما رأس ماله، فليس لمَن سحب رأس ماله حق في تجارة صاحبه، وإن كان ذلك قبل الإفراز فللآخر حق في تجارة الأول بنسبة شركته في رأس المال.



س 642 : هل يجب عليّ أن أمنع أختي من الحصول على أموالها وأمتنع من إفراز حصتها من الشركة ودفعها إليها، نظراً الى أنها يُحتمل أن تضع هذه الأموال في خدمة نشر وترويج الأفكار المنحرفة عن الإسلام والمذهب الحق؟

ج: ليس لأحد من الشركاء منع أحد منهم من الإنفصال عن الشركة والحيلولة دون حصوله على أمواله منها، بحجة استخدام ممتلكاته بعد استلامها في سبيل الشر والعصيان وفيما لا يجوز له صرفها فيه، بل يجب عليهم إجابة طلبه في ذلك، وإن كان يحرم عليه وضع هذه الأموال في خدمة النشاطات المحرّمة. كما يجب على الآخرين نهيه عن المنكر فيما لو صرف أمواله فيما لا يجوز له صرفها فيه.



س 643 : توجد في القرية بركة ماء تبلغ مساحتها عشر هكتارات، كانت ملكاً لآباء وأجداد الفلاحين، وكانت تُجمع فيها المياه كل عام في الشتاء ليستفاد منها في ري المزارع والبساتين؛ والآن قامت الدولة بشق شارع عريض من وسطها، وقد بقي منها مقدار خمس هكتارات، فهل الباقي من أرض البركة ملك للبلدية أم للمزارعين؟

ج: إذا كانت البركة ملكاً لآباء وأجداد المزارعين، وقد انتقلت إليهم بالتوارث، فالباقي منها ملك لهم وليس للبلدية حق فيها، إلاّ أن يكون للدولة قوانين خاصة في هذا الأمر.==يتبع==







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-2008, 12:46 AM   #98
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: من أجوبة الأستفتاءات الفقهيةلولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي أعزه الله

الهبــــة

س 644 : هل يجوز شرعاً التصرّف في الهدية التي يهديها اليتيم غير البالغ أم لا؟

ج: موقوف على إجازة وليّه الشرعي.



س 645 : هناك قطعة أرض كانت مشتركة بين أخوين، ثم إنّ أحدهما وهب حصته من الأرض لابن أخيه الأكبر هبة معوّضة وأقبضه إياها، فهل يحق لأبناء الواهب بعد موت أبيهم ادّعاء الإرث في هذه الحصة؟

ج: لو ثبت أنّ الأخ الميت قد وهب في حياته حصته من تلك الأرض لابن أخيه وأقبضه إياها ووضعها تحت تصرّفه، فلا حقّ لورثته بعد موته فيها.



س 646 : بنى شخص داراً لأبيه في أرضه، ثم بنى فوقها طابقاً لسكناه في حياة أبيه بإذنه، فهل يكون هذا الطابق الثاني له ثم لورثته بعد موته، علماً بأنه توفي بعد عدة سنوات من وفاة أبيه، ولا توجد أي وثيقة أو وصية تدل على الهبة أو على كيفية التصرّف؟

ج: إذا كان الإبن هو الذي دفع تكاليف بناء الطابق الثاني، الذي كان تحت تصرّفه، وبقي تحت استيلائه بلا منازع طوال حياة الأب فيُحكم شرعاً بكونه له ويُحسب من تركته بعد موته فيكون لورثته.



س 647 : سجّل والدي باسمي رسمياً أحد البيوت التي كان يملكها، وقد كان عمري آنذاك إحدى عشر سنة، وسجّل قطعة أرض ونصف بيت آخر باسم أخي والنصف الآخر من ذلك البيت باسم والدتي. وبعد وفاة والدي إدّعى سائر الورثة بأنّ البيت الذي سجّله والدي باسمي ليس ملكاً لي شرعاً، ويدّعون بأنّ والدي إنما سجّل ذلك البيت باسمي لكي لا يصادَر منه، في حين أنهم يعترفون بأنّ الأملاك التي سجّلها باسم أخي ووالدتي هي ملك لهما، علماً بأنه ليس لوالدي وصية، ولا شاهد على هذه المسألة، فما هو الحكم؟

ج: ما وهبه الأب في حياته من أملاكه لبعض الورثة، وتحقق قبض المال الموهوب على الوجه الصحيح في حياة الواهب، ومن أجله كان قد سجّل سنده رسمياً باسم الموهوب له، فهو ملك له شرعاً، وليس لسائر الورثة مزاحمته فيه، إلاّ أن يثبت بطريق معتبر أنّ الأب لم يَهَبْ الملك له، وأنّ تسجيل الوثيقة الرسمية كان صورياً.



س 648 : عندما كان زوجي يبني البيت كنت أساعده في بنائه، وكان تقليل المصاريف من جهة مشاركتي ومعاونتي هو العامل المساعد على إتمام هذا العمل، وقد قال لي عدة مرات: "بأني شريكة في البيت، وبأنه بعد إتمام بنائه سيسجل لي (2/6) من البيت"، إلاّ أنه توفي قبل القيام بذلك، ولا توجد أي وثيقة أو وصية تثبت ادّعائي على ذلك، فما هو الحكم؟

ج: مجرّد العون والمساعدة في بناء البيت، أو مجرّد الوعد بأن يجعلكِ شريكة في البيت، ليس سبباً للإشتراك في ملك البيت؛ فما لم يثبت بطريق معتبر أنّ الزوج وهبك قسماً من البيت في حياته، لا حق لك فيه.



س 649 : إستدعى زوجي، وهو سالم عقلياً، مسؤول البنك ووهبني المبالغ التي كانت في رصيده في البنك، بتوقيعه وشهادة مدير المستشفى ومسؤول البنك؛ وعلى هذا الأساس منحني البنك دفتر شيكات، وقد سحبت من ذلك المال من حساب البنك مبلغاً خلال شهر. وبعد شهر ونصف من ذلك أخذه ابنه الى البنك، فسألوه هناك عن هذا المال هل هو لزوجتك؟ فأشار برأسه بالإيجاب، فسألوه مرة أخرى هل هذا المال لأولادك فأشار بالإيجاب بنفس الطريقة، وكان هو آنذاك فاقد الإدراك، فهل هذا المال يكون لي أم هو ملك لأبناء زوجي؟

ج: بما أنّ القبض في الهبة شرط في حصول الملك بها، ولا يكفي في قبض المال المدّخر في البنك مجرّد التوقيع، ولا استلام الشيك؛ فليست هذه الهبة محكومة بذلك بالصحة شرعاً. فما سحبتيه من المال من البنك لنفسك بإذن من زوجك، في حال سلامة عقله، كان لك، وما بقي في البنك من أموال زوجك الى أن توفي يُحسب من تركته ويكون لورثته. ولا اعتبار بإقراره في حال فقدان الإدراك.



س 650 : هل الأشياء التي اشتراها الأبناء للأم في حياتها لاستفادتها منها تعدّ من أموالها الخاصة بها، بحيث تعدّ من تركتها بعد وفاتها؟

ج: إذا كانت الأشياء قد وهبها الأولاد للأم بعد شرائها لها ووضعوها تحت تصرّفها، فتعتبر ملكاً خاصاً لها، وتُحسب من تركتها بعد وفاتها.



س 651 : هل الحُليّ الذهبية التي يشتريها الزوج لزوجته تعدّ من أموال الزوج وتُحسب من تركته بعد وفاته، بحيث تُقسم على الورثة وتأخذ الزوجة نصيبها منها، أم أنها ملك للزوجة؟

ج: إذا كانت الحُليّ تحت يد الزوجة وتصرّفها، بحيث تتصرّف فيها تصرّف المالك في ملكه، فيُحكم بملكها لها، إلاّ أن يثبت خلاف ذلك.



س 652 : هل الهدايا التي تُهدى للزوجين خلال الحياة الزوجية ملك للزوج أم للزوجة، أم لهما معاً؟

ج: يختلف ذلك باختلاف الهدايا، من حيث كونها من مختصات الرجال أو النساء، أو قابلة لانتفاع كل منهما منها، فما كانت بظاهر حالها هبةً لأحد الزوجين بالخصوص فهي ملك له، وما كانت كذلك هبةً للزوجين بالإشتراك فهي ملك مشترك بينهما.



س 653 : هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها، فيما إذا طلّقها، بالأشياء التي أتت بها من أهلها عند زواجها (كالفراش والسجاد والألبسة..)؟

ج: إذا كانت مما أتت به الزوجة من بيت أهلها، أو كانت مما اشترتها الزوجة لنفسها، أو وُهبت لها خاصة، فهي ملك للزوجة، ولها المطالبة بها لو كانت موجودة. وأما ما كانت هبةً من أهلها وذويها لصهرهم، أي الزوج، فليس لها مطالبة الزوج بها، بل يكون أمر مثل هذه الأموال، فيما إذا كانت العين باقية على حالها، ولم يكن الموهوب له من الأرحام، الى مَن وهبها للزوج، فيجوز له فسخ الهبة واسترجاعها.



س 654 : بعدما طلّقت زوجتي أخذت منها الذهب وأدوات الزينة وغير ذلك، مما كنت قد اشتريته بمالي وأعطيتها إياها أثناء زواجنا بعنوان أدوات الزينة، فهل يجوز لي الآن التصرّف في هذه الأشياء؟

ج: لو كان ما أعطيته لزوجتك بعنوان العارية لتستفيد منه، أو كنت قد وهبته لها ولكن كان باقياً بحالته السابقة لديها الى حين أخذه منها، ولم تكن هي من قرابتك، ففسخت الهبة واسترجعت الأموال الموهوبة، جاز لك التصرّف فيما أخذته منها من ذلك، وإلاّ فلا.



س 655 : وهبني والدي قطعة أرض وسجّلها باسمي في وثيقة رسمية، ولكنه بعد سنة ندم على ذلك، فهل يجوز لي شرعاً التصرّف فيها؟

ج: إن كان ندم الوالد ورجوعه عن الهبة بعد قبضك الأرض خارجاً منه وبعد استيلائك عليها، فهي ملك لك شرعاً، ولا يصحّ من والدك الرجوع عن هبتها لك. وأما لو كان ندمه ورجوعه قبل قبض الأرض منه، فله العدول عن هذه الهبة، وليس لك بعد ذلك حق في الأرض الموهوبة؛ ومجرّد تسجيل الأرض باسمك في الوثيقة لا يكفي لتحقق القبض المعتبر في الهبة.



س 656 : وهبتُ أرضاً لشخص، فبنى بيتاً سكنياً في قسم منها، فهل يجوز لي الآن أن أطالبه بما وهبته له، أو بقيمته، أو باسترجاع القسم الذي لم يُبنَ عليه أم لا؟

ج: بعد قبضه للأرض بإذنك وتصرّفه فيها بالبناء عليها، ليس لك فسخ الهبة ومطالبة الموهوب له بإرجاع الأرض أو قيمتها؛ وإذا كانت مساحة الأرض الموهوبة بحيث كان إنشاء البيت في جزء منها يعدّ عرفاً تصرّفاً في الجميع بنظر أهالي المنطقة، فلا يحق لك استرجاع شيء منها.



س 657 : هل يجوز لشخص أن يهب كل أمواله الى أحد أبنائه ويحرم الباقي منها؟

ج: إذا كان ذلك مما يؤدي الى إثارة الفتنة والخلاف بين الأبناء، فلا يجوز.



س 658 : وهب شخص داره لخمسة أشخاص هبة معوّضة بوثيقة رسمية لبناء الحسينية على أرضها، على أن يحبسوا الحسينية بعد بنائها الى عشر سنوات، وإذا أرادوا وقفها بعد هذا فلهم ذلك؛ فقاموا ببناء الحسينية مع مساعدة الناس، وجعلوا أمر التصدي والإشراف على الحبس وكذلك أمر شروط عقد الوقف بعد ذلك وتعيين المتولي والمشرف على الوقف، الى أنفسهم، وكتبوا ذلك بالوثيقة، فهل يجب اتّباع رأيهم في انتخاب المتولي والمشرف على الوقف، فيما إذا أرادوا وقف الحسينية المحبوسة، أم لا؟ وهل هناك محذور شرعاً في عدم الإلتزام بهذه الشروط؟ وما هو الحكم فيما إذا خالف أحد الأشخاص الخمسة في وقف الحسينية؟

ج: يجب عليهم العمل وفقاً للشروط التي اشترطها عليهم الواهب ضمن عقد الهبة المعوّضة، فإذا تخلّفوا عن شروط الواهب في كيفية الحبس أو الوقف، فللواهب أو ورثته حق فسخ الهبة المعوّضة. وأما الشروط التي قرّرها وسجّلها هؤلاء الخمسة بشأن أمر تصدي الحبس والإشراف عليه وبشأن الوقف والمتولي والمشرف عليه، فإن كانت بقرار من الواهب في عقد الهبة بإيكال ذلك كله إليهم، فيجب الإلتزام والعمل بها، ولو امتنع البعض منهم عن وقف الحسينية، فإن كان نظر الواهب اجتماع كلّهم على الرأي في ذلك فليس للباقي منهم المبادرة الى الوقف.



س 659 : وهب شخص ثلث بيته الشخصي لزوجته، وبعد سنة آجرها تمام البيت لمدة 15 سنة، ثم توفي ولا ولد له، فهل تصحّ هذه الهبة مع تعقّبها بالإجارة؟ وإذا كان على الميت دَين، فهل يجب إخراجه من كل البيت أو من الثلثين منه ثم يقسم الباقي وفقاً لقانون الإرث؟ وهل على الديّان الإنتظار الى أن تنتهي مدة الإجارة؟

ج: لو أقبض الواهب زوجته المقدار الموهوب من بيته، ولو في ضمن إقباض البيت كلّه قبل إيجار تمامه منها، وكانت الزوجة من ذوي قرابته، أو كانت الهبة معوّضة، صحّت ونفذت الهبة في المقدار الموهوب، وصحّت الإجارة فيما سواه فقط، وإلاّ فتكون الهبة بتعقّبها بإيجار تمام البيت باطلة، ويكون الصحيح هي الإجارة المتأخرة. وأما دَين الميت فيُستخرج مما كان مالكاً له الى حين الموت، وما آجره في حياته الى مدة تكون منفعتها للمستأجر مدة الإجارة، وتكون عينه من تركته، يُستخرج منها دَينه، والباقي منها يكون إرثاً للورثة مسلوبة المنفعة الى انقضاء مدة الإجارة.



س 660 : كتب شخص في وصيته لأحد أبنائه بجميع أمواله غير المنقولة، على أن يدفع له ولعياله ما دام حياً مقداراً معيّناً من الأرزّ سنوياً مقابل هذه الأموال، وبعد سنة وهبه هذه الأموال، فهل تبقى الوصية بهذه الأموال على حالها لسبقها، فتصحّ في الثلث ويكون الباقي بعد موت الواهب إرثاً للجميع، أم يُحكم ببطلانها بلحوق الهبة، علماً أنّ هذه الأموال تحت تصرّف واستيلاء الإبن الموهوب له؟

ج: لو تمّت الهبة المتأخرة بالقبض والإستيلاء على المال الموهوب في حياة الواهب وبإذنه لبطلت بها الوصية السابقة، لأنها تعدّ رجوعاً عن الوصية، فيكون المال الموهوب ملكاً للموهوب له، ولا حق لبقية الورثة فيه؛ وإلاّ فتُعتبر الوصية باقية على حالها ما لم يحرز عدول الموصي عنها.



س 661 : هل يجوز للوارث، الذي وهب تمام نصيبه من تركة أبيه لاثنين من إخوته، أن يطالبهما بعد عدة سنوات به؟ وما هو حكمهما فيما لو امتنعا عن إرجاعه له؟

ج: لو أراد الرجوع عن هبته بعدما تمّت الهبة بالقبض والإقباض، فليس له ذلك؛ وأما لو كان قبل القبض والإقباض، فله ذلك.



س 662 : وهبت امرأة أرضها الزراعية لشخص، على أن يحج لها بعد موتها نيابة عنها، زعماً منها أنّ الحج يجب عليها، وإن كان أقرباؤها لم يوافقوها على هذا الزعم. ثم قامت بهبة الأرض ثانياً لأحد أحفادها، ثم توفيت بعد أسبوع من الهبة الثانية، فهل الصحيح من الهبتين هي الأولى أم الثانية؟ وما هو تكليف الموهوب له الأول بالنسبة لأداء الحج؟

ج: إن كان الموهوب له الأول من أرحام الواهبة وكان قد قبض العين الموهوبة بإذنها فالهبة الأولى صحيحة ولازمة، ويجب عليه أداء الحج عن الواهبة، وتكون الهبة الثانية فضولية موقوفة على إجازته. وأما إذا لم يكن الموهوب له الأول من أرحام الواهبة، أو لم يقبض العين الموهوبة من الواهبة، فتكون الهبة الثانية رجوعاً عن الأولى، وتكون هي الصحيحة، وبها تبطل الأولى، فلا حق للموهوب له الأول في الأرض، ولا يجب عليه الحج عن الواهبة.



س 664 : هل الحق قبل ثبوته قابل للهبة أم لا؟ فلو وهبت الزوجة زوجها من حين العقد الحقوق المالية التي تستحقها عليه مستقبلاً، هل يكون ذلك صحيحاً؟

ج: في صحة مثل هذه الهبة إشكال، بل منع، فإن رجعت هبتها حقوقها المستقبلية لزوجها الى الصلح عنها، أو الى اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها، فلا بأس بها، وإلاّ فلا تفيد شيئاً.



س 665 : ما هو حكم إعطاء أو أخذ الهدية من الكفار؟

ج: لا مانع منه في نفسه.



س 666 : وهب شخص في حياته كل أمواله لحفيده، فهل تنفذ هذه الهبة في جميع أمواله، حتى فيما لا بد من صرفه له بعد موته من نفقات الكفن والدفن وغيرهما؟

ج: لو تم قبض الأموال الموهوبة بعد هبتها في حياة الواهب وبإذنه، نفذت الهبة في تمام ما تحقق قبضه.



س 667 : الأموال التي تُعطى للمعاقين وجرحى الحرب، هل تعتبر هي هدايا لهم؟

ج: تعتبر هدية لهم، إلاّ ما يُدفع منها للعامل منهم فعلاً إزاء عمله، فيكون ما يستلمه أجرة لعمله.



س 668 : إذا قُدّمت هدية لعائلة الشهيد، فهل تكون للورثة أم للكفيل أم للولي؟

ج: تختص بمَن أُهديت إليه حسب قصد المعطي.



س 669 : تعطي بعض الشركات أو بعض الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية، سواء الداخلية أم الخارجية، بعض الهدايا للوكلاء والوسائط في بيع أو شراء السلع والبضائع أو عقد الإتفاقيات الصناعية حين قيامهم بذلك، وحيث إنه يحتمل أن يميل المُهدى إليه لطرف المهدي، أو يتخذ قراراً لصالحه، فهل يجوز له قبول وأخذ هذه الهدية شرعاً؟

ج: ليس للوكيل أو الوسيط في البيع أو الشراء أو في عقد الإتفاقية، أخذ الهدية من الطرف الآخر إزاء التعامل معه.



س 670 : إذا كانت الهدية المهداة من الشركات أو الأشخاص في قبال هدية أُعطيت لهم من بيت المال، فما هو حكمها؟

ج: إذا كانت عوضاً عن الهدية المهداة من بيت المال، فلا بد من دفعها الى بيت المال.

س 671 : إذا كانت الهدية تؤثر في نفسية المُهدى إليه، مما تسبّب الى إيجاد علاقات غير مناسبة، بل الى ما يكون منها محل نظر وتأمّل من الناحية الأمنية، فهل يجوز له أخذها والتصرّف فيها؟

ج: لا يجوز أخذ مثل هذه الهدية، بل يجب عليه الإمتناع عن قبولها.



س 672 : إذا احتُمل أنّ الهدية كانت لترغيب واستمالة المُهدى إليه للدعاية لصالح المهدي لها، فهل يجوز له أخذها؟

ج: إذا كانت الدعاية المقصودة جائزة شرعاً وقانوناً، فلا مانع منها، ولا من قبول الهدية بإزائها.



س 673 : إذا كانت الهدية من أجل التغافل والإغماض عن المخالفة، أو من أجل استمالة المسؤول للموافقة على بعض الأمور، فما هو حكم قبولها؟

ج: في جواز قبول مثل هذه الهدية إشكال، بل منع. وبشكل عام، إذا كان تقديم الهدايا بهدف الوصول الى أمر مخالف للشرع أو القانون، أو بهدف استمالة المسؤول القانوني للموافقة على ما ليس له الموافقة عليه، فلا يجوز أخذها، بل يجب الإمتناع عن قبولها؛ ويجب على المسؤولين منع ذلك.



س 674 : هل يجوز للجدّ من الأب أن يهب حين حياته أمواله، كلاً أو بعضاً، لزوجة ابنه المتوفى وأولاده؟ وهل يحق لبناته الإعتراض على ذلك؟

ج: له أن يهب في حياته لأحفاده أو لزوجة ابنه من أمواله ما أراد، ولا يحق لبناته الإعتراض على ذلك.



س 675 : شخص لا ولد له ولا له أخ وأخت من أبويه، يريد أن يهب أمواله لزوجته أو لأقربائها، فهل يجوز له ذلك شرعاً؟ وهل هناك مقدار مشخّص ومحدّد لذلك، أم أنه يستطيع أن يهب جميع أمواله؟

ج: لا مانع من أن يهب المالك ما دام حياً أمواله، كلاً أو بعضاً، لأي من أراد، من الوارث وغيره.



س 676 : دفعت لي مؤسسة شهيد الثورة مالاً لنفقات إقامة مجالس الفاتحة والتأبين لوالدي الشهيد، ومقداراً من المواد الغذائية، فهل عليّ من أخذ هذا المال تبعات في الآخرة؟ وهل يقلّ بذلك ثواب وأجر الشهيد؟

ج: لا بأس في قبول عوائل الشهداء الأعزاء لتلك المساعدات؛ ولا يؤثر ذلك في أجر وثواب الشهيد، ولا في أجر عائلته.



س 677 : تأسّس صندوق مشترك من حراس وخدم الفندق لجمع الأموال المهداة لهم من الضيوف بعنوان "الإكرامية"، على أن تقسّم عليهم بالتساوي، إلاّ أنّ عدداً ممن لديهم منصب الرئاسة أو نيابة الرئاسة يريد أخذ نصيب أزيد من غيره، وهذا الأمر يسبّب الإختلاف والتفرقة بين الأعضاء دائماً، فما هو الحكم؟

ج: هذا تابع لقصد مَن أعطى المال بعنوان "الإكرامية"، فما دفعه لشخص خاص إختصّ به، وما دفعه للجميع يقسّم بينهم بالتساوي.



س 678 : الأموال المهداة للطفل الصغير، كالعيدية مثلاً، هل هي ملك لوالديه أم أنها ملك للصغير؟

ج: إذا قبضها الأب للصغيرة ولايةً عليه، فهي ملك للصغير.===يتبع===







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-2008, 08:43 AM   #99
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: من أجوبة الأستفتاءات الفقهيةلولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي أعزه الله

س 679 : أمّ لها ابنتان تريد أن تهب مالها، وهي قطعة أرض زراعية، لحفيدها (أي ابن إحدى البنتين)، وبالتالي تحرم البنت الثانية من الإرث، فهل تصحّ منها هذه الهبة، أم أنّ للبنت الأخرى أن تطالب بعد موت أمّها بنصيبها من التركة؟

ج: لو وهبت الأم في حياتها مكلها لحفيدها وأقبضته إياه أيضاً، إختصّ الملك بالموهوب له، وليس لأحد الإعتراض على ذلك. وأما إذا أوصت بأن يقوموا بذلك بعد وفاتها، فالوصية تنفذ في الثلث فقط وتقف في الزائد على إجازة الورثة.



س 680 : وهب شخص مساحة من أرضه الزراعية لابن أخيه، على أن يزوج ابن الأخ ربيبتَيه من ابنَي الواهب، ولكنه بعد ذلك امتنع عن تزويج الربيبة الثانية، فهل هذه الهبة صحيحة ولازمة مع الشرط المذكور؟

ج: الهبة المذكورة صحيحة ولازمة، ولكن الشرط المذكور باطل، حيث لا ولاية لزوج الأم على تزويج الربائب، بل أمر زواجهنّ الى أنفسهنّ إذا لم يكن لهنّ أب ولا جدّ للأب. نعم لو كان المقصود من الشرط أن يقوم ابن الأخ باستمالة الربائب من أجل الحصول على موافقتهنّ بالزواج من أبناء الواهب، فالشرط صحيح أيضاً، ويجب الوفاء به؛ فإذا لم يفِ الموهوب له بالشرط فللواهب عندئذ حق الفسخ.
س 681 : لدي شقة سكنية كنت قد سجلتها باسم ابنتي الصغيرة، ثم إنني بعد أن طلّقت أمّها وتزوجت غيرها رجعت عن ذلك وسجلت الملك باسم ابني من الزوجة الثانية، قبل أن تبلغ ابنتي من الزوجة الأولى المطلّقة سن الثامنة عشر، فما هو حكم ذلك؟

ج: إن كنت قد وهبت الملك حقيقة لابنتك، وتم القبض منك لها ولايةً عليها، فالهبة لازمة ولا تقبل الفسخ. وأما إذا لم يكن هناك هبة حقيقية، وكنت قد سجلت السند فقط باسم البنت، فهذا لا يكفي لتحقق الهبة وحصول الملك بها لها، بل الملك لك وأمره إليك.



س 682 : إنني بعدما أُصبت بمرض شديد قسّمت جميع أملاكي بين الأولاد، وكتبت لهم بذلك وثيقة، إلاّ أنني بعد أن عوفيت من المرض طالبتهم بإرجاع مقدار من الأموال إليّ، لكنهم امتنعوا عن ذلك، فما هو حكم ذلك شرعاً؟

ج: مجرّد كتابة الوثيقة لا تكفي لحصول ملك الأموال للأولاد، فإن كنت قد وهبت أموالك وأملاكك لهم وأقبضتها إياهم، بحيث صارت تحت تصرّفهم واستيلائهم على أنها ملك لهم، فلا يحق لك الرجوع فيها. وأما إذا لم تكن هناك هبة أصلاً، أو لم يتحقق القبض والإقباض بعد الهبة، فالأموال باقية على ملكك وأمرها إليك.



س 683 : وهب شخص في وصيته ما في البيت لزوجته، وكان في البيت "مؤلَّف" بخط الموصي، فهل الزوجة مضافاً الى امتلاكها هذا الكتاب تملك أيضاً الحقوق الناتجة عنه، كحق الطبع والنشر، أم أنّ للورثة الآخرين نصيباً في ذلك أيضاً؟

ج: حقوق طبع ونشر الكتاب المؤلَّف تابعة لملك الكتاب، فمَن وهبه المؤلِّف كتابه في حياته وأقبضه إياه، أو أوصى به له فصار له بعد وفاته، تختص به جميع الإمتيازات والحقوق المتعلقة به.



س 684 : بعض الدوائر والمؤسسات تعطي موظفيها هدايا في مناسبات مختلفة، ولكن لا يُعلم وجهها، فهل يجوز للموظفين أخذها والتصرّف فيها؟

ج: لا مانع من إعطاء الهدايا من أموال الدولة، فيما إذا كان للواهب هذه الصلاحية بلحاظ مقررات الدولة؛ وإذا احتمل المستلم احتمالاً معتدّاً به أنّ دافع الهدية يمتلك مثل هذه الصلاحية، فلا بأس في أخذه لها منه.



س 685 : هل يكفي في قبض الهبة من الواهب مجرّد الإستلام منه، أم لا بد مضافاً الى ذلك من تسجيلها باسم الموهوب له، لا سيما في مثل الأراضي والعقار والسيارات ونحوها؟

ج: ليس المقصود من اشتراط القبض في الهبة كتابة وثيقة والتوقيع عليها، بل المقصود جعلها تحت تصرّف واستيلاء الشخص الموهوب له في الخارج، فيكفي ذلك في تمامية الهبة وحصول الملك بها، بلا فرق في ذلك بين الأملاك الموهوبة.



س 686 : أهدى شخص لآخر مالاً بمناسبة زواج أو ولادة أو غير ذلك، وبعد مرور أكثر من 3 أو 4 سنوات أراد استرجاعها، فهل يجب على المهدى إليه إرجاعه؟ وإذا أعطى شخص مالاً بعنوان مراسم العزاء أو احتفالات مواليد الأئمة (عليهم السلام)، فهل يحق له أن يسترجعه بعد ذلك؟

ج: ما دامت عين الهدية باقية على حالها عند الموهوب له يجوز للواهب المطالبة بها واسترجاعها، ما لم يكن الموهوب له من ذوي قرابته، ولم تكن الهبة معوّضة. وأما بعد تلف العين أو تغيّرها عما كانت عليه حين الهبة، فليس له المطالبة بها ولا بعوضها.





الدَّين والقَرض

س 687 : إقترض مني صاحب إحدى المعامل مبلغاً من المال لأجل شراء المواد الأولية، وبعد فترة ردّه إليّ مع إضافة مبلغ عليه من عنده برضاه الكامل، ومن دون تعاقد بيننا على ذلك، وبلا توقع مني، فهل يجوز لي أخذ هذه الزيادة؟

ج: إن كانت الزيادة ربحاً للقرض فهي الربا المحرّم شرعاً، ولا يجوز أخذها؛ وأما لو كانت بعنوان الهبة حقيقة من المقترض من عنده، من دون اشتراط ذلك في القرض، ولا توقع الحصول عليها من إقراض المال للمقترض، فلا بأس في أخذها منه والتصرّف فيها.



س 688 : إذا امتنع المَدين من تسديد دَينه، فبادر الدائن الى رفع الشكوى عليه لدى المحكمة لاستلام مبلغ الصك منه، وعند ذلك أُجبر على أداء الدين بالإضافة الى دفع ضريبة العشر الى الدولة أيضاً، فهل يكون الدائن مسؤولاً عن ذلك شرعاً أم لا؟

ج: إذا كان المَدين المماطل في أداء دَينه ملزماً بدفع ضريبة العشر الى الحكومة، فليس على الدائن شيء في هذا الشأن.



س 689 : كان لي دَين على أخي وكان قد دفع إليّ سجادة عندما اشتريت بيتاً فتوهمت أنها هدية منه لي، وبعد ذلك حينما طالبته بالدين، إدعى بأنه أعطاني السجادة عوضاً عن الدين، فهل يصحّ منه احتساب دفع السجادة إليّ أداءاً لدَينه رغم أنه ما أعلمني بذلك؟ وإذا لم أرضَ بكونها عوضاً عن الدين، فهل عليّ إرجاعها إليه؟ وهل يجوز لي مطالبته بمبلغ أزيد من مقدار الدين بسبب تغيّر القيمة الشرائية، حيث كانت قيمته الشرائية في ذلك الزمان أزيد مما عليه اليوم؟

ج: لا يكفي دفع السجادة أو غيرها، مما ليس من جنس الدين عوضاً عن الدين من دون موافقة الدائن على ذلك. وما لم ترضَ أنت بكون السجادة عوضاً عن دَينك يجب عليك إرجاعها إليه لأنها لا تزال على ملكه حينئذ. وليس لك عليه إلاّ مقدار الدين وإن كان الأحوط التصالح في مقدار تفاوت القدرة الشرائية.



س 690 : ما هو حكم دفع المال الحرام لأداء الدَّين؟

ج: لا يتحقق الأداء بدفع مال الغير، ولا تفرغ ذمّة المَدين بذلك.



س 691 : إقترضت امرأة مبلغاً من المال يعادل ثلث قيمة البيت الذي أرادت صرفه في شرائه، واتفقت مع الدائن على إرجاعه إليه بعد تحسّن وضعها المالي، وقد دفع آنذاك ابنها الى الدائن شيكاً بمبلغ الدين كتأمين لدَينه، والآن بعد مضيّ أربع سنوات على وفاة الطرفين أراد ورثة الطرفين حلّ هذه المسألة، فهل على ورثة المرأة ثلث البيت الذي اشترته بالمال الذي اقترضته من ذلك الشخص الى ورثته، أم يكفي دفع مبلغ الشيك إليهم؟

ج: ليس لورثة الدائن حق المطالبة بشيء من البيت، وإنما لهم المطالبة بالمبلغ الذي اقترضته المرأة من مورّثهم لشراء البيت، فيما لو تركت هي مالاً يفي بدَينها، كما أنه ليس على ورثتها حينئذ أزيد من دفع مبلغ الدين الى ورثة الدائن.



س 692 : إقترضنا مالاً من شخص، وبعد مدة فُقِد ذلك الشخص ولم نعثر عليه، فماذا يجب علينا بشأن طلبه؟

ج: يجب عليكم الإنتظار والفحص عنه لتسديد دَينه بدفعه إليه أو الى ورثته، ومع اليأس من العثور عليه فيمكنكم مراجعة الحاكم الشرعي بشأن ذلك.



س 693 : هل يجوز مطالبة المَدين بنفقات وتكاليف المحاكمة التي بذلها الدائن لإثبات دَينه واستيفائه منه؟

ج: لا يضمن المَدين شرعاً تكاليف المحاكمة التي يدفعها الدائن.



س 694 : إذا كان المَدين لا يؤدي دَينه ويماطل في أدائه، فهل يجوز للدائن التقاصّ من ماله، كأن يأخذ حقه خفية أو بطريق آخر؟

ج: إذا كان المَدين جاحداً للدَّين، أو مماطلاً في أدائه بلا عذر، فللدائن التقاصّ من ماله.



س 695 : هل الدين على الميت من حقوق الناس لكي يجب على ورثته أداؤه من تركته؟

ج: الدين سواء كان للأشخاص الحقيقيين أم الحقوقيين، من حقوق الناس؛ ويجب على ورثة المَدين أداؤه من تركته للدائن أو لورثته؛ وليس لهم التصرّف في تركة الميت ما لم يؤدّوا دَينه منها.



س 696 : هناك قطعة أرض لشخص، بينما البناء الموجود فيها يكون لشخص آخر، وصاحب هذه الأرض مَدين لآخرين، فهل يجوز للديّان حجز الأرض مع البناء لاستيفاء ديونهم، أم أنّ حقهم منحصر في الأرض فقط؟

ج: ليس لهم المطالبة بحجز ما ليس ملكاً للمَدين.



س 697 : هل المنزل المحتاج إليه لسكن المَدين وعائلته يُستثنى من حجز أمواله؟

ج: يُستثنى في إلزام المَدين ببيع ما يملكه في أداء الدين كل ما يحتاج إليه في حياته المعيشية، من قبيل البيت وأثاثه والسيارة والهاتف ونحوها، مما يعدّ جزءاً من الإحتياجات المعيشية المناسبة لحاله.



س 698 : إذا أفلس تاجر قد علته الديون، ولا يملك سوى مبنى، وقد عرضه للبيع، إلاّ أنّ ثمنه لا يصل الى نصف مبالغ دَينه، ولا يمكنه تسديد بقية الدين، فهل يجوز للدائنين إلزامه ببيع هذا المبنى، أم يجب عليهم إمهاله ليتمكن من تسديد الدين تدريجياً؟

ج: لو لم يكن المبنى داراً لسكناه هو وعائلته، فلا مانع من إلزامه ببيعه للصرف في أداء الدين، وإن لم يفِ بتمامه؛ ولا يجب على الديّان إمهاله لذلك، بل ينتظرون ببقية الدين الى أن يتمكن من أدائها.



س 699 : هل يجب تسديد المال الذي تقترضه إحدى المؤسسات الحكومية من مؤسسة أخرى مثلها؟

ج: إذا اقترضته من ميزانية تلك المؤسسة الخاصة بها فحكم هذا الدين حكم سائر الديون في وجوب الأداء.



س 700 : إذا أدى شخص عن المَدين دَينه من دون طلبه منه ذلك، فهل يجب على المَدين أداء عوض ما دفعه إليه؟

ج: ليس لمَن أقدم على أداء دَين المَدين دون أن يطلب هو منه ذلك، أن يطالبه بعوضه، ولا على المَدين عوض ما دفعه عنه.



س 701 : إذا أخّر الدائن تسديد دَينه عن أجَله، فهل يجوز للمَدين أن يطالبه بمبلغ أزيد من مبلغ الدين؟

ج: ليس له حق المطالبة شرعاً بشيء زائد على أصل الدَّين.



س 702 : أعطى والدي شخصاً مبلغاً من المال ضمن معاملة صورية، ولكنه في الواقع كانت قرضاً، وقد كان المَدين يدفع شهرياً مبلغاً من المال كأرباح على ذلك، وبعد وفاة الدائن (والدي) إستمر المَدين بدفع تلك الأرباح الى أن مات هو أيضاً، فهل تعدّ هذه الأرباح رباً يجب على ورثة الدائن ردّها الى ورثة المَدين أم لا؟

ج: بعد أن كان دفع المال في الواقع الى ذلك الشخص بعنوان القرض، فكل مبلغ دفعه بعنوان أرباح على ذلك المال يكون من الربا المحرّم شرعاً، ويجب إرجاعه أو إرجاع عوضه الى المَدين أو الى ورثته من تركة الدائن.



س 703 : هل يجوز للأشخاص أن يودعوا أموالهم عند بعض ويأخذوا عليها فائدة شهرية؟

ج: إن كان إيداع الأموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحيحة، فلا بأس فيه، ولا في الفائدة الحاصلة من استثمار الأموال. وأما لو كان بعنوان القرض، فأصل القرض، وإن كان صحيحاً، إلاّ أنّ شرط الفائدة في ضمنه باطل شرعاً، وتكون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.



س 704 : إقترض شخص مالاً لأجل القيام بعمل إقتصادي، فلو درّ عليه ذلك العمل أرباحاً، فهل يجوز له إعطاء مبلغ من هذه الأرباح الى المقرض؟ وهل يجوز للمقرض المطالبة بذلك؟

ج: المقرِض ليس له حق في الأرباح الحاصلة من اتّجار المقترض بمال القرض، وليس له مطالبة المقترض بشيء من تلك الأرباح الحاصلة، ولكن لو أراد المقترض من عنده بلا سبق قرار منهما على دفع الزيادة أن يُحسن الى المقرض بدفع شيء إليه زائداً عن مبلغ دَينه، فلا مانع من ذلك.



س 705 : إشترى شخص سلعة نسيئة لثلاثة أشهر، وبعد حلول الأجَل طلب من البائع تمديد الأجَل لثلاثة أشهر أخرى، على أن يدفع له مبلغاً زائداً عن أصل الثمن، فهل يجوز لهما ذلك؟

ج: ليس لهما إضافة مبلغ على الدَّين في مقابل تمديد فترة تسديده، وتكون هذه الزيادة من الربا المحرّم شرعاً.



س 706 : إذا اقترض زيد من عمرو قرضاً ربوياً، فكتب شخص ثالث لهما الإتفاقية على معاملة القرض وشروطها، وهناك شخص رابع يسمى بالمحاسب وعمله تسجيل وثيقة الإتفاقية في دفتر حساباته، فهل هذا المحاسب يعدّ شريكاً معهم في عمل القرض الربوي ويكون عمله محرّماً ويحرم أخذ الأجرة عليه؟ وبعد ذلك يأتي شخص خامس يسمى بالمحقق وعمله مراجعة حسابات المحاسب، وهو لا يكتب ولا ينقل شيئاً، بل يلاحظ فقط هل وقع نقيصة أو زيادة في حسابات المعاملات الربوية أم لا، ثم إنه يخبر المحاسب بذلك، فهل يعدّ عمله محرّماً؟

ج: ما كان من العمل دخيلاً بوجه في عقد القرض الربوي، أو في إنجاز معاملته وتكميلها، أو في استحصال واستلام الربا من المقترض، يكون حراماً شرعاً، ولا يستحق عامله الأجرة عليه.



س 707 : يضطر أكثر المسلمين، وبسبب عدم امتلاكهم لرؤوس الأموال الى أخذ رأس المال من الكفار، وهذا الأمر يستلزم دفع الربا، فما هو حكم أخذ القرض الربوي من الكفار أو من بنك دولة غير إسلامية؟

ج: القرض الربوي حرام تكليفاً مطلقاً، وإن كان من غير المسلم؛ إلاّ أنه لو اقترض كان أصل القرض صحيحاً.



س 708 : إقترض شخص مبلغاً لمدة سنة، على أن يتعهد بتسديد نفقات سفر المقرِض، كسفره للحج مثلاً، فهل يجوز لهما ذلك؟

ج: شرط تسديد نفقات سفر المقرِض وأمثال ذلك في ضمن عقد القرض يكون من شرط الربح والفائدة على القرض، ويكون حراماً وباطلاً شرعاً؛ إلاّ أنّ أصل القرض صحيح.



س 709 : تشترط مؤسسات القرض الحسن في إعطاء قروضها أنه لو أخّر المقترض دفع قسطين أو أكثر عن الموعد المحدّد كان للصندوق استحصال كل الدين دفعة واحدة، فهل يجوز اقتراض المال بهذا الشرط؟

ج: إن رجع الشرط المذكور ضمن عقد القرض الى اشتراط أجَل الدين المعيّن بأن لا يؤخّر المَدين تسديد الأقساط عن أجَلها المقرر، فلا بأس به.



س 710 : توجد شركة تعاونية، يدفع أعضاؤها مبلغاً من المال كرأسمال التعاونية، ثم تقوم الشركة بإقراض المال الى الأعضاء، ولا تأخذ منهم أي ربح أو أجرة مقابل ذلك، وهدف الشركة تقديم العون والمساعدة، فما هو حكم هذا العمل الذي يقوم به أعضاؤها لغرض صلة الرحم وتقديم العون؟

ج: لا ريب في جواز ورجحان التعاون والمشاركة لتأمين القروض للمؤمنين، وإن كان بالصورة التي ورد شرحها في السؤال. ولكن لو كان دفع المال الى الشركة بعنوان القرض المشروط بإعطاء القرض للدافع في المستقبل، فهذا لا يجوز شرعاً، وإن صحّ أصل القرض وضعاً.===يتبع===







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-2008, 08:08 PM   #100
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: من أجوبة الأستفتاءات الفقهيةلولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي أعزه الله

س 711 : تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الأملاك وما شابهها بالأموال التي يودعها الناس كأمانة لديهم، فما حكم هذه المعاملات، علماً أنّ بعض أصحاب الأموال قد لا يوافقون على مثل ذلك، فهل يحق لمسؤول المؤسسة التصرّف في تلك الأموال بالبيع والشراء مثلاً؟ وهل هو جائز شرعاً؟

ج: إذا كانت إيداعات الناس كأمانات لدى مؤسسة القرض للإقراض منها لمَن أراد، فصرْفها في شراء العقار وغيره فضولي موقوف على إجازة أصحابها. وأما إذا كانت الإيداعات بعنوان القرض للمؤسسة، فلا مانع من قيام مسؤوليها بشراء الأملاك وغيرها بها وفق صلاحياتهم المخوّلة إليهم.



س 712 : يأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغاً من المال، ويدفع له شهرياً مقابل ذلك شيئاً بعنوان الربح والفائدة، من دون إدراجه تحت أي عقد وإنما يتم ذلك على أساس اتفاق الطرفين فقط، فما هو الحكم في ذلك؟

ج: مثل هذه المعاملة تعدّ قرضاً ربوياً، ويكون شرط الربح والفائدة باطلاً والزيادة تعتبر رباً وحراماً شرعاً ولا يجوز أخذها.



س 713 : لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسديد دَينه مبلغاً زائداً على مبلغ الدين من عنده، من دون اشتراط ذلك عليه، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ الإضافي منه وصرفه في الأعمال العمرانية؟

ج: إذا دفع المقترِض المبلغ الإضافي من عنده وبرضاه وكعمل مستحب عند تسديد القرض، فلا بأس في استلامه منه. وأما تصرّفات مسؤولي المؤسسة فيه بإنفاقه في الأعمال العمرانية وغيرها فهي تابعة لحدود صلاحياتهم في ذلك.



س 714 : أقدمت الهيئة الإدارية لمؤسسة القرض الحسن على شراء بناية بثمن قد اقترضته من أحد الأشخاص، وبعد شهر سدّدت دَين ذلك الشخص من الأموال المدّخرة لديها من الناس، وبدون رضاهم، فهل هذه المعاملة شرعية، ولمن تعود ملكية البناية؟

ج: شراء البناء للمؤسسة وبأموال المؤسسة أو بمال القرض للمؤسسة إن كان على وفق صلاحيات واختيارات الهيئة الإدارية، فلا بأس به ويكون البناء المشترى ملكاً للمؤسسة ولأصحاب أموالها، وإلاّ كان فضولياً موقوفاً على إجازة أصحاب الأموال.



س 715 : ما هو حكم إعطاء الأجرة الى المصرف عند أخذ القرض منه؟

ج: لو كان ما يُدفع الى المقرِض عند الإقتراض منه بعنوان أجرة عمل القرض من التسجيل في الدفاتر وتسجيل السند ونحو ذلك ولم يرجع الى ربح مال القرض، فلا بأس في إعطائه وأخذه ولا في الإقتراض معه.



س 716 : هناك صندوق يمنح قروضاً للمشتركين فيه، ولكن من أجل منح القرض للمشترك يشترط عليه أن يودع لدى الصندوق مبلغاً من المال لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وبعد انقضاء هذه المدة يمنحه قرضاً بمقدار ضعف ما أودع لدى الصندوق، ثم بعد تسديده للدَّين يردّون إليه المال الذي أودعه سابقاً، فما هو حكم ذلك؟

ج: لو كان إيداع المال لدى الصندوق بعنوان القرض الى مدة، وكان على شرط أن يدفع له الصندوق بعد ذلك قرضاً، أو كان إقراض الصندوق له مبلغاً من المال مشروطاً بإيداعه مبلغاً لدى الصندوق مسبّقاً، فهذا الشرط بحكم الربا، ويكون حراماً وباطلاً شرعاً؛ ولكن أصل القرض من الطرفين صحيح. وأما اشتراط تسديد القرض عند أجَل معيّن فلا بأس فيه، ويجب الوفاء به، ولا يحق معه للمقرِض المطالبة بالدَّين قبل حلول الأجَل.



س 717 : يشترطون في الإقراض من صناديق القرض الحسن شروطاً من جملتها: أن يكون عضواً في الصندوق، ويمتلك مبلغاً للتوفير [عند الصندوق]، وأن يكون سكنه في المحلّة التي يوجد فيها الصندوق وغيرها من الشروط، فهل هذه الشروط حكمها حكم الربا؟

ج: لا بأس في اشتراط العضوية أو السكن في المحلّة وأمثال ذلك مما يرجع الى تخصيص منح القرض بأشخاص مثله. وأما شرط فتح حساب الإدّخار في الصندوق، فإن رجع الى تخصيص منح القرض بمثله، فلا بلا بأس به، وأما لو رجع الى اشتراط إقراضه من الصندوق في المستقبل بإيداعه مبلغاً من المال مسبّقاً لدى الصندوق، لكان من شرط النفع الحكمي في القرض، وكان باطلاً.



س 718 : هل هناك حل للتخلص من الربا في المعاملات المصرفية أم لا؟

ج: الحل هو اللجوء الى العقود الشرعية، مع المراعاة الكاملة لشروطها.



س 719 : القرض الذي يمنحه المصرف للشخص لصرفه في جهة معيّنة، هل يجوز صرفه في جهة أخرى؟

ج: لو كان ما يمنحه المصرف قرضاً حقيقةً، فشرط الصرف في جهة معيّنة، وإن لم يَجُزْ التخلف عنه، ولكن لو تخلّف عنه فصَرَفَ مال القرض في جهة أخرى، فلا بأس فيه وضعاً. وأما لو كان ما يستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشركة ونحو ذلك، فليس له صرفه في غير ما دفعه المصرف لأجله.



س 720 : لو أنّ أحداً من جرحى الدفاع المقدس راجع البنك للإقتراض منه حاملاً معه رسالة من مؤسسة جرحى الدفاع المقدس بشأن نسبة إعاقته عن العمل، ليستفيد بذلك من المنح والتسهيلات المخصّصة لجرحى الدفاع المقدّس حسب نسبة إعاقتهم، وهو يرى أنّ نسبة إعاقته أقل مما سجلوا له، ويظن أنّ تشخيص الأخصائيين والأطباء كان خطأ، فهل يجوز له الإستفادة من هذه الشهادة للحصول على المنح الخاص؟

ج: لو كان تحديد النسبة المئوية للإعاقة من قِبل الأطباء الأخصّائيين الذين أجرَوا الفحوصات الطبية مستنداً الى نظرهم وتشخيصهم أنفسهم، وكان هذا هو الميزان قانوناً لدى البنك في منح التسهيلات، فلا مانع من استفادته من مزايا نسبة الإعاقة التي شهدوا بها له، وإن كانت بنظره أقل مما هو عليه من الإعاقة.





الصلـــح

س 721 : صالح رجل زوجته على جميع ما يملكه من المسكن والسيارة والسجاد وجميع لوازم وأثاث منزله، كما أنه قد جعل لها أيضاً الوصاية (القيمومة) على أولاده الصغار، فهل يحق لوالديه بعد وفاته المطالبة بشيء من تركته؟

ج: لو ثبت أنّ الميت قد صالح حين حياته زوجته، أو أي شخص آخر على جميع ما يملكه، بحيث لم يترك من أمواله لنفسه الى حين الموت شيئاً، فلا موضوع لإرث الوالدين أو سائر الورثة، فليس لهم أن يطالبوا الزوجة بشيء من أموال الزوج مما صار لها في حياته.



س 722 : صالح شخص ابنه على قسم من أمواله، وبعد مضيّ سنين على هذا الصلح قام ببيع عين تلك الأموال من نفس هذا الإبن، وحالياً تدّعي ورثته طبقاً لشهادة طبية بأنّ أباهم كان فيما قبل البيع الى حين وقوعه منه مصاباً في عقله، فهل بيعه لمال الصلح من نفس المصالح له يعدّ عدولاً منه عن المصالحة ويحكم عليه بالصحة أم لا؟ وعلى فرض بقاء الصلح السابق على الصحة، فهل هو صحيح في ثلث المال المصالح عليه أم في تمامه؟

ج: الصلح السابق محكوم بالصحة والنفوذ وباللزوم، ما لم يثبت فيها حق الفسخ فيه للمصالح، ومعه لا يصحّ منه بيعه لمال الصلح لاحقاً لو فرض أنه كان حينه سليم العقل؛ والصلح المتحقق المحكوم بالصحة واللزوم نافذ في جميع المال المصالح عليه.



س 723 : صالح شخص زوجته على جميع أمواله، حتى على ديونه وحقوقه التي كان يستحقها على مؤسسة الخدمات الصحية، ولكن مؤسسة الصحة أعلنت من جهتها أنه لم يكن له قانوناً صلح ما يستحقه على المؤسسة، ولذلك امتنعت عن الموافقة عليه؛ كما أنّ المصالح أيضاً قد اعترف بذلك وبأنه إنما بادر الى الصلح كي يتهرّب بذلك من دفع ديون الآخرين المستحقة عليه، فما هو حكم هذا الصلح؟

ج: الصلح على مال الغير أو على متعلّق حقه فضولي موقوف على إجازة المالك أو ذي الحق، وأما إذا كان على الملك الطلق للمصالح ولكن كان الصلح عليه للهرب من دفع ديون الآخرين، ففي صحة ونفوذ مثل هذا الصلح إشكال، لا سيما إذا لم يكن هناك أي أمل له في الحصول على أموال أخرى لأداء الدين.



س 724 : جاء في وثيقة الصلح أنّ الأب قد صالح ابنه على بعض أمواله وأنه سلّمه إليه، فهل مثل هذه الوثيقة معتبرة شرعاً وقانوناً أم لا؟

ج: مجرّد وثيقة الصلح ما لم يوثّق بصحة مضمونها، ليس دليلاً ولا حجة شرعية على إنشاء عقد الصلح، ولا على كيفيته؛ نعم لو فرض الشك في وقوع الصلح على الوجه الصحيح شرعاً، بعد إحراز أصل صدوره من المالك، فهو محكوم بالصحة شرعاً، ويكون المال ملكاً للمصالح له.



س 725 : صالحني والد زوجي حين زواجي بابنه على قطعة من الأرض مقابل مبلغ من المال، ونقلها إليّ، ودَوّن بشأن ذلك كتاباً بحضور عدد من الشهود، غير أنه حالياً يدّعي أنّ تلك المعاملة كانت شكلية، فما هو الحكم؟

ج: المصالحة المذكورة محكومة بالصحة شرعاً، ولا أثر لادّعاء الشكلية ما لم يثبتها المدّعي.



س 726 : صالحني أبي في حياته على جميع أمواله المنقولة وغيرها، على أن أدفع مبلغاً من المال بعد وفاته لكل واحدة من أخواتي، وقد رضين بذلك ووقّعن على وثيقة الوصية أيضاً، وبعد وفاته سلّمت إليهن حقهنّ وأخذت الأموال الباقية، فهل يجوز لي التصرّف في هذه الأموال؟ وإذا كنّ غير راضيات عن ذلك فما هو الحكم؟

ج: لا بأس بهذا الصلح، ويختص مال الصلح بالمصالح له، ولا أثر لعدم رضى سائر الورثة بذلك.



س 727 : لو صالح رجل أحد أبنائه على أمواله في غياب بعض أولاده، وبدون موافقة مَن كان حاضراً منهم، فهل هذا الصلح صحيح؟

ج: لا يتوقف صلح المالك في حياته لأحد ورثته على أمواله على قبول سائر الورثة، ولا يحق لهم الإعتراض عليه.



س 728 : لو صالح رجل لآخر على مبلغ من المال، على أن ينتفع منه المتصالح بشخصه، فهل يجوز له أن يدفعه الى شخص آخر (ثالث) من دون رضى المصالح، وذلك لنفس الإنتفاع، أو أن يشرك معه شخصاً آخر في الإنتفاع به من دون رضاه؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل يجوز للمصالح الرجوع عن الصلح؟

ج: لا يجوز للمتصالح التخلّف عن الشروط التي التزم بها في ضمن عقد الصلح، ولو تخلّف عنها جاز للمصالح الفسخ.



س 729 : هل يجوز للمصالح العدول عن صلحه بعدما تم ويصالح على المال ثانياً شخصاً آخر، من دون إعلام المتصالح الأول بذلك؟

ج: إذا تحقق الصلح على الوجه الصحيح فهو لازم على المصالح، وليس له الرجوع فيه، ما لم يشترط لنفسه حق الفسخ؛ فلو صالح لآخر على نفس المال، كان فضولياً موقوفاً على إجازة المتصالح الأول.



س 730 : بعدما تم تقسيم تركة الأم بين ابنَيها وبنتَيها، وبعد طيّ المراحل القانونية والحصول على سند حصر الإرث، واستلام كل واحد من الورثة نصيبه من الإرث ومضيّ زمان طويل على ذلك، إدّعت إحدى الأختَين أنّ الأم قد صالحتها في حياتها على جميع أموالها، وأخرجت بذلك وثيقة صلح عادية موقّعة من قِبلها هي وزوجها فقط، وتحتوي على بصمة منسوبة لأمها، فهي الآن تطالب بجميع التركة، فما هو التكليف؟

ج: ما لم يثبت تحقق الصلح على المال للأخت من الأم في حياتها فلا حق لها بما تدّعيه، ولا اعتبار بمجرّد وثيقة الصلح ما لم يثبت تطابقها مع واقع الأمر.



س 731 : صالح الأب أولاده على جميع أمواله، على أن يكون له خيار التصرف في ذلك مدى الحياة، فما هو الحكم في الموارد التالية:

(أ) هل هذا الصلح صحيح ونافذ مع ذلك الشرط؟

(ب) وعلى فرض الصحة والنفوذ، فهل يجوز للمصالح الرجوع في هذا الصلح؟ وعلى فرض جوازه، فلو بادر بعد ذلك الى بيع قسم من الأموال المصالح عليها من بعض الورثة، فهل يعتبر ذلك منه عدولاً عن الصلح؟ وعلى فرض كون ذلك عدولاً عن الصلح، فهل هو عدول عن الكل أم عن ذلك البعض فقط؟

(ج) عبارة "خيار التصرّف مدى الحياة" الواردة في وثيقة الصلح هل هي بمعنى حق الفسخ، أم حق نقل الأموال المصالح عليها الى الغير، أم حق التصرف الخارجي في الأموال المصالح عليها بالإنتفاع بها مدى الحياة؟

ج: (أ) الصلح المذكور محكوم بالصحة والنفوذ مع شرطه.

(ب) عقد الصلح من العقود اللازمة فلا يصح من المصالح فسخه، ما لم يكن له خيار الفسخ فيه، فلو باع بعد تحقق الصلح منه قسماً من الأموال المصالح عليها من أحد المتصالحين من دون أن يكون له حق فسخ الصلح، كان بيعه في نصيب المشتري باطلاً؛ وبالنسبة الى أنصباء سائر المتصالحين فضولياً موقوفاً على إجازتهم.

(ج) ظاهر عبارة "خيار التصرّف مدى الحياة" هو حق التصرّف الخارجي، لا حق الفسخ، ولا حق نقل المال الى الغير.

الـوكـالـة

س 732 : إنني وكيل لإحدى الشركات، حيث أقوم مقابل ما تدفعه إليّ الشركة من الأجرة بأعمال الدعاية وخدمات الصيانة بعد البيع والمشاركة في المعرض الدولي وما شاكل ذلك، فما هو حكم هذا المال الذي أتقاضاه منها؟

ج: لا بأس بأجرة الوكالة مقابل القيام بأعمال الوكالة، إذا كانت من الأعمال المباحة.



س 733 : إشترى شخص عقاراً من وكيل المالك بالأقساط، وبعدما دفع أقساط الثمن إدّعى الموكّل أنه فسخ البيع وأرجع العقار الى ملكه، فهل يصح منه ذلك، أم أنّ للمشتري مطالبته بتسليم المبيع إليه؟

ج: بيع الوكيل للعقار وكالة عن المالك محكوم بالصحة، واللزوم والمبيع ملك للمشتري، وعلى الموكّل تسليمه إليه، وليس له فسخ العقد وردّ العقار الى ملكه ما لم يثبت أنّ له الخيار.



س 734 : باع شخص قطعات من الأراضي وكالة عن مالكها بوثائق بيع عادية، وقد اتفق المالك مع وكيله على عدم تسليم الوثيقة الرسمية لأحد من المشترين، وبعد أن مات المالك إدّعى ورّاثه – بعد الإقرار بملك المشترين للأراضي – أنّ مسؤولية تسليم الوثائق الرسمية للمشترين كانت على الوكيل، وهم الآن يطالبونه بذلك وبقيمة الأرض الفعلية، مع أنه كان قد قبض ثمن الأرض في ذلك الحين وسلّمه للمالك، فهل تكاليف تسجيل الوثائق الرسمية باسم المشترين على الورثة أم على الوكيل؟ وهل يحق للورثة أن يطالبوه بالثمن أو بالتفاوت ما بينه وبين القيمة الفعلية؟

ج: ليس على الوكيل شيء من تكاليف ونفقات تسجيل الوثائق الرسمية بأسامي المشترين. وأما الثمن فإن ثبت أنه قد قبضه من المشترين ودفعه الى الموكّل المالك، فليس للورثة مطالبته ولا مطالبة المشتري به، ولا بالتفاوت ما بين الثمن والقيمة الفعلية.



س 735 : هل يجوز للوكلاء المجازين من قِبل مجتهد أن يدفعوا الحقوق الشرعية في زمن حياة ذلك المجتهد الى مجتهد آخر؟

ج: على الوكيل أن يدفع ما استلمه بالوكالة الى خصوص مَن توكّل عنه في أخذه، إلاّ إذا كان مجازاً في دفعه الى الغير.



س 736 : وكّلت أخي في شراء هاتف وأعطيته مبلغاً لدفع القسط الأول، وهو بدوره دفع هذا المبلغ الى الدائرة المختصة، وقد قمت شخصياً بدفع الأقساط المتبقية، ثم إنّ أخي توفي والهاتف مسجل باسمه في الدائرة، فهل لورثته المطالبة بالهاتف؟

ج: لو كانت الدائرة باعت الهاتف ممن أريد الشراء له وثبت أن أخاك قد اشتراه لك بالوكالة بما دفعته إليه من القسط الأول من الثمن، كان الهاتف لك، ولا حق لورثته فيه؛ وأما لو كانت الدائرة تمنح بالهاتف لشخص من قدّم الطلب وسجّله باسمه، فلا حق لك فيه، وإنما لك المطالبة بما دفعته من ثمنه.



س 737 : دفعت الى الوكيل مبلغاً من المال كأجرة له على الوكالة، وطلبت منه وصلاً بذلك، فأجاب بأنه لا يدفع وصلاً لأحد مقابل ما يأخذه على الوكالة. وبعد فترة توفي الوكيل قبل القيام بإنجاز عمل الوكالة، فهل يجوز لي أن أطالب ورثته بالمبلغ أم لا؟

ج: لو ثبت أنك قد دفعت مالاً الى الوكيل كأجرة على الوكالة، وأنّ الوكيل توفي قبل إنجاز العمل وأنه ترك أموالاً للورثة، جاز لك مطالبتهم بدَينك على الوكيل، ووجب عليهم أداؤه إليك من تركته.



س 738 : هل يبطل عقد الوكالة بموت الوكيل أو الموكّل؟

ج: تبطل الوكالة بموت أحدهما.



س 739 : توفي رجل في سفره الى إحدى الدول الآسيوية إثر حادث سير، فوكّلني وارثاه (وهما أمّه وزوجته) لمتابعة الحادثة التي تتطلّب السفر الى محل وقوعها، فهل يجوز لي أخذ نفقات سفري الى تلك الدولة لمتابعة ملف القضية من أصل التركة أم من المال الذي ستدفعه تلك الدولة لورثة المتوفى؟

ج: على مَن وكّلك لمتابعة القضية أن يدفعوا إليك من مالهم أجرة عمل الوكالة، وكذا سائر النفقات المرتبطة بهذا الأمر؛ وأما نفقات السفر والفندق والطعام ونحو ذلك فهي عليك، إلاّ أن تكون قد اشترطت على الموكّلين دفعها أيضاً.



س 740 : ذُكر في وثيقة الوكالة أنها وكالة بلا عزل، كما هو المتعارف حالياً، إلاّ أنها كانت وكالة إبتدائية مستقلة لا شرطاً ضمن عقد بين الطرفين، فهل بمجرّد كتابة هذه الجملة تتبدل الوكالة من الجواز الى اللزوم ويسقط حق العزل؟

ج: الوكالة اللازمة إنما هي الوكالة المشترطة ضمن عقد لازم بصورة شرط النتيجة، ولا تأثير لمجرّد كتابة كلمة "الوكالة بلا عزل" في صيرورتها لازمة. ===يتبع===







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

بحث متقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن »11:22 AM.


 
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
.Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd