منتديات نور العترة  

العودة   منتديات نور العترة > قسم المنتديات الإسلامية > منتدى أهل البيت (ع)
التعليمات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-30-2007, 11:53 PM   #1
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

أحكام مناسك الحج لولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي دام ظله

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد :أعزائي أفراد نور العترة الأفاضل : بمناسبه إقتراب فريضة من فرائض الإسلام ألأ وهي فريضة الحج ، أضع بين صفحات هذا المنتدى الإسلامي أحكام مناسك الحج ، للسيد القائد الخامنائي : مناسك الحج

لسماحة ولي أمرالمسلمسن‏
آيةاللّه ‏العظمى‏ السيد علي ‏الحسيني ‏الخامنئي‏ دام ظله الوارف‏

طبعة جديدة
منقحة ومزيدة


المسائل المدرجة في هذا الكتاب (مناسك الحج) تم تنظيمها على ضوء ما وصل إلى قسم الاستفتاءات في مكتب سماحته مد ظله.
المقدمة

منزلة الحج وفضله‏


الحج - شرعا - مجموعة مناسك خاصة وهو ركن من الأركان التي بُنيَ عليها الاسلام كما ورد عن الامام الباقر(ع) : « بُني الاسلامُ على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ».
والحج بقسميه الواجب والمستحب عظيم الفضل جزيل الأجر، ولقد ورد عن النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم اجمعين) في فضله روايات كثيرة، فعن الامام الصادق (ع) : « الحاج والمعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفّعهم وإن سكتوا أبتدأهم ويعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم ».

حكم المُنكِر لوجوب الحج والتارك له‏


وجوب الحج ثابت بالكتاب والسنة وهو من ضروريات الدين وتركه - ممن تحققت فيه الشروط الآتية مع العلم بوجوبه - من الكبائر.
قال اللّه تعالى في محكم كتابه : « وللّهِ على الناس حجّ البيت مَن استطاع إليه سبيلا ومَنْ كفر فإنّ اللّه غني عن العالمين ».
عن الإمام الصادق(ع) : « مَن مات ولم يحجّ حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ».

أقسام الحج‏


ما يأتي به المكلّف من الحج إما أن يكون عن نفسه وإما عن غيره، والثاني يسمى بالحج النيابي، والأول إما أن يكون واجبا وإما مستحبا، والحج الواجب إما واجب بأصل الشريعة ويسمى بحجة الاسلام، وإما واجب بالعرض كما إذا وجب بالنذر أو بإفساد الحج .
ولكل من حجة الاسلام والحج النيابي شروط واحكام نذكرها في الباب الأول ضمن فصلين .
وينقسم الحج أيضا إلى حج تمتع وإفراد وقران، والأول وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة المكرمة ثمانية وأربعين ميلا، أي ما يقارب تسعين كيلومترا، والثاني والثالث وظيفة من يسكن في مكّة أو بين مكّة والمسافة المذكورة.
ويختلف حجّ التمتّع عن الأخيرين في كيفية أداء المناسك والأعمال وسوف نبيّن ذلك في الباب الثاني ضمن فصول.
الباب الأول‏

في حجة الاسلام والحج‏ النيابي‏

الفصل الأول‏ : حجة الاسلام‏

مسألة1 : لا يجب الحج طول العمر في أصل الشرع إلّا مرة واحدة على من استطاع إليه، ويسمى ذلك بـ « حجة الاسلام ».
مسألة2 : وجوب حجة الاسلام فوري، بمعنى أنه بعد تحقّق الاستطاعة تجب المبادرة إلى الحج في عام حصولها، ولا يجوز تأخيره عنه من دون عذر، فإن أخّره عصى واستقرّ الحج في ذمته ووجبت المبادرة إليه في العام القادم، وهكذا .
مسألة3 : إذا توقف إدراك الحج في عام الاستطاعة على مقدمات - كالسفر وتهيئة وسائله وأسبابه - وجبت المبادرة إلى تحصيلها على نحوٍ يوثق معه بإدراك الحج في ذلك العام، فإن قصّر المكلّف في ذلك ولم يأتِ بالحج عصى واستقرّ الحج في ذمته ووجب عليه أداؤه وإن زالت الاستطاعة.

شرائط وجوب حجة الاسلام‏


تجب حجة الاسلام بالشروط التالية :
الشرط الأول : العقل ، فلا تجب على المجنون .
الشرط الثاني : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ ولو كان مراهقا، فلو حجّ غير البالغ فحجّه وإن كان صحيحاً إلّا انه لا يُجزيه عن حجة الاسلام.

مسألة4 : إذا أحرم الصبي فأدرك الوقوف بمزدلفة بالغاً وكان مستطيعا أجزأ حجه عن حجة الإسلام.
مسألة5 : إذا ارتكب الصبي المحرم احدى المحرّمات فإن كانت صيدا فكفارته على الولي، وأما الكفارات الأخرى فالظاهر أنها غير واجبة لا على الولي ولا في مال الصبي .
مسألة6 : ثمن الهدي في حج الصبي على وليّه.

الشرط الثالث : الاستطاعة ، وتشتمل على الأمور التالية:
أ - الاستطاعة المالية .
ب - الاستطاعة البدنية .
ج - الاستطاعة السربيّة (كون الطريق آمنا ومفتوحا) .
د - الاستطاعة الزمانية.

وإليك تفصيل كل واحدة منها :

أ - الاستطاعة المالية : وتشمل عدة أُمور هي :
أولا: الزاد والراحلة.
ثانيا: مؤنة عياله مدة السفر.
ثالثا: ضروريات الحياة وما يحتاجه في معيشته.
رابعا: الرجوع إلى الكفاية.

وسوف نستعرضها بالتفصيل ضمن المسائل التالية:

أولا: الزاد والراحلة

يقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في السفر من المأكل والمشرب وغيرهما من متطلبات ذلك السفر ، ويراد بالراحلة وسيلة النقل التي تُقطع بها المسافة .

مسألة7 : لا يشترط ان يكون لدى المكلّف أعيان الزاد والراحلة ، بل يكفي أن يكون ما يمكن صرفه فيهما من نقود أو غيرها.
مسألة8 : لا يجب الحج على من ليس لديه الزاد والراحلة ولا ما يمكن صرفه فيهما وإن كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه.
مسألة9 : يشترط أن يكون لديه نفقة الإياب إلى وطنه أو إلى مكان آخر يريده إن كان عازما عليه.
مسألة10 : لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنة حجه أو تتميمها وجب عليه المطالبة به إذا كان حالاً، أو قد حل أحله، وكان المدين موسرا ولم يكن فى المطالبة به حرج على الدائن.
مسألة11 : إذا كان للمرأة مهر في ذمة زوجها وكان بمقدار يفي بنفقة حجها، فإن كان الزوج معسرا لم يكن لها المطالبة ولا تكون مستطيعة وإن كان موسرا ولم يكن في مطالبتها بالمهر مفسدة عليها وجب عليها المطالبة به لكي تحج به، وأما إن كان في مطالبتها به مفسدة كما لو أدت إلى النزاع والطلاق فلا تجب عليها المطالبة ولا تكون مستطيعة.
مسألة 12: لا تتحقق الاستطاعة المالية للمكلّف باقتراض نفقات الحج فإن حجّ في هذه الحالة لم يجزه عن حجة الاسلام ، وكذا فيما لو علم بتحقق الاستطاعة في العام القابل فاقترض وحجّ قبلها .
مسألة 13: من كان عليه دين ولم يكن له زائدا عما لديه من مؤنة حجه ما يصرفه في تسديد دينه، فإن كان الدّين مؤجّلاً إلى أجل يطمئن بقدرته على أدائه عند حلوله وجب عليه الحج بما لديه من نفقاته، وكذا فيما إذا حلّ أجله ولكنّ الدائن رضى بالتأجير واطمأن بقدرته على الدفع حين المطالبة، وأما فى غير هاتين الصورتين فلا يجب عليه الحج.
مسألة14 : مَن كان لديه ما يكفيه للحج فقط واحتاج للتزويج وكان في تركه مشقة أو حرج أو مهانة عليه أو كان موجبا لمرضه أو خاف وقوعه في الحرام فلا يعتبر مستطيعا، فلو صرف المال مع ذلك في الحج فالظاهر أنه لا يجزي عن حجة الإسلام.
مسألة 15 : لو لم يجد الراحلة لسفر الحج في عام لاستطاعة إلاّ بأزيد من أجرة المثل فإن تمكن من دفع الزيادة ولم يكن حرجا عليه وجب عليه الدفع لكي يحجّ فلا يضرّ مجرّد الغلاء وارتفاع الأسعار بالاستطاعة، وأما مع عدم تمكنه من دفع الزيادة أو كونه حرجا عليه فلا يجب ولا يكون مستطيعا، وهكذا الكلام في شراء أو استئجار سائر ما يحتاج إليه في سفر الحج، وكذا إذا لم يجد في بيع ما يريد صرفه في الحج إلاّ من يشتريه بأقل من ثمن المثل.
مسألة 16: لو كان يرى أنه بحسب وضعه المالي لا يستطيع للحج فيما لو أراد الذهاب إليه كما يحجّ سائر الناس، ولكنه يحتمل أنه لو فحص لعلّه يجد طريقا يستطيع بذلك الحج مع وضعه المالي الفعلي لم يجب عليه الفحص، لأن الميزان في الاستطاعة هي الاستطاعة للحج على النحو المتعارف لساير الناس، نعم الظاهر وجوب مراجعة المكلّف وضعه المالي فيما إذا شك في كونه مستطيعا وأراد معرفة أن الاستطاعة متحققة أم لا.

ثانيا : مؤنة عياله مدة السفر

مسألة 17: يشترط في الاستطاعة المالية أن يكون لديه مؤنة عياله الى حين رجوعه من الحج.
مسألة 18: المراد من العائلة التي يشترط وجود مؤنتها في الاستطاعة المالية هي ما يصدق عليه عنوان العائلة عرفا وان لم تكن واجبة النفقة شرعا.

ثالثا: ضروريات الحياة والمعيشة

مسألة 19: يشترط أن يكون لديه ضروريات الحياة وما يحتاجه في معيشته اللائقة بشأنه عرفا، ولا يشترط وجود أعيانها بل يكفي أن يكون لديه نقود ونحوها مما يمكن صرفه فيما يحتاج إليه في معيشته.
مسألة 20: الشؤون العرفية للأشخاص قد تختلف من شخص لآخر فمن كان امتلاك المسكن من ضروريات حياته أو كان مناسبا لشأنه عرفا أو كانت سكناه في البيت المستأجر أو المستعار أو الموقوف توجب حرجا أو وهنا عليه، كان امتلاك البيت في حقّه شرطا في تحقّق الاستطاعة.
مسألة 21: لو كان ما لديه من ضروريات معاشه من المسكن وأثاث البيت ووسيلة النقل وآلات صناعته ونحوها زائدا على شأنه قيمةً فإن تمكن من بيعها والشراء ببعض الثمن ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه وصرف الزائد من الثمن في الحج، ولم يكن ذلك حرجا أو نقصا أو مهانةً عليه وكان تفاوت القيمة بمقدار مؤنة الحج أو متمّما لها وجب عليه ذلك وعدّ مستطيعا.
مسألة 22: إذا باع المكلّف أرضا أو شيئا آخر ليشتري منزلاً بثمنه ، فإن كان محتاجا إلى امتلاك المنزل أو كان امتلاكه مناسبا لشأنه العرفي فلا يكون بالحصول على ثمن الارض ولو كان بمقدار مؤنة الحج أو متمماً لها مستطيعا .
مسألة 23: من خرجت بعض ممتلكاته عن معرض حاجته - ككتبه مثلا - وكان ثمنها متمّما للاستطاعة المالية أو وافياً بها وجب عليه الحج مع تحقّق الشروط الأخرى .

رابعا: الرجوع إلى الكفاية

مسألة 24: يشترط في الاستطاعة المالية الرجوع إلى الكفاية (ولا يخفى أن هذا الشرط لا يعتبر في الحج البذلي كما سيأتي تفصيله) ويراد منه أن يكون لديه بعد رجوعه من الحج تجارة أو زراعة أو صنعة أو وظيفة أو منفعة ملك كبستان أو دكان أو غير ذلك من مصادر الدخل مما يكفي دخله لمعيشته ومعيشة عائلته بما يناسب شأنه عرفا، ويكفي في ذلك لطلاب العلوم الدينية (أيّدهم اللّه) رجوعهم إلى الحقوق التي توزّع عليهم في الحوزات العلمية صانها اللّه تعالى.
مسألة 25: يشترط الرجوع إلى الكفاية في المرأة أيضا وعليه فإن كان لها زوج واستطاعت للحج في حياة زوجها فهي ترجع إلى النفقة التي تملكها على زوجها، وأما من ليس لها زوج فيشترط في استطاعتها للحج مضافا إلى مؤنته أن ترجع إلى مصدر دخل مالي يكفي لمعيشتها بمإ؛ يناسب شأنها وإلّا لم تكن مستطيعة للحج.
مسألة 26: مَن لم يكن لديه الزاد والراحلة فبذل له شخص ذلك ، كأن قال له : حجّ وعليّ نفقتك ، صار الحج واجبا عليه ، ويجب عليه قبول ذلك ، ويسمى هذا الحج بالحج البذلي ، ولا يشترط فيه الرجوع إلى الكفاية ، ولا يعتبر فيه بذل العين بل يكفي بذل الثمن .
مسألة 27: يجزي الحج البذلي عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانيا فيما إذا استطاع بعده .
مسألة 28: المدعو إلى الحج من قبل مؤسسة أو شخص لا يصدق على حجه عنوان البذلي فيما إذا اشتُرط عليه القيام بعمل ما مقابل دعوته إلى الحج .

مسائل عامة في الاستطاعة المالية

مسألة 29: لا يجوز للمستطيع أن يخرج نفسه عن الاستطاعة بعد حلول الزمان الذي يجب فيه صرف المال للذهاب إلى الحج، بل الأحوط وجوبا أن لا يخرج نفسه عن الاستطاعة قبل ذلك الزمان أيضا .
مسألة 30: لا يشترط في الاستطاعة المالية أن تتحقق في بلد المكلّف بل يكفي تحققها ولو في الميقات ، فمن صار مستطيعاً عند وصوله إلى الميقات وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام .
مسألة 31: تعتبر الاستطاعة المالية شرطا أيضا على من صار بوصوله إلى الميقات متمكّنا من الحج،وعليه فمن صار بوصوله إلى الميقات - من العاملين في القوافل وغيرهم - متمكّنا من الحج إن كان لديه سائر شروط الاستطاعة أيضا من نفقة وضروريات الحياة وما يحتاج إليه في معيشته اللائقة بحاله وكونه ممن يرجع إلى الكفاية وجب عليه الحج ويجزيه عن حجة الإسلام وإلا كان حجه مستحبا، فإن حصلت الاستطاعة لاحقا فعليه حجة الإسلام.
مسألة 32: إذا استؤجر للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج بعد قبوله للإجارة، نعم لا يجب عليه قبول الإجارة .
مسألة 33: من لم يكن مستطيعاً مالياً وآجر نفسه للحج النيابي ثم صار بعد عقد الإجارة مستطيعاً بغير مال الإجارة وجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لنفسه في سنته، فإن كانت الإجارة للحج في نفس السنة بطلت وإلا فيأتي بالحج الاستيجاري في السنة اللاحقة.
مسألة 34: إذا قصد المستطيع الحج الاستحبابي غفلة أو عمدا ولو بهدف التمرين على أداء المناسك في العام القادم بصورة أفضل أو لاعتقاده بانه غير مستطيع ثم تبيّن له انه كان مستطيعا ففي إجزاء حجه عن حجة الاسلام إشكال ، فيجب على الأحوط الحج من قابل، نعم إذا كان قد قصد امتثال الامر الفعلي للشارع المقدّس بتوهم أنه الأمر الإستحبابي فيجزي حجّه عن حجة الاسلام.

ب - الاستطاعة البدنية :

والمراد بها صحة البدن وقدرته، فلا يجب الحج على المريض أو الهرم غير القادريَن على الذهاب إلى الحج أو كان في الذهاب إليه حرج ومشقة عليهما.

مسألة 35: يشترط بقاء الاستطاعة البدنية، فإن مرض اثناء الطريق قبل الاحرام، فإن كان ذهابه إلى الحج في عام الاستطاعة وسلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنية له ، ولا يجب على مثله الاستنابة للحج وأما من كان ذهابه إلى الحج بعد أن استقرّ عليه فعجز أثناء الطريق - لأجل المرض - عن مواصلته ويئس من القدرة على الحج من دون حرج ولو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة، وإن لم ييأس فلا يسقط عنه وجوب مباشرة الحجّ، وأما اذا مرض بعد الاحرام فله احكام خاصة.

ج - الاستطاعة السربية

المراد بها كون الطريق إلى الحج مفتوحا وآمنا، فلا يجب الحج على من سُدّ عليه الطريق بحيث لا يمكنه الوصول إلى الميقات أو إتمام الأعمال، وكذا لا يحب على من كان طريقه مفتوحا إلا أنه غير آمن، كأن يكون فيه خطر على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله.
د - الاستطاعة الزمانية : والمراد بها تحقّق الاستطاعة في زمن يمكنه فيه إدراك الحج، فلا يجب الحج على من ضاق عليه الوقت بحيث لا يستطيع إدراكه أو كان يستطيع ذلك ولكن بمشقة أو حرج شديدين .

مسائل عامة

مسألة 36: يجب على المستطيع الاتيان بحجة الاسلام أولا، فلا يجوز له أن يحجّ نيابة عن غيره ولا استحبابا عن نفسه قبل الإتيان بها ، فإن فعل ذلك كان حجه باطلا .
مسألة 37: لا يشترط إذن الزوج في الحج الواجب، فيجب على الزوجة الحج وان لم يكن الزوج راضيا بالسفر إليه .
مسألة 38: لا يشترط إذن الوالدين في صحة حجة الاسلام على المستطيع .
مسألة 39: إذا ترك الحج مع تحقق شروط الاستطاعة استقرّ الحج في ذمته ووجب عليه الاتيان به فيما بعد كيفما أمكن .

الفصل الثاني‏ : الحج النيابي‏

قبل استعراض شروط النائب والمنوب عنه نذكر بعض موارد الاستنابة والوصية بالحج وما يتعلق بهما من أحكام.

مسألة 40: مَن استقرّ عليه وجوب الحج ثم عجز عن الذهاب إليه لهرمٍ أو مرضٍ أو كان الإتيان بالحج حرجيا عليه ويئس من التمكّن منه من دون حرج ولو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة، وأما مَن لم يستقرّ عليه وجوب الحج فلا تجب الإستنابة عليه .
مسألة 41: يسقط وجوب الحج عن المنوب عنه المعذور بعد إتيان النائب بالعمل ولا يجب عليه اعادة الحج بنفسه وإن ارتفع العذر بعده، نعم إذا ارتفع العذر أثناء عمل النائب وجبت الإعادة على المنوب عنه ولا يجزيه حج النائب في هذه الحالة .
مسألة 42: لو مات من استقر عليه حج في الطريق، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وأما إن مات قبل الإحرام فلا يجزيه ذلك، ومن مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالأحوط وجوبا عدم الإجزاء.
مسألة 43: من مات وكان قد استقر الحج في ذمته، فإن لم يكن له تركة تفي بالحج ولو الميقاتي تجب الإستنابة عنه للحج من أصل التركة إلا أن يكون قد أوصى بإخراجها من الثلث فتخرج منه وتقدم على الوصاية المستحبة فإن لم يفِ بها أخذ الباقي من الأصل.
مسألة 44: في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فورا إليها سواء كانت عن الحي أم عن الميت.
مسألة 45: لا يجب على الحي الإستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات ، وأما الميت الذي كان قد استقر في ذمته وجوب الحج فيجزي الحج عنه من الميقات وإن لم يمكن الإستنابة إلّا من وطن الميت أو من مدينة أخرى وجب ذلك وتخرج النفقات من الأصل، نعم لو كان قد أوصى بالحج البلدي فيجب تنفيذ الوصية ويحسب الزائد عن الأجرة الميقاتية من الثلث.
مسألة 46: إذا أوصى أن يُحج عنه استحبابا أُخرج مصرفه من الثلث .
مسألة 47: إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار الحج على الميت وشُكّ في أدائه وجب القضاء عنه ، وأما إذا لم يُعلم بالاستقرار ولم يوصِ به فلا يجب عليهم شي‏ء.* ويتبع *







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-30-2007, 11:57 PM   #2
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: أحكام مناسك الحج لولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي دام ظله

شروط النائب‏

يشترط في النائب أمور :
الأول : البلوغ على الأحوط ، فلا يجزي حج غير البالغ عن غيره في حجة الاسلام بل في مطلق الحج الواجب .
الثاني : العقل ، فلا تصحّ من المجنون سواء كان مطبقا أم أدواريا فيما لو أتى بالعمل في دور جنونه .
الثالث : الإيمان ، فلا عبرة بحج غير المؤمن عنه .
الرابع : معرفته بأفعال الحج وأحكامه على وجه يقدر على إتيان مناسك الحج على الوجه الصحيح ولو بإرشاد معلم حال كل عمل.
الخامس : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عن نفسه في ذلك العام .
السادس : أن لا يكون معذورا في ترك بعض أفعال الحج . وسيأتي توضيح هذا الشرط والأحكام المترتبة عليه ضمن المسائل عند التعرّض لأعمال الحج.

مسألة 47: يشترط في الإجتزاء بالإستنابة الوثوق بإتيان النائب للحج عن المنوب عنه ولكن لا يشترط بعد إحراز أنه أتى بالحج الوثوق بأنه أتى به صحيحا، بل يكفي في ذلك أصالة الصحة.

شروط المنوب عنه‏

يشترط في المنوب عنه أمور :
الأول : الإسلام ، فلا يصح الحج عن الكافر .
الثاني : أن يكون المنوب عنه ميتا أو غير متمكّن من مباشرة الحج بنفسه - فيما إذا كانت النيابة في الحج الواجب عليه - لهرمٍ أو مرضٍ أو كان الحج حرجيا عليه ولا يرجو التمكّن منه من دون حرج ولو في السنوات الآتية ، وأما في الحج المستحب فتصحّ النيابة فيه عن الغير مطلقا .


وهنا مسائل :

مسألة 48: لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح‏نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس.
مسألة 49: تجوز استنابة الصّرورة عن الصّرورة وغيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أم امرأة .
مسألة 50: لا يشترط في المنوب عنه البلوغ ولا العقل .
مسألة 51: يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا، وأما الاسم فلا يشترط ذكره .
مسألة 52: لا يصح اسئتجار من كانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد بسبب ضيق وقته عن إتمام اعمال حجّ التمتّع ، نعم لو استأجره واتفق ضيق وقته وجب عليه العدول وأجزأه عن حج التمتع واستحق الأجرة أيضا .
مسألة 53: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إن كانت الاجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه ، كما هو ظاهر حال الإجارة عند اطلاقها وعدم تقييدها بانها للإتيان بالأعمال .
مسألة 54: إذا استؤجر للحج بأجرة معينة فقصرت عن مصارفه لا يجب على المستأجر تتميمها، كما أنه لو زادت عنها لا يحق له استرجاعها .
مسألة 55: يجب على النائب - في الموارد التي يحكم فيها بعدم إجزاء حج النائب عن المنوب عنه - ارجاع الأجرة إلى المستنيب فيما لو كانت الأجارة مشروطة بذلك العام، وإلّا فيجب عليه الحج عن المنوب عنه فيمابعد .
مسألة 56: لا يجوز استنابة من كان معذورا عن الإتيان ببعض أعمال الحج ، والمعذور هو الذي لا يستطيع القيام بوظيفة المختار حيث يؤدي ذلك إلى نقص في بعض أعمال الحج، فإن لم يؤدّ العذر إلى ذلك كما لو صار معذورا فقط في ارتكاب بعض تروك الإحرام فنيابته صحيحة.
مسألة 57: إذا أدّى طروء العذر أثناء الحج النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة ، فيجب على الأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة وإعادة الحج عن المنوب عنه.
مسألة 58: لا تصحّ نيابة المعذورين عن الوقوف الإختياري في المشعر الحرام فلو استُنيبوا كذلك لا يستحقون الأجرة عليه، من قبيل خَدَمة القوافل الذين يضطرون إلى مرافقة الضعفاء أو إلى القيام ببعض الأعمال للقافلة حيث يخرجون بعد منتصف الليل من المشعر إلى منى ، فإذا استؤجر مثل هؤلاء للحج النيابي وجب عليهم إدراك الوقوف الاختياري والإتيان بالحج .
مسألة 59: لا فرق في عدم اجزاء حج النائب المعذور بين كونه أجيرا أو متبرعا ، ولا فرق في عدم الإجزاء بين ما إذا كان النائب جاهلا بأنه معذور أو كان المستنيب جاهلا بذلك. وهكذا فيما لو كان أحدهما جاهلا بأنّ هذا العذر من الأعذار التي لا تجوز الاستنابة معها كما لو كان جاهلا بعدم صحة اجتزائه بالوقوف الاضطراري للمشعر الحرام .
مسألة 60: إذا أحرم النائب ودخل مكّة ثم تبيّن له أنه كان مستطيعا بطل إحرامه ووجب عليه العود إلى الميقات والاحرام عن نفسه لعمرة التمتع ، نعم إذا كان قد قصد عند الإحرام الوظيفة الفعلية فاحرامه صحيح .
مسألة 61: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليدا أو اجتهادا .
مسألة 62: إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ذلك عن المنوب عنه وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فلا يجزي على الأحوط وجوبا، ولا فرق في هذا الحكم بين كون النائب متبرعا أو أجيرا ، وبين كون نيابته عن حجة الاسلام أو حج واجب آخر .
مسألة 63: الأحوط استحبابا للنائب الذي لم يحجّ عن نفسه حجة الإسلام أن يأتي بعد إتمامه أعمال الحج النيابي ما دام في مكة بعمرة مفردة عن نفسه إن استطاع لها.
مسألة 64: يجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحج النيابي أن يطوف عن نفسه وعن غيره ويجوز له أيضا أن يأتي بالعمرة المفردة كذلك .
مسألة 65: كما أنّ الإيمان شرط في النائب للحج كذلك هو شرط في كلّ ما تجوز فيه النيابة من المناسك كالطواف والرمي والذبح .
مسألة 66: يجب على الأحوط على النائب أن يأتي بنفسه بالأعمال التي استنيب فيها
الباب الثاني‏

في أعمال الحج والعمرة

مقدمة

أقسام الحج والعمرة

تقدم أن اقسام الحج ثلاثة حج التمتع وهو وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة ثمانية وأربعين ميلا أي ما يقارب تسعين كيلومترا ، وحج القِران والإفراد وهما وظيفة من يكون أهله في مكة أم فيما دون المسافة المذكورة .
يختلف حج التمتع عن الإفراد والقِران ، في كونه عبادة واحدة مركبة من عمرة وحجة ، وتُقدّم فيه العمرة على الحجة وتفصل بينهما مدة زمنية يتحلّل فيها الانسان من احرام العمرة ويحلّ له ما يحرم على المحرم فعله قبل ان يحرم للحج ، ولأجل هذا ناسب اطلاق اسم حج التمتع عليه . فالعمرة جزء من حج التمتع وتسمى بعمرة التمتع والحجة هي الجزء الثاني ، ولابدّ من الاتيان بهما في سنة واحدة . وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ كلاً منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط، بينما العمرة عبادة اخرى مستقلة عنهما تسمى بالعمرة المفردة، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة في عام وحج الإفراد أو القِران في عام آخر. والعمرة سواء كانت مفردة أم تمتعا لها أحكام مشتركة نأتي على ذكرها قبل بيان الصورة الإجمالية لكل من حج التمتع وعمرته وحج الإفراد أو القِران وعمرتهما مع بيان الفوارق بينهما.


وهنا مسائل‏

مسألة 67: العمرة كالحج تارة واجبة واخرى تكون مستحبة.
مسألة 68: تجب العمرة كالحج في أصل الشرع مرةً في العمر على كل مستطيع لها على حذو الإستطاعة المعتبرة في الحج ، وهي واجبة فورا كالحج، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها وحدها وان لم تتحقق استطاعة الحج كما ان العكس كذلك فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنسبة إلى من يكون أهله في مكة أو فيما دون ثمانية وأربعين ميلاً عن مكة . وأما الناؤون عن مكّة الذين وظيفتهم حج التمتع فلا يتصور فيهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلة عن الاستطاعة للحج وكذا العكس لان حج التمتع مركب منهما، ولا بدّ من وقوعهما معاً في سنة واحدة.
مسألة 69: لا يجوز للمكلف الدخول إلى مكّة المكرمة إلّا مُحرِماً فمن أراد الدخول في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة . ويستثنى من هذا الحكم موردان:
أ - من يقتضي عمله كثرة التردد إلى مكّة .
ب - من خرج من مكّة بعد اتمامه اعمال حجّ التمتّع أو العمرة المفردة، فانه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل مضي شهر على إحرامه للعمرة السابقة .
مسألة 70: يستحب تكرار العمرة كالحج ، ولا يشترط فاصلٌ معينٌ بين العمرتين وان كان الأحوط أن يفصل بينهما بشهرٍ إن كانتا لنفسه، وأما إن كانتا عن شخصين أو كانت إحداهما عن نفسه والاخرى عن غيره فلا يعتبر الفصل المذكور ، وعليه فإن كانت العمرة الثانية بالنيابة جاز للنائب أخذ الأجرة عليها وأجزأت عن العمرة المفردة الواجبة.

صورة حج التمتع وعمرته‏

حج التمتع مركب من عملين أحدهما العمرة وهي مقدمة على الحج وثانيهما الحج . ولكلّ منهما أعمال خاصة به .

أما أعمال عمرة التمتع فهي :
1 - الإحرام من أحد المواقيت .
2 - الطواف حول البيت .
3 - صلاة الطواف .
4 - السعي بين الصفا والمروة .
5 - التقصير .

وأما أعمال حج التمتع فهي :
1 - الاحرام من مكّة المكرمة.
2 - الوقوف في عرفات من ظهر التاسع من ذي الحجة حتى الغروب .
3 - الوقوف في المشعر الحرام ليلة العاشر من ذي الحجة حتى طلوع الشمس .
4 - رمي جمرة العقبة يوم العيد (العاشر من ذي الحجة) .
5 - الهدي .
6 - الحلق أو التقصير .
7 - المبيت في منى ليلة الحادي عشر .
8 - رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر.
9 - المبيت في منى ليلة الثاني عشر .
10 - رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر.
11 - طواف الحج .
12 - صلاة الطواف .
13 - السعي .
14 - طواف النساء .
15 - صلاة الطواف.

حج الإفراد والعمرة المفردة

لا يختلف حج الإفراد عن حجّ التمتع من ناحية الصورة سوى أن الهدي واجب في حج التمتع بينما هو مستحب في حج الإفراد.
وأما العمرة المفردة فهي كعمرة التمتع إلا في أمور:

مسألة 71: يتعيّن في عمرة التمتع التقصير بينما يتخيّر بين التقصير والحلق في العمرة المفردة، هذا بالنسبة للرجال وأما النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقا.
مسألة 72: لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء وصلاته وان كان الاحوط الاتيان به وبصلاته رجاءً، ولكنهما واجبان في العمرة المفردة.
مسألة 73: عمرة التمتع لا تقع إلّا في اشهر الحج وهي: «شوال، ذو القعدة وذو الحجة» بينما تصح العمرة المفردة في جميع الشهور.
مسألة 74: لابد في عمرة التمتع من الإحرام من أحد المواقيت الآتية الذكر بينما يكون ميقات العمرة المفردة أدنى الحل وإن جاز الإحرام لها من أحد المواقيت.

حج القِران‏

حج القِران كحج الإفراد من ناحية الصورة إلا أنه في حج القِران حيث يجب عليه أن يصطحب معه الهدي وقت الإحرام فلهذا يجب عليه ذبح هديه.
كما أن الإحرام في حج القِران كما يتحقق بالتلبية كذلك يتحقق بالإشعار أو بالتقليد بينما لا يتحقق الإحرام في حج الإفراد إلا بالتلبية.


أحكام حج التمتع العامة

يشترط في حج التمتع أمور :
الشرط الأول : النية ، وهي قصد الاتيان بهذإ النوع من الحج حين الشروع في احرام العمرة وإلّا لم يصح .
الشرط الثاني : ان يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج.
الشرط الثالث : ان يكون كلّ من الحج والعمرة في سنة واحدة.
الشرط الرابع : ان يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما عن العمرة والآخر عن الحج لم يُجْزِهِ ذلك.


مسألة 75: لا يجوز لمن وظيفته حج التمتع ان يعدل إلى الإفراد أو القِران اختياراً.
مسألة 76: مَنْ كانت وظيفته حج التمتع وعلم ضيق الوقت عن اتمام العمرة وإدراك الحج سواء كان ذلك قبل الدخول في العمرة أم بعده وجب عليه العدول من حجّ التمتع إلى حجّ الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام أعمال الحج.
القسم الأول‏

في أعمال العمرة


الفصل الأول : المواقيت‏

وهي المواضع التي عُينت للإحرام وهي كما يلي:
الأول : مسجد الشجرة ويقع في منطقة ذي الحليفة بالقرب من المدينة المنوّرة وهو ميقات أهل المدينة ومن أراد الحج عن طريقها.


مسألة 77: لا يجوز تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار .
مسألة 78: لا يجزي الإحرام من خارج مسجد الشجرة ، نعم يجزي من جميع أنحاء المسجد حتى القسم المستحدث منه .
مسألة 79: يجب على المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد ان لم يستلزم المكث فيه فإن استلزم ذلك ولو بسبب الزحام ونحوه ولم تتمكن من تأخير الاحرام إلى ارتفاع العذر فعليها الاحرام من الجحفة أو من محاذاتها، ويجوز لها أيضا الاحرام بالنذر من أي مكانٍ معينٍ آخر قبل الميقات .
مسألة 80: لا يشترط إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة بالاحرام قبل الميقات فيما إذا كان غائبا عنها ، وأما مع حضوره فالأحوط وجوبا الاستئذان منه ، فلو نذرت في هذه الصورة فلا ينعقد نذرها.

الثاني : وادي العقيق وهو ميقات أهل العراق ونجد ومن يمرّ عليه للعمرة من غيرهم ، وله ثلاثة أجزاء : المسلخ وهو اسم لأوّله ، والغمرة وهو اسم لوسطه ، وذات عرق وهو اسم لآخره ، ويجزي الاحرام من جميع مواضعه .
الثالث : الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمرّ عليه للعمرة من غيرهم، ويجزي الاحرام من المسجد وغيره من مواضعها.
الرابع : يلملم وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمرّ عليه، وهو اسم جبل، ويجزي الإحرام من جميع مواضعه.
الخامس : قرن المنازل وهو ميقات اهل الطائف ومن يمرّ عليه للعمرة ويجزي الاحرام فيه من المسجد وغيره.
ما يحاذي المواقيت السابقة : مَن لم يمرّ من أحد المواقيت السابقة ووصل إلى مكان يحاذي أحدها أحرم منه ، والمراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكة المكرمة الى موضع يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو تقدم عن ذلك المكان تمايل الميقات إلى ورائه .
المواقيت المتقدمة هي المواقيت التي يتعيّن على المتمتع بالعمرة أن يحرم منها . وأما مواقيت حجة التمتع والقِران والإفراد فهي:
الأول : مكّة المعظّمة وهي ميقات حجة التمتع .
الثاني : منزل المكلف وهو ميقات من كان منزله واقعا دون الميقات إلى مكّة ، بل هو ميقات لأهل مكّة أيضا ، ولا يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت المتقدمة .


وهنا مسائل :

مسألة 81: تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية بأن يشهد عدلان بذلك أو الشياع الموجب للإطمئنان، ولا يجب الفحص وتحصيل العلم ، وفي صورة عدم العلم وفقد البيّنة والشياع يكفي الظن الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة .
مسألة 82: لا يصح الاحرام قبل الميقات ، إلّإ؛آ؟ت‏ إذا نذر الاحرام من مكان معيّن قبل الميقات كما إذا نذر الاحرام من المدينة أو من بلده فيجب عليه الاحرام منه وصحّ احرامه .
مسألة 83: إذا جاوز الميقات من دون احرام لجهل أو لعذر آخر فإن تمكّن من الرجوع الى الميقات وجب الرجوع والاحرام منه سواء كان داخل الحرم أم خارجه ، وإن لم يتمكن من ذلك وكان داخل الحرم فإن أمكنه الخروج منه وجب عليه ذلك والأحوط وجوبا العود الى نحو الميقات قدر الإمكان ، وإن لم يتمكن من الخروج لضيق الوقت ونحوه أحرم داخل الحرم من المكان الذي ارتفع فيه عذره .
مسألة 84: لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات اختيارا سواء كان بعده ميقات آخر أم لا.
مسألة 85: من منع من الاحرام من أحد المواقيت جاز له ان يحرم من ميقات آخر.
مسألة 86: من ترك إحرام العمرة من الميقات عالما عامدا، ولم يتمكن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر إلى أن ضاق الوقت عن الإتيان بها فقد فاتته العمرة وبطل بذلك حجّه، وتجب عليه إعادة الحج من قابل إن كان ممّن استقر عليه أو كان مستطيعا.
مسألة 87: لا تعتبر جدّة من المواقيت ولا ممّا يحاذيها ، ولذا لا يصحّ اختيارا الاحرام منهإ؛أاث لعمرة التمتع بل يجب الذهاب إلى أحد المواقيت للاحرام منها إلّا إذا لم يتمكن فالاحوط في هذه الحالة الاحرام بالنذر من جدة نفسها .
مسألة 88: إذا التفت المحرم بعد تجاوزه الميقات إلى أنه لم يحرم احراما صحيحا فإن تمكّن من الرجوع اليه وجب ، وإن لم يتمكن من الرجوع إليه إلّا عن طريق مكّة المكرمة دخلها محرما - من أدنى الحل - للعمرة المفردة وبعد الإتيان بأعمالها يرجع إلى أحد المواقيت للاحرام لعمرة التمتع .
مسألة 89: الظاهر جواز الخروج من مكة المكرمة بعد الإحلال من عمرة التمتع وقبل الإتيان بالحج لمن يطمئن بأنه لا يفوته الحج بذلك، وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يخرج إلا للضرورة والحاجة، كما أن الأحوط في هذه الصورة أن يحرم بالحج في مكة قبل الخروج إلا إذا كان ذلك حرجا عليه فيخرج لحاجته عند ذلك بلا إحرام، ومن أراد العمل بهذا الاحتياط وكان ممّن يضطر إلى الخروج مرة أو مرات، كخدمة القوافل وأمثالهم، فلهم أن يعتمروا أولاً بالعمرة المفردة لدخول مكة المكرمة وتأخير التمتع إلى الوقت الذي يسعهم فيه الإتيان بعمرة التمتع قبل أعمال الحج، فيحرمون عندئذ من الميقات لعمرة التمتع، فإذا فرغوا من العمرة أحرموا للحج من مكة.
مسألة 90: المناط في الخروج من مكّة المكرمة فيما بين عمرة التمتع والحج هو مدينة مكّة المكرمة الحالية ، وعليه فالذهاب الى مكان يعدّ حاليا من مكّة المكرمة وإن كان في السابق خارجاً عنها لا يعدّ خروجاً منها .
مسألة 91: الاحوط وجوبا عدم الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج ولكن لو أتى بها لم يضرّ ذلك في صحة عمرته السابقة ولا اشكال في حجه أيضا. * ويتبع *







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-01-2007, 12:02 AM   #3
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: أحكام مناسك الحج لولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي دام ظله

الفصل الثاني‏ : الإحرام‏


واجبات الاحرام‏

الأول : النية ، ويعتبر فيها أمور :

أ - القصد : بمعنى قصدُ الاتيان بالنسك من حجّ أو عمرة فمن أراد الاحرام لعمرة التمتع -مثلا - قصد الاتيان بها حينه.

مسألة 92: لا يعتبر في القصد اخطار الصورة التفصيلية لأعمال النسك بل تكفي الصورة الاجمالية، فله ان يقصد الاتيان بواجبات النسك اجمالا ثم يتعلمها ويأتي بها تدريجيا .
مسألة 93: لا يعتبر في صحة الاحرام أن يقصد ترك محرمات الاحرام، بل لا يضرّ بصحته العزم على ارتكاب بعض المحرمات، نعم قصدُ فعل المحرمات التي تبطل بها العمرة أو الحج كالجماع في بعض موارده لا يجتمع مع قصد الإتيان بالنسك بل يكون مناقضاً لقصد الإحرام.

ب - القربة والإخلاص للّه تعالى لأن العمرة والحج وكل نسك من مناسكهما عبادة فلا بدّ في قصد الإتيان بكل منهما كما هو من قصد التقرب به إليه تعالى .
ج - تعيين كون الاحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج حج تمتع أو افراد أو قران، وأنه لنفسه أو لغيره، وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الندبي .

مسألة 94: لا يشترط في النية التلفظ ولا الاخطار القلبي بل تتحقق بعقد العزم على الفعل.
مسألة 95: تشترط مقارنة النية للإحرام فلا تجزي النية السابقة إلاّ إذا استمرت حين الإحرام.


الثاني : التلبية وكيفيتها على الأصح :

« لَبّيكَ اللّهمّ لَبّيك ، لَبّيكَ لا شَريكَ لَكَ لَبّيك ».
فإن اكتفى بهذا المقدار كان إحرامه صحيحا، والأحوط استحبابا أن يقول بعد التلبيات الأربع المتقدمة:
« إنّ الحمدَ والنّعمَةَ لَكَ وَالمُلك لا شَريكَ لَكَ لَبّيك ».
وإذا أراد مزيدا من الاحتياط أضاف:
« لَبّيكَ اللّهمّ لَبّيك، إنّ الحمدَ والنّعمَةَ لَكَ وَالمُلك، لا شَريكَ لَكَ لَبّيك ».

مسألة 96: الواجب من التلبية ذكرها مرة واحدة ولكن يستحب تكرارها ما أمكن .
مسألة 97: يجب أداء المقدار الواجب من التلبية على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية فلا يجزى‏ء الملحون مع التمكن من الصحيح ولو بالتعلّم أو بالتلقين، فإن لم يقدر على التعلّم ولو لضيق الوقت ولم يتمكن من الأداء الصحيح بالتلقين أيضا تلفّظ بها بأي نحو أمكنه، والأحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه وبين ترجمتها بلغته، والأولى أن يستنيب مع ذلك.
مسألة 98: من ترك التلبية عن عمد كان حكمه حكم من ترك الإحرام من الميقات عمدا فيما تقدم فيجب عليه العود إلى الميقات لتدارك الإحرام منه، فإن لم يتمكن منه لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل عمله، وتجب عليه إعادة الحج من قابل إن كان ممّن استقر عليه أو كان مستطيعا، وأما لو نسيها وتذكر بعد إتمام مناسك الحج أو بعد الوقوفين أو في مكان لا يمكنه تدارك الحج صحّ عمله، والظاهر إلحاق الجاهل بالحكم بالناسي، والأحوط استحبابا في صورتي الجهل والنسيان إعاة الحج من قابل.
مسألة 99: مَن لم يأتِ بالتلبية بصورتها الصحيحة ولم يكن معذورا فحكمه حكم من ترك التلبية عمداً .
مسألة 100: يجب قطع تلبية عمرة التمتع عند مشاهدة بيوت مكّة المكرمة القديمة أو المستحدثة، وكذا يجب قطع تلبية الحج عند زوال يوم عرفة .
مسألة 101: لا ينعقد الإحرام لحج التمتع ولعمرته ولحج الافراد ولا للعمرة المفردة إلّا بالتلبية، أما الإحرام لحج القران فينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختص بالبدنة والتقليد شامل لها ولغيرها من الأضاحي .
مسألة 102: الاشعار هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم انها الهدي . والتقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي خيطا أو نعلا ليعلم انه الهدي .


الثالث : لبس الثوبين ، وهما الازار والرداء فيلبسهما بعد نزع ما يحرم على المحرم لبسه فيأتزر بالأول ويلقي الثاني على المنكب.

مسألة 103: إذا قدّم التلبية على إرتداء الثوبين لا يجب عليه إعادة التلبية بعده وإن كانت أحوط استحباباً .
مسألة 104: لا يشترط في الإزار ان يكون ساترا للسرّة والركبة ويكفي أن يكون بالكيفية المتعارفة .
مسألة 105: لا يجوز عقد الازار على العنق ولكن لا مانع من عقده بإبرة وأمثالها أو عقد بعضه بالبعض الآخر ما لم يخرج عن كونه إزارا ، وأما الرداء فلا مانع من عقده مطلقا ما لم يخرج عن كونه رداءً.
مسألة 106: الأحوط وجوبا أن يلبس الثوبين قاصدا التقرّب إلى اللّه تعالى بذلك .
مسألة 107: يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلي فلا يجزي فيهما الحرير الخالص ولا المتخذ من غير المأكول ولا المغصوب أو المتنجس بنجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة .
مسألة 108: يشترط في الازار أن لا يكون حاكيا عن البشرة بينما لا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى .
مسألة 109: يختص وجوب لبس الثوبين بالرجل وأما المرأة فيجوز لها الاحرام في ثوبها سواء كان مخيطا أم لا مع مراعاة شرائط لباس المصلي المتقدمة .
مسألة 110: يشترط ان لا يكون ثوب احرام النساء من الحرير الخالص .
مسألة 111: لا يشترط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ، بل يجزئ الاحرام في ثوبٍ من الجلد أو النايلون أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه انه ثوب وكان لبسه متعارفا، كما لا مانع من الاحرام في مثل اللبد كذلك .
مسألة 112: إذا لم ينزع الثوب المخيط حين إرادة الإحرام عن عمدٍ وعلمٍ فصحة إحرامه لا تخلو من اشكال .
مسألة 113: لا يشترط في صحة الاحرام الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر .


محرمات الإحرام‏

يحرم على المحرم الأمور التالية :
1- النساء وطأً وتقبيلا وملاعبة والنظر إليهنّ بشهوة بل كل لذة وتمتع بهنّ.
2- الاستمناء.
3- استعمال الطّيب.
4- عقد النكاح لنفسه أو لغيره.
5- لبس المخيط للرجال.
6- الاكتحال بالسواد.
7- النظر إلى المرآة.
8- لبس ما يستر جميع ظهر القدم للرجال.
9- الفسوق ويشمل الكذب والسباب والمفاخرة والمباهاة.
10- الجدال والمراد به قول لا واللّه وبلى واللّه في مقام القسم.
11- التزيّن ، كلبس الخاتم واستعمال الحناء بقصده.
12- لبس المرأة للحلي.
13- تدهين البدن.
14- ازالة شعر البدن عن نفسه وعن غيره محرما أو محلا .
15- تغطية الرجل رأسه .
16- تغطية المرأة وجهها .
17- التظليل فوق الرأس للرجال أثناء طي المسافة في النهار .
18- اخراج الدم من البدن .
19- تقليم الأظفار .
20- قلع الضرس على قول .
21- صيد البرّ
22- قتل هوام البدن
23- قلع الشجر والنبات من الحرم .
24- حمل السلاح .


وفيما يلي نستعرض ما يحتاج الى التفصيل من هذه المحرمات :
1- الاستمتاع بالنساء: وطأً وتقبيلا وملاعبة والنظر بشهوة بل كل لذة وتمتع بهنّ ، وكذلك استمتاع النساء بالرجال.

مسألة 114: إذا جامع في احرام الحج عالما عامدا فإن كان بعد الوقوف بالمشعر الحرام وقبل طواف النساء لم يبطل حجه وعليه الكفارة.
مسألة 115: إذا لاعب زوجته فأمنى وجب عليه التكفير ببدنة .
مسألة 116: إذا قبّل زوجته بشهوة فكفارته بدنة وبدونها فشاة .
مسألة 117: الظاهر انه لا يحرم تقبيل غير الزوجة من الأُم والبنت ولا كفارة فيه .


2- الاستمناء:
يحرم الإستمناء سواء كان بيده أو بأي وسيلة أخرى.

مسألة 118: إذا استمنى سهوا أو جهلا بالحكم فأمنى فلا كفارة عليه بل يجب عليه الاستغفار، وأما إن كان عن علم وعمد فكفارته بدنة فإن عجز عنها فشاة .
مسألة 119: إذا استمنى في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة فأمنى وجب عليه - بالاضافة إلى ما تقدم في المسألة السابقة - اتمام حجه واعادته من قابل ، وكذا إذا استمنى بامرأته على الأحوط وجوبا.

3- استعمال الطيب:

مسألة 120: الأحوط وجوباً الاجتناب عن شمّ كلّ ما فيه رائحة طيّبة وإن لم يصدق عليه عنوان الطّيب كالرياحين ذات الرائحة الطيبة.
مسألة 121: إذا اضطر إلى أكل أو لبس ما فيه طيب جاز له ذلك ولكن الاحوط أن لا يشمّه.
مسألة 122: وجوب الكفارة في استعمال الطيب غير معلوم ، وان كان الاحوط التكفير بشاة.
مسألة 123: لا تتكرر الكفارة على القول بها في استعمال الطيب فيما لو تكرر استعماله في زمان واحد بحيث يُعدّ عرفا استعمالاً واحداً، وفي غير هذه الصورة تتكرر الكفارة على الظاهر على القول بها بتعدّد الاستعمال سواء تخلّلت الكفارة بين الاستعمالين أم لا.

4- عقد النكاح:


مسألة 124: يحرم على المحرم إيقاع العقد دواما كان أو متعة لنفسه أو لغيره سواء كان ذلك الغير محرماً أو محلاً.

5 - لبس المخيط:

مسألة 125: لا يجوز للمحرم أن يلبس القميص أو الدرع أو السروال أو السترة وأمثالها التي تتركّب عادة بالخياطة، وكذا الأثواب المزرّرة، بل لا يجوز لبس ما يعد من مصاديق أحد الثياب المذكورة ولم لم يكن مخيطا، كما إذا رُكّبت بالنسج أو اللزق وأمثالهما.
والثوب المزرّر هو الثوب ذو الأزرار ، ولبسه محرّم حتى لو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان كما إذا لبس المزرّر دون إبطيه إلّا ان الحرمة ليست لوجود الأزرار بل لعقدها ، فليس للأزرار خصوصية، فإن كان في الثوب ما يفيد فائدتها حرم أيضا. ثم ان الممنوع هو لبس ما ذكرناه وأما افتراشه أو التغطي والتلحف به ونحو ذلك فلا إشكال فيه ، نعم لا يجوز أن يغطي رأسه به لِما سيأتي.
مسألة 126: لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير انواع الثياب كالحزام أو الهميان الذي توضع فيه النقود، وكذا ما يحتاج إليه من الأحزمة في امثال اليد أو الرجل الاصطناعيّتين ولا كفارة فيها أيضا .
مسألة 127: إذا اضطرّ إلى لُبس ما يحرم لبسه من الثياب لبرد أو مرض أو غيرهما جاز له ولكن الأحوط التكفير .
مسألة 128: كفارة لبس المخيط شاة ، وتتعدّد بتعدّده .


6- الاكتحال بالسواد:
يحرم الاكتحال بالسواد إذا كان بقصد الزينة، وإلا فإن كان مما يعدّ زينة عرفا فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه، وكذا عن الكحل غير الأسود إذا عُدّ زينة وإن لم يقصدها.

مسألة 129: لا كفارة في الإكتحال .
مسألة 130: لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء بل يحرم ذلك على الرجال ايضا .


7- النظر في المرآة:
يحرم النظر في المرآة إن كان بقصد الزينة وأما النظر فيها لا بقصد الزينة كنظر السائق في مرآة سيارته فلا إشكال فيه.

مسألة 131: لا فرق في حرمة النظر في المرآة بين الرجل والمرأة .
مسألة 132: لا كفارة على النظر في المرآة .


8- لبس ما يستر تمام ظهر القدم:
يحرم لبس ما يستر تمام ظهر القدم كالخفّ والجورب وامثالهما ، ويحرم ذلك على الرجال فقط، ولو اضطر إليه فالأحوط خرقه من مقدّمه.

مسألة 133: لا كفارة في لبس ما يستر تمام ظهر القدم.


9- الفسوق:
يحرم الفسوق ولا يختص بالكذب بل يشمل السباب والمفاخرة ولو لم يتضمن إهانة الآخرين والانتقاص منهم.

10- الجدال:
يحرم الجدال، وهو قول «لا واللّه» و «بلى واللّه» في مقام القسم.

مسألة 134: يحرم الجدال على المحرِم سواء كان رجلا أم امرأة .
مسألة 135: لا يصدق الجدال على الحلف بالمقدّسات الأخرى غير اللّه تعالى واسمائه .
مسألة 136: لا يختص الجدال باليمين الكاذبة بل يشمل الصادقة أيضا .
مسألة 137: يجوز الحلف باللّه تعالى في غير مقام اثبات أمر أو نفيه كما في يمين المناشدة، كقوله: «اسألك باللّه أن تفعل كذا» .
مسألة 138: يجوز الجدال عند الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل .


11- التزيّن:
يحرم التزين كلبس الخاتم واستعمال الحناء بقصد الزينة ، ولا فرق في الحرمة بين الرجل والمرأة.


مسألة 139: لا كفارة في الموردين المتقدمين.
مسألة 140: الأحوط وجوبا للرجل والمرأة الاجتناب عن لبس الخاتم واستعمال الحناء إذا عُدّا زينة عرفا وان لم يقصد التزيّن بذلك بل لا يبعد وجوب الاجتناب حال الاحرام عن كل شي‏ء يعدّ زينة خصوصا مع قصد التزيّن به، نعم يستثنى من ذلك التختم بقصد الاستحباب، أو فيما إذا كان لبسه لخصوصيّة فيه .
مسألة 141: الأحوط اجتناب لبس النظارة إن كانت للزّينة وأما إن كانت طبيّة أو للوقاية من أشعة الشمس فلا إشكال فيه .


12- لبس الحلي:
يحرم لبس الحليّ للمرأة بقصد الزينة ، والأحوط وجوبا ترك لبس الحلي ان كان زينة وان لم تقصد التزيّن به، ويستثنى من الحرمة ما كانت تعتاد لبسه قبل احرامها ، إلّا أنه يحرم عليها إظهاره للرجال حتى لزوجها.

مسألة 142: لا كفارة في لبس الحلي للزينة وإن فعلت حراما .


13- التدهين:
لا يجوز للمحرم تدهين اعضاء بدنه وشعره بقصد الزينة أو تليين الاعضاء .


مسألة 143: لا كفارة في التدهين إلّا إذا كان ذا رائحة طيبة فالأحوط التكفير بشاة وان كان عدم الوجوب هنا أيضاً ليس ببعيد.

14- إزالة الشعر:
يحرم على المحرم ازالة الشعر عن أي موضع كان من بدنه أو بدن غيره ولو كان مُحلا ، وتحرم الازالة بكل اشكالها حلقا أو نتفا أو باستعمال النورة ، ولا فرق في حرمة الإزالة بين الشعر الكثير والقليل حتى الشعرة الواحدة.


مسألة 144: لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء إن لم يكن بقصد الإزالة .
مسألة 145: إذا مسّ شعر رأسه أو لحيته في غير الوضوء فسقطت شعرة أو أكثر فالأحوط إستحباباً التصدّق بكفّ من الحنطة أو الطحين وأمثالهما .
مسألة 146: إذا حلق المحرم رأسه عالما عامدا فكفارته شاة .


15- تغطية الرأس للرجل:


مسألة 147: يستثنى من حرمة التغطية عصام القربة وعصابة الرأس للصداع .
مسألة 148: يجوز تغطية الرأس ببعض بدنه كأن يضع يده على رأسه .
مسألة 149: الوجه ليس من الرأس فيجوز للرجل تغطيته حال النوم وغيره .
مسألة 150: لا بأس بوضع الرأس حال النوم على الوسادة ونحوها .
مسألة 151: لا مانع من تجفيف الرأس بمنديل ونحوه ما لم يؤدّ ذلك إلى تغطية تمام الرأس .
مسألة 152: كفارة تغطية تمام الرأس شاة على الأحوط ، وأما تغطية بعضه فلا شي‏ء فيها إلّا إذا صدق عليه تغطية الرأس عرفا ، كما لو وضع قبعة صغيرة على رأسه فغطت القسم الأوسط منه.
مسألة 153: الأحوط تكرار الكفارة بتكرر تغطية تمام الرأس مطلقا .
مسألة 154: يحرم رمس تمام الرأس في الماء وأما رمس بعضه فحرمته غير معلومة .
مسألة 155: إذا رمس تمام الرأس فالأحوط التكفير بشاة .

16- تغطية الوجه للمرأة:
لا يجوز للمحرمة تغطية وجهها بالبرقع أو النقاب أو المروحة وامثالها.

مسألة 156: يحرم على النساء ستر تمام الوجه، نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه ، سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها ، وسواء كان ذلك الطرف من الجهة العليا أو السفلى للوجه أم غيرهما .
مسألة 157: يجوز للمحرمة إسدال الثوب على وجهها بأن ترسل ما على رأسها من خمار ونحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها للتستّر عن الأجنبي .
مسألة 158: لا مانع من تجفيف الوجه بالمنديل ما لم يؤدّ الى ستر تمام الوجه .
مسألة 159: لا كفارة على تغطية الوجه .


17- التظليل:
يحرم التظليل على الرجل فقط دون المرأة والصبي .

مسألة 160: الظاهر اختصاص حرمة التظليل على المحرم بالتظليل أثناء النهار فلا بأس به في الليل وان كان الأحوط تركه فيه أيضا ، ولا يترك هذا الاحتياط في الليالي الممطرة أو الباردة إذا كان بقصد الفرار من المطر أو البرد.
مسألة 161: تختص حرمة التظليل بالرأس فلإ؛ح‏چ‏گ يصدق التظليل على الكتف وغيرها من مواضع البدن.
مسألة 162: لا فرق في حرمة الاستظلال بين كونه بالمحمل المسقوف أو بالسيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها من المسقوفات الموجبة له ، نعم يجوز له الاستظلال بيده ، والأحوط استحبابا ترك الاستظلال بما لا يكون فوق الرأس كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السيارة أو السفينة .
مسألة 163: لا فرق في حرمة الاستظلال بين الراكب والماشي .
مسألة 164: تختص حرمة الاستظلال بحال السير وطيّ المسافة ، فإن نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما جاز له الاستظلال بالسقف والخيمة والمظلّة سواء كان واقفا أم ماشيا ، وعليه فيجوز لمن كان في منى ان يذهب مستظلا بمظلةٍ إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات.
مسألة 165: يجوز الاستظلال اثناء طيّ المنازل لعذر من شدة الحر أو البرد أو المطر أو لعدم توفر وسيلة نقل مكشوفة ولكن لا تسقط الكفارة فيه .
مسألة 166: يجوز الاستظلال فيما إذا نزل اثناء الطريق للجلوس أو للزيارة أو لغيرهما.
مسألة 167: يجوز المرور اثناء الطريق تحت السقف الثابت كأن يمرّ تحت جسر أو شجرة أو داخل نفق وغيرها ، فيجوز له عبور النفق أثناء سيره من مكّة المكرمة إلى عرفات أو منى وإن كان هناك طريق آخر لا نفق فيه .
مسألة 168: يجوز التظليل داخل مكّة المعظّمة الحالية لمن أحرم بالحج من المسجد الحرام أو أحرم بالعمرة ما لم يخرج منها ، فمكّة كسائر المنازل للمحرم يجوز التنقّل داخلها مستظلا بسيارة مسقوفة أو تحت مظلة .
مسألة 169: كفارة الاستظلال شاة سواء كان في احرام الحج أو العمرة وسواء كان معذورا أم‏لا. * ويتبع *







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-01-2007, 12:03 AM   #4
زينبية
عضو شرف
 
الصورة الرمزية زينبية




 

زينبية has a spectacular aura aboutزينبية has a spectacular aura aboutزينبية has a spectacular aura about

 

رد: أحكام مناسك الحج لولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي دام ظله

اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام
بارك الله بك اخي ضياء على مانقلت لنا






من كلمات صاحب الأمر عليه السلام ... (فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ، ويتجنب ما يُدنيه من كراهيتنا وسخطنا.).

وصايا في زمن الغيبة لصاحب الأمر (عليه السلام)-ج10
زينبية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-01-2007, 12:08 AM   #5
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: أحكام مناسك الحج لولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي دام ظله

18- إخراج الدم من البدن:
يحرم إخراج الدم من البدن على المحرم رجلاً كان أو امرأة، وإن كان بالخدش أو المسواك أو غيرهما.


مسألة 170: لا يحرم اخراج الدم من بدن غيره كقلع الضرس أو الحجامة أو الاحتقان المدمي بالابرة.
مسألة 171: لا كفارة في الادماء ولو لغير الضرورة والحاجة وان كان التكفير بشاة احوط.

19- تقليم الأظفار:
يحرم تقليم الأظفار أو قصها كلاً أو بعضاً سواء في ذلك أظفار اليدين أو الرجلين وسواء كان بالمقراض أم بغيره.


مسألة 172: إذا قصّ جميع أظفار اليدين وبعض أظفار الرجل وجب التكفير بشاة لأظفار اليدين وبمدّ من كل ظفر من اظفار الرجل وان عكس فبالعكس.

20- قلع الضرس:
يحرم قلع الضرس من دون ادماء على قول وإن كان الأقوى عدم حرمته على المحرم ولا كفارة فيه ، وإن اضطرّ إلى قلع الضرس وخرج معه الدم فالأحوط استحبابا التكفير بشاة.

أحكام الكفارات :


مسألة 173: مصرف الكفّارات هو الفقراء .
مسألة 174: محل ذبح كفّارة الصيد في العمرة مكة المكرمة وفي الحج منى إذا أمكنه ذلك، والأحوط أن يعمل على هذا النحو في الكفارات الأخرى أيضا ولو ترك الذبح في مكة المكرمة أو في منى فذبحها في بلده أو في مكان آخر أجزأه.
مسألة 175: لا يشترط في الكفّارة ما يشترط في الهدي ، نعم يشترط في الذابح الإيمان، إلّا أن يكون وكيلا في خصوص عملية الذبح فقط ويكون قصد الذبح للكفارة من الموكّل نفسه.


الفصل الثالث‏ : في الطواف وصلاته‏

الطواف‏

وهو ثاني واجبات العمرة ، فإذا أحرم للعمرة سار نحو مكّة المعظّمة للاتيان بسائر أعمال العمرة، وأول عمل يأتي به هو الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط .
والكلام في الطواف تارة يقع في شروطه وأخرى في واجباته.


شروط الطواف‏

يشترط في الطواف أمور :
الأول : النيّة .
الثاني : الطهارة من الحدث .
الثالث : الطهارة من الخبث .
الرابع : الختان للرجال .
الخامس : ستر العورة .
السادس: الموالاة .


الشرط الأول : النية

وذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة أو الحج التقرّب إلى اللّه تعالى، فلا يجزي الطواف بلا قصده ولو في بعض الشوط.
مسألة 176: يشترط في النيّة القربة والإخلاص للّه تعالى فيأتي بالعمل امتثالا لأمر اللّه تعالى ، فإن فعله رياءً عصى وبطل عمله .
مسألة 177: يشترط في النية تعيين أنه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتع ، أو أنه طواف الحج من حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي ، وإذا كان نائبا في ذلك قصدها أيضا .
مسألة 178: لا يشترط في النية التلفظ ولا الإخطار القلبي بل تتحقق بعقد العزم على الفعل.

الشرط الثاني : الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر

مسألة 179: الطهارة شرط في الطواف الواجب مطلقا، وأما الطواف المستحب فلا يشترط فيه الطهارة كما سيأتي.
مسألة 180: إذا طاف المحدث بالأكبر أو الأصغر لم يصحّ طوافه وإن كان جاهلاً أو ناسيا، بل يجب عليه تدارك الطواف وصلاته حتى ولو كان الالتفات إلى فقد الطهارة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو الحج.
مسألة 181: لا تشترط الطهارة في الطواف المستحب وأما صلاته فلا تصحّ من دونها، نعم لا يجوز للجنب والحائض دخول المسجد الحرام.
مسألة 182: إذا أحدث المحرم بالأصغر أثناء طوافه فهنا صور :
1- أن يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع ( أي قبل الوصول الى محاذاة الركن الثالث للكعبة المشرّفة ) فيقطع الطواف ويعيده بعد الطهارة .
2- أن يعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع وقبل إتمامه فيقطع الطواف ويبني عليه بعد الطهارة إن لم يؤد ذلك إلى إخلال الموالاة العرفية وإلاّ فيعيده بقصد الإتمام والتمام، وله رفع اليد عنه مطلقا واستئناف الطواف من جديد.
3- أن يعرض له الحدث بعد إتمام الشوط الرابع فيقطع الطواف ويتطهّر ثم يبني على طوافه إن لم يضر ذلك بالموالاة العرفيّة، وإلا فالأحوط الإتمام والإعادة وله رفع اليد عن طوافه السابق والإتيان بطواف جديد، كما أن له أن يأتي بسبعة أشواط بقصد الإتمام والتمام.
مسألة 183: إذا عرض له الحدث الأكبر أثناء الطواف وجب عليه الخروج فورا من المسجد الحرام، ثم إن كان ذلك قبل بلوغ نصف الشوط الرابع فطوافه باطل وتجب إعادته بعد الغسل، وإن كان بعده وقبل إتمام الشوط الرابع بنى عليه بعد الغسل مع عدم اختلال الموالاة العرفية، وإلا فالأحوط الإتمام والإعادة، وله الإتيان بطواف كامل بقصد الإتمام والتمام كما أن له رفع اليد عن الأشواط السابقة واستئناف الطواف بعد الغسل من جديد وإن كان بعد إتمام الشوط الرابع فحكمه حكم عروض الحدث الأصغر في أثناء الطواف بعد إتمام الشوط الرابع فيما تقدم آنفا.
مسألة 184: مَن كان معذورا في ترك الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمم بدلا عنهما .
مسألة 185: مَن كانت وظيفته التيمّم أو وضوء الجبيرة فأتى بالطواف أو صلاته من دون الطهارة المذكورة جاهلا بالحكم تجب عليه إعادتهما بنفسه إن أمكن وإلّا استناب .
مسألة 186: إذا حاضت المرأة بعد إحرامها للعمرة المفردة ولم تتمكن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتي بمناسكها وجب عليها الإستنابة للطواف وصلاته وأما السعي والتقصير فتأتي بهما بنفسها وبذلك كله تخرج عن الإحرام ، وكذا الحكم فيما إذا أحرمت وهي حائض .
مسألة 187: إذا شك في الطهارة قبل الشروع بالطواف فإن كانت حالته السابقة هي الطهارة وشك في طروّ الحدث بعدها بنى على بقائها، وإلّا يجب عليه الطهارة للطواف.
مسألة 188: إذا شك في الطهارة أثناء الطواف فإن كانت حالته السابقة هي الطهارة بنى عليها ولا يعتني بشكه وإلّا وجب عليه تحصيل الطهارة وإعادة الطواف.
مسألة 189: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتنِ بشكه ولكن تجب الطهارة للأعمال اللاحقة المشروطة بها .


الشرط الثالث : طهارة البدن واللباس‏ من الخبث‏

مسألة 190: الدم المعفوّ عنه في الصلاة غير معفوّ عنه في الطواف ، نعم لا تشترط الطهارة في أمثال الجورب والقلنسوة وكذا المنديل والخاتم.
مسألة 191: الأحوط عدم حمل المتنجس حال الطواف وإن كان الأظهر جوازه في غير اللباس خصوصا إذا كان متنجّسا بغير الدم .
مسألة 192: إذا عرضت له نجاسة اثناء الطواف فإن تمكن من تبديل لباسه في مكانه والاستمرار على طوافه وجب عليه ذلك وصحّ طوافه وإلّا فيقطع الطواف ويخرج لتطهير بدنه أو لباسه ثم يعود فورا فيتم طوافه من حيث قطعه ، وكذا الحكم فيما لو تيقّن بالنجاسة حال الطواف.
مسألة 193: مَن نسي النجاسة على بدنه أو لباسه ثم ذكرها بعد الطواف أو اثناءه فالأحوط وجوبا إعادة الطواف بعد التطهير .


الشرط الرابع : الختان‏

وهو شرط في صحة طواف الرجال دون النساء ، فطواف الأغلف باطل ، سواء كان بالغا أم لا.

الشرط الخامس : ستر العورة


مسألة 194: يشترط في صحة الطواف ستر العورة على الأحوط وجوبا .
مسألة 195: إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها أو كشفت عن بعض المواضع من بدنها أثناء الطواف فطوافها صحيح وإن فعلت حراما.

الشرط السادس : الموالاة

مسألة 196: تشترط الموالاة العرفية بين أجزاء الطواف على الأحوط وجوبا ، ويستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف - ثلاثة أشواط ونصف - لأجل الصلاة ونحوها .
مسألة 197: مَن قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فإن كان بعد إتمام النصف أتمه من حيث قطعه، وإن كان قبله فإن تخلل فصل طويل فالأحوط إعادة الطواف وإلّا فلا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط وإن كان الاحتياط حسنا على كل حال ، ولا فرق في ذلك بين كون الصلاة فرادى أو جماعة ، ولا بين ضيق الوقت وسعته .
مسألة 198: يجوز قطع الطواف المستحب بل الواجب أيضا ، وإن كان الأحوط عدم قطع الطواف الواجب بحيث تفوت معه الموالاة العرفية.
واجبات الطواف‏

يشترط في الطواف سبعة أمور :


الأول : الإبتداء بالحجر الأسود، وذلك بأن يبدأ من محاذاته ، ولا يشترط الطواف من أول الحجر بحيث يمرّ بجميع بدنه أمام جميع أجزائه، بل يكفي صدق الإبتداء عرفا، ولهذا يصحّ الابتداء من أي نقطة منه، نعم يجب ختمه من حيث بدأ فإن بدأ من الوسط ختم به وهكذا.

الثاني : الختم به في كل شوط .

مسألة 199: لا يجب التوقف عند كل شوط ثم البدء من جديد ، بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقف على أن يختم الشوط السابع من حيث بدأ الشوط الاول ، نعم لا مانع من زيادة مقدار احتياطا تحصيلا للعلم بأنه قد ختم بنقطة الإبتداء ، فيأتي بالزائد بنيّة الاحتياط.


الثالث : الطواف على جهة اليسار، وذلك بأن تكون الكعبة على يسار الحاجّ حال طوافه ، والمقصود من ذلك تحديد جهة سيره.

مسألة 200: المناط في كون الكعبة على جهة اليسار هو الصدق العرفي دون الدقة العقلية ، فالانحراف قليلا حين الوصول إلى حجر اسماعيل‏(ع) والأركان الأربعة لا يضرّ بصحة طوافه ، فلا يحتاج إلى الميل بكتفه عند الوصول اليها .
مسألة 201: إذا طاف مقدارا على خلاف المتعارف ، كما إذا استقبل الكعبة لتقبيلها أثناء طوافه أو ألجأه الزحام إلى استقبالها أو استدبارها أو جعلها على يمينه لم يصحّ طوافه بل يجب جبران ذلك المقدار.

الرابع : إدخال حجر اسماعيل‏(ع) في طوافه فيطوف خلفه.


مسألة 202: إذا أتى بطوافه داخل حجر اسماعيل(ع) أو على جداره بطل طوافه ووجبت إعادته، ولو طاف في شوط من الاشواط داخل الحجر يبطل ذلك الشوط فقط .
مسألة 203: إذا أتى بطوافه داخل الحجر عمدا فحكمه حكم تارك الطواف عمدا ، وإن أتى به سهوا فحكمه حكم التارك للطواف عن سهو ، وسيأتي بيانهما.

الخامس : الخروج أثناء الطواف عن الكعبة المعظّمة وعن الأساس في أسفل حائطها الذي يُسمى بـ «الشاذروان»


مسألة 204: لا بأس بوضع اليد على جدار حجر اسماعيل‏(ع) وكذا وضع اليد على جدار البيت.

السادس : يشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت ومقام ابراهيم‏(ع) وفي حدود مقدار الفصل بينهما من سائر الجوانب، ولكن الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام لاسيما إذا منعه الزحام الشديد ، نعم الأولى الطواف داخل المطاف المذكور فيما إذا لم يمنعه الزحام منه.

مسألة 205: لا يبعد إجزاء الطواف في الفضاء الواقع بين الأرض ومحاذاة سقف الكعبة المعظّمة إلّا أنه خلاف الإحتياط.


السابع : الطواف سبعة أشواط.

وهنا مسائل حول ترك الطواف ونقصانه‏ والشك فيه :

مسألة 206: الطواف ركن تبطل العمرة بتركه عمدا إلى وقت فواته ، ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل به.
مسألة 207: وقت فوات الطواف هو الزمان الذي لا يمكنه فيه الإتيان بالطواف وسائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف الإختياري لعرفات .
مسألة 208: إذا أبطل عمرته - كما في الحالة المتقدمة وفي حالات أخرى سنوافيك بها - فالأحوط أن يعدل بها إلى حج الإفراد ويأتي بعده بعمرة مفردة ثم يأتي بالعمرة والحج من قابل.
مسألة 209: إذا ترك الطواف نسيانا وذكره قبل فوات وقته أتى به وبصلاته وأعاد السعي بعدهما.
مسألة 210: إذا ترك الطواف نسيانا وذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أي وقت أمكنه، وأما إذا ذكره بعد العود إلى وطنه فإن أمكنه الرجوع من دون مشقة وحرج وجب وإلّا استناب ، ولا يجب عليه إعادة السعي بعد قضاء الطواف وصلاته.
مسألة 211: التارك للطواف سواء كان عامدا أو ناسيا لا يحلّ له ما كان حلّه متوقفا على الطواف ما لم يأتِ به بنفسه أو نائبه ، وكذا من أنقص طوافه سهواً.
مسألة 212: مَن عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالإستعانة بالغير لمرضٍ أو كسرٍ أو غيرهما وجب أن يُطاف به محمولا إن أمكن ذلك وإلّا وجب عليه الإستنابة.
مسألة 213: إذا شكّ بعد الطواف والانصراف - اي بعد الخروج من المطاف - في زيادة الأشواط أو نقصانها لا يعتني بشكه ويبني على الصحة.


صلاة الطواف‏

وهي الواجب الثالث من واجبات العمرة.

مسألة 214: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ويتخير فيها بين الجهر والإخفات ، ويجب التعيين في النية كما تقدم في نية الطواف وكذا القربة والاخلاص .
مسألة 215: يجب أن لا يفصل بين الطواف وصلاته ، وصدق الفصل وعدمه موكول إلى العرف .
مسألة 216: صلاة الطواف كصلاة الصبح ، ويجوز أن يقرأ بعد الحمد أي سورة شاء إلّا سور العزائم الأربع ، ويستحب في الركعة الأولى أن يقرأ بعد الحمد سورة التوحيد وفي الثانية بعد الحمد سورة الجحد (قل يا أيها الكافرون) .
مسألة 217: تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم‏(ع) قريبا منه بشرط عدم مزاحمة الآخرين ، فإن لم يتمكن من ذلك صلّى في المسجد الحرام خلف المقام ولو بعيدا عنه ، بل لا يبعد الاجتزاء بإتيانها في أي موضع من المسجد الحرام .
مسألة 218: إذا ترك صلاة الطواف عمداً بطل حجه ، وأما إذا تركها سهوا فإن تذكرها قبل أن يخرج من مكّة المكرمة ولم يكن العود اليها للإتيان بها في محلها شاقا عليه رجع إلى المسجد الحرام وأتى بها في محلها ، وإن تذكرها بعد ما خرج من مكّة المكرمة أتى بها في الموضع الذي ذكرها فيه .
مسألة 219: حكم الجاهل القاصر أو المقصر في المسألة السابقة حكم الناسي .
مسألة 220: إذا تذكر أثناء السعي أنه ترك صلاة الطواف قطع السعي وأتى بها في محلها ثم رجع وأتمّ السعي من حيث قطعه .
مسألة 221: إذا كانت صلاة طواف الرجل بمحاذاة المرأة ، فإن كان الرجل متقدما عليها ولو مقدارا قليلا فلا إشكال في صحة صلاتهما، وكذا إن كان بينهما فصل ولو بمقدار شبر.
مسألة 222: مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير معلومة .
مسألة 223: يجب على كل مكلف أن يتعلم الصلاة الصحيحة حتى يؤدّي تكليفه بشكل صحيح خصوصا مَن يريد الحج .



الفصل الرابع‏ : السعي‏

وهو الواجب الرابع من واجبات العمرة.


مسألة 224: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة والسعي هو السير بينهما على أن يبدأ بالصفا ويختم الشوط الأول بالمروة ثم يقطع الشوط الثاني منها إلى الصفا وهكذا إلى سبعة أشواط فيختم الشوط السابع بالمروة ، ولا يصح الإبتداء بالمروة والختم بالصفا.
مسألة 225: يشترط في السعي النية ويعتبر فيها ما تقدم في نية الإحرام من القربة والإخلاص والتعيين .
مسألة 226: لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث والخبث.
مسألة 227: محلّ الإتيان بالسعي بعد الطواف وصلاته ، فلا يصحّ تقديمه عليهما .
مسألة 228: لا يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته إلى اليوم التالي اختيارا ، وأما التأخير إلى الليل فلا مانع منه.
مسألة 229: يعتبر في كل شوط قطع تمام المسافة بين الصفا والمروة، نعم لا يجب الصعود عليهما.
مسألة 230: يجب أثناء السعي استقبال المروة عند الذهاب إليها، واستقبال الصفا كذلك فإن استدبر أثناءه بأن مشى القهقرى لم يصحّ سعيه، نعم لا يضرّ الميل بوجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف.
مسألة 231: يجب أن يكون السعي في الطريق المتعارف .
مسألة 232: لا يصح السعي في الطابق العلوي ما لم يحرز كونه واقعا بين الجبلين لا فوقهما .
مسألة 233: يجوز الجلوس والنوم على الصفا والمروة أو بينهما للإستراحة أثناء السعي، بل يجوز ذلك بلا عذر أيضا .
مسألة 234 : يشترط المباشرة في السعي مع التمكّن منه ، ويجوز السعي ماشياً أو راكباً أو محمولاً، والمشي أفضل، فإذا تعذّر جميع ماتقدم استناب.

وهنا مسائل عامة حول ترك السعي‏ وزيادته ونقصانه‏ :

مسألة 235: السعي ركن كالطواف وحكم تركه عمدا أو سهوا حكم ترك الطواف ، وقد مرّ ذكره.
مسألة 236: مَن ترك السعي سهوا وأحلّ من عمرته فإن جامع زوجته وجب عليه بالإضافة إلى إتيان السعي التكفير ببقرة على الأحوط وجوباً.
مسألة 237: إذا زاد في السعي شوطا أو أزيد سهوا صحّ سعيه ولا شي‏ء عليه ، والجاهل بالحكم كالناسي .
مسألة 238: مَنْ زاد سبعة أشواط على سعيه بنيّة السعي - بأن كان معتقدا أن مجموع الذهاب والإياب شوط واحد - لا يجب عليه الإعادة وصحّ سعيه، وكذا الحكم فيما لو التفت أثناء السعي إلى ذلك والأولى قطع الزائد من حيث تذكر .
مسألة 239: مَن نقص سعيه سهوا وجب عليه الاتمام متى ما تذكّر ، فإن تذكّر بعد عودته إلى بلده وجب عليه الرجوع لإتمامه إلّا إذا كان في ذلك مشقة وحرج فيستنيب حينئذٍ .* ويتبع *







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-01-2007, 12:13 AM   #6
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: أحكام مناسك الحج لولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي دام ظله

الفصل الخامس‏ : التقصير

وهو الواجب الخامس من واجبات العمرة.

مسألة 240: يجب التقصير بعد اتمام السعي . والمراد منه قصّ شي‏ء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أخذ شي‏ء من أظفار اليد أو الرجل.
مسألة 241: التقصير عبادة تجب فيه النية بشروطها المذكورة في نية الإحرام .
مسألة 242: لا يجزي حلق الرأس عن التقصير في التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ في التحلل منه من التقصير، فإن حلق قبل التقصير، فمضافا إلى عدم إجزائه يكون عليه فيه التكفير بشاة للحلق فيما إذا صدر منه عن علم وعمد.
وأما إذا كان قد أحرم للعمرة المفردة فيتخيّر بين الحلق والتقصير.
مسألة 243: لا يجزي نتف الشعر عن التقصير في التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابد في التحلل منه من التقصير كما تقدم فإن نتف شعره بدل التقصير فمضافا إلى عدم إجزائه عنه، تكون عليه فيه كفارة نتف الشعر إن فعله عالما عامدا.
مسألة 244: لو نتف الشعر بدل التقصير جاهلاً بالحكم وأتى بالحج بطلت عمرته ووقع حجه الذي أتى به إفراداً، وحينئذٍ إن كان حجه واجباً فالأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد أداء مناسك الحج ثم يأتي بعمرة التمتع والحج من قابل، وكذا حكم مَن حلق شعره بدل التقصير جاهلا بالحكم وأتى بالحج.
مسألة 245: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي .
مسألة 246: إذا ترك التقصير عمدا أو جهلا وأحرم للحج فالأقوى بطلان عمرته وانقلاب حجه إلى الافراد، والأحوط وجوبا أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج وإعادة العمرة والحج من قابل .
مسألة 247: إذا ترك التقصير سهوا فأحرم للحج صحّ إحرامه وصحّت عمرته وحجّه، ولا شي‏ء عليه وإن استحب له التكفير بشاة ، بل الأحوط عدم تركها .
مسألة 248: يحلّ له بعد التقصير من عمرة التمتع كل ما حرم عليه حتى النساء .
مسألة 249: لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء، وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً، وأما إذا كان قد أحرم للعمرة المفردة فلا تحلّ له النساء إلّا بعد الإتيان بطواف النساء وصلاته بعد التقصير أو الحلق، وكيفيته وأحكامه لا تختلف عن طواف العمرة المتقدم.
مسألة 250: يجب على الظاهر لكل عمرة مفردة ولكلّ حجّ طواف نساء مستقل ، فمثلا لو جاء بعمرتين مفردتين أو بحج وعمرة مفردة فحلّ النساء له وإن كان لا يبعد أن يكفي فيه طواف نساء واحد إلّا أنه يجب عليه لكل واحد منهما طواف نساء مستقل
القسم الثاني‏

في أعمال الحج‏


الفصل الأول‏ : الإحرام‏


وهو الواجب الأول من واجبات الحج ، ولا يختلف إحرام الحج عن احرام العمرة في الشرائط والكيفية وتروك الإحرام وفي أحكامه وكفاراته إلا في النية فينوي الإتيان بأعمال الحج ، وكلّ ما اعتبرناه في نيّة إحرام العمرة فهو معتبر في نية الإحرام للحج أيضا. وينعقد الإحرام بالنية فإذا نوى الحج ولبّى انعقد إحرامه.

نعم يختص إحرام الحج ببعض أمور نذكرها‏ ضمن المسائل التالية:


مسألة 251: ميقات إحرام حج التمتع هو مكّة المعظّمة، والأفضل الإحرام لحجّ التمتع من المسجد الحرام، ويجزي الاحرام من أي موضع من مكّة المكرمة حتى القسم المستحدث منها ، ولكن الاحوط أن يحرم من الامكنة القديمة ، نعم إذا شك أنه منها أم لا ، لم يصحّ الإحرام منه .
مسألة 252: يجب الإحرام قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث يتمكن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات ، وأفضل أوقاته عند الزوال من يوم التروية (وهو اليوم الثامن من ذي الحجة) ، ويجوز الإحرام قبله لاسيما للشيخ والمريض إن خافا شدّة الزحام ، وقد تقدّم أيضا جواز تقديم الإحرام للحج لمن أراد الخروج من مكّة لحاجة بعد الإتيان بالعمرة .
مسألة 253: مَن نسي الإحرام وخرج إلى منى وعرفات وجب عليه الرجوع إلى مكّة المعظّمة والإحرام منها ، فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه وصحّ حجّه ، والظاهر إلحاق الجاهل بالناسي.
مسألة 254: مَن نسي الإحرام إلى أن أنهى أعمال الحج صحّ حجّه ، ويلحق الجاهل بالحكم بالناسي ، والأحوط استحبابا إعادة الحج من قابل في صورتي الجهل والنسيان .
مسألة 255: مَن ترك الإحرام عالما عامدا إلى أن فاته الوقوف بعرفات والمشعر بطل حجه .
مسألة 256: مَن جاز له تقديم أعمال مكّة قبل الوقوفين وجب عليه الإتيان بها محرما، فإن أتى بها من دون إحرام أعادها معه.


الفصل الثاني‏ : الوقوف بعرفات‏


وهو الواجب الثاني من واجبات الحج ، وعرفات جبل معروف ، وحدّه من بطن عُرنَة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه الحدود خارجة عنه.


مسألة 257: الوقوف بعرفات عبادة تجب فيه النية بشروطها المتقدمة في نية الإحرام .
مسألة 258: المراد من الوقوف مطلق الحضور في ذلك المكان من دون فرق بين كونه راكبا أو ماشيا أو نائما أو واقفا .
مسألة 259: الأحوط أن يقف من زوال يوم التاسع إلى الغروب الشرعي - وهو وقت صلاة المغرب - ولا يبعد جواز تأخيره عن أول الزوال بمقدار أداء الظهرين جمعا مع مقدماتهما .
مسألة 260: الوقوف المذكور واجب إلا أنّ الركن منه هو مسمّى الوقوف ، ويتحقق بالدقيقة والدقيقتين، فإن ترك مسمّى الوقوف اختيارا بطل حجه ، ولو وقف مسمّى الوقوف وترك الباقي أو أخّر الوقوف إلى العصر صحّ حجه ، وإن أثم في صورة العمد.
مسألة 261: يحرم النفر من عرفات قبل الغروب ، فإن نفر كذلك عامدا أو خرج عن حدوده ولم يرجع عصى ووجب عليه التكفير ببدنة، ولكنّ حجه صحيح، ومع العجز عن البدنة يصوم ثمانية عشر يوما، والأحوط أن يذبح البدنة يوم العيد في منى وإن كان عدم تعيّن كونها في منى ليس ببعيد ، وإن رجع إلى عرفات فلا كفارة عليه.
مسألة 262: إذا نفر من عرفات قبل الغروب نسيانا أو جهلا بالحكم وجب عليه الرجوع فيما إذا التفت قبل فوات الوقت، فإن لم يرجع عصى ولكن لا كفارة عليه ، وأما إذا لم يلتفت حتى خرج الوقت فلا شي‏ء عليه.
الفصل الثالث‏ : الوقوف في المشعر الحرام‏ (المزدلفة)


وهو ثالث واجبات الحج ، والمراد منه الحضور في ذلك المكان المعروف بعد الافاضة من عرفات عند الغروب متجها نحو المشعر الحرام.


مسألة 263: الوقوف في المشعر عبادة تجب فيه النية بالشروط المذكورة في نية الإحرام .
مسألة 264: وقت الوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر، والأحوط الوقوف فيه بنيّته من حين الوصول إليه ليلاً بعد الإفاضة من عرفات.
مسألة 265: يجب البقاء في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إلا أن الركن منه مسمّى الوقوف ولو بمقدار دقيقة أو دقيقتين فإن وقف المسمّى وترك الباقي عمدا صحّ حجّه وإن فعل حراما، وأما إن ترك مسمّى الوقوف اختيارا فحجّه باطل.
مسألة 266: تجوز الافاضة من المشعر إلى منى ليلة العيد بعد الوقوف مدّة للنساء والضعفاء والأطفال والشيوخ ومَن له عذر كالخوف أو المرض، وكذا لمن ينفر بهم ويعتني بأحوالهم كالممرّض والخادم .


تنبيه : هناك تقسيمات كثيرة بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختيارا أو اضطرارا عمدا أو جهلا أو نسيانا فردا أو تركيبا موكول ذكرها إلى الكتب المفصلّة.


الفصل الرابع‏ : الرمي‏


وهو رابع واجبات الحج ، وأول أعمال منى .
يجب رمي جمرة العقبة (الكبرى) يوم العاشر من ذي الحجة.


شروط الرمي‏

يشترط في الرمي أمور :

الأول: النية بشرائطها كما تقدم في نية الإحرام.
الثاني : أن يكون الرمي بما يصدق عليه أنه حصى ، فلا يصح الرمي بالرمل من جهة الصغر ولا بالحجارة من جهة الكبر.
الثالث : أن يكون زمان الرمي فيما بين طلوع الشمس يوم العيد وغروبها لمن تمكن منه .
الرابع : إصابة الحصاة للجمرة ، فإن لم تصبْ أو ظنّ إصابتها لم تحسب ووجب عليه رمي أخرى بدلا عنها ، ولا يكفي وصولها إلى الدائرة المحيطة بالجمرة من دون إصابة.
الخامس : أن يكون الرمي بسبع حصيات .
السادس : أن يكون رمي الحصيات متتابعا ، فلو رماها دفعة لم تحسب إلا واحدة سواء أصاب الجمرة الجميع أم لا.
مسألة 267: يجوز رمي الجمرة مع طليها بالإسمنت كما يجوز رمي القسم المستحدث من الجمرة فيما إذا عُدّ عرفا جزءاً منها.
مسألة 268: الظاهر جواز الرمي من الطابق العلوي وان كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقا .



شروط الحصى‏

يشترط في الحصى أمور :

الأول : أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه.
الثاني : أن تكون بِكرا لم يُرمَ بها رميا صحيحا ولو في السنين السابقة.
الثالث : أن تكون مباحة فلا يجوز الرمي بالمغصوب ولا بما حازه غيره من دون إذنه، نعم لا يشترط في الحصى طهارتها.

مسألة 269: يجوز للنساء والضعفاء - الذين يرخّص لهم في الخروج من المشعر الحرام بعد منتصف الليل إلى منى - الرمي ليلا فيما إذا كانوا معذورين من الرمي نهارا، بل يجوز للنساء مطلقا الرمي ليلا، وأما المرافق لهم فإن كان هو نفسه معذورا جاز له الرمي ليلا وإلا وجب عليه الرمي نهارا.
مسألة 270: المعذور من الرمي يوم العيد يجوز له الرمي ليلة العيد أو الليلة التي بعدها، وكذا المعذور من الرمي نهار يوم الحادي عشر أو الثاني عشر يجوز له الرمي ليلته أو الليلة التي بعده .
الفصل الخامس‏ : الذبح‏


وهو الخامس من واجبات الحج ، والثاني من أعمال منى.

مسألة 271: يجب على المتمتع بالحج الهدي وهو إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم من دون فرق بين الذكر والأنثى، والإبل أفضل ، ولا تكفي غير المذكورات من سائر الحيوانات.
مسألة 272: الذبح عبادة يشترط فيه النية بشرائطها المتقدمة في نيّة الإحرام.
مسألة 273: يشترط في الهدي أمور :
الأول : السن ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط وجوبا، والمعز كالبقر، ويعتبر في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط وجوبا ، والتحديد المذكور من جهة الصِغر فلا يجزي الأقل، وأما من جهة الكِبر فيجزي كبير السن من المذكورات .
الثاني : الصحة والسلامة .
الثالث : أن لا يكون هزيلا .
الرابع : أن يكون تامّ الأعضاء فلا يجزي الناقص كالخصي وهو الذي أُخرجت خصيتاه ، نعم يجزي مرضوض الخصية إلا أن يصل حدّ الخصي ، ولا يجزي مقطوع الذنب أو الأعور أو الأعرج أو مقطوع الأذن أو المكسور قرنه الداخلي. وكذا لو كان كذلك في أصل الخلقة ، فلا يُجزي كل حيوان فاقدٍ لعضوٍ من الأعضاء الموجودة عادة في صنفه بحيث يُعدّ ذلك نقصا فيه. نعم لا بأس بما يكون قرنه الخارجي مكسورا ( والقرن الخارجي بمنزلة الغلاف للقرن الداخلي ) ولا بأس بما يكون مشروم الأذن أو مثقوبها.

مسألة 274: إذا ذبح حيوانا معتقدا سلامته فانكشف كونه مريضا أو ناقصا وجب عليه ذبح هدي آخر عند التمكن.
مسألة 275: الأحوط تأخير الذبح عن رمي جمرة العقبة .
مسألة 276: الاحوط وجوباً عدم تأخير ذبح الهدي عن يوم العيد اختياراً فإن أخّره عمدا أو سهوا أو جهلا لعذر أم لغيره فالأحوط وجوبا ذبحه في أيام التشريق إن أمكن وإلّا ففي بقية ايام شهر ذي الحجة من دون فرق بين الليل والنهار على الظاهر.
مسألة 277: محل الذبح منى فإن مُنع من الذبح فيها أجزأه الذبح في المكان المعدّ له في الوقت الراهن .
مسألة 278: الأحوط وجوبا كون الذابح مؤمنا ، نعم لا يبعد عدم اشتراط الإيمان فيما إذا نوى الواجب بنفسه ووكّل النائب في خصوص عمل الذبح فقط .
مسألة 279: يشترط أن يكون الذبح بمباشرته أو بوكالة منه وأما ذبح الغير عنه من دون توكيل سابق منه فمحل إشكال فالأحوط عدم الإكتفاء به.
مسألة 280: يشترط في آلة الذبح ان تكون من الحديد، والاستيل (هو الفولاذ الممزوج بمادة مضادة للصدأ) في حكم الحديد، ولكن إذا شك في كون آلة الذبح من الحديد فما لم يحرز كونها منه لا يجزي الذبح‏ بها.



الفصل السادس‏ : التقصيِر أو الحلق‏

وهو سادس واجبات الحج ، والثالث من أعمال منى.


مسألة 281: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار، والتقصير متعيّن على المرأة فلا يجزيها الحلق والأحوط أن تجمع في التقصير بين الأخذ من الشعر والظفر، وأما الرجل فيتعيّن عليه الحلق على الأحوط ان كان صرورةً (وهو مَن يحج للمرة الأولى) والا فيتخير بين الحلق و التقصير.
مسألة 282: كلّ من الحلق والتقصير من العبادات ، فتجب فيهما النية الخالصة من الرياء وقصد إطاعة اللّه تعالى ، فإن قصّر أو حلق من دون النيّة المذكورة لم يحلّ له ما يحلّ بهما.
مسألة 283: إذا استعان بغيره للتقصير أو الحلق وجب عليه أن ينوي بنفسه .
مسألة 284: الأحوط وجوبا الحلق أو التقصير نهار يوم العيد ، وإذا لم يأتِ به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها، ويجزيه ذلك.
مسألة 285: لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على مَن أخرّ الذبح عن يوم العيد لسبب ما ، بل لا يبعد وجوب الإتيان بهما نهار يوم العيد، فلا يترك الإحتياط بذلك ، ولكن الإتيان بطواف الحج وغيره من أعمال مكة الخمسة - في هذه الصورة - قبل الذبح محل اشكال.
مسألة 286: يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلا يجوز في غيرها اختيارا .
مسألة 287: إذا حلق أو قصّر عمدا أو نسيانا أو جهلا خارج منى وأدّى بقية الأعمال وجب عليه الرجوع اليها لذلك وإعادة الأعمال المترتبة عليهما ، وكذا الحكم فيما إذا ترك التقصير أو الحلق وخرج منها.
مسألة 288: يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولاً ثم الذبح إن تمكّن من ذبح الهدي يوم العيد في منى ثم التقصير أو الحلق فإن أخلّ عمدا بالترتيب المذكور كان عاصيا ولكن لا يجب عليه على الظاهر إعادة الأعمال مرتبةً وإن كانت الإعادة مع التمكّن موافقة للاحتياط، وكذا الحكم في صورتي الجهل والنسيان، وأما من لم يتمكن من ذبح الهدي يوم العيد في منى، فإن تمكّن من ذبحه في نفس اليوم في المجزرة المقررة للذبح في الوقت الراهن الواقعة خارج منى وجب على الأحوط تقديم الذبح على الحلق أو التقصير أيضا ثم الاتيان بأحدهما، وإن لم يتيسّر له ذلك أيضا فالأحوط وجوبا المبادرة إلى الحلق أو التقصير في يوم العيد، ويتحلّل به عن الإحرام، ولكن يؤجّل أعمال مكة الخمسة إلى ما بعد الذبح.
مسألة 289: يتحلّل المحرم بعد الحلق أو التقصير من كل ما حرم عليه بالإحرام للحج إلا النساء والطيب .
الفصل السابع‏ : أعمال مكّة المكرّمة

الأعمال الواجبة في مكّة المعظّمة خمسة : طواف الحج ويسمّى (طواف الزيارة) وصلاته ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء وصلاته .

مسألة290: يجوز بل يستحب بعد الفراغ من أعمال يوم العيد الرجوع إلى مكّة المعظّمة في نفس اليوم لاداء بقية مناسك الحج من الطوافين وصلاتيهما والسعي ، ويجوز التأخير إلى آخر أيام التشريق بل الى آخر شهر ذي الحجة.
مسألة 291: كيفية الطواف وصلاته والسعي كطواف العمرة وصلاته والسعي فيها من دون فرق إلا في النية ، فينوي هنا الإتيان بها للحج .
مسألة 292: لا يجوز تقديم الاعمال المذكورة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختيارا ، نعم يجوز تقديم الطوافين وصلاتيهما لطوائف:
الأولى : النساء إذا خفن طروّ الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة ولم يتمكّنّ من البقاء إلى الطهر .
الثانية : الرجال والنساء العاجزين عن الطواف بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة لكثرة الزحام أو العاجزين عن أصل الرجوع إليها .
الثالثة : المرضى العاجزين عن الطواف بعد الرجوع إلى مكّة المعظّمة بسبب شدة الزحام أو الخوف ‏منه .
مسألة 293: إذا قدمت إحدى الطوائف الثلاث الطوافين وصلاتيهما والسعي ثم ارتفع العذر لا يجب عليهم إعادتها وإن كانت أحوط .
مسألة 294: مَن قدّم أعمال مكة لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحلّ له الطيب والنساء وانما تحلّ له جميع المحرمات بعد التقصير أو الحلق .
مسألة 295: طواف النساء وصلاته واجبان ولكنهما ليسا ركنين، فلو تركهما عمدا لم يبطل حجه ولكن لا تحلّ له النساء حينئذٍ.
مسألة 296: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ النساء وغيرهنّ ، فإن تركه الرجل لم تحلّ له النساء، وإن تركته المرأة لم يحلّ لها الرجال.
مسألة 297: لا يجوز تقديم السعي على طواف الحج ولا على صلاته اختياراً ، ولا تقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي اختيارا، فلو خالف الترتيب ‏أعاد.
مسألة 298: لو ترك طواف النساء سهوا ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع من دون مشقة وجب وإلا استناب ، ولا تحلّ له النساء إلا بعد طوافه بنفسه أو نائبه، وكذا الحكم فيما لو تركه عمدا .
مسألة 299: يحرم بالاحرام للحج ما تقدم ذكره في محرّمات الإحرام للعمرة ، والتحلّل منها يحصل بالتدريج وفي مواطن ثلاثة :
الأول : عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ له كل شي‏ء إلا الطيب والنساء حتى الصيد وإن حرم من جهة كونه في الحرم.
الثاني : بعد السعي فيحلّ له الطيب .
الثالث : بعد طواف النساء وصلاته فتحلّ له النساء.. * ويتبع *







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-01-2007, 12:20 AM   #7
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: أحكام مناسك الحج لولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي دام ظله

الفصل الثامن‏ : المبيت في منى‏


وهو الواجب الثاني عشر من واجبات الحج والرابع من أعمال منى .


مسألة 300: يجب المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر فاذا خرج إلى مكّة المعظّمة يوم العيد لاداء الطوافين وصلاتيهما والسعي وجب عليه الرجوع للمبيت في منى .
مسألة 301: يستثنى من وجوب المبيت بمنى في الليالي المذكورة طوائف منها :
أ - المرضى ومَن يعتني بهم بل كلّ مَن كان له عذر تشق عليه البيتوتة معه .
ب - مَن خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة .
ج - مَن بقي في مكّة مشتغلا بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلا لضرورة كالاكل والشرب بقدر الاحتياج أو تجديد الوضوء .
مسألة 302: المبيت في منى عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها المتقدمة .
مسألة 303: يكفي المبيت من الغروب إلى نصف الليل، والأحوط وجوبا لمن ترك المبيت في النصف الأول من دون عذر المبيت في النصف الثاني من الليل وان كان لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضا .
مسألة 304: مَن ترك المبيت الواجب بمنى من دون أن يشتغل بالعبادة في مكة المكرمة يجب عليه التكفير عن كلّ ليلة بشاة، ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره ولا بين الجاهل والناسي وغيرهما على الأحوط.
مسألة 305: مَن جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب ان ينفر بعد الزوال ولا يجوز له النفر قبله .


الفصل التاسع‏ : رمي الجمار الثلاث‏


وهو الواجب الثالث عشر من واجبات الحج والخامس من أعمال منى . ولا يختلف رمي الجمار الثلاث في كيفيته وشروطه عمّا تقدم في رمي جمرة العقبة (الكبرى) يوم العيد.

مسألة 306: يجب رمي الجمار الثلاث أي الجمرة الاولى والوسطى والعقبة في نهار الليالي التي يجب المبيت فيها .
مسألة 307: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب فلا يجوز الرمي في الليل اختيارا، ويستثنى من ذلك الراعي وكل مَن له عذر من خوف على ماله أو عرضه أو نفسه، وكذا الضعفاء من النساء والشيوخ والصبيان الذين يخافون على انفسهم من شدّة الزحام، فيجوز لهؤلاء جميعا الرمي ليلا .
مسألة 308: من كان معذوراً عن الرمي نهارا فقط دون الليل لا تجوز له الاستنابة بل تجب عليه مباشرة الرمي بنفسه في الليل إما في ليلته المتقدمة أو في الليلة التالية وأما من كان معذورا عن الرمي حتى في الليل أيضا كالمريض مثلاً فتجوز له الإستنابة ولكن الأحوط وجوبا فيما إذا ارتفع عذره في الليلة التالية أن يرمي هو نفسه.
مسألة 309: المعذور عن مباشرة الرمي إذا استناب للرمي فأتى به النائب ثم ارتفع عذره قبل فوات وقت الرمي فإن كان حين الإستنابة آيساً من ارتفاع عذره إلى أن عمل النائب عمله أجزأه عمل النائب ولا تجب عليه الإعادة بنفسه، وأما غير الآيس من ارتفاع العذر فهو وإن جازت له الإستنابة حين طروّ العذر، إلاّ أنه لو ارتفع عذره فيما بعد وجبت عليه الإعادة بنفسه.
مسألة 310: رمي الجمار الثلاث واجب ولكنه ليس ركنا في الحج .
مسألة 311: يجب الترتيب في الرمي بأن يبتدئ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فيرمي كل جمرة سبع حصيات بالكيفية المتقدمة سابقا.
مسألة 312: إذا نسي رمي الجمار الثلاث ونفر من منى فإن تذكّر في أيام التشريق وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي بنفسه إن أمكنه ذلك ومع عدمه يستنيب ، وإن تذكر بعد أيام التشريق أو أخرّ الرمي عمدا إلى ما بعد أيام التشريق فالأحوط وجوبا أن يرجع ويرمي هو نفسه أو نائبه ثم القضاء من قابل ولو استنابة ، وإن نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة المعظّمة فالأحوط وجوبا القضاء في العام القابل ولو استنابةً .
مسألة 313: يجوز رمي الجمار من اطرافها الأربعة ولا يشترط استقبال القبلة في الأولى والوسطى ولا استدبارها في العقبة الكبرى
مسائل متفرقة



س‏1: يتم تطهير بلاط المسجد الحرام بالماء القليل، وذلك بأن يصبّ الماء القليل على النجاسة بحيث يحصل العلم عادة ببقاء النجاسة، فهل يصحّ السجود على بلاط المسجد أم لا ؟
ج: عادة لا يحصل بذلك العلم بنجاسة كل موضع من مواضع المسجد ، والفحص غير واجب ، فالسجود على البلاط صحيح.

س‏2: هل تجزي صلاة الجماعة بشكل دائري حول الكعبة ؟
ج: تصح صلاة من يقف خلف الإمام أو الى أحد جانبيه، والأحوط استحبابا أن يراعي من يقف في أحد جانبي الإمام البُعد الذي بين الإمام وبين البيت فلا يقف أقرب إلى البيت من الإمام، وأمّا صلاة من يقف مقابل الإمام من الجانب الآخر من البيت فلا تصح.

س‏3: هل تجزي الصلاة جماعة خلف إمام من أهل السّنة في مكة المعظّمة والمدينة المنوّرة أم لا ؟
ج: مجزية إن شاء اللّه.

س‏4: مَن نوى الإقامة عشرة أيام في مكة المعظّمة فما هو حكم صلاته في عرفات والمشعر ومنى وأثناء طي المسافة بينها أيضا ؟
ج:إذا كانت من نيته إقامة تمام العشرة في مكة المكرمة قبل الخروج إلى عرفات وصلّى معها صلاة رباعية صحيحة، فما لم ينشى‏ء سفراً جديداً، يبقى على التمام ولا يكون خروجه بعد استقرار حكم الإقامة إلى عرفات والمشعر الحرام ومنى سفراً.

س‏5: هل يجري حكم التخيير بين القصر والتمام في مكة والمدينة أم يختصّ ذلك في المسجد الحرام ومسجد النبي‏(ص)؟ وهل هناك فرق بين الأمكنة القديمة منها والجديدة ، أم لا ؟
ج: يجري حكم التخيير بين القصر والتمام في كل مكان من هذين البلدين المشرّفين ، والظاهر أنه لا فرق بين الأمكنة القديمة والجديدة ، وإن كان الأحوط في هذه المسألة الإقتصار على الأمكنة القديمة منهما ، بل على المسجدين الشريفين فقط، فيصلّي قصرا إلّا أن ينوي الاقامة عشرة أيام.

س‏6: ما هو حكم حجّ مَن امتنع عن المشاركة في مسيرة البراءة من المشركين ؟
ج: لا يضرّ ذلك بصحة حجه وإن كان قد فوّت على نفسه فضيلة المشاركة في مراسم إعلان البراءة من أعداء اللّه تعالى.

س‏7: هل يجوز للحائض والنفساء الجلوس على الجدار الواقع بين رواق المسجد الحرام والمسعى ؟ علما أنه مشترك بينهما.
ج: لا إشكال في ذلك إلّا إذا ثبت أنه جزء من المسجد الحرام.

س‏8: ما هو حكم حجّ مَن شكّ في إدراك الوقوفين ويوم العيد من جهة الاختلاف في رؤية الهلال؟ وهل يجب عليه إعادة الحج مجدّدا أم لا؟
ج: يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكمه به ، فإذا أدرك الوقوفين تبعا للناس فقد أدرك الحج وأجزأه.

س9: ورد في بعض الاستفتاءات أنكم لا تجيزون إقامة الجماعات في الفنادق في مكة المكرمة، فهل تجيزون إقامة الجماعة في المساكن والمنازل التي تنزل فيها الحملات عادة، علما ن هذه الحملات تستقل بالمنزل، وإقامة الجماعة فلا تشكل ذريعة عند الحجاج لترك الصلاة في المسجد الحرام؟
ج : لا نجيز إقامة الجماعة في المساكن والمنازل أيضا.

س10: بعض الطرق التي شقت والأنفاق الموصلة إلى‏ منى والمزدلفة يستخدمها السائقون كطرق داخلية للهروب من الزحام، فيسلكون في سبيل الوصول من بعض أحياء مكة إلى‏ أحياء اُخرى‏ طرقا تمر في منى، فهل يُعد هذا خروجا من مكة أم لا؟
ج : الظاهر انصراف دليل عدم جواز الخروج عن مثل ذلك وكيف كان لا يضرّ ذلك بصحة العمرة وحجته.

س11: خدمة القوافل الذين يرافقون النساء والضعفاء ليلة العيد ويفيضون من المشعر الحرام قبل الفجر معهم إذا أمكنهم العودة قبل طلوع الفجر وإدراك الوقوف الاختياري، فهل يجب عليهم ذلك أم لا؟
ولو لم يمكنهم العودة وكان بإمكانهم العودة لرمي جمرة العقبة نهاراً، فهل يجزيهم الرمي في الليل أسوة بالنساء والضعفاء أم أنهم يجب عليهم الرمي نهاراً؟
وعلى‏ فرض العودة وإدراك الوقوف الاختياري هل يكفي ذلك في إمكانيّة استنابتهم أم أن مجرد الخروج في الليل يجعهلم من المعذورين الذين لا تجوز استنابتهم؟
ج :1- لا تجب عليهم العودة لدرك الوقوف الاختياري.
2- لا يكفيهم الرمي ليلا إلّا إذا كانوا معذورين في الرمي نهاراً.
3- الاحوط بالنسبة إلى‏ النائب عدم الخروج من المشعر الحرام ليلا ولو فرض عوده ودرك الاختياري من المشعر الحرام.
نعم لو فرض عدم كونه معذورا وخروجه على‏ خلاف الاختيار فلا يضر بنيابته إذا عاد وأدرك الاختياري وتمام الواجب من الوقوف.

س12: هل يجب لِمَن رافق النساء والمرضى‏ ليلة العيد، وبعد مُسمّى الوقوف في المزدلفة، وإيصالهم إلى‏ مكة المكرّمة، هل يجب عليه العود إلى‏ المزدلفة قبل الفجر، أم يكتفي بالوقوف بين الطلوعين، أم يكفيه مُسمّى الوقوف مع التعب والمشقة وإجراءات السير التي تتخذها السلطات هناك؟ وهل هناك فرق بين من يحج حجّة نيابية، وبين غيره؟
ج : لا يجب الوقوف بين الطلوعين على‏ من ينفر بالمعذورين ليراقبهم ويمرّضهم، ويجوز له الإكتفاء بالوقوف الليلي الإضطراري، نعم لا يجوز ذلك بالنسبة إلى‏ من يحج حجة نيابية ويجب عليه الاتيان بالاختياري من الأعمال.

س13: هل يجوز اختياراً الإحرام بالنذر قبل الميقات إذ كان يعلم بأنه سيضطر إلى‏ التظلل بسبب ذلك، كما لو أحرم من بلده بالنذر وركب الطائرة نهاراً؟
ج : يصح الإحرام بالنذر قبل الميقات ويحرم التظليل نهارا ولا يسري حكم كل عنوان إلى‏ عنوان آخر.

س14: رجل يعمل في السلك العسكري وفي بعض الأحيان يكلّف بأوامر قهرية كالذهاب إلى‏ مكة المكرمة فورا في مهمة طارئة كالحوادث مثلا وليست لديه عمرة مسبقة ولا يستطيع أن يدخل مكة وهو محرم لضيق الوقت. هل يكون مأثوما في هذه الحالة؟ أو هل يترتب على ذلك الكفارة؟
ج : يجوز له في مفروض السؤال دخول مكة المكرمة بلا إحرامٍ ولا شي‏ء عليه في ذلك.

س15: إذا دخل إلى‏ مكة بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة وأراد الدخول ثانية في ذي الحجة دون أن تمضي عشرة أيام على‏ عمرته، فهل يلزمه الإحرام من جديد أم يمكنه الدخول بلا إحرام؟
ج : نعم يلزمه الإحرام حينئذٍ على‏ الأحوط.

س16: هل يجب الفصل بين كل عمرة بعشرة أيام أم هو مستحب؟ وهل عدم الفصل محرّم أم مكروه؟
ج : اعتبار الفصل بين العمرتين ليس يعني أنه يجب الفصل بينهما نفسيا أو شرطيا أو أنه يستحب، أو أنه تحرم العمرة الثانية أو تكره بدون تحقق الفصل المعتبر، بل المقصود أنه لم يثبت الأمر بالعمرة قبل مضي شهر من العمرة السابقة، فالأحوط الاتيان بها فيما دون الشهر برجاء المطلوبية لا بقصد الورود.

س17: شخص يسكن جدة ومقر عمله في مكّة المكرمة أي أنه يذهب يوميا إلى‏ مكة دون انقطاع إلّا أيام الإجازة، أو أنه يذهب في نصف الاسبوع، أي أنه ثلاثة أيام يدخل في مكّة وأربعة لا يذهب فيها إلى‏ مكة، فهل يجب عليه تجديد عمرته إذا انتهت عليه؟
ج : لا يجب عليه تجديد العمرة في مفروض السؤال.

س18: لو انتهت العمرة وهو في مكة هل يجب عليه تجديدها؟ ومن أين؟ هل من حدود الحرم أم من مسجد التنعيم؟
ج : لا يجب عليه تجديدها مادام هو في مكّة المكرمة، وإن أراد بعد شهر من عمرته أن يجددها فعليه أن يخرج إلى‏ أدنى‏ الحل من أطراف الحرم أو إلى‏ مسجد التنعيم.

س19: من كان عمله سائق تاكسي وطلب منه الزبون أن يذهب إلى‏ مكة مع العلم أن سائق التاكسي ليست لديه عمرة مسبقة، هل يجب عليه الدخول محرما وما الحكم لو دخلها بدون إحرام؟
ج : يجب عليه في مفروض السؤال أن يحرم لدخول مكة المكرمة ويأتي بمناسك العمرة المفردة، ولو دخل مكة بلا إحرام فعل حراما ولكن لا شي‏ء من الكفارة عليه.

س20: من طاف طوافات مستحبة في‏وقت الذروة بحيث يزاحم الحجاج الذين يطوفون الواجب، هل يكون عليه اشكال، خاصة إذا كان عنده متسع للطواف المستحب في وقت آخر؟
ج : لا اشكال فيه، نعم الأولى‏ بل الأحوط عدم الطواف المستحب مع هذا الزحام.
س21: من حجّ حج الإفراد وجوبا للاستطاعة، أو حجّ حج إفراد استحبابا، وكان قبلها قد اعتمر مرات كثيرة، فهل يجب عليه عمرة جديدة، تتعلق بهذا الحج؟
ج : لا تجب إلّا في موارد العدول عن التمتع إلى‏ الافراد.

س22: هل يجوز لمن هو محرم لحج الإفراد بعد أن طاف طواف الحج وسعى‏ ثم طاف طواف النساء - لو جاز تقديمه - أن يخرج من مكة إلى‏ جدّة اختيارا ومن ثم يلتحق بالحجاج في عرفة مباشرة؟
ج : لا مانع من خروجه بعد الطواف والسعي إلى‏ جدّة أو إلى‏ مكان آخر إذا كان لا يخاف بذلك من فوت الوقوفين منه.

س23: مقدار المسافة الشرعية التي يجوز لصاحبها حج الإفراد 16 فرسخ، فمن أين تحسب المسافة؟ وكان السيد الگلپايگاني يرى‏ أنها تبدأ بآخر منازل جدّة وأوائل منازل مكّة وبناء عليه:
أ - هل ترون أن مكة قابلة للاتساع وان كل ما يطلق عليه عرفا أنه مكة فهو منها؟
ب - هل يحرم المكلّف الذي يعيش على‏ بعد أقل من 16 فرسخ من مكة أم من منزله أم من أي مكان بالمدينة؟
ج - هل رأيكم في مبدأ الحساب كما هو عند السيد الگلپايگاني رحمه اللّه أم لكم رأي آخر؟

ج : أ) تحسب المسافة من آخر بلد المكلّف إذا كان يسكن في بلد من مدينة أو قرية إلى‏ أول مدينة مكّة المكرّمة وبلد مكة قابل للاتساع والمدار في حساب المسافة على ما يطلق عليه عرفا أنه بداية بلد مكة حاليا.
ب) يجوز له الإحرام من أي مكان من بلده وإن كان الأولى‏ والأحوط الإحرام من منزله.
ج) قد تقدّم آنفا أن المدار في المسافة على‏ المسافة بين بلده وبين بلد مكّة المكرمة الحالي وإن كان الأحوط اعتبار مبدأ المسافة من منزله.

س24: هل يجوز للمعتمر الذي يسكن المدينة المنورة أو ضواحيها أن ينزل على‏ جدة قاصدا مكة المكرمة ويتجه نحو ادنى‏ الحل كمسجد التنعيم للإحرام؟
ج : إذا كان قاصدا للعمرة من حين الخروج من المدينة المنورة فعليه أن يحرم من مسجد الشجرة ولا يجوز له التجاوز من الميقات بلا إحرام وإن كان قاصدا في طريقه للمرور من جدّة إلى‏ مكة المكرمة.

س25: هناك خطان يمران من المدينة أو ضواحيها إلى‏ جدّة: أحدها يمر على‏ الجحفة وتثبت به المحاذاة والآخر وهو الخط السريع يمر على الجحفة ولكنه يبعد أكثر من « 100 » كيلو متر وفي غير خط مستقيم فهل تعتبر هذه محاذاة أم لا؟
ج : المراد بالمحاذاة وصول المتجه نحو مكة المكرمة أثناء الطريق إلى‏ نقطةٍ يقع فيها الميقات إلى‏ يمينه أو يساره، وعليه فلا فرق في نقطة المحاذاة بين الطريقين.

س26: وفي الحالة الثانية على‏ فرض أنها ليست محاذاة فهل يجوز لمن سلك هذا الطريق أن يتجه نحو ادنى‏ الحل ويحرم للعمرة المفردة أو الحج منها؟
ج : ليس له التجاوز من الميقات ومن محاذاته بلا إحرام.

س27: هل الذي يتوهم الخوف على‏ نفسه أو عياله من الإحرام من الميقات يجوز أن يحرم من أدنى‏ الحل؟
ج : لو كان له عذر عن إنشاء الإحرام في المقيات فزال بعد التجاوز عنه وجب العود إليه للإحرام منه إن أمكن وإلّا أحرم من مكانه إن لم يكن أمامه ميقات آخر ولم يتمكن من الذهاب إلى‏ أحد المواقيت.

س28: إذا دخل مكة من دون إحرام جهلاً بالحكم وتوهما بأنه يجوز له ذلك، ثم علم وهو في مكة، وكان الرجوع إلى‏ الميقات حرجا عليه من جهة كونه مرتبطا بخدمة القوافل فما هو تكليفه؟
ج: لا تكليف عليه بعد دخول مكة.

س29: التظلل ليلا من المطر حال الإحرام هل يجوز أم لا؟
ج : الأحوط المراعاة.

س30: هل تجب كفارة التظليل حال المسير نحو مكة المكرمة محرما ليلا في فترة تقليده لسماحة السيد السيستاني الذي أوجب عليه البقاء على‏ مسائل السيد الخوئي(ره) الذي لا يجوز ذلك أم تسقط الكفارة بمجرد عدوله إلى‏ سماحتكم حفظكم اللّه تعالى‏؟
ج : لا شي‏ء عليه في التظليل السابق بعد ما عدل فعلا إلى‏ تقليد من لا يرى‏ بأسا في التظليل في الليل.

س31: في حال الإحرام هل يجوز للمحرم بالحج أن يسير تحت سقف سيارة مظللة من بيته في مكة المكرمة إلى‏ العزيزية أو إلى‏ العدل أو إلى‏ المعابرة مثلا نهارا، أي هل يجوز الخروج من المنزل (أ) إلى‏ نقطة (ب) والرجوع من (ب) إلى‏ (أ)؟
ج : لا شي‏ء على‏ المحرم في التظليل داخل مكة المكرمة بلا فرق في ذلك في مكة القديمة وبين المناطق المستحدثة الملحقة ببلد مكة المكرمة حديثا.

س32: عند الوصول إلى‏ منى من المزدلفة وقبل النزول في المنزل تستغرق السيارة وقتا طويلا للوصول من مدخل منى‏ الى المنزل للازدحام الشديد وقد ورد جواز الاستظلال حال الوصول إلى‏ منى وقبل النزول في المنزل ولكنه ذلك يصاحبه احتياط فهل الاحتياط في هذه المسألة أم استحبابي؟
ج : بعد صدق دخوله في منى‏ لا شي‏ء عليه في التظليل داخل منى‏ وإن كان ذلك قبل نزوله في خيمته، والاحتياط المشار إليه في هذا الشأن استحبابي.

س33: من أحب أن يقرأ القرآن العظيم، أو يصلي صلوات مستحبة، أو يجلس للدعاء، كل ذلك خلف مقام إبراهيم‏7، وله متّسع في أماكن اُخرى‏ من المسجد الحرام، فهل أنّ ذلك جائز عند وجود الزحام بحيث يضايق الذين يصلّون صلاة الطواف الواجبة؟
ج : الأولى‏ بل الأحوط الاتيان بالمذكورات في غير مكان الزحام.

س34: هل يجوز للحاج (ذكر أو انثى‏) مسح وجهه بالمنشفة لإزالة الماء في حال الإحرام؟
ج : لا بأس في ذلك للرجل مطلقا ولا للمرأة إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه وإلّا فلا يجوز لها ذلك، وعلى‏ كل حال فلا كفارة في تغطية الوجه.

س35: هل يجوز للمرأة وضع ما يسمى‏ بالمروحة التي توضع على‏ الرأس لستر الوجه دون ملامسته؟ وماذا لو حصلت ملامسة الوجه سهوا أو عمدا؟
ج : يجوز لها وضع المروحة لستر الوجه دون ملامسته أو اسدال الثوب ونحوه من رأسها إلى‏ وجهها إلى‏ أنفها إلى‏ نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى‏ أن يكون بنحو لا يلصق بوجهها وعلى‏ كال حال فلا كفّارة في ذلك. * ويتبع *







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-01-2007, 12:26 AM   #8
يوزرسيف
عضو متميز
 
الصورة الرمزية يوزرسيف





 

يوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really niceيوزرسيف is just really nice

 

رد: أحكام مناسك الحج لولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي دام ظله

س36: في الحج يجوز للحاج بدل الميت في منى أن يقضي ليله بالعبادة في مكة المكرمة «في الحرم» فهل الأكل أو الغسل أو قضاء الحاجة أو الضرورة أو تشييع المؤمنين تعتبر فاصلاً يبطل الاشتغال بالعبادة؟
ج : الاشتغال بالأكل والشرب بقدر الحاجة والخروج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء أو للغسل الواجب لا يضرّ بالاشتغال بالعبادة.

س37: وإن كان الاشتغال يبطل العبادة فهل تلزمه الكفارة؟
ج : إذا اشتغل ولو في مكّة المكرمة بما ليس عبادة ولم يكن مما يعدّ من الضروريات مثل الأكل والشرب وقضاء الحاجة وجبت عليه الكفارة.

س38: قصّر شخص في خارج منى‏ جاهلا وبعد رجوعه إلى‏ بلده توجّه إلى‏ المسألة فهل خرج عن الإحرام أم لا؟ وما هو تكليفه الآن في الصورتين؟
ج : بعدُ باقٍ على‏ إحرامه ووجب عليه العود إلى‏ منى للتقصير فيها واعادة الأعمال المترتبّة من الطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته في مكة. ومع العجز عن الذهاب يقصر في مكانه ويرسل الشعر إلى‏ منى ويستنيب للطواف وسائر الأعمال المترتبة.

س39: أحد المكلفين منذ فترة بعيدة وفي الحج وبعد أن قام بالذبح في المكان الجديد (خارج منى) حلق شعره في نفس المكان بجهالته في الحكم - ثم تردد على‏ الحج والعمرة مرات والآن ما تكليفه؟
ج : يجب عليه اعادة الحلق أو التقصير في منى ومع عدم امكان رجوعه إلى منى يجب عليه الحلق أو التقصير في محله وارسال شعره إلى منى على‏ الأحوط. ثم إعادة الأعمال المترتبة وهي أعمال مكة وما لم يأت بما ذكر يكون باقيا على‏ احرامه ويبطل إحرامه بالنسبة إلى ما تردد من الحج والعمرة مرات.

س40: إذا حاضت المرأة بعد إحرام عمرة التمتع ولا تحصل لديها حالة النقاء قبل الإحرام للحج، فهل تستنيب أو ينقلب حجّها إلى‏ الإفراد ثم تأتي بعمرة مفردة بعد ذلك؟
ج : يجب عليها العدول إلى‏ الإفراد.

س41: هل يكفي تحصيل الاستطاعة للحج بتوفير المال لأشهر عديدة؟ خصوصا إذا كان يعلم بأنه لن يستطيع إلّا من هذا الطريق؟
ج : لا يجب تحصيل الاستطاعة ولكن لا مانع منه لمن يريد أن يحج حجة الاسلام بأن يحصّل المال من أي طريق مشروع.

س42: هل تعتبر زيارة الوالدين ضرورة اجتماعية أو شرعية أو نفسية؟ وإذا كانت كذلك فهل يجوز تأخير اداء الحج للمستطيع إذا أراد انفاق المال على‏ الزيارة مع استلزامها للسفر ونحوه؟
ج : يجب على‏ المستطيع أن يحجّ ولا يجوز له أن يخرج نفسه عن الاستطاعة ولا ينحصر صلة الرحم في الزيارة بل يمكن بكتابة الرسالة أو الهاتف.

س43: إذا صارت المرضعة مستطيعة فلو تضرر الرضيع من سفرها للحج فهل يجوز لها تركه؟
ج : لو كان التضرر بنحوٍ يجب على‏ المرضعة البقاء عند الرضيع أو كان بحيث تقع المرضعة في حرج لا يجب الحج عليها.

س44: المرأة التي تملك مقداراً من الحلي ذهبا وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر فلو باعته تتمكن من الحج، فهل حلّي النساء يستثنى‏ من الاستطاعة، أم يجب عليها بيعه لنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة؟
ج : لو احتاجت إلى‏ الحلي بحيث تقع في خلاف شأنها لو باعت الحلي لا تكون مستطيعة.

س45: امرأة مستطيعة للحج لكن زوجها لا يأذن لها فيه فما هي وظيفتها؟
ج : لا يعتبر اذن الزوج في الحج الواجب، نعم لو كانت الزوجة تقع في حرج إذا لم يأذن الزوج وذهبت من دون اذنه لا تكون مستطيعة ولا يجب عليها الحج.

س46: إذا كان زوجي قد وعدني أثناء عقد الزواج بأن يسافر بي إلى‏ الحج فهل استقر في ذمتي الحج؟
ج : بهذا المقدار لا يستقر الحج في الذمة.

س47: هل يجوز التضييق في الحاجة الضرورية من أجل تحصيل الاستطاعة للحج؟
ج : يجوز ذلك لكنه غير واجب شرعا. هذا إذا كان التضييق على‏ نفسه وأما على‏ العيال الواجبي النفقة فلا يجوز التضييق عن المتعارف.

س48: لم تكن التزاماتي واهتماماتي الدينية بالشكل المطلوب سابقا وقد كانت عندي أموال تكفي لسفر الحج (أي كنت مستطيعا) ولكن وبسبب وضعي السابق لم أذهب إلى‏ الحج. فما هو حكمي فعلا، علما إني لا أملك المبالغ اللازمة كما أن هناك طريقين؛ طريق التسجيل عن طريق مؤسسة الحج، وطريق آخر بتكاليف أكبر فهل يكفي أن أسجل لدى‏ الدولة؟
ج : إذا كنت مستطيعا سابقا حتى‏ بالاستطاعة الشرعية استقر عليك الحج ويجب عليك الذهاب بأي طريق ممكن مشروع ما لم تقع في العسر والحرج ولو لم تكن مستطيعا من تمام الجهات لا يجب عليك الحج في مفروض السؤال.

س49: رجل تحققت لديه الاستطاعة المالية، ولكنه في البلاد الذي يتواجد فيها لم يعط له تأشيرة السفر إلى‏ الحج وفي هذه الحالة عرض عليه شخص من بلد آخر أن يرسل له جواز سفره ليحصل له على‏ التأشيرة، علما أن تحصيل التأشيرة غير قطعي مع وجود احتمال تضييع الجواز أيضاً.
فهل يجب عليه والحالة هذه إرسال الجواز، ولو انحصر الطريق السفر بهذا فهل يعتبر مخلى السرب؟
ج : يجب على‏ من لديه استطاعة مالية أن يقوم بتحصيل تأشيرة السفر إلى‏ الحج بأي طريق ممكن مشروع ومع الاهمال يستقر عليه الحج.

س50: كانت معنا امرأة حائض قبل الإحرام، فأحرمت لحج التمتع (لأنه كان في ظني أن الحكم كذلك) فأتت بعمرة التمتع دون الطواف وصلاته، ثم أحرمت لحج التمتع وقضت الطواف (طواف العمرة قبل طواف الحج). فهل هناك من مخرج شرعي لذلك؟
ج : لو أتت بعمرة مفردة بعد اتيان الحج تخرج عن عهدة حجّتها. وكيف كان ليس حكمها الآن حكم المحرم وقد خرجت عن احرامها.

س51: عندما يتنجس المسجد الحرام بالدم أو البول، ويقوم العمال المكلّفون بتطهيره بطريقة غير مُطهّرة. فما هو حكم الصلاة التي تُصلى‏ على‏ أرض المسجد مع وجود الرطوبة وبدونها؟
ج : لا بأس بالصلاة مع عدم العلم بنجاسة محل السجود.

س52: هل يصح السجود على‏ السجاد في المسجد النبوي الشريف، خصوصا في الروضة الشريفة حيث أن وضع شي‏ء يصح السجود عليه كالورق أو السجاد المصنوع من الأسل يلفت الانتباه ويعرض المصلي للنظرات كما يتيح الفرصة للمخالفين الاستهزاء به؟
ج : لا يجوز وضع شي‏ء إذا كان مخالفا للتقيّة ويجوز السجود على‏ أحجار المسجد كما يجوز على‏ السجاد تقيّةً.

س53: ما حكم الخروج من المسجدين الشريفين حال الآذان والإقامة في حين أنّ إخواننا السنة يتجهون نحو المسجدين ويدور بينهم حديث حول خروجنا في مثل هذا الوقت؟
ج : لا يجوز ذلك فيما لو عدّ في نظر الآخرين استخفافا بإقامة الصلاة في أول وقتها لا سيّما فيما إذا كان فيه الشين على المذهب.

س54: توجّه شخص إلى‏ نجاسة إحرامه حال العمل بعد رجوعه إلى‏ بلده، فهل هو خارج عن الإحرام أم لا؟
ج : نعم خرج عن الإحرام وصحّ الطواف والحج مع فرض الجهل بالموضوع أي وجود النجس في احرامه حال العمل.

س55: هل يجوز للمكلف الذي أناب عنه من يذبح عنه أن يقصر أو يحلق قبل وصول النائب واخباره أن الذبيحة قد ذُبحت؟
ج : يجب عليه الانتظار إلى‏ حين تحقق الذبح من النائب، ولكن لو استعجل في الحلق أو التقصير فصادف أن كان قبل تحقق الذبح من النائب صحّ عمله ولا يجب عليه الاعادة.

س56: هل يجوز للمكلف الذي أناب عنه من يذبح عنه أن ينام قبل وصول النائب عن الذبح؟
ج : لا مانع من ذلك.

س57: وعلى‏ فرض عدم الجواز في المسألتين فما حكم من عمل بهما جاهلا أو متعمدا؟
ج : يصح حلقه أو تقصيره قبل قيام النائب بالذبح عنه كما لا مانع من نومه قبل تحقق الذبح من النائب وإن كان ذلك منه عن عمد.

س58: الذبح في منى‏ اصبح خارجا عن منى‏ واللحوم بأموال طائلة هي هدر والكثير من الناس في حاجة خاصةً في البلاد المنكوبة، فهل يجوز للحاج أن يذبح في بلده ويواعد من يذبح عنه يوم العيد أو في بلاد اخرى‏ وبواسطة التلفون أو لابد من الذبح في المحل المعهود. وهل يجوز الرجوع في هذه المسألة لمن يجيز ذلك كما ينقل عن بعض الأعلام؟
ج : لا يجوز ذلك ولا ذبح إلّا بمنى ومع عدم امكانه يذبح في محلٍ يذبح فيه فعلا حفظا لشعائر الذبح فإن البدن من شعائر اللّه.

س59: هل يجوز ذبح الأضاحي للحجاج خارج حرم مكة المكرمة بعد منع السلطات الذبح داخل منى وهل يجزي الذبح داخل مكة؟
ج : لا يجزي ذبح هدي الحج إلّا في منى، نعم إن منع من الذبح فيها يجزي الذبح في المكان المعدّ له.

س60: توجد جمعيات خيرية تقوم بذبح الهدي نيابة عن الحاج وتسليم الهدي للفقراء المحتاجين، ما هو رأي سماحة ولي أمر المسلمين في ذلك وهل هناك شروط يراهإ؛ْر سماحته في ذلك؟
ج : لابدّ من احراز شرائط الذبح المذكورة في المناسك.

س61: هل يجوز تسليم الهدي بعد الذبح لأحدى‏ الجمعيات الخيرية لتقوم بدورها بتسليمه للفقراء؟
ج : لا بأس به.

س62: في السعي بين الصفا والمروة يكون هناك تجمع كثير من الناس عند جبلي الصفا والمروة بشكل يسبب الزحام للساعين فهل يجب على‏ الساعي أن يصل في كل شوط إلى‏ الجبل ذاته وعينه أم يكفي المرتفع الرخامي الأول الذي يبدأ مع نهاية ممر العجزى‏ الذين لا يستطيعون المشي؟
ج : يكفيه الصعود إلى‏ حدّ يصدق معه أنه وصل الى‏ الجبل وسعى‏ تمام ما بين الجبلين.

س63: هل يجزي طواف نساء واحدة لعمرة مفردة، وحج تمتع؟
ج : لكل من العمرة المفردة والحج طواف نساء مستقل فلا يجزي طواف واحد عن طوافهما، نعم لا يبعد كفاية طواف واحد في حصول التحلل.

س64: من بات في منى ليلة الثاني عشر وأفاض بعد منتصف الليل، هل يجب عليه أن يرجع إليها قبل الزوال ليتحقق منه النفر الواجب بعد الزوال لمن كان هناك؟ وهل من مانع أن يقصد منى عند الصباح، ويرمي جمراته، ثم يرجع إلى‏ مكّة المكرمة أم يجب عليه البقاء؟ خاصة أنه قادرٌ اختيارا على‏ رمي جمراته بعد الظهر، والخروج من منى قبل المغرب.
ج : الواجب أن يكون النفر بعد الزوال، ولو بأن يجيئ من مكة بعد الزوال لرمي الجمرات وينفر بعد الرمي قبل الغروب فيجوز الذهاب إلى‏ مكة بعد منتصف الليل ولكن يرجع يوم الثاني عشر لرمي الجمرات وينفر بعد الزوال.

س65: رسالة مناسك الحج للسيد الگلبيگاني قدّس اللّه نفسه الزكية تحتوي على‏ الكثير من المستحبات المتعلقة بمناسك الحج، فما هو رأي سماحة ولي أمر المسلمين في العمل بهذه المستحبات؟
ج : لا بأس بالعمل بها بقصد الرجاء.

س66: هل يجوز الوضوء من ماء زمزم المخصص للشرب؟
ج : مشكل لابد من مراعاة الاحتياط.* إنتهى * والحمد لله رب العالمين







يوزرسيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-01-2007, 12:48 AM   #9
سنابل
نور المرتضى(ع)
 
الصورة الرمزية سنابل




 

سنابل will become famous soon enough

 

رد: أحكام مناسك الحج لولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي دام ظله

الله يعطيك العافيه ..
وجعلها الله في صفحات سجل الحسنات ..


الله يرزقنا حج بيت الله الحرام في عامنا هذا وفي كل عام ..
تقبل الله منكم هذا العمل الجبار ..



تحية طيبة ..,


:






سنابل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-01-2007, 12:49 AM   #10
زينبية
عضو شرف
 
الصورة الرمزية زينبية




 

زينبية has a spectacular aura aboutزينبية has a spectacular aura aboutزينبية has a spectacular aura about

 

رد: أحكام مناسك الحج لولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنائي دام ظله

بارك الله بك اخي ضياء على هذا الجهد المميز






من كلمات صاحب الأمر عليه السلام ... (فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ، ويتجنب ما يُدنيه من كراهيتنا وسخطنا.).

وصايا في زمن الغيبة لصاحب الأمر (عليه السلام)-ج10
زينبية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

بحث متقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن »01:46 AM.


 
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
.Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd